عصرنو شماره 41 – دوشنبه 20 آذر 85 : ائتلاف پیروز است

تیتر یک عصرنو 41:

سید مصطفي ‌‏تاج‌‏زاده: فهرست ائتلاف اصلاح‌طلبان كارآمدترين ليست انتخاباتي است

عصرنو 41: روز يكشنبه 19/9/85 در دانشكده حقوق دانشگاه تهران مناظره سيدمصطفي تا‌‏ج‌‏زاده، نماينده ائتلاف اصلاح‌‏طلبان و لطفي، نماينده ستاد رايحه خوش‌‏خدمت به دليل عدم حضور نماينده رايحه خوش خدمت، به جلسه پرسش ‌‏و پاسخ ميان دانشجويان و تاج‌‏زاده تبديل شد.
در ابتداي اين مراسم، تاج‌‏زاده، با ذكر تاريخچه‌‏اي از تشكيل شوراهاي شهر و روستا در دولت، گفت:‌‏ يكي از برنامه‌‏هاي خاتمي كه وعده داده بود اگر رييس‌‏جمهور شود آن را اجرا مي‌كند، اجراي اصول مربوط به شوراها مندرج در قانون اساسي بود. قانون اساسي ما به دليل اينكه در فضايي ضد استبداد نوشته شده بود، بر تشكيل شوراها تأكيد داشت. در قانون اساسي نه‌‏تنها بر تشكيل شوراها بلكه بر پيشبرد همه امور به صورت شورايي نيز تأكيد شده است.
اولين معاون سياسي وزارت كشور در دولت اصلاحات ضمن تشريح مقدمات تشكيل شوراها، گفت: اولين معضل ما در بدو ورود به وزارت كشور، محاكمه كرباسچي و شهرداران مناطق تهران بود كه طبيعتاً وزارت كشور را نيز درگير خود كرد. پس از تشكيل دولت اصلاحات، انتخابات مجلس خبرگان رهبري بايد در سال 1377 برگزار مي‌‏شد. قبل از انتخابات خبرگان استيضاح آقاي عبدالله‌‏ نوري پيش آمد و وي به ناچار وزارت كشور را ترك كرد. سپس آقاي موسوي لاري با رأي اعتماد مجلس پنجم وزير كشور شد. ما پس از برگزاري انتخابات خبرگان بلافاصله اعلام كرديم كه قصد داريم انتخابات شوراها را چهارماه بعد برگزار كنيم كه اين مساله با توجه به شرايط كشور بي‌‏سابقه بود.
وي با اشاره به فشارهاي اوليه در برگزاري اولين دوره انتخابات شوراها، گفت: در آن زمان فشارهاي زيادي به ما وارد مي‌‏شد كه جلوي برگزاري انتخابات شوراها را بگيريم. بخشي از اين فشارها از سوي علي لاريجاني بود. وي پس از اينكه از رايزني‌‏هاي خود با بنده و موسوي لاري نااميد شد، موضوع را با آقاي خاتمي مطرح كرد كه از آنجا هم نتيجه‌‏اي نگرفت و در نهايت ناچار به پخش اطلاعيه ستاد انتخابات كشور در مورد برگزاري انتخابات شوراها از رسانه ملي شد.
تاج‌‏زاده تصريح كرد: حتي در آن زمان آقاي كروبي به ما اعلام كرد كه جهرمي (معاون سابق اجرايي
شوراي نگهبان) نزد وي رفته و پرسيده است كه چرا وزارت كشور قصد برگزاري انتخابات شوراها و واگذاري شهرداري تهران را به ديگران دارد. پاسخ داديم ما علاوه بر وظيفه قانوني كه در مورد برگزاري اين انتخابات داريم، به دنبال تشكيل نهادهاي مدني هستيم و وجود اين نهادها را نيز به نفع كشور مي‌‏دانيم. با تشكيل شوراها در واقع آرزويي كه از مشروطه تاكنون مطرح بود،‌‏ محقق شد.
وي گفت: در انتخابات دور اول شوراها حدود 24 ميليون نفر شركت كردند كه اين رقم شش ميليون نفر بيشتر از شركت‌‏كنندگان در انتخابات خبرگان رهبري بود كه چهار ماه پيش از آن برگزار شده بود. در دور اول شوراها، پايگاه اجتماعي اقدام متناسب با تعداد منتخبان بود. يعني ترك‌ها و كردها و عرب‌ها و … و حدود 11 درصد منتخبين، از اهل سنت بودند و بيش از هزار نفر از زنان نيز كه به لحاظ اجتماعي شهروند درجه دو محسوب مي‌‏شدند، در شوراها رأي آوردند.
عضو شوراي مركزي حزب مشاركت ايران اسلامي با اشاره به فوايد تشكيل شوراها، گفت: تا امروز كه هشت سال از تشكيل اين شوراها مي‌‏گذرد، بنده نشنيده‌‏ام كه فردي بگويد تشكيل اين شوراها در مناطق مرزي به منافع ملي و امنيت مرزها لطمه وارد كرده است. ضمن آنكه 99 درصد شوراها بدون وجود مشكلي به كار خود ادامه داده‌‏اند.
تاج‌‏زاده با تأكيد بر اينكه در ايران فردي وجود ندارد كه اصل نهاد شورا را زير سوال ببرد و بگويد كه شوراها با جامعه ايراني ناسازگار است و يك پديده شكست‌‏خورده محسوب مي‌‏شود. البته برخي‌‏ها در اوايل تشكيل شوراها، به دليل اينكه منتخبان دور اول اصلاح‌‏طلبان بودند، مي‌‏گفتند كه شوراها موفق عمل نكرده‌‏اند.
اولين معاون سياسي وزارت كشور در دولت خاتمي با تأكيد بر اينكه قانون مصوب مجلس در مورد شوراها با آنچه در قانون اساسي بر آن تأكيد شده است، از زمين تا آسمان متفاوت است، گفت: در قانون اساسي اختيارات زيادي بر عهده شوراها گذاشته شده است، در حالي كه طبق مصوبه مجلس، اختيارات شوراها محدود است.
تاج‌‏زاده با اشاره به اينكه معمولاً انتخابات دو كاركرد دارد، گفت: اولين كاركرد شوراها تشكيل نهاد مربوطه است و كاركرد دوم اين است كه هرقدر شرايط بين‌‏المللي حساس مي‌‏شود، به همان ميزان نيز انتخابات مهم و تأثيرگذار مي‌شود.
عضو شوراي مركزي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي با اشاره به پيامدهاي انتخابات دوره سوم شوراها، گفت: اگر ليست حاميان آقاي احمدي‌‏نژاد در اين انتخابات رأي آورد، به معناي آن است كه تمام سياست‌‏هاي موجود كشور با شدت بيشتري دنبال خواهد شد ولي اگر اصلاح‌‏طلبان پيروز انتخابات باشند، احتمال زياد دارد كه سياست‌‏هاي كلان كشور تغيير ‏كند و اصلاح شود.
وي با تأكيد بر اينكه در صورت عدم حضور مردم در انتخابات شوراها، اين كانديداهاي اقتدارگرايان هستند كه به شوراها راه مي‌‏يابند، گفت: سقف و كف آراي اقتدارگرايان تقريباً نزديك است. به علاوه تحريم انتخابات زماني موثر است كه نيروي تحريم‌‏كننده بتواند با عدم شركت خود در انتخابات از آن به نفع اهداف دموكراتيك خود استفاده كند، در غير اين صورت تحريم به نفع طرفداران انسداد سياسي در كشور رقم مي‌‏خورد. به عبارت ديگر راي ندادن مساوي با راي دادن به نامزدهاي حامي آقاي احمدي نژاد است.
عضو شوراي مركزي حزب مشاركت ايران اسلامي افزود: ما با تعطيلي روزنامه شرق و وجود احزاب پادگاني و دخالت آنها در روند انتخابات، دل را به دريا زديم و وارد انتخابات شده‌ايم چون شرط اصلي در پيروزي در انتخابات را مردم مي‌‏دانيم. اگر شرايط كشور حساس شود و اين حساسيت ايجاب كند كه به نوعي يكصدا شويم و هماهنگ عمل كنيم، دست به ائتلاف مي‌‏زنيم و زديم. واقعيت آن است كه ما ائتلاف كرده‌‏ايم و جناح اقتدارگرا در ايجاد ائتلاف شكست خورده است.
تاج‌‏زاده در ادامه با اشاره به اظهارات اخير احمدي‌‏نژاد در معرفي دو نفر به عنوان مفسد اقتصادي، گفت: اين دو فرد مفسد اقتصادي چه كساني بودند؟ نادر شريعتمداري عضو شوراي شهر تهران افشا كرد كه يكي از اين دو فرد، از طرف‌هاي قرارداد شهرداري تهران در زمان آقاي احمدي‌‏نژاد بود.
وي به تخلفات مالي 350 ميليارد توماني در يك سال در شهرداري دوران آقاي احمدي‌‏نژاد اشاره كرد و گفت: بنده به افشاگري‌‏هاي جناح مخالف وي در شوراي شهر تهران و رسيدگي كميته تحقيق و تفحص مجلس هفتم در اين خصوص كاري ندارم اما از آقاي احمدي‌‏نژاد مي‌خواهم به صورت صريح و شفاف براي مردم توضيح دهند كه اين پول‌‏ها را كجا صرف كرده است، آيا براي عمران شهري هزينه شده يا صرف هزينه‌‏هاي انتخاباتي شده است؟
اولين معاون سياسي وزارت كشور دولت اصلاحات با اشاره به اختلافات موجود بين محافظه‌كاران و اقتدارگراها در مجلس هفتم و دولت اشاره كرد و گفت: زماني خاتمي گفت كه عليه دولت اصلاحات هر نه روز يك بحران ايجاد مي‌‏كنند اما امروز هر نه روز دولت خود يك گاف مي‌‏دهد؛ دولتي كه اول ساعت كار بانك‌‏ها را تغيير مي‌‏دهد و سپس براي بررسي آن كميته كارشناسي تشكيل مي‌‏دهد.
وي تأكيد كرد: ليست ائتلاف اصلاح‌‏طلبان در شوراي شهر تهران، منهاي جنبه‌‏هاي سياسي باسابقه‌‏ترين و كارآمدترين ليست موجود در اين انتخابات است.
عضو شوراي مركزي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي با تأكيد بر اينكه هرجا ميزان مشاركت مردم در انتخابات بيشتر باشد، احتمال پيروزي اصلاح‌‏طلبان افزايش مي‌‏يابد،‌‏ علت شكست اصلاح‌‏طلبان در دور دوم شوراها را در تهران و شهرهاي بزرگ عدم حضور مردم در اين انتخابات عنوان كرد و گفت: جناح اقتدارگرا در انتخابات دور دوم شوراها با سازماندهي احزاب پادگاني و تنها با 90 هزار رأي در تهران پيروز انتخابات شد اما اگر حضور مردم در انتخابات آينده گسترده‌‏تر شود، با حزب پادگاني و لشگر نظارت هم نمي‌‏توان پيروز انتخابات شد.
تاج‌‏زاده در پاسخ به سوال دانشجويي كه پرسيد «آيا جناحي شدن شوراها، آينده اين نهاد را دچار چالش نمي‌‏كند؟» گفت: در جوامع دموكراتيك، احزاب حرف اول را مي‌‏زنند. امروز كسي ترديد ندارد كه دموكراسي بدون احزاب وجود خارجي ندارد، چون مسايل سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در جوامع امروز پيچيده‌‏تر از آن است كه يك فرد به تنهايي بتواند آن را حل كند، در واقع شناسايي و رفع معضلات اين عرصه‌‏ها نيازمند كار گروهي است. ما بايد به اين بينديشيم كه به جاي ايجاد موازنه منفي، موازنه مثبت بين احزاب ايجاد كنيم.
عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت ايران اسلامي ضمن انتقاد از اظهارات احمدي‌‏نژاد در خصوص احزاب، گفت: اين عجيب است كه آقاي احمدي‌‏نژاد بگويد من تئوري نمي‌‏خواهم. كسي كه تئوري ندارد، طرفدار آنارشي است. اگر احزاب در جامعه‌‏اي كنار گذاشته شود، اختلافات سياسي در آن جامعه كاهش نمي‌‏يابد. در حكومت يكدست هم اختلاف وجود دارد، كما اينكه ما اين اختلاف را در دور دوم شوراها و نيز اختلاف مجلس و دولت در انحلال سازمان مديريت و برنامه‌‏ريزي به وضوح ببينيم.
تاج‌‏زاده در پاسخ به سوال دانشجويي كه پرسيد «چرا اصلاح‌‏طلبان علت عدم توفيق خود در انتخابات را با طرح عدم شركت مردم در انتخابات توجيه مي‌‏كنند؟ آيا اين نشانه توهين به شعور مردم نيست؟»، گفت: علت شكست اصلاح‌‏طلبان در انتخابات دور دوم شوراها عدم حضور مردم در انتخابات بود اما علت شكست ما در انتخابات رياست‌‏جمهوري دوره نهم وارد شدن با نامزدهاي متعدد بود. اما امروز ما با تجربه گرفتن از اين شكست براي انتخابات شوراها دست به ائتلاف زده‌‏ايم.
وي در پاسخ به سوال ديگر دانشجويي مبني بر اينكه «موضع نهضت آزادي ايران و ملي _ مذهبي‌‏ها در مورد ليست ائتلاف اصلاح‌‏طلبان چيست؟»، گفت: نهضت آزادي به صورت صريح اعلام كرده است كه اگر اصلاح‌‏طلبان در انتخابات شوراها به ليست واحد برسند، از اين ليست حمايت مي‌‏كند اما ملي‌‏-مذهبي‌‏ها از مردم خواسته‌‏اند كه به اقتدارگرايان رأي ندهند.
اولين معاون سياسي وزارت كشور دولت اصلاحات درخصوص سياست‌‏هاي اتخاذ شده دولت در مسايل مختلف كشور، گفت: اين سياست‌‏هاي غيرعلمي و غيركارشناسي است كه حتي صداي اقتدارگرايان را هم درآورده است، به طوري كه اعلام كرده‌‏اند در قرن بيست‌‏و يكم با اين سياست‌‏ها نمي‌‏توان كشور را اداره كرد. از نظر بنده هم در عرصه بين‌‏الملل و هم در عرصه داخلي، چشم‌‏انداز خوبي را براي كشور متصور نيست كه نمونه اخير آن بحث محروميت فوتبال ايران در ميادين بين‌‏المللي است. بايد با دادن راي به نامزدهاي اصلاح‌طلبان سياست‌هاي كشور كارشناسانه و علمي و امنيت كشور تأمين شود.

يك برگ راي، سهم من از دموكراسي

سرمقاله عصرنو 41:
1. هر قدر وظايف و مسئوليت‌هاي حكومت در يك كشور بيشتر و ديوانسالاري آن حجيم‌تر و نهادهاي مدني آن ضعيف‌تر باشند و هر ميزان اختلاف ديدگاه‌ها، منافع و مواضع احزاب بيشتر باشد، انتخابات آثار و پيامدهاي گسترده‌تري در زندگي شهروندان و نيز در اوضاع سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و بين‌المللي آن ملت خواهد داشت.
علاوه بر مؤلفه‌هاي مذكور، هر قدر شرايط ملي و بين‌المللي حساس‌تر باشد، موفقيت يك حزب صلح‌طلب و قائل به تعامل با دول ديگر يا كاميابي حزبي ماجراجو و معتقد به تقابل با دولت‌هاي بزرگ در انتخابات مي‌تواند استقلال، يكپارچگي سرزميني و امنيت عمومي و ملي را تأمين يا آسيب‌پذير كند.
2. در كشورهاي دموكراتيك و پيشرفته، دولت روز به روز كوچك‌تر_ البته كارآمدتر و پاسخگوتر_ شده است. همچنين اختلاف منافع و مواضع احزاب به طور روزافزوني كاهش يافته است. در نتيجه انتخابات اهميت گذشته را از دست داده است. براي مثال تفاوت برنامه‌هاي دو حزب محافظه‌كار و كارگر انگلستان آنقدر كم شده است كه موفقيت يا ناكامي انتخاباتي هر يك تأثير اندكي بر سرنوشت شهروندان آن كشور مي‌گذارد. البته اگر اوضاع بين‌المللي حاد شود و يكي از دو حزب منافع بريتانيا را در گسترش فضاي نظاميگري و جنگ‌طلبي در جهان ارزيابي كند و ديگري صلح‌جويي و ديپلماسي را تأمين كننده مصالح انگلستان بخواند، پيروزي يا شكست هر كدام پيامدهاي مهمي در سرنوشت فردي و جمعي مردم آن كشور خواهد داشت. ولي در اوضاع عادي، شركت در انتخابات حداكثر در دو سه زمينه خاص (اشتغال، تورم، محيط زيست، ماليات و… ) و به مقدار كمي (چند درصد) در زندگي انگليسي‌ها اثر مي‌گذارد. اهميت پيروزي اخير دموكرات‌ها در انتخابات نمايندگان در مجلس نمايندگان و سنا (كنگره آمريكا‌) نيز به علت مقطع خاص برگزاري انتخابات بود والا حزب دموكرات بارها در انتخابات گوناگون در آمريكا پيروز شده بود، اما كسي آن را «زلزله سياسي» نخوانده بود. موفقيت اخير دموكرات‌ها در انتخابات كنگره و فرمانداري‌هاي ايالات متحده به آن دليل مهم ارزيابي شده است كه پاسخ منفي اكثريت شهروندان آمريكايي به سياست‌هاي جنگ‌طلبانه نومحافظه‌كاران به همراه اعتراض آنان به فساد مالي دولتمردان، تفسير مي‌شود. به همين علت رئيس‌جمهور آن كشور مجبور به پذيرش تغييراتي در سياست‌ها و حتي در همكاران خود شده است.
3. در ايران:
الف. حكومت در تمام زمينه‌ها مسئوليت دارد، از ديوانسالاري گسترده‌اي بهره‌مند است، در اغلب زمينه‌ها حرف اول را مي‌زند و آنقدر بزرگ است كه از دو كارمند، يكي در استخدام دستگاه‌هاي دولتي است. علاوه بر آن نهادهاي مدني و بخش خصوصي ضعيف بوده و دموكراسي در كشور مستقر و نهادينه نشده و قدرت نيز محدود و پاسخگو نشده است.
ب. تفاوت ديدگاه‌و مواضع احزاب فعال در عرصه سياست و اجتماع، گسترده و عميق است؛ از طرفداري از مردم سالاري تا استبدادطلبي و از صلح دوستي در عرصه بين‌المللي تا ماجراجويي.
ج. منطقه و جهان در وضعيت بسيار حساس به سر مي‌برد.
بنابراين پيروزي هر حزب يا جناح در انتخابات آتي واجد پيامد‌هاي بزرگ ملي و بين‌المللي خواهد بود. به بيان ديگر چگونگي مشاركت شهروندان در «انتخابات» 24 آذر ماه سال جاري، علاوه بر تعيين دو نهاد شوراها و خبرگان، نقش مهمي در سرنوشت كشور خواهد داشت. از اين منظر به سود اقتدارگراها و كساني كه شعارشان «استبداد در خانه، جنگ در جهان» است، اين است كه شهروندان كمتري در انتخابات شركت كنند، زيرا پيروزي اقتدارگراها در انتخابات، حتي اگر مانند دور دوم شوراها با آراي سه درصد شهروندان به دست آيد، انسداد در حوزه‌هاي سياسي، فرهنگي و حتي اقتصادي را در داخل و هماوردطلبي و ماجراجويي را در خارج تشديد و به جاي «ژاپن اسلامي»، «كره شمالي اسلامي»‌را محقق خواهد كرد. پيروزي اصلاح‌طلبان كه شعارشان «دموكراسي در خانه، صلح در جهان» است، به عكس، پيام‌هاي اميدبخش ملي و جهاني دارد. اين كاميابي مي‌تواند به اصلاح سياست‌هاي كلان حكومت بينجامد و استقلال، يكپارچگي سرزميني و امنيت ملي را حفظ كند، زيرا اقتدارگراها را كه نگران انتخابات آتي مجلس هشتم و رياست جمهوري دهم هستند، مجبور مي‌كند سياست‌ها و عملكرد خود را تصحيح و به افكار عمومي نزديك كنند، ‌همچنانكه حماسه دوم خرداد و انتخابات آقاي خاتمي، تغييرات زيادي را در آنان ايجاد كرد.
بايد قدر اين فرصت را شناخت و با برگزيدن نامزدهاي ائتلاف بزرگ اصلاح‌طلبان كه ياران خاتمي هستند، روزنه‌اي براي اصلاح و پيشبرد امور كشور باز كرد.

ناكامي سياست بوش، پيروزي تنش‌زدايي است

عصر نو 41: هفته گذشته گروه مطالعه مشترك دموكرات‌ها و جمهوري‌خواهان آمريكا گزارش نهايي خود را درباره عراق منتشر و آن را به رييس‌جمهور آمريكا نيز عرضه كرد. يكي از روزنامه‌هاي آمريكايي نتايج مندرج در اين گزارش را مضمون كاريكاتوري قرار داد: بيكر ـ رييس گروه تهيه‌كننده گزارش ـ در حال تقديم پوشه گزارش به جورج بوش، در حالي كه سايه او بر روي ديوار، در حال كوبيدن گزارش بر سر سايه بوش است.
آمريكايي‌ها به اين نتيجه رسيده‌اند كه سياست دولت بوش آنها را در عراق به دردسر انداخته و در برنامه تجديد سازمان خاورميانه از طريق مداخله نظامي و كاربرد زور شكست خورده‌اند. گزارش گروه مطالعه مرسوم به بيكر ـ هميلتون نقطه علني شدن اين ناكامي و ترك برداشتن اراده دولت بوش براي چرخاندن در ماجراي عراق بر پاشنه سابق بود. عصر نو از ماه‌ها قبل در مورد روند ناكامي ايالات متحده و دولت كنوني عراق در كنترل اوضاع و بدتر شدن تدريجي وضع ثبات و امنيت در عراق به جاي بهبود آن گزارش‌هايي به خوانندگان عرضه كرده است. يافته‌هاي گزارش اخيرالذكر چيزي به اطلاعات گذشته نيفزوده است. آنچه اكنون مي‌توان اضافه كرد اين است كه با ناپديد شدن اميدها و شعارهاي دولت بوش در عراق مبتني بر ايجاد دموكراسي نمونه در خاورميانه، يافتن راهي براي خروج از مهلكه نياز دولت ايالات متحده را براي همكاري دولت‌هاي همسايه در كنترل عراق افزايش داده است. اين نياز در گزارش ياد شده تحت عنوان لزوم مذاكره با ايران و سوريه و جلب همكاري آنان مورد تاكيد قرار گرفته است و جلب اين همكاري حتي قبل از انتشار گزارش از طريق ملاقات بيكر ـ ظريف آغاز شده است. بيكر در مصاحبه‌هاي متعدد خود از اين ارتباط دفاع دقيقي كرد و گفت به همان‌سان كه به صورت موفقيت‌آميز پس از تهاجم به افغانستان با ايران مذاكره و همراهي آن دولت را جلب كرديم، بايد در عراق نيز با ايران همكاري كنيم. هرچند بوش تلاش كرد با نفي اين توصيه و ابراز بي‌ميلي به مذاكره با ايران از افزايش هزينه پرداختي به ايران براي رفع و رجوع كردن اشتباهات استراتژيك خود جلوگيري كند، اما به ناگزير به سوي نقطه‌اي كه با ايران بر سر يك ميز بنشيند، در حركت است: به مجموعه بده بستان‌هاي آتي، همكاري‌هاي بيشتر در عراق افزوده خواهد شد، هرچند بسياري به اين‌كه كمك افزون‌تر ايران بتواند كمكي به حل مشكل ثبات دولت در عراق بكند، باور ندارند.
اما همين اندازه از چشم‌انداز رفاقت آينده دو طرف نيز چيزهايي را تغيير خواهد داد. ايالات متحده ممكن است براي به دست آوردن دل اقتدارگرايان از مانورهاي اپوزيسيون‌تراشي خود بكاهد و در حوزه‌هاي ديگر از جمله فشار در مورد پرونده هسته‌اي كوتاه بيايد. اما آشكار اندكي است اقتدارگرايان به اينها رضايت نخواهند داد و همان‌طور كه چندين بار در روزهاي اخير به ايالات متحده يادآوري كرده‌اند «امتياز» بزرگتري مي‌خواهند كه نوعي تضمين امنيتي و الزامات آن، يعني گفت‌وگوهاي همه‌جانبه بدون پيش‌شرط است [پيش‌شرط علي لاريجاني و احمد خاتمي در مورد ارايه برنامه بيرون رفتن از عراق پيش از گفت‌وگو از آن عشوه‌هاي خاص اقتدارگرايان است].
احتمالا در ايران همه از اين گفت‌وگوها استقبال خواهند كرد. علت اين استقبال طولاني شدن فهرست هزينه‌هاي ملي در اثر كشمكش‌هاي طولاني نه محافظه‌كاران در ايالات متحده و اقتدارگرايان در ايران براي پيشبرد مقاصدي است كه هزينه آنها را اقتصاد و امنيت ملي ايران متحمل شده اما منافع آن در حوزه ديگري مصرف شده است. با وجود آن‌كه محتمل است. شروع مذاكره علني با ايالات متحده نزد برخي اقتدارگرايان گرفتن نوعي چك سفيد براي يكه‌تازي‌هاي سياسي فرض شود، اما اصلاح‌طلبان بيش از ديگران مشتاق شروع تازه‌اي در روابط ايران و ايالات متحده هستند. بايد مزاياي بازگشت به سياست شفاف تنش‌زدايي را توضيح داد و اقتدارگرايان را به در پيش گرفتن رويه‌هاي معتدل و معقول و تدريجي در روند درگير شدن در ماجراي عراق نصيحت كرد. شروع مذاكره با آمريكا، حتي اگر محدود و فقط بر سر مساله عراق باشد، براي كشور مفيد خواهد بود و ان‌شاءالله خيال كساني را نيز كه از سياست موسوم به تغيير رژيم ايران، در كاخ سفيد واهمه دارند آسوده خواهد كرد.
از سوي ديگر، تنظيم شدن روابط ايران و آمريكا بر بنيان به رسميت شناختن منافع طرفين، برخي گرايش‌هاي منحط و متمايل به وقوع تحولات برون‌زا، واردات جنبش‌هاي مخملين تغذيه شده توسط بيگانه و رعايت حقوق بشر به خاطر ترس دولت از قدرت‌هاي جهاني را به انزوا خواهد راند. انتشار مفاد گزارش بيكر ـ هميلتون پتك محكمي بر سر طرفداران مداخله خارجي در امور ايران كوفت و آنها را پژمرده و نااميد كرد.
شكست آمريكا در صدور اراده‌اش به خاورميانه دستاوردهايي عميق‌تر خواهد داشت. وقتي كوچكترين دستاورد اين ناكامي بزرگ پايان توهم كساني است كه در انتظار تغيير اوضاع كشورشان از طريق مداخله جهاني‌ هستند، نتايج بعدي‌اش مي‌تواند باور به تاثير ماندگار مشاركت در حيات اجتماعي از طريق حضور در كشمكش‌هايي باشد كه تاثير آنها ناچيز به نظر مي‌رسد اما واقعي‌اند: شركت در انتخابات محلي و ملي يكي از آنهاست.

سه فهرست انتخاباتی در اردوگاه اصولگرایان؛ نشتر واقعیت بر حباب توهم یکدستی حاکمیت

عصرنو 41: بیایید برای چند لحظه چشم ها را ببندیم و تصویری که جریان اقتدارگرا به مدد صداوسیما و رسانه های دیگر در اختیار این جریان، از اختلاف در شورای شهر اول تهران و عملكرد آن شورا خلق کرده است را در ذهن مجسم کنیم…
چهره های عبوس وعصبانی….مناظره های جدل گونه….اظهار نظر های غیر واقع بینانه واحساسی…بزرگنمایی اختلافات و دو دستگی اعضا والقای این امر که همه اختلافات شورای شهر جنگ قدرت بوده چرا که بین خادمان اختلافی پدید نمی آید…وسرودن مدحیه برای حاکمیت یکدست با این شاه بیت که سیستم هاییکه به اکسیر یکدستی مجهز نیستند، لاجرم در گرداب معضلات غرق خواهند شد….
تبليغات چهار سال بعد چنين بود: شورای شهر دوم نماد اجماع و یکدستی…آرامش…خدمت برای خلق … آیا تا به حال از رسانه ملی خبری از اختلافات اعضای این شورا پخش شده است؟…
صفبندی های اصلی در انتخبات شوراها
حال به واقعیت های پیش رو نیم نگاهی بیاندازیم:
اگر عرصه رقابت انتخابات شوراها وجریان های دخیل در آن را مورد مداقه قرار دهیم مطمئنا در در دو سوی میدان دو اردوگاه کاملا مجز را خواهیم یافت.
از سویی اردوگاه اصلاح طلبان که از چند هفته پیش از آغاز رسمی تبلیغات انتخاباتی فارغ از اختلافات طبیعی موجود بین احزاب حول محور سیدمحمد خاتمی به اجماع رسیده‌اند و تمام توش وتوان خود را صرف ترغیب مردم برای حضور در عرصه تصمیم سازی کشور کرده‌اند ودر این چند روز به ارائه برنامه ها و شناساندن اهداف خود در بین شهروندان همت گمارده‌اند.
اما در آن سوی میدان، اردوگاه اصولگرایان و به ویژه در خیمه شورای شهری که به هر لطایف الحیلی قرار است آرام جلوه کند،اوضاع چگونه است؟
با توجه به تئوری پردازی های چند سال گذشته اقتدارگرایان درباره حاکمیت یکدست ومزایایی که برای آن متصور بودند قاعدتا باید با صرف کمترین هزینه و زمان بیرون آمدن دود سفید از اجاق اتاق «شور» اصولگرایان مشاهده مي‌كرديم و در روزهای نزدیک به انتخابات باید معتمدین انها را خوش وخرم در کنارهم در حال دود کردن چپق صلح به نظاره می نشستیم…
اما اخباری که از اردوگاه اصولگریان به گوش می رسد واظهار نظرهای افراد منتسب به این جریان در چندماهه منتهی به انتخابات پیش بینی هاو تمهیدهای طرفداران حاکمیت یکدست را برای رسیدن به اجماع نقش بر آب کرده است…
این اختلافات چنان عیان و آشکار شده است که بسیاری از چهره های محافظه کار واقتدارگرا نارضایتی خود را از این روند به صراحت اعلام کرده اند.
حدادعادل رئیس مجلس هفتم در این باره با اظهار تاسف از عدم اجماع اصولگرایان به خبرنگاری در خصوص تلاش وی برای ارایه لیست مشترك از سوی اصولگرایان در انتخابات شوراها چنين پاسخ داد: «در حال حاضر این احتمال وجود دارد كه بیش از یك فهرست عرضه شود. شخصا موافق نبودم بیش از یك لیست تهیه شود.»
وی افزود: من به عنوان عضوی از اصولگرایان تلاش كردم تا اصولگرایان به فهرست واحد برسند و ولي افسوس كه چنین نشد.
حسين شريعتمداري مدير مسوول كيهان نیز در يادداشتي با اشاره به اختلاف موجود ميان اصول‌گرايان تاکید کرد بر فرض آن‌كه اصول‌گرايان با وجود 2 يا 3 ليست جداگانه، پيروز انتخابات باشند، نقار و شكاف حاصل از جدايي آنان نه فقط باقي مي‌ماند بلكه در گذر زمان به يك حفره بزرگ و احتمالا پرنشدني تبديل خواهد شد و اين نگراني جدي وجود دارد كه اين فاصله در انتخابات آتي يعني انتخابات مجلس شوراي اسلامي و رياست‌جمهوري آثار نامطلوب و آسيب‌هاي فراواني را در پي داشته باشد. بنابراين، اصول‌گرايان نبايد انتخابات شوراها را پايان دنيا تصور كنند و از ضرورت پيمودن گام‌هاي ناپيموده بعدي غافل باشند… ارايه چند فهرست جداگانه، حتي اگر به پيروزي اصول‌گرايان نيز منجر شود، يك شكست جدي براي تماميت اين جبهه خواهد بود و چنانچه شخصيت‌هاي اصلي جبهه اصول‌گرايان براي ترميم اين شكست و تامين وحدت و يكپارچگي بار ديگر گردهم آيند، بيم آن مي‌رود كه پر كردن فاصله پديد آمده در ميان طرفداران گروه‌هاي اصول‌گرا به آساني ممكن نباشد.
احمد توكلي هم در يادداشتي با عنوان آزمون سخت که در همشهري چاپ شد، با اشاره به پيامدهاي چند دستگی در اصولگرایان ابراز عقیده می کند که نيروهاي اصول‌گرا در سراسر كشور به سرعت خواهند فهميد كه تماميت‌خواهي و توهم پيروزي دسته‌اي از سران مسبب شكست بوده است. طبعا از آن دسته دلخور خواهند شد و نتيجه این اختلاف ريزش نيروهاي حامي دولت است… تخريب روحيه اصول‌گرايان در سراسر كشور با تجهيز روحيه و سازماندهي رقيبان همراه خواهد شد و احتمال شكست اصول‌گرايان در انتخابات سال آينده مجلس افزايش خواهد يافت. در آن صورت اولين نهاد تحت فشار دولت نهم خواهد بود.
به نظر می رسد که همه اصولگرایان به صورت علنی به شکاف در اردوگاه محافظه کار – اقتدارگرا موسوم به اصولگرایان اعتراف کرده اند مهم‌تر آنكه این جریان دارای سه فهرست اصلی در رقابت های انتخابات شورای شهر است.
علل عدم اجماع؛ اصولگرایان همدیگر را متهم می کنند
بد نیست در این مجال به این پرسش کلیدی بپردازیم که چه عاملی باعث تفرق وچندپاره شدن جریان اصولگرا در چنین برهه حساسی شده است.
محمد خوش‌چهره که در روزهای منتهی به انتخابات سوم تیر به عنوان نماینده اقتصادی اجمدی نژاد در مناظره های تلویزیونی شرکت می کرد در گفت‌وگو با آفتاب با انتقاد از طیف حامیان احمدی نژاد تصریح می کند حرکت به سمت لیست مشترک مستلزم نقطه نظر مشترک است و اهداف، منافع و ملاحظات مشترک را می‌طلبد.
لیست مشترک مستلزم «از خودگذشتگی» است و اینکه جمع را بر جناح و گروه ترجیح دهند و به جای تمامیت‌خواهی یا خودکامگی، وحدت‌گرایی را در صدر اهداف خود قرار دهند.
عضو ائتلاف آبادگران خاطرنشان می کند عدم توافق می‌تواند به دلیل برآورد غلط باشد که این برآورد غلط نیز ممکن است ناشی از «خود شیفتگی» یا «تفکر اقتدارگرا» باشد و می‌تواند به وحدت ضربه بزند
خوش چهره همچنین بیان می کند هدف‌گیری و شعارهای گروه‌های سیاسی چنانچه براساس عوام‌فریبی یا صداقت باشد از سوی مردم تشخیص داده می‌شود. چنانچه در ابتدا هم تشخیص داده نشود، در کوتاه مدت این عوام‌فریبی دچار مشکل خواهد شد و خود را نشان می‌دهد.
حسين شريعتمداري مديرمسوول كيهان نیز در يادداشتي با اشاره به ائتلاف اصلاح طلبان وتفرق جریان مورد حمایت وی می نویسد: « گروه‌هاي عضو جبهه اصلاحات با درك موقعيت حساس اين جبهه در شرايط كنوني به جاي اصرار بر نقاط افتراق و موارد اختلاف، بر اصلي‌ترين نقطه اشتراك خود تاكيد ورزيده و پرداختن به اختلافات درون جبهه‌اي را موقتا ناديده گرفته و به فرصتي ديگر موكول كرده‌اند و اين، عاقلانه‌ترين اقدامي است كه از گروه‌ها و احزاب حاضر در يك جبهه سياسي انتظار مي‌رود. جبهه اصلاحات با عبرت گرفتن از تجربه انتخابات دوره دوم شوراي شهر كوشيده است از تكرار آن ماجرا جلوگيري كند.»
مدیر مسول کیهان در ادامه يادداشت با اشاره به اختلافات موجود در جبهه اصولگرايان تاکید می کند:ظاهرا همزمان با درس‌آموزي جبهه اصلاحات از گذشته و پايين آمدن از پله‌هاي نردبان غرور، عزيزان اصولگرا پاي بر اين نردبان نهاده و بي‌توجه به واقعيات موجود و انتظارات مردم، ‌از پله‌هاي آن بالا مي‌روند، غافل از اين كه نردبان «ما و من» ‌سرانجام شكستني خواهد بود… برخي از دوستان اصولگرا تصور مي‌كنند كه شوراي شهر، پايان جهان است و در راه رسيدن به اين نقطه پاياني دنيا چنان ركاب كشيده و مهميز مي‌زنند كه گويي شوراي شهر همه چيز است… و بعد از آن هيچ… و انگار نه انگار كه هنوز اول راه است و عقبه‌هاي بسيار در پيش. …هنگامي كه مردم اصولگرايان را در رسيدن به وحدت، آن هم براي انتخابات شوراي شهر به هم آويخته و ناتوان ببينند در كارآمدي آنان براي عبور از عقبه‌هاي پيش روي دچار ترديد مي‌شوند و آيا نبايد به آنان حق داد؟!… بايد از صاحبان سليقه‌هاي مختلف در جبهه اصولگرايان پرسيد كه آيا شما عزيزان در حد و اندازه ائتلاف در انتخابات شوراي شهر با يكديگر اتفاق نظر نداريد؟ اگر چنين است- كه نيست- انتخاب نام اصولگرا براي چيست؟!… اگر مشكل اصلي سليقه‌هاي مختلف در انتخابات شهردار است- كه مي‌دانيم هست- با جرات و جسارت شهرداران مورد نظر خود را به مردم معرفي كنيد به يقين چنانچه كار به اين نقطه برسد بسياري از موانع ائتلاف برطرف خواهد شد. آيا شهرداراني را در نظر گرفته‌ايد كه جرات معرفي آنها را به مردم نداريد؟ …
احمد خورشيدي پدرهمسر دختر احمدی نژاد وعضو ارشد ستاد ياران احمدي‌نژاد درباره علل مخالفت بااجماع معتقد است در عملكرد قاليباف و دوستاني كه آبادگر هستند، نوعي نزديكي به تفكرات هاشمي مشاهده مي‌شود. به نحوي كه معتقديم كه آرايش سياسي گروه‌ها شبيه آرايش سياسي مرحله دوم انتخابات رياست‌جمهوري است. دور شدن هواداران «قاليباف» از ليست واحد اصول‌گرايان باعث شد كه او به ميدان بيايد و به‌طور صريح خود را جزء «اصول‌گرايان» بخواند و بر اين مساله تاكيد كند.
مریم بهروزی از اعضای جبهه پیروان خط امام ورهبری نیز عامل اصلی اختلافت را حامیان احمدی نژاد می داند و می گوید: آقاي احمدي‌نژاد را به قرآن قسم دادم كه به حاميانش تاكيد كند با ديگر گروه‌هاي اصول‌گرا وحدت كنند.
باهنر حامی اصلی احمدی نژاد در مجلس هفتم نیز با تاکید بر نقش محوری حامیان احمدی نژاد درعدم اجماع اصولگرایان اعلام می کند که گروه‌هاي تحت عنوان فراكسيون‌هاي هفت و هشت شورا بر مواضع خود پافشاري مي‌كنند و اين پافشاري مانع از ائتلاف شده است… دوستاني كه تحت عنوان حامي احمدی نژاد فعاليت مي‌كنند نيز كمتر تفاهم مي‌كنند.
ابرار نیز به نقل از بذرپاش رييس ستاد حاميان احمدی نژاد نوشته است معيارهاي ما با برخي گروه‌هاي اصول‌گرا متفاوت است، لذا بحث بر سر افراد دعواي ثانويه است.
وی با انتقاد از تركيب شوراي معتمدين اصول‌گرا گفت:در اين شورا جمعي دور هم بودند و تصميماتي گرفتند كه معلوم نشد نتيجه آن چه بود. تركيب اين شورا نيز ناهمگون بود زيرا نماينده تمامي جريانات اصول‌گرايي در آن حضور نداشتند و به تعبيري اين شورا، شوراي معتمدين شهردار تهران بود نه شوراي معتمدين اصول‌گرايان.
آفتاب یزد نیز به نقل ازسيدمحسن يحيوي از فعالان جریان اصولگرا اعلام کرد تصور بعضي از گروه‌هاي مغرور از پيروزي‌هاي گذشته اين بود كه به تنهايي مي‌توانند ليستي ارايه و آرايي جمع كنند، لذا از ارايه ليست واحد ابا كردند و اين موضوع فرصت خوبي براي اصلاح‌طلباني شد كه يكپارچه و با ليست واحد وارد صحنه شدند… [درخصوص نبود اسامي شيباني و چمران در ليست ارايه شده از سوي گروه موسوم به حاميان دولت] مردم طرفدار نگرش اين دو مرد سياسي (شيباني و چمران) ليست فاقد اين اسامي را جدي نگرفته و راي كمتري به آن خواهند داد و اگر مخالف با سوابق اعلام شده از سوي اين دو نفر باشند، اقبال و طرفداريشان به ليست‌هاي ديگر بيشتر مي‌شود.
عدم اجماع اصولگرایان وحذف راست سنتی
هنگامی که حامیان یکدست سازی حاکمیت تلاش خود را برای حذف کامل اصلاح‌طلبان آغاز کردند. اصلاح طلبان از هر رسانه‌ای از جمله همین نشریه عصرنو بارها هشدار دادندکه این روند حد یقف ندارد و اگر امروز مشارکت و مجاهدین انقلاب زیر تیغ اقتدارگرایان قرار گرفته‌اند، فردا این جریان به بسیاری از نیروهای راست سنتی از جمله موتلفه نیز رحم نخواهد کرد.
شاهد بودیم که در انتخابات مجلس هفتم محافظه کاران وراست سنتی هر چند در لیست انتخابات سهمی نداشتند اماامکان ارائه لیست برای آنها فراهم بود.
اما دراین انتخابات نه تنها سهمی از فهرست های انتخاباتی ندارند بلکه مي‌كوشند توانایی ارائه لیست نیز از آنها سلب شود.
سخنگوي جبهه پيروان خط امام و رهبري در این باره پس از چندین بار اعلام حضور یا عدم حضور باز هم 4 روز مانده به انتخابات اعلام می کند که بنا به درخواست شوراي مركزي جبهه پيروان خط امام و رهبري، استراتژي جبهه در خصوص ارايه يا عدم ارائه ليست در انتخابات شوراها مجددا بررسي خواهد شد.[اخبار رسیده حاکی است در دقیقه نود این جبهه نیز وراد رقابت شده لیست جداگانه اما غیر تاثیرگذاری را منتشر کرد ه است]
این روند بدین جا نیز متوقف نشده است چرا که برای قرار دادن نام پروین احمدی نژاد و مهرداد بذرپاش رييس ستاد حاميان دولت که به وسیله دبیر سیاسی این تشکل به لقب اسامه نظام نیز مفتخر شده است. در لیست انتخابات باید نام چمران وشیبانی از لیست حذف شود.
این فعل و انفعالات باعث واکنش هایی در جریان محافظه کار شد.
خوش چهره عضو سرشناس ائتلاف آبادگران با اشاره به ناکامی اصولگرایان در دستیابی به یک فهرست واحد در انتخابات شوراها تاکید می کند که کنار گذاشتن چمران و شیبانی از لیست حامیان احمدی نژاد کاری زشت وبدور از اخلاق سیاسی بوده است.
در این میان محسن رضایی نظر دیگری دارد.وی با طرح موضوع جدايي اصولگرايان از محافظه‌كاران ابراز عقیده می کند که اگر ائتلاف اصول‌گرايان به توافق نرسند، اصول‌گرايان و محافظه‌كاران از هم جدا مي‌شوند. به نظر من اين جدايي يك ضرورت تاريخي است؛ چون به يك ساماندهي سياسي در جناح‌هاي كشور نياز داريم.
یکدستی آری یا نه؟
اگر اختلافات شورای شهر اول تهران را بررسی کنیم در خواهیم یافت که مهمترین نتیجه این اختلافات انحلال آن شورا برای چند روز بود واصلاح طلبان در هشت ساله اصلاحات همیشه در حمایت از خاتمی متحد بوده اند ویک سال پس از ترک همه مناصب قدرت باز نیز حول محور خاتمی به اجماع رسیده اند.
امانتیجه عملکرد شورای شهر دوم دوم چیست؟
به نظر می آید که تنها سپری شدن یک سال ونیم از عمر حاکمیت یکدست کافی باشد تا نشتر واقعیت حباب توهمات تئوریسین های حاکمیت یکدست را بترکاند و به آنها نشان دهد که در کشوی مثل ایران نمی‌توان با یک سلیقه حکومت کرد.
این نتیجه به قیمت شکافی عمیق در اردوگاه اصولگرایان بدست آمده ست.
پرسش هاییی که به نظر می آید دراینجا بد نیست بدان اشاره شود آن است که آیا در شورای شهر اول جنجالی، امکان داشت که شهردار بتواند 350 میلیارد تومان از بودجه شهرداری را بدون اجازه شورای شهر هزینه کند و تازه برای آن نیز سند ارائه ندهد؟
و اگر در روزهای پایانی شورای شهر اختلافاتی پدید نمی آمد آیا کسی از این اتفاقات آگاه می‌شد؟
آیا فاش می شد که کسی که توسط احمدی نژاد به عنوان مفسد اقتصادی معرفی شد در دوران شهرداری وی قراردادهای کلانی را با شهرداری تهران به امضا رسانده است؟(1)
و آیا بودجه شهرداری تهران به صورت محرمانه به تصویب می رسید؟
اما پرسش کلیدی که باید با تعمق بدان پرداخت کدامیک از این دو شورا برای شهروندان مفیدتر بودند؟
پایان
(1) به نوشته قدس، محمدباقر قاليباف، شهردار تهران همكاري و قرارداد «العقيلي»، يكي از دو متهم پرونده دريافت وام كلان از شبكه بانكي، با شهرداري تهران را تاييد كرد.
العقيلي و يك نفر ديگر متهم به دريافت ميلياردها ريال وام از شبكه بانكي و عدم بازپرداخت آن هستند.
قاليباف ديروز گفت: العقيلي دو سال پيش در قالب قرارداد با شركت پارس شهروند شهرداري، پروژه‌هايي را با شهرداري اجرا كرد.
وي افزود: در قرارداد كاري وي اشكالات زيادي وجود داشت، به‌طوري كه حقوق و منافع شهرداري ديده نشده بود.
قاليباف تصريح كرد: شهرداري تهران قرارداد كاري وي را اواخر سال گذشته لغو كرد وابرار نیز در گزارشي نوشت: يكي از مباحث چالش‌برانگيز انتخابات سوم شوراها، ماجراي تاييد رد صلاحيت و يا انصراف مسعود زريبافان از انتخابات سوم شوراهاست. يك منبع نزديك به هيات نظارت بر انتخابات شوراها در مورد وضعيت نامزدي مسعود زريبافان دبير هيات دولت گفت: چندي پيش در هيات نظارت بر انتخابات شوراها تصميم گرفتيم براي اين‌كه بين هيات نظارت و هيات اجرايي تنشي به وجود نيايد برخي مسايل را با گفت‌وگو حل نماييم و بر همين اساس چون كانديداتوري زريبافان خلاف نص صريح قانون بود در جلسه‌اي با مسوولان وزارت كشور يكي از مسوولان دولتي وعده داد كه موضوع انصراف دبير هيات دولت را پيگيري مي‌كند كه در جلسه بعد اين مسوول دولتي مطرح ساخت كه زريبافان با تعيين يك پيش شرط پذيرفته كه انصراف دهد. وي افزود: اين مسوول دولتي از قول دبير هيات دولت مطرح كرد كه اگر نادر شريعتمداري از اعضاي اكثريت شوراي شهر انصراف دهد من (زريبافان) هم انصراف خواهم داد. وي اضافه كرد البته نادر شريعتمداري انصراف داد وليكن زريبافان استعفا نداد، موضوع را پيگيري كرديم. آن مسوول دولتي بيان داشت كه زريبافان گفته است در صورتي انصراف مي‌دهد كه تنها شخص رييس‌جمهور محترم از من بخواهند كه اكنون منتظر حل اين مشكل از سوي احمدي‌نژاد هستيم. اين منبع نزديك به هيات نظارت بر انتخابات شوراها در مورد وضعيت قانوني نامزدي مسعود زريبافان گفت: بر اساس قانون كساني كه مشاغل سراسري داشته باشند بايد قبل از نامزدي در هر انتخاباتي استعفا بدهند. وي اضافه كرد: اكنون دو اداره كل زير نظر دبير هيات دولت قرار دارد و بر اساس تصريح قانون انتخابات اين دو مديركل در صورت نامزدي در هر انتخاباتي بايستي استعفا دهند حال چگونه مي‌شود كه فرد بالاتر از اين دو مدير تاييد صلاحيت شود؟ اين منبع نزديك به هيات نظارت بر انتخابات شوراها در پاسخ به اين سوال كه چرا دبير هيات دولت گفته است كه اگر نادر شريعتمداري از اعضاي اكثريت شوراي شهر انصراف دهد من (زريبافان) هم انصراف خواهم داد گفت: شريعتمداري اسناد تخلفات زيادي از دوران مديريت قبلي شهرداري تهران دارند كه چندي پيش بخشي از آن را افشا كردند و موجب عصبانيت زريبافان شدند. در ذيل بخشي از افشاگري‌هاي نادر شريعتمداري مي‌آيد: چندي پيش رييس‌جمهور با نام بردن از فردي، وي رابه عنوان مفسد اقتصادي معرفي كرد كه بعدا مشخص شد فردي با همين نام و مشخصات در زمان مديريت ايشان با شهرداري همكاري داشته است. رييس كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران از همكاري يكي از مفسدان اقتصادي با شهرداري تهران در زمان صدارت محمود احمدي‌نژاد خبر داد و مي‌گويد چندي پيش رييس‌جمهور با نام بردن از فردي وي را به عنوان يك مفسد اقتصادي معرفي كرد كه در بررسي‌هاي ما مشخص شد فردي با همين نام و مشخصات در زمان مديريت ايشان با شهرداري همكاري داشته است. نادر شريعتمداري در اين رابطه تصريح كرد: اين فرد حدود دو سال و به صورت مستقيم با فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي شهروند در ارتباط بود و حتي در اين مدت پروژه‌هاي بزرگي را طراحي و اجرا كرده است. عضو شوراي شهر تهران مي‌گويد: هنوز يكي بودن اين دو نفر براي ما قطعي نشده است، اما بررسي‌هاي اوليه تا حدودي به اين سمت سوق يافته است. رييس كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر، هفته گذشته در جريان جلسه شوراي شهر تهران نيز قصد ارايه تذكري در اين زمينه را داشت كه به دليل كمبود وقت ميسر نشد، اما مهدي چمران گفت: اين تذكر در رابطه با فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي شهروند است. گفته مي‌شود دارايي‌هاي فروشگاه شهروند رقمي بالغ بر 700 ميليارد تومان است.

حمایت ائتلاف اصلاح‌طلبان از 5 نامزد خبرگان در تهران

عصرنو 41: سخنگوي ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان درباره‌ي نحوه حضور اين ستاد در انتخابات خبرگان گفت: با توجه به اين‌كه ستاد فعاليت سراسري ندارد، در همه‌ي استان‌ها اعلام شد كه هر استاني مي‌تواند در بين كانديداهاي حوزه‌ي انتخابيه خود، افرادي را كه مناسب مي‌داند براي انتخابات خبرگان حمايت كند.
مرتضي حاجي در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) افزود: در انتخابات خبرگان تهران، پنج نفر از سوي ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان حمايت مي‌شوند كه عبارتند از حضرات آيات و حجج اسلام توسلي،‌هاشمي رفسنجاني،‌هاشم‌زاده هريسي، محسن موسوي تبريزي و روحاني.
وي افزود: در انتخابات ميان‌دوره‌اي مجلس، دو نفر كانديدا داشتيم. آقاي دكتر نجفقلي حبيبي كه به ناروا ردصلاحيت شد، در حالي كه دكتر حبيبي يكي از شخصيت‌هاي بسيار ارزشمند و تواناي فرهنگي و سياسي كشور هستند كه متاسفانه فرصت شركت در اين انتخابات به ايشان داده نشد و اعتراض ما هم‌چنان ادامه دارد، هم‌چنين خانم سهيلا جلودارزاده كه اگر ليستي در اين زمينه ارايه نمي‌دهيم به دليل اعتراضي است كه به ردصلاحيت آقاي نجفقلي حبيبي داريم، اما حمايت ما از خانم جلودارزاده براي انتخابات ميان‌دوره‌اي مجلس به قوت خود باقي است.
حاجي هم‌چنين به اشاره به انتخابات شوراها گفت: در استان‌ها با اين‌كه تلاش بر اين بود فهرست‌ها كامل و فعاليت‌ها به طور جدي آغاز شود و اين كار هم انجام شد، متاسفانه گاهي خبرهايي مي‌شنويم كه بسيار نگران‌كننده است و مي‌بينيم روش‌هايي اعمال مي‌شود كه نه با بيان حقوقي و نه با بيان ديگري قابل توجيه نيست. در قانون به صراحت گفته شده كساني كه صلاحيتشان تاييد شده، اين تاييد قطعي است، اما متاسفانه در اين مرحله مي‌بينيم در برخي استان‌ها در مورد افرادي كه قبلا تاييد صلاحيت شده بودند مجددا اعلام نظر و يا به صورت شايعه يا غير شايعه اعلام مي‌كنند كه صلاحيتشان رد شده است؛ در حالي كه اين افراد حتي نامه‌ي تاييد را هم دريافت كرده بودند؛ از جمله در شهرهاي كرمانشاه و رشت كه اين موضوع باعث مي‌شود فضاي انتخاباتي به هم بخورد.
سخنگوي ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان با ابراز تاسف از ردصلاحيت برخي تاييد صلاحيت‌شدگان گفت: اميدواريم هرچه زودتر از اين موضوع رفع ابهام شود، همه بايد به صراحت قانون پايبند باشند كه مي‌گويد اعلام تاييد صلاحيت قطعي است و نبايد با روش‌هاي غير قابل توجيه آن را مخدوش كرد. بر روي اين كار هم سرمايه‌گذاري مادي شده و هم معنوي.
حاجي با تاكيد بر اين‌كه تنها دو سه روز به پايان تبليغات كانديداها باقي مانده، گفت: ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان با روش‌هاي قانوني و حقوقي به موضوع ردصلاحيت تاييد صلاحيت‌شدگان رسيدگي و هم‌چنين از طريق رسانه‌ها اعتراض خود را اعلام مي‌كند كه اجازه ندهد چنين كارهايي باعث ناراحتي و نگراني مردم شود و سلامت انتخابات را به خطر بيندازد، هم‌چنين ما اعتراض خود را از مجاري حقوقي پي‌گيري مي‌كنيم.

نامه وارده : چرا بايد به اصلاح‌طلبان راي دهيم؟

عصرنو 41: شايد در اين روزها بياناتي از اين نوع زياد مي‌شنويد.
آخر راي بدهيم كه چه؟ مگر آن زماني كه به اصلاح‌طلب‌ها راي داديم چه شد؟ ما اين وسط چه كاره‌ايم؟ آخر همان مي‌شود كه خودشان مي‌خواهند. اصلا هر خوابي اروپا و آمريكا برامون ببينند همان مي‌شود.
اگر شما هم از اين دسته هستيد يا اين قبيل درد و دل‌ها را جدي گرفته‌ايد، لطفا به عنوان يك شهروند پاي درد و دل من هم بنشينيد. اكنون ما ملت در لحظه سرنوشت‌ساز تاريخ خود قرار داريم و اگر صحنه را خالي كنيم، تنها نصيب ما حكومتي غيرپاسخگو و پليسي است كه حقوق مدني ما را نقض مي‌كند و نصيبمان چيزي جز خودكامگي نخواهد بود پيامد اين بي‌تفاوتي را در دوره‌هاي پيشين نظاره كرديم. ابتدا شوراي شهرها از دست اصلاح‌طلبان خارج شد و در گام بعدي مجلس و رياست‌جمهوري، در صورتي كه پايه‌هاي هر نظام دموكراتيك احزاب و بعد از آن تشكل‌هاي مردمي و از جمله شوراي شهرهاست. هرچه نهادهاي مردمي كه قدرت مردم را به خدمت مي‌گيرد افزايش يابند اهرم‌هاي قدرت گروه‌هاي اصلاح‌طلب براي بيشتر امور افزوده مي‌شود. هيچ گفتماني بدون نهادهاي قدرت اجتماعي قادر به پيشروي و غلبه بر گفتمان مخالف خود نخواهد شد. تلقي‌اي توطئه‌نگر از سوي شهروندان دقيقا خواست آنها ايست كه علي‌رغم شعارهاي مردمي قصد حاكميتي بي‌چون و چرا بر مردم دارند. حال انتخاب با شماست كه در خانه نشسته و آينده‌اي را نظاره كنيد كه اقلام كالاهاي اساسي و مسكن در آن هم چنان افزوده مي‌شود، تحريم همه‌جانبه اقتصادي بر ما اعمال مي‌شود تا جايي كه مثل عراق پيش از جنگ كشورمان به ويرانه‌اي تبديل شود يا اين‌كه خداي ناكرده ايران عزيزمان به كشورهاي كردستان، آذربايجان، خوزستان و… تبديل مي‌گردد.
بايد توجه داشت انتخاب هر گزينه‌اي غير از كانديداهاي اصلاح‌طلبان در شرايط كنوني يا تشديد و تثبيت سياست‌هاي فعلي را در بر خواهد داشت و اين به معناي فرو غلطيدن در سراشيبي‌اي بي‌بازگشت است. اكنون آن لحظه‌اي فرا رسيده كه به خود و ديگران ثابت كنيم كه از تجربه‌هاي تاريخي‌مان درس گرفته‌ايم و حاضر نيستيم آزادي و قانون و مصالح ملي را فداي احساسات سطحي نماييم.
ما بايد اين مطلب را مدنظر داشته باشيم كه اصلاحات جرياني آهسته و پيوسته و نيازمند مشاركت همه اقشار است و انتخابات شوراي شهرها بهترين فرصت در حال حاضر براي انجام اين مهم است.
در اين‌جا لازم است به مخاطب خاطرنشان نماييم كه اگر در موج اول اصلاحات تنها به وضع كلان اقتصادي رسيدگي شد در موج بعدي اصلاحات خط‌مشي‌ها به سوي قشر پايين به خصوص در شهرها معطوف خواهد شد اما نه با شعارهاي توخالي عوام‌فريبانه بلكه با تفكري كه در عمل به سود شهروندان شود.
حال جاي اين سوال باقي است كه وقتي در زمان‌هاي پيشين در خانه نشستيم و به انزواي مجلل خود مباهات كرديم چه چيزي به دست آورديم و چه چيزهايي از دست داديم؟ اول از همه نيمي از آزادي پيشينمان و بعد از آن وجهه بين‌المللي و در وهله بعد اقتصادي كه دخل و خرجي معقول داشت و مهم‌تر از همه مطبوعاتي نسبتا آزاد و نقاد و اما حالا همه در حال بر باد رفتن است و چيزي كه تتمه اين دستاوردها را نگه مي‌دارد حفظ آن آزادي نيم‌خورده است كه نجات آن جز با دستان تو همشهري هوشيار من ميسر نخواهد شد. پس بياييد ابتدا از شهرمان آغاز كنيم و بعد به افق روشن انتخابات كلان آينده چشم بدوزيم. ياران خاتمي را تنها نگذاريم.

بهزاد نبوي: اگر حدود 70 درصد واجدان شرايط در انتخابات شركت كنند، اصلاح‌‏طلبان پيروز مي‌‏شوند

عصرنو 41: عضو شوراي مركزي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ایران گفت: جريان حاكم بر قدرت و شوراي نگهبان، بارها به صراحت از تأييد صلاحيت‌‏ها در انتخابات‌‏هاي رياست‌‏جمهوري گذشته و از تشكيل مجلس ششم ابراز پشيماني كرده است.
بهزاد نبوي، اظهار داشت: جرياني كه قدرت را به طور كامل در اختيار دارد، بعد از انتخابات دوم خرداد 76 و دوره ششم مجلس شوراي اسلامي، به اين نتيجه رسيد كه بايد روش‌‏هايي را براي جلوگيري از تكرار اين حوادث ابداع كند، به همين دليل در دو انتخابات مجلس هفتم و رياست‌‏جمهوري نهم تلاش همه‌‏جانبه‌‏اي را در راستاي عدم تكرار تجارب گذشته انجام داد.
وي افزود: در انتخابات مجلس هفتم، نوع ردصلاحيت‌‏هاي انجام شده با ادوار قبل متفاوت بود، به‌‏گونه‌‏اي كه تمام مسوولان اجرايي انتخابات از جمله رييس‌‏جمهور، وزير كشور و حتي رييس وقت مجلس اعلام كردند كه نتيجه انتخابات از پيش تعيين شده است. قبل از انتخابات مجلس هفتم هم ردصلاحيت صورت مي‌‏گرفت و سناريو طوري تنظيم شد كه همه كساني كه در انتخابات پيروز مي‌‏شوند به يك جناح تعلق داشته باشند.
نبوي تصريح با اشاره به تحصن نمايندگان مجلس ششم در اعتراض به ردصلاحيت‌‏هاي گسترده مجلس هفتم، گفت: تحصن نمايندگان مجلس ششم فقط به اين دليل نبود كه حدود 80 نماينده و بيش از دو هزار نامزد ديگر در اين انتخابات، ردصلاحيت شده بودند، بلكه نمايندگان احساس مي‌‏كردند شيوه انتخابات گذشته در حال احيا شدن است، به طوري كه ليست موردنظر ابلاغ مي‌‏شود و همان هم بايد از صندوق‌‏ها بيرون بيايد.
وي با اشاره به استعفاي معاونين وزرا، روساي دانشگاه‌‏ها، استانداران و فرمانداران دولت اصلاحات در اعتراض به نحوه برگزاري انتخابات مجلس هفتم، گفت: خاتمي به استعفادهندگان گفت؛ يا همه با هم مي‌‏رويم يا همه با هم مي‌‏مانيم و انتخابات سالم برگزار مي‌‏كنيم. خاتمي و كروبي در نامه‌‏اي به رهبري اعلام كردند كه انتخابات را ناسالم مي‌‏دانيم، اما چون شما دستور مي‌‏دهيد، برگزار مي‌‏كنيم.
نماينده مردم تهران در مجلس ششم، افزود: اين شيوه‌‏اي بود كه در انتخابات مجلس هفتم با هدف تعيين تركيب مجلس اعمال شد و جواب داد.
اين عضو شوراي مركزي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي با بيان اينكه شيوه هدايت آرا در نهمين دوره انتخابات رياست‌‏جمهوري قابل مشاهده بود، گفت: در اين انتخابات چون امكان ردصلاحيت نامزدها وجود نداشت-‌هاشمي رفسنجاني را به خاطر رودربايستي ردصلاحيت نكردند و دكتر معين و مهرعليزاده هم با توصيه رهبري ردصلاحيت نشدند- لذا از روش و تكنولوژي ديگري استفاده شد و آن استفاده از ابزار حزب پادگاني بود.
وي افزود: اين روش در انتخابات دور دوم شوراها به صورت محدود انجام شده بود. در آن انتخابات، جريان مخالف اصلاحات حاضر به شركت در انتخابات نبود، حتي به عدم شركت در انتخابات تظاهر مي‌‏كردند. جريان رقيب در روز انتخابات متوجه شد كه مردم در تهران و كلان‌‏شهرها، پاي صندوق‌‏هاي رأي حضور نيافته‌‏اند، بنابراين با استفاده از سازمان رأي و نيروهاي سازمان‌‏يافته‌‏اي كه داشتند، انتخابات را به نفع خود رقم زدند.
نماينده مردم تهران در مجلس ششم، اين روش را موسوم به «طرح بصيرت» دانست و افزود: اين روش با نام طرح بصيرت مطرح شد و به اين معنا بود كه هر يك از افراد حزب پادگاني بايد 10 نفر را پاي صندوق رأي ببرد، اين طرح به طور رسمي ابلاغ شده بود.
به گفته نايب رييس مجلس ششم، در انتخابات رياست‌‏جمهوري نهم 300 هزار ناظر بر صندوق‌‏هاي رأي سلطه كامل داشتند و حتي در برخي مناطق، ناظران و بازرسان وزارت كشور را از حوزه‌‏هاي اخذ رأي بيرون كرده بودند و در پاره‌‏اي موارد حتي آنان را دستگير كردند.
نبوي با بيان اينكه جريان حاكم در انتخابات پيش رو از هر دو تجربه انتخابات مجلس هفتم و رياست‌‏جمهوري نهم استفاده مي‌‏كند، گفت: در انتخابات خبرگان ديديم كه ردصلاحيت‌‏هاي گسترده‌‏اي صورت گرفت و در بسياري از حوزه‌‏ها تكليف از پيش روشن شد، البته اصلاح‌‏طلبان نيز در اين انتخابات فعال نبودند و تعداد كمي نامزد داشتند، اما چند نفر از آنها را ردصلاحيت كردند و نامزدهايي كه در عمل نمي‌‏توانستند ردصلاحيت كنند، بسيار محدود بودند، بنابراين روش اعمال ‌‏شده در انتخابات خبرگان، همان روش مجلس هفتم است.
وي افزود: در انتخابات شوراها، در ابتداي امر اعلام كردند، قصد ردصلاحيت ندارند و وزير كشور گفت كه نبايد افراط و تفريط صورت بگيرد و اگر در ردصلاحيت‌‏ها توسط هيات‌‏هاي اجرايي افراط شده باشد، هيات‌‏هاي نظارت جبران كنند، اما در عمل ديديم كه اين اتفاق نيفتاد و در تهران تمام كساني كه از سوي هيات‌‏هايي اجرايي ردصلاحيت شدند، از سوي هيات‌‏هاي نظارت ردصلاحيتشان تاييد شد. در شهرستان‌‏ها نيز صلاحيت تعداد قابل توجهي از ردصلاحيت‌‏شدگان توسط هيات‌‏هاي اجرايي تاييد نشده است.
نبوي تصريح كرد: در انتخابات شوراها با اينكه ماهيت متفاوتي از خبرگان دارد و نظارت بر آن با مجلس شوراي اسلامي است، اما تا جايي كه مي‌‏توانستند نامزدها را ردصلاحيت كردند. كساني را هم كه ردصلاحيت نكرده‌‏اند، بايد به حساب قانون انتخابات شوراها -كه توسط مجلس ششم اصلاح شد و تا حدودي توانست مانع از تضييع حقوق انتخاب شوندگان شود- و نيز كم‌‏تجربگي ناظران اين انتخابات بگذاريم.
عضو شوراي مركزي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، قضاوت در مورد دخالت احزاب پادگاني در انتخابات پيش رو را زودهنگام خواند و در عين حال، گفت: تجربه نشان مي‌‏دهد كه از تمام ابزارها در انتخابات پيش رو استفاده خواهد شد تا نتايجي در انتخابات به دست آيد كه با نظرسنجي‌‏هاي فعلي مغاير باشد.
وي با اشاره به عامل سومي در تغيير نتيجه انتخابات گفت: «يكي بودن ناظران و مجريان انتخابات» هم در نتيجه انتخابات موثر خواهد بود.
نبوي در عين حال نتيجه اين وضعيت را عدم شركت مردم در انتخابات ندانست و اظهار داشت: اگر به اين نتيجه برسيم كه نبايد در انتخابات شركت كرد، پس چه بايد كرد؟ يا بايد به انقلاب فكر كرد يا دخالت خارجي كه هيچ‌‏كدام از اينها نه مورد تأييد ماست و نه امكان‌‏پذير و مفيد است، بنابراين تنها راه براي ما، حركت اصلاحي است.
عضو شوراي مركزي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، افزود: حركت اصلاحي؛ قانوني، تدريجي و مسالمت‌‏آميز است و اگر بخواهيم با اين حركت به اهداف خود برسيم، بايد در انتخابات شركت و در عين حال تلاش كنيم تا برگزاري سالم و آزاد انتخابات را به مجريان و ناظران تحميل كنيم، مگر اينكه فضا و شرايط طوري باشد كه به هيچ وجه امكان شركت در انتخابات وجود نداشته باشد؛ مانند مجلس هفتم.
نبوي تصريح كرد: مي‌‏دانم عده‌‏اي مي‌‏گويند چه اهميتي دارد كه اصلاح‌‏طلبان برنده شوند. از خبرگان كه كاري برنمي‌‏آيد و شوراها هم اهميتي ندارد. مگر وقتي مجلس و دولت دست اصلاح‌‏طلبان بود، چه كار كردند كه الان بكنند، اما بنده معتقدم مردم به طور حتم بايد پاي صندوق‌‏هاي رأي حضور يابند، چون انتخابات مهمترين رويداد كشور است.
وي افزود: اگر مجلس خبرگان نيرومندي در كشور انتخاب شود، مي‌‏توان شعار اصلي اصلاحات، يعني محدود و پاسخگو كردن قدرت را به نتيجه رساند. منشأ قدرت در كشور ما نهادهاي خاص است. مجلس خبرگان طبق قانون، اجازه نظارت و حتي عزل رهبري را دارد. اين خيلي بد است كه انتخابات خبرگان به‌‏گونه‌‏اي برگزار شود كه نه‌‏تنها قدرت را محدود نكند، بلكه آن را غير نامحدودتر كند.
نبوي افزود: نمي‌‏گويم در شرايط فعلي مي‌‏توانيم خبرگاني داشته باشيم كه قدرت را محدود و پاسخگو كند و شعار اصلاح‌‏طلبان را محقق سازد، اما حداقل مي‌‏توانيم خبرگاني داشته باشيم كه در جهت عكس عمل نكنند. براي اين كار بايد با مشاركت فعال‌‏تر، مانع از اكثريت يافتن جريان يكه‌‏سالاري در خبرگان شويم.
اين عضو شوراي مركزي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، انتخابات شوراها را براي اصلاح‌‏طلبان و مردم پراهميت ارزيابي كرد و اظهار داشت: پيروزي اصلاح‌‏طلبان در انتخابات شوراها، جريانات يكه‌‏سالار را بسيار نااميد و مايوس مي‌‏كند و در مقابل، مردم و اصلاح‌‏طلبان را اميدوار خواهد كرد، بنابراين حضور در اين انتخابات را ضروري مي‌‏دانم.
نبوي در مورد حضور سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي در انتخابات مجلس خبرگان رهبري، گفت: ما چون در انتخابات‌‏هاي پيش رو بر اساس ائتلاف حركت كرده‌‏ايم و بناي تك‌‏نوازي و حركت حزبي نداريم، تلاشمان اين است كه در كنار ساير گروه‌‏هاي اصلاح‌‏طلب كار كنيم، اما معتقدم اصلاح‌‏طلبان بايد در انتخابات خبرگان حضور فعال داشته باشند، به ‌‏خصوص در تهران امكان رقابت وجود دارد و مي‌‏توان ليست ناقصي ارايه داد كه عيبي هم ندارد.
وي افزود: تلاش سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي اين است كه گروه‌‏هاي ديگر اصلاح‌‏طلب را هم راضي به شركت در انتخابات كند، اما از ابتدا محوريت را به مجمعين داده‌‏ايم و از تصميم آنها پيروي مي‌‏كنيم. تصورمان اين بود كه مجمعين فعال‌‏تر برخورد كنند و ليستي 40 و 50 نفره آماده كنند، اما خيلي از افراد حاضر به شركت در انتخابات نشدند، چون فكر مي‌‏كردند ردصلاحيت مي‌‏شوند و آبرويشان مي‌‏رود.
اين عضو شوراي مركزي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي در مورد ابزارهاي اصلاح‌‏طلبان براي برقراري ارتباط با مردم، گفت: روزنامه‌‏هاي اصلاح‌‏طلب از چهار يا پنج عدد فراتر نمي‌‏رود و روزنامه‌‏هاي پرتيراژ هم از يكي دو ماه پيش به صورت برنامه‌‏ريزي‌‏شده توقيف شدند. برگزاري اجتماعات هم براي اصلاح‌‏طلبان بسيار سخت است و محدوديت‌‏هاي زيادي وجود دارد. صدا و سيما هم كه ما را به خيرش اميدي نيست، شر نرساند بس است.
نبوي افزود: با اين حال چاره‌‏اي نداريم جز اينكه در چند روز باقي‌‏مانده تا انتخابات، از همين امكانات يعني با امكانات نابرابر و مردمي كه اميدي براي شركت در انتخابات ندارند، استفاده كنيم.
نماينده تهران در مجلس ششم تأكيد كرد: ما چاره‌‏اي جز وارد شدن در انتخابات نداريم و درخواستمان از مردم حضور در انتخابات است، اگر مردم پاي صندوق‌‏هاي رأي هجوم آورند، هيچ‌‏كدام از تخلفات موثر نخواهد بود. در دوم خرداد 76 نيز در بسياري از استان‌‏ها تلاش شد تخلف انجام شود، اما حضور گسترده مردم در انتخابات از اين امر جلوگيري كرد.
اين عضو شوراي مركزي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، ائتلاف تمامي گروه‌‏هاي اصلاح‌‏طلب در اين دوره از انتخابات را بسيار با اهميت ارزيابي كرد و گفت: اميدواريم اين ائتلاف بماند، چون جريان اصلاحات به طور دايم تحريك مي‌‏شود. حتي شنيده‌‏ايم كه گروه پنج‌‏ نفره‌‏اي از طرف جناح ضداصلاحات تشكيل شده است تا بين اصلاح‌‏طلبان تفرقه بيندازد. صدا و سيما نيز به اين امر دامن مي‌‏زند. وقتي افرادي كه كوچك‌‏ترين تريبوني براي حرف زدن ندارند، فرصت مي‌‏يابند كه در پربيننده‌‏ترين برنامه صداوسيما حرف بزنند وصحبت‌‏هايي مي‌‏كنند كه بايد در جلسات خصوصي مطرح شود، حكايت از وجود برنامه‌‏ريزي براي القاي اختلاف بين اصلاح‌‏طلبان دارد.
وي افزود: اصلاح‌‏طلبان نبايد عليه هم موضع بگيرند و اگر كسي موضعي گرفت، ديگري نبايد جوابش را بدهد تا بتوانيم از اين مرحله سخت عبور كنيم.
نبوي به ارزيابي ائتلاف‌‏هاي موجود ميان جريان مخالف اصلاحات پرداخت و گفت: اختلافات آنها ريشه و مبناي سياسي پيدا كرده است. در ميان آنها دو دسته را مي‌‏توان به طور بارز ديد؛ دسته اول جريان قدرت‌‏طلبي كه سعي كرده حاكميت را به طور مطلق به دست آورد و دنبال يكه‌‏سالاري است و دسته دوم، كساني كه با اصلاحات مخالف بودند، اما نمي‌‏خواستند نتيجه مخالفتشان اين شود كه امروز هست، يعني با عملكرد جريان حاكم همسو نيستند و آن را به ضرر كشور، انقلاب و حتي اسلام مي‌‏دانند.
اين عضو شوراي مركزي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي تصريح كرد: به دليل اينكه جريان قدرت‌‏طلب نمي‌‏خواهد تقسيم قدرت كند، اين جناح نتوانسته است به ليست واحد برسد.
نبوي در ارزيابي نتيجه انتخابات پيش رو، گفت: نمي‌‏توانم بگويم اصلاح‌‏طلبان در اين انتخابات پيروز مي‌‏شوند يا شكست مي‌‏خورند. اين مساله به همت مردم و شركت آنها در انتخابات بستگي دارد. اگر حدود 70 درصد واجدان شرايط در انتخابات شركت كنند، اصلاح‌‏طلبان پيروز مي‌‏شوند بنابراين از مردم مي‌‏خواهيم و استدعا مي‌‏كنيم كه در انتخابات شركت كنند.

آيا حاميان احمدي نژاد 30 ميليون نفرند؟

عصرنو 41: به ادعاي اعضاي ستاد انتخاباتي آقاي احمدي‌نژاد در انتخابات شوراها، عملكرد دولت نهم چنان درخشان بوده كه موجب شده است حاميان وي از 17 ميليون نفر در سال 84 به 30 ميليون نفر برسند. بر همين اساس آنان حاضر نشدند در انتخابات اخير با ساير گروه‌هاي غيراصلاح‌طلب ائتلاف كنند. چرا كه معتقدند فهرست نامزدهاي مورد حمايت آقاي احمدي‌نژاد، بدون ائتلاف با گروه‌هاي مذكور، فاتح بلامنازع انتخابات شوراها خواهد بود و مي‌تواند هر پانزده كرسي شوراي اسلامي شهر تهران را به حاميان وي تقديم كند.
اگر فرض را بر صحت ادعاي فوق بگذاريم بايد گفت چنانچه انتخابات رياست جمهوري در ماه جاري برگزار ‌شود، آقاي احمدي‌نژاد به جاي 17 ميليون، 30 ميليون راي در سراسر كشور و در نتيجه تهران به جاي يك ميليون و هفتصدهزار، 3 ميليون راي به خود اختصاص مي‌دهد (آراي وي در پايتخت در سال 84 دقيقاً يك دهم آراي او در كل كشور بود) به بيان ديگر آقاي احمدي‌نژاد مي‌تواند حدود 60 درصد آراي شهروندان واجد شرايط (30 ميليون از 50 ميليون نفر) را به نام خود ثبت كند.
صحت يا سقم ادعاي فوق اين هفته معلوم خواهد شد. به‌ويژه آنكه خانم پروين احمدي‌نژاد در انتخابات شوراها نامزد شده است. بر اين اساس خواهر آقاي احمدي‌نژاد مي‌تواند حدود شصت درصد آراي مرم تهران را كسب كند و نامزدهاي همراه او با فاصله زياد نسبت به فهرست‌هاي رقيب پيروز شود.
حتي اگر يك درجه تخفيف دهيم و بگوييم منظور اعضاي ستاد انتخاباتي آقاي احمدي‌نژاد از 30 ميليون حامي ايشان، كسب 60 درصد آراي شركت‌كنندگان و نه60 درصد آراي واجدان شرايط در هر انتخابات است و به اين موضوع نيز نپردازيم كه در اين حالت ادعاي افزايش آراي او بي‌معنا خواهد بود چرا كه آقاي احمدي‌نژاد در انتخابات سال گذشته بيش از 60 درصد آراي شركت‌كنندگان را كسب كرده بود (17 ميليون از 28 ميليون راي و حدود 35 درصد آراي 48 ميليون شهروند واجد شرايط)، در اين صورت نيز علي‌القاعده بايد آراي خانم پروين احمدي‌نژاد و فهرستي كه مشاراليها در رأس آن قرار دارد، حداقل يك و نيم برابر مجموع آراي نامزدهاي ديگر (اصلاح‌طلبان، نامزدهاي مستقل، طرفداران آقاي قاليباف و ديگر نامزدهاي انتخاباتي) در تهران باشد. پس لازم است تا 24 آذر صبر كرد و ديد آيا فهرست مذكور از حمايت 60 درصد شهروندان برخوردار است و آيا حق با ستاد انتخاباتي آقاي احمدي نژاد است كه آقايان شيباني و چمران را از فهرست نامزدها حذف كرده است و بر نامزدي آقاي زريبافان كه هم زمان عضو شوراي اسلامي شهر تهران و دبير هيأت دولت است، تاكيد مي‌كنند؟ آيا 60 درصد واجدان شرايط كشور، يعني 30 ميليون از 50 ميليون واجد شرايط از روند امور و عملكرد حكومت يكدست راضي‌اند؟

در اهمیت انتخابات شوراها

سرمقاله عصرنو 39:
كمتر از يك ماه ديگر، سومين دوره انتخابات شوراها برگزار مي‌شود. در ارتباط با اهميت اين انتخابات مي‌توان از ابعاد مختلف سخن گفت. به هر حال انتخابات شوراها نيز مانند هر انتخابات ديگر، صحنه حضور و رقابت گروه‌هاي سياسي كشور براي كسب پيروزي در جلب اعتماد مردم و به دست آوردن سكان نهادي از نهادهاي انتخابي كشور است. از چنین منظری، پيروزي در انتخابات شوراها و تصاحب كرسي‌هاي آن، خصوصا در شهرهاي بزرگ و كسب اختيار اداره شهرها، مي‌تواند حايز اهميت باشد.
اما در كنار اهميت نفس پيروزي در انتخابات، گاهي به سبب ايجاد موقعيت‌هاي حساس در شرايط داخلي و خارجي كشورها و تلاقي آنها با برگزاري انتخابات، مي‌تواند به انتخابات اهميت بیشتری بدهد و كيفيت برگزاري آن انتخابات و نتايج حاصل از آن را با سرنوشت كشور در زمينه‌هاي گوناگون، گره بزند.
با توجه به شرايط حاكم بر انتخابات خبرگان كه علي‌رغم اهميت به سزاي ذاتي آن، عملا امكان رقابت جدي و موثر در آن كمرنگ شده است، به نظر مي‌رسد كه انتخابات آينده شوراها، علاوه بر اهميت‌هاي ذاتي خود، به سبب تقارن برگزاري آن با شرايط خاص داخلي و خارجي كشور، داراي اهميت مضاعفي باشد. از جمله ابعاد مضاعف اين اهميت مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:
1- اين انتخابات زماني برگزار مي‌شود كه پيش از آن، اقتدارگرايان با به‌كارگيري تمامي ابزارهاي مجاز و غيرمجاز ممكن در چند انتخابات اخير كشور به پيروزي رسيده و با تصاحب نهادهاي انتخابي كشور، حاكميتي يكدست و يكه‌سالار را به دست آورده‌اند. لذا پيروزي در اين انتخابات مي‌تواند بر ذهنيت كنوني آنان مبني بر در اختيار داشتن حمايت يكپارچه و وسيع افكار عمومي و آراي ملت، مهر تاييد بزند. كاملا واضح است كه در صورت تحقق چنين رخدادي، رفتار حاكميت يكه‌سالار در مواجهه با آزادي‌هاي سياسي، حقوق شهروندي، فرآيند توسعه پايدار كشور، منابع و ثروت‌هاي ملي و…، رفتاري غيرقابل كنترل خواهد شد و راه براي سركشي‌ها، تضييع بيش از پيش حقوق ملت و ميدان‌داري تفكرات بي‌بهره از درك و رعایت منافع ملي بازخواهد شد.
2- انتخابات شوراها در حالي برگزار مي‌شود كه در حدود يك سال ديگر، انتخابات مهم مجلس هشتم برگزار خواهد شد. انتخابات مربوط به نهادي كه سه سال پيش و در جريان برگزاري دوره گذشته آن، اقتدارگرایان توانستند با توسل به رد صلاحيت گسترده داوطلبان مستقل و اصلاح طلب (بيش از يك چهارم كل داوطلبان انتخابات)، اختيار آن را به دست بگيرند. هر چند الزاما نمي‌توان رابطه‌اي مستقيم بين پيروزي در انتخابات شوراهاي سوم و مجلس هشتم برقرار نمود، ولي عدم پيروزي در انتخابات آتي شوراها، مي‌تواند عامل رواني و سياسي قابل توجهي براي افزايش امكان پيروزي اصلاح طلبان و نیروهای مستقل در انتخابات مجلس هشتم باشد.
3- در شرايط وجود چالش‌هاي جدي هسته‌اي و حقوق بشري كه شرايط خارجي كشور را دستخوش تهديد و عدم امنيت كرده است، نوع نگاه جناح پيروز در انتخابات آينده شوراها به مسايل گوناگون داخلي و خارجي كشور، مي‌تواند تاثير مستقيم و سريعي در مناسبات خارجي كشور و داراي پيامي روشن وتاثيرگذار براي كنشگران خارجي در تنظيم نوع تعامل خود با نظام و كشور باشد. تاثير غيرقابل انكاري كه جامعه ما در يك دهه گذشته، حداقل دو مرتبه، انتخابات رياست جمهوري هفتم و نهم، آن را به خوبي لمس كرده است.
از اين رو، هرچند شرايط برگزاري انتخابات شوراها، از ابعاد مختلف، شرايطي عادلانه و مطلوب به نظر نمي‌رسد و حاكميت يكه‌سالاري با در اختيار داشتن تمامی عوامل و ابزارهاي قدرت، رقيب خود را از برخورداري از حداقل امكانات شركت در رقابتي عادلانه محروم ساخته است و هرچند تمام اهرم‌هاي اجرايي و نظاتي برگزاري انتخابات در اختيار اقتدارگرايان قرار دارد، ولي اصلاح طلبان و تمامی كساني كه حاكميت يكه‌سالار را ناقض منافع ملي كشور دانسته و بر اين مبنا تحقق آن را برنمي‌تابند، شركت در انتخابات شوراها را فراتر از تصاحب كرسي‌هاي شوراها، كه آن نيز داراي اهميت است, به مثابه مجالي براي مقابله با استبداد و يكه‌سالاري و دفاع از آرمان‌هاي متعالي جمهوري اسلامي دانسته، تلاش خود را براي رقم خوردن سرنوشت اين انتخابات، در جهت اعتلاي كشور و نظام مي‌بينند.

به مناسبت هشتمين سالگرد قتل‌هاي زنجيره‌اي؛درفشي در چشم فتنه

عصرنو 39: آغازين روزهاي واپسين ماه پاييز هفتاد وهفت ,آبستن تحولاتي شگرف و بي‌سابقه در تاريخ سياسي ايران معاصر به ويژه تاريخ پس از انقلاب بود.
با گذشت حدود يك سال و نيم از پيروزي سيدمحمد خاتمي در انتخابات رياست جمهوري ايران و خروج تدريجي جريان اقتدارگرا از شوك سياسي ناشي از حركت مردم در دوم خرداد هفتاد و شش به نظر مي‌رسيد كه اين جريان با هدف بازپس‌گيري مواضع از دست رفته، با بسيج امكانات خود به هر وسيله ممكن حركت شتابان قطار اصلاحات را با موانع جدي روبه‌رو كند.
در آن زمان بسياري خط و نشان‌هاي برخي مقامات امنيتي نزديك به لايه‌هاي افراطي اقتدارگرايان را به ياد داشتند كه در آغاز رياست جمهوري خاتمي به هواداران خود وعده سقوط شش ماهه دولت وي را مي‌دادند.
با اين حال و با توجه به افت شديد قيمت نفت در بازارهاي جهاني و آغاز برخي كارشكني عليه دولت، ‌خاتمي و همكارانش توانسته بودند بر بسياري از مشكلات فائق آمده، بر امور مسلط شده و در جهت اهداف و شعارهاي از پيش اعلام شده گام بردارند.
در چنين شرايطي ناگهان خبر رسيد كه عوامل ناشناس شبانه به منزل داريوش فروهر (وزير كابينه دولت موقت و از منتقدان وقت نظام) يورش برده، وي و همسرش (پروانه فروهر) را به صورت فجيعي به قتل رسانده‌اند. هنوز اخبار اين جنايت هولناك در صدر اخبار رسانه‌ها قرار داشت كه خبر ناپديد شدن مختاري و پوينده (از اعضاي كانون نويسندگان) و پس از چند روز كشف اجساد آنان، اوضاع مشتنج جامعه را متشنج‌تر كرد.
جو رعب و وحشت ناشي از اين جنايت‌ها و انتشار اخبار و شايعاتي مبني بر وجود ليست چندصد نفره ترور باعث شده بود بسياري از اهالي فرهنگي و دگرانديشان براي حفظ جان خود، عزم ترك ديار نمايند.
به نظر مي‌رسيد دولت نوپاي خاتمي كه با شعارهايي چون آزادي بيان، حاكميت قانون، جامعه مدني و مردم‌سالاري پا به عرصه گذاشته بود با چالشي سهمگين و آزموني بسيار حساس روبه‌رو شده است.
در اين ميان برخي شخصيت‌ها و رسانه‌هاي خاص آدرس جانيان را در آن سوي مرزها جستجو مي‌كردند و طبق معمول اين فقره را نيز توطئه جديد استكبار جهاني به سركردگي آمريكا مي‌دانستند.
بسياري از رسانه‌هاي مستقل و اصلاح طلب نيز با بررسي اوضاع و شرايط داخلي و خارجي گزينه‌هاي ديگري را در اين باره مطرح و مورد ارزيابي قرار مي‌دادند.
در پي اين جنايت‌ها رييس جمهور مستقيما وارد ميدان شد و هياتي را مامور بررسي ابعاد اين واقعه و كشف عوامل آن كرد.
پس از چندي هيات منتخب رييس جمهور پي برد كه آمران و عاملان جنايت‌ها نه تنها خارجي نيستند بلكه اعضاي دستگاهي هستند كه قاعدتا بايد مورد وثوق‌ترين نيروهاي نظام در آنجا فعاليت كنند. درواقع عده‌اي با هدف سرنگوني دولت خاتمي و با عنوان حذف مخالفان بالقوه نظام و مبارزه با تهاجم فرهنگي اين جنايت‌ها را برنامه‌ريزي و اجرا كردند.
با كشف عوامل دست‌اندركار قتل‌هاي زنجيره‌اي رسانه‌هاي همفكر اين جريان براي پنهان كردن ماجرا و دادن نشاني‌هاي اشتباه تلاش گسترده‌اي را آغاز و تمام توش و توان خود را مصروف بازداشتن خاتمي از افشاي يافته‌هاي خود در مسير پيگيري قتل‌هاي زنجيره‌اي كردند.
خاتمي و همكارانش در آن بزنگاه تاريخي در برابر انتخابي سرنوشت‌ساز قرار گرفته بودند.
يك راه اين بود كه براي جلوگيري از هرگونه تشنج و انتقام‌هاي احتمالي چشم خود را بر اين جنايت ببندند و با اعلام اين كه «عناصر فريب خورده استكبار جهاني به سركردگي آمريكا براي تخريب چهره‌نظام دست به اين جنايات زده‌اند»!! به هر صورت ممكن خود را از اين دردسر نجات دهند و براي آرامش وجدان تلاش كنند اين گونه اتفاقات در آينده تكرار نشود.
دومين گزينه پيش روي خاتمي كه برخي از ناصحان بر آن پاي مي‌فشردند اين بود كه براي حفظ اعتبار نظام سياسي و همينه وزارت اطلاعات و جلوگيري از حساسيت‌هاي مراكز قدرت در مرحله نخست با جعل شواهد و قرائني قتل‌ها را به عاملي خارج از وزارت اطلاعات وحاكميت نسبت دهيم و سپس در خفا به مجازات عاملان اين جنايت بپردازيم.
انتخاب سوم در برابر خاتمي آن بود كه بي‌توجه به تهديدهاي مراكز قدرت با محرم دانستن مردم به صراحت اعلام كند كه غده‌اي سرطاني در درون وزارت اطلاعات اين جنايت را مرتكب شده است.
در همين اثنا روزنامه سلام به مديرمسوولي آيت‌الله موسوي خوئيني فاش كرد برخي عناصر خودسر وزارت اطلاعات در اين جنايت دست داشته‌اند.
با اين حال همه درانتظار تصميم رييس جمهور خاتمي بودند كه در برابر اين مساله چگونه عمل خواهد كرد؟
هنوز چند ساعت از انتشار خبر سلام نگذشته بود كه وزارت اطلاعات در اقدامي بي‌سابقه با انتشار اطلاعيه‌اي رسما اعلام كرد برخي عناصر خودسر در سطوح مختلف اين وزارتخانه عوامل اصلي قتل‌هاي موسوم به زنجيره‌اي بوده‌اند و اين وزارت تمام تلاش خود را براي از بين بردن اين غده سرطاني به خرج خواهد داد.
خاتمي چند روز پس از انتشار اين نامه در سخنراني خود در مرقد امام با اشاره به موضوع قتل‌هاي زنجيره‌اي اعلام كرد: با افشاي اين جريان سعي كردم كه چشم فتنه را كور كنم.
هرچند به نظر مي‌رسد اقدام جسورانه دولت خاتمي در پيچ و خم‌هاي قوه قضاييه ابتر ماند و برخي روزنامه‌ها هم با گسترش بيش از حد ابعاد جنايت از سويي انتظارات جامعه براي رسيدگي به پرونده را بالا بردند اما اقدام شجاعانه رييس جمهور پيامدهاي بزرگ، مبارك، ميمون و ماندگاري را نصيب جامعه و كشور كرد.
افشاي عاملان قتل‌هاي زنجيره‌اي به كساني كه تصور مي‌كردند اين اقدام باعث فروپاشي وزارت اطلاعات مي‌شود ثابت كردكه نه تنها اصلاح از درون باعث ضربه به سيستم نمي‌شود بلكه در عمل معلوم شد اقدام فوق موجب شادابي و اقتدار بيشتر سازمان امنيتي كشور شده است. مهمترين دليل آن كه تا پايان دوره اصلاحات، كشور با كمترين مسايل امنيتي درگير بود.
از ديگر نتايج اين اقدام بازسازي رابطه مردم و وزارت اطلاعات بود. در دوره اصلاحات وزارت اطلاعات از نقش عامل وحشت مردم از حاكميت خارج و در بسياري از مواقع مردم آن را به عنوان حامي خود پذيرفتند.
اما ثمره مبارك اين اقدام بالا رفتن هزينه‌باز توليد اين گونه روش‌ها بوده است. اگر تا ديروز اقتدارگرايان سياه‌انديش به‌علت پنهان بودن از نظارت مردم خود را فعال مايشا تصور مي‌كردند و بدون ترس دستور مي‌دادند كه اتوبوس روشنفكران را به دره بيندازند، امروز حتي اگر آرزوي آن گونه اقدامات را در سر بپرورانند و معتقد به «قتل عام درماني» باشند، اين واهمه را دارند كه هر لحظه ممكن است با دم گرم مردم و حضور خاتمي ديگري بر مسند امور، نوري بر تاريكخانه‌ها تابيده شود و پرده‌ها برافتد…
درواقع بايد توجه كرد هراس پياده نظام اين گونه جنايت‌ها كه در گذشته با اتكا به قدرت مسوولان مافوق به دستورات خلاف قانون تمكين مي‌كردند، امروز سرانجام برخي از همقطاران خود را مي‌بينند كه به چه راحتي قرباني شدند.
ماجراي قتل‌هاي زنجيره‌اي محك مناسبي نيز براي اثبات صداقت دولت‌هاست. ‌ديگر بعيد به نظر مي‌رسد دولتي با تمسك به بهانه‌هايي چون حفظ امنيت ملي از اقدامات خلاف قانون زيردستان خود چشم بپوشد و بتواند در دادگاه افكار عمومي از جانب مردم راي برائت دريافت كند.
اقدام فوق ثابت كرد كه مي‌توان در حركتي مسالمت‌آميز، قانوني و دموكراتيك چشم فتنه را كور و غده سرطاني پنهان شده در مغز استخوان حاكميت را از بين برد. اين مساله از دستاوردهاي بزرگ صلاحات است كه در زمان خود كمتر مورد توجه واقع شد و گرچه در اثر برخورد غيرانساني و غيراسلامي برنامه‌ريزي شده با متهمان به قتل‌هاي مزبور، عملا پيگيري ماجرا لوث شد و امكان برملا شدن چهره عامران و برنامه‌ريزان فاجعه مزبور به وجود نيايد، ولي به نظر مي‌رسد حتي در شرايط حاكميت مطلق اقتدارگرايان نيز امكان تكرار چنان سناريوهايي به وجود نيايد.

تازه ترین مواضع سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران از زبان سخنگو

عصرنو 39: دکتر محسن آرمین سخنگوي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ایران گفت: ردصلاحيت‌ها آن‌چنان گسترده و بدون مبناي مستند و قانوني است كه وزير كشور و مسوولان وزارت كشور نيز نمي‌توانند از عملكرد هيات‌هاي اجرايي منتخب خود دفاع كنند.
محسن آرمين روز چهارشنبه 24 آبان 1385در گفت‌‏وگو با خبرنگاران با اشاره به جلسه اخير شوراي سياسي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران گفت: با توجه به سمت و سوي فكري و امنيتي و نظامي مسوولان وزارت كشور و يكدست بودن هيات‌هاي اجرايي و وابستگي فكري و سياسي آن‌ها به جريان حاكم، وضعيت ردصلاحيت‌ها چندان دور از انتظار نبوده و نيست.
وي اظهار داشت: به هم ريختگي امور و سردرگمي مسوولان در مرحله‌ بررسي صلاحيت‌ها به چشم مي‌‏خورد. با توجه به اين‌كه مرحله‌ رسيدگي به صلاحيت‌ها در هيات‌هاي اجرايي پايان يافته است اما بعضي از فرمانداران نتايج را به برخي افراد اعلام كرده و به برخي ديگر در برخي شهرستان‌ها هنوز نتايج را اعلام نكرده‌اند و در برخي شهرستان ها برخلاف قانون به هيات‌هاي نظارت ارجاع شده است. به اين ترتيب حق اعتراض و ارايه‌ دليل و مدرك از برخي نامزدهاي ردصلاحيت شده سلب شده است و در برخي شهرستان‌ها مانند تهران نتايج تصميم هاي هيات‌هاي اجرايي به برخي داوطلبان اعلام و به برخي هنوز اعلام نشده است.
آرمين، با بيان اين كه هيات نظارت نيز علي‌رغم اين‌كه مطابق قانون فقط بايد در مورد ردصلاحيت‌ شده‌‏ها توسط هيات‌هاي اجرايي تصميم‌گيري كنند، اعلام كرده است در مورد كساني كه صلاحيت‌شان تاييد شده نيز بررسي مجدد خواهند كرد، گفت: به اين ترتيب اعلام نتايج نهايي صلاحيت‌ها يك هفته به تاخير افتاده است. اين امر يا ناشي از ضعف و تازه‌كاري و عدم كفايت مديران و مسوولان اجرايي و نظارتي است، كه در اين صورت معلوم نيست مراحل بعدي انتخابات كه از اهميت بيشتري برخوردار است چه خواهد شد و چگونه مي‌توان به حفظ حقوق و راي مردم در مراحل بعد مطمئن بود و يا آگاهانه و با قصد بلاتكليف نگاه داشتن اصلاح‌طلبان تا آستانه‌ برگزاري انتخابات و سلب فرصت تصميم‌گيري و اقدام هاي به موقع از سوي ايشان است.
دکتر محسن آرمین سخنگوي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ایران افزود: مسوولان وزارت كشور از هيات نظارت مي‌خواهند اقدام هاي غيرقانوني هيات‌هاي اجرايي را جبران كنند. چنان‌كه ملاحظه مي‌شود در اين دوره وضعيت معكوس شده است. هميشه هيات‌هاي اجرايي صلاحيت‌ها را تاييد مي‌كردند و هيات نظارت به قلع و قمع كانديداهاي وابسته به جريان هاي رقيب مي‌پرداختند، اما در اين دوره برعكس است. به هر حال مسوولان وزارت كشور به جاي درخواست از هيات‌هاي نظارت كه وابسته به مرجع ديگر هستند، بهتر است پاسخگوي عملكرد خود و هيات‌هاي اجرايي برآمده از خود باشند و از هم‌اكنون در مورد مراحل باقيمانده انتخابات تدبير لازم را بيانديشند، به خصوص در روز راي‌گيري، تا پس از پايان انتخابات ناگزير نشوند از مراجع ديگر براي جبران اشتباه كه از حساسيت ويژه برخوردار است يا خطاها و كم‌كاري‌هاي خود استمداد طلبند.
آرمين تصريح كرد: به نظر مي‌رسد آن‌ها كه در انتخابات رياست‌‏جمهوري نهم با شعار شكستن حريم ممنوعه‌ قدرت و ورود به حريم ممنوعه به عرصه‌ رقابت پا نهادند، امروز درصدد كشيدن حصار و بلندكردن حصار به دور حريم ممنوعه‌ قدرت و ممانعت از ورود ديگران به اين حريم هستند، تا جايي كه به اصلاح‌طلبان مربوط مي‌شود، آن‌ها علي‌رغم تجربه منفي انتخابات مجلس‌‏هفتم و رياست‌‏جمهوري نهم و اعمال نفوذهايي كه صورت گرفت و علي‌رغم اين‌كه صدا و سيما هنوز جانبدارانه عمل مي‌كند، اما هنوز هيچ تضمين قابل قبولي براي عدم فعاليت و ورود حزب پادگاني به انتخابات آن چنان كه در انتخابات رياست‌‏جمهوري نهم اتفاق افتاد، داده نشده است، عزم شركت و حضور فعال در انتخابات را دارند.
وي با بيان اين كه ردصلاحيت گسترده‌ كانديداهاي اصلاح‌طلب به خصوص در شهرستان‌ها به گونه‌اي است كه در برخي شهرستان‌ها امكان ارايه‌فهرست انتخاباتي قابل قبولي از اصلاح‌طلبان سلب شده است؛ گفت: لذا سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران به اصلاح‌طلبان توصيه مي‌كنند در صورتي كه اين روند در مرحله‌ رسيدگي به تعيين صلاحيت‌ها توسط هيات نظارت مورد تجديد نظر قرار نگيرد، با عدم شركت يا تحريم انتخابات از ورود به انتخاباتي كه فاقد حداقل شرايط رقابتي است، خودداري كنند.
سخنگوي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران با اشاره به اين كه از اقامه نماز جمعه اهل سنت در مسجد يا سفارت پاكستان جلوگيري شده است، گفت: سال‌ها است كه برادران اهل سنت خواهان داشتن مسجدي در تهران هستند كه متاسفانه به اين خواسته‌ مشروع ترتيب اثر داده نشده است و آن‌ها مجبور شده‌اند در سفارتخانه‌هاي كشورهاي مسلمان و يا موسسه هاي وابسته به اين سفارتخانه‌ها نظير مدرسه پاكستاني‌ها اقامه‌ نمازجمعه كنند. اين امر كه ايرانيان اهل تسنن به علت فقدان محل عبادت به سفارتخانه‌هاي كشورهاي خارجي رجوع كنند، البته وهن جمهوري اسلامي است. چرا در تهراني كه اقليت‌هاي غيرمسلمان از حق داشتن عبادتگاه برخوردارند، مسلمانان ايراني اهل سنت بايد از داشتن مسجد محروم باشند؟
وي افزود: سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران ضمن حمايت كامل از درخواست به حق برادران ايراني اهل سنت براي داشتن مسجد در تهران، به اين عزيزان متذكر مي‌شود كه اقدام هايي نظير اقامه نماز در برابر سازمان ملل متحد كمكي به حل مشكل نمي‌كند، بلكه برعكس چنين اقدامي يك مطالبه مشروع و ديني را به مساله‌ سياسي -امنيتي تبديل مي‌كند و بهانه‌ خوبي به دست برخي مي‌دهد براي منتفي كردن اصل مطالبه‌ اين حق مشروع و قانوني.
سخنگوي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران، با اشاره به اين كه در جلسه اخير شوراي سياسي اين سازمان، پيروزي دموكرات‌ها در انتخابات آمريكا موضوع ديگري بود كه بررسي شد گفت: اين پيروزي از سوي جريان حاكم ايران با استقبال مواجه شد؛ البته جاي خوشحالي است، كساني كه تا گذشته‌ نزديك برخورد و موضع مطلق‌انگارانه‌اي با تحولات منطقه داشته‌اند و معتقد بودند بدون توجه به آن‌چه در جهان منطقي مي‌گذرد بايد به تكليف عمل كرد، امروز به نتايج انتخابات آمريكا و آثار آن بر موقعيت ايران توجه مي‌كنند و علاقه‌مند شده‌اند.
وي افزود: در سياست داخلي آمريكا و پيروزي يكي از دو حزب جمهوري‌خواه و دموكرات همواره دو نظر وجود داشته يك نظر مربوط به ماركسيست‌ها بود كه معتقد بودند هيچ تفاوتي ميان اين دو حزب وجود ندارد و هر دو مجري اهداف امپرياليستي آمريكا هستند. نظر ديگر نيز معتقد است تفاوت ماهوي بين اين دو حزب وجود دارد كه مطابق آن دموكرات‌ها صلح‌جو و جمهوري‌خواهان جنگ‌طلب هستند.
آرمين تصريح كرد: تجارب گذشته نشان مي دهد اين دو نظر دچار افراط و تفريطند نه اين دو حزب (جمهوري‌خواه و دموكرات) سياست‌هاي ماهيتا متضادي را نمايندگي مي‌كنند نه تفاوتي با يكديگر دارند.تجارب گذشته نشان مي‌دهد كه به راه انداختن جنگ تنها هنر جمهوري‌خواهان نبوده است، بلكه دموكرات‌ها نيز دست كمي از جمهوري‌خواهان ندارند و اين مهارت را در لشكركشي به ويتنام از خود نشان دادند. برعكس جمهوري‌خواهان نيز هنر استفاده از روش‌هاي غيرخشونت‌آميز و مذاكره را دارند و با اعزام مك فارلين به ايران اين توانايي را به نمايش گذاشتند.
سخنگوي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران، با بيان اين كه دموكرات‌ها بر روش‌هاي نرم‌افزار تاكيد دارند و جمهوري‌خواهان شمار سخت افزاري گفت: اما به هر حال هر دو روش در خدمت هدفي واحد است و اختلاف اين دو حزب اختلاف استراتژيك نيست. از اين رو حاكمان جديد چندان نبايد از شكست جمهوري‌خواهان خوشحال باشند، چون دموكرات‌ها در مورد فعاليت‌هاي هسته‌‏اي ايران موضع متفاوتي با جمهوري‌خواهان ندارند و برعكس با روي كارآمدن دموكرات‌ها عملا مساله‌ حقوق بشر نيز به منابع اعمال بشر و تهديد عليه ايران افزوده خواهد شد.
وي افزود: به نظر ما نتايج انتخابات اخير آمريكا و افزايش احتمال پيروزي دموكرات‌ها در انتخابات رياست جمهوري اين كشور فرصت مناسبي را براي حاكمان جديد فراهم كرده تا بتوانند چالش‌هاي ميان دو كشور را كنترل كنند وپرونده‌ فعاليت هسته‌اي ايران را به مسير صحيح و منطقي بازگردانند. به گمان ما با توجه به وضعيت سياسي امروز جمهوري‌خواهان كه براي اجتناب از شكست محتمل آينده از رقيب دموكرات خود آمادگي انعطاف بيشتري نسبت به گذشته را از خود نشان مي‌دهند، جمهوري اسلامي ايران اين فرصت را پيدا كرده تا با مذاكره با جمهوري‌خواهان در كاخ سفيد مشكل انرژي هسته‌اي را حل كند. البته اين اقدام نيازمند انعطاف از ناحيه‌ حاكمان جديد است. اگرچه ما با توجه به نوع نگاه و ماهيت تفكراتي كه در جريان حاكم دارد چندان مطمئن نيستيم كه از چنين هنري برخوردار باشند، اما اميدواريم تمام تلاش خود را در اين زمينه به خرج دهند و از اين فرصت به سود منافع ملي و در جهت حل مشكل پرونده هسته‌اي ايران حداكثر بهره را ببرند.

متن کامل دفاعیات محسن آرمین – بخش دوم

عصرنو 39: آخرین جلسه دادگاه محسن آرمین عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ايران و نماينده مردم تهران در مجلس ششم به تازگي در شعبه 1083 دادگاه عمومي تهران به رياست قاضي حسينيان برگزار شد.
تا کنون دو بخش از متن کامل دفاعیات محسن آرمین در این دادگاه در شماره های 38 و 39 عصرنو تقديم خوانندگان عزيز عصرنو شده است و به یاری خدا بخش آخر این متن نیز در شماره های آینده در این خبرنامه منتشر می شود.
در این صفحه نیز متن کامل دفاعیه به آگاهی می رسد.
بسم الله الرحمن الرحيم
ثم اختَر للحكمِ بين الناس أفضلَ رعيتك في نفسك ممن لا تَضيقُ بهِ الأمور و لا تمحَكُهُ الخصوم و لا يتمادي في الزلّة و لا يَحصَرُ من الفَيء إلي الحق إذا عرَفَه و لا تُشرفُ نفسَهُ علي طمعٍ و لا يكتفي بأدني فهمٍ دون أقصاه و أوقَفهُم في الشبهات و آخذهم بالحُجَج و أقلّهم تَبَرُّماً بمراجعة الخصم و أصبَرَهم علي تَكشُّفِ الأمور و أصرَمهم عند اتّضاحِ الحكم ممن لا يزدَهيهِ إطراءُ و لا يستميلُهُ إغراءُ و اولئك قليلُ (نامة امام متقين(ع) به مالك اشتر، فراز 525)
«سپس براي داوري بين مردم افرادي را برگزين كه نزد تو برترينان اند، آناني كه امور گوناگون و پراكنده در تنگناشان نگذارد، برخورد خصمانة طرفهاي درگير به خشمشان نياورد، در لغزش خود پاي نفشارند و پس از شناخت بازگشت به حق را دشوار نيابند، خويشتن را ميداني ندهند تا با كوته نظري به ورطة آز فرو افتند، پيش از غور و بررسي كامل به فهم سطحي بسنده نكنند، بيش از هركسي در شبهه درنگ كنند و در گردآوري دلايل پايفشرند، كساني كه از مراجعات طرفهاي درگير كمتر به ناشكيبايي دچار آيند و براي هر چه روشنتر شدن جريانها بيش از همه شكيبايي كنند و چون حكم روشن شد از همه برنده‌تر باشند، كساني كه ثنا خوانيها به خودخواهي‌ها گرفتارشان نسازد و با چرب‌زباني شاهين ترازوشان به كژي نگرايد و چنين كساني سخت كمياب‌اند.»
رياست محترم دادگاه بنده خدا محسن آرمين در اين دادگاه پاسخگوي موارد متعددي از اتهام هستم كه تحت عناوين تبليغ عليه نظام، تهمت و توهين به مسئولان نظام و نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي موضوع مواد 500 ، 699 و 698 قانون مجازات اسلامي، از مجموعة مصاحبه‌ها، مقالات و سخنراني‌هاي اينجانب طي سالهاي 1379و 1380 جمع‌آوري شده است.
قبل از دفاع از موارد اتهامي بايد بر دو نكته تأكيد نمايم اول آنكه مستند اتهامات جرايد مختلف كشور است. برخي از اين مستندات در واقع گزارش سخنراني بنده در يكي از شهرستانها است. اما اين گزارشات خبري تاچه اندازه مي‌توانند از نظر حقوقي معتبر و قابل استناد باشند. در اين قسمت بنده مي‌خواهم اين حقيقت را يادآور شوم كه گزارشات خبري اصولاً گزارشاتي دقيق و در نتيجه از نظر حقوقي معتبر نبوده و نمي‌توانند مستند حكم قضايي قرار گيرند.
خبرنگاران به ويژه در سخنراني‌ها عموماً براي تهية گزارشات خبري به يادداشت‌هاي مكتوب خود كه به دليل سرعت در تهيه خبر عمدتاً نقل به مضمون و يا مجموعه‌اي از جملات و عبارات مقطع و ناپيوسته است، اتكا مي‌كنند، در نتيجه به استثناي مسئولان بلندپاية نظام كه خبرنگاران ملزمند گزارش خبري سخنراني‌ ايشان را از متن تنظيم شده از سوي دفتر يا روابط عمومي ايشان تهيه كنند، احتمال اين كه سخنراني و اظهارات ساير افراد به ويژه آندسته از فعالان سياسي كه مسئوليت رسمي خاصي ندارند به صورت نقل به مضمون مخابره شده باشد، زياد است و در نتيجه استناد به منطوق خبر سخنران‌هاي ايشان فاقد اعتبار حقوقي است. اجازه بدهيد مثالي از همين دادگاه بزنم. در جلسة گذشته شما اظهار داشتيد عليرغم احضاريه‌هاي مكرر قبلي، به دادگاه مراجعه‌اي نداشته‌ام و بنده عرض كردم تنها يك بار احضار شده ام كه مراجعه كرده‌ام. فرموديد يكي دو احضاريه ديگر به شهادت پرونده براي شما آمده و امضاي شما موجود است. عرض كردم چون موضوع اتهام در برگه احضاريه ذكر نشده بود، تصور كردم كه متعلق به پروندة شكايت امامي راد است كه پيش از شما در همين شعبه رسيدگي شده است و در اعتراض به احضار خارج از رويه و الصاق احضاريه بر درب منزل در آن دادگاه شركت نكردم و تصور مي‌كردم احضاريه‌هايي كه مي‌فرماييد متعلق به آن دادگاه است. با پايان يافتن آن دادگاه پس از دريافت اولين احضاريه در بارة اين پرونده در دادگاه حاضر شدم كه البته تفهيم اتهامي صورت نگرفت و فقط از محتواي پرونده اجمالاً با خبر شدم. حال ملاحظه بفرماييد اين گفتگو چگونه از سوي خبرگزاري ايسنا مخابره شده است.« قاضي حسينيان به محسن آرمين گفت در زمان نمايندگي شما چند اخطاريه در رابطه با اين پرونده براي شما ارسال شده آيا به دست شما رسيده است؟ محسن آرمين پاسخ داد ابلاغيه جلسة اخير به دستم رسيده است. قاضي حسينيان تصريح كرد در تاريخ 18 مرداد 82 تعيين وقت به شما ابلاغ شده و امضاي شما نيز وجود دارد همچنين 15 ديماه 83 احضاريه الصاقي براي شما فرستاده شده كه در زمان قاضي اسلامي مربوط به همين پرونده بوده است. محسن آرمين گفت بعد از صادر شدن رأي پرونده‌اي با شكايت امامي بنده براي مطالعة اين پرونده به دادگاه مراجعه كرده بودم» اين خبري است كه خبرنگار محترم ايسنا حضوراً در جلسة قبل تهيه و مخابره كرده است. تقريباً منطوق هيچ يك از عبارات اين خبر را نمي‌توان به شما يا اينجانب نسبت داد و مدعي شد رئيس دادگاه و يا بنده عين اين عبارات را بكار برديم. تنها مي‌توان مطمئن شد في الجمله در بارة احضاريه‌هاي قبلي جملاتي رد و بدل شده است. همچنين توجه بفرماييد كه در متن اين خبر احضاريه يكبار از زبان بنده به عنوان اخطاريه و يك بار به نام ابلاغيه آمده است در حالي كه اينجانب حداقل به دليل مراجعات مكرري كه طي اين چند سال به دادگاه داشته‌ام معناي احضاريه را مي‌دانم و آن را با ابلاغيه و اخطاريه اشتباه نمي‌گيرم. البته خرده‌اي به خبرنگار محترم ايسنا نيست. طبيعت تهية شتابزدة خبر و سرعت در مخابرة آن كه در رسانه‌هاي خبري يك اصل به شمار مي‌آيد، اين حد از عدم دقت را به خصوص براي خبرنگاراني كه در حوزة غير تخصصي خود خبر تهية مي‌كنند، اجتناب ناپذير مي‌سازد. انتظار تكذيب يا تصحيح گزارشاتي كه از سخنان يك فعال سياسي در رسانه‌ها منتشر مي‌شود نيز چندان انتظار به جايي نيست، زيرا در اين صورت ما بايد تمام وقت خود را آن هم براي مواردي كه چندان مهم به نظر نمي‌رسد، صرف تهية اصلاحيه و تكذيبيه كنيم. كما اين كه رياست محترم دادگاه نيز در مورد همين گزارش خبري عليرغم عدم دقت نيازي به تكذيب يا اصلاح نديده‌اند. اين مثال را آوردم تا روشن شود كه متن و نص عبارات گزارشات خبري به لحاظ حقوقي سند محكمه پسند و معتبري محسوب نمي‌شوند و استناد معاون وقت دادگستري تهران به الفاظ و عباراتي كه به نقل از اينجانب در نشريات مختلف گزارش شده براي توجيه اتهام عليه بنده، اساساً فاقد وجاهت و اعتبار قانوني است.
همين‌جا تصريح كنم كه مقصود از استدلال فوق به هيچ وجه فرار حقوقي از اتهاماتي كه در اين پرونده متوجه اينجانب شده نيست. به لطف خداوند اين شجاعت را دارم كه بر نظر و عقيدة خود تأكيد و از آنچه گفته‌ام دفاع كنم. اما با برخي موارد كه مربوط به سالهاپيش بوده و حتي زمان و مكان آن گفته‌ها را به ياد ندارم، چه برسد به منطوق و نص عباراتي كه به كاربرده‌ام و هيچ نوار و ضبطي نيز در كار نيست، چه بايد بكنم جز اين كه با استناد به قاعدة البينة علي المدعي از معاون دادگستري سابق تهران كه اين قدر دقيق پيگير اظهارات و سخنان بنده بوده و لابد شرعاً و قانوناً مدارك محكمي براي اتهام عليه بنده دارد، بخواهم مدركي محكمه پسند و حداقل نوار سخنراني‌ها را ارائه كند.
نكتة دوم آن كه اكثر مستندات طراحان شكوائيه عليه بنده نه اقدام و عملي ارتكابي بلكه باورها و اعتقادات و يا تحليل‌هاي سياسي اينجانب است. محاكمة افراد به جرم باورها و اعتقاداتي كه دارند آشكارا مغاير با اصل آزادي بيان و حقوق شهروندي مصرح در قانون اساسي است.
با اين توضيح مقدماتي مي‌پردازم به موارد اتهامي
الف: موارد اتهامي تبليغ عليه نظام موضوع ماده 500 قانون مجازات اسلامي
معاون وقت دادگستري تهران تحت عنوان اتهامي تبليغ عليه نظام موضوع مادة 500 قانون مجازات اسلامي مدعي شده است كه بنده گفته‌ام نظام اسلامي براي مخالفان خود حق موجوديت قائل نبوده و باعث تضييع حقوق آنان شده است. اگر چه بنده معتقدم در حال حاضر حقوق مخالفان و منتقدان مصرح در قانون اساسي و قوانين موضوعه، رعايت نمي‌شود و دلايل و مستندات بسياري براي اثبات آن دارم كه در صورت تمايل دادگاه محترم ارائه خواهم داد، اما مستند طراحان شكوائيه در اين اتهام خبر منتشره در روزنامة نوروز مورخ 22/1/80 است كه اساساً ربطي به موضوع اتهام ندارد. بنابراين اجازه بدهيد خبر مذكور را مرور كنيم. پيش از مرور خبر مذكور تأكيد مي‌كنم كه اين خبر مصاحبة اينجانب به مناسبت بازداشت تعدادي از افراد سالخوردة موسوم به نيروهاي ملي مذهبي به اتهام براندازي نظام جمهوري اسلامي در اواخر سال 79 است. كساني كه اتهام آنان براندازي قانوني اعلام شد. اصطلاح بي‌سابقه و غير متعارف برانداز قانوني كه ظاهراً در سال‌هاي اخير تنها در كشور ما رايج شده به كساني اطلاق مي‌شود كه اگر چه قانون را رعايت مي‌كنند اما هدفشان استفاده از قانون براي براندازي است.
اكنون متن مصاحبه« ما اكنون بعد از 22 سال از پيروزي انقلاب كه شعار آن آزادي و جمهوريت و خطابش به مخالفان نيز كنارگذاشتن اسلحه و انجام فعاليت آزادانة سياسي بود، به نقطه‌اي رسيده‌ايم كه بايد به اين سئوال پاسخ دهيم كه آيا براي مخالف حق موجوديت و حيات قائليم يا خير، آيا قانون اساسي و قوانين جاري تنها مبناي تنظيم رابطه حاكميت با مردم است يا خير؟ بايد روشن شود مخالف برانداز و منتقد غير برانداز كه با دولت و حكومت مخالف باشد در جمهوري اسلامي تعريفي دارد يا خير و بايد روشن شود مخالفان دولت و حكومت چگونه بايد رفتار كنند كه با آنان برخورد برانداز نشود.» ملاحظه مي‌فرماييد در اين عبارات تنها چيزي كه مشاهده نمي‌شود اين است كه گفته باشم «نظام اسلامي براي مخالفان خود حق موجوديت قائل نبوده و باعث تضييع حقوق آنان شده است.»
كافي است كسي از الفبا و مقدمات حقوق آگاه باشد تا تفاوت ميان استفهام و توصيف و اخبار و انشاء را دريابد. آيا معاون وقت دادگستري تهران فاقد اين حداقل است يا تمايل شديد او به متهم ساختن و پرونده سازي عليه طرفداران يك جريان فكري و سياسي او را از درك اين نكتة بديهي ناتوان ساخته است؟ پس از اين به اين سئوال پاسخ خواهم داد.
يكي ديگر از مستندات شكوائيه در اثبات اتهام بنده به تبليغ عليه نظام متن سخنان من در مسجد علي بن ابيطالب (ع) رودهن است كه در روزنامةنوروز مورخ 13/3/80 درج شده است. متن اين گزارش چنين است:« انقلاب اسلامي به مردم ايران ايمان عطا نكرد، بلكه انقلاب اسلامي براساس ايمان مردم شكل گرفت ولي محصول انقلاب اسلامي جمهوريت بود. متأسفانه از دهة دوم انقلاب تلاش‌هاي فراواني براي تضعيف جمهوريت نظام شكل گرفت تا يكي از بهترين دستاورد تاريخ ايران يعني جمهوريت در معرض تهديد قرار گيرد. … همچنين در اين دوره افراد و گروه‌هايي در اركان نظام ظهور پيدا كرده‌اند كه هيچ اعتقادي به جمهوريت نظام نداشته و حتي به طور رسمي خواهان حذف آن شده بودند… در اين دوره برخي واژه‌ها و مفاهيم نظير نصب و كشف و يا جمهور ناب طرح گرديد كه در دهة اول انقلاب اصلاً سابقه نداشت»
اگرچه خود عبارات به ويژه سه جملة ابتدايي به روشني از اين واقعيت حكايت دارد كه خبر مذكور كاملاً نقل به مضمون است و عين عبارات اينجانب نيست، اما با تأييد كامل آنچه در اين خبر از بنده نقل شده است عرض مي‌كنم اين عبارات چه ربطي به تبليغ عليه نظام دارد. اين كه عده‌اي در برخي اركان نظام اسلامي ظهور (ظاهراً در اصل نفوذ بوده است)كرده‌اند كه اعتقادي به جمهوريت ندارند، نه تبليغ عليه نظام است و نه سخني كذب و نه يك ادعاي بدون دليل. امروز افرادي در عاليترين نهادهاي نظام آشكارا از عدم اعتقاد به جمهوريت سخن مي‌گويند. مگر آن روحاني تئوريسين جبهة ضد اصلاحات و عضو مجلس خبرگان خود به صراحت نمي‌گويد كه جمهوريت شرك است؟ مگر دبير وقت هيئت مؤتلفة اسلامي چند سال پيش در نشرية ارگان اين حزب پيشنهاد نكرد نام جمهوري اسلامي به نام حكومت اسلامي تغيير كند. پيشنهادي كه پس از برانگيختن واكنش‌هاي فراوان هيئت مؤتلفه آن را يك نظر شخصي خواند نه نظر حزب. آيا آن آقا كه به شاگردي روحاني سابق الذكر عضو مجلس خبرگان افتخار مي‌كند به صراحت در روزنامة وابسته به جناح محافظه‌كار ننوشت كه استبداد دو نوع است استبداد استدلالي و استبداد غير استدلالي و ولايت فقيه استبداد استدلالي است و مگر هم او به پيروي از استاد و مرادش مدعي نشد كه امام در آغاز انقلاب براي فريب افكار عمومي جهانيان نام جمهوري را براي اين نظام برگزيد وگرنه امام به جمهوريت اعتقاد نداشت چون جمهوريت شرك است؟ آيا آقاي معاون مدعي است تئوري نصب و كشف كه اساساً با انديشة جمهوريت در تضاد است، در دهة اول انقلاب مطرح بوده و از ابداعات دهة دوم نيست؟ اگر چنين است ادعايي به گزاف كرده است و اگر چنين ادعايي ندارد، چه اتهامي متوجه بنده است؟
اساساً كجاي اين تحليل كه عده‌اي در نظام پيدا شده‌اند كه اعتقادي به جمهوريت ندارند حتي اگر تحليل درستي نباشد، جرم است؟ مگر در طول سالهاي تصدي دولت و مجلس اصلاحات و تا امروز نشريات وابسته به جريان ضد اصلاحات دائماً ننوشته و نمي‌نويسند كه در دورة اصلاحات كساني در اركان انتخابي نظام نفوذ كردندكه به اسلام معتقد نبوده و نيستند؟ از رياست محترم دادگاه مي‌پرسم شرعاً متهم كردن افرادي به عدم اعتقاد به جمهوريت جرم و گناه است يا متهم كردن افرادي به نامسلماني؟‌ چرا معاون دادگستري تهران در دفاع از مجلس و دولت اصلاحات يكبار متعرض اين روزنامه‌ها نشده است كه تبليغ عليه نظام مي‌كنيد؟ مگر از نظر ايشان مجلس ششم و دولت هشتم مجلس و دولت اين نظام نبودند ؟ و يا از نظر اين آقاي معتقد و متدين و آشنا به احكام دين، گناه متهم كردن كسي به عدم اعتقاد به جمهوريت بسي سنگين و در مقابل متهم كردن افراد به نامسلماني غير قابل بخشش است؟ پاسخ اين سئول را نيز به بخش بعد وامي‌گذارم.
سومين سند اتهامي بنده به تبليغ عليه نظام خبر سخنراني بنده در دانشگاه تبريز است. مطابق خبري كه در روزنامة نوروز مورخ9/3/80 از اين سخنراني درج شده بنده گفته‌ام« فضاي سياسي اجتماعي پس از وفات امام فضايي ضد مشاركت، غير مردمسالار، و مبتني بر اقتدارگرايي و آمريت بود… مطالباتي كه نمي‌تواند راهي براي انعكاس آن پيدا كند، معمولاً به صورت جهشي و انفجاري صورت مي‌گيرد و خسارتهايي نيز به بار مي‌آورد.» چنانكه ملاحظه مي‌شود نقل دو جمله بي ارتباط با يكديگر از يك سخنراني حداقل يك ساعته با حذف عبارات و كلمات پيش و پس، آن هم در خبري روزنامه‌اي كه معلوم نيست، عين اظهارات بنده باشد، مستند معاون وقت دادگستري تهران قرار گرفته است. متأسفانه بنده نيز حافظه‌ام ياري نمي‌كند تا به دقت بگويم در آن جلسه چه گفته‌ام كه اين چنين منعكس شده است. اگرچه نمي‌توانم عين اين عبارات را متعلق به خود بدانم، اما صرفنظر از الفاظ، اين عبارات را في الجمله صحيح مي‌دانم. بدين معنا كه پيش از جريان دوم خرداد، مسيري كه پيموده مي‌شد منطبق با آرمان‌ها و اهداف راستين انقلاب نبود. كشور از نظر آزادي‌هاي سياسي وضعيتي مطلوب نداشت و روند امور نيز به سوي باز شدن فضاي سياسي نبود، كافي است نگاهي آماري به تعداد احزاب، انجمن‌هاي صنفي، مطبوعات و سازمان‌هاي غير دولتي در آن سال‌ها بيندازيم تا ميزان و سطح آزادي‌هاي سياسي و وضعيت عرصة سياسي كشور روشن شود. سرخوردگي و نااميدي از بهبود امور موجب شده بود معدود تشكل‌هاي سياسي منتقد آن دوره از جمله مجمع روحانيون مبارز كه اعضاي آن از ياران و نزديكان امام بودند، ناگزير دفتر سياسي خود را تعطيل و از شركت در انتخابات خودداري كنند. عرصة رقابت سياسي و انتخاباتي چنان بي رمق و مرده بود كه نيروهاي انقلابي منتقد حتي حاضر به كانديداتوري مجلس نبودند. به طوري‌كه در انتخابات مجلس پنجم علي رغم تمامي تلاش‌هايي كه احزابي همچون مجاهدين انقلاب اسلامي به عمل آوردند، ليست تهران ائتلاف گروه‌هاي خط امام كامل نشد و ائتلاف مذكور با فهرست 24 نفره در انتخابات شركت كرد، نظارت استصوابي براي اولين بار در تاريخ انقلاب در اين دوره مطرح و در انتخابات مجلس چهارم بدون آن كه جنبة قانوني پيدا كند، مبناي عمل شوراي نگهبان قرار گرفت و بسياري از چهره‌هاي مشهور و با سابقة انقلاب با تمسك به آن رد صلاحيت شدند. در مجلس چهارم و با اصلاح قانون انتخابات اين نوع نظارت جنبة قانوني يافت و بسياري از افراد بدون هيچ‌گونه دليل و مدركي رد صلاحيت شدند. اصلاً چرا راه دور مي‌رويم سير قيود و شروط صلاحيت كانديداتوري در قانون انتخابات را از دهة اول انقلاب به اين سو بررسي كنيد و ببينيد كه در هر اصلاحيه در مجالس چهارم و پنجم بر تعداد قيود و شروط مذكور به چه ميزان افزوده شده است. تنها اشاره مي‌كنم كه تعداد شرايط كانديداتوري مجلس از آغاز انقلاب تا مجلس پنجم از 4 به حدود 50 رسيده است. اگرچه تمام موارد افزوده شده به شرايط كانديداتوري در جهت محدود كردن حق انتخاب كردن و حق انتخاب شدن مردم نبوده، اما با اطمينان مي‌توان گفت كه تقريباً همگي قيود افزوده شده به شرايط كانديداتوري طي اصلاحيه‌هاي قانون انتخابات در مجالس چهارم و پنجم در اين جهت بوده است. دخالت رسمي و سازمانيافتة برخي نيروهاي نظامي در انتخابات و با اجراي عمليات سياسي و رمز عملياتي مشخص، به صورت آشكار و علني توسط برخي از اين نيروها براي اولين بار در اين دوره يعني مرحلة دوم انتخابات مجلس پنجم اتفاق افتاد. چنين فضايي را نمي‌توان فضاي رونق و شكوفايي مشاركت عمومي و مردمسالاري ناميد. اساساً جنبش دوم خرداد به مثابه يك خيزش اجتماعي و مسالمت آميز سياسي در واكنش به چنين شرايطي اتفاق افتاد. ما به عنوان فعالان اصلاح‌‌طلب همواره و آشكارا و با صداي بلند گفته‌ايم كه هدف از جنبش اصلاحي دوم خرداد اصلاح روند انحرافي و نفي بدعت‌هايي بوده است كه در مسير انقلاب اسلامي ايران پديد آمده است و اساساً به همين دليل نام جنبش اصلاحي بر آن نهاده و آن را تداوم حركت اصيل انقلاب اسلامي ايران و در جهت تحقق آرمان‌هاي بلند آن ارزيابي مي‌كرده و مي‌كنيم. پيداست اگر انحرافي نبود اصلاحي ضرورت نمي‌يافت. اصلاح طلبان به ويژه در سال‌هاي اوليه جنبش اصلاحي بر سر نام و ماهيت جنبش با دو دسته مخالف روبرو بودند. دستة اول معاندان برانداز بودند كه اساس نظام و انقلاب را باطل و برخطا دانسته و آن را غير قابل اصلاح تبليغ مي‌كردند. اينان جنبش اصلاحي را فريب نظام براي انحراف افكار عمومي به منظور بقاي خود تحليل مي‌كردند. منافقين كه در همان سالها در تظاهرات خود در شهر‌هاي مختلف اروپا خاتمي را فتنه مي‌‌خواندند چنين تحليلي داشتند. دستة دوم جبهة ضد اصلاحات داخلي بود كه اساساً منكر هرگونه انحرافي در مسير انقلاب بوده و به همين علت از موضع دفاع از وضع موجود، به نام جنبش اصلاحي اعتراض داشتند و مدعي بودند انحرافي نبوده است كه نيازي به اصلاح باشد. ظاهراً معاون محترم نيز با جبهة ضد اصلاحات همراهند كه اعتقاد به وجود فضاي ضد مشاركت و آمريت را در دورة پيش از دوم خرداد را تبليغ عليه نظام تلقي مي‌كنند. با اين وصف تصديق مي‌فرماييد اعتقاد بنده مبني بر اين كه عده‌اي در قوة قضائيه از حيثيت و اعتبار اين قوه به نفع يك جناح و عليه اصلاح طلبان هزينه كرده‌اند، اعتقادي كه يكي از مهمترين موارد اتهامي بنده در اين پرونده است، قابل نفي و انكار نيست. نكتة جالب اين كه من
اين سخنان را از موضع دفاع و تأييد جنبش اصلاحي به عنوان جنبشي معطوف به اهداف راستين انقلاب و با هدف اصلاح و استحكام نظام جمهوري اسلامي مطرح كردم. همواره و در همه جا تأكيد كرده‌ام كه جنبش اصلاحي دوم خرداد نقطة عطفي در مسير حركت انقلاب اسلامي و در جهت تحقق آرمان‌هاي راستين انقلاب بوده است. طبيعي است با اين تحليل دوره اصلاحات نيز بخشي از دوره و تاريخ انقلاب و دولت و مجلس اصلاحات نيز بخش مهم و حداقل به لحاظ ساختاري دو قوه از سه قوة نظام است. بنابراين تأييد و دفاع از دورة اصلاحات و اهداف اصلاحي و تأكيد بر ارتقاي وجه دموكراتيك و جمهوريت در دورة اصلاحات در واقع تأييد تقويت اين ويژگي‌ها در نظام جمهوري اسلامي است. بنابراين سخنان من چگونه مي‌تواند تبليغ عليه نظام تلقي شود؟ تنها در صورتي مي‌توان اين سخنان را تبليغ عليه نظام تلقي كرد كه اصلاحات را حركتي در درون نظام و دولت و مجلس اصلاحات را جزئي از نظام ندانسته و برعكس آن را انحراف از نظام و انقلاب بدانيم و معتقد باشيم دفاع از اصلاحات و دفاع از دولت و مجلس اصلاحات دفاع از انقلاب و نظام نيست. ظاهراً معاون محترم همين نظر را دارد در غير اين صورت تحليل بنده را از زمينه‌ها و چرايي آغاز حركت اصلاحي به عنوان حركتي در جهت تقويت و استحكام مباني نظام و جبران انحرافات، در مسير انقلاب را تبليغ عليه نظام تلقي نمي‌كرد. تحليل موارد اتهامي بعدي نيز به روشني نشان خواهد داد كه ايشان ظاهراً تنها قوة قضائيه و نهادهاي انتصابي نظير شوراي نگهبان را عين نظام مي‌داند. و معتقد نيست كه دولت و مجلس اصلاحات متعلق به اين نظام هستند. در اين باره پس از اين سخن خواهم گفت.
صرفنظر از تمامي اين واقعيات و دلايل روشن، به راستي اعتقاد و يا اظهار اين تحليل كه در مقطعي و دوره‌اي از تاريخ انقلاب و نظام، جرياني كه اعتقادي به آرمانهاي اصيل انقلاب نداشته در بخش‌هايي از حاكميت نفوذ داشته و حركتي انحرافي مثلاً فضاي سياسي بسته و يا ضد مشاركت را بر عرصة اجتماعي و سياسي تحميل كرده‌، جرم است؟ آيا آقاي معاون به راستي در تمام دوران فعاليت مجلس و دولت اصلاحات تا امروز كه حاكمان جديد مصدر قدرت قرارگرفته‌اند، اين مضمون ثابت و مكرر را در نشريات جبهة ضد اصلاحات و تريبون‌ها و منابر متعلق به ايشان نشنيده و نخوانده‌است كه« اصلاحات حركتي انحرافي بود، در دورة‌8 سالة خاتمي عده‌اي با نفوذ در مجلس و دولت، كشور را به سمت انحراف بردند»، «توهين و اهانتي كه در اين 8 سال به دين و خدا و پيغمبر شد در طول تاريخ نشده است»، آيا آقاي معاون در طول اين سال‌ها در نشريات و يا از تريبون‌ها فرياد وااسلاما و واانقلاباي مخالفان اصلاحات را نشنيده است كه براي مبارزه با آنچه كه آشكارا انحراف از مسير انقلاب و خيانت به آرمان‌هاي انقلاب در دورة اصلاحات‌ مي‌خواندند سينه چاك مي‌داده‌اند؟
يا همين اواخر نمايندة مجلس هفتم در نطق پيش از دستور خود از رئيس دولت نهم به اين دليل كه گفته است از دهة 60 به اين سو مردم را فريب داده اند و كشور به انحراف رفته است، انتقاد نكرد؟ يا در همين روزهاي اخير نوشتة آن بانوي محترمي كه حجب و حيا و لطافت زنانه را به تمام و كمال با اخلاق و تقواي اسلامي در آميخته ، نخوانده‌است كه دوران اصلاحات را دوره‌اي ننگين و خاتمي را در دورة رياست جمهوري مجري اهداف و برنامه‌هاي آمريكا دانسته است؟آقاي معاون بي‌طرف و عادل ما اين اظهارات و مكتوبات را جرم مي‌داند يا خير؟ اگر جرم مي‌داند چرا يكبار عليه آنان اعلام جرم نمي‌كند؟ و اگر جرم نمي‌داند چرا در لابلاي روزنامه‌ها به دنبال چنين عباراتي به نقل از ما مي‌گردد تا پروندة قطور تشكيل دهد؟
از همين‌جا به بخش دوم موارد اتهامي تحت عنوان توهين به مسئولان موضوع مادة 609 قانون مجازات اسلامي مي‌پردازم
ب: موارد اتهامي موضوع مادة 609 قانون مجازات اسلامي
با توجه به آنچه در بالا ذكر شد اگر بنده گفته‌ام «به محض اين كه مطلبي در يكي از نشريات دوم خردادي نوشته مي‌شود كه مطابق ميل و سليقة مدعي العموم نيست يك دفعه مي‌بينيد مدعي العموم كهير مي‌زند و شروع به شكايت كردن مي‌كند و ده بيست شكايت رديف مي‌كند اما در طرف مقابل مي‌بينيد وقتي نشريات جناح مقابل بدترين و بين ترين خلاف‌هاي قانوني را مرتكب مي‌شوند و صريح‌ترين اهانت‌ها را نثاررقيب مي‌كنند به هيچ وجه مورد باز خواست قرار نمي‌گيرند….» (جامعة مدني19/9/ 79) آيا خلاف واقع گفته‌ام؟ آيا قضاوتي كه در اين سخن نهفته‌است خلاف واقع و كذب است و يا واژة «كهير مي‌زند»‌كه كنايه از برنتابيدن و برآشفتن است توهين آميز؟ در عين حال فكر مي‌كنم ايشان به راحتي مي‌تواند كذب سخنان فوق را به اثبات برساند. من راهي را به ايشان توصيه مي‌كنم كه بتوانند حداقل صحت اين اتهام را در مورد بنده ثابت كنند. رياست محترم دادگاه حتماً اطلاع دارند كه انتشار نامة امام در بارة پايان جنگ از سوي آقاي هاشمي رفسنجاني واكنش‌هاي مختلفي در جامعه در پي داشت از جمله اين واكنش‌ها سخنان آقاي احمدي نژاد عليه آقاي هاشمي بود. آقاي احمدي نژاد در بارة اين اقدام گفت بعضي ها براي خوش رقصي و جلب رضايت آمريكا جنگ را مي‌كوشند جنگ را زير سئوال ببرند. تقريباً تمامي رسانه‌ها و مطبوعات و تحليلگران در اين كه مقصود احمدي نژاد از اين سخنان آقاي هاشمي رفسنجاني است ترديد نكردند و آقاي احمدي نژاد نيز البته اين برداشت عمومي را تكذيب نكرد. گمان نمي‌كنم كسي در اهانت آميز بودن عبارت فوق ترديد داشته باشد. اگر واقعاً آن چنان كه در پروندة بنده و ديگر اصلاح‌طلبان نشان داده شده است مدعي العموم نسبت به توهين و اهانت به مسئولان حساسيت ويژه دارد و براي او تفاوتي نمي‌كند كه اهانت و توهين عليه كدام مسئول صورت بگيرد، اين گوي و اين ميدان به اين اهانت آشكار رسيدگي كند. اگر او چنين كرد و دادگاه به چنين جرمي رسيدگي كرد بنده نيز تمامي موارد اتهام او را عليه خود در بست مي‌پذيرم.
.
از جمله موارد اتهامي بنده مصاحبه با روزنامة همبستگي مورخ 23 مهر 1379 است. معاون وقت دادگستري تهران در بارة اين مصاحبه مي‌گويد :«وي ]يعني بنده[ با دستاويز قرار دادن پروندة نوارسازان عليزاده را به ناديده‌گرفتن قانون و نقض اظهارات گذشتة خود متهم كرده است.
در پاسخ به اين اتهام بايد بگويم آيا از نظر معاون وقت دادگستري تهران نفس اين كه رئيس كل دادگستري تهران را ولو با ارائة دليل و مدرك به نقض گفته‌هاي پيشين خود و يا ناديده گرفتن قانون متهم كنيم جرم است يا اگر براي چنين انتسابي مدركي ارائه ندهيم مرتكب جرم شده‌ايم؟ آقاي معاون فراموش كرده است كه بنده اولاً به عنوان رئيس هيئت تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي در بارة پرونده موسوم به نوارسازان و در واقع به عنوان يك مقام مسئول و به عنوان انجام وظيفة قانوني خود اين مصاحبه را انجام داده‌ام. در متن خبر روزنامة همبستگي نيز از بنده به همين عنوان ياد شده است. ثانياً اين مصاحبه در پاسخ به مصاحبة آقاي عليزاده در بارة اين پرونده و هيئت تحقيق و تفحص بوده است. ثالثاٌ در اثبات حرف خود مبني بر اين كه آقاي عليزاده گفتة گذشتة خود را نقض مي‌كند، دليل آورده‌ام. و گفته‌ام« تعجب اينجاست كه ايشان در اولين ملاقات با هيئت تحقيق و تفحص مجلس مكرراً اظهار مي‌داشتند من آماده هرگونه همكاري با هيأت مجلس هستم اما تصميم‌گيري در مورد اين پرونده در صلاحيت قاضي است و من حق دخالت ندارم ولي اكنون كه حكم صادر شده و بهانه‌اي وجود ندارد آقاي عليزاده ناگزير از صراحت شده و گفته گذشته خود را آشكارا نقض مي‌كند» آقاي معاون اگر معتقد است كه آقاي عليزاده در جلسه با هيئت تحقيق و تفحص مجلس چنين چيزي نگفته است، رسماً اعلام كند تا اعضاي هيئت تحقيق و تفحص را به عنوان شاهد به دادگاه فرابخوانم و پس از شهادت ايشان عليه وي از او به دليل ادعاي كذب به دادسراي انتظامي قضات شكايت كنم.
ج: موارد اتهامي موضوع ماده 698 قانون مجازات اسلامي
معاون وقت دادگستري تهران در بند ج شكوائيه بنده را متهم به نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي موضوع ماده 698قانون مجازات اسلامي كرده است. در اولين مورد اتهامي موضوع اين بند دادستان با استناد به مصاحبه بنده با روزنامة خرداد مورخ 30/3/79 مي‌نويسد اينجانب مدعي شده‌ام »شوراي نگهبان برپاية تمايلات شخصي و سليقه‌اي به تعيين يا ردصلاحيت كانديداها مبادرت كرده و خود را در مقابل مردم پاسخگو نمي‌داند»
در فرازي از مصاحبه كه مورد استناد ايشان است اينجانب گفته‌ام«رد صلاحيت و تأييد صلاحيت مكرر برخي از افراد در دوره‌هاي مختلف براي يك ناظر بي‌طرف جاي هيچ ترديد باقي نمي‌گذارد كه حربة نظارت استصوابي در دوره‌هاي چهارم و پنجم كاملاً براساس گرايش‌هاي جناحي و به منظور اعمال يك گرايش خاص سياسي در انتخابات صورت گرفته است. اصلي‌ترين مشكل در زمينه عملكرد شوراي نگهبان اين است كه متأسفانه علي‌رغم اعتراض‌هاي گسترده‌اي كه نسبت به عملكرد اين نهاد وجود دارد اين نهاد هرگز نخواسته كه مجموعه‌اي از ضوابط روشن و مدون و شفاف را مبناي رسيدگي به صلاحيت كانديداها قرار بدهدد و عمدتاً براساس استنباطها و استشهادهاي شخصي عمل كرده است و نه مبتني بر دلايل و مستندات روشن قانوني و ضوابط مشخص.
مشكل دوم اين است كه شوراي نگهبان هرگز خود را در مقابل عملكرد خود در برابر مردم پاسخگو نديده است همين جمله آقاي خزعلي كه چند بار اعلام كرده كه اگر 60 ميليون يك نظر داشته باشند و 6 فقيه شوراي نگهبان نظر ديگري، نظر 60 ميليون هيچ اعتباري ندارد، نشان دهندة تلقي و تفسير جناب خزعلي از اصل نظارت است كه كاملاً مغير با اهداف و فلسفه‌اي است كه بر اساس آن اصل نظارت در قانون اساسي منظور شده است»
به راستي مي‌پرسم آقاي معاون از كجاي اين سخنان به قصد و نيت من در تشويش اذهان عمومي اطميان پيدا كرده است؟ آيا در اين عبارات چنين دلالتي وجود دارد؟ آيا سابقه و خدمات او به انقلاب و نظام و يا مبارزات او براي پيروزي انقلاب از من بيشتر است كه نسبت مرا با انقلاب كمتر از خود مي‌داند؟ يا لاحقة او پس از انقلاب در دفاع از مباني و آرمان‌هاي انقلاب درخشانتر از بنده است كه به خود اجازه مي‌دهد در بارة نيت و قصد من نسبت به انقلاب و نظام ترديد كند؟ در بارة نيت و قصد من نسبت به انقلاب تنها كساني حق ترديد دارند كه سابقه و مبارزاتي بيش از من براي پيروزي انقلاب و برپايي نظام جمهوري داشته باشند آن هم با استناد به سند و مدرك و نه براساس تمايلات و سلايق شخصي يا سياسي. با توجه به آنچه گفته شد تنها احتمالي كه مي‌توان داد اين است كه آقاي معاون داراي ديدگاه سياسي خاصي است و اين ديدگاه را عين اسلام و انقلاب و نظام مي‌داند و در نتيجه مخالفان اين ديدگاه را مخالف نظام و انقلاب به شمار مي‌آورد و به اين ترتيب تمايلات سياسي خود را در وظيفة قضايي خود دخالت داده‌است.
صرفنظر از قصد و نيت كه قضاوت در بارة آن نيازمند صلاحيت و مدارك متقن است، كدام قسمت از متني كه آن را نقل كردم كذب است كه ايشان آنرا مصداق نشر اكاذيب دانسته است؟ آيا آن قسمت كه گفته‌ام برخي در دوره‌هاي مختلف متناوباً صلاحيتشان رد و تأييد شده است نشر اكاذيب است؟ چند نفر را مي‌خواهيد نام ببرم كه يك دوره رد صلاحيت شده و در دوره بعد تأييد صلاحيت شده و دردرة بعد مجدداً رد صلاحيت شده و در دورة بعد تأييد صلاحيت؟ آيا آن قسمت كه گفته‌ام كه حربة نظارت استصوابي در دوره‌هاي چهارم و پنجم كاملاً براساس گرايش‌هاي جناحي و به منظور اعمال يك گرايش خاص سياسي در انتخابات صورت گرفته است نشر اكاذيب است؟ چندچهرة شاخص و با سابقه و با تقوا را مي‌خواهيد نام ببرم كه در انتخابات مجلس چهارم به اتهامات واهي و بدون هرگونه مدركي و درواقع به دليل وابستگي به جناح چپ رد صلاحيت شدند؟ آيا رد صلاحيت گسترده و بي سابقه در دوره‌هاي چهارم و پنجم كه ناشي از ارادة سياسي براي خارج كردن جناح چپ خط امام از قدرت صورت گرفت غير سياسي بود؟آيا آنجا كه گفته ايم شوراي نگهبان نخواسته مجموعه‌اي از ضوابط روشن و مدون و شفاف را مبناي رسيدگي به صلاحيت كانديداها قرار بدهد و عمدتاً بر اساس استنباطها و استشهادهاي شخصي عمل كرده نشر اكاذيب است؟ كداميك از چهره‌هاي سياسي چپ و اصلاح‌طلب جز با عناوين كلي و مبهم، كشدار و قابل تفسير نظير عدم اعتقاد به ولايت فقيه و يا عدم اعتقاد و التزام به اسلام رد صلاحيت شده‌اند؟ به راستي شوراي نگهبان فراتر از استنباط‌هاي شخصي بر اساس كدام ضابطة شفاف، روشن و دقيق عدم التزام به قانون اساسي و يا عدم التزام به اسلام يا عدم اعتقاد به ولايت فقيه را تشخيص مي‌دهد؟ در مجلس ششم طرح اصلاح قانون انتخابات با مخالفت شوراي نگهبان روبرو شد. طبق ضوابط مقرر شد با حضور نمايندة شوراي نگهبان موارد مورد نظر شوراي نگهبان در كميسيون امنيت ملي وسياست خارجي بررسي شود. در يكي از جلسات كه آقاي شيخ صادق لاريجاني به نمايندگي از سوي شوراي نگهبان حضور يافتند. بحث چگونگي تشخيص عدم صلاحيت كانديداها مطرح شد. سخن ما اين بود كه ضوابط رد صلاحيت بايد شفاف و با الفاظي روشن و غير قابل تفسير در قانون بيان شود. اگر شوراي نگهبان ضوابط در نظر گرفته شده در اصلاحيه را كافي نمي‌داند راه‌ها و ضوابط مورد نظر خود را در كشف عدم صلاحيت داوطلبان بگويد تا ما در اصلاحيه منظور كنيم. اما آقاي شيخ صادق لاريجاني در قبال اين در خواست طبيعي و معقول تنها مي‌فرمودند همان راه‌هاي شرعي و وقتي مي‌گفتيم اگر منظور شما از راه‌هاي شرعي راه‌هاي معين و تعريف شده‌ايست بگوييد تا آنها را در قانون ذكر كنيم ايشان از بيان آن خودداري مي‌كردند. آن جلسة 4 ساعته كه نوار مذاكرات آن در آرشيو كميسيون موجود است به نتيجة روشني نينجاميد. علت روشن است گمان نمي‌كنم تدوين ضوابطي روشن و غير قابل تفسير به جاي مفاهيم كشداري نظير عدم اعتقاد به ولايت فقيه و يا عدم التزام به نظام كار چندن مشكلي باشد. اگر اين ضوابط تدوين و در قانون بيايد ديگر بر خلاف آنچه در ادوار چهارم و پنجم اتفاق افتاد، نمي‌توان نماينده‌اي را با استناد به نطق پيش از دستور خود در انتقاد به شوراي نگهبان نامعتقد به نظام دانست و رد صلاحيت كرد. اگر مقاومتي در برابر شفاف كردن ضوابط و اصلاح عبارات كشدار و مبهم در قانون انتخابات وجود دارد به اين دليل است كه عبارات مذكور مجال را براي اعمال نظرات شخصي كه قطعاً آلوده به اغراض سياسي است باز مي‌گذارد. مگر در همين انتخابات مجلس هفتم بسياري از نمايندگاه مجلس ششم از جمله اينجانب را به دليل عدم اعتقاد و التزام به اسلام رد صلاحيت نكردند؟ شوراي نگهبان ترك كدام واجب ديني و عمل به كدام حرام ديني را از من ديده بود كه به اتهام سخيف و نامشروع عدم التزام و اعتقاد به اسلام صلاحيت مرا مردود دانست؟ آيا آنجا كه گفته‌ام كه شوراي نگهبان هرگز خود را در مقابل عملكرد خود در برابر مردم پاسخگو نديده است نشر اكاذيب است؟‌ لابدآقاي معاون معني پاسخگو بودن يك نهاد حكومتي در برابر افكار عمومي را مي‌داند. پاسخگويي در برابر مردم بدين معناست كه يك نهاد خود را متعهد به اجراي نظر مردم و قانون مصوب نمايندگان مردم بداند و در صورت هرگونه اعتراض نسبت به عملكرد خود از سوي مردم به نحو شفاف مستندات قانوني اقدام خود را بيان كند و در غير اين صورت در برابر نظر جامعه تمكين كند. شوراي نگهبان به كداميك از اين سه باور دارد؟ به اين كه متعهد به اجراي نظر مردم است؟ به اين كه مستندات قانوني خود را در رد صلاحيت افراد حداقل به خود ايشان ارائه دهد؟‌ يا به اين كه اگر ارائة چنين مستنداتي ناتوان بود در برابر قانون و خواست مردم تمكين كند؟
دومين مورد اتهامي بنده در نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي متن سخنراني در دانشگاه اروميه است. در شكوائيه با استناد به خبر اين سخنراني در نشرية صدا مورخ 12/9/79 آمده است:« با هدف ابهام افكني در نحوة فعاليت و فرايند تصميم‌گيري دستگاه قضايي صراحتاً اين ركن مهم نظام اسلامي را به مخالفت و كينه‌ورزي با جريان اصلاح‌طلبي متهم نموده و با همسو قلمداد كردن توقيف روزنامه‌هاي متخلف و ترور حجاريان اين اقدامات را در جهت ضربه زدن به جريان اصلاحات ارزيابي نموده است»
متأسفانه بنده نوار سخنراني دانشگاه اروميه را در اختيار ندارم و عين عباراتي را كه به كار برده‌ام به خاطر ندارم اما با فرض اين كه خبر آن سخنراني دقيق تنظيم شده است، به بررسي ادعاي معاون وقت دادگستري تهران مي‌پردازم. بخش مورد استناد وي از خبر مذكور چنين است« امروز بخشي از قوة قضائيه به عنوان آلت فعل جبهة ضد اصلاحات عمل مي‌كند و مجري منويات يك جريان خاصي است كه با دوم خرداد و جريان اصلاحات كينه خود را آشكار كرده است. جبهة ضد اصلاحات آنچنان به هزينه كردن از قوة قضائيه پرداخته و مي‌پردازد كه امروزه گفته مي‌شود قوة قضائيه به بخشي از جريان ضد اصلاحات تبديل شده است. ….در حالي كه برخي از متهمين مطبوعات در سلول‌هاي انفرادي به سر مي‌برند، تروريست‌هاي حجاريان تحويل زندان نشده‌اند و معلوم نيست در چه شرايطي به سر مي‌برند. آرمين گفت« مدعي العموم ما حساسيت عجيبي نسبت به مطبوعات اصلاح طلب دارد خط به خط و صفحه به صفحه اين روزنامه‌ها را مي‌گردند تا نكته‌اي پيدا كنند و به شكايت‌هاي فله‌اي رسيدگي كنند وي افزود: اراجيفي كه برخي عناصر معلوم الحال مانند حسينيان عليه ديگران مي‌گويند مدعي العموم را تحريك نمي‌كند تا كاري عليه ايشان بكند. آرمين اضافه كرد: شكايت‌هايي كه عليه ياوه‌گويي‌هاي حسينيان به دادگاه مي‌شود به هيچوجه مورد رسيدگي قرار نمي‌گيرد ولي آقاي حجاريان دو كلمه در مورد قتل‌هاي زنجيره‌اي مي‌گويد بلافاصله به دادگاه احضار مي‌شود»
چنان كه ملاحظه مي‌شود در اين عبارات برخلاف ادعاي آقاي معاون اولاً نه كل دستگاه قضا بلكه بخشي از قوة قضائيه تحت نفوذ جبهة ضد اصلاحات معرفي شده است. ثانياً نوك حمله متوجه جريان ضد اصلاحات است كه از اعتبار قوة قضائيه هزينه مي‌كند و نه قوة قضائيه به عنوان ركن نظام. از نظر ايشان آيا اين ادعا و يا تحليل كه عده‌اي از اعتبار قوة قضائيه به نفع اهداف حزبي و سياسي خود سوء استفاده كرده‌ و مي‌كنند جرم است؟ اگر چنين ادعايي جرم است فقط عليه قوة قضائيه جرم است و يا عليه ساير قوا نيز جرم محسوب مي‌شود؟ آيا فحاشي‌ها و افترائات عليه دو قوة ديگر در نشريات ضد اصلاحات را مصداق نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عموم مي داند يا خير؟ و آيا در اين موارد نيز از خود حساسيت نشان داده‌است يا خير؟ اگر صدها مورد و نمونه در نشريات مخالف اصلاحات نشان دهم كه قوة مجريه و مجلس اصلاحات را در خدمت اهداف آمريكا و كانون نفوذ مزدوران آمريكا و سيا و ضد دين معرفي كرده‌اند و آقاي معاون ما خم به ابرو نياورده و اما عباراتي نظير عبارات فوق عليه در نقد قوة قضائيه را براي اعلام جرم كافي تشخيص داده، آيا صحت ادعاي بنده ثابت ميشود كه گفته‌ام «مدعي العموم ما حساسيت عجيبي نسبت به مطبوعات اصلاح طلب دارد خط به خط و صفحه به صفحه اين روزنامه‌ها را مي‌گردند تا نكته‌اي پيدا كنند و به شكايت‌هاي فله‌اي رسيدگي كنند«؟ و ثابت مي‌شود كه معاون وقت دادگستري تهران داراي گرايشات سياسي عليه اصلاح‌طلبان بوده و اين گرايشات را در كار خود دخالت داده‌است؟ خيلي راه دوري نرويم لازم نيست براي ارائة نمونه‌هاي مذكور همانند كاري كه آقاي معاون در بارة اينجانب كرده در لابلاي نشريات مخالف اصلاحات طي سال‌هاي گذشته بگرديم. در همين يكي‌ دو ماه گذشته شاهد بوديم كه همسر سخنگوي دولت مدعي شد :«8 سال فرياد برآورديم كه اصلاح‌طلبي برنامه برون مرزي است و اصلاح طلبان وابستگان يا مزدوران فكري و سياسي آمريكا هستند و جز فروپاشي اساس نظام و اصالت باورهاي ديني و فرهنگي درا در عرصه سياست مد نظر ندارند و جز اين راه طريقي را نمي‌پيمايند اما ثمره‌اش از سوي دارندگان حزب و گروه و باند و جناح و پست و مقام يعني همان مجريان دارندة مسئوليت اراد اتهام و برچسب فراوان و گوناگون بود» چنان كه ملاحظه‌ مي‌شود در عبارات فوق به صراحت آمده است كه در طول 8 سال دورة فعاليت دولت و مجلس اصلاحات فرياد زديم اصلاح طلبان مزدور و وابسته آمريكا و دشمن دين هستند اما چرا آقاي معاون حتي يكي از اين فريادها را نشنيده و عليه آن به عنوان نشر اكاذيب و تشويش اذهان عمومي عليه اركان نظام اقامة دعوا نكرده است آيا سامعة ايشان ثقيل بوده است كه اين فرياد را نشنيده و يا نخواسته‌است بشنود؟ نمونة ديگر از افاضات همين عليا مخدره متدين و اسوة تقوا و اخلاق را بشنويد كه گفته‌است« محمد خاتمي به عنوان عامل اصلي اصلاح‌طلبي امروز دستمزد 8 سال تلاش خود را از آمريكايي‌ها به ويژه كاخ سياه مي‌گيرد» آيا ايشان و همفكرانش در قوة قضائيه اين عبارات را هم جرم مي‌دانند يا فقط سخن امثال بنده را كه گفته ام عده‌اي در قوة قضائيه نفوذ كرده و از اعتبار اين قوه هزينه مي‌كنند جرم مي‌دانند؟ باز بشنويد كه افاضه فرموده‌اند كه:« حضور خاتمي در شهرهاي آمريكا و سخنراني‌هاي او پيرامون اسلام مدرن كه اسلام تعيش و تكسب اسلام اشرافيت، اسلام رفاه طلبي، اسلام عافيت جويي و در يك كلمه اسلام آمريكايي است عذر بدتر از گناه براي يك دارندة لباس روحانيت شيعه است… بر حوزه‌هاي علميه از مرجعيت عظيم الشان تا جامعة محترم مدرسين به ويژه وارستگان اين تشكل كه قداست روحانيت شيعه را فراتر و بالاتر از همگرايي صنفي و سياسي مي‌دانند… كه پيشگام قشرهاي ملت گرديده تكليف اين دارنده لباس روحاني را در اين حركت ضد ملي روشن كنند» اشتباه نشود من نمي‌گويم مدعي العموم بايد گويندة اين سخنان را تحت تعقيب قرار دهد بلكه مي‌گويم چرا يك بام و دو هوا؟ آيا اين سياست دوگانه كافي نيست تا ثابت كند معاون وقت دادگستري تهران در ادعانامه عليه اين جانب داراي گرايش سياسي ضد اصلاح طلبي است و اين گرايش را آشكارا در كار خود اعمال كرده است. آيا دلايلي واضح‌تر از اين در عدم بي‌طرفي وي لازم است. من در اينجا بنابر برخي مصالح از ذكر برخي عملكردها و جهت گيري‌هاي قضايي در بسياري از ماجراهاي هشت‌سالة گذشته خودداري مي‌كنم وگرنه مي‌شد نمونه‌هاي روشني نظير پروندة زهرا كاظمي را مثال زد. بگذريم
از ديگر موارد اتهام ذيل اين بند اظهارات من در روزنامة نوروز مورخ 24/9 /80 در بارة حكم لغو امتياز نشرية عصر‌ماست. در شكوائيه با استناد به اين اظهارات آمده است كه: «در اعتراض به حكم نشرية عصرما و با هدف مخدوش جلوه دادن آراء قضايي صدور حكم عليه نشريه را ناشي از گرايشات سياسي عنوان كرده‌ام»
نشرية عصر ما كه بنده مسئوليت سردبيري آنرا بر عهده داشتم از جمله نشريات وزين سياسي ترويجي كشور و مورد توجه محافل سياسي كشور حتي مخالفان ما بود. نشريه‌اي با تيراژ محدود و مطالب جدي كه تنها خوانندگان علاقمند به مباحث تئوريك و تحليلي سياسي حوصلة خواندن آنرا داشتند. اين را هم فراموش نكرده‌ايم كه موج مبارزه و توقيف مطبوعات با فرياد و تبليغات گسترده مبني بر زير سئوال رفتن دين و ايمان مردم و توهين به مقدسات، رواج ابتذال و فساد و فحشاد در مطبوعات آغاز شد. اما وقتي برخورد با مطبوعات شروع شد از قضا جدي‌ترين و سالم‌ترين مطبوعات به لحاظ اخلاقي اما داراي گرايش سياسي اصلاح‌طلبانه بيشتر در معرض توقيف و تعطيلي قرار گرفتند. هرچه نشريه جدي‌تر و سياسي‌تر و داراي عقايد اصلاح‌طلبانه صريحتر، حكمش شديد‌تر. عصرما بهترين نمونة اين ادعاست. چنان كه مي‌دانيد اكثر نشريات مشمول موج برخورد با نشريات، توقيف موقت شدند و نه لغو امتياز. برخي از آنها نيز پس از چند سال و تشكيل دادگاه رفع توقيف شدند. مديران مسئول اين نشريات نيز يا مورد پيگرد قانوني قرار نگرفتند يا احكام شديدي عليه آنان صادر نشد در اين ميان تنها نشرية عصرما بود كه نه توقيف موقت بلكه لغو امتياز شد و مدير مسئول آن طي حكم سنگيني به نزديك به سه سال حبس محكوم گرديد. اين حكم متفاوت براي جدي‌ترين و غير ژورناليستي ترين نشرية سياسي سال‌هاي اخير حاوي چه پيامي بود؟ من در تحليل اين حكم در آن مصاحبه گفتم:« صدور چنين حكم سنگيني براي چنين نشريه‌اي شائبه سياسي بودن آن را تقويت مي‌كند… از همان زمان كه اتهاماتي نظير مقابله با دين در مورد مطبوعات مطرح مي‌شد پيش بيني ما اين بود كه شعارها بهانه‌اي براي برخورد با نشريات سياسي و جدي كشور است و مطبوعاتي كه ممكن است آ نها را مشمول صفت ابتذال دانست در معرض تعطيلي يا لغو پروانه نخواهند بود»
با توجه به آن‌چه كه گفته شد، كجاي اين سخن خلاف واقع و يا جرم است؟ اولاً به صراحت نگفته‌ام اين حكم سياسي است، بلكه گفته‌ام صدور چنين حكمي در بارة عصرما شائبة سياسي بودن آن را تقويت مي‌كند. ثانياً تحليلي در بارة روند برخورد با مطبوعات كرده‌ام و دلايل و قرائن صحت آن را هم بيان كرده‌ام. كجاي اين تحليل اشتباه بوده است. آيا با مطبوعات زرد و مبتذل و بازاري بيشتر از نشريات سياسي برخورد شده است؟ اگر امروز تحليل شود كه موج برخورد با سايت‌هاي سياسي و وبلاگ‌ها كه به بهانة مبارزه با موار خلاف اخلاق و ترويج فحشاء صورت گرفته، تنها ظاهر قضيه است و هدف اصلي سايت‌هاي سياسي هستند و بعد دليل آورده شود كه تا كنون يك مسئول سايت غير اخلاقي دستگير و محاكمه نشده است و در مقابل دهها وبلاگ‌نويس و دست اندركار سايت‌هاي سياسي و سايت‌هاي احزاب و گروه‌هاي منتقد حاكميت به دستور دستگير و ماهها در شرايط نامعلوم در زندان نگهداشته شده و تحت انواع فشارها قرار گرفتند تا به جرم هاي ناكرده اعتراف كنند، آيا به خاطر اين سخن حق بايد محاكمه شود؟ معاون وقت دادستان و كساني‌كه اين شكوائيه را مطرح كرده‌اند اول بايد ثابت كنند كه اين تحليل كذب و بيان آن مصداق نشر اكاذيب است. او بايد ثابت كنند و نشان دهند كه با نشريات غير سياسي و مروج ابتذال بيشتر و شديدتر از نشريات سياسي برخورد شده است. و مسئولان خبرنگاران و نويسندگان نشريات سياسي كمتر از نشريات مروج بي ديني و خلاف اخلاق مورد پيگرد قرار گرفته‌اند و يا تكذيب كنند كه وبلاگ نويسان و دست اندركاران سايت‌هاي سياسي و وابسته به احزاب و جريان‌هاي سياسي ماه‌ها بدون اطلاع خانواده و وكيل شان در مكان‌هاي نامعلوم در شرايط خاص تحت بازجويي‌هاي غيرقانوني و با هدف اخذ اعتراف به جرم‌هاي ناكرده نگهداري شده‌اند. آقاي معاون اگر مي‌تواند اين امور را تكذيب كند تا من حقايق بيشتري را در اين زمينه با سند و مدرك بگويم.
اما آيا اعتراض به يك حكم يا عمل يك دادگاه و سياسي دانستن احكام يك قاضي آن هم با ارائة سند و مدرك جرم است؟ به راستي چه زماني مي‌توان در سطح جامعه نسبت به حكم يك دادگاه اعتراض كرد. آقايان اعتراض به عملكرد يك دادگاه را قبل از رسيدگي با اين توجيه كه هنوز حكمي صادر نشده ممنوع مي‌دانند پس از صدور حكم نيز به دليل آن كه هنوز مراحل تجديد نظر وجود دارد اعتراض را ممنوع مي‌دانند. پس از صدور حكم نهايي نيز به اعتراض عليه حكم قضايي را موجب تضعيف قوة قضائيه مي‌دانند. بفرماييد شهروندان در چه زماني مي‌توانند اعتراض و نظر خود را در بارة عملكرد يك دادگاه بيان كنند و اگر حكم دادگاه را سياسي و غير عادلانه تشخيص دادند در بارة آن آزادانه به بحث بپردازند؟ شايد آقاي معتقد است اساساً هيچكس حق ندارد دربارة قوة قضائيه زبان به نقد و اعتراض بگشايد؟
مورد ديگر اتهامي بنده در اين بند اظهارات بنده در ميزگردي در اردوي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه صنعتي امير كبير است. معاون وقت دادگستري با استناد به خبر اين ميزگرد در روزنامه انتخاب مورخ 27/6/78 مي‌گويد:«نوك حمله را متوجه اعضاي شوراي نگهبان نموده و مدعي شده است كه اعضاي شورا با برخورد سليقه‌اي باعث ايجاد مشكلاتي گرديده‌اند. عين عباراتي كه گفته‌ام از روزنامة مذكور خواهم آورد و نشان خواهم داد كه آقاي معاون وقت دادگستري تهران در اين پرونده تاچه حد مغرضانه برخورد كرده است و اغراض سياسي وي در اين بند اتهامي كاملاً آشكار شده است. اما حتي اگر برداشت ايشان درست باشد كجاي اين سخن جرم است؟ شما را به خدا مگر اعضاي شوراي نگهبان نعوذ بالله خدا هستند كه نشود گفت كه به خاطر برخورد سليقه‌اي مشكلاتي ايجاد كرده‌اند؟ و مگر اعضاي شوراي نگهبان مقدسند و معصومندكه حتي اعتقاد به عملكرد سليقه‌اي ايشان حتي در امور غير ديني جرم و گناه باشد. مگر يكي از همين اعضاي شوراي محترم نبود كه در زمان امام به دليل آن كه عقايد و افكار وزير كشاروزي وقت را نمي‌پسنديد بر منبر او را متهم به اعتقاد به ماركسيسم كرد و باعث شد امام به صراحت و قاطعيت واكنش نشان دهد و به ايشان متذكر شود متهم ساختن مسلمان به اعتقاد كفر، معصيت است.حتي در مورد معصوم نيز بسياري مسلمانان معتقدند كه معصوم تنها در ابلاغ و تبيين وحي معصوم است و در امور روزانه زندگي خود ممكن است مرتكب خطا و نسيان شود.اساساً مگر اعضاي شوراي نگهبان از اين جملة بنده شكايتي كرده‌اند كه من بايد در اين دادگاه پاسخگو باشم؟ اگر خلاف واقعي را به اعضاي شوراي نگهبان نسبت داده باشم اين حق آن‌هاست كه شكايت كنند يا حق مدعي العموم؟ معاون وقت دادگستري تهران به استناد كدام قانون به جاي اعضاي شوراي نگهبان و نه نهاد شوراي نگهبان عليه بنده شكوائيه صادر كرده است؟ اگر جرمي هم اتفاق افتاده باشد كه نيفتاده تنها توهين يا نسبت كذب به شخصيتي حقيقي است، اين امر چه ربطي به دادگستري دارد كه بجاي اشخاص حقيقي شكايت كند و اين جرم فرضي اساساً چه ربطي به اتهام نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عموم دارد؟ گذشته از همة اين‌ها چنانكه از سخنان مذكور پيداست، منظور بنده اعضاي روحاني شوراي نگهبان بوده‌اند، از اين رو حتي اگر اتهامي در بين باشد و به فرض كه اعضاي شوراي نگهبان نيز از بنده شكايتي كنند، رسيدگي به اين شكايت در صلاحيت دادگاه ويژه روحانيت است يا اين دادگاه؟
اكنون با توجه به توضيحات فوق خوبست اظهارات خود را از روزنامة انتخاب مورخ 27/6/78 يعني همان سندي كه آقاي معاون به آن استناد كرده عيناً نقل مي‌كنم. متأسفانه با اعمال گرايشهاي جناحي در تعيين صلاحيت‌ها سطح نمايندگان كاهش و اعتماد مردم به مجلس كم مي‌شود… آرمين گفت:« قصد من تضعيف نيست، تنها يك انتقاد است من عملكرد شوراي نگهبان را خلاف تقواي آنان نمي‌دانم اما متأسفانه آنان سليقه خود را عين تقوايشان مي‌دانند كه در اين جا مشكلاتي ايجاد مي‌شود.» شما را به خدا در اين عبارات اساساً نشاني از اهانت و توهين و يا نشر اكاذيب آن هم به قصد تشويش اذهان عمومي مشاهده مي‌شود؟ يا برعكس به صراحت بر تقواي آن‌ها شهادت داده شده است؟ آيا از نظر آقاين معاون شهادت به تقواي اعضاي شوراي نگهبان نشر اكاذيب است يا عدم مغايرت عمل به سليقه با تقوا؟ و يا شايد آقاي معاون اعضاي شوراي نگهبان را قديسان معصومي مي‌داند كه معتقد است ايشان هرگز سلايق فكري خود را اساس قضاوت قرار نداده‌اند؟ و يا چنان گرفتار تمايلات سياسي خويش است كه قدرت تشخيص و درك مفهوم و منطوق يك اظهار نظر ساده را از دست داده است؟
از جمله اتهام ديگر اين جانب در ذيل بند ج شكوائيه يعني نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي مربوط به مصاحبة اينجانب با رونامة اخبار اقتصاد مورخ 29/1/79 است. معاون وقت دادگستري تهران در اين مورد مي‌گويد آرمين «شوراي نگهبان را به ايستادگي در مقابل ارادة مردم از طريق تعلل در اعلام نتايج انتخابات متهم كرده و مدعي شده كه محافلي در پشت پرده وجود دارند كه در پي انحلال مجلس ششم هستند» پيش از بيان عين عبارات و اثبات تحريف سخنانم توسط آقاي، همانند مورد پيشين فرض مي‌كنيم آنچه وي به اينجانب نسبت داده درست باشد. او از كجا و با استناد به چه دليلي اين سخن را كذب مي‌داند؟ آيا او معتقد است كه شوراي نگهبان مطيع اراده ملت است و جز خواست و ارادة ملت تصميمي نمي‌گيرد و هرگز مخالف خواست ملت عمل نمي‌كند؟ اعضاي محترم شوراي نگهبان خود چنين عقيده‌اي ندارند. اما آقاي خزعلي مي‌گويد: «اگر شش فقيه شوراي نگهبان چيزي بگويند و شصت ميليون مردم چيز ديگري بگويند حرف مردم هيچ ارزشي ندارد» آيا آقاي معاون كاسة داغتر از آش شده است و خود را قيم شوراي نگهبان مي‌داند؟ حال ببينيم گفته‌هاي بنده چه بوده كه ايشان از آن چنين برداشتي كرده است؟« تأخير و تعللي كه در اعلام نتايج تهران صورت مي‌گيرد بيش از هرچيز به جايگاه اين شورا و اعتماد مردم به آن لطمات جدي وارد مي‌سازد. چون احساس عمومي اين است كه نتايج انتخابات مجلس كاملاً متناسب با اراة مردم و تجلي خواست آنها بوده است. بنابراين هرگونه تعلل به معناي ايستادگي در مقابل مردم و نپذيرفتن رأي اجتماعي است»… سردبير هفته نامة عصرما با اشاره به مواضع و واكنش‌هاي شوراي نگهبان اظهار داشت: «اين تعجيل و شتابزدگي و موضعگيري‌هاي سريع يك نهاد رسمي نشاندهندة اين است كه شوراي نگهبان نتوانسته و يا تحت تأثير عواملي قادر نشده موضع مناسبي در قبال انتخابات اتخاذ كند وي با اشاره به اين كه شوراي نگهبان گاه انتخابات را تأييد كرده و گفته تقلبي صورت نگرفته و گاه دستور بازشماري صندوق‌ها را داده و سپس در نيمة راه بازشماري را متوقف كرده، افزود:« اكنون مي‌بينيم شوراي نگهبان در صدا ئ سيما اطلاعيه مي‌دهد و به وجود تخلفات بيشمار در انتخبات تهران اشاره مي‌كند ولي همين اطلاعيه در رسانه‌هاي ديگر با حذف اين بخش اعلام مي‌شود» آرمين اظهار داشت:«‌آنچه مسلم است محافل و كانون‌هايي در پس پرده سياست حضور دارند كه در جهت تغيير فضاي سياسي تجامعه تلاش مي‌كنند و به تأخير انداختن مجلس ششم و حتي انحلال آن را به عنوان يك هدف دنبال مي‌كنند چرا كه تصور مي‌كنند تشكيل مجلسي با رويكرد اصلاح طلبانه منافع آنها را در معرض خطر قرار مي‌دهد» وي ادامه داد:« بعضي اقدامات كه در حال حاضر شاهد آن هستيم حاصل كاركرد اين محافل است كه وابسته به شبكة قدرت هستند.»
چنان كه پيداست در اين عبارات تنها چيزي كه يافت نمي‌شود ايستادگي شوراي نگهبان در برابر اراده ملت است بلكه برعكس تمام تأكيد بر ضرورت رفتار و تصميماتي است كه جايگاه اين شورا و اعتماد عمومي را به آن حفظ كند. و اجازه ندهند عده‌اي باندباز و قدرت طلب با نفوذ و يا نزديك شدن به شورا و يا اعضاي آن موجب شوند شورا در برابر ارادة ملت بايستد و تصميمي مغاير با اراده و خواست ملت بگيرد. تنها در صورتي مي‌توان اين سخنان را كذب دانست كه معتقد باشيم اعضاي شوراي نگهبان معصوم و ملهم هستند به طوري‌كه هيچ فرد و گروهي نمي‌تواند آنان را تحت تأثير قرار داده و يا در آنها نفوذ كند. اين درست همان اعتراضي است كه آقاي معاون به سخنان بنده در بارة قوة قضائيه داشت. در آنجا نيز ادعاي وي اين بودكه بنده با ادعاي اينكه گروهي در قوة قضائيه نفوذ كرده و از اعتبار اين قوه در جهت مطامع قدرت خود هزينه مي‌كنند در واقع قوة قضائيه تضعيف كرده‌ام. ظاهراً از نظر آقاي معاون نهادها و اركان و قواي كشور هيچ يك نه تنها تخلف و خطا نمي‌كنند بلكه حتي تحت تأثير و نفوذ ديگران نيز به خطا و اشتباه نمي‌افتند. از اين رو به عقيده وي هر نسبتي از اين قبيل به نهادها و اركان و قواي كشور جرم و قابل پيگيري است. حال بياييد اندكي بينديشيم اگر اين الگوي آقاي معاون بخواهد در اين كشور اجرا شود چه جايي براي آزادي عقيده و بيان و آزادي نقد باقي مي‌ماند؟ حكومت ونهادها و مسئولاني كه مقدس و معصوم و ملهم هستند و نه تنها خطا نمي‌كنند، بلكه ديگران نيز هرگز قادر نيستند آنان را به خطا بيندازند اساساً قابل نقد نيستند. اين البته مقامي است كه حتي معصومين (ع) ما براي خود قائل نبوده اند. به خاطر بياوريم كه مولا(ع) در نامه به يكي از فرمانداران خود به نام منذر بن الجارود العبدي، كه :« أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ صَلَاحَ أَبِيكَ غَرَّنِي مِنْكَ- وَ ظَنَنْتُ أَنَّكَ تَتَّبِعُ هَدْيَهُ- وَ تَسْلُكُ سَبِيلَهُ- فَإِذَا أَنْتَ فِيمَا رُقِّيَ إِلَيَّ عَنْكَ لَا تَدَعُ لِهَوَاكَ انْقِيَاداً- وَ لَا تُبْقِي لِآخِرَتِكَ عَتَاداً- تَعْمُرُ دُنْيَاكَ بِخَرَابِ آخِرَتِكَ»(نهج‏البلاغة صبحي‏الصالح: 462)
حضرت مي‌فرمايد:زهد و پارسايي پدرت مرا در بارة‌ تو فريفت و موجب شد در شناخت تو خطا كنم. و آقاي معاون دادگستري تهران ظاهراً معتقد است اعضاي شوراي نگهبان مقامي بالاتر از مولا دارند كه امكان هرگونه خطا و فريبي در مورد آن‌ها منتفي است. البته احتمال ديگري هم مي‌توان داد و آن اين كه ايشان اعضاي شوراي نگهبان را قديس و معصوم نمي‌داند اما منكر وجود باندها و كانون‌هاي قدرت‌طلب در پس پرده سياست است سعي در نفوذ در اركان حاكميت و يا تثبيت قدرت خود دارند. اگر چنين است آيا حضرت ايشان نفوذ چنين باندهايي را فقط در رابطه با شوراي نگهبان و قوةقضائيه منتفي مي‌دانند يا در مورد اركان ديگر نظام نظير مجلس و دولت نيز چنين اعتقادي دارند؟ با توجه به عدم حاسيت وي نسبت به تبليغات سوء و افترائات صورت پذيرفته عليه دولت و مجلس اصلاحات و چهره‌هايي نظير خاتمي طي ده سال كه ما به مواردي از آن در همين دفاعيه اشاره كرديم به نظر مي‌رسد وي يا دولت و مجلس را يا جزو اركان نظام نمي‌داند و يا به علت گرايش فكري وسياسي خاص تنها در بارة شوراي نگهبان و قوة قضائيه چنين اعتقاد و حساسيتي دارد. اما از او بعيد است كه نداند دولت و مجلس جزو اركان نظام هستند و شوراي نگهبان به تصريح قانون اساسي تنها بخشي از قوة مقننه است. با اين وصف آيا مي‌توان گرايشات پررنگ گروهي و سياسي او را در اين شكوائيه نديد؟
از ديگر موارد اتهامي معاون وقت دادگستري تهران عليه اينجانب مصاحبة بنده به مناسبت صدور حكم پروندة حمله به كوي دانشگاه است. در شكوائيه آمده است: «آرمين در نشرية حيات نو مورخ 22/4/79 در پي صدور حكم متهمان كوي دانشگاه با هدف ارايه ذهنيت منفي از عملكرد قوة قضائيه با القاي ناعادلانه بودن حكم اين پرونده آن را متضاد با امنيت ملي كشور دانسته و قوة قضائيه را به عدم وجود ظرفيت و كارآيي لازم متهم كرده است»
باز طبق معمول آقاي معاون آگاه به غيب و مافي الضمير افراد نيت خواني كرده و هدف بنده در اين مصاحبه را اراية ذهنيت منفي از عملكرد قوة قضائيه و نه انتقاد به حكم دادگاه رسيدگي كننده به كوي دانشگاه معرفي كرده است؟ من البته نمي‌توانم نگاه توطئهنگر ايشان را تغيير دهم جز آن كه او را به فراز مربوط به قضات در نامة مولا علي به مالك اشتر كه در آغاز دفاعيه آورده‌ام ارجاع دهم تا خود بينديشد تا چه اندازه از آموزه‌هاي مولا دور است. اما آيا اگر كسي حكم يك دادگاه در بارة پرونده‌اي را مغاير با منافع و امنيت ملي بداند مرتكب جرم شده است؟ معاون دادگستري تهران بهتر منافع و امنيت ملي را مي‌فهمد يا بنده كه نمايندة مجلس و عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس بوده‌ام؟ و اگر بنده به عنوان نايب رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي تشخيص دادم كه حكم دادگاهي و يا اقدامي مغايرمنافع ملي است جرمي مرتكب شده‌ام؟ اما خوبست عين عبارت را مرور كنيم. محسن آرمين نمايندة مردم تهران در خصوص دادگاه متهمان كوي دانشگاه گفت: رأي دادگاه بسيار نگران كننده و تأسف‌بار است و خواه ناخواه اين پيام را به جامعه القا مي‌كند كه پيگيري و تلاش براي احقاق حقوق از طريق قانوني به نتيجه مطلوبي نخواهد رسيد و چنين حكمي مصدف با سالگرد تير پيامي بسيار بد و كاملاً با امنيت ملي متضاد است… تا جايي كه به جنبش دوم خرداد مربوط مي‌شود اين مجموعه سعي كرده جامعه را به‌ آرامش دعوت كند و اين مسئله را كه حقوق از دست رفته مردم محسوب مي‌شود را بايد از طريق قانون پيگيري كند. اما قوة قضائيه در جريان محاكمة متهمان كوي دانشگاه و ترور حجاريان و تعطيلي مطبوعات نشان داد كه فاقد ظرفيت و كارايي لازم است»
يادآور مي‌شوم اين مصاحبه در سالگرد فاجعة كوي دانشگاه و به مناسبت صدور حكم پروندة متهمان كوي دانشگاه درسالگرد اين فاجعه صورت گرفته است. رسيدگي به متهمان حادثه‌اي كه كشور را تا يك بحران واقعي و آستانة اعلام حكومت نظامي پيش برد عاقبت پس از يك سال به متهم شناختن يك سرباز به اتهام ربودن ريش‌تراش از اطاق يكي از دانشجويان انجاميد. آقاي معاون دادگستري تهران كه ظرف 8 سال اصلاحات مستمراً توطئه براندازي كشف مي‌‌كردند و پايگاه‌هاي سيا و استكبار جهاني را در احزاب و گروه‌هاي منتقد و مطبوعات شناسايي و منهدم مي‌كردند از عهدة شناسايي عاملان اين فاجعه برنيامدند و معلوم نشد قاتل عزت ابراهيم نژاد و جانياني كه چشم دانشجويان را در‌آوردند و با پرتاب آنها از طبقات ساختمان دانشگاه دستها و پاها را شكستند چه كساني بودند، اما البته توانستند سارق يك ريش‌تراش را بيابند. توجه بفرماييد كه اين حكم درست در سالروز آن فاجعه صادر شد. اقدامي كه در نظر بسياري از صاحبنظران يك دهن كجي آشكار به دانشجويان معترض بود. شايد براي آقاي معاون مهم نباشد اما من سيل مهاجرت و فرار مغزها و صف‌هاي طويل دانشجويان و نخبگان كشور را در برابر سفارتخانه‌هاي خارجي كه براي اخذ ويزاي تحصيلي و ترك كشور براي هميشه را نتيجة اقداماتي نظير همان حكم كذايي مي‌دانم. من خروج 80 درصد فارغ التحصيلان دوره‌هاي كارشناسي ارشد دانشگاه‌هاي معتبر و درجه اول كشور را نتيجة سرخوردگي‌هاي حاصل از اقداماتي از اين دست و مغاير منافع ملي مي‌دانم. من رفتن بيش از 90 درصد برندگان المپيادهاي بين المللي از كشور را نتيجة سياست‌ها، رفتار و احكامي نظير حكم دادگاه پروندة كوي دانشگاه مي‌دانم. من مسئول واقعي اقدامات ضد ملي نظير حضور و سخنراني برخي افراد در كنگرة آمريكا را كانون‌هاي قدرت و كساني مي‌دانم كه با اعمال نفوذ خود موجب صدور چنين احكام سخيفي شدند.
من وقتي عملكرد قوة قضائيه را در آن ماجراي زشت و غير انساني مرور مي‌كنم و به ياد مي‌آورم كه درمقابل آن حكم كذايي عليه متهمان حمله به كوي دانشگاه دهها دانشجو به دليل شركت در تظاهرات اعتراضي به فاجعة كوي دانشگاه در سراسر كشور به اعدام و حبس ابد و محروميت از تحصيل و دهها فعال سياسي و روزنامه نگار به اتهام اعتراض و اظهار نظر در برابر اين فاجعه به احكام سنگين محكوم شدنددر عدم كارآيي و ظرفيت قوة قضائيه در آن ماجرا و به طور كلي پرونده‌هايي ارادة سياسي در آن دخيل است ذره‌اي ترديد نمي‌كنم. من وقتي مشاهده مي‌كنم كه عامل ترور سعيد حجاريان به دو سه سال زندان محكوم مي‌شود و مدت محكوميت خود را بيشتر در مرخصي و محيط باز زندان مي‌گذراند اما همزمان نويسندگان و روشنفكران به جرم نوشتن مطلبي و يا اظهار نظري به اعدام و حبس‌هاي طولاني محكوم و در شرايط سخت و محروم از امكاناتي نظير مرخصي نگهداري مي‌شوند، شدند، در عدم كارآيي و ظرفيت قوة قضائيه در پرونده‌هايي كه ارادة سياسي در آن دخيل است ذره‌اي ترديد نمي‌كنم. اگر اين اعتقاد جرم است، آمادة مجازات هستم.
در اينجا از توضيح در بارة يكي دو مورد ديگر از موارد اتهامي به دليل مشابهت با موارد قبلي و يا عدم اهميت خود داري مي‌كنم و گمان دارم كه مطالب فوق در پاسخ به موارد مذكور كفايت مي‌كند. تنها يك مورد از موارد اتهامي اين بند مي‌ماند كه شايد نيازمند توضيح است
در متن شكوائيه ادعا شده است كه بنده در سخنراني در شهر يزد گفته‌ام: « در نظام اسلامي منطق اموي جانشين سيرة علوي شده و عده‌اي مي‌كوشند حركت امام حسين را به حركتي خشن تبديل كنند» برخلاف ساير موارد اتهامي مستند اين مورد اتهامي در شكوائيه ذكر نشده است. با توجه به تاريخ آن سخنراني يعني 23/1/79 و گذشت بيش از 6 سال اصل چنين سخنرانيي را به خاطر ندارم چه رسد به آنچه كه در اين سخنراني گفته‌ام. متأسفانه تلاش براي دستيابي به نوار اين سخنراني نيز به علت گذشت زمان مقدور نشد. اما به دو دليل ترديد ندارم كه در نقل اين عبارات تحريف آشكاري صورت گرفته است. دليل اول تحريفاتي است كه آقاي معاون در برخي سخنان من در همين شكوائيه مرتكب شده و به مواردي از آن اشاره كردم و دوم اينكه بنده اساساً چنين اعتقادي نداشته‌ام كه در نظام جمهوري اسلامي يكسره منطق اموي جانشين سيرة علوي شده است. سه ديگر اين كه عبارت نقل شده به روشني خود گوياي چنين تحريفي هست. اين نقل قول دو جمله دارد در جمله ادعا شده در نظام اسلامي منطق اموي جانشين سيرة علوي شده» و در جمله دوم گفته شده «عده‌اي مي‌كوشند حركت امام حسين را به حركتي خشن تبديل كنند» اولاً اين دو جمله هيچ سنخيت و تناسبي با هم ندارند. ثانياً به ويژه جمله دوم معناي روشني ندارد و معلوم نيست مقصود گوينده چيست. اين كه عده‌اي مي‌كوشند حركت امام حسين را به حركتي خشن تبديل كنند يعني چه؟ حركت امام حسين(ع) كه در سال 61 هجري اتفاق افتاد و ديگر كسي نمي‌تواند آن را تغيير دهد و به حركتي ديگر تبديل كند. لابد جمله اين بوده كه عده‌اي مي‌كوشند حركت امام حسين را حركتي خشن تبليغ كنند يا جلوه دهند. اين البته سخني معني دار و روشن است و قرينه‌اي روشن بر عدم نقل صحيح و بدور از تحريف سخن مذكور است. اما اين جمله چه ربطي به حكومت و نظام جمهوري اسلامي دارد و كجاي آن نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي و يا تبليغ عليه نظام است؟ واقعاً هستند كساني كه برداشتي خشونت‌طلبانه از نهضت امام حسين(ع) دارند و نهضت پاك و انساني و داراي منطق عليه ظلم و جور را دستماية منازعات داخلي و انداختن عده‌اي ساده‌لوح ناآگاه به جان مردم قرار دهند. اگر من چنين جمله‌اي را گفته باشم احتمالاً در پاسخ كساني بوده است كه در آن سالها اصلاح طلبان را تهديد مي‌كردند كه ما اگر صبرمان تمام شود ايران را كربلا مي‌كنيم. به هرحال به قرينة همين جمله كه برداشت خشونت طلبانه از نهضت مام حسين (ع) را به عده‌اي نسبت داده است، به احتمال زياد جملة اول نيز چنين بوده است كه در نظام اسلامي عده‌اي منطق اموي را جانشين سيرة علوي كرده‌اند. و قلم معاون وقت دادگستري تهران خيلي ظريف و البته نه به قصد تحريف كلمه عده‌اي را حذف كرده است. اگر اين عبارات به دست گزارش نويساني از سخنراني من نقل شده قطعاً بايد متن صحيح عبارت همين باشد كه عرض كردم و من آن را تأييد مي‌كنم زيرا به راستي معتقدم در كشور ما عده‌اي در نظام به نام سيرة علوي عامل و مروج منطق ‌اموي هستند. اما كجاي اين سخن جرم است؟ مگر آنان كه به نام دفاع از نظام و انقلاب و ولايت به كوي دانشگاه حمله كردند و كردند آنچه كردند پيرو سيرة علوي بودند؟ مگر تلاش براي قتل زهرا كاظمي در زندان منطبق با سيرة علوي بود؟ مگر قتل‌هاي زنجيره‌اي توسط باندي كه در وزارت اطلاعات لانه كرده بود منطبق با منطق علوي بود؟ و مگر حاميان سعيد امامي كه از هيچ تلاشي براي پاشيدن خاك در چشم حقيقت خودداري نكرده و براي انحراف اذهان از حقيقت، صريحاً اصلاح طلبان و اطرافيان خاتمي را مسئول قتل‌هاي زنجيره‌اي اعلام كردند، پيرو منطق علوم بودند؟ دهها نمونة ديگر از اين دست را مي‌توان مثال زد كه هيچ نسبتي با سيره مولا(ع) و منطق علوي ندارد. نه به صلاح دادگاه است كه من همة اين موارد را بيان كنم و نه البته به صلاح خود من. تا همينجا نيز كه گفته‌ام بايد آمادة پرداخت تاوان باشم. اما چرا آقاي معاون خود را موظف به دفاع از حقوق عدة نامعلوم مي‌داند كه من آن‌ها را پيرو منطق اموي ناميده‌ام؟ دادن پاسخ به اين سئوال نيز نه به صلاح دادگاه است و نه به صلاح اينجانب. در پايان ضمن تشكر از حوصلَة دادگاه محترم با تأكيد بر اين كه هيچ يك از اتهامات شكوائيه عليه خود را به شرحي كه گذشت نمي‌پذيرم پايان سخن خويش را با كلام مولا(ع) به پايان مي‌برم كه فرمود:« وَ لَيْسَ شَيْ‏ءٌ أَدْعَى إِلَى تَغْيِيرِ نِعْمَةِ اللَّهِ وَ تَعْجِيلِ نِقْمَتِهِ مِنْ إِقَامَةٍ عَلَى ظُلْمٍ، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ دَعْوَةَ الْمُضْطَهَدِينَ، وَ هُوَ لِلظَّالِمِينَ بِالْمِرْصَاد»(نهج البلاغه، فرمان مالك اشتر)
هيچ چيز به اندازة ارتكاب ظلم موجب تغيير نعمت خدا و تعجيل خشم خدا نخواهد شد زيرا خداوند طلب ستمديدگاه را شنوا و در كمين ستمگران است.
و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين
محسن آرمين

عصرنو شماره 39 – دوشنبه 29 آبان 85 : بيانيه سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ایران در اعتراض به ردصلاحيت تعداد کثیری از داوطلبان انتخابات شوراها، توسط هيأت‌هاي اجرايي انتخابات

بسم الله الرحمن الرحیم
ملت شريف و آگاه ايران!
انتخابات آيندة مجلس خبرگان و شوراها درحالي برگزار مي شود که مجموعة شرايط و زمينه‌هاي موجود، چشم‌انداز مثبت و نويدبخشي را از انتخاباتي برخوردار از حداقل شرايط قابل قبول ترسيم نمي‌كند. تجربة تلخ انتخابات نهم رياست جمهوري و دخالت‌هاي غيرقانوني برخي نهادها و احزاب پادگاني در آن، يکدست بودن مجريان و ناظران انتخابات و وابستگي آنان به يک گرايش سياسي، تغيير برخي قوانين و آيين‌نامه‌هاي انتخابات در جهت امکان تسلط بيشتر برگزارکنندگان بر سرنوشت آن، اظهارنظرهاي برخي مسئولان و مراجع مؤثر در انتخابات که آشکارا اصلاح‌طلبان را به اعمال مجدد رويه‌هاي غيرقانوني گذشته در انتخابات آتي تهديد مي‌کردند، وجود نابرابري فاحش ميان جناح حاكم و جناح‌هاي منتقد در برخورداري از امکانات رسانه‌اي، دغدغه‌ها و نگراني‌ها را نسبت به وجود ارادة حاكم براي برگزاري انتخاباتي با نتايج از پيش تعيين شده تشديد كرده است. در آستانه برگزاري انتخابات، روزنامه شرق به عنوان يکي از رسانه‌هايي که مي‌توانست فرصت‌هايي را در اين زمينه در اختيار اصلاح‌طلبان قرار دهد، به محاق توقيف رفت و تلاش براي يافتن جايگزين آن نيز با عکس‌العملي غيرقانوني و شديد ناکام ‌ماند تا بر حجم نگراني‌ها نسبت به سلامت انتخابات و امكان برگزاري انتخاباتي با حداقل شرايط رقابتي افزوده شود.
اما با توجه به التزام و ايمان به مشي اصلاح‌طلبانه و اعتقاد به هدف استراتژيک «محدود و پاسخگوکردن قدرت و مقابله با يکه‌سالاري» و از آنجا که اصلاح‌طلبان، برگزاري هر انتخابات را فرصتي براي تأمين اهداف مذكور و يا حداقل بيان مواضع خود دانسته و معتقدند تا هنگامي که شرايط حداقلي براي برگزاري انتخاباتي آزاد، عادلانه و سالم وجود دارد، بايد اصل را بر شرکت در آن قرار دهند، از اين رو به استقبال انتخابات آتي آمده و تلاش‌هاي مقدماتي خود را براي حضور و مشاركتي قدرتمند در آن آغاز کرده و علي‌رغم تمامي اقدامات ايذايي و موانع بازدارنده، از جمله تلاش‌هاي غيرقانوني، غيراخلاقي و ناموجه رسانه‌اي، خصوصاً از سوي صداوسيما در جنگ رواني و تبليغاتي عليه اصلاح‌طلبان و براي القاء اختلاف و برخي اقدامات عملي در جهت تفرقه‌افكني ميان آنها، با هوشياري و انسجامي در خور تحسين، خود را براي رقابتي ناعادلانه آماده مي‌كنند.
اكنون با پايان يافتن مهلت قانوني رسيدگي به صلاحيت داوطلبان انتخابات شوراها توسط هيأت‌هاي اجرايي، نخستين مرحلة رسيدگي به صلاحيت‌ها سپري شده است. از آنجاکه براساس ماده 48 قانون انتخابات شوراها، «نظر هيأت‌هاي اجرايي مبني بر تأييد صلاحيت داوطلبان، قطعي است»، لذا در اين مرحله قانوناً تكليف قطعي تأييد صلاحيت تعداد زيادي از داوطلبان انتخابات شوراها مشخص شده است. با اين حال از سوي مجريان اظهارنظرهاي متناقضي درخصوص اعلام يا عدم اعلام مراتب تأييد صلاحيت داوطلبان انتخابات صورت مي‌گيرد و در عمل نيز در حالي که قريب يک هفته از پايان اين مرحله از رسيدگي به صلاحيت‌ها مي‌گذرد، هنوز مراتب تأييد يا ردصلاحيت شمار کثيري از داوطلبان، به طور رسمي به آنان ابلاغ نشده است. بعضي اخبار نيمه رسمي در اين زمينه، حاکي از آن است که هيأت‌هاي اجرايي، صلاحيت تعداد زيادي از داوطلبان انتخابات شوراها، از جمله نامزدهاي اصلي اصلاح‌طلبان كه سابقة نمايندگي مجلس، استانداري، فرمانداري و مديريت ارشد دولتي دارند و همچنين چهره‌هاي سياسي شناخته شده‌اي که صلاحيت آنان در انتخابات ادوار گذشته شوراها تأييد شده‌ است را رد کرده‌اند. در بعضي از شهرها مانند؛ اصفهان، مشهد، شيراز، اروميه، سنندج، اراك، رشت و … درصد قابل توجهي از كانديداها و اکثريت قريب به اتفاق نامزدهاي اصلاح‌طلب، ردصلاحيت شده‌اند و به اين ترتيب امکان مشارکت و رقابت جدي جبهة اصلاحات در اين حوزه‌هاي انتخابيه عملاً از بين رفته است.
طبق قانون، بايد اکثريت اعضاي هيأت‌هاي اجرايي از «معتمدان اقشار مختلف مردم» تشکيل شده باشند اما اقدام هيأت‌هاي اجرايي انتخابات شوراها در ردصلاحيت‌ گسترده داوطلبان، حاكي از اين واقعيت است که به جاي معتمدان واقعي مردم، چهره‌هاي جناحي وابسته به اقتدارگرايان، اعضاي اين هيأت‌ها را تشكيل داده‌اند. اسامي برخي از اعضاي هيأت‌هاي مذكور كه وزارت كشور با پيگيري و فشار احزاب و مطبوعات ناگزير از اعلام آن شد به روشني اين نظر را تأييد و ثابت مي‌كند كه اكثريت قريب به اتفاق اعضاي هيأت‌هاي مذكور، نه معتمدان مردم بلكه معتمدان جريان اقتدارگراي حاكم هستند. امري كه وزير کشور، ناگزير و به صراحت از آن اين‌گونه ياد كرد: «دولت اصولگرا، معتمدانش هم اصولگرا هستند»!
شايد وزير کشور به دليل عدم تجربه، تصور نمي‌کرد که تنها چند روز پس از اين اظهارات، مجبور خواهد شد در عکس‌العمل نسبت به رد صلاحيت گستردة هيأت‌هاي اجرايي، اعلام کند که «از هيأت‌هاي نظارت خواسته‌ايم تا هر جا که افراط و تفريط و سختگيري بي‌مورد صورت گرفته، آن را جبران کنند. ما خواستار اجراي دقيق قانون هستيم»! اين هم از لطايف روزگار است که مسئول اصلي نهاد مجري انتخابات، براي تعديل رفتار بي‌منطق و غيرقانوني مديران خود و منتخبان آنان در هيأت‌هاي اجرايي، دست به دامن هيأت‌هاي نظارت شود!!
به هر حال اقدامات هيأت‌هاي اجرايي، انتخابات شوراها را در بسياري از حوزه‌هاي انتخابيه، به سمت غير‌رقابتي شدن و انتخاباتي با نتايج از پيش تعيين شده پيش برده است و استمرار اين وضعيت مي‌تواند ضمن نفي كامل مشروعيت انتخابات، عدم مشارکت اصلاح‌طلبان را نيز به دنبال داشته باشد.
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران ضمن محکوم کردن رد صلاحيت‌هاي گسترده و غيرقانوني، خواستار اصلاح اين روند و تأييد هر چه سريع‌تر صلاحيت اين دسته از داوطلبان است. ما معتقديم عدم اصلاح عاجل روند ناصواب کنوني، نشانة وجود اراده‌اي فراتر از نهادهاي رسمي برگزاري انتخابات، براي تبديل انتخابات به انتخاباتي نمايشي با نتايجي فرمايشي است. در چنين شرايطي، انتظار از اصلاح‌طلبان براي مشارکت در نمايش انتخاباتي، انتظاري بي‌مورد است.
همچنين ما ضمن ابراز ترديد شديد نسبت به کفايت مجريان انتخابات در برگزاري انتخاباتي سالم و صحيح و اعلام نگراني از اظهارات غيرقانوني بعضي از هيات‌هاي نظارت، مبني بر احتمال ردصلاحيت کساني که توسط هيات‌هاي اجرايي تأييدصلاحيت شده‌اند، به دست‌اندرکاران برگزاري انتخابات، خصوصاً مسئولان وزارت کشور، نسبت به تمکين در برابر اين اقدام غير‌قانوني هيأت‌هاي نظارت هشدار مي‌دهيم و از ايشان مي‌خواهيم در صورت حل مشكل ردصلاحيت نامزدها و امكان برگزاري انتخاباتي رقابتي، عادلانه و سالم براي اعمال دقيق قانون در مراحل بعدي انتخابات و خصوصاً در روز اخذ رأي، از هم اكنون نسبت به دخالت احزاب پادگاني تدابير لازم را بينديشند تا پس از پايان انتخابات ناگزير از استمداد از ديگران براي جبران كوتاهي‌ها و اشتباهات خود نباشند.
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران
24/8/85

در باره نقد

عصرنو 39:
جدي‌ترين پرسش در يكسال گذشته، به ويژه نزد سياسيون اصلاح‌طلب، اين بوده است كه چرا هشت سال پس از پيروزي اصلاح‌طلبان در دوم خرداد 76، حكومت يكدست و اقتدارگراي كنوني حاكم شد؟ همه اصلاح‌طلبان در ضرورت بررسي اين واقعه مهم اجماع دارند اما درباره اينكه نقد اصلاحات و اصلاح‌طلبان چگونه باشد، آشكار باشد يا در درون احزاب و جبهه اصلاح‌طلبان صورت گيرد، اختلاف‌نظر ديده مي‌شود.
عصرنو با باور به ضرورت نقد و بررسي اصلاحات معتقد است اين اقدام هنگامي مي‌تواند مفيد واقع شود كه آداب نقد، چه علني باشد و چه غيرعلني، به ويژه از سوي نقادان اصلاح‌طلب رعايت شود. بنابراين ضمن تاكيد بر نقد دروني و ضرورت و فوايد فراوان آن، معتقد است نقد آشكار اصلاح‌طلبان نيز مي‌تواند دستاوردهاي زيادي داشته باشد، به شرط آن كه در اين مسير اصلاح‌طلبان به خودزني و دوست زني نيفتند و به گونه‌اي سخن نگويند كه مورد سوء استفاده مخالفان جنبش اصلاح‌طلبي مردم ايران قرار گيرد.
مقاله زير مقدمه‌اي است درباره چگونگي نقد اصلاحات و اصلاح‌طلبان توسط خود آنان. بدان اميد كه در آينده بتوانيم حوادث دوره هشت ساله را با در نظر گرفتن اين معيارها نقد كنيم.
درباره نقد
1. رمز ثبات سياسي و تداوم نظام دموكراتيك، قدرت «خود اصلاحي» آن است، ضمن آنكه هر قدر سرعت و عمق تحولات اجتماعي، اقتصادي، علمي و فني افزايش مي‌يابد، بازيگران بيشتري در عرصه اجتماع و سياست نقش ايفا مي‌كنند و روابط روز به روز غيرشخصي‌‌تر مي‌شود، به همان ميزان «نقد» حكومت و جامعه در سيستم‌هاي دموكراتيك غيرشخصي‌تر، عمومي‌تر و نهادي‌تر مي‌شود. اينكه رژيم‌‌هاي استبدادي به طور روز افزوني آسيب‌پذير شده‌اند، ناشي از بسته بودن سيستم و در نتيجه نقد نشدن حكومت در دوره تغييرات گسترده و ژرف است. در عصر حاضر «نقد عمومي، آزاد و علني»، شرط لازم اصلاح‌پذيري و ثبات هر سيستم سياسي است.
«عمومي» به آن دليل كه هيچ فرد يا حزبي، هر قدر مردمي، به تنهايي قادر نيست به اندازه همه شهروندان از نقاط ضعف و قوت حكومت و جامعه و نيز تحولات ملي و بين‌المللي آگاهي يابد. محدود و كاناليزه كردن انتقادها، موجب ناديده گرفته شدن تغييرات كوچك و بزرگ و در نتيجه بي‌توجهي به مطالبات شهروندان مي‌شود و در نهايت انفجارهاي كوچك و بزرگ رژيم را تهديد مي‌كند.
«آزاد» به آن علت كه فقط بدون ترس و لكنت زبان امكان طرح مشكلات و ضعف‌هاي واقعي است. نسيم آزادي اگر چه با خس و خاشاك همراه مي‌شود، ولي تنها روشي است كه فرصت طرح مسائل اصلي و راه‌حل‌هاي همه‌جانبه را فراهم مي‌كند.
«علني» به آن دليل كه هر انتقاد با بيان آشكار خود به نيرويي تبديل مي‌شود كه به ميزان پشتوانه اجتماعي‌اش، احتمال پذيرش آن نزد رهبران جامعه افزايش مي‌يابد. انتقاد هر قدر همه‌جانبه و صحيح، مادام كه پشتوانه اجتماعي و سياسي نداشته باشد، فاقد آن توان است كه مديران كشور را كه به علت عقايد يا منافع، يا تركيبي از آن دو، عملكرد خود را صحيح مي‌دانند، به پذيرش انتقادها، تغيير سياست‌ها و عملكردها و بازكردن فضا براي سهيم كردن ديگران در قدرت مجبور كند.
مي‌دانيم در دوران پيشامدرن، توصيه‌هاي ديني و اخلاقي به سلطان حرف اول را مي‌زد، زيرا كه همه قدرت نزد او متمركز بود و اصلاح امور با اراده شخص حاكم ممكن مي‌شد. حال آنكه به موازات رشد شهرنشيني، افزايش سطح سواد و آگاهي عمومي، پيدايش رسانه‌هاي گروهي جديد و نهادهايي مانند احزاب، اتحاديه‌ها، NGOها، بالارفتن مطالبات اجتماعي و سياسي شهروندان، وقوع انقلاب‌هاي گوناگون و …، تدوين قوانين اساسي، تفكيك قوا، تضمين حقوق و آزادي‌ اتباع و … ممكن شده است. در اين دوره، انتقادهاي پنهان و درگوشي خريدار چنداني، دست كم نزد شهروندان ندارد، زيرا اين روش را فاقد كارآمدي لازم ارزيابي مي‌كنند.
2. منتقدان اصلاحات بسيار گوناگونند و از طرفداران دموكراسي (مسلمان و سكولار) تا استبدادطلبان و فاشيست‌ها (از راست تا چپ) را در بر مي‌گيرند. با وجود اين انتقادها يا مخالفت‌ها با هر انگيزه و از هر موضعي كه متوجه اصلاح‌طلبان شود، در مجموع مثبت و به سود جامعه است، اگر چه بعضاً نامنصفانه و غيرعلمي بوده و ممكن است در كوتاه مدت عده‌اي را دلسرد يا منفعل كند. مهم آن است كه تا اصلاحات و اصلاح‌طلبان نقد نشوند، ضعف‌ها، قصورها، تقصيرها، كارشكني‌ها،‌ افراط‌گري‌ها و فرصت‌سوزي‌ها از يك سو و دستاوردها و پيشرفت‌هاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي و بين‌المللي جنبش اصلاحي از سوي ديگر معلوم نخواهد شد. بر اين مبنا هيچ اصلاح‌طلبي نبايد از گسترش فضا و فرهنگ نقد نگران شود يا در جهت جلوگيري از طرح مسائل در عرصه عمومي بكوشد. حتي اگر يقين داشته باشد نيت بعضي منتقدان گرفتن انتقام از خاتمي، فرار از انتقاد از خود و هم‌فكران يا تأمين امنيت خويش نزد كانون اصلي قدرت باشد. مهم آن است در صورت فراگير و نهادينه شدن «نقد» جامعه از آن بهره‌ خواهد برد. حتي اقتدارگراها نيز بي‌نصيب از بركات نقد نخواهند ماند.
3. يك راهبرد را مي‌توان از مناظر مختلف نقد كرد.
اول از نگاهي دروني و منطقي به اين معنا كه آيا گزاره‌ها و تجويزهاي يك راهبرد با يكديگر سازگار است و در آنها تناقض ديده نمي‌شود؟ آيا بين اجزاء گوناگون راهبرد مذكور تناسب لازم ديده مي‌شود، به گونه‌اي كه سر بسيار كوچك و پاها بسيار بزرگ، يا برعكس، نباشد؟
دوم از چشم‌انداز بيروني و عملي و اينكه آيا راهبرد مزبور مبتني بر واقعيات جاري اعم از ملي و بين‌المللي طراحي شده است؟ آيا استراتژي مزبور بر تئوري يا پيش‌فرض‌هايي كه قدرت تبيين اوضاع را دارند، استوار است؟ نظريه مذكور تا چه حد توان پيش‌بيني اوضاع را دارد و تا چه اندازه در تبيين ساير ابعاد حيات اجتماعي مفيد است؟ آيا استراتژي از بساطت و سادگي لازم براي فهم عمومي، بخصوص نزد طرفدارانش، برخوردار است تا هركس از ظن خود يار آن نشود؟ آيا مشي فوق قادر است پيروان خود را به هدف اعلام شده برساند؟
روشن است يك راهبرد موفق الزاماً بايد توان بسيج كنندگي تعداد بيشتري از شهروندان و قشرهاي مختلف را داشته باشد و به انسجام رقيب كمك نكند يا دست كم خود انسجام بيشتري، نسبت به رقيب، در طرفدارانش ايجاد كند، تا بتواند به نتيجه برسد.
4. «علمي» و «اخلاقي» بودن نقد ايجاب مي‌كند هر منتقد با «منطق واحد» و به دور از «استاندارد دوگانه» و «تعارض در گفتار» به نقد اصلاحات بپردازد. عدم رعايت اين موضوع از ارزش نقد خواهد كاست. در عين حال طرح آنها براي جامعه و اصلاح‌طلبان بلامانع و بلكه مفيد است. براي مثال اگر منتقد محترمي به قدرت رسيدن اقتدارگراها را بزرگ‌ترين دليل قصور يا تقصير اصلاح‌طلبان مي‌خواند، آيا حاضر است همين معيار را در مورد همه نهضت‌ها مثلاً درباره جنبش ملي شدن صنعت نفت به رهبري دكتر مصدق نيز تعميم مي‌دهد؟
چنانچه منتقد محترمي اساساً اصلاحات را در جمهوري اسلامي منتفي مي‌داند _ به علت ساخت حقوقي يا واقعي قدرت يا تركيبي از آن دو _ علي‌القاعده مجاز نيست علت اصلي شكست اصلاحات را عملكرد اصلاح‌طلبان بخواند. چرا كه نفس انتقاد به رفتار آنان، مبين آن است كه به باور او، اصلاح‌طلبان در صورت درست عمل كردن، با همين قانون اساسي و با وجود نهادهاي انتصابي، مي‌توانستند اصلاحات را تداوم بخشند. انتقاد از اين زاويه، با پيش فرض آن منتقد محترم در تعارض است.
همچنين نمي‌توان مبنا را «قدرت» قرار داد و معيار شكست يا پيروزي راهبرد اصلاحات را ناكامي يا موفقيت اصلاح‌طلبان در انتخابات خواند، در عين حال به اصلاح‌طلبان انتقاد كرد كه چرا در جهت تحميل انتخابات آزاد به اقتدارگراها به منظور توزيع قدرت و احياناً مشاركت در حكومت مي‌كوشند و به جاي آن مثلاً به كار فرهنگي نمي‌پردازند! اگر منتقد محترمي اصلاحات را تنها در جامعه مدني ممكن بداند و از عدم ورود به حكومت دفاع مي‌كند، نبايد برنده يا بازنده شدن اصلاح‌طلبان را در انتخابات ملاك پيروزي يا شكست اصلاحات بداند، بلكه بايد مثلاً به ضعف اصلاح‌‌طلبان در ترويج اصلاحات در جامعه مدني انتقاد كند.
چنانچه فردي خاتمي و اصلاح‌طلبان را در خلق حماسه دوم خرداد فاقد نقش تعيين‌كننده بداند و آنان را صرفاً مخلوق نهضت بخواند، علي‌القاعده نبايد يگانه علت يا بزرگ‌ترين دليل ناكامي اصلاحات (آن هم به معناي شكست در انتخابات) را عملكرد غلط اصلاح‌طلبان بنامد زيرا كه با فرض وي، «مردم» يا «قشرهاي خاص» مي‌توانستند نهضت، رهبر، حزب و … ديگري خلق كنند يا مانع انحراف اصلاحات يا رفتار اشتباه اصلاح‌طلبان شوند.
يكي دانستن ماهيت اصلاح‌طلبان و اقتدارگراها يا يكسان ارزيابي كردن عملكرد دولت‌هاي خاتمي و احمدي‌نژاد نيز اين امكان را به شخص نمي‌دهد كه «اصلاحات» را ممكن نداند. چنين منتقد محترمي حداكثر مي‌تواند عملكرد رهبران و حاملان حماسه دوم خرداد را نقد و حتي نفي و در عوض از اصلاح‌طلبان يا تحول‌خواهان ديگري حمايت كند تا جامعه با طي روند اصلاحي به خواست‌هاي خود دست يابد.
5. اگر تدوين راهبرد همه‌جانبه بدون نقد گذشته ممكن نيست، نبايد نقد را فقط درباره هشت سال اصلاحات و آن هم صرفاً در مورد خاتمي و اصلاح‌طلبان جايز و بلكه لازم دانست اما حاضر نشد به نقد دوران پيش از سال 76 يا به بررسي علل ناكامي جنبش مشروطه و نهضت ملي شدن صنعت نفت پرداخت. علاوه بر اين اخلاقي آن است كه عملكرد ديگر بازيگران، مانند راديكال‌هاي منتقد خاتمي نيز در همين دوره ارزيابي شود. به نقد خود كه بسياري از منتقدان محترم فراموش مي‌كنند و گويي در هشت سال گذشته اشتباه استراتژيك يا حتي تاكتيكي نداشته‌اند، اشاره نمي‌كنم.
در هر حال هدف از نقد اصلاحات و اصلاح‌طلبان بيش و پيش از هر چيز بايد پيدا كردن نقاط ضعف و قوتي باشد كه اگر زماني اين جماعت به قدرت رسيدند، بدانند چه بايد انجام دهند كه در عصر اصلاحات انجام ندادند و از چه تصميمات، گفتار و رفتاري بايد اجتناب كنند كه در دوره هشت ساله مرتكب شدند. با وجود اين استقبال از همه نقدها لازم است، زيرا كه پيامدهاي مستقيم و غيرمستقيم و نيز درازمدت و كوتاه مدت نقد، كمتر از آثار مستقيم و فوري آن نيست و در هر حال در جهت اصلاح امور است، هر چند بعضي منتقدان محترم با انگيزه‌هاي مثبت و انساني به ارزيابي امور ننشينند.
6. لازم است به نقدهايي كه از منظر‌ «توسعه دموكراتيك» ارائه مي‌شود اهميت بيشتري بدهيم، چنانچه دموكراسي را يگانه راه بهبود زندگي شهروندان، حفظ استقلال و يكپارچگي سرزميني و سربلندي ملت ايران بدانيم. البته نقد اصلاحات حق همه، حتي اقتدارگراهاست اما از نگاه فوق، هدف نقد پيدا كردن نقاط ضعف و قوت اصلاحات و اصلاح‌طلبان از زاويه توسعه دموكراتيك است. تاكيد مي‌كنم نقد حتي از موضع اقتدارگرا، انحصارطلبانه و براندازانه عليه اصلاحات، چه از منظر انصار حزب‌الله شود و چه از نگاه «مجاهدين خلق»، قابل استماع است و درس‌گيري، اما اين نقدها بيشتر به لحاظ سلبي مفيد است تا ايجابي و كمتر به كار تدوين راهبرد جديد يا اصلاح و تكميل استراتژي اصلاحي مي‌آيد.
7. پاسخ اين پرسش كه چرا اصلاح‌طلبان كمتر به نقد عملكرد خود در سطح عمومي مي‌‌پردازند، اين است كه به نظر بسياري از اصلاح‌طلبان، هدف نقد، فهم و تصحيح اشتباهات احتمالي و به روز كردن سياست‌ها، تشكيلات و عملكردهاست. به تصور اين عده اگر اصلاح‌طلبان بتوانند با نقد بي‌رحمانه، اما دروني، خود را اصلاح كنند تا با آمادگي هر چه بيشتر فعاليت‌هاي خود را منسجم كنند، گسترش دهند و عمق بخشند، گام بزرگي به سوي نهادينه كردن «توسعه دموكراتيك» برداشته‌اند. به نظر آنان مردم بيش از آنكه منتظر عذرخواهي اصلاح‌طلبان باشند، مشتاق شنيدن راه‌حل‌ها و پيشنهادهاي واقع‌بينانه براي خروج از وضعيت فعلي و تحقق آرمان‌هاي خود هستند. ما با وجود تاكيد بر ضرورت نقد «درون حزبي» و «درون جبهه‌اي» معتقديم مي‌توان مسائل و موارد مهم را به صورت آشكار نقد كرد، بدون آنكه لازم باشد فرد يا گروهي در درون جبهه بزرگ اصلاح‌طلبان را متهم يا محكوم كنيم. اين روند به انباشت تجربيات كمك كند. براي مثال مي‌توان چگونگي مواجهه نمايندگان سرافراز مجلس ششم را با طرح اصلاح قانون مطبوعات نقد كرد تا اگر اصلاح‌‌طلبان مجدداً اكثريت كرسي‌هاي پارلمان را در دست گرفتند، يا به محض آغاز به كار مجلس اينگونه طرح‌ها را تقديم نكنند، يا اگر به هر دليل صلاح بر ارائه آنها ديدند، روشي اتخاذ كنند كه به نتيجه برسد. تاكيد مي‌كنيم در نقد علني اصلاح‌طلبان از اصلاحات ضرورت دارد كه آنان از تضعيف و احياناً تخريب يكديگر پرهيز كنند و اجازه ندهند نقد آنان دستاويز اقتدارگراها براي مقابله با اصلاحات و اصلاح‌طلبان شود.
ما همچنان كه در زمان حضور در حاكميت، شعار «زنده با مخالف» را سر داديم، در اين دوره نيز بايد شعار «زنده باد نقد و انتقاد» را سر دهيم چون موجب مي‌شود گفت‌وگو كه در عرصه سياست‌ در ايران كمياب است گسترش يابد و تجربيات انباشته شود و سرمايه‌ بزرگ دموكراسي‌خواهي فزوني يابد. تشويق نقد موجب مي‌شود حرفي باقي نماند كه زده نشود يا به اصلاح‌طلبان مصونيت بخشد و آنان را محروم كند از اينكه به علت سوء استفاده ديگران، ضعف‌ها، خطاها، قصورها و تقصيرهاي احتمالي خود را درنيابند و اصلاح نكنند.
8. اگر اصلاح‌طلبان در انتخابات رياست جمهوري اخير نيز پيروز مي‌شدند، بايد عملكرد خود را نقد مي‌كردند زيرا كه پيروزي در انتخابات نشانه درست بودن همه عملكردها نيست، همچنان كه ناكامي در انتخابات نيز لزوماً ناشي از اشتباه بودن گفتمان اصلاحات يا حتي استراتژي اصلاحي نيست. البته اين پرسش همواره مطرح است كه با وجود همه موانع و كارشكني‌ها، آيا اتخاذ تاكتيك‌هايي ميسر نبود تا حكومت به طور يكدست در اختيار اقتدارگراها قرار نگيرد؟ پاسخ هر چه باشد، نه درست بودن گفتمان و حتي راهبرد اصلاحي لزوماً نشانه صحت عملكرد اصلاح‌طلبان و موفقيت آنان در انتخابات است و نه شكست‌هاي انتخاباتي «اصلاح‌طلبان» ناممكن بودن «اصلاحات» را ثابت مي‌كند.
9. منطق غالب بر نقد سياسي چنين بوده كه «تا شاه هست، مصدق را نبايد علناً نقد كرد». همچنان كه نقد افكار يا عملكرد يك زنداني سياسي، معمولاً غيراخلاقي تلقي شده و بعضاً‌ به «آدم فروشي» تعبير مي‌شود. به رغم حاكميت اين نگاه، به نظر مي‌رسد به ميزاني كه از پارادايم استبداد_ انقلاب_ استبداد خارج مي‌شويم، هر دو گزاره اقتدار خود را به تدريج از دست مي‌دهد و اين گامي به پيش در جهت توسعه سياسي است. امروز مي‌توان در پرتو تحولات و تلاش‌هاي يك قرنه و نيز در سايه تجربيات عصر اصلاحات، همه اشخاص، احزاب و نهضت‌هاي مردمي را نقد كرد تا علل برآمدن و نيز پايان تراژيك جنبش‌ها و نيز سرنوشت بسياري از اصلاح‌طلبان روشن شود. در پرتو چنين نقدي مي‌توان اميد بست كه ايرانيان بتوانند تا حدود قابل قبولي آرمان‌هاي خود را محقق كنند.
10. نقد هر حزب، دولت يا رفتار سياسي، اگر چه به يك اعتبار معرفت درجه دوم محسوب مي‌شود، خود يك عمل سياسي است، چرا كه براي تأثيرگذاري در قلمرو تصميم‌سازي يا تصميم‌گيري مطرح مي‌شود. براين اساس خود بايد براساس همان ملاك‌هايي ارزيابي شود كه سياست‌ورزي و سياست‌ورزان نقد مي‌شوند. بنابراين زمان، مكان و شرايط ملي و بين‌المللي نقد، موضوع، چگونگي طرح مساله، جايگاه ناقد و … مي‌تواند و در برخي مواقع بايد مورد توجه واقع شود. طرح اين نكته از اين باب ضرور است كه در نظام بسته، كه معمولاً مقاصد اشخاص و حتي احزاب و دولت‌ها آشكار بيان نمي‌شود و گفتار و بعضاً رفتار هر فرد و گروهي اسم مستعار يك هدف پنهان است، فهم موضع و هدف واقعي ناقد، براي چگونگي تعامل با وي لازم است. بنابراين با منتقد محترمي كه اصلاح‌طلبان پيشرو را نقد مي‌كند تا از حاشيه امن در حوزه قدرت بهره‌مند شود، نمي‌توان مستقيم وارد بحث در همان زمينه شد. همچنين با منتقد محترمي كه از «الف» مي‌گويد، ولي يقين داريم منظورش «ب» است، نبايد درباره «الف» به بحث نشست. مگر آن كه بتوان جهت مساله را حفظ كرد و مانند او از «الف» سخن گفت ولي منظور نقد مقاصد واقعي و براهين او درباره «ب» نزد مخاطبان باشد. حتي در اين صورت لازم است بين «آنچه» نقد مي‌شود، با «آنكه» نقد مي‌كند، تفاوت گذاشت. به اولي بها داد و در صورت وارد بودن، حتي اگر كلمه حقي باشدكه اراده باطلي از آن شده است، از تكرار رفتار غلط خودداري كرد يا آنچه نكرده‌ايم، انجام دهيم. به اين ترتيب در فهم رفتار خود و ارزيابي آن، «ماقال» يا «آنچه گفته مي‌شود» مهم است، اما در چگونگي تعامل علني با نقد و ناقد بايد به «من‌قال» يا موضع وي نيز توجه شود. گاهي ما نقد مي‌شويم نه براي اصلاح امورمان، بلكه براي ورود به ميداني كه به هر صورت از آن خارج شويم، شكست خورده‌ايم چرا كه حق بزرگ‌تري قرباني مي‌شود. پس در درون و در عالم نظر، هيچ عنصري نبايد ما را از «نقدها»، صرف‌نظر از نيت و جايگاه و شخصيت ناقدان محروم كند و در رفتار و گفتار بايد با توجه به شرايط خود به نقدها پاسخ داد.
همچنين نبايد فراموش كرد كه عده‌اي از منتقدان محترم براي فرار از نقد كانون قدرت، كه هزينه‌بردار است، مي‌كوشند با نقد و بعضاً تخريب چهره خاتمي و اصلاح‌طلبان همراه او هم در ميدان حاضر باشند، هم از فضاي رسانه‌اي استفاده كنند، هم خود رانقد نكنند و هم ژست روشنفكرانه بگيرند. اين اشخاص قابل ترحمند اما اگر سخن حقي در انتقادهايشان يافت شود، كه بعضاً پيدا مي‌شود، نبايد حكم «ناقد» را به «موضوع نقد» تسري داد. نقد از جنس آگاهي و بعضاً علم است و اگر در «چين» هم يافت شود، بايد به دنبال آن رفت. نقد شرط رسيدن به «حكمت» محسوب مي‌شود كه «گم شده مؤمن» است.
11. هيچ نقدي بدون هدف مطرح نمي‌شود همچنان كه هيچ عمل سياسي بدون منظور نيست. پس هيچ شهروندي با انگيزه الهي يا نفساني بدون دليل خاص، حتي اگر منظور طرح خود باشد، به نقد علني ديگران نمي‌پردازد. همه ما از نكته فوق آگاهيم. ولي با توجه به اينكه بسياري از ما در مواجهه با نقد، نقاط ضعف نقاد را پررنگ مي‌كنيم و نقش ناقد و همفكرانش را در شكل‌گيري آنچه منفي به شمار مي‌آورند، در ذهن مجسم مي‌كنيم، ناخودآگاه از نقد فرار مي‌كنيم. بايد با اين بيماري فراگير مقابله كرد، همچنان كه هرگز نبايد در دام اقتدارگراها افتاد كه چون خود را طرفدار آزادي و نقد مي‌خوانيم، از ما مي‌خواهند دائم ضعف‌ها و خطاهاي خود را فرياد كنيم و بعضي در اين مسير به خودزني مي‌افتيم. جالب آنكه اقتدارگراها خود كمترين مجال را براي نقد عملكرد‌شان ايجاد نمي‌كنند.
دقت شود تفاوت دو گرايش و دو جناح در اين نيست كه اصلاح‌طلبان به علت اعتقاد به دموكراسي، لازم است اختلافات دروني خود را آشكار و ضعف‌هاي خود را فرياد كنند ولي اقتدارگراها چون به دموكراسي معتقد نيستند، نبايد به خود انتقادي بپردازند. اختلاف در اين است كه سياست‌ورز دموكرات انتقاد به هر فرد و گروه، از جمله به حكومت، را حق هر شهروند مي‌داند و از گسترش فضاي نقد حمايت مي‌كند اما اقتدارگرا حق را انحصاراً در اختيار خود مي‌داند و بعضا با تهمت و افترا با رقبا مواجه مي‌شود. مهم‌تر آنكه حق و اجازه نقد خود را به ديگران نمي‌دهد. به همين دليل از نشر روزنامه‌هاي مؤثر اصلاح‌طلبان ‌جلوگيري مي‌كند، مانع ايجاد تجمع و تشكل آنها مي‌شود و صلاحيت نامزدهايشان را در انتخابات رد مي‌كند.
براي درك بهتر موضوع يادآور مي‌شود كه حتي در خانواده دموكراتيك كه اصل بر گفت‌وگو و راي آزاد افراد است، اعضا تشويق نمي‌شوند كه اختلاف‌هاي خانوادگي و فاميلي خود را علني سازند تا نشان دهند به آزادي معتقدند يا رفتاري دموكراتيك دارند. در «دموكراسي» از «تحميل» خبري نيست و اصل بر گفت‌وگو و نقد و حق مساوي اعضاست. با وجود اين چه بسا مسائلي كه افراد انتشار علني آنها را توسط خود صلاح ندانند اگر چه طرح مستقيم و صريح آنها را از جهتي مفيد ارزيابي كنند، ولي چون علني شدن آنها توسط خود آنان ممكن است از ابعاد ديگر مشكلات زيادي ايجاد كند، آنها را آشكار نمي‌كنند.
12. نقد مفيد و بعضاً ضرور آن است كه به فهم همه‌جانبه گذشته براي فعاليت مؤثرتر در آينده ختم شود. توجيه انفعال و بي‌عملي به تئوري‌پردازي نياز ندارد. هر شهروند هر لحظه مي‌تواند فعاليت سياسي را ترك كند و به زندگي شخصي بپردازد. بسم‌الله. به همين سادگي! البته چنين شخصي مي‌تواند در جامعه مدني نيز منشاء خدمات گوناگون شود. مثلا در عرصه آموزش، فرهنگ، هنر و … و به دور از چالش مستقيم با قدرت، بيمارستان، دانشگاه، مسجد، كتابخانه و … تأسيس كند. اما در هر دو حال نبايد تلاش كساني را كه عمرشان در راه تحقق آرمان‌هاي ملي سپري مي‌شود، ناديده گرفت يا آرمانشان را تحقير كرد. ايثار و فداكاري حقانيت فكر و راهبرد را ثابت نمي‌كند، اما ناديده گرفتن صفات مثبت انساني نيز، اخلاقي و انساني نيست.
13. در نقد اصلاحات بايد پنج ركن اساسي مورد ارزيابي قرار گيرد تا درك ما همه‌جانبه و براي آينده توشه بهتري فراهم شود.
اول، توطئه‌ها، كارشكني‌ها و مانع‌تراشي‌هاي استبدادطلبان.
دوم، عملكرد دموكراسي‌طلبان حداكثرگرا و تمامت‌خواه با رفتار و گفتار خود نگراني مرتجعان را چند برابر مي‌كنند و زمينه‌ساز بروز خشونت، قانون‌شكني و استبداد عريان حاميان يكه‌سالاري مي‌شوند.
سوم، توجه به فضا و روند امور در سطح بين‌المللي و اينكه شرايط مزبور چه امكانات و فرصت‌هايي و نيز چه تهديدات و موانعي را در راه اصلاحات ايجاد مي‌كند.
چهارم، توجه به حوادث پيش بيني نشده و تأثير آن بر فراز و فرود نهضت.
پنجم، ضعف‌ها، خطاها و فرصت‌سوزي‌هاي اصلاح‌طلبان به دليل عدم طراحي راهبردي همه‌جانبه براي جنبش و سازمان‌يافته نبودن تا ضمن دلگرم نگاه داشتن شهروندان و تشويق آنان به استقامت در برابر مشكلات، بتوان موانع را پشت سر گذارد و تهديدها را برطرف كرد و از امكانات و فرصت‌هاي ملي و بين‌المللي حداكثر استفاده را به عمل آورد. افزون بر اين رهبري هوشمند اصلاحات مي‌تواند برخي تهديدها را به فرصت تبديل كند نه اينكه خداي ناكرده در برابر مشكلات كمر خم كرده، يا فرصت‌ها و امكانات را به ضد خود تبديل كند.
14. آيا اين پنج عنصر (وضعيت دشمن يا رقيب، تندروي هم پيمانان، شرايط جهاني،‌حوادث پيش بيني ناپذير و عملكرد پيروان) درباره انقلاب نيز صادق نيست، يعني انقلابيون نبايد با همين منطق با منتقدان خود مواجه شوند؟ مساله را نفي نمي‌كنم اما تاكيد بر نقد اصلاحات از اين منظر به آن دليل است كه بر ويژگي‌ها و محدوديت‌هاي حركت اصلاحي پافشاري شود. در حقيقت اگر رهبران يك نظام سياسي غيردموكراتيك، حداقل همكاري را براي پيشبرد حركت اصلاحي فراهم نكنند، يا دست كم رسالت خود را نابودي آن ندانند، اصلاحات ممتنع مي‌شود. حال آنكه در انقلاب چنين نيست. يعني هر قدر رژيم به سمت انسداد بيشتر و محدود و سركوب كردن بيشتر مخالفان پيش برود، زمينه براي پيروزي انقلابيون و سقوط رژيم سياسي آماده‌تر مي‌شود. به همين علت نقطه آغاز انقلاب از لحظه‌اي است كه اصلاحات ممتنع مي‌شود. عكس مساله نيز صادق است. اصلاحات موفق منتفي كننده انقلاب است زيرا انقلاب انتخاب اول شهروندان نيست و به رغم هزينه‌ زياد، چشم‌انداز روشني، در قياس با اصلاحات، ترسيم نمي‌كند. هنگامي كه مردم با روش‌هاي قانوني، مسالمت‌آميز و تدريجي نتوانند خواست‌هاي خود را محقق كنند، ممكن است شيوه‌هاي غيرقانوني، خشن و فوري يعني انقلاب را برگزينند.
15. به نظر مي‌رسد روش مفيد و بلكه ضروري نقد اصلاحات، با هدف حفظ و انباشت تجربيات گرانقدر تلخ و شيرين هشت ساله، آن است كه منتقدان محترم موضوعات زير را مورد ارزيابي دقيق قرار دهند. انتظار اين نيست كه هر منتقدي بتواند همه اين مسائل يا فقط اين محورها را بررسي انتقادي كند، بلكه منظور ارائه موضوعاتي است كه پرداختن به آنها مي‌تواند به كار همه دلسوزان، بويژه احزاب اصلاح‌طلب آيد. محورهاي پيشنهادي براي نقد اصلاحات عبارتند از:
الف. آيا با توجه به ساخت حقوقي (قانون اساسي) و حقيقي (قدرت واقعا موجود) در ايران، اصلاحات ممكن است؟ اگر آري، چرا و اگر نيست، راهبرد آلترناتيو (انقلاب كلاسيك، انقلاب آرام، دخالت آمريكا و … ) چيست؟ دلايل ترجيح استراتژي‌هاي نوع دوم (سود بيشتر و هزينه كمتر) نسبت به اصلاحات كدام است؟
ب. نقد راهبرد «توسعه دموكراتيك» در ايران و اينكه آيا مي‌توان بدون تاكيد هم زمان بر دو دسته حقوق مدني (آزادي انديشه و بيان، قلم، حزب، اتحاديه، انجمن، تجمع و …) و حقوق سياسي شهروندان (برگزاري انتخابات آزاد و عادلانه) ثبات سياسي را حفظ كرد و در مسير بهبود شرايط زندگي همه ايرانيان، جامعه را در مسير رشد علمي و فني قرار داد؟
پ. نقد استراتژي كلان اصلاح‌طلبان مبني بر حضور هم‌زمان در قدرت و در جامعه مدني و نيز نقد راهبردهاي كوتاه مدت آنان مانند «آرامش فعال» و «بازدارندگي فعال».
ت. نقد شعارهاي اصلي اصلاح‌طلبان يعني «ايران براي همه ايرانيان»، «عدالت، معنويت و آزادي» و «دموكراسي در خانه، صلح در جهان» و همچنين نقد شعارهاي راهبردي آنان مانند «پاسخگوكردن قدرت» و «حاكميت قانون».
ث. بررسي دقيق و انتقادي عملكرد خاتمي و دو كابينه او، مجلس ششم و شوراهاي شهر و روستاي اول. در واقع ارزيابي اقدامات مثبت و دستاوردهاي فرهنگي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و بين‌المللي اصلاحات به همراه فرصت‌سوزي‌ها، خطاها و احياناً تقصيرهاي اصلاح‌طلبان.
ج. نقد عملكرد احزاب اصلاح‌طلب به ويژه گروه‌هاي هجده‌گانه دوم خردادي.
چ. ارزيابي حركت‌ها و جنبش‌هاي اجتماعي (زنان، دانشگاهيان، حقوق بشر و …).
ح. بررسي عملكرد مطبوعات اصلاح‌طلب.
خ. نقد عملكرد نهادهاي مدني.
د. ارزيابي عملكرد اپوزيسيون قانوني.
ذ. بررسي عملكرد دولت‌هاي قدرتمند جهاني.
ر. نقد عملكرد اپوزيسيون برانداز به ويژه در خارج از كشور.

ماجراي دنباله دار بانك پارسيان

عصرنو 39: یک ماه پیش محمود احمدی نژاد بزرگ ترین معامله بخش خصوصی در بورس تهران را ابطال، مدیران موفق ترین بانک خصوصی کشور را برکنار، خریداران سهام این بانک را که سه سال متوالی از جمله صادر کنندگان نمونه کشور بوده اند به فساد مالی متهم و بالاخره بزرگ ترین خودرو سازی کشور را با بحران نقدینگی مواجه کرد. وي در عين حال به مردم وعده افشای نام مفسدان اقتصادی را داد. دیوان عدالت اداری حکم بانک مرکزی و مستندات آن را برای تهاجم به بخش خصوصی تایید نکرد و به این ترتیب به نظر می رسد بحران سازی برای بانک پارسیان یک ماه بعد بدل به بزرگ ترین بحران برای حاكمان «عدالت گستر» شده است.
سابقه اين داستان به شرح زير است:
زمستان سال گذشته شرکت ایران خودور با ارسال نامه ای به بانک مرکزی برای فروش 8/28 درصد از سهام که تحت مالکیت 36 شرکت قطعه ساز زیر مجموعه خود بود، اعلام آمادگی کرد. در پی این اقدام ایران خودرو به وکالت از شرکت های زیر مجموعه رایزنی های خود را برای یافتن مشتری آغاز کرد. در ابتدا با این تصور که بخش خصوصی داخلی توان چنین خرید عمده ای را ندارد، مذاکره با بانک ها و شرکت های عربی و یک گروه مالی از کشور آفریقای جنوبی آغاز شد. با وجود ابراز تمایل اولیه طرف های خارجی، محدودیت خرید سهام شرکت های بورسی توسط سرمایه گذاران خارجی باعث شد تا جملگی آنها از انجام این خرید انصراف دهند. شرکت ایران خودرو به دلیل نیاز مبرم به افزایش نقدینگی، رایزنی های داخلی خود را شروع کرد. در این میان محمد رستمی صفا، مدیر عامل پروفیل ساوه که از صنعت گران با سابقه و صادرکنندگان موفق سه سال گذشته بود، برای خرید سهام بانک پارسیان به قیمت هر سهم 204 تومان اعلام آمادگی کرد. این در شرایطی بود که ایران خودرو هر سهم بانک پارسیان را 67 تومان خریداری کرده بود و بهای هر سهم این بانک در معاملات جاری بورس اوراق بهادار تهران 127 تومان بود. با این حال امتیاز مدیریتی این خرید عمده را جذاب کرده بود. به طوری که در همین اثنا شرکت سرمایه گذاری ری، به عنوان مشتری مذاکرات خود را با ایران خودرو آغاز کرد. همزمان سازمان بورس نیز معامله پارسیان را که قرار بود در نوزدهم شهریور ماه انجام شود، به تاخیر انداخت. استدلال سازمان بورس این بود سهام پارسیان ایران خودرو پیش از این برای اخذ وام در گرو یکی از بانک های کشور قرار گرفته و برای انجام معامله آماده نیست. همچنین مطابق قانون یک فرد حقیقی نمی تواند بیش از 10 درصد سهام این بانک را در اختیار گیرد. با این حال رستمی صفا برای خريد این سهام 60 میلیارد تومان به ایران خودور در قالب پیش پرداخت اعطا کرد و کنسرسیومی 18 نفره با همراهی عقیلی مدیر شرکت العقیلی که در امارات فعال است، تشکیل داد. سپس مقرر شد تا سهام بانک پارسیان در اقساطی 5 ماهه به «محمد رستمي صفا» مدیرعامل كارخانه لوله و پروفيل ساوه و «عقيلي» مالک شركت العقيلي در دبي و سهامدار عمده شركت پلي‌اكريل اصفهان و 16 نفر دیگر واگذار شود.
با افزایش فشارها بر ایران خودرو، مدیر عامل این شرکت ناچار شد تا رستمی صفا در در ازاء بازگرداندن 60 میلیارد تومان پیش پرداخت اولیه از انجام معامله منصرف کند. اما پس از سپری شدن مهلت، ایران خودرو نتوانست 60 میلیارد تومان مورد نیاز را تهیه کند و لذا به ناچار برای انجام معامله با رستمی صفا و شرکایش که هیچ یک نسبت فامیلی نزدیک هم با او نداشتند، مصمم شد. سازمان بورس هم از این جهت که انجام این خرید بزرگ توسط بخش خصوصی می تواند امیدواری هایی را برای فعالان بازار سهام ایجاد کند از برگزاری سریع این معامله استقبال کرد. پیشتر معامله 304 میلیارد تومانی سهام صدرا توسط یک شرکت بخش عمومي ( شبه دولتی ) یعنی سرمایه گذاری بانک ملی بزرگ ترین معامله تاریخ بورس تهران قلمداد شده بود. با نزدیک شدن به روز 27 شهریور که موعد انجام معامله 293 میلیارد تومانی در بورس اعلام شده بود فشار ها بر ایران خودرو، بانک پارسیان و سازمان بورس افزایش یافت، به طوری که این بازرسان مدعی می شوند که رستمی صفا 4 برابر بیش از حد قانونی از بانک پارسیان وام دریافت کرده است. عبدالله طالبی، مدیر عامل بانک پارسیان بلافاصله با ارسال مستندات لازم به این شبهه پاسخ می دهد.
در هر صورت داد و ستد تاریخی بورس در روز 27 شهریور ماه انجام می شود. از این تاریخ به بعد بورس تهران برای ابطال معامله تحت فشار قرار می گیرد. در همین حال وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز تحت تاثیر دستور رییس جمهوری برای برخورد با رستمی صفا که متهم به اخذ وام کلان است، موظف به پیشنهاد راهکاری برای لغو معامله می شود. هر چند پیشتر با فشار بر بانک های دولتی آنها از صدور ضمانتنامه برای رستمی منع شده بودند ولی رستمی از طریق یک بانک خصوصی ضمانتنامه 5 میلیارد تومانی لازم را در موعد مقرر به بورس ارایه می کند. با این وجود با حمایت وزیر اقتصاد، بورس اعلام کرد که ضمانت نامه بانکی ارایه شده به بورس از سوی رستمی صفا فاقد وجاهت قانونی لازم برای نهایی شدن معامله است. در تاریخ 10 مهر، رييس سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت‌وگو با فارس از قطعي نشدن معامله عمده سهام بانك پارسيان خبر داد. وي‌ اظهار داشت: «روز گذشته (يكشنبه- 9 مهر) آخرين مهلت ارسال فرم تسويه خارج از پاياپاي معامله عمده بانك پارسيان به سازمان بورس بود كه با توجه به عدم ارسال اين فرم و ديگر مدارك تا پايان وقت اداراي، معامله عمده پارسيان قطعي نمي شود. طبق قوانين ومقررات كارگزار فروشنده وخريدار مي‌بايست تا 9 روز كاري نسبت به ارسال مدارك به سازمان بورس اقدام مي‌كردند كه در اين 9 روز كاري مدارك لازم ارسال نشد». هر چند مدارک لازم ساعت پنج همان روز برای بورس ارسال شد ولی در واقع بهانه اصلی ابطال معامله بانک پارسیان این بود که ضمانت‌نامه قطعی برای انجام این معامله از سوی بانک اقتصاد نوین صادر نشده بود. بالاخره تحت فشارهاي زياد، رییس بورس اوراق بهادار تهران ناگزیر می شود ساعت 2 نیمه شب دستور ابطال را وارد سیستم معاملاتی بورس تهران کند.
این که ضمانتنامه قطعی از سوی بانک برای انجام معاملات صادر نشد و بنابراین معامله قطعیت نداشته است در بعد قانونی نمی‌توانست ملاکی برای ابطال باشد. مدیرعامل بانک اقتصاد نوین که در معرض این اتهام قرار داشت که چرا ضمانتنامه بدون پشتوانه منتشر کرده است، ضمن رد این گونه استدلال‌ها اظهار داشت: » اين بانك به خريداران سهام بانك پارسيان ضمانتنامه‌هاي مشروط داده بود. خريداران سهام بانك پارسيان مبلغ دو هزار و سيصد ميليارد ريال ضمانتنامه مشروط از بانك اقتصاد نوين دريافت كرده بودند». وي با اشاره به اين كه بانك اقتصاد نوين در ارايه ضمانتنامه يادشده طبق قوانين و مقررات بانكي عمل كرده است، اظهار داشت: » بانك اقتصاد نوين بيش از چهار هزار ميليارد ريال وثايق و سهامي كه به قيمت تابلو ارزيابي شده بود (ارزش‌گذاري قيمت سهام به نسبت ‪ ۶۰درصد نرخي كه فرد خريده بود) را از متقاضيان ضمانتنامه يادشده درخواست كرده بود». به گفته رسول اف تنها زماني ضمانتنامه ياد شده قابل استفاده و معتبر است كه سهام يادشده پس از معامله در بورس نزد بانك اقتصاد نوين بلوكه شود. وي تصريح كرد: » از آنجا كه وثايق مورد نياز به عنوان يكي از تضمينات دريافت ضمانتنامه از بانك به آن موسسه مالي ارايه شده بود ابطال معامله سهام بانك پارسيان در بورس (به عنوان دومين تضمين براي دريافت ضمانتنامه از بانك اقتصاد نوين)سبب باطل شدن ضمانتنامه مشروط ارايه شده بانك اقتصاد نوين به متقاضيان شد».
رسول اف تأكيد كرد: » ضمانتنامه‌هاي مشروط بانك اقتصاد نوين زماني معتبر است كه ضمن انتقال سهام به مشتري، سهام ياد شده به نفع بانك مسدود شود».
همچنین رییس اداره نظارت بر بانک های بانک مرکزی در آخرین اقدام و برای حذف کامل مقاومت ها حکم برکناری مدیر عامل و رییس هیات مدیره بانک پارسیان را به دلیل اداره پر ریسک بانک صادر می کند. این در حالی است که مطابق قانون مدیر عامل متخلف باید در هیات انتظامی بانک ها و در حضور نماینده دولت و قوه قضاییه حاضر شود و در صورت عدم دفاع منطقی، از سوی این هیات رای بر برکناری او صادر شود.
همچنین گزارش های رسمی بانک نشان می دهد که محمد رستمی صفا بر خلاف ادعای آقاي احمدی نژاد 1000 میلیارد تومان وام دریافت نکرده است. رستمی صفا در طول 3 سال گذشته 600 میلیارد تومان از بانک پارسیان دریافت کرده که 50 درصد این رقم تا کنون تسویه شده و 60 درصد این رقم به صورت گشایش اعتبار بوده و دریافت وام نقدی نبوده است. همچنین مجموع دریافتی ایشان از بانک پارسیان از 20 درصد سرمایه بانک پارسیان تجاوز نکرده است. بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار یک ذینفع نمی تواند بیش از 20 درصد سرمایه پایه یک بانک وام بگیرد. ذینفع نیز این گونه تعریف شده که یک فرد حقیقي یا حقوقی، همسر، افراد تحت تکفل و شرکت هایی که فرد بیش از 50 درصد سهام آنها را در اختیار داشته باشد. گزارش بانک پارسیان که به تایید بانک مرکزی نیز رسیده است نشان می دهد که رستمی صفا در هیچ یک از شرکت های وام گیرنده از پارسیان بیش از 50 درصد سهام را در اختیار ندارد.
بدین ترتیب در كمتر از 15 ماه پس از نخستين واكنش رئيس دولت نهم به فعاليت برخي بانك‌هاي خصوصي، در اقدامي غير منتظره مديرعامل بزرگترين بانك خصوصي كشور از سوي دولت بركنار شد. عملکرد بانک پارسیان که از ابتدای دولت نهم و حتی در سخنرانی‌های انتخاباتی محمود احمدی نژاد مورد انتقاد وی قرار گرفته بود با حاشیه‌های جدید سال جاری منجر به برکناری مدیرعامل این بانک شد. احمدی‌نژاد در سخنان انتخاباتی خود در 16 اردیبهشت ماه سال 84 و در جمع مردم قم با انتقاد از فعالیت بانک پارسیان گفت: » طي سال هاي اخير بانك هاي خصوصي راه اندازي و وارد يك چرخه ناسالم از فعاليت هاي به اصطلاح اقتصادي شده اند. كدام كار توليدي را مي توان سراغ گرفت كه يك بانك خصوصي با ۱۵ ميليارد تومان سرمايه وارد آن شده و در طول ۴ سال سرمايه خود را به ۲۰۰ ميليارد تومان افزايش داده باشد؟ متن مردم به وام هاي بانكي با سودهاي ۲۴ درصد دسترسي ندارند زيرا قادر به بازپرداخت بهره هاي سنگين بانكي نيستند. از وام هاي كلان بانكي، تنها عده اي خاص برخوردار مي شوند و آنها نيز هيچگاه وام هاي دريافتي را به دليل سود آور نبودن وارد چرخه توليد كشور نمي كنند، بلكه وارد بورس بازي، دلالي و سوداگري مي شوند تا با كسب سودهاي كلان بتوانند بهره هاي بانكي را بپردازند و خود نيز از عايدات آن بهره مند شوند و حاصل اين روند ، چيزي جز تورم فزاينده و افزايش فاصله طبقاتي نيست». او در روز هفدهم اردیبهشت‌ماه سال گذشته در مسجد حاج تقي خان اراك با انتقاد مجدد از عملکرد بانک‌های خصوصی با انتقاد از زايش سرمايه ده‌ها ميليارد توماني يك بانك خصوصي در يك دوره چهارساله، چنين روندي را موجب آسيب ديدن ساختار اقتصادي كشور دانست.
از پاییز سال گذشته و پس از به قدرت رسيدن دولن نهم ، محمود احمدي نژاد با مطرح شدن کاهش اجباری نرخ سود تسهیلات بانک‌های خصوصی و دولتی توسط دولت و مخالفت بانک‌های خصوصی با این اقدام آمرانه، فشار بر بانک‌های خصوصی از سوی بانک مرکزی برای تن دادن به این موضوع تشدید شد. سردمداران این مخالفت که بانک‌های پارسیان و کارآفرین بودند، بیش از سایرین مورد انتقاد بانک مرکزی قرار گرفتند و به همین دلیل بانک مرکزی چندین مرتبه نسبت به صدور اطلاعیه‌ای عمومی برای کاهش نرخ سود تسهیلات اقدام کرد. فشار بر بانک‌های خصوصی به دلیل انتقاد از سیاست‌های شورای پول و اعتبار به حدی شدت گرفت که عبدالله طالبی، مدیرعامل بانک پارسیان در حاشیه هفدهمین همایش سیاست‌های پولی و بانکی از خبرنگاران خواست تا دیگر به نقل از او از سیاست‌های شورای پول و اعتبار انتقاد نکنند.
در همین دوران، برگزاری مجمع عمومی بانک پارسیان چالش جدیدی برای این بانک ایجاد کرد. اختصاص پاداش 900 میلیون تومانی به هیأت مدیره این بانک موجب شد تا انتقادات از عملکرد مدیران این بانک افزایش یابد. بر اساس قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران، مجمع عمومی شرکت می‌تواند تا سقف 5 درصد از کل سود یک ساله شرکت را به عنوان پاداش به هیأت مدیره پرداخت کند. پاداش 900 میلیون تومانی هیأت مدیره بانک پارسیان حدود 2.5 درصد از کل سود بانک را شامل می‌شد که 50 درصد سقف قانونی است. از سوی دیگر، این پاداش با تصویب سهامداران و مجمع عمومی به هیأت مدیره پرداخت شد و کاملاً قانونی بوده است، اما عدم شفاف سازی موضوع و جوسازی‌های برخی نهادهای مالی کشور موجب شد تا سطح انتقادات از سود تقسیم شده افزایش یابد و آنقدر این موضوع در برخی رسانه‌ها بازتاب منفی پیدا کرد که شرکت ایران خودرو نیز مجبور به واکنش شد و در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که این شرکت نیز به موضوع یادشده انتقاد دارد.
روز 12 مهر 1385، محمود احمدي‌نژاد، در جمع مردم نظرآباد در مورد داستان واگذاری سهام بانک پارسیان گفت: » چندي پيش يكي از شركت‌هاي دولتي كه در يكي از بانك‌هاي خصوصي داراي 29درصد سهام بوده به پول نياز پيدا مي‌كند و تصميم مي‌گيرد سهام خود را به فروش برساند. در اين راستا دو نفر به عنوان خريدار به اين بانك مراجعه و اظهار مي‌كنند مي‌خواهند اين سهام را بخرند كه شركت دولتي اعلام مي‌كند اين سهام را در بورس به فروش مي‌گذاريم و هرچه كه بورس تعيين كرد به آن قيمت مي‌فروشيم. كساني كه براي خريد 29درصد از سهام اين شركت دولتي به بانك مراجعه كرده بودند، كساني هستند كه بيش از هزار ميليارد تومان به اين بانك خصوصي بدهكار هستند. آنها براي خريدن اين سهام از يكي‌ديگر از بانك‌ها وامي را دريافت مي‌كنند كه 60ميليارد تومان به عنوان قسط اول براي خريد اين 29درصد سهام در ابتدا مي‌دهند و تعهد مي‌كنند مابقي پول خود را طي 5 ماه به اقساط خواهند پرداخت. اين افراد براي اين‌كه بتوانند تعهدات خود را انجام دهند، سهامي را كه هنوز نخريده‌اند به عنوان تضمين در اختيار اين بانك قرار مي‌دهند. به لطف خداوند، دولت متوجه خلاف اين دو نفر شد و در برابر اين خلاف ايستاد وبرخي از مديران بانكي را كه در اين راستا تخلف كرده بودند، بركنار كرده است».
آقاي احمدي نژاد در حالی این سخنان را به زبان آورد که بانک اقتصاد نوین بر اساس مجوز‌های بانک مرکزی چند سالی است که وام خرید سهام می‌دهد و بر اساس آن سهام خریداری شده گرو بانک در می‌آید، همان گونه که بانک‌ها برای خرید خانه وام پرداخت می‌کنند و خانه بعدا خريداري شده را در گروي خود نگاه مي دارند. از سوی دیگر آماری که آقاي احمدي نژاد از بدهی این افراد به بانک ارايه داده بود نادرست است که در ادامه به آن اشاره می‌شود. در همین روز بانک مرکزی همزمان با سخنان رئیس جمهود اطلاعیه‌ای را منتشر می‌کند که بر اساس آن اعلام می‌شود مدیرعامل بانک پارسیان برکنار شد. در این اطلاعیه آمده است: » شیبانی گفت : در خصوص بانك پارسيان و موسسه اعتباري توسعه از يك سال پيش تخلفاتي صورت گرفته بود كه پس از طي مراحل نظارتي و توجه نكردن به اخطار و تذكرهاي داده شده بانك مركزي اعضاي هيات مديره موسسه توسعه را مطابق قانون بركنار كرد و خود، مديران صاحب صلاحيت را در آن موسسه مستقر كرد. وي تصريح كرد: در مورد بانك پارسيان به هيات مديره اين بانك ابلاغ كرد كه مديرعامل و رييس هيات مديره ديگري مطابق قانون تجارت برگزينند كه اين كار هم انجام شده است. شيباني در خصوص فروش سهام بانك پارسيان افزود: طبق قانون يك بانك نمي‌تواند بيش از 20 درصد از كل سرمايه را به يك شخص حقيقي و يا حقوقي اعتبار بدهد به خاطر اين كه اولا ريسك بانك بالا مي‌رود و ممكن است سرمايه بانك برنگردد و دوم اينكه عامه مردم در شكل گسترده آن نمي‌توانند از بانك وام بگيرند و اين موضوعي است كه دولت به روي آن تاكيد دارد. به همين خاطر و با توجه به اخطارهايي كه داده شد بانك ياد شده موارد مورد نظر را اصلاح نكرد و بانك مركزي وارد عمل شد».
درحالی ريیس کل بانک مرکزی تخلفات گسترده از یک سال پیش را به عنوان دلایل برکناری مدیرکل بانک پارسیان برشمرد که آقاي احندي نژاد عمده تخلفات را بر سر معامله این بانک و فروش سهام به بدهکاران بانک پارسیان عنوان کرد.
از سوی دیگر، در بند 5-8 گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی بانک پارسیان در تاریخ 14 تیرماه سال جاری آمده است.» تسهیلات و تعهدات مربوط به هر ذینفع واحد که بیش از پنج درصد سرمایه پایه بانک‌های غیر دولتی باشد، تسهیلات و تعهدات کلان تلقی می‌شود. مانده تسهیلات و تعهدات کلان بانک پارسیان در پایان سال 84 حدود مبلغ 12 تریلیون و 382 میلیارد و 397 میلیون ریال است که از هشت برابر سرمایه پایه و همچنین 50 درصد مجموع تسهیلات آن کمتر است. شایان ذکر این که حدود 89 درصد از تسهیلات و تعهدات کلان بانک مربوط به صنایع خودرو و خدمات وابسته(چهار شرکت خودروساز و یک شرکت لیزینگ جمعاً 34 درصد) و نورد و لوله و پروفیل(سه شرکت- جمعاً 25 درصد) است».
بنابراین با توجه به این گزارش، خریداران سهام بانك پارسیان نمی‌توانستند به آن میزان که آقاي احمدي نژاد اعلام کرد از این بانک تسهیلات گرفته باشند. از سوی دیگر، در صورتی که تخلفات گسترده بانک پارسیان در یک سال گذشته بر بانک مرکزی مشهود بود، چرا تا کنون نسبت به انتشار آنها اقدام نکرده و چرا تاکنون نسبت به برکناری مدیرعامل این بانک اقدامی انجام نداده است؟ اگر تخلفات بر بانک محرز بوده و ربطی به معامله سهام آن نداشته است، در این صورت بانک مرکزی خود نیز دچار تخلف شد. اگر تخلفات مربوط به سال مالی گذشته بود، چرا نماینده بانک مرکزی در مجمع عمومی بانک به آن اعتراض نکرده و صورت‌های مالی را مورد قبول دانسته است؟ اینها پرسش هايي است که لازم است بانک مرکزی هرچه سریع‌تر به آن پاسخ دهد.
در تاریخ 16 مهرماه، برخلاف گفته رییس سازمان بورس که ضمانتنامه‌ای از سوی خریداران به بورس ارائه نشد، معاون حقوقی بورس از ارائه ضمانت‌نامه در مهلت قانونی به سازمان بورس خبر داد.حسين فهيمي درباره مباحث واظهار نظراتي كه در مورد ابطال معامله بانك پارسيان از سوي سازمان بورس مطرح شده است، توضيح داد: » بحث ابطال در ميان نيست، بلكه محقق نشدن شرايط خريدار و فروشنده است، زيرا براساس آيين‌نامه معاملات و متن آگهي معامله عمده بانك پارسيان طرفين بايد ظرف 9 روز كاري نسبت به ارائه ضمانت‌نامه بدون قيد و شرط در خصوص تسويه مازاد 60 ميليارد تومان ثمن معامله مدارك را ارايه مي‌دادند. وي ارايه ضمانت‌نامه و تسويه وجوه مبتني بر ضمانت‌نامه را خارج از مهلت قانوني 9 روز كاري عنوان كرد و افزود: ضمانت‌نامه بدون قيد و شرط نبود، اگر فروشنده قصد داشت كه ضمانت‌نامه مشروط را بپذيرد بايد آن را قبلا اعلام مي‌كرد تا افراد ديگري كه قادر به ارائه چنين ضمانت‌نامه‌اي بودند در اين فروش و عرضه عمده شركت مي‌كردند. به گفته وي با توجه به اينكه فروشنده صريحا اعلام كرد كه براي مازاد 60 ميليارد تومان از ثمن معامله ضمانت‌نامه بدون قيد و شرط مي‌خواهد، بنابراين براساس مقررات بورس نمي‌تواند خارج از شرايط اعلامي‌ ضمانت‌نامه مشروط بپذيرد. او با بيان اينكه بر اساس مباحث مطرح شده در اين معامله همه اركان اين معامله تكميل نشد، بنابراين معامله محقق نشده است، تاكيد كرد: با اين وجود صحبت از ابطال معامله، پس از تحقق آن وجهه قانوني ندارد. فهيمي‌ در پاسخ به اين پرسش كه بررسي‌هاي اوليه در مورد انجام اين معاملات صورت گرفته بود؟ خاطرنشان كرد: بررسي‌هاي اوليه انجام شده بود، اما بايد براي شرايط معامله ضمانت‌نامه بدون قيد و شرط در مدت تعيين شده تكميل مي‌شد كه خريدار از ارائه آن عاجز ماند اما شرايط معامله از اول صحيح تنظيم شده بود».
با این حال 17 روز بعد از سخنرانی نظر آباد آقاي احمدي نژاد و در حالی که او در حال اهداء جوایز صادر کنندگان نمونه در روز ملی صادرات بود و از سر استیصال نام رستمی صفا از فهرست صادرکنندگان نمونه خط خورده بود، دیوان عدالت اداری حکم بانک مرکزی در برکناری مدیر عامل و رییس هیات مدیره بانک پارسیان را تایید نکرد تا زمینه برای ابطال حکم فراهم شود. در همین حال با وجود پایان مهلت 15 روزه ای که احمدی نژاد برای افشای نام مفسدان اقتصادی اعلام کرده بود، او هنوز نتوانسته این فهرست را علنی کند، چرا که شواهد نشان می دهد که صدر این فهرست بدهکاران به سیستم بانکی به جای رستمی و عقیلی در اختیار برخی مدیران فعال در برخي بنگاه های شبه دولتی، قرار دارد كه ارتباط بدي هم با » اصولگرايان!» صاحب قدرت ندارند!!

رفتار صدا و سيما با اصلاح طلبان

عصرنو 39: مقدمه قانون اساسي مصوب سال 1358 چهار محور اساسي براي عملكرد وسايل ارتباط جمعي (راديو و تلويزيون) تعيين نموده است:
1- آزادي بيان
2- مديريت جمعي و غيرانحصاري
3- موازين اسلامي
4- نظارت همگاني برعملكرد صداوسيما.
به اين منظور اصل 175 در متن قانون اساسي با اين عبارت به تصويب رسيد: «در رسانه‌هاي گروهي،راديو و تلويزيون آزادي انتشارات و تبليغات طبق موازين اسلامي بايد تامين شود.اين رسانه زيرنظر مشترك قواي سه گانه قضاييه (شوراي عالي قضايي) مقننه و مجريه اداره خواهد شد. ترتيب آن را قانون معين مي‌كند».
در اجراي اصل فوق، «قانون اداره صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران» در سال 1359 به تصويب رسيد. ماده يك اين قانون شوراي سرپرستي متشكل از نمايندگان قواي سه گانه را براي تعيين مديريت و نظارت بر صداوسيما ايجاد كرد.
در دوران جنگ عملا صداوسيما مانند بسياري از نهادهاي كشور در انطباق با شرايط جنگي اداره شد تا همان گونه كه اقتصاد، سياست و امنيت تعريفي متناسب با وحدت ملي و انسجام امور داشتند، عرصه فرهنگ‌سازي نيز كمتر دچار مناقشه هاو جدال‌هاي نظري باشد. با اين حال فضاي سياسي كشور با توجه ويژه امام به هيچ وجه حاكي از يكدستي قوا و حاكميت انحصاري تبليغاتي يك جناح نباشد اما پايان جنگ به جاي آن كه مقدمه‌بازتر شدن فضاي فرهنگي و سياسي باشد، با بازنگري قانون اساسي به انحصار و تمركز بيشتر گراييد.
در بازنگري قانون اساسي سال 1368 اصل 175 به اين صورت اصلاح شد:
» در صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، آزادي بيان و نشر افكار با رعايت موازين اسلامي و مصالح كشور بايد تامين گردد.
نصب و عزل رييس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران با مقام رهبري است و شورايي مركب از نمايندگان رييس جمهور و رييس قوه قضاييه و مجلس شوراي اسلامي (هر كدام دو نفر) نظارت بر اين سازمان خواهند داشت.
خط مشي و ترتيب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معين مي‌كند».
در سال 1370 مجمع تشخيص مصلحت مصوبه‌اي را در خصوص نحوه اجراي اصل 175 در بخش نظارت به تصويب رساند كه علي‌رغم به رسميت شناختن حق نظارت براي قواي سه گانه، نمايندگان اين قوا را در هيات نظارت بر صدا و سيما، فاقد هر نوع حق تاثيرگذاري و تنها داراي اختيار گزارش مسايل به مقام رهبري دانست.
تجربه نشان داده است كه صداوسيما به عنوان نهاد زيرمجموعه رهبري توانسته است از شمول نظارت عام و خاص عالي‌ترين نهاد نظارتي مانند مجلس شوراي اسلامي نيز خارج شود و تحقيق و تفحص مجلس ششم درباره نحوه عملكرد مديريت صداوسيما، حتي در نازل‌ترين سطح نظارت كه نظارت بر عمليات مالي است، نيز نتوانست راه به جايي برد. با اين توصيف اعمال نظارت همگاني بر عملكرد صداوسيما كه مي‌تواند از مجراي مهم‌ترين نهادهاي جمهوريتي و انتخابي اعمال گردد عملا ممكن نيست.
به اين ترتيب به ‌رغم فقدان حداقل نظارت عمومي بر صدا و سيما، با توجه به ويژگي‌هايي نظير:
«1- ارتزاق از بودجه عمومي و درآمد ملي
2- انتساب به رهبري به لحاظ عملكرد
3- انحصار رسانه‌اي تلويزيوني و راديويي»
حتي اگر تمامي اصول نظارتي مردمسالارانه و همچنين ضرورت بي‌طرفي نهاد اجماعي رهبري مادام العمر يك كشور و صدا و سيماي تحت امر ايشان را نسبت به جناح‌هاي مختلف سياسي، به لحاظ قانون اساسي و حقوقي ناديده بگيريم، انتظار اخلاقي از چنين نهادهاي فراجناحي اين است كه همان گونه كه شبكه‌هاي متعدد رسانه ملي با تبعيت از شرايط اجباري فرهنگ جهاني، رويكرد فرهنگي خود را معطوف به باز كردن فضاي ظاهري نموده است و انواع شعرها و ترانه‌هاي پاپ و فيلم ها و بازيگران خارجي و داخلي را براي برنامه هاي وراي مرزهاي جمهوري اسلامي به كار گرفته است و استعمال رنگ و لعاب‌هاي متنوع را بر اساس مصالح و بعضا خلاف نقطه نظرات بسياري از علما پذيرا شده است، براساس منفعت ملي و مصالح كلان، نگرش‌هاي مختلف سياسي را نيز تحمل نمايد.
بي‌ترديد وضع حساس و بغرنج كنوني كشور، عقلا و مصلحتا صداوسيما را مكلف به طرح همه ديدگاه‌ها مي‌نمايد تا از اين راه مسايل كلان و مرتبط با منافع ملي همچون مساله هسته‌اي، توانمندي‌ها و ناتواني‌هاي مديريتي دولت در عرصه اقتصاد، سياست، فرهنگ و… توسط چهره‌هاي سياسي و نمايندگان واقعي جريان‌هاي موجود به صورت آزاد مطرح گردند. در غير اين صورت سياست حاكم بر صداوسيما همواره يك گام از افكار عمومي عقب‌تر و واكنشي خواهد بود.
آنچه در صدا و سيما تغيير يافته است رويه‌ها و تاكتيك‌هاي روبنايي است كه البته دچار تعارض هاي اساسي نيز شده است. اگرچه پس از يك دوره طولاني ناكامي مديريت سابق صداوسيما در جلب اطمينان مخاطب، مديريت فعلي سعي در جلب مشتري داشته و تا حدي نيز توانسته است در وجوه غيرسياسي موفقيت به دست آورد اما به نظر مي‌رسد صداوسيما هنوز بر مدار باورهاي گذشته مي‌چرخد و در عرصه سياسي راهي براي رفع ناكارآمدي سابق نيافته است.
اين نوشتار دايره تحليل خود را محدود به عملكرد صداوسيما كرده و در اينجا به ذكر يك حاشيه اشاره مي‌شود كه آنچه بايد مورد تعديل قرار گيرد، سياست‌هاي حكومتي به طور اعم است تا تلاش‌هاي نهادهايي مثل صداوسيما براي ايجاد مشروعيت براي حكومت نتيجه دهد. در غير اين صورت صداوسيما در عالي‌ترين سطح با هدف افزايش مقبوليت نهادي، تنها توان جذب مخاطبان طالب تفريح خود را خواهد داشت و ذهن سياسي مخاطبان هيچ قضاوت و ارزشگذاري مثبتي از مشروعيت نظام نخواهد داشت.
ادامه اين روند مي‌تواند اين مخاطره را در پي داشته باشد كه بينندگان براي تفريح، شبكه‌هاي داخلي را مناسب و براي اطلاع‌گيري از اوضاع سياسي، شبكه‌هاي خارجي را مطلوب‌تر بدانند.
علي‌رغم ظاهرسازي و پيچيده‌تر شدن ترفندهاي تبليغي، از ديگر سو، نوع جديد تبليغات و اطلاع‌رساني سياسي صداوسيما باتكيه بر سياست تخريب اصلاح‌طلبان و بزرگ‌‌نمايي اختلاف هاي آنان شكل گرفته است. در حالي كه صداوسيما كاملا ساحت بي‌طرفي و انصاف را زير پا نهاده است از تبليغ اختلاف‌هاي اساسي نخبگان با دولت نهم و نيز تفرقه‌ها و تجزيه‌هاي جناحي احزاب اقتدارگرا پرهيز مي‌كند. اين كه شيوه تاكتيكي يادشده تا چه مدت توان تغذيه صداوسيما را خواهد داشت محل بحث است.
پرسش‌هاي زيادي پيش روي مديريت صدا و سيما است كه زير نظر مستقيم رهبري فعاليت مي كند.
براي مثال آيا صدا و سيما مهم ترين مسايل مبتلابه جامعه را با حضور نمايندگان برجسته گرايش هاي گوناگون سياسي و غكري و نيز متخصصان، بدون توجه به تمايلات آنان، مورد بحث قرار مي دهد؟ آيا وظيفه اين رسانه خدمت به يك جناح و تخريب ديگران است؟ به ويژه كه ديگران مورد تخريب از داشتن رسانه مشابه (مانند شبكه ماهواره‌اي) محروم بوده و حتي روزنامه هاي تاثيرگذار آنان توقيف شود.
در هر حال پرسش‌هاي زيادي كه پيش روي سلف آقاي ضرغامي بدون پاسخ ماند و نتوانست در انتخابات نهم رياست جمهوري، هوايي تازه به روح مرده مديريت قبلي بدمد، در پيش روي مديريت جديد نيز خواهد بود تا آنچه مجموعه نهادهاي نظارتي و مردم نتوانستند بپرسند، افكار عمومي در بزنگاه وزن‌كشي محبوبيت چهره‌هاي حكومتي مطرح كند.

عصرنو شماره 38 – دوشنبه 22 ابان 85 : اصلاحات؛ راهبرد برتر

پس از اخراج اصلاح‌طلبان از حوزه قدرت و استقرار حاكميت يكدست در انتخابات رياست جمهوري نهم، جامعه و فعالان سياسي و مدني با اولين انتخابات در دوره جديد روبرو هستند. انتخابات شوراها از اين نظر و نيز چگونگي تصميمي كه فعالان سياسي و اجتماعي در مواجهه با آن اتخاذ مي‌كنند، اهميتي ويژه دارد. اين مواجهه نشان خواهد داد كه نخبگان و فرهيختگان و به تبع ايشان جامعه ايران چه تجربه‌اي از تحولات يكدهه اخير اندوخته‌اند و راه برون رفت از چرخه معيوب حاكم بر تاريخ مبارزات اجتماعي سياسي معاصر خود را در كدام مسير تشخيص داده‌اند. چگونگي مواجهه فعالان سياسي، دانشگاهيان و روشنفكران با انتخابات شوراها نشان خواهد داد كداميك از گفتمان‌هاي مطرح طي سال‌هاي اخير از اعتبار و وجاهت بيشتري در ميان منتقدان و مخالفان وضع موجود برخوردار است. از اواسط دوره اصلاحات و پس از بروز علائم و نشانه‌هاي صعوبت مسير و مواجهه با ناكامي‌ها و يا عدم تحقق انتظارات، راهبردها و طرح‌هاي جايگزين اصلاحات مطرح شد.
برخي خروج از حاكميت را پيشنهاد كردند. از نظر ايشان حضور اصلاح‌طلبان در حاكميت و يا در انتخابات موجب مشروعيت بخشي به اقتدارگراياني مي‌شود كه بخش اعظم قدرت را در اختيار دارند و مانع از آن خواهد شد كه مردم به خوبي چهره ايشان را بشناسند. در نتيجه اصلاح‌طلبان با مشاركت در انتخابات و حضور خود در قدرت عملاً بقاي اقتدارگرايان را تضمين كرده و فرايند اصلاح امور را به تعويق مي‌اندازند. اينان در اثبات حقانيت راهبرد خود اين پرسش را مطرح مي‌كردند كه تاكي اصلاح‌طلبان بايد با حضور خود در قدرت وجهه و آبروي اقتدارگرايان را در داخل و خارج كشور حفظ كنند؟ بهتر است قدرت را بطوركامل به اقتدارگرايان سپرد و به نظاره نشست تا اقتدارگرايان در بحران‌ها و مشكلات داخلي و خارجي كه خود مسبب آن هستند، خود نيز طرف و پاسخگوي مردم شوند و مردم تكليف خود را با ايشان روشن كنند. در چنين شرايطي اصلاح‌طلبان با عزت و محبوبيت به قدرت بازگشته و در اصلاح امور بدون برخورد با هر مانعي موفق عمل خواهند كرد.
برخي ديگر طرح عبور از اصلاحات را مطرح مي‌كردند. اينان با استناد به موانع و مشكلات فرارو كه اصلاحات را زمينگير كرده و اجازه تحقق مطالبات اجتماعي را نمي‌دهد معتقد بودند كه نظام قابل اصلاح نيست و تلاش براي اصلاح از درون، آب در هاون كوبيدن است. مبناي حقوقي نظام يعني قانون اساسي ظرفيت اصلاح ندارد. پيش از تغيير قانون اساسي هيچ اصلاحي امكانپذير نيست. بنابراين بايد به جاي تلاش براي تغيير جزئيات كه در صورت تحقق هيچ كمكي به اصلاح امور نمي‌كند، در تغيير قانون اساسي كوشيد. اينان براي تغيير قانون اساسي يا راه‌حل‌هاي خشونت آميز را توصيه مي‌كردند و يا اقداماتي نظير مقاومت مدني را مد نظر داشتند و يا به قدرت و تهديد خارجي اميد بسته بودند. و بلاخره دسته ديگري نيز معتقد بودند كه اصلاح از طريق حضور در عرصه قدرت راه‌به جايي نمي‌برد و بايد اصلاح را از بدنه اجتماعي و از طريق نهاد‌هاي مدني شروع كرد. اينان نيز معتقد بودند كه مشكل اساسي در مسير اصلاحات ضعف نهاد‌هاي مدني است و با تقويت نهادهاي مدني، مي‌توان حاكمان را ناگزير از تمكين در برابر خواست مردم كرد. به عقيده ايشان در صورت عدم تمكين حاكمان اقتدارگرا در برابر نهادهاي مدني قدرتمند، مقاومت و يا نافرماني مدني امري ممكن ، مفيد و چاره‌ساز خواهد بود. بي‌ترديد در مسائل سياسي و اجتماعي تجارب عملي بيش از بحث‌هاي نظري محض راهگشا هستند. از اين رو بررسي تحولات يكسال ونيم گذشته و بررسي آثار و نتايج آن بر حوزه‌هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي كشور مي‌تواند در فهم درستي و نادرستي راهبرد‌هاي فوق نقش مؤثري ايفا كند. از اين رو بي مناسبت نيست كه پيش از بررسي راهبرد مطلوب و مناسب با وضعيت موجود، مروري داشته‌باشيم بر تحولات مذكور.
يكسال و نيم پيش حاكمان جديد در حالي زمام امور را به دست گرفتند كه از نظر اقتصادي حجم ذخيره ارزي با هيچيك از دوره‌هاي پس از انقلاب اسلامي قابل مقايسه نبود. به علت افزايش قيمت جهاني نفت، كشور از بيشترين درآمد ارزي سالانه در تاريخ معاصر بهره‌مند بوده و هست. با اصلاح مقررات زيرساختي اقتصادي نظير قانون تجميع ماليات‌ها، قانون جلب سرمايه اي خارجي ، مقررات زدايي از عرصه فعاليت‌، موانع تحرك اقتصادي و جذب سرمايه خارجي از ميان برداشته شده بود. حجم منابع خارجي جذب شده طي سال‌هاي اصلاحات با مجموع منابع جذب شده در سال‌هاي و بعد و حتي قبل از انقلاب قابل مقايسه نبود. تنها پروژه‌هاي اجرا شده و يا در حال اجرا در عسلويه حدود 17 ميليارد دلار طي دوره اصلاحات ، منابع خارجي جذب كرده و اين ميزان با عقد قراردادهاي فازهاي بعدي پارس جنوبي تا 27 ميليارد دلار افزايش مي‌يافت. از نظر سياست خارجي عليرغم تمامي اقدامات نابخردانه و ماجراجويانه‌اي كه در جهت تخريب دستاوردهاي درخشان دولت اصلاحات در سطح بين المللي صورت مي‌پذيرفت، موقعيت بين المللي ايران با هيچيك از دوره‌هاي پس از انقلاب قابل مقايسه نبود. براي چند سال ايران از نظارت كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد و از زمره كشورهاي تحت كنترل به دليل نقض حقوق بشر خارج. روابط با كشورهاي همسايه و منطقه به بهترين سطح ارتقاء يافته و كانون‌هاي بحران با همسايگان عملاً غير فعال شده بود. در محيط همسايه تهديدها از بين رفته، و به علت تلاش اصلاحات در جهت حاكميت شعار ايران براي همه ايرانيان در داخل و تحولات منطقه‌اي تحركات واگرايانه يا برانداز و جدايي طلب به خاموشي‌گراييده بود. از نظر امنيت داخلي با پشت سر گذاردن بحران‌ها و همگرايي ايجاد شده در مناطق قومي، كشور در شرايط مطلوبي قرار داشت. در يك كلام شرايط بي‌نظيري براي يك جهش اقتصادي و حركت به سوي توسعه همه‌جانبه در كشور فراهم آمده و حتي بحران هسته اي تحميلي به دولت خاتمي در دو و سه سال آخر ، تاثير چنداني بر شرايط فوق نگذاشته بود . اين‌همه تنها امتيازات و امكاناتي نبود كه حاكمان جديد از آن‌ها برخوردار بودند. يكدست شدن حاكميت و همراهي و حمايت كامل و غير مشروط تمامي بخش‌هاي حاكميت از رهبري گرفته تا بخش‌هاي نظامي و امنيتي و قضايي ، دستگاه تبليغات رسمي كشور مجموعه امكانات و امتيازاتي است كه حاكمان جديد، برخلاف دولت اصلاحات، از آن برخوردار بوده‌و هستند. بحران‌سازي‌ها، بزرگنمايي نقاط ضعف و نارسائي‌ها و تبليغ ناكارآمدي‌ها و اختلافات و سياه‌نمايي‌هاي نااميد‌كننده و فرساينده جاي خود را به كتمان اختلافات و تظاهر به همدلي و وحدت و تبليغ شايستگي و كارآمدي و پاكي مديران ودولتمردان و ترويج اعتماد و دلبستگي به حاكمان جديد و تلاش براي افزايش اميد به آينده با بزرگنمايي توفيقات و القاي پيشرفت‌هاي بي‌نظير علمي، استحكام موقعيت سياسي و عقب‌نشيني قدرت‌هاي جهاني در برابر صلابت و استواري ايران داد.
اقتدارگرايان با اين برخورداري‌ها و پشتوانه‌ها كه به جرأت مي‌توان گفت كه هيچ دولتي در دوران پس از انقلاب از آن بهره‌مند نبوده‌است، زمام امور را در دست گرفتند. اكنون پس از بيش از يكسال از استقرار حاكميت جديد مي‌توان به ارزيابي كارنامه حاكمان اقتدارگراي بلند اقبال نشست و اوضاع كشور را مشاهده كرد.
عليرغم تداوم بالا بودن قيمت نفت و استمرار درآمدهاي سرشار نفتي، افزايش چشمگير و بي‌سابقه واردات به ميزان 50 ميليارد دلار موجب تهي شدن حساب ذخيره و اندوخته ارزي كشور شده‌است. براثر تغيير ديپلماسي خارجي و شرايط خاص پرونده فعاليت هسته‌اي ايران ، همكاري‌هاي اقتصاي كشورهاي جهان با ايران كاهش يافته و بسياري از قراردادهاي توليدي و عمراني با طرف‌هاي خارجي متوقف شده است. به طور مثال نه تنها بسياري از فعاليت‌ها در منطقه عسلويه متوقف شده بلكه قراردادها آماده امضا در وضعيت بلاتكليف قرار دارند. تصميمات عجولانه در عرصه اقتصادي نه تنها به بهبود اوضاع اقتصادي نينجاميده بلكه به بيكاري، و نابساماني‌هاي موجود دامن زده و به اخراج كارگران منجر شده‌است. علي رغم استفاده بي‌حساب از دلارهاي نفتي براي واردات كالا براي كنترل سطح قيمت‌ها و اقداماتي نظير صفر كردن تعرفه واردات برخي از كالاهاي مصرفي و خوراكي نظير ميوه و تخصيص دلارهاي نفتي براي واردات انگور ونزوئلايي و آلبالوي فرانسوي و … روند رو به رشد تورم و گراني ارزاق و خدمات و كالاها به ويژه مسكن وضعيت نگران‌كننده‌‌اي را پديد آورده است.
در حوزه سياست خارجي، طرح شعارهاي ماجراجويانه و مواضع و اظهارات كارشناسي نشده به تحريك افكار عمومي قدر كمال جهاني عليه ايران منجر شده و ، موقعيت جهاني ايران را به شدت آسيب پذير كرده است. فعاليت هسته‌اي ايران به عنوان مهمترين پرونده در حوزه ديپلماسي خارجي با شرايط دشواري مواجه شده است. اتخاذ راهبردهاي غلط و بيگانه با واقعيات جهان و معادلات قدرت هاي حاكم برآن موجب اجماع دولت هاي قدرتمند عليه فعاليت هسته‌اي ايران شده‌است. در حالي كه تا دوسال پيش جلوگيري از شكل‌گيري اجماع عليه ايران در جريان پرونده هسته‌اي يك پيروزي تلقي مي‌شد.ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت و صدور دو قطعنامه در آژانس بين المللي انرژي هسته‌اي و شوراي امنيت و قرار گرفتن كشور در آستانه تحريم‌هاي موضوع بند 7 منشور ملل متحد، قطع همكاري‌هاي اقتصادي با ايران و توقف پروژه‌هاي ملي، دستاورد حاكمان جديد در عرصه ديپلماسي خارجي است.
در حوزه‌هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي، اگر چه حاكمان جديد پيش از انتخابات رياست جمهوري و به ويژه در جريان رقابت‌هاي انتخاباتي بر مسائل اقتصادي توجه ويژه‌اي داشته و با تأكيد بر ضعف‌ها و نارسائي‌هاي اقتصادي توانستند حمايت بخش‌هايي از جامعه را به خود جلب كنند، اما بررسي عملكرد اقتصادي ايشان نشان مي‌دهد در اين عرصه فاقد طرح و برنامه روشني بوده و اقدامات ايشان از مجموعه‌اي از تصميمات پراكنده، موضعي و عموماً كارشناسي نشده با عواقب منفي فراتر نمي‌رود. بر عكس بخش فرهنگ و اجتماع و سياست اگر چه كمترين سهم را در تبليغات انتخاباتي اقتدارگرايان حاكم به خود اختصاص داده‌بود، اقدامات ايشان در اين حوزه‌ها بسيار سازمانيافته، هماهنگ و برنامه‌ريزي شده در جهت نفي آزادي‌هاي سياسي و اجتماعي به اجرا درآمده است.
در حوزه فرهنگ كتاب و سينما به نحو گسترده‌اي موضوع اعمال سانسور قرار گرفته‌اند بطوري‌كه كتاب‌هاي بسياري حتي كتاب‌هاي منتشر شده در سال‌هاي قبل در صف اخذ مجوز نشر متوقف شده‌اند. روند صدور مجوز تأسيس مؤسسات فرهنگي عملاً متوقف شده . به شدتي بيش از گذشته مشمول سانسور و فشار همه جانبه قرار گرفته اند. به استثناي تعداد معدودي روزنامه تقريباً تمامي رسانه‌هاي مكتوب مستقل و يا وابسته به اصلاح‌طلبان و نيروهاي منتقد كه تاثير گذار ارزيابي مي شوند, توقيف شده‌اند.در دانشگاه‌ها اساتيد فرهيخته و برجسته به علت همفكر نبودن بازنشسته مي‌شوند، نشريات مستقل و منتقد دانشجويي اجازه نشر نمي‌يابند، انجمن‌هاي اسلامي يكي پس از ديگري منحل مي‌گردند، فعالان دانشجويي در كميته هاي انضباطي محكوم مي‌شوند و يا عليرغم موفقيت در كنكور از ادامه تحصيل در دوره‌هاي تحصيلات تكميلي محروم مي‌شوند و به اين ترتيب با بالابردن هزينه فعاليت سياسي در دانشگاه‌ها، برنامه حسابشده‌اي براي آرام سازي محيط دانشگاه در جريان است. دانشجوياني كه تا ديروز براي عدم تحقق خواسته‌هاي خود حداقل مي‌توانستند رئيس جمهور را آزادنه مورد بازخواست و انتقاد قرار دهند، امروز حتي اجازه اعتراض به اخراج يا محروميت دوستانشان از تحصيل را نيز ندارند.
در عرصه‌هاي سياسي و اجتماعي نيز همين برنامه به طور وسيعتر در حال اجراست. نهادهاي صنفي و غير دولتي مستقل و غير همفكر براي ادامه فعاليت با مشكلات و موانع مختلف مواجه مي‌شوند. تقريباً هيچ مجوزي براي نهادهاي غيردولتي و صنفي جديد كه وابستگي به اقتدارگرايان نداشته باشد صادر نمي‌شود. هيچ روزنامه سياسي موثر متعلق به نيرو‌هاي غير اقتدارگرا مجوز نشر دريافت نمي‌كند. احزاب بزرگ و قديمي كشور نظير مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب از داشتن روزنامه محرومند، سايت‌هاي سياسي وابسته به احزاب ونيروهاي سياسي منتقد به شدت فيلتر مي‌شوند. از دو سال پيش تا امروز تنها دو سه تشكل سياسي و صنفي و نهاد غير دولتي آن هم از سوي افراد مطمئن و مورد تأييد موفق به اخذ پروانه فعاليت شده‌اند. تقريباً كليه قوانين ناظر به آزادي‌هاي سياسي مانند قانون نحوه تعيين هيئت‌هاي منصفه لغو شده‌اند و يا تغيير يافته‌اند و يا مانند قانون انتخابات با لايحه جامع انتخابات در دستور تجديد نظر قرار دارند تا اين ارزشمندترين دستاورد انقلاب و مهمترين و به ظاهر آخرين ضامن آزادي و جمهوريت در عرصه رقابت سياسي از بين رفته و انتخابات عملاً به انتصابات تبديل شود.
در حالي كه يارانه‌‌هاي كلان سه ميليارد تومانيتنها به يك باشگاه ورزشي اختصاص مي‌يابد، يارانه دوميليارد توماني به مجموعه حدود 150 حزب احزاب و تشكل‌صنفي سياسي و غيردولتي، لغو مي‌شود ، تنها حزب منتقد و مخالفي امكان رقابت جدي با قدرت حاكم را داشته باشد. ، بلكه در جامعه يكه سالار مورد نظر اصولا فرا احزاب پادگاني كه يارانه خود را بودجه هاي دولتي و پيمانهاي عظيم اقتصادي دريافت مي كنند ، حق حيات پيدا نكند .
بررسي وضعيت و شرايطي كه پس از گذشت دوسال ونيم از تسلط اقتدارگرايان بر مجلس و بيش از يكسال حاكميت يكپارچه اقتدارگرايان در كشور ايجاد شده‌است درك بهتري از و فايده راهبردهاي مطرح شده به عنوان الترناتيو اصلاحات و ارزيابي عاقلانه و بدور از احساس اين راهبردها را براي ما ممكن ساخته‌است. آن‌ها كه خروج از حاكميت و سپردن داوطلبانه قدرت به اقتدارگرايان را توصيه مي‌كردند با اميد روزي كه با به بن بست رسيدن امور راه براي بازگشت پيروزمندانه اصلاح‌طلبان به قدرت و پيگيري اهداف اصلاحي فراهم شود امروز شاهد مواجهه كشور با شرايط پيچيده، نگران كننده و خطرناكي هستند كه در صورت تداوم معلوم نيست حتي اصلاح‌طلبان نيز قادر به جبران نتايج و آثار زيانبار آن براي كل كشور باشند. آناني نيز كه اصلاح در حاكميت را شكست خورده تحليل و ادامه اصلاح در بدنه اجتماعي و از طريق نهادهاي مدني را توصيه مي‌كردند امروز در حسرت تأسيس يك نهاد صنفي و مدني يا سياسي و حتي يك نشريه متوسط و يا يك حركت اجتماعي محدود درمانده و به نيكي دريافته‌اند كه در ساختارهاي غير دموكراتيك بدون برخورداري از پشتوانه‌حمايتي در سطح قدرت، امكان فعاليت آزاد و مؤثر نهاد‌هاي مدني ممكن نيست. آناني كه به بيرون آمدن دستي از آستين غيب چشم دوخته‌بودند امروز يا با مشاهده اوضاع افغانستان و عراق به واهي بودن چنين اميدي پي برده‌اند و يا پشت در پارلمان‌ها و وزارت خانه هاي خارجه آمريكا و اروپا به انتظار عنايتي و گوشه چشمي نشسته‌اند. كه با شكست جمهوري خواهاني در انتخابات آمريكا ، عكس اين انتظار و آرزو برآورده نشود .
عليرغم اين كه زمان درازي از حاكميت يكدست نمي‌گذرد، اما تجربه همين مدت كوتاه و آثار فاجعه‌بار و نگران‌كننده آن براي كشور از يكسو و فقدان كمترين تحركي از سوي طرفداران طرح‌هاي الترناتيو اصلاحات، براي اثبات ناكارآمدي و ضعف و تناقض دروني و عملي طرح‌هاي مذكور و ضرورت پيگيري مجدانه و پرتكاپوي راهبرد اصلاح‌طلبانه كافي به نظر مي‌رسد. آنان كه امروز سراب طرح‌هاي پيشنهادي خود را به روشني مشاهده مي‌كنند مي‌كوشند حركت اصلاحي براي حضور در قدرت را، تلاش براي «رساندن خود به مناصب حكومتي» جلوه دهند و به جاي اعتراف به اشتباهات و خطاهاي عملي و نظري خود در گذشته كه نتيجه‌اي جز بي‌انگيزگي و بي‌عملي و گسترش دلسردي عمومي از اصلاحات نداشت، اصلاح‌طلبان را به اعتراف و توبه از گذشته فرا مي‌خوانند. جالب اين كه از نظر ايشان خطاهاي استراتژيكي كه بيشترين نقش را در ايجاد شك و ترديد و فضاسازي‌ عليه اصلاح‌طلبي داشت، به هيچ رو مستوجب توبه و اعتراف به اشتباه نيست. نتيجه اين پايفشاري بر مسير خطاي گذشته، تكرار همان طرح‌هاي ناممكن و ايده‌آليستي گذشته در قالب الفاظ و عبارات جديد است كه از يكي دو توصيه به ظاهر آوانگارد و در واقع بي‌محتوا و ناشدني فراتر نرفته و جز بي‌عملي، از دست دادن فرصت‌‌ها و تكميل سلطه اقتدار و استبداد بر كشور فرجامي نخواهد داشت. اصلاح‌طلبان البته نيازمند بازنگري در عملكرد گذشته خويش هستند و به اين مهم نيز پرداخته‌اند. نتيجه اين بازنگري را نيز به روشني مي‌توان در جدايي‌هاي راهبردي و عملي كه امروزه هر از گاهي تحت عنوان عدم تمايل به وحدت مطرح مي‌شود مشاهده كرد. اين بازنگري‌ها به منظور كشف خطاها و عدم تكرار آنها البته مي‌تواند ادامه داشته باشد. اما اعتراف اصلاح‌طلبان به اشتباهات و خطاهاي خود مطمئناً موجب غفلت و يا فراموشي خطاهاي فاحش و زيانبار كساني نخواهد شد كه بزرگترين لطمات را به جنبش اصلاح‌طلبي وارد ساخته‌است و بيش از ديگران شايسته اعتراف و پوزش.
راهبرد اصلاح‌طلبانه البته شامل طيف گسترده‌اي از گزينه‌هاي عملي است كه بايد متناسب با توان و ظرفيت‌هاي موجود به انتخاب و اجراي آن‌ها اقدام كرد. به عنوان مثال تحريم انتخابات ماهيتاً اقدامي غير اصلاح‌طلبانه نيست اما اين اقدام زماني ممكن و نيز مفيد خواهد بود كه اولاً امكان برگزاري انتخابات آزاد ، سالم و رقابتي ، حتي به طور نسبي وجود نداشته باشد و ثانياً در سطح اصلاح‌طلبان اجماع قابل توجهي نسبت بدان وجود داشته باشد بطوري‌كه انجام آن به پيشبرد اهداف اصلاح‌طلبان و يا حداقل بالابردن هزينه براي اقتدارگرايان بينجامد.
ساده‌سازي‌هايي نظير اين كه راهبرد اصلاح‌طلبي طبق تعريف موجود نهايتاً به تشكيل دولت نهم انجاميده و درنتيجه شكست خورده‌است، البته مشكلي را حل نمي‌كند، زيرا تلاش براي آگاه ساختن افكار عمومي نسبت به شرايط خطيري كه حاكمان جديد براي آن‌ها به ارمغان خواهند آورد و تشويق ايشان به حضور كنشگرانه در عرصه انتخابات قطعاً ساده‌تر و شدني‌تر از آن است كه بدون برخورداري از قدرت عيني حاكمان جديد را به چشم پوشي از هزينه‌كردن درآمد نفت در جهت تحقق اهداف پوپوليستي و تحكيم موقعيت خويش ناگزير ساخت. البته روشن است كه حضور كنشگرانه در انتخابات لزوماً به معناي شركت در انتخابات تحت هر شرايطي نيست. اصلاح‌طلبان در عرصه مبارزات خود بايد به اين حد از توان و كارآمدي سياسي برسند كه قادر به واكنش قاطع در برابر انتخابات ناسالم وغير رقابتي باشند و در صورت لزوم به تحريم آن اقدام كنند. و جامعه را نيز به چنين اقدامي كنند سازند. اين همان حضور كنشگرانه در انتخابات است كه به موجب آن در صورت فراهم بودن حداقل شرايط رقابتي مشاركت فعال را در دستور كار قرار مي‌دهد و در صورت فقدان اين حداقل در برابر آن قاطعانه واكنش نشان مي‌دهد. اگر اشكالي به اصلاح طلبان وارد است، همانا فقدان انسجام و يكپارچگي ايشان در واكنش‌هاي قاطع عليه تصميمات و دست‌اندازي‌هاي اقتدارگرايان به حقوق مردم بوده است. چنين انسجام و اتحادي در نظر و عمل البته ميان اصلاح‌طلبان و جود نداشته و با اعتراف هم مشكل حل نمي‌شود ، زيرا هنوز برخي از اصلاح‌طلبان اين عدم قاطعيت را اشتباه و خطا نمي‌دانند بلكه برعكس برخي اقدامات اصلاحي و در عين حال شجاعانه و قاطعانه نمايندگان مجلس ششم ، نظير ارسال نامه اي دسته جمعي و عدم شركت در انتخابات دور هفتم مجلس ، در اعتراض به انتخابات نمايشي و تلاش براي جلوگيري از عرم اساس جمهوريت را كه در تاريخ انقلاب اسلامي ماندگار خواهد بود ، تندروي ارزيابي مي‌كنند. با توجه به چنين تفاوت‌هايي در ديدگاه اصلاح‌طلبان نسبت به نحوه و چكونگي حركت اصلاح‌طلبانه بايد در پي تقويت و ترويج كنش‌هاي قاطعانه‌تري بود و انجام چنين مهمي نيز در گرو دست كشيدن از مبارزه و خالي كردن ميدان براي تركتازي‌هاي رقباي اقتدارگرا نيست.
طرح اين شبهه كه در صورت پيروزي در انتخابات و حضور در ساختار قدرت نيز هيچ كاري از پيش نخواهد رفت، يا ناشي از بي تجربگي سياسي و مبارزاتي است و يا ناشي از خستگي و روحيه ناپيگير سياسي. زيرا اولاً تجربه 8 سال اصلاحات بدون دستاورد قابل ذكر نبود. به عنوان يك نمونه روشن مي توان به همين انتخابات شوراها اشاره كرد. نهاد شورا مصرح در قانون اساسي كه به علت شرايط ويژه كشور در دوران جنگ و سپس دلايل مختلف پيش از بيست سال تمام معطل باقي مانده‌بود، به دست دولت اصلاحات تحقق پيدا كرد. آشنايي امروز شهروند ايراني به حقوق خود در قبال زندگي شهري و احساس مسئوليت و پاسخگويي كساني كه در شوراي شهر و شهرداري نشسته‌اند ،صرفنظر از هر گرايش و سليقه سياسي، دستاورد حضور اصلاح‌طلبان در ساختار قدرت است. از اين گذشته فايده حضور اصلاح‌طلبان در قدرت را تنها نبايد در آنچه كه بايد انجام دهند و قوانيني كه بايد تصويب كنند و تغييراتي كه در مناسبات موجود بايد ايجاد كنند منحصر نمود. بلكه بايد ممانعت از آنچه نبايد رخ دهد و جلوگيري از تطاولي كه نبايد از سوي اقتدارگرايان در حقوق مسلم ملت صورت‌گيرد نيز در زمره فوايد حضور اصلاح‌طلبانه در قدرت است. به عنوان مثال در صورت حضور مؤثر و اكثريت اصلاح ‌طلبان در مجلس هرگز طرح‌هايي مانند لغو قانون نحوه تشكيل هيئت‌هاي منصفه كه به رسيدگي جرائم سياسي در دادگاه‌هاي عادي وبدون حضور هيئت منصفه پايان مي‌داد و يا اقداماتي نظير برباد دادن ذخائر ارزي كشور براي طرح‌هاي تبليغاتي و پوپوليستي به اجرا در نمي‌آمد و اقتدارگرايان احساس فعال مايشائي نمي‌كردند و مهم‌تر از همه ماجراي انرژي هسته‌اي به نقطه كنوني نمي‌رسيد و كشور در آستانه تحريم بين المللي قرار نمي‌گرفت. اگر با حضور اصلاح‌طلبان در قدرت دولت اصلاحات هر 9 روز حداقل به يك بحران روبرو مي‌شد،دستكم كشور داراي دولت و حاكماني نبود كه نه روز يك بار يك تنش و بحران داخلي و خارجي بيافرينند.

متن کامل دفاعیات محسن آرمین: بخش اول

عصرنو 38: آخرین جلسه دادگاه محسن آرمین عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ايران و نماينده مردم تهران در مجلس ششم به تازگي در شعبه 1083 دادگاه عمومي تهران به رياست قاضي حسينيان برگزار شد.
متن کامل دفاعیات محسن آرمین در این دادگاه در چند شماره تقديم خوانندگان عزيز عصرنو مي شود:
بسم الله الرحمن الرحيم
ثم اختَر للحكمِ بين الناس أفضلَ رعيتك في نفسك ممن لا تَضيقُ بهِ الأمور و لا تمحَكُهُ الخصوم و لا يتمادي في الزلّه و لا يَحصَرُ من الفَيء إلي الحق إذا عرَفَه و لا تُشرفُ نفسَهُ علي طمعٍ و لا يكتفي بأدني فهمٍ دون أقصاه و أوقَفهُم في الشبهات و آخذهم بالحُجَج و أقلّهم تَبَرُّماً بمراجعه الخصم و أصبَرَهم علي تَكشُّفِ الأمور و أصرَمهم عند اتّضاحِ الحكم ممن لا يزدَهيهِ إطراءُ و لا يستميلُهُ إغراءُ و اولئك قليلُ (نامه امام متقين(ع) به مالك اشتر، فراز 525)
«سپس براي داوري بين مردم افرادي را برگزين كه نزد تو برترينان اند، آناني كه امور گوناگون و پراكنده در تنگناشان نگذارد، برخورد خصمانه طرفهاي درگير به خشمشان نياورد، در لغزش خود پاي نفشارند و پس از شناخت بازگشت به حق را دشوار نيابند، خويشتن را ميداني ندهند تا با كوته نظري به ورطه آز فرو افتند، پيش از غور و بررسي كامل به فهم سطحي بسنده نكنند، بيش از هركسي در شبهه درنگ كنند و در گردآوري دلايل پايفشرند، كساني كه از مراجعات طرفهاي درگير كمتر به ناشكيبايي دچار آيند و براي هر چه روشنتر شدن جريانها بيش از همه شكيبايي كنند و چون حكم روشن شد از همه برنده‌تر باشند، كساني كه ثنا خوانيها به خودخواهي‌ها گرفتارشان نسازد و با چرب‌زباني شاهين ترازوشان به كژي نگرايد و چنين كساني سخت كمياب‌اند.»
رياست محترم دادگاه بنده خدا محسن آرمين در اين دادگاه پاسخگوي موارد متعددي از اتهام هستم كه تحت عناوين تبليغ عليه نظام، تهمت و توهين به مسئولان نظام و نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي موضوع مواد 500 ، 699 و 698 قانون مجازات اسلامي، از مجموعه مصاحبه‌ها، مقالات و سخنراني‌هاي اينجانب طي سالهاي 1379و 1380 جمع‌آوري شده است.
قبل از دفاع از موارد اتهامي بايد بر دو نكته تأكيد نمايم اول آنكه مستند اتهامات جرايد مختلف كشور است. برخي از اين مستندات در واقع گزارش سخنراني بنده در يكي از شهرستانها است. اما اين گزارشات خبري تاچه اندازه مي‌توانند از نظر حقوقي معتبر و قابل استناد باشند. در اين قسمت بنده مي‌خواهم اين حقيقت را يادآور شوم كه گزارشات خبري اصولاً گزارشاتي دقيق و در نتيجه از نظر حقوقي معتبر نبوده و نمي‌توانند مستند حكم قضايي قرار گيرند.
خبرنگاران به ويژه در سخنراني‌ها عموماً براي تهيه گزارشات خبري به يادداشت‌هاي مكتوب خود كه به دليل سرعت در تهيه خبر عمدتاً نقل به مضمون و يا مجموعه‌اي از جملات و عبارات مقطع و ناپيوسته است، اتكا مي‌كنند، در نتيجه به استثناي مسئولان بلندپايه نظام كه خبرنگاران ملزمند گزارش خبري سخنراني‌ايشان را از متن تنظيم شده از سوي دفتر يا روابط عمومي ايشان تهيه كنند، احتمال اين كه سخنراني و اظهارات ساير افراد به ويژه آندسته از فعالان سياسي كه مسئوليت رسمي خاصي ندارند به صورت نقل به مضمون مخابره شده باشد، زياد است و در نتيجه استناد به منطوق خبر سخنران‌هاي ايشان فاقد اعتبار حقوقي است. اجازه بدهيد مثالي از همين دادگاه بزنم. در جلسه گذشته شما اظهار داشتيد عليرغم احضاريه‌هاي مكرر قبلي، به دادگاه مراجعه‌اي نداشته‌ام و بنده عرض كردم تنها يك بار احضار شده ام كه مراجعه كرده‌ام. فرموديد يكي دو احضاريه ديگر به شهادت پرونده براي شما آمده و امضاي شما موجود است. عرض كردم چون موضوع اتهام در برگه احضاريه ذكر نشده بود، تصور كردم كه متعلق به پرونده شكايت امامي راد است كه پيش از شما در همين شعبه رسيدگي شده است و در اعتراض به احضار خارج از رويه و الصاق احضاريه بر درب منزل در آن دادگاه شركت نكردم و تصور مي‌كردم احضاريه‌هايي كه مي‌فرماييد متعلق به آن دادگاه است. با پايان يافتن آن دادگاه پس از دريافت اولين احضاريه در باره اين پرونده در دادگاه حاضر شدم كه البته تفهيم اتهامي صورت نگرفت و فقط از محتواي پرونده اجمالاً با خبر شدم. حال ملاحظه بفرماييد اين گفتگو چگونه از سوي خبرگزاري ايسنا مخابره شده است.« قاضي حسينيان به محسن آرمين گفت در زمان نمايندگي شما چند اخطاريه در رابطه با اين پرونده براي شما ارسال شده آيا به دست شما رسيده است؟ محسن آرمين پاسخ داد ابلاغيه جلسه اخير به دستم رسيده است. قاضي حسينيان تصريح كرد در تاريخ 18 مرداد 82 تعيين وقت به شما ابلاغ شده و امضاي شما نيز وجود دارد همچنين 15 ديماه 83 احضاريه الصاقي براي شما فرستاده شده كه در زمان قاضي اسلامي مربوط به همين پرونده بوده است. محسن آرمين گفت بعد از صادر شدن رأي پرونده‌اي با شكايت امامي بنده براي مطالعه اين پرونده به دادگاه مراجعه كرده بودم» اين خبري است كه خبرنگار محترم ايسنا حضوراً در جلسه قبل تهيه و مخابره كرده است. تقريباً منطوق هيچ يك از عبارات اين خبر را نمي‌توان به شما يا اينجانب نسبت داد و مدعي شد رئيس دادگاه و يا بنده عين اين عبارات را بكار برديم. تنها مي‌توان مطمئن شد في الجمله در باره احضاريه‌هاي قبلي جملاتي رد و بدل شده است. همچنين توجه بفرماييد كه در متن اين خبر احضاريه يكبار از زبان بنده به عنوان اخطاريه و يك بار به نام ابلاغيه آمده است در حالي كه اينجانب حداقل به دليل مراجعات مكرري كه طي اين چند سال به دادگاه داشته‌ام معناي احضاريه را مي‌دانم و آن را با ابلاغيه و اخطاريه اشتباه نمي‌گيرم. البته خرده‌اي به خبرنگار محترم ايسنا نيست. طبيعت تهيه شتابزده خبر و سرعت در مخابره آن كه در رسانه‌هاي خبري يك اصل به شمار مي‌آيد، اين حد از عدم دقت را به خصوص براي خبرنگاراني كه در حوزه غير تخصصي خود خبر تهيه مي‌كنند، اجتناب ناپذير مي‌سازد. انتظار تكذيب يا تصحيح گزارشاتي كه از سخنان يك فعال سياسي در رسانه‌ها منتشر مي‌شود نيز چندان انتظار به جايي نيست، زيرا در اين صورت ما بايد تمام وقت خود را آن هم براي مواردي كه چندان مهم به نظر نمي‌رسد، صرف تهيه اصلاحيه و تكذيبيه كنيم. كما اين كه رياست محترم دادگاه نيز در مورد همين گزارش خبري عليرغم عدم دقت نيازي به تكذيب يا اصلاح نديده‌اند. اين مثال را آوردم تا روشن شود كه متن و نص عبارات گزارشات خبري به لحاظ حقوقي سند محكمه پسند و معتبري محسوب نمي‌شوند و استناد معاون وقت دادگستري تهران به الفاظ و عباراتي كه به نقل از اينجانب در نشريات مختلف گزارش شده براي توجيه اتهام عليه بنده، اساساً فاقد وجاهت و اعتبار قانوني است.
همين‌جا تصريح كنم كه مقصود از استدلال فوق به هيچ وجه فرار حقوقي از اتهاماتي كه در اين پرونده متوجه اينجانب شده نيست. به لطف خداوند اين شجاعت را دارم كه بر نظر و عقيده خود تأكيد و از آنچه گفته‌ام دفاع كنم. اما با برخي موارد كه مربوط به سالهاپيش بوده و حتي زمان و مكان آن گفته‌ها را به ياد ندارم، چه برسد به منطوق و نص عباراتي كه به كاربرده‌ام و هيچ نوار و ضبطي نيز در كار نيست، چه بايد بكنم جز اين كه با استناد به قاعده البينه علي المدعي از معاون دادگستري سابق تهران كه اين قدر دقيق پيگير اظهارات و سخنان بنده بوده و لابد شرعاً و قانوناً مدارك محكمي براي اتهام عليه بنده دارد، بخواهم مدركي محكمه پسند و حداقل نوار سخنراني‌ها را ارائه كند.
نكته دوم آن كه اكثر مستندات طراحان شكوائيه عليه بنده نه اقدام و عملي ارتكابي بلكه باورها و اعتقادات و يا تحليل‌هاي سياسي اينجانب است. محاكمه افراد به جرم باورها و اعتقاداتي كه دارند آشكارا مغاير با اصل آزادي بيان و حقوق شهروندي مصرح در قانون اساسي است.
با اين توضيح مقدماتي مي‌پردازم به موارد اتهامي
الف: موارد اتهامي تبليغ عليه نظام موضوع ماده 500 قانون مجازات اسلامي
معاون وقت دادگستري تهران تحت عنوان اتهامي تبليغ عليه نظام موضوع ماده 500 قانون مجازات اسلامي مدعي شده است كه بنده گفته‌ام نظام اسلامي براي مخالفان خود حق موجوديت قائل نبوده و باعث تضييع حقوق آنان شده است. اگر چه بنده معتقدم در حال حاضر حقوق مخالفان و منتقدان مصرح در قانون اساسي و قوانين موضوعه، رعايت نمي‌شود و دلايل و مستندات بسياري براي اثبات آن دارم كه در صورت تمايل دادگاه محترم ارائه خواهم داد، اما مستند طراحان شكوائيه در اين اتهام خبر منتشره در روزنامه نوروز مورخ 22/1/80 است كه اساساً ربطي به موضوع اتهام ندارد. بنابراين اجازه بدهيد خبر مذكور را مرور كنيم. پيش از مرور خبر مذكور تأكيد مي‌كنم كه اين خبر مصاحبه اينجانب به مناسبت بازداشت تعدادي از افراد سالخورده موسوم به نيروهاي ملي مذهبي به اتهام براندازي نظام جمهوري اسلامي در اواخر سال 79 است. كساني كه اتهام آنان براندازي قانوني اعلام شد. اصطلاح بي‌سابقه و غير متعارف برانداز قانوني كه ظاهراً در سال‌هاي اخير تنها در كشور ما رايج شده به كساني اطلاق مي‌شود كه اگر چه قانون را رعايت مي‌كنند اما هدفشان استفاده از قانون براي براندازي است.
اكنون متن مصاحبه« ما اكنون بعد از 22 سال از پيروزي انقلاب كه شعار آن آزادي و جمهوريت و خطابش به مخالفان نيز كنارگذاشتن اسلحه و انجام فعاليت آزادانه سياسي بود، به نقطه‌اي رسيده‌ايم كه بايد به اين سئوال پاسخ دهيم كه آيا براي مخالف حق موجوديت و حيات قائليم يا خير، آيا قانون اساسي و قوانين جاري تنها مبناي تنظيم رابطه حاكميت با مردم است يا خير؟ بايد روشن شود مخالف برانداز و منتقد غير برانداز كه با دولت و حكومت مخالف باشد در جمهوري اسلامي تعريفي دارد يا خير و بايد روشن شود مخالفان دولت و حكومت چگونه بايد رفتار كنند كه با آنان برخورد برانداز نشود.» ملاحظه مي‌فرماييد در اين عبارات تنها چيزي كه مشاهده نمي‌شود اين است كه گفته باشم «نظام اسلامي براي مخالفان خود حق موجوديت قائل نبوده و باعث تضييع حقوق آنان شده است.»
كافي است كسي از الفبا و مقدمات حقوق آگاه باشد تا تفاوت ميان استفهام و توصيف و اخبار و انشاء را دريابد. آيا معاون وقت دادگستري تهران فاقد اين حداقل است يا تمايل شديد او به متهم ساختن و پرونده سازي عليه طرفداران يك جريان فكري و سياسي او را از درك اين نكته بديهي ناتوان ساخته است؟ پس از اين به اين سئوال پاسخ خواهم داد.
يكي ديگر از مستندات شكوائيه در اثبات اتهام بنده به تبليغ عليه نظام متن سخنان من در مسجد علي بن ابيطالب (ع) رودهن است كه در روزنامةنوروز مورخ 13/3/80 درج شده است. متن اين گزارش چنين است:« انقلاب اسلامي به مردم ايران ايمان عطا نكرد، بلكه انقلاب اسلامي براساس ايمان مردم شكل گرفت ولي محصول انقلاب اسلامي جمهوريت بود. متأسفانه از دهه دوم انقلاب تلاش‌هاي فراواني براي تضعيف جمهوريت نظام شكل گرفت تا يكي از بهترين دستاورد تاريخ ايران يعني جمهوريت در معرض تهديد قرار گيرد. … همچنين در اين دوره افراد و گروه‌هايي در اركان نظام ظهور پيدا كرده‌اند كه هيچ اعتقادي به جمهوريت نظام نداشته و حتي به طور رسمي خواهان حذف آن شده بودند… در اين دوره برخي واژه‌ها و مفاهيم نظير نصب و كشف و يا جمهور ناب طرح گرديد كه در دهه اول انقلاب اصلاً سابقه نداشت»
اگرچه خود عبارات به ويژه سه جمله ابتدايي به روشني از اين واقعيت حكايت دارد كه خبر مذكور كاملاً نقل به مضمون است و عين عبارات اينجانب نيست، اما با تأييد كامل آنچه در اين خبر از بنده نقل شده است عرض مي‌كنم اين عبارات چه ربطي به تبليغ عليه نظام دارد. اين كه عده‌اي در برخي اركان نظام اسلامي ظهور (ظاهراً در اصل نفوذ بوده است)كرده‌اند كه اعتقادي به جمهوريت ندارند، نه تبليغ عليه نظام است و نه سخني كذب و نه يك ادعاي بدون دليل. امروز افرادي در عاليترين نهادهاي نظام آشكارا از عدم اعتقاد به جمهوريت سخن مي‌گويند. مگر آن روحاني تئوريسين جبهه ضد اصلاحات و عضو مجلس خبرگان خود به صراحت نمي‌گويد كه جمهوريت شرك است؟ مگر دبير وقت هيئت مؤتلفه اسلامي چند سال پيش در نشريه ارگان اين حزب پيشنهاد نكرد نام جمهوري اسلامي به نام حكومت اسلامي تغيير كند. پيشنهادي كه پس از برانگيختن واكنش‌هاي فراوان هيئت مؤتلفه آن را يك نظر شخصي خواند نه نظر حزب. آيا آن آقا كه به شاگردي روحاني سابق الذكر عضو مجلس خبرگان افتخار مي‌كند به صراحت در روزنامه وابسته به جناح محافظه‌كار ننوشت كه استبداد دو نوع است استبداد استدلالي و استبداد غير استدلالي و ولايت فقيه استبداد استدلالي است و مگر هم او به پيروي از استاد و مرادش مدعي نشد كه امام در آغاز انقلاب براي فريب افكار عمومي جهانيان نام جمهوري را براي اين نظام برگزيد وگرنه امام به جمهوريت اعتقاد نداشت چون جمهوريت شرك است؟ آيا آقاي معاون مدعي است تئوري نصب و كشف كه اساساً با انديشه جمهوريت در تضاد است، در دهه اول انقلاب مطرح بوده و از ابداعات دهه دوم نيست؟ اگر چنين است ادعايي به گزاف كرده است و اگر چنين ادعايي ندارد، چه اتهامي متوجه بنده است؟
اساساً كجاي اين تحليل كه عده‌اي در نظام پيدا شده‌اند كه اعتقادي به جمهوريت ندارند حتي اگر تحليل درستي نباشد، جرم است؟ مگر در طول سالهاي تصدي دولت و مجلس اصلاحات و تا امروز نشريات وابسته به جريان ضد اصلاحات دائماً ننوشته و نمي‌نويسند كه در دوره اصلاحات كساني در اركان انتخابي نظام نفوذ كردندكه به اسلام معتقد نبوده و نيستند؟ از رياست محترم دادگاه مي‌پرسم شرعاً متهم كردن افرادي به عدم اعتقاد به جمهوريت جرم و گناه است يا متهم كردن افرادي به نامسلماني؟‌چرا معاون دادگستري تهران در دفاع از مجلس و دولت اصلاحات يكبار متعرض اين روزنامه‌ها نشده است كه تبليغ عليه نظام مي‌كنيد؟ مگر از نظر ايشان مجلس ششم و دولت هشتم مجلس و دولت اين نظام نبودند ؟ و يا از نظر اين آقاي معتقد و متدين و آشنا به احكام دين، گناه متهم كردن كسي به عدم اعتقاد به جمهوريت بسي سنگين و در مقابل متهم كردن افراد به نامسلماني غير قابل بخشش است؟ پاسخ اين سئول را نيز به بخش بعد وامي‌گذارم.
سومين سند اتهامي بنده به تبليغ عليه نظام خبر سخنراني بنده در دانشگاه تبريز است. مطابق خبري كه در روزنامه نوروز مورخ9/3/80 از اين سخنراني درج شده بنده گفته‌ام« فضاي سياسي اجتماعي پس از وفات امام فضايي ضد مشاركت، غير مردمسالار، و مبتني بر اقتدارگرايي و آمريت بود… مطالباتي كه نمي‌تواند راهي براي انعكاس آن پيدا كند، معمولاً به صورت جهشي و انفجاري صورت مي‌گيرد و خسارتهايي نيز به بار مي‌آورد.» چنانكه ملاحظه مي‌شود نقل دو جمله بي ارتباط با يكديگر از يك سخنراني حداقل يك ساعته با حذف عبارات و كلمات پيش و پس، آن هم در خبري روزنامه‌اي كه معلوم نيست، عين اظهارات بنده باشد، مستند معاون وقت دادگستري تهران قرار گرفته است. متأسفانه بنده نيز حافظه‌ام ياري نمي‌كند تا به دقت بگويم در آن جلسه چه گفته‌ام كه اين چنين منعكس شده است. اگرچه نمي‌توانم عين اين عبارات را متعلق به خود بدانم، اما صرفنظر از الفاظ، اين عبارات را في الجمله صحيح مي‌دانم. بدين معنا كه پيش از جريان دوم خرداد، مسيري كه پيموده مي‌شد منطبق با آرمان‌ها و اهداف راستين انقلاب نبود. كشور از نظر آزادي‌هاي سياسي وضعيتي مطلوب نداشت و روند امور نيز به سوي باز شدن فضاي سياسي نبود، كافي است نگاهي آماري به تعداد احزاب، انجمن‌هاي صنفي، مطبوعات و سازمان‌هاي غير دولتي در آن سال‌ها بيندازيم تا ميزان و سطح آزادي‌هاي سياسي و وضعيت عرصه سياسي كشور روشن شود. سرخوردگي و نااميدي از بهبود امور موجب شده بود معدود تشكل‌هاي سياسي منتقد آن دوره از جمله مجمع روحانيون مبارز كه اعضاي آن از ياران و نزديكان امام بودند، ناگزير دفتر سياسي خود را تعطيل و از شركت در انتخابات خودداري كنند. عرصه رقابت سياسي و انتخاباتي چنان بي رمق و مرده بود كه نيروهاي انقلابي منتقد حتي حاضر به كانديداتوري مجلس نبودند. به طوري‌كه در انتخابات مجلس پنجم علي رغم تمامي تلاش‌هايي كه احزابي همچون مجاهدين انقلاب اسلامي به عمل آوردند، ليست تهران ائتلاف گروه‌هاي خط امام كامل نشد و ائتلاف مذكور با فهرست 24 نفره در انتخابات شركت كرد، نظارت استصوابي براي اولين بار در تاريخ انقلاب در اين دوره مطرح و در انتخابات مجلس چهارم بدون آن كه جنبه قانوني پيدا كند، مبناي عمل شوراي نگهبان قرار گرفت و بسياري از چهره‌هاي مشهور و با سابقه انقلاب با تمسك به آن رد صلاحيت شدند. در مجلس چهارم و با اصلاح قانون انتخابات اين نوع نظارت جنبه قانوني يافت و بسياري از افراد بدون هيچ‌گونه دليل و مدركي رد صلاحيت شدند. اصلاً چرا راه دور مي‌رويم سير قيود و شروط صلاحيت كانديداتوري در قانون انتخابات را از دهه اول انقلاب به اين سو بررسي كنيد و ببينيد كه در هر اصلاحيه در مجالس چهارم و پنجم بر تعداد قيود و شروط مذكور به چه ميزان افزوده شده است. تنها اشاره مي‌كنم كه تعداد شرايط كانديداتوري مجلس از آغاز انقلاب تا مجلس پنجم از 4 به حدود 50 رسيده است. اگرچه تمام موارد افزوده شده به شرايط كانديداتوري در جهت محدود كردن حق انتخاب كردن و حق انتخاب شدن مردم نبوده، اما با اطمينان مي‌توان گفت كه تقريباً همگي قيود افزوده شده به شرايط كانديداتوري طي اصلاحيه‌هاي قانون انتخابات در مجالس چهارم و پنجم در اين جهت بوده است. دخالت رسمي و سازمانيافته برخي نيروهاي نظامي در انتخابات و با اجراي عمليات سياسي و رمز عملياتي مشخص، به صورت آشكار و علني توسط برخي از اين نيروها براي اولين بار در اين دوره يعني مرحله دوم انتخابات مجلس پنجم اتفاق افتاد. چنين فضايي را نمي‌توان فضاي رونق و شكوفايي مشاركت عمومي و مردمسالاري ناميد. اساساً جنبش دوم خرداد به مثابه يك خيزش اجتماعي و مسالمت آميز سياسي در واكنش به چنين شرايطي اتفاق افتاد. ما به عنوان فعالان اصلاح‌‌طلب همواره و آشكارا و با صداي بلند گفته‌ايم كه هدف از جنبش اصلاحي دوم خرداد اصلاح روند انحرافي و نفي بدعت‌هايي بوده است كه در مسير انقلاب اسلامي ايران پديد آمده است و اساساً به همين دليل نام جنبش اصلاحي بر آن نهاده و آن را تداوم حركت اصيل انقلاب اسلامي ايران و در جهت تحقق آرمان‌هاي بلند آن ارزيابي مي‌كرده و مي‌كنيم. پيداست اگر انحرافي نبود اصلاحي ضرورت نمي‌يافت. اصلاح طلبان به ويژه در سال‌هاي اوليه جنبش اصلاحي بر سر نام و ماهيت جنبش با دو دسته مخالف روبرو بودند. دسته اول معاندان برانداز بودند كه اساس نظام و انقلاب را باطل و برخطا دانسته و آن را غير قابل اصلاح تبليغ مي‌كردند. اينان جنبش اصلاحي را فريب نظام براي انحراف افكار عمومي به منظور بقاي خود تحليل مي‌كردند. منافقين كه در همان سالها در تظاهرات خود در شهر‌هاي مختلف اروپا خاتمي را فتنه مي‌‌خواندند چنين تحليلي داشتند. دسته دوم جبهه ضد اصلاحات داخلي بود كه اساساً منكر هرگونه انحرافي در مسير انقلاب بوده و به همين علت از موضع دفاع از وضع موجود، به نام جنبش اصلاحي اعتراض داشتند و مدعي بودند انحرافي نبوده است كه نيازي به اصلاح باشد. ظاهراً معاون محترم نيز با جبهه ضد اصلاحات همراهند كه اعتقاد به وجود فضاي ضد مشاركت و آمريت را در دوره پيش از دوم خرداد را تبليغ عليه نظام تلقي مي‌كنند. با اين وصف تصديق مي‌فرماييد اعتقاد بنده مبني بر اين كه عده‌اي در قوه قضائيه از حيثيت و اعتبار اين قوه به نفع يك جناح و عليه اصلاح طلبان هزينه كرده‌اند، اعتقادي كه يكي از مهمترين موارد اتهامي بنده در اين پرونده است، قابل نفي و انكار نيست. نكته جالب اين كه من
اين سخنان را از موضع دفاع و تأييد جنبش اصلاحي به عنوان جنبشي معطوف به اهداف راستين انقلاب و با هدف اصلاح و استحكام نظام جمهوري اسلامي مطرح كردم. همواره و در همه جا تأكيد كرده‌ام كه جنبش اصلاحي دوم خرداد نقطه عطفي در مسير حركت انقلاب اسلامي و در جهت تحقق آرمان‌هاي راستين انقلاب بوده است. طبيعي است با اين تحليل دوره اصلاحات نيز بخشي از دوره و تاريخ انقلاب و دولت و مجلس اصلاحات نيز بخش مهم و حداقل به لحاظ ساختاري دو قوه از سه قوه نظام است. بنابراين تأييد و دفاع از دوره اصلاحات و اهداف اصلاحي و تأكيد بر ارتقاي وجه دموكراتيك و جمهوريت در دوره اصلاحات در واقع تأييد تقويت اين ويژگي‌ها در نظام جمهوري اسلامي است. بنابراين سخنان من چگونه مي‌تواند تبليغ عليه نظام تلقي شود؟ تنها در صورتي مي‌توان اين سخنان را تبليغ عليه نظام تلقي كرد كه اصلاحات را حركتي در درون نظام و دولت و مجلس اصلاحات را جزئي از نظام ندانسته و برعكس آن را انحراف از نظام و انقلاب بدانيم و معتقد باشيم دفاع از اصلاحات و دفاع از دولت و مجلس اصلاحات دفاع از انقلاب و نظام نيست. ظاهراً معاون محترم همين نظر را دارد در غير اين صورت تحليل بنده را از زمينه‌ها و چرايي آغاز حركت اصلاحي به عنوان حركتي در جهت تقويت و استحكام مباني نظام و جبران انحرافات، در مسير انقلاب را تبليغ عليه نظام تلقي نمي‌كرد. تحليل موارد اتهامي بعدي نيز به روشني نشان خواهد داد كه ايشان ظاهراً تنها قوه قضائيه و نهادهاي انتصابي نظير شوراي نگهبان را عين نظام مي‌داند. و معتقد نيست كه دولت و مجلس اصلاحات متعلق به اين نظام هستند. در اين باره پس از اين سخن خواهم گفت.
صرفنظر از تمامي اين واقعيات و دلايل روشن، به راستي اعتقاد و يا اظهار اين تحليل كه در مقطعي و دوره‌اي از تاريخ انقلاب و نظام، جرياني كه اعتقادي به آرمانهاي اصيل انقلاب نداشته در بخش‌هايي از حاكميت نفوذ داشته و حركتي انحرافي مثلاً فضاي سياسي بسته و يا ضد مشاركت را بر عرصه اجتماعي و سياسي تحميل كرده‌، جرم است؟ آيا آقاي معاون به راستي در تمام دوران فعاليت مجلس و دولت اصلاحات تا امروز كه حاكمان جديد مصدر قدرت قرارگرفته‌اند، اين مضمون ثابت و مكرر را در نشريات جبهه ضد اصلاحات و تريبون‌ها و منابر متعلق به ايشان نشنيده و نخوانده‌است كه« اصلاحات حركتي انحرافي بود، در دورة‌ساله خاتمي عده‌اي با نفوذ در مجلس و دولت، كشور را به سمت انحراف بردند»، «توهين و اهانتي كه در اين 8 سال به دين و خدا و پيغمبر شد در طول تاريخ نشده است»، آيا آقاي معاون در طول اين سال‌ها در نشريات و يا از تريبون‌ها فرياد وااسلاما و واانقلاباي مخالفان اصلاحات را نشنيده است كه براي مبارزه با آنچه كه آشكارا انحراف از مسير انقلاب و خيانت به آرمان‌هاي انقلاب در دوره اصلاحات‌مي‌خواندند سينه چاك مي‌داده‌اند؟
يا همين اواخر نماينده مجلس هفتم در نطق پيش از دستور خود از رئيس دولت نهم به اين دليل كه گفته است از دهه 60 به اين سو مردم را فريب داده اند و كشور به انحراف رفته است، انتقاد نكرد؟ يا در همين روزهاي اخير نوشته آن بانوي محترمي كه حجب و حيا و لطافت زنانه را به تمام و كمال با اخلاق و تقواي اسلامي در آميخته ، نخوانده‌است كه دوران اصلاحات را دوره‌اي ننگين و خاتمي را در دوره رياست جمهوري مجري اهداف و برنامه‌هاي آمريكا دانسته است؟آقاي معاون بي‌طرف و عادل ما اين اظهارات و مكتوبات را جرم مي‌داند يا خير؟ اگر جرم مي‌داند چرا يكبار عليه آنان اعلام جرم نمي‌كند؟ و اگر جرم نمي‌داند چرا در لابلاي روزنامه‌ها به دنبال چنين عباراتي به نقل از ما مي‌گردد تا پرونده قطور تشكيل دهد؟
از همين‌جا به بخش دوم موارد اتهامي تحت عنوان توهين به مسئولان موضوع ماده 609 قانون مجازات اسلامي مي‌پردازم
ب: موارد اتهامي موضوع ماده 609 قانون مجازات اسلامي
با توجه به آنچه در بالا ذكر شد اگر بنده گفته‌ام «به محض اين كه مطلبي در يكي از نشريات دوم خردادي نوشته مي‌شود كه مطابق ميل و سليقه مدعي العموم نيست يك دفعه مي‌بينيد مدعي العموم كهير مي‌زند و شروع به شكايت كردن مي‌كند و ده بيست شكايت رديف مي‌كند اما در طرف مقابل مي‌بينيد وقتي نشريات جناح مقابل بدترين و بين ترين خلاف‌هاي قانوني را مرتكب مي‌شوند و صريح‌ترين اهانت‌ها را نثاررقيب مي‌كنند به هيچ وجه مورد باز خواست قرار نمي‌گيرند….» (جامعه مدني19/9/ 79) آيا خلاف واقع گفته‌ام؟ آيا قضاوتي كه در اين سخن نهفته‌است خلاف واقع و كذب است و يا واژه «كهير مي‌زند»‌كه كنايه از برنتابيدن و برآشفتن است توهين آميز؟ در عين حال فكر مي‌كنم ايشان به راحتي مي‌تواند كذب سخنان فوق را به اثبات برساند. من راهي را به ايشان توصيه مي‌كنم كه بتوانند حداقل صحت اين اتهام را در مورد بنده ثابت كنند. رياست محترم دادگاه حتماً اطلاع دارند كه انتشار نامه امام در باره پايان جنگ از سوي آقاي هاشمي رفسنجاني واكنش‌هاي مختلفي در جامعه در پي داشت از جمله اين واكنش‌ها سخنان آقاي احمدي نژاد عليه آقاي هاشمي بود. آقاي احمدي نژاد در باره اين اقدام گفت بعضي ها براي خوش رقصي و جلب رضايت آمريكا جنگ را مي‌كوشند جنگ را زير سئوال ببرند. تقريباً تمامي رسانه‌ها و مطبوعات و تحليلگران در اين كه مقصود احمدي نژاد از اين سخنان آقاي هاشمي رفسنجاني است ترديد نكردند و آقاي احمدي نژاد نيز البته اين برداشت عمومي را تكذيب نكرد. گمان نمي‌كنم كسي در اهانت آميز بودن عبارت فوق ترديد داشته باشد. اگر واقعاً آن چنان كه در پرونده بنده و ديگر اصلاح‌طلبان نشان داده شده است مدعي العموم نسبت به توهين و اهانت به مسئولان حساسيت ويژه دارد و براي او تفاوتي نمي‌كند كه اهانت و توهين عليه كدام مسئول صورت بگيرد، اين گوي و اين ميدان به اين اهانت آشكار رسيدگي كند. اگر او چنين كرد و دادگاه به چنين جرمي رسيدگي كرد بنده نيز تمامي موارد اتهام او را عليه خود در بست مي‌پذيرم.
از جمله موارد اتهامي بنده مصاحبه با روزنامه همبستگي مورخ 23 مهر 1379 است. معاون وقت دادگستري تهران در باره اين مصاحبه مي‌گويد :«وي ]يعني بنده[ با دستاويز قرار دادن پرونده نوارسازان عليزاده را به ناديده‌گرفتن قانون و نقض اظهارات گذشته خود متهم كرده است.
در پاسخ به اين اتهام بايد بگويم آيا از نظر معاون وقت دادگستري تهران نفس اين كه رئيس كل دادگستري تهران را ولو با ارائه دليل و مدرك به نقض گفته‌هاي پيشين خود و يا ناديده گرفتن قانون متهم كنيم جرم است يا اگر براي چنين انتسابي مدركي ارائه ندهيم مرتكب جرم شده‌ايم؟ آقاي معاون فراموش كرده است كه بنده اولاً به عنوان رئيس هيئت تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي در باره پرونده موسوم به نوارسازان و در واقع به عنوان يك مقام مسئول و به عنوان انجام وظيفه قانوني خود اين مصاحبه را انجام داده‌ام. در متن خبر روزنامه همبستگي نيز از بنده به همين عنوان ياد شده است. ثانياً اين مصاحبه در پاسخ به مصاحبه آقاي عليزاده در باره اين پرونده و هيئت تحقيق و تفحص بوده است. ثالثاٌ در اثبات حرف خود مبني بر اين كه آقاي عليزاده گفته گذشته خود را نقض مي‌كند، دليل آورده‌ام. و گفته‌ام« تعجب اينجاست كه ايشان در اولين ملاقات با هيئت تحقيق و تفحص مجلس مكرراً اظهار مي‌داشتند من آماده هرگونه همكاري با هيأت مجلس هستم اما تصميم‌گيري در مورد اين پرونده در صلاحيت قاضي است و من حق دخالت ندارم ولي اكنون كه حكم صادر شده و بهانه‌اي وجود ندارد آقاي عليزاده ناگزير از صراحت شده و گفته گذشته خود را آشكارا نقض مي‌كند» آقاي معاون اگر معتقد است كه آقاي عليزاده در جلسه با هيئت تحقيق و تفحص مجلس چنين چيزي نگفته است، رسماً اعلام كند تا اعضاي هيئت تحقيق و تفحص را به عنوان شاهد به دادگاه فرابخوانم و پس از شهادت ايشان عليه وي از او به دليل ادعاي كذب به دادسراي انتظامي قضات شكايت كنم.
ج: موارد اتهامي موضوع ماده 698 قانون مجازات اسلامي
معاون وقت دادگستري تهران در بند ج شكوائيه بنده را متهم به نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي موضوع ماده 698قانون مجازات اسلامي كرده است. در اولين مورد اتهامي موضوع اين بند دادستان با استناد به مصاحبه بنده با روزنامه خرداد مورخ 30/3/79 مي‌نويسد اينجانب مدعي شده‌ام »شوراي نگهبان برپايه تمايلات شخصي و سليقه‌اي به تعيين يا ردصلاحيت كانديداها مبادرت كرده و خود را در مقابل مردم پاسخگو نمي‌داند»
در فرازي از مصاحبه كه مورد استناد ايشان است اينجانب گفته‌ام«رد صلاحيت و تأييد صلاحيت مكرر برخي از افراد در دوره‌هاي مختلف براي يك ناظر بي‌طرف جاي هيچ ترديد باقي نمي‌گذارد كه حربه نظارت استصوابي در دوره‌هاي چهارم و پنجم كاملاً براساس گرايش‌هاي جناحي و به منظور اعمال يك گرايش خاص سياسي در انتخابات صورت گرفته است. اصلي‌ترين مشكل در زمينه عملكرد شوراي نگهبان اين است كه متأسفانه علي‌رغم اعتراض‌هاي گسترده‌اي كه نسبت به عملكرد اين نهاد وجود دارد اين نهاد هرگز نخواسته كه مجموعه‌اي از ضوابط روشن و مدون و شفاف را مبناي رسيدگي به صلاحيت كانديداها قرار بدهدد و عمدتاً براساس استنباطها و استشهادهاي شخصي عمل كرده است و نه مبتني بر دلايل و مستندات روشن قانوني و ضوابط مشخص.
مشكل دوم اين است كه شوراي نگهبان هرگز خود را در مقابل عملكرد خود در برابر مردم پاسخگو نديده است همين جمله آقاي خزعلي كه چند بار اعلام كرده كه اگر 60 ميليون يك نظر داشته باشند و 6 فقيه شوراي نگهبان نظر ديگري، نظر 60 ميليون هيچ اعتباري ندارد، نشان دهنده تلقي و تفسير جناب خزعلي از اصل نظارت است كه كاملاً مغير با اهداف و فلسفه‌اي است كه بر اساس آن اصل نظارت در قانون اساسي منظور شده است»
به راستي مي‌پرسم آقاي معاون از كجاي اين سخنان به قصد و نيت من در تشويش اذهان عمومي اطميان پيدا كرده است؟ آيا در اين عبارات چنين دلالتي وجود دارد؟ آيا سابقه و خدمات او به انقلاب و نظام و يا مبارزات او براي پيروزي انقلاب از من بيشتر است كه نسبت مرا با انقلاب كمتر از خود مي‌داند؟ يا لاحقه او پس از انقلاب در دفاع از مباني و آرمان‌هاي انقلاب درخشانتر از بنده است كه به خود اجازه مي‌دهد در باره نيت و قصد من نسبت به انقلاب و نظام ترديد كند؟ در باره نيت و قصد من نسبت به انقلاب تنها كساني حق ترديد دارند كه سابقه و مبارزاتي بيش از من براي پيروزي انقلاب و برپايي نظام جمهوري داشته باشند آن هم با استناد به سند و مدرك و نه براساس تمايلات و سلايق شخصي يا سياسي. با توجه به آنچه گفته شد تنها احتمالي كه مي‌توان داد اين است كه آقاي معاون داراي ديدگاه سياسي خاصي است و اين ديدگاه را عين اسلام و انقلاب و نظام مي‌داند و در نتيجه مخالفان اين ديدگاه را مخالف نظام و انقلاب به شمار مي‌آورد و به اين ترتيب تمايلات سياسي خود را در وظيفه قضايي خود دخالت داده‌است.
صرفنظر از قصد و نيت كه قضاوت در باره آن نيازمند صلاحيت و مدارك متقن است، كدام قسمت از متني كه آن را نقل كردم كذب است كه ايشان آنرا مصداق نشر اكاذيب دانسته است؟ آيا آن قسمت كه گفته‌ام برخي در دوره‌هاي مختلف متناوباً صلاحيتشان رد و تأييد شده است نشر اكاذيب است؟ چند نفر را مي‌خواهيد نام ببرم كه يك دوره رد صلاحيت شده و در دوره بعد تأييد صلاحيت شده و دردره بعد مجدداً رد صلاحيت شده و در دوره بعد تأييد صلاحيت؟ آيا آن قسمت كه گفته‌ام كه حربه نظارت استصوابي در دوره‌هاي چهارم و پنجم كاملاً براساس گرايش‌هاي جناحي و به منظور اعمال يك گرايش خاص سياسي در انتخابات صورت گرفته است نشر اكاذيب است؟ چندچهره شاخص و با سابقه و با تقوا را مي‌خواهيد نام ببرم كه در انتخابات مجلس چهارم به اتهامات واهي و بدون هرگونه مدركي و درواقع به دليل وابستگي به جناح چپ رد صلاحيت شدند؟ آيا رد صلاحيت گسترده و بي سابقه در دوره‌هاي چهارم و پنجم كه ناشي از اراده سياسي براي خارج كردن جناح چپ خط امام از قدرت صورت گرفت غير سياسي بود؟آيا آنجا كه گفته ايم شوراي نگهبان نخواسته مجموعه‌اي از ضوابط روشن و مدون و شفاف را مبناي رسيدگي به صلاحيت كانديداها قرار بدهد و عمدتاً بر اساس استنباطها و استشهادهاي شخصي عمل كرده نشر اكاذيب است؟ كداميك از چهره‌هاي سياسي چپ و اصلاح‌طلب جز با عناوين كلي و مبهم، كشدار و قابل تفسير نظير عدم اعتقاد به ولايت فقيه و يا عدم اعتقاد و التزام به اسلام رد صلاحيت شده‌اند؟ به راستي شوراي نگهبان فراتر از استنباط‌هاي شخصي بر اساس كدام ضابطه شفاف، روشن و دقيق عدم التزام به قانون اساسي و يا عدم التزام به اسلام يا عدم اعتقاد به ولايت فقيه را تشخيص مي‌دهد؟ در مجلس ششم طرح اصلاح قانون انتخابات با مخالفت شوراي نگهبان روبرو شد. طبق ضوابط مقرر شد با حضور نماينده شوراي نگهبان موارد مورد نظر شوراي نگهبان در كميسيون امنيت ملي وسياست خارجي بررسي شود. در يكي از جلسات كه آقاي شيخ صادق لاريجاني به نمايندگي از سوي شوراي نگهبان حضور يافتند. بحث چگونگي تشخيص عدم صلاحيت كانديداها مطرح شد. سخن ما اين بود كه ضوابط رد صلاحيت بايد شفاف و با الفاظي روشن و غير قابل تفسير در قانون بيان شود. اگر شوراي نگهبان ضوابط در نظر گرفته شده در اصلاحيه را كافي نمي‌داند راه‌ها و ضوابط مورد نظر خود را در كشف عدم صلاحيت داوطلبان بگويد تا ما در اصلاحيه منظور كنيم. اما آقاي شيخ صادق لاريجاني در قبال اين در خواست طبيعي و معقول تنها مي‌فرمودند همان راه‌هاي شرعي و وقتي مي‌گفتيم اگر منظور شما از راه‌هاي شرعي راه‌هاي معين و تعريف شده‌ايست بگوييد تا آنها را در قانون ذكر كنيم ايشان از بيان آن خودداري مي‌كردند. آن جلسه 4 ساعته كه نوار مذاكرات آن در آرشيو كميسيون موجود است به نتيجه روشني نينجاميد. علت روشن است گمان نمي‌كنم تدوين ضوابطي روشن و غير قابل تفسير به جاي مفاهيم كشداري نظير عدم اعتقاد به ولايت فقيه و يا عدم التزام به نظام كار چندن مشكلي باشد. اگر اين ضوابط تدوين و در قانون بيايد ديگر بر خلاف آنچه در ادوار چهارم و پنجم اتفاق افتاد، نمي‌توان نماينده‌اي را با استناد به نطق پيش از دستور خود در انتقاد به شوراي نگهبان نامعتقد به نظام دانست و رد صلاحيت كرد. اگر مقاومتي در برابر شفاف كردن ضوابط و اصلاح عبارات كشدار و مبهم در قانون انتخابات وجود دارد به اين دليل است كه عبارات مذكور مجال را براي اعمال نظرات شخصي كه قطعاً آلوده به اغراض سياسي است باز مي‌گذارد. مگر در همين انتخابات مجلس هفتم بسياري از نمايندگاه مجلس ششم از جمله اينجانب را به دليل عدم اعتقاد و التزام به اسلام رد صلاحيت نكردند؟ شوراي نگهبان ترك كدام واجب ديني و عمل به كدام حرام ديني را از من ديده بود كه به اتهام سخيف و نامشروع عدم التزام و اعتقاد به اسلام صلاحيت مرا مردود دانست؟ آيا آنجا كه گفته‌ام كه شوراي نگهبان هرگز خود را در مقابل عملكرد خود در برابر مردم پاسخگو نديده است نشر اكاذيب است؟‌لابدآقاي معاون معني پاسخگو بودن يك نهاد حكومتي در برابر افكار عمومي را مي‌داند. پاسخگويي در برابر مردم بدين معناست كه يك نهاد خود را متعهد به اجراي نظر مردم و قانون مصوب نمايندگان مردم بداند و در صورت هرگونه اعتراض نسبت به عملكرد خود از سوي مردم به نحو شفاف مستندات قانوني اقدام خود را بيان كند و در غير اين صورت در برابر نظر جامعه تمكين كند. شوراي نگهبان به كداميك از اين سه باور دارد؟ به اين كه متعهد به اجراي نظر مردم است؟ به اين كه مستندات قانوني خود را در رد صلاحيت افراد حداقل به خود ايشان ارائه دهد؟‌يا به اين كه اگر ارائه چنين مستنداتي ناتوان بود در برابر قانون و خواست مردم تمكين كند؟
دومين مورد اتهامي بنده در نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي متن سخنراني در دانشگاه اروميه است. در شكوائيه با استناد به خبر اين سخنراني در نشريه صدا مورخ 12/9/79 آمده است:« با هدف ابهام افكني در نحوه فعاليت و فرايند تصميم‌گيري دستگاه قضايي صراحتاً اين ركن مهم نظام اسلامي را به مخالفت و كينه‌ورزي با جريان اصلاح‌طلبي متهم نموده و با همسو قلمداد كردن توقيف روزنامه‌هاي متخلف و ترور حجاريان اين اقدامات را در جهت ضربه زدن به جريان اصلاحات ارزيابي نموده است»
متأسفانه بنده نوار سخنراني دانشگاه اروميه را در اختيار ندارم و عين عباراتي را كه به كار برده‌ام به خاطر ندارم اما با فرض اين كه خبر آن سخنراني دقيق تنظيم شده است، به بررسي ادعاي معاون وقت دادگستري تهران مي‌پردازم. بخش مورد استناد وي از خبر مذكور چنين است« امروز بخشي از قوه قضائيه به عنوان آلت فعل جبهه ضد اصلاحات عمل مي‌كند و مجري منويات يك جريان خاصي است كه با دوم خرداد و جريان اصلاحات كينه خود را آشكار كرده است. جبهه ضد اصلاحات آنچنان به هزينه كردن از قوه قضائيه پرداخته و مي‌پردازد كه امروزه گفته مي‌شود قوه قضائيه به بخشي از جريان ضد اصلاحات تبديل شده است. ….در حالي كه برخي از متهمين مطبوعات در سلول‌هاي انفرادي به سر مي‌برند، تروريست‌هاي حجاريان تحويل زندان نشده‌اند و معلوم نيست در چه شرايطي به سر مي‌برند. آرمين گفت« مدعي العموم ما حساسيت عجيبي نسبت به مطبوعات اصلاح طلب دارد خط به خط و صفحه به صفحه اين روزنامه‌ها را مي‌گردند تا نكته‌اي پيدا كنند و به شكايت‌هاي فله‌اي رسيدگي كنند وي افزود: اراجيفي كه برخي عناصر معلوم الحال مانند حسينيان عليه ديگران مي‌گويند مدعي العموم را تحريك نمي‌كند تا كاري عليه ايشان بكند. آرمين اضافه كرد: شكايت‌هايي كه عليه ياوه‌گويي‌هاي حسينيان به دادگاه مي‌شود به هيچوجه مورد رسيدگي قرار نمي‌گيرد ولي آقاي حجاريان دو كلمه در مورد قتل‌هاي زنجيره‌اي مي‌گويد بلافاصله به دادگاه احضار مي‌شود»
چنان كه ملاحظه مي‌شود در اين عبارات برخلاف ادعاي آقاي معاون اولاً نه كل دستگاه قضا بلكه بخشي از قوه قضائيه تحت نفوذ جبهه ضد اصلاحات معرفي شده است. ثانياً نوك حمله متوجه جريان ضد اصلاحات است كه از اعتبار قوه قضائيه هزينه مي‌كند و نه قوه قضائيه به عنوان ركن نظام. از نظر ايشان آيا اين ادعا و يا تحليل كه عده‌اي از اعتبار قوه قضائيه به نفع اهداف حزبي و سياسي خود سوء استفاده كرده‌و مي‌كنند جرم است؟ اگر چنين ادعايي جرم است فقط عليه قوه قضائيه جرم است و يا عليه ساير قوا نيز جرم محسوب مي‌شود؟ آيا فحاشي‌ها و افترائات عليه دو قوه ديگر در نشريات ضد اصلاحات را مصداق نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عموم مي داند يا خير؟ و آيا در اين موارد نيز از خود حساسيت نشان داده‌است يا خير؟ اگر صدها مورد و نمونه در نشريات مخالف اصلاحات نشان دهم كه قوه مجريه و مجلس اصلاحات را در خدمت اهداف آمريكا و كانون نفوذ مزدوران آمريكا و سيا و ضد دين معرفي كرده‌اند و آقاي معاون ما خم به ابرو نياورده و اما عباراتي نظير عبارات فوق عليه در نقد قوه قضائيه را براي اعلام جرم كافي تشخيص داده، آيا صحت ادعاي بنده ثابت ميشود كه گفته‌ام «مدعي العموم ما حساسيت عجيبي نسبت به مطبوعات اصلاح طلب دارد خط به خط و صفحه به صفحه اين روزنامه‌ها را مي‌گردند تا نكته‌اي پيدا كنند و به شكايت‌هاي فله‌اي رسيدگي كنند«؟ و ثابت مي‌شود كه معاون وقت دادگستري تهران داراي گرايشات سياسي عليه اصلاح‌طلبان بوده و اين گرايشات را در كار خود دخالت داده‌است؟ خيلي راه دوري نرويم لازم نيست براي ارائه نمونه‌هاي مذكور همانند كاري كه آقاي معاون در باره اينجانب كرده در لابلاي نشريات مخالف اصلاحات طي سال‌هاي گذشته بگرديم. در همين يكي‌دو ماه گذشته شاهد بوديم كه همسر سخنگوي دولت مدعي شد :«8 سال فرياد برآورديم كه اصلاح‌طلبي برنامه برون مرزي است و اصلاح طلبان وابستگان يا مزدوران فكري و سياسي آمريكا هستند و جز فروپاشي اساس نظام و اصالت باورهاي ديني و فرهنگي درا در عرصه سياست مد نظر ندارند و جز اين راه طريقي را نمي‌پيمايند اما ثمره‌اش از سوي دارندگان حزب و گروه و باند و جناح و پست و مقام يعني همان مجريان دارنده مسئوليت اراد اتهام و برچسب فراوان و گوناگون بود» چنان كه ملاحظه‌مي‌شود در عبارات فوق به صراحت آمده است كه در طول 8 سال دوره فعاليت دولت و مجلس اصلاحات فرياد زديم اصلاح طلبان مزدور و وابسته آمريكا و دشمن دين هستند اما چرا آقاي معاون حتي يكي از اين فريادها را نشنيده و عليه آن به عنوان نشر اكاذيب و تشويش اذهان عمومي عليه اركان نظام اقامه دعوا نكرده است آيا سامعه ايشان ثقيل بوده است كه اين فرياد را نشنيده و يا نخواسته‌است بشنود؟ نمونه ديگر از افاضات همين عليا مخدره متدين و اسوه تقوا و اخلاق را بشنويد كه گفته‌است« محمد خاتمي به عنوان عامل اصلي اصلاح‌طلبي امروز دستمزد 8 سال تلاش خود را از آمريكايي‌ها به ويژه كاخ سياه مي‌گيرد» آيا ايشان و همفكرانش در قوه قضائيه اين عبارات را هم جرم مي‌دانند يا فقط سخن امثال بنده را كه گفته ام عده‌اي در قوه قضائيه نفوذ كرده و از اعتبار اين قوه هزينه مي‌كنند جرم مي‌دانند؟ باز بشنويد كه افاضه فرموده‌اند كه:« حضور خاتمي در شهرهاي آمريكا و سخنراني‌هاي او پيرامون اسلام مدرن كه اسلام تعيش و تكسب اسلام اشرافيت، اسلام رفاه طلبي، اسلام عافيت جويي و در يك كلمه اسلام آمريكايي است عذر بدتر از گناه براي يك دارنده لباس روحانيت شيعه است… بر حوزه‌هاي علميه از مرجعيت عظيم الشان تا جامعه محترم مدرسين به ويژه وارستگان اين تشكل كه قداست روحانيت شيعه را فراتر و بالاتر از همگرايي صنفي و سياسي مي‌دانند… كه پيشگام قشرهاي ملت گرديده تكليف اين دارنده لباس روحاني را در اين حركت ضد ملي روشن كنند» اشتباه نشود من نمي‌گويم مدعي العموم بايد گوينده اين سخنان را تحت تعقيب قرار دهد بلكه مي‌گويم چرا يك بام و دو هوا؟ آيا اين سياست دوگانه كافي نيست تا ثابت كند معاون وقت دادگستري تهران در ادعانامه عليه اين جانب داراي گرايش سياسي ضد اصلاح طلبي است و اين گرايش را آشكارا در كار خود اعمال كرده است. آيا دلايلي واضح‌تر از اين در عدم بي‌طرفي وي لازم است. من در اينجا بنابر برخي مصالح از ذكر برخي عملكردها و جهت گيري‌هاي قضايي در بسياري از ماجراهاي هشت‌ساله گذشته خودداري مي‌كنم وگرنه مي‌شد نمونه‌هاي روشني نظير پرونده زهرا كاظمي را مثال زد. بگذريم
از ديگر موارد اتهام ذيل اين بند اظهارات من در روزنامه نوروز مورخ 24/9 /80 در باره حكم لغو امتياز نشريه عصر‌ماست. در شكوائيه با استناد به اين اظهارات آمده است كه: «در اعتراض به حكم نشريه عصرما و با هدف مخدوش جلوه دادن آراء قضايي صدور حكم عليه نشريه را ناشي از گرايشات سياسي عنوان كرده‌ام»
نشريه عصر ما كه بنده مسئوليت سردبيري آنرا بر عهده داشتم از جمله نشريات وزين سياسي ترويجي كشور و مورد توجه محافل سياسي كشور حتي مخالفان ما بود. نشريه‌اي با تيراژ محدود و مطالب جدي كه تنها خوانندگان علاقمند به مباحث تئوريك و تحليلي سياسي حوصله خواندن آنرا داشتند. اين را هم فراموش نكرده‌ايم كه موج مبارزه و توقيف مطبوعات با فرياد و تبليغات گسترده مبني بر زير سئوال رفتن دين و ايمان مردم و توهين به مقدسات، رواج ابتذال و فساد و فحشاد در مطبوعات آغاز شد. اما وقتي برخورد با مطبوعات شروع شد از قضا جدي‌ترين و سالم‌ترين مطبوعات به لحاظ اخلاقي اما داراي گرايش سياسي اصلاح‌طلبانه بيشتر در معرض توقيف و تعطيلي قرار گرفتند. هرچه نشريه جدي‌تر و سياسي‌تر و داراي عقايد اصلاح‌طلبانه صريحتر، حكمش شديد‌تر. عصرما بهترين نمونه اين ادعاست. چنان كه مي‌دانيد اكثر نشريات مشمول موج برخورد با نشريات، توقيف موقت شدند و نه لغو امتياز. برخي از آنها نيز پس از چند سال و تشكيل دادگاه رفع توقيف شدند. مديران مسئول اين نشريات نيز يا مورد پيگرد قانوني قرار نگرفتند يا احكام شديدي عليه آنان صادر نشد در اين ميان تنها نشريه عصرما بود كه نه توقيف موقت بلكه لغو امتياز شد و مدير مسئول آن طي حكم سنگيني به نزديك به سه سال حبس محكوم گرديد. اين حكم متفاوت براي جدي‌ترين و غير ژورناليستي ترين نشريه سياسي سال‌هاي اخير حاوي چه پيامي بود؟ من در تحليل اين حكم در آن مصاحبه گفتم:« صدور چنين حكم سنگيني براي چنين نشريه‌اي شائبه سياسي بودن آن را تقويت مي‌كند… از همان زمان كه اتهاماتي نظير مقابله با دين در مورد مطبوعات مطرح مي‌شد پيش بيني ما اين بود كه شعارها بهانه‌اي براي برخورد با نشريات سياسي و جدي كشور است و مطبوعاتي كه ممكن است آ نها را مشمول صفت ابتذال دانست در معرض تعطيلي يا لغو پروانه نخواهند بود»
با توجه به آن‌چه كه گفته شد، كجاي اين سخن خلاف واقع و يا جرم است؟ اولاً به صراحت نگفته‌ام اين حكم سياسي است، بلكه گفته‌ام صدور چنين حكمي در باره عصرما شائبه سياسي بودن آن را تقويت مي‌كند. ثانياً تحليلي در باره روند برخورد با مطبوعات كرده‌ام و دلايل و قرائن صحت آن را هم بيان كرده‌ام. كجاي اين تحليل اشتباه بوده است. آيا با مطبوعات زرد و مبتذل و بازاري بيشتر از نشريات سياسي برخورد شده است؟ اگر امروز تحليل شود كه موج برخورد با سايت‌هاي سياسي و وبلاگ‌ها كه به بهانه مبارزه با موار خلاف اخلاق و ترويج فحشاء صورت گرفته، تنها ظاهر قضيه است و هدف اصلي سايت‌هاي سياسي هستند و بعد دليل آورده شود كه تا كنون يك مسئول سايت غير اخلاقي دستگير و محاكمه نشده است و در مقابل دهها وبلاگ‌نويس و دست اندركار سايت‌هاي سياسي و سايت‌هاي احزاب و گروه‌هاي منتقد حاكميت به دستور دستگير و ماهها در شرايط نامعلوم در زندان نگهداشته شده و تحت انواع فشارها قرار گرفتند تا به جرم هاي ناكرده اعتراف كنند، آيا به خاطر اين سخن حق بايد محاكمه شود؟ معاون وقت دادستان و كساني‌كه اين شكوائيه را مطرح كرده‌اند اول بايد ثابت كنند كه اين تحليل كذب و بيان آن مصداق نشر اكاذيب است. او بايد ثابت كنند و نشان دهند كه با نشريات غير سياسي و مروج ابتذال بيشتر و شديدتر از نشريات سياسي برخورد شده است. و مسئولان خبرنگاران و نويسندگان نشريات سياسي كمتر از نشريات مروج بي ديني و خلاف اخلاق مورد پيگرد قرار گرفته‌اند و يا تكذيب كنند كه وبلاگ نويسان و دست اندركاران سايت‌هاي سياسي و وابسته به احزاب و جريان‌هاي سياسي ماه‌ها بدون اطلاع خانواده و وكيل شان در مكان‌هاي نامعلوم در شرايط خاص تحت بازجويي‌هاي غيرقانوني و با هدف اخذ اعتراف به جرم‌هاي ناكرده نگهداري شده‌اند. آقاي معاون اگر مي‌تواند اين امور را تكذيب كند تا من حقايق بيشتري را در اين زمينه با سند و مدرك بگويم.
اما آيا اعتراض به يك حكم يا عمل يك دادگاه و سياسي دانستن احكام يك قاضي آن هم با ارائه سند و مدرك جرم است؟ به راستي چه زماني مي‌توان در سطح جامعه نسبت به حكم يك دادگاه اعتراض كرد. آقايان اعتراض به عملكرد يك دادگاه را قبل از رسيدگي با اين توجيه كه هنوز حكمي صادر نشده ممنوع مي‌دانند پس از صدور حكم نيز به دليل آن كه هنوز مراحل تجديد نظر وجود دارد اعتراض را ممنوع مي‌دانند. پس از صدور حكم نهايي نيز به اعتراض عليه حكم قضايي را موجب تضعيف قوه قضائيه مي‌دانند. بفرماييد شهروندان در چه زماني مي‌توانند اعتراض و نظر خود را در باره عملكرد يك دادگاه بيان كنند و اگر حكم دادگاه را سياسي و غير عادلانه تشخيص دادند در باره آن آزادانه به بحث بپردازند؟ شايد آقاي معتقد است اساساً هيچكس حق ندارد درباره قوه قضائيه زبان به نقد و اعتراض بگشايد؟
مورد ديگر اتهامي بنده در اين بند اظهارات بنده در ميزگردي در اردوي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه صنعتي امير كبير است. معاون وقت دادگستري با استناد به خبر اين ميزگرد در روزنامه انتخاب مورخ 27/6/78 مي‌گويد:«نوك حمله را متوجه اعضاي شوراي نگهبان نموده و مدعي شده است كه اعضاي شورا با برخورد سليقه‌اي باعث ايجاد مشكلاتي گرديده‌اند. عين عباراتي كه گفته‌ام از روزنامه مذكور خواهم آورد و نشان خواهم داد كه آقاي معاون وقت دادگستري تهران در اين پرونده تاچه حد مغرضانه برخورد كرده است و اغراض سياسي وي در اين بند اتهامي كاملاً آشكار شده است. اما حتي اگر برداشت ايشان درست باشد كجاي اين سخن جرم است؟ شما را به خدا مگر اعضاي شوراي نگهبان نعوذ بالله خدا هستند كه نشود گفت كه به خاطر برخورد سليقه‌اي مشكلاتي ايجاد كرده‌اند؟ و مگر اعضاي شوراي نگهبان مقدسند و معصومندكه حتي اعتقاد به عملكرد سليقه‌اي ايشان حتي در امور غير ديني جرم و گناه باشد. مگر يكي از همين اعضاي شوراي محترم نبود كه در زمان امام به دليل آن كه عقايد و افكار وزير كشاروزي وقت را نمي‌پسنديد بر منبر او را متهم به اعتقاد به ماركسيسم كرد و باعث شد امام به صراحت و قاطعيت واكنش نشان دهد و به ايشان متذكر شود متهم ساختن مسلمان به اعتقاد كفر، معصيت است.حتي در مورد معصوم نيز بسياري مسلمانان معتقدند كه معصوم تنها در ابلاغ و تبيين وحي معصوم است و در امور روزانه زندگي خود ممكن است مرتكب خطا و نسيان شود.اساساً مگر اعضاي شوراي نگهبان از اين جمله بنده شكايتي كرده‌اند كه من بايد در اين دادگاه پاسخگو باشم؟ اگر خلاف واقعي را به اعضاي شوراي نگهبان نسبت داده باشم اين حق آن‌هاست كه شكايت كنند يا حق مدعي العموم؟ معاون وقت دادگستري تهران به استناد كدام قانون به جاي اعضاي شوراي نگهبان و نه نهاد شوراي نگهبان عليه بنده شكوائيه صادر كرده است؟ اگر جرمي هم اتفاق افتاده باشد كه نيفتاده تنها توهين يا نسبت كذب به شخصيتي حقيقي است، اين امر چه ربطي به دادگستري دارد كه بجاي اشخاص حقيقي شكايت كند و اين جرم فرضي اساساً چه ربطي به اتهام نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عموم دارد؟ گذشته از همه اين‌ها چنانكه از سخنان مذكور پيداست، منظور بنده اعضاي روحاني شوراي نگهبان بوده‌اند، از اين رو حتي اگر اتهامي در بين باشد و به فرض كه اعضاي شوراي نگهبان نيز از بنده شكايتي كنند، رسيدگي به اين شكايت در صلاحيت دادگاه ويژه روحانيت است يا اين دادگاه؟
اكنون با توجه به توضيحات فوق خوبست اظهارات خود را از روزنامه انتخاب مورخ 27/6/78 يعني همان سندي كه آقاي معاون به آن استناد كرده عيناً نقل مي‌كنم. متأسفانه با اعمال گرايشهاي جناحي در تعيين صلاحيت‌ها سطح نمايندگان كاهش و اعتماد مردم به مجلس كم مي‌شود… آرمين گفت:« قصد من تضعيف نيست، تنها يك انتقاد است من عملكرد شوراي نگهبان را خلاف تقواي آنان نمي‌دانم اما متأسفانه آنان سليقه خود را عين تقوايشان مي‌دانند كه در اين جا مشكلاتي ايجاد مي‌شود.» شما را به خدا در اين عبارات اساساً نشاني از اهانت و توهين و يا نشر اكاذيب آن هم به قصد تشويش اذهان عمومي مشاهده مي‌شود؟ يا برعكس به صراحت بر تقواي آن‌ها شهادت داده شده است؟ آيا از نظر آقاين معاون شهادت به تقواي اعضاي شوراي نگهبان نشر اكاذيب است يا عدم مغايرت عمل به سليقه با تقوا؟ و يا شايد آقاي معاون اعضاي شوراي نگهبان را قديسان معصومي مي‌داند كه معتقد است ايشان هرگز سلايق فكري خود را اساس قضاوت قرار نداده‌اند؟ و يا چنان گرفتار تمايلات سياسي خويش است كه قدرت تشخيص و درك مفهوم و منطوق يك اظهار نظر ساده را از دست داده است؟
از جمله اتهام ديگر اين جانب در ذيل بند ج شكوائيه يعني نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي مربوط به مصاحبه اينجانب با رونامه اخبار اقتصاد مورخ 29/1/79 است. معاون وقت دادگستري تهران در اين مورد مي‌گويد آرمين «شوراي نگهبان را به ايستادگي در مقابل اراده مردم از طريق تعلل در اعلام نتايج انتخابات متهم كرده و مدعي شده كه محافلي در پشت پرده وجود دارند كه در پي انحلال مجلس ششم هستند» پيش از بيان عين عبارات و اثبات تحريف سخنانم توسط آقاي، همانند مورد پيشين فرض مي‌كنيم آنچه وي به اينجانب نسبت داده درست باشد. او از كجا و با استناد به چه دليلي اين سخن را كذب مي‌داند؟ آيا او معتقد است كه شوراي نگهبان مطيع اراده ملت است و جز خواست و اراده ملت تصميمي نمي‌گيرد و هرگز مخالف خواست ملت عمل نمي‌كند؟ اعضاي محترم شوراي نگهبان خود چنين عقيده‌اي ندارند. اما آقاي خزعلي مي‌گويد: «اگر شش فقيه شوراي نگهبان چيزي بگويند و شصت ميليون مردم چيز ديگري بگويند حرف مردم هيچ ارزشي ندارد» آيا آقاي معاون كاسه داغتر از آش شده است و خود را قيم شوراي نگهبان مي‌داند؟ حال ببينيم گفته‌هاي بنده چه بوده كه ايشان از آن چنين برداشتي كرده است؟« تأخير و تعللي كه در اعلام نتايج تهران صورت مي‌گيرد بيش از هرچيز به جايگاه اين شورا و اعتماد مردم به آن لطمات جدي وارد مي‌سازد. چون احساس عمومي اين است كه نتايج انتخابات مجلس كاملاً متناسب با اراه مردم و تجلي خواست آنها بوده است. بنابراين هرگونه تعلل به معناي ايستادگي در مقابل مردم و نپذيرفتن رأي اجتماعي است»… سردبير هفته نامه عصرما با اشاره به مواضع و واكنش‌هاي شوراي نگهبان اظهار داشت: «اين تعجيل و شتابزدگي و موضعگيري‌هاي سريع يك نهاد رسمي نشاندهنده اين است كه شوراي نگهبان نتوانسته و يا تحت تأثير عواملي قادر نشده موضع مناسبي در قبال انتخابات اتخاذ كند وي با اشاره به اين كه شوراي نگهبان گاه انتخابات را تأييد كرده و گفته تقلبي صورت نگرفته و گاه دستور بازشماري صندوق‌ها را داده و سپس در نيمه راه بازشماري را متوقف كرده، افزود:« اكنون مي‌بينيم شوراي نگهبان در صدا ئ سيما اطلاعيه مي‌دهد و به وجود تخلفات بيشمار در انتخبات تهران اشاره مي‌كند ولي همين اطلاعيه در رسانه‌هاي ديگر با حذف اين بخش اعلام مي‌شود» آرمين اظهار داشت:«‌آنچه مسلم است محافل و كانون‌هايي در پس پرده سياست حضور دارند كه در جهت تغيير فضاي سياسي تجامعه تلاش مي‌كنند و به تأخير انداختن مجلس ششم و حتي انحلال آن را به عنوان يك هدف دنبال مي‌كنند چرا كه تصور مي‌كنند تشكيل مجلسي با رويكرد اصلاح طلبانه منافع آنها را در معرض خطر قرار مي‌دهد» وي ادامه داد:« بعضي اقدامات كه در حال حاضر شاهد آن هستيم حاصل كاركرد اين محافل است كه وابسته به شبكه قدرت هستند.»
چنان كه پيداست در اين عبارات تنها چيزي كه يافت نمي‌شود ايستادگي شوراي نگهبان در برابر اراده ملت است بلكه برعكس تمام تأكيد بر ضرورت رفتار و تصميماتي است كه جايگاه اين شورا و اعتماد عمومي را به آن حفظ كند. و اجازه ندهند عده‌اي باندباز و قدرت طلب با نفوذ و يا نزديك شدن به شورا و يا اعضاي آن موجب شوند شورا در برابر اراده ملت بايستد و تصميمي مغاير با اراده و خواست ملت بگيرد. تنها در صورتي مي‌توان اين سخنان را كذب دانست كه معتقد باشيم اعضاي شوراي نگهبان معصوم و ملهم هستند به طوري‌كه هيچ فرد و گروهي نمي‌تواند آنان را تحت تأثير قرار داده و يا در آنها نفوذ كند. اين درست همان اعتراضي است كه آقاي معاون به سخنان بنده در باره قوه قضائيه داشت. در آنجا نيز ادعاي وي اين بودكه بنده با ادعاي اينكه گروهي در قوه قضائيه نفوذ كرده و از اعتبار اين قوه در جهت مطامع قدرت خود هزينه مي‌كنند در واقع قوه قضائيه تضعيف كرده‌ام. ظاهراً از نظر آقاي معاون نهادها و اركان و قواي كشور هيچ يك نه تنها تخلف و خطا نمي‌كنند بلكه حتي تحت تأثير و نفوذ ديگران نيز به خطا و اشتباه نمي‌افتند. از اين رو به عقيده وي هر نسبتي از اين قبيل به نهادها و اركان و قواي كشور جرم و قابل پيگيري است. حال بياييد اندكي بينديشيم اگر اين الگوي آقاي معاون بخواهد در اين كشور اجرا شود چه جايي براي آزادي عقيده و بيان و آزادي نقد باقي مي‌ماند؟ حكومت ونهادها و مسئولاني كه مقدس و معصوم و ملهم هستند و نه تنها خطا نمي‌كنند، بلكه ديگران نيز هرگز قادر نيستند آنان را به خطا بيندازند اساساً قابل نقد نيستند. اين البته مقامي است كه حتي معصومين (ع) ما براي خود قائل نبوده اند. به خاطر بياوريم كه مولا(ع) در نامه به يكي از فرمانداران خود به نام منذر بن الجارود العبدي، كه :« أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ صَلَاحَ أَبِيكَ غَرَّنِي مِنْكَ- وَ ظَنَنْتُ أَنَّكَ تَتَّبِعُ هَدْيَهُ- وَ تَسْلُكُ سَبِيلَهُ- فَإِذَا أَنْتَ فِيمَا رُقِّيَ إِلَيَّ عَنْكَ لَا تَدَعُ لِهَوَاكَ انْقِيَاداً- وَ لَا تُبْقِي لِآخِرَتِكَ عَتَاداً- تَعْمُرُ دُنْيَاكَ بِخَرَابِ آخِرَتِكَ»(نهج‏البلاغه صبحي‏الصالح: 462)
حضرت مي‌فرمايد:زهد و پارسايي پدرت مرا در باره تو فريفت و موجب شد در شناخت تو خطا كنم. و آقاي معاون دادگستري تهران ظاهراً معتقد است اعضاي شوراي نگهبان مقامي بالاتر از مولا دارند كه امكان هرگونه خطا و فريبي در مورد آن‌ها منتفي است. البته احتمال ديگري هم مي‌توان داد و آن اين كه ايشان اعضاي شوراي نگهبان را قديس و معصوم نمي‌داند اما منكر وجود باندها و كانون‌هاي قدرت‌طلب در پس پرده سياست است سعي در نفوذ در اركان حاكميت و يا تثبيت قدرت خود دارند. اگر چنين است آيا حضرت ايشان نفوذ چنين باندهايي را فقط در رابطه با شوراي نگهبان و قوةقضائيه منتفي مي‌دانند يا در مورد اركان ديگر نظام نظير مجلس و دولت نيز چنين اعتقادي دارند؟ با توجه به عدم حاسيت وي نسبت به تبليغات سوء و افترائات صورت پذيرفته عليه دولت و مجلس اصلاحات و چهره‌هايي نظير خاتمي طي ده سال كه ما به مواردي از آن در همين دفاعيه اشاره كرديم به نظر مي‌رسد وي يا دولت و مجلس را يا جزو اركان نظام نمي‌داند و يا به علت گرايش فكري وسياسي خاص تنها در باره شوراي نگهبان و قوه قضائيه چنين اعتقاد و حساسيتي دارد. اما از او بعيد است كه نداند دولت و مجلس جزو اركان نظام هستند و شوراي نگهبان به تصريح قانون اساسي تنها بخشي از قوه مقننه است. با اين وصف آيا مي‌توان گرايشات پررنگ گروهي و سياسي او را در اين شكوائيه نديد؟
از ديگر موارد اتهامي معاون وقت دادگستري تهران عليه اينجانب مصاحبه بنده به مناسبت صدور حكم پرونده حمله به كوي دانشگاه است. در شكوائيه آمده است: «آرمين در نشريه حيات نو مورخ 22/4/79 در پي صدور حكم متهمان كوي دانشگاه با هدف ارايه ذهنيت منفي از عملكرد قوه قضائيه با القاي ناعادلانه بودن حكم اين پرونده آن را متضاد با امنيت ملي كشور دانسته و قوه قضائيه را به عدم وجود ظرفيت و كارآيي لازم متهم كرده است»
باز طبق معمول آقاي معاون آگاه به غيب و مافي الضمير افراد نيت خواني كرده و هدف بنده در اين مصاحبه را ارايه ذهنيت منفي از عملكرد قوه قضائيه و نه انتقاد به حكم دادگاه رسيدگي كننده به كوي دانشگاه معرفي كرده است؟ من البته نمي‌توانم نگاه توطئهنگر ايشان را تغيير دهم جز آن كه او را به فراز مربوط به قضات در نامه مولا علي به مالك اشتر كه در آغاز دفاعيه آورده‌ام ارجاع دهم تا خود بينديشد تا چه اندازه از آموزه‌هاي مولا دور است. اما آيا اگر كسي حكم يك دادگاه در باره پرونده‌اي را مغاير با منافع و امنيت ملي بداند مرتكب جرم شده است؟ معاون دادگستري تهران بهتر منافع و امنيت ملي را مي‌فهمد يا بنده كه نماينده مجلس و عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس بوده‌ام؟ و اگر بنده به عنوان نايب رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي تشخيص دادم كه حكم دادگاهي و يا اقدامي مغايرمنافع ملي است جرمي مرتكب شده‌ام؟ اما خوبست عين عبارت را مرور كنيم. محسن آرمين نماينده مردم تهران در خصوص دادگاه متهمان كوي دانشگاه گفت: رأي دادگاه بسيار نگران كننده و تأسف‌بار است و خواه ناخواه اين پيام را به جامعه القا مي‌كند كه پيگيري و تلاش براي احقاق حقوق از طريق قانوني به نتيجه مطلوبي نخواهد رسيد و چنين حكمي مصدف با سالگرد تير پيامي بسيار بد و كاملاً با امنيت ملي متضاد است… تا جايي كه به جنبش دوم خرداد مربوط مي‌شود اين مجموعه سعي كرده جامعه را به‌آرامش دعوت كند و اين مسئله را كه حقوق از دست رفته مردم محسوب مي‌شود را بايد از طريق قانون پيگيري كند. اما قوه قضائيه در جريان محاكمه متهمان كوي دانشگاه و ترور حجاريان و تعطيلي مطبوعات نشان داد كه فاقد ظرفيت و كارايي لازم است»
يادآور مي‌شوم اين مصاحبه در سالگرد فاجعه كوي دانشگاه و به مناسبت صدور حكم پرونده متهمان كوي دانشگاه درسالگرد اين فاجعه صورت گرفته است. رسيدگي به متهمان حادثه‌اي كه كشور را تا يك بحران واقعي و آستانه اعلام حكومت نظامي پيش برد عاقبت پس از يك سال به متهم شناختن يك سرباز به اتهام ربودن ريش‌تراش از اطاق يكي از دانشجويان انجاميد. آقاي معاون دادگستري تهران كه ظرف 8 سال اصلاحات مستمراً توطئه براندازي كشف مي‌‌كردند و پايگاه‌هاي سيا و استكبار جهاني را در احزاب و گروه‌هاي منتقد و مطبوعات شناسايي و منهدم مي‌كردند از عهده شناسايي عاملان اين فاجعه برنيامدند و معلوم نشد قاتل عزت ابراهيم نژاد و جانياني كه چشم دانشجويان را در‌آوردند و با پرتاب آنها از طبقات ساختمان دانشگاه دستها و پاها را شكستند چه كساني بودند، اما البته توانستند سارق يك ريش‌تراش را بيابند. توجه بفرماييد كه اين حكم درست در سالروز آن فاجعه صادر شد. اقدامي كه در نظر بسياري از صاحبنظران يك دهن كجي آشكار به دانشجويان معترض بود. شايد براي آقاي معاون مهم نباشد اما من سيل مهاجرت و فرار مغزها و صف‌هاي طويل دانشجويان و نخبگان كشور را در برابر سفارتخانه‌هاي خارجي كه براي اخذ ويزاي تحصيلي و ترك كشور براي هميشه را نتيجه اقداماتي نظير همان حكم كذايي مي‌دانم. من خروج 80 درصد فارغ التحصيلان دوره‌هاي كارشناسي ارشد دانشگاه‌هاي معتبر و درجه اول كشور را نتيجه سرخوردگي‌هاي حاصل از اقداماتي از اين دست و مغاير منافع ملي مي‌دانم. من رفتن بيش از 90 درصد برندگان المپيادهاي بين المللي از كشور را نتيجه سياست‌ها، رفتار و احكامي نظير حكم دادگاه پرونده كوي دانشگاه مي‌دانم. من مسئول واقعي اقدامات ضد ملي نظير حضور و سخنراني برخي افراد در كنگره آمريكا را كانون‌هاي قدرت و كساني مي‌دانم كه با اعمال نفوذ خود موجب صدور چنين احكام سخيفي شدند.
من وقتي عملكرد قوه قضائيه را در آن ماجراي زشت و غير انساني مرور مي‌كنم و به ياد مي‌آورم كه درمقابل آن حكم كذايي عليه متهمان حمله به كوي دانشگاه دهها دانشجو به دليل شركت در تظاهرات اعتراضي به فاجعه كوي دانشگاه در سراسر كشور به اعدام و حبس ابد و محروميت از تحصيل و دهها فعال سياسي و روزنامه نگار به اتهام اعتراض و اظهار نظر در برابر اين فاجعه به احكام سنگين محكوم شدنددر عدم كارآيي و ظرفيت قوه قضائيه در آن ماجرا و به طور كلي پرونده‌هايي اراده سياسي در آن دخيل است ذره‌اي ترديد نمي‌كنم. من وقتي مشاهده مي‌كنم كه عامل ترور سعيد حجاريان به دو سه سال زندان محكوم مي‌شود و مدت محكوميت خود را بيشتر در مرخصي و محيط باز زندان مي‌گذراند اما همزمان نويسندگان و روشنفكران به جرم نوشتن مطلبي و يا اظهار نظري به اعدام و حبس‌هاي طولاني محكوم و در شرايط سخت و محروم از امكاناتي نظير مرخصي نگهداري مي‌شوند، شدند، در عدم كارآيي و ظرفيت قوه قضائيه در پرونده‌هايي كه اراده سياسي در آن دخيل است ذره‌اي ترديد نمي‌كنم. اگر اين اعتقاد جرم است، آماده مجازات هستم.
در اينجا از توضيح در باره يكي دو مورد ديگر از موارد اتهامي به دليل مشابهت با موارد قبلي و يا عدم اهميت خود داري مي‌كنم و گمان دارم كه مطالب فوق در پاسخ به موارد مذكور كفايت مي‌كند. تنها يك مورد از موارد اتهامي اين بند مي‌ماند كه شايد نيازمند توضيح است
در متن شكوائيه ادعا شده است كه بنده در سخنراني در شهر يزد گفته‌ام: « در نظام اسلامي منطق اموي جانشين سيره علوي شده و عده‌اي مي‌كوشند حركت امام حسين را به حركتي خشن تبديل كنند» برخلاف ساير موارد اتهامي مستند اين مورد اتهامي در شكوائيه ذكر نشده است. با توجه به تاريخ آن سخنراني يعني 23/1/79 و گذشت بيش از 6 سال اصل چنين سخنرانيي را به خاطر ندارم چه رسد به آنچه كه در اين سخنراني گفته‌ام. متأسفانه تلاش براي دستيابي به نوار اين سخنراني نيز به علت گذشت زمان مقدور نشد. اما به دو دليل ترديد ندارم كه در نقل اين عبارات تحريف آشكاري صورت گرفته است. دليل اول تحريفاتي است كه آقاي معاون در برخي سخنان من در همين شكوائيه مرتكب شده و به مواردي از آن اشاره كردم و دوم اينكه بنده اساساً چنين اعتقادي نداشته‌ام كه در نظام جمهوري اسلامي يكسره منطق اموي جانشين سيره علوي شده است. سه ديگر اين كه عبارت نقل شده به روشني خود گوياي چنين تحريفي هست. اين نقل قول دو جمله دارد در جمله ادعا شده در نظام اسلامي منطق اموي جانشين سيره علوي شده» و در جمله دوم گفته شده «عده‌اي مي‌كوشند حركت امام حسين را به حركتي خشن تبديل كنند» اولاً اين دو جمله هيچ سنخيت و تناسبي با هم ندارند. ثانياً به ويژه جمله دوم معناي روشني ندارد و معلوم نيست مقصود گوينده چيست. اين كه عده‌اي مي‌كوشند حركت امام حسين را به حركتي خشن تبديل كنند يعني چه؟ حركت امام حسين(ع) كه در سال 61 هجري اتفاق افتاد و ديگر كسي نمي‌تواند آن را تغيير دهد و به حركتي ديگر تبديل كند. لابد جمله اين بوده كه عده‌اي مي‌كوشند حركت امام حسين را حركتي خشن تبليغ كنند يا جلوه دهند. اين البته سخني معني دار و روشن است و قرينه‌اي روشن بر عدم نقل صحيح و بدور از تحريف سخن مذكور است. اما اين جمله چه ربطي به حكومت و نظام جمهوري اسلامي دارد و كجاي آن نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي و يا تبليغ عليه نظام است؟ واقعاً هستند كساني كه برداشتي خشونت‌طلبانه از نهضت امام حسين(ع) دارند و نهضت پاك و انساني و داراي منطق عليه ظلم و جور را دستمايه منازعات داخلي و انداختن عده‌اي ساده‌لوح ناآگاه به جان مردم قرار دهند. اگر من چنين جمله‌اي را گفته باشم احتمالاً در پاسخ كساني بوده است كه در آن سالها اصلاح طلبان را تهديد مي‌كردند كه ما اگر صبرمان تمام شود ايران را كربلا مي‌كنيم. به هرحال به قرينه همين جمله كه برداشت خشونت طلبانه از نهضت مام حسين (ع) را به عده‌اي نسبت داده است، به احتمال زياد جمله اول نيز چنين بوده است كه در نظام اسلامي عده‌اي منطق اموي را جانشين سيره علوي كرده‌اند. و قلم معاون وقت دادگستري تهران خيلي ظريف و البته نه به قصد تحريف كلمه عده‌اي را حذف كرده است. اگر اين عبارات به دست گزارش نويساني از سخنراني من نقل شده قطعاً بايد متن صحيح عبارت همين باشد كه عرض كردم و من آن را تأييد مي‌كنم زيرا به راستي معتقدم در كشور ما عده‌اي در نظام به نام سيره علوي عامل و مروج منطق ‌اموي هستند. اما كجاي اين سخن جرم است؟ مگر آنان كه به نام دفاع از نظام و انقلاب و ولايت به كوي دانشگاه حمله كردند و كردند آنچه كردند پيرو سيره علوي بودند؟ مگر تلاش براي قتل زهرا كاظمي در زندان منطبق با سيره علوي بود؟ مگر قتل‌هاي زنجيره‌اي توسط باندي كه در وزارت اطلاعات لانه كرده بود منطبق با منطق علوي بود؟ و مگر حاميان سعيد امامي كه از هيچ تلاشي براي پاشيدن خاك در چشم حقيقت خودداري نكرده و براي انحراف اذهان از حقيقت، صريحاً اصلاح طلبان و اطرافيان خاتمي را مسئول قتل‌هاي زنجيره‌اي اعلام كردند، پيرو منطق علوم بودند؟ دهها نمونه ديگر از اين دست را مي‌توان مثال زد كه هيچ نسبتي با سيره مولا(ع) و منطق علوي ندارد. نه به صلاح دادگاه است كه من همه اين موارد را بيان كنم و نه البته به صلاح خود من. تا همينجا نيز كه گفته‌ام بايد آماده پرداخت تاوان باشم. اما چرا آقاي معاون خود را موظف به دفاع از حقوق عده نامعلوم مي‌داند كه من آن‌ها را پيرو منطق اموي ناميده‌ام؟ دادن پاسخ به اين سئوال نيز نه به صلاح دادگاه است و نه به صلاح اينجانب. در پايان ضمن تشكر از حوصلَه دادگاه محترم با تأكيد بر اين كه هيچ يك از اتهامات شكوائيه عليه خود را به شرحي كه گذشت نمي‌پذيرم پايان سخن خويش را با كلام مولا(ع) به پايان مي‌برم كه فرمود:« وَ لَيْسَ شَيْ‏ءٌ أَدْعَى إِلَى تَغْيِيرِ نِعْمَه اللَّهِ وَ تَعْجِيلِ نِقْمَتِهِ مِنْ إِقَامَه عَلَى ظُلْمٍ، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ دَعْوَه الْمُضْطَهَدِينَ، وَ هُوَ لِلظَّالِمِينَ بِالْمِرْصَاد»(نهج البلاغه، فرمان مالك اشتر)
هيچ چيز به اندازه ارتكاب ظلم موجب تغيير نعمت خدا و تعجيل خشم خدا نخواهد شد زيرا خداوند طلب ستمديدگاه را شنوا و در كمين ستمگران است.
و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين
محسن آرمين

روزگار غريبي است : به بهانه توقيف شرق و روزگار

عصرنو 38: حضرت مولانا در دفتر پنجم مثنوي چنين نقل مي‌كند كه روزي پادشاهي با يكي از رعايا به بازي شطرنج مشغول بود كه ناگاه دريافت كه آن رعيت گستاخ جسارت كرده بازي را برده است. پس حضرت سلطان متغير گرديد و به غلامان دستور داد كه رعيت نگونبخت را دست و پاي ببندند و با مهره‌هاي شطرنج چنان بر فرق سر او بكوبند كه تا تاديب شود و ديگر بار از اين گونه معاصي مرتكب نشود… اين ماجرا گذشت تا روز ديگر و بازي شطرنج ديگري… شاه و رعيت به بازي مشغول بودند كه رعيت فلك زده دريافت كه از بدحادثه‌دوباره بازي را برده، در همين حال از ترس تغير سلطان به زير فرشي كه آنجا پهن بود رفت و در برابر پرسش سلطان چنين گفت كه:
كي توان حق گفت جز زير لحاف/
با چو تو خشم آور آتش سجاف/
اي تو مات و من ز خشم شاه مات/
مي‌زنم شه شه ز زير رختهات…
ماجراي دنباله دار رابطه مطبوعات با حاكمان كنوني نيز بي‌شباهت به حكايت فوق نيست… اگر به نوع تعامل اين حاكمان با مطبوعات و رسانه‌هاي مستقل در عمر يك سال و نيمه آنان نگاهي گذرا داشته باشيم شاهد خواهيم بود كه براي حاكمان در اغلب موارد مطالب و موضع‌گيري‌هاي مطبوعات به خودي خود داراي اصالت نبوده و بيش از آن كه به مطالب منتشره پرداخته شود به اين مساله توجه مي‌شود كه دايره تاثيرگذاري نشريات و رسانه‌ها تا كجاست و در صورت فراتر رفتن رسانه‌اي از حد معيني از تاثيرگذاري به هر بهانه‌ممكن از ادامه فعاليت آن جلوگيري مي‌شود. از نوع برخورد هيات نظارت بر مطبوعات با روزنامه شرق، مي‌توان به عنوان نمونه كلاسيك اين گونه برخوردها ياد كرد. روزنامه شرق از معدود روزنامه‌هاي حرفه‌اي با تيراژ قابل قبول در مقايسه با روزنامه‌هاي پس از ارديبهشت 79 بود كه ضمن اطلاع‌رساني و آگاهي‌دهي مناسب نوع بازي شطرنج با حاكميت يكدست و حاميان آن را نيز بلد بود، با اين وجود در برخي رويدادها شيوه بازي حاكميت يكدست چنان غيرمنطقي، عاري از خلاقيت و ضعيف بود كه به ناچار در مواردي چون آوردن نفت سر سفره‌ها، افزايش قيمت‌ها و يا انعكاس برخي سخنان رييس دولت و وزرا بازي را مي‌برد. اين مساله با توجه به تاثيرگذاري روزافزون اين نشريه و همچنين در پيش بودن انتخابات شوراها باعث شد كه حاكميت تاب تحمل از كف دهد و مترصد فرصتي براي توقيف شرق باشد.
بنابراين هيات نظارت بر مطبوعات وزارت ارشاد كه پس از استيلاي مطلق قدرت‌طلبان، نقش بر خورد با مطبوعات را كه در دوره اصلاحات توسط بخش‌هايي از قوه قضاييه اعمال مي‌شد، برعهده گرفته است، در نخستين گام خواهان تغيير مديرمسوول شرق در ضرب‌الاجلي يك ماهه شد و در روزهاي پاياني ضرب‌الاجل با وجود اجابت اين خواسته غيرمنطقي هيات نظارت، توسط گردانندگان شرق به بهانه‌اي ديگر [توهين به مقامات عاليه كشور با انتشار يك كاريكاتور] راي به توقيف شرق داد و به يقين اگر اين كاريكاتور نيز منتشر نمي‌شد باز هم سرنوشت محتوم شرق هماني بود كه اتفاق افتاد… در ناماه هيات نظارت به بيش از بيست مورد نقض قانون توسط شرق اشاره شده كه مهمترين آنها ادعاي توهين به ستارخان بود. [مطمئنا سردار ملي هيچ گاه نه مي‌پذيرفت و نه در مخيله‌اش مي‌گنجيد كه روزي به بهانه توهين به وي مطبوعه‌اي را اعدام كنند]… هرچند كه هيات محترم نظارت حتي نتوانست مستندات بيست مورد تخلف شرق را به محكمه ارسال كند و تنها به نيمي از آن بسنده كرد و دادگاه نيز شرق را از اتهام اهانت به ستارخان تبرئه نمود. متاسفانه شاهديم كه اين روزنامه به حكم هيات نظارت وزارت ارشاد هنوز در محاق توقيف است… اما در اين ميان برخورد عجيب هيات نظارت با روزنامه «روزگار» در نوع خود بي‌سابقه بوده و جاي تامل بسيار دارد و بهاحتمال زياد در آينده در كنار اقدامات محرمعلي خان به يكي از بخش‌هاي خواندني تاريخ مطبوعات ايران بدل خواهد شد. در اين فقره به نظر مي‌رسد كه هيات نظارت در نبود ادله محكمه پسند براي جلوگيري از انتشار اين روزنامه در اقدامي بديع و خلاقانه به تراشيدن و اختراع بهانه‌هاي تازه جهت توقيف نشريات دست يازيده به توفيقات زيادي نيز نايل آمده است. شنيده‌ها حاكي است كه اين هيات پس از انتشار نخستين شماره روزگار به اين جريده تذكر مي‌دهد كه:
1) روزگار با نوع فعاليت تحليلي و اجتماعي مجوز دريافت كرده است لذا نبايد به مسايل سياسي بپردازد. [به نظر مي‌رسد كه اعضاي هيات نظارت در اين باره نشرياتي چون همشهري و جام جم را تورق نفرموده‌اند و همچنين قوانين موضوعه را نيز مورد مداقه قرار نداده‌اند كه به نشريات اجازه داده شده است كه تاحدود سي درصد مطالب را به مواردي خارج از زمينه فعاليت خود اختصاص دهند.]
2) به روزنامه شرق شباهت نداشته باشد. [به شهادت بسياري از افرادي كه اين چند شماره دور جديد روزگار را ديده بودند اين روزنامه از نظر فرم، صفحه‌بندي و شكل ظاهري شباهتي به شرق نداشت]
3) شماره ترتيب نشريه بايد ادامه انتشار دور گذشته روزگار باشد. [در عرف مطبوعات اگر روزنامه‌اي پس از توقف انتشار با تيم جديدي انتشار مجدد يابد براي جلوگيري از تبعات بعدي شماره‌گذاري نشريه از نخست آغاز شده در كنار آن را تركيب «دور جديد» استفاده مي‌شود.]
پس از پاسخ‌هاي روزگار به تذكرات و همچنين تمكين به برخي از تغييرات موردنظر هيات نظارت بر مطبوعات، انتظار مي‌رفت كه حداقل از نظر قانوني حاكميت همواركننده مسير يكه‌سالاري، تا يافتن بهانه‌اي مناسب انتشار اين روزنامه را تحمل كند.
اما حاكميت نشان داد كه در دوره گذار به يكه‌سالاري،‌كلمه‌اي به نام صبر و تحمل را نمي‌توان درگنجينه واژگانش يافت. آنان درتماس برخي مديران ارشاد با اين روزنامه حديث ما في الضمير آنان آشكار شد كه اراده ما بر اين قرار گرفته كه برخي روزنامه‌نگاران تا اطلاع ثانوي چيزي ننگارند و در روزنامه حضور نيابند. در ثاني سرويس سياسي تعطيل شود و در پايان جمله‌اي درباره انتخابات شوراها در اين جريده منتشر نشود.
گردانندگان روزنامه هم به دو فرمان نخست گردن نهادند… اما از بد حادثه ديديم كه روزگار هم به خيل روزنامه‌هاي توقيف شده پيوست…
شايد خوانندگان محترم به ياد داشته باشند كه چندي پيش به بهانه بررسي كارنامه يك ساله دولت احمدي‌نژاد، يكي از نويسندگان شرق در يادداشتي ضمن تخطئه برخي اصلاح طلبان كه در انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري با هشدار و انذار نسبت به پيامدهاي استقرار حاكميت يكدست خواهان حضور فعال مردم در صحنه و مقابله با حزب پادگاني شده بودند، آنها را متهم به سياه‌نمايي و اغراق كرده، مدعي شد كه تفاوت چنداني بين دولت اصلاحات و دولت جديد وجود ندارد.
اين هنوز از نتايج سحر است باش تا صبح دولتش بدمد.
آيا شعبده‌هاي بديع حاكمان جديد حجت را بر دير باوران به اتمام نرسانده است؟ و آيا هنوز بايد منتظر اتفاقي تازه باشيم تا اين دوستان تفاوت‌هاي اين دو دوره را درك كنند؟
بايد اذعان داشت كه… روزگار غريبي است!

دو نوع تئوكراسي

عصرنو 38: انتخاب خبرگان در پيش است و گفت‌وگوهاي فراواني حول و حوش آن به راه افتاده است. فارغ از اين قيل و قال‌ها، تمايل دارم مساله را از زاويه‌اي كه چندان به نظام حقوقي ما مربوط نمي‌شود، مطرح كنم.
مي‌دانيم كه با هيچ يك از معيارهاي دموكراسي، انتخابات خبرگان را نمي‌توان استاندارديزه كرد. چه به لحاظ مرجع تعيين صلاحيت‌ها، چه به لحاظ روحاني بودن كانديداهاي رهبري و خبرگان، چه به لحاظ ميزان رقابت نامزدها و چه به لحاظ ميزان مشاركت شهروندان. من قبلا بارها درباره اين مسايل گفته‌ام و نيازي به تكرار نيست. لذا دست مردم كوتاه است و خرما بر نخيل. اما در درون نظام‌هاي تئوريك، آيا يكي به ديگري ارجحيت دارد يا بايد كليه اشكال نظام‌هاي ماقبل مدرن را رفض و رد كرد؟
براي روشن‌تر كردن موضوع به دو شق ازاين اشكال مي‌پردازم:
1- «سزار پاپيسم»: در اروپا رابطه بين كليسا و سلطنت بنابر آموزه‌هاي «سلطنت آگوستين» رابطه‌اي منفك و تعريف شده بود. كليسا سفارتخانه شهر خدا در زمين بود و راه رستگاري از كليسا مي‌گذشت. زمين در اختيار حكمروايان زميني بود. جمله معروف انجيل هم سرمشق تفكيك بين دو نهاد حساب مي‌شد كه كار خدا را به خدا بسپار و كار قيصر را به قيصر. اما كم‌كم، بر اثر قدرت گرفتن كليسا و دخالت آن در امور زميني، زمينه‌هاي پروتستانتيزم آماده شد و از درون گردوغبار جنگ‌هاي لوتر، مونتسر و كالون، زمينه‌هاي يك دولت عرفي كه هم صاحب شمشير پادشاه باشد و هم صاحب عصاي پاپ، فراهم شد، به اين ترتيب، قدرت آسماني و زميني در كف فردي قرار گرفت كه مالك الرقاب همه بود و تنها او بود كه حق تفسير انجيل را داشت. اين الگو را در ادبيات سياسي، سزار پاپيسم (قيصر پاپي) مي‌نامند. نوع شرقي اين الگو كه با رنگ پاتريمونياليسم آميختگي دارد، همان است كه به خلافت مشهور است. خليفه كسي است كه با مكانيسم استخلاف وظايف اين جهاني رسول‌الله را به عهده مي‌گيرد و ديواني دارد، بوروكراسي‌اي به اسم دالخلافه دارد و در اطراف و اكناف امپراتوري اسلامي والياني مي‌گمارد. امويان، عباسيان، فاطميان وعثمانيان نمونه‌هاي بارزي از اين نوع حكومت هستند. در تشيع، چون خلافت از ابتدا امري كم و بيش مذموم شمرده مي‌شد مساله با وصايت حل شد و بعد از غيبت امام معصوم، با ولايت ادامه يافت. با ورود بحث تجدد و پررنگ شدن نقش مردم كه مشروعيت بخش حاكميت‌ها در جهان كنوني هستند، تلاشي صورت گرفت كه بين اين نوع تئوكراسي و دموكراسي، جمع شود. لذا مثلا مي‌بينيم كوشش‌هايي شد براي تبيين «مردم‌سالاري ديني» در جهت جمع اين دو. البته پيش از اين هم، كساني چون علامه محمدحسين ناييني، محمدجواد مغنيه و ديگران در حوزه شيعي دست به تلاش‌هايي زده بودند. اما به هر حال، عده‌اي هم اكنون نيز معتقدند كه مردم‌سالاري ديني لفظي پارادوكسيكال است و آنچه ما داريم و آنچه توسط اين جماعت پيگيري مي‌شده، «دين‌سالاري مردمي» است. يعني رشته قدرت از خدا به پيامبر و بعد به ائمه معصومين و بعد به امام غايب منتهي شده و از آنجا به فردي منتقل شده است كه مي‌توان به الفاظ گوناگون از وي نام برد: «شيعه كامل»، «ركن رابع»، «من يظهره‌الله»، «سبب متصل به ناميه مقدسه»، «نايب خاص» و غيره.
اما مردم چه‌كاره‌اند؟ وظيفه مجلس خبرگان آن است كه از مردم براي چنين فرد متشخص و برجسته‌اي بيعت بگيرد. درواقع، انتخابات خبرگان به معناي متداول «election» و «Selection» نيست، بلكه نوعي «Sezarian Pelebicite» يا «سرازين پاپي» است. حتي ممكن است از اين الگو نيز استفاده نشود و رهبر بعدي با وصيت از طريق رهبر قبلي انتخاب شود. در اينجا تفاوت نمي‌كند كه اين فرد برجسته اعلم باشد يا نباشد. مرجع باشد يا نباشد. حتي مجتهد باشد يا نباشد. يكي از «عدول مومنين» براي اين امر كفايت مي‌كند.
2- «كلريكاليسم» يا «هايروكراسي»: در اين سيستم، روحانيت داراي سلسله مراتب است و نوعي «قشر ممتازه» را تشكيل مي‌دهد كه قدرت بين اين قشر در چرخش است. در بين اهل سنت، اين شيوه رواج نداشته و ميان شيعيان نوعي «پلوراليسم» ميان مرجعيت شيعه وجود داشته است كه هر فرد مكلفي خود بايد تحقيق مي‌كرد و اعلم را در ميان مجتهدين مي‌يافت. اين تكثر و اختيار نوعي چندسالاري يا «آريستوكراسي» محدود را به ارمغان مي‌آورد كه از «اتوكراسي» نمونه قبلي شناورتر است. حال اگر انتخابات خبرگان در ميان همين قشر ممتازه يعني روحانيت صورت بگيرد و آنها بين خود قواعدي تنظيم كنند كه بتوان كانديداي معتدلي را براي رهبري معرفي كرد و مكانيزم نظارت و عزل وي را نيز تنظيم نمايند، اين تقريبا همان سيستمي است كه در واتيكان عمل مي‌شود، منتهي واتيكان مردمي ندارد كه دخالت كنند راي دهند و كل جامعه قشر ممتازه است. ولي در شيعه چون فقها، نواب عام معصوم محسوب مي‌شوند، همگي داراي حق حاكميت هستند و راه‌هايي چون سبقت و قرعه چون منجر به هرج و مرج مي‌شود، لاجرم بايد به مكانيزم انتخابات رو آورند. مگر آن كه مرجعي آنچنان برجسته باشد (به لحاظ علمي يا پايگاه اجتماعي و مردمي) كه بقيه مراجع، ولايت او را پذيرا شوند، مثل امام خميني، يا ميرزاي شيرازي. يا همچون قانون اساسي قبلي (پيش از بازنگري سال 68)، اگر مدار امر بين عده قليلي از مراجع بود، شورايي از آنها عهده‌دار حكومت شوند.
در شكل اول (قيصر پاپي) اصالت با رهبر است و مجلس خبرگان و شوراي نگهبان در ذيل وي قرار مي‌گيرند(حتي مراجع). اما در شكل دوم (روحاني سالاري) اصالت با مجلس خبرگان است كه نمايندگان مراجع تقليد هستند و صلاحيت آنها توسط ايشان تاييد مي‌شود. مثل فرق سيستم رياستي و پارلماني كه در سيستم رياستي، رييس قوه مجريه مي‌تواند پارلمان را منحل كند ولي در سيستم پارلماني، اين پارلمان است كه مي‌تواند نخست وزير را عزل كند.
اخيرا ديدم كه يكي از فضلاي حوزه علميه قم با طرح سوالاتي سعي كرده بود ميان دو منشا مشروعيت الهي و مردمي حكومت تعارض‌هايي پيدا كند. چنان كه گفتم در انتخابات خبرگان، جمهور محلي از اعراب ندارد. لذا تلاش مي‌كنم با مقدماتي كه گفتم، به طرح دو سوال بپردازم تا تفاوت‌هاي اين دو نوع سيستم نئوكراتيك را كه در كشور ما مغفول مانده است، روشن نمايد:
1- اگر دوران امر بين اين باشد كه رهبري مجلس خبرگان را منحل كند يا مجلس خبرگان رهبري را عزل نمايد، تقدم با كدام يك است؟
2- آيا رهبري مي‌تواند از فراز مجلس خبرگان و از طريق وصايت، رهبر بعد از خود را تعيين كند؟

چرا ائتلاف؟

سرمقاله عصرنو 38: طبري مورخ معروف در تاريخ خود نقل كرده كه ابومسلم خراساني در پيامي به منصور دوانيقي خليفه عباسي نوشت: «ما از شاهان ساسان نقل مي‌كرده‌ايم كه وقتي توده‌ها آرام شوند وزيران (كارگزاران حكومت) ترسان باشند».
هرچند در دو دهه اخير بعضي از قطب‌هاي حكومت اصرار داشته و علاقه‌مند بودند جامعه ايراني، جامعه‌اي ساكت، آرام و ساكن باشد، اما اصلاح طلبان با حضور هشت ساله در دولت، چهار ساله در مجلس شوراي اسلامي و شوراي شهر و روستا درصدد بودند تا شور و شعور اجتماعي را تحريك كرده و جنب و جوش سياسي و اجتماعي را قرين و ملكه مردم كنند.
اصرار هميشگي اصلاح طلبان، چه زماني كه بر سرير قدرت سياسي بودند و چه اكنون كه خارج از قدرت سياسي و در درون جنبش اجتماعي مردم حضور دارند، اين است كه به رغم همه نامرادي‌ها و نامردي‌ها بايد در صحنه مشاركت‌هاي اجتماعي قابل دفاع! حضور داشت و هر زمان كه حداقل‌هاي لوازم انتخابات سالم ديده مي‌شود بايد پاي صندوق‌راي رفت. انتخابات آتي (اگرچه به علت همسويي و جنگ زرگري دولت و مجلس دو انتخابات خبرگان رهبري و شوراهاي شهر و روستا كه يكي مظهر دوري از دموكراسي و ديگري به جهت شكلي مردمي‌ترين انتخابات است را همزمان كرد) از منظر ديگري قابل تامل است.
اكنون كه جريان و تفكري خاص كه ريشه در انديشه‌هاي مخالفت‌خواني با امام خميني در دهه 40 را دارد بر اركان اصلي حكومت و جامعه چنگ انداخته مي‌خواهد براي هميشه حاكميت مطلقه يكپارچه را دراندازد و با رويكردي افراطي اهداف و آرزوهاي ملي و بين‌المللي خود را تكميل كند، حضور مخالفان اين تفكر در پاي صندوق راي مانعي براي تكميل اين رويا خواهد بود. شرايط به گونه‌اي است كه حتي جريان راست سنتي و تا حدودي وفادار به بعضي از آرمان‌هاي امام كه خود در شكل‌گيري اين جريان به اصطلاح سوم نقش اساسي داشته نگران آينده است. جريان راست سنتي كه حاضر شد به هر قيمتي حضور اصلاح طلبان در دولت، مجلس و شوراها را پايان بخشد، فكر نمي‌كرد روزي گرفتار جريان و آدم‌هايي مي‌شود كه جز راي خود تاب هيچ نظري حتي مخدوم خود را نداشته و در برتري راي خويش بر هر تدبيري خرده بگيرند. گويي تماما رهبر بلامنازع امت اينهايند و وكيل تام‌الاختيار ملت! حكايت امروز جريان راست سنتي يادآور اين حكايت جاخط معتزلي است كه نقل كرده «يك قوزي در چاه افتاد، از قضا قوزش راست شد، اما گرفتار فتق گرديد. يكي تهنيتش گفت كه بحمدالله قوزت از ميان رفت، گفت: اما اين درد كه به جايش آمده بالاتر است». (كتاب الحيوان، ج 5، ص 3)
امروز كه بخش‌هاي پيشاگفته سياست معطوف به مصلحت عمومي را كه رفاه عمومي و حقوق اجتماعي را تعقيب مي‌كند به سياست معطوف به «مصلحت حكومت- بقاي قدرت» تبديل كرده، بايد با حضور در انتخابات، آن هم در سايه يك ائتلاف شامل، فراگير و جدي، گوي جمهوريت‌زدايي را از دستان رقيب ربود و با كسب پيروزي متخلقانه، مشروع و مردانه كرسي‌هاي سرنوشت ساز را به باوران انديشه جمهوري خواهانه و مردم‌سالار امام بزرگوار سپرد. اين شد نيست. رويا نيست. از سوي ديگر پيروزي اين روزهاي دموكرات‌ها در كنگره آمريكا كه احتمالا حذف سياست جنگ جويانه تندروان آمريكا از صحنه‌هاي داخلي و خارجي و بالطبع خاورميانه شاهد صلح پايدار را نويد مي‌دهد و مي‌تواند براي كشورهاي منطقه خاورميانه مسرت‌بخش باشد، ‌مصرعي از يك بيت‌است كه نيم ديگرش در وجود دولتمردان و كارگزاران طرفدار صلح طلبي و دموكراسي در كشورهاي منطقه است. آنهايي كه انديشه صلح جويي و گفت‌وگو و تفاهم را تعقيب مي‌كنند.همانند رهبري امروز اصلاح طلبان. اين كه امروز صاحب اين انديشه صلح جويي و تفاهم، محور و ميدان دار ائتلاف شده ضرورت درك واقعيت پيش گفته است.
اقتدارگرايان كه خود به وحدت و تفاهمي در انتخابات شوراها نرسيده و احتمالا نخواهند رسيد- مگر دستي از غيب برون آيد وكاري بكند!- درصددند ائتلاف شكل گرفته اصلاح طلبان را با جنگ رواني و تبليغاتي از بين ببرند. بدين منظور ستادي پنج نفره را شكل داده هدف خود را تعقيب مي‌كنند. ما اميدواريم نيازي نباشد روزگاري اين ستاد جنگ رواني را كه با بهره‌گيري از رسانه ملي و ساير تريبون‌ها عليه ائتلاف اصلاح طلبان جنگ رواني تدارك مي‌بينند افشا كنيم. اميدواريم دوستان و ساير اعضاي احزاب اصلاح طلب كه منشور ائتلاف را امضا كرده‌اند در اين گرداب گرفتار نشوند و تا پايان روز راي‌گيري- مشروط بر حضوري كه شاهد رعايت حداقل‌هاي مشاركت همگاني از طرف دولت، شوراي نگهبان و سايرين باشد- وفاداري خود را به ائتلاف زيباي اصلاح طلبان به محوريت سيدمحمد خاتمي حفظ نموده و به نامزدهاي اصلاح طلب راي دهند. بايد بپذيريم وفاداري به آرمان اصلاح طلبي و مردمسالاري كه ريشه در هدف، فكر و آرمان امام راحل دارد اقتضا مي‌كند منفعل نباشيم بلكه مشاركتي فعال و داخل در يك ائتلاف را تعقيب كنيم.

معتمدان اصولگراي آقاي وزير كشور! در نخستين آزمون

عصرنو 38: 1- يكي از مهمترين ويژگي‌هاي يك انتخابات قابل قبول آن است كه راي دهندگان نسبت به سلامت انتخابات و صحت رفتار دست‌اندركاران آن مطمئن باشند. يقينا در چنين انتخاباتي، به شرط تامين ساير شروط لازم مانند احساس تاثيرگذار بودن راي مردم در سازوكار واقعي اداره جامعه، مشاركت راي دهندگان فراگيرتر، از سر رضا و رغبت و بر مبناي خود انگيختگي و احساس اقامه يكي از مهمترين حقوق شهروندي خواهد بود. در اين ميان يكي از مهمترين طرق ايجاد اطمينان نسبت به سلامت برگزاري انتخابات، وجود تكثر و تنوع سلايق سياسي در بين نهادهاي برگزاركننده انتخابات است به گونه‌اي كه اين تنوع و اختلاف سليقه، باعث كنترل و نظارت متقابل دست‌اندركاران مختلف انتخابات، نسبت به رفتار يكديگر شود. حال خصوصا در كشوري مانند ايران كه ترتيبات برگزاري انتخابات، چندان نهادمند و قانوني نيست تا امكان سوءاستفاده برگزاركنندگان را منتفي نمايد. چنانچه شرايط آرايش نيروها و جناح‌هاي سياسي كشور در قدرت، طوري شكل بگيرد كه يكي از جناح‌هاي سياسي در صحنه برگزاري انتخابات حاكم مطلق بوده و ساير گروه‌ها و جناح‌ها، هيچ گونه نقشي در اجرا و نظارت قانوني بر انتخابات نداشته باشند؛ خود به خود ضمن اين كه امكان تصرف غيرقانوني در انتخابات براي جناح حاكم فراهم مي‌شود، موجبات نگراني و سوءظن جناح غايب در حاكميت نيز فراهم مي‌شود. اين مساله زماني جدي‌تر خود را نشان مي‌دهد كه جناح غيرحاضر در حاكميت، از ابزارهاي نظارتي ديگري همچون روزنامه و تريبوني براي سخن گفتن با افكار عمومي نيز محروم باشد.
2- با توجه به آنچه ذكر شد، ‌اصلاح طلبان در طول دوره 8 ساله در دست داشتن دولت، همواره تلاش كردند تا تركيب هيات‌هاي اجرايي انتخابات مختلف را به گونه‌اي آرايش دهند كه مجموعه دست‌اندركاران برگزاري انتخابات، ‌جلوه‌اي از مجموعه نيروها و جناح‌هاي سياسي حاضر در عرصه سياسي كشور باشند و با ايجاد اين تعادل سياسي، افكار عمومي جامعه را نسبت به برگزاري انتخاباتي سالم و به دور از دست اندازي برگزاركنندگان انتخابات مطمئن كنند. از اين رو در طول برگزاري هفت دوره انتخاباتي كه در طول سال‌هاي دولت اصلاحات انجام شد، درخواست مجريان انتخابات (وزارت كشور دولت اصلاحات) از نهادهاي نظارت بر انتخابات اين بود كه با انتخاب تركيبي متعادل و فراجناحي از هيات‌هاي نظارت، امكان انتخاب فراجناحي اعضاي هيات‌هاي اجرايي را نيز به دولت بدهند تا در نهايت، تركيبي متنوع از نيروهاي سياسي فعال جامعه، كار اجرا و نظارت بر انتخابات را عهده‌دار شوند. اما اين خواسته، (به غير از انتخابات شوراهاي دوم كه نظارت بر آن، توسط مجلس ششم انجام شد) همواره از سوي نهاد نظارتي انتخابات (شوراي نگهبان) با بي‌اعتنايي روبه‌رو شد و تركيب اعضاي هيات‌هاي نظارت، از ميان تندترين و جناحي‌ترين نيروهاي جناح مخالف اصلاحات انتخاب شدند و لذا تلاش‌هاي دولت اصلاحات براي ايجاد تعادل سياسي در دست‌اندركاران برگزاري انتخابات، عملا ناكام ماند.
3- انتخابات آتي مجلس خبرگان و شوراها در حالي در كشور برگزار مي‌شود كه اعضاي هيات‌هاي نظارت بر اين انتخابات، همانند عادت مالوف نهادهاي نظارتي، به لحاظ گرايش سياسي كاملا يكدست و هماهنگ انتخاب شده‌اند، به گونه‌اي كه در انتخابات شوراها نيز كه نظارت بر آن توسط مجلس شوراي اسلامي انجام مي‌شود، علي‌رغم آنكه نمايندگان عضو فراكسيون اقليت مجلس، تعدادي بالغ بر 15 تا 20 درصد كل نمايندگان مجلس را شامل مي‌شوند، تعداد نمايندگان غيروابسته به جناح اكثريت عضو هيات مركزي نظارت و هيات‌هاي عالي نظارت استاني، به پنج درصد هم نمي‌رسد. بر اين اساس و با توجه به نقش تكثر سياسي دست‌اندركاران برگزاري انتخابات، در ايجاد سلامت در برگزاري انتخابات و جلب اطمينان مردم نسبت به اين امر، حداقل ايجاد تعادل در تركيب هيات‌هاي اجرايي انتخابات، مي‌توانست تا حدودي به جلب اطمينان جامعه و گروه‌هاي سياسي، نسبت به چگونگي برگزاري انتخابات و سلامت حاكم بر آن كمك نمايد. اما با كمال تاسف تركيب شكل گرفته هيات‌هاي اجرايي در هر دو انتخابات پيش رو، كاملا يكدست، جناحي و حتي در مواردي، تندتر و جناحي‌تر از هيات‌هاي نظارت است. در اين ميان توجه به اظهارات اخير وزير محترم كشور در پاسخ به سوال خبرنگاراني كه جوياي پاسخ وزير نسبت به دليل تركيب سياسي يكدست هيات‌هاي اجرايي بودند نيز قابل توجه و شنيدني است. وي كه به نظر مي‌رسد فراموش كرده است كه به عنوان مجري انتخابات، يكي از وظايف ملي و مهمش ايجاد اعتماد و اطمينان در راي دهندگان است، اعلام مي‌نمايد كه: «دولت اصولگرا،‌معتمدانش هم اصولگرا هستند.!!»
4- براساس قانون انتخابات شوراها، هيات‌هاي اجرايي انتخابات شوراها داراي 11 عضو است، فرماندار يا بخشدار، روساي ثبت احوال و آموزش پرورش هر شهرستان يا بخش و هشت نفر از معتمدان اقشار مختلف مردم كه از بين 30 نفر معتمدي كه توسط فرماندار يا بخشدار انتخاب شده، به وسيله خود آنان انتخاب مي‌شوند. اين هيات‌ها علاوه بر به عهده داشتن مسووليت اصلي برگزاري و اجراي انتخابات، وظيفه بررسي صلاحيت داوطلبان انتخابات را نيز عهده‌دارند و در انتخابات شوراها تاييد صلاحيت داوطلبان، توسط هيات‌هاي اجرايي، به منزله تاييد قطعي صلاحيت آنان به حساب آمده و مراجع ديگر، از جمله هيات‌هاي نظارت نمي‌توانند صلاحيت چنين داوطلباني را رد كنند. اين ويژگي، منحصر به انتخابات شوراها است كه در سال 82، توسط مجلس ششم و با اصلاح قوانين مربوط به وقوع پيوست. بنابراين رسيدگي به صلاحيت داوطلبين انتخابات شوراهاي آينده در هيات‌هاي اجرايي، با توجه به اختيارات فراگير ذكر شده اين هيات‌ها، نخستين آزمون براي معتمدان اصولگراي وزير محترم كشور در هيات‌هاي اجرايي اولين انتخاباتي است كه توسط حاكميت يكدست و يكه‌سالار انجام مي‌شود و مراحل بعدي اين آزمون را عملكرد هيات‌هاي نظارت در رسيدگي به رد صلاحيت‌هاي احتمالي صورت گرفته در هيات‌هاي اجرايي، چگونگي هدايت جريان تبليغات انتخابات و ميزان عدالت حاكم بر آن، شيوه برگزاري و اخذ راي در روز انتخابات و دخالت يا عدم دخالت نيروها و نهادهاي غيرمسوول، خصوصا حزب پادگاني، در آن، تاييد صحت برگزاري انتخابات خصوصا در حوزه‌هاي انتخابيه‌اي كه حاكميت يكه‌سالار در آن حوزه‌ها احتمالا با شكست مواجه شده است و… تشكيل مي‌دهد.
امروز چشم و گوش جامعه و فعالين سياسي بيش از گذشته، بر روند برگزاري انتخابات و عملكرد دست‌اندركاران آن نظارت دارد و آن را رصد مي‌كند.

فرجام شيرين پاي بندي به دموكراسي

عصرنو 38: خبر پيروزي ساندينيست‌ها در انتخابات اخير نيكاراگوئه و بازگشت دانيل اورتگا به رياست جمهوري آن كشور براي ايرانيان از ديرباز به سبب همزماني وقوع انقلاب اسلامي با انقلاب نيكاراگوئه احساس هم‌ذات‌پنداري و تعلق ويژه‌اي دارند، خبري مهم و دلنشين بود. اما امروز فراتر از اين احساسات، آنچه رييس جمهور شدن اورتگا را براي جامعه ما داراي اهميت و حاوي عبرت‌ها و نكات قابل تأمل مي‌كند، توجه به نوع نگاه ساندينيست‌هاي نيكاراگوئه به قدرت و مشي آنان در مواجهه با دشمنان خارجي و مردم كشورشان است.
از دير باز الگوي تقريبا رايج انقلاب‌هاي جهان، خصوصاً نوع چپ و ماركسيستي آن، آن بود كه پس از پيروزي، براي اداره كشور، حكومتي متمركز، مقتدر و متكي بر مشروعيت سياسي ناشي از انقلاب مردم و پيروزي نظام بر ديكتاتوري تأسيس مي‌كردند. در اين ميان كمتر انقلابي را مي‌توان يافت كه پس از پيروزي، براي تداوم مشروعيت سياسي خود، راه مراجعه به آراي مردم و دموكراسي را در پيش گرفته باشد. شايد يكي از بهترين مثال‌ها در اين زمينه، كوبا و حكومت آن باشد. انقلابي كه حكومت برآمده از آن، براي اداره كشور و پيشبرد اهداف منطقه‌اي و جهاني خود، به سازوكارهاي دموكراتيك پشت كرده، به پشتوانه مشروعيت انقلابي از جامعه و حكومتي متمركز و غيردموكراتيك را بنا نهاد كه علي‌رغم دست‌يابي به برخي موفقيت‌هاي داخلي و جهاني، امروز در آستانه بازنشستگي رهبر كشور، جامعه با بحران مشروعيت و كارآمدي مواجه شده و حاكميت، با جايگزين كردن غيردموكراتيك برادر وي، در مسيري محتوم و بدون فرجام گام برداشته است و آخرين تلاش‌هاي خود براي حفظ ساختار حكومتي را به كار مي‌بندد.
بدون ترديد، امروز كه آمريكاي مركزي و لاتين، در مسير به قدرت رسيدن دموكراتيك و پياپي حكومت‌هاي چپگراي مخالف آمريكا قرار داد، نتيجه اعمال شيوة حكومتي كوبا، شرايط را به گونه‌اي رقم زده است كه به فرض برگزاري انتخاباتي دموكراتيك در آن كشور، احتمال راي آوري و پيروزي وارثان حكومت انقلابي اما غيردموكراتيك كنوني كوبا، براي كمتر تحليل گري متصور و قابل پيش‌بيني است.
در چنين فضا و شرايطي است كه الگوي رفتاري انقلابيون نيكاراگوئه، پس از رسيدن به قدرت، قابل توجه و تحسين است.

قطعنامه پاياني کنگره دهم سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران

پايگاه اطلاع رساني سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران: كنگره دهم سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران در روزهاي 26 و 27 مرداد امسال در تهران با بررسي پيش نويس قطعنامه پيشنهادي در كميسيون مربوطه، محورهاي تكميلي خود را براي تدوين و انتشار آن، تصويب و در اختيار شوراي مركزي سازمان قرار داد. متن اين قطعنامه كه پس از تصويب نهايي در 15 مهر منتشر شد به اين شرح است:
بسم الله الرحمن الرحيم
فصل اول؛ تحليل وضع موجود
كليات:
انقلاب اسلامي ايران که در ادامه بيش از سه ربع قرن مبارزات ملت بزرگ ايران شکل گرفت، در بطن خود حامل آرمان ها و مطالبات محقق نشده ملت ايران در دو جنبش بزرگ و سرنوشت‌ساز مشروطيت و نهضت ملي ايران يعني نفي استبداد مطلقه فردي، حاکميت قانون، آزادي و مساوات قانوني، استقلال و نفي سلطه بيگانه بود. تجلي آرمان‌هاي مذکور در اصلي‌ترين شعار انقلاب اسلامي يعني استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي، به روشني از اين حقيقت حکايت داشت که ملت ايران با بهره گيري از تجربه مبارزات افتخار آفرين گذشته، عزم آن دارد، مطالبات و خواسته هاي تاريخي خويش را در نظام سياسي و بر بستري از مناسبات فرهنگي، اجتماعي سازگار با هويت ملي و اسلامي خود محقق سازد. مباني و مؤلفه‌هاي شکل‌دهنده اين نظام و آن مناسبات بر انديشه ها و افکار بلند عالمان و متفکران بزرگي چون سيدجمال‌الدين اسدآبادي، آخوند خراساني، علامه نایيني، سيدمحمود طالقاني، مرتضي مطهري، مهدي بازرگان، علي شريعتي و الهام‌بخش‌تر از همه انديشة امام خميني(ره) استوار بود که طي يکصد سال گذشته بر مبارزه با قشري گري و جمود و نفي خرافه از چهره دين، استقبال و تأكيد اسلام بر بهره‌مندي از علم و معرفت بشري و سازگاري اسلام با عدالت و آزادي تأکيد کرده اند. مؤلفه ها و مباني مذکور در طول 27 سال گذشته همواره از سوي متحجران و استبدادطلبان و ماجراجويان به چالش کشيده شده است. اغراق نخواهد بود اگر بگوييم که طي سال هاي پس از انقلاب مؤثرترين حرکات و واکنش ها در برابر اين جماعت از آن امام بوده است. آن چه موجب مي شود اقتدارگرايان و متحجران، امروز علي رغم تمامي تمهيدات و امکانات تبليغي و رسانه اي و مالي در اختيار، نتوانند امام خميني(ره) را به نفع خود مصادره کنند، تأکيد هماره او در تمام دوران رهبري خويش بر همين مباني و مخالفت صريح، آشکار و قاطع با جامد انديشان و مخالفان حاکميت قانون و آزادي بوده است. اصرار شگفت‌انگيز و وسواس‌ گونه امام در استقرار نظام جمهوري، اصرار بر تدوين هر چه سريع‌تر قانون اساسي و برگزاري انتخابات مجلس شوراي ملي و رياست جمهوري در اوج شور انقلابي سال 57 و صدور اعلاميه 8 ماده اي در جهت حفظ حقوق افراد و حريم زندگي خصوصي شهروندان در سال هاي آغازين انقلاب، تأکيد هميشگي او بر حاکميت قانون، ميزان بودن رأي ملت، دفاع از آزادي ملت در انتخاب نمايندگان خويش، واکنش شديد در برابر کساني که دانشجويان و جوانان را به تقليد در عرصه سياست و مشارکت در اداره امور کشور فرا مي‌خواندند، منع اکيد او از دخالت نيروهاي نظامي در حوزة رقابت سياسي و درخشان تر از همه مبارزه شديد و سازش‌ناپذير او با تحجر و جمود به‌ويژه در دو سال پاياني حيات خويش که با نظريه پردازي ها و راهگشايي هاي تئوريک و فتاواي سنت‌شکن در حوزه هاي مختلف همراه بود و ده‌ها نمونه ديگر از اين دست، بيانگر نقش بي بديل امام در دفاع از آرمان هاي اصيل انقلاب و مباني نظام جمهوري اسلامي در برابر استبدادطلبان و متحجران جامدانديش در دهه اول انقلاب است. بر پايه چنين نگاهي به ماهيت انقلاب اسلامي است که ما جنبش اصلاحي ملت ايران را با شعار حاکميت قانون، تقويت جامعه مدني و مردم‌سالاري، حرکتي در جهت احياي مسيري مي دانيم، که پس از امام به انحراف کشيده شد. اما نقص ها، کاستي ها و فرصت سوزي ها از يک سو و مقاومت و تلاش همه‌جانبه کانون هاي مهم و تعيين کننده قدرت به پشتوانه ابزارهاي مؤثر حاکميتي و امکانات گسترده مالي و تبليغاتي از سويي ديگر، نهايتاً اصلاح‌طلبان را علي رغم تمامي دستاوردهاي ارزشمند در حوزه هاي مختلف داخلي و خارجي، از دستيابي به اهداف خود محروم ساخت. با انتخابات مخدوش مجلس هفتم که به تصريح ریيس‌جمهور و ریيس‌مجلس وقت سرنوشت اكثريت کرسي‌هاي پارلمان از پيش تعيين شده بود، شاهد تسلط جريان اقتدارگرا بر مهم‌ترين نهاد انتخابي کشور بوديم. انتخابات مجلس هفتم پس از گذشت بيش از يک دهه چالش ميان مردم‌سالاري و آمريت در دوران پس از امام، سرآغاز روند تغيير هويتي بود که با اهداف و آرمان هاي راستين انقلاب اسلامي ايران تعريف مي شد. برگزاري چنين انتخاباتي که در سال هاي پس از انقلاب نمي توان براي آن نظيري يافت، به روشني از عزم قاطع اقتدارگرايان براي هدم اساس جمهوريت و استقرار يکه‌سالاري از طريق استحاله نهادهاي انتخابي نظام و تبديل آن به نهادهايي مطمئن، مطيع و کاملاً در اختيار، حکايت داشت. از اين رو پيش‌بيني اجراي استراتژي تبديل ریيس‌جمهور به تدارکاتچي و ریيس دفتر در انتخابات دور نهم، امر چندان مشکلي نبود و با انتخابات رياست‌جمهوري نهم، روند حاکميت اقتدار بر نهادهاي انتخابي تکميل گرديد.
آن چه گفته شد بيانگر اين واقعيت است كه فرايند شتابنده شكل گيري قدرت نامحدود و غيرپاسخگو به مثابه منشاء بسياري از مشكلات اساسي كشور طي ساليان اخير، به آخرين مراحل خود نزديك مي شود.
ساده انديشي است اگر تصور كنيم ساختار حقوقي عامل اصلي پيدايش چنين مشكلي است و با تغيير آن مساله‌اي كه حل آن همواره كانون اهتمام جنبش هاي سياسي اجتماعي تاريخ معاصر بوده است، مرتفع خواهد شد. قانون اساسي اصولاً داراي ابهام ها و كاستي هاي قابل توجهي است. ابهام هايي كه متأسفانه امكان تفسيرهاي ناروا و متضاد با ديدگاه ها و اهداف واضعان اوليه آن را امكان پذير ساخته است. اين نارسايي ها و ابهامات البته مي بايست در شرايطي دموكراتيك اصلاح گردد، اما مادام كه ساختارهاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي مولد اقتدار تغيير نكند، بهترين قانون ها نيز مانع پيدايش استبداد مطلقه نخواهد شد. قانون اساسي مشروطه في‌نفسه در دوره خود قانون مترقي و كاملي بود، اما مانع پيدايش استبداد رضا‌شاهي و محمدرضا شاهي نشد. ناكامي سه جنبش سرنوشت ساز در تاريخ يكصدساله معاصر در تغيير ساختارهاي موجد اقتدار، به روشني گوياي اين حقيقت است كه براي حل اين مشكل به جاي روش هاي انفجاري، هيجاني، سريع و در عين حال ناپيگير و مقطعي، بايد در انديشه راهكارهاي متضمن مبارزه اي درازمدت، آرام و در عين حال قاطع و جدي بود.
قانون اساسي علي رغم ضعف ها و كاستي هاي آن، داراي ظرفيت ها و مستندات حقوقي انگيزه بخشي براي سامان دادن مبارزه اي مؤثر براي محدود و پاسخگو كردن قدرت است. به رسميت شناختن اصل نظارت بر رهبري توسط مجلس خبرگان موضوع اصل 108 قانون اساسي و تعيين وظايف و اختيارات قانوني رهبر موضوع اصل 110 كه تفصيل و تبيين آن مانند هر اصل ديگر قانون اساسي برعهده قوانين عادي است از جمله مهم‌ترين تضمين هاي حقوقي توزيع قدرت متوازن و ظرفيت‌هاي ساختار حقوقي موجود براي محدود و پاسخگو كردن قدرت به شمار مي رود. اصول مترقي ناظر بر حقوق و آزادي‌هاي قانوني و حق حاكميت ملت در فصول اول، سوم و پنجم قانون اساسي و تصريح بر ابتناي كليه امور كشور بر شورا و آراي ملت آشكارا راه را بر تفاسير اقتدارگرايانه و استبداد‌طلبانه از اموري نظير ولايت فقيه و يا آنچنان كه در اين قانون آمده است، ولايت مطلقة امر مي بندد. مشكل امروز ما نه ساختار حقوقي، بلكه عدم تبيين و تدوين برخي اصول مرتبط با حق حاكميت ملت نظير اصل 110 قانون اساسي است كه به علت ساختار واقعي قدرت، عموماً موضوع تفاسير ناروا و مغاير با ماهيت مردم‌سالار انقلاب اسلامي و همچنين فصول و اصول ناظر بر حقوق و آزادي‌هاي ملت در قانون اساسي قرار مي گيرد. با توجه به واقعيات فوق به اعتقاد ما مشي اصلاحي در چارچوب قانون كه در سطح اجتماعي _ فرهنگي، رشد آگاهي ها، توزيع قدرت، اصلاح ساختارها و در سطح سياست و قدرت، دموكراتيزه كردن نهادهاي حكومت را در دستور كار قرار داده باشد، مناسب ترين و مطمئن ترين شيوه هاي مبارزه متضمن مصالح ملي است.
حوزه سياست داخلي
1) ارزش هاي ديني و اخلاقي:
چنان که گفتيم عدالت‌طلبي، آزادي‌خواهي بر بستري از معنويت و ايمان آگاهانه و مبارزه با خرافات و تحجر، اصلي‌ترين مؤلفه هاي انديشه و فرهنگ انقلاب اسلامي به شمار مي آمد. امروز مشکل بتوان در آنچه از تريبون‌هاي رسمي به نام اسلام تبليغ و ترويج مي شود، اثري از آن افکار و انديشه هاي رهبري و بزرگان انقلاب اسلامي سراغ گرفت. خرافه و تحريف و تحجر در گسترده‌ترين شکل ممکن به نام اسلام تبليغ مي شود. افکار خرافي و اشکال انحرافي سوگو‌اري و عزاداري مذهبي به نام حقايق ناب و اصيل ديني با ظواهري دافعه برانگيز در رسانه هاي رسمي و کانون هاي ديني وابسته به حاکميت ترويج مي‌شوند. گزافه گويي هايي نظير ادعاي ارتباط با امام زمان (ع) و تاييد تصميمات و عملکرد مسوولان و نهادهاي حاکميت از سوي امام (ع) و مستند ساختن تصميمات و برنامه‌ها در اداره امور کشور و حتي فهرست هاي انتخاباتي جريان حاکم به تأييد آن بزرگوار، اکنون به اموري رايج و متعارف تبديل شده است.
اصالت يافتن قدرت و استفاده از ايمانيات و اعتقادات ديني در خدمت حفظ و بسط قدرت، وعده‌هاي دروغ، تبليغات كذب‌، هتك حرمت و حيثيت افراد، عهدشكني و نقض پيمان را به اموري رايج و پديده‌هايي متعارف تبديل كرده است، آن گونه كه اين همه هيچ اعجاب و شگفتي برنمي‌انگيزد. تمسك به ظواهر و بي‌اعتنايي به روح و محتواي دين،‌ بارزترين وجه رويكردهاي ديني رسمي حاكميت جديد به عرصه‌هاي مختلف، به ويژه حوزه‌هاي فرهنگي و اجتماعي به‌شمار مي‌آيد.
2) آرايش نيروهاي سياسي:
طي يكي دو سال گذشته شاهد تحولات چشمگيري در عرصه سياسي و آرايش نيروهاي فعال در اين عرصه هستيم. تماميت‌خواهي اقتدارگرايان حاكم موجب شتاب روند تفكيك و افتراق در درون جبهه مخالفان اصلاحات شده است. راست سنتي كه هنوز به علت ضديت با اصلاحات، قيد و بندهاي حوزه قدرت و احساس نوعي هم سرنوشتي كاذب، پيوندهاي خود را با كانون قدرت ضداصلاحات حفظ كرده است، اكنون ناراضي از قدرت طلبي ها و انحصارطلبي هاي شريك اقتدارگراي خود، بيش از اين حاضر به پذيرش مسووليت هزينه هاي سنگين ناشي از سياست ها و تصميمات حاكميت جديد در اداره امور كشور نيست. تجربه يکسال گذشته همچنين كانون هاي مذهبي و غيرسياسي سنتي را كه بيش از هر چيز دغدغه دين دارند، نسبت به ماهيت ادعاهاي اقتدارگرايان در التزام و دفاع از دين و شريعت مردد و نسبت به نتايج قدرت مطلقه و غيرقابل مهار نگران ساخته است.
اكنون همگان دريافته اند كه اين تنها اصلاح طلبان نيستند كه بايد از صحنه قدرت حذف شوند بلكه همه طيف‌هاي غيراقتدارگرا نيز مشمول اين سياست حذف قرار گرفته و يا حداكثر در سناريوي قدرت و اداره كشور براي برخي از آنها نقش دست چندم در نظر گرفته شده است. بر اين همه بايد عدم تمايل متحدان سابق اقتدارگرايان به پذيرش مسووليت عواقب سياست هاي ماجراجويانه و پرخطر اقتدارگرايان حاكم كه آثار و نتايج آن از هم اكنون در سطح ملي قابل مشاهده است را نيز افزود. از اين رو به نظر مي رسد، خطر اقتدارگرايي و قدرت مطلقه در آينده مهم ترين چالش سياسي و مهار و كنترل آن، محور ائتلاف ها و همسويي هاي نيروهاي ماهيتاً متفاوت سياسي خواهد بود.
از سويي ديگر طي اين مدت در جبهه اصلاحات نيز شاهد تحولاتي قابل توجه بوده ايم. ناتواني از دستيابي به اجماع در انتخابات رياست جمهوري نهم و حضور بخشي از نيروهاي اصلاح طلب با عنوان اصلاح طلبان پيشرو در انتخابات از اختلاف های مهمي در درون اين جبهه حكايت مي كرد. اختلاف هایی كه اصلاح طلبان تا آن زمان سعي داشتند آنها را اختلاف سليقه و يا حداكثر اختلاف در تاكتيك معرفي كنند. ادامه انتقادها و اتهام ها و حملات بخشي از اصلاح‌طلبان عليه بخشي ديگر طي يکسال گذشته، اگرچه به منظور احتراز از بهره‌برداري تبليغاتي اقتدارگرايان با پاسخي متقابل همراه نبوده است، از وجود موانع جدي بر سر راه اتحاد و ائتلاف در درون اين جبهه حكايت مي كند. در عين حال – علي‌رغم تلاش هاي تبليغاتي حاكميت جديد، به‌ويژه تكاپو و فعاليت رسانه ملي در تشديد اين اختلاف ها- با توجه به برخوردهاي مدبرانه و عدم استقبال از تنش در درون اين جبهه از يك‌سو و احساس خطر مشترك نسبت به حاكميت قدرت مطلقه از سويي ديگر، به‌تدريج شرايط ذهني مساعدتري براي همگرايي در درون اين جبهه فراهم آمده است.
تجارب سال هاي گذشته و به‌ويژه آشكار شدن ناكارآمدي، محتوا و الزامات عملي راهبردهاي آلترناتيو اصلاحات در اين مدت، موجب مقبوليت بيشتر راهبرد اصلاح طلبانه به عنوان تنها راهبرد ممكن و مفيد در ميان اپوزيسيون قانوني داخل كشور شده است. از اين رو شاهد پيدايش نوعي همگرايي عام و شكل گيري ائتلاف هاي مختلف اما همسو در سطح نيروهاي سياسي مخالف اقتدارگرايي هستيم.
متقابلاً در سطح نيروهاي اپوزيسيون غيرقانوني خارج كشور، به بهانه عدم توفيق راهبرد اصلاح طلبانه، رويكردهاي برانداز و خشونت طلبانه تقويت شده است. آثار اين دگرگوني را مي توان در حمايت پاره اي از نيروهاي مذكور از فشارهاي بين‌المللي به‌ويژه آمريكا و نيز احياي مجدد اقدامات خشونت آميز و مسلحانه در پاره اي نقاط كشور مشاهده كرد. نكتة مهم در اين زمينه استقبال افراطيون حاكم از روند مذكور و حتي تلاش براي تشديد آن است. علت اين استقبال و هم‌افزايي، فرصت و بهانه اي است كه حركات برانداز و خشونت طلبانه به دست افراطيون حاكم مي دهد تا با امنيتي و نظامي كردن فضا و انتساب منتقدان خود به بيگانگان، به سركوب مخالفان و منتقدان داخلي خود بپردازند. از اين رو خط مشي اعلام نشده ماه هاي اخير مبني بر فشار همه‌جانبه بر مخالفان به منظور سوق دادن آنان به سوي مواضع راديكال و واداركردن ايشان به ترك كشور و حتي ايجاد تسهيلات در اين زمينه، يكي از نشانه هاي آشكار همسويي و همگرايي ميان اقتدارگرايان حاكم و اپوزيسيون برانداز خارج كشور به شمار مي آيد.
3) آزادي:
چنان که در بيانيه پاياني کنگره نهم تصريح کرديم: «ترديد نبايد کرد، تحديد آزادي‌هاي سياسي و مطبوعاتي، اعمال محدوديت بر احزاب و تشکل هاي سياسي، ساختاري و قانوني کردن عوامل، ابزارها و روندهاي غيردموکراتيک و بلاموضوع کردن انتخابات آزاد و سالم در دستور کار رهبري جريان اقتدارگرا قرار دارد. به‌عنوان يک نمونه قريب‌الوقوع، آنان در انتخابات خبرگان آينده خواهند کوشيد با وارد ساختن نامزدهاي جوان اما مطمئن که عمدتاً در مؤسسات مذهبي ويژه تربيت شده‌اند, به عرصه انتخابات، و ردصلاحيت و به کار بستن تمهيداتي براي عدم حضور رقبا و البته تحت عنوان شعار جوان‌گرايي, مجلس خبرگان را از زير نفوذ شريک سنتي خود خارج و کاملاً در اختيار بگيرند….» برخي، از هشدارهاي اصلاح‌طلبان از عواقب پيروزي اقتدارگرايان چنين تصور مي‌كردند كه آنان بلافاصله پس از حاكميت، آزادي‌ها را محدود، مطبوعات را تعطيل و احزاب را منحل مي كنند، در حالي كه حتي رژيم‌هاي كودتا نيز اعمال سياست‌هاي انقباضي و تحديد آزادي‌ها را تا مراحل پس از تسلط كامل بر اوضاع به تعويق مي‌اندازند. برخي نيز تصور مي كردند، پس از پيروزي اقتدارگرايان تهاجمات بي‌امان عليه اصلاحات، نظير توقيف فله‌اي مطبوعات و دستگيري‌هاي جمعي و دادگاه‌هاي جنجالي و سياه‌نمايي‌هاي تبليغاتي، با شدت بيشتري ادامه خواهد يافت، در حالي كه هيچ ارتش پيروزي، مناطق تحت تصرف خود را بمباران نمي‌كند، برعكس مي‌كوشد با اثبات توانايي و كارآمدي خود در ايجاد آرامش، حمايت و همراهي جامعه را كسب كند. تحديد آزادي‌ها و ايجاد اختناق نيازمند زمان و شرايط مناسب است. به هرحال اکنون پس از گذشت يکسال از حاکميت اقتدارگرايان مي توان درباره عملکرد ايشان در اين زمينه قضاوتي دقيق تر داشت.
طي اين مدت آزادي هاي سياسي به نحو چشمگيري محدود شده است. صداوسيما کاملاً در خدمت تبليغ و ترويج اقتدارگرايان حاکم قرار دارد. خبرسازي ها و بحران آفريني هاي کاذب دوران اصلاحات نظير گوشت هاي فاسد، دفن زباله‌ها، اختلاف و بحران در شوراي شهر، تأخير در تشکيل جلسات مجلس به دليل به حد نصاب نرسيدن تعداد حاضران، جاي خود را به تعريف ها و تمجيدها و پخش مستقيم سفرهاي استاني و سخنراني هاي ریيس دولت در دورافتاده‌ترين نقاط کشور و چشم پوشي هاي سخاوتمندانه از تخلفاتي نظير 300 ميليارد تومان هزينه فاقد سند يا توجيه قانوني در شهرداري تهران و … داده است. اين در حالي است که شهردار اسبق تهران در دوره اصلاحات به علت تخلفات قانوني با حجم120 ميليون تومان نظير اعطاي کامپيوتر به يک مسجد و يا فروش زمين با تخفيف، به سال ها زندان و انفصال از خدمات دولتي محکوم شد.
مهم‌ترين احزاب و تشکل هاي سياسي منتقد، به‌ويژه اصلاح‌طلبان، برخلاف قانون از حداقل امکانات رسانه اي نظير سايت اينترنتي آزاد و روزنامه محرومند. سايت هاي سياسي منتقد در سطح وسيع فيلتر شده اند. وضعيت آزادي قلم و بيان به شدت نگران‌کننده است. مطبوعات و رسانه ها از بيم برخورد، گرفتار خودسانسوري شده اند، به طوري که جرأت انعکاس مواضع احزاب و جريان هاي سياسي منتقد را ندارند. محدوده آزادي ها با بخشنامه هاي پي‌درپي و به نفع حريم هاي ممنوعه و خطوط قرمز، هرروز تنگ ترمي شود. هيأت پيگيري و نظارت بر حسن اجراي قانون اساسي که مانعي کوچک، اما مهم در برابر قانون‌گريزان آزادي‌ستيز بود، منحل گرديد. حوزه کتاب تحت سانسور شديد قرار گرفته و مجوز انتشار بسياري از کتاب هاي منتشر شده طي سال هاي گذشته لغو شده و ناشران داراي گرايش‌هاي فکري و سياسي ناهمسو تحت فشار مضاعف قرار گرفته اند. صدور مجوز فعاليت نهادهاي مدني و فرهنگي نظير مؤسسات فرهنگي، متوقف و يا به نحو چشمگيري تقليل پيداکرده است. اعتراضات صنفي کارگري با دستگيري و اخراج کارگران پاسخ داده مي شود. قوانين ناظر بر آزادي هاي سياسي به سرعت به نفع قدرت متمرکز و در جهت کاهش نقش مؤثر مردم در اداره امور، در حال اصلاح و تغييرند. روند محاکمات و صدور احکام عليه منتقدان به‌ويژه در ماه هاي اخير، شدت و رشد چشمگيري يافته است. براي اولين بار شاهد اعلام غيرقانوني بودن فعاليت برخي از سازمان هاي غيردولتي (NGO) هستيم. تلاش‌هاي سازمان‌يافته براي قانوني كردن نابرابري‌ها‌، اعمال نفوذها و اقدام های غيرقانوني گذشته به‌ويژه لايحه جامع انتخابات در صورت به انجام رسيدن، امكان برگزاري انتخابات آزاد و سالم را براي هميشه منتفي خواهد كرد. با توجه به تشديد فشارها و محدوديت‌هاي ماه هاي اخير، حتي مخالفان راديكال اصلاح طلبان كه به طرزي غيرمنصفانه شرايط كنوني را از نظر آزادي مشابه دوره اصلاحات معرفي و اصلاح طلبان را به دليل هشدار نسبت به انسداد سياسي در انتخابات نهم، متهم به بزرگنمايي و عدم صداقت مي كردند، به اشتباه تحليل ها و قضاوت هاي خود پي برده اند.
4) انتخابات:
علي رغم ادعاهاي گذشته اقتدارگرايان مبني بر اهميت مسايل اقتصادي و متهم كردن اصلاح طلبان به غفلت از مشکلات اقتصادي، طي دوسال گذشته و به‌ويژه پس از انتخابات رياست جمهوري نهم، بيشترين دغدغه و تلاش اقتدارگرايان مصروف تغيير ترتيبات و قوانين ناظر بر آزادي هاي سياسي و حقوق شهروندي شده است. در اين ميان کوشش براي محدود کردن عرصه رقابت انتخاباتي به نفع حاکميت يکه‌سالار کنوني و خارج کردن نهادهاي انتخابي از دسترس اراده و خواست ملي، جايگاه ويژه اي به خود اختصاص داده است. تصويب آيين‌نامه جديد انتخابات خبرگان، اقدام شتابزده در تجميع انتخابات و برگزاري همزمان انتخابات شوراها و خبرگان، صورت قانوني بخشيدن به تمامي اقداما های غيرقانوني گذشتة مراجع نظارتي، با هدف ناعادلانه تر کردن رقابت هاي انتخاباتي، خارج کردن عملي انتخابات شوراها از نظارت مجلس و سپردن آن به شوراي نگهبان و بالاخره تعيين ضوابطي در لايحه جامع انتخابات، که عملاً به معناي محروم ساختن احزاب ضداقتدار از معرفي کانديداي مؤثر در رقابت هاي انتخاباتي رياست جمهوري است، نمونه هايي از تلاش سازمان‌يافته براي تحديد آزادي ها، بلاموضوع کردن انتخابات در کشور و هدم اساس جمهوريت نظام است. در صورت عملي شدن اقدام های به ظاهر قانوني فوق، به‌ويژه تصويب و اجراي لايحه جامع انتخابات، كه هدف از آن قانوني كردن تكنولوژي به كار رفته در انتخابات مجلس هفتم و دور نهم رياست جمهوري، از جمله دخالت احزاب پادگاني و حضور لشكر 300 هزار نفرة دفاتر نظارتي و برگزاري انتخابات نمايشي با نتايج مطمئن و از پيش تعيين شده است، تمامي راه‌هاي قانوني و مسالمت‌آميز نقش آفريني مؤثر ملت و اعمال اراده و خواست مردم در اداره امور کشور مسدود و نهادهاي انتخابي عملاً به نهادهاي انتصابي تبديل شده و در نتيجه وجه جمهوريت نظام به محاق خواهد رفت.
5) دانشگاه ها:
حيات و بالندگي نهاد دانشگاه به مثابه نهادي پرسشگر و مولد علم و انديشه در گرو استقلال آن از نهاد قدرت و حفظ حريم آن از دست‌اندازي قدرتمندان است. تصفيه و بازنشسته کردن اساتيد برجسته و چهره هاي علمي دانشگاهي و تحميل و تزريق عده اي به عنوان هيأت علمي به دانشگاه ها به منظور همراه كردن دانشگاه با حزب پادگاني، پايان دادن به استقلال هيأت هاي علمي در انتخاب رؤساي دانشگاه‌ها، آغاز دور جديد بازداشت ها و محاکمات دانشجويان، انحلال انجمن‌هاي اسلامي در برخي دانشگاه ها، اعمال محدوديت و ممانعت از فعاليت هاي مستقل دانشجويي، بستن فضاي سياسي دانشگاها به نفع فعاليت نهادهاي شبه نظامي، ارمغان حاکمان جديد و دستاورد روند نامبارکي است که طي يکسال گذشته در آموزش عالي کشور جريان داشته است. جديدترين نمونه دخالت قدرت و سياست و هتك استقلال دانشگاه و مسلماً نه آخرين آن، محروم ساختن دانشجويان از ادامه تحصيل به علت فعاليت سياسي و انتقادي مخالف حاكميت جديد است. اين در حالي است كه حتي در دوران رژيم سابق نيز دانشجويان به علت فعاليت سياسي ضدرژيم از ادامه تحصيل محروم نمي‌شدند و دانشجويان پس از تحمل دوران حبس و بازداشت، آزادانه مي توانستند به تحصيل ادامه دهند. در آن زمان موارد و انواع محروميت ها به اموري نظير محاكمه، زندان، عدم استخدام و نظاير آن محدود مي‌شد. متأسفانه آثار و نتايج روند ناميمون سال‌هاي اخير را از هم اکنون در شکل گيري فضاي قطبي و راديکال و تحرکات‌ واگرايانه از يک‌سو و رواج موج انفعال و گسترش پاره اي ناهنجاري ها از سويي ديگر در محيط هاي دانشجويي و نيز در صفوف طويل دانشجويان و فارغ‌التحصيلان برتر دانشگاه ها در برابر سفارتخانه ها و حجم انبوه درخواست هاي پذيرش از دانشگاه هاي کشورهاي جهان مي‌توان مشاهده کرد.
حوزه اجتماعي و فرهنگي
1) آزادي هاي اجتماعي:
در زمينه آزادي هاي اجتماعي در بيانيه پاياني کنگره نهم تأکيد کرديم: «اقتدارگرايان در پيگيري سياست انعطاف و آسان‌گيري در عرصه آزادي‌هاي اجتماعي، علاوه بر محدود ساختن آزادي‌هاي سياسي، انگيزه ديگري نيز دارند. شانس اندک اقتدارگرايان در حل مشکلات اقتصادي و دستيابي به اقتصادي شکوفا و کارآمد، انگيزه آنان را در اجراي سياست اغماض و تسامح در عرصه آزادي‌هاي اجتماعي دوچندان خواهد کرد. به‌ويژه آن که به رسميت شناختن اين آزادي‌هاي گسترده اجتماعي و عدم مداخله در زندگي خصوص شهروندان از جمله شعارها و برنامه‌هاي تبليغاتي انتخاباتي ايشان بود. مدافعان امر به معروف و نهي ‌از منكر و مدعيان مقابله با مفاسد اجتماعي كه در دوره 8 ساله اصلاحات با برچسب بي‌ديني و فساد عليه اصلاح‌طلبان, اهتمام خود را مصروف بدبين كردن مردم نسبت به اصلاحات و پشيمان نمودن آنان از حمايت از اصلاحات كرده بودند، با چرخش 180 درجه‌اي مدافع آزادي‌هاي اجتماعي خواهند شد تا شايد بتوانند ميزان نارضايتي مردم را كاهش دهند. اما ادامه اين روند اقتدارگرايان را در درون و بدنه نيروهاي هوادار و محافل راديکال حامي خود با چالش و تعارض مواجه خواهد ساخت». مانور تبليغاتي مجوز حضور بانوان در ورزشگاه ها و تماشاي مسابقات که هدف از آن جلب آراي اقشار متوسط و غيرسياسي جامعه بود و عقب‌نشيني سريع، متعاقب اعتراض های گستردة متحدان ديروز و نيروها و محافل راديکال هوادار و حامي و نيز اعتراض ها و انتقادهاي مکرر بدنه و حاميان اقتدارگرايان به بي‌تفاوتي نسبت به ناهنجاري هاي اجتماعي موجود، نشانه صحت اين پيش‌بيني و حاکي از تعارضي است که اقتدارگرايان در بخش آزادي هاي اجتماعي با آن مواجهند. اين تعارض را به روشني مي توان در برخوردهاي دوگانه حاکمان جديد با پديده ناهنجاري هاي اجتماعي مشاهده کرد. تسامح و اغماض با اين پديده در تهران و برخي شهر‌هاي بزرگ به دليل هزينه سياسي و تبليغاتي برخورد با آن و در عين حال اقدام های سختگيرانه و خشن با موارد قابل اغماض در شهرستان هاي ديگر کشور، نمونه بارز اين تناقض و دوگانگي در عمل است. اما حاكمان جديد علي رغم اين كه امروز بر بي‌نتيجه بودن برخورد فيزيكي با ناهنجاري‌هاي اجتماعي و ضرورت كار فرهنگي تأكيد و به اين ترتيب بر مواضع تند گذشته خويش در قبال اين پديده خط بطلان مي كشند، درباره آن دسته از آزادي هاي اجتماعي كه آثار سياسي دارد، نظير استفاده از تجهيزات ماهواره و يا سايت هاي خبري – سياسي اينترنتي، حاضر به چنين تجديدنظري نيستند. بلكه برعكس تحت عنوان مبارزه با ناهنجاري‌هاي اجتماعي عمدتاً آن دسته از آزادي‌ها كه متضمن چرخة آزاد اطلاعات و در نتيجه آگاهي هاي سياسي مي‌شود مشمول منع و قلع و قمع قرار مي گيرند. اين رفتار متناقض به روشني از محوريت عنصر قدرت و سياست در ايدئولوژي حاكميت جديد حكايت دارد. لازم به ذكر است بخش مهمي از اخلاقيات مذموم اجتماعي نظير دروغ و ريا و عدم تعهد و مسووليت اجتماعي زایيده مناسبات استبدادي است و بسياري از ناهنجاري هاي اجتماعي ريشه در ضعف نظام در بازتوليد ايدئولوژي و ارزش هاي خويش و دلزدگي جامعه نسبت به ايدئولوژي رسمي نظام دارد.
2 ) نهادهاي مدني و صنفي:
استقرار حاكميت اقتدار، در گرو از بين رفتن هرگونه مرجعيت و قدرت تأثيرگذار خارج از كنترل حاكميت بر افكار عمومي و تبديل جامعه به جامعه اي توده وار و فاقد نهادهاي سياسي و مدني قدرتمند و مبتني بر مناسبات شبان- رمه گي به جاي مناسبات دولت – شهروند است. از جمله پيامدهاي حاكميت يكه‌سالار خارج شدن حقوق شهروندي در حوزه‌هاي سياسي، فرهنگي، مدني و اجتماعي از گفتمان حاكميت است.
حاكميت جديد كه قدرت خود را مرهون حزب پادگاني و نه حمايت احزاب سياسي و نهادهاي مدني مي داند، از هيچ كوششي براي كاهش مشاركت نهادهاي مذكور در اداره امور خودداري نمي كند. نگاه منفي و توطئه‌نگر حاكميت جديد به نهادهاي مدني عملاً موجب عدم استفاده از بخش مهمي از نيروي اجتماعي و ظرفيت‌ها و امكانات گسترده موجود در جامعه در جهت حل معضلات اجتماعي و سامان‌دهي امور شهري شده است. بر اساس اين نگاه توأم با سوء ظن به نهادهاي مدني، طي يکسال گذشته و به بهانه مقابله با آن چه كه انقلاب مخملين ناميده مي شود، شاهد رويكردي همه‌جانبه و گسترده در كنترل و محدودسازي، نظارت غيرمتعارف دولتي و ممنوعيت فعاليت نهادهاي مدني به نفع باندهاي قدرت هستيم. تلاش براي حذف واژة NGO از ادبيات و تبليغات رسمي حاكي از شدت اين بدبيني و خصومت است.
حذف يارانه احزاب و تشكل‌هاي سياسي و مدني، مشكل آفريني براي انجمن صنفي روزنامه نگاران كشور، ممنوعيت فعاليت برخي از نهادهاي مدني نظير جمعيت دفاع از آزادي و جمعيت دفاع از حقوق بشر و ناديده گرفتن جايگاه و نقش قانوني نهادهاي صنفي در تصميمات و قطع همكاري با نهادهاي مدني از جمله تلاش هاي سازمان‌يافته در محدودسازي و كنترل نهادهاي مدني طي يکسال گذشته بوده است. همچنين طي اين مدت صدور پروانه فعاليت احزاب و نهادهاي صنفي از سوي كميسيون ماده 10 به پايين‌ترين سطح طي يك دهه اخير كاهش يافته است. در سطح تبليغات رسمي نيز تلاش گسترده اي براي القاي بدبيني و بي‌اعتمادي جامعه نسبت به نهادهاي مدني و حزبي در جريان است.
نتيجه رويكرد پوپوليستي و توأم با سوءظن به نهادهاي مدني، تشديد و ترويج روحيه بي‌مسووليتي نسبت به مشكلات اجتماعي در جامعه، افزايش انتظارات و توقعات از دولت، افزايش حجم بوروكراسي و بودجه دولت در اداره امور، تشديد مشكلات و معضلات اجتماعي به علت ناتواني و محدوديت امكانات دولتي در حل آنها و در نتيجه افزايش نارضايتي‌ها و تعميق شكاف ميان حاكميت و ملت خواهد بود.
3) اقوام و مذاهب:
به دلايل مختلفي که بررسي آنها مجالي ديگر مي¬طلبد، اصلاح‌طلبان در دورة حضور خود در قدرت علي‌رغم پاره‌اي توفيقات، نتوانستند به ديدگاه¬ها و مواضع خود دربارة اقوام و مذاهب و رفع موانع کاذب موجود در افزايش مشارکت برابر حقوق ايشان در ساختار قدرت، جامة عمل بپوشند، اما توفيق اندک اصلاح¬طلبان در اين زمينه نظير فراهم آمدن زمينة مشاركت اقوام در ادارة امور شهرها از طريق حضور در شوراهاي شهر و روستا در مناطق سكونت خويش و نيز پيدايش اطمينان نسبي در سطح اقوام و مذاهب کشور نسبت به ارادة اصلاح¬طلبان، به افزايش گرايش به سمت مرکز در مناطق قومي و مذهبي، انزواي گروه¬هاي خشونت‌طلب و واگراي قومي در خارج کشور و کاهش حوادث و بحران¬¬هاي معمول در اين مناطق انجاميد. اين روند مطلوب را مي¬¬¬توان در دوره¬هاي انتخابات مجلس ششم، انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا که طي آن حساسيت¬هاي فرقه¬اي و قومي معمول در انتخابات جاي خود را به وحدت و همدلي ميان اقوام داد، به روشني مشاهده کرد.
طي يک‌سال گذشته به علت توقف و بلکه تغيير اين روند و تغافل حاکمان جديد در اين حوزه، شاهد بروز ناآرامي¬ها و بحران¬هاي کم سابقه¬اي بوديم. فعال شدن گروه¬هاي مسلح و خشونت‌طلب قومي، بحران جنوب شرق کشور و کشته شدن تعدادي از هموطنان در جادة بم، ناآرامي¬هاي شهر¬هاي مختلف کردستان، بمب¬گذاري¬ها و ناآرامي¬هاي اهواز، ناآرامي¬هاي نسبتاً گسترده در شهرهاي مختلف استان¬هاي آذربايجان شرقي و غربي و اردبيل و زنجان به علت چاپ يک کاريکاتور، به روشني از اعتراض عميق و نهفتة اقوام و مذاهب کشور نسبت به سياست‌هاي جاري و کاهش ضريب امنيت و ثبات داخلي حکايت دارد. تحويل اين حوادث به ارادة خارجي و عوامل داخلي آنها و رويکرد امنيتي – نظامي در برخورد با ناراضيان، ساده¬ترين و در عين حال نادرست‌ترين تصميمي است که مي¬توان اتخاذ کرد. بايد نقص و خطا را در اقدامات و سياست‌هايي دانست که بر افتراق مذهبي و جدايي ملي دامن مي¬زند و زمينه را براي نقش‌آفريني ارادة خارجي فراهم کرده، امنيت ملي را چنان آسيب‌پذير مي¬سازد که چاپ يک کاريکاتور در روزنامه مي¬تواند بحراني چند روزه در مناطق قومي بيافريند.
4) زنان:
توسعه و پيشرفت كشور بدون توجه و استفاده از ظرفيت¬هاي موجود در جامعة زنان كه نيمي از جمعيت كشور را تشكيل مي¬دهند ممكن نخواهد بود. از اين‌رو يكي از الزامات توسعه، حضور برابر حقوق زنان در عرصه¬هاي مختلف فعاليت اجتماعي است. در حال حاضر حدود 60 درصد پذيرفته‌شدگان كنكور و نيروي دانشجوي كشور را دختران تشكيل مي‌دهند. اين واقعيت كه از روند تغيير در نيروي انساني متخصص به سوي تعادل جنسيتي حكايت دارد، ناديده گرفتن حقوق، نقش و ظرفيت زنان كشور در فرايند توسعه را – علاوه بر معيارهاي انساني- حتي از نظر ملاك‌هاي اقتصادي كاملاً غيرمنطقي و ناموجه مي¬سازد.
در چنين شرايطي در سطح جامعه با دو گرايش افراطي و تفريطي دربارة جامعة زنان روبرو هستيم. از يك‌سو گروهي با ناديده¬ گرفتن واقعيات و تحولات اجتماعي – اقتصادي موجود، همچنان بر انحصار نقش زن در خانواده اصرار ورزيده و مخالف حضور وي در عرصه¬هاي مختلف اجتماعي هستند و از سويي ديگر گرايشات افراطي فمينستي با رويكردي ايدئولوژيك، ستيزه‌طلبانه و هنجارشكنانة جنسيتي و ناديده گرفتن تمامي تمايزات و ويژگي¬هاي زن و مرد به مسئلة زنان مي¬نگرند.
واقعيت آن است كه پس از انقلاب روند مثبتي را در جهت استيفاي حقوق زنان شاهد بوده¬ايم. در عين حال گام‌هايي كه تاكنون در اين زمينه برداشته شده است، علي¬رغم اهميت، كافي نيست. هنوز در سطح قوانين، تبعيض¬هاي ناروا به ضرر حضور برابر حقوق زنان در عرصة فعاليت¬هاي اجتماعي به چشم مي¬خورد كه بايد در رفع آن كوشيد. اما در حال حاضر عوامل فرهنگي و عدم آگاهي به حقوق قانوني موجود، بيش از نابرابري¬هاي حقوقي در عدم برخورداري¬ها و استفادة زنان ما از فرصت¬هاي برابر نسبت به مردان نقش بازي مي¬كند. عوامل مذكور به‌ويژه در مناطق كمتر توسعه‌يافتة كشور ظلمي مضاعف را بر زنان تحميل كرده است. نقش عوامل فرهنگي و ذهني _ رواني را مي‌توان به نوعي ديگر، در مشاركت و حضور اندك زنان در ساختار مديريت كشور مشاهده كرد، به‌گونه¬اي كه مي¬توان نظام مديريت را نظامي مردسالار ناميد. عدم حضور زنان در سطوح مياني و عالي بخش‌هايي نظير آموزش و پرورش كه علي¬القاعده در آنها بهانه كمبود تجربه و تخصص و تحصيلات زنان وجود ندارد، به نحو روشن‌تري آثار غيرقابل توجيه موانع فرهنگي و ذهني – رواني مذكور را به نمايش مي¬گذارد. محدود شدن تحركات حاكمان جديد در مانورهاي تبليغاتي در سطحي¬ترين مسايل نظير حضور زنان در ورزشگاه¬ها، آشكارا از عدم اعتقاد ايشان به ارتقاي نقش زنان در ساختار مديريت كشور و بسترسازي¬هاي لازم براي استفاده از ظرفيت¬ها و شايستگي¬هاي اين بخش از جامعه در رشد و توسعة كشور حكايت دارد.
5)جوانان:
بخش عظيمي از جامعة ايران را جوانان تشكيل مي¬دهند. اين ويژگي براي كشور در صورت توجه كارشناسانه و واقع‌گرايانه به مقولة جوان و شور و هيجان جواني، يك فرصت و در غير اين صورت يك تهديد به شمار مي¬آيد. مشكل اساسي جامعة جوان كشور در نگرشي است كه جوانان را به علت برخورداري از پتانسيل پرشور و آرمانگرايانه يك تهديد مي¬داند و راه مقابله با اين تهديد را در اعمال سياست¬هاي كنترلي و تحميل آمرانة الگوهاي ويژه جستجو مي¬كند كه به موجب آن جوان عنصري در شرف فساد و تباهي و نيازمند ترحم تلقي مي¬شود كه بايد هويت مشخصي را از بالا به او ديكته كرد. در نتيجة چنين نگرشي است كه فضاي باز سياسي و حضور پرشور جوانان در عرصة فعاليت‌هاي سياسي و در ساية آن رفع بخش مهمي از معضلات و ناهنجاري¬هاي موجود در جامعة جوان به‌ويژه قشر جوان فرهيختة دانشگاهي امكان‌پذير خواهد بود، به دليل تعارض ماهوي فعاليت سياسي آزاد با آمريت و يكه‌سالاري تحمل نمي¬شود. بسته بودن فضاي سياسي، فقدان امنيت رواني و در نتيجه تشديد احساس بي¬آيندگي در نسل جوان، خروج خيل عظيم استعدادهاي درخشان علمي به خارج از كشور را موجب شده است و حاكميت جديد بي¬اعتنا و بلكه راضي از فرار اين سرمايه¬هاي ارزشمند كه هر روز بر شمار ايشان افزوده مي¬شود، با توسل به روش¬هاي رانتي، به تربيت جمهور ناب از ميان نيروهاي تحت امر و مهره‌هاي در اختيار براي ادارة كشور و رفع نيازهاي علمي دل خوش كرده¬ است. جالب اين كه بخش اعظم جبهه رفته¬ها و خانوادة شهدا و جانبازان به علت عدم وابستگي و سرسپردگي از دايرة اين جمهور ناب خارج هستند.
حوزة اقتصادي
بررسي ماهيت و خاستگاه اجتماعي- اقتصادي حاکميت جديد و جهت¬گيري¬ها، نوع نگرش و خط مشي¬هاي اقتصادي آن درک روشن¬تري از سياست¬هاي اقتصادي جاري و وضعيت موجود به دست مي¬دهد و پيامد عملكردهاي اين حاكميت را در حوزة اقتصاد قابل پيش¬بيني مي¬سازد.
1) خاستگاه اجتماعي- اقتصادي حاکمان جديد:
حاکمان جديد بخشي از طيف جريان مخالف اصلاحات به شمار مي¬آيند که طي سال¬هاي دهة هفتاد و به‌ويژه در سال‌هاي اولية پس از دوم خرداد به عنوان متحد درجة دوم و نيروي عملياتي جريان راست محافظه¬کار عمل مي¬کردند. طي 8 سال اصلاحات به‌ويژه از سال 78 به بعد، اين جريان با حمايت گستردة مالي، تدارکاتي و تشکيلاتي از سوي کانون‌هاي ضداصلاحات در حاکميت، به سرعت در سراسر کشور سازماندهي و به عنوان بازوي سياسي حزب پادگاني ظاهر شدند و با اتکاء به قدرت فائقه، رهبري اتحاد ضداصلاحات را از دست راست سنتي خارج ساختند. اينان در واقع بخش¬هاي محدودي از جامعه را نمايندگي مي¬کنند که در ادبيات سياسي اقتدارگرايان جمهور ناب خوانده مي¬شوند. بخش¬هايي که حاکميت اقتدار با سازماندهي آنها در قالب¬ها و اشکال مختلف و برخوردار ساختن ايشان از رانت¬ها و فرصت¬هاي متنوع و ويژة اقتصادي و منزلتي، آنها را به مثابه يک طبقة جديد، به پشتوانة مطمئني براي خويش تبديل کرده است.
2)جهت گيري اقتصادي:
جهت¬گيري اقتصادي حاکميت جديد به سوي اقتصادي پوپوليستي و شديداً رانتي- نفتي تنظيم شده است. عدالت‌گرايي در شعار، ايجاد اقتصاد رانتي- نفتي، تقويت اقتصاد غيررسمي و غيرشفاف براي پنهان کردن نقش احزاب پادگاني و «جمهور ناب»، به انضمام مانورهاي اقتصادي پوپوليستي طي يک‌سال گذشته، به منظور جلب رضايت و آراي تودة مردم و تقويت بنگاه¬هاي اقتصادي وابسته و حامي «جمهور ناب» و احزاب پادگاني به قيمت ضربه زدن به توليد و اقتصاد ملي، جهت¬گيري¬هاي اقتصادي حاکمان جديد را آشکار مي¬سازد. در واقع جمهور ناب تنها از رانت قدرت و منزلت برخوردار نمي¬شود، ضرورت بقاي جمهور ناب به عنوان پايگاه مطمئن قدرت، ايجاب مي¬کند اصلي‌ترين سهم از اقتصاد رانتي- نفتي به اين حوزه اختصاص يابد. از اين رو اين تنها نهادهاي مدني و سياسي مستقل در حوزة اجتماع و سياست نيستند که با شعار بيگانه‌ستيزي بايد تضعيف و بي¬اثر شوند، در حوزة اقتصاد نيز بخش خصوصي و نهادهاي مستقل اقتصادي، با شعار عدالت‌خواهي بايد به سود نهادهاي اقتصادي متعلق به «جمهور ناب» و احزاب پادگاني سرکوب و ناتوان گردند. براين اساس طي يک‌سال اخير شعار عدالت در خدمت تضعيف و خارج کردن بخش خصوصي مستقل از صحنة رقابت اقتصادي به كار گرفته شده است، همچنان كه در عرصة سياسي شعار ضدبيگانه در جهت از ميدان به در کردن طبقة متوسط طرفدار مشارکت و مردم‌سالاري مطرح شده است.
3) نگرش اقتصادي حاکمان جديد:
تصويب انبوه طرح¬ها و تصميمات مطالعه نشده و فاقد توجيه اقتصادي در جلسات چند ساعته، تصميمات بدون پشتوانة کارشناسي، اقدامات شتابزده¬ و عوامفريبانه¬اي نظير افزايش حقوق کارگران که در بدو اجرا نقض مي¬شود و تنها اثر آن افزودن چند صد هزار نفر به جمعيت بيکاران کشور است، اقدامات مسکّن و چاره¬انديشي¬هاي مقطعي براي مشکلات کشور از جمله گراني، به مدد درآمدهاي کلان نفتي و واردات بي‌رويه، به روشني از فقدان نقش بدنة کارشناسي، تصميم‌گيري‌هاي شخصي و آمرانه، فقدان مدل توسعة مطالعه شده و نبود پشتوانة نظري و علمي در طرح¬ها و تصميمات اقتصادي حاکمان جديد حکايت دارد. مختصر آن که اتخاذ تصميمات آمرانه و سپس ارائه به بدنة کارشناسي به منظور تأييد و توجيه آنها و عملکردهاي شتابزده براي جبران و کنترل بحران و آثار ناشي از اجراي تصميمات آمرانه مذکور، بارزترين مشخصة اکثر اقدامات اقتدارگرايان طي اين مدت به شمار مي¬آيد.
4) خط مشي¬هاي اقتصادي حاکمان جديد و نارسايي¬هاي آن:
4-1) خط مشي¬هاي مالي:
در بخش سياست¬هاي مالي با تغيير جهت¬گيري¬ها و رويکردهاي اقتصادي، پس از روي¬کار آمدن حاکمان جديد، سهم نفت در بودجة کشور افزايش چشمگيري يافته است. کسر بودجة ناشي از صرف هزينه¬هاي هنگفت در بخش¬هاي مصرفي و غيرتوليدي، به منظور به تعويق انداختن مشکلات و بحران¬ها و يا جلب آراي مردم، حاکمان جديد را ناگزير از تزريق شديد درآمدهاي نفتي به بودجه جاري کرده است كه عمدة آن از طريق تبديل درآمدهاي نفتي به ريال به صورت واردات بي‌رويه¬اي که بخش قابل توجه آن را کالاهاي مصرفي تشکيل مي¬دهد، تأمين مي¬شود.
4-2) خط مشي¬هاي پولي:
در بخش سياست¬هاي پولي، فروش ارز مازاد بر نياز واردات بي¬رويه به سيستم بانکي براي تأمين ريال بيشتر، سبب افزايش 40 درصدي حجم نقدينگي و در نتيجه افزايش تورم شده است. سياست کاهش دستوري سود بانکي به جاي تلاش براي کاهش نرخ تورم، سيستم بانکي به‌ويژه بانک¬هاي خصوصي را با خطر ورشكستگي روبرو كرده است. به اين نكته بايد توجه داشت كه كاهش نرخ بهرة بانكي امري مثبت است مشروط بر آن كه مبتني بر فرايند كاهش نرخ تورم باشد و نه متكي به سازوكارهاي غيراقتصادي آمرانه و دستوري، زيرا بالاتر بودن نرخ سود نسبت به نرخ تورم به منظور جلب سرمايه‌هاي پراكنده، از نظر اقتصادي امري منطقي و طبيعي است.
4-3) خط مشي¬هاي تجاري:
چنانكه ذكر شد، افزايش بي¬رويه واردات به منظور تبديل ارز به ريال و همچنين ايجاد وفور متكي به كالاي خارجي، علاوه بر اتلاف سرمايه‌هاي تجديدناپذير كشور، لطمات شديدي به توليد داخلي وارد كرده است.
4-4) خط مشي¬هاي بخش اشتغال:
در بخش اشتغال، خط مشي¬هاي افزايش هزينة نيروي انساني ناشي از افزايش بي¬روية و ظاهر فريب دستمزدها، در درازمدت موجب عدم تمايل صاحبان سرمايه به سرمايه¬گذاري در بخش¬ توليد و در نتيجه کاهش نرخ اشتغال و در کوتاه مدت سبب بيکاري کارکنان شاغل شده است.
4-5) خط مشي‌هاي بخش نيروي انساني:
سياست حاکمان جديد در تصفيه و بلکه قلع و قمع مديريت اجرايي کشور تا سطح کارشناس و جايگزين کردن افراد فاقد تجربه و دانش لازم در حوزة اجرا، موجب محروميت کشور از تجربة انباشته شدة مديريت طي سه دهة گذشته، تخريب نظام کارشناسي و فاصله گرفتن از شايسته‌سالاري حداقلي گذشته و سوق دادن نظام مديريت کشور به ارادت‌سالاري و چاکرپروري شده است.
4-6) حضور تعيين كنندة نظاميان در صحنة اقتصاد:
علاوه بر خط مشي‌هاي اقتصادي سابق‌الذكر، افزايش چشمگير حضور نهادهاي نظامي در کلان¬ترين طرح¬هاي اقتصادي و عمراني کشور، بدون رعايت تشريفات قانوني بيانگر اين حقيقت است که عرصة اقتصادي نيز مشمول نگاه ويژة حاکميت جديد به فعاليت نهادهاي نظامي است. اين اقدام ظاهراً با استناد به قانون برنامة پنجسالة چهارم مبني بر استفاده از نيروهاي مسلح در جهت سازندگي و توسعة کشور در زمان صلح صورت گرفته است. در حالي که مقصود از قانون مذکور استفاده از امکانات نيروهاي مسلح به عنوان يک امکان ملي براي کمک به توسعه و سازندگي کشور است و نه حضور آنها در فعاليت¬هاي انتفاعي اقتصادي به عنوان بنگاه هاي اقتصادي مستثني از کلية نظارت¬ها و حسابرسي¬هاي معمول در شرکت¬هاي بخش دولتي و عمومي و همچنين به صورت رقيب برخوردار از رانت، در برابر بنگاه¬هاي اقتصادي بخش¬هاي خصوصي و عمومي و دولتي.
علاوه بر اين همه، سياست¬هاي تنش‌آفرين و بحران¬سازي¬هاي کاذب در سطح روابط خارجي، موجب روند معکوس در جلب سرماية خارجي و توقف طرح¬هاي عظيم عمراني و توليدي موجود و نيز فرار سرمايه¬هاي داخلي به دليل عدم احساس امنيت پايدار در کشور شده است.
5) پيامد¬هاي سياست¬هاي اقتصادي جاري:
آثار و نتايج مخرب نگاه آمرانه و پوپوليستي حاکم و سياست¬هاي ناشي از آن در عرصه¬هاي داخلي و خارجي، اگرچه در کوتاه مدت به علت درآمد بي¬سابقة نفتي و به قيمت توقف اجراي طرح¬هاي بزرگ توليدي و زيربنايي چندان ملموس نيست، اما در ميان مدت نه تنها اتلاف ثروت ملي و از دست رفتن فرصت مغتنم ناشي از افزايش قيمت جهاني نفت در سرمايه‌گذاري توليدي و تقويت زيرساخت¬هاي اقتصادي کشور، بلکه وابستگي شديد و بي‌سابقه به نفت و مشکلات ساختاري و غير قابل حل اين وابستگي را در پي خواهد داشت.
5-1) برخلاف شعارهاي عدالت¬طلبانة حاکمان جديد، تداوم سياست¬هاي مذکور، با افزايش نرخ بيکاري و تورم و کاهش نرخ رشد اقتصادي،در ميان مدت به فقر و بيکاري بيشتر طبقات محروم انجاميده و به نابرابري و بي¬عدالتي دامن خواهد زد.
5-2) افزايش هزينه¬هاي جاري ناشي از شعار بردن درآمد نفت بر سر سفرة مردم، موجب کاهش سرمايه¬گذاري شده و توقف و يا كاهش نرخ رشد پايدار را در پي خواهد داشت.
5-3) سيستم بانکي کشور زير فشار تصميمات و سياست¬هاي آمرانه، مبني بر اعطاي تسهيلات تکليفي و کاهش نرخ سود بدون توجه به نرخ تورم، در شرايط دشوار و در معرض ورشکستگي قرار خواهد گرفت.
5-4) توقف روند جلب سرماية خارجي به علت رويکرد ستيزه¬جويانه در عرصة روابط خارجي، ضمن تشديد پديدة بيکاري به کاهش بيشتر نرخ رشد اقتصادي کشور کمک خواهد کرد.
5-5) همچنان که حضور نظاميان در عرصة سياست و مديريت کشور، به محروم ساختن نهادهاي مدني و تشکل‌هاي سياسي از مشارکت در ادارة امور انجاميده و فرايند رقابت سالم سياسي را مختل ساخته است، حضور آشکار و تبعيض¬آميز آنان در حوزه فعاليت اقتصادي علاوه بر خطراتي که براي نيروهاي نظامي نظير گرفتار شدن به آلودگي¬ها و دور ساختن آنان از اصلي¬ترين وظايف خويش به همراه دارد، عرصة رقابت اقتصادي را ناعادلانه¬تر از گذشته کرده و به تضعيف هرچه بيشتر بخش‌هاي عمومي و خصوصي مستقل اقتصادي خواهد انجاميد. نتيجة پيوند سود و اسلحه و سياست، علاوه بر بسته شدن فضاي کشور و حاکميت استبداد و اختناق، تخريب اقتصاد کشور نيز خواهد بود.
حوزة سياست خارجي
1) مروري بر تحولات يکساله:
با آغاز دورة اصلاحات سياست خارجي کشور تغيير جهت داد و فعاليت¬هاي ديپلماتيک در سطحي به مراتب گسترده‌تر از گذشته با شعار صلح و دموکراسي و بر محور تنش‌زدايي، عادي‌سازي روابط و تعامل سازنده با دولت¬ها و گفتگوي تمدن‌ها سامان يافت. علي¬رغم فشارهاي ناشي از تحميل بحران هسته¬اي به دولت اصلاحات، استراتژي روابط خارجي دستاوردهاي ارزشمندي براي کشور به همراه داشت. انفعال آمريکا در قبال ايران براي اولين بار پس از اشغال سفارت آن كشور و البته بدون تحميل هرگونه هزينه¬اي بر کشور، تنها شدن آمريکا و از دست دادن متحدان خود در سياست اعمال فشار بر ايران، بهبود چشمگير روابط با کشورهاي جهان به‌ويژه اروپا و گسترش روابط دوستانه با کشورهاي مسلمان، جلب سرمايه¬¬هاي خارجي در حجم و ابعادي که در طول تاريخ کشور بي¬سابقه بوده است، به بايگاني سپرده شدن پرونده‌هاي فعال در سطح بين‌المللي عليه ايران، حاکميت انفعال و تفرقه بر اپوزيسيون خارج کشور و ممنوعيت فعاليت‌هاي برخي از گروه¬هاي برانداز در خارج کشور و بالاخره ارتقاي جايگاه بين‌المللي ايران، دستاوردهاي مهم اصلاحات به‌ويژه در دوران اول رياست‌جمهوري آقاي خاتمي به شمار مي¬رود. دستاوردهايي که در صورت عدم مخالفت و مانع‌تراشي و قاطعيت بيشتر، مي¬توانست بسيار فراتر از اين و پايان بخش بسياري از بحرا‌ن‌هاي مزمن سياست خارجي کشور باشد.
با روي کار آمدن حاکمان جديد، سمت و سوي سياست خارجي کشور به شدت دستخوش دگرگوني شد. اتخاذ مواضع و اقدامات ماجراجويانه، نظير توقف مذاکرات و فسخ يک‌جانبة توافقات گذشته با اروپا دربارة انرژي هسته¬اي، سرآغاز اين تغيير جهت و به تعبير اقتدارگرايان، حاکميت انقلابي بر سياست خارجي به شمار مي¬آيد. سياست خارجي طي يک‌سال گذشته مشخصاً دو مرحلة متفاوت و بلکه متناقض را پشت سرگذاشته است:
الف) مرحلة اول؛ در اين مرحله که با آغاز روي کار آمدن اقتدارگرايان همراه است، ديپلماسي خارجي کشور نظراً و عملاً بر محور نقد و نفي راديکال سياست خارجي دورة اصلاحات سامان يافت. اظهاراتي نظير دادن دُرّ غلطان و گرفتن آب نبات، تشبيه مذاکرات و توافقات دورة خاتمي به قرارداد ترکمانچاي، ناقابل دانستن نقش و اهميت اروپا و عدم اعزام سفير به سه کشور مهم اروپايي و تلاش براي جايگزين کردن هند و روسيه و چين به جاي آنها، سردادن شعار پوچي هولوکاست و نابودي اسرائيل، تهديد به خروج از ان. پي. تي. و تصويب آن در مجلس هفتم، اعلام آمادگي براي فروش اورانيوم غني شده به کشورهاي اسلامي و … تصوير روشني از ديپلماسي خارجي و هسته¬اي ايران را در اين مرحله به نمايش مي¬گذارد.
ب) مرحلة دوم؛ با انتقال پرونده هسته¬اي ايران به شوراي امنيت، تغيير محسوسي در ديپلماسي خارجي حاکمان جديد ايجاد شده و مواضع و اقدامات راديکال و شعاري جاي خود را به مواضع و اقداماتي نظير آمادگي براي مذاکره با آمريکا، ديدار با مبارک، پذيرش بستة پيشنهادي اروپا به عنوان گامي به جلو و قابل مذاکره دانستن آن و ارسال نامه به بوش مي‌دهد. به اين ترتيب در مرحلة دوم شاهد بازگشت تدريجي به سياست¬¬هاي معقول دوران اصلاحات، البته پس از تحميل هزينه¬هاي فراوان سياسي و اقتصادي به کشور و از دست دادن فرصت¬هاي گرانبها هستيم.
2) وضع موجود
ديپلماسي خارجي در دوران حاکميت يکه‌سالار به شرحي که گذشت، جمهوري اسلامي ايران را در عرصة بين‌الملل در شرايط جديدي قرار داده است. مواضع به ظاهر راديکال حاکمان جديد در قبال آمريکا و اسرائيل، موجب حمايت افکار عمومي جهان اسلام از ايران به ميزاني افزون¬تر از گذشته شده است. متقابلاً روابط جمهوري اسلامي با دولت‌هاي مسلمان از وضعيت مطلوب گذشته به شرايطي نگران‌کننده تنزل يافته است. همچنين سياست¬هاي غلط و غيرواقع‌بينانة يک‌سال گذشته، ايران را به مهم¬ترين چالش در سياست خارجي آمريکا تبديل کرده است و اروپا، روسيه و چين نيز علي¬رغم اين که تسلط کامل آمريکا بر جهان تازه نظام يافته را به سود منافع راهبردي خويش نمي¬دانند و تمايل چنداني به همراهي با آمريکا در قبال مسايل منطقه¬اي به‌ويژه منطقة خاورميانه و خليج فارس ندارند، بر اثر اين سياست¬ها به مواضع آمريکا در قبال ايران نزديک شده¬اند. ارجاع پروندة هسته¬اي ايران به شوراي امنيت و تصويب قطعنامه در اين شورا با رأي موافق دول اروپايي و روسيه و چين به روشني از شکل¬گيري اجماع، حداقل در سطح دولت‌هاي مهم و قدرت¬¬هاي تأثيرگذار جهان عليه ايران حکايت دارد. اقتدارگرايان با تأکيد بر حمايت بيش از يکصد کشور عضو غيرمتعدها از حق ايران در برخورداري از انرژي هسته¬اي، مي¬کوشند اين حمايت را به معناي شکست آمريکا در ايجاد اجماع جهاني عليه ايران تبليغ کنند و نزديکي مواضع اروپا به آمريکا را بي¬اهميت جلوه دهند، در حالي که اولاً آثار و نتايج وحدت نظر دولت¬هاي قدرتمند و مؤثر در سرنوشت جهان عليه ايران به هيچ وجه با نتايج حمايت¬هاي غيرعملي و غيرمؤثر ساير کشورها از ايران در موضوع هسته¬اي قابل مقايسه نيست. ثانياً حمايت غيرمتعهدها از ايران از حد سخن فراتر نمي¬رود و چنان¬که در مصوبات آژانس و قطعنامة شوراي امنيت مشاهد کرديم در زمان تصميم¬گيري اکثراً به رأي عليه ايران تبديل مي¬شود. به اين ترتيب ديپلماسي هسته‌اي ايران علي¬رغم تمام شعارها و تبليغات داخلي جاري نه تنها به تثبيت حق ايران در توليد سوخت هسته¬اي نينجاميده، بلکه در صورت شدت گرفتن بحران، با توقف ساخت نيروگاه بوشهر از سوي روسيه، برخورداري از نيروگاه هسته¬اي را نيز علي رغم صرف زمان و هزينه¬هاي هنگفت، عملاً منتفي خواهد كرد.
فصل دوم؛ برنامه ها و مواضع راهبردي سازمان در قبال مبرم ترين مسايل موجود
مقدمه:
تحليل وضع موجود به شرحي که گذشت به روشني از اين حقيقت حکايت دارد که مهم¬ترين تهديد عليه جمهوري اسلامي که بدون حل آن نمي¬توان به مجموعة تلاش¬ها براي حل مشکلات و رفع آسيب¬پذيري¬هاي داخلي و خارجي اميد بست، نامحدود و غيرپاسخگو بودن قدرت است. بنابراين استراتژي سازمان کماکان محدود و پاسخگو کردن قدرت مطلقه و تلاش براي دموکراتيزه کردن ساختار قدرت از طريق استفاده از روش‌ها و ظرفيت¬هاي قانوني و مسالمت‌آميز خواهد بود. سازمان اين استراتژي را در عرصه¬هاي مختلف سياست داخلي، اقتصادي و سياست خارجي از طريق فعاليت‌ها و مواضع راهبردي مشروح در زير پي خواهد گرفت:
حوزة سياست داخلي
تجربة يک‌سال گذشته که البته به دليل کوتاهي زمان هنوز آثار و نتايج سوء آن کاملاً آشکار نشده، به کفايت گوياي اين حقيقت است که نقطة عزيمت حل مشکلات و رفع آسيب¬پذيري¬ها و تهديدات، جهت دستيابي به نظامي مستحکم و جامعه¬اي توانا، مستقل و پيشرفته و آباد، تلاش مجدانة همة نيروهاي سياسي و فعالان اجتماعي و مدني در جهت استقرار نظم دموکراتيک، در کلية سطوح قدرت و عرصة عمومي است؛ نظمي که استقرار خود را در تحديد فکر و انديشه، ممنوعيت بيان و سانسور قلم و سرکوب اقدامات و خواسته¬هاي مشروع و قانوني نبيند و سرنوشت و مقدرات کشور، حاصل مجاهدت¬هاي يک ملت بزرگ و تأمين خواسته¬ها و مطالبات جامعه را به ارادة يک فرد يا گروه مشروط نکند. اصلي¬ترين و کانوني¬ترين ويژگي نظم آمرانه وجود قدرت مطلقه غيرمتعهد در قبال جامعه است. بنابراين سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران به عنوان سازماني سياسي – عقيدتي و معتقد به آرمان¬هاي راستين انقلاب اسلامي، با تأکيد بر تعارض جوهرين توحيد و استبداد، در عرصة داخلي تلاش همه‌جانبه براي محدود و پاسخگو کردن قدرت و ناگزير ساختن آن به پذيرش نظم دموکراتيک را همچنان اصلي¬ترين راهبرد در موقعيت کنوني کشور مي¬داند. از آنجا که ناآگاهي و ناتواني جامعه در دفاع از حقوق و حفظ دستاوردها و داشته¬هاي خويش، مناسب¬ترين زمينه براي رشد استبداد و خودمحوري بوده و توانمندي و اقتدار جامعه در وجود نهادهاي قدرتمند مدني و حوزة عمومي محقق مي¬شود، اين راهبرد متضمن تلاش همه¬جانبه براي آگاهي، سازمانيابي و توانمندسازي جامعه است. سازمان در حوزة سياست داخلي راهبرد مذكور را از طريق برنامه¬ها، و مواضع راهبردي زير تعقيب مي¬كند:
1) بسط ارتباط با اقشار مختلف اجتماعي به‌ويژه طبقات متوسط شهري.
2) تقويت و توسعة تشکيلات حزبي و جذب بيشتر جوانان.
3) افزايش كيفي و كمي برنامه‌ها و آموزش‌هاي تشكيلاتي و سياسي.
4) تلاش براي انسجام هرچه بيشتر تشكل¬هاي اصلاح‌طلب و احياي ائتلاف فعال و كارآمد ضداستبداد و اقتدارگرايي ميان تشكل¬هاي مذكور.
5) تأكيد بر حاكميت قانون و مخالفت صريح با هر حركت، اقدام و مرجعيت فراقانوني.
6) تأكيد بر تنظيم قوانين براي برخي اصول قانون اساسي به‌ويژه اصل 110 و تعريف مصطلحات مبهم، متمايز ساختن بندهاي ناظر به وظايف از بندهاي ناظر به اختيارات رهبري و تبيين ترتيبات اعمال اختيارات و انجام وظايف مذكور در اين اصل.
7) استقبال و حمايت از شكل¬گيري ائتلاف¬هاي سياسي ميان ديگر نيروهاي مستقل و ضداقتدار و تعامل مثبت و سازنده با كلية احزاب و ائتلاف¬هاي مذكور در چهارچوب مبارزة فراگير سياسي اجتماعي قانوني و مسالمت آميز عليه استبداد.
8) مخالفت اكيد با هرگونه نگاه روبه خارج اعم از اعتماد و تفاهم با اپوزيسيون غيرقانوني و برانداز و يا اميد بستن، تلاش براي جلب حمايت و مساعدت و يا سپردن نقش به بيگانه در مبارزه عليه خودكامگي و يكه‌سالاري كه متأسفانه نمونه‌هاي خفت‌بار آن را شاهد بوده‌ايم.
9) حضور در هر انتخاباتي به مثابة يک فرصت و زمينة لازم براي طرح ديدگاه¬ها، روشنگري و نقد سياست¬هاي حاکميت يکه‌سالار و تحميل انتخابات آزاد، عادلانه و سالم به مثابه مهم‌ترين مانع انهدام اساس مردم‌سالاري و جمهوريت نظام.
10) عدم شرکت در هر انتخابات نمايشي با نتايج از پيش تضمين شده.
نظر به اهميت دو انتخابات خبرگان ‌و‌ شوراها در سال جاري، خط مشي‌سازمان در دو انتخابات مذکور به شرح زير خواهد بود:
الف. انتخابات خبرگان
با واگذاري وظيفة تعيين صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس خبرگان به فقهاي شوراي نگهبان، دوري باطل بر اين عالي‌ترين نهاد نظارتي در ساختار حقوقي نظام و برخوردار از توانايي بالقوه در محدود و پاسخگوكردن قدرت حاکم شده است. به اين معنا که فقهاي شوراي نگهبان که منصوب رهبري هستند، مسئوليت تعيين صلاحيت نامزدهاي عضويت در نهادي را بر عهده دارند که وظيفة آن انتخاب و عزل رهبر و نظارت بر عملکرد و نهادهاي تحت نظر ايشان است. همچنين برخلاف قانون اساسي، اعضاي مجلس خبرگان به فقها و عملاً به روحانيون منحصر و حق اقشار و طبقات ملت در انتخاب نمايندگان خويش براي مشارکت در تعيين رهبر و نظارت بر عملکرد وي و نهادهاي انتصابي سلب شده است. علاوه بر اين مشارکت فقهاي شوراي نگهبان در انتخاباتي که خود مسئوليت بررسي صلاحيت داوطلبان شرکت در آن را برعهده دارند، از اعتبار انتخابات خبرگان کاسته است. مجموعة اين عوامل موجب کاهش اعتبار انتخابات مجلس خبرگان و همچنين کاهش اعتبار و نقش اين مجلس در ايفاي مسئوليت¬هاي ذاتي خويش شده است. با اين وجود مجلس موجود نيز ظاهراً از سوي اقتدارگرايان تحمل نمي¬شود. از هم اکنون تلاش¬هاي مشکوک گسترده¬اي از طريق اعمال فشار، مانورهاي تبليغاتي، اظهارات تهديد گونه مبني بر ردصلاحيت افراد به دليل فقدان صلاحيت¬هاي فکري و سياسي، افشاگري¬هاي رسوا در قالب رنجنامه¬ها و … براي خارج کردن معدود نامزدهاي رقيب موجود و منصرف کردن ايشان از حضور در ميدان رقابت و نهايتاً ايجاد مجلسي کاملاً در اختيار، بدون حضور حتي يک عنصر «نامطلوب» از نظر اقتدارگرايان، آغاز شده است.
نظر به اهميت مجلس خبرگان به عنوان عالي¬ترين و پرقدرت¬ترين نهاد در ساختار حقوقي کشور، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران علي¬رغم تمامي تضييقات و محدوديت¬هاي معمول گذشته و شرايط حداقلي و غيرآزاد موجود در انتخابات آيندة خبرگان، تمامي تلاش خود را براي ايجاد انسجام و حرکت انتخاباتي هماهنگ ميان اصلاح‌طلبان حول فهرست انتخاباتي تشکل¬هاي روحاني اصلاح¬طلب (مجمع روحانيون مبارز و مجمع مدرسين و محققين حوزة علمية قم) به کار خواهد بست و در صورت ردصلاحيت کانديداهاي اصلاح¬طلبان، به علت عدم اعتبار و مخدوش بودن انتخابات در آن شرکت نکرده عنداللزوم و براي نخستين بار انتخابات را تحريم خواهد کرد.
ب. انتخابات شوراها
شوراهاي اسلامي شهر و روستا گسترده¬ترين و مناسب¬ترين بستر براي بسط مشارکت عمومي در ادارة امور كشور، تمرکز‌زدايي و توزيع و کنترل قدرت است. شکل¬گيري اين نهاد عمومي بزرگ‌ترين و مهم¬ترين دستاورد جنبش اصلاحي و انتخابات دومين دور شوراهاي اسلامي شهر و روستا، علي¬رغم ناکامي اصلاح¬طلبان در کلان¬شهرها، آزادترين انتخابات تاريخ ايران است که به نام دولت اصلاحات و مجلس ششم ثبت شده است. متأسفانه نهاد شورا نيز نظير ساير دستاوردهاي ملت بزرگ ايران در معرض تهديد از سوي اقتدارگرايان قرار گرفته است. تركيب هيأت‌هاي نظارت بر انتخابات شوراها كه همگي از ميان جناح اكثريت مجلس هفتم انتخاب شده‌اند و همچنين انتقال عملي مسئوليت نظارت بر امر انتخابات شوراها از مجلس شوراي اسلامي به شوراي نگهبان به دليل هم زماني آن با انتخابات خبرگان، اولين و مؤثرترين گام در جهت سلب ماهيت مردمي اين نهاد و وابسته کردن آن به نهاد قدرت و حاکميت اقتدار است. انتخابات دومين دور شوراها و مقايسة آن با انتخابات بحث‌انگيز، پرابهام و غيرآزاد مجلس هفتم و رياست جمهوري نهم، که شوراي نگهبان نظارت آنها را برعهده داشته است، بهترين سند بي‌اعتباري ادعاهاي اقتدارگرايان در تحميل نظارت استصوابي و نقض بارزترين تجلي حق حاكميت ملت يعني حق انتخاب کردن و انتخاب شدن به شمار مي¬آيد. ظاهراً همين امر دليل و انگيزة اقتدارگرايان در واگذاري مسئوليت نظارت بر انتخابات شوراها به شوراي نگهبان و پايان دادن به چنين تجربة گرانبهايي در لايحة جامع پيشنهادي انتخابات است. سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران با تأکيد بر اصل حضور و مشارکت فعال در انتخابات به عنوان يک سياست ثابت انتخاباتي، معتقد است حضور فعال و همه‌جانبة احزاب و گروه¬هاي اصلاح‌طلب، به پشتوانة مشارکت گستردة مردم، مي¬تواند تلاش¬هاي آغاز شده براي استحالة شوراهاي اسلامي شهر و روستا و محو تنها نهاد کاملاً دموکراتيک برجاي مانده در جمهوري اسلامي ايران را در اولين گام¬ها با شکستي فضاحت¬بار مواجه سازد. از اين رو سازمان ضمن مخالفت شديد با واگذاري نظارت عملي و همچنين قانوني انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا به شوراي نگهبان، ممانعت از اين دست¬اندازي آشکار عليه استقلال نهاد شورا، مشارکت فعال و هماهنگ احزاب و گروه¬هاي اصلاح‌طلب و حضور فراگير شهروندان آگاه ايران، به‌ويژه مردم شهرهاي بزرگ در انتخابات آيندة شوراها را محور فعاليت‌هاي سياسي _ تبليغاتي خود قرار خواهد داد.
حوزة اجتماعي و فرهنگي
علي‌رغم ادعاهاي اقتدارگرايان، خارج کردن رقبا از عرصة قدرت و استقرار حاکميت يکه‌سالار نه تنها به رفع ناهنجاري‌ها و تقويت اعتقادات و باورهاي ديني در جامعه نينجاميده بلكه رشد اخلاقيات مذموم و ناهنجاري¬هاي فسادانگيز اجتماعي، روندي روزافزون يافته است. بي‌شك برخي از ناهنجاري¬هاي اجتماعي نتيجة اجتناب¬ناپذير توسعه و دوران گذار است و تنها مي¬توان براي كنترل آن برنامه‌ريزي كرد، اما اين واقعيت نبايد ما را از انديشه در ريشه¬هاي پيدايش بسياري از ناهنجاري¬ها و مفاسد اجتناب¬پذير و راه¬هاي مقابله و پيشگيري آنها غافل سازد. همانطور كه در فصل قبلي ذكر شد، حداقل بسياري از اخلاقيات مذموم اجتماعي نظير دروغ و ريا و رفتارهاي ستيزه¬جويانة ناشي از عدم تعهد و مسئوليت اجتماعي ريشه در نظام و مناسبات استبدادي و مطلقيت سياسي دارد و نيز علت اصلي بخش مهمي از ناهنجاري¬هاي اجتماعي، به‌ويژه در نسل جوان را بايد در ناتواني و شكست حكومت در بازتوليد ايدئولوژي خود و عدم اعتقاد و دلزدگي نسبت به ايدئولوژي رسمي جستجو كرد. از اين¬رو به اعتقاد ما آموزش سياسي و اجتماعي و بسط و ارتقاي آگاهي¬¬هاي اجتماعي و نهايتاً ايجاد مناسبات دموكراتيك در حوزة قدرت و جامعة مدني، مناسب‌ترين و مفيدترين شيوه براي مقابله با ناهنجاري‌هاي مذكور است. با اعتقاد عميق به چنين رويكردي، مهم¬ترين مواضع راهبردي سازمان در حوزة اجتماعي و فرهنگي به شرح زير است.
1) حمايت از گسترش جامعة مدني و تقويت نهادهاي مدني و صنفي و تأکيد بر حفظ و گسترش کانون¬ها، هسته¬ها و فعاليت¬هاي جمعي در حوزة مدني، در غياب نظام آزاد رسانه¬اي و اطلاعاتي و عملکرد يکسوية دستگاه رسانه¬اي و تبليغاتي کشور.
2) دفاع از كيان دانشگاه در برابر دست‌اندازي‌هاي قدرت و مبارزه با اقدامات و ترتيبات غيرقانوني و غيرانساني محروم ساختن افراد از تحصيلات عالي و تكميلي به جرم فعاليت سياسي مخالف و حتي مخالف جناح حاكم.
3) حمايت از برابري حقوقي كامل ميان زن و مرد در فعاليت¬هاي مدني و سياسي و رفع تبعيض¬هاي قانوني موجود دربارة زنان از طريق اصلاح قوانين.
4) دفاع از سازوكارهاي ويژه حمايتي به منظور تقويت شايستگي¬ها و توانمندي¬هاي زنان و افزايش توانايي و مشاركت هر چه بيشتر آنان در عرصه¬هاي سياسي، اجتماعي و ساختار مديريت كشور و رفع تبعيض¬هاي موجود، به جاي روش¬هاي نمايشي و غيرمفيد رانتي و سهميه¬اي.
5) تلاش در جهت ترويج ارزش¬هاي راستين و متعالي ديني و مبارزه با حركات عوامفريبانه و بسط تحجر و قشري‌گري به نام دين و به منظور تحكيم اقتدار و استبداد.
6) دفاع از حقوق اقوام و مذاهب، مصرح در قانون اساسي و مشارکت برابر حقوق همة اقوام ايراني در قدرت و تأكيد بر حفظ و احترام به هويت قومي و مذهبي آنان.
7) استفاده از تمامي امکانات قانوني در بهره¬مندي از امکانات رسانه¬اي داخلي و خارجي به منظور برقراري ارتباط با جامعه و انتقال ديدگاه¬ها و مواضع و مقابله با فضاي سانسور و محدودسازي¬هاي غيرقانوني جاري.
8)دفاع از آزادي قلم و بيان و مبارزة افشاگرانه با اعمال محدوديت و سانسور بر حوزة كتاب و فعاليت¬هاي فرهنگي و هنري.
حوزة اقتصادي
علي¬رغم فراهم آمدن بسترهاي مناسب اقتصادي حاصل از دگرگوني¬هاي زير ساختي در دوران پس از جنگ و افزايش بي‌سابقة درآمد ارزي ناشي از افزايش قيمت جهاني نفت که در مجموع فرصتي تاريخي را براي جهش کشور به سوي رشد و توسعة اقتصادي فراهم آورده است، فقر، بيکاري، نابرابري¬هاي غيرقابل قبول و پايين بودن سطح رفاه همچنان مهم‌ترين مشکلات اقتصادي کشور به شمار مي‌رود. اين مشکلات جز با رشد اقتصادي جهشي و پايدار مرتفع نخواهد شد و چنين رشدي در گرو به‌کارگيري حداکثري از سرمايه¬هاي‌خصوصي داخلي، جلب و جذب گستردة سرمايه¬هاي خارجي و همچنين کسب دانش و تجربة مديريت نوين و افزايش بهره¬وري از سرمايه¬گذاري¬هاي موجود است. براي تحقق اين همه بايد:
1) درآمد ارزي کشور (درآمدهاي ارزي مازاد بر بودجه¬هاي پيش‌بيني شده در برنامة چهارم)، بايد صرفاً صرف سرمايه‌گذاري¬هاي بزرگ زيربنايي و توليدي شده و برنامة 5 ساله در اين جهت اصلاح شود. اختصاص درآمد نفت به طرح‌هاي مسکّن و ارضاي خواست¬هاي کوتاه مدت و حتي سرمايه¬گذاري¬هاي به اصطلاح زودبازده که يا سرمايه¬گذاري نيست و يا نقشي در افزايش توليد ملي ندارد، اتلاف اين ثروت خداداد است. همچنين صرف درآمد نفت در امور جاري که عملاً به معناي به تاراج دادن سرماية تجديدناپذير نفت در امور مصرفي و روزمره و چشم پوشي از طرح¬هاي زيربنايي اقتصادي است را خيانت به کشور و آيندة آن مي¬دانيم.
2) جلب و جذب سرماية خارجي و هدايت سرمايه¬هاي بخش خصوصي به سوي سرمايه¬گذاري¬هاي مفيد و مولد در داخل کشور، نيازمند تنش‌زدايي در عرصة روابط خارجي و برقراري روابط دوستانه و به دور از تشنج با دولت‌هاي جهان و در نتيجه ايجاد فضايي آرام و پايدار و به دور از شوک¬هاي ناشي از فراز و نشيب در حوزة سياست خارجي و اتخاذ سياست‌هاي کارشناسانه و با ثبات اقتصادي در داخل کشور است. از اين¬رو سازمان ضمن تأکيد بر سياست¬هاي فوق، اتخاذ مواضع شعاري و نامعقول را در عرصة سياست خارجي و اعمال سياست¬هاي غيرکارشناسانه، آمرانه و دستوري را در داخل، که جز توقف ورود سرمايه به کشور، بالا بردن ضريب ريسک سرمايه‌گذاري در ايران و فرار سرمايه¬ از کشور اثر ديگري ندارد، شديداً محکوم مي¬کند.
3) حداقل تشديد بسياري از مشکلات و معضلات اقتصادي موجود، ناشي از اعمال روش¬هاي غيرعلمي و تصميمات غيرکارشناسانه است. اين‌گونه روش¬ها و تصميمات، نظير اعمال فشار به بانک¬ها براي کاهش نرخ سود بانکي و افزايش بي‌روية دستمزدها که موجب کاهش اشتغال و کاهش سرمايه¬گذاري مي¬شود، بايد متوقف شود.
4) سياست واردات بي‌روية کالاهاي مصرفي به عنوان راهي براي تبديل ارز به ريال، به منظور تأمين هزينه¬هاي نجومي بودجة جاري کشور و جلب آراي جامعه در کوتاه مدت، به معناي تاراج ثروت ملي نفت، ضربه‌زدن به توليد داخلي و افزايش بيکاري است و بايد هرچه سريع‌تر متوقف شود.
5) نتيجة دخالت قواي مسلح در فعاليت¬هاي اقتصادي، انحراف قواي مذکور از وظايف اصلي، امکان شيوع فساد در اين نيروها، تضعيف نقش بخش¬هاي اقتصادي خصوصي و عمومي در اقتصاد کشور و مهم‌تر از همه تجميع قدرت نظامي، اقتصادي و سياسي در يک نقطه و در نتيجه بسته¬تر شدن فضاي سياسي کشور را در پي¬ خواهد داشت. از اين رو بايد با قاطعيت از آن جلوگيري شود. به اعتقاد ما نيروهاي مسلح مي¬بايست به پادگان¬ها و مراکز خود بازگشته و وظيفة حفظ مرزها، امنيت ملي و امنيت عمومي را عهده¬دار شود.
6) به منظور رعايت عدالت اجتماعي و نيز کنترل تورم، پرداخت يارانه¬ به کالاهاي اساسي و مورد نياز اقشار محروم بايد تا به ثمر رسيدن نتايج رشد اقتصادي جهشي و پايدار و رفع بيکاري و فقر ادامه يابد.
7) به‌کارگيري مديران بي¬تجربه و فاقد دانش لازم، تغيير دائمي مديران و در نتيجه عدم استفاده از تجارب ارزشمند گذشته و اتکاي به سياست سعي و خطا و تصميم¬گيري¬هاي متناقض و دايماً در حال تغيير، از مهم‌ترين عوامل سکون و کندي روند پيشرفت کشور به‌ويژه در بخش اقتصاد است. اين رويکرد بايد اصلاح شود.
حوزة سياست خارجي
1) تجربة منفي و نتايج زيانبار ديپلماسي خارجي طي يک‌سال گذشته، بهترين دليل بر درستي ديدگاه اصلاح‌طلبان و سياست خارجي دورة اصلاحات و ضرورت بازگشت هرچه سريع‌تر به خط مشي گذشته، يعني تنش‌زدايي در روابط خارجي، عادي‌سازي روابط و تعامل سازنده با دولت¬هاي جهان بر محور صلح در جهان و دموکراسي در ايران است.
2) حل بحران هسته¬اي جاري با حفظ حقوق ايران در اين زمينه، جز با صبر و حوصله و تلاش عملي براي جلب اعتماد دول تأثير¬گذار در جهان، نظير از سرگيري¬ گفتگوها با اروپا و توقف موقت و داوطلبانه غني‌سازي، امکان‌پذير نخواهد بود. اگر چه فرصت¬هاي محدود اما ارزشمند طي يکي دو سال اخير از دست رفته¬اند و در شرايط کنوني اتخاذ چنين راهبردي متضمن هزينه¬هاي سياسي بيشتري است، اما همچنان اتخاذ اين خط مشي در مقايسه با خط مشي يکسال گذشته و سياست¬هاي زيگزاگي، از شانس بيشتري براي تأمين منافع و حقوق ايران برخوردار است.
3) تغيير محسوس در سياست خارجي حاکمان جديد را مشروط بر ثبات و تداوم و اجتناب از اقدامات و مواضع متناقض، مي¬توان به فال نيک گرفت و اميدوار بود که مرحلة سياست¬هاي شعارزده و مواضع نامعقول يکسال گذشته به پايان رسيده است. در اين ميان آنچه نگران کننده است، مواضع و اظهارات متناقض و زيگزاگي است که از فقدان استراتژي مشخص و تأثيرپذيري تصميمات ديپلماتيک از کاميابي¬ها و ناکامي¬هاي زودگذر دارد. مواضع زيگزاگي مذکور در صورت تداوم، سياست خارجي کشور را به مجموعه¬اي از مواضع و اقدامات متغير، فاقد انسجام و در نتيجة پرهزينه اما بدون کسب نتايج سودمند و در نهايت تحميل بازي باخت _ باخت به ايران بدل مي¬سازد.
4) تبديل کردن موضوع غني‌سازي اورانيوم به مسئله¬اي ملي، اقدام سياسي_ تبليغاتي اشتباهي بود که در ابتدا با هدف مصرف داخلي و ضربه زدن به رقباي اصلاح¬طلب آغاز شد، اما در ادامه اقتدارگرايان را گرفتار کرد. اگرچه توقف اين خط تبليغي، عوارض نامطلوبي براي حاکمان جديد در بدنة حاميان خويش در پي دارد، اما مصالح کشور ايجاب مي‌کند اين خط تبليغاتي که مانع قاطعيت و اتخاذ تصميم در شرايط حساس و سرنوشت¬ساز خواهد شد سريعاً متوقف شود.
5) ظرفيت و توان ديپلماسي و امکانات کشور به‌ويژه در شرايط کنوني، به سختي مي¬تواند در کنترل و ادارة مشکلات موجود در سياست خارجي ايران و بحران هسته¬اي موفق عمل کند. در چنين شرايطي بايد از اتخاذ مواضع و اقداماتي که به باز شدن جبهه¬هاي جديد مي¬انجامد اکيداً خودداري کرد و با اتخاذ سياست¬هاي عاقلانه، در گسترش روابط دوستانه با دولت‌ها و منفعل کردن مخالفان کوشيد.
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران
15/7/85

سانسور؛ عقيم و ناممكن

عصر نو37: «وقتي براي شهروندان سلامت محصولات غذايي مهم است و همه انتظار دارند دولت مانع توليد و توزيع كالاهاي فاسد شود، چرا عده‌اي با نظارت حكومت بر آثار فرهنگي و هنري كه غذاي روح است و به مراتب از غذاي جسم مهم‌تر، مخالفند و بر توليد و توزيع آزاد اين محصولات تاكيد مي‌‌كنند؟».
شاه بيت استدلال موافقان مميزي و سانسور را در عرصه فرهنگ و هنر ملاحظه مي‌‌فرماييد. قصد دارم اين قياس را به چالش بكشم كه:
«نظارت حكومت بر محصولات غذايي لازم است.
غذاي روح مهم‌تر از غذاي جسم است.
بنابراين نظارت دولت بر آثار فرهنگي و هنري که غذاي روح‌اند، لازم است».
يكم. «عقل سليم» و نيز «عرف عقلا» ضرورت وجود يك مركز تخصصي را براي نظارت بر تهيه و توزيع محصولات خوراكي تاييد مي‌كند تا مردم بتوانند با خيال آسوده آنها را مصرف كنند. علت اجماع همگاني در اين زمينه آن است كه «نظارت» بر توليد و توزيع محصولات غذايي و «استانداردسازي» آنها هم ضروري است، هم ممكن ؛ ممكن است چرا كه علوم و فنون، روش‌ها و دستگاه‌هاي سنجش دقيق در اين زمينه وجود دارد. لازم است زيرا كه عدم نظارت بر توليد و توزيع محصولات غذايي به سلامت شهروندان و جامعه آسيب مي‌رساند. به دليل همين «ضرورت» و «امكان» است كه با وجود اختلاف‌نظر پيروان مكاتب و اديان مختلف در مورد حرمت يا حليت برخي مواد خوراکي، هم‌چنان كه گفته شد، همه متشرعان و همه متخصصان مي‌پذيرند كه نظارت بر تهيه مواد غذايي ضرورتي «عقلاني» است و دلايل منطقي و ابزار مناسب براي اعمال اين نظارت وجود دارد و هيچ سودجويي نمي‌تواند با آن علناً مخالفت كند. مثلاً توليد كننده‌اي كه با نظارت مذكور مخالفت كند، متهم خواهد شد براي كسب سود بيشتر قصد دارد محصولات نامرغوب يا فاسد توليد كند. به علاوه با نفي نظارت بر كالاهاي خوراكي، سلامت خود او نيز از ناحيه محصولات ناسالم ديگر در معرض خطر قرار مي‌گيرد. تكليف مصرف‌كنندگان نيز مشخص است. همه شهروندان استانداردسازي مواد غذايي را براي پيشگيري از بروز هرگونه بيماري‌و عوارض سوء جسمي خود انتظار دارند. بر اين اساس هيچ رژيم سياسي استبدادي يا دموكراتيك و نيز هيچ حزب، سازمان‌غيردولتي، اتحاديه و … را نمي‌شنـاسيم كه مخالف چنيـن نظارتي باشد يا پيـامدهاي منفي نظارت بر محصولات غذايي را بيشتـر از آثار مثبت آن ارزيابي کند.
دوم. اهميت غذا و سلامت روح و روان انسان‌ها بر كسي پوشيده نيست، در عين حال از روزگار کهن تاكنون درباره «تعريف مفهوم ضاله»، «شاخص‌هاي ضلالت» و «مصاديق آثار مذكور» و نيز «لزوم»، «امكان» و «پيامدهاي» نظارت بر توليدات فرهنگي و هنري اختلاف‌نظر گسترده و عميقي وجود داشته و نظريه‌هاي متفاوتي ارائه شده است.
1. نخستين اختلاف در مورد تعريف مفهوم ضاله يا مضر براي روح و روان انسان‌هاست. بديهي است هر فرد و گروهي معتقدات خود را صحيح و انديشه‌هاي مخالف خود را ناصحيح و در بسياري موارد ضاله يا مضر مي‌خواند. با توجه به اختلاف‌‌وسيع و ژرف فرهنگي، ديني، هنري، ادبي و سياسي اشخاص و گروه‌ها در سطح ملي و جهاني، تاكنون انديشمندان، دولت‌ها و سازمان‌هاي بين‌المللي نتوانسته‌اند به «تعريف» و مهم‌تر از آن به «معيارهاي مشترك ضاله و گمراه كننده بودن» يك آثار فرهنگي برسند. افزون بر اختلاف درباره تعريف و شاخص‌هاي ضلالت، اختلاف‌نظر عميقي درباره اعمال اين ضوابط و مشخص كردن آثار زيانمند فكري و ادبي و هنري ديده مي‌شود.
2. فرض كنيم همگان بتوانند در مورد تعريف و ضوابط روشني در اين مورد توافق كنند تا براساس آن مشخص شود كدام اثر در مسير كشف حقيقت مفيد و كدام توليد مضر و منحرف‌كننده است. با وجود اين گروهي راه جلوگيري از بروز نتايج منفي آثار زيانبار را ايجاد محدوديت و مميزي مي‌خوانند. جمعي نيز سانسور را ذاتاً «نادان» و در عمل «عقيم» و بلكه «پر خسارت» مي‌دانند كه در در طول تاريخ با شكست مواجه شده است و در عوض، بر ايجاد مصونيت از طريق افزايش آگاهي شهروندان تاكيد مي‌كنند. به باور آنان، چنانچه آثار انديشمندان، علما، عرفا، صوفيان، فلاسفه، هنرمندان و اديباني كه در طول تاريخ تكفير يا تفسيق شده‌اند، از بين مي‌رفت، خسران عظيمي متوجه تمدن بشري مي‌شد. همچنين علاوه بر سركوب متفكران مخالف حكومت‌هاي مستبد و هدم آثار آنان، چنانچه آثار ارزشمند آن دسته از متفكران، ادبا، نويسندگان يا هنرمنداني كه توسط منتقدان و رقباي خود تكفير و تفسيق، يا آثارشان ضاله و منحرف كننده خوانده شده‌اند، از بين مي‌رفتند، باز هم جامعه بشري زيان عظيمي تحمل مي‌كرد. بر اين اساس نتيجه مي‌گيرند بهترين راه حفظ سلامت روح و روان مردم تضارب آزاد آرا و افكار است كه به رشد فكري و سياسي و شكوفايي فرهنگي انسان‌ها در هر جامعه‌اي منجر مي‌شود.
3. به باور گروه اخير، گذشته از آنكه دستيابي به تعريف و ملاك‌هاي مشترك منتفي است و نمي‌توان بر اين اساس آثار ضاله را مشخص كرد، غذاي فاسد براي هر انساني از تندرست يا بيمار، زن يا مرد، كوچك يا بزرگ، فقير يا غني، تحصيلکرده يا بي‌سواد، سفيد يا سياه پوست مضر است. گر چه آثار سوء محصولات غذايي فاسد بر اشخاص ضعيف‌يا بيمار، سريع‌تر و شديدتر است. در حالي كه كالاي فرهنگي ناسالم، مثلاً يك كتاب با نكات انحرافي، تبعات واحدي ندارد. اثر مذكور مي‌تواند با كاركردي دو يا چندگانه عقايد سست عده‌اي را ويران كند و هم‌زمان با طرح پرسش‌هاي جديد يا نقد پيش‌فرض‌هاي غلط، بر قوت براهين منطقي و وجوه زيباشناختي و خلاقيت فرهيختگان قوم و غناي فرهنگي و هنري جامعه بيفزايد. به عبارت ديگر يك كتاب يا فيلم گمراه كننده از جنبه‌هاي گوناگون بايد مورد بررسي و احياناً بهره‌برداري قرار گيرد، اما محصولات غذايي فقط از يك منظر ارزيابي مي‌شود كه آيا سالم است يا فاسد.
4. در نظارت بر آثار فرهنگي، حوزه مخاطبان نيز مهم است. به همين دليل معمولاً همه آنچه در تئاتر مجاز است و به نمايش درمي‌آيد، در سينما توصيه نمي‌شود و آنچه امكان نمايش در سينما مي‌يابد، لزوماً در صداوسيما پخش نمي‌شود. ولي توزيع محصولات غذايي فاسد در هر مكان و زمان و براي همه شهروندان به طور مطلق ممنوع است.
5. حتي اگر بپذيريم رسيدن به تعريف و ضوابط مشترك و نيز تعيين مصاديق كالاهاي فرهنگي فاسد يا منحرف، ممكن و نظارت بر آثار فكري و هنري لازم است، درباره نتايج اعلان ممنوعيت چنين آثاري اختلاف زيادي وجود دارد. چرا كه فاسد اعلام كردن يك محصول خوراكي، شوقي برنمي‌انگيزد تا مردم براي خريد آن هجوم ببرند و کالاي مزبور كمياب شود و در نتيجه قيمتش افزايش يابد. ولي منحرف و ناسالم اعلام كردن يك كتاب يا يك فيلم غالباً موجب اشتياق بيشتر به خريد، مطالعه و مشاهده آن مي‌شود. به عبارت ديگر ممنوع كردن يك اثر معمولاً به ترويج غيرمستقيم آن مي‌انجامد و تا نقد نشود، به احتمال زياد، آثار مخرب آن، از منظر مخالفانش، ادامه خواهد يافت.
سوم. تجربه نشان داده است كه نوع رژيم‌ها، به‌ويژه حكومت‌هاي استبدادي، به بهانه سالم‌سازي فضا يا جلوگيري از انتشار آثار گمراه كننده يا فاسد، فضا را بر رقبا و مخالفان فكري و سياسي خود تنگ مي‌كنند تا ايدئولوژي و عملكردشان نقد نشود. حال آن‌كه در نظارت بر محصولات غذايي، سوء استفاده اركان حاكميت چندان نگران كننده نيست. زيرا صاحبان اين كالاها مستقيماً رقيب دولت محسوب نمي‌شوند و دولتمردان نيز نمي‌توانند به اين بهانه حقوق و آزادي‌هاي سياسي و فرهنگي رقبا و شهروندان را به طور تعيين كننده‌اي نقض كنند و به سوء استفاده از قدرت و امكانات عمومي ادامه دهند. حتي موافقان سانسور قبول دارند كه سوءاستفاده حكومت‌ها به طور عام و ديكتاتوري‌ها به شكل خاص از نظارت بر محصولات فكري و فرهنگي به منظور ايجاد فضاي يكدست سياسي و فكري، سوء بهره‌برداري از موقعيت به سود خود و دوستان و سركوب صداي مخالف بسيار جدي است. با وجود اين، براي جلوگيري از پيامد آثار منحرف كننده، سانسور را توجيه مي‌كنند. آنان به آثار منفي و دراز مدت سانسور و نيز اينكه در جوامع استبدادي، رذايل اخلاقي به مراتب بيش از جوامع دموكراتيك امكان رشد دارند، توجه نمي‌كنند. به همين دليل تفاوت نظام‌هاي «ديكتاتور» با نظام‌هاي «قانونمند» و «دموكرات» در نظارت بر توليد و توزيع كالاهاي خوراكي نيست، بلكه در اعمال سانسور و مميزي بر توليدات فرهنگي و هنري و نقض حقوق و آزادي شهروندان است. هر چه نظام دموكراتيك‌تر و قانونمندتر باشد، سانسور كمتر اعمال و آزادي فكري و سياسي و هنري و ادبي شهروندان بيشتر تأمين مي‌شود.
از سوي ديگر يكي از راه‌هاي ساكت و منقاد ‌و منفعل كردن شهروندان و منتقدان در حكومت‌هاي استبدادي، سوء استفاده حاكمان از باورها و عواطف ديني مردم و نياز شهروندان به امنيت و آرامش است. حاكمان مستبد اغلب با اين هدف بر نظارت فرهنگي و هنري تكيه مي‌كنند تا با نقض حقوق و آزادي‌هاي سياسي شهروندان و منتقدان، مفاسد حكومت افشا نشود و نيز سوء استفاده‌هاي گوناگون سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي آنان علني نشود. به همين علت در رژيم‌هاي ديكتاتوري، آنچه ممنوع است، آثاري است كه مناسبات قدرت و عملكرد حكومت را نقد مي‌كند. اين رژيم‌ها معمولاً درباره توليد و توزيع مصنوعات غيرسياسي حساسيت چنداني نشان نمي‌دهند.
همچنين درباره تعيين مجمعي از نويسندگان و هنرمندان و … به منظور اعمال نظارت بر آثار فرهنگي و هنري نيز بايد گفت، اگر قرار بر پذيرش و تحمل ديدگاه‌هاي متنوع و مختلف باشد، نظارت بايد آنقدر رقيق شود كه همه سلايق را در برگيرد و در اين صورت با نبود آن تفاوت چنداني نخواهد كرد. تصميم براي اعمال سليقه‌اي خاص نيز همان تبعات منفي نظارت حكومت‌هاي بسته را در عرصه اجتماع و سياست در پي دارد.
چهارم. با توضيحات فوق روشن مي‌شود كه صغرا و كبراي قضيه سابق‌الذكر درست است يعني هم نظارت بر توليد و توزيع محصولات غذايي لازم است و هم غذاي روح از غذاي جسم مهم‌تر است. اما قياس و نتيجه‌گيري آن غلط است و نمي‌توان به استناد و به دليل اهميت بيشتر كالاهاي فرهنگي نسبت به محصولات غذايي، ضرورت نظارت و دخالت حكومت را بر اين آثار نتيجه گرفت و سانسور را توجيه كرد. در واقع اين دو نوع غذا مشترك لفظي هستند و تفاوت ماهوي با يكديگر دارند. بنابراين چگونگي توليد و توزيع و نيز نظارت بر آنها كاملاً متفاوت است.
يك مثال منظور مقاله را روشن‌تر مي‌كند. «غيبت» در فرهنگ اسلامي از دزدي و زنا و شرب خمر مذموم‌تر و آثار اجتماعي آن مخرب‌تر ارزيابي مي‌شود. با وجود اين تاكنون هيچ حكومتي در جهان اسلام، حتي طالبان، دولت را موظف به نظارت در اين زمينه نخوانده و خواهان تصويب قانون و مجازات كساني كه غيبت يا سخن‌چيني مي‌كنند، نشده است. روشن است كه درباره سرقت و روابط جنسي نامشروع و … احكام يا قوانين روشني وجود دارد و در طول تاريخ اسلام، دست كم در عالم نظر و گفتار، مجازات سارق و … پذيرفته شده است. با وجود اين، مسلمانان با استناد به لزوم پرهيز از غيبت كه به مراتب از دزدي و … ناپسندتر و لازم‌تر است، دخالت حكومت را هرگز مجاز نخوانده‌اند. البته هر فرد مسلمان و نيز جامعه اسلامي بايد با رشد معارف ديني و فرهنگي شهروندان و ترويج فضائل اخلاقي با پديده زشت و مخرب غيبت مقابله و آن را مهار كنند.
اكنون قياس صدر مقاله را با قياس زير مقايسه كنيد تا مغالطه ظريف آن معلوم شود:
نظارت حكومت به منظور تضمين حق مالكيت شهروندان و جلوگيري از سرقت و … لازم است.
غيبت در قرآن و سنت نبوي و ائمه طاهرين به مراتب ناپسندتر از دزدي است.
پس نظارت حكومت به منظور حفظ سلامت جامعه و جلوگيري از ايراد غيبت و … ضروري است.
مسلمانان در طول تاريخ، از هر فرقه و نحله‌اي، كم و بيش با صغرا و كبراي قياس فوق موافق بوده‌اند، اما هرگز از آن نتيجه فوق را استنتاج نكرده‌اند. به عكس با اعمال دخالت و نظارت حكومت در اين زمينه به شدت مخالف بوده و هستند، چرا كه علاوه بر «ناممكن بودن» آثار سوء فراواني دارد.
لازم به يادآوري نيست كه ايراد تهمت و افترا به اشخاص، تحريك به دزدي، قتل، فساد، درگيري و … هر قالبي، در همه دنيا اقدامي ناپسند و غيراخلاقي و بعضاً جرم شمرده مي‌شوند. به علاوه آنچه تماميت ارضي كشور را آسيب‌پذير يا مردم را به تجزيه‌طلبي دعوت مي‌كند، يا كشورها، اقوام و گروه‌ها را به منازعه عليه همديگر برمي‌انگيزد و … نيز واجد توجيه لازم براي انتشار آزاد نيست. اما راه صحيح حفظ وحدت و انسجام و اخلاق جامعه، اعلان ممنوعيت موارد مذكور با قوانين صريح و تا حد امكان غيرقابل تفسير است و مرجع رسيدگي به تخلف احتمالي، دادگاه علني با حضور هيأت منصفه به نمايندگي از افكار عمومي است. حال آنكه بحث ما درباره سانسور فكري و سياسي و هنري فراتر از موضوعات و موارد فوق و به ويژه نظارت بر آنها پيش از تهيه يا انتشار و ممنوع كردن آثار فرهنگي برخلاف عقايد و سلايق ماست كه اعمال آن، حتي به نام قانون، توجيه ندارد و فرصت مناسبي براي سوء استفاده‌هاي گسترده حكومت‌ها، به ويژه رژيم‌هاي استبدادي فراهم مي‌كند.
پنجم. در عصر ارتباطات و جهاني شدن، امكان اعمال مميزي روز به روز كمتر مي‌شود و حداكثر مي‌توان از توزيع رسمي روزنامه جلوگيري كرد، رسماً مانع چاپ كتاب شد و از پخش فيلم در سينما جلوگيري كرد. «اينترنت» و «ماهواره» و ساير تجهيزات پيشرفته ارتباطي اين امكان را براي «شهروند جهاني» فراهم كرده است كه هر لحظه و هر جا اراده كند، بتواند بدون مميزي، به اخبار، كتاب، فيلم، مقاله، رساله و … مورد نظر و علاقه خويش دست يابد. در چنين دنيايي، تلاش براي گسترش دامنه سانسور، به ويژه در حوزه نشر (كتاب و روزنامه) و نيز در قلمرو موسيقي و فيلم، افزون بر نابخردانه و محكوم به شكست بودن، برد آثار ممنوعه را افزايش مي‌دهد و از قوت مقابله با شبهات و انحرافات مي‌كاهد. به همين دليل در عصر ارتباطات بايد آماده مواجهه با بدترين آثار، ادعاها و انتقادها، فراتر از نقد حكومت‌ها، حتي در حوزه مقدسات شد. زيرا اگر تا قبل از انقلاب ارتباطات، انديشمندان درباره «فوايد» يا «مضرات» سانسور بحث مي‌كردند و آن را «مفيد» و «ضرور» يا «بي‌فايده» و «خسارت بار» مي‌خواندند _ البته آزادي‌خواهان هميشه سانسور را «احمق» و «خطرناك» ارزيابي مي‌كردند_ در دوره ارتباطات، اعمال سانسور به معناي جلوگيري از نشر يك فكر يا اثر اساساً «ناممكن‌»‌‌شده است. يعني، نوازد سانسور در عصر ارتباطات مرده به دنيا مي‌آيد. به همين دليل در جهان معاصر به ميزاني كه اهميت و لزوم نظارت هر چه دقيق‌تر مؤسسات استاندارد بر كالاهاي خوراكي و مصرفي بيشتر مي‌شود، دامنه اعمال سانسور حكومت‌ها ‌كاهش مي‌يابد؛ يعني هر چه جامعه پيشرفته‌تر، آزادتر و آگاه‌تر شود، سانسور آثار و محصولات فرهنگي بي‌معناتر و نظارت بر كالاهاي غذايي لازم‌تر خوانده مي‌شود. نسبت معكوس فوق تفاوت نظارت بر دو غذاي متفاوت روح و جسم را در عصر ارتباطات، به ويژه در كشورهاي پيشرفته و دموكراتيك نشان مي‌دهد؛ تقويت روح و روان بهترين راه مقابله با هرگونه انحراف و فساد است.

هشدار احزاب اصلاح طلب استان ايلام در باره انتخابات

عصرنو 37: احزاب اصلاح طلب استان ايلام در نامه اي به استاندار ايلام نسبت به اتفاق هاي اخير پيرامون انتخابات در اين استان هشدار دادند. متن اين نامه به اين شرح است:
جناب آقاي آزاد
استاندار محترم استان ايلام
سلام عليكم
احتراما، همانگونه كه مستحضريد، انتخابات در نظام مقدس جمهوري اسلامي از ثمرات ميمون و مبارك انقلاب بزرگ و مردمي ملت شريف ايران است كه تبلور عيني جمهوريت نظام در كنار اسلاميت آن به حساب مي‌آيد.
اهميت انتخابات و جايگاه مستحكم آن در قانون اساسي به گونه‌اي است كه مي‌توان آن را ستوني استوار براي حفاظت، تداوم و بقاء نظام جمهوري اسلامي محسوب نمود و بر همين اساس بوده است كه بخش عظيمي از توصيه‌ها، تأكيدات، اقدامات عملي و وصاياي بنيانگذار كبير انقلاب اسلامي حضرت امام خميني (ره) و فرمايشات مقام معظم رهبري در طول ساليان گذشته همواره حول اهميت و سلامت انتخابات شكل گرفته است و تاكيد اخير مقام معظم رهبري در جمع كارگزاران نظام مبني بر عدم دخالت مسئولين اجرايي و دولتي و نظاميان در انتخابات پيش رو مؤيد اين مهم مي‌باشد.
با ذكر اين مقدمه، با توجه به اينكه در آستانه برگزاري دو انتخابات مهم و مؤثر كشور (چهارمين دوره مجلس خبرگان رهبري و سومين دوره شوراهاي اسلامي شهر و روستا) قرار گرفته‌ايم و در واقع اولين آزمون مهم پيش رو دولت نهم كه «اسلامي بودن» و «عدالت محور بودن» را ويژگي خود مي‌داند، نيز مي‌باشد، اطلاعات و اخبار واصله حاكيست، در خصوص انتخابات و روند اجرايي آن در استان، اتفاقاتي رخ داده است كه ما را ناگزير نموده، براساس وظيفه قانوني، شرعي و اسلامي و با توجه به موقعيت و حساسيت ويژه بين المللي كنوني كه برگزاري سالم و باشكوه انتخابات مي‌تواند در تعديل وضعيت پيش آمده و رفع تهديدات، تأثير سياسي داشته باشد، آنان را با عنوان جنابعالي كه نماينده عالي دولت و بالاترين مقام مسئول در امر اجراي انتخابات در استان مي‌باشيد، اعلام نماييم:
1- در جريان ثبت نام از كانديداهاي محترم مجلس خبرگان، مسئولين اجرايي انتخابات، ماده 13 قانون انتخابات مجلس خبرگان را رعايت ننموده اند.
2- در جريان برگزاري نشست انتخاباتي تشكل‌هاي اصول‌گراي استان، در تاريخ 18/7/85 در مسجد حضرت زينت (س)، حضور جمعي از مسئولين اجرايي و بازرسي انتخابات و مديران اجرايي استان، از جمله يكي از فرمانداران، معاون امور عمراني استانداري و رئيس بازرسي انتخابات، رئيس سازمان آموزش و پرورش و … واقعا جاي تعجب و تأسف دارد. خصوصا كه برخي از اين عزيزان در نقش سخنران و استراتژيست انتخاباتي جريان اصولگرا نيز در آن جمع ظاهر گرديده اند.
3- حضور اعضا محترم هيأت نظارت در جلسه فوق و سخنراني مسئول محترم هيأت نظارت استان در آن جلسه و ادبيات خاصي كه ايشان درباره اصلاح‌طلبان به كار برده و خط و مشي‌اي كه براي چگونگي حضور سازمان‌يافته و ائتلافي اصولگرايان در انتخابات ترسيم نموده‌است، نه تنها سنخيتي با جايگاه قانوني هيأت نظارت ندارد، كه ايشان را در جايگاه يك نيروي راديكال حزبي قرار داده و حقيقتا بر امر نظارت بر انتخابات، در نزد افكار عمومي، ابهامات و شبهاتي وارد نموده است (هر چند هيأت نظارت به لحاظ جايگاه قانوني زير نظر جنابعالي عمل نمي‌نمايند، اما اين امر نافي وظايف قانوني مسئولين اجرايي در امر سلامت انتخابات نخواهد بود).
4- تركيب هيأت‌هاي اجرايي در استان به‌گونه‌اي است كه به لحاظ گرايش سياسي خصوصا در برخي از شهرستان‌ها، تفكيك بين هيأت‌هاي نظارت و اجرايي سخت به نظر مي‌رسد و اين يكدستي نظارت و اجرا، بدون شك نگراني‌هاي در خصوص سلامت انتخابات در افكار عمومي پديد خواهد آورد.
ترديدي نيست، انتظار افكار عمومي، جريانات سياسي، شخصيت‌ها و نخبگان علمي و فرهنگي و همه كساني كه دغدغه انتخابات و سربلندي نظام مقدس جمهوري اسلامي را دارند، برخورد قاطع و بدون اغماض با هرگونه تخلف و تخطي از چارچوب قانوني انتخابات، توسط مسئولين امر را دارند. بديهي است احزاب و گروه‌هاي اصلاح‌طلب در صورت بروز هرگونه رفتار غيرقانوني كه خداي ناكرده خدشه‌اي بر سلامت انتخابات وارد نمايد، به صورت صريح و شفاف، با افكار عمومي سخن خواهند گفت.
حزب اعتماد ملي منطقه ايلام
جبهه مشاركت ايران اسلامي منطقه ايلام
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي شاخه ايلام
مجمع نيروهاي خط امام (ره) دفتر ايلام
حزب همبستگي ايران اسلامي دفتر ايلام
حزب مردمسالاري دفتر ايلام
انجمن اسلامي معلمان استان ايلام.

عصرنو شماره 37 – دوشنبه 15 آبان 85 : روگرداني محافظه‌كاران از سياست/ همه يا هيچ هسته‌اي اقتدارگراها

ناظراني كه روز اول آبان نگاهي به روزنامه‌هاي صبح مي‌انداختند، سرنخ‌هاي بسياري از آنچه در عرصه سياست داخلي و خارجي كشور و به پيشوايي اقتدارگرايان جريان دارد به دست مي‌آوردند: سرنخ‌هايي از تداركات براي تبديل انتخابات آتي به نقطه اسكات هرگونه گرايش يا عمل اصلاح طلبانه در ساختارهاي قدرت؛ نشانه‌هايي از بروز بحران در تداوم مقبوليت دولت شعار پيشه نزد طبقات فرودست و البته نشانه‌هايي از پيدا شدن رگه‌هاي افتراق در رويكرد هسته‌اي مشترك محافظه‌كاران و اقتدارگرايان. ظاهرا باور به عدم كارايي نهايي رويكرد كنوني، ‌در حال گسترش است.
از جمله سرنخ‌ها و رگه‌هاي مشهود، يادداشتي بود در روزنامه رسالت كه بيان كننده ديدگاه و گرايش‌هاي محافظه‌كاران سنتي است. مضمون اين يادداشت كه مي‌توان آن را انعكاس خواسته شاخه‌هايي سابقا قدرتمند از سياست‌ورزان كشور يا زمينه‌سازي‌هاي پيش از تغيير روش بازي در ماجراي هسته‌اي تعبير كرد، بسيار روشن بود: «پرونده هسته‌اي وارد فاز جديد شده است كه ضرورت دارد بازيگران اين عرصه با واقع‌بيني و درايت بيشتري نسبت به گذشته به صيانت از منافع ملي و مصالح عمومي بپردازند… برخلاف آنچه در برخي محافل بيان مي‌شود پرونده هسته‌اي به يك بازي صرفا برد يا باخت هيچ شباهتي ندارد بلكه… يك بازي براي كسب حداكثر منافع با كمترين هزينه مي‌باشد… اين پرونده به هيچ عنوان حيثيت و غرور ملي را هدف قرار نداده است. آنچه كه افتخار وحيثيت ملي ايرانيان محسوب مي‌شود، دستيابي به فناوري هسته‌اي است كه به حمدالله به دست آمده… لذا كسب حداكثرها و از دست دادن احتمالي حداقل‌ها بنابر مصلحت به منظور حفظ عزت و استقلال در واقع حفظ غرور ملي محسوب مي‌شود… بي‌اعتماد كردن جامعه به تماميت پيشنهادها همان خواسته افراطيون نومحافظه‌كار كاخ سفيد مي‌باشد… تكيه بر بازيگران غيرقابل اعتماد [روسيه و چين] كه در اين مسير از هرمعامله‌اي رويگردان نيستند، مي‌تواند مصالح ملي را در معرض تهديد قرار دهد…»
به زحمت مي‌توان باور كرد هنگامي كه اقتدارگرايان به نقطه لاعلاج خود برسند زمينه‌سازي و عوض كردن فضا را به عهده محافظه‌كاران سنتي و روزنامه‌هاي آنها قرار دهند. محافظه‌كاران آنقدر از بازي دور مانده و به قول برخي اعاظم خود «توسط فلاني سركار گذاشته شده‌اند» كه واسپاري چنين ماموريتي را حتي باور نخواهند كرد. آنها در اين گونه نوشته‌ها درواقع فقط نگراني‌هاي خود را بروز مي‌دهند و در يادداشت‌هاي اين چنيني روش پيشنهادي خود را به مودبانه‌ترين شكل در مقابل بازيگر اصلي عرصه قرار مي‌دهند: روشي كه مبتني بر تحريك و فرستادن علايم غلط و مجري آن نيز احمدي‌نژاد وتبلورش حرف‌هاي او باشد، مصالح ملي ما را تهديد مي‌كند و در جهت حفظ عزت و استقلال و غرور ملي ما نيست. حالا ديگر محافظه‌كاران سنتي هم رويكرد اقتدارگرا در عرصه خارجي و به ويژه در حوزه پرونده هسته‌اي را رد مي‌كنند.
خوب است ببينيم چرا محافظه‌كاران سنتي نگران شده‌اند و چرا چنين نصايحي را عرضه مي‌دارند. آنها دريافته‌اند بلاتكليفي حاكم بيش از آن كه به ضرر آمريكا باشد به ضرر ايران است. زيرا ايالات متحده در اين دوره بلاتكليفي محاصره ديپلماتيك‌ها را تكميل مي‌كند و خواهد كوشيد اوضاع نابراه خود را در عراق و افغانستان روبه‌راه سازد تا از موضع محكم‌تر و با تحكم افزون‌تري با ايران حرف بزند، و ما در اين دوران بلاتكليفي جهش براي توسعه پايدار و نيز متحدين بيشتري (همان‌ها كه روزنامه رسالت آنها را غيرقابل اعتماد خوانده است) را از دست مي‌دهيم و تنهاتر مي‌شويم… ما در اين دوران بلاتكليفي- كه بر اثر برخي تلقين‌ها آن را «خريدن زمان براي پيشرفت هسته‌اي» فرض كرده‌ايم- علاوه بر فرصت از دست دادن سازندگي كشور، فرصت جلوگيري از اجماع جامعه جهاني عليه خود را كه دو سال پيش توسط رهبري كشور پيروزي خوانده شده بود از دست مي‌دهيم و در قماري شركت مي‌كنيم كه يك طرف آن زمينه‌سازي تجزيه ايران و طرف ديگر آن [لابد] به دست آوردن حق چرخاندن تعدادي سانتريفيوژ است. محافظه‌كاران سنتي دريافته‌اند هر دوي اين نتايج دربردارنده «حفظ عزت و استقلال و حفظ غرور ملي» نيست و اين يك قمار نابرابر و يك بازي دوسر باخت است. خوشبختانه در ايران محافظه‌كاران پس از سال‌ها دريافته‌اند بهترين وسيله سنجش هر استراتژي توزين هزينه- فايده آن است. به همين دليل است كه ديگر كسي از آنها دعوت به اظهار عقيده نمي‌كند و اگرچه هاشمي رفسنجاني هنوز اين امكان را دارد كه در نمازجمعه در مورد خسارت بار بودن بلاتكليفي و گريزناپذير بودن مذاكره در پايان هر اختلاف و دعوايي سخن بگويد، اما ديگر دوران دعوت از موافقان و مخالفان روش‌هاي ابداعي اقتدارگرايان در پيشبرد سياست خارجي به تلويزيون و به بحث گذاشتن موضوعاتي چون سياست هسته‌اي گذشته است. محافظه‌كاران اين را فهميده‌اند كه چرا هرگاه بحث تحريم ايران پيش مي‌آيد، يك خبر داغ از ايران شليك مي‌شود و از خود مي‌پرسند اگر قرار است ما عاقلانه عمل كنيم چرا رييس جمهوري كشور اين فرصت را به آنها نمي‌دهد؟ مگر يكروز تعليق 164 دستگاه سانتريفيوژ ربطي به پيشرفت علم دارد و… محافظه‌كاران دريافته‌اند اگر پذيرش تعليق، امروز مي‌توانست علمي داوطلبانه و «از دست دادن احتمالي حداقل‌ها بنابر مصلحت» تفسير شود، از فردا اقدامي از سر اجبار تعبير خواهد شد و در آن حالت نه تنها نمي‌توان از «حفظ عزت و استقلال و درواقع حفظ غرور ملي» حرف زد بلكه از امتيازها كاسته خواهد شد.
و بالاخره، بخش‌هاي مسووليت‌پذير در پيكره محافظه‌كار كشور دريافته است كه پيش راندن در باد تريلي كره شمالي يك فرصت نيست و تهديدي است كه گروه تنظيم كننده سياست خارجي كشور آن را نمي‌بيند يا ميلي به هوشياري در برابري آن ندارد. ما نياز به كسب دست برتر اتمي براي معامله با جهان پيرامون نداريم و مزيت‌هاي نسبي ايران توسط سطح پيشرفت هسته‌اي تعريف نمي‌شود. مزيت نسبي ما در سطح ارتباطي ما با اقتصاد جهاني و نقش ما در معاملات منطقه‌اي بيشتر نمود دارد تا تعداد سانتريفيوژها يا تجهيزات آب سنگين، هرچند اگر توانايي واقعي تسليحاتي داشتيم و حرف‌هاي جاري كه «شعاري بيش نيست» درست مي‌بود، بر توان مذاكرات و قدرت تعيين نتيجه مذاكره ما مي‌افزود. ولي به ياد داشته باشيم با وعده «ژاپن اسلامي»، محافظه‌كاران و اقتدارگرايان به قدرت رسيدند، نه تشكيل «كره شمالي اسلامي» كه مي‌تواند به «ويتنام اسلامي» تبديل شود.
آنچه را سال‌ها پيش بخشي از سياست ورزان كشور مورد تاكيد قرار مي‌دادند و در دو سال آخر دولت سيدمحمد خاتمي بر مباني مورد تاكيد او يعني تنش‌زدايي در سياست خارجي مورد عمل قرار گرفت، اكنون شاخه‌هايي ديگرا ز درخت سياست كشور پذيرفته‌اند. مي‌توان آرزوها يا پيشنهادهاي آنان را يك بارديگر خواند و از پذيرش راه درست حفظ عزت و استقلال كشو توسط آنان خشنود شد، اما مساله اين است كه آنان در پذيراندن راي خود به بخشي از حاكميت كه راه يكه‌راني در سياست داخلي و تندراني در سياست خارجي را بيشتر به سود و صرفه خويش مي‌يابد، چقدر موفق خواهند بود؟
تجربه مي‌گويد هنگامي كه موثرين به جاي پاي‌فشاري بر منافع عام و پذيرش اخم حاكم راه عافيت و گوشه‌نشيني را در پيش مي‌گيرند، در دو وجه به وجهه خويش آسيب مي‌زنند…

پرسش و پاسخ با حضور دكتر سيدهاشم آقاجري

عصرنو 37: برپايي كنگره دهم سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران در پايان مرداد امسال فرصتي بود تا جمعي از اعضاي جوان سازمان به بيان پرسش‌هاي خود از دكتر سيدهاشم آقاجري عضو شوراي مركزي سازمان كه در كنگره دهم به عنوان نفر اول شوراي داوري سازمان برگزيده شد، بپردازند. متن زير گزارشي است از اين نشست پرسش و پاسخ براي تقديم به خوانندگان عزيز عصرنو.
پرسش: به نظر شما ريشه بنيادگرايي و روشنفكري در جوامع اسلامي و به طور مشخص در ايران به كجا برمي‌گردد؟
پاسخ: جرياني كه سيد جمال به يك معنا شروع كننده آن بود، خطي را ترسيم مي‌كند كه در واقع اگر از آنجا شروع كنيم در جهان عرب به عبده و رشيد رضا مي‌رسيم و در ايران به مشروطه و روحانيون و روشنفكران مشروطه خواه مي‌رسيم و از آنجا به جريان‌هاي مذهبي اصلاح طلب دوران رضا شاه و بعد از شهريور 1320 مثل شريعتي، مطهري، بازرگان و انجمن‌هاي اسلامي و بعد هم انقلاب اسلامي. پايه اصلي ايدئولوژي انقلاب 57 در اين جريان مستتر است يعني يك نوع روشنفكري ديني. اسلامي كه ساختار گشوده‌اي بر تحولات جهان دارد و مي‌خواهد هم بر عقب ماندگي‌هاي تاريخي كشورهاي مسلمان فائق ايد نه تنها از طريق سياسي بلكه از طريق نوسازي فكري، يعني نه تنها به فكر مسلمان‌هاست بلكه به فكر اسلام هم است، به تعبير ديگر لازمه نجات مسلمانان را نجات اسلام مي‌دانست. در انقلاب اين جريان هژمونيك و گفتمان مسلط بود به همين جهت انقلاب 57 بسياري از مفاهيم نو مثل علم، تكنيك و … را در درون خود داشت.
در همان اواخر قرن 19 جريان ديگري بوجود آمد معروف به جريان سلفي، البته سيد جمال شعار بازگشت به سلف صالح را سر مي‌داد ولي منظور او اين نبود كه از زمان حال ببريم و به گذشته برگرديم بلكه مي‌خواست به ريشه‌ها بازگردد تا پاسخ‌هايي به سوالات زمان حال بدهد. جريان سلفي در ايران از مشروطيت آغاز شد كه سخنگوي بارز آن شيخ فضل ا… نوري بود. آنها دور اسلام يك ديوار مي‌كشيدند و دست آوردهاي مدرنيته را نفي مي‌كردند. در كشورهاي عربي جريان‌هاي سلفي حركاتي را انجام دادند، جنبشهايي بود كه بيشتر واكنش‌هايي بودند در برابر استعمار و اين جنبشها عمدتا پايگاه روستايي داشتند، مثلا در الجزاير عبدالقادر الجزايري، در شمال قفقاز (چچن فعلي ) جنبش شيخ شميل يا جنبش المهدي در سودان. جريان سلفي يعني بازگشت به اسلام ولي همان اسلام موجود در عصر صحابه بدون هيچ گونه نوسازي.
در مشروطه كه اين جريان اولين بار در ايران ظاهر شد، علماي مشروعه خواه كه نماينده شان شيخ فضل ا… نوري بود، اعلام كردند دستاوردهاي دوران جديد چون پارلمان، حقوق بشر و… همه ضد اسلام و كفرآميز است. اين جريان در مشروطه مقابل جريان اصلاح طلبي مشروطه خواه شكست خورد البته معدوم نشد بلكه حاشيه نشين شد.
در شهريور 1320 در دوره رضا شاهي دوره‌اي بود كه به نوعي موجب تقويت اين جريان شد. اقدامات نابخردانه رضا شاه موجب ايجاد واكنش شد. رضا شاه ادامه مشروطه نبود هرچند جنبه‌هايي از مشروطه را گرفت او جنبه‌هاي سخت افزاري مشروطه نظير بانك، راه آهن، ارتش، بوروكراسي كشوري و … را از مشروطه گرفت ولي اعتنايي به جنبه‌هاي نرم افزاري نظير آزادي، احزاب و … نداشت. اين جنبه‌اي كه او انتخاب كرد با ديكتاتوري و صبغه ضد مذهبي همراه شد كه نمود بارز آن در كشف حجاب و رقعه مسجد گوهر شاد بود. اين كاري كه رضا شاه كرد نه تنها خدمت به زنان نبود بلكه خيانت به زنان بود. مدلي كه مشروطه انتخاب كرده بود در مقابل دين نبود و اگر فعال شده بود خيلي سريعتر پيش مي‌رفت. رضا شاه با اين كار هراس و وحشتي در جامعه سنتي و مذهبي ايجاد كرد كه باعث بروز نيروي مقاومتي شد كه مردان، زنان و دخترانشان را در خانه محصور كردند. در زمان مشروطه بسياري از روحانيون و تجار مذهبي مدرسه ساختند و دختران خود را به مدرسه فرستادند و چون امنيت مذهبي حس مي‌كردند از طرف ديگر وجود آخوند خراساني و طباطبايي در صف مشروطه خواهان هم باعث اعتماد به نفس آنها شد.
اين اقدامات شكلي رضا شاه سبب شد كه مردم مذهبي سنتي، مدرنيته را پس بزنند و يك نوع مخالفت با مدرنيزاسيون را رواج داد. بعد از رضا شاه اين پتانسيل، خود را در جريان‌هاي بنياد گراي آن زمان نشان داد مثل جريان فدائيان اسلام و يك سري هيات‌هاي مذهبي.
در دهه 20 دو جريان كاملا مشخص بود. جرياني كه سخنگويان تحصيل كرده‌اي هستند نظير نخشب و بازرگان و جريان ديگر روحانيون بنيادگرا البته جريان سومي هم وجود داشت كه جريان سنتي بود و با سياست ارتباط چندان و مستقيمي نداشت. جريان اول از وفادارترين نيروها به دكتر مصدق بودند و تا آخرين لحظه در كنار دكتر مصدق باقي ماندند.
پديده فداييان اسلام در اين دوره يك پديده خاص است. فداييان اسلام بر خلاف آنچه تبليغ مي‌شود، هيچگاه شعار حكومت اسلامي نداشت مساله فداييان اسلام معطوف به ايجاد دولت و تغيير ساختارها نبود بلكه مشكل آنها حجاب، مشروب فروشي‌ها و موسيقي بود. نواب صفوي به دكتر مصدق نامه نوشت كه موسيقي را از راديو قطع كنيد و يا هرگاه با اهل قلم حرف مي‌زدند با زبان گلوله حرف مي‌زدند. نمونه آن برخورد با احمد كسروي ( كه البته ديدگاهايش اصلا قابل قبول نبود ). در تبار شناسي جريان بنياد گراي امروز، اين جريان كاملا بارز است. اين جريان بعد از كودتا و تحولات دهه 40 و انقلاب سفيد زمان شاه و اصلاحات ارضي تضعيف شد. امروز براي محققين روشن شده است كه در بسياري از مواقع فداييان اسلام آلت دست مي‌شدند.
جريان روشنفكري ديني با بازرگان، شريعتي و مجاهدين خلق و … همكاري مي‌كرد. در دهه 40 جريان روشنفكري ديني رونق گرفت و در اين دهه گفتمان مسلط همان گفتمان روشنفكري ديني بود و البته روحانيون وابسته به جريان روشنفكري ديني يك قشر بسياراقليت در بين خودشان بودند. امام خميني هم در سالهاي آخر منجربه انقلاب اين گفتمان را مطرح مي‌كرد . اين گفتمان، گفتمان مسلط انقلاب 57 بود. يكي از دلايلي كه امام خميني در سال 42 رهبر انقلاب نشد ولي در سال 57 رهبر انقلاب شد، اين مساله بود. قبل از انقلاب بسياري از همين روحانيون سنتي و نيمه سنتي، مطالعه كننده آثار شريعتي بودند ولي امثال مصباح از همان زمان شريعتي را تكفير مي‌كردند و طلبه‌هاي مريد او با طلبه‌هاي طرفدار شريعتي حتي درگيري فيزيكي داشتند. يكبار مصباح بالاي منبر شروع كرد به بددهني و فحاشي كردن عليه شريعتي كه در آن مجلس طلبه‌اي عليه اين سخنان اعتراض كرد و مريدان مصباح به او حمله كردند كه باعث درگيري شديدي شد. مدرسه حجتيه، مدرسه خان و مدرسه حقاني پاتوق طلبه‌هاي سياسي و مبارز مذهبي بود.
ما شاهد آن هستيم كه بعد از انقلاب به تدريج جريان روشنفكري ديني تضعيف شد و جريان ديگري كه مخلوطي از سنت گرايي و بنياد گرايي بود تقويت شد. اين جريان تازه از همان اول انقلاب چالشش شروع شد. دعواي ما با آقاي راستي در سازمان هم همين مسائل بود. بعد از رحلت امام اين جريان بسيار قوي تر شد و الان اين جريان يك جريان بنياد گراست. اين جريان با جريان آقاي مهدوي كني فرق داشت، آقاي مهدوي كني يك نوع سنتي معتدل است، اما اقاي مصباح يك جريان بنياد گراست، مثلا در صورتيكه جريان راست قبل از انقلاب با دكتر شريعتي خوب بود و گاه او را ترويج هم مي‌كرد ولي آقاي مصباح در آن زمان نيز شريعتي را تكفير مي‌كرد. آقاي مهدوي كني هرچند از سال 59 ما با او اختلاف فكري داشتيم ولي بنياد گرا نبوده و نيست ولي جريان مصباح يزدي يك جريان ديگري است. زمان اول انقلاب افرادي كه غليظ تر از مصباح بودند اصلا منكر علوم جديد مي‌شدند كه امام سخنراني تندي عليه اين جريان كرد و فرمود عده‌اي مي‌گويند جغرافياي اسلامي داريم، فيزيك اسلامي و … و اين حرفها يعني چه؟ البته مصباح و مريدانش تا آنجا پيش نرفتند كه اين حرفها را بزنند آنها با علوم دقيقه كاملا موافقند ولي با علوم انساني جديد مخالفند. بن لادن هم علوم جديد را قبول دارد اكثر رهبران بنياد گرايان نيز علوم جديد را قبول دارند. مگر طالبان چه داشت كه آقاي جنتي حسرت آن را مي‌خورد؟ آقاي مصباح 15 سال است كه تلاش مي‌كند علوم انساني را اسلامي كند. البته شاه هم همين نظر را داشت و با تكنولوژي غربي موافق ولي با دموكراسي غربي مخالف بود.
در عرصه حكومت بنياد گرايي ايراني مدلي كه مي‌خواهند حكومت طالباني است و تئوري اينها تئوري خلافت است البته از نظر تاريخي كشور افغانستان از زمان احمد شاه دراني ( قرن 18 ) جلوتر نيامده است از اين رو طالبان ايراني مجبور است تغييراتي را بپذيرد. اين جريان اعتقادي به دموكراسي، آزادي، تنوع و تكثر ندارد. آقاي مصباح از خشونت طرفداري مي‌كرد مثل بحث خشونت مقدس. اين جريان جريان بنياد گراي شيعي است. به طور خلاصه جريان بنياد گراي شيعي به جريان فداييان اسلام و پيش از آن به شيخ فضل ا… نوري مي‌رسد.
پرسش: آيا با توجه به عملكرد حاكمان فعلي، در جامعه ما تمايل به سكولاريسم افزايش پيدا كرده است؟ نظر شما در مورد تحليل آقاي آجوداني در كتاب مشروطه ايراني درباره نقش روحانيت در مشروطه چيست؟ نظر شما در مورد اوضاع منطقه و به خصوص ايران چيست و حركت حزب‌الله لبنان را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟ عوامل رشد بنيادگرايي در جوامع اسلامي را در چه چيزهايي مي‌دانيد؟
پاسخ: تجربه نشان داده كه هرجا نهاد ديني با قدرت ادغام مي‌شود، ديني كه بايد با زبان و انديشه و ايمان رواج پيدا كند، زبان زور پيدا مي‌كند. واكنش آن نوعي تضعيف دين است و دين گريزي تشديد شده و زمينه براي رشد جريانات غير مذهبي بيشتر مي‌شود. من نمي‌گويم سكولاريسم، چون سكولاريسم يك مفهوم وسيع دارد اما دين گريزي تقويت مي‌گردد.
از نقدهايي كه بر كتاب مشروطه ايراني آقاي آجوداني وارد است يكي اين است كه او مي‌گويد: آن زمان روحانيت در مقابل حكومت بود و مردم هم مقابل حكومت قرار مي‌گرفتند. آقاي آجوداني وارونه تحليل مي‌كند يعني جاي علت و معلول را عوض مي‌كند. شكاف بين دولت- ملت ريشه اش استبداد بوده است نه روحانيت و روحانيت فقط سخنگوي مردم شده بود. به خاطر سخنگو بودن روحانيت مشروطه ما ضد ديني نشد. اما حالا كه روحانيت و دين در دولت ادغام شده است، خطرات خيلي زياد شده است مخصوصا آنكه اگر جريان روشنفكري ديني كاري نكند. اگر دوقطبي آزادي با دين و استبداد به وجود آيد، فاتحه دين حداقل براي يك نسل خوانده مي‌شود. من اگر سكولار باشم نمي‌توانم مردم را از اين استبداد جدا كنم ولي اگر مذهبي باشم، مي‌توانم. به همين دليل آنها از روشنفكران ديني مي‌ترسند. در اين زمان جريانات غير ديني طرفدار بيشتري پيدا مي‌كند به خصوص آنكه شكست دوران اصلاحات اين رويگرداني از دين را شديدتر كرده است.
ايران در منطقه يك وضع خاص دارد و شرايط ايران با ديگر كشورهاي منطقه متفاوت است، مثلا دولتهاي منطقه غالبا دوست امريكا و ملتهايشان دشمن امريكا هستند، ولي در ايران دولت دشمن امريكا و ملت طبق نظر سنجي‌هاي اين اواخر خواهان رابطه با امريكا هستند. مردم منطقه فكر مي‌كنند راه حل مشكلشان در دين است در صورتي كه غالب مردم ايران چنين فكر نمي‌كنند.
كاري كه حزب الله كرد يك خطاي تاكتيكي بود كه آثار استراتژيك خواهد داشت. من وقتي دولت نباشم برايم مهم نيست كه مردم كشته مي‌شوند يا نه، يا اينكه زيرساختها خراب مي‌شود. يك گروه چريكي حق ندارد نسبت به يك كشور و خون مردم بي مسؤوليت باشد. اكنون بخش زيادي از كشور لبنان با خاك يكسان شده است. معلوم است گروه چريكي در شهر و به بهاي كشته شدن بي گناهان مقاومت كرده است. اين كه مقاومت نيست، مثل آن است كه در زمان شاه كه مردم تظاهرات مي‌كردند يك گروه مثل ما ارتشيان را از ميان جمعيت مي‌كشت و آنها هم در پاسخ مردم را مي‌كشند. اين چه مقاومتي است؟ به هر حال اگر دولت لبنان در حال جنگ بود همان هفته اول صلح مي‌كرد. اما در مورد قطعنامه نيز دولت جمهوري اسلامي مواضعي متفاوت گرفت، روز اول قطعنامه را محكوم كرد اما اكنون دارد جشن مي‌گيرد! حزب الله اگر در جنوب لبنان نباشد كارش تمام است.
به هرحال يك ريشه بنيادگرايي در منطقه محدود مي‌شود به فقر و اقشار فرودست جامعه و ريشه ديگر آن اسراييل است كه بايد مشكلش با فلسطين حل شود. تا مسأله اسراييل در منطقه حل نشود، كانوني براي مشتعل نگه داشتن احساسات ضد امريكايي و ضد غربي در منطقه وجود دارد. اكثر كساني كه دست به عمليات استشهادي مي‌زنند، از اقشار پايين جامعه هستند. ايدئولوژي ديني از اين منظر كه مي‌تواند وعده بهشت بدهد و نيروي استشهادي تربيت كند، قوي تر از ايدئولوژي ماركسيستي است. در آينده اگر مسآله توزيع ثروت و فقر و مسآله اسراييل حل نشود، شاهد اين مسائل هستيم و امريكا نيز نمي‌تواند كاري صورت دهد. در دهه شصت مجاهدين خلق نيز به صورت ضعيف تر همين كار را مي‌كردند. مجاهدين سراغ كساني مي‌رفتند كه در آنها تخم كينه پاشيده شده بود. مثلا يكي از بستگان او توسط جمهوري اسلامي اعدام شده بود. در آن زمان نمونه عمليات انتحاري در ايران ايجاد شده بود. در اينجا ايدئولوژي اسلامي روبنا است و زيربنا، همان مسائل اقتصادي و اجتماعي است. حمله امريكا به عراق و افغانستان نيز خوراكي براي بنياد گرايي بوده است.
پرسش: از نظر شما، سازمان مجاهدين خلق يك جريان بنيادگرا بود؟ نسبت سازمان مجاهدين خلق با دكتر شريعتي چگونه بود؟
پاسخ: به نظر من، مجاهدين خلق بنيادگرا نيستند و راديكاليسم الزاما بنيادگرايي نيست. تندروي، ريشه گرايي در هر زمينه‌اي مي‌تواند وجود داشته باشد يعني يك ليبرال هم مي‌تواند بنيادگرا باشد. ولي بنيادگرايان ديني مي‌خواهند با يك نوع قشري گرايي كل دين را بدون هيچ نوآوري به زمان حال آورده و با مدرنيته مقابله كنند و بين خود و غرب يك ديوار بكشند. آنها با ايجاد دوقطبي شديد با غرب وجه سلبي هويت خود را مي‌سازند و با شريعت نيز وجه ايجابي خود را. مطمئنا شيخ فضل الله و مصباح يزدي كاملا مثل هم نيستند چرا كه آن در اوايل قرن 20 بوده و اين يكي در اوايل قرن 21. دوم اينكه شيخ فضل الله امكان حكومت در اختيار نداشت.
بحث اصلاحات ديني فقط مخصوص پروتستان‌ها نيست بلكه كاتوليكها هم چنين بحثي را دارند در مسيحيت در واقع در قرن 16 و 17 دو رفورم داريم (كاتوليك و پروتستان). جدا از اينها رفورم‌هاي مذهبي ديگري هم داشتيم. بحث اصلي نوع رويكرد است. لوتر در كنار دست سرمايه داري بود. لوتر و كالون كشيش هاي اصلاح طلبي بودند كه همدست جريان بورژوازي عليه طبقه‌دهقان بودند. لوتر مي‌گفت كه مسيحيت موجود بايد اصلاح شود. شريعتي در بحث پروتستانيزم خود بيان مي‌كرد كه اصلاحات ديني در اولويت است و نقد ديني، بدون نقد روحانيت كه حاملان دين هستند امكان پذير نيست. عنصر ديگري كه لوتر مي‌گفت و ما هم مي‌گوييم، حذف واسطه‌هاست. در اسلام هم راحت تر مي‌شود گفت امامزاده‌ها و … همه واسطه هستند. يعني فقط آن دوازده امام نيست.
يكي از كارهاي شريعتي دادن جرأت فهميدن و پرسش كردن به نسل جوان است. در آن سالها تفكري وجود داشت كه ما نمي‌توانيم بدون واسطه قرآن بخوانيم و بفهميم ولي شريعتي گفت كه اين كتاب، كلام خداست و ما مي‌توانيم خودمان با خدا ارتباط برقرار كنيم. نه ما و لوتر عينا مثل هم هستيم و نه مصباح و شيخ فضل الله عينا مانند هم هستند.
در مورد مجاهدين خلق هرچند كه ما به آنها انتقاد داشته و داريم، اما مجاهدين خلق از نظر فكري جزء جريانات نوگراي ديني بوده‌اند. اما از نظر عملي آنها به جنگ چريكي اعتقاد داشته‌اند. البته آنها خطاهايي هم داشتند مثلا ماركسيسم را به لحاظ علمي قبول داشتند و مي‌خواستند ماركسيسم و دين را باهم داشته باشند. البته جنبه‌هاي غير اسلامي ماركسيسم را كنار مي‌گذاشتند. تفكر و آبشخور فكري مجاهدين خلق انديشه‌هاي مهندس بازرگان بود، مثل حنيف نژاد، عسكري و بديع زادگان و … در سال 49 و 50 كه آنها اعلام موجوديت كردند با مشي دكتر شريعتي مخالف بودند. اما در نسل دومشان بسياري از شاگردان شريعتي هستند. تجربه نشان داد كه شريعتي بهتر از آنها مي‌فهميد. حنيف نژاد به خواب هم نمي‌ديد كه مجاهدين خلق زير پرچم دشمن كشور خود جاسوسي كنند. در سازمان آنها يك وضع مخوف و ضد بشري وجود داشته است مثل زندان‌هايي كه براي اعضا ساخته بودند. در خارج از كشور خاطرات بسيار منتشر كرده‌اند و نوشته‌اند سازمان وضع مخوفي داشته است. تفكر آنها التقاطي بود آنها اعتقاد داشتند هركار ديگري جز مبارزه مسلحانه آب به آسياب دشمن ريختن است و به همين دليل با دكتر شريعتي مخالفت مي‌كردند.
پرسش: دلايل تشكيل بسيج در اوايل انقلاب چه بود؟ بسيج اول انقلاب با بسيج كنوني چه تفاوت‌هايي دارد؟
پاسخ: در اول انقلاب تفكر اين بود كه ما نياز به نيروي مردمي نظامي داريم. چون احتمال حمله كشور خارجي بود نياز به نيروي مسلح مردمي داشتيم كه البته اين در ابتداي اكثر انقلابات وجود داشته است. بعد از انقلاب نيز گروه‌هاي بساري نظير مجاهدين خلق و كمونيستها معتقد بودند كه بايد ارتش منحل شود و اين تجربه انقلابهاي آسيايي و آمريكاي لاتين بوده است ولي آنها قبل از پيروزي مثل مائو در چين يك ارتش خلقي را داشتند اما امام زير بار اين حرف نرفت و سازمان هم مخالفت كرد و كار درستي هم كرد. در ضمن ارتش ما در مقايسه با انقلابهاي ديگر دنيا خيلي هم مردم را سركوب نكرد. هرچند ارتش با مردم بود ولي بعد از انقلاب روحيه اش را باخته بود اين ارتش را مي‌شد خيلي راحت از عناصر ضد مردمي و دستان آلوده به خون مردم تصفيه كرد بجز ژنرالها و رده بالا بقيه بدنه ارتش مردمي بود ولي ارتش عملا بي روحيه و ناتوان شده بود. انقلاب ايران، ارتش قبلي را حفظ كرد و سعي كرد يك ارتش مردمي تاسيس كند. يعني تمام گروه‌ها اعم از مجاهدين خلق، ما و … به جز سلطنت طلب ها از تاسيس ارتش 20 ميليوني حمايت كردند بدين وسيله بسيج تشكيل شد و سپاه هم در آن زمان خيلي كوچك و ضعيف بود و واقعيت هم اين است كه بسيج چيز خوبي است مثلا در سويس هم همه عضو نهادي اين چنيني هستند و همه موظفند تعليم نظامي ببينند تا اگر روزي كشوري حمله كرد نيروي احتياطي باشد ولي قرار نبود بسيج و سپاه در دست يك گروه خاص بيفتد براي سركوب يك جناح مخالف البته الان همه چيز اين جور شده است مثل دولت، شوراي نگهبان، قوه قضاييه، صدا و سيما و … انگار فقط يك گروه خاص امنيت دارند و شهروند ايران هستند. قرار بود سپاه به عاملي براي دفاع از مردم حقوق و آزادي‌هاي آنها تبديل شود، بسيج قرار بود، پاسدار آزادي باشد حال آنكه امروز اينچنين نيست.
پرسش: اين واژگان از نظر شما چه تعريفي مي‌پذيرد: 1- سياست 2- دانشجو؟ حضور اسلام در اروپا چگونه بوده است و چرا در آنجا رواج زيادي نداشت؟
پاسخ: سياست علم خط مشي گذاري و اجراي خط مشي است و يا به عبارت ديگر، سياست علم قدرت است. در مفهوم خالص دانشجو، فعاليت سياسي نهفته نيست. دانشمند با سياست مدار و روشنفكر متفاوت است. دانشمند دغدغه تحقيق دارد. سياستمدار به دنبال مصلحت است و نه حقيقت. به همين دليل مي‌شود گفت سياست دانش مصلحت سنجي است. روشنفكر يك وضع دوگانه‌اي دارد يك پاي آن اين طرف و يك پاي آن طرف است. اگر ما در كشوري بوديم كه ساختار آن سالم بود، دانشجو بايد درسش را مي‌خواند و وظيفه‌اش به عنوان دانشجو فعاليت سياسي نبود ولي در ايران چنين نيست جنبش دانشجويي به علت ضعف احزاب، نبودن نهادهاي مدني، كاركردهاي مضاعفي پيدا كرده است.
اسلام يك بار از طريق غرب و جنوب غرب (در قرن يكم و دوم هجري) و يكبار از طرف شرق ( قرن دهم هجري ) وارد اروپا شد ولي هر دو بار متوقف شد. شرايط بسيار متنوعي وجود داشت. در قرن دوم يكبار در پوآتيه متوقف شد و در جنگ شكست خورد و بار دوم هم تا پشت دروازه‌هاي وين رفت و متوقف شد، به دلايل متنوعي از جمله اولا نهاد كليسا بسيار قدرتمند بود و فئوداليسم نقش بسيار مهمي داشت، نيروهاي حاكم در اروپا، ناسازگاري اسلام با شرايط آنها، در اسلام مسايلي بود كه با سنتهاي آنها نمي‌خواند و دين نتوانست علي رغم فتح نظامي پيش رود و اين دليلي است كه اسلام با زور و شمشير پيش نرفته و منطق دين با منطق قدرت فرق دارد. پروسه فتح نظامي ايران حدود 25 سال كشيد ولي پروسه فتح ديني از دو قرن تا 4 قرن طول كشيد. قواي ايران از لحاظ كمي زيادتر بود ولي از نظر روحيه، همبستگي و انگيزه وضع نامناسب تري داشت، و اين حرفها كه با فرستادن دختران لخت و دسيسه اسلام را از اروپا بيرون كردند كاملا سطحي است مگر الان در جامعه ما همه مردمي كه مسلمان هستند متشرع هستند يعني طرف ممكن است همه اين خلافها را هم بكند ولي بازهم بگويد مسلمانم.
پرسش: به نظر شما با توجه به شرايط موجود انقلاب‌57 كار درستي بود؟
پاسخ: ما بعد از انقلاب تغييرات بسيار زيادي داشتيم ولي من نتيجه نمي‌گيرم كه ما اشتباه كرديم كه انقلاب كرديم. در انقلاب انحراف داشتيم ولي اين انحرافات جزئي از پروسه انقلاب است، انقلاب يك پروسه است و اين پروسه هنوز ادامه دارد و اين تغييرات همه يك پروسه‌اند كه هنوز ادامه دارد تلقي ما نسبت به پديده انقلاب بايد تلقي بومي پويا و ديناميكي باشد و نيروهاي انقلاب دائما باهم كشمش دارند مثلا انقلاب فرانسه در قرن 18 پيروز شد ولي تا اواخر قرن 19 در فرانسه نيروها در حال كشمكش بودند، جنگ‌هايي ناپلئوني انقلاب 1830 و 1848، كمون پاريس و … جزء پروسه انقلاب بودند. و جامعه در تحول است و جرياني كه الان بزور حاكم شده است قطعا جايي در ايران ندارد. چراكه اين حركت با سرشت جامعه ايران توافق ندارد. اين جريان اگر بلند مدت نگاه كنيم بنياد گرايي را دفن مي‌كند. انحرافات متعددي وجود دارد ولي بايد با اين انحرافات مبارزه كرد. اين جريان نوظهور غير طبيعي است مثل آبي كه سربالا رود قطعا دوام ندارد. پتانسيلي در ايران وجود داشت كه خيلي خطرناك بود. اين پتانسيل بايد به جامعه آورده مي‌شد تا رو بيايد تا تخليه شود وگرنه باعث زلزله مي‌شد. در مجموع علي رغم تمام مشكلاتي كه ايجاد شده واقعيت و پتانسيل داشته‌هاي ماست. وقتي نگاه مي‌كنم همه اينها مقدمه لازمي است براي ادامه حركت بهتر جامعه ايران. انقلاب 57 يك فصل تازه در تاريخ ايران باز كرد و اين هزينه‌ها و بحرانها همه بخشي از اين فصل است. تاريخ گذشته عرصه ضرورت است ولي تاريخ آينده عرصه امكان است و مشروط به عمل عاملان يعني مردم است. اكثريت قريب به اتفاق دانشجويان ما اصلا حوزه علميه قم را به درستي نمي‌شناختند و لذا وقتي انقلاب فرهنگي شد يك خود باختگي عجيبي در دانشجويان ايجاد شد. من خود از منتقدان نظام آموزشي بودم ولي مي‌دانستيم كه روحانيت قم نمي‌تواند دانشگاه‌ها را اصلاح كند زيرا خود نيز نيازمند اصلاح بود.

پايان يک انتقام، تابوت دانشگاه بر گرده اقتدارگرايان

سرمقاله عصر نو 37: حماسه دوم خرداد 1376 به همان اندازه که براي ايرانيان آزاديخواه پيروزي شيريني محسوب مي‌شد، براي طرفداران استبداد و حاميان ارتجاع سخت گران تمام شد. از همان فرداي دوم خرداد، براي شکست دولت مردمي خاتمي، دست‌هاي ناپاک به فتنه‌ها کردند و قسمها خوردند که نخواهند گذاشت عمر اين دولت به شش ماه برسد. چندي از دولت اصلاحات نگذشته بود که حمله قدرت طلبان به پايگاه‌هاي اصلي اصلاح طلبان آغاز شد. سيل تهديد، ضرب و شتم، ترور، زندان و … گريبانگير کساني شد که براي پيروزي دولت اصلاحات مجاهده کرده بودند. دانشگاه و مطبوعات که نقش بزرگي در پيروزي خاتمي داشتند، به عنوان موانع بزرگ استبداد مورد هجمه همه جانبه اقتدارگرايان قرار گرفتند. تعطيلي بيش از 120 نشريه و تحميل هزينه‌هاي سنگين به خانواده مطبوعات و تهديد تيغ تند توقيف چيزي از مطبوعات آزاد باقي نگذاشت.
و اما دانشگاه که به تعبير پير جماران « منشا همه تحولات است » دقيقا به همين دليل که منشا تحول بود، هدف جزم انديشان قرار گرفت. 18 تير 1378 آغازي بر انتقام قدرت طلبان از دانشجويان بود. دانشجويان که گناهي جز حق طلبي و آزاديخواهي نداشتند، به سلاخي قصابان انسانيت محکوم شدند. اين ضربه مهلک به پيکره دانشگاه و حوادث بعد از آن فعاليت‌هاي دانشجويي را به سمت زوال هدايت کرد. البته اين آغاز کار بود. پس از آن چندين سال، احضار و زندان، فرجام فعاليتهاي دانشجويي بود.
بهانه اين سخنان فرا رسيدن آغاز ماه مهر است که با مهرورزي خاص دولت مهرورز با دانشجو و دانشگاه همراه شده و اين روزها نيز شاهد محدوديت براي استادان فرهيخته اي همچون دكتر سعيد حجاريان، دكتر محسن كديور و دكتر سيد هاشم آقاجري و بي بهره كردن گروه هاي تخصصي دانشگاه تربيت مدرس از حضور علمي آنها توسط مسولان دولتي هستيم.
نگاهي گذرا به سخنان و عملکرد دولت نهم، وزير علوم تحقيقات و فناوري و معاونان وي حاکي از علاقه شديد آنها به تعطيلي فعاليت‌هاي سياسي در دانشگاه‌ها است. با توجه به نگاه تنگ نظرانه و پر از توهم آنان، اميدي به فعاليتهاي فرهنگي، هنري و صنفي در دانشگاه‌ها نمي‌توان داشت. اولين گام دولت نهم در دانشگاه، تغيير روساي دانشگاه‌ها بود که با اين کار عملا مکانيسم انتخابات رياست دانشگاه که در اواخر دولت اصلاحات به جريان افتاده بود به بايگاني فرستاده شد. فرار اقتدارگرايان از انتخابات بيش از اينها بود آنان حتي از برگزاري انتخابات براي تعيين روساي دانشکده‌ها نيز سرباز زدند، که با اين کار عملا نيروهاي خودي را که دنبال سهم خواهي بودند ،ارضا کردند و از سوي ديگر اساتيد اصلاح طلب و مستقل که شانس زيادي براي تصاحب رياست دانشکده‌ها را داشتند، از صحنه خارج کردند.
در حوزه تشکلها و نشريات دانشجويي سياستهاي اقتدارگرايان بسيار قهر آميز تر بوده است. در مجلس و دولت سخن از تغيير اجباري اساسنامه و مرامنامه تشکلهاي دانشجويي مطرح است. انجمن‌هاي اسلامي به تدريج به محاق فراموشي سپرده مي‌شوند. تعطيلي انجمنهاي اسلامي دانشگاه‌هاي اميرکبير، اروميه، سيستان و بلوچستان، اصفهان، تربيت معلم سبزوار، علوم پزشکي کرمانشاه، بوعلي سينا و علوم پزشکي همدان، علوم پزشکي شهر کرد، لرستان، صنعتي اصفهان و … نشان از عزم راسخ اقتدارگراها براي خاموش کردن صداي غير خودي‌ها در دانشگاه‌هاست. همراه با تعطيلي تشکلهاي دانشجويي، نشريات دانشجويي نيز روز به روز محدودتر مي‌شوند. از طرف ديگر امکان ايجاد تشکل و انتشار نشريه براي دانشجويان سخت تر مي‌شود. برخوردهاي انضباطي با دانشجويان شدت يافته است به طوريکه فقط در تابستان گذشته در دانشگاه تهران 50 نفر و در دانشگاه امير کبير 25 نفر به کميته انضباطي فراخوانده شدند. در زمان دولت اصلاحات فقط بخشي از قوه قضاييه و دستگاه اطلاعات موازي – که نهادهايي انتصابي و غير پاسخگو و در مقابل دولت بودند – به طور مستقيم به دانشجويان هزينه وارد مي‌کردند و وارد کوچکترين مسائل داخلي تشکلهاي دانشجويي مي‌شدند، اما در يکسال اخير گويي قوه مجريه کاري مهمتر از خاموشي فعاليت‌هاي سياسي در دانشگاه‌ها ندارد.
اينها همه يک روي سکه مهرورزي اقتدارگرايان در دانشگاه‌ها است. قبل از انتخابات رياست جمهوري کاملا قابل پيش بيني بود که با پيروزي اقتدارگراها در انتخابات، فضاي فعاليت سياسي در دانشگاه‌ها به حداقل ممکن خواهد رسيد و اين کابوس به زودي رنگ واقعيت به خود گرفت و دانشگاه‌ها خيلي سريع به خواب زمستاني فرو رفتند.
و اما پايان يک انتقام،
در اوايل سال تحصيلي گذشته يکي از اساتيد دانشکده ارتباطات دانشگاه علامه طباطبايي اخراج شد. پس از آن پرونده تمامي اساتيد دانشگاه‌ها به اداره گزينش وزارت علوم ارسال شد. سپس چند تن از اساتيد برجسته دانشگاه تهران مجبور به بازنشستگي- همان اخراج محترمانه- شدند. اين موج تصفيه در دانشگاه‌ها ادامه پيدا کرد و با توجه به سخنان اخير احمدي نژاد – مبني بر اينکه دانشجو بايد بر سر استاد سکولار فرياد بکشد – بيم آن مي‌ورد که شدت و سرعت بشتري يابد.
در مورد دانشجويان روند تصفيه جدي تر مي‌نمايد. اقتدارگراها پس از تهديد، احضار، کميته انضباطي و زندان، نسخه ممانعت از تحصيل را براي دانشجويان سياسي غير خودي پيچيدند. بر اساس اين طرح دانشجوياني که از نظر اداره گزينش وزارت علوم در مورد صلاحيت عموميشان مشکلي وجود دارد به سه دسته، يک ستاره، دوستاره و سه ستاره تقسيم مي‌شوند. دانشجويان يک ستاره و دو ستاره پس از اخذ تعهد در نهادهاي ذيربط موفق به ثبت نام مي‌شوند و دانشجويان سه ستاره هرگز نخواهند توانست در دانشگاه تحصيل کنند. اين طرح، امسال در مورد برخي از دانشجويان هنگام ثبت نام دوره کارشناسي ارشد اعمال شد. جالب اينجاست در حاليکه اسامي اين گروه از دانشجويان اعلام شده است، وزير علوم همچنان در حال تکذيب اين خبر است. اين طرح پيش از هر چيز نشان از ترس اقتدارگرايان از قدرت دانشگاه است. اين طرح بيش از آنکه دانشجويان ستاره دار را مورد هدف قرار دهد، سعي دارد ترس از فعاليت دانشجويي را براي دانشجويان چندين برابر کند، کمااينکه در سالهاي گذشته ترس از هزينه دادن، بيش از خود هزينه به فعاليت دانشجويي ضربه زد. اقتدارگراها با اين کار سعي دارند به نسل جديد دانشجو بفهماند که تحمل شنيدن هيچ صداي مخالفي را ندارند و کوچکترين صدايي را به بدترين شکل ممکن جواب خواهند داد. اين حرکتها که روحيه اصلاح طلبي را مطابق ميل اقتدارگراها در دانشگاه از بين مي‌برد اما متاسفانه فضا را براي ماجراجويي و انقلابي گري در دانشگاه‌ها مهيا مي‌کند. از سوي ديگر ايجاد فضاي ناامن در دانشگاه‌ها موجب افزايش درخواست دانشجويان و اساتيد براي مهاجرت به ديگر کشورها مي‌شود، پديده اي که در زمان اصلاحات کاهش چشمگيري داشت. گرچه اين پديده به گفته حداد عادل براي اقتدارگراها مساله اي جدي نيست، اما در دراز مدت ضربات جبران ناپذيري به کشوري که تشنه علم و تکنولوژي است، وارد مي‌کند.
دانشگاهي که قرار بود کارخانه آدم سازي شود، به اراده اقتدارگراها مجبور به انزوا و رخوت است و تنها کاري که نمي‌کند آدم سازي است. تصفيه در دانشگاها تجربه جديدي نيست و نتيجه اي جز شکست نداشته است،اين در حاليست که به دانشگاه و به تبع آن به جامعه خسارتهاي زياد وارد ميکند. البته اين تجربه براي دانشجوياني که در زمان اصلاحات بر سر خاتمي فرياد مي‌کشدند و در 16 آذر 1383 او را هو کردند بسيار عبرت آموز است، ديگر براي آنها شايد امکان تحصيل در دانشگاه وجود نداشته باشد چه برسد به اينکه هر آنچه در سينه دارند بر سر رييس جمهورشان فرود بياورند.

آرمين: كميته اي از سوي برخي محافل مامور برهم زدن اتحاد اصلاح طلبان شده است

دكتر محسن آرمين سخنگوي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران روز سه شنبه 9 آبان 1385 به خبرنگاران گفت: اصلاح‌‏طلبان با به نمايش گذاشتن علاقه وافر خود به مشاركت سياسي و حضور در انتخابات، فرصت مطلوبي را براي حاكميت به منظور جبران عملكرد نامطلوب گذشته و در نتيجه رفع آسيب‌‏ها و لطماتي كه از اين ناحيه متوجه نظام شده است، فراهم كرده‌‏اند.
سخنگوي مجاهدين انقلاب همچنين نسبت به كارشكني برخي محافل در ائتلاف اصلاح‌طلبان هشدار داد.
محسن آرمين در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به جلسه دوشنبه‌شب اين سازمان گفت: در اين جلسه عنوان شد كه با وجود تجارب نااميدكننده‌ گذشته و فقدان چشم‌انداز مثبت و روشن در عرصه‌ي رقابت سياسي و نيز وجود علائم و نشانه‌هاي نااميدكننده در اين زمينه، استقبال قابل قبولي از سوي احزاب، گروه‌ها و فعالان سياسي اصلاح‌طلب را در مرحله ثبت‌نام انتخابات شوراها شاهد بوديم كه اين استقبال، علاوه بر اين‌كه حاكي از التزام و اعتقاد اصلاح‌طلبانه است، از عزم آنها براي حضور و مشاركت فعال در انتخابات شوراها نيز خبر مي‌دهد.
وي افزود: به گمان ما اصلاح‌طلبان، با به نمايش گذاشتن علاقه و اصرار خود در مشاركت سياسي و حضور در انتخابات، فرصت مغتنمي را براي براي بخشي از حاكميت به منظور جبران عملكرد نامطلوب گذشته خود و در نتيجه، رفع آسيب‌ها و لطماتي كه از اين ناحيه متوجه نظام شده است، فراهم آورده‌اند كه بايد مغتنم شمرده شود؛ چرا كه معلوم نيست اگر تجربه انتخابات آينده‌ شوراها هم مانند انتخابات مجلس هفتم و رياست‌جمهوري نهم با برخي موراد مواجه شود، در انتخابات آينده فرصت‌هاي مشابه فراهم آيد.
آرمين ادامه داد: صرف‌نظر از سلامت انتخابات كه فعلا درباره‌ آن نمي‌توان قضاوت نهايي و قطعي داشت، نكته‌ مهم براي اصلاح‌طلبان، حضور متحد در انتخابات است. اصلاح‌طلبان به اين نتيجه رسيده‌اند كه بايد از تجارب گذشته به‌ويژه انتخابات رياست‌جمهوري نهم درس بگيرند و با دست كشيدن از مطلق‌گرايي، راه را براي مذاكره‌ درون‌جبهه‌اي به منظور دستيابي به ائتلاف فراهم آورند.
وي گفت:متاسفانه در انتخابات رياست‌جمهوري نهم، پاره‌اي مطلق‌نگري‌ها و ديدگاه‌هاي متصلبانه در ميان اصلاح‌طلبان موجب شد كه آنان درباره راهكار و مكانيزم دستيابي و تعيين كانديداي مشترك به نتيجه نرسند و تلاش‌هاي به عمل آمده از سوي ما و برخي دوستان ديگر ناتمام بماند؛ اما اكنون تجربه انتخابات رياست‌جمهوري فراروي اصلاح‌طلبان است، گرچه باندها و كانون‌هاي مافياي قدرت مي‌كوشند با نفوذ در ميان اصلاح‌طلبان و تحريك عده‌اي عليه بخش ديگر، مانع تحقق چنين ائتلافي شوند. طبق اخبار موجود، كميته‌اي از سوي برخي محافل مامور اين مهم شده‌اند.
سخنگوي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران با بيان اين‌كه «برخي اتهامات كذب عليه برخي احزاب اصلاح‌طلب كه اخيرا با استقبال برخي رسانه‌ها و محافل تبليغاتي اقتدارگرايان مواجه شده، ناشي از تحريكات كانون‌هاي ياشده است» تاكيد كرد: نگراني از ردصلاحيت كانديداها نكته‌ ديگري است كه مدنظر اصلاح‌طلبان قرار دارد. در دو دوره‌ گذشته، انتخابات شوراها زير نظر مجالس پنجم و ششم برگزار شد و علي‌رغم اين‌كه در اين دو مجلس، يكي از دو جناح اكثريت را داشتند، انتخابات در هر دو دوره به‌ويژه در دوره‌ دوم به صورتي آزاد و به دور از اعمال نفوذ به انجام رسيده است. اكنون دوره سوم انتخابات طبق قانون با نظارت جناح اكثريت مجلس هفتم و با مديريت و اجراي دولت برگزار مي‌شود، لازم به ذكر است طبق قانون انتخابات، رسيدگي به صلاحيت كانديداهاي شوراها در وهله‌ي اول وظيفه‌ي هيات‌هاي اجرايي است، بنابراين در انتخابات شوراها توپ در زمين دولت است.
وي افزود: در اين انتخابات شاهد اولين آزمون پايبندي دولت نهم به دموكراسي و قانون خواهيم بود. هم‌چنين استقبال قابل قبول در مرحله ثبت نام موجب شده است احزاب و گروه‌ها در ارايه‌ي فهرست انتخاباتي قوي و كارآمد از دامنه‌ عمل و قدرت انتخاب نسبتا قابل قبولي برخوردار باشند كه اميدواريم ردصلاحيت‌ها امكان شكل‌گيري شوراهايي كارآمد و توانمند را منتفي نسازد.
آرمين هم‌چنين از طرح مساله پرونده هسته‌يي در جلسه‌ي شوراي سياسي سازمان متبوعش خبر داد و ابراز عقيده كرد كه متاسفانه آنچه عدم تدبير و درايت و فقدان مديريت كنترل بحران در ديپلماسي خارجي مي‌خواند، موجب شده است كه پرونده‌ي هسته‌يي ايران وارد مرحله‌ي حساسي شود، چنان‌كه به زعم وي صدور دومين قطعنامه‌ شوراي امنيت عليه ايران به معناي از دست رفتن تدريجي آخرين فرصت‌ها براي دستيابي به راه حل معطوف به منافع و مصالح ملي در زمينه‌ي فعاليت هسته‌يي ايران است.
وي گفت: علي‌رغم اين‌كه تلاش مي‌شود فشارهاي وارده بر ايران را در مورد انرژي هسته‌يي، ماهيتا علمي و تحقيقاتي نشان دهند و آن را نوعي محروم ساختن ايران از علم و تكنولوژي معرفي كنند، پاره‌اي عملكردها و مواضع نشان مي‌دهد كه مساله‌ي هسته‌يي ايران مساله‌اي كاملا سياسي است، نه علمي.
وي اضافه كرد: آقاي احمدي‌نژاد بارها اعلام كرده است غربي‌ها حتي حاضر شده‌اند ما براي يك روز يا چند ساعت به بهانه‌ نقص فني، غني‌سازي را متوقف كنيم اما ما قبول نكرديم. اگر اين سخن آقاي احمدي‌نژاد درست باشد، معناي آن اين است كه بحران هسته‌يي ايران با توقف حداقل چند روزه يا چند ساعته غني‌سازي قابل حل است و اين موضوع موجب محروم شدن ايران از علم و تحقيق و فن‌آوري نخواهد شد. هم‌چنين اين صحبت آقاي احمدي‌نژاد اين مفهوم را نيز مي‌رساند كه مساله انرژي هسته‌يي مساله‌اي كاملا سياسي است كه دو طرف به عنوان يك مساله‌ حيثيتي به آن مي‌نگرند.
سخنگوي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران گفت: اگر اين طور است، با چه توجيهي، مساله‌اي را كه با توقف چند روزه يا چند ساعته غني‌سازي حل مي‌شود، به بحراني تبديل مي‌كنند كه كشور را به سمت تحريم مي‌كشاند و مردم را دچار شرايط دشوار و ناخواسته مي‌كند؟ آيا درباره‌ مسايلي كه با سرنوشت و زندگي ملتي مرتبط است مي‌توان اين‌گونه برخورد كرد؟

بيانية تحليلي مجاهدين انقلاب درخصوص لايحة جامع انتخابات؛ هشدار نسبت به فرمایشی شدن انتخابات

سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران با انتشار بیانیه ای به تحلیل لايحة جامع انتخابات پرداخت.
متن کامل این بیانیه به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
ملت شريف و آگاه ايران!
پس از خاتمة كار دولت اصلاحات و استقرار حاكميت قدرت مطلقه، يکي از مهم‌ترين برنامه‌هاي اعلامي گروه حاكم در حوزة سياست داخلي، اصلاح قوانين مربوط به انتخابات بود و هم‌زمان، تلاش‌هايي نيز از سوي برخي نمايندگان مجلس براي ايجاد تغيير در سازوکارهاي برگزاري انتخابات مختلف کشور آغاز شد.
روشن است که قوانين انتخاباتي کشور حاوي اشکالات و ابهامات فراواني است که به لحاظ شکلي، مشکلات اجرايي قابل‌توجهي را در برگزاري انتخابات ايجاد کرده است. قوانين مذکور از نظر محتوايي نيز الزاماً تضمين‌کنندة برگزاري انتخاباتي آزاد و عادلانه و سالم نيست. از اين روي اصلاح قوانين انتخاباتي کشور با جهت‌گيري رفع اشکالات و نقائص، ايجاد وحدت رويه‌هاي اجرايي در انتخابات مختلف و برطرف کردن ابهامات و اشکالاتي که منجر به تحديد آزادي انتخابات مي‌شود، امري قابل دفاع، بلکه ضروري است. اما به دليل نوع نگرش و باورهاي سياسي حاكمان جديد، اقدام دولت در بازنگري قوانين انتخاباتي کشور از همان ابتدا از سوي فعالان و گروه‌هاي سياسي غيراقتدارگرا، با نوعي نگراني همراه بوده است. نگراني از اينکه اين اقدام به جاي رفع ابهامات و برطرف كردن اشکالاتي که مي‌تواندموجب تضييع حقوق قانوني ملت شود، موجبات افزايش تحديد اين حقوق و رسميت بخشيدن به اقدامات خلاف قانون صورت گرفته در جريان برگزاري انتخابات گذشته، خصوصاً دو دوره اخير آن را فراهم آورد. با آغاز سال جاري و نزديک شدن موعد برگزاري نخستين انتخاباتي که قرار است توسط حاکميت جديد برگزار شود، اولين جلوه‌هاي اين تلاش‌ها با اراية لايحه اصلاح قانون انتخابات شوراها از سوي دولت به مجلس هويدا شد. لايحه‌اي که ضمن محدود کردن اختيارات شوراها و پررنگ نمودن حاکميت و نظارت نهادهاي دولتي بر عملکرد آن ها، با تغيير نهادهاي اجرايي و نظارتي اين انتخابات، تعادل کفه‌هاي ترازو را به نفع نهادهاي انتصابي و به زيان نهادهاي انتخابي برهم مي‌زد. اراية اين لايحه که مخالفت شماري از افراد و گروه‌هاي غيراصلاح‌طلب را نيز درپي داشت، آغاز سلسله اقداماتي بود که با تغيير آيين‌نامه‌هاي اجرايي مربوط به انتخابات مجلس خبرگان، تصويب طرح هم‌زماني برگزاري انتخابات خبرگان و شوراها در سال جاري و جلوگيري از افزايش قانوني تعداد اعضاي شوراها و سرانجام تهيه «لايحه جامع انتخابات» توسط وزارت کشور و ارسال آن به دولت دنبال شد.
هرچند از وزارت کشوري که مديريت عالي و مياني آن در اختيار نيروهاي امنيتي و نظامي است، نمي‌بايست توقع و انتظاري بيش از تهية اين لايحه داشت و از اين منظر، شايد اقدام صورت گرفته چندان غيرمنتظره نباشد، ولي از آنجا که به نظر مي‌رسد لايحه جامع انتخابات، تهيه شده و يا سفارش داده شده مراکز اصلي هدايت جريان اقتدارگرا در کشور بوده و از اين لحاظ، «جامع» تمامي اهداف و مقاصد اين جريان براي مواجهه با « انتخابات» و از خاصيت انداختن و بلاموضوع کردن آن باشد و همچنين از آنجا که اين لايحه با دست‌اندازي به حريم انتخابات آزاد و واقعي، اصل ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران را كه به مثابه اصل بنيادي نظام بر ضرورت اداره امور کشور بر آراي عمومي و از طريق انتخابات تأكيد دارد، آشکارا نقض مي‌کند، توجه جدي به اهم موضوعات و اغراض مندرج و مستتر در لايحه، لازم مي‌نمايد.
ما پيش از اين خصوصاً در بيانية اعتراض به تغيير آيين‌نامه‌هاي اجرايي انتخابات خبرگان، نسبت به روند مذکور و خطراتي که مي‌تواند براي جمهوري اسلامي به دنبال داشته باشد هشدار داديم و اينک همانگونه که در آن بيانيه وعده داديم؛ در ادامة آن هشدارها به بررسي «لايحة جامع انتخابات» مي‌پردازيم.
علي‌رغم ادعاي تدوين‌کنندگان لايحه مبني بر اين که آن را به منظور سامان دادن به نظام انتخاباتي کشور، رفع نواقص موجود در آن و همچنين يکسان کردن قوانين و مقررات عمومي انتخابات مجلس، رياست‌جمهوري، خبرگان و شوراها و با هدف ايجاد سازوکاري بدون نقص و يکسان در برگزاري انتخابات مختلف تدوين کرده‌اند، نگاهي به مواد يکصد و شصت‌گانه اين لايحه، پرده از اهدافي برمي‌دارد که کاملاً متفاوت و بسيار فراتر از اهداف مورد ادعا است. اهم موضوعات قابل ارايه در اين زمينه را به شرح زير مي‌توان بيان و تحليل کرد:
1. سپرده شدن اجراي انتخابات به نهادهاي انتصابي:
از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي، با توجه به تجربة تاريخي تلخ و عبرت‌آموز قلب ماهيت انتخابات در نظام گذشته و برگزاري انتخابات نمايشي با منتخبان فرمايشي و مورد تأييد ساواك و دربار، يکي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي حاکمان انقلابي کشور، وضع قوانين و سازوکارهايي بود که از بازتوليد استبداد و قلب ماهيت انتخابات جلوگيري كند، لذا حتي قبل از تدوين و تصويب قانون اساسي کشور و از هنگام تدوين نخستين قوانين انتخاباتي، مصوب شوراي انقلاب، همواره تلاش بر اين بود که نهايت احتياط و مراقبت به عمل آيد تا حريم انتخابات آزاد و واقعي در کشور از دست‌اندازي صاحبان قدرت مصون باشد. به اين منظور قانون‌گذاران تلاش كردند تا نهادها و عوامل دست‌اندرکار انتخابات را به‌گونه‌اي آرايش دهند که حتي‌المقدور برگزاري انتخابات توسط خود مردم و با کم‌ترين دخالت نهادهاي حکومتي، خصوصاً از نوع انتصابي آن انجام شود. بر اين پايه از بدو پيروزي انقلاب تا پايان سال 60 و در جريان برگزاري 6 انتخابات سراسري (2 همه‌پرسي، 3 انتخابات رياست جمهوري و اولين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي) کار اجرا و برگزاري انتخابات به عهده «انجمن‌هاي نظارت» قرار داده شد که کليه اعضاي آن را نمايندگان اقشار مختلف، منتخب معتمدين مردم تشکيل مي‌دادند. قابل توجه آنکه بر مبناي قوانين انتخاباتي آن روز کشور، معتمدين مردمي نيز خود توسط هيأت‌‌هاي اجرايي مرکب از 4 نفر از مسئولان حکومتي (فرماندار، مديران ثبت احوال و آموزش و پرورش و مقام قضايي مربوط) و 5 نفر از معتمدين محلي (به انتخاب فرماندار) انتخاب مي‌شدند.
به خوبي ملاحظه مي‌شود که در نخستين قوانين انتخاباتي جمهوري اسلامي ايران، نهايت وسواس و احتياط براي پرهيز از امکان دخالت‌هاي عوامل قدرت به کار رفته بود و لذا علاوه بر طراحي ترکيب کاملاً مردمي انجمن‌هاي نظارت، به عنوان مجري اصلي انتخابات، انتخاب کنندگان اعضاي اين انجمن‌‌ها نيز تماماً معتمدين مردمي منتخب هيأت‌‌هاي اجرايي بودند و در ترکيب هيأت‌‌هاي اجرايي نيز اکثريت با معتمدين محلي مردمي بود.
در سال 61 ، با تدوين و تصويب آيين‌نامه اجرايي قانون انتخابات مجلس خبرگان توسط شوراي نگهبان و پس از آن در اواخر سال 62 با تغيير قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي به وسيله مجلس، هر چند به نوعي از نقش معتمدين مردمي در کار انتخابات کاسته شد و براي اولين مرتبه در برگزاري نخستين دوره انتخابات مجلس خبرگان در اواخر سال 61، انجمن‌هاي نظارت مردمي از سازوکار اجرايي انتخابات کشور حذف و وظيفه اجراي انتخابات به هيأت‌‌هاي اجرايي محول شد، ولي مجلس شوراي اسلامي، با افزودن بر تعداد معتمدين مردمي و کاستن از تعداد اعضاي حکومتي هيأت‌‌هاي اجرايي در قوانين انتخاباتي، همچنان تفوق نقش مردم را در مقايسه با نقش حکومت در ترکيب نهاد مجري انتخابات حفظ کرد. به اين ترتيب که در طراحي ترکيب 11 نفرة اعضاي هيأت‌‌هاي اجرايي انتخابات (به غير از انتخابات خبرگان)، در برابر 3 نفر عضو حکومتي (فرماندار، مدير ثبت احوال و دادستان محل)، 8 نفر از جمع معتمدين محلي منتخب فرماندار به عضويت هيأت‌‌هاي اجرايي انتخاب مي‌شدند. هر چند بعد از گذشت مدت کوتاهي با افزوده شدن شرط «لزوم تاييد معتمدين مردمي منتخب فرماندار به وسيله هيأت‌‌هاي نظارتي شوراي نگهبان» به اغلب قوانين انتخاباتي کشور، بر نفوذ نهادهاي انتصابي در کار اجرا و برگزاري انتخابات باز هم افزوده شد، اما با توجه به آنکه معتمدين مردمي در ترکيب اخير هيأت‌‌هاي اجرايي، همچنان اکثريت اعضا را به عنوان مجري اصلي انتخابات تشکيل مي‌دهند و اختيار انتخاب و معرفي اين معتمدين نيز کماکان به عهده فرماندار، به عنوان نماينده نهادهاي انتخابي حاکميت قرار دارد، كماكان سازوکار اجراي انتخابات را به لحاظ قانوني مي‌توان مردمي تلقي کرد.
با ذکر اين مقدمة تاريخي، نگاهي به لايحه جامع انتخابات در زمينه ترکيب هيأت‌‌هاي اجرايي حاکي از آن است که لايحه تنظيمي وزارت کشور، ترکيب هيأت‌‌هاي اجرايي را به ظاهر حفظ کرده است ولي طبق ماده 62 اين لايحه، انتخاب کننده معتمدين اقشار مختلف مردم براي عضويت در هيأت‌‌هاي اجرايي، «هيأتي متشکل از فرماندار يا بخشدار، دادستان يا نماينده وي و رئيس هيأت نظارت در هر شهرستان و بخش» خواهد بود. به اين ترتيب براساس لايحه جديد، علاوه بر اعضاي اداري هيأت‌ اجرايي، 8 نفر معتمد مردمي اين هيأت‌‌ها نيز بر خلاف روند کنوني، به جاي اينکه توسط نماينده نهادهاي انتخابي حاکميت انتخاب شوند، با راي اکثريت هيأت‌ 3 نفره‌اي برگزيده خواهند شد که دو نفر از اعضاي آن (دادستان و رئيس هيأت‌ نظارت) منتخب نهادهاي انتصابي هستند، به اين ترتيب حتي چنانچه در شرايطي، اختيار قوه مجريه در دست جرياني غيرهمسو با جريان حاکم بر نهادهاي انتصابي قرار گيرد، تأثيري در تركيب و تصميمات هيأت مذكور كه اكثر اعضاي آن منتخبان نهادهاي انتصابي هستند نخواهد داشت.
به بيان ديگر در صورت حاکم شدن سازوکار پيشنهادي لايحه جامع انتخابات، ترکيب هيأت‌‌هاي اجرايي انتخابات همواره تابعي از تمايلات سياسي حاکم بر نهادهاي انتصابي خواهد بود. اين در حالي است که نهاد نظارتي انتخابات نيز نهادي انتصابي بوده كه به عنوان مفسر قانون اساسي، نظارت خود بر انتخابات را نظارتي استصوابي و حداکثري تفسير مي‌كند. به اين ترتيب مشاهده مي‌شود که در صورت تصويب اين لايحه، مجريان و ناظران برگزاري انتخابات، منتخب و تابع اراده حاکم بر نهادهاي انتصابي خواهند شد و نگراني از امکان فرمايشي شدن انتخابات، افزايش خواهد يافت. اين نگراني زماني جدي‌تر مي‌شود که به تجربه دو انتخابات اخير کشور (مجلس هفتم و رياست جمهوري نهم) نيز نيم نگاهي انداخته شود. دو انتخاباتي که علي‌رغم آنکه بر طبق قوانين فعلي و نه لايحه جامع انتخابات انجام شد و به سبب حضور جريان اصلاحات در مديريت قوه‌مجريه، غالباً معتمدان واقعي مردم به عضويت هيأت‌‌هاي اجرايي انتخاب شدند، ولي به علت سيطره عملي نهاد نظارتي 300 هزار نفري و حضور فعال حزب پادگاني، عملاً تخلفات بي‌سابقه و تاثيرگذاري در روند برگزاري انتخابات به وقوع پيوست.
از سوي ديگر با توجه به نقش اولية هيأت‌‌هاي اجرايي در رسيدگي به صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي اسلامي، به نظر مي‌رسد که در صورت تصويب لايحه جامع انتخابات، از اين پس اين امکان به وجود خواهد آمد تا بار سنگين ردصلاحيت‌هاي غيرقانوني و جناحي داوطلبان اين دو انتخابات مابين نهادهاي اجرايي و نظارتي انتخابات تقسيم شده و يا اساساً از دوش نهادهاي نظارتي انتخابات برداشته و به عهده مجريان انتخابات گذارده شود، تا از سويي به سبب انتساب ظاهري اجراي انتخابات به معتمدين مردم، ردصلاحيت‌ها بيشتر فراهم شده و هزينه ردصلاحيت‌ها و هدايت انتخابات به سمت فرآيندي فرمايشي، به حساب نهادهاي انتصابي نوشته نشود و از سوي ديگر نهادهاي انتصابي، با اعمال تعديلي مختصر و غيرموثر در ردصلاحيت‌ها، چهره‌اي دموكراتيك و مدافع حقوق مردم به خود بگيرند، کسب وجهه و محبوبيت نيز بكنند.
2. تعميم نظارت شوراي نگهبان بر کل انتخابات کشور و رسميت بخشيدن به دفاتر نظارتي آن شورا:
اصل نود و نهم قانون اساسي؛ منحصراً «نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراي عمومي و همه‌پرسي» را به عهده شوراي نگهبان گذاشته و درخصوص انتخابات شوراها هيچگونه وظيفه نظارتي را متوجه شوراي نگهبان نکرده است. بر همين مبنا مجلس شوراي اسلامي در سال 65 و در جريان اصلاح قانون انتخابات شوراها که مصوب شوراي انقلاب بوده و زمان تصويب آن به قبل از تصويب قانون اساسي باز مي‌گشت، وظيفه نظارت بر انتخابات شوراها را خود به عهده گرفت. بنابراين وظيفه نظارت بر انتخابات شوراها، به عنوان يکي از مردمي‌ترين نهادهاي کشور، به عهده منتخبان مردم در مجلس شوراي اسلامي گذاشته شد و از اين رو در ادوار گذشته، انتخابات شوراها با نظارت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي برگزار شده است. اما لايحه جامع انتخابات در ماده 9 خود، فراتر از قانون اساسي، وظايف نظارتي شوراي نگهبان را به انتخابات شوراها گسترش داده است.
به نظر مي‌رسد اصل نودونهم قانون اساسي در مقام بيان و حصر وظايف نظارتي شوراي نگهبان بر انتخابات بوده است و لذا قانونگذار با توجه به جنس نهاد «شورا» که کاملاً متفاوت با نهادهايي حاکميتي مانند مجلسين شورا و خبرگان و رياست‌جمهوري است، تعمداً نظارت بر انتخابات شوراها را در قانون اساسي به عهده شوراي نگهبان قرار نداده است. بنابراين تعميم نظارت شوراي نگهبان بر هر انتخاباتي غير از عناوين ذکر شده در اصل نودونهم (از جمله انتخابات شوراها)، خلاف قانون اساسي است.
فارق از مباحث حقوقي و وجود شبهه مخالفت اين امر با قانون اساسي، به نظر مي‌رسد تدوين‌کنندگان لايحه جامع انتخابات با تغيير مرجع نظارت بر انتخابات شوراها از مجلس شوراي اسلامي به شوراي نگهبان در پي تحقق اهداف و اغراض سياسي خاصي بوده‌اند. قابل توجه آنکه نظارت بر انتخابات دوره‌هاي اول و دوم شوراها توسط مجالس پنجم و ششم انجام شد و علي‌رغم اين که در هر يک از اين دو دوره، يکي از جناح‌هاي سياسي کشور در مجلس اکثريت داشته و نظارت بر انتخابات در هر دوره بيشتر به عهده جناح اكثريت بوده است، اما توجه به نحوه نظارت مجلس بر انتخابات دو دوره اخير شوراها، مبين اين نکته است که مستقل از ديدگاه‌هاي سياسي حاکم بر اکثريت مجلس، نمايندگان به عنوان منتخبان بلافصل مردم، به سبب ارتباط تنگاتنگ با مردم و جلب اعتماد و خواست آنان، در مقام نظارت بر انتخابات به مراتب متعادل‌تر و در رعايت حقوق انتخاب‌شوندگان و انتخاب‌کنندگان، بسيار محتاط‌تر و متعهدانه‌تر از نهادي انتصابي مانند شوراي نگهبان عمل كرده‌‌اند به‌طوري كه انتخابات دومين دوره شوراها، به عنوان يکي از اسناد افتخارآميز اصلاح‌طلبان به آزادترين و سالم‌ترين انتخابات تاريخ کشور تبديل شد و در آن تمامي گرايش‌هاي سياسي رسمي کشور و حتي قسمتي از مخالفان قانوني حاکميت، امکان رقابت يافتند، در اولين دوره انتخابات شوراها نيز که محافظه‌کاران سنتي اکثريت مجلس را در اختيار داشتند، پديده‌هايي مانند رد صلاحيت فله‌اي و خلاف قانون، ابطال جناحي انتخابات در برخي شعب و حوزه‌هاي انتخابيه و … که متأسفانه رويه جاري حاکم بر انتخابات ادوار اخير مجلس، رياست‌جمهوري و خبرگان بوده است، کمتر به چشم آمد. بنابراين تصميم به تغيير نهاد نظارتي بر انتخابات شوراها با وجود عملکرد نسبتاً قابل قبولي که مجلس شوراي اسلامي تاکنون داشته است و سپردن آن به نهاد انتصابي شوراي نگهبان که سابقه نظارت آن بر ساير موارد توأم با تضييع حقوق مسلم ملت بوده و به يقين نقاط تاريک و غيرقابل دفاعي را بر ساحت نظام رقم زده است، نمي‌تواند دليلي به غير از تلاش در جهت اعمال محدوديت بر انتخابات و حاکم کردن اراده نهادهاي انتصابي بر سرنوشت نهاد شورا داشته باشد.
از ديگر نكات قابل توجه در اين لايحه، ماده 82 است كه به شوراي نگهبان اختيار مي‌دهد تا «براي پشتيباني ناظران خود، در مراکز استان‌ها، دفاتري با استفاده از ماموران دولتي، خريد خدمت و قراردادي داير نمايد». لازم به يادآوري است كه شوراي نگهبان نخستين بار در آستانه برگزاري انتخابات مجلس هفتم، اقدام به تأسيس و راه‌اندازي دفاتر نظارتي در سراسر کشور نمود. اين اقدام از جهت اداري و حقوقي، به علت عدم صدور مجوز توسعه تشكيلات اداري از سوي مراجع قانوني ذيربط، اقدامي غيرقانوني محسوب مي‌شد. همچنين وظيفه اين دفاتر نيز در جمع‌آوري اطلاعات و پرونده‌سازي در خصوص نامزدهاي احتمالي انتخابات آينده، آن هم پيش از آغاز مراحل اجرايي انتخابات، غيرقانوني و ناموجه به نظر مي‌رسيد. چرا که اين اقدامات، اولاً مغاير با وظايف ذاتي و قانوني نهاد شوراي نگهبان بوده و در صلاحيت قانوني نهادهايي ديگر مانند وزارت اطلاعات است، ثانياً با توجه به مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام، که رسيدگي به صلاحيت داوطلبان انتخاباتي را صرفاً براساس دلايل و مدارک معتبر ارسالي توسط مراکز مسئول قانوني، ممکن مي‌داند، تخلفي آشکار از آن مصوبه قانوني به حساب مي‌آيد. علي‌رغم اين همه، طي 3 سال گذشته، اعتراضات گسترده گروه‌هاي سياسي، مجلس ششم و همچنين مسئولان اجرايي کشور در دولت گذشته درخصوص اين اقدام غيرقانوني شوراي نگهبان، راه به جايي نبرد و در جريان دو انتخابات اخير، دفاتر نظارتي غيرقانوني شوراي نگهبان ضمن پرونده‌سازي‌هاي غيرقانوني براي برخي داوطلبان انتخاباتي غيرهمسو با جريان اقتدارگرا، لشکر 300 هزار نفري ناظران انتخاباتي را که کارکردي فراتر نظارت يافته و عملاً با به دست گرفتن نبض برگزاري انتخابات، در موارد متعددي فراتر از حدود قانوني خود در سرنوشت انتخابات دخالت نمودند، سازماندهي و هدايت کردند.
اکنون لايحه جامع انتخابات، يکي ديگر از رسالت‌هاي خود را رفع دغدغه غيرقانوني بودن اين دفاتر قرار داده و تلاش دارد به اين تخلف آشکار، جنبه قانوني داده و شوراي نگهبان را از معرض انتقادات موجود برهاند.
3. رسميت بخشيدن به دخالت نيروهاي نظامي در انتخابات:
دخالت نيروهاي مسلح در مسائل سياسي و انتخابات كه علاوه بر خطر بازتوليد استبداد، تضعيف اقتدار اين نيروها و نقض وحدت ملي را نيز به دنبال دارد يكي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي هر جامعه آزاد و سالمي است. مردم ما به خوبي حساسيت‌ها و مراقبت‌هاي رهبر کبير انقلاب اسلامي را در ممانعت از دخالت نيروهاي نظامي در سرنوشت سياسي کشور به خاطر دارند، تا جايي که با اصرار و پيگيري ايشان، در اوايل جنگ تحميلي، حتي به قيمت خروج احتمالي شماري از کادرها و فرماندهان مجرب و ورزيده سپاه که تمايل به ادامه کار سياسي داشتند، نيروهاي نظامي کشور از ورود به مسائل سياسي منع شدند. اين حساسيت‌ها با توجه به تجربه ناموفق و ويرانگر بسياري از کشورهاي جهان در زمينه دخالت نيروهاي مسلح در سرنوشت سياسي کشور، حکايت از دورانديشي و تدبير بنيانگذار جمهوري اسلامي داشت.
بر همين مبنا ابتدا بنابر حکم امام و پس از آن به موجب قانون، نيروهاي امنيتي و نظامي از ورود در گروه‌ها و دسته‌جات و دخالت در مسائل سياسي کشور منع شدند. همچنين بر اساس قوانين انتخاباتي کشور، بعد از پيروزي انقلاب تاکنون؛« نيروهاي نظامي و انتظامي حق دخالت در امور اجرايي و نظارت در انتخابات را ندارند».
امروز حفظ اعتبار نيروهاي مسلح، به مثابه سرمايه عظيم ملي و اجتماعي، داراي اهميت مضاعفي است. با اين وجود يکي از پديده‌هاي مذموم و خطرناکي که طي سال‌هاي اخير روند رو به تزايدي يافته است، تلاش‌هايي است که براي سوء استفاده از جايگاه و توان نيروهاي نظامي و دخالت دادن آنها در منازعات سياسي کشور و تشکيل و سازماندهي «احزاب پادگاني»، صورت مي‌گيرد. متاسفانه اين تلاش‌هاي شوم تا حدودي نتيجه‌بخش بوده و علي‌رغم عدم تمايل شماري از فرماندهان و اکثريت قاطع بدنه نيروهاي نظامي، منجر به انجام دخالت‌هاي سازمان‌يافته‌اي در چند انتخابات اخير کشور از سوي برخي از نهادها شده است. به‌گونه‌اي که به روشني مي‌توان انتساب بعضي نامزدهاي انتخاباتي به برخي نهادها و حمايت نيمه علني آنها از نامزدهاي مذکور را به راحتي مشاهده كرد. همچنين دخالت سازماني در امور اجرا و نظارت چند انتخابات اخير، مانند دخالت در رسيدگي به صلاحيت داوطلبان و فرآيند اخذ راي در شعب راي‌گيري و … از ديگر مصاديق اعمال غيرقانوني سابق‌الذکر است.
به نظر مي‌رسد يکي از اهداف دست‌اندرکاران تهيه لايحه جامع انتخابات، رفع قسمتي از تنگناهاي قانوني دخالت احزاب پادگاني در جريان برگزاري انتخابات و صورت قانوني بخشيدن به شماري از دخالت‌هايي است که عملاً در انتخابات گذشته معمول شده است. به موجب ماده 26 لايحه، ممنوعيت قانوني دخالت نيروهاي نظامي و انتظامي در امور اجرايي و نظارتي انتخابات، صرفاً به ممنوعيت اين نيروها براي عضويت در هيأت‌‌هاي اجرايي و نظارت و بازرسي و شعب اخذ راي محدود شده است. همچنين تبصره همين ماده، ممنوعيت سابق‌الذکر را نيز کمرنگ‌تر کرده و «اعضاي نيروهاي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي که کادر رسمي نيروي مذکور نيستند» را از شمول اين ممنوعيت مستثني مي‌کند. به بيان ديگر در صورت تصويب اين لايحه، دخالت اجرايي و نظارتي کليه نيروهاي نظامي به غير از عضويت در هيأت‌‌هاي اجرايي، نظارتي و بازرسي و شعب اخذ راي آزاد است و همچنين نيروهاي غير کادر رسمي بسيج، که شمار قابل توجهي از اعضاي بسيج مانند اعضاي گردان‌هاي عاشورا و الزهرا و اعضاي پايگاه‌هاي بسيج مساجد را شامل مي‌شود، از شمول اين ممنوعيت خارج بوده و مي‌توانند حتي به عضويت هيأت‌‌هاي اجرايي، نظارت و بازرسي انتخابات و شعب اخذ راي درآيند.
لايحه نظام جامع انتخابات به اين حد از دادن اجازه دخالت نيروهاي نظامي در انتخابات بسنده نکرده و در تبصره ماده 102، صراحتاً دخالت بسيج در امر رسيدگي به صلاحيت داوطلبان انتخاباتي را اينگونه به رسميت ‌شناخته است؛ «نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مي‌تواند در هر حوزه انتخابيه گزارش‌هاي مردمي ارزيابي شده در مورد داوطلب را در مهلت رسيدگي به صلاحيت داوطلبان به هيأت‌هاي اجرايي و نظارت ذيربط ارسال نمايد. هيأت‌هاي مزبورموظف به رسيدگي به اين گزارش‌ها هستند.»
حال آنکه بايد توجه کرد که جمع‌آوري و ارزيابي اطلاعات آشکار و پنهان درخصوص افراد، مطابق قانون به عهده نهادهايي مانند وزارت اطلاعات، نيروي انتظامي و دستگاه قضايي است و به همين دليل قوانين انتخاباتي کشور، تاکنون همين نهادها را مسئول ارايه اطلاعات به مراکز رسيدگي به صلاحيت‌ها نموده و مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز مراکز رسيدگي‌کننده به صلاحيت‌ها را صرفاً مجاز به استفاده از دلايل و مدارک ارسالي از نهادهاي مذکور مي‌داند. لذا دخالت دادن بسيج در امر جمع‌آوري و ارايه اطلاعات در مورد داوطلبان انتخاباتي، آن هم بدون آنکه هيچ‌گونه ارتباطي با وظايف ذاتي و قانوني آن نيرو داشته باشد، مسلماً هم به اعتبار و جايگاه مردمي بسيج آسيب خواهد رساند و هم اسباب سوءاستفاده از اين مجوز قانوني، براي حذف رقباي سياسي را فراهم مي‌کند. همچنين موظف كردن مراجع رسيدگي کننده به صلاحيت داوطلبان انتخابات، به رسيدگي به گزارش‌هاي ارسالي از سوي بسيج، به منزله لغو مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام توسط نهادي غير از مجمع بوده و اقدامي غيرقانوني و ناشدني به نظر مي‌رسد.
به اين ترتيب همانگونه که ذکر شد، لايحه جامع انتخابات در صورت تصويب بخش قابل‌توجهي از اقدامات غيرقانوني گذشته برخي از نيروهاي نظامي را شکل قانوني خواهد بخشيد و در صورت تصويب آن، احزاب پادگاني خواهند توانست بدون پرده‌پوشي شماري از اقدامات غيرقانوني فعلي خود را، آشکارا و بدون دغدغه به اجرا بگذارد.
4. ايجاد محدوديت هاي قانوني بيشتر براي حضور نامزدهاي انتخاباتي:
يکي از مهم‌ترين مقوله‌هايي که لايحه جامع انتخابات به آن پرداخته و در صورت تصويب لايحه، تغييراتي قابل توجه در ترتيبات برگزاري انتخابات ايجاد مي‌کند، شرايط انتخاب‌شوندگان در انتخابات مختلف است. اين موضوع يکي از پرمناقشه‌ترين و بحث‌انگيزترين مباحث مربوط به انتخابات است که خصوصاً طي سال‌هاي اخير، محل منازعه و کشمکش ميان گروه‌هاي سياسي و برخي دست اندرکاران انتخابات بوده است.
ماده 46 لايحه جامع انتخابات 5 شرط عمومي را براي انتخاب‌شوندگان انتخابات مختلف ذکر کرده و طي مواد 50 تا 53، شروط اختصاصي مربوط به انتخابات رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي اسلامي کشور را به هر يك از قوانين ذيربط اضافه مي‌کند.
يکي از مهم‌ترين تغييرات لايحه در شرايط كانديداتوري، جايگزين نمودن شرط «ايمان و اعتقاد» به جاي «التزام عملي» نسبت به «مباني جمهوري اسلامي» و «قانون اساسي» است. اين در حالي است که شوراي نگهبان مبناي عمل خود را در رسيدگي به صلاحيت‌ها، «احراز وجود شرايط در داوطلبان» قرار داده است. لذا آن شورا حداقل در مورد افراد و يا جناح‌هاي خاص سياسي، خود را مکلف مي‌داند تا زماني که «ايمان و اعتقاد» داوطلبان را احراز نکند، صلاحيت آنان را مورد تاييد قرار ندهد. در اين ميان روشن نيست که داوطلبان، چگونه مي‌بايست «ايمان و اعتقاد» خود را نسبت مباني جمهوري اسلامي و قانون اساسي براي شوراي نگهبان به اثبات برسانند. همچنين مشخص نيست که شوراي نگهبان بوسيله کدام مکانيزم و يا دستگاه سنجش ايمان و اعتقاد، مي‌خواهد نسبت به احراز وجود شرايطي که کاملاً دروني و قلبي است، اقدام کند. لذا به خوبي روشن است که تصويب اين تغييرات چه نتايجي در پي خواهد داشت. امروز که طبق قانون، شرط داوطلبي درخصوص بسياري از موضوعات، «ابراز وفاداري» است، شوراي نگهبان تنها طي يک انتخابات (مجلس هفتم)، صلاحيت بيش از دو هزار نفر از داوطلبان (بيش از يک چهارم کل داوطلبان) را که در ميان آنان 76 نفر از نمايندگان منتخب مردم در مجلس ششم قرار داشتند، به دلايل مختلف از جمله به دليل عدم احراز صلاحيت، رد مي‌کند، حال چنانچه آن شورا در جايگاه احراز «ايمان و اعتقاد» داوطلبان قرار بگيرد، به نظر مي‌رسد تکليف انتخابات از پيش روشن باشد.
همچنين با توجه به اينكه شوراها اساساً متکفل امور حاکميتي و اجرايي نبوده، بلکه براساس قانون، تنها به سياستگذاري در تصدي امور مربوط به اداره شهر و روستا مي‌پردازد، تعيين شرايطي در سطح شرايط داوطلبان رياست‌جمهوري و نمايندگي مجلس براي داوطلبان شوراها و سپردن نظارت بر انتخابات شوراها به شوراي نگهبان، عملاً تعميم حاکميت نهادهاي انتصابي بر سرنوشت اين نهاد مردمي را تضمين خواهد کرد؛ چرا که با توجه به سابقه و رويکرد نظارتي شوراي نگهبان، وجود چنين شرايطي براي نامزدي در انتخابات شوراها، مستمسک بسيار مناسبي براي ردصلاحيت‌هاي گسترده و جناحي در انتخابات شوراها خواهد بود.
مهم‌ترين و اساسي‌ترين تغييراتي که لايحه جامع انتخابات، در صورت تصويب در شرايط انتخاب شوندگان ايجاد خواهد کرد، به انتخابات رياست جمهوري مربوط مي‌شود. در اين ارتباط نکات زير قابل توجه است:
الف. نگاهي به اصول مربوط به انتخابات در قانون اساسي، به‌ويژه اصل 115 ، نشان دهنده آن است که تنها انتخاباتي که قانون اساسي شرايط انتخاب‌شوندگان آن را ذکر کرده، انتخابات رياست جمهوري است. از اين روي به نظر مي‌رسد قانون اساسي در ذکر شرايط قانوني داوطلبان انتخابات رياست‌جمهوري، در مقام بيان کليه شروط لازم و کافي براي نامزدي در اين انتخابات بوده است، بنابراين قوانين عادي نمي‌توانند از شروط مذکور کاسته و يا بر آن بيافزايند. از اين منظر، به علت آنکه بعضي شروط داوطلبي در انتخابات رياست جمهوري (ذکر شده در قانون اساسي) در لايحه جامع انتخابات حذف و موارد بسياري، فراتر از شروط مندرج در قانون اساسي و بدون ارتباط با آن شروط، اضافه شده است، به نظر مي‌رسد لايحه در اين زمينه فراتر از قانون اساسي و در نتيجه مخالف با آن باشد.
ب. احتمالاً يکي از توجيهات تهيه‌کنندگان لايحه براي افزودن بر شروط نامزدي در انتخابات رياست جمهوري، وجود انبوهي از داوطلب در ادوار گذشته اين انتخابات و عدم تناسب شرايط و وضعيت تعداد کثيري از داوطلبان با جايگاه رياست‌جمهوري، به عنوان عالي‌ترين مقام رسمي کشور پس از رهبري است. اما اگر بپذيريم که کثرت داوطلب در انتخابات رياست جمهوري، يک مشکل و معضلي است که مي‌بايست در پي حل و رفع آن بود، بايد توجه داشت كه اولاً همانگونه که در بخش الف آمد، تغيير در شرايط نامزدي در انتخابات رياست‌جمهوري، صرفاً با تغيير در قانون اساسي امکان‌پذير است. ثانياً مي‌توان با افزودن شروطي اداري، حقوقي و کاملاً مشخص و روشن که کمتر تأويل بردار بوده و امکان سوءاستفاده را به وجود نمي‌آورد، مانند شرايط معقول سني و تحصيلي و يا شرط حمايت گروه‌هاي سياسي و صنفي و همچنين نخبگان سياسي و اجتماعي از نامزدي داوطلبان، به اين هدف دست يافت. اما تغييرات و الحاقات لايحه جامع انتخابات در شروط نامزدي انتخابات رياست جمهوري، فارق از شبهه مخالفت آنها با قانون اساسي، بيانگر اضافه شدن شروطي مبهم، غيرقابل سنجش و تفسيربردار بر شروط موجود در قانون اساسي است. شروطي مانند: آشنايي با مسائل سياسي داخلي و بين‌المللي، آشنايي با سياست‌هاي دفاعي و امنيتي کشور، پايبندي به حق و گسترش عدالت، داشتن روحيه آزادمنشي، معتقد بودن به استقلال سياسي، اقتصادي و فرهنگي کشور و توانايي اداره امور اجرايي کشور، که علي‌رغم اينکه وجود آنها نوعاً براي يک رئيس‌جمهور کاملاً لازم است، ولي تشخيص آنها در هر يک از نامزدها، علي‌الاصول به عهده مردم است و آن را در رأي خود در روز انتخابات اعمال مي‌کنند. حال آنکه علي‌القاعده شروط قانوني براي نامزدي در انتخابات، مي‌بايست شرايطي حداقلي باشد و تشخيص ساير ويژگي‌هاي حداکثري را به مردم واگذار کرد. اين مردم هستند که بايد تشخيص دهند در بين نامزدهايي که داراي حداقل شرايط اداري و حقوقي بوده اند، کداميک مثلاً داراي برنامه کلان هستند و يا کداميک قدرت اداره کشور را دارند.
ج. همانگونه که بيان شد، لايحه جامع انتخابات، ارايه تأييديه‌هايي از سوي نامزدهاي انتخاباتي را به مجموعه شروط انتخاب شوندگان افزوده است. اين ضابطه از قوانين انتخاباتي برخي کشورهاي پيشرفته الگوبرداري شده است. اما مي‌بايست خاطرنشان کرد که نويسندگان لايحه، با اخذ پوسته و شکل، و قلب مغز و محتوي، سازوکار مذکور را که در کشورهاي مذكور به عنوان فيلتري مطمئن، دموکراتيک و کارآمد براي جلوگيري از ورود افراد نامتناسب به کار مي‌رود، نه تنها از اهداف واقعي خود دور كرده‌اند، بلکه آن را تبديل به حربه‌اي براي مسدود كردن راه حضور رقباي سياسي در حاکميت تبديل كرده‌اند.
در تمامي کشورهايي که ارايه تأييديه، جزو شروط نامزدي در انتخابات است، مراکز و منابع صدور تأييديه، از ميان نهادها و مراکز مردمي و غيرحکومتي مانند: احزاب، تشکل‌هاي صنفي، NGOها ، نخبگان علمي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي و يا اقشار و آحاد مختلف مردم انتخاب مي‌شوند، در حالي که لايحه جامع انتخابات، ترکيب صادرکنندگان تأييديه را به گونه‌اي آرايش داده است که از ميان پنج گروه افراد صادرکننده تأييديه، چهار گروه مديران اجرايي، قضات و نمايندگان مجلسين شوراي اسلامي و خبرگان عملاً جزو حاكميت يا وابسته به حاكميت بوده و تنها يک گروه، يعني اساتيد دانشگاه، را اجمالاً مي‌توان مستقل از قدرت و حاکميت به حساب آورد و با توجه به حکم لايحه مبني بر لزوم ارايه هر پنج مورد تأييديه در هنگام ثبت‌نام داوطلبان، اساساً براي هيچ داوطلبي، بدون کسب موافقت جناح حاکم و چراغ سبز حاكميت جديد، امکان اخذ و ارايه تأييديه‌هاي مذکور وجود نخواهد داشت. به بيان ديگر به نظر مي‌رسد سازوکار لزوم ارايه تأييديه، در حکم ضمانت استمرار حاکميت حاکمان کنوني بر ‌كشور و محروم ماندن رقبا از حضور در عرصه قدرت است، چرا كه در صورت حاکم شدن اين سازوکار، هيچ شخصيتي سياسي، خارج از چرخه قدرت و جناح حاکم بر کشور نمي‌توان سراغ گرفت که علي‌رغم ميل جناح حاکم، علاوه بر 100 استاد دانشگاه، از 50 نماينده مجلس شوراي اسلامي، 20 نماينده مجلس خبرگان، 50 مدير ارشد کشور و 10 قاضي عالي رتبه، تأييديه ارايه کند؟
نكته قابل توجه در اين زمينه آنكه سازوکار ارايه تأييديه در ساير کشورها، در حکم آخرين فيلتر نظارتي و تأييد صلاحيت داوطلبان است، ولي در لايحه جامع انتخابات، علاوه بر لزوم ارايه تأييديه، جايگاه شوراي نگهبان در رسيدگي به صلاحيت داوطلبان همچنان به قوت خود باقي است. لذا به نظر مي‌رسد مکانيزم لزوم ارايه تأييديه، کارکردي جز کاستن از بار شوراي نگهبان در قلع و قمع داوطلبان انتخاباتي نداشته و به فرض عبور نامزدي از سد ارايه تأييديه، آنگاه نوبت به شوراي نگهبان خواهد رسيد تا به ايفاي نقش بپردازد.
بنابراين مجموعه شرايط پيش‌بيني شده توسط لايحه جامع انتخابات براي انتخاب شوندگان، به منزله ايجاد دريچه کنترل ورود رقباي سياسي در انتخابات آتي کشور بوده که به حاکميت يکه‌سالار امکان مي‌دهد تا با توجه به شرايط سياسي کشور و جهان، با تنظيم آن، سياست و برنامه‌هاي خود را اعمال کند.
5. ايجاد محدوديت براي فعاليت‌هاي تبليغاتي احزاب و نامزدها در انتخابات:
از جمله رويکردهاي ديگر لايحه جامع انتخابات، قائل نشدن نقش جدي براي احزاب در جريان انتخابات است. لايحه ضمن اينکه هيچگونه اشاره‌اي به نقش احزاب در معرفي نامزد يا لزوم ارايه تأييديه به داوطلبان، ايفاي نقش در جريان اجرا و نظارت بر انتخابات نمي‌کند، در صورت تصويب، محدوديت‌هايي را نيز در مقايسه با شرايط فعلي در کارکردهاي انتخاباتي احزاب و نامزدها به وجود خواهد آورد. ماده 121 لايحه تصريح دارد که: «تنها گروه‌ها و احزاب سياسي مجاز که پروانه فعاليت آنان توسط وزارت کشور صادر شده باشد، مي‌توانند در فعاليت‌هاي انتخاباتي به نفع نامزدها شرکت کنند و يا از اسامي آنان استفاده شود».
بايد خاطر نشان ساخت که طبق اصل بيست و ششم قانون اساسي، «احزاب، جمعيت‌ها و انجمن‌هاي سياسي …آزادند، مشروط به اينکه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نکنند». ماده 6 قانون احزاب نيز تصريح دارد «فعاليت گروه‌ها آزاد است مشروط بر اينکه مرتکب تخلفات مندرج در بندهاي ماده 16 اين قانون نگردند». همچنين در هيچ‌يک از مواد قانون احزاب، به لزوم اخذ پروانه، به عنوان شرط اجازه فعاليت سياسي گروه‌ها، اشاره‌اي نشده است. بنابراين طبق قوانين موجود، احزاب سياسي کشور هيچگونه الزام قانوني براي کسب پروانه فعاليت ندارند. از همين روي علي‌رغم تلاش وافر برخي مراکز قدرت، تاکنون هيچ دادگاه صالحي، حکم قطعي انحلال و يا ممنوعيت فعاليت گروهي را صرفاً به دليل فقدان پروانه فعاليت صادر نکرده است و طي سال‌هاي اخير نيز گروه‌هاي متعددي، بدون پروانه، مشغول فعاليت سياسي در کشور بوده‌اند. بنابراين از آنجا که فعاليت‌هاي تبليغات انتخاباتي احزاب، از مجموعه فعاليت‌هاي آنها مستثني نيست، قرار دادن شرط داشتن پروانه براي ورود احزاب به فعاليت‌هاي انتخاباتي ضمن مغايرت با قانون اساسي، با قانون احزاب نيز مغاير است.
به اعتقاد ما، ساماندهي امور مربوط به تشکل‌هاي سياسي، چنانچه با هدف ايجاد محدوديت و مضيقه انجام نشود، امري مثبت و قابل تأييد است که موجب شناسنامه‌دار شدن گروه‌هاي سياسي کشور و امکان آشنايي واقعي مردم با تفکرات و گردانندگان آنها مي‌شود. اين امر خصوصاً در جريان برگزاري انتخابات مي‌تواند مانع از سوءاستفاده گروه‌ها و جريانات موسمي و مجعولي شود که ساخته و پرداخته مافياي قدرت و ثروت هستند. اما از آنجا که بنابر قانون احزاب، اختيار «صدور پروانه براي متقاضيان و نظارت بر فعاليت گروه‌ها» به عهده کميسيوني مركب از نماينده نهادهاي حاكميتي است، قرار دادن شرط داشتن پروانه براي ورود در فعاليت‌هاي انتخاباتي احزاب، صرف‌نظر از غيرقانوني بودن، مي‌تواند زمينه‌اي براي انسداد تدريجي فضاي سياسي کشور و ممانعت از حضور رقباي سياسي جريان حاکم در مبارزات انتخاباتي باشد.
از ديگر موارد محدوديت آفرين اين لايحه ماده 123 آن است كه به فرماندار يا بخشدار اختيار مي‌دهد تا «نسبت به تعطيلي کليه فعاليت‌هاي نامزد» ي که قبل از داير كردن ستاد در اعلام نشاني و نام مسئول ستاد انتخاباتي خود به فرماندار يا بخشدار، تخلف کرده است، اقدام کند. همچنين تبصره 1 از بند 14 ماده 119 لايحه، ستادهاي انتخاباتي نامزدها را موظف مي‌کند «قبل از برگزاري هر اجتماع، موافقت فرمانداري يا بخشداري ذيربط را اخذ نمايد».
در اين ميان معلوم نيست لايحه با چه منطق موجهي، تخلف نه چندان مهمي همچون عدم اعلام مکان و نام مسئول ستاد انتخاباتي، قبل از داير کردن آن را مستوجب «تعطيلي کلية فعاليت‌هاي يك كانديدا» مي‌داند. همچنين در حالي که براساس قانون احزاب و آيين‌نامه‌هاي مربوط، برگزاري اجتماع در اماکن محصور و مسقف در هر زماني تنها با دادن اطلاع به فرمانداري يا بخشداري مجاز است، مشخص نيست که لايحه، به چه استنادي در دوران تبليغات انتخاباتي که برگزاري اجتماعات با افزايش قابل توجهي روبرو است و براي پر شورتر شدن فضا، علي‌القاعده مي‌بايست تسهيلات بيشتري براي برگزارکنندگان قائل شد، شرط برگزاري هر اجتماعي را اخذ «موافقت فرمانداري يا بخشداري» قرار مي‌دهد.
در اين مورد نيز الزامات قانوني و دادن اختيارت سابق‌الذكر به فرماندار و بخشدار را مي‌توان از ابداعات انقباضي و بازدارنده لايحه جامع انتخابات در مقابل فعاليت‌هاي تبليغاتي نامزدهاي انتخاباتي به حساب آورد و آن را به عنوان حلقه ديگري از محدوديت‌هاي پيش‌بيني شده لايحه جامع انتخابات براي تکميل سناريوي کنترل اصحاب قدرت بر فرآيند انتخابات دانست.
6. ورود غيرقانوني به بحث‌هاي مربوط به انتخابات مجلس خبرگان:
بر اساس اصل يکصدوهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، « قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، کيفيت انتخاب آنها و آيين‌نامه داخلي جلسات آنان براي نخستين دوره بايد به وسيله فقهاي اولين شوراي نگهبان تهيه و با اکثريت آراي آنان تصويب شود و به تصويب نهايي رهبر انقلاب برسد. از آن پس هرگونه تغيير و تجديدنظر در اين قانون و تصويب ساير مقررات مربوط به وظايف خبرگان در صلاحيت خود آنان است». اما لايحة جامع انتخابات در اولين ماده خود انجام انتخابات مجلس خبرگان را نيز طبق مفاد و مقررات اين لايحه معرفي مي‌کند و براين مبنا در فرازهاي مختلفي در مواد 3، 13، 30، 60، تبصره 2 ماده 61، تبصره 2 ماده 94، بند 2 مواد 96، 105، 110، بند ب مواد 114، 117، 131، 132، 133، بند ب ماده 145، بند الف مواد 146، 147 و تبصره ماده 159 به طور اختصاصي به انتخابات مجلس خبرگان اشاره دارد. نيازي به تصريح ندارد كه مواد مذكور جملگي دخالت و نقض صلاحيت‌هاي قانوني مجلس خبرگان و خلاف نص صريح قانون‌اساسي است.
7. ساير موارد:
علاوه بر نکات محوري و اساسي که در بندهاي قبل مورد اشاره قرار گرفت و روح کلي و پيام اصلي لايحه را مشخص مي‌کند، موارد قابل توجه ديگري نيز در لايحه جامع انتخابات وجود دارد که هر يك از آنها در صورت تصويب تأثير تعيين كننده‌اي در نتايج انتخابات خواهد داشت. اما به منظور اجتناب از اطاله كلام، بدون تحليل، تنها به بيان عناوين آنها مي‌پردازيم:
الف. تجميع انتخابات و برگزاري هم‌زمان انتخابات مجلسين شوراي اسلامي و خبرگان و همچنين رياست‌جمهوري و شوراها.
ب. کوچک کردن حوزه‌هاي انتخابيه در انتخابات مجلس شوراي اسلامي به گونه‌اي که حداکثر تعداد نمايندگان هر حوزه انتخابيه به 2 نفر کاهش مي‌يابد. بر اين مبنا مثلاً حوزه انتخابيه تهران، شميرانات، ري و اسلامشهر که در حال حاضر داراي 30 نماينده است، حداقل به 15 حوزه انتخابيه کوچک‌تر تقسيم خواهد شد.
ج. تأکيد بر اينکه در صورت فوت، عزل، غيبت، بيماري بيش از دو ماه يا پذيرش استعفاي رئيس‌جمهوري، انتخابات ميان دوره اي برگزار خواهد شد و دوره فعاليت رئيس‌جمهور جديد، باقي‌مانده دوره چهارساله خواهد بود و چنانچه کمتر از يک سال به پايان دوره چهار ساله رياست جمهوري باقي‌مانده باشد، انتخابات ميان دوره‌اي برگزار نخواهد شد و معاون اول رئيس‌جمهور تا پايان همان دوره، مسئوليت اداره امور اجرايي کشور را به عهده خواهد داشت.
د. حذف امکان تمديد مدت زمان انتخابات.
هـ . افزايش شرط سني رأي‌دهندگان از 15 سال به 18 سال.
و. مشخص و محدودکردن منابع مالي کانديداها به: درآمد شخصي يا خويشاوندان درجه يک، کمک احزاب و کمک‌هاي مردمي تا سقف هر نفر 5 ميليون ريال و موظف شدن نامزدها به ثبت مشخصات کمک‌کنندگان و ميزان کمک دريافتي از هر کمک کننده، به گونه‌اي که قابل ارايه باشد.
8. نتيجه:
هر چند در لايحه جامع انتخابات نکات مثبتي از جمله نفس يکسان‌سازي قوانين انتخاباتي کشور و همچنين لزوم تهيه فهرست افراد واجد شرايط براي شرکت در انتخابات، انجام ثبت‌نام از متقاضيان رأي دادن و تعيين شعبه اخذ رأي براي هر رأي دهنده (موضوع ماده 47 لايحه) به چشم مي‌خورد که مي‌توانند در جاي خود در امر ساماندهي مقررات و کمک به سلامت انتخابات موثر باشند، ولي با توجه به آنچه که در اين بيانيه آمد، موارد مذكور، تحت‌الشعاع هدف اصلي اين لايحه يعني بلاموضوع کردن انتخابات آزاد و واقعي، قرار گرفته است.
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران ضمن محکوم كردن اقدام وزارت کشور در تهية لايحة جامع انتخابات، اعلام مي‌دارد تصويب اين لايحه اقدامي ضدمنافع ملي و مصالح کشور و مخالف آرمان‌هاي انقلاب و امام است و از مجلسيان مي‌خواهد در صورت اراية اين لايحه به مجلس، مسئوليت تصويب آن را به مثابه سند هدم اساس جمهوريت و مردم‌سالاري نظام بر خود نپذيرند. همچنين از کلية احزاب، گروه‌ها، نخبگان دانشگاهي و حوزوي و تمامي آحاد و اقشار مختلف ملت مي‌خواهد تا يکپارچه با اين لايحه كه در صورت تصويب، به تثبيت حاکميت يکه‌سالار منتهي خواهد شد، به مخالفت برخيزند.
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران
8/8/85

كدام پارادايم فرهنگي ؛ ستيز فرهنگي يا همزيستي فرهنگي ؟( بخش سوم- پاياني)

همان گونه كه خوانندگان محترم مستحضرند بخش‌هاي اول و دوم مقاله آقاي خسرو طالب‌زاده، صاحب‌نظر محترم امور فرهنگي در دو شماره گذشته عصرنو به چاپ رسيد. نويسنده در بخش اول به بيان كليات مطلب پرداخت و در بخش دوم، با تقسيم‌بندي جريان‌هاي فرهنگي و فكري ايران در يك سده اخير به 4 دوره زماني به تبيين دوره اول اين تقسيم‌بندي به عنوان «1- تا سال 57، گفتمان برتر: چپ فرهنگي ماركسيستي» پرداخته است.
بخش پاياني اين مقاله نيز به تبيين دوره‌هاي زماني پس از 57 اختصاص دارد.
2: از سال 57 تا سال 60؛ غلبة گفتمان فرهنگی
انقلاب اسلامي بي‌شك انقلاب فرهنگي بود. زيرا نسبت به ديگر تحولات و انقلاب‌هاي پيشين در ايران موج گسترده‌تر فكري و تحول عميق‌تر فرهنگي را در فكر و ذهن فرد و جامعه ايراني پديد آورد. انقلاب اسلامي با آزادي وسيع مطبوعات و انتشار كتاب‌هاي متنوع و گوناگون در شمارگان صدهزار (موسوم به جلد سفيد) و رشد چشمگیر فعالیت‌ها و برنامه‌هاي فرهنگي و هنري در مساجد، كانون‌ها و دانشگاه‌ها به همراه فعاليت‌ها و مبارزات سياسي پدید آورد. بحث و مناظره فكري و سياسي و فرهنگي در جلوي دانشگاه تهران و در دانشگاه‌هاي سراسر كشور، نماد برجسته اين رويكرد فرهنگي در مردم و نياز و عطش مردم به دانستن و آگاهي بود. انقلاب با گفت‌وگو و مناظره و خواندن قوت يافت، پيش رفت و به سرانجام رسيد. انقلاب اسلامي متكي بر مردم بود و آگاهي و دانش مردم نيز به عنوان تنها منبع توسعه بخش و تضمين كننده حضور و مشاركت مردم محسوب مي‌شد. درواقع قدرت انقلاب اسلامي از قدرت دانش و آگاهي مردم سرچشمه مي‌گرفت و امام خميني بر اين شيوه تاكيد داشت و هر اقدام و طرح و برنامه‌اي را بدون حضور و آگاهي مردم ناموجه مي‌دانست. مخالفت با مشي مبارزه مسلحانه در دوران مبارزه سیاسی و تاکید بر ميزان بودن راي مردم در دوران استقرار نظام از نمونه‌های این رویکرد امام بود. تاكيد بي‌نظير امام براي برگزاري رفراندوم قانون اساسي و مجلس خبرگان علي‌رغم مخالفت چهره‌هاي برجسته و روشنفكر و انقلابي مبني بر زودهنگام بودن اين انتخابات بر همين اصل استوار بود. حضور مردم در انقلاب برای امام ابزار قدرت و نمايش سياسي نبود، بلكه در كانون توجه و خواست امام و تفسير وی در انقلاب و نظام جمهوري اسلامي جای داشت که هدف آن «انسان‌سازي» بود. امام بر سنت فرهنگي‌اي تاكيد داشت که تداوم سنت نقد فرهنگي مطهري در ايران و تقويت آن بود. برچيده شدن موانع آزادي بيان و مطبوعات و نشريات و فروپاشي نظام استبدادي اولين تبلور و تجسم عيني واقعي خود را در كثرت و تنوع مطبوعات و كتاب‌ها و فعاليت‌هاي نمايش هنري در سال 58 و 59 به نمایش گذاشت.
قانون اساسي مصوب مجلس خبرگان در سال 58 و تاكيد بي‌نظير و بي سابقه آن بر مقدم دانستن آزادي بيان و آرا و تاكيد بر وجود هيات منصفه به عنوان اولين نهاد مدني- حقوقي در جرايم مطبوعاتي و سياسي به روشنی دلالت بر درك و فهم عميق نخبگان سياسي و ديني بر ضرورت آزادي فرهنگي داشته است.
در اين سال بي‌اغراق مي‌توان گفت كه تمامي جريان‌ها و گروه‌هاي سياسي و فرهنگي داراي نشريه و كتاب‌هاي خاص خود بودند و نقدهاي گوناگون به نحو تحمل‌پذيري از جانب همه گرایش‌های فرهنگی جریان داشت كه تمامي اركان و عناصر قدرت و تصميمات و اقدامات دولت و رفتار جامعه و گرايش‌ها و باورهاي متنوع موجود را نقد می‌کرد. گفتمان مسلط فرهنگي در این دوره گفتمان انتقادي بود و حاكميت و دولتمردان هم در برابر اين گفتمان انتقادي نه تنها از ابزارهاي پليسي و امنيتي و اقتدار مشروع سركوب خود استفاده نمي‌كردند بلكه در اين گفتمان انتقادي مشاركت و نقش داشتند و به استقبال اين گفتمان مي‌رفتند.
دكتر بهشتي در اين تلاش و در فقدان مطهري كه چند ماه بعد از انقلاب در 12 ارديبهشت توسط تشكيلات شبه مذهبي فرقان ترور شد، سرآمد ديگران شد و در بحث‌ها و مناظرات فكري و فرهنگي نقشي فعال داشت و در «تلويزيون جمهوري اسلامي ايران» با گروه‌های راست و چپ ( مانند چريك‌هاي فدایي خلق ـ اقليت واكثريت و حزب توده و… ) درباره موضوعات عقيدتي و سياسي و فرهنگي مناظره مي‌كرد و بر قدرت انديشه و استدلال ديني خود تكيه مي‌زد، نه قدرت دولت. در اين زمان كتاب‌ها و نشريات مخالفان عقيدتي و سياسي دولت و نظام و انديشه اسلامي منتشر می‌شد و در اين شرايط هيچ مسوول و دولتمردي به حذف و سانسور و توقيف مطبوعات و كتاب‌هاي لاييك و غيرديني نمي‌انديشيد، چه رسد به اين‌كه اين موضوع را بخواهد با ابزار دولت پيگيري كند. در سال‌هاي 58 و 59 اوج فعاليت شبه نظامي و تشكيلاتي گروه‌ها و آزادی در دانشگاه‌ها و دبيرستان‌ها و كارخانه‌ها بود و با اين كه مطهري و مفتح هدف ترور فرقان و شهيد واقع شدند و هر قسمتی از دانشگاه‌ها در اختيار گروه‌ها و ستاد فعاليت‌هاي آنان بود و اعتصاب‌ها و شورش‌هايي را در كارخانه ها ‌و شهرها و دانشگاه‌ها رهبري يا آن را حمايت و هدايت مي‌كردند، اما نظام به قوه قهريه و قضايي خود متوسل نشد.
امام خميني در مهرماه سال 1358 در پيامي به مناسبت بازگشايي دانشگاه‌ها و در شرايطي كه گروه‌ها قصد اخلال در نظام آموزشي و تعطيلي دانشگاه‌ها را داشتند، خطاب به دانشجويان نوشت:
«اسلام دين مستند به برهان و متكي به منطق است و از آزادي بيان و قلم نمي‌هراسد و از طرح مطلب‌هاي ديگر كه انحرافات آنها در محيط خود آن مكتب‌ها ثابت و در پيش دانشمندان خودشان شكست خورده هستند، باكي ندارد. شما دانشجويان محترم نبايد با پيروان مكتب‌هاي ديگر با خشونت و شدت رفتار و درگيري و هياهو راه بيندازيد كه مي‌دانم نخواهيد كرد و خود با آنان به بحث و گفت‌وگو برخيزيد و از دانشمندان اسلامي دعوت كنيد تا با آنها در بحث بنشينند تا تهي بودن دست آنها ثابت شود.»
این در شرایطی بود که گروه‌های مارکسیستی با تنوع و گوناگونی فعالیت‌های خود در عرصة عمومی تهدید فرهنگی جدی و عینی برای نظام تازه تاسیس و تفکر دینی محسوب شود. امام به روشنی می‌دانست که گرایش چندین دهه به مارکسیسم از نیروی انتقادی ـ انقلابی و ضدیت آن با تبعیض و نابرابری و ستمگری و چپاول برخاسته بود نه به نحو الزامی از سنت فکری ماتریالیسم و سوسیالیسم آن. سنتی که هیچ‌گاه تبیین سرراست و منسجم و عقلانی و نامتناقضی از آن در ایران ارایه نشده است و منابع ادبیات مارکسیستی در ایران رمان و شعر و تاریخ حماسی بوده است تا منابع دست اول جامعه‌شناختی و فلسفی و نظری. بر این اساس چپ در ایران همواره مفهومی مترادف با برابری و عدالت اقتصادی و اجتماعی بوده است تا تفکر فلسفی و نظری. بنابراین امام توجه خود را به علت اصلی و انگیزه واقعی گرایش جوانان به مارکسیسم و سکولاریسم معطوف کرد نه به معلول‌ها و فروعات آن. امام با اقدامات و عمل انقلابی خود در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی قدرت اجتماعی چپ مارکسیستی را از کار انداخت و آنان در برابر عمل سیاسی امام خلع سلاح شدند و حوزه‌های آنان در عرصة عمومی را از آنان بازپس گرفت. امام به همین دلیل به گروهی که خام‌اندیشانه تصور می‌کردند مارکسیسم در ایران اولاً و به ذات، یک جریان فرهنگی و فکری است و می‌خواستند توان و ظرفیت تشکیلاتی خود را این‌بار علیه گروه‌های چپ سازماندهی کنند، اجازة‌ این اقدام را نداد.
امامي كه حركت و فعاليت سياسي خود را با كتاب «کشف الاسرار» و نقد بر انديشه‌ها و جريان‌هاي ضداسلامي شروع كرده بود، به تجربه مي‌دانست در منازعه و ستيزه‌جويي تشكيلاتي و فرقه‌اي با جريان‌هاي فرهنگي و فكري آنچه به دست نمي‌آيد، ارتقاي انديشه ديني و بسط تفكر و فرهنگ اسلامي و رشد آگاهي مردم است.
3. از سال 60 تا 67؛ غلبة گفتمان «امنیت فرهنگی»
دو بينش در انقلاب اسلامي همپا و همراه با يكديگر تداوم مي‌يافت كه جريان ستيزه‌جوي فرهنگي در اوايل انقلاب به انزوا كشيده و به حاشیه رانده شد. مساله جنگ تحميلي و تروريسم داخلی دو عنصر و عامل مكمل و مقدم يكديگر بودند كه توانستند فضا و وضعيت سياسي و فرهنگي داخلي را دگرگون سازند و به ويژه مساله تروريسم داخلی بيش از جنگ ضرورت تدابير و الزامات امنیتی و سياسي را توجيه می‌كرد. درواقع تروريسم ضدمردم برخي گروه‌ها بيش از جنگ در ايجاد انسداد فضاي فرهنگي- سياسي و ظهور وضعيت بحراني و فوق‌العاده نقش و سهم داشت. ضربه فرهنگي كه از اين زاویه به فضاي بار دولت وجامعه وارد شد، جدي‌تر و موثرتر از جنگ بود. جنگ كمتر فضاي سياسي- فرهنگي كشور را به نفع انسداد سياسي و فرهنگي تقویت می‌كرد، بلكه تجاوز دشمن عینی در تصرف خاک کشور، نوعي همبستگي و وفاق ملي را نظير دوران انقلاب بازسازي كرد و برخي از روشنفكران و لاييك و دگرانديش هم كه با سياست‌هاي دولت مخالف يا منتقد آن بودند،‌جنگ را مساله‌اي ديگر و فراتر از چالش‌هاي سياسي و فكري خود مي‌دانستند و در حمايت از رزمندگان و ارتش در جنگ شعرها سرودند و داستان‌ها نوشتند.
اما تروريسم و جنگ طلبي گروه‌هاي مخالف و تجزيه‌طلب، نگرش ستيزه‌جوي فرهنگی را تقويت كرد و اين جريان را از انزوا خارج كرد. دانشگاه كه در طول انقلاب کانون بحث‌ها و گفت‌وگوها و محفل‌های سياسي- فرهنگي بود به زرادخانه و انبار تسلیحاتی گروه‌ها تبديل شد.
سنت فرهنگي انقلاب اسلامي، که نمادش در اقدامات مطهري و بهشتي شکل گرفته بود وگفتمان آن؛ آزادي و مناظره و گفت‌وگوي عقلي و استدلالي بود، اين سنت با ظهور تروريسم داخلی تضعيف شد و اصل استثنایی امنیت در شرايط بحراني و اضطراری به قاعده درآمد و سنت فرهنگي انقلاب را به حاشيه راند.
پس از جنگ و با از بين رفتن الزامات شرايط اضطراري و جنگي علي‌القاعده بايد وضعيت پيش از آن بازسازي و ترميم مي‌شد. به خصوص آن كه موضوع ضديت و ستيزه‌جويی ضدقانوني گروه‌هاي معارض به پايان رسيده و هر كدام در گوشه‌اي از جهان خسته از مبارزه بي‌نتيجه سياسي- نظامي و خط مشي براندازي خود دچار انشعاب‌ها و ريزش نيرو و استحاله سياسي و فكري شده بودند و بسياری از مبارزه عليه نظام دست شستن وبرخي تا حد منابع اطلاعاتي و جاسوسي سازمان‌هاي اطلاعاتي و امنیتی دولت‌هاي منطقه و جهان كاركرد و ماهیت خود را تنزل بخشیدند.
جنگ پايان يافته بود و نظام دوران تثبيت خود را طي كرده بود، ستيزه‌جويي‌گروه‌ها بي‌معنا شده بود، اما انسداد فرهنگي و فكري هنوز در برابر اصول انقلاب و نظام يعني آزادي مقاومت و ايستادگي مي‌ورزيد و تلاش مي‌كرد تا ضرورت و مصلحت خود را با پناه گرفتن در پس موضوع «تهاجم فرهنگي» بازتوليد كند و آن استمرار بخشد.
4. از سال 67 تا 76؛ تکوین و توسعة گفتمان تهاجم فرهنگی
در این یک دهه، نظریة «تهاجم فرهنگي» گفتمان برتر و سامان‌بخش و تفسیرکننده مسائل و امور فرهنگی به شمار می‌رود که برنامة اصلی دولت در زمینه‌های امنیتی و فرهنگی مبدل می‌شود و با اختصاص یافتن بودجه‌های کلان و بی‌شمار و همراهی قدرت فقهی و سیاسی نظام به عنوان قویترین و مسلط‌ترین نیروی بلامنازع در عرصة فرهنگی عمل می‌کرده است. نظریة تهاجم فرهنگی، مستندات و شواهد تبیینی خود را از عمل و اقدام فرهنگی غرب و به نحو خاص از دولت آمریکا اخذ و الهام می‌گیرد. این مستندات و شواهد بی‌اساس و بی‌پایه نبودند و دلایل تاریخی و واقعیت‌های فرهنگی بسیاری این نظریه را تقویت و مستحکم می‌نماید. فرهنگ غرب و به شکل خاص و صورت برتر آن، یعنی فرهنگ آمریکایی کوششی است برای شکل‌بندی و قالب‌ریزی صورت و محتوای تمامی فرهنگ‌ها در فرهنگ مسلط و مقتدر است. این فرهنگ همان فرهنگ بازار و سودجویی است که هیچ مرز هویتی و اخلاقی را در برابر خود به رسمیت نمی‌شناسد و سود و بازار به عنوان تنها انگیزه و دلیل آن عمل می‌کند. از سوی دیگر، فرهنگ آمریکایی و هالیوردی این خصیصه را دارد که به عنوان ابزار سیاست در خدمت دولت خود قرار گیرد و زمینه‌ها و تمهیدات فرهنگی و روانی اقدامات و سیاست‌های خارجی دولت آمریکا در جهان را تدارک و مهیا سازد. از این منظر فرهنگ امریکایی و صورت هنری آن یعنی هالیورد، فرهنگی ضد فرهنگ ملت‌ها و هویت فرهنگی است. اگرچه کالاها و محصولات فرهنگی و هنری هالیوردی یک دست و یکپارچه نیست و تنوع و گوناگونی را می‌توان در آن دریافت، اما این نظام فرهنگی در خدمت مقاصد سیاسی دولت آمریکا است.
در بسیاری از کشورهای جهان مساله تهاجم فرهنگ آمریکایی به عنوان چالشی تهدید کننده موضوعیت دارد و برای مقابله با آن و دفاع از هویت و تاریخ فرهنگی خود سیاست‌ها و اقداماتی را به کار بسته‌اند.
تهاجم فرهنگی در ایران از همین نقطه پایه استدلالی خود را طرح و ضرورت آن را توضیح و تفسیر می‌کند و به همین دلیل این نظریه از استدلال درست و توجیه منطقی و اتکای بر واقعیت‌های عینی و تاریخی برخودار است. نگرانی از استیلای فرهنگ غربی و آمریکایی بر دیگر فرهنگ‌های موجود در جهان در اسناد و مباحث سازمان‌های فرهنگی جهانی مانند یونسکو هم به چشم می‌خورد.
اما مهمترین انتقاد بر نظریة تهاجم فرهنگی نقطة آغازین استدلال توجیهی و ضروری آن نیست، بلکه از دامنه غیر قابل مهار و حدناپذیری آن است که هیچ مرز قطعی و روشنی نه از حیث مفهومی و معنایی و نه از حیث شمولیت و دامنه ندارد. تهاجم فرهنگی در قرائت ایرانی آن از این قابلیت و استعداد درونی، هم در عمل و هم در نظر، دارد که هرگونه تفاوت و اختلاف فرهنگی و فکری را در قالب ترفند و توطنه دشمن قالب‌بندی و طراحی کند و به عنوان مصداق و نمونه‌ای از تهاجم فرهنگی دشمن قلع و قم کند. مهارناپذیری ذاتی و طبیعی تهاجم فرهنگی و فقدان مرز معیین و عینی در تعریف گسترة مصادیق و نمونه‌های تهاجم سبب شده است تا این نظریه در عمل بر ضد مقاصد و نیت‌های تعریف شده آن عمل کند. وقتی کالاها و آثار فرهنگی‌ای که از مجرای قانونی مجوز انتشار و تولید و توزیع می‌گیرند، در افکار و عرصة عمومی به عنوان مصادیق تهاجم فرهنگی معرفی و به حذف و برخوردهای غیر قانونی علیه آن تهیج و ترغیب می‌شود، در این وضعیت، تهاجم فرهنگی آنارشیسم فرهنگی‌ای را تقویت و تشویق می‌کند که کمترین نتیجة آن تضعیف قانون اساسی به عنوان سند مکتوب اصول و ارزش‌های انقلاب اسلامی است. کارنامة تهاجم فرهنگی در ایران بیش از هر چیز اقدامی علیه انقلاب اسلامی است و گفتمانی را تدارک و تقویت کرده است که در نگاهی اغراق‌آمیز و بدبینانه، تحقق همان نیت دشمنان انقلاب اسلامی است تا آن را صورتی از انقلاب‌های بنیادگرا و قوم‌مدار و قبیله‌ای معرفی کنند.
تهاجم فرهنگی با اصالت دادن به طراحی و برنامه‌های دشمنان خارجی انقلاب، استعدادها و ظرفیت‌های فرهنگی درونی را از بین برده است و با مسلط کردن رویکرد امنیتی وسیاسی در حوزه فرهنگ، خلاقیت و آزادی فرهنگی مصرح در قانون اساسی را به چالش کشیده و آن را خنثی و بی‌اثر کرده است. مفهوم «دگراندیشی» که با نظریه تهاجم فرهنگی در این دوران تئوریزه و رایج شد، همانند مفهوم تهاجم فرهنگی این قابلیت را داشته است تا هر گونه نظر مخالف و منتقد دولت و نظام را به عنوان عامل فرضی دشمن مورد اتهام و ظنین قرار دهد و به ساده‌ترین توجیه به حذف و طرد و انزوای آن اقدام شود. براین اساس نظریة‌ تهاجم فرهنگی تهدیدی بر بالندگی و شکوفایی فرهنگ دینی و ارزشی مبتنی بر انقلاب اسلامی بوده است و با رسمی و اداری و امنیتی کردن فرهنگ، تضعیف و تحقیر فرهنگ خودی را نیز موجب شده است. هیچ نوع فرهنگی در دستگاه رسمی و اداری قادر نیست به گفتمان جدی در عرصة عمومی مبدل شود، همچنان که فرهنگ رسمی و اداری در دوران دولت‌های شوروی که محصولات و کالاهای فرهنگی آن شمارگان میلیونی و جهانی داشت، یکباره دود شد و به هوا رفت.
تهاجم فرهنگي در سوءاستفاده‌هايي كه از آن شد، بازتوليد بينش ستیزفرهنگی و جنگ حيدري نعمتي در جامعه و به ويژه در حوزه دولت شد. در فرآيند تقويت نگرش تهاجم فرهنگي ظرفيت‌هاي ستيزه‌جويي ‌بي‌مهار و تخيلي نظير دوران قبل از انقلاب نمايان شد. بيش از آنچه بر تمامي ظرفیت و استعدادهای فرهنگی درونی کند، فرهنگ درونی را علیه خود و نظام ساماندهی کرد و با تكيه اغراق‌‌آمیز از توطئة دشمن خودی را در جبهة آن جای داد و بدون طرح مشخصی برای توسعة و رشد فرهنگ ایرانی و اسلامب بر طبل دشمن‌خواهی می‌کوبید و هرچه پيش مي‌رفت اشتهاي دشمن تراشي و گشودن جبهه‌هاي تازه براي آن تمامي نداشت. تهاجم فرهنگي جنگ بي‌پايان و در بسياري مواقع با دشمن فرضي و تخيلي و فاقد زمان و مكان مشخص بود. در اين ستيزجويي بي‌پايان تمامي نيرو و قدرت خود را از گذشته و تاريخ و طرح دشمن رویارو یعنی آمریکا بازمي‌جست. به هيچ وجه در نگرش آن، سال 60 فراموش شدني نبود بلكه این خاطره را به كنيه‌اي در دل و ذهن مي‌پروراند كه اگرچه جنبه‌هاي واقعي در آن نمايان بود، اما هيچ‌گاه به آينده و چشم‌انداز نظام و دولت و منافع ملي و مصلحت عمومي و اصول قانون اساسي وقعی نمی‌نهاد.
حذف قهري و رسواکننده و افشاگرانه سلاح و ابزاري بودند كه در نهاد تهاجم فرهنگي مصرف شدني و تمام شدني نبود. لاييك، روشنفكر ديني و غيرديني، آزادي، دموكراسي، غربزده و لاابالی و… واژگاني ضد مقدسی بودند كه به اسناد آن می‌شد جنگ مقدسي را برانگيخت. يك كتاب براي به آتش افروزي در يك كتابفروشي، يك مقاله براي ويران يك دفتر مطبوعاتي، يك سكانس از فيلمي براي تخريب يك سينما و يك جمله براي تهيج و تحريك عمومي و اعلام وضعيت فوق‌العاده و بحران فرهنگي و تغييرات در مديريت‌هاي فرهنگي كافي بوده است. تهاجم فرهنگي به يكسان‌سازي و استاندارد كردن آدم‌ها و انديشه‌ها و فرهنگ‌ها مي‌انديشيد كه تكثر و تنوع زهر مرگ‌آور آن بود. امنيت، حقوق و آزادي، عدالت چيزي جز با مفهوم دولت و اقتدار معنا شدني و تفسيرشدني نبود. دولت مظهر حق و امنيت و معرف حق و آزادي بود. جامعه و مردم به خصوص آناني كه به گونه‌اي ديگر مي‌انديشند و باور دارند، از کمترین ‌حقوق و شان انساني و اجتماعي‌ برخودار نبودند. بهترين و درست‌ترين راه در دنياي ساده شده و تخيلي تهاجم فرهنگي حكومت آسان قلع و قم و تهديد و ارعاب بود. ساده‌ترين روش قالب‌بندي عالم و آدم به خود و بد، زشت و زيبايي، انقلابي و ضدانقلابي است تا زحمت مديريت و نقادي علمي و كوشش طاقت‌فرساي شناخت زمان و مكان بر دوش نگيرند. در نگرش تهاجم فرهنگي زمان و تاريخ متقوف است و حركت جوهري هستي در ضديت فلسفي و هستي شناختي اين ايده بي‌معناست و آدم‌ها استعدادهايي نيستند که بايد پرورش و در بستر آزادي رشد يابند، بلكه فايل‌هايي‌اند كه بايد به پرونده قضايي و امنيتي آنان رجوع كرد تا شناخته شوند. جامعه نياز به آرايي ندارد تا توانايي‌ها و ظرفيت‌هاي نهفته و خفته خود را بازسازد. نسل پرشور و شوق جوان تهديد است و با نيازهاي ناشناخته و فضاهاي ذهني مشكوك و آلوده‌اي که دارد فقط تیز کردن حربة و تيغ نظارت سخت مي‌توان این تهدید را زدود و اساساً تنها روش کلیدی و ابزار معجزه‌گر تهاجم فرهنگی قدرت بی‌چون و چرای نظارت فرهنگی است که مظهر و نماد آن است. آزادی فرهنگی در این نظریه مترداف بی‌واسطه و بی‌درنگ لاابلی‌گری و اباحه‌مسلکی است و این تعریف قاعدة اصلی و بنیادین معنای آزادی است مگر خلاف آن ثابت شود.
دولت در ايده تهاجم فرهنگي نهاد پرقدرت و فعال مايشايي است كه اگرضعفي داشته باشد فقط در اراده به تصميم گرفتن است. اگر دولت تصميم بگيرد و اراده كند قطعاً و بي‌شك همه مشكلات و مسايل حل خواهد شد. اگر جامعه دچار مسايل اخلاقي و فرهنگي است، اگر ناهنجاري‌هاي اجتماعي، خانوادگي و فردي در جامعه به چشم مي‌خورد، قطعاً در جايي دولت يا سياست غلط وضع كرده يا مديريت غلطي را اعمال كرده است. در بينش تهاجم فرهنگي قدرت و دولت حلال تمامي مشكلات است. ايده دولت در اين نظر، يگانه ابزار فرهنگ است كه وجود هر نوع شري و خيري به او بازمي‌‌گردد. در اين انگاره خداوش از دولت مردم بازيگراني‌اند كه به تدبير و سياست دولت عمل مي‌كنند و اگر چنين نيست بي‌شك دست فتنه و توطئه‌اي در كار است. دولت و مردم جاده يك طرفه‌اي كه سلامت و سعادت جامعه در فرمان‌پذيري جامعه و شهروندان است. نه قدرتي در طول و عرض دولت، ‌خرده قدرت‌ها چه در نهادهاي مدني چه در افراد جامعه اگر «موجود» باشد نامطلوبي است كه بايد موجوديتش در وجود دولت تسحيل شود.
هويت كه ركن و عزيمت بحث تهاجم فرهنگي است در استقلال ملي و تاريخي تعريف نمي‌شود بلكه هويت معنايي است كه در اراده دولت تعيين مي‌شود و تعريف و حد مي‌پذيرد. هويت در انگاره تهاجم فرهنگي مقوله و مفهومي يكدست و استاندارد شده و يك اندازه است كه تمامي اجزا و عناصر آن را دولتمردان يا نهادهاي دولتي تعريف مي‌كنند. هويت برابر بخشنامه‌هاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي و كميسيون تخصصي آن يعني شوراي فرهنگ عمومي آسيب‌شناسي، تعريف و تحديد مي‌شود و براي همه تعاريف و مفاهيمي که به هويت ملي و ديني يا ارزش مطلوب مربوط است، توسط نخبگان مورد اعتماد حكومت و دولت آن ارايه مي‌شود. هويت در منظر تهاجم فرهنگي امري پويا و تاريخي و تحول‌زا و بر ساخته اجتماعي و فرهنگي نيست. بلكه چارچوبه مفهومي و مقوله‌اي يگانه و واحد و نامتكثر و ايستا و ثابتی است كه اگر تغيير و تحولي هم در آن صورت گيرد، بايد در نهاد رسمي هويت‌‌ساز(شورای عالی انقلاب فررهنگی) به عنوان موسسة ثبت هویت‌ها به ثبت و تاييد رسيده باشد و بر آن مهر رسمي خورده باشد.
تهاجم فرهنگي متکی و معلول بوروكراسي است، چون تهاجم فرهنگي پروسه اجتماعي و فرهنگي و مبتني بر واقعيت‌ها و عینيات جامعه پس از جنگ نبود و از الزامات و ضرورت‌ها ونيازهاي جامعه سرچشمه نمي‌گرفت و از درون آن نمي‌جوشيد. به همين سبب تهاجم فرهنگي پروژه‌اي بود كه طراحي و تدوين و قالب‌بندي شده بود.
اساس ايده تهاجم فرهنگي در توليد کالاهای و محصولات فرهنگی بود كه توليد افزون‌تر و گسترده‌تر و فراوان‌تر را مترادف با غلبه بر طرح دشمن و خنثی‌سازی آن می‌دانسته‌است، بي‌آن كه تامل و درنگ شود (آگاهانه) كه آيا توليد كالاي فرهنگي مهم است يا مصرف آن.
استدلال تبیینی تهاجم فرهنگی از نقطه‌ای منطقی می‌آغازد، اما پیوستگی و همبستگی آن با سیاست مرز بی‌کرانی را به گستره و تعریف و مضمون آن می‌بخشد که در هیچ قالب و طرحی حتی در قالب و طرح انقلاب اسلامی نمی‌گنجد.

عصرنو شماره 36 – دوشنبه اول آبان 85 : انتخابات ؛ آزمون دشوار محافظه كاران

جرياني كه تحت تابلوي اصولگرايي در انتخابات دوم شوراهاي شهر و روستا سر برآورد، مدعي هويتي متفاوت با راست و راه سومي در عرصه سياسي كشور بود. اصولگرايان براي اثبات ضديت و افتراق خود با اصلاح‌طلبان چندان مشكل نداشتند. آنان سابقه دوره‌اي از فعاليت در نقش نيروي عملياتي راست را عليه نيروهاي چپ و اصلاح‌طلب در كارنامه خود داشتند اما به موجب همين سابقه فعاليت سياسي با تابلويي متفاوت از راست براي اثبات هويتي مستقل كافي به نظر نمي‌رسيد. از اين رو اصولگرايان كه از حمايت‌هاي مالي و سياسي و تشكيلاتي گسترده و بي‌حساب و كتاب كانون قدرت برخوردار بودند علاوه بر قبضه مراكز قدرت و ايجاد حاكميتي كاملا يكدست انگيزه ديگري نيز براي عدم ائتلاف با راست داشتند و آن اثبات هويت متمايز از راست براي خويش بود.
از اين رو كانديداي اصولگرايان اقتدارگرا در تبليغات انتخابات رياست جمهوري نهم بيش از هر چيز بر اين نكته تاكيد مي‌كرد از جنس ديگري است و آمده است و تا با ورود به حريم ممنوعه قدرت طرحي نو دراندازد.
آنها اصرار داشتند كه به جامعه بقبولانند كه 28 سال اخير كشور به انحراف رفته و آنها در طول اين مدت از قدرت كنار بوده‌اند اگرچه چندي بعد مدت انحراف نظام و كشور را به 16 سال تقليل داده و از تحولات كشور در 16 سال اخير تبري جستند. اما به هر حال بر عدم حضور در قدرت و عدم پذيرش مسووليت وضع موجود تاكيدي آشكار داشتند. آن ادعاها و شعارها اگر در سطح جامعه با اقبال فراگير مواجه نشد اما انگيزه بدنه اجتماعي اين جريان و حاميان نظامي و شبه‌نظامي آن را براي حضور سازمان يافته در انتخابات دو چندان كرد. اكنون پس از گذشت يك سال از به قدرت رسيدن اصولگرايان اقتدارگرا و درآستانه انتخابات خبرگان و شوراها علاوه بر ارزيابي و صحت شعارهاي اقتصاد نظير آوردن پول نفت بر سر سفره مردم زمان ارزيابي صداقت ايشان در شعارها و ادعاهاي سياسي نظير داشتن هويتي متمايز از راست و از جنسي ديگر بودن و شكستن حريم ممنوعه قدرت فرا رسيده است.
اكنون جريان‌هاي سياسي داراي هويت و تشخص سياسي دست در كار تهيه فهرست‌هاي انتخاباتي به مخصوص خود در انتخابات شوراها و خبرگان هستند. حال بايد به انتظار نشست و ديد اصولگرايان مدعي هويت مستقل در اين انتخابات چگونه عمل خواهند كرد. آيا آنان همچنان مدعي بودن از جنسي متفاوت و مرزبندي‌با راست هستند يا اين كه پس از كسب قدرت، شعارها و ادعاهاي سياسي گذشته را همچون شعارهاي اقتصادي نظير آوردن پول نفت بر سرسفره مردم به فراموشي خواهند سپرد.
اصولگرايان در انتخابات آينده در برابر انتخابي سخت قرار دارند. اول كنار گذاردن تمامي ادعاهاي هويتي خود به منظور تثبيت و تضمين موقعيت قدرت حتي به قيمت ريزش بخش قابل توجهي از بدنه ساده و صادق خود كه جذب همين شعارها شده‌اند و يا التزام به شعارها و ادعاهاي گذشته و حضور در انتخابات با هويت مستقل مانند ديگر جريان‌هاي اصلي سياسي و فكري- متقابلا جناح راست نيز در اين انتخابات در برابر انتخابي مهم قرار گرفته است. ائتلاف با اصولگرايان درواقع به اين معنا خواهد بود كه راست اتوريته سياسي اصولگرايان را در راس هرم قدرت و نقش درجه دوم را در اين هرم براي خود پذيرفته و به مطلقيت سياسي كه البته نقشي در چگونگي آن نخواهد داشت تن داده است. عدم ائتلاف با اصولگرايان اگرچه مرزبندي جناح راست را با استبداد و اقتدارگرايي به نمايش گذاشته و بر اعتبار و وجاهت اين جناح خواهد افزود اما متقابلا اگر مانند انتخابات رياست جمهوري نهم در پس پرده اراده فائقه‌اي براي پيروزي اصولگرايان وجود داشته باشد، جناح راست بايد ريسك كنار ماندن از قدرت را حداقل تا آينده قابل پيش‌بيني بپذيرد. به اين ترتيب انتخابات آينده بهترين شاخص معيار براي ارزيابي پرنسيب و تشخص فكري- سياسي اين دو جريان سياسي است.

عملكرد فرهنگي گروه حاكم

عصرنو 36: به منظور شناخت عملكرد فرهنگي گروه جديد حاكم ناگزيريم ابتدائا با توجه به مجموعه رفتارهاي گروه مزبور در زمان انتخابات رياست جمهوري به عنوان كانديدا و پس از استقرار، شماي كلي و نگرش اساسي اين جريان به قدرت و فرهنگ را به اختصار توضيح دهيم.
مجموعه مواضع و رفتارهاي دولت نهم، از آنجا كه واجد بيشترين شباهت به عملكرد شهرداري سابق (در زمان آقاي احمدي‌نژاد) است، حكايت ازجرياني پيوسته دارد. بر اين اساس، امكان شناخت دلايل حمايت چهره‌هايي نظير آقايان مصباح و خزعلي و رسانه‌هايي نظير كيهان و صورت‌بندي دقيق‌تر ديدگاه‌هاي فكري و فرهنگي گروه حاكم، بيشتر فراهم مي‌آيد.
كار به دستان فعلي در واقع محصول جرياني فكري هستند كه اساس ديدگاه خود را بر تشكيل يك دولت شرعي غيرپاسخگو، بنا نهاده است. از اين رو استدلال حاميانه امثال مصباح بدين مضمون كه «احمدي‌‌نژاد تنها كانديدي بود كه حكومت اسلامي را در برابر جمهوري اسلامي مطرح مي‌كند» از پايگاهي برآمده است كه كسب و حفظ قدرت سياسي را به هيچ وجه معطوف به راي ملت يا جمهوريت نظام نمي‌داند.
با اين شناخت مي‌توان به قرائت جريان مزبور از سياست فرهنگي دولت اسلامي پي برد. بر اين اساس همان گونه كه تحزب سياسي پوچ و بي‌معني است، پذيرش كثرت‌گرايي و تنوع و تكثر گفتماني در عرصه فرهنگ بي‌معني است. از اين روست كه جريان يكسره‌ساز قدرت، ضرورتا تك ساحتي بودن فرهنگ را رويكرد اصلي خود مي‌سازد.
البته از اين واقعيت مهم به هيچ وجه نمي‌توان گذشت كه علي‌رغم آن كه دولت ظاهرا در مبناي شرعي نماد قدرت يكدست و واجد خصيصه غيرپاسخگويي است، اما بسيار عملگراتر و واقع‌نگرتر از آن است كه خود را در چارچوب اصولگرايي كامل مقيد سازد. واقعيت‌هاي دوره انتخابات نهم و پس از آن به خوبي نشان دهنده قدرت جسارت و پشت پا زدن دولت به اصول خود در جهت افزايش قدرت است.
از اين رو ناخرسندي مصباح يزدي و برخي از علماي حامي جريان قدرت‌طلب از طرح دولت براي ورود بانوان به ورزشگاه‌ها، حكايت از خلافت ناصالح گروه حاكم براي بنيادگرايان قدرت‌طلب در زمينه اجراي حدود شرعي در عرصه فرهنگ است. اين دو گانگي رفتاري در واقع توضيح دهنده تفكري است كه به لحاظ ابتنا بر قدرت محض، فرهنگ و اخلاق و شرع و مقدسات را نيز به گونه‌اي ابزاري به استخدام مي‌گيرد.
براساس رهيافت قدرت‌طلبانه، همان گونه كه مي‌توان اموال شهرداري را بدون سند براي تبليغات جناحي در ماه محرم و رمضان هزينه كرد، به راحتي نيز مي‌توان از طريق چهره‌هايي نظير كلهر به عنوان نماينده رييس‌جمهور آينده، قول عودت خوانندگان مهاجر به كشور و ايجاد فضاي به ظاهر فرهنگي را، چاشني كاركرد. همين رهيافت در عين حال حمله به آيت‌الله جوادي آملي را در قم طي انتخابات نهم و فحاشي نسبت به خاتمي را موجه و حمله به حسينيه شريعت درويش گنابادي را واجب مي‌شمرد.
تشبث به ظواهر ديني عامه پسند همچون طرح‌هاله نور يا ارتباط با امام زمان(عج) و تخصيص بودجه‌هاي كلان كه ظاهرا براي تبليغ فرهنگي و درواقع به منظور تبليغات جناحي است، از رويه‌هاي جاري و معمول گروه جديد حاكم در عرصه فرهنگ ديني است. اين گونه تحركات آغاز فرآيندي است كه در عرصه فرهنگ ديني ضمن آن كه محتواي عميق دين و ظرايف يك مكتب فكري را به پاي ظاهرسازي و ظاهربيني و توده‌گرايي نابخردانه قرباني مي‌كند، ساخت دستگاه مروج دين را نيز به سوي يك استحاله تدريجي كه طي آن روحانيت منتقد سياست و مبلغ اسلام مردم‌سالار و ظلم‌ستيز، جاي خود را به مداحان معمم و توجيه كننده يكه‌سالاري يكدستي قدرت در قالب عدالت توزيعي بدهند، مي‌كشاند. در اين خصوص عملكرد گروه حاكم بخش خرد يك تحول كلان است كه در ارزيابي كليت نظام سياسي موجود جاي دارد. از اهم توليدات فرهنگي گروه حاكم فعلي، تقويت فرهنگ سياه‌نمايي اقدامات و چهره‌هاي نظام در سطح افكار عمومي است. اين روند كه قبل از انتخابات نهم آغاز شده بود، در حين انتخابات به اوج رسيد و تاكنون به قوت خود باقي است به گونه‌اي كه افكار عمومي و فرهنگ سياسي عمومي را نسبت به 27 سال مديريت بعد از انقلاب و همچنين رقابت‌هاي سالم سياسي، تحزب، ‌آزادي و كاركرد دموكراسي بدبين نمايد.
با اين توضيح، رفتار حاكميت جديد، چه در قالب مصوبات شوراي انقلاب فرهنگي كه توليد محصولات فرهنگي مروج، ليبراليزم، سكولاريزم، فمينيسم، نهيليسم، اومانيسم و… را بدون ذكري از فاشيزم، تروريسم و… ممنوع مي‌كند و نيز عملكرد دولت در عرصه چاپ و انتشار مطبوعات كه بسياري از تقاضاهاي انتشاري را متوقف و معطل نموده است، در كنار حمايت بي‌دريغ از نشرياتي همچون كيهان و حمايت رسانه ملي از انگاره‌هاي فرهنگي ظاهري و قشري‌گرايانه، ذيل يك معني قابل توضيح است: «يكه‌سالاري و يكدستي قدرت از طريق تكنوازي فرهنگي و تبليغي».

انتخابات آتي و سناريو‌هاي پيش رو

عصرنو 36: بالاخره در آخرين فرصت ممكن، همزماني دو انتخابات خبرگان و شوراها، قطعيت يافت و پرده‌اي ديگر از سريال انتخابات‌هاي اخير كه همه به نتيجه يكساني براي جناح حاكم فعلي منجر شد آغاز گرديد.
مسلما در محاسبات انحصار طلبان حاكم، همزمان شدن اين دو انتخابات به دو نتيجه زير منجر خواهد شد:
1- فتح كامل و بي رقيب خبرگان و شوراها توسط اقتدارگرايان
2-تامين حد قابل قبولي از مشاركت مردم بويژه در انتخابات خبرگان براي نمايش مقبوليت مردمي
كه به فرموده لسان الغيب حافظ شيراز:
دامني را كه به صد حيله بيامد در دست به فسوني كه كند خصم رها نتوان كرد.
در انتخابات خبرگان ظاهراً هدف آنستكه با ابزار رد صلاحيت از طريق امتحاني به ظاهر علمي و با گزينش سياسي، اصولا فرصتي به اصلاح طلبان براي حضور در اين صحنه داده نشود. از طرف ديگر چون امكان اعلام عدم شركت آنها هم وجود دارد لذا از سياستهاي تأخيري (مثلاً عدم اعلام قطعي واجدان شرايط تا آخرين لحظه و بلاتكليف نهادن ) و همچنين تأييد صلاحيت و تشويق به شركت عده محدودي از شخصيتهاي قابل قبول مثل آقاي ‌هاشمي رفسنجاني براي در محظور اخلاقي قراردادن اصلاح طلبان استفاده خواهد شد. اين ترفند باعث مي‌شود كه اولاً تحريم انتخابات به صورت موثر از سوي اصلاح طلبان دچار مشكل شود و ثانياً فضا به گونه‌اي رقم بخورد كه شخصيت‌هاي چون هاشمي رفسنجاني در اين انتخابات نيز رأي نياورند و يا با آراي كم به مجلس خبرگان راه يابند و در نتيجه براي هميشه از صحنه سياسي كشور حذف شوند. در عين حال روستائياني كه به دليل انتخابات شوراها و علايق محلي به پاي صندوقهاي رأي مي‌روند آنقدر در صندوق‌هاي خبرگان با تشويق عوامل پاي صندوق رأي بريزند كه مقبوليت مردمي آقايان تأمين شود.براي مقابله با اين سناريو چه بايد كرد ؟ اينك زماني است كه مجمعتين كه از سوي اصلاح طلبان براي اين انتخابات وكالت تام الاختيار يافته اند به مسئوليت تاريخي خود عمل كنند و ادعاي هوشياري و اقدام درست روحانيت آگاه در لحظات حساس را به اثبات برسانند.روحانيت اصلاح طلب بايد از برخورد انفعالي خارج شود و سياستي فعال و تهاجمي و پيشدستانه در پيش بگيرد.گفته مي‌شود مجمعتين به ليستي از تعداد مورد نياز مجتهدين آزادانديش و واجد شرايط قانوني دست يافته اند. اينك زماني است كه اين ليست رسماً اعلام گردد و صراحتاً اتمام حجت شود اگر حتي يك نفر از ليست بدون ارائه دليل و مدرك قانوني رد صلاحيت شود، كل ليست از شركت در انتخابات انصراف خواهند داد. ترسيم چنين خط قرمزي يا منجر به برگزاري انتخابات قابل قبولي خواهد شد و يا آنكه حداقل انحصار طلبان را رسوا خواهد كرد.بر فرض محال كه اين امكان به دست آيد ليست كاملي از مجمعتين براي همه استانهاي كشور تأييد صلاحيت شود، حال با چه وعده و بهانه‌اي مي‌توان طبقات متوسط شهري كه بدنه اصلي رأي اصلاحات را تشكيل مي‌دهد قانع كرد كه به پاي صندوق رأي خبرگان بيايد ؟اگر يك ليست ائتلافي كامل در انتخابات خبرگان از سوي اصلاح طلبان وجود داشته باشد بهترين فرصت براي ارائه يك برنامه واحد فراهم مي‌شود: در اين صورت نه تنها امكان بسيج مردم وجود دارد بلكه اين نامزدها مي‌توانند با استفاده از فرصتي كه براي آنها در صدا و سيما فراهم مي‌شود، بذر اصلاحات را بار ديگر در ميهن اسلامي بپاشند. رئوس پيشنهادي اين برنامه در چهار چوب صلاحيتها و وظايف خبرگان رهبري عبارتند از:
1-اصلاح قانون انتخابات خبرگان رهبري در جهت حذف دور باطل حضور فقهاي شوراي نگهبان در تأييد صلاحيت‌ها
2-اصلاح قانون انتخابات خبرگان رهبري در جهت حضور خبرگان غير روحاني
3-اعمال نظارت و تحقيق و تفحص نسبت به عملكرد رهبري و نهادهاي تحت نظارت ايشان و آگاه كردن مردم از نتايج آن.
4-اعلام نامزدهاي مورد نظر اصلاح طلبان در صورت ايجاد ضرورت انتخابات رهبر جديد در آينده
5-اصلاح آئين نامه داخلي خبرگان در جهت شفافيت وطني ساختن اين مجلس
در صورت وجود چنين استراتژي و برنامه‌هايي علي رغم همه محدوديت‌هاي رسانه‌اي و فشارهاي ديگر، با روش سنتي دهان به دهان مي‌توان از اين انتخابات، دوم خرداد ديگري آفريد و با هدف‌هاي مستبدانه اقتدارگرايان را كاملا افشا كرد. در غير اين صورت اصلاح طلبان تنها ابزاري در خدمت بزك كردن چهره اقتدار و يكه‌سالاري خواهند بود و در نهايت نيز آخرين پايگاه‌هاي خود را نزد مردم از دست خواهند داد.
اما در مورد شوراها چه بايد كرد: در اين امر جز اتحاد و ائتلاف و هماهنگي اصلاح طلبان چه مي‌توان گفت. شوراها گرانقدرترين ميراث مردم سالاري از جنبش اصلاحات است كه باقي مانده است. نفس ايجاد و حفظ شوراها با بيش از سيصد هزار نفر عضو در سراسر كشور تا دورترين نقاط، سرمايه‌اي براي تداوم مردم سالاري و جامعه مدني است. در اين انتخابات بايستي در همه نقاط ستادهاي واحدي از اصلاح طلبان تشكيل شود، ده‌ها برابر تعداد مورد نياز هر حوزه از اصلاح طلبان نامزد شوند و از بقيه السيف رد صلاحيت شده، هر آنچه مي‌ماند مورد حمايت اصلاح طلبان قرار گيرد. البته اگر بر فرض محال در حوزه‌اي بيش از تعداد مورد نياز نامزد تأييد صلاحيت شد، افراد مازاد انصراف خواهند داد.
گمان مي‌رود اصلاح طلبان مي‌توانند يك ائتلاف سراسري مثلاً با اسم اتحاد براي آزادي و توسعه ايران اسلامي تشكيل دهند و نامزدهاي نهائي را تحت اين عنوان معرفي كنند تا از امكانات محدود تبليغي و رسانه‌اي خود حداكثر استفاده را ببرند.
ملاك نامزدهاي اصلاح‌طلبان غير از شرط اوليه التزام به مردم‌سالاري، خوشنامي و تخصص و كارآمدي در حوزه فعاليت شوراهاست.
خوشبختانه جناب آقاي خاتمي حركتي را در اين راستا شروع كرده اند و البته ايشان بهترين فردي هستند كه مي‌توانند محور اتحاد براي آزادي و توسعه ايران اسلامي باشند، باشد همان‌گونه كه اقتدارگرايان با بهره گيري از آزادترين انتخابات تاريخ ايران، حركت ارتجاعي خود را آغاز كردند، اصلاح طلبان هم بتوانند بسته ترين انتخابات را به يك فرصت تبديل كنند و خيزش دوباره خود را رقم بزنند.

جمهور ناب !

عصرنو 36: در نظام‌هاي با ثبات و توسعه گراي سياسي، همة تلاش حاكميت بر آنست كه از قطبي شدن و ايجاد شكافهاي لاينحل اجتماعي يا به تعبير ماركسيستها، از پيدايش تضادهاي آنتاگونيستي جلوگيري شود. مشروعيت (legitimacy) به معني پذيرش و مقبوليت قدرت سياسي از سوي اكثريت قاطع مردم به صورت دروني و فارغ از اجبار فيزيكي و در عين حال قبول دولت به عنوان تنها نيروي مشروع كاربرد زور، اساس دولتهاي مدرن است. اصل برابري سياسي شهروندان و مشاركت همه آنان، قالبي است كه به منظور تأمين چنين مشروعيتي طراحي شده است.
شعار محوري ايران براي همه ايرانيان از سوي اصلاح طلبان، اساسأ براي رسيدن به چنين مشروعيتي كه زير بناي يك جامعه باثبات و توسعه گراست مطرح گرديد.
اما متاسفانه در برابر چنين ديد گاهي، زمزمه تأكيد بر جمهور ناب شنيده شد و هر چند شرمي پنهان سبب شده كمتر علنأ بيان شود اما در عمل راهبرد اصلي و همه جانبه نيروهاي ضد اصلاحات شده است.
نظريه‌اي كه در پس چنين راهبردي خفته است تأكيد دارد كه با داشتن كمتر از ده درصد جامعه كه مصمم به دفاع از حاكمان باشند و سرنوشت آنها با سرنوشت گروه قدرت پيوند يافته باشد مي‌توان بقيه جامعه را كنترل و ساكت كرد. البته با هدايت و كنترل رسانه‌ها و تبليغات هم مي‌شود نمايشي از مشروعيت فراگير حاكميت را عرضه نمود.
براي اين منظور تمامي لوازم مادي و معنوي قدرت بين اقليت مورد نظر تقسيم مي‌شود.
ملاك قرار گرفتن در اين اقليت هم وفاداري و تسليم محض و به تعبير دقيق تر ذوب شدن در مرجع قدرت است.
عملكرد گروه حاكم در اين رويكرد واضح تر از آن است كه قابل كتمان باشد. بعضي نمونه‌ها عبارتند از:
1. به لحاظ سياسي:
– بركناري و طرد تمامي مديران تا پائين ترين رده علي رغم داشتن صلاحيت و گماشتن افراد كم تجربه خارج از سازمان‌ها، عمدتأ با پيشينه نظامي – امنيتي
– تكميل و تجهيز لشگر سيصد هزار نفره شوراي نگهبان و انتصاب فرماندهان بسيج به فرمانداريها و جو نظامي امنيتي وزارت كشور و اعلام موضع صريح نسبت به انتخابات و تأييد صلاحيتها براي بي معنا ساختن هر گونه انتخابات در آينده
– كنترل جهت دار صدا و سيما و فشار به ساير رسانه‌ها و حتي الامكان حذف وسانسور و فيلترينگ همه كانالهاي اطلاع رساني سياسي به مردم
– محدود ساختن و حذف همهً احزاب و سازمان‌ها و نهادهاي افشا كننده اين جريان
2. به لحاظ اقتصادي
– واگذاري پروژه‌هاي بزرگ ملي حتي با ترك تشريفات مناقصه به نظاميان و وابستگان
– كنترل منابع مهم اقتصادي كشور از سوي وابستگان خود و اشتغال زائي براي جمهوري ناب
– توزيع پول تحت عناوين صندوق و سفر استاني و اردوي زيارتي و مانند آن بين حلقه‌هاي دورتر وابستگان
3. به لحاظ منزلت اجتماعي
تأسيس ده‌ها مركز آموزش عالي و صدور انواع مدارك تحصيلي براي حلقه اطرافيان مثل ايجاد يك شبه پانزده دوره دكتري در دانشگاه امام حسين(ع):
نگار من كه به مكتب نرفت و خط ننوشت/ به غمزه در دل ارباب رفت و دكتر شد.
همان معجزه‌اي كه در مدت كوتاهي علينقي ديپلمه را دكتر سيد محمد مي‌كند.
– ايجاد ده‌ها مركز مبتني بر خرافه براي ايده ئولوژي سازي هواداران و دادن هويت و همبستگي جمعي به آنان.
هدف، ايجاد خرده فرهنگي است كه در عين احساس حقانيت بي ترديد در اعضاء، به شدت از فرهنگ اكثريت جامعه دور و جداست و مي‌تواند با آرامش وجدان سياستهاي طرد و حذف را بپذيرد.
گروه هدف اين فرهنگ سازي بخش حاشيه‌اي و اتميزه جامعه بويژه در ميان جوانان است. بديهي است كه قرباني اول چنين جرياني طبقه متوسط شهر نشين به عنوان نيروي اول توسعه گراي جامعه است. بخش نخبه طبقه متوسط شهري با مهاجرت خود ديگر كشور‌ها را آباد مي‌كنند و مابقي با تحمل حداكثر فشار منزلتي و هويتي، له و مچاله مي‌شوند.
ابزارهاي كنترل اجتماعي عبارتند از:
تبليغات سازمان يافته و هم سو، نظاميگري، عمده ساختن دشمنان خارجي و حتي دشمن تراشي و بحران سازي، تشكيل جماعات انبوه توده اي، سرگوب روشنفكران و قطع كانالهاي ارتباط نخبگان و مردم، تخريب سرمايه‌هاي اجتماعي و ايجاد ترس و بي اعتمادي.
نتيجه چنين سياستي در دراز مدت فاجعه بار است. با ادامه چنين سياستي حتي اگر به هر شكل و طريق روزي نيروهاي معتقد به مردم سالاري به قدرت برسند قادر به اداره كشور نخواهند بود، چون نه مي‌توانند اين همه قدرت سياسي اقتصادي، نظامي و منزلتي را سلب و جايگزين كتتد و نه قادرند بدون آنها كشور را اداره نمايند. اين همان اتفاقي است كه پس از حذف صدام در عراق رخ داد. اگر بعثيان بر سر كار مي‌ماندند يك فاجعه بود و وقتي حذف شدند فاجعه‌اي بزرگتر در حد جنگ داخلي رخ داد. در واقع به تدريج وضعيتي مسلط مي‌شود كه حاكمان بگويند يا همه با هم غرق شويم و جز ويرانه‌اي باقي نخواهد ماند يا مطيع شويد و تحمل كنيد !!
در اين شرايط جز مقاومت در هر شرايط و افشاگري صريح و بي پرده به هر وسيله ممكن و حداكثر استفاده از فرصتهاي باقي مانده چه مي‌توان كرد؟
دريغ است ايران ويران شود كنام پلنگان و شيران شود.

تعارض در مواضع جمهوري اسلامي ايران درباره عراق

عصرنو 36: دشوارترين كارها حكمراني با تدبير و رعايت عدالت در تنظيم مناسبات و اراده كشور، به خصوص در عصر حاضر كه منابع محدود و تقاضاها بسيار است، مي‌باشد. لذا دولت‌ها براي دستيابي به منافع بيشتر شديدا در رقابت با يكديگرند.
به همين دليل از دغدغه‌هاي اصلي حكيمان، نخبگان عرصه سياست و سياستمداران در طول اعصار گذشته يافتن بهترين شيوه‌ها در اداره جوامع و كشورها بوده است.
نتيجه اكثريت كاوش‌ها و تحقيق و پژوهش‌ها طراحي نظام‌هاي دموكراتيك و سپردن حق تعيين سرنوشت به خود مردم، چرخشي كردن قدرت و پاسخگو نمودن حاكمان مي‌باشد. هرچه هم از عمر جوامع بشري گذشته از قدرت دولت‌ها كاسته شده و به اختيارات ملت‌ها افزوده شده است.
شهروندان تلاش مي‌نمايند شايسته‌ترين افراد را براي اداره كشورها برگزينند و لذا از خصوصيات مهم نظام‌هاي دموكراتيك، رو به كمال بودن آنهاست. از ابعاد مهم حكومت‌ها عرصه سياست خارجي است كه بايد با همه جانبه‌‌نگري منافع و امنيت ملي تضمين شود و اين هدف تامين نخواهد شد مگر در سايه داشتن اصول و منطق و حركت قاعده‌مند. در سال‌هاي اخير منطقه خاورميانه و خصوصا دو همسايه ايران يعني عراق و افغانستان، حساس‌ترين مناطق جهان بوده‌اند و منطق حكم مي‌كرده صحيح‌ترين تصميم‌ها درباره آنها اتخاذ شود. ولي اوضاع نشان مي‌دهد كه عملكرد دستگاه ديپلماسي كشور بهره‌برداري لازم را از شرايط و اوضاع نكرده است. اگرچه كاركرد وزارت خارجه در رابطه با وقوع تحولات در افغانستان و تا حدودي در عراق خوب بوده اما ادامه سياست خارجي ايران خصوصا درباره عراق در جهت تامين منافع ملي موفقيت‌آميز نبوده است. تا تشكيل مجلس ملي و دولت منتخب مردم در عراق اعمال تروريستي در آن كشور از منظر مواضع رسمي نظام، مقاومت مردمي قلمداد مي‌شد و ادامه همين به اصطلاح مقاومت‌هاي مردمي به انفجار بقاع متبركه و كشتار بي‌رحمانه شيعيان مظلوم عراق منجر شد و هم اكنون نيز كشتار تروريست‌ها در عراق توسط نيروهاي ائتلاف توسط رسانه ملي كشتار مردم اعلام مي‌گردد.
بارها در موضع‌گيري مقامات كشورمان خروج نيروهاي اشغالگر مورد تاكيد قرار گرفته و حتي تامين امنيت در عراق را در گرو عملي شدن خواسته مذكور مي‌دانند.
اصولا دونوع موضع‌گيري درباره حاكميت عراق و اوضاع داخلي آن كشور وجود دارد: يكي مردمي دانستن مجلس ملي و دولت عراق و تاييد كامل آن توسط اكثريت مردم عراق، كه موضع دولت‌هاي آمريكا، ايران و بسياري از كشورهاست و ديگري نقطه مقابل آن.
همچنين در رابطه با ادامه حضور و يا خروج نيروهاي خارجي كه دو نظر عمده در مورد آن وجود دارد. يكي نظر دولت‌هاي عراق، آمريكا، انگليس و برخي از كشورها كه معتقدند تا زماني نيروهاي امنيتي عراق آمادگي لازم را براي برقراري امنيت ندارند، نيروهاي خارجي بايد به حضور خود ادامه دهند، چرا كه خروج اين نيروها در شرايط فعلي موجب تشديد ناامني، خطر وقوع جنگ داخلي و كشته شدن بي‌گناهان زياد و در نتيجه سقوط دولت مردمي عراق خواهد شد.
ديدگاه ديگر خروج بي‌قيد و شرط و فوري نيروهاي ائتلاف است. بر اين نظر توسط ايران، كوبا، ونزوئلا و بعضي كشورهاي عربي، اقليت اهل سنت عراق و گروه‌هاي تروريستي تاكيد مي‌شود.
البته انگيزه‌ها در دسته اخير متفاوت است. ايران، كوبا و ونزوئلا، ‌به دليل مخالفت با آمريكا، برخي ديگر علاوه بر ضديت با آمريكا، اختلافات مذهبي و جمعيتي در انگيزه آنها موثر است و دسته سوم صرفا به دليل اختلافات مذهبي و جمعيتي از اين نظر دفاع مي‌كنند.
ملاحظه مي‌شود مواضع ايران يكجا با مواضع آمريكا مشترك است و در جاي ديگر با مواضع مخالفان آمريكا و حاكميت منتخب مردم عراق و اين يعني تعارض در سياست خارجي ايران در مورد يكي از همسايگان مهم كشورمان. وقتي همين دولت مستقل و مردمي كه اعلام شد نمونه آن در طول تاريخ عراق وجود نداشته است، به دليل سابق‌الذكر خواهان ادامه حضور نيروهاي ائتلاف است، آيا درخواست صريح خروج نيروهاي مذكور از عبدالمالكي نخست وزير عراق به هنگام سفر به ايران مصداق يكي از موارد زير نيست؟
الف- دولتي كه اين همه از آن تعريف مي‌كنيم مصالح و منافع كشور و ملت خود را نمي‌داند؟!!
ب- منافع ملي ما با منافع كشور عراق در تعارض است و ما بر آنيم به زيان منافع آن كشور از منافع ملي خود دفاع كنيم؟ كه در اين صورت بايد به جمع مخالفان دولت كنوني عراق بپيونديم!!

بررسي عملكرد اقتصادي گروه حاكم

عصرنو 36: بيش از يك سال از روي كار آمدن آقاي محمود احمدي‌نژاد و همكارانش گذشت. مجموعه‌اي كه با شعار‌هاي اقتصادي عدالت محور فعاليت خود را آغاز كرد ولي با ايجاد انحراف در اهداف سياست‌هاي اقتصادي كشور از جمله برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز بيست ساله كشور گسترده ترين انتقاد‌ها را نسبت به عملكرد اقتصادي خود فراهم آورد. با اين وجود همواره احمدي‌نژاد در پاسخ به منتقدان دوره كوتاه روي كار آمدن گروهش را علت بروز برخي عدم تعادل‌ها عنوان مي‌كرد. حال با گذشت بيش از 14 ماه ضروري است تا كارنامه عملكرد اقتصادي بر مسند قدرت نشستگان مورد بازبيني قرار گيرد.
مسكن
رشد نرخ بيكاري، حركت شتابان نقدينگي سرگردان به سمت شبكه دلالي، مجموعه جديد را بيش از پيش نسبت به ادامه ركود دامنه دار بازار مسكن نگران كرده است.
در حالي كه نتايج نمونه گيري‌هاي مركز آمار ايران نرخ بيكاري كشور در تابستان سال گذشته رقم 3/10 درصد را نشان مي‌داد، اين نرخ در تازه ترين گزارش‌ها از مرز 12 درصد نيز عبور كرده است. اين در شرايطي است كه به دليل بلاتكليفي حاكم بر بخش صنعت كشور كه بيشتر ناشي از التهاب موجود در روند بررسي پرونده هسته‌اي جمهوري اسلامي است، روند سرمايه گذاري‌ها در اين بخش با محافظه كاري بيشتري از سوي سرمايه گذاران دنبال مي‌شود.
در همين حال توصيه‌هاي مكرر وزير امور اقتصادي و دارايي به مردم مبني بر سرمايه گذاري در بخش مسكن نشان از نا اميدي دولت در رونق بخشي كوتاه مدت به بخش صنعت دارد.
اين اظهارات پس از آن صورت گرفت كه بخش قابل توجهي از سهامداران بورس اوراق بهادار تهران از ادامه سود آوري مناسب بازار سرمايه نا اميد شدند. بازده سرمايه گذاري در بازار سرمايه طي سال 84 منفي 12 درصد بوده است.
در چنين شرايطي شوك قيمتي طلا در بازار جهاني و القاء جو ناامني بر روند سرمايه گذاري‌هاي جهاني، بازار داخلي سكه و طلا با اقبال گسترده مردم داراي پس اندازهاي بلااستفاده رو به رو شده است. هجوم نقدينگي‌هاي عمومي به سمت اين بازار سبب شد تا در فروردين ماه گذشته قيمت هر قطعه سكه تمام بهار طرح قديم به بالاترين حد در سال‌هايي كه از ضرب آن مي‌گذرد يعني 215 هزار تومان برسد. اين رشد قيمت در حالي بود كه قيمت اين نوع سكه با احتساب بهاي طلا در بازار جهاني 145 هزار تومان ارزيابي مي‌شد.
تحرك اين گونه نقدينگي‌ها در جريان دلالي‌هاي مرسوم بازار‌هاي موازي، گروه جديد را ناچار به تشويق مردم به حضور در بازار مسكن كرده است.
به باور كارشناسان تشويق مردم از سوي اينان براي حضور در بازار مسكن يك دليل ديگر هم دارد و آن اين كه پذيرفته‌اند با اعمال سياست كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي ديگر سرمايه گذاري در بانك‌ها جذابيت خود را براي مردم از دست داده است. بنابراين ادامه خروج نقدينگي‌ها از بانك‌هاي دولتي و خصوصي مي‌تواند به دامنه شوك قيمتي در بازار‌هاي موازي بيفزايد.
بر اين اساس كار به دستان جديد به اين نتيجه رسيده‌اند كه جذب سرمايه‌ها در بازار مسكن بهترين راهكار كنترل نقدينگي سرگردان است. چرا كه ادامه اين تحرك شتابان به رشد نرخ تورم در كشور دامن خواهد زد. در اين صورت گذشته از ناكامي دولت در تحقق شعارهاي خود مبني بر حفظ قدرت خريد عمومي، سياست كاهش نرخ سود بانكي با شكست مواجه خواهد شد. بر اين اساس در تلاشند تا با افزايش سقف وام خريد مسكن بانك مسكن از 18 ميليون تومان فعلي، ارايه تسهيلات 10 و 3 ميليون توماني ارزان قيمت و ايجاد امكان خريد و فروش اوراق وام مسكن تا 20 ميليون تومان زمينه را براي رونق بخشي به بازار مسكن فراهم كنند.
هر چند به زعم همكاران آقاي احمدي‌نژاد با جذب سرمايه در بخش مولد مسكن كه داراي زمينه‌هاي اشتغال‌زايي بالايي است، از تحرك زيان بار نقدينگي سرگردان در بخش دلالي كاسته خواهد شد ولي كارشناسان تحرك قيمتي در بازار مسكن را كه نمود اصلي بازگشت رونق به بخش مسكن است را داراي منافات با شعارهاي ايشان ارزيابي مي‌كنند.
در اين صورت گذشته از افزايش هزينه تامين مسكن براي اقشار كم درآمد كه گروه هدف در سياست گذاري‌هاي اقتصادي اعلام مي‌شود، با توجه به وزن بالاي هزينه مسكن در سبد كالايي خانوار‌هاي ايراني رشد نرخ تورم هم متصور خواهد بود. كما اين كه مطابق آمار رسمي اجاره بهاي مسكن در يك سال گذشته بيش از 24 درصد و قيمت مسكن بيش از 9 درصد افزايش يافته است.
كارگري و كارفرمايي
در اواخر اسفندماه سال گذشته وزارت كار محمود احمدي‌نژاد از تعيين دويست هزار توماني حداقل دريافتي كارگران خبر داد. تيتر اين خبر دهان به دهان ميان كارگران گشت. يك ماه بعد هم تيتر اين اخبار نيز كه از سوي خيرگزاري كار ايران مخابره مي‌شد دهان به دهان ميان كارگران گشت:» به بهانه افزايش دستمزدها
بيش از 100 كارگر شهرياري اخراج شدند»، «در پي اعلام مصوبه جديد دستمزد سال 85 كارگران از سوي شوراي‌‏عالي كار، 50 درصد كارفرمايان واحدهاي توليدي و صنعتي شهرستان پاكدشت، از تمديد قرارداد مجدد كاري با كارگران قراردادي خود سرباز زدند.»، «نماينده كارگران استان همدان از ادامه روند اخراج كارگران قراردادي و رسمي واحدهاي توليدي اين استان به بهانه افزايش دستمزدها اظهار نگراني كرد.»، «از ابتداي سال جاري تاكنون 2 هزار تن از كارگران قرار دادي واحدهاي صنعتي مستقر در تهران بزر گ اخراج شده‌اند.» و….
مطابق روال سال‌هاي قبل شوراي عالي كار در اسفند ماه حداقل دستمزد كارگران را با لحاظ نرخ تورم اعلامي از سوي بانك مركزي افزايش مي‌داد. طبيعتا همين يك درصد مشخص افزايش در حداقل دستمزد‌ها تاثيراتش را بر زندگي تمام كارگران و همچنين اقتصاد كشور تحميل مي‌كرد. اما امسال تيم جديد حاكم در جهت تحقق شعار‌هايش در حمايت از اقشار كم درآمد بدعتي تازه گذاشت به اين معني كه دو نرخ مختلف را براي افزايش حداقل دستمزد كارگران دائمي و قراردادي تصويب كرد. حداقل دريافتي كارگران قراردادي به ماهيانه 230 هزار تومان افزايش يافت و حداقل دستمزد دريافتي كارگران دائمي بر مبناي افزايش ده درصد حقوق پايه (132 هزار تومان)، به اضافه پانزده هزار تومان كه جمعا براي كف دستمزد رقمي در حدود صد و پنجاه هزار تومان محاسبه شده و لحاظ حقوق جانبي اعم از حق اولاد و حق عائله مندي به 200 هزار تومان رسيد. اين اتفاق، يعني دو نرخي كردن دستمزد نه تنها باعت دور شدن صفوف كارگري از هم مي‌شود، كه به روشني خلاف ماده ۴۱ قانون كار است كه بر «حداقل مزد كارگران» و نه «حداقل مزد كارگران قراردادي…» ؛ «… دائمي» تاكيد دارد.
از جانب ديگر پس از تصويب نرخ جديد دستمزد كارگران قراردادي، تبعات قابل پيشبيني اين تصميم به مرور آشكار‌شد: كارگران قراردادي كه جمعيت اصلي واحدهاي صنعتي، خدماتي و كشاورزي را تشكيل مي‌دهند دسته دسته بيكار مي‌شوند چون پيمانكاران و كافرمايان اين واحدها در شرايط ركودي حاكم بر اقتصاد قادر به پرداخت افزايش ۵۰ درصدي دستمزد نيستند.
البته گروه آقاي احمدي‌نژاد با اين استدلال به دو نرخي كردن دستمزد و افزايش بيشتر دستمزد كارگران قراردادي به نسبت كارگران دائمي اقدام كرد كه كارفرمايان را به دائمي كردن كارگران قرادادي ترغيب كند، ولي در عمل كارفرمايان ترجيح دادند تا با كاهش كارگران قراردادي، كارگران مجرد را به جاي كارگران متاهل رسمي به كار بگيرند. يا در نگاهي بدبينانه كارفرمايان صنعت غير رقابتي همچنان سعي كردند تا هزينه‌هاي خود را با كاهش هزينه نيروي كار جبران كنند.
البته با توجه به خط فقر 275 هزار توماني اعلام شده از سوي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي براي خانوار پنج نفره شهري، دستمزد كارگران همچنان پايين است. بنابراين انتقاد مطرح عليه تصميم فوق شوراي عالي كار پيش‌بيني نكردن تمهيداتي براي جلوگيري از تعديل كارگران توسط كارفرمايان و لحاظ نكردن شرايط فعلي صنعت كشور است.
لازم به ذكر است تبعات سنگين اين تصميم باعث شد تا وزارت كار و امور اجتماعي مصوبه خود را پس بگيرد.
بازار پول و ليزينگ‌ها
محمود احمدي نژاد، سه ماه پس از طرح انتقاد‌هاي پياپي عليه سيستم بانكي، مديران عامل بانك‌هاي دولتي را با هدف اصلاح ساختار آنها، تحقق شعارهاي انتخاباتي خود و تنبيه بازار پول به دليل كوتاهي در كاهش بحران بازار سرمايه از كار بركنار كرد و برنامه‌هاي تكليفي جديدي را براي بانك‌هاي دولتي وضع كرد.
محمود احمدي نژاد در طول 14 ماهي كه از انتخاب او به عنوان رييس جمهوري ايران مي‌گذرد بارها از وضعيت نابسامان بانك‌ها گله‌كرد و در اظهارات خود از اصلاحات و اجراي عدالت در اين سيستم سخن به ميان آورد. او طبقه‌بندي و نظارت بر ارائه تسهيلات بانكي را خواستار شده و گفته است كه تسهيلات اختصاص يافته به هر محل جغرافيايي در همان محل بايد پرداخت شود تا توليد و كارآفريني گسترش يابد.
محمود احمدي‌نژاد در تند ترين اظهارات عليه سيستم بانكي تحت مالكيت و نظارت دولت، روز پنجشنبه 29 مهرماه سال گذشته در جمع استادان بسيجي دانشگاه‌‌ها گفت كه از اين پس اصرار دارد در همه مجامع موضوع كاركرد بد بانك‌ها را مطرح كند. اوگفت: «بانك‌هاي دولتي سالانه بيش از 300 هزار ميليارد ريال تسهيلات پرداخت مي‌كنند؛ اگر متوسط منابع لازم براي ايجاد يك شغل را 100 ميليون ريال فرض‌كنيم، با اين منابع مي‌توان سه ميليون شغل ايجاد كرد كه معادل عدد بيكاران كشور است، اين در حالي است كه در خوش‌بينانه‌ترين حالت سالي 700 هزار شغل ايجاد كرده‌ايم. بنابراين اگر بانك‌ها در مسير انقلاب حركت مي‌كردند، بسياري از مشكلات كشور حل مي‌شد.»
آقاي احمدي نژاد در حالي سيستم بانكي را به كوتاهي در رفع بحران بيكاري اقتصاد ايران متهم كرد كه بر اساس تكليف دولت بخش اعظمي از تسهيلات بانك‌هاي دولتي بايد با بهره‌هاي اندك صرف پرداخت تسهيلات قرض الحسنه به اقشار كم درآمد بابت اموري چون ازدواج جوانان شود. اين در حالي است كه شهرداري تهران پس از خروج او از رياست آن با كمبود منابع مالي در تامين وام‌هاي ازدواج رو به رو شده است. هم اكنون يك ميليون نفر در صف دريافت وام ازدواج شهرداري تهران قرار دارند و بودجه 200 ميلياردي اين بخش يك سال پس از فعال شدن كفاف متقاضيان را نمي‌دهد. همچنين بسيارى از خدمات پرهزينه بانك‌هاي دولتي همچون دريافت قبوض آب و برق و تلفن بدون انگيزه اقتصادى و با رسالتى اجتماعى صورت مى گيرد و بخش قابل توجهي از درآمد‌هاي بانك‌ها صرف هزينه شعب زيان ده و تورم نيروي انساني مي‌شود. در حال حاضر در 16 هزار و 200 شعبه بانك‌هاي دولتي بيش از 173 هزار نفر مشغول به كارند. گذشته از اين مطابق آمار رسمي وزارت صنايع و معادن هزينه ايجاد هر شغل صنعتي پايدار نزديك به 27 ميليون تومان است و مطابق قانون ايجاد شغل از وظايف بانك‌هاي دولتي نيست.
كارشناسان مسايل بازار پول معتقدند، بانك‌ها به طور طبيعي بايد به آن بخش از طرح‌هاي توليدي و صنعتي وام پرداخت كنند كه بازدهي مطلوبي دارد. بر اين اساس لزوما پروژه‌هاي متكي بر استفاده از نيروي كار ايراني كه بهره وري كمي دارد، بازدهي لازم را براي اخذ وام و تسهيلات بانكي ندارند.
آقاي احمدي نژاد با تاكيد بر تئوريزه شدن مبازره با رباخواري همچنين توزيع جغرافيايي، موضوعي و حجمي منابع بانكي را نامناسب دانسته و گفته است:« بيش از 65 درصد منابع بانكي به تسهيلاتي بيش از 10 ميليارد ريال اختصاص دارد. تهراني‌ها 46 درصد منابع بانكي را تامين مي‌كنند اما در مقابل 53 درصد تسهيلات بانكي را دريافت مي‌كنند و اين فاصله نيز مرتب در حال افزايش است؛ اين ما را به سمت عدالت نمي‌برد.» او همچنين روش‌هاي جاري در سيستم بانكي را علت افزايش هزينه‌هاي مديريت پول در كشور خوانده و خواستار كاهش نرخ سود تسهيلات و سپرده‌هاي بانكي شد. اين اظهارات در حالي بيان شد كه كارشناسان، اعتبار دهي بانك‌ها به افراد و طرح‌هايي كه سودآوري بيشتر و توانايي بازپرداخت سريع تر را دارند، حق مسلم نظام بانكي مي‌دانند.
بدين ترتيب با تصويب شوراي پول و اعتبار و حمايت مجلس نرخ سود تسهيلات بانك‌هاي دولتي به 14 درصد كاهش يافت. در شرايط اقتصاد تورمي ايران كاهش نرخ سود تسهيلات بانك‌هايي كه تحت اداره پرهزينه دولت قرار دارند، آنها را به سمت زيان دهي پيش برد و دولت را ناچار به اعطاي يارانه‌هاي كلان از محل حساب ذخيره ارزي كرد. متعاقب اين تصميم نرخ سود سپرده‌هاي بانك‌هاي دولتي هم كاهش يافت و خرده سرمايه‌هاى كلاني به سوى بانك‌هاى خصوصى سرازير شد تا از سود سپرده گذارى در اين بانك‌ها بهره‌مند شوند. اين بانك‌ها نسبت به بانك‌هاى دولتى سود بيشترى به سپرده پرداخت مى كردند اما در پى اعلام به بانك‌هاى دولتى براى كاهش نرخ سود تسهيلات، بانك‌هاى خصوصى نيز به تجديد نظر در سود تسهيلات و سپرده‌هاى خود پرداختند. بانك خصوصى پارسيان در روزهاى اخير روزانه ۵ ميليارد تومان سپرده گذارى جديد داشته است ولى در ارائه تسهيلات نسبتى مناسب با اين سپرده گذارى نتوانسته برقرار كند. اين اقدام پس از آن صورت گرفت كه محمود احمدي نژاد طي يك سال گذشته دو بار در سخنراني‌هاي خود به انتقاد از عملكرد بانك‌هاي خصوصي پرداخت و گفت:»بانك‌هاي خصوصي نيز ماجرايي براي خود دارند. يكي از بانك‌هاي خصوصي در مدت چهار سال، سرمايه‌اش از 150ميليارد ريال به دو هزار ميليارد ريال رسيده است.»
هر چند كه بانك‌هاي خصوصي از طريق پذيره نويسي سهام در بازار سرمايه و كاملا قانوني افزايش سرمايه‌هاي خود را به ثبت رسانده اند ولي احمدي نژاد براي تحقق شعار خود مبني بر تئوريزه كردن مبارزه با ربا خواري و نرخ بهره‌هاي بالا، بانك‌هاي خصوصي را نيز به عنوان رقباي دولت تحت فشار بيشتري قرار داد.
احمدي نژاد معتقد است بانك را نبايد به عنوان بنگاه سودآور اقتصادي در نظر گرفت بلكه دولت با حمايت مالي از بانك‌ها، بايد زمينه خدمات دهي پولي آنها به اقشار نيازمند را با هزينه‌هاي اندك فراهم كند. بر اين اساس فلسفه وجودي بانك‌هاي خصوصي كه با انگيزه كسب سود تاسيس شده اند زير سوال رفت. در همين حال بانك‌هاي خصوصي هم ملزم به رعايت مصوبه كاهش نرخ سود تسهيلات شوراي پول و اعتبار شدند و با توجه به بالاتربودن هزينه پول در بانك‌هاي خصوصي نسبت به بانك‌هاي دولتي، فعاليت سودآور بخش خصوصي بازار پول با مشكل مواجه شد.
تحت تاثير اين اتفاق شبكه بانكي كشور روند پرداخت تسهيلات خود را با كندي بيشتري نسبت به گذشته ادامه دادند و عملا هدف گروه جديد حاكم در افزايش اعتبار دهي بانك‌ها با شكست مواجه شد. همچنين اين نگراني افزايش يافت كه با افزايش پرداخت وام‌هاي خرد سرعت گردش پول و نرخ تورم افزايش بيشتري يابد. گذشته از اين در حال حاضر دولت بدهكارترين مشتري به سيستم بانكي است. بنابراين با كاهش بيشتر نرخ سود تسهيلات بانكي نه تنها بانك‌ها بلكه دولت نيز به سمت ورشكستگي حركت كرد. همچنين در شرايطي كه بازار سرمايه ايران بازده مناسبي ندارد و بخش توليدي اقتصاد ايران نيز با ركود مواجه است، كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي منجر به تشديد فرار سرمايه‌ها و حركت پس اندازهاي عمومي به سمت توسعه بازارهاي مبتني بر دلالي و واسطه‌گري شده است.
شوراي پول و اعتبار پس از صدور مصوبه كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي، نرخ سود تسهيلات شركت‌هاي ليزينگ خودرو را نيز از 25 درصد به 17 درصد كاهش داد. اين مصوبه در حالي ابلاغ شد كه شركتهاي ليزينگ به دليل ناتواني در تجهيز منابع و جذب بالاي سپرده مردم ناگزير از اخذ وام بانكي هستند. در شرايط محدوديت اعتبار دهي بانك‌هاي دولتي به دليل سنگيني بار تسهيلا تكليفي دولت، بانك‌هاي خصوصي در 5 سال گذشته منبع اصلي تامين مالي ليزينگ‌ها بوده اند. پيشتر شوراي پول و اعتبار نرخ سود تسهيلات بانك‌هاي خصوصي را نيز 17 درصد تعيين كرده بود. بر اين اساس كارشناسان معتقدند، حاشيه سود فعاليت ليزينگ‌ها اخذ وام و واگذاري آن به خريداران قسطي خودرو است به صفر كاهش يافته است. هم اكنون 45 شركت رسمي ليزينگ در ايران فعال هستند و حدود 60 شركت ديگر نيز به طور غير رسمي مشغول به كار هستند كه از اين ميان 4 شركت عضو بورس اوراق بهادار تهران شده اند. ارزش جاري سرمايه چهار شركت ليزينگ ايران، غدير، صنعت و معدن و رايان سايپا در بورس تهران معادل 130 ميليارد تومان است كه در ماه‌هاي اخير 3 ميليارد تومان از آن كاسته شده است. اين چهار شركت هم اكنون با تشكيل صف‌هاي فروش سهام مواجه هستند. اين در شرايطي بود كه اين شركت‌ها تقاضاي خريد سهام ندارند. در چنين شرايطي فعاليت شركت‌هاي ليزينگ همچنان متوقف مانده و اين روند برنامه فروش صنعت خودرو سازي كشور را نيز با عدم تحقق رو به رو كرده است.
واردات
واردات كالا به كشور در پايان سال جاري به بيش از 50 ميليارد دلار مي‌رسد. امسال آقاي محمود احمدي‌نژاد قصد دارد ركوردي تاريخي در بخش واردات كالا از خود بر جاي گذارد. 42 ميليارد دلار از اين واردات به منظور تحقق درآمد‌هاي با هزينه‌هاي نجومي بودجه سال جاري صورت مي‌گيرد كه اين رقم اجباري است كه از سر استيصال و براي جبران كسري بودجه دولت و اتخاذ ساده ترين راه براي غلبه بر بحران تبديل دلار‌هاي نفتي به ريال به وجود آمده است. با اين وجود كارشناسان اتخاذ سياست افزايش واردات را در نوع خود يكي از چالش‌هاي اصلي اداره اقتصادي كشور طي سال جاري و سال‌هاي آتي ارزيابي مي‌كنند.
گروه جديد حاكم كه به منظور تحقق شعار «آوردن درآمد نفت بر سر سفره‌هاي مردم»، حساب ذخيره ارزي را عملا تعطيل و درآمد تجربه ناپذير نفت را به جاي سرمايه‌گذاري، از طريق تبديل دلار ب ريال و واردات كالاي مصرفي بر باد مي‌دهد معتقد است كه دولت اتخاذ شيوه فروش دلارهاي نفتي در داخل كشور براي جبران كسري بودجه فعلي به دليل آنكه سبب رشد نقدينگي و نرخ تورم مي‌شود، از كارآمدي لازم برخوردار نيست. بنابراين بهتر است با افزايش واردلات كالاهاي خارجي گذشته از افزايش درآمد‌هاي دولت، تبديل غير مستقيم دلار به ريال صورت گيرد.
به ظاهر در شرايطي كه بد بينانه ترين گمانه زني‌ها حاكي از وصول 50 ميليارد دلار درآمد بادآورده نفتي در سال جاري است، نگراني خاصي براي افزايش كسري تجاري ايران در شرايط رشد واردات تا 50 ميليارد دلار وجود ندارد. چرا كه حتي با صادرات اندك كالاهاي غير نفتي مي‌توان به تراز مثبت تجاري دست يافت.
البته اين تحليل از اين جهت كه ارزش واردات فرآورده‌هاي نفتي صفر در نظر گرفته شده قدري خوشبينانه به نظر مي‌رسد ولي در اين صورت هم رشد شتابان واردات كالا به كشور ازاين جهت كه مبدع چالش‌هاي خاص خود براي اقتصاد ايران است، نگران كننده به نظر مي‌رسد. بر پايه پيش بيني‌هاي قانون برنامه چهارم توسعه، سطح نرخ تورم جهاني در چهار سال آينده بيش از 3 درصد نخواهد بود. اين در حالي است كه طي ماه‌هاي گذشته نرخ تورم كالاهاي وارداتي ايران به بيش از 20 درصد رسيده است. بدين ترتيب در صورت واردات 50 ميليارد دلار كالا، حدود 10 ميليارد دلار اتلاف دلارهاي نفتي صورت خواهد گرفت. به عبارت ديگر دولت براي واردات كالاهايي كه در سال گذشته با صرف 40 ميليارد دلار ممكن بود امسال بايد 50 ميليارد دلار صرف كند، بدون اين كه فراواني خاصي در بازار‌هاي بسته به خارج اتفاق بيفتد.
مرور اولين تجربه رشد درآمد‌هاي نفتي طي سال‌هاي پس از جنگ 8 ساله ايران و عراق نشان مي‌دهد كه در طول سال‌هاي اجراي برنامه اول توسعه، رشد درآمد‌هاي نفتي در حوزه واردات، منجر به رشد ورود كالاهاي مصرفي و لوكس به كشور شد كه گذشته از آثار مخرب اقتصادي بر روند توليد صنعتي كشور، عامل بروز شواهد منفي فرهنگي و اقتصادي در كشور شد كه به هيچ عنوان با الگوي فرهنگ مصرف در جوامع در حال توسعه و توسعه يافته همخواني نداشت. گرچه كارنامه واردات كشور در سال گذشته نشان مي‌دهد كه بيش از 60 درصد حجم كالاهاي وارد شده به كشور را كالاهاي سرمايه‌اي تشكيل مي‌دهد. اما تكيه دولت بر افزايش 14 ميليارد دلاري ارزش واردات كشور آن هم در وضعيتي كه اكثر صنايع كشور از رونق قابل توجهي بر خوردار نيستند، بيم از رشد دوباره ورود كالاهاي مصرفي ولوكس به كشور را افزايش مي‌دهد. چرا كه مطابق گزارش‌هاي رسمي سازمان بورس اوراق بهادار تهران طي يك سال گذشته شاخص قيمت سهام شركت‌هاي صنعتي سير نزولي داشته و در جريان برگزاري مجامع سال جاري شركت‌هاي صنعتي ماراتن نفس گير تعديل سود سهام آغاز شده است.بنابراين در شرايط ركود حاكم بر بخش قابل توجهي از صنايع كشور وعده رشد واردات كالاهاي سرمايه‌اي چندان با نيازهاي داخل همخواني ندارد و بيشتر به طرح يك شعار براي جلوگيري از افزايش نگراني‌ها نسبت به افزايش واردات كالاهاي مصرفي ولوكس مي‌ماند. برآوردهاي كارشناسان در باب مصارف و هزينه‌هاي اقتصاد ايران نشان مي‌دهد كه به واسطه رشد درآمد‌هاي دولت در چارچوب يك رابطه فرضي مطابق با تصاعد حسابي، هزينه‌هاي كشور به صورت تصاعد هندسي رشد مي‌كند. گذشته از اين در سال‌هاي پس از افزايش جهش وار درآمد‌هاي نفتي و واردات، بازگشت به دوران قبل به لحاظ تحمل هزينه‌هاي كمتر همواره براي دولت چالش برانگيز بوده است. چرا كه ترك عادت جامعه و اقتصاد نفتي ايران در افزايش مصارف بسيار دشوار است. بنابراين طي سال‌هاي آتي كه بيم از كاهش قيمت نفت در بازار‌هاي جهاني وجود دارد، دولت با يك بحران جدي براي كاهش تمايلات مصرفي جامعه ايراني علاوه بر بحران عظيم‌تر تامين ريال بودجه‌هاي نجومي رو به رو خواهد بود. در غير اين صورت نيز ادامه رشد قيمت نفت در بازار‌هاي جهاني با افزايش شتاب رشد هزينه‌هاي وارداتي و كسري تجاري كشور همراه خواهد شد.
در مجموع به اعتقاد كارشناسان كسب ركورد واردات 50 ميليارد دلاري براي اقتصاد ايران در پايان سال جاري، اقتصاد ايران را با چالش‌هاي جدي افزايش تورم، رشد واردات كالاهاي مصرفي و لوكس و صعود هزينه‌هاي دولت در سال‌هاي آينده مواجه خواهد كرد.
بودجه
تقديم لايحه بودجه سال 1385 خورشيدي توسط آقاي محمود احمدي‌نژاد به مجلس كه بر قيمت‌هاي بالاي نفت متكي است، نگراني‌ها را نسبت به رشد بيماري هلندي در اقتصاد ايران افزايش داده است.
افزايش اتكاء دولت به درآمد‌هاي نفتي بر اين فرض متكي است كه قيمت نفت ايران در بازار‌هاي جهاني از 45 دلار پايين تر نخواهد آمد. بر اين اساس تحليلگران مسايل اقتصاد سياسي معتقدند، شعارهاي آقاي احمدي نژاد در مورد بهبود وضعيت رفاهي مردم و همچنين حفظ حمايت گروه‌هاي محافظه كار از دولت او، هزينه‌هاي بالايي را به دوش دولت انداخته كه كاهش قيمت نفت در بازار‌هاي جهاني تحقق آنها را با بن بست‌هاي جدي رو به رو خواهد كرد. بنابراين بيم آن مي‌رود كه گروه حاكم براي افزايش ضريب موفقيت خود با ادامه سياست‌هاي تنش زاي بين المللي سعي كند قيمت نفت را همچنان بالا نگاه دارد.
گذشته از اين رشد 74 درصدي بودجه عمراني دولت كه با هدف بهبود وضعيت رفاهي مردم صورت گرفته با اين شرط همراه شده كه بسيج به عنوان اصلي ترين حامي احمدي نژاد در انتخابات رياست جمهوري از جمله مهم ترين پيمانكاران طرح‌هاي عمراني دولت باشد. در همين حال رييس جمهوري ايران وعده داده تا در سال‌هاي آتي بودجه عمراني كشور به 80 درصد رقم كل بودجه عمومي كشور افزايش يابد. بر اين اساس كارشناسان پيش بيني مي‌كنند كه افزايش 228 درصدي مصارف ارزي دولت در لايحه بودجه سال 1385 نسبت به متوسط برنامه سوم توسعه، طي سال‌هاي آتي نيز به ناچار سير صعودي خواهد داشت و اين اتفاق مستلزم بالا ماندن قيمت جهاني نفت است.
اما تحليلگران مسايل اقتصاد سياسي معتقدند فراتر از اين مساله كه آيا سياست خارجي بحران‌زا در ميان مدت و تا پايان دوره رياست جمهوري او براي بالا بردن قيمت نفت كارگر خواهد بود يا نه، گره زدن منابع درآمدي بودجه به قيمت‌هاي بالاي نفت گذشته از اين كه ريسك اداره اقتصاد ايران را بالا برده، زمينه را براي رشد نرخ تورم، بيكاري و كاهش توليد داخلي فراهم كرده است.در اين صورت شعارهاي آقاي احمدي نژاد از جمله رفع بحران بيكاري و افزايش قدرت خريد اقشار كم درآمد با وجود هزينه كرد درآمدهاي سرشار نفتي محقق نخواهد شد.
به اعتقاد كارشناسان اگر در سال آينده بهاي نفت ايران در بازارهاي جهاني از 39 دلار پايين تر بيايد، تامين درآمد براي اجراي طرح‌هاي عمراني و هزينه‌هاي جاري دولت يا بايد از طريق چاپ اسكناس توسط بانك مركزي و يا از محل استقراض خارجي تامين شود.
بدين ترتيب همزمان با افزايش جهش‌وار نرخ تورم، هزينه تمام شده خدمات دولتي و طرح‌هاي عمراني نيز افزايش خواهد يافت. در صورتي هم كه گروه حاكم بخواهد از بروز اين آثار در اقتصاد ايران جلوگيري كند ناگزير بايد با عقب نشيني از وعده‌هاي خود اجراي طرح‌هاي عمراني را متوقف و در هزينه‌هاي جاري خود صرفه جويي كند. همچنين با ارزان شدن قيمت نفت موجودي حساب ذخيره ارزي نيز به صفر خواهد رسيد تا امكان تعديل نوسان درآمدهاي نفتي كشور وجود نداشته باشد.
گذشته از اين در شرايطي كه درآمد‌هاي نفتي كشور‌هاي صادر كننده نفت با شوك مثبت رو به رو مي‌شود، هزينه كرد كامل آن در يك سال در ميان مدت آثار معكوسي از خود بر جاي مي‌گذارد و در غالب بيماري هلندي به فعال سازي ساز و كارهاي معيوب اقتصاد منجر مي‌شود. حال تحليلگران مسايل اقتصاد سياسي بر اين باورند كه رشد مصارف ارزي دولت از محل فروش نفت بارديگر شرايط را براي گسترش بيماري هلندي در اقتصاد ايران فراهم خواهد كرد.
مطابق قانون بودجه سال جاري، دولت با اتكا به وفور دلارهاي نفتي بهاي دلار را 895 تومان يعني 10 تومان كمتر نرخ مصوب بودجه سال گذشته تعيين كرد. اين در حالي است كه دولت نرخ تورم را براي سال جاري سيزده و نيم درصد پيش بيني كرده و بر اساس برآوردهاي صندوق بين المللي پول نرخ تورم جهاني در سال جاري ميلادي 3 درصد خواهد بود. بنابراين در سال جاري كالاهاي ايراني در باراز‌هاي جهاني بيش از 10 درصد گرانتر شده و در مقابل كالاهاي خارجي براي مصرف كننده ايراني افزون بر 10 درصد ارزانتر شده است.
اين روند منجر به كاهش صادرات غيرنفتي، افزايش واردات و دامن زدن به ركود صنايع داخلي و كاهش سطح اشتغال شده است.
هرچند كه رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي جمهوري اسلامي وعده داده تا با اعمال ابزاري همچون فروش اوراق مشاركت از شوك تورمي تزريق درآمد‌هاي نفتي به اقتصاد ايران جلوگيري خواهند كرد ولي كارشناسان اتخاذ چنين شيوه‌هايي را در صورت موفقيت در كوتاه مدت منجر به انتقال شوك تورمي به سال‌هاي آتي مي‌دانند. در اين صورت سير نزولي قدرت خريد اقشار كم درآمد به دليل رشد نرخ تورم ادامه خواهد يافت و هر گونه افت قيمت نفت در بازار‌هاي جهاني ابعاد بيماري هلندي را به مراحل وخيم تري خواهد كشاند.
بر اين اساس اولين تجربه بودجه‌نويسي گروه آقاي احمدي‌نژاد، موفقيت اين دولت را در تحقق وعده‌هاي خود به اندازه بازار جهاني نفت با ريسك مواجه كرده است.
بورس و بخش خصوصي
هر چند روند نزول شاخص‌هاي بازار سرمايه ايران از 6 ماه پيش از برگزاري انتخابات رياست جمهوري سال گذشته آغاز شده بود ولي با قطعي شدن پيروزي محمود احمدي نژاد در اين انتخابات بر شتاب نزول شاخص‌ها افزوده شد.
يك روز پيش از برگزاري دور دوم انتخابات رياست جمهوري سال گذشته شاخص كل بورس تهران رشد بيش از 71 واحدي را تجربه كرد و به 12 هزار و 495 واحد رسيد. تحليلگران مسايل بازار سرمايه اين رشد را ناشي از افزايش احتمال پيروزي اكبر‌هاشمي رفسنجاني، كانديداي مورد حمايت اصلاح طلبان، اعلام كردند. آخرين نظر سنجي‌هاي منتشر شده پيش از برگزاري دور دوم انتخابات نيز صحت اين تحليل را تاييد مي‌كرد.
با اين وجود بلافاصله پس از اعلام پيروزي محمود احمدي نژاد در رقابت دور دوم شاخص كل بورس تهران 126 واحد افت كرد. اين افت به طور مستمر تا دو هفته ادامه يافت تا در اين مدت شاخص كل بازار سهام سقوط بيش از 466 واحدي را تجربه كرده باشد.
تحليلگران نزديك به گروه حاكم دبير كل وقت بورس اوراق بهادار تهران را به دستكاري در شاخص‌هاي قبل و پس از پايان انتخابات متهم كردند. هر چند اين اتهام بارها از سوي حسين عبده تبريزي رد شد ولي در نهايت او در پايان آبان ماه گذشته كه شاخص كل بورس تهران به پايين تر از 10 هزار واحد رسيد، ناچار به استعفاء شد تا از شدت برخورد‌هاي سياسي با بازار سرمايه كاسته شود. بر اين اساس استعفاي او به معناي شكست برنامه عبور از بحران بورس به دليل عدم حمايت گروه حاكمان جديد ارزيابي شد، چرا كه در اين مدت احمدي نژاد دو بار پياپي در سخنراني‌هاي خود در جمع بسيجيان، بازار پول كشور را كه يكي از حاميان اصلي بورس تهران به شمار مي‌رود، به باد انتقاد گرفت. او بارها به طور تلويحي شيوه افزايش سرمايه بزرگترين بانك خصوصي كشور را كه از طريق پذيره نويسي سهام صورت گرفته بود، زير سوال برد.
در همين حال به باور تحليلگران اتخاذ سياست‌هاي جديد در مذاكرات هسته‌اي سايه سياه شده سياست را بر فراز بورس تهران حاكم كرد. در اين فاصله يعني تا آبان ماه، شاخص كل بورس تهران به 9 هزارو 800 واحد يعني 4 هزار واحد كمتر از ميزان اين شاخص در پاييز سال 83 رسيد.
به باور كارشناسان بخشي از نگراني موجود در ميان سهامداران نسبت به آينده بورس تهران مربوط به حمايت‌هاي مستقيم گروه آقاي احمدي نژاد از اجراي سياست‌هاي دستوري اقتصاد است كه پيشتر مورد حمايت مجلس هفتم نيز بوده است. اشاره آنها به سياست كاهش دستوري نرخ سود بانكي و تلاش برخي نمايندگان تندرو مجلس براي برخورد با سرمايه گذاري خارجي و افزايش مداخله دولت در مناسبات بازار سرمايه است.
در همين جهت از آبان ماه گذشته با فشار وزارت امور اقتصادي و دارايي دامنه نوسان قيمت سهام شركت‌هاي بورسي در جريان معاملات روزانه از 10 درصد به 4 درصد كاهش يافت تا روند نزولي شاخص‌ها كنترل شود.
اين سياست با حمايت دبير كل جديد بورس تهران مواجه شد. شاخص كل بورس تهران همچنان در محدوده 9 هزار و پانصد واحد قرار دارد.به اعتقاد كارشناسان افزايش برداشت‌هاي دولت از حساب ذخيره ارزي، تدوين بودجه پرريسك توسط دولت و تاكيد دولت بر اجراي برنامه‌هاي پوپوليستي دورنماي روشن اقتصاد ايران را با وجود ادامه صعود قيمت نفت قدري مخدوش كرده است.تعلل سازمان بورس در اجراي قانون جديد بازار سرمايه نيز سبب شده تا روند اصلاح ساختار بازار سرمايه ايران به كندي صورت گيرد.
با وجود گذشت 9 ماه از تصويب نهايي اين قانون هنوز مراحل اجرايي آن به پايان نرسيده و سرنوشت پرونده هسته‌اي جمهوري اسلامي همچنان در‌هاله‌اي از ابهام قرار دارد. بدين ترتيب طي يك سال گذشته شاخص كل بورس تهران كاهش بيش از 2915 واحد معادل 23 درصد را تجربه كرد. بر اين اساس حدود 8 هزار ميليارد تومان از ارزش سرمايه‌هاي موجود در بازار سهام كاسته شد. در اين مدت سهامداران بورس تهران به طور متوسط زيان 14 درصدي را متحمل شدند. همچنين قيمت سهام شركت‌هاي صنعتي عضو بورس تهران 20 درصد تنزل كرد و بهاي سهام شركت‌هاي سرمايه گذاري و بانك‌هاي خصوصي بيش از 44 درصد كاهش يافت.
در مجموع با تغيير رويه اقتصادي دولت از حركت به سمت رقابتي كردن اقتصاد به سوي حاكميت اقتصاد دستوري و نيز در پي گرفتن سياست خارجي تنش زا ريسك سرمايه گذاري در كشور طي يك سال گذشته افزايش يافت. همچنين با زير سوال بردن برنامه‌هاي خصوصي سازي سال‌هاي گذشته توسط رييس جمهوري، اجراي سياست خصوصي سازي در كشور دچار كندي فزاينده‌اي شد. به گونه‌اي كه در 6 ماهه اول امسال تنها 6 درصد اهداف دولت در واگذاري سهام حتي با اجراي طرح از پيش شكست خورده كوپن سهام محقق شده است. بدين ترتيب دوره جديدي از محدود سازي بخش خصوصي در كشور آغاز شده است. از سوي ديگر با افزيش تنش‌هاي سياسي ايران با غرب واردات مواد اوليه و دريافت اعتبار شركت‌هاي بخش خصوصي از خارج از كشور با محدوديت بالا و هزينه بيشتر ممكن شده و بر ركود توليد دامن زده است.
نفت سر سفره مردم
درآمد‌هاي نفتي كشور صرف چه اموري مي‌شود و چرا در سال‌هاي پس از جنگ كه هزينه‌هاي دولت كاهش يافته هزينه كرد درآمد‌هاي نفتي تاثير ملموسي بر زندگي عموم مردم نداشته است؟ اين سوالي است در طول 13 ماه گذشته و در پي طرح شعار انتخاباتي محمود احمدي نژاد ذهن بسياري از مردم را به خود مشغول كرده است. براين اساس برخي از مردم به باور رسيده اند كه توزيع درآمد‌هاي نفتي به خصوص در شرايط فعلي كه قيمت نفت در بازار‌هاي جهاني به بالاترين ميزان در طول تاريخ كشف اين محصول رسيده ضامن افزايش رفاه عمومي خواهد شد. اما آيا توزيع درآمدهاي نفتي در ميان ايرانيان موجب ارتقاء سطح زندگي و رفاه اجتماعي آنها خواهد شد؟
اگر قيمت بالاي نفت همچنان در بازارهاي جهاني حفظ شود، كه با توجه به كاهش‌هاي پياپي قيمت، در ماه‌هاي اخير بعيد به نظر مي‌رسد ايران در پايان سال جاري صاحب 50 ميليارد دلار درآمد از محل فروش نفت خواهد شد. از اين حيث ركورد درآمدهاي نفتي كشور در طول تاريخ شكسته خواهد شد ولي آيا اين درآمد براي اقتصاد ايران زياد است؟ ايران هم اكنون صاحب حدود 70 ميليون جمعيت است، اگر بر فرض محال كل درآمد نفتي كشور يعني 50 ميليارد دلار در ميان مردم تقسيم شود تا اثر آن سفره‌هاي فقرا را رنگين كند، به هر ايراني در سال 714 دلار و در ماه 59 دلار خواهد رسيد. اين در شرايطي است مطابق معيارهاي سازمان ملل متحد، افرادي كه درآمد روزانه آنها كمتر از 2 دلار و ماهانه پايين تر از 60 دلار باشد، فقير محسوب مي‌شوند. با اين وجود اعطاي ماهانه 53 هزار و يكصد تومان به هر ايراني آن هم در شرايطي كه دولت ديگر توان اداره بخش خدمات عمومي را به واسطه محروم شدن از درآمد نفت ندارد، جز به فقيرتر شدن مردم نمي‌انجامد. چون ديگر دولت منبع درآمد قابل توجهي براي پرداخت حقوق و دستمزد به كاركنان خود نخواهد داشت. به طور حتم در اين وضعيت فرضي كه دولت از درآمد نفت به منظور اداره بخش خدمات عمومي از جمله بيمارستان، آب، برق و… محروم است، ‌نرخ ارايه اين خدمات افزايش قابل توجهي خواهد يافت. همچنين تزريق 50 ميليارد دلار نقدينگي به جامعه در هر سال موجب تشديد صعود نرخ تورم مي‌شود. همچنين در اين شرايط فرضي امكان سرمايه گذاري دولت براي توسعه خدمات عمومي از ميان خواهد رفت. در اين شرايط براي دولت چاره‌اي باقي نخواهد ماند جز آنكه از مردم بابت اين درآمد ماهيانه ناچيز ماليات دريافت كند. در اين صورت باز هم تاثير درآمد 53 هزار توماني در قدرت خريد مردم كاهش خواهد يافت.
بنزين و سفرهاي استاني
بحران واردات بنزين و خسارت‌هاي ناشي از پرداخت يارانه آن در اقتصاد ايران به بحراني ترين روزهاي خود رسيده به طوري كه كارشناسان معتقدند حداكثر در يك مهلت 6 ماهه دولت جمهوري اسلامي ناگزير از انتخاب يك راه حل قطعي براي پايان دادن به اين بحران است. همزمان با افزايش قيمت جهاني بنزين در بازار‌هاي جهاني، شكاف موجود ميان قيمت داخلي اين فرآورده نفتي در ايران و بهاي جهاني آن به بيش از 420 تومان( 45 سنت دلار آمريكا) به ازاء هر ليتر رسيده است. اين در حالي است كه مصرف روزانه بنزين در ايران از مرز 70 ميليون ليتر عبور كرده، ولي توليد روزانه بنزين ايران هنوز كمتر از 44 ميليون ليتر است. يعني دولت روزانه 26 ميليون ليتر بنزين به قيمت ليتري 500 تومان وارد مي‌كند و در داخل به بهاي ليتري 80 تومان مي‌فروشد. در سال جاري تاكنون كه 6 ماه از شروع سال خورشيدي مي‌گذرد، بودجه 5/2 ميليارد دلاري دولت براي واردات بنزين به پايان رسيده و دولت لايحه جديدي را براي اخذ مجوز برداشت 5/3 ميليارد دلاري از حساب ذخيره ارزي به منظور تامين كمبود بنزين در 6 ماه آينده را تقديم پارلمان كرده است. بدين ترتيب در طول سال جاري خورشيدي 6 ميليارد دلار يعني چيزي در حدود نيمي از بودجه عمراني كشور را صرف واردات بنزين مي‌كند. به عبارت ديگر تنها يارانه بنزين مصرفي تهران معادل 75 درصد كل بودجه عمراني مجموعه كليه استان‌هاي كشور است. گذشته از اين فرهاد رهبر، رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي جمهوري اسلامي، در تازه ترين ارزيابي‌ها، خسارت ناشي از اعطاي يارانه بنزين بر اقتصاد ايران را سالانه 30 تا 40 ميليارد دلار ارزيابي كرده است. اين در حالي است كه با توجه به تيراژ يك ميليون دستگاهي توليد خودرو سواري در ايران پيش بيني‌ها حاكي از رشد 10 درصدي مصرف بنزين در هر سال است. پالايشگاه‌هاي داخلي فقط مي‌توانند پاسخگوي رشد مصرف باشند، نه كاهش واردات.
در چنين شرايطي راهكار ارايه شده از سوي مجلس ششم براي پايان دادن به بحران واردات بنزين و كاهش اعطاي يارانه مصرف آن، تامين حداقل نياز به قيمت ارزان، از طريق سهميه‌بندي و نياز بيشتر مصرف‌كنندگان با قيمت جهاني بود كه توسط دولت به مرحله اجرا درنيايد.
به نظر مي‌رسد نگراني از پيامدهاي اجتماعي و ايجاد نارضايتي باعث شده تا گروه جديد حاكم با وجود اصراري كه بر عملي كردن سهميه‌بندي بنزين داشت، از اجراي اين طرح هم چشم‌پوشي كند. بدين ترتيب با توافق دولت و مجلس الگوي اصلاح تدريجي نظام مصرف بنزين در ايران در دستور كار قرار گرفته است. بر اين اساس قرار است تا زماني كه سيستم حمل ونقل عمومي، تغيير سوخت خودرو به گاز، افزايش توليد خودروهاي كم مصرف و از رده خارج كردن 3 ميليون خودرو فرسوده به نتيجه نرسيده است، افزايش قيمت بنزين و يا آزادسازي بهاي آن منتفي باشد. برنامه‌اي كه بيش از 5 سال از تدوين واجراي آن در ايران مي‌گذرد ولي دستاورد چنداني نداشته است.
همچنين دولت ايران در نظر دارد با ايجاد حداقل سه پالايشگاه جديد توليد بنزين را به حدود 140 ميليون بشكه در روز برساند. اما احداث پالايشگاه جديد و توسعه پالايشگاه‌هاي موجود به زماني بيشتر از چهار سال نيازمند است همچنين طرح‌هاي توسعه ياد شده حداقل 18 ميليارد دلار سرمايه گذاري نياز دارد.
بنابراين با تاكيد مجلس بر مقاومت در برابر تصويب دوباره بودجه واردات، دولت مجبور است تا پيش از به نتيجه رسيدن برنامه‌هاي بلند مدت خود و از 6 ماه آينده، طرحي ظربتي و كوتاه مدت را براي پايان دادن به بحران بنزين انتخاب كند مگر اين كه شاد كردن كوتاه مدت دل توده‌ها را همچنان بر اصلاح ساختار بيمار اقتصاد ايران ترجيح دهد.
از سوي ديگر اتكا صرف دولت به اعطاي يارانه از محل حساب ذخيره ارزي براي ثابت نگاه داشتن قيمت كالاها و خدمات دولتي و افزايش كمك‌هاي بلاعوض در جريان سفرهاي استاني موجب شده تا ميزان برداشت دولت از حساب ذخيره ارزي 5/2 برابر شود و در طول يك سال گذشته مجالي براي اعطاي تسهيلات ارزي ارزان به بخش خصوصي براي سرمايه‌گذاري باقي نماند. گذشته از اين نوع برخورد دولت با مردم در جريان سفرهاي استاني مناسبات دولت و مردم دچار خدشه اساسي كرده است. بخشش ثروت ملي يعني از سوي دولت به مردم آن هم با منت، شكاف دولت و مردم را افزايش داده و زمينه‌هاي شكل گيري دولت تماميت خواه اقتصادي را فراهم كرده است. بدين ترتيب پيش‌بيني مي‌شود در صورت ادامه رشد قيمت نفت در بازارهاي جهاني، به مرور اشتياق نداشته مردم به پرداخت ماليات كه مي‌توانست به شكل گيري دولت پاسخگو كمك كند، به شدت كاهش يابد.

سرمقاله – حزب مطلوب كدام است؟

اخيرا جناب آقاي مصباح يزدي اعلام كرده‌اند: «حزب مطلوب در جامعه نداريم بهترين حزب جمهوري اسلامي بود كه امام آن را تعطيل كرد».
با عنايت به اظهارنظر فوق فارغ از صحت يا عدم صحت موضوع تعطيلي حزب جمهوري توسط حضرت امام (كه در ادامه به آن پرداخته خواهد شد) و همچنين بدون توجه به پيشينه ديدگاه‌هاي آقاي مصباح درخصوص حزب به نظر مي‌رسد به منظور نقد و بررسي دقيق اين اظهارات قبل از هر چيز نيازمند ترسيم منطقي ويژگي‌هاي حزب مطلوب مي‌باشيم تا روشن شود فرمايش آقاي مصباح تا چه حد به واقعيت نزديك يا دور است.
واقعيت اين است كه ديدگاه‌ها و سنت امام، قانون اساسي جمهوري اسلامي نظرات متفكرين ديني و صاحب‌نظران علم سياست مي‌تواند ملاك ارزيابي و بررسي اين ويژگي‌ها قرارگيرد. ذكر اين نكته ضروري به نظر مي‌رسد كه گوينده جمله سابق‌الذكر (آقاي مصباح) يك گام به پيش نهاده‌اند و برخلاف ديدگاه‌هاي صريح قبلي خود كه حزب و دموكراسي را يك دستاورد وارداتي غرب در ايران تلقي مي‌كردند و آن را مظهر غرب‌زدگي مي‌ناميدند، اين بار به ظاهر اصل كار حزبي را پذيرفته‌اند و نمونه بهتر آن را هم معرفي كرده‌اند كه بايد بررسي كرد هدف و انگيزه ايشان از بيانات جديد چيست؟ آيا اساسا نگاه ايشان تغيير اساسي يافته است يا مواضع اخير، تئوريزه كردن همان تفكرات قبلي در قالبي جديد است؟
1. جايگاه حزب در ديدگاه و سنت امام:
روش حضرت امام در طول تاريخ حياتشان بعد از انقلاب نه تنها هيچ گاه مخالفت با احزاب نبوده بلكه به صراحت لازم را در تكثر و دفاع از انديشه‌هاي مختلف از خود بروز دادند و از آنجا كه اعتقادي عميق به اراده مردم در شكل‌گيري حكومت داشتند بر اين منظور اصرار ورزيدند. در مصاحبه‌هايي كه در پاريس نموده‌اند با فعاليت ماركسيست‌ها در جمهوري اسلامي نيز مخالفتي ندارند و جمهوري موردنظر خود را صراحتا مشابه جمهوري‌هاي رايج دنيا كه احزاب مخالف و موافق حضور دارند اعلام مي‌كنند.
پس از پيروزي انقلاب نيز موافقت صريح خود را با تاسيس حزب جمهوري اسلامي و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي اعلام مي‌كنند و اولين اجتماع سازمان مزبور در 29 فروردين 1385، در قم از ابتدا تا انتهاي قرائت قطعنامه حضور مي‌يابند. در پاسخ به سوال مسوولان سازمان مجاهدين انقلاب كه نظر ايشان را در سال 1359 پيرامون تحزب استفسار مي‌كنند، مي‌فرمايند «حزب خوب، خوب و حزب بد، بد است.»
حتي حضرت امام موافقت خود را با انشعاب مجمع روحانيون در قالب يك حزب مستقل از جامعه روحانيت برخلاف ديدگاه‌هاي عده‌اي كه نگران اختلاف و چند دستگي در نظام روحانيت بودند اعلام و صراحتا از آن دفاع كردند. كمك‌هاي مالي به حزب جمهوري و تشكل‌هاي ديگر حاكي از نگرش مثبت ايشان به جامعه چند صدايي بود كه از لوازمات جمهوريتي بود كه با پيشنهاد خود آن حضرت در ايران پا گرفته بود. براي اثبات اعتقاد امام به وجود حزب و حاكميت مردم بر سرنوشت خويش، در تفكر ديني و نظام اسلامي اسناد و مدارك زيادي وجود دارد كه در حوصله يك مقاله كوتاه نيست و به همين مختصر اكتفا مي‌كنم.
2. جايگاه حزب در قانون اساسي:
در فصل حقوق ملت قانون اساسي در اصول زير:
1- اصل بيست و سوم
2- اصل بيست و چهارم
3- اصل بيست و ششم
كه ملاحظه مي‌شود تماما بر حقوق ملت در قالب احزاب و تشكل‌ها تاكيد دارد و همچنين در فصل پنجم قانون اساسي در خصوص حق حاكميت ملت و قواي ناشي از آن در اصل پنجاه و ششم آمده است: «حاكميت مطلق در جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را به سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته هيچ كس نمي‌تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند و…»
و همين طور در اصل ششم در همان فصل آمده است: «در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكاي آراي عمومي اداره شود…» به علت محدوديت اين مقاله فعلا از موارد ديگر قانون اساسي كه تاكيد صريح بر حاكميت اراده مردم دارد، عبور و با عنايت به اصول مورد اشاره در قانون اساسي ملاحظه مي‌كنيم كه احزاب در قانون اساسي از جايگاه ويژه‌اي برخوردارند و خبرگان قانون اساسي هيچ گونه مخالفت صريح يا تلويحي با تحزب و آزادي احزاب در قانون اساسي نديده‌اند. واقعيت اين است كه وقتي با اين صراحت براي حضور اراده مردم در اداره نظام در قانون اساسي تاكيد شده است، چه راهي غير از حضور ديدگاه‌ها و تفكرات و سليقه‌هاي مختلف و احزاب مي‌تواند براي تحقق آن در پيش رو باشد؟
3. ديدگاه متفكرين ديني درباره تحزب:
بدون ترديد جمله معروف شهيد بهشتي كه حزب معبد من است»، بارزترين دليل تاكيد يك اسلام‌شناس برجايگاه مهم احزاب در اسلام است و از سوي ديگر نگاه شهيد مطهري كه احزاب سياسي را بهترين شكل امر به معروف در جامعه ديني معرفي مي‌كند و تاكيد بر استفاده از اين ابزار مدرن در جامعه خود دارد، دليلي محكم و متقن بر سازگاري دين با كار حزبي و تشكيلاتي است. بدون ترديد ديگاه‌هاي اين دو بزرگوار كه طبعا مورد پذيرش آقاي مصباح و همفكرانش نيست، جاي شكي براي فعاليت حزبي در نظام باقي نمي‌گذارد.
با عنايت به ديدگاه امام، قانون اساسي و متفكران ديني درباره تحزب، آقاي مصباح چه كم وكاستي را در احزاب موجود در ايران ملاحظه كرده‌اند كه آنها را نامطلوب اعلام كرده‌اند؟ آيا در قانون اساسي نسبت به تشكيل احزاب بحثي نشده است؟ احزاب موجود مخالف قانون اساسي بوده‌اند؟ آيا بزرگان و متفكران انقلاب احزاب را نفي كرده‌اند؟ در تفكر ديني چيزي به نام حزب نداريم؟
تنها كساني را برنمي‌تابند، كه خود را فوق قانون و هر تشكيلاتي مي‌دانند و اعتقادي به جمهوريت و لوازمات آن ندارند و احزاب شناسنامه‌دار برابر قانون اساسي را مطلوب نمي‌دانند. احتمالا حزب مطلوب از نظر آقاي مصباح يزدي حزبي است كه از پشتوانه قدرت برخوردار باشد، پاسخگو نباشد، جمهوريت را دستاورد غربي بداند و به عنوان يك گروه ذي‌نفوذ فعاليت حزبي و سياسي خود را انجام داده و از همه امكانات برخوردار بوده باشد. لذا از نظر ايشان احزاب موجود در عرصه سياسي ايران كه هم از جايگاه قانوني و هم كم و بيش از پشتوانه تئوريك برخوردارند مطلوب نيستند حزبي از نظر ايشان مطلوب است كه نه مجوز قانوني داشته باشد و نه پايبند به قانون اساسي باشد و نه مردم را منشا اراده تشكيل حكومت و تاثيرگذار بداند و از همه امكانات بيت‌المال هم برخوردار باشد و به هيچ كس هم پاسخگو نباشد و هيچ برنامه‌اي هم براي اداره جامعه ارايه نكند. درواقع از اين منظر حزب مطلوب حزبي است كه پيگير اميال و اهداف حاكميت باشد و در جهت توجيه اقدامات آنها گام بردارد. احزاب «نامطلوب» فعلي به اين دليل نامطلوبند كه تفاوت آرا دارند و موجبات رقابت و لوازم دموكراسي را برابر قانون به وجود مي‌آورند و براي يك جامعه سياسي نشاط‌آورند. با اين اوصاف نهايتا حزب مطلوب از نظر آقاي مصباح يزدي حزبي است كه نه نياز و نه اعتقاد به رقابت در صحنه سياسي دارد و نه لزومي دارد كه به لحاظ تئوريك از پشتوانه علمي و اعتقادي برخوردار باشد. لذا به نظر مي‌رسد اگر جناب مصباح اخيرا به حزب اعتقاد پيدا كرده باشند احتمالا از نوع نظام تك حزبي نظير حزب بعث عراق باشد كه به اتكاي قدرت نظاميان و دخالت در تمام امور و موروثي بودن حاكمان و زمامداران به وجود آمده بود.
اما يك سوال هنوز باقي مانده است: اگر از نظر ايشان حزب مطلوب نداريم چگونه است كه كانديداي موردنظر ايشان در انتخابات نهم رياست جمهوري عضو دو حزب حاضر در صحنه سياسي ايران يعني جمعيت ايثارگران و جامعه اسلامي مهندسين بوده‌اند؟ شايد حضور غيرمستقيم نظاميان در برخي تشكل‌ها، شبهه ايشان را برطرف كرده باشد.
در خاتمه لازم به يادآوري است كه به استناد آخرين بيانيه تعدادي از اعضاي جمهوري اسلامي و اطلاعات موثق ديگر، امام هرگز دستور انحلال حزب جمهوري اسلامي و هيچ حزب و سازمان سياسي ديگري را صادر نكردند و در ديدار با آقايان خامنه‌اي و هاشمي، كه از رهبران وقت اين بزرگواران در آن حزب ابراز داشتند و انحلال حزب بنابر مصلحت‌انديشي رهبران وقت آن بوده هاست كه با اظهارات جناب آقاي مصباح يزدي در تعارض است.

يك توصيه،چند تحليل

سرمقاله عصرنو 36: مقام رهبري در سخنان اخير خويش دولت و نظاميان را از ارايه فهرست انتخاباتي در انتخابات خبرگان و شوراها منع كردند. اخبار غيررسمي اما ظاهرا موثق حاكي از آن است كه علاوه بر آقاي احمدي نژاد، آقاي قاليباف شهردار تهران نيز مشمول اين منع قرار گرفته است. به اين ترتيب ظاهرا سه نهاد مهم و برخوردار از امكانات مالي و بوروكراتيك و تشكيلاتي گسترده كه دخالتشان مي‌توانست سرنوشت انتخابات را رقم بزند، از چنين رقابتي منع شده‌اند. اما اين منع و پرهيز تا چه حد مي‌تواند سلامت انتخابات را تضمين و شرايط رقابت عادلانه‌اي را براي طرف‌هاي سياسي رقيب فراهم آورد سوالي است كه دو نظر و پاسخ متفاوت را در محافل سياسي برانگيخته است.
برخي مي‌كوشند علي‌رغم تجربيات گذشته تاثير اين سخنان را مثبت ارزيابي كنند، معتقدند دخالت آشكار و موثر برخي‌نهادهاي نظامي و شبه نظامي در انتخابات رياست جمهوري علاوه بر ضربه سختي كه به اعتبار انتخابات مذكور وارد آورد، موجب كاهش اعتماد عمومي و گسترش بي‌تفاوتي و سرخوردگي مردم نسبت به مقوله مشاركت و انتخابات شده است. مداخلات مذكور به قدري آشكار بود كه عليه برخي از افراد پرونده تشكيل و به دادگاه ارجاع و در كوران انتخابات وعده‌هاي اكيدي مبني بر پيگيري تخلفات و اعمال نفوذهاي مذكور نيز داده شد، وعده‌هايي كه هرگز عملي نشد. به نظر اين گروه سخنان اخير رهبري مي‌تواند نقطه توقف و بلكه آغاز روند معكوس در اعتماد عمومي نسبت به امر مشاركت و انتخابات باشد و به اين ترتيب مي‌توان به برگزاري انتخاباتي سالم‌تر و عادلانه‌تر از گذشته اميد بست.
گروهي ديگر اما چنين حسن ظني را نابجا و فاقد دلايل و نشانه‌اي اطمينان‌بخش مي‌دانند. به عقيده ايشان اعمال نفوذ و دخالت در انتخابات از انتخابات مجلس هفتم به اين سو صورتي سازمان يافته، و به ويژه با توجه به «تفسير آيين‌نامه انتخابات خبرگان، عزل و نصب‌هاي مقام‌هاي امنيتي و سياسي مجري انتخابات در وزارت كشور و تمهيداتي كه اين وزارت براي هيات‌هاي اجرايي فراهم آورده است و تركيب يك دست هيات‌هاي نظارت بر انتخابات شورا كه كاملا همسوي با دولت نهم و وزارت كشور هستند» در اين انتخابات نيز شاهد دخالت و اعمال نفوذهاي كاملا نهادينه، سازمان يافته به شكل موثرتر و تعيين‌كننده‌تر از دوره‌هاي گذشته باشيم. بنابراين هيچ دليل و نشانه قانع كننده‌اي بر نقش اين سخنان در توقف وتغيير اين روند وجودندارد. بلكه برعكس تنها تاثير اين سخنان البته اگر مراجع دولتي و نظامي با مشاهده دلالت‌ها و قراين ديگر آن را نصب‌العين خود قرار دهند، آن خواهد بود كه با خروج طرف‌هاي مدعي رقيب در دولت و نهادهاي نظامي، زمينه مساعدتري براي جريان راست جهت دستيابي به ائتلاف و فهرست واحد فراروي خود خواهد يافت. در نتيجه تنها تفاوتي كه ايجاد خواهد شد اين است كه اصلاح طلبان و جريان‌هاي منتقد درانتخاباتي ناعادلانه و ناسالم اين بار برخلاف انتخابات رياست جمهوري با رقيبي يكدست و وحدت يافته مواجه خواهند شد.
روزهاي آينده و برگزاري انتخابات پيش رو نشان خواهد داد كدام يك از دو تحليل مذكور مقرون به صحت است.

تازه ترين مواضع سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران/ صداوسيما به عنوان ستاد عمليات رواني عليه اصلاح طلبان عمل مي كند

دكتر محسن آرمين سخنگوي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران گفت: اين سازمان ضمن حمايت از انتشار نامه امام و بازشدن باب گفت‌‏وگو درباره تجربه جنگ، با نگاه معطوف به مصالح و منافع ملي مخالفت‌‏هاي به عمل‌‏آمده با انتشار اين نامه و ترديد در اصالت آن را كه آشكارا ناشي از مقدم داشتن منافع گروهي بر مصالح ملي است، محكوم مي‌‏كند.
سخنگوي مجاهدين انقلاب در گفت‌‏وگو با خبرنگاران با اشاره به انتشار نامه امام درباره پايان جنگ و واكنش‌‏هاي صورت‌‏گرفته نسبت به اين نامه، گفت: برخي در مخالفت با اين نامه تا نقض صحت و اصالت انتساب آن به امام پيش رفته‌‏اند، در حالي كه خود اين مخالفان بهتراز هر كسي مي‌‏دانند نامه از آن امام است و يك سند محرمانه نبوده است. سال 68 اين نامه در جمع 40, 50 نفر از مسوولان رده بالاي كشور قرائت شد، سپس با توجه به نقش مهم مجلس در آن زمان در جلسه غيرعلني مجلس براي نمايندگان قرائت شد.
وي افزود: بايد تاسف خورد از اينكه برخي مخالفان انتشار اين نامه علارغم اطلاع از اين مساله وانمود كرده‌‏اند كه صحت انتساب نامه به امام محل ترديد دارد، به اين ترتيب در جهت سانسور كردن امام حركت كردند. جالب است اين افراد كساني هستند كه بيش از ديگران سنگ امام و انديشه‌‏هاي او را به سينه مي‌‏زنند و ديگران را به دوري از آرمان‌‏ها و انديشه‌‏هاي امام متهم مي‌‏كنند. در اين زمينه دوستان كيهان گوي سبقت را از ديگران ربوده‌‏اند.
آرمين با بيان اينكه پس از جنگ تنها به وجوه احساسي و شعاري آن پرداخته شد و فضايي براي بررسي اين تجربه ملي و ابعاد سياسي استراتژيك آن از نظر ملي و نه جناحي و فردي فراهم نشد، گفت: پس از جنگ تنها روح شعاري و تبليغاتي جنگ براي توجيه رويكردها و سياست‌‏هاي حاكمان و به نفع يك جناح و عليه جناح ديگر برجسته شد و جگ دستمايه‌‏اي شد براي استفاده در منازعات گروهي و جناحي. ظاهرگرايي با تمسك به ظاهر در مورد جنگ چنان شد كه حتي چفيه كه در جبهه دستمال و حوله رزمندگان بود، به امري مقدس تبديل شد و برخي از افراد به اتهام توهين به چفيه در دادگاه محاكمه شدند.
وي افزود: اما هرگز ابعاد سياسي و استراتژيك جنگ مورد بررسي كارشناسانه قرار نگرفت تا از تجربه آن استفاده شود و در حالي كه در جهان امروز نظام‌‏ها به آسيب‌‏شناسي عملكرد خود مي‌‏پردازند و در طرح اين آسيب‌‏شناسي در مورد وقايعي مثل جنگ ترديد نمي‌‏كنند، در حال حاضر كه آمريكا درگير جنگ در عراق است، مركز تحقيقات استراتژيك در اين كشور آگاهانه مشغول بررسي و تحويل تصميمات و سياست‌‏هاي انجام‌‏شده در اين جنگ هستند. همچنين رژيم صهيونيستي بعد از هر جنگي و به خصوص جنگ اخير در لبنان به بررسي آن مي‌‏پردازند.
آرمين ادامه داد: در لبنان نيز سيدحسن نصرالله بعد از جنگ به جاي بيان شعارها و تحليل‌‏هايي مبني بر اينكه بحث در مورد جنگ مغاير مصالح ملي است، شجاعانه گفت، اگر مي‌‏دانستم واكنش اسرائيل نسبت به اسارت دو سرباز خود تا اين حد گسترده است، هرگز دستور چنين كاري را نمي‌‏دادم. اين اظهارات نه تنها از شان نصرالله نكاسته بلكه برعكس به محبوبيت و اعتبار او افزوده است.
سخنگوي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران گفت: برخي از مخالفان انتشار نامه امام نگران وضعيت خود هستند و تصور مي‌‏كنند، باز شدن باب بحث و بررسي ابعاد جنگ در نهايت به جست‌‏وجو براي يافتن مقصر يا مقصراني خواهد انجاميد، در حالي كه هدف از بررسي جنگ نه مچگيري است، نه دنبال مقصر براي تصميمات اشتباه گشتن، بلكه استفاده از نتايج اين بررسي‌‏ها براي امروز و فرداي كشور است.
وي افزود: جنگ و حماسه‌‏آفريني‌‏هاي پرشور جوانان برومند اين سرزمين و تصميمات و راهبردهاي درست و خطا در آن هر چه بود 18 سال پيش پايان يافت و شناسايي و عدم شناسايي مقصران پاره‌‏اي تصميمات اشتباه در آن به كار امروز نمي‌‏آيد.
آرمين برخي مخالفت‌‏هاي ديگر با اين نامه را از سوي كساني دانست كه طي ساليان اخير با تبليغات سعي كردند تصويري از جنگ و نتايج آن براي جامعه ترسيم كنند كه اين نامه مغاير با اين تصوير است.
وي اظهار كرد: اين عده بايد بدانند بازي با شعور و احساسات مردم بزرگ‌‏ترين گناهي است كه مسوولان يك كشور ممكن است مرتكب شوند. برخي نيز شايد به اين علت مخالف مطرح شدن اين نامه‌‏اند كه فكر مي‌‏كنند اعتبار و آبرويي كه با پشتوانه جنگ براي خود دست و پا كردند و بر اساس آن موقعيت‌‏هايي را در كشور به انحصار خود در آورند، آسيب مي‌‏بينند. اينها هم بايد اعتبار و آبروي ملت و كشور و نظام را بر آبروي خود مقدم بدانند و براي حفظ آبروي خود راضي نشوند امام را سانسور كنند.
آرمين افزود: برخي به اين دليل با انتشار اين نامه مخالفند چون فكر مي‌‏كنند كه مسائل مطرح‌‏شده در اين نامه, ضرر و زيان سياست‌‏هاي ماجراجويانه و استقبال از تقابل و جنگ را كه طي ساليان اخير به شدت از آن دفاع شده است، برملا مي‌‏سازد. اينها بايد بدانند مصالح كشور بر هر چيزي مقدم است و اگر دل در گروي سربلندي اين ملت و كشور دارند و به امام معتقدند، بايد از حصار كوتاه‌‏بيني و رويكردهاي فاقد منطق و عقلانيت خارج شده و به جاي اوهام، تجربيات گذشته را راهنماي تصميمات و رويكردهاي حال و آينده در عرصه بين‌‏الملل قرار دهند.
سخنگوي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران اهميت اين نامه و اسنادي مانند آن را نه در تبيين وقايع گذشته بلكه در تبيين و تشخيص تصميمات و رويكردهاي امروز دانست و گفت: اهميت اين نامه در مشخص شدن تصميمات امروز است تا فردا به دليل تصميمات خطاي امروز، ناگزير از نوشيدن جام زهر نشويم.
وي افزود: اهميت ديگر نامه آشكار شدن ابعادي از چهره واقعي امام است كه هر چند براي نسل اول انقلاب معلوم است اما به علت تبليغات سال‌‏هاي اخير براي نسل امروز تازگي دارد. برخلاف تصويري كه در تبليغات رايج از امام ترسيم مي‌‏شود، امام چه زماني كه در مقام رهبر بوده و چه در مقام يك فرد، خود را به پذيرش نظرات كارشناسانه و تخصصي ملزم مي‌‏دانست. او كه مخالف ورود به خاك عراق بود و معتقد بود بعد از فتح خرمشهر بايد به سوي آزادسازي ديگر مناطق اشغالي و پايان جنگ حركت كرد، به دليل نظر كارشناسان نظامي و علي‌‏رغم نظر خود با ادامه جنگ موافقت كرد و پس از نامه برخي از فرماندهان كه پيروزي در جنگ را با امكانات موجود كشور غيرممكن عنوان كرده بودند، در پايان دادن به جنگ و پذيرش قطعنامه لحظه‌‏اي ترديد نكرد.
به گفته آرمين، اين نامه نشان مي‌‏دهد امام برخلاف تبليغات تا چه حد به عرصه سياست و بين‌‏الملل نگاهي بر اساس عقل و منطق و معطوف به مصالح و منافع ملي داشت و براي او سرنوشت و مصالح كشور از همه چيز حتي آبروي خود مهمتر بود. امام علي‌‏رغم اينكه برخي به او پيشنهاد مي‌‏كردند كه پايان جنگ را اعلام نكند تا چهره‌‏اش مخدوش نشود و اجازه دهد ديگران اين كار را انجام دهند، شجاعانه پايان جنگ را اعلام كرد و به دليل التزام به مصالح نظام و مردم جام زهر را سركشيد و آبروي خود را با خدا معامله كرد.
سخنگوي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران با بيان اينكه بهتر است محسن رضايي از انتشار نامه امام ناراحت نشود زيرا كه نامه او باعث شد كه امام تصميم به پايان جنگ بگيرد، جنگي كه هيچ پيروزي در آن متصور نبود، گفت: محسن رضايي بايد خوشحال باشد از اينكه اين نامه باعث پايان جنگ شد و برعكس ناراحت و متاسف باشد از اينكه چرا چند سال چنين نامه‌‏اي را ننوشت.
آرمين در ادامه با تكذيب خبري كه در بخش‌‏هاي مختلف خبري صدا و سيما به نقل از وي منتشر شده مبني بر اينكه فهرست ائتلافي اصلاح‌‏طلبان به نتيجه نمي‌‏رسد، گفت: روز گذشته چند بار از واحد مركزي خبر با من تماس گرفته شد و اصرار به مصاحبه شد. به آنان گفتم به دليل عملكرد مغرضانه و يكطرفه صدا و سيما به عنوان ارگان اقتدارگرا و عليه اصلاح‌‏طلبان حاضر به مصاحبه با آنها نيستم اما اصرار كردند و تاكيد كردند مي‌‏خواهيم در انتخابات بي‌‏طرف عمل كنيم. من هم اعتماد كردم درباره فهرست انتخاباتي حزب اعتماد ملي گفتم اين حزب به دليل اينكه فعاليت خود را تازه آغاز كرده، مايل است با نام مستقل در انتخابات شركت كند تا در جامعه سياسي جاي خود را باز كند و اين طرح مسوولان اين حزب است اما فهرست آنها با فهرست ديگر اصلاح‌‏طلبان مشتركات زيادي خواهد داشت و تاكيد كردم بر همگرايي اصلاح‌‏طلبان كه باعث مي‌‏شود در انتخابات آتي با فهرست ائتلافي وارد شوند.
وي افزود: گفتم وجود رقابت‌‏هايي در فهرست انتخاباتي امري طبيعي است و نشانه عدم ائتلاف نيست اما آنها تنها بخشي از مصاحبه اينجانب را كاملا مغلوب و تحريف‌‏شده در چند بخش خبري از جمله بخش خبري 20:30 منتشر كردند و مدعي شدند كه گفته‌‏ام اصلاح‌‏طلبان قادر به ائتلاف نخواهند بود.
آرمين تصريح كرد: صدا و سيما طي ساليان گذشته به عنوان ستاد عمليات رواني عليه اصلاح‌‏طلبان عمل كرده و هنوز در اين راستا عمل مي‌‏كند. برخي از برنامه‌‏هاي خبري مانند 20:30 علي‌‏رغم اينكه تظاهر به پخش بي‌‏طرفانه اخبار دارد، براي تضعيف و عمل رواني عليه مخالفان حاكميت فعلي طراحي شده است. متاسفم از اينكه علي‌‏رغم آگاهي كامل از ماهيت صدا و سيما و مسوولان آن به عملكرد غيرمسوولانه گذشته اين رسانه حزبي و غير ملي، به مصاحبه با آن اعتماد كردم و متاسفم از اينكه صدا و سيما حداقل‌‏هاي اخلاق حرفه‌‏اي و اصول بديهي اخلاق ديني را رعايت نمي‌‏كند.

مونوريل و هزينه‌هاي تغيير مواضع اقتدارگرايان!

عصرنو 34: يكي از موارد مشهود و غيرقابل كتمان عملكرد حاكمان جديد تغيير بسيار مواضع آنان است؛ تغيير مواضعي كه هزينه‌هاي هنگفتي بر دوش نظام جمهوري اسلامي ايران تحميل كرده است.
از نمونه‌هاي اخير اين تغيير مواضع، موضعگيري تازه شوراي اسلامي تهران درباره پروژه مونوريل مي‌باشد.
مردم ما به ويژه كساني كه به سامان‌يابي حمل و نقل و حل مشكل ترافيك تهران توجه بيشتري دارند به خوبي به خاطر دارند كه رييس شوراي شهر تهران در دوره شهرداري سابق با چه جديت و شور و هيجاني از احداث 237 كيلومتر مونوريل خبر مي‌داد و قرار بود 6 كيلومتر آن در آغاز كار در منطقه صادقيه تهران اجرا شود و باوجود مخالفت فرمانداري تهران و وزارت كشور وقت به دليل انجام نشدن كار مطالعاتي و كارشناسي طرح،‌جناب رييس شورا بر اين موضع اصرار ورزيد و كاري به اين نداشت كه طرح مذكور خلاف مصلحت و منافع شهروندان تهراني اعلام شده است. شوراي شهر دوم تهران نيز بر موضع رييس خود اصرار كرد و چون مطالعه‌اي انجام نشده بود كه نتيجه را در اختيار فرمانداري تهران قرار دهد موضوع را به شوراي حل اختلاف كشيد، اما در آنجا نظر شورا مورد تاييد قرار نگرفت.
تا سال 2000 ميلادي «شش سال پيش» فقط 150 كيلومتر مونوريل در ديگر كشورهاي جهان به اجرا درآمده كه البته عمده آن نيز در ژاپن اجرا شده است. آلمان كه خود مبتكر اين طرح بوده به دليل هزينه‌هاي بالاي نگهداري، آن را به كنار گذاشته، با اين وصف معلوم نيست شوراي شهر تهران با چه توجيهي و بدون انجام هرگونه مطالعه صحبت از اجراي 237 كيلومتر مونوريل در تهران مي‌كرد؟ همچنين با وجود پروژه مترو تهران كه هنوز زمان زيادي مي‌طلبد تا بخش عمده شهر را تحت پوشش درآورد، دفاع از مونوريل با كدام منطق قابل توجيه است! بگذريم كه با همه اين موارد، مجري طرح هم از سوي شوراي شهر شهرداري وقت انتخاب و 4000 مترمربع تراكم تجاري در صادقيه در اختيار مجريان قرار گرفت. تراكمي كه گفته مي‌شود مجري خوشبخت مقداري از آن تراكم را از قرار هر مترمربع 7 ميليون تومان به فروش رسانده است!!
اما جالب اين است كه با يكپارچه شدن حاكميت و حل اختلاف موجود ميان شوراي شهر دوم و ساكنان كنوني وزارت كشور و برطرف شدن موانع! به جاي سرعت گرفتن اجراي مونوريل، اين پروژه مشهور، كم كم به محاق فراموشي رفته و به دليل افزون شدن به مخالفان آن در شوراي شهر و اعلام مخالفت شهرداري جديد تهران با اجراي آن، طرح منوريل ظاهرا از برنامه‌هاي شوراييان حذف شده است.
اما اصرار و پافشاري بخشي از شوراي شهر و مسوولان وقت شهرداري تهران به اجراي پروژه‌اي با مشخصات مذكور بدون انجام هرگونه مطالعه كارشناسي و سپس توقف و حذف آن نشانه چيست؟ طرح مونوريل نمونه‌اي از خيل تصميم‌هاي كارشناسي نشده و مواضع مطالعه نشده اقتدارگرايان حاكم است. تصميم‌ها و مواضعي كه پختگي لازم را ندارند و براي كشور، مردم و نظام، آثار گران و نامطلوب و هزينه‌‌هاي بي‌فايده بسيار به ارمغان آورده است. گرچه مي‌شنويم هنوز مسببان اين كارها و عاملان هزينه‌هاي ناشي از آن كه امروز در دولت جاي دارند به جاي پاسخگويي و مسووليت‌پذيري تجربه تلخ اعلام كرده‌اند حاضرند به ديگر شهرداري‌هاي بزرگ كه خواهان اجراي مونوريل باشند اعتبار دهند و كمك كنند؟!

مهندس بهزاد نبوي: اصلاح طلبي راهي براي تغيير وضع موجود به وضع مطاوب از طريق حضور در صحنه هاي انتخابات است

عصرنو 34: مهندس بهزاد نبوي عضو ارشد شوراي مركزي و رييس هيات اجرايي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران، هفتم شهريور امسال در سخناني در شهر زنجان، انتخابات پيش روي ملت ايران در سال جاري را مورد بحث قرارداد. عصر نو، مظر به اهميت مساله، اقدام به نشر اين سخنان مي كند.
در ماه‌هاي آينده دو انتخابات مهم در پيش داريم .اگرچه تجميع دو انتخابات پيش رو يعني انتخابات خبرگان رهبري و شوراهاي شهر خود داستان بلندي دارد و عوامل زيادي وجود دارد كه اين تجميع صورت گرفته است. اما مهمترين مساله اين است كه خلاصه اگر بويي از آزادي و سلامت انتخابات شوراها استثمام مي‌شد، با يكي كردن آن با انتخابات خبرگان تحت سيطره دستگاه نظارتي خبرگان قرار خواهد گرفت. اين انتخابات شوراها كه عملا ديگر امكان داشتن حتي انتخابات آزاد، سالم و رقابتي را در انتخابات شورا از بين خواهد برد مع‌الوسف همه ما پذيرفتيم اصلاحات را، و اصلاحات معني‌اش يك حركت تدريجي، قانوني و مسالمت‌آميز است براي تغيير وضع موجود به وضع مطلوب.
هيچ اصلاح طلبي نيست كه راهي براي تغيير وضع موجود به وضع مطلوب جز از طريق حضور در صحنه‌هاي انتخابات و تغيير وضع با انتخابات متصور باشد يعني اگر راهي ديگر به ذهنش برسد قطعا راه اصلاح طلبي نيست راه ديگري است.
من هيچ گاه راه‌هاي ديگر را نفي يا محكوم نمي‌كنم ولي احساسم اين است كه راه اصلاحات علي‌رغم همه سختي‌ها و مشكلاتي كه دارد تنها راه پيش روي ما و عملي‌ترين اقدام ممكن است. درست است كه بلافاصله بعد از اين سخن، مطمئنم اكثريت قاطع شما خواهيد گفت كه «كه چه؟ 8 سال مگر ما از همين راه پيش نرفتيم؟ مگر با انتخابات رييس موردنظرمان را به دفتر رياست جمهوري نفرستاديم؟ مگر مجلس انتخاب نكرديم؟ با همين ديدگاه مگر شوراي شهر انتخاب نكرديم؟ خوب نتيجه‌اش بعد از هشت سال چه شد دوباره بعد از اين مدت به خانه اول بازگشتيم و دوباره داريم تلاش مي‌كنيم كه اين سنگرهاي فرارو رابه دست آوريم.
آري، واقعا پاسخ به اين سوالات خيلي سخت است. ولي ما در واقع نوعي ديگر استدلال مي‌كنيم وقتي راه‌هاي ديگر را بررسي مي‌كنيم يك به يك روي آن خط مي‌كشيم مي‌بينيم شدني نيست، به اصلاحات مي‌رسيم. سه، چهار سال پيش بسياري اميد بسته بودند به دخالت خارجي كه خارجي بيايد مشكلات ما را حل كند حتي من يادم هست در انتخاباتي، جواني را جايي ديدم كه به او گفتم چرا در انتخابات شركت نمي‌كني، ‌گفت: چرا شركت كنيم، مي‌خواهيم اعتراض كنيم. گفتم: ‌اگر در انتخابات شركت نكنيم مشروعيت كل جمهوري اسلامي از بين مي‌رود گفت: خيلي خوب بهتر، فرصتي پيش مي‌آيد براي اين كه اين نظام سرنگون شود. گفتم: چگونه گفت از طريق دخالت خارجي؟!
خوب اين راهي بود كه برخي تصور مي‌كردند شدني است. بعيد مي‌دانم امروز افراطي‌ترين كساني كه اين راه راه‌حل مي‌دانستند با يك نگاه به سرنوشت افغانستان و عراق كماكان اين راه را توصيه و تجويز كنند ضمن اين كه اين راه مورد تاييد من و شما نيست يعني ما بايد منفعل بنشينيم دعا كنيم بلكه كرمي! كند خارجي و بيايند مشكلات ما را در داخل حل كند، كه بعيد مي‌دانم كه هيچ كدام از ما معتقد به اين راه باشيم وعلاقه به اين كار داشته باشيم و فكر كنيم كه اين راه راه‌حل مشكلات ما است. راه حل دوم هم راهي است كه 28 سال پيش طي كرديم و يك بار اين مسير را رفتيم وفكر نمي‌كنم الان نه زمينه عيني ونه زمينه ذهني داشته باشد تا انقلاب ديگري در كشور رخ دهد و معتقدم بسياري نيز اين راه حل را راهگشاي حل مشكلات كشور نمي‌دانند.
راه سوم انفعال است. مي‌توانيم بگوييم ما كه تلاش خودمان را كرديم هرچه از دست‌مان برمي آمد انجام داديم نشد حالا مي‌پردازيم به زندگي شخصي خودمان و هرچه از دستمان برمي‌آمد انجام داده‌ايم نشد و به امورات معيشتي‌مان مي‌پردازيم و دعا مي‌كنيم مشكلات كشور و نظام حل شود. اما باز هم بعيد مي‌دانم كه در اين جمع كسي حاضر است درخانه‌اي بنشيند و منتظر بماند كه مشاهده كند كه چه پيش خواهد آمد. يعني انفعال را هم بعيد است دوستان قبول داشته باشند.
وقتي همه راه حل‌ها را مي‌بينم باز مي‌رسيم به راه‌حل اول, همان راه اصلاحات تدريجي و مسالمت‌آميز. درست است كه اين راه، سخت و دشوار است درست است كه نتوانستيم به نتيجه نهايي‌اش برسيم ولي آن سه راه ديگر نيز نشدني است.
نكته‌اي را بايد بگويم اين است كه راه‌هاي ذكر شده، به جز انفعال همچون انقلاب، انقلاب مخملين، حل مشكلات كشور توسط قدرت خارجي، همگي منتهي به اين مي‌شود كه نظام موجود در كشور زير و رو شود و من نگرانم كه چون امروز سرنوشت نظام ما به سرنوشت انقلاب و راه و خط امام راحل پيوند خورده، آنچه اعتقاد داشتيم و داريم هم از بين مي‌رود. من نگران استقلال و تماميت ارضي كشور نيز هستم يعني اين طور نيست كه نظام جمهوري اسلامي سرنگون شود و كشور به سلامت بماند، يعني آن راه‌ها به فرض محال اگر به نتيجه هم برسد انقلاب و امام و به تبع آن اسلام و قرآن هم دچار مشكل خواهد شد. با توجه به اين اوصاف برمي‌گرديم به آن حركت كه به قول همه يك دور شكست خورده است. باز همين راه پرمشكل را طي كنيم يعني اصلاحات منتها اين بار با استفاده از تجربيات گذشته راه را طي مي‌كنيم. طبيعي است يك مقدار مشكلاتمان كمتر خواهد بود، اين حركت يك حركت يك ماهه يك يك ساله نيست يك حركت درازمدت است كه نتيجه‌اش ممكن است به نسل بعدي برسد. مهم تداوم اين حركت است براي همين بايد به انتخابات دل بست و اصلاحات را تنهاترين راه دانست.
ما دو انتخابات بسيار مهم و سرنوشت‌ساز در پيش رو داريم يكي انتخابات خبرگان رهبري و ديگري انتخابات شوراها است كه هر دو بسيار مهم‌اند.
در مورد انتخابات خبرگان رهبري اين نكته را بگويم كه اگر روزي اين انتخابات آزاد، سالم و رقابتي برگزار شود نتيجه‌اش در سرنوشت نظام و كشور تاثير فراواني خواهد داشت. ببينيد يكي از مهم‌ترين و محوري‌ترين شعارهاي اصلاح‌طلبان طي هشت سال گذدشته محدود و پاسخگو كردن قدرت بوده و بزرگترين قدرتي كه دركشور وجود دارد، محدود و پاسخگو كردنش به عهده همين مجلس خبرگان است. ممكن است خبرگان فعلي وظيفه‌اش را متوجه نباشد و نداند و ممكن است كه شرايطي را برايش ايجاد كرده باشند كه نتواند آن وظيفه را انجام دهد، ولي اين توانايي بالقوه را داراست كه بتواند بزرگترين و بالاترين قدرت كشور را محدود و پاسخگو كند و اين كار خيلي مهم است.
برخي اوقات مشاهده مي‌كنيم برخي دوستان ما با انتخابات خبرگان بي‌تفاوت برخورد مي‌كنند و مي‌گويند كه در انتخاباتي كه نتيجه‌اش از پيش مشخص است چرا شركت كنيم. در حالي كه نتيجه اين انتخابات آن قدر مهم است که ارزش آن را دارد كه تلاش كنيم كه نتيجه‌اش حتی يك در هزار شود چون اهميت آن بسيار زياد است. جايگاه خبرگان ر هبري طبق قانون اساسي بسيار مهم و سرنوشت ساز است و بايد به آن اهميت زيادي داد.
در اينجا متذكر مي‌شوم بسياري در كشور ام منتقد قانون اساسي هستند و يكي از انتقادات بزرگشان همين اصل ولايت فقيه است.
خوب است به عزيزان كمي توضيح دهم كه البته معني‌اش نيست كه ما خودمان نقد به قانون اساسي نداريم ما هم نقدهاي بسياري به قانون اساسي موجود داريم و اگر شرايط مناسب و مساعد فراهم شود قطعا معتقديم كه اين قانون اساسي بايد اصلاح شود و برخي اصولش تغيير كند ولي تحليل ما اين است كه اصلاح قانون اساسي با روش‌هاي پيش‌بيني شده در خود قانون اساسي، در حال حاضر ميسر نيست. لذا از همين قانون اساسي مي‌شود استفاده كرد و همين قانون اساسي موجود هم ظرفيت‌هاي زيادي براي به نتيجه رساندن اصلاحات و استقرار مردم‌سالاري و تامين حقوق شهروندي دارد.
برخي دوستان تصور مي‌كنند چون لفظ ولايت مطلقه فقيه در قانون اساسي مطرح شده اين بدان معناست كه يك نفر حاكم مطلق بر كشور با قدرتي فراتر قانون اساسي هر كاري كه بخواهد مي‌تواند انجام دهد. بعضا اين اشتباه هم وجود دارد كه ولايت مطلقه فقيه مذكور در قانون اساسي را با ولايت فقيه مندرج در كتب فقهي يكي مي‌گيريم و فكر مي‌كنيم كه آنچه در كتب فقهي در مورد ولايت فقيه نوشته شده همان است كه در قانون اساسي وجود دارد.
در حالي كه در قانون اساسي فعلي ما يك اصل 110 داريم كه در اين اصل تمامي وظايف و اختيارات رهبري را مشخص مي‌كند و آنچه كه ملاك براي اداره كشور است قانون اساسي نه كتب فقهي. اگر قرار باشد كتب فقهي مبناي اداره كشور باشد خيلي از فقها خود اصل ولايت فقيه را قبول ندارند و دوستان اگر تمام قانون اساسي را بررسي كنند جز برخي جملات انشایي در مورد ولايت فقيه، ولايت امر و امثال آن، آنچه كه وظايف و اختيارات رهبري مربوط مي‌شود (كه فقط اختيارات نيست بلكه رهبري وظايفي هم دارد) فقط در اصل 110 مطرح است.
اصل 110 و 11 بند آن نيز زماني مي‌تواند مبناي عمل قرار بگيرد كه براساس آن قانون عادي نوشته شده باشد. ما مي‌خواستيم در مجلس ششم اين كار را انجام دهيم، اما مشكلاتي پيش آمد كه امكان پذير نبود، ولي دير يا زود اين اصل بايد قانونمند شود و معلوم شود كه وظايف رهبري كدام است اختيارات چيست وقتي قانون نويس در عنوان اصل 110 نوشته وظايف و اختيارات اين يك عبارت بي‌معنا هجو نيست. آنچه من استنباط مي‌كنم اين است كه امضاي حكم رييس جمهور و صدور فرمان همه پرسي از وظايف رهبري است. حداقل اين از سياق قانون اساسي اين طور فهميده مي‌شود. من بندهاي مزبور را جزو وظايف رهبري مي‌دانم و معتقدم اگر اينها جزو وظايف نباشد، يعني اگر همه پرسي را دو سوم نمايندگان تاييد كردند و رهبري نخواستند فرمان آن را صادر كند، جمهوريت نظام عملا بلاموضوع خواهد شد.
اگر حكم رييس جمهوري و بعد از تاييد صلاحيت و انتخاب توسط مردم، توسط رهبر امضا نشود، معني‌اش اين است كه ما جمهوري اسلامي نداريم. به هر حال بايد بدانيم كه اولا رهبري در جمهوري اسلامي مرادف ولايت فقيه دركتب فقهي نيست وظايف و اختيارات مشخص دارد. اگر اختيارات رهبري را فوق قانون اساسي بدانيم و صاحب حق مطلق بدانيم كه بتواند هر حكمي صادر كند و فوق قانون اساسي عمل كند، به محض اين كه يكي از مشكلات صدر اصل 111 قانون اساسي، يعني سلب صلاحيت رهبر ايجاد شود رهبر خبرگان را بر كنار مي‌كند و به اين ترتيب اصل 111 كه هيچ اصل 108، ‌يعني مجلس خبرگان را تعطيل مي‌كند. خوب تكليف چه مي‌شود؟ آيا قانون اساسي يك ورق پاره است و هر گاه رهبري خواست مي‌تواند اصول آن را تعطيل كند؟ برخي دوستان انقتاداتي را كه به قانون اساسي مطرح مي‌كنند كه عملا آنان را هم نظر با كساني مي‌كند كه معتقد به اختيارات فراقانوني براي رهبري هستند.
من در مذاكرات رسمي با برخي فقهاي شوراي نگهبان شنيدم كه مي‌‌گويند اين اختيارات اصل 110، كف اختيارات رهبري است و اختيارات سقفي ندارد؟! رهبري هر كاري خواست مي‌تواند انجام دهد. خوب اين يعني قانون اساسي بلا موضوع مي‌شود. وقتي هر كاري را يك نفر مي‌تواند انجام دهد ديگر ما چه نيازي به قانون اساسي داريم؟ آنها چرا اين را مي‌گويند چون واقعا دچار مشكل‌اند نمي‌توانند حرف‌هاي فرا قانوني خودشان را با اصول قانون اساسي تطبيق دهند. بعضي از دوستان بعضا به آنها كمك مي‌كنند و تصور مي‌كنند كه ولايت مطلقه يعني سلطنت مطلقه. اصلا اين چنين نيست اگر سابقه‌اش را مطالعه كنيم مي‌بينيم كه امام راحل لفظ مطلقه را كي مطرح كرد زماني بود كه شوراي نگهبان و برخي افراد و جناح‌هاي سياسي معتقد بودند كه حكومت اسلامي نمي‌تواند دست به احكام اوليه بزند. امام(ره) در رد اين نظريه بحث ولايت مطلقه حكومت را مطرح كرد و اعلام كرد قانون حكومت ديني عين شرع است. به همين دليل بود كه مجمع تشخيص شكل گرفت البته اول امام معتقد بودند كه اين كار (تشخيص مصلحت) توسط دو سوم نمايندگان مردم تشخيص داده شود يعني چيزي به مصلحت است ولو با احكام اوليه مخالف باشد، با تصويب دو سوم نمايندگان مردم مشروعيت پيدا مي‌كند، اما بعد از بازنگري قانون اساسي ( پس از امام ) مقرر شد مجمع تشخيص، مصلحت را تشخيص دهد.
دوستان توجه داشته باشند كه قانون اساسي ما ظرفيت‌هاي زيادي دارد كه استفاده نشده است از جمله اين ظرفيت‌ها خبرگان رهبري است كه انتخاباتش را در پيش رو داريم و ما بايد بدانيم كه اين انتخابات سرنوشت‌ساز است كه سعي كنيم انتخابات آزاد، سالم و رقابتي را به برگزاركنندگان تحميل كنيم.
دوم انتخابات شوراها است. يادگار بزرگ جنبش اصلاحي، تاثير و اجراي اصل شوراهاست. ام واقعا نتوانستيم عملكرد جنبش اصلاحي را واكاوي كنيم و تحليل درستي داشته باشيم. يكي از دستاوردهاي بزرگ اصلاحات كه از اول انقلاب همين شوراهاست كه از زمان پيروزي انقلاب مغفول مانده بود و درواقع نشانه بارز مشاركت مردم در اداره امور كشور است درست است كه قانون شوراها هنوز ظرفيت بيشتري دارد و به نظر ما اختيارات شوراها بايد بيشتر و اختيارات حكومتي كمتر شود و در مجلس ششم هم در اين زمينه تلاش شد و شوراي نگهبان خلاف شرع و قانون اساسي تشخيض داد. پيرامون بحث انتخابات تقريبا همه گروه‌ها و جريانات اصلاح‌طلب معتقدند كه ما بايد در هر دو انتخابات حضور فعال داشته باشيم و حضور فعال به معناي اين است كه وارد ميدان شويم و شرايط محيطي را بسنجيم و تلاشمان را تحميل شرايط انتخابات خوب انجام دهيم. اكثريت اصلاح‌طلبان از جمله آقاي سید محمد خاتمی بر اين اعتقاد هستند كه بايد در انتخابات حضور فعال داشته باشند و اگر توانستيم شرايط حداقلي يك انتخابات آزاد، سالم و رقابتي را تحميل كنيم، نامزد مي‌دهيم و شركت مي‌كنيم يا پيروز مي‌شويم يا شكست مي‌خوريم. پيروزي و شكست اهميت ثانويه دارد و در صورت شكست در يك انتخابات سالم، آزاد و رقابتي به طرف پيروز تبريك هم مي‌گوييم و اين مشي مورد تاييد اصلاح‌طلبان است.
به طور كلي تحليل اكثر اصلاح‌طلبان اين است كه بايد در انتخابات اخير با تسامح و تساهل بيشتري حضور پيدا كنند. اولا در مورد نامزدهاي احتمالي با يكديگر نجنگند و همه به نفع هم كوتاه بيايند. سقف ما در اين انتخابات پيروزي نامزدهاي اصلاح‌طلب است و كف پيروزي اقتدارگرايان مي‌باشد.
در مورد انتخابات كه يك رويداد مهم محسوب شد تقريبا همه گروه‌هاي غيراصلاح‌طلب نيز مخالف برگزاري هم زمان اين دو انتخابات بودند ولي در يك زمان معين نمي‌دانيم چه اتفاقي افتاد كه همگي موافق تجميع انتخابات شدند و به سرعت مصوب كردند و به تاييد شوراي نگهبان نيز رساندند؟
شوراي نگهبان هم بارها گفته بود كه اين كار غلط است ولي بالاخره اتفاق افتاد كه اين امر (تجميع انتخابات) ميسر شد. ما و شما زمان بسيار كوتاهي در اختيار داريم تا ضمن بررسي نامزدها، حضور معنوي را در انتخابات داشته باشيم كه بايد تلاشمان را داشته باشيم.
در مورد انتخابات خبرگان رهبري، جبهه اصلاحات در كل محوريت مجمع روحانيون مبارز و مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم را پذيرفته است، چون در ميان گروه‌هاي اصلاح‌طلب اين دو گروه شرايط لازمه براي معرفي نامزدها را دارند و ما پذيرفته‌ايم كه اين گروه از طرف ما كار كارشناسي دقيقي در مورد نامزدهاي احتمالي داشته باشند و معرفي تا به طور اجماعي در انتخابات حضور به هم رسانيم.
در مورد انتخابات شوراها، جبهه اصلاحات در همه زمينه‌ها فعال خواهد بود. هم در زمينه ليست نامزدها و هم در زمينه امور اجرايي انتخابات و طبيعي است كه در زمينه انتخابات شورا كمي كار دشوارتر است. تعداد واجدين شرايط بيشتر و تفاهم و هماهنگي مشكل‌تر خواهد بود و با توجه به همان اصل يكي يعني تسامع و تساهل در مورد نامزدها بعيد است مشكل خاص و مهم و اساسي پيش آيد و ضمن اين كه يك تاكتيك كلي مد مدنظر ماست كه اولويت اول ما كلان شهرها بعد شهرهاي بزرگ و كوچك و بعد مراكز كوچكتر را بررسي نماييم.
به طور كلي تلاش فراواني درجهت ائتلاف گروه‌هاي اصلاح‌طلب صورت گرفته است و تا آنجا كه من اطلاع دارم در حال حاضر جبهه اصلاحات ليست مشترك را خواهد داد و اميدوارم كه تمامي گروه‌ها نيز زير يك ليست مشترك را امضا كنند. البته برخي ازگروه‌ها با ائتلاف به گونه‌اي برخورد مي‌كنند كه گويي اين عمل «غيرشرعي» است و «حرام» است. حال آن كه ائتلاف عمل خوبي است البته اگر نشد اعتراضي نيست ولي توصيه مي‌كنيم كه حداقل به ائتلاف فحش ندهند و آن را زير سوال نبرند و اصل آن را نفي نكنند.

عصرنو شماره 34 – دوشنبه 3 مهر 85 : تفاوت خاتمی و احمدی نژاد

آيا هشدار اصلاح‌طلبان در جريان رقابت‌هاي انتخاباتي رياست جمهوري نهم، درباره حاكميت مناسبات فاشيستي و استبدادي، در صورت يکدست شدن حکومت و استقرار حاكميت يكه‌سالار، اشتباه بود؟ آيا آنچه در يكسال گذشته رخ داده، تداوم نقض حقوق بشر در حدودي نيست كه در دوره اصلاحات نيز وجود داشت؟ به باور منتقدان دموكراسي‌‌خواه اصلاحات، «درست است که بسياري از اجتماعات مستقل از حكومت در يكسال گذشته ممنوع و در صورت برگزاري سركوب ‌شده‌اند، مطبوعات محكوم به سانسور و خودسانسوري‌ بوده‌اند، به برخي احزاب اجازه انتشار روزنامه‌ نداده‌اند، احضار فعالان سياسي و دانشجويي به وزارت اطلاعات و دادگاه‌ها ادامه دارد و بعضاً احكام سنگين عليه آنان صادر مي‌شود،‌ تعدادي زنداني سياسي دربندند و دو تن از آنان به طرز شك‌برانگيزي فوت كرده‌اند و بسياري از داوطلبان انتخابات ردصلاحيت خواهند شد و … اما در عصر اصلاحات نيز كم و بيش وضع چنين بود. بنابراين هشدار اصلاح‌طلبان در جهت فريب مردم، خصوصاً روشنفكران و فاقد معناي محصل بود و تفاوت نمي‌كند اركان قدرت به طور كامل در اختيار اقتدارگراها قرار گيرد و حكومت يكدست و يكه‌سالار شود، يا مصلحاني همچون خاتمي در رأس قوه مجريه بنشينند و قدرت در ايران تا حدودي محدود و پاسخگو شود. در هر حال حقوق مدني و سياسي شهروندان نقض خواهد شد. به همين دليل فرق نمي‌كند شهروندان در انتخابات شركت يا آن را تحريم كنند. به علاوه نقض حقوق شهروندي در هر دو دوره نشانه اصلاح‌ناپذير بودن جمهوري اسلامي است، يا دست كم شكست اصلاح‌طلبان را در پيشبرد اهداف ملت و ناکامي پروژه اصلاحي را ثابت مي‌کند.»
اين نوشتار در نقد ادعاي فوق تهيه و در دو سطح ارائه مي‌‌شود. يكي مقايسه بينش، روش و منش آقايان خاتمي و احمدي‌نژاد و تفاوت گفتمان، برنامه، جهت‌گيري‌ها، حساسيت‌ها و عملكرد آنان و همكارانشان. ديگري بحث درباره نقش «تمركز» يا «توزيع قدرت» در تأمين حقوق شهروندان و سربلندي ميهن و آيين. بي‌توجهي به مساله دوم- ساخت قدرت- تحليل ما را فردي و غيرسياسي مي‌كند. چرا كه پرداختن به شخصيت افراد، بدون توجه به اينكه حضور آنان در اركان حكومت به تمركز يا توزيع قوا منجر مي‌شود، ما را از فهم تفاوت‌هاي اساسي دو دوره به ويژه در زمينه تأمين حقوق مدني، سياسي و فرهنگي شهروندان و نيز سازوكار تحولات سياسي- اجتماعي محروم مي‌كند. به اين ترتيب، مهم‌تر از تفاوت شخصيت آن دو، بررسي اين موضوع است كه با رئيس جمهور شدن كداميك قدرت توزيع مي‌شود و انديشه «قدرت، قدرت را مهار مي‌كند» تحقق مي‌يابد كه نتيجه‌اش پاسخگوشدن اركان حكومت و حركت به سوي حاكميت قانون، تقويت نهادهاي مدني، تأمين بيشتر حقوق شهروندان و توسعه همه‌جانبه و پايدار ميهن است. همچنين با قرار گرفتن چه شخصي در مسند رياست جمهوري، پروژه شكل‌گيري رئيس دفتري و حكومت مطلقه فردي يا اختيارات مطلق بدون پاسخگويي حكومت كليد مي‌خورد. «توزيع قدرت» جاي خود را به «تمركز قدرت» مي‌دهد و زمينه استقرار «استبداد مطلق» به جاي «دموكراسي‌ نسبي» فراهم مي‌شود.
براي تبيين مساله ابتدا درباره خصوصيات تبعات يكدست يا تك قطبي شدن قدرت در يك نظام سياسي (در عرصه بين‌المللي و نيز در سطح ملي) و تفاوت بنيادين آن با پيامدهاي سيستم‌هاي دو يا چند قطبي، صرف‌نظر از ويژگي‌ها و خصوصيات رهبران سياسي‌اش چند نكته را متذكر مي‌شوم. سپس به تفاوت‌هاي گسترده، عميق و ماهوي – آنچه در عصر اصلاحات و توزيع قدرت در ايران گذشت، با آنچه در دوره يکدست شدن حکومت و تمركز قدرت در جريان است، مي‌پردازم.
يكم. 1. نظام بين‌المللي زماني تک‌قطبي مي‌شود که يك كشور در همه يا اکثر ابعاد نظامي، اقتصادي، علمي، فني، فرهنگي (ايدئولوژيك) و سياسي صاحب قدرت برتر يا واجد اتوريته‌اي شود، كه بتواند حرف اول را در سطح جهان بزند. در چنين سيستمي امكانات و فرصت‌ها به صورت نابرابر و تا حدود زيادي تحت تأثير و به سود منافع و سياست‌هاي قدرت مسلط توزيع مي‌شود. به علاوه كشوري كه در رأس هرم جهاني قدرت قرار دارد، براي مواجهه يا مقابله با مخالفان سياست‌هاي خود از توان قابل ملاحظه برخوردار است، به گونه‌اي كه اگر به هر دليل، تضعيف كشور «الف» در دستور كارش قرار گيرد، دولت و ملت مذکور متحمل انواع فشارهاي اقتصادي، علمي، فني، سياسي، رواني، تبليغاتي و عنداللزوم نظامي خواهند شد. در صورت مساعد بودن شرايط، يا حياتي بودن مساله براي ابرقدرت، دولت مذكور قادر است بدون توجه به سازوكارهاي پذيرفته شده دنيا و بي‌اعتنا به نظام حقوق بين‌الملل (سازمان ملل و قراردادهاي جهاني) عليه کشور يا حكومت مورد نظر خود اقدام كند، شبيه آنچه دولت آمريكا در عراق انجام داد. به همين دليل در «نظام جهاني تك‌قطبي» كه در واقع نام مستعار «نظام استبداد بين‌المللي» است، حکومت‌ها حتي‌الامکان مي‌کوشند آغازگر چالش‌هاي سخت با ابرقدرت نباشند، زيرا حتي اگر بتوانند قدرت مسلط را در رسيدن به اهدافش ناكام گذارند، متحمل هزينه‌هاي بسيار سنگين خواهند شد. روشن است كه دفاع همه‌جانبه از امنيت ملي و منافع حياتي كشور تحت هر شرايط، مجاز، موجه و اخلاقي است و به همين دليل توصيه مي‌شود.
2. به ميزاني كه ديگر دولت‌هاي قدرتمند فعال يا منفعل باشند و متحد عمل کنند يا متفرق، افكار عمومي كشورها همگرا يا در جهت تقابل با ديپلماسي قدرت مسلط باشد، سازمان‌هاي بين‌المللي از اقتدار نسبي برخوردار بوده، يا ناظر بي‌اراده حوادث جهاني باشند، همچنين با توجه به سرعت پيشرفت علمي، فني و اقتصادي و نيز توان نظامي ساير دولت‌ها، دامنه سلطه يا نفوذ قدرت برتر در سطح جهان گسترش يا كاهش مي‌يابد.
3. زماني كه سيستم بين‌المللي از وضعيت تك‌قطبي خارج و به سمت دو يا چند قطبي شدن ميل مي‌كند، ميدان مانور ابرقدرت‌ كاهش مي‌يابد، مناسبات عمودي، سلسله مراتبي و استبدادي در سطح جهاني تضعيف و ميدان انتخاب دولت‌هاي كوچك‌تر بيشتر مي‌شود. به بيان واضح هنگامي که حداقل دو ابرقدرت يا دو بلوك قدرتمند و قادر به ايستادگي در برابر هم صف‌آرايي مي‌کنند، قدرت در نظام بين‌الملل توزيع مي‌شود و هيچ كشوري، حتي اگر ابرقدرت باشد، نمي‌تواند اراده خود را يكجانبه و بدون توجه به توازن قوا و موقعيت و منافع ابرقدرت و قدرت‌هاي ديگر و در واقع بدون جلب موافقت صريح يا ضمني آنها به كشوري تحميل كند. قدر مسلم آنكه در اين سيستم فرصت‌هاي به مراتب بيشتري به ويژه براي دولت‌هاي جهان به خصوص كشورهاي در حال توسعه فراهم مي‌شود تا از امنيت ملي و منافع ميهن و مردم خود، با هزينه كمتر و دلگرمي و اميد بيشتر، پاسداري كنند.
از آنجا كه منافع متضاد و رقابت‌هاي اقتصادي، نظامي، سياسي، فرهنگي، ايدئولوژيك، علمي و فني ميان ابرقدرت‌ها‌، محدود كننده قدرت يكديگر است و شكل‌گيري جريان سوم و اقدام‌هاي اعتراضي بزرگ ‌را توسط دولت‌هاي ديگر ممکن مي‌کند، نوع كشورها، اعم از دولت‌ها و مردم، از دو يا چند قطبي شدن قدرت در نظام بين‌الملل، صرف نظر از ايدئولوژي و راهبردهاي ابرقدرت‌ها، استقبال مي‌كنند زيرا توزيع قدرت را در جهان به مراتب بيشتر به سود آزادي، عدالت، صلح، امنيت، رفاه و پيشرفت ارزيابي مي‌كنند، تا تك‌قطبي و سلسله مراتبي شدن قدرت، كه در آن يك دولت حرف نهايي را مي‌زند.
براي مثال «نهضت غيرمتعهدها» در دوران جنگ سرد شكل گرفت و اشغال سفارت‌ ايالات متحده در تهران و گروگانگيري 444 روزه ديپلمات‌هاي آمريكايي نيز، صرف‌نظر از پيامدهاي مثبت و منفي مورد ادعاي موافقان و مخالفان آن، تنها در نظام دوقطبي ممكن بود.
دوم. منطق فوق، يعني مهار قدرت توسط قدرت، در عرصه ملي نيز صادق است و به همين دليل طرفداران محدود و پاسخگو شدن قدرت و حاكميت قانون از آن استقبال مي‌كنند. زيرا به اندازه‌اي كه قدرت در يك كشور، به هر نام و با هر ايدئولوژي، يكدست، متمركز و سلسله مراتبي ‌شود، يعني يک شخص (در نظام‌هاي با حكومت مطلقه فردي) يا يک حزب (در سيستم‌هاي توتاليتر) هدايت يا مديريت تمام ارکان حكومت را در دست بگيرد، بويژه در جوامعي با نهادهاي مدني آسيب‌پذير و غيرمقتدر و بخش خصوصي ضعيف كه در عين حال از فقدان سازوکار و نهاد حل منازعات سياسي به شيوه دموكراتيك رنج مي‌‌برند و همچنين نيروهاي نظامي و امنيتي و اطلاعاتي آن به سود يک جناح و فرد فعالند، دير يا زود استبداد و انسداد سياسي حاكم خواهد شد و شاهد وضعيت زير خواهيم بود:
1. با شكل‌گيري حكومت مطلقه و غيرپاسخگو، حاکميت قانون منتفي مي‌شود و نقض حقوق مدني (آزادي‌ عقيده، بيان، قلم، تجمع، تشكل، تحزب، سنديكا و …) و حقوق سياسي‌ (انتخابات آزاد) شهروندان گسترش مي‌يابد تا همه منتقدان و مخالفان خاموش يا سركوب شوند.
2. تمرکز قدرت و عدم رقابت دموكراتيك و شفاف جناح‌ها و گرايش‌ها در درون حكومت، علاوه بر افزايش تبعيض و تحقير و سرکوب شهروندان، سازمان‌يابي و تشکيل نهادهاي مدني، مانند احزاب، مطبوعات، سنديكاها، NGOها و … را اگر ناممكن نكند، روز به روز دشوارتر و پرهزينه‌تر مي‌کند. چنانچه حاكمان توتاليتر باشند و حكومت مطلقه به دخالت در همه عرصه‌هاي فرهنگي، ديني، اخلاقي، فردي و جمعي و نيز خصوصي و عمومي معتقد باشد، كشور به پادگان بزرگي تبديل خواهد شد که در آن ضمن آنكه «پرسش»، «گفت‌وگو» و «انتقاد» جا ندارد، مانع «تشكل‌يابي»، «نهادسازي» و فعاليت آزاد سياسي خواهند شد. خواست رهبران چنين نظامي علاوه بر «اطاعت محض و بي‌چون و چرا»ي همه شهروندان از حكومت و رهبري آن و عدم اعتراض به وضع موجود، پراكنده و غيرمتشكل بودن اتباع است.
3. در هر سيستم سياسي متمركز و مطلقه، اعم از ديکتاتوري (اختناق و انسداد سياسي ولي دخالت نكردن حکومت در امور خصوصي شهروندن يا ديگر عرصه‌هاي زندگي) يا توتاليتر (دخالت آمرانه حکومت در همه قلمروهاي فردي و اجتماعي اتباع)، كه لزوماً غيردموكراتيك خواهد بود، قدرت و ثروت به تدريج در يك كانون و نزد عده‌اي خاص متمركز مي‌شود، صرفنظر از اينكه مالكيت سرمايه‌هاي عمومي به اسم شهروندان يا بنيادها و نهادها باشد. به عبارت ديگر در هر حكومت يكدست و متمركز (ديكتاتوري يا توتاليتر) مافياي قدرت و ثروت به نحو اجتناب‌ناپذير شكل مي‌گيرد و فساد اقتصادي دولتمردان رو به افزايش مي‌گذارد، هر چند در نظام‌هاي يكدست و تمامت‌خواه اين روند سريع‌تر، گسترده‌تر و عميق‌تر خواهد بود.
4. رذايل اخلاقي مانند دروغ، ريا، نفاق، مسئوليت‌ناپذيري، چاپلوسي در برابر مقام مافوق و زورگويي به زير دستان، از زير كار در رفتن، نگاه ابزاري به انسان‌ها، فرصت‌طلبي، لكنت زبان، غيبت، شايعه، بدبيني، ضعف اعتماد به نفس، تك‌روي و … در هر نظام بسته و استبدادي رشد مي‌كند و عمومي مي‌شود. تنها با توزيع قدرت و دموكراتيك شدن عرصه سياست و اجتماع مي‌توان به طور گسترده با رذايل فوق مقابله و «فضايل اخلاقي» را جايگزين ‌آنها كرد.
5. در سطح جهاني نيز حكومت يكدست و متمركز به سمت ماجراجويي، انزواگرايي يا تسليم‌طلبي به ضرر منافع ملي، بسته به تشخيص يا سود فرد يا حزب حاكم حركت مي‌کند. دليل آن روشن است. حکومت متمركز و تك‌قطبي معمولاً با كاهش مشروعيت مردمي مواجه و مجبور مي‌شود آن را به يكي از طرق سه‌گانه جبران ‌كند:
الف. منزوي کردن کشور براي تأثيرناپذيري شهروندان از تحولات منطقه‌اي و بين‌المللي.
ب. ماجراجويي و دشمن‌تراشي تا وحدت ملي در تقابل با ديگران حفظ شود.
ج. تسليم شدن در برابر دولت‌هاي قدرتمند، به ويژه اگر حكومت استبدادي نتواند به يكي از دو روش انزواطلبي و ماجراجويي بقاي خود را تضمين كند.
بنابراين مستقل از اينكه چه شخص يا حزبي با چه ايدئولوژي و انگيزه‌اي قدرت را انحصاراً در چنگ بگيرد، به ويژه اگر مانع بزرگي در جامعه مدني پيش رو نبيند (نبود نهادهاي مدني قدرتمند مانند مطبوعات و احزاب آزاد)، حكومت افزون بر تلاش براي استقرار استبداد سياسي، خواهد كوشيد جامعه را نيز يكصدا كند. عكس زماني كه قدرت در كشور توزيع مي‌شود و همين مساله، براساس اصل «قدرت، قدرت را مهار مي‌كند» امكان خودسري و خودكامگي را از حكومت سلب و زمينه تأمين حقوق فردي و جمعي شهروندان را فراهم و كشور را چندصدا و از ثبات سياسي برخوردار مي‌كند. علت استقبال آزاديخواهان و اصلاح‌طلبان از توزيع قوا آن است كه به پاسخگويي حكومت و تأمين بيشتر حقوق شهروندان منجر مي‌شود و در آن الزامات جامعه چند صدايي، يعني رقابت آزاد احزاب و جريان‌هاي سياسي گوناگون به رسميت شناخته مي‌شود.
سوم. مي‌پذيرم كه در هر دو دوره «اصلاحات و توزيع قدرت» و نيز «يكدستي حكومت و تمركز قوا» بخشي از حقوق مدني و سياسي و فرهنگي و حتي اقتصادي شهروندان نقض مي‌شود، اما از اين نقيصه نمي‌توان يكساني روند اوضاع را در دو دوره توزيع يا تمركز قدرت نتيجه گرفت. مقايسه فوق مانند آن است كه با استناد به موارد نقض حقوق بشر در كشورهاي دموكراتيك، به يكساني اخلاقي و سياسي اين جوامع با رژيم‌هاي ديكتاتور حكم كنيم. مثال ديگر وضع انسانهاست. همه آن‌ها، به جز معصوم، مرتكب گناه مي‌شوند. تصور نمي‌كنم مساله فوق مجوز صدور حكم واحد اخلاقي درباره همه انسان‌ها، يا ارزش مساوي آنان نزد خداوند شود، به علت ارتكاب گناه، يا مساله مذكور خدمات اشخاص را به انسان‌هاي ديگر، همسايه يا همنوع، مساوي ‌‌كند. يقيناً فردي كه اصرار بر خطا و گناه دارد، با انسان شريفي كه گاهي مرتكب گناه و خطا مي‌شود، برابر نيست. هم نوع و شدت خطاها و گناه‌ها فرق مي‌كند و هم ميزان و استثناء يا قاعده بودن آنها.
با توجه به مقدمه فوق توجه به نكات زير درباره حاكميت قانون و نفي خودسري و تأمين حقوق شهروندي در دو دوره توزيع يا تمركز قدرت لازم به نظر مي‌رسد:
1. در هر دوره حقوق چند درصد از شهروندان، در چه زمينه‌هايي (مدني، سياسي، اجتماعي، فرهنگي)، تا چه حدودي (كم يا زياد) در چه زماني (موقت و موردي يا مستمر) و چگونه (نرم يا شديد يا خشن) نقض مي‌شود؟ همچنين در هر عصر چه ميزان زمينه و امكان مشاركت شهروندان در اداره كشور و تحقق عدالت اقتصادي و اجتماعي، سياسي، قضايي، جنسيتي، قومي و نسلي فراهم مي‌شود؟ سؤال درباره ايجاد و گسترش رعب در شهروندان يا ريختن ترس آنان در نقد قدرت در هر دو دوره لازم است.
اگر بپذيريم در نظام‌هاي دموكراتيك تجاوز به حقوق مدني و سياسي شهروندان «استثناء» است و در رژيم‌هاي استبدادي، «قاعده»، يعني در اولي «حداقلي» است و در شرايط ويژه توجيه مي‌شود (مثلاً در عرصه بين‌الملل يا در دوره جنگ) و در دومي «حداكثري» است و در همه جا و همه زمان‌ها از جمله در صلح و جنگ و در داخل و خارج، نقض مستمر، گسترده و بعضاً نهادمند حقوق شهروندان به ويژه حقوق مدني و سياسي عملاً مجاز است، آنگاه مي‌توان پرسيد آيا با توزيع قدرت، تأمين حقوق شهروندان به وضعيت حال كشورهاي دموكراتيك نزديك‌تر مي‌شود يا با تمركز قدرت و حاكميت انحصاري اقتدارگرا؟ آيا در عصر اصلاحات و توزيع قدرت ترس‌ها فرو مي‌ريزد و فرهنگ انتقاد رواج مي‌يابد و اركان حكومت آزادانه مورد پرسش واقع مي‌شوند يا در دوره تمركز قدرت؟ آيا در دوره يكدست شدن حكومت نهادهاي مدني تقويت مي‌شوند يا عصر اصلاحات، عصر شكوفايي نهادهاي مدني (NGO ها، انجمن‌هاي علمي، هنري، دانشجويي، تخصصي، احزاب، مطبوعات آزاد و …) است؟ حريم خصوصي شهروندان در چه زماني امنيت بيشتر دارد و در كدام دوره سبك‌هاي متفاوت زندگي بيشتر به رسميت شناخته مي‌شوند؟ تيراژ روزنامه و كتاب در كدام دوره رشد چشمگير مي‌كند و نرخ مطالعه در چه زماني افزايش مي‌يابد؟ آيا در دوره يكدستي حكومت، مردم به حقوق خود آگاه مي‌شوند يا در عصر اصلاحات؟ در كدام ايام حقوق مدني، سياسي و فرهنگي دانشگاهيان، زنان، اقليت‌ها، اقوام، مذاهب و … بيشتر تأمين مي‌شود؟ تضمين آزاد، عادلانه و سالم بودن انتخابات در عصر اصلاحات بيشتر امكانپذير است يا در دوره حاكميت يكه‌سالار؟
براي عيني و ملموس شدن حقايق، مي‌پرسيم از مشروطه تاكنون، آيا جز در دوره‌هاي تعضيف قدرت مركزي يا حضور اصلاح‌طلبان در درون حكومت (مانند سال‌هاي اول پيروزي مشروطه‌خواهان، سال‌هاي 1320 تا 24، دوره ملي شدن صنعت نفت، سال‌هاي اوليه پيروزي انقلاب اسلامي و دوره اصلاحات)، نهادهاي مدني تأسيس، آزادي‌هاي سياسي و اجتماعي تأمين و توجه قاطبه مردم به امور سياسي و عمومي جلب شد و اركان حكومت مسئولانه عمل كردند؟
2. افزون بر ارزيابي گستره موضوعي و زماني نقض حقوق شهروندان و سنجش آزادي مطبوعات و اينكه آيا انتخابات آزاد و عادلانه و سالم برگزار مي‌شود و اتحاديه‌ها و سنديكاهاي گوناگون امكان شكل‌گيري و فعاليت آزاد دارند و نيز مشخص كردن هزينه فعاليت‌هاي آزاد سياسي و … ، بايد به پرسش ديگري پرداخت كه چه كساني و با چه انگيزه‌ها و اهدافي حقوق شهروندان را نقض مي‌كنند. مهم‌تر آنكه كدام ساخت سياسي، متمركز يا با توزيع قدرت، گذشت زمان را به سود تأمين حقوق شهروندان، حاكميت قانون، تقويت نهادهاي مدني و پاسخگو و مسئول شدن اركان حكومت رقم مي‌زند؟ در چه زماني روش‌هاي غيرقانوني و غيرانساني مانند قتل‌هاي زنجيره‌اي، پروژه‌هاي‌ تواب‌سازي، ماجراجويي‌هاي بين‌المللي، واقعيات تلخ اقتصادي و اجتماعي و … توسط مطبوعات آزاد و اركان حكومت افشا و محكوم مي‌شوند؟ در چه ساختاري احتمال رسيدگي ركني از حكومت به جناياتي كه رخ مي‌دهد، وجود دارد؛ در عصر تمركز قوا يا در دوره توزيع قدرت؟ براي مثال آيا افشاي مواردي مانند غده سرطاني در وزارت اطلاعات يا انتشار گزارش كميته رئيس‌جمهور درباره آنچه بر سر يك خبرنگار زن در زندان مي‌آيد، با تمركز قوا ممكن است يا در عصر اصلاحات و گذار به دموكراسي؟ آيا جز در دوره اصلاحات و توزيع قدرت مي‌توان كميته‌هاي گوناگون دولتي براي دفاع از حقوق شهروندان تشكيل داد تا «قانون»، نه علائق و سلائق يك فرد يا يك باند كوچك، بر جامعه حاكم شود؟ مقايسه عكس‌العمل آقاي احمدي‌نژاد درباره مرگ دو زنداني سياسي در يكسال گذشته در زندان با واكنش رئيس‌جمهور اصلاحات درباره مرگ خانم زهرا كاظمي عبرت‌آموز است. همچنين بررسي عملكرد مجلس اصلاحات و مجلس هفتم درباره بازداشت‌هاي غيرقانوني منتقدان سياسي يا حوادثي مانند فاجعه خرم‌آباد و تظاهرات زنان در ميدان هفت تير در سال جاري چه چيز را نشان مي‌دهد؟ مگر نه اين است كه كميسيون اصل 90 در مجلس ششم احيا شد و جايگاه بلندي را در دفاع از حقوق شهروندان به خود اختصاص داد، ولي در عصر يكدستي حاكميت از رونق افتاد؟ آيا هيأت پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي كه به دستور آقاي خاتمي براي جلوگيري از نقض قانون اساسي تشكيل شد و رئيس محترم آن عملكرد هيأت را با انتشار يك كتاب تاريخي اعلان كرد، در دوره يكدست شدن حكومت و تمركز قوا منحل نشد؟ آيا واقعاً سياست‌ها و عملكرد دستگاه‌هايي همچون وزارت اطلاعات، وزارت كشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت علوم و فن‌آوري و اطلاعات و … در هر دو دوره يكسان بوده است؟ در كدام دوره سانسور به اوج خود مي‌رسد و در چه عصري وزار‌تخانه‌هاي مذكور از حقوق شهروندان دفاع مي‌كنند؟ و زمينه رشد و شكوفايي فرهنگ و هنر كشور را فراهم مي‌آورند؟ وضعيت دانشگاه‌ها و فعاليت‌هاي آزاد سياسي، فرهنگي، هنري دانشجويان و نيز موقعيت اساتيد دانشگاه در كدام دوره با موازين دموكراتيك و حقوق بشر سازگارتر است؟ مجلس در كدام عصر خانه واقعي ملت است و نطق‌هاي پيش از دستور، تحقيق و تفحص‌ها و لوايح و طرح‌هايش به سود شهروندان و تأمين حقوق و ‌آزادي آنها تهيه و تصويب مي‌گردد؟ دقت شود در عصر تمركز قوا دفاعيات مديران مسئول روزنامه‌هايي كه به شكل فله‌اي توقيف شده‌اند و بعضاً به حبس‌هاي سنگين چند ساله محكوم مي‌شوند، در روزنامه‌ها انعكاس چنداني نمي‌يابد، زيرا كه ترس از توقيف روزنامه از يك طرف و عدم صدور مجوز جديد از طرف ديگر موجب خودسانسوري شديد صاحبان رسانه‌هاي گروهي شده است. با يكدست شدن حكومت حتي شبكه‌هاي ماهواره‌اي معتدل نيز تحمل نشدند، چرا كه تلاش هميشگي حكومت يكدست در ايران، يك صدا كردن جامعه است.
3. به طور خلاصه تفاوت حقوق شهروندان در عصر اصلاحات و توزيع قدرت (مانند دوره رياست جمهوري آقاي خاتمي) با زماني كه حكومت يكدست و متمركز مي‌شود، در موارد زير است:
الف. ميزان، گستره،‌ عمق و شدت مخدوش شدن حقوقِ تعداد كمتر يا بيشتري از شهروندان به صورت موردي يا مستمر و نيز تأمين يا نقض حق حاكميت ملت (انتخابات آزاد).
ب. طرح آزاد، علني و وسيع موارد نقض حقوق بشر يا عدم طرح آنها و در نتيجه اطلاع يا كم‌توجهي شهروندان به ريشه‌ها، عوامل و سرانجام مسائل مذكور.
ج. اهتمام و رسيدگي يا بي‌توجهي اركان حكومت به تجاوز به حقوق شهروندان مانند آنچه در كوي دانشگاه يا خرم‌آباد رخ داد و اعلان يا كتمان نتايج آن گزارش‌ها و نيز پخش يا عدم انتشار در تريبون‌هاي رسمي (راديو_ تلويزيون) و ديگر رسانه‌هاي گروهي.
د. تهيه يا عدم تدوين قوانيني توسط قواي مقننه و مجريه در جهت پاسخگو كردن نهادهاي امنيتي، اطلاعاتي، قضايي، نظامي و شفاف شدن عملكرد آنها.
هـ . تلاش حكومت براي تقويت جامعه مدني به ويژه از طريق تأسيس و رشد نهادهاي مدني يا جلوگيري از ايجاد و تقويت آن نهادها.
و. روند رو به بهبود تأمين حقوق مدني، سياسي،‌ اجتماعي و فرهنگي شهروندان يا گسترش تجاوزات به حقوق مذكور و نااميدي قشرهاي بيشتري از اصلاح امور.
نكته بسيار مهم آنكه به ميزان تثبيت اصلاحات، حقوق شهروندان به همان اندازه تأمين مي‌شود و هر اندازه حاكميت يكدست اقتدارگراها تثبيت شود، همان‌قدر حقوق مدني (آزادي انديشه‌، بيان، قلم، تحزب، تجمع و …) حقوق سياسي (انتخابات آزاد) و حقوق فرهنگي شهروندان مخدوش و نقض مي‌شود. درباره حقوق اجتماعي بايد مستقلاً بحث كرد.
موارد فوق موجب مي‌شود كه كمتر آزاديخواه، عدالت‌جو و صلح‌طلبي را در انتخاب دو وضعيت تمركز قوا يا توزيع دموكراتيك قوا مردد مي‌كند. اساساً به علت تبعات حكومت مطلقه فردي است كه هنگام يكدست شدن حكومت، بسياري از فعالان سياسي – فرهنگي در مجامع عمومي سكوت پيشه مي‌كنند يا انزوا برمي‌گزينند و عده‌اي نيز از دخالت بيگانگان در امور كشور خود حمايت مي‌كنند. در واقع به علت اينكه نه در جامعه مدني (در عرصه افكار عمومي و نهادهاي مدني مانند مطبوعات) امكان اعتراض علني و گسترده مي‌بينند و نه در درون حكومت، اراده‌اي مصمم براي پيگيري اين موارد مي‌يابند، از اصلاح امور نااميد مي‌شوند. از سوي ديگر در عصر اصلاحات، بويژه اگر شخصيت‌هاي دموكرات در رأس قوه مجريه يا در قوه مقننه قرار بگيرند، اميد به بهبود شرايط فردي، گروهي و ملي افزايش مي‌يابد.
چهارم. اصلاح‌طلبان موافق نقض حقوق حتي يك شهروند نيستند، اما از آنجا كه تحقق جامعه‌اي عاري از بي‌عدالتي، فساد و تبعيض را ممكن نمي‌دانند، به جاي روياپردازي، از محدود كردن دايره ظلم و تحقير و نابرابري و نقض حقوق شهروندان دفاع مي‌كنند. آنان شيوه درست اداره كشور و تأمين حقوق ملت را نه يكدست شدن حكومت مي‌دانند و نه به آنارشي و تأسيس جامعه‌اي اتوپيايي باور دارند. اصلاح‌طلبان پيامدهاي اصلاحات و توزيع قدرت را از نتايج هر دو گزينه «تسليم» يا «براندازي» ارجح مي‌دانند، به ويژه آنكه حقوق شهروندان در هنگام توزيع شدن قدرت به مراتب بيشتر از حكومت مطلقه فردي يا انقلاب و آنارشي تأمين مي‌شود. روشن است چنانچه نظام سياسي تمام مجاري فعاليت آزاد سياسي را در جامعه مدني (آزادي بيان، تحزب، تجمع و …) و در حكومت (آزادي انتخابات) ببندد و اكثريت مردم احساس كنند كسب حقوق و آزادي‌هايشان جز با تغيير رژيم ممكن نيست، اصلاحات به بن‌بست مي‌رسد.
از سوي ديگر، اصلاح‌طلبان مي‌دانند هر حركت اصلاحي در ايران آغاز شود، اقتدارگراها براي نااميد كردن مردمي كه به اصلاحات راي مي‌دهند، بر تلاش‌هاي خود خواهند افزود و با نقض حقوق شهروندان و خلق بحران‌هاي 9 روزه، مانند آنچه در دوران آقاي خاتمي رخ داد، مي‌كوشند مردم را از اصلاح امور نااميد كنند تا يأس و دلزدگي طرفداران اصلاحات و حاكميت قانون و پاسخگو شدن قدرت، صحنه را براي يكه‌تازي و يكه‌سالاري استبدادطلبان آماده ‌كند و پروژه كودتا با هزينه اندك ممكن ‌شود. به هر حال حقوق‌شهروندان در هر دو دوره به دست اقتدارگراها نقض مي‌شود. اكنون مي‌پرسيم آيا يكه‌تاز شدن اقتدارگراها زمينه و امكان تحقق حقوق شهروندان را بيشتر فراهم مي‌كند يا اگر در درون حكومت،‌ سياستمداراني دموكرات حضور يابند؟ آيا حضور اين اشخاص در اركان حكومت ضمن جلوگيري از برخي خلاف قانون، بستر لازم را براي تقويت نهادهاي مدني فراهم نمي‌كند؟ بر اين اساس اصلاح‌طلبان مي‌كوشند با فعاليت در جامعه مدني و نيز با حضور در اركان قدرت، در صورت امكان، همه اركان حكومت را پاسخگو، نهادهاي مدني را تقويت و از حقوق و آزادي‌هاي قانوني شهروندان دفاع كنند. به ميزان تلاش منسجم آنان در جامعه مدني و نيز به اندازه گستره و تداوم حضور موثرشان در قدرت، امكان تحقق چنين وضعي بيشتر فراهم مي‌شود، به شرط آنكه اصلاح‌طلبان خسته و متفرق نشوند و از فرصت‌ها حداكثر استفاده را بكنند. مردم نيز از آنان حمايت كنند و در نهادهاي مدني متشكل شوند.
پنجم. احزاب و نيروهاي سياسي به دو دليل هشدار دادن را وظيفه خود مي‌دانند.
1. به مردم و طرفداران خود اعلام كنند در صورت پيروزي رقيب آنان در انتخابات، چه خطرهايي كشور را تهديد خواهد كرد يا دست كم چه فرصت‌هايي از كف ملت خواهد رفت. به اين ترتيب احزاب مي‌كوشند ضمن انجام وظيفه انساني و سياسي خود، آراي بيشتري كسب كنند و بهانه را از منتقدان بگيرند كه چرا در زمان لازم به ما هشدار نداديد.
2. در عرصه مسائل انساني (اقتصادي يا سياسي) و برخلاف عرصه علوم تجربي و دقيقه، برجسته كردن مسائل يا هشدارها در روند اوضاع و تحقق يا عدم تحقق آنها مؤثر است. براي مثال سخن گفتن درباره اينكه آب در فلان شرايط در 100 درجه به جوش مي‌آيد يا نمي‌آيد، در عالم واقع تغيير ايجاد نمي‌كند. طبيعت قوانين خود را بدون توجه به نظر انسان‌ها اعمال مي‌كند مگر آنكه آنان شرايط را تغيير دهند. اما فرض كنيد امروز در سطح گسترده‌اي شايع شود كه فلان بانك به زودي ورشكست مي‌شود. هم زمان عده‌اي از كارشناسان اقتصادي نيز در سطح رسانه‌ها اين مساله را تاييد كنند. به ميزان طرح موضوع در رسانه‌ها و پذيرش عمومي اين شايعه، بانك مزبور، حتي اگر در شرايط مناسب باشد، آسيب‌پذير مي‌شود، زيرا كه وضعيت فوق ممكن است موجب خروج بسياري از سپرده‌ها از بانك مذكور شود يا معاملات بزرگ ديگران را با آن دچار خلل كند. همچنين افشاي تلاش‌هاي پنهان عده‌اي كودتاچي، مي‌تواند كشور را از يك كودتاي احتمالي و خونين نجات دهد.
بر اين اساس وقتي يك حزب سياسي در مورد موضوعي هشدار مي‌دهد، اقدامي بازدارنده انجام مي‌دهد، چرا كه هشدار مذكور، به ويژه اگر در سطح گسترده مطرح شود، به يكي از دو حالت زير منجر مي‌شود:
اول، كودتاچيان براي غلط نشان دادن هشدار رقيب، شرايط نامناسبي را به جامعه تحميل نخواهد كرد. به اين ترتيب مردم منتفع و خطر و تهديد بزرگي مرتفع مي‌شود.
دوم، چنانچه هشدار سابق‌الذكر تحقق يابد، مردم بيش از گذشته به اشخاص و احزابي كه چنين هشداري داده بودند، اعتماد مي‌كنند. در هر دو حال مردم ضرر نمي‌كنند، حتي اگر هشداري غيرواقعي باشد. روشن است كه هشدارهاي غيرحقيقي از شأن يك حزب خواهد كاست. به همين علت آنان مي‌كوشند با توجه به خطرهاي واقعي، مواضع خود را اعلان كنند.
با توجه به توضيحات فوق، چنانچه امروز اكثر مردم احساس ‌كنند با رييس‌جمهور شدن آقاي احمدي‌نژاد، حقوق آنان در زمينه‌هاي گوناگون مدني، سياسي، فرهنگي و اجتماعي بيشتر تأمين ‌‌مي‌شود و روند رعايت حقوق مدني و سياسي شهروندان رو به بهبود است، منتقدان حق دارند به اصلاح‌طلبان انتقاد كنند كه برخلاف پيش‌بيني شما، با اينكه حكومت يكدست شده است اما اقتدارگراها نمي‌كوشند شرايط را براي يك صدا شدن جامعه فراهم كنند. اما با توجه به واقعيات جاري، اصلاح‌طلبان از هشدارهاي خود درباره خطرات يكدست شدن حكومت و نيز تحقق‌ناپذير بودن شعارهاي اقتصادي آقاي احمدي‌نژاد، كه اكنون مجبور به تكذيب يا تغيير آنها شده‌اند، نه تنها پشيمان نيستند، بلكه اكنون هشدار مي‌دهند همه بايد مراقب باشند روش‌هاي سعيد امامي در زندان‌ها، مطبوعات، احزاب، جامعه و حكومت احيا نشود كه در آن صورت خسارات جبران‌ناپذيري به كشور و مردم وارد خواهد آمد.
لازم به يادآوري است كه در اين مقاله به مقايسه بهبود زندگي اقتصادي شهروندان و نيز تأمين امنيت و توسعه پايدار و همه‌جانبه كشور در دو دوره پرداخته نشده است. اين موضوعات نياز به مقالات جداگانه دارد. تأكيد مقاله بر نقد دو دوره از منظر موازين حقوق بشر و دموكراسي است.

شايسته صد تحسين

عصرنو 34: نامه سخنگوي دولت به دادستان تهران، سعيد مرتضوي: «در روزنامه اي به راحتي در مقاله نوشته مي‌شود و رييس جمهور كشور را كه در داخل و خارج كشور به پاكدامني و سلامتي مالي شهره است، متهم مي‌كنند و سايتي با انتشار اخبار جعلي تمام دولت را تبهكار مالي معرفي مي‌كند و دادستان معظم تهران لابد منتظر شكايت است،اگر چنين است سخنگو و رييس شوراي اطلاع رساني دولت اعلام جرم مي‌كند… عاملان انتشار اين اخبار مجعول ظاهرا مصونيت دارند كه هر نوع افترايي را به دولتي كه شعار آن تنزه و پاكي است وارد مي‌كنند».
«اي كه در كشتن ما هيچ مدارا نكني
سود و سرمايه بسوزي و محابا نكني
نقل هرجور كه از خلق كريمت كردند
قول صاحب غرضانست تو آنها نكني»
اين روزها طبع لطيف دولت مهرورز از دست مطبوعات منتقد و اصحاب جريده سخت رنجيده است.
مرغ سخنگوي گلستان دولت از جور قلم‌هايي كه به تيري خار مي‌مانند، برحسب دستور، طاقت از كف نهاده، آواز تظلم خواهي سر داده است. مطبوعات ناسپاسي را به حد اعلا رسانده اند و دولت عشق، آماج اتهام‌هاست. وقتي دولت به كار مهرورزي دلبسته است، سقف آسمان اقتصاد و سياست داخله و خارجه و فرهنگ را مثل هسته اتم بشكافد و طرحي نو در اندازد و نفت بد بو را بنا به هزار وعده خوبان به سفره منتظران بياورد، مطبوعات از بي وفايي مي‌نويسند تا وعده‌هاي نسيه دولت را قبل از نسيان كامل نقد كنند (منظور تحليل كردن است نه پول كردن).
يعني قبل از آن كه وعده پول نفت، مثل خاطره ديدار رييس جمهور در‌هاله سبز يا سفيد (كه الان رنگش يادم نيست) با يكي از علما (كه نامش را به دليل رعايت ساحت از ياد برده ايم) از ذهن پاك شود.
واقعا آيا با استانداردهاي ظاهري و رواني جديد براي امر رياست جمهوري، توقع ما زياده خواهي نيست كه انتظار داشته باشيم رييس جمهور محترم هم شانه كردن موي خود را در مقابل خبرنگار خارجي لامذهب فراموش نكند (قسم مي‌خورم كه به عينه شاهد موهاي شانه كرده بوديم) و هم وعده‌ها و اتهام‌هاي انتخاباتي را به ياد بياورد.
البته ناشكري نكنيم. جدا فراموش شدن آن مواعيد‌هاله اي سبز رنگ، بسيار بهتر از فراموش كردن زلف سياه است. وعده‌هايي كه عمل به يكي از آنها براي گل و بلبل كردن هفت شهر عشق در دولت نهم كافي است. براي همين است كه بزرگان فراموشي را نعمت بزرگي مي‌دانند و بر هر نعمت شكري لازم است. براي همين است كه در دوره اي كه دولت سخت در كار گلستان گرفتار است بايد بر گذشته‌ها صلوات فرستاد و اتهام‌ها و انگ‌هاي قبل و بعد از انتخاب ايشان به سايرين را فراموش كرد.
اينكه شهردار قبلي و رييس جمهور فعلي همه را شيفته اخبار جديد از فساد دولت‌هاي قبلي كرده و مي‌كند، اينكه قرار بود مافياي نفتي و فهرست رانت خواران افشا شود و اتهام‌هاي غول آسا به دولت اصلاحات مستنداً اثبات شود، اصلاً چيز مهمي نيست كه بخواهيم آن را به ياد آوريم. اصلا شايد رييس جمهور از سر بزرگواري بر همه گناهان و مفاسد دولت و مديران سابق (كه فهرست آنها در جيب بغل كاپشن است)، خط نسيان كشيده باشد. الله اعلم.
فراز يكم
علماي روانشناسي حافظه را بر دو قسمت تقسيم كرده اند.
الف) حافظه موقت: كه مخصوص اطلاعات و محفوظات زودگذر قبل از انتخابات است. مثل شماره تلفن همراه وزير كشاوري كه ديگر هيچكس آن را نمي داند.
ب) حافظه دايمي يا بلند مدت: كه مخصوص محفوظات مهم و دايمي است. مثل مهرورزي.
در اينجا ارتباط علم روانشناسي با سياست، به صورت زور اين است كه همه مردم و مطبوعات بايد سوابق پيشين و اتهام‌هاي ناروا و تبليغاتي احمدي نژاد در انتخابات دور نهم را به حافظه كوتاه مدت بسپارند تا فراموش شود و حافظه دايمي خود را اختصاص به اتهام‌هاي دايمي رييس جمهور به مديران سابق بدهند. فحش‌هاي كيهان، پرتو، لثارات و شلمچه به خاتمي، قتل‌هاي زنجيره اي و ترور حجاريان و برنامه‌هاي تلويزيوني هويت و چراغ را نيز فراموش كنند. حمايت بسياري از نهادهاي انتصابي و اجماعي را كه طبق قانون اساسي مي‌بايست بي‌طرف باشند، از يك نامزد و دولت، به حافظه موقت بسپارند تا فراموش شود و در عوض اختيارات وسيع خاتمي و همكاري صميمانه قوه قضاييه و سپاه پاسداران و شوراي نگهبان و مجلس پنجم و ستاد نماز جمعه با وي را به حافظه دايمي بچپانند تا يادشان نرود نامه سخنگو به ما مي‌گويد به هيچ وجه ضرورت تكصدايي (يعني همان خفه خون عوام) و خط قرمزهاي هسته اي را فراموش نكنيد و پرونده سيصد ميلياردي شهردار سابق و هپل هپو شدن پروژه مونوريل را به حافظه كوتاه خود بدهيد تا فراموش شود.
حتما پروژه‌هايي مثل عسلويه و فرودگاه امام خميني و پرونده سازي‌هاي انجام شده براي اولي و دعواي مسلحانه براي جلوگيري از افتتاح دومي را فراموش كنيد و بشكه‌هاي آبي رنگ دور برگردان اتوبان‌هاي تهران و تابلوهاي تبلغاتي «ما چاكرتيم آقا» را فراموش نكنيد.
آزادي بيان و عقيده و قلم و انتقاد را حتي به حافظه موقت نسپاريد چون هم ذهن شما را و هم دل دولت را پريشان مي‌كند و هم اين كه اصلا دولت نهم نه قبل و نه بعد از انتخابات آن را به ياد نداشته است. اما مهرورزي را كه خيلي چيز مهم و دقيق و پرمعنايي است، دايما مثل پيام‌هاي تبليغاتي تلويزيون تكرار كنيد تا ملكه ذهنتان شود. البته دولت با مديريت قوي خود كاري خواهد كرد كه تا مدت‌ها و نسل‌ها، ثمره مهرورزي از يادمان نرود و پنبه برنامه‌ها و پروژه‌هاي اقتصادي سابق را چنان مهرورزي كند كه ديگر يادمان نيايد لحاف ملانصرالدين متعلق به كيست.
از آنجا كه سخنگوي دولت مثل رييس جمهور محترم حتما با روانشناسان ارتباط خوبي داشته اند و به اين تقسيم بندي واقفند، هم نامه فحش آلود همسر سخنگوي دولت به‌هاشمي رفسنجاني و سید محمد خاتمی را به حافظه كوتاه مدت سپرده اند و هم‌هاله سبز فسفري را. راستي يادمان مي‌آيد كه در يكي از مصاحبه‌هاي تبليغاتي رييس جمهور، ايشان از توطئه قطع برق در بعضي از استان‌هاي كشور در زمان مصاحبه ايشان خبر دادند كه همان زمان وزارت نيرو رسما آن را تكذيب كردو رسانه ملي «بي‌طرفانه» تكذيبيه را منتشر نكرد! البته حالا نعوذبالله دروغ يا راستش را نمي دانيم اگر هم كسي بداند نمي گويد، اما كاش در زمان مصاحبه رييس جمهور محترم با آن پيرمرد هشتاد و چند ساله اجنبي( كه اميدوارم به حق همان‌هاله سبز فسفري زودتر بازنشسته يا… شود) برق كل كشور و بلاد كفر و اسلام مي‌رفت تا حداقل آن يك نفري كه قصه‌هاله سبز را از زبان رييس جمهور شنيده است (نام مباركشان از ياد رفته)، به تكذيبيه سخنگوي دولت و حاشاي رييس جمهور شك نمي كرد (از اين جهت راي مرحوم مدرس به خودش هم مشكوك است) و اصلا قصه بالكل فراموش مي‌شد. حافظه موقت جايي است كه مي‌شود در آن سرمايه 50 ميلياردي سيدصادق محصولي(وزير دلخواه نفت) را جاي داد اما راي نياوردن او از مجلس هفتم اصولگرا بايد در حافظه دايم بماند تا نشانه مظلوميت دولت مهرورز و جديت مجلس اصولگرا باشد. سرمايه 50 ميليارد توماني كه براي عضو «دولتي از جنس مردم» قابل نيست!.
فراز دوم
علماي روانشناسي ضمن اشاره به حافظه، در حاشيه مطالعات خود به فرضيه وجود چيزي به نام «عقل» در انسان نيز اشاره كرده اند. يكي از كاركردهاي مهم عقل از نظر روانشناسان، محاسبه سود و زيان و پيش بيني ابزار زور در مواقع ضروري است (توالي مكرر «ز» و «ر»:دراينجا غيرعمدي است).
بر اساس ارتباط زوركي ميان روانشناسي و سياست مي‌شود انتظار داشت تا دولت نهم با استفاده از امكانات همه قوا(عقل مي‌گويد تفكيك قوا چيز مزخرفي است و يكدستي قدرت چيز خوبي است)از خود دفاع قاطع و برنده كند تا زبان دراز ياوه گويان، از انتهايي ترين بخش حلقوم بريده شود.
پس مي‌شود انتظار داشت حال كه اوضاع بلبشو است و هر روز بلبشوتر مي‌شود، بايد فكري كرد و عقل را به خدمت گرفت. حتما بايد با اوصاف فوق و اختلالات حافظه موقت در حافظه دايمي، فكري به حال مطبوعات قلم به مزد و ماهواره‌هاي ديش دريده كرد. علي الخصوص كه قضيه هسته اي مثل تب انتخابات هر روز داغ تر مي‌شود.
برعكس مساله آزادي حجاب كه رييس سازمان جهانگردي دولت جديد آن را در تركيه به كل حل كرد و حضور بانوان در ورزشگاه‌ها كه خيلي‌ها را قلقلك داد، الحق والانصاف اين يكي شوخي بردار و پز دادني نيست.
عقل حكم مي‌كند حالا كه مطبوعات موي دماغ دولتند و با هر حركت دولت يكي دو قلم كمرشكسته هم به حركت درمي‌آيند، خستگي تهيه پاسخ نه به رييس بار شود و نه به سخنگوي نازنين دولت. مي‌شود با بستن يك روزنامه، نسخه صد سوال مزاحم را يكجا پيچيد و خلاص. عقل حكم مي‌كند حالا كه در كار درد بي درمان بنزين وامانده‌ايم و مجبور به قبول حرف مديران گذشته شده ايم، بايد يك نامه اي به دادستاني زد تا دكه اين كاغذهاي اخبار را گل بگيرند تا هياهو نكنند. عقل حكم مي‌كند حالا كه در پرتو مصونيت مطبوعات همت بستن 22 روزنامه در يك هفته وجود دارد، بايد يك همت كوچك ديگر هم براي مصونيت يكي دو روزنامه مزاحم نمود و صورت تارنماها (شبكه اينترنتي) را با فيلترينگ تار كرد.
عقل دوستان كيهاني نيز از زمان آقاي محمدخان قاجار (اولين تئوريسين امنيت و آرامش به قيمت بي سوادي) تا سعيد امامي به اين راه حل ساده قد داده بود (البته عمر آغا محمدخان قاجار به خواندن روزنامه كيهان وصال نداد اما نظريه تناسخ ارواح هم براي خود نظري است).
فراز سوم
علماي روانشناسي به يك چيز رواني ديگر هم اشاره كرده اند. آن چيز علي رغم آن كه جايش در بدن معلوم نيست اما كارش از عقل و حافظه مهمتر است. آن چيز تلقين نام دارد. در اينجا با حسن نسبت به كاركرد تلقين نگريسته و آن را از حيث مثبت و مفيد بودن ارزيابي مي‌كنيم.
براساس حسن ظن و با تلقين مثبت و به حق همان‌هاله كذايي، از حاكميت يكه‌سالار و «مهرورز» انتظار مي‌رود تا اولا با به كارگيري عقل در مديريت كشور و صداقت در سياست، كشور را در‌هاله سردرگمي گرفتار ننمايند و ثانيا نقدهاي دلسوزانه منتقدان و مطبوعات اصلاح طلب را چوب لاي چرخ دولت نداند.
به نيت دوستان قديمي دولت جديد (موتلفين سابق) كاري نداريم چرا كه اصولاً نيت خواني در عقيده ما باطل است. اما نيت خود را جز اصلاح امر نخواسته و ندانسته‌ايم و سهمي را از قدرت اين دولت طلب ننموده‌ايم كه براي آن غبطه ناكامي خوريم. تنها تقاضاي مصلحانه و نقد مشفقانه همان است كه گفته شد تا آنها كه با مرض و به دليل غرض مي‌ورزند از خلق كريمه دولت شرمنده شوند و قول حافظه عليه الرحمه در مطلع اين سخن با پايان آن همخواني داشته باشد (توصيه مي‌شود شعر اول را دوباره بخوانيد).
فرود
آرزوي صميمانه ما اين است كه در پايان دوره رياست جمهوري فعلي با شعر ديگري از حافظ رييس جمهور محبوب را بدرقه كنيم.
«سخني به غرض از بنده مخلص بشنو
اي كه منظور بزرگان حقيقت بيني
ادب و شرم ترا خسرو مهرويان كرد
آفرين بر تو كه شايسته صد تحسيني».

بازگشت امنيتي به دوران پيشا اصلاحات:«محاربي در خارج به كه منتقدي در داخل!»

عصر نو 34: متجاوز از سه دهه پيش، محمدرضا پهلوي پادشاه ايران، با نخوتي كه زاده ماليخولياي همزاد با اوجگيري حكومت تك نفره او بود، مخالفان را مورد خطاب قرار داد. او با تكبري مثال زدني پيشنهاد كرد هركس با ساختار سياسي ساخته دست او مخالف است گذرنامه‌اش را بگيرد و برود. كجا؟ محمدرضا پهلوي با اين كاري نداشت. او مي‌دانست هركس وطن خود را در جست‌وجوي تكيه گاهي ترك كند تا از مخالفت خود اهرمي براي جابه‌جا كردن حكومت بسازد، سال‌هايي بعد خود را در جايگاه تكيه‌گاهي خواهد يافت براي اهرمي خارجي و يا دور از وطني گرفتار معاش روزانه خويش و بي‌خيال از سرنوشت ميهن دوردست. مثال‌هايي به تعداد انگشتان دست از تبعيديان سخت سر و انقلابيون راسخ و فراري، اين قاعده را نفي نمي‌كرد، اما هر كسي مي‌ماند يا بايد در زندان مي‌پوسيد و در تپه‌هاي اوين به رگبار بسته مي‌شد يا در مقابل دوربين تلويزيون به اشتباه‌هاي ناكرده اعتراف مي‌كرد، اقرار مي‌كرد به حقيقت رسيده و از «اعليحضرت» پوزش مي‌خواست.
همراه با بسياري از خصايل و روش‌هاي محمدرضا، اين روش‌هاي او نيز به ارث ماند و الگو شد: برخي مديران و كارشناسان امنيتي در روند انجام وظيفه خود همواره سياست تبديل مخالف به معاند و محارب، تبديل عنصر موثر به مهره بريده و منتقد داخلي به برانداز خارجي را آسان‌ترين راه حفظ جمهوري اسلامي مي‌يافتند! و امروز اين روش بر كل نظام حاكم شده است.
براساس اين مشي، بهتر است مخالفان سياست‌هاي جاري، از كشور رفته در اختيار دستگاه‌هاي امنيتي و اطلاعاتي غرب قرار گيرند و بهترتر آن است كه قبل از خروج از كشور درجايي اعتراف به جاسوس بودن بكنند تا پيشاپيش كشف شده باشد كه چه سرنوشتي در انتظار منتقد حكومت است. روش براندن افراد يا فراري دادن آنها به خارج، از عمده‌ترين شيوه‌هاي مقابله با مخالفان و منتقدان است. اين روش براي آن به كار مي‌رود كه به جامعه و به فعالان سياسي اثبات شود هركس با «ما» مخالف است در نهايت به خودش و عقايدش خيانت مي‌كند: يا جلوي دوربين تلويزيون گريه كرده و به خاطر جرايمي موهوم طلب بخشش مي‌كند و يا با كمك غيرمستقيم ما از كشور خارج مي‌شود تا در دامان سرويس‌هاي بيگانه به خائن بودن خودش عملا گواهي دهد. جالب است كه اين شگرد اخيرا در جمله روحاني معروفي ديده شده كه گويا مصباح راه تيره و تاريك تغيير آرايش مجلس خبرگان رهبري نيز هست. او به تاسي از محمدرضا در جمله‌اي همذات با فرمايش او گفته است هركس فلان مفهوم سياسي را قبول ندارد از كشور برود. استدلال او براي قبول ننگ گفتن اين حرف آشكار است: فردي كه در داخل كشور اندكي به اختيارات فلان مقام تعريف شده در قانون اساسي منتقد باشد خطرناك است، اما اگر همين شخص در خارج كشور با كل همان مقام و اصل قانوني و با همه قانون اساسي مخالفت كند و علم براندازي بردارد هيچ خطري ندارد و تاثيري بر جهت رويدادهاي داخلي نخواهد داشت. مثل صدها ايراني ديگر، فقط خودش را علاف كرده است؛ «محاربي در خارج، به كه منتقدي در داخل».
در گذشته كاربرد روش‌هاي خودزني براي نابودسازي وجهه اجتماعي افراد مي‌شد. از سويي افراط در براندن و اعتراف‌گيري و نفي خويشتن، كارايي اين روش‌ها را با پرسش روبه‌رو مي‌ساخت و از سوي ديگر حضور امام راحل و پس از آن فضاي آزاد منتهي جنبش ملي دوم خرداد و دوره اصلاحات اجازه چنين «بازجوتازي‌»هايي را نمي‌داد. روش اعتراف عليه خود چنان نخ نما و فاقد تاثير شده بود كه اعتراف كنندگان پير و جوان سال‌هاي 82 و 83 حتي خود را مجبور به تكذيب حرف‌هايي كه در مقابل دوربين زده بودند نمي‌يافتند. سكه خائن نمايي فعالان سياسي از رونق افتاده بود.
حالا در اول راه بازگشت كليت نظام، ‌به روش‌هاي نظام پيشين هستيم. آدم‌هايي كه ماه‌ها حتي از ديدن وكيل خود محروم بوده‌اند از اوين مستقيما به خبرگزاري‌ها مي‌روند تا به جاسوسي اعتراف كنند و كساني كه حتي اگر مرام و هدف تعريف شده‌اي نداشته‌اند و به خاطر دوران حبس طولاني اسم و رسمي به هم زده‌اند در معيت بازجويان خود و در حالي كه گويا فقط تار سبيلشان را وثيقه مرخصي گذاشته و اوراق لازم را به دست دارند از مرز رد مي‌شوند. خيلي رسواست. حداقل در سال‌هاي پيش، سه روز بعد از آزادي عازم ايسنا مي‌شدند تا ملت را درجريان خطاهاي خود بگذارند و يا مدتي دراز پس از آزادي در آن سوي مرز سر از آب درمي‌آوردند… بازگشتي خيلي سردستي و شلخته است به روش‌هاي سابق.
اما تجربه‌هاي اخير آموزنده است: خاتمي و چند فعال سياسي ايراني به سفر خارج رفته‌اند و هر دو درمورد جمهوري اسلامي سخن گفته‌اند. نيازي به تكرار حرف‌هاي آنها نيست ولي جالب است كه خاتمي به خاطر دفاعش از اسلام واقعي انقلاب و جمهوري برخواسته از آن فحش مي‌خورد و به آنها اعتنايي نمي‌شود. در جمهوري اسلامي گويا اين قاعده است كه خون منتقدان داخلي را مباح بدانيم و به ريش مخالفاني كه در خارج به صراحت از تغيير نظام حرف مي‌زنند، به خاطر بي‌تاثير بودن حرف‌هايشان بخنديم. اما اين خنده از باور به اصلي كه در سطور پيشين ذكر شد مايه مي‌گيرد: فعالان سياسي، همچون ماهي كه فقط در آب زنده است و حركت مي‌كند، هنگامي كه از وطن خود دور مي‌شوند ديگر «تاثيرگذار» نيستند.
قبلا هم گفته‌ايم كه مطبوعات با مديريت مائو ییست ها را مي‌پذيرفتيم، چون تاثيرگذار نبودند. ولي سلام موسوي خوئيني را تحمل نمي‌كرديم.
بديل اين فرجام ناخوش، مقاومت در مقابل گرايش استبدادي در داخل سرزمين است. اگر انتقاد و مخالفت تندي هست بايد همين جا گفته شود. اگر سفري و بازديدي هست، حد حرف زدن و درد دل نگاه داشته شود، اگر مفري و گريزگاهي به بركه‌اي امن‌تر هست بايد همچون ماهي محتاطي از آن دوري شود كه اين گريزگاه‌ها فقط براي كسبه سياسي و فعالان دوره‌اي و نامجويان مفيد است. ماهي، ‌در دريا ماهي است.

سرمقاله – پيام پاپ

وقتي پاپ اسلام را مكتب خشونت مي‌داند، به راستي جاي برآشفتگي دارد. همه كساني كه به اسلام و سيره نبوي و ائمه(ع) آشنا هستند، قبل از هر چيز از ظلمي كه در حق اين معني رفته است احساس دلتنگي مي‌كنند.
يك ميل در وجود آدمي شعله مي‌كشد، با خود مي‌گويي كاش ما هم بلندگويي به وسعت رسانه‌هاي غربي داشتيم. كاش ما هم مي‌توانستيم با يك نماي بزرگ چهره واقعي اسلام را نشان دهيم تا آنان كه مثل پاپ به اشتباه افتاده‌اند، اگر از سر سياسي‌كاري ريگي در كفش دين نكرده‌اند، زودتر به سر عقل بيايند و از جهل به درآيند. اين قصه با هر نيتي آغاز شده باشد، تداعي كننده خاطرات مشابهي است كه برخي دوستان، يا به ظاهر دوستان اسلام رقم زده‌اند. درواقع آنچه پاپ مدعي است از جنس همان ادعايي است كه افراطيون و غلات متعصب مي‌كنند. دوستاني كه به فرنگ رفته‌اند يا در جمع افراد غيرمتدين، گرفتار سوالات اتهام‌آلود راجع به اسلام شده‌اند حتما اين تجربه تلخ را داشته‌اند هنگامي كه از آنان پرسيده مي‌شود فلاني تو كه از پيوند اسلام و صلح طلبي و بشردوستي دم مي‌زني، رفتار فلاني و فلاني را چگونه توضيح مي‌دهي؟ نظرات راجع به شكنجه و زندان و بسته شدن روزنامه‌ها و لگدمال شدن حقوق بشر و ترويج و اعمال خشونت در فلان كشور اسلامي و به دست مسلمانان چيست؟‌
اين تجربه انسان را به ياد غربت تاريخي اسلام مي‌اندازد، غربتي كه از يكسو گرفتار عالمان متهتك و از سويي جاهلان متنسك است. عالماني كه مي‌دانند رفتار متعصبانه در اسلام جاي ندارد، اما با تجاهل انگ جهالت و جمود را به سينه اسلام مي‌كوبند و جاهلاني كه نادانسته با تعصب كور خود مفهوم جهاد، شهادت و ايثار را مترادف ترور، وحشت و خشونت كرده‌اند. با اين وصف نمي‌دانيم آيا پديده‌‌اي همچون طالبان ازنوع دشمنان زيرك اسلام است يا از جنس جاهلان متعصب كه مثل حكايت خاله خرسه سنگ جهالت را بر مغز اسلام مي‌كوبند تا آن را از تعقل خالي و به سوي تعبد كور سوق دهند.
يادمان مي‌آيد وقتي خاتمي تلاش مي‌كرد در مجامع بين‌المللي اثبات كند كه اسلام يعني صلح بشري و عدالت عمومي، چند گروه داخلي و خارجي در حوزه عمل و نظر سعي مي‌كردند خلاف آن را ثابت كنند. از يك سو گروه‌هايي مثل مجاهدين خلق كه خود سمبل خشونت و ترور بودند به كمك لابي صهيونيست‌هاي جهاني و از يك سو گروه‌هاي داخلي با ارايه تصويري خشن و مستبد از رهبر انقلاب و بنيانگذار جمهوري اسلامي پروژه‌هايي مثل ترور حجاريان و قتل‌هاي زنجيره‌اي با غرور از پيوند اسلام و ترور جشن خوشحالي و پيروزي مي‌گرفتند. در حوزه نظر هرقدر خاتمي سعي مي‌كرد گفت‌وگوي تمدن‌ها را به عنوان ضرورتي براي جهان خشونت بار امروز مطرح كند و سلطه طلبي‌هاي جهاني را از منطق اسلام و بشر خارج نشان دهد، گروهي اين تلاش را انحراف در اسلام دانسته و آيات قرآن را به گونه‌اي تفسير كردند كه درخدمت اسلام دخمه‌اي قرار گيرد. (خواننده را به تفسير يكي از نظريه‌پردازانشان از آيه واعدوالهم ما استطتعتم من قوه كه آن را آيه توجيه ترور مي‌دانند ارجاع مي‌دهيم).
اين كه پاپ چنين ادعايي را به هر نيتي مطرح مي‌كند دردناك است، اما دردناك‌تر آن است كه بذر جهالت يا تهاجل نسبت به اسلام و آفت رنگ و اتهام به مفاهيم آن در مزرعه‌اي رشد مي‌كند كه دوستان مدعي آن را تسطيح كرده‌اند. اگر آنچه ديروز با گام طالبان يا القاعده رخ داد به نام اسلام صورت نگرفته بود ما امروز مي‌توانستيم بسيار سهل‌تر و عملي‌تر، شماي اسلام را از قرائت جامدانه برائت بخشيم.
اگر تمام كساني كه همه همت خود را مصروف شكست قرائت انسان دوستانه از اسلام كردند، سعي مي‌كردند از آن حمايت كنند، امروز سرما بلندتر از ادعاهاي پاپ بود. اگر برخي مخالفان، تلاش اصلاحات را براي نظام و اسلام ارج مي‌نهادند و با درايت تمام پيامد مبارك اين تلاش را پاس مي‌نهادند، امروز به جاي آن كه از پيروزي مثلا يك جناح سياسي خوشحال باشند مي‌توانستند با دست‌هايي پاك و پرونده‌اي عاري از سوابق خشونت گرايي و با دلايلي قوي‌تر، مظلوميت اسلام را در برابر پاپ تظلم خواهي كنند.
به راستي اگر اظهارات پاپ تنها يك پيام منطقي و نتيجه مبارك داشته باشد اين است كه حواسمان را جمع رفتار و گفتارمان درخصوص اسلام كنيم و ادب را از بي‌ادبي بياموزيم. اگرچه تاكنون هزار فرصت تبليغاتي را از اسلام ستانده‌ايم و آن را بارها در غبار تفاسير تند از اسلام مكدر كرده‌ايم اما اين بار بايد با ذكاوت تمام از دفاعي كه ادعاي پاپ را درست جلوه دهد بپرهيزيم. در اين شرايط آنچه ادعاي ناصواب پاپ را مستحكم مي‌كند، ‌ادامه مسيري است كه خشونت طلبي و فحاشي را عين اسلام جلوه مي‌دهد و تعصب و جمود را به جاي تعقل و مجادله احسن تجويز مي‌كند.
اگر دوستان مدعي اسلام دلسوز اسلام‌اند بايد بدانند كلفتي رگ كردن دليل دوستي و ابزار نجات بخش دين نخواهد بود و حذف فيزيكي و دريدن گلوي جاهلان و بستن گوش‌هاي شنوندگان در استطاعت عملي مسلمانان و استعداد منطقي اسلام نيست.

سرمقاله – توقيف شرق

آنان كه با مطبوعات آشنا هستند به روشني ميدانند كه كمتر روزنامهاي در رعايت حساسيت ها بسيار فراتر از خطوط قرمز – كه هرروز بر شمار آن اضافه ميشود – به پاي روزنامة شرق ميرسيد و آنان كه از مسائل پشت پرده خبر دارند بهتر ميدانند كه شرق براي ادامة حيات، ناگزير از پذيرش توصيهها و دستورات و تذكرات مستمر مقامات بود و آنان كه بيشتر از اندروني قدرت خبر دارند خوب ميدانند كه مسئولان شرق در تماس و مذاكره و گفت و گو و رجوع به مركز قدرت، براي حفظ اين روزنامه از هيچ تلاشي فروگزار نكردند. شرق براي حفظ پايگاهي كه به حداقل انتظارات و نيازهاي اقشار تحصيلكرده و روشنفكر پاسخ ميداد، تا بدانجا پيش رفت كه رنجش دوستان را به خاطر سانسور مقالات و اخباري كه با هيچ قانوني مغايرت نداشت به جان خريد. با اين همه شرق يك كار نكرد و آن تقديم وتسليم خود و تبديل شدن به ابزاري بي اراده براي ترويج و تبليغ اقتدارگرايان بود. و اين خود جرم بزرگي بود.
شرق كه در افكار عمومي به وابستگي به محافل نزديك به هاشمي رفسنجاني معروف بود تعطيل شد تا روند حذف هاشمي و جريان او از قدرت گامي ديگر به پيش رود و كسي ديگر ترديد نكند كه تنها اصلاح طلبان مشمول فرايند حذف نيستند بلكه جريانهاي سياسي چه اصلاحطلب و چه تكنوكرات و چه سنتي بايد به نفع بسط و تحكيم قدرت يكه سالار اقتدارگرايان، از صحنة قدرت سياسي و اجتماعي حذف شوند.
شرق عليرغم مشي به شدت مسالمت جويانه و محتاط در عرصة روزنامه نگاري تعطيل شد تا بطلان برخي تحليلهاي ساده دلانه را در بارة شكست اصلاحات به اثبات برسد. و آناني كه اصلاحطلبان و به ويژه مجلس ششم را متهم ميكنند كه با نطقهاي پيش از دستور و طرح برخي لوايح بي دليل در برخي كانونهاي قدرت ايجاد حساسيت و نگراني كردند دريابند كه تنها وجود صداي مخالف و انديشة متفاوت براي حساسيت و نگراني كانونهاي مذكور كافي است و اگر اصل را بر عدم تحريك و حساسيت آن ها بگذارند يا بايد تمكين و بي هويتي را بپذيرند و يا با عرصة سياست وداع گويند.
شرق در شرايطي تعطيل شد كه اقتدارگرايان حاكم بر خلاف مشي خود در دورة دوري از قدرت، به بي فايده بودن استفاده از زور در عرصة فرهنگ اذعان كرده اظهار ميدارند كه 27 سال برخورد فيزيكي در عرصة فرهنگ جواب نداده است. اما در عرصة سياست و قدرت همچنان به برخورد فيزيكي و گرفتن و بستن معتقد ماندهاند و شرق تعطيل شد تا ثابت شود كه كساني كه روزي فريادهاي واشريعتا و وا اسلاماشان در قبال ناهنجاريهاي اجتماعي گوش فلك را كر ميكرد، امروز حاضرند از آن شريعت و اسلام ادعايي بگذرند اما از انحصار و يكه سالاري قدرت هرگز و تا ثابت شود كه برخلاف تظاهر به شريعت مداري مسئله نه شريعت است و نه اسلام بلكه مشكل دموكراسي است و آزادي سياسي و مدني.
شرق در آستانة انتخابات مجلس خبرگان و شوراهاي اسلامي شهر و روستا تعطيل شد تا اين تنها احزاب مؤثر اصلاح طلب نباشند كه از حق داشتن تريبون محروم باشند بلكه تمامي جريانهاي مخالف اقتدار از هر جنس بايد مشمول اين محروميت شوند و علاوه بر طرح جامع انتخابات، فقدان پايگاه رسانهاي و تبليغي رقيبان نتايج انتخابات قدرت حاكمان كنوني را تكميل و بقاي آنها را در قدرت تضمين كند.
و بالاخره شرق تعطيل شد تا خام انديشاني كه بعضاً در همين شرق مقاله نوشتند و اصلاح طلبان را متهم كردند كه در انتخابات اخلاق رقابت را زير پا گذاشتند و بزرگنمايي كردند و رقيب را مخالف آزادي معرفي كردند تا بلكه رأي بياورند، و نيز سوپر اصلاحطلبان آوانگاردي كه باز درهمين شرق در توجيه اقدامات افراطيون نوشتند كه دوران خاتمي و اصلاحات نيز بهتر از اين نبود، امروز شرمنده از اين مقايسه و قضاوت بدور از مروت و جوانمردي صحت تمامي انذارها و هشدارها نسبت به روند نامباركي كه چند سالي در اين كشور آغاز شده و هدم جمهوريت و محو آزادي را هدف گرفته است. دريابند. باش تا صبح دولتش بدمد كه اين از نتايج صبح سحر است.

اساسنامه سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران

« مصوبه کنگره یازدهم – 25 مردادماه 1386»
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم
فصل اول : كليات
ماده 1: سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران كه در اين اساسنامه به اختصار سازمان ناميده مي‌شود، تشكيلاتي سراسري و علني با مشي عقيدتي- سياسي است كه مركز آن در تهران به نشاني: خيابان انقلاب، خيابان دانشگاه، كوچه آشتياني، شماره 9 قرار دارد.
ماده 2: ساختار سازمان بر مبناي ارزشهاي اسلامي همچون شورا، امر به معروف و نهي از منكر، تواصي به حق و صبر، تعاون بر خير و تقوي، ولايت مؤمنانه نسبت به يكديگر در روابط متقابل اعضا با هم و حاكميت اخلاق اسلامي و احكام شرعي شكل مي‌گيرد.
فصل دوم: ارکان
ماده 3: اركان سازمان عبارتند از:
الف: كنگره ب: شوراي مركزي ج: شوراي داوري د: شوراي سياسي- عقيدتي
ه‍ : هيأت اجرايي و: كميسيون ز: ارگان ح: كميته
ط: شاخه ي: حوزه ك: واحد
ماده 4: كنگره عاليترين ركن تشكيلاتي سازمان است كه در مرداد ماه هر سال با شركت اعضای سازمان تشكيل مي شود.
تبصره 1: اعضايي از سازمان در كنگره حق رای دارند كه عضويتشان، حداقل دو ماه پيش از تاريخ برگزاري كنگره به تصويب رسيده باشد.
تبصره 2: چنانچه اعضاي سازمان از 300 نفر تجاوز نمايد، كنگره می تواند با حضور تعدادي از آنان تشكيل شود، كه در این صورت، مرجع تشخیص تشکیل کنگره با حضور تعدادی از اعضا و نحوه انتخابشان را «آيين نامه نحوه تشكيل و اداره كنگره» مشخص مي نمايد.
تبصره 3: شوراي مركزي با حداقل 12 رأی می تواند زمان برگزاری کنگره را حداکثر به مدت 2 ماه تغيير دهد ( تأخير يا تسريع).
تبصره 4: نشست كنگره با حضور دو سوم اعضاي آن رسميت مي‌يابد و چنانچه به حد نصاب نرسد، چهار هفته بعد كنگره با حضور اكثريت مطلق (بيش از نصف ) مجموع اعضاي كنگره رسميت خواهد يافت. در صورتي كه نشست براي مرتبه دوم نيز به رسميت نرسد، دو هفته بعد كنگره با هر تعداد عضو حاضر به رسميت مي رسد.
تبصره 5: در موارد ضروري يا بروز شرايط فوق العاده، به تشخيص و تصويب دو سوم اعضاي شوراي مركزي، يا پيشنهاد يك سوم اعضاي سازمان به شورای مرکزی و یا به دلیل از رسمیت خارج شدن شورای مرکزی، كنگره به صورت فوق العاده، حداكثر 45 روز پس از تصويب يا وصول پيشنهاد اعضا، ویا تشکیل شورای مرکزی موقت، حسب مورد، تشكيل مي شود.
تبصره 6 : چنانچه در پایان برگزاری انتخابات شوراهای مرکزی وداوری، هر یک از این شوراها به جهت تعداد عضو منتخب، به رسمیت نرسند، کنگره فوق العاده حداکثر ظرف مدت سه ماه، جهت انتخاب اعضای باقی مانده برگزار می شود.
تبصره 7 : مصوبات کنگره با رای اکثریت مطلق اعضای حاضر آن، معتبر است، مگر در مواردی که در اساسنامه نصاب دیگری تعیین شده باشد.
ماده 5: وظايف و اختيارات كنگره به شرح زير است:
الف: تصويب مرامنامه و اساسنامه و تغييرات بعدي آن در چارچوب اهداف و ماهيت اسلامي سازمان با آرا دو سوم اعضاي حاضر در نشست ذيربط كنگره، مشروط بر اينكه از نصف كل اعضاي كنگره كمتر نشود، به پيشنهاد شوراي مركزي و يا 30 نفر از اعضاي كنگره.
ب: انتخاب، استيضاح و بر كناري اعضاي شوراهاي مركزي و داوري.
ج: تصميم‌گيري در خصوص تخلفات شوراي داوري و اعضاي آن.
د: لغو عضويت اعضاي شوراهاي مركزي و داوري از سازمان.
ﻫ : تصويب نهايي قطعنامه پایانی و راهبردهای سياسی- عقيدتی و اجرايی- تشکيلاتی سازمان.
و: تصويب انحلال سازمان با آرا چهار پنجم کل اعضاي كنگره و پس از آن انتخاب هيأت تعيين کننده تکليف مايملک سازمان.
ز: تصويب نهايي آن دسته از پيشنهادهاي شوراي مركزي كه تصويب آن خارج از حيطه اختيارات آن شورا است.
ح: تصويب نهايي آئين نامه نحوه تشكيل و اداره كنگره و تغييرات بعدي آن.
ط: انتخاب اعضای هيئت رئيسه دائم کنگره.
ی: استماع گزارش و بررسي عملكرد سالانه شوراهای مركزي و داوری.
تبصره: هرگونه تغيير در مفاد مرامنامه، اساسنامه و اعضاي شوراي مركزي، پس از تصويب جهت رسيدگي به كميسيون ماده 10 قانون احزاب ارسال مي‌شود.
ماده 6: شوراي مركزي عاليترين ركن سازمان پس از كنگره است كه مركب از 15 عضو اصلي و 3 عضو علي البدل بوده و از ميان کادرهای سازمان براي یک دوره دو ساله انتخاب مي شود.
تبصره 1: شوراي مركزي هر دوره با انتخاب 10 عضو رسمیت می یابد.
تبصره 2: تا رسمیت یافتن شورای مرکزی جدید، در هر صورت، شوراي مركزي قبلي معتبر بوده و به كار خود ادامه خواهد داد.
تبصره 3: مدت دوره شورا در هر صورت با تشكيل كنگره عادی دو سال بعد و شكل گيري شوراي مركزي جديد، به پايان می رسد.
تبصره 4: انتخاب مجدد افراد براي دوره هاي بعدي بلامانع است.
تبصره 5: اعضاي علي البدل بدون حق رأي موظف به شركت در جلسات شورا مي باشند و در صورت عدم حضور تعدادي از اعضاي اصلي در جلسه، به همان تعداد، از اعضاي علي‌البدل به ترتيب كسب رأي در كنگره و تا زمان حضوریافتن اعضاي اصلي، داراي حق راي خواهند بود.
تبصره 6: جلسات شوراي مركزي با حضور 10 عضو رسميت مي‌يابد و مصوبات جلسه با رأي حداقل 8 نفر معتبر است.
تبصره 7: چنانچه شورای مرکزی به دلیل پذیرش استعفاء، برکناری، لغو عضویت، فوت و یا غیبت به دلایل خارج از اختیار برخی اعضاء، از رسمیت خارج شود، وظایف آن موقتا» به عهده شورای مرکزی موقت، مرکب از باقی مانده اعضای شورای مرکزی و اعضای شورای داوری خواهد بود. نحوه تشکیل و اداره جلسات شورای مرکزی موقت را آئین نامه مربوط معین می کند.
ماده 7: وظايف و اختيارات شوراي مركزي به شرح زير است:
الف: انتخاب دبير كل از ميان اعضاي اصلي شورا در آغاز هر دوره و اعمال تغییرات بعدی آن در طول دوره.
ب: انتخاب اعضاي شوراي سياسي- عقيدتي از ميان اعضاي سازمان در آغاز هر دوره و اعمال تغییرات بعدی آن در طول دوره.
ج: انتخاب رئيس هيات اجرايي از ميان اعضاي شورا در آغاز هر دوره و اعمال تغییرات بعدی آن در طول دوره.
د: انتخاب مسئولان ارگانهای سازمان در مرکز از میان اعضای سازمان، به پیشنهاد رئیس هیات اجرائی در آغاز هر دوره و اعمال تغییرات بعدی آن در طول دوره.
ﻫ : تفسير مرامنامه، اساسنامه و مصوبات كنگره.
و: انتخاب اعضای هيأت رئيسه موقت و تصويب زمان، مكان، مدت، تعداد و دستور جلسات كنگره، درچارچوب مواد اساسنامه به پيشنهاد هيأت اجرايي.
ز: ارائه پيشنهاد تغييرات مرامنامه، اساسنامه و آئین نامه نحوه تشکیل و اداره کنگره سازمان به كنگره.
ح: تصويب مقدماتي قطعنامه پایانی کنگره و راهبردهای سياسی- عقيدتی و اجرايی- تشکيلاتی سازمان، به پيشنهاد شورای سياسی- عقیدتی و هيأت اجرايی، حسب مورد، و ارائه آن به كنگره.
ط: ارائه گزارش عملكرد سالانه به كنگره.
ی: پيگيري مصوبات كنگره و نظارت بر حسن اجراي آنها.
ك: تصويب نهايي آئين‌نامه‌هاي اجرايي سازمان به جز آئين نامه نحوه تشكيل و اداره كنگره و آيين نامه های مربوط به شورای داوری. شورای مرکزی می تواند تمام یا بخشی از اختیارات خود را در این بند، به ارکان دیگر سازمان تفویض نماید.
ل: تصويب تشكيل شاخه‌هاي سازمان و انتخاب مسئول آنها.
م: تصويب نهايي لغو عضويت اعضا به پيشنهاد شوراي داوري (به استثناء اعضاي شوراي مركزي و داوري).
ن: انتخاب مدير مسئول هر یک از رسانه های ارگان سازمان.
س: انتخاب مسئول امور مالي سازمان.
ع: تصويب نهايي بودجه سازمان به پيشنهاد هيات اجرايي.
ف: انتخاب سخنگوي سازمان به پيشنهاد شوراي سياسي- عقيدتي.
ص: تصويب عضويت سازمان در مجامع، جبهه‌ها و ائتلاف‌هاي سياسي كشور و تعيين نمايندگان سازمان در آنها به پيشنهاد شوراي سياسي- عقيدتي.
ق: تصويب نامزدهاي انتخاباتي سازمان به پيشنهاد شوراي سياسي- عقيدتي.
ر: تهیه پیش نویس آئین نامه های داخلی نحوه تشکیل و اداره جلسات شورای مرکزی و جلسات مشترک شوراهای مرکزی وداوری.
ش: پذیرش استعفای اعضای شورای مرکزی و گزارش مراتب به کنگره.
ماده 8: دبيركل عاليترين مقام تشكيلاتي سازمان است كه توسط شورای مرکزی در آغاز هر دوره انتخاب می شود و وظايف زير را به عهده دارد:
الف: اداره جلسات شوراي مركزي.
ب: عضويت در شوراي سياسي- عقيدتي.
ج: ابلاغ مصوبات كنگره و شوراي مركزي و آرا شوراي داوري به اركان سازمان.
د: امضاي احكام منتخبان كنگره، شوراي مركزي و رؤساي شوراهاي داوري و سياسي- عقيدتي.
ﻫ : امضاي کليه اسناد بهادار و مالي سازمان.
و: اعلام مواضع رسمي سازمان.
ماده 9: شوراي داوري ركن داوري داخلي سازمان است كه مركب از 3 عضو اصلي و 2 عضو علي‌البدل بوده و از میان کادرهای سازمان براي یک دوره دو ساله انتخاب مي‌شود.
تبصره 1: اعضاي شوراي داوري نمي‌توانند عضو شوراي مركزي باشند.
تبصره 2: شوراي داوري هر دوره با انتخاب دو عضو شكل مي گيرد.
تبصره 3: تا رسمیت یافتن شورای داوری هر دوره، در هر صورت، شوراي داوري قبلي معتبر بوده و به كار خود ادامه خواهد داد.
تبصره 4: مدت دوره شورا در هر صورت با تشکیل کنگره عادی دو سال بعد و رسمیت یافتن شورای داوری جدید، به پایان می رسد.
تبصره 5: انتخاب مجدد افراد براي دوره هاي بعدي بلامانع است.
تبصره 6: اعضاي علي البدل بدون حق رأي موظف به شركت در جلسات شورا مي باشند و در صورت عدم حضور تعدادي از اعضاي اصلي در جلسه، به همان تعداد، از اعضاي علي‌البدل به ترتيب كسب رأي در كنگره و تا زمان حضور اعضاي اصلي، داراي حق راي خواهند بود.
تبصره 7: جلسات شوراي داوري با حضور دو عضو رسميت مي‌يابد و مصوبات جلسه با رأي حداقل دو نفر معتبر است.
ماده 10: وظايف و اختيارات شوراي داوري به شرح زير است:
الف: دريافت شكايات و گزارشهاي مربوط به تخلفات اعضاي سازمان.
ب: تحقيق و بررسي درخصوص شكايات و گزارشات دريافتي.
ج: بررسي شکایات و گزارش های دریافتی، صدور رأي و تعيين مجازات متناسب براساس آئین نامه های مربوط.
د: تهيه پيش‌نويس آيين‌نامه های تخلفات اعضای سازمان، شامل تعيين نوع تخلف و ميزان مجازات وهمچنین آیین نامه نحوه رسيدگي به تخلفات اعضا و چگونگي اجرايي شدن آرا صادره.
ﻫ : تهيه پيش‌نويس آئين‌نامه های داخلي نحوه تشكيل و اداره جلسات شوراي داوری وهمچنین تشکیلات، شرح وظایف و محدوده اختیارات کمیسیون های تشکیل شده از سوی آن شورا.
و: ارائه گزارش عملكرد سالانه به كنگره.
ز: انتخاب رییس شورا از میان اعضای اصلی آن.
تبصره 1: مرجع تصميم گيري در مورد تخلفات شوراي داوري و اعضاي آن كنگره سازمان است.
تبصره 2: کلیه آیین نامه های مربوط به شورای داوری، پس از تهیه به وسیله آن شورا، به تصويب جلسه مشترك شوراي مركزي و شوراي داوري مي‌رسد.
ماده 11: شوراي سياسي- عقيدتي مركب از دبير كل، 8 عضو اصلي ديگر و 3 عضو علي‌البدل خواهد بود كه توسط شوراي مركزي انتخاب مي‌شوند.
ماده 12: وظايف و اختيارات شوراي سياسي- عقيدتي به شرح زير است:
الف: تهيه وتنظيم پیش نویس قطعنامه پایانی کنگره و راهبردهای سیاسی- عقیدتی سازمان جهت ارایه به شوراي مركزي.
ب: تصويب نهايي مواضع سياسي و عقيدتي سازمان از قبيل بيانيه‌ها، اطلاعيه‌ها، نامه‌ها، مصاحبه‌ها، كتب، جزوه‌ها و نظاير آن درچارچوب راهبردهای سازمان.
ج: تصويب مواضع سازمان درقبال جناح‌هاي فكري و سياسي، احزاب، جمعيت‌ها و شخصيت‌ها، در چارچوب راهبردهای سازمان.
د: تصويب مقدماتي عضويت سازمان در مجامع، جبهه‌ها و ائتلاف‌هاي سياسي كشوري و تعيين نمايندگان سازمان در آنها جهت ارائه به شوراي مركزي.
ﻫ : پيشنهاد نامزدهاي انتخاباتي سازمان، به شوراي مركزي.
و: تصويب نهايي متون آموزشي سازمان.
ز: انتخاب مقدماتي سخنگوي سازمان و پيشنهاد آن به شوراي مركزي جهت تصويب.
ح: تهيه پيش‌نويس آئين‌نامه های داخلي نحوه تشكيل و اداره جلسات شوراي سياسي-عقیدتی وهمچنین تشکیلات، شرح وظایف و محدوده اختیارات کمیسیونهای تشکیل شده از سوی آن شورا و ارائه به شوراي مركزي.
ط: ارائه گزارش مستمر و نوبه‌اي عملكرد به شوراي مركزي.
ی: انتخاب رئیس شورا از میان اعضای آن.
ک: تصویب نهایی انتخاب سردبیر، اعضای تحریریه و اعضای کمیسیون سیاستگزاری و نظارت بر هر یک از رسانه های سازمان.
ماده 13: هيأت اجرايي عاليترين ركن اجرايي سازمان و مركب از رئيس و مسئولان ارگان‌هاي سازمان در مرکز است، كه توسط شوراي مركزي انتخاب مي‌شوند.
تبصره: پيشنهاد مسئولان ارگانهاي سازمان در مركز به شوراي مركزي، توسط رئيس هيات اجرايي صورت مي‌گيرد.
ماده 14: وظايف و اختيارات هيأت اجرايي به شرح زير است:
الف: تهیه و تنظیم پیش نویس راهبردهای اجرایی- تشکیلاتی سازمان، جهت ارایه به شورای مرکزی.
ب: راه اندازی ارگانهای سازمان در مرکز، پس از انتخاب مسئول و تصویب آیین نامه های مربوط، با انتخاب اعضای شورای آنها.
ج: انتخاب و تغییر جانشین مسئول و اعضای شورای ارگانهای سازمان در مرکز، به پیشنهاد مسئول ارگان ذیربط.
د: تصويب نهايي برنامه سالانه ارگانها.
هـ: تصويب مقدماتي بودجه سالانه سازمان و نظارت بر حسن اجراي آن.
و : ایجاد هماهنگی در کلیه امور اجرایی و تشکیلاتی سازمان و نظارت بر عملکرد ارگان های سازمان.
ز: تصويب تشكيل كميته‌ها به پيشنهاد ارگان مربوطه.
ح: تصویب مقدماتی آیین نامه تشکیلات و شرح وظایف ومحدوده اختیارات ارگانهای سازمان و کمیته های آنها، شاخه ها، حوزه ها و واحدها.
ط: تصويب نهايي دستورالعمل‌ها، گردش‌كارها و فرمهاي مورد نياز سازمان.
ی: تصويب مقدماتي تشكيل يا انحلال شاخه‌ها و عزل و نصب مسئولان آنها جهت ارائه به شوراي مركزي براي تصويب نهايي.
ک: تصويب نهايي تشكيل يا انحلال حوزه‌ها.
ل: انتخاب یا تغییر اعضای شورای شاخه ها و جانشین مسئول آنها و همچنین مسئول حوزه ها.
م: اجراي مصوبات شوراي مركزي از طريق ارگانهای ذیربط و نظارت بر حسن اجرای آنها.
ن: ارائه گزارش مستمر و نوبه ای فعاليتهاي اجرايي و تشكيلاتي سازمان به شوراي مركزي.
س: تهیه پیش نویس آیین نامه های داخلی نحوه تشکیل و اداره جلسات هیأت اجرایی وهمچنین تشکیلات، شرح وظایف و محدوده اختیارات کمیسیونهای تشکیل شده از سوی آن هیأت جهت ارایه به شورای مرکزی.
ع: پیشنهاد زمان، مکان، مدت، تعداد و دستورجلسات کنگره به شورای مرکزی جهت تصویب نهایی و انجام کلیه اقدامات اجرایی لازم برای برگزاری کنگره از طریق تشکیل ستاد اجرایی برگزاری کنگره.
ماده 15: كمیسيون ركني سازماني است که از چند عضو یا مرتبط سازمان و یا صاحبنظران غیر عضو توسط كنگره يا شوراي مركزي يا شورای داوری یا شوراي سياسي- عقيدتي و يا هيأت اجرايي در مرکز و توسط شاخه در استان براي انجام مأموريتي خاص تشكيل مي شود.
ماده 16: ارگان يكي از اركان سازمان است كه مسئوليت انجام فعاليت‌هاي اجرايي- تخصصي در مركز، شاخه‌ها و حوزه‌ها را بر عهده دارد.
تبصره: ارگانها در مرکز زیر نظر هیأت اجرایی و در شاخه ها و حوزه ها زیر نظر شورای شاخه و یا حوزه فعالیت می کنند.
ماده 17: ارگانهاي سازمان در مركز عبارتند از:
الف: ارگان شاخه‌ها ب: ارگان عضوگيري و تشكيلات ج: ارگان اقشار
د: ارگان روابط عمومي ه‍ : ارگان پشتيباني و مالي و: ارگان آموزش
تبصره: تشكيلات، شرح وظايف و محدوده اختيارات ارگان‌ها را آين نامه مربوط كه توسط هيأت اجرايي پیشنهاد و به تصويب شوراي مركزي مي‌رسد، مشخص خواهد نمود.
ماده 18: كميته ركني سازماني است كه به عنوان زیرمجموعه ارگانها و براي انجام وظيفه خاص، تشکيل مي‌شود.
تبصره: تشكيلات، شرح وظايف و محدوده اختيارات کمیته ها را آيين‌نامه مربوط كه توسط هيأت اجرايي پیشنهاد و به تصويب شوراي مركزي مي‌رسد، مشخص خواهد نمود.
ماده 19: شاخه ركني سازماني است كه در استانهاي كشور تشكيل شده و نمايندگي سازمان در استان مربوطه را عهده‌دار است.
تبصره: تشكيلات، شرح وظايف و محدوده اختيارات شاخه‌ها را آين نامه مربوط كه توسط هيأت اجرايي پیشنهاد و به تصويب شوراي مركزي مي‌رسد، مشخص خواهد نمود.
ماده 20: حوزه رکنی سازمانی است كه در شهرستانهاي كشور زير نظر شاخه استان مربوط تشكيل مي‌شود و نمايندگي سازمان در آن شهرستان را برعهده دارد.
تبصره: تشكيلات، شرح وظايف و محدوه اختيارات حوزه‌ها را آئين‌نامه مربوطه كه توسط هيأت اجرايي پیشنهاد و به تصويب شوراي مركزي مي‌رسد، مشخص خواهد نمود.
ماده 21: واحد كوچكترين ركن سازمان است كه در بخش‌ها و محله‌هاي شهرهاي بزرگ زير نظر حوزه مربوط تشكيل مي‌شود.
تبصره: تشكيلات، شرح وظايف و محدوده اختيارات واحدها را آئين‌نامه مربوطه كه توسط هيأت اجرايي پیشنهاد و به تصويب شوراي مركزي مي‌رسد، مشخص خواهد نمود.
ماده 22: شرط لازم برای تشکیل و رسمیت یافتن کلیه ارکان سازمان به استثناء کنگره، شوراهای مرکزی، داوری و سیاسی-عقیدتی و هیات اجرایی، تصویب نهایی آئین نامه های تشکیلات، شرح وظایف و محدوده اختیارات رکن ذیربط خواهد بود.
ماده 23: کلیه ارکان سازمان در چهارچوب وظایف و اختیارات، در قبال عملکرد خود پاسخگوی ارکان و مراجع ذی صلاح خواهند بود.
فصل سوم: عضویت
ماده 24: رده های ارتباط با سازمان به شرح زیر است:
الف: مرتبط ب: عضو ج: کادر
ماده 25: مرتبط فردی است که دارای شرایط زیر بوده وتقاضای ارتباط وی با سازمان، براساس ضوابط به تصویب رکن مربوط رسیده باشد:
الف: ابراز التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
ب : پذيرش مرامنامه، اساسنامه، راهبردها و مواضع سازمان.
ج : ابراز التزام به همکاری در چارچوب آئين‌نامه‌ها و تصميمات اركان سازمان.
د :عدم مشاهده ترک واجبات شرعی از وی.
ه :عدم سوء شهرت.
تبصره: نحوه ارائه تقاضا و مراحل بررسی و تصویب ارتباط متقاضی و ارکان تصمیم گیرنده در این خصوص را آئین نامه مربوط مشخص می کند.
ماده 26: عضو فردي است كه شرايط زیر را دارا بوده و مراتب عضويت او به تأييد نهايي ارگان عضوگيري رسيده باشد:
الف: التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
ب : التزام عملي به مرامنامه، اساسنامه، راهبردها و مواضع سازمان.
ج : التزام عملی به همکاری در چارچوب آئين‌نامه‌ها و تصميمات اركان سازمان.
د : داشتن سابقه ارتباط تشكيلاتي با سازمان و موفقیت در طی دوره های آموزشی مربوط.
ﻫ : عمل به فرائض ديني و دارا بودن صلاحيت‌هاي اخلاقي لازم.
و: عدم سوء شهرت.
ز: پرداخت حق عضویت.
تبصره: مراحل تشكيلاتي ، نحوه بررسي صلاحيت افراد متقاضي عضويت درسازمان، موارد استثناء از شرایط عضویت و مراحل و نحوه تصميم‌گيري در خصوص لغو عضويت اعضا و همچنین عناوین و نحوه ارزشیابی موفقیت در دوره های آموزشی مربوط را آئين‌نامه های ذیربط مشخص خواهد کرد.
ماده 27: کادر عضوي از سازمان است که علاوه بر شرایط عضویت، شرایط زیر را دارا باشد:
الف: حداقل سه سال سابقه عضویت در سازمان.
ب : حداقل دو سال سابقه مسئولیت در رده های خاص تشکیلاتی سازمان.
ج : موفقیت در طی دوره های آموزشی مربوط.
تبصره 1: موارد استثناء از شرایط کادر شدن، تعیین مصادیق » مسئولیت های خاص تشکیلاتی سازمان» و همچنین عناوین و نحوه ارزشیابی موفقیت در دوره های آموزشی مربوط را آئين‌نامه های ذیربط مشخص خواهد کرد.
تبصره 2: هیات اجرایی موظف است که تحقق شرایط تبدیل عضو به کادر را طبق آئین نامه مربوط، اعلام و ابلاغ کند.
فصل چهارم: امور مالی
ماده 28: درآمد سازمان از محل دریافت حق عضويت اعضا، كمك‌ها و هداياي مردمي و كمك‌هاي دولتي( در صورت تخصیص) حاصل مي‌شود.
تبصره: سازمان هيچگونه فعاليت اقتصادي و تجاري نخواهد داشت.
ماده 29: درآمدها و هزينه‌هاي سازمان در دفاتر قانوني ثبت و شرح و بيلان آن در پايان هر سال مالي جهت بررسي به كميسيون ماده 10 قانون فعاليت احزاب ارائه مي‌شود.
ماده 30: كليه اسناد بهادار و مالي سازمان توسط دبيركل و مسئول امور مالي سازمان امضا مي‌شود.
ماده 31: در صورت انحلال سازمان، هيأتي از طرف كنگره نسبت به تعيين تكليف مايملك سازمان اقدام و حداكثر ظرف مدت 6 ماه گزارش كار خود را به كميسيون ماده 10 قانون فعاليت احزاب ارسال مي‌نمايد.
اين اساسنامه در 31 ماده و 36 تبصره براساس تغییرات اعمال شده توسط کنگره یازدهم، در تاريخ 25 مردادماه 1386 به تصويب رسيد.