عصرنو شماره 46 – دوشنبه 30 بهمن 85 : بیانیه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران؛ بحران هسته ای – پیامدها و راهکارهای هسته ای

تیتر یک عصرنو 46:
بسم الله الرحمن الرحيم
ملت آگاه، متعهد و ميهن دوست ايران!
سالروز پيروزي مردمي‌ترين انقلاب ضداستعماري و ضداستبدادي جهان را گرامي مي‌داريم و به روح پاك شهيدان انقلاب اسلامي ايران درود مي فرستيم. ملت شريف ما در شرايطي به بزرگداشت ياد و خاطره انقلاب خود مي‌پردازد كه با تصويب قطعنامه شماره 1737 شوراي امنيت سازمان ملل متحد عليه ايران، در دوم ديماه 1385، بحران هسته‌اي كشور ما عملاً وارد مرحله جديدي شده و بيم آن مي‌رود كه در اثر تداوم بي‌تدبيري و اتخاذ سياست‌هاي نامعقول و بعضاً ماجراجويانه، پس از پايان مهلت دو ماهه مذكور در قطعنامه، اين بحران ابعاد گسترده‌تري يافته و منافع ملي و امنيت نظام و كشور در معرض خطرات جدي قرار گيرد.
متأسفانه مسئولان و متوليان سياست‌هاي ناصواب جاري، با شعار «غيرقانوني بودن قطعنامه»، حتي از طرح و توضيح متن و محتواي آن براي افكار عمومي جلوگيري مي‌كنند و در همين حال روزنامه سخنگوي جريان تماميت‌خواه حاكم در «يادداشت روز مورخ 15/11/85 خود تحت عنوان «هزينه‌هاي پيشرفت» و بدون ذكر نوع و ميزان «پيشرفت» و «هزينه»‌هايي كه بابت آن بايد پرداخت شود، مي‌نويسد:
«… دنياي ما دنياي منصفانه و عادلانه نيست و در آن سهم هر كسي را به قدر قدرت او مي‌دهند. در چنين دنيايي … پيشرفت هزينه‌اي دارد، كه طالبانش بايد بپردازند، ادعاي حفظ بي‌هزينه فناوري هسته‌اي را از جانب هر كسي باشد نبايد جدي گرفت …».
جملات فوق كه در واقع بياني روشن از مواضع و رويكردهاي حاكمان كنوني است، ضمن تأكيد بر تداوم سياست‌هاي خسارت‌بار جاري و نفي امكان دستيابي به دانش و تكنولوژي بدون پرداخت هزينه‌هاي غيرمعقول، پرداخت «هزينه‌هاي پيشرفت» را به ملت بشارت داده و همگان را ملزم به تحمل خسارت هايي مي‌كند كه حجم و ابعاد آن غيرقابل پيش‌بيني و نتايج و آثار سوء آن غيرقابل جبران خواهد بود.
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران پيش از اين كوشيده است از طريق ملاقات و گفتگو و يا مكاتبه به همراه جمعي از احزاب اصلاح‌طلب و شخصيت‌هاي دلسوز كشور، ديدگاه‌ها، مواضع و پيشنهادهاي خود را به اطلاع مقامات عالي‌رتبه كشور برساند. اما اكنون با توجه به اينكه تلاش‌ها و اقدامات مذكور به نتيجه‌اي نينجاميده است و از يك‌سو سياست‌هاي تبليغاتي حاكم مبني بر جلوگيري از طرح ديدگاه‌هاي مخالف با ديپلماسي هسته‌اي جاري به بهانه جلوگيري از سوءاستفاده دشمن، مانع از اطلاع و آگاهي از ابعاد مختلف ماجرا و نتايج و آثار سياست‌هاي جاري شده است و از سويي ديگر ادامه اين روند مي‌تواند مصالح ملي و منافع حياتي كشور را با چالش‌هاي سخت روبرو كند، بر آن شد تا مواضع و ديدگاه‌هاي خود را در اين خصوص مشروحاً به اطلاع شما ملت شريف برساند، هرچند كه اين اقدام، سبب تكرار اتهاماتي نظير «استحاله»، «مرعوب شدن» و … شده و دشمني‌هاي بيشتري را عليه فرزندان شما برانگيزد.
ملت هوشيار و شريف ايران!
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران از آغاز طرح مسئله‌ هسته‌اي در سال 1381 تاكنون، در بيانيه‌ها و مصاحبه‌هاي متعدد اعضا، مواضع و ديدگاه‌هاي خويش مبني بر حمايت از حق استفاده صلح‌آميز از دانش هسته‌اي و مردود دانستن استفاده نظامي از اين دانش را مستمراً اعلام داشته است.
ما هميشه بهره‌مندي از سلاح هسته‌اي را، آن هم پس از پايان دوران جنگ سرد و تك‌قطبي شدن جهان، براي كشوري نظير ايران اسلامي، با حساس‌ترين موقعيت ژئوپلتيك، دخاير عظيم انرژي و حساسيت‌هاي زياد نسبت به حكومت آن، نه تنها بازدارنده تهديدات ندانسته‌ايم، بلكه وجود اين سلاح‌ها را تهديدي جدي براي منافع و امنيت ملي ارزيابي كرده و مقايسه شرايط، موقعيت و حساسيت‌ها عليه خود را با كشورهايي نظير هند، پاكستان و حتي كره شمالي كه داراي سلاح هسته‌اي هستند، قياسي مع‌الفارق مي‌دانيم.
در زمينه استفاده صلح‌آميز از تكنولوژي هسته‌اي نيز در عين حال كه اين استفاده را حق ملت ايران دانسته‌ايم، تأكيد كرده‌ايم كه اين ملت حقوق مسلم و مهم‌تر ديگري نيز دارد كه نبايد فداي استيفاي اين حق شود. ملت بزرگوار ايران بايد بداند با داشتن راكتورهاي موجود هسته‌اي در تهران و اصفهان، كشور ما قادر به تأمين كليه نيازهاي هسته‌اي پزشكي، كشاورزي و … هست و تمامي بحث‌هاي مربوط به غني‌سازي و غيره مربوط به تأمين سوخت هسته‌اي براي نيروگاه است. از اين رو ما هميشه بر اين باور بوده‌ايم كه حاكمان اجازه ندارند براي دفاع از حقي كه حداكثر ما را به تأمين سوخت يك نيروگاه نيمه تمام هسته‌اي با زمان اتمام نامشخص، قادر خواهد ساخت، بدون آگاه كردن ملت از ميزان تأثير اين «حق مسلم» در زندگي و سرنوشتشان، منافع و امنيت ملي آنان را به خطر اندازند.
ما در اين سال‌ها بارها تأكيد كرده‌‌ايم گرچه آمريكا به قصد برخورد با نظام جمهوري اسلامي، از مسأله هسته‌اي عليه ايران بهره‌برداري مي‌كند، ولي نبايد با سوء تدبير، بهانه‌هاي لازم را براي چنين بهره‌برداري‌هايي به آن دولت بدهيم و توجه كنيم كه سياست خارجي معقولانه و صحيح مي‌تواند همين آمريكا را به پذيرش شرايطي ناخواسته ناگزير كند. همچنان كه اتخاذ سياست‌‌هاي صحيح دوره خاتمي، وزير امور خارجه‌وقت آمريكا را وادار به ابراز تأسف صريح و عذرخواهي تلويحي از ملت ايران، بابت كودتاي 28 مرداد و عدم درك صحيح انقلاب اسلامي و رئيس‌جمهور آن كشور را نيز ملزم به نشستن و گوش سپردن به سخنراني آقاي خاتمي در مجمع عمومي سازمان ملل متحد و تشويق وي پس از خاتمه سخنراني كرد. لذا اين منطق كه «در هر صورت ‌آمريكا قصد برخورد با نظام جمهوري اسلامي را دارد، پس چه بهتر اين برخورد در مسأله‌اي صورت گيرد كه بيشترين حمايت و اجماع را در داخل كشور ايجادخواهد كرد»، صحيح نبوده و نيست. ضمن اينكه مي‌دانيم مسأله هسته‌اي تنها موضوعي بوده و هست كه مي‌تواند اجماع جهاني و يا حداقل اجماع قدرت‌هاي مؤثر جهاني عليه ايران را شكل دهد.
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران با توجه به واقعيت‌هاي فوق، در دوره رياست جمهوري آقاي خاتمي با وجود شرايط بين‌المللي و منطقه‌اي مطلوب آن زمان براي كشورمان و نبود هر نوع تهديد و اجماع عليه ايران اسلامي، معتقد به توقف داوطلبانه غني‌سازي براي جلوگيري از بروز بحران، مذاكره و تعامل با كليه طرف‌هاي درگير از جمله آمريكا و همچنين پذيرش و اجراي پروتكل الحاقي به منظور تكميل فرايند اعتمادسازي و پس از طي موفقيت‌آميز اين دو مرحله آغاز مجدد غني‌سازي اورانيوم بود.
از آنجا كه ديدگاه‌هاي اغلب اصلاح‌طلبان و دولت و مجلس اصلاحات، كم و بيش با مواضع فوق همسويي داشت، علي‌رغم تمامي فشارها، كارشكني‌ها و فضاسازي‌هاي مخالفان قدرتمند اصلاحات، مسأله هسته‌اي در دوره خاتمي به نحو مطلوبي كنترل و از بروز بحران جلوگيري شد. گرچه در چند روز آخر عمر آن دولت تحت فشار مراكز قدرتي كه از ابتدا هدفشان بحران‌سازي براي دولت اصلاحات و جلوگيري از توفيق سياست‌هاي آن دولت در عرصه‌هاي داخلي و خارجي بود، شروع مجدد غني‌سازي اعلام شد، ولي به آغاز عملي غني‌سازي مجدد تن داده نشد و اين اقدام تنها پس از استقرار گروه جديد در كاخ رياست جمهوري عملي شد.
پس از به قدرت رسيدن حاكمان فعلي تصور مي‌رفت آنان كه موفق به بيرون راندن كامل اصلاح‌طلبان از بخش‌هاي انتخابي حاكميت و جايگزيني حاكميت يكدست شده‌‌بودند، حداقل براي حفظ موقعيت و قدرت خويش، شعارهاي خود در دوره اصلاحات را، كه صرفاً مصرف داخلي و انتخاباتي داشت، كنار گذاشته و با عقل و تدبير به حل مسأله هسته‌اي بپردازند. برخي شواهد و قرائن نظير آغاز مجدد مذاكره با اروپا و قابل مطالعه دانستن پيشنهادهاي آنها (كه روزي «دادن دُرّغلتان و گرفتن آب نبات» تلقي مي‌شد)، طرح علني امكان مذاكره با آمريكا به قصد تفهيم مواضع، نامه‌نگاري با رئيس‌جمهور آمريكا صرفنظر از متن و محتواي آن، استقبال و يا حداقل انعكاس گسترده پيشنهاد آقاي حكيم مبني بر مذاكره مستقيم با آمريكا و … اين تصور را تقويت مي‌كرد.
متأسفانه شايد به دليل تأخير در اتخاذ مواضع فوق يا طرح مواضع زيكزاكي غيراستراتژيك و شعارگونه و يا بنا به دلايل نامعلوم ديگر، ورق برگشت و مسأله هسته‌اي ايران به‌تدريج به بحراني تمام عيار تبديل شد. شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌اي قطعنامه‌هاي تند و بي‌سابقه‌اي عليه كشورمان صادر و نهايتاً پرونده ايران را به شوراي امنيت «ارسال» كرد.
بعضي از مسئولان كنوني اين اتفاق را رويدادي ميمون و مثبت تلقي كردند و بعضي ديگر با طرح اختلاف ميان «ارسال» و «ارجاع» پرونده، تلاش كردند اتفاق مزبور را بي‌اهميت جلوه دهند. صدور قطعنامه شماره 1696 شوراي امنيت سازمان ملل متحد در مورد مسأله هسته‌اي ايران، كه حاوي «توصيه» به توقف فعاليت‌هاي غني‌سازي بود، بي‌اهميت تلقي و تبليغ شد و شعارهاي قبلي ادامه يافت. حتي شب قبل از صدور قطعنامه 1737 شوراي امنيت، خوشبينانه تصور مي‌شد قطعنامه‌اي عليه كشورمان صادر نخواهد شد، ولي متأسفانه قطعنامه اخير به نحوي بي‌سابقه و بدون وجود رأي مخالف و حتي ممتنع به تصويب شوراي امنيت رسيد و كشور را در مرحله بحراني جديدي قرار داد.
چنانكه ذكر شد در تمام مراحل فوق مسئولان ذيربط، خوشبينانه آنچه را كه اتفاق افتاد، بي‌‌اهميت جلوه داده و به جاي جلوگيري از تشديد بحران، با تحليل‌هاي غيرواقع‌بينانه، آمريكا را عاجز از هر نوع اقدامي عليه جمهوري اسلامي تلقي كرده و با برخي تصورات غلط تنها به «خريدن زمان» پرداختند. اين در حالي بود كه دولت آمريكا زيركانه و با خونسردي و انعطاف كامل، دولت‌هاي اروپايي، روسيه و چين را كه به لحاظ استراتژيك مايل به تقويت موضع آمريكا نبوده و نيستند با خود همسو، اجماع قدرت‌هاي بزرگ را عليه ايران تكميل و پيش‌نويس قطعنامه‌هاي مختلف ضدايراني را آماده تصويب شوراي امنيت ‌كرد.
ملت آگاه و صبور ايران
قطعنامه 1737 شوراي امنيت سازمان ملل متحد، حاوي نكات مهمي به شرح زير است كه آگاهي شما ملت شريف نسبت به آنها لازم است:
1) قطعنامه براساس بند 41 فصل هفتم منشور ملل متحد تصويب شده است. فصل هفتم مربوط به «اقدام در موارد تهديد عليه صلح …» بوده و به موجب قطعنامه‌هاي شوراي امنيت، ايران متهم به «تهديد صلح و امنيت جهاني» است. بند 41 اين فصل حاوي مجوز اقدامات بازدارنده در مورد تهديدكنندگان صلح و امنيت جهاني است.
2) تصويب قطعنامه 1737 نياز به موافقت دولت‌هاي روسيه و چين، كه بهترين رابطه را در ميان صاحبان حق وتو در شوراي امنيت با ايران دارند، داشت، حال آنكه لغو آن و بالاخره خروج پرونده ايران از شوراي امنيت، نيازمند عدم مخالفت دولت‌هايي نظير آمريكا ، انگليس و فرانسه است، كه در حال حاضر نامناسب‌ترين روابط را با ايران دارند.
3) تكاليف ايران طبق قطعنامه 1737، فراتر از تعليق غني‌سازي اورانيوم بوده و تا اين مرحله شامل توقف همه فعاليت‌هاي مربوط به بازفرآوري، تحقيقات و توسعه هسته‌اي،‌ كار روي پروژه‌هاي مربوط به آب سنگين و بالاخره ساخت راكتور تحقيقاتي آب سنگين در اراك و همچنين تصويب و اجراي فوري پروتكل الحاقي است. در صورت عدم اجراي تكاليف مزبور از سوي ايران و يا نرسيدن نوعي توافق با دولت‌هاي پيگير اجراي قطعنامه، افزايش تكاليف و تحريم‌ها بسيار محتمل به نظر مي‌رسد.
4) به موجب قطعنامه 1737 ، براي وادار كردن ايران به اجراي تكاليف پيش‌بيني شده در آن، تحريم‌هاي گسترده‌اي پيش‌بيني شده است. ممنوعيت فروش و انتقال مستقيم و غيرمستقيم كليه اقلام، مواد،‌تجهيزات، كالاها و فناوري‌هاي مربوط به غني‌سازي، بازفرآوري، آب سنگين، ساخت موشك و حتي كالاها و فناوري‌هاي داراي كاربرد دوگانه، كه مي‌تواند در موارد فوق و يا ساير رشته‌هاي صنعتي به كار گرفته شود، به ايران، از مفاد قطعنامه مزبور است. فهرست اقلام مشمول تحريم اجباري در 130 برگ و فهرست اقلام مشمول تحريم اختياري (بنا به تشخيص فروشندگان و انتقال‌دهندگان)، طي 50 برگ، در پيوست قطعنامه 1737 به دولت‌هاي جهان ابلاغ و به كميته تحريم منتخب شوراي امنيت اختيار داده شده است كه بنا به تشخيص خود اقلام فوق را اضافه كند.
5) به موجب قطعنامه 1737 اعتبارات، دارايي‌هاي مالي و منابع اقتصادي افراد و نهادهاي ايراني كه در فعاليت‌هاي ممنوع شده شركت دارند، از جمله سازمان انرژي اتمي و سازمان صنايع دفاع، در سراسر جهان مسدود مي‌شود.
6) براساس قطعنامه 1737 هر نوع مشاركت فني يا آموزشي با ايران، در موارد فوق ممنوع شده است.
7) در قطعنامه 1737 آمده است كه ورود و عبور كليه افرادي كه در فعاليت‌هاي هسته‌اي و يا موشكي ايران دخالت داشته و يا حتي از فعاليت‌هاي مزبور «حمايت» كرده‌اند، بايد توسط دولت‌ها به كميته تحريم شوراي امنيت گزارش شود. فهرست فعلي اين افراد كه شامل مقامات عالي‌رتبه كشورمان نيز مي‌شود، پيوست قطعنامه شده است.
8) در قطعنامه 1737 پيش‌بيني شده است كه حتي اگر ايران تمام تعهدات خود را انجام دهد، تحريم آموزش اتباع ايراني و همچنين كمك‌هاي فني آژانس بين‌المللي انرژي اتمي به ايران،‌به قوت خود باقي خواهد ماند.
9) مهلت اجراي تكاليف قطعنامه 1737 دو ماه پيش‌بيني شده كه در اوايل اسفند ماه 1385 به پايان مي‌رسد و در صورت عدم اجراي تكاليف و يا حصول توافقي با طرف‌‌هاي ذينفع، به احتمال قوي قطعنامه‌هاي شديدتري عليه كشورمان صادر خواهد شد.
لازم به ذكر است حتي پيش از صدور قطعنامه 1737، برخي از دولت‌ها فراتر از مفاد همين قطعنامه،‌محدوديت‌هاي بيشتري عليه كشورمان اعمال كرده‌اند. از جمله تعداد قابل توجهي از بانك‌هاي خارجي ارتباطات خود را با ايران قطع كرده‌اند و از اين رهگذر و همچنين به لحاظ ممنوعيت صدور كالاهاي با كاربرد دوگانه، مشكلات و زيان‌هاي قابل‌توجهي براي اقتصاد و صنعت كشور به بارآمده و خواهد آمد و اين همه فشار، «هزينه پيشرفت» است كه كشور و ملت ايران در اثر اتخاذ و اعمال سياست‌هاي كنوني، طي يكسال و نيم اخير پرداخته‌اند.
ملت آگاه و سرافراز ايران
با توجه به شرايط حساس و خطيري كه ذكر آن رفت، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران بدون توجه به مسايل جناحي و گروهي معتقد است كه مسئولان ذيربط مي‌بايست براي جلوگيري از تضييع بيشتر حقوق كشور و ملت، حفظ منافع و امنيت ملي و همچنين نظامي كه به قول امام انقلابمان حفظ آن «اوجب واجبات» است، شجاعانه اشتباهات خود را تصحيح و بدون دغدغه تضعيف موقعيت و قدرت خود و بدون توجه به منافع فردي و جناحي، در سياست‌ها و شعارهاي خود تجديدنظر اساسي به عمل آورند و بدانند تنها در اين صورت است كه رضاي خداوند و دعاي خير ملت و آيندگان را به همراه خواهند داشت.
مسئولان بايد پيش از پايان مهلت دو ماهه قطعنامه 1737 باب گفتگو و تعامل را به‌گونه‌اي باز كنند و با پذيرش عملي بخش‌هاي حساسيت برانگيز تكاليف مندرج در آن و يا هر نوع اقدام ديگري، مانع از صدور قطعنامه‌هاي جديد عليه كشورمان شوند.
اداره‌كنندگان كنوني كشور صرفنظر از شعارهايي كه در دوران اصلاحات داده‌اند، مي‌بايست بلافاصله، پس از اتخاذ تدابير و اقدامات منتهي به توقف روند صدور قطعنامه‌هاي پياپي عليه جمهوري اسلامي، در سياست خارجي كشور تجديدنظر اساسي كرده سياست تنش‌زدايي دوره اصلاحات را در جهان و منطقه از طريق گفتگو و تعامل مداوم با طرف‌هاي درگير، جايگزين سياست‌هاي تنش‌زا و اظهارات و اقدامات شعارگونه و تحريك‌آميز يكسال و نيم اخير كرده و به عادي‌سازي روابط با دولت‌هاي بزرگ و تأثيرگذار در جهان پرداخته و نهايتاً اجماع اين دولت‌ها را عليه كشورمان منتفي و شرايط را به شرايط دوره خاتمي برگردانند.
از اين مرحله به بعد آنان ضمن خودداري از اظهارات و اقدامات سؤال‌برانگيز و تحريك‌آميز، كه تاريخ مصرفشان به سر رسيده است و تداوم پايبندي به پروتكل الحاقي و پذيرش نظارت‌هاي آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌اي، بايد به راه اعتمادسازي دولت اصلاحات ادامه داد و براي آن مهلت و ضرب‌العجلي قايل نشد.
بايد توجه داشت كه در جهان امروز تنها راه رشد و توسعه پايدار اقتصادي و تكنولوژيك براي كشوري نظير كشور ما، تعامل و اعتمادسازي در عرصه خارجي و پذيرش مردم‌سالاري و آزادي در عرصه داخلي است و در سايه تداوم چنين سياست‌هايي مي‌‌توان در ميان مدت به توسعه پايدار در تمام زمينه‌ها، از جمله توسعه تكنولوژيك و حتي تكنولوژي هسته‌اي دست يافت.
حاكمان كنوني مي‌بايد توجه داشته باشند كه جهان امروز تفاوت‌هاي فراواني با جهان دوران جنگ سرد كرده است. بديهي است كه ايجاد موازنه قواي نظامي و امنيتي در چنين عصري نه تنها براي كشور ما، كه حتي براي كشورهاي بزرگ داراي زرادخانه‌هاي اتمي به سادگي امكانپذير نخواهد بود. بنابراين امروز بزرگترين سلاح بازدارنده براي كشوري نظير كشور ما استقرار دموكراسي در داخل و گفتگو، تعامل و صلح در خارج است.
علاوه بر موارد فوق به كساني كه اداره امور كشور را در دست دارند، مشفقانه توصيه مي‌كنيم، زمينه طرح آزاد ديدگاه‌هاي واقعي مردم و صاحبنظران و جناح‌هاي سياسي علاقمند به سرنوشت كشور و ملت را فراهم آورند. مسأله غني‌سازي اورانيوم را تبديل به يك مسأله حيثيتي نكنند كه هر نوع عقب‌نشيني از آن شكست اسلام، انقلاب و نظام تلقي شود. مقايسه تهيه سوخت هسته‌اي (كه به غلط استفاده صلح‌آميز از تكنولوژي هسته‌اي خوانده مي‌شود)، با ملي‌شدن صنعت نفت ايران قياسي ناصحيح و غيرمنطقي است. ملي كردن نفت نماد مبارزات ضداستعماري ملت ايران و خلع يد خارجي از بزرگ‌ترين منابع و ثروت‌‌هاي ملي كشور بود و قابل مقايسه با ايجاد توان توليد سوخت براي يك نيروگاه هسته‌اي نيمه‌تمام، كه حتي زمان بهره‌برداري از آن نامعلوم است، نمي‌باشد.
تداوم طرح شعارها و اقدامات ماجراجويانه و تحريك‌آميز، نظير تأكيد غيرمستقيم بر ناامن شدن سراسر جهان در صورت برخورد با ايران، برگزاري كنفرانس رسمي براي نفي هولوكاست، تهديد غيرمستقيم دولت‌هاي منطقه و نزديك‌تر كردن عملي آنها به آمريكا، تظاهر به حضور فعال در حوادث لبنان، فلسطين و عراق، تهديد به خروج از ان.‌پي.تي، اعلام تحريك‌آميز ساخت و آغاز به كار چندين هزار دستگاه سانتريفيوژ و فروش اورانيوم غني‌شده به كشورهاي اسلامي و … نه تنها جنبه تهديدآميز و بازدارنده نداشته و طرف مقابل را به پاي ميز مذاكره نخواهد كشاند، بلكه موجب وخيم‌تر شدن اوضاع، ايجاد حساسيت‌بيشتر نسبت به جمهوري اسلامي در جهان و منطقه و نهايتاً اجماع بيشتر عليه كشورمان خواهد شد.
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران
30/11/1385

سرمقاله – فضای مناسب بازخواني جنبش دانشجويي

سرمقاله عصرنو 46:
آيت الله سيد محمد موسوي خویيني در اردوي دانشجويان دانشگاه‌هاي فردوسي و علوم پزشكي مشهد، در تحليلي آسيب‌شناسانه از تحركات دانشجويي طي سال‌هاي گذشته فرموده‌اند: « برخي از دانشجويان متأسفانه تحليل نادرستي دارند. زماني كه خاتمي رئيس جمهور مي‌شود، هنوز چيزي نگذشته بحثي به نام عبور از خاتمي را مطرح مي‌كنند. زماني كه فضا را مبهم و تيره و تار مي‌كنيم همين نتيجه حاصل مي‌شود، چرا كه آن قدر فضا را تيره و تار كرده‌ايم كه گويي مي‌خواهيم حكومت را عوض كنيم… البته اين تصوير نادرست واكنشي است به آنچه در تريبون‌هاي رسمي نشان مي‌دهند كه گويي كاملاً بلاعيب است… در نتيجه همين رفتارها دانشجو منزوي مي‌شود و خود را از فعاليت سياسي كنار مي‌كشد. مي‌شود دانشجو هم فعال سياسي باشد و هم منتقد به حكومت اما نه اينكه به فكر ساقط كردن حكومت باشد… لزوماً دانشجو بودن به معناي ضد حكومت بودن نيست، درحالي كه عده‌اي فضايي درست مي‌كنند كه دانشجو يا بايد ضد حكومت باشد يا اين كه وابسته است. يكي از دلايل انزوا هم همين است كه فضاي ورود به حركت‌هاي سياسي را خراب مي‌كنند…»(روزنامة اعتماد ملي:3، شنبه 28 بهمن شماره 303)
آنچه در اين يادداشت مي‌آيد نقد فرموده‌هاي آيت الله سيد محمد موسوي خوئيني نيست زيرا اولاً سخن ايشان به طور كلي و به اجمال ناظر به برخي واقعيات در جنبش دانشجويي ايران طي سال‌هاي اخير است. ثانياً با توجه به شناختي كه از نظرات ايشان داريم تصور مي‌كنيم تحليل ايشان جامع‌تر از آن چيزي بوده كه در مطبوعات منعكس شده است، بنابراين اگر در آنچه منعكس شده نوعي همه‌جانبه نگري مشاهده نمي‌شود، احتمالاً بايد علت را در تنظيم گزينشي خبر جستجو كرد. شايد هم ايشان به اين علت كه با دانشجويان سخن گفته‌اند، سخن خود را منحصر به ضعف‌ها و خطاهاي حركت دانشجويان كرده و اساساً ضرورتي به طرح جوانب ديگر موضوع نديده‌اند؛ از اين رو اين يادداشت كوتاه صرفاً تكمله‌اي اجمالي بر سخنان ايشان است.
در اين كه در جنبش دانشجويي طي سال‌هاي اخير پاره‌اي گرايش هاي ضد نظام وجود داشته‌ است، نبايد ترديد كرد. بهترين شاهد اين مدعا حضور يكي دوتن از فعالان دانشجويي در اروپا و آمريكا و حضور و سخنراني ايشان در پارلمان آمريكا و ملاقات با مقامات سياسي آمريكا و اروپا و دعوت از ايشان براي تلاش و حمايت از تغيير نظام ايران است. در اين واقعيت نيز نمي‌توان ترديد كرد كه گرايش‌هاي راديكال در جنبش دانشجويي بر تيره‌تر شدن و زمينه‌سازي براي برخوردهاي خشونت آميزتر و در نتيجه گسترش دلسردي و انفعال در محيط‌هاي دانشجويي مؤثر بوده است. گمان نداريم دانشجويان ما كه امروز شاهد شرايط ناگوار و فاجعه‌بار داخلي و خارجي كشور هستند، ذره‌اي در افراطي بودن حركت‌ها ترديد به خود راه دهند. اما به همان ميزان كه در وجود گرايش‌هاي افراطي در جنبش دانشجويي طي سال‌هاي اخير نمي‌توان ترديد كرد، بايد در انتساب مسئوليت اين افراطي‌گري و يا دست‌‌كم انحصار اين مسئوليت به دانشجويان ترديد كرد.
دانشجويان در جريان فعاليت‌هاي انتخاباتي دور اول رياست جمهوري خاتمي حركتي كاملاً مدني، آرام و قانوني داشتند. پس از آن نيز تا مقطع بسته شدن روزنامة سلام شاهد حركتي افراطي و يا نشانه‌اي دال بر وجود گرايش‌هاي براندازانه و ضد نظام در دانشگاه‌ها نبوديم. اعتراض دانشجويان به بسته شدن روزنامة سلام آن‌هم به جرم افشاي توطئة سعيد امامي در بستن فضاي آزادي قلم و بيان و انتشار نامه و طرح او كه بعدها عيناً به اجرا درآمد، حركتي براندازانه و افراطي نبود، اما مقابله بي‌رحمانه و قساوت‌بار با آن اعتراض كه امروز ديگر كسي در سازمانيافته بودن و از پيش طراحي شده بودن آن ترديد ندارد، از طرحي فراگير براي راديكاليزه كردن و تحميل خشونت و تنش بر فضاي سياسي كشور به ويژه دانشگاه‌ها حكايت داشت.
يكي از تحليلگران جريان ضد اصلاحات كه تمايل زيادي دارد به عنوان تئوريسين اين جريان شناخته شود و صاحب ستون ويژه در روزنامة برادر كوچكتر نيز هست، روزي در همان سال‌ها نوشت: «هنر يك نظام اين است كه هزينة مخالفت را براي مخالفان خود چنان بالا ببرد كه منتقدانش ميان دو راه تأييد و همراهي و ضديت ومقابله با نظام ناگزير از انتخاب شوند». و بر اين اساس اظهار خوشوقتي كرد كه حاكميت در اين مسير موفق عمل كرده‌ است. آن مقاله كه البته در غوغاي آن روزها نظري را جلب نكرد، از رويكردي كاملاً حساب شده در بخش‌هاي موثر قدرت و حاكميت خبر مي‌داد كه به موجب آن قطبي شدن فضا و راديكاليزه شدن شرايط و گسترش تنش و تشنج را در دستور كار خود قرار داده بود تا هزينة انتقاد از نظام را تا سرحد فعاليت براندازي بالا ببرد و كسي ديگر در اين كشور هوس اصلاحات نكند. حداقل امروز كه اقتدارگرايان مغرور از يكه‌تازي و انحصار قدرت، آشكارا از درايت و تدبير و برنامه‌ريزي حساب شده در ناكام ساختن حركت اصلاحي و پاكسازي عرصة قدرت از اصلاح‌طلبان و يكدست سازي قواي نظام داد سخن مي‌دهند، ديگر نبايد در اين واقعيت كه بحران‌ها و تنش‌آفريني‌هاي سال‌هاي گذشته طراحي شده و سازمان يافته و مديريت شده بوده، ترديد كرد.
البته اين حقيقت را نبايد از نظر دور داشت كه آنان كه از تجربة مبارزات سياسي برخوردار بودند و سرد و گرم اين عرصه را چشيده بودند، همان زمان نيز در سازمان يافته بودن آن حوادث ترديد به خود راه نمي‌دادند. طرح راهبرد آرامش فعال كه از سوي برخي گروه‌هاي اصلاح‌طلب با تجربه و داراي سابقة مبارزات سياسي مطرح شد، دقيقاً براساس چنين شناختي از شرايط و موازنة قوا در آن زمان بود. اما سئوال اينجاست انتظار درك اين واقعيت از دانشجويان كه به اقتضاي سن فاقد تجربه و پختگي سياسي مطلوب هستند تا چه حد انتظاري منصفانه و واقعبينانه است؟ اگر چه در آن سال‌ها برخي همفكران اصلاح‌طلب به علت اين كه دائماً بر آرامسازي و مخالفت با حركت‌هاي راديكال تأكيد مي‌كردند از سوي دانشجويان به شدت مورد انتقاد قرار داشتند و به جذب شدن در قدرت و سازش متهم مي‌شدند و در سخنراني در محيط‌هاي دانشگاهي مورد لطف دانشجويان معترض و خشمگين قرار مي‌گرفتند، اما علي‌رغم اين همه نمي‌توان و نبايد در بارة اين كه دانشجويان چه سهمي در قطبي شدن فضا و تقويت گرايش‌هاي راديكال و به تعبيري ضد نظام گرفتار مبالغه و بي‌انصافي شد.
همگي ما معتقديم دانشجو به اقتضاي سن و عدم قرار گرفتن در پاره‌اي مناسبات اجتماعي آزاد‌تر و در عين حال آرمانگرايانه‌تر و احساسي تر مي‌انديشد و عمل مي‌كند. اين خصوصيات البته اگر با احساس كاذب برتري در درك و آگاهي و نيز پيشتازي نسبت به ديگران همراه شود البته مي‌تواند خطاها و اشتباهاتي را نيز پديد آورد. مگر جنبش دانشجويي ما در گذشته از اين آسيب‌پذيري مصون بوده است؟ همين احساس استغنا و برتري در فهم امور مگر گريبانگير دانشجويان تسخيركنندة لانة جاسوسي نشد و آنان را به افراط و تفريط در پاره‌اي از افشاگري‌ها عليه برخي از شخصيت‌هاي محترم سياسي نكشاند؟ تفاوت تنها در اين بود كه در آن زمان كسي مانند امام وجود داشت كه دانشجويان به عنوان مرجعي فصل الخطاب به او باور داشته و افراط و تفريط‌هاي خود را با درك و صلاحديد او محك بزنند و كنترل كنند. و از ديگر سو دستگاه‌هاي اطلاعاتي موازي و پنهان نيز دست دركار نفوذ در تشكل‌هاي دانشجويي با هدف ايجاد تفرقه و اختلاف در اين تشكل‌ها و در نتيجه زمينه‌سازي و تشويق و تحريك گرايش‌هاي راديكال نبودند. اما در دورة اصلاحات وضع برعكس بود. درحالي كه تلاش‌هاي گستردة اطلاعاتي پنهاني در جريان بود، نه مرجعيتي فكري و سياسي چون امام وجود داشت و نه فرماندهي اصلاحات و نه احزاب مخالف اقتدارگرايي در تدارك راه‌كارهاي مؤثر براي جلب اعتماد بدنة دانشجويي و محدود سازي و جلوگيري از رشد گرايش‌هاي راديكال كه كاملاً جنبة عكس العملي و واكنشي داشت، موفق عمل كردند.
پاره‌اي از احزاب مخالف اقتدارگرايي نيز كه به هر دليل و علت به همراه اصلاح‌طلبان در قدرت حضور نداشتند، به جاي درك شرايط تاريخي، همچنان درگير و گرفتار اختلافات گذشته، با وجود برخورداري از تجربة سياسي كافي، به جاي كمك به انسجام و اعتدال و خنثي سازي توطئه‌هاي در حال انجام، فرصت را براي انتقام تاريخي غنيمت شمرده و در تشديد بدبيني دانشجويان عليه اصلاح‌طلبان انصافاً از هيچ تلاشي فروگذار نكردند. اين تلاش‌ها كه با ظاهر شعار مخالفت و ضديت با وابستگي جنبش دانشجويي به احزاب صورت مي‌گرفت، عملاً هدف تشديد بدبيني و نفي احزاب اصلاح‌طلب را تعقيب مي‌كرد و ايجاد تفاهم و انسجام ميان بخش‌هاي حزبي و سياسي و دانشجويي را در درون جنبش اصلاحي مشكل‌تر مي‌ساخت. پيدايش مرزبندي‌هاي كاذبي نظير اصلاح‌طلبان حكومتي و غير حكومتي را كه جز تفرقه تضعيف اصلاحات نقش و كاركرد ديگر نداشت، بايد محصول چنين رويكردها و عملكردهايي دانست.ناگفته نماند اين تحركات ناخواسته درخدمت كانون اقتدارگرايي قرار مي‌گرفت كه دانشجويان را با شعار اجتناب از آلت دست شدن احزاب همواره از نزديك شدن به احزاب پرهيز مي‌داد. تا پيوند ميان بخش دانشجويي را از بخشهاي ديگر اصلاحات قطع كند. البته برخي از احزاب و مطبوعات اصلاح‌طلب نيز با حمايت از يك جريان و جناح دانشجويي عليه جريان و جناح ديگر عملاً به تشديد اختلاف‌ها و تفرقه‌هايي كه موجد و طراح آن دستگاه‌هاي اطلاعات موازي بودند، مدد رساندند.
متأسفيم از اين كه به علت محدوديت‌هاي موجود در زمينة آزادي بيان واضح‌تراز اين نمي‌توان به بررسي آسيب شناسانة يكي از مهمترين مسائل سال‌هاي اخير پرداخت. اما به هرحال معتقديم اگر قرار است براي دانشجويان سهمي در پيدايش و گسترش گرايش‌هاي راديكال و به اصطلاح ضد نظام مشخص كنيم، اين سهم قطعاً بايد با توجه به عوامل، شرايط و ديگر بازيگران و نقش‌آفرينان عرصة تحولات سال‌هاي گذشته مشخص شود. مي‌دانيم برخي از كساني كه عليرغم آشكار شدن عقيم بودن و ناكارآمدي گرايش‌هاي راديكال هنوز دل در گرو آن دارند و هم برخي از جريان‌هاي سياسي، چندان رضايت و موافقتي با اين تحليل و ارزيابي نخواهند داشت، اما مطمئنيم كه تجربة دو سال اخير فضا و شرايط مناسبي در ميان اكثريت جريان دانشجويي براي قضاوت منصفانه نسبت به حوادث و تحولات سال‌هاي گذشته فراهم آورده است.

انقلاب57؛ سرنوشت یا انتخاب

عصرنو 46:
چرا انقلاب کردیم؟… شاید برای بسیاری از کسانی که دهه های چهل وپنجاه را به چشم دیده اند و دوران سلطنت محمدرضا پهلوی را تجربه کرده اند پاسخ این پرسش چنان بدیهی واظهر من الشمس به نظر آید که حتی لازم ندانند که وقت خود را صرف این گونه مسائل کرده و حداقل در ذهن خود برای این پرسش پاسخی بیابند…
اما آیا جوانان وبه ویژه نسل سومی که انقلاب ،جنگ ،امام و… را تنها به مدد دریچه دوربین و یا مطالعه چند صفحه کتاب درس تاریخ شناخته است نیز بدین سادگی می تواند از کنار این پرسش عبور کنند؟
مطمئنا قبول داریم که باید به نسل امروز این حق را داد که نقادانه عملکرد پدران ومادران خود را به بررسی بنشیند ودیکته ای که آنها نوشته اند را بخواند و زیر اشتباهاتی که به نظرش می آید خط قرمز بکشد.
با این وجود به نظر می رسد به سبب کم کاری ویا غفلت نسل نخست انقلاب در تبیین چرایی به وجود آمدن این خیزش عظیم مردمی وانتقال آن به نسل های بعدی، بسیاری از بدیهیات و وقایع انقلاب را غباری از فراموشی وابهام پوشانده است… وباید پذیرفت جوانانیکه اطلاعات اکثریت قریب به اتفاق آنها از انقلاب به مجموعه تصاویر وبرنامه هایی ازقبیل پیاده شدن امام از هواپیما در مهر آباد…چشمان اشکبار شاه هنگام سوارشدن به هواپیما باز هم در مهرآباد…بخشی از سخنرانی مهم امام در بهشت زهرا که من دولت تعیین می کنم…سخنرانی شاه که من صدای انقلاب شما را شنیدم…راهپیمایی مردم…به خاک و خون کشیده شدن مردم توسط نیروهای نظامی… چند سرود وترانه انقلابی… و… محدود می شود، نتوانند قضاوتی همه جانبه وقرین با واقعیت از رویدادها وتحولات آن مقطع حساس تاریخی داشته باشند…
شاید بد نباشد در این مجال اندک به چند پرسش اساسی درباره انقلاب اشاره ای هرچند گذرا داشته باشیم.
چرا انقلاب کردیم؟
پیش از پاسخ به این پرسش به نظر می آید ابتدا باید به منطقی که این پرسش بر آن استوار شده توجه کرد. آیا انقلابیون زاینده انقلاب هستند؟ آیا جمع انقلابی ها می توانند در جلسه ای اعلام کنند که «انقلاب می کنیم!» واین رویداد در عالم واقع به وقوع بپيوندد؟ آیا امام خمینی می توانست مثلا در سال35 یا50 بدون توجه به شرایط بیرونی، تصمیمی برای انقلاب اتخاذ کند ورژیم سلطنتی را سرنگون کند؟…
به طور حتم شما نیز به این پرسش ها پاسخ منفی خواهید داد.به نظر می رسد این پرسش از نگاهی غیر واقع بینانه به مفهوم انقلاب نشات می گیرد، نگاهی که انقلاب را به مثابه»لودری» می بیند که هرگاه انقلابیون اراده کردند می توانند آن را روشن کرده تخت گاز به جلو برانند…
…بنا به اعتقاد بسیاری ازجامعه شناسان انقلاب یک تحول است و تحولی که به بسیاری از پارامترهای فرهنگی،سیاسی،اجتماعی، اقتصادی و… وابستگی دارد و در صورت مهیا بودن شرایط، احتمال وقوع آن افزایش می یابد….رهبران وگروه های انقلابی در دوران پیش از مرحله وقوع انقلاب بیشتر نقش روشنگری داشته ودر حین انقلاب می توانند دو نقش عمده را ایفا کنند این افراد از سویی در برخی بزنگاه ها نقش کاتالیزور را بازی کرده وظیفه تنظیم سرعت تحولات را به عهده می گیرند و از سوی دیگر انرژی آزاد شده توده ها جهت تخریب بنیانهای حاکم را به سمت پی ریزی بنایی جدید سوق می دهند…
با این توضیح به نظر می آید که پرسش چرا انقلاب کردیم؟ را باید این گونه اصلاح کرد که چه عواملی باعث وقوع انقلاب شد؟
دراین جای بحث ضروری به نظر می رسد که درباره مشی مبارزات انقلابی نیز توضیحاتی بیان داشته شود.
برخلاف برخی نظریات مارکسیست-لنینیستی که انقلاب را هدف و منتهای هر مبارزه سیاسی دانسته واین آرمان را تقدیس می کنند ویا برخی ازنظریات محافظه کار که انقلاب را شرمطلق دیده وبه هرصورت ممکن آن را تقبیح کرده ومدعی شده اند که انقلابیون توان ساختن جامعه دمکراتیک را ندارند، بسیاری از اندیشمندان عرصه سیاست، انقلاب را نیز روشی در کنار روش های دیگر مقابله با حاکمیت های اقتدار گرا وغیر دمکراتیک دانسته اند…
می توان انقلاب را به جراحی تشبیه کرد. به طورقطع هیچ پزشکی جراحی را به عنوان نخستین راه درمان مورد استفاده قرار نمی دهد، اما در صورتی که بدن به بقیه راههای درمانی پاسخ منفی داد می توان به عنوان یکی از راههای نجات بیمار به آن اندیشید واز آن یاری جست. به فرض اگر پزشک جراح بد عمل کرد ویا اینکه در دوران نقاهت بیمار به صورت مناسب بستری نشد وعوارضی برای بیمار به وجود آمد دلیلی بر نفی اصل راهکار جراحی نخواهد بود…
دوباره به موضوع اصلی مورد بحث برگردیم، چه عواملی باعث انقلاب اسلامی ایران شد؟… آیا حکومت محمدرضا شاهی قابل اصلاح نبود؟… واز همه مهمترآیا انقلاب سرنوشت محتوم ایران سال 57 بود؟و…
آیا انقلاب سرنوشت محتوم ایران سال 57 بود؟
ورود به این مبحث را با این پرسش آغاز می کنیم که احتمال وقوع انقلاب در جوامع دمکراتیکی که هیچ یک از جریان ها وگروه ها توان حذف جریان وگروه دیگری را از عرصه سیاست واجتماع نداشته باشد بیشتر است یا در حاکمیت اقتدارگرا ویکه سالار؟… به طور قطع شما هم معتقدید که منطقا احتمال انقلاب در گزینه دوم به مراتب بیشتر از گزینه نخست است…
…شاید برای خوانندگان جالب باشد بدانند خروشچف نخست وزیر وقت اتحاد جماهیر شوروی از نخستین افرادی بود که وقوع انقلاب در ایران را پیش بینی کرده بود.
وی در مصاحبه ای با والتر لیپمن در یکم آوریل 1961 اعلام کرد که حاکمیت شاهنشاهی ایران به علت فقر مردم وفساد طبقه حاکم به زودی فرو خواهد ریخت…
به احتمال زیاد این پیش بینی خروشچف بیشتر در جهت باز کردن جبهه ای جدید در جنگ روانی علیه رقیب قدرتمند خود بود.اما باید پذیرفت که دلایل اشاره شده توسط نخست وزیر شوروی از دردهای کهنه حاکمیت ایران بود…
جالب اینکه جان اف کندی رئیس جمهور وقت آمریکا و معاصر با خروشچف، نگران نسبت به احتمال سقوط و ورود ایران به اردوگاه سرخ ها به وزارت خارجه دستور داد که برای حفظ ایران برنامه ای تهیه کنند.
در کتاب تاریخ بیست وپنج ساله ایران نوشته غلامرضا نجاتی(صفحات137-138) جان-و-بولینگ کارشناس مسائل ایران مسوولیت تهیه این برنامه را بر عهده گرفت و وی حفظ ايران را منوط به اجرای دستورالعمل 14 ماده ای خود دانست… (گذشته از ميزان درستي اطلاعات زير و مغايرت برخي از اين تحليل ها با خط مشي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران) بخشي از این دستورالعمل از نظر خوانندگان محترم مي‌گذرد:
– شاه باید روند نارضایتی موجود مردم نسبت به خود را به سمت وزرایش سوق دهد…
– خانواده سلطنتی را طرد کند یا آنها را به خارج بفرستد…
– مسافرت های خارج از کشور را موقوف وسفرهای داخلی را کم کند…
– مستشاران آمریکایی را که در خدمت دولت ایران هستند کاهش دهد…
– از رویه تظاهر به غربگرایی دست بکشد…
– شیوه زندگی تجملی وپرزرق وبرق خود را تغییر دهد…
– به نشانه مقابله با زمینداران بزرگ بخشی از برنامه تقسیم اراضی را با تبلیغات گسترده اجرا کند…
– علیه کنسرسیوم نفتی ژست مخالف بگیرد…
– گماردن برخی چهره های میانه روی اپوزیسیون(مصدقی) در سمت هایی مانند وزارت اقتصاد…
– انتشار بیلان بنیاد پهلوی و گماردن چند چهره مصدقی میانه رو به عنوان ناظر بر این بنیاد…
اجرای اين برنامه كه با دوهدف جلوگيري از سلطه كمونيزم بر ايران از يك طرف و اشغال جايگاه رقيب انگليسي در ايران، از سوي آمريكا طراحي شده بود با مقاومت شاه مواجه شد وایالات متحده نیز برای اجرای این طرح از علی امینی بهره گرفت…نوع برخورد شاه با دولت امینی نیز جالب به نظر می رسد.شاه تمام تلاش خود را به عمل می آورد که اقدامات دولت امینی به نتیجه نرسد وشاهد بودیم که دولت امینی نیز نتوانست درعرصه عمل به موفقیتی دست یابد وبه سرعت نیز به سراشیبی سقوط رفت…
شاه برای رضایت طرف آمریکایی به دو سه مورد از توصیه های وزارت خارجه آمریکا آن هم به صورت کاملا غیر کارشناسانه عمل کرد که نه تنها به دوام حکومت وی کمکی نکرد بلکه بعدها به یکی از عوامل اصلی فروپاشی سلطنت وی بدل شد…
اگر به نوع حکومت سی وهفت ساله محمدرضا پهلوی نگاهی گذرا بیافکنیم به راحتی در خواهیم یافت که وی در این مدت تلاش وافری را جهت در آغوش کشیدن شاهد حاکمیت یکپارچه یکه سالار و استقرار استبداد فردي به خرج داد و در این راه از هیچ کوششی فروگذار نکرد…
سالهای دهه بیست برای شاه نوخاسته ایران که کمتر کسی وی را در معادلات سیاسی کشور دخالت می داد سال های ملال آوری بود،اما جلب اعتماد غربی ها از یک سو واز سوی دیگر خلا قدرت ناشی از کودتای استعماری 28 مرداد علیه دولت مردمی مصدق عرصه را برای ترک تازی وی برای رسیدن به آرزوی دیرین هموار کرد وبا حذف وطرد چهره هایی چون امینی وقوام و نخست وزير كردن چاكران خانه زادي چون هويدا، برپایی حاکمیت یکه سالار را به جشن نشست.
می توان با قاطعیت بیان داشت که 15 سال پایانی حاکمیت محمدرضا پهلوی نمونه ای جالب ودقیق برای بررسی عملکرد حاکمیت استبدادي يكدست ویکه سالار در ایران دوران جدید است.
باید اذعان داشت که مجلس در این دوران به کاتب منویات ملوکانه ونخست وزیر به رئیس دفتر اعلیحضرت! تبدیل شده هدفی جز جلب رضایت آریامهر برای خود تعریف نکرده بودند.
در عرصه سیاست واجتماع نیز وضعیت بهتر از درون حاکمیت نبود از یک سو احزاب مخالف اجازه فعالیت نداشته با آنها باخشن ترین نوع رفتارها برخورد می شد. از سوی دیگر شاه خود در اواخر سلطنتش حزب رستاخیز را تشکیل داد ومتواضعانه! از همه رعایای مملکت خواست یا به عضویت این حزب در آیند یا پاسپورت بگیرند وایران را ترک کنند…
… هر اعتراض چه داخلی وچه خارجی به دشمنان کشور نسبت داده می شد…به طور نمونه در جریان قیام پانزده خرداد دولت ادعا کرد که عبدالقیس جوجو نامی با چمدان یک میلیون تومانی به تهران آمده بود تا این پول را بین عوامل 15 خرداد تقسیم کند!(تاریخ بیست وپنج ساله ایران-صفحه 237) ویا شاه در دیدار خصوصی با یکی از نمایندگان تشکل های حقوق بشری مدعی شد نشریات یهودی آمریکا خواهان بدنام کردن وی هستند(ایران بین دوانقلاب-صفحه462).
در عرصه اقتصاد وبه ویژه در سالهای ابتدایی تشکیل سازمان برنامه وبودجه گام های مناسبی در جهت توسعه کشور برداشته شده بود اما متاسفانه با افزایش غیر قابل پیش بینی درآمدهای نفتی کشوردر دهه پنجاه از طرفی میل سیری ناپذیر به خرج کردن این دلارها باعث واردات بی رویه شد واز سوی دیگر با خروج از برنامه های مصوب سازمان برنامه وبودجه عملا این سازمان به ناظری بی اثر بدل شد…
یرواندآبراهامیان در کتاب ایران بین دو انقلاب با اشاره به این اتفاقات وبی توجهی شاه به نظر نخبگان وکارشناسان می نویسد هنگامی که اقتصاددانان خطر تبعات اقتصادی اقدامات وی را گوشزد کردند شاه گفت: دولتمردان نباید به نظر اقتصاددانان توجه کنند.داریوش همایون از عوامل فرهنگی شاه نیز در کتاب دیروز وفردا دو جمله جالب از دو نخست وزیر محبوب شاه را نقل می کند که جای تامل زیادی دارد. وی به نقل از علم می نویسد: برای اداره کشور زور زیاد وعقل کم لازم است واز قول هویدا نیز بیان می دارد که من هرچه کارشناسان اقتصادی بگویند برعکس آن عمل می کنم(صفحات29-30).
این اقدامات نتایج زیانباری را به همراه داشت: توسعه نامتوازن…افزایش نرخ بیکاری… نارضایتی عمومی به دليل افزایش فاصله سطح توقعات جامعه با وضع موجود…
حال در نظر بگیرید که در این وانفسای اقتصادی وسیاسی کشور محمدرضا شاه برای دیده شدن در جهان وافزایش اعتبار وبه رخ کشیدن ابتکارات جهانی خود جشن های دوهزاروپانصدساله را برپا کرد.جشنهایی که به علت مخارج بسیاربالا حتی رهبران کاخ سفید وکرملین نیزجرات برپاکردن آنها رانداشتند…
…و دهها مورد دیگر که از حوصله این مطلب خارج است. با این اوصاف آیا نباید پذیرفت که انقلاب تنها چاره مواجهه با حاکمیت شاهنشاهی پس از کودتای سال 32 بود…
و دیدیم چنین حاکمیتی هرچند که در ظاهر مستحکم وپابرجا می نمود چگونه با نخستین ضربه سهمناک انقلاب از درون متلاشی شد ودومینو وار هرچه که در بیش از دو دهه پس از کودتا رشته بود در کمتر از دوسال فنا شد…
در روزهای واپسین، برخی از یاران شاه جهت چاره جویی برای حفظ تاج وتخت پیشنهاداتی را به شاه می دهند که درعمل هیچ کدام امکان اجرا نیافتند. شاید قابل تامل ترین برنامه، نظریات دریادار حبیب اللهی بود که اگر به مفاد آن توجه کنیم در خواهیم یافت که بخش عمده این برنامه نسخه خشن برنامه های توصیه شده به شاه در25 سال گذشته بود.توصیه هایی از قبیل حسابرسی از خانواده پهلوی،برخورد با مسولین فاسد و… اما دیگر دیر شده بود وزمانی نمانده بود…
شاه وبرخی از ناظرین عرصه سیاست ایران وقوع انقلاب را ناگهانی وغیر قابل پیش بینی دانسته اند.این گونه سخنان انسان را به یاد حکایت حضرت سلیمان می اندازد. هنگامی که ملک الموت برای قبض روح سلیمان نبی به دیدار وی شتافت، سلیمان سراسیمه رو به خداوند کرد که ای پروردگار مگر نگفته بودی که پیش از مرگ تورا از نزدیکی آن اگاه خواهم کرد پس چگونه بدون آمادگی قبلی عزرائیل را به قصد من روانه کردی. خداوند پاسخ داد آن روز که نخستین موی سپید بر محاسنت رویید وآن گاه که دوستانت به دیار باقی شتافتند همگی نشانه هایی از نزدیک شدن مرگ برای تو بود…
آن روز که امام خمینی در سخنرانی خود خطاب به شاه گفت: من دوست ندارم هنگامی که تو از این مملکت می روی مردم مانند زمان رفتن پدرت خوشحالی کنند…آن هنگام که مرحوم بازرگان در دادگاه نظامی تاکید کرد که ما آخرین گروهی خواهیم بود که به صورت مسالمت جویانه با رژیم برخورد می کنیم…آن زمان که جوانان این مرزو بوم با هر مرام ومسلکی در سیاهکل،اهواز،تهران،اصفهان ودیگر نقاط کشورعلیه رژیم اعلان جنگ مسلحانه کردند…
همگی نشانه ها وزنگ هایی بود که گوش سنگین حاکمیت یکه سالار اقتدارگرا آن را نشنید وچشمان کم سوی سلطنت دو هزاروپانصد ساله نیزآن را رویت نکرد.
هزاران فانوس راه را به شاه ویارانش نشان می دادند اما تاریخ شاهد است که آنها از درک نور این فانوس ها غافل ماندند وعادلانه ترین سرنوشت همان چیزی بود که برایشان رقم خورد.

سوسياليست‌هاي خداپرست/ مقاله وارده جنبش مسلمانان مبارز به مقاله « ستیز فرهنگی یا همزیستی فرهنگی» عصرنو و پاسخ «خسرو طالب زاده» نویسنده مقاله

عصرنو 46:
جنبش مسلمانان مبارز در نامه‌اي به سردبيري خبرنامه «عصر نو»، در باره بخشي از مقاله‌‌ستيز «فرهنگي يا همزيستي فرهنگي» كه به نقد جريان «خداپرستان سوسياليست» اختصاص دارد، نامه‌اي انتقادي را ارسال داشته است كه ابتدا اين نقد به‌طور كامل ملاحظه مي‌شود و سپس توضيحاتي درباره موارد اشاره شده در اين نامه براي رفع ابهامات نويسنده محترم آن ارايه مي‌گردد:
به نام خدا
سردبير محترم خبرنامه عصر نو، ارگان سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران
با سلام
در شماره 35 مورخه 17 مهر 85 خبرنامه، در بخش دوم مقاله «ستيز فرهنگي با همزيستي فرهنگي» به قلم اقاي خسرو طالب‌زاده مطلبي درباره خداپرستان سوسياليست آمده است كه مستند به هيچ سند و شاهد تاريخي نيست و به كلي دور و بلكه اساس متضاد با واقعيت امر است.
علي هذا براي آگاهي ايشان و خوانندگان عصر نو از ديدگاه‌ها و مواضع جريان مزبور شرح مختصر زير جهت درج در آن نشريه تقديم مي‌شود.
در آن مقاله چنين آمده است: «گروه‌هاي مبارزاتي نظير سازمان مجاهدين يا خداپرستان سوسياليست سرخورده از گفتمان ديني سنتي و متاثر از دو گفتمان نهضت آزادي و شريعتي، به گونه‌اي بازتوليد جريان ماركسيستي در حوزه مذهب بودند و به لحاظ مشي و بينش سياسي و عقيدتي چارچوب‌هاي كليدي و ايدئولوژيك چپ ماركسيستي به ويژه به لحاظ مشي مبارزه، سازماندهي و قالب‌بندي كنش سياسي ماركسيستي را پيروي مي‌كردند.»
نويسنده محترم حتي اگر مراجعه‌اي سطحي به تاريخچه تشكيل و فعاليت‌هاي اين گروه و آثار مكتوب آنها مي‌نمودند، مطلقا به هنگام صدور احكامي قطعي درباره خداپرستان سوسياليست و ادامه‌دهندگان آنها تا امروز تامل بيشتري مي‌كردند. ضمن دعوت ايشان به مطالعه آثار دكتر محمد نخشب بنيانگذار، متفكر و تئوريسين اين جريان و در ادامه آن نوشته‌هاي دكتر حبيب‌الله پيمان و همچنين نشريات وابسته به جمعيت آزادي مردم ايران، حزب مردم ايران و جنبش مسلمانان مبارز كه متواليا ادامه جريان خداپرستان سوسياليست بوده و هستند، نظر ايشان را به نكات زير جلب مي نمايد:
1- نهضت خداپرستان سوسياليست در سال 1322 شمسي پايه‌گذاري شد، يعني 19 سال پيش از تاسيس نهضت آزادي و 25 سال پيش از آنكه دكتر شريعتي فعاليت فكري خود را در مشهد و حسينيه ارشاد آغاز كند و لذا شائبه هر نوع تاثيرپذيري از اين دو، دست‌كم تا آغاز دهه 40، به كلي منتفي است. ممكن است گفته شود نوشته‌هاي مهندس بازرگان در همان دهه در دسترس بوده است و خداپرستان سوسياليست از آن منابع تغذيه كرده‌اند. بي‌آنكه بتوان هر نوع علايم ميان آگاهي‌ها و معرفت‌هاي مختلف را انكار نمود. تفاوت ميان بينش فكري، اجتماعي و سياسي خداپرستان سوسياليست در دهه 20 و 30 با انديشه‌هاي مهندس بازرگان آن‌قدر برجسته و مشخص است كه هرگونه نسبتي را ميان اين دو نفي مي‌كند.
2- دكتر شريعتي زماني كه در مشهد دانشجوي دانشگاه بود به خداپرستان سوسياليست پيوست و تا قبل از عزيمت به فرانسه براي ادامه تحصيل عضو حزب مردم ايران بود وي از انديشه‌هاي نخشب و خداپرستان سوسياليست عميقا تاثير پذيرفت. معيارهاي فكري وي در همين دوره تحت تاثير خداپرستان سوسياليست شكل گرفت به‌طوري كه ترجمه كتاب «ابوذر» جوده‌السبعار را با عنوان «ابوذر، خداپرست سوسياليست» را منتشر نمود. به علاوه ايده محوري عرفان، برابري و آزادي، جز توسعه و تفصيل آمده، «سوسياليسم و دموكراسي بر پايه خداپرستي» كه خداپرستان سوسياليست مطرح و تبليغ مي‌كردند نيست، همچنين شريعتي در بيان تلازم ميان سوسياليسم و دموكراسي و نقدهايي كه به سوسياليسم ماركس (ماترياليستي) و دموكراسي سرمايه‌داري دارد. عينا متاثر از انديشه‌هاي محمد نخشب و خداپرستان سوسياليست در همين موارد بوده است.
3- نوشته‌اند خداپرستان سوسياليست، بازتوليد جريان ماركسيستي در حوزه مذهب بوده است. البته ابتدا بايد از ايشان درخواست دليل، سند و بينه كنيم و بعد به بررسي و نقد دلايل ايشان بپردازيم. در برابر اين ادعاي به كلي دور از واقع ايشان را به مطالعه نقدهاي بنيادي كه دكتر نخشب از ماترياليسم فلسفي، ماترياليسم تاريخي و سوسياليسم حاكم بر جامعه شوروي در كتاب‌هاي بشر مادي، نزاع كليسا و ماترياليسم و فرهنگ واژه‌هاي اجتماعي كرده است راهنمايي مي‌كنيم.
4- ايشان نوشته‌اند خداپرستان سوسياليست… به لحاظ مشي و بينش سياسي و عقيدتي، چارچوب‌هاي كليدي و ايدئولوژيك ماركسيستي به ويژه به لحاظ مشي مبارزه، سازماندهي و قالب‌بندي كنش سياسي، ماركسيستي را پيروي كرده‌اند.
علاوه بر تضادهاي عقيدتي در بنيان‌هاي فلسفي كه خداپرستان سوسياليست با ماركسيست‌ها (حزب توده) داشتند و مطرح نمودند به لحاظ مشي و بينش سياسي يادآور مي‌شويم كه خداپرستان سوسياليست، از آغاز فعاليت يكي از چند نيروي فعال و اصلي نهضت ملي به رهبري دكتر محمدمصدق بودند و جمعيت آزادي مردم ايران يكي از 4 حزب عمده و موتلف نهضت ملي بود. لذا نسبت آنها با حزب توده (تنها جريان ماركسيستي) آن زمان در ايران همان نسبتي بود كه ميان مشي و بينش سياسي نهضت ملي و آنها وجود داشت. اگر بتوان نهضت ملي و دكتر مصدق را به لحاظ مشي و بينش سياسي دنباله‌رو حزب توده معرفي كرد، همين را در مورد خداپرستان سوسياليست مي‌توان مدعي بود و اثبات كرد.
انتقادات ريشه‌اي نظري، ايدئولوژيك و سياسي خداپرستان عليه مواضع فكري و سياسي حزب توده در همان دهه 20 آن‌قدر قوي و موثر بود كه روزنامه مردم ارگان مخفي آن حزب سعي كرد با زدن مارك وابستگي به امپرياليست‌‌هاي انگليسي، هواداران خود را در برابر تاثيرپذيري از آن نقدها بيمه كند.
5- به لحاظ قالب‌بندي سازماني هم هرگز تشابهي ميان اين دو جريان وجود نداشته است. هم آن زمان – در كتاب «حزب چيست» محمد نخشب و هم بعدها در سلسله مقالاتي كه با عنوان اصول كار تشكيلاتي به قلم دكتر حبيب‌الله پيمان در نشريه امت چاپ مي‌شد و مكمل آنها در 4 دفتر در سال 61 انتشار يافت، اصول و مناسبات درون تشكيلاتي نوع لنيني كه برخي گروه‌هاي غيرماركسيست هم تبعيت مي كردند، بر مبناي مباني فكري و ارزشي تفكر توحيدي به تفصيل به نقد گذاشته شده است.
6- نهضت خداپرستان سوسياليست و سازمان‌ها و گروه‌هاي تداوم‌بخش آن طرز فكر، با وجود مرزبندي واضح با جريان‌هاي ماركسيستي، هرگز عرصه رقابت و نقد فكري و سياسي با آنها را براي قرار گرفتن در ميدان «تقابل و ضديتم ترك نگفتند.
7- لازم به تاكيد است كه از تاثيرگذاري تعاليم ماركس بر انديشه‌هاي چپ مذهبي ايران هرگز قابل انكار نيست زيرا ماركسيسم يكي از انديشه‌هاي تاثيرگذار عصر مدرن است اما نه به اين معنا كه همگان به دنباله‌روي از آن كشيده شوند. روشنفكران مسلمان از چپ و راديكال تا ميانه و ليبرال و محافظه‌كار، خود را موظف به بازتعريف مقولات ديني در قالب زبان و انديشه‌هاي مدرن دانسته‌اند. به‌طوري كه مي‌توان، بازتعريف انديشه ديني در زبان و انديشه مدرن را مرز ميان سنت‌گرايي ديني و نوانديشي ديني شمرد. اختلاف مشي فكري و سياسي جريان‌هاي اسلامي نوانديش در اين است كه اولا چه تعريفي از دين را مبناي تفكر مذهبي (اسلامي) خويش قرار داده‌اند و ثانيا آن مبناي ديني را در قالب كداميك از نظريه‌ها و فلسفه‌هاي مدرن يا تركيب و سنتزي از آنها بازتعريف كرده‌اند و يا بعضا با افزودن ابتكارات و ايده‌پردازي‌هاي خود، تركيبي جديد پديد آورده‌اند.
چنانكه نخشب، متفكر و نظريه‌پرداز خداپرستان سوسياليست با نقد مذهب كليسايي (نماد دين سنتي) و مباني فلسفي و تاريخي ماركسيسم از يك سو و نقد متقابل سوسياليسم منهاي دموكراسي و دموكراسي منهاي سوسياليسم، تركيب (سنتز) جديدي را كه همان سوسياليسم دموكراتيك بر پايه ايمان و فلسفه خداپرستي است، ارايه كرد.
8- يك ويژگي نوانديشي ديني، بازسازي و بازتعريف انديشه ديني در قالب زبان و مفاهيم مدرن و در پاسخ به پرسش‌ها و نيازهاي عصر جديد است. بديهي است كه از ميان مفاهيم و مكتب‌هاي فكري و اجتماعي، هر جريان همان را كه با ماهيت و سمت‌گيري فكري اجتماعي تعاليم ديني موافقت دارند، به كار مي‌برند. خداپرستان سوسياليست، شريعتي و جريان‌هاي ادامه‌دهنده اين راه، بر اساس باور به توحيد، آزادي، برابري و عدالت اجتماعي، به عنوان اصول بنيادين اسلام، سوسياليسم و دموكراسي مبتني بر اخلاق و ارزش‌هاي ديني را شعار سياسي و اجتماعي چپ مذهبي قرار دادند. شريعتي، همانند نخشب به سوسياليسم ماركسي، استاليني و دولتي انتقاد داشت و نفي مي‌كرد، اما از باور به سوسياليسم به عنوان يك آرمان انساني و اخلاقي به شرط همراهي با آزادي و دموكراسي عدول ننمود. ضمن آنكه در بازتعريف و ارايه تبيين نو از انديشه‌هاي مذهبي از مكتب‌هاي غربي نظير، اگزنسياليسم سارتر، هايدگر، كيركه گارو فلسفه هگل و فلاسفه انتقادي و مكتب فرانكفورت و نيز ماركسيسم سود جست.
روابط عمومی جنبش مسلمانان مبارز
توضيحاتي درباره مقاله «ستيز فرهنگي يا همزيستي فرهنگي» در پاسخ به نامه مورخ 6 / 9 85 13روابط عمومي جنبش مسلمانان مبارز
1- از دقت و توجه و مسووليت‌شناسي نويسنده محترم در قبال جريان‌هاي فرهنگي و فكري معاصر صميمانه تشكر مي‌شود و بي‌شك در گفت‌وگو و نقد دايمي و پايدار است كه مي‌توان پرده از حقايق و واقعيت‌هاي تاريخ برداشت. در همين جا صميمانه نيز از حكم قاطع نويسنده در اعلام اين‌كه اين مطلب «مستند به هيچ سند و شاهد تاريخي نيست» گلايه مي‌شود كه چاپ نقد منصفانه را رها كرده و به نفي سرسختانه پرداخته تا شايد بر اهميت و حساسيت توضيحات و ديدگاه خود بيفزايد. با اين مقدمه توضيحات اصلي ارايه مي‌شود.
2- آنچه نويسنده محترم درباره تقديم و تاخر تاريخ تشكيل گروه سوسياليست‌هاي خداپرست يا «حزب آزادي مردم ايران» به رهبري مرحوم محمد نخشب نوشته‌اند، كاملا صحيح و واقعي است.
گرچه برخلاف نظر روابط عمومي جنبش مسلمانان مبارز، سوسياليست‌هاي خداپرست تا سال 1330 فاقد حزب و تشكيلات سياسي مستقل بوده و در آن سال به عنوان ايران كه يكي از احزاب جبهه ملي اول بود، فعاليت مي‌كردند و در آن سال به عنوان يك جمعيت مستقل اعلام موجوديت كردند، مع الوصف از نظر زماني، تاسيس آن مقدم بر تاسيس و تداوم فعاليت نهضت آزادي و اقدامات دكتر شريعتي است. اما نويسنده را به اين نكته توجه مي‌دهم كه مقاله «ستيز فرهنگي يا همزيستي فرهنگي» تاريخ جريان‌هاي فكري و فرهنگي با رعايت تقدم و تاخر زماني آنان نيست، بلكه غايت ضمني اين مقاله تحليل دو جريان كلي ستيز يا همزيستي فرهنگي با ارجاع به گفتمان‌هاي غالب در دوره معاصر است. به عبارت ديگر تاكيد و توجه بر گفتمان‌هاي فرهنگي است نه بر جريان و گروه‌هاي فرهنگي. اين دو نكته بسيار متفاوت و متمايز است. به عنوان نمونه تفكر و ديدگاه مرحوم مهندس مهدي بازرگان در ايران به عنوان گفتمان علمي ـ ديني با گرايش پوزيتويسمي خاص شناخته شده و در اين مقاله از آن نام برده شده است. اما به خوبي بارز و مشهود است كه تاريخ ديدگاه و تبار انديشه‌اي كه در ايران كوشيده است تا بين علم جديد (seience) و دين تلفيق و سازگاري ايجاد كند و با استناد به روش‌ها و قواعد علمي، گزاره‌هاي ديني و اخلاقي را ثابت كند، محدود به بازرگان نيست و تاريخ و تبار اين رويكرد به دوران مشروطه بازمي‌گردد. به عنوان مثال و به‌طور مشخص، در دهه 20، «انجمن تبليغات اسلامي» به هدايت و رهبري دكتر محمود شهابي و نيز مجله «دين و دانش» دو جريان مهمي هستند كه اين رويكرد را در ايران در قالب نهاد و مجله بنا نهادند و به تقويت و توسعه آن كوشيدند. تفكر و رويكرد مهندس بازرگان بي‌شك از همه اين جريان‌ها و نهادها تاثير پذيرفته است. اما گفتمان علمي ـ ديني به بازرگان و جريان نهضت آزادي شهره است. زيرا گفتمان غالب و موثر در دهه 40 ـ گفتمان علمي ـ ديني بازرگان است.(مرحوم بازرگان بعد از شهريور 1320 انجمن‌هاي اسلامي را تشكيل داد و الزاما از آنها تاثيرپذيري نداشته است ).
جريان خداپرستان سوسياليست اگرچه در دهه 40 رمق و توان فكري و تشكيلاتي خود را به تحليل برد و برخي از فعالان آن مانند مرحوم دكتر سامي و دكتر پيمان در سال 47 تحت عنوان جاما (جشن آزاديبخش مردم ايران) و در قالب اين نهاد به فعاليت خود ادامه دادند، اما اين گرايش و جريان متاثر از گفتمان‌هاي غالب به ويژه ماركسيسم و گفتمان بازرگان و گفتمان انقلابي شريعتي بود به همين دليل جريان خداپرستان سوسياليست در ذيل گفتمان‌هاي برتر علمي ـ ديني و انقلابي ـ ديني و متاثراز آن بود كه اولي را گفتمان بازرگان و گفتمان دوم را شريعتي به اوج رساند. اين جريان نتوانست كمتر از يك دهه به عمر خود تداوم بخشد زيرا خرده گفتماني بود كه توان و ويژگي‌هاي تبديل شدن به گفتمان را نداشت جريان خداپرستان سوسياليست متاثر از گفتمان علمي ـ ديني (بازرگان) و گفتمان انقلابي و به ويژه گفتمان چپ راديكال ماركسيستي با گرايش مذهبي بود. محمد نخشب در جزوه «حزب چيست» در تبيين «چه بايد كرد؟» در آن نوشته، «تنها و تنها از راه مبارزه دامنه‌دار و وسيع محرومين اجتماع و قيام ناراضيان اين مرز و بوم است كه كار يكسره خواهد گشت و به اين رژيم منحوس طبقاتي و به اين روابط اقتصادي و سياسي ظالمانه، پايان داده خواهد شد. چه بايد كرد؟ مبارزه بايد كرد. » (1)
در جاي ديگر در بيان مفهوم سوسياليسم مي‌گويد:
«سوسياليسم مي‌خواهد آزادي اجتماعي و همگاني را به جاي آزادي عده‌اي معدود، استقلال اكثريت خلق به جاي اسارت آنها در زير يوغ خدايان پول، عدالت و برابري به جاي ظلم و اختلاف طبقاتي، حكومت كار و تقوي و فضايل انساني به جاي حكومت پول و ريا و ظاهرسازي، برگزار گردد».
از نظر همه سوسياليست‌ها انتقاد و در عين حال تاكيد مي‌كند: «از نظر همه سوسياليست‌ها، رها ساختن وسايل توليد سنگين و متمركز از قيد اختيارات افراد و واگذاري آنها به اجتماع يك امر حتمي و غيرقابل اجتناب تلقي شده است.»(2)
اين ديدگاه‌ها به خوبي نشان مي‌دهد: زيربناي فكر گروه سوسياليست‌هاي خداپرست همان گفتمان ماركسيسم البته با نقد مباني ماترياليسم فلسفي است و مذهب و دين صورت اين انديشه و تفكر است. در اين‌كه سوسياليست‌هاي خداپرست از گفتمان سنتي سرخورده بوده‌اند، ظاهرا نويسنده محترم ايرادي به مقاله ندارد و آن را «مستند به اسنادي» مي‌دانند. اما در مورد اين‌كه گفتمان سوسياليست‌هاي خداپرست تحت تاثير گفتمان علمي ـ ديني كه نماد برجسته آن بازرگان و گفتمان انقلابي ـ ديني كه نماد آن شريعتي است، از منظر تاريخي اشكال دارند كه بر مبناي مطالب ياد شده منظور تاثيرپذيري آن از گفتمان‌ها است نه اشخاص. خود اشخاص هم در دوران گفتمان‌ها ممكن است تمامي خصوصيات كلي گفتمان را برخوردار نباشند، اما جزيي از كل گفتمان محسوب مي‌شوند.
3- نويسنده محترم اظهار كرده‌اند كه جريان سوسياليست‌‌هاي خداپرست در بازتوليد جريان ماركسيستي در حوزه مذهب نبوده است و براي اثبات آن نقدهاي دكتر نخشب از ماترياليسم فلسفي، ماترياليسم تاريخي و سوسياليسم حاكم بر جامعه شوروي را به عنوان سند و دليل مطرح كرده‌اند.
ادعاي عنوان شده در مقاله «ستيز فرهنگي يا همزيستي فرهنگي» اين نبوده است كه جريان «سوسياليست‌هاي خداپرست» ماركسيست هستند و انديشه و مرام ماركسيسم را در ايران پيروي و تبليغ مي‌كردند، بلكه نوشته شده است بازتوليد جريان ماركسيستي در حوزه ماركسيسم ايراني بوده‌اند. مفهوم بازتوليد به معناي تقليد و تكرار يك انديشه يا فرهنگ نيست.
كما اين‌كه مكتب فرانكفورت بازتوليد ماركسيسم متناسب با جامعه صنعتي و مدرن غرب است كه در دهه 30 تا 70 عرضه شد كه با رويكردي انتقادي به آن، معتقد بود كه ماركسيسم ارتدكس اهميت فرهنگ مردن به عنوان عامل كنترل و سلطه را در نظر نگرفته است. لذا همان‌گونه كه اين مكتب بازتوليد ماركسيسم در زمان و مكان ديگري است، جريان سوسياليست‌هاي خداپرست هم بازتوليد نقد اين جريان به انديشه ماترياليسم فلسفي و تاريخي و «سوسياليسم موجود» به معناي خروج اين انديشه از گفتمان ماركسيستي نيست كما اين‌كه نقد جريان‌هاي ديگري ماركسيستي مانند گروه رنجبران و پيكار و چريك‌هاي فدايي و ديگران كه گرايش‌هاي مائوئيستي يا ضد شوروي يا ضد حزب توده داشتند، بازتوليد ماركسيسم و سوسياليسم با قرائت‌هاي خاص خود بودند.
4- نويسنده محترم بدون دليل ميان ماركسيسم و حزب توده خلط كرده و آنان را يكسان و همزاد پنداشته است و به همين دليل در افتراق ميان مشي مبارزه و بينش سياسي و سازماندهي جريان سوسياليست‌هاي خداپرست با ماركسيست‌ها بر افتراق اين جريان با حزب توده تاكيد مي‌ورزد. در حالي كه اين جريان در انديشه و روش متاثر از ماركسيسم ايراني بود، البته با تحفظ تمايزات مذهبي خود با آن.
اين جريان در شيوه مبارزه طبقاتي و تاكيد بر ظرفيت كارگران و محرومان جامعه به عنوان نيروي پيشرو و انقلابي و تغيير در مناسبات و روابط توليد است. در مصوبه اولين كنگره حزب مردم ايران در اين باره آمده است:
«سوسياليسم تحققي برخلاف افكار عجزآوري كه مقدرات اجتماعي انسان‌ها را صرفا عوامل ديگري مستقل از اراده و خواست آگاهانه آنها مي‌دانند، معتقد است كه هر جامعه‌اي با بسيج نيروهاي خلاقه انسان‌هاي زحمتكش و اسير، با تقويت نيروهاي حق‌طلبي و عدالت‌خواهي و تشكل منطقي دهقانان، كارگران و ساير زحمتكشان يدي و فكري و نيرومند ساختن قدرت اجتماعي مردم، قادر است به سوي استقرار حاكميت و مالكيت اجتماع بر وسايل توليد و روابط اقتصادي و سياسي و ايجاد يك جامعه فارغ از استثمار انسان از انسان پيشروي نمايد.»(3)
آشنايي اجمالي با گرايش و ديدگاه جبهه ملي و دكتر مصدق به خوبي ثابت مي‌كند كه به چه ميزان ادبيات و گرايش سياسي و فكري آن با ادبيات و ديدگاه اين بيانيه متفاوت است. اگر گروه سوسياليست‌هاي خداپرست نتوانستند با جبهه ملي دوم همكاري مستمر و راهبردي داشته باشند به گفته خودشان به اين دليل بوده است كه «جناح راديكال (جبهه ملي سوم) معتقد بود كه با آغاز مجدد سركوب و محو همان اندك آزادي‌هاي سياسي، بايد حزب هم مشي مبارزاتي خود را عوض كند و راه و روش قهرآميز و تدارك انقلاب را به عنوان وظيفه اصلي خود بپذيرد.»(4)
گرچهمطالب فوق خلاف واقعيت‌هاي تاريخي است و جبهه ملي سوم ائتلافي از نهضت آزادي، جامعه سوسياليست‌هاي نهضت ملي، حزب ايران، عده از عناصر مستقل جبهه ملي دوم به همراه اين تشكيلات بود، كه جز بخش كوچكي از آنها تقريبا هيچيك معتقد به « راه و روش قهرآميز و تدارك انقلاب » نبودند، مع الوصف همين مطالب نشانه اختلاف روش‌هاي تشكيلاتي و مشي مبارزاتي سوسياليست‌هاي خداپرست با جبهه ملي بود.
از نظر ش سازماندهي اين گروه متاثر از گروه‌هاي ماركسيستي و ايجاد نوعي سانتراليزم بود كه شاخه‌هاي مختلف با مرام‌نامه مشخص داشت كه بهترين شيوه و الگو براي ايجاد تشكيلات سياسي و مبارزاتي در آن زمان با همه معايب و آسيب‌هاي ساختاري و فرهنگي بود. البته محمد خشب به شيوه سانتراليزمي اعتقاد داشت كه «افراد و قشرهاي مختلفه حزب در حالي كه خود را الهام‌بخش مركزيت حزب و مركزيت حزب را منبعث و مجري منويات حزبي خود مي‌دانند، در عين حال به مركزيت حزب به صورت ستاد عالي فرماندهي نگاه مي‌كنند كه دستورات قاطع و صريح او را در تمام قسمت‌ها، با كمال فداكاري و از خودگذشتگي بايستي به مرحله اجرا گذارند».(5)
به ترتيب برخلاف آنچه نويسنده اين نامه مي‌پندارد اسناد و شواهد زيادي وجود دارد كه اين ادعا را ثابت مي‌كند كه جريان سوسياليست‌هاي خداپرست جرياني بازتوليد شده از درون انديشه ماركسيستي با دغدغه‌هاي ديني و اعتقاد و باور توحيدي بود. اين نقد از ارزش مبارزه و كوشش و درد و رنجي كه موسسان و ادامه‌دهندگان راه مرحوم نخشب در دهه‌هاي 30 و40 براي رهايي ملتي از يوغ استبداد و بي‌عدالتي بر خود حمل مي‌كردند و براي آن جهاد مي‌كردند، نمي‌كاهد.
پي‌نوشت:
1- سوسيال دموكراسي ديني: محمد نخشب و خداپرستان سوسياليست، مرتضي كاظميان، تهران: كوير، 1383، ص 118.
2- همان، ص 80.
3- همان، ص 175.
4- همان، ص 65.
5- همان، ص 128.

پيرامون مصاحبه ويژه خبري با آقاي احمدي‌نژاد/ باز كردن پاكت دوم در يك نمايش تلويزيوني

عصرنو 46:
مي‌گويند مديري را بر سر كار مي‌گمارند. در بدو ورود مدير قبلي، 3 پاكت به او مي‌دهد و توصيه مي‌كند پاكت اول را بلافاصله و پاكت‌هاي بعدي را به موقع باز كند. مدير جديد پاكت اول را باز مي‌كند. نوشته داخل پاكت به شرح زير بود: «فعلاً وعده‌هاي جذاب سر دهيد و پس از 6 ماه پاكت دوم را باز كنيد». مدير اقدام مي كند و پس از 6 ماه پاكت دوم را باز مي كند. نوشته بود: » مشكلات عدم تحقق وعده ها را به گردن گذشتگان و مخالفان بيندازيد و پس از 6 ماه پاكت سوم را باز كنيد». مدير دستورالعمل دوم را نيز مو به مو اجرا و راس 6 ماه باز مي‌كند. در پاكت سوم آمده بود «سريعاً سه پاكت مشابه براي مدير بعدي تهيه كن!!».
طرح تئوري توطئه در سخنان آقاي احمدي‌نژاد در گفت‌وگوي ويژه خبري به قدري قوي بود كه به نظر مي‌رسد ايشان در مرحله گشودن پاكت دوم است!!
اما اين مصاحبه از منظرهاي ديگري نيز قابل بررسي است كه در زير تحت چند عنوان به اين موضوع مي‌پردازيم:
1- ارزش رسانه و گزاره‌هاي رسانه‌اي:
رسانه‌هاي عمومي امروزه آن‌قدر در زندگي ما تنيده‌اند كه ديگر فرصت فكر كردن به ارزش آنچه از رسانه‌ها دريافت مي‌كنيم را از دست داده‌ايم و در اين بين تلويزيون از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است.
براي روشن‌تر شدن مطلب زدن يك مثال خالي از لطف نيست. اين‌كه انسان پا به كره ماه گذاشته است يك حقيقت غيرقابل انكار تلقي مي‌شود زيرا همه ما آن را از تلويزيون مشاهده كرده‌ايم. آيا دليل ديگري بر اين امر وجود دارد و يا اگر وجود دارد مردم به آن دلايل، اين موضوع را باور دارند؟
اين در حالي است كه ادعايي وجود دارد كه كل جريان در يكي از استوديوهاي‌هاليوود ساخته شده است. البته نويسنده در پي رد يا تاييد اين ادعا نيست بلكه تنها مي‌خواهد پايه اعتقاد به گزاره‌هاي رسانه‌اي را به لرزه درآورد.
هميشه حقيقت يا تمام حقيقت آن چيزي نيست كه در رسانه‌ها پخش مي‌شوند. مثلا اگر خانم انوشه انصاري در يك ديدار خصوصي به هريك از ما مي‌گفت كه به مدار زمين رفته است و ما اين واقعه را در تلويزيون نديده بوديم حرف او را نمي‌پذيرفتيم و او را دروغگو يا ديوانه تصور مي‌كرديم، ولي وقتي از تلويزيون خبر آن را شنيديم همگي پذيرفتيم در واقع هميشه خطر قرباني شدن واقعيت در رسانه‌ها وجود دارد. از اين رو بايد با دقت بيشتري به نمايش‌هاي تلويزيوني نگاه كرد.
آقاي احمدي‌نژاد كه در آخرين شب تبليغات رياست‌جمهوري 3 تير در برنامه ويژه خبري با يك ادعاي خلاف بزرگ مبني بر قطع برق 5 استان به هنگام اجراي برنامه خود، توانست تعداد قابل ملاحظه‌اي راي كسب كند، هم به خوبي اين اصل را مي‌شناسد و هم به خوبي از آن استفاده كرده و مي‌كند و رسانه به اصطلاح ملي نيز به بهترين وجه كارگرداني اين برنامه‌‌ها را براي او و دولتمردانش به عهده گرفته است.
2- نحوه اجراي مصاحبه:
متاسفانه سياست شفاف‌سازي و چندصدايي كه از لوازم مشروع نشان دادن حكومت يكدست است به همين شكل صوري نيز در زمان سيدمحمد خاتمي وجود نداشت و اصحاب رسانه ملي آن هنگام دغدغه شفاف‌سازي نداشتند تا به رييس‌جمهور وقت فرصت صحبت با مردم را بدهند.
گذشته از اين برخورد دوگانه، نحوه برگزاري اين مصاحبه نيز بسيار سوال‌برانگيز است. برگزاري مصاحبه ويژه خبري در نهاد رياست‌جمهوري، رفتن به خدمت رياست‌جمهور است و نمي‌توان ادعا كرد كه هيچيك از طرفين اين نمايش، اعتقادي به لزوم پاسخگويي قدرت داشته بااشند.
از طرف ديگر برگزاري اين برنامه در ساعت 23 در دفتر اين نهاد براي اين است كه اثبات شود رييس‌جمهور تا اين ساعت شب در دفتر خود مشغول به كار است و گويي روساي جمهور قبلي در پايان وقت اداري در منزل به استراحت مي‌پرداخته‌اند.
و بالاخره نوع سوالات مطرح شده به گونه‌اي بود كه جوابشان در متن سوال وجود داشت و براي تاكيد بر نظرات رييس‌جمهور طرح شده بود مي‌توان سوالات را از پيش هماهنگ شده دانست.
عدم اشاره به مسايل چالش‌برانگيز كه امكان پاسخگويي به آنها وجود ندارد، اين فرض را تقويت مي‌كند.
3- توطئه يا حقيقت، توهم يا تئوري؟
انتساب علل بروز مشكلات و عدم تحقق وعده‌ها به يك گروه قدرتمند و ناشناس مافيايي آن‌قدر در سخنان آقاي احمدي‌نژاد پر رنگ است كه بايد مورد بررسي جدي قرار بگيرد.
در اينجا قصد انكار وجود مافياي اقتصادي- سياسي را نداريم، ولي سوال اين است كه چرا اين گروه در دوران حكومت يكدست اين‌قدر قدرت‌نمايي مي‌كنند و چرا امكان ريشه‌كن كردن يا حتي معرفي آنها وجود ندارد؟ لذا ذهن انسان هرچه بيشتر به اين سمت متبادر مي‌شود كه توطئه مافيا و دشمنان ملت تنها يك تئوري براي پوشش دادن ضعف‌هاي حاكمان و حاميان آنها باشد. گروهي كه در گذشته گله‌هاي دولت اصلاحات را بهانه‌جويي مي‌خواند، اينك بي‌مهابا از همان حربه‌اي استفاده مي‌كند كه به ناحق «بهانه‌جويي» مي‌دانست.
اما اين‌كه منتقد دولت «دشمن ملت» بناميم از خطرناك‌ترين روش‌ها و به منظور ايجاد خودسانسوري و سكوت منتقدين، طراحي شده است.
4- انتقاد كارشناسانه از منظر رييس‌جمهور:
تاكيد چندباره بر اين‌كه «حرف‌هاي دولت حرف ملت است»، ادعايي است كه تنها با همه‌پرسي صدق و كذبش آزموده مي‌شود، اما اين‌كه هر صداي مخالف دولت را دشمن ملت و خود را حلقوم ملت بدانيم جفاي آشكار به اصول فلسفه سياسي اسلام است.
ادعاي پذيرفتن نقد كارشناسانه نيز در شرايطي كه آقاي احمدي‌نژاد خود را كارشناس و نخبه و بقيه را «كارشناس‌‌نما» مي‌داند، يك ادعاي واهي است چرا كه مي‌توان هر نظري را با اين حربه، تخطئه كرد.
5- به چالش كشيدن برخي ادعاها:
گرچه در اين مقال بيشتر به نقد كليت مصاحبه آقاي احمدي‌نژاد پرداختيم، اما هريك از ادعاهاي او كه از طرف مجريان مصاحبه به معارضه جدي طلبيده نشد قابل بررسي و تشكيك است. اين ادعا كه شوراي سياست خارجه آمريكا يك NGO است و آقاي احمدي‌نژاد در آن به ايراد سخن پرداخته است، اين‌كه آيا خصوصي‌سازي با مهندسي اجتماعي سازگاري دارد يا خير، اين‌كه صريحاً بگوييم يك عده بايد كار كنند و يك عده هم بايد حزب بسازند و در مقابل گفته‌هاي ضدحزبي وزير خود سكوت كنيم و آنگاه خود را مخالف تحزب ندانيم، اين‌كه نرخ سود را براي جذب سرمايه كافي بدانيم و ادعا كنيم سرمايه‌هاي خارجي به داخل كشور سرازير است، اين‌كه ادعا كنيم روابط ما با تمام دنيا در حال گسترش است و قدرت‌هاي بزرگ نمي‌توانند هيچ اقدامي عليه ايران انجام دهند، اين‌كه با طرح مساله هولوكاست ما بازي را به زمين حريف كشانده‌ايم، اين‌كه صدور قطعنامه و اجماع جهاني را ناديده بگيريم و در پاسخ به اين‌كه آيا واقعا نگران آينده كشور نيستيد بگوييم نه! و مطالبي از اين دست به همراه ارايه آمارهايي كه همگي نشان از رشد و توسعه و گسترش رفاه دارد، ولي با آنچه مي‌بينيم همخواني ندارد، همگي بايد به‌طور مشروح مورد بررسي قرار گيرد كه نياز به يك بررسي مفصل ديگر دارد و ما به همين مقدار بسنده مي‌كنيم.
حرف آخر:
در پايان با اشاره به پاسخ آقاي احمدي‌نژاد به سوال در زمينه علت عدم حضور در نشست اصل 44 كه با حضور آقاي ‌هاشمي‌رفسنجاني برگزار شد، مطلب را خاتمه مي‌دهيم.
آقاي احمدي‌نژاد در پاسخ به اين سوال گفت: «دوستاني مي‌نشينند و تصميم مي‌گيرند مگر دولت حتما بايد حضور داشته باشد».
با امعان نظر به هويت اين «دوستان» مشخص مي‌شود كه «دولت اسلامي» آقاي احمدي نژاد برخلاف ادعاهاي پر طمطراق در زمينه توجه به نظرات كارشناسي، حتي به نظرات مجمع تشخيص مصلحت نيز اهميتي نمي‌دهد و اين موضوع را در به بازي نگرفتن شوراي راهبردي سياست خارجي نيز به اثبات رسانيده‌اند.
مجموعه برخورد اين دولت چيزي جز ساختارگريزي و عمل به مثابه عقل كل نيست. اما نتيجه اين خودسري‌ها دامان همه ملت را خواهد گرفت و نيازمند اقدامي عاجل و موثر از سوي همه نيروهاي دلسوز مي‌باشد.

واكاوي تجربه دخالت دولت در اقتصاد

عصرنو 46:
در يك تقسيم‌بندي كلي در اين باره كه دولت در حوزه‌اقتصادي چه نقشي دارد و ميزان دخالت آن در چه حدي بايد باشد، مي‌توان به 3 دوره مجزا اشاره نمود.
1- دوره‌اي كه از قرن 18 با تحولات صنعتي در انگلستان آغاز شد و همراه با انديشه‌هاي اقتصاددانان «كلاسيك» بود مشخصه اساسي نظام اقتصادي در اين دوره «دخالت محدود» دولت در امور اقتصادي است و وظايف آن با آنچه «آدام اسميت» به عنوان وظايف اساسي دولت طرح كرده بود انطباق داشت. يعني تامين امنيت عمومي، دفاع از تماميت ارضي كشور و سرمايه‌گذاري در بخش‌هايي كه به توليد كالاهاي عمومي مي‌پردازند، نظير آموزش و پرورش، اين دوره تا قرن بيستم استمرار يافت.
2- در نيمه اول قرن بيستم دو واقعه، «انقلاب اكتبر» 1917 شوري و «بحران بزرگ» اقتصادي اروپا و آمريكا در دوره 34-1929 سبب شد كه دولت در حوزه اقتصاد نقش بيشتري ايفا كند. با انقلاب 1917، انديشه اقتصاد سوسياليستي در عمل براي تقريبا 70 سال در شوروي به اجرا درآمد و دولت به‌طور كامل زمام امور را در عرصه اقتصادي به دست گرفت و مجالي براي بخش خصوصي باقي نگذارد. با بحران بزرگ، دولت بنگاه‌هاي اقتصادي موسوم به سرمايه‌داري را به عنوان مكمل بخش خصوصي در عرصه سرمايه‌گذاري وارد عمل نمود و در نهايت، انديشه‌هاي كينزي در قالب «دولت رفاه» تبلور يافت.
3- در ربع پايان قرن بيستم دوباره بازگشتي به سوي انديشه‌هاي دوره اول به وجود آمد و رويكرد موسوم به «ليبراليسم» توانست تفكرات دولتگراي سوسياليستي و كينزي را از صحنه خارج كند.
در اين دوره ناتواني نظام‌هاي سوسياليستي در پاسخگويي به خواسته‌ها و تقاضاهاي مصرفي افراد، به علاوه ضعف دولت‌هاي رفاه در حل معضلات «ركود تورمي» در كشورهاي پيشرفت سرمايه‌داري زمينه را براي احيا رويكرد ليبراليستي در قالب‌هاي فكري جديد فراهم نمود.
به هرحال تحت تاثير فضاي حاكم بر جهان، حتي اقتصاددانان معتقد به دخالت منطقي دولت در امور اقتصادي در لاك خود فرو رفتند و در موضع انفعالي قرار گرفتند.
با اين حال بايد توجه داشت كه شرايط سياسي، اجتماعي و فرهنگي كشورها و مقطع و درجه توسعه‌يافتگي آنها از عوامل اساسي تعيين‌كننده نوع و چگونگي دخالت دولت‌ها در اقتصاد خود محسوب مي‌شود.
در ايران نيز براي اصلاح امور اقتصادي و نقش بهينه دولت در اقتصاد كه همواره از اولويت‌هاي سياستمداران و كارشناسان مسايل اقتصادي بوده است، ميزان مطلوب دخالت دولت بدون شناخت وضعيت گذشته و موجود امكان‌پذير نيست.
در دوران قاجار و خصوصا تا سال 1279ه.ش. نقش دولت در اقتصاد به فروش امتياز بهره برداري از منابع مختلف كشور، به موسسات خارجي به منظور تامين هزينه هاي دولت محدود بوده است. اعطاي امتياز نفت به دارسي، امتياز شيلات به ليانازف، امتياز تلگراف به كمپاني هند و اروپايي، امتياز تاسيس بانك شاهي به رويتر و بانك استقراضي ايران و روس همه از جمله فعاليت‌هاي اقتصادي دولت وقت به حساب مي‌آيد. مقايسه برآورد توليد ناخالص ملي و بودجه دولت در سال 1279، نشان‌دهنده نقش بسيار اندك دولت در اقتصاد آن دوره است. در اين سال طبق گفته ج. بارير در كتاب «اقتصاد ايران» بودجه سالانه تقريبا معادل دو درصد توليد ناخالص ملي بوده است كه در قياس با نسبت بالاي بودجه به GNP نفتي ايران در سال جاري بسيار ناچيز مي نمايد.
پس از سال 1280 عملا هيچ امتياز جديدي به كشورهاي ديگر واگذار نشد و از اوايل دهه 1300 بعد از كودتاي 1299 و تشكيل يك دولت متمركز گام هاي تازه‌اي در زمينه‌هاي اقتصاد دولتي – نفتي برداشته شد.
از اين مرحله به بعد است كه توليد نفت به عنوان يك عامل كليدي در تحولات سياسي – اقتصادي كشور تبديل شد و مخارج دولتي كه عمدتا از محل درآمدهاي نفتي تامين مي‌شود، به صورت ابزار اصلي دولت براي دخالت در اقتصاد و تسريع در برنامه‌هاي رشد و توسعه كشور در مي‌آيد و به تعبير دكتر همايون كاتوزيان آنچه باعث گردش كارها مي‌شد، «دست نامرئي» درآمد نفت بود كه به دولت اجازه مي‌داد به بسياري از تعهدات جاري عمل كند و بهاي بيشتر واردات كشور را بپردازد. ارزش و سهم كل نفت در صادرات و توليدات ايران از همين دوران رو به افزايش مي‌گذارد. طبيعي است با افزايش روند درآمدهاي نفتي و رفع مشكلات مالي دولت‌ها از طريق اين منبع خدادادي و كاهش سهم درآمدهاي مالياتي در بودجه‌هاي ساليانه و وابستگي و پاسخگويي دولت‌ها به مردم از زمان به قدرت رسيدن رضاشاه به ميزان بالا رفتن و بهره‌مندي از منابع نفتي به صورت چشمگيري كمرنگ شده است و اين موضوع نقطه مقابل دولت‌هاي غربي و پيشرفته در وابستگي به ماليات‌ها و مردم و در نتيجه پاسخگويي آنهاست. به جرات مي‌توان ادعا كرد كه عامل پيش گفته يكي از عوامل مهم تداوم و يا بازگشت استبداد به كشورهاي نفت‌خيز و در حال توسعه و استقرار دمكراسي در كشورهاي غربي و پيشرفته است.
گرچه در كشور ما در طول يكصد سال اخير با كشف و بهره‌برداري از نفت و پمپاژ درآمد آن به اقتصاد، حاكميت اقتصاد نفتي و دخالت‌هاي نابجاي دولت رانتي و به اصطلاح «دولت رانتي – نفتي» در اقتصاد، غلبه با اقتصاد دولتي بود، ولي طي برنامه‌هاي سوم لغايت پنجم عمراني رژيم سابق، يعني از سال‌هاي 1341 تا اواخر حكومت پهلوي، تلاش بر كاهش دخالت دولت در اقتصاد و تقويت بخش خصوصي بود كه با افزايش جهش‌دار قيمت نفت در سال 1354 و پيروزي انقلاب اسلامي و ملي كردن بسياري از صنايع بزرگ و واحدهاي توليدي، پولي – مالي و خدماتي، اين حركت ابتر ماند. بعد از جنگ تحميلي و عادي شدن اوضاع كشور، با شروع برنامه اول توسعه از سال ، كاهش دخالت و فعاليت‌هاي دولت و حمايت از خصوصي‌سازي و واگذاري شركت‌هاي دولتي و فروش سهام كارخانه هاي دولتي از سال 1370 و دستيابي به نرخ رشد بالاتر اقتصادي و بهبود شاخص‌هاي اقتصادي در راس برنامه‌هاي دولت قرار گرفت و تداوم اين نگرش در برنامه‌هاي توسعه بعدي در دولت‌هاي آقايان هاشمي و خاتمي و همچنين سند چشم‌انداز 20 ساله نظام تداوم يافته است.
اما با روي كار آمدن آقاي احمدي نژاد، تحت عنوان «دولت عدالت‌محور» اين روند مجددا كند شده است و با استفاده بيش از حد از درآمدهاي نفتي و حساب ذخيره ارزي و تغيير موادي از قانون برنامه چهارم توسعه توسط مجلس، روند اقتصاد دولتي رانتي – نفتي تقويت شده است و علي‌رغم هشدار اقتصاددانان و صاحب‌نظران علاقه‌مند به توسعه و پيشرفت كشور اين روند، احتمالا با هدف تحقق اهداف سياسي ناشي از اقتصاد دولتي رانتي- نفتي، تداوم يافته است.

نامه سرگشاده اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا خطاب به شورای عالی امنیت ملی/ با تدبیر و مذاکره، سایه تحریم و جنگ از سر ایران بردارید

عصرنو 46:
اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا با انتشار نامه سرگشاده ای خطاب به شورای امنیت ملی کشور در آستانه 22 بهمن نسبت به عواقب ناشی از بی توجهی به شرایط موجود کشور هشدار داد.
متن کامل این نامه به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحيم
هست کليد در گنج حکيم
«ولاتلقوا بایدیکم الی التهلکه»
اعضای محترم شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران،
بیست و هشتمین سالگشت پیروزی انقلاب اسلامی و مردمی ایران با بحرانی مقارن شده‌است که هر تصمیمی در قبال آن تصمیمی تاریخی و سرنوشت‌ساز خواهد بود. ایام ایامی است پرالتهاب و پربیم برای دلسوزان انقلاب و ایران، چه مساله هسته‌اي به لطف بي‌تدبيري‌ها، مذاکره نکردن‌ها و فرصت‌سوزی‌هاي خودي و سياست‌بازی دشمنان از پرونده به تنش، و سرانجام بحران تبديل شده. بر دشمني دشمنان عذري نيست که دشمنند. اما بي‌تدبيري و ندانم کاري آنان را که به کارگرداني اين ملک ايستاده‌اند توجيه چيست؟ دوستداران و دلسوزان نظام از لزوم ظرافت ديپلماتيک، ميانه‌روي سياسي و سنجشِ دور از احساساتِ هزينه و فايده بسيار گفته و مي‌گويند و همچنان حباب بر آب مي‌نشانند! ما را سر تکرار اين سخن نيست، که گر گوش شنوايي بود تاکنون چنين ناشنيده نمي‌ماند. اين سخن صادقانه را از ما دانشجويان و دانشوران ايراني بپذيريد که بحران هسته‌اي، کشور را در ورطة جنگ اقتصادي انداخته و به آستانه جنگ نظامي کشانده. در اين فرآیند همه بیش و کم سهيمیم و برای توقف آن در برابر خالق و خلق مسئول.
برخي به چشمان نگران ما مي‌خندند که طبل جنگ توخالي ‌است و هيمنه ما بيش از هيمه انباشتة دشمنان است. ما نیز چنین آرزو داریم اما نمی‌توانیم چشمان خود بر این حقیقت تلخ ببندیم که چو جنگ برفروزد، ببازيم و ببريم، بازي در ميدان ماست و آتش در خرمن ما. رومي مستِ تيغ بر کف را غمي از توپ و تفنگ ما نيست! چه کنیم که نوع هجمة تبلیغاتی و جنگ روانی رسانه‌ای در غرب که در روزهای اخیر رنگی دیگر به خود گرفته به طرز غریبی ما را به یاد تبلیغات رسانه‌ای پیش از حمله به عراق می‌اندازد. این جنگ روانی و تحریم اقتصادی خود دست کمی از جنگ واقعی ندارد و کمتر از جنگ مسلحانه به اعتبار و اقتصاد ایران ضربه نمی‌زند. به حساب زميني، احتمال جنگ واقعی را گرچه هنوز زیاد نمی‌دانیم اما بیمی روزافزون داریم و می‌دانیم که تحریم اقتصادی و چنین جنگی به کام گروه‌هاي صهيوني و فرقه‌هاي نظامي و بنیادگرایان مسیحی و یهودی و مسلمان و سکولار شیرین‌تر از عسل است! اينانند که گر به هوش نباشيم حرف خود به کرسي نشانند و فرمان حمله بستانند. اينانند که جنگ تجارتشان است و مرگ ارض موعدشان. منافع مردم آمريکا شايد در نجنگيدن باشد اما پاره‌ای سران واشنگتن به مصالح اسراييل نظر دارند و آنرا در ويراني ايران می‌بینند. ولي رجزخوانان، اين لابي‌هاي غيررسمي اما مقتدر را از ياد برده‌اند. اينان شب و روز ماهرانه در کار حفظ منافع مالي و پيشبرد مطامع سياسي خويشند و در دولت آمريکا آصف برخيا. چرا آب به آسيابشان بريزيم و هيزم به آتششان؟
گويند ويتنام مي‌سازيم! چشم بگشاييد آن که نسلي از مردمانش خاکستر جنگ شد، جنگلش سوخت و کشتزارش خشکيد ويتنام بود. آن که نان ملتش گلوله شد، آبش زهر، رشته‌اش پنبه و کشتگانش پشته ويتنام بود. آن که نخبگانش گريخت، شهر شهرش فروريخت و بند بندش گسيخت ويتنام بود. آن که پس از سي سال نبرد دهشتناک، خسته و ويران و عقب مانده‌تر از پيش و صد البته با نام بي‌نان «پيروز» باقي ماند ويتنام بود. پنج مليون کشته، کودکان ناقص‌الخلقه، درختان سوخته، مردم سرطان‌گرفته، آب‌هاي مسموم و مزارع لم يزرع و اقتصادی ویران حاصل دسترنج ويتنام بود. آمريکا نه عذر خواست و نه غرامت پرداخت. در عوض ويتنام مجبور شد بدهي‌هاي دولت نگونسار سايگون را نيز به گردن گيرد تا از تحريم آمريکا رهايي يابد و باز بتواند دست طلب پيش بانک‌هاي غربي دراز کند! کدام کارخانة آمريکا بمباران شد و کدام سربازش شيميايي؟ همة آن بربريت لگام گسيختة حق‌دریده در خاک ويتنام مي‌گذشت و در برد و باختش بازنده همان ويتنام فقير استعمارزده بود که بود.
ما نمي‌خواهيم پاره تنمان ويتنام شود. بگذاريد ايران بمانيم! عشق ما به اين مرز و بوم گر از مهر شما بيش نباشد، کمتر هم نيست. که گر شما را انديشه‌اي است از قدرت امروز و داوري تاريخ بي‌رحم فردا، ما فرزندان جویندة دانش ايران را سودايي نيست مگر آبادي و آرامش ميهني که تلخي بسیار از ايام کشیده. ما بزرگي اسلام و سربلندي ايران را گر نه بيشتر، دست کم به اندازه شما آرزومنديم. اما دريغا که راهي که در پرونده هسته‌اي می‌پيماييد به چنين ارمغان گران‌سنگي انجامد! آرزوي ديرين ما داشتن ايراني است مغرور که سربرافرازد و کس را توان مخالفتش نباشد. اميد ما پيشتازي ايران در علم و صنعت و فناوری است تا به جاي آن که به اسب و تبار و گذشته‌مان بنازيم، به «رستم يلي هست» در سيستان بباليم. اگر چشم بگشاييد می‌بینید که افسوس هنوز چنين نيست و اين طور که چهارنعل به سوي تحريم و جنگ مي‌تازيم، تا ساليان سال نيز چنين نخواهد شد! ستيزه‌جويي‌ها و دشمن‌تراشي‌هايي که در يک سال گذشته کشورمان را زبانزد جهانيان کرده چنان بوده که گويي ايران ابرقدرتي فعال ما يشاء است و جهان زیر نگین دارد! افسوس و صد افسوس که چنين نيست! حتی آمریکا نیز چنین قدرتی ندارد! حقيقت تلخ اين است که ما با چنين خواب بلند و خيال رنگين، از عهده دفاع از نام تاريخي خليج فارس هم برنيامده‌ايم و در پاي پديده پيش پا افتاده‌اي چون تورم پژمرده‌ايم.
جناب آقای دکتر احمدی نژاد، رئیس محترم شورای امنیت ملی،
داوری مایی که مواجهه‌ای مستقیم با غربیان داریم را بپذیرید که هیچ عاملی به اندازة سمینار نامیمون هولوکاست و وعدة پاک کردن اسرائیل از روی نقشه نمی‌توانست افکار عمومی غربیان را منفی و اجماع جهانی علیه ایران را تسهیل، و تحریم و اقدام نظامی را در اذهان عمومی جهانیان توجیه کند. در اين همه ديگران را ترساندن، با زمين و زمان درافتادن و سخن از پيشتازي هاي ايران راندن چه سود وقتي در کنترل قیمت گوجه درمانده‌ایم و حتی با بالاترین قیمت نفت و حراج صندوق ذخیرة ارزی هم چنین کارنامة اقتصادی‌ای داریم؟ ما را چه جاي سوداي رهايي جهان و پرچمداري مسلمانان؟ کار خانة خدا به صاحب خانه وانهيد و چون عبدالمطلب سر خود گيريد که شما را وظيفه‌اي ديگر است! از اين همه سخنان نسنجيده تحريک آميز چه سود وقتي که نه چنان که خود می‌پنداریم قدرتمندیم و نه آن چنان که پاره‌ای رسانه‌های غربی ترسیم می‌کنند هولناک؟ اين چنين با همه درساخته‌اي يعني چه؟ اين همه شاخ و شانه کشيدن چه ثمري جز يکپارچگي جهان در راستاي منافع دشمنان این نظام داشته؟ جز در معرض خطر قرار دادن نتیجة سرمایه‌گذاری‌های دولت‌های پیشین برای دست‌یابی به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای چه حاصل شده؟ جز خاموشي صداهاي ضدجنگ و تقويت مواضع صهيونيان عليه ايران چه به دست آمده؟
هنوز به یاد داریم که آن روز که جوانان ما صف به صف در نبرد عراق پرپر مي‌شدند کسي در جهان اشکي نريخت و تکاني نخورد! ما را برچسب وحشتزدگي زدن نهايت بي‌انصافي است. ما از جنس آن رزم آرایي نيستيم که در مخالفت با ملي‌شدن صنعت نفت بي شرمانه در خانه اين ملت مي‌گفت «آقايان شما يک لولهنگ هم نمي‌توانيد بسازيد، نفت پيشکشتان!» نه، ما دانايي و توانايي کشورمان را باور داريم و پيشتازي اش را آرزو. اما واقعيت را هم مي‌بینیم و حق را مي‌گوييم، آيا تحمل سخن حقتان هست؟ «بدانيد آن که او را حق سود ندهد، باطل زيانش رساند و آن که به راه نيفتد، گمراهي به هلاکتش کشاند» (نهج البلاغه خطبه 28).
حقیقت تلخ این است که آمريکا مي‌تواند سالي 800 ميليارد دلار به چاه ويل ارتشش بريزد، ما اما اين همه نمي توانيم! و مهمتر این‌که آمريکا مي‌تواند بجنگد بي آن که خاکش صدمه ببيند. عراق را بنگريد. عراقي است که سينة عراقي مي‌شکافد. بلي سرباز آمريکايي هم کشته مي‌شود، اما اين دانشگاه‌های آمريکا نيست که تعطيل مي شوند. اين مردم آمريکا نيستند که گرسنه مي‌مانند و در صف کیلومتری بنزین می‌ایستند. اين برق بيمارستان‌هاي آمريکا نيست که قطع مي‌شود. بلي سرباز آمريکايي هم کشته مي‌شود، اما ثروت منهتن و قدرت واشنگتن محفوظ مي‌ماند. اين مسجد سني و حرم شيعه است که هتک حرمت مي شود! بلي سرباز آمريکايي هم کشته مي‌شود، اما اين نفت عراق است که به جيب آمريکا مي‌رود و عتبات عالیات است که صدمه می‌بیند. بلي سرباز آمريکايي هم کشته مي شود، اما اين اوپک است که يکي از اعضاي اصلي خود از دست داده است و با حمله به ايران از هم می‌پاشد. آیا مي‌خواهيم ايران را نيز چو هيروشيما و کنگو و ويتنام و نيکاراگوا و افغانستان و عراق خوکچه‌اي در آزمايشگاه سلاح‌هاي غربي کنيم؟ چرا با دم اين شير نر بازي مي‌کنيد؟ خيال جالوت‌کشي داود و ملک سليمان باید از سر انداخت. گفتن از اين که غرب مستکبر است و جهانيان مرعوب غرب چه سود وقتي پا بر خفتانمان مي‌فشارند؟ سنگ را بر سر زني سر بشکند چه لحد باشد چه حجرالاسود! شعارهاي ناشتا صنعت و پيشرفت نمي‌آورد. تلخ است توسعه‌نیافته‌تر بودن، تلخ. اما راهش خودسازي است نه خودکشي! تا جنيني کار خون آشامي است. آري، با مشت به جنگ سندان نمي روند! برای دفاع از حق ایران و ایرانی برای تمتع از تحقیقات هسته‌ای و انرژی اتمی با تدبیر بیشتر راه کم‌هزینه‌تری برگزینید و از هر فرصت مذاکره بهره گیرید.
جناب آقای دکتر لاریجانی، دبیر محترم شورای امنیت ملی،
ايران صفوي (1101-879 ش) به دوره خود به مراتب قدرتمندتر از ايران امروز بود. اما شاه عباسِ مستبد همين ايران، چون ديد نمي‌تواند هم با ازبکان بجنگد، هم عثماني براند و هم امراي پرتقالي- يهودي هرمز براندازد، «ننگ» صلح با عثماني متجاوز را خريد (969) تا «نام» کشورش جاودان کند. به صبر ساليان و کوشش پيگير بي شعار، هم ازبکان واپس راند (976)، هم بغداد گشود (982) و هم بندرعباس (994) و هرمز را (1001). 190 سال بعد عباس ميرزا نيز کوشيد به راه شاه سلفش رود. پس از شکست اصلاندوز (1191) به ناچار صلح پذيرفت تا سپاه سازد و شير ايران برابر خرس تزار بيارايد. اما کوته‌بينانِ کم‌صبر فرياد وااسلاما سردادند و از فروش ملک مسلمين به بيگانگان ناليدند. شور مردمان افروختند بي آنکه شعوري افزايند. شاه را به جنگ خواندند و وليعهد بي‌هميت انگاشتند (1202). با فتواي جهاد در برابر چشمان گريان عباس ميرزا به ميدان شدند و مهلتش ندادند که در آرامشِ صلح، عقب‌ماندگي ميهن جبران نمايد. با سپاه ناسازِ غيردايمي به تابستان تاختند و با فتوحات اوليه به ريش نايب السلطنه ترسو خنديدند که آنچه به جنگ ده ساله ميسر نشد در جهادي سه ماهه به کف آمد! به زمستان هر يک خرم از بازپس‌گيري ملک اسلام به کاشانه خود شدند و سپاه اندک ميرزا ماند و ارتش انتقامجوي روس. هر چه وليعهد به آن درشترگانِ غيرتزده اصرار کرد نه خود آمدند نه خبرشان. دربار تهران هم که به نوش خویش و زنبارگی مشغول بود. نتيجه آنکه سپاه ايران سنگر به سنگر عقب نشست. گرجستان که بازنستاند هيچ، ايروان و لنکران و تبريز هم ز دست داد و کار حتي به تهديد پايتخت کشيد. ترکمانچاي زير سرنيزه روس امضا شد و ايران محکوم به پرداخت غرامت (1207). در انجام نيز همان عباس ميرزاي دين‌فروش بي‌هميت ترسو بود که به رغم خست دربار به همت مردم غيور آذربايجان و با ثروت شخصي خود خراج سنگين نخستين را گزارد تا روس ها تبريز و جنوب ارس را تخليه کنند. رگ برآمده و غيرت برافروخته نابخردان تفليس که بازنياورد هيچ، دست ايران ز ايروان نيز بريد و از بادکوبه تا دربند را يکسره به يغما داد. و ننگ براي آنان ماند که عباس ميرزا را به ننگ‌پذيري و وادادگي متهم مي‌داشتند. از کار این دو عباس که با همة خطاهایشان این واقعیت را می‌فهمیدند باید درس آموخت. هر که ناموخت از گذشت روزگار/ هيچ ناموزد ز هيچ آموزگار.
به اعتراف دوست و دشمن کار عراق نه چنان مي رود که مراد آمريکاست. حساب آن غدار مکار توسعه‌یافته با مجهزترين ابزار و کارکشته‌ترين کارشناسان چنين غلط از کار درآمد. چون است که زمامداران ما وقعي هم به نظرات کارشناسان و دلسوزان ننهند، حرف خود زنند و خويش به غمزه مساله آموز صدمدرس دانند؟ خواستند بي زاد و توشه و زحمت با شعار و دعا و موج احساسات، روس واپس نشانند. در انجام اما پشت دوتا کمر به خدمت روس و انگليس بستند. اين مملکت بايد چند باکو و ايروان ديگر از دست دهد؟ به مذاکرات نتیجه‌مندتر و اطمینان‌بخش‌تر شما امید بسته‌ایم. با تدبیر و مذاکره سایة تحریم و جنگ از سر ایران بردارید.
گر اين نامه صریح و پرکنايه به نظر آمد نه از سر انکار و لجاجت که از روي دلسوزي بود، چه «حق سنگين است و گوارا، و باطل سبک اما در کام چون سنگ خارا» (نهج البلاغه، گلواژة 376). آري بزرگي بزرگان به حق شنوي است نه شمشيرکشي، که اميد ما به بزرگي شماست. «و لا تکونوا کالذين قالوا سمعنا و هم لا يسمعون!» (قرآن کريم، انفال 21) اين سخن علي(ع) براي به کار بستن است نه قاب گرفتن که فرمود «مردم در کارهاي تو چنان مي نگرند که در کار واليان پيش از خود مي نگري و درباره‌ات آن گويند که تو درباره آنان گويي!» (نهج البلاغه، عهدنامه مالک اشتر) فهل‌من‌مدکر؟!
در پایان ضمن دعوت از ملت عزیز ایران برای شرکت گسترده در راهپیمایی 22 بهمن در این شرایط حساس بین‌المللی، از مسئولان و مدیران نظام خواستاریم که در بیست و هشتمین سالروز انقلاب شکوهمند اسلامی، از تحمیل هزینه‌های کمرشکن تحریم و تقابل با جامعة جهانی بر گردة نحیف جامعة ایران جلوگیری کنند. 2 اسفند نزدیک است؛ این بلا از جان ایران دور کنید.
و من الله التوفیق و علیه التکلان
اتحادیة انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا – 20 بهمن 1385

بحران گراني يا بحران ‏بي‌تدبيري!‏

عصرنو 45:
گراني در فرهنگ حاكم بر ‏جامعه واژه‌اي منفور و اثري ‏مذموم اما حقيقتي غيرقابل ‏انكار دارد. نه آنان كه گران ‏مي‌فروشند با مركب رضايت ‏به سراي نيكبختي و اقبال ‏مي‌روند و نه آناني كه گران ‏مي‌خرند با رضايت و راحتي ‏دست به جيب مي‌برند، اما ‏معمولا حاصل بي‌تدبيري ‏تصميم‌گيرندگان امور جامعه، ‏به وقوع بحران مي‌انجامد.‏
تدبير در مهار گراني و ‏سامان دادن امور در اين ‏مسير به ميزاني كه سخت ‏است، دو چندان حلاوت دارد ‏و رضايت‌آفرين و اقبال‌ساز. از ‏عمده‌ترين آرزوهاي حاكميت ‏و نيز از ابتدايي‌ترين ‏نشانه‌هاي صلاحيت و ‏مديريت متوليان كشور در ‏اين مساله، نظارت و كنترل ‏قيمت كالاها و خدمات به ‏ويژه كالاهاي مورد نياز عموم ‏جامعه است. اگر به هر دليل ‏زميني يا آسماني، داخلي يا ‏خارجي، ديو خفته گراني سر ‏بر آورد، اولين گروهي كه زير ‏دست و پاي او له مي‌شود ‏اقشار كم درآمد و آسيب‌پذير ‏جامعه‌اند و سپس ديگران، ‏آسياب به نوبت! پس از ‏همين رو است كه قدم اول ‏در برخورد با مساله گراني ‏قبول واقعيت و شهامت ‏اعتراف به وجود آن از سوي ‏مسوولان جامعه است. ناله و ‏سوگند دروغ براي ناديده ‏انگاشتن گراني ناشي از ‏بي‌تدبيري خود آتش گراني ‏را شعله‌ورتر مي‌كند و پاك ‏كردن صورت مساله يا شوت ‏توپ تقصير به زمين ديگران ‏يا سبك شمردن و مهم ‏ندانستن آن، بحران را تشديد ‏و رگه‌هاي ناراستي و ‏حقيقت‌گريزي اين دسته از ‏مسوولان را نمايان مي‌كند.‏
اينان پس از ايجاد موانع ‏گوناگون بر سر راه دولت ‏اصلاحات، با برگزاري ‏انتخابات مساله‌دار مجلس ‏هفتم قريب به 3 سال است ‏كه اركان قدرت و اختيار ‏امكانات كشور را يكي پس از ‏ديگري در يد جريان مخالف ‏اصلاحات قرار داده‌اند و پس ‏از انتخابات رياست‌جمهوري ‏نهم و روي كار آوردن ‏احمدي‌نژاد به بركت ‏امدادهاي ويژه براي اولين بار ‏پس از 27 سال حاكميت ‏يكدست خود را بر تمام ‏اركان قدرت گسترده و در ‏عمل با اين انتخابات تمامي ‏نهادهاي انتخابي را نيز به ‏تصرف جريان اقتدارگرا ‏درآوردند، همچون همه ‏نهادهاي انتصابي. اينك بر ‏كسي پوشيده نيست كه ‏ديگر هيچ نيرويي غير اينان ‏در هيچ جايگاه تصميم‌گيري ‏و اجرايي وجود ندارد. شايد ‏خاطرجمعي نسبت به ايجاد ‏چنين شرايطي بود كه آقاي ‏احمدي‌نژاد، نامزد استتار ‏شده جريان اقتدارگرا در ‏انتخابات رياست‌جمهوري ‏گذشته هر مشكلي به ذهنش ‏خطور و در حضورش طرح ‏مي‌شد، با جسارت به زبانش ‏حل‌شدني جاري مي‌گشت. ‏آري اين جماعت 8 سال ‏دشمني با اصلاحات را از سر ‏دلسوزي براي معاش مردم ‏عنوان مي‌كردند و… سر آخر ‏نيز قول دادند نفت را بر سر ‏سفره مردم بياورند. دست ‏رانت‌خواران را از بيت‌المال ‏كوتاه كنند و عزت به عزلت ‏خوانده شده مردم را ‏بازآفريني و به جامعه ارزاني ‏فرمايند و به فوريت مردم را ‏از ديار مشكلات به قله ‏شوكت و عظمت و رفاه ‏برسانند. چون چوب مشكلات ‏اجرايي را همواره بر درخت ‏ديده بودند نه بر پاي خود، ‏به ساحل سعادت رساندن ‏ملت و رتبه اول نمودن كشور ‏را نيز بخش كوچكي از ‏وظيفه خود دانسته و اسب ‏آرزو را براي حل مشكلات ‏جهان! زين كردند و به تعامل ‏و تساهل دوران اصلاحات ‏پشت كردند و بر طبل مقابله ‏كوفتند. آتش هولوكاست را ‏افروختند تا شرف نداشته ‏نانجيبان غاصب را در دنيا ‏بسوزانند. وعده توليد انرژي ‏هسته‌اي صلح‌آميز و فروش ‏ارزان‌قيمت آن به كشورهاي ‏اسلامي دادند تا متكبران ‏زورگو را بترسانند و به انزوا ‏بكشانند؟! جالب آنكه اين ‏مردان استثنايي كه معجزات ‏هزاره سوم مي‌خوانندشان، ‏مي‌گويند روزانه از نقاط ‏مختلف جهان، هزاران نامه ‏دريافت كرده تا نسخه حل ‏مشكلات آنها و رمز و ‏رهايي‌شان از قيد گرفتاري ‏برايشان بفرستند. اما ‏درمانده‌اند از آنچه امروز ‏گريبان جامعه خودشان را ‏گرفته و كشور را به التهاب ‏كشانده است. نه تنها بر سر ‏سفره مردم نفت و حتي بوي ‏نفتي به مشام نرسيد، كه دود ‏گراني اشك به چشم بسياري ‏جاري كرده است.‏
تا به امروز رانت‌خوار يا ‏مفسد اقتصادي معرفي نشد ‏كه يا وجود نداشته يا در ‏اردوگاه خودشان است كه ‏مصلحت به افشا نمي‌دانند.‏
آنچه كه از دولت گذشته ‏به ارث رسيد در بعد ‏اقتصادي تورم 11 درصد، ‏صندوق ذخيره ارزي با ‏نقدينگي متعادلي؟ دلار و ‏متعادل در روابط بين‌الملل ‏بود به‌گونه‌اي كه سال 2001 ‏به عنوان سال گفت‌وگوي ‏تمدن‌ها در سازمان ملل به ‏پيشنهاد آقاي خاتمي تصويب ‏شد و كشورها براي دعوت از ‏خاتمي از همديگر سبقت ‏مي‌گرفتند و… گراني لجام ‏گسيخته و كمرشكن فعلي نه ‏توطئه دشمن و نه حاصل ‏حادثه‌اي غيرمترقبه است، ‏بلكه آنچه امروز گريبان ‏كشور را گرفته صداي دهلي ‏است كه دولت نهم خود بر ‏آن نواخته، از جمله: ‏
‏1- برداشت بي‌رويه از ‏حساب ذخيره ارزي.‏
‏2- دخالت در سيستم ‏بانكي و كاهش دستوري نرخ ‏سود.‏
‏3- تزريق نقدينگي به ‏جامعه.‏
‏4- بي‌‌انضباطي در ‏سياست‌هاي مالي دولت.‏
‏5- بلندپروازي‌هاي مالي ‏دولت و افزايش حجم پول.‏
‏6- اختصاص اعتبارات ‏بي‌ضابطه از بانك‌ها براي ‏طرح‌هاي به اصطلاح زود ‏بازده.‏
‏7- تصويب جداگانه رقمي ‏درحدود 18 هزار ميليارد ‏ريال براي صلح جهاني زود ‏بازده، در سال 85.‏
‏8- تشديد واردات و ادامه ‏بي‌رويه آن.‏
‏9- انتقال درآمد به ‏خدمات و كالاهاي غيرقابل ‏تجارت.‏
‏10- تضعيف بخش ‏خصوصي از طريق ‏دخالت‌هاي غيرضروري.‏
‏11- عدم برابري منطقي ‏عرضه و تقاضا و بالنتيجه ‏افزايش غيرمنطقي قيمت ‏كالاها و خدمات.‏
‏12- تعليق در فعاليت‌هاي ‏توليدي كه به جاي تقويت ‏توليد سيل افزايش تقاضا را ‏فراهم كرد.‏
آري اين همه آسيب در ‏حالي است كه كشور براي ‏خدمت آقايان، كاملا فراهم ‏بوده، نه تنها قواي سه‌گانه ‏بلكه تمامي اركان انتخابي و ‏انتصابي نظام به‌طور يكدست ‏و در كنار قدرت، با آنان ‏هماهنگ بوده است! كشور ‏نيز به دليل افزايش جهاني ‏بهاي نفت، بالاترين درآمد ‏ارزي تاريخ خود را داشته ‏‏(44 ميليارد دلار در سال ‏‏1385) و دستاورد ‏قدرت‌طلبان يكه‌سالار كه ‏مدعي بودند «از جنس ‏مردم»اند، براي مردم بحران ‏گراني بوده، بحراني كه از ‏بحران بي‌تدبيري در ديگر ‏امور نيز خبر مي‌دهد و نشانه ‏شكست يكدست‌سازي ‏ساختگي و دستوري حكومت ‏و حاكميت نيز به‌شمار ‏مي‌رود.‏
بحراني كه اينك دولت را ‏نه تنها از بردن درآمد نفت، ‏كه از رساندن تخم‌مرغ، ‏گوجه‌فرنگي و سيب‌زميني ‏سر سفره مردم هم عاجز و ‏ناتوان كرده است. كشوري ‏كه با 300 روز آفتابي در ‏سال و ميليون‌ها هكتار زمين ‏قابل كشت و آبي كه فقط ‏سالانه 25 ميليارد مترمكعب ‏آن از رودخانه‌هاي كشور هدر ‏مي‌رود و توان جذب و ‏استفاده از آن نيست و اين ‏روزها نسبت به ديگر كشورها ‏سخاوتمندانه حاتم‌بخشي نيز ‏مي‌كند، غرق نعمت و كفران ‏نعمت است. كشوري كه ‏مي‌رفت با حركت اصلاحي ‏مردم و دولت اصلاحات به ‏پيشگامي سيدمحمد خاتمي، ‏در مسير توسعه سياسي و ‏توسعه اقتصادي قرار گرفته، ‏زخم‌هاي كهنه اين ملك و ‏ملت را درمان كند.‏
گرچه آب رفته به جوي ‏بازنمي‌گردد و امكان ايجاد ‏شرايطي مانند شرايط زمان ‏آغاز كار دولت نهم براي ‏كشور كه با تلاش‌هاي ‏مجلس ششم و دولت خاتمي ‏و دولت‌هاي قبلي، متحقق ‏گشته بود، با بلايي كه اين نو ‏دولتمردان بي‌تدبير كابينه ‏احمدي‌نژاد و حاميان ‏قدرتمند آنان بر كشور وارد ‏كرده‌اند، محال است، محال، ‏اما ما همچنان اميد داريم در ‏فرصت باقي مانده تا يك ‏بحران كشنده براي ملت و ‏مملكت، حاكمان حامي اين ‏دولتيان براي رهايي از اين ‏بحران انديشه كنند و در اين ‏راه نخست مسووليت عملكرد ‏خود را بپذيرند و ديگر دنبال ‏فرافكني (بخوانيد خود اغفالي ‏نه مردم گول زدن) نباشند و ‏در ثاني به نصايح دلسوزان ‏كشور و نظام و راهبردهاي ‏علمي و اصلاحي توجه كنند ‏و آن را سرلوحه كار و تدبير ‏خويش قرار دهند. در اين ‏صورت شايد بتوان كشور را ‏همزمان از اين بحران‌گراني و ‏بحران بي‌تدبيري خارج كرد.‏
اميدي كه آرزو مي‌كنيم ‏بيهود نباشد.‏
ان‌شاءالله ‏

انقلاب اسلامي و نيروهاي مسلح

عصرنو 45:
در بحبوحه پيروزي انقلاب ‏اسلامي اظهار نظرهاي ‏گوناگوني پيرامون برخورد با ‏ارتش و نبردهاي مسلح ‏صورت گرفت. عده‌اي ارتش ‏را دست‌پرورده و جيره‌خوار ‏نظام ستمشاهي و غيرقابل ‏اعتماد مي‌دانستند و به ‏همين دليل انحلال آن را ‏خواستار بودند، بدون اين‌كه ‏درك درستي از واقعيت‌هاي ‏اين دگرگوني بنيادي و نياز ‏غيرقابل انكار انقلاب به وجود ‏نيروهاي دفاعي قدرتمند ‏داشته باشند و يا اين‌كه به ‏دنبال تضعيف يا انحلال ‏ارتش بودند تا شيرازه بنيه ‏دفاعي كشور را حداقل براي ‏مدتي از هم بگسسلند كه ‏خطري بس بزرگ براي ‏كشور بود. گروه ديگر به ‏تصفيه نيروهاي مسلح از ‏عناصر خائن و طرفدار رژيم ‏شاه قايل بودند و نيروهاي ‏مسلح اصلاح شده و با ‏ساختار سابق را لازم و كافي ‏مي‌دانستند. اين گروه چون ‏انقلاب را ايدئولوژيك و ‏معنوي مي‌دانستند و بناي بر ‏تحميل آن را به هيچ كشوري ‏نداشتند جنگ را منتفي ‏دانسته و تصور تهديد و ‏تهاجم بيگانه در ذهنشان ‏جايي نداشت. بنابراين تصفيه ‏را جايز ولي تقويت ساختاري ‏را غيرضروري مي‌دانستند، ‏لذا از ارتقا و حفظ قدرت ‏دفاعي در برابر تهديدات به ‏عنوان عامل بازدارنده هم ‏غافل بودند. به عنوان نمونه، ‏اين دسته رغبتي براي انتقال ‏هواپيماهاي جنگنده ‏خريداري شده از آمريكا به ‏كشور، از خود نشان ندادند.‏
اما گروه سوم ضمن اعتقاد ‏به حذف عناصر مخالف و ‏معاند، وجود ارتش نيرومند را ‏لازم و نه كافي دانسته و در ‏كنار آن ايجاد ساختارهاي ‏جديد به نام ارگان‌هاي ‏انقلابي از جمله سپاه ‏پاسداران، كميته‌هاي انقلاب ‏اسلامي و… را براي انقلاب ‏ضروري مي‌دانستند.‏
نقد نظريه
اول
با شروع بحران‌هاي ‏امنيتي در داخل، از اقدامات ‏تروريستي در پايتخت تا ‏غائله‌هاي متعدد در ‏اقصي‌نقاط كشور و مهم‌تر از ‏همه جنگ تحميلي، كه تنها ‏‏19 ماه بعد از پيروزي انقلاب ‏با حمله عراق به وقوع ‏پيوست، ضرورت دفاع ‏همه‌جانبه براي حفظ امنيت ‏در داخل و مقابله با تهاجمات ‏خارجي را مشخص و ‏ناصحيح بودن ايده‌هاي ‏انحلال ارتش و يا اكتفاي به ‏آن را روشن كرد. نمونه بارز ‏شكست نظريه انحلال ارتش ‏را مي‌توان انحلال ارتش عراق ‏پس از سقوط صدام دانست ‏كه سبب پيوستن بسياري از ‏عناصر نظامي به گروه‌هاي ‏معارض و تروريستي و عامل ‏مهمي براي تبديل عراق به ‏يك باتلاق شد و بحران ‏امنيتي را براي دولت منتخب ‏به وجود آورد.‏
دوم
در صورتي كه مشي صرفا ‏اكتفا به ارتش تصفيه و ‏بازسازي شده مورد تاييد ‏جمهوري اسلامي قرار ‏مي‌گرفت، هريك از غائله‌هاي ‏استان‌هايي مرزي، كودتاها و ‏يا جنگ‌تحميلي، به تنهايي ‏براي ايجاد خطرات اساسي ‏براي انقلاب و نظام نوپاي ‏برخاسته از آن كفايت ‏مي‌كرد. ‏
و بدون‌شك ارتش به ‏تنهايي نه مي‌توانست پاسخ ‏نيازهاي امنيتي كشور را ‏بدهد و نه قادر بود دشمن ‏خارجي را عقب براند.‏
سوم
پذيرش حفظ و تقويت ‏نهاد ارتش و در عين حال ‏پاكسازي اين مسئله، و در ‏كنار آن تصميم به ايجاد ‏نهادهايي مانند سپاه ‏پاسداران و بسيج مستضعفين ‏و كميته‌هاي انقلاب اسلامي ‏ناشي از دورانديشي امام ‏راحل بود، كه توانست ‏بحران‌هاي گوناگون را پشت ‏سر گذارد.‏
بر اساس نظريه سوم، ‏وظيفه ارتش ايجاد امنيت و ‏دفاع از تماميت ارضي كشور ‏بوده و مي‌باشد. نهادهاي ‏جديدي نيز به منظور دفاع از ‏كشور و انقلاب و دفع ‏خطرات احتمالي و همچنين ‏افزايش و ارتقا بنيه دفاعي ‏كشور لازم بود پديد آيند.‏
پشت سر نهادن حوادث ‏كمرشكني چون بحران ‏كردستان، غائله گنبد، ‏كودتاي نظامي و مهم‌تر از ‏همه، جنگ تحميلي و ناكام ‏نمودن دشمن علي‌رغم ‏پشتيباني بي‌دريغ قدرت‌هاي ‏بزرگ از رسيدن به اهداف ‏خود، برگ زرين تاريخ ملت ‏ايران و از افتخارات نيروهاي ‏مسلح اعم از سپاه، ارتش و ‏بالاخص بسيج مي‌باشد. ‏
اما اينك قريب 3 دهه از ‏وقوع انقلاب مي‌گذرد و ‏بدون‌شك تمام نظاميان به ‏خدمت گرفته شده در رژيم ‏گذشته بازنشسته شده‌اند و ‏اولين نسل انقلابي هم در ‏سال‌هاي پايان خدمت ‏مي‌باشند و اكنون ‏دست‌پرورده‌هاي نظام ‏اسلامي تمامي تار و پود ‏نيروهاي مسلح را در بر ‏گرفته‌اند و همگي ‏تربيت‌يافتگان مديريت نظام ‏جمهوري اسلامي هستند. ‏بنابراين هر دو غالب ارتش و ‏سپاه از فرزندان ملت و از ‏نسل انقلاب هستند و ميزاني ‏براي سنجش پايبندي و ‏ارادت آنها به انقلاب و ‏دستاوردهاي آن جز عملكرد ‏آنها وجود ندارد. نه از حيث ‏عقيديتي ارجحيتي بر هم ‏دارند و نه از لحاظ آموزش و ‏تخصص و نه سابقه ‏انقلابيگري، ارتش و سپاه دو ‏بازوي قدرتمند نظامند و ‏بسيج نيروي مردمي در كنار ‏آنها. مهم‌ترين وظيفه ‏نيروهاي مسلح، در شرايط ‏كنوني، دفاع از تماميت ارضي ‏و حفظ امنيت كشور است و ‏كمك به تقويت و اقتدار ‏نيروهاي مسلح، وظيفه عموم ‏ملت، خصوصا در شرايط ‏تهديدآميز و خطير كنوني ‏كشور و منطقه است.‏
آنگاه كه استقلال و ‏تماميت ارضي و يا امنيت ‏كشور به خطر بيفتد بر ‏همگان است كه با كمك ‏نيروهاي مسلح، دفع خطر ‏نمايند و متقابلا وظيفه ‏نيروهاي مسلح است كه ‏صرفا به وظايف قانوني خود ‏پرداخته و به پيروي از ‏وصيت‌نامه امام راحل از ورود ‏به دسته‌بندي‌ها و رقابت‌هاي ‏سياسي اجتناب كرده و اين ‏امور را به اهلش واگذار ‏نمايند و بدانند كه عرصه ‏سياست، عرصه تكثر است و ‏تعارض، مكان نقد است و ‏رقابت و تلاش براي اقنا افراد ‏جامعه و تقلا براي تحقق ‏مشي خود. فلذا همواره ‏ميدان رقابت در ساختارهاي ‏مبتني بر راي مردم پر رونق ‏است و چراغ نقد پر فروغ و ‏البته اين راز قوام و پويايي ‏هر جريان سياسي و انديشه ‏يا ايدئولوژي و حتي نظام ‏سياسي است كه رقابت را به ‏رسميت بشناسد و نقد را ‏برتابد كه در كوره نقد همه ‏پخته، خامي‌ها زايل و عيوب ‏نمايان شوند. رونق در رقابت ‏است و گفتمان توجيهي و ‏تملقي مخدوش و مفلوك و ‏گفتمان انتقادي و تحليلي پر ‏رونق و قدرت. هرچه رقابت ‏بين احزاب و نحله‌هاي فكري ‏جدي و واقعي باشد و داوران، ‏مجريان، ناظران و نهادهاي ‏اجتماعي و نظاميان بي‌طرفي ‏پيشه كنند، عيار مشروعيت و ‏مقبوليت حاكميت بالاتر ‏مي‌رود و به ميزان دخالت ‏آنها در رقابت‌هاي سياسي، ‏امر سلامت انتخابات ‏مخدوش و از مشروعيت ‏منتخبين فرو كاسته مي‌شود ‏و به سمت تحميل و غصب ‏ميل پيدا مي‌كند تا انتخاب ‏اكثريت و رضايت توده مردم.‏
به همين دليل ‏انديشه‌هايي ماندگار شده‌اند ‏كه تعارض داشته‌اند و ‏ساختارهايي پابرجا مانده‌اند ‏كه نحله‌هاي فكري و ‏جريان‌هاي مختلف و احزاب ‏متنوع در آن مجال جولان ‏يافته‌اند. مگر با تكيه بر ‏قدرت نظامي انديشه را كشت ‏و برخورد آرا و عقايد را ‏متوقف كرد؟ بنابراين ورود ‏نيروهاي مسلح به منازعات ‏سياسي سم مهلكي است كه ‏نجات از آن بس دشوار است. ‏متاسفانه بي‌توجه به مضرات ‏سياسي و جناحي شدن ‏نظاميان، پس از رحلت ‏حضرت امام بعضي از ‏نظاميان با تفسيري خاص از ‏عبارت «دستاوردهاي ‏انقلاب» دخالت در امور ‏سياسي از جمله تلاش براي ‏به قدرت رسيدن طيفي از ‏جريان‌هاي سياسي را در ‏دستور كار خود دارند و با ‏اعلام رمز عمليات سياسي از ‏پادگان امام حسين(ع) تهران ‏دخالت رسمي در امور ‏سياسي را آغاز كردند و اتفاقا ‏عمدتا نيروهايي را كه مورد ‏حمايت قرار دادند وارد ‏مجلس چهارم كردند و از آن ‏پس فصل جديدي از ‏رقابت‌هاي سياسي آغاز شد. ‏ورود نيروهاي نظامي به ‏مناقشات سياسي و فعاليت له ‏و يا عليه گروه‌هاي سياسي نه ‏تنها مغاير قانون و سيره امام ‏است، كه به شدت از انسجام ‏نيروهاي مسلح كاسته و ‏سبب خواهد شد هر گروه و ‏جريان سياسي به يارگيري ‏در بين آنها اهتمام ورزد و ‏متقابلا اين واقعيت را بايد ‏پذيرفت كه تك‌تك افراد حق ‏دارند با ذوق و سليقه خود ‏احزاب و جريان‌هاي سياسي ‏را انتخاب و براي موفقيت ‏آنها به فعاليت بپردازند و ‏اعضاي نيروهاي مسلح نيز از ‏اين امر مستثني نيستند. اگر ‏ورود به جريان‌هاي سياسي ‏به بهانه دفاع از دستاوردهاي ‏انقلاب صورت گيرد، چه ‏دليلي دارد كه همه نيروها از ‏اين حق استفاده نكنند و لذا ‏در اين حوزه، ديگر سلسله ‏مراتبي ساري و جاري ‏نخواهد بود و هر شخص ‏مي‌تواند ديدگاه متفاوت ‏داشته باشد و چون اين ‏بدعت بنا گذاشته شد بايد ‏پذيرفت كه به تعداد احزاب و ‏گروه‌هاي سياسي در سطح ‏نيروهاي مسلح صف‌بندي و ‏سلايق به وجود آيد و يقينا ‏در چنين صورتي امكانات و ‏ابزار هم توسط هر دسته به ‏خدمت گرفته مي‌شود، آيا در ‏اين صورت انسجام و اقتدار ‏نيروهاي مسلح در مسلخ ‏مجادلات سياسي ذبح ‏نمي‌شود؟ ما به ازاي دخالت ‏نظاميان در صورت توفيق ‏طيف همسو، مي‌تواند ارتقا ‏درجه و جايگاه، يا انتقال به ‏حوزه‌هاي سياسي و واگذاري ‏مناصب كليدي به نظاميان و ‏يا واگذاري پروژه‌ها و ‏طرح‌هاي اقتصادي به ‏نيروهاي مسلح و يا ‏مجموعه‌اي از آنها باشد. آيا ‏اين فعل و انفعالات به بنيه ‏دفاعي كشور و محبوبيت ‏نيروهاي مسلح صدمه وارد ‏نخواهد كرد؟
بنابراين بي‌دليل نبود كه ‏حضرت امام 3 سال پس از ‏پيروزي انقلاب و در زمان ‏جنگ، هنگامي كه بعضي از ‏اعضاي سپاه پاسداران ميل به ‏فعاليت سياسي داشتند، به ‏آنها فرمود يا در سپاه بمانيد ‏و فعاليت سياسي را كنار ‏بگذاريد و يا بيرون بياييد و ‏به فعاليت سياسي ادامه ‏دهيد. دغدغه آن پير سفر ‏كرده براي سير صحيح و ‏چرخش مسالمت‌آميز قدرت ‏و تفكيك وظايف و جلوگيري ‏از انحراف امور بود كه هرگز ‏اجازه نداد نيروهاي مسلح در ‏امر سياست به هر بهانه‌اي و ‏در هر شرايطي دخالت كنند ‏و حتي در دوران جنگ كه ‏بخش عمده‌اي از خاك كشور ‏در اشغال دشمن بود اجازه ‏ندادند نيروهاي نظامي بر ‏مسند استانداري و فرمانداري ‏بنشينند، نگراني دخالت ‏نيروهاي مسلح در امر ‏سياست و اثرات مخرب آن ‏براي كشور فصل مهمي از ‏وصيتنامه حضرت امام است ‏كه مي‌فرمايد:‏
‏«وصيت اكيد من به قواي ‏مسلح آن است كه همان‌طور ‏كه از مقررات نظام، عدم ‏دخول نظامي در احزاب و ‏گروه‌ها و جبهه‌ها است به آن ‏عمل نمايند و قواي مسلح ‏مطلقا، چه نظامي و انتظامي ‏و پاسدار و بسيج و غير اينها، ‏در هيچ حزب و گروهي وارد ‏نشده و خود را از بازي‌هاي ‏سياسي دور نگه دارند. در ‏اين صورت مي‌توانند قدرت ‏نظامي خود را حفظ و از ‏اختلافات درون گروهي ‏مصون باشند. و بر فرماندهان ‏لازم است كه افراد تحت ‏فرمان خود را از ورود در ‏احزاب منع نمايند. و چون ‏انقلاب از همه ملت و حفظ ‏آن بر همگان است، دولت و ‏ملت و شوراي دفاع و مجلس ‏شوراي اسلامي وظيفه شرعي ‏و ميهن آنان است كه اگر ‏قواي مسلح، چه فرماندهان و ‏طبقات بالا و چه طبقات بعد، ‏برخلاف مصالح اسلام و ‏كشور بخواهند عملي انجام ‏دهند يا در احزاب وارد شوند ‏كه _ بي‌اشكال به تباهي ‏كشيده مي‌شوند _ و يا در ‏بازي‌هاي سياسي وارد شوند، ‏از قدم اول با آن مخالفت ‏كنند. و بر رهبر و شوراي ‏رهبري است كه با قاطعيت از ‏اين امر جلوگيري نمايد تا ‏كشور از آسيب درامان ‏باشد».‏
بار ديگر توصيه برادرانه ما ‏به نيروهاي نظامي و امنيتي ‏اعم از ارتش، سپاه، بسيج، ‏نيروي انتظامي و پرسنل ‏وزارت اطلاعات عدم دخالت ‏در امور سياسي و جانبداري ‏سازمان‌يافته و اقدامات عملي ‏له و عليه جريان‌هاي سياسي ‏است، امروز كشور بيشتر از ‏هر زمان ديگر به نيروهاي ‏مسلح توانمند، آماده و ‏منسجم نياز دارد و قصور و ‏كوتاهي در اين راه نه هرگز ‏مورد رضايت امام، نه خواست ‏ملت و نه به صلاح كشور و ‏انقلاب مي‌باشد.‏

راز و رمز ‏ائتلاف‌هاي سياسي: ‏راهبرد يا روش؟

عصرنو 45:
چگونگي شكل‌گيري و ‏تداوم يا عدم تداوم ‏ائتلاف‌هاي سياسي يكي از ‏مسايلي است كه اين روزها ‏بيش از مسايل ديگر در ‏عرصه سياسي ايران از سوي ‏احزاب و فعالان سياسي به ‏آن پرداخته مي‌شود. به ويژه ‏آنكه نتايج انتخابات 24 آذر ‏به نحوي رقم خورد كه ‏ضرورت پرداختن به اين ‏موضوع از سوي گرايش‌هاي ‏مختلف سياسي بيشتر ‏احساس مي‌شود و هر روز ‏شاهد ابعاد گسترده‌تر آن ‏هستيم. سوال اساسي كه از ‏سوي جناح‌هاي مختلف ‏مطرح و مورد نقد و بررسي ‏قرار مي‌گيرد اين است كه آيا ‏ائتلاف صورت گرفته در ‏جبهه اصلاحات يك ‏استراتژيك ماندگار است؟ يا ‏يك تاكتيك مقطعي؟ ‏همين‌طور افتراق بين ‏مخالفان اصلاحات چه ‏سرانجامي دارد؟ مجددا به ‏يك ائتلاف تبديل خواهد ‏شد؟ يا اين‌كه وضعيت ‏موجود ادامه خواهد يافت؟
براي پاسخگويي و بررسي ‏سوالات فوق ناگزيريم به ‏گذشته هريك از جريانات ‏فوق و ماهيت و فراز و ‏فرودهايي كه درباره ائتلاف ‏يا تفرقه داشته‌اند نيم نگاهي ‏بيندازيم تا پاسخي در خور ‏پرسش‌هاي مطرح شده ارايه ‏شود.‏
واقعيت اين است كه ‏اصلاح‌طلبان بعد از ‏پيروزي‌هاي چهارگانه ‏انتخابات رياست‌جمهوري ‏دوره هفتم شوراهاي اول ‏مجلس ششم و ‏رياست‌جمهوري هشتم، دچار ‏گسست در ائتلاف شدند و تا ‏مجلس هفتم و دور اول ‏انتخابات رياست‌جمهوري نهم ‏تداوم داشت. بررسي دلايل ‏اين تفرقه در مقاطع ياد شده ‏نيازمند فرصت ديگري است ‏كه بايد به آن پرداخته شود، ‏ولي مرحله دوم انتخابات ‏رياست‌جمهوري نهم نقطه ‏بازگشت و عطفي در وحدت ‏و يكپارچگي اصلاح‌طلبان ‏است كه به منظور مقابله با ‏تهاجم حزب پادگاني و ‏جلوگيري از حاكميت ‏يكدست و خطر فاشيزم شكل ‏گرفت. گرچه نتايج آن ‏انتخابات حلقه‌هاي حاكميت ‏يكدست اقتدارگرا و ‏انحصارطلب را كامل كرد ولي ‏در عين حال، پايه‌هاي ‏محكمي براي ائتلاف ‏استراتژيك اصلاح‌طلبان در ‏مقابل خطر همه‌جانبه‌اي بود ‏كه موجوديت كشور، ‏جمهوريت نظام و حركت ‏اصلاحي را تهديد مي‌كرد و ‏مقدمه خوبي براي ‏ائتلاف‌هاي بعدي شد. از ‏ويژگي‌هاي آن ائتلاف اين ‏بود كه دامنه گسترده‌تري ‏نسبت به گذشته داشت لذا ‏در آن فضاي تيره و تار بعد از ‏انتخابات رياست‌جمهوري نهم ‏كه بسياري از فعالان سياسي ‏آينده وحشتناك و سياهي را ‏براي كشور و جامعه ‏پيش‌بيني مي‌كردند، بعضي ‏از نخبگان با تجربه، ‏شكل‌گيري ائتلاف جديد ‏مرحله دوم انتخابات ‏رياست‌جمهوري نهم را به ‏فال نيك گرفتند و سبب ‏شدند براي اولين بار ائتلافي ‏شكل گيرد كه برخي اعضاي ‏آن حتي اختلاف‌هاي عميق ‏سياسي با هم داشتند و به ‏خاطر حفظ كشور و ‏جلوگيري از هدم اساس ‏جمهوريت نظام، دست ‏وحدت به يكديگر دادند.‏
اصلاح‌طلبان توانستند اين ‏ائتلاف را حفظ و تا انتخابات ‏‏24 آذر سال جاري ادامه ‏دهند و علي‌رغم سليقه‌هاي ‏موجود با سعه صدر و از ‏خودگذشتگي موفق به ‏وحدت و توافق بر روي ‏حداقل‌ها و استفاده از تمام ‏ظرفيت‌‌هاي خود شدند. ‏پيروزي نسبي اصلاح‌طلبان ‏در انتخابات 24 آذر امسال ‏نيز نتيجه‌اي تدبير و ائتلاف ‏حساب شده آنها بود.‏
با نگاهي به پيشينه ‏حركت‌هاي سياسي در ‏اردوگاه مخالفان اصلاحات ‏نيز بايد اذعان كرد دقيقا ‏نقطه آغاز وحدت ‏اصلاح‌طلبان در طيف مقابل ‏انتخابات رياست‌جمهوري ‏نهم، نقطه اختلاف بر سر ‏كانديداي رياست‌جمهوري ‏بود، كه پس از ماه‌ها ‏كشمكش و حذف بعضي از ‏ليدرها و ريش‌سفيدان و ‏پيشكسوتان خود به وحدت ‏جامعي دست نيافتند و به 3 ‏طيف مختلف تقسيم شدند و ‏در مرحله دوم آن انتخابات ‏بالاجبار در فضاي ويژه‌اي ‏قرار گرفتند كه علي‌رغم ‏وجود اختلاف‌هاي داخلي، ‏صرفا به خاطر عدم انتخاب ‏رقيب به يك ائتلاف تاكتيكي ‏و مقطعي پرداختند.‏
گرچه طبيعي است ‏درصدي از اختلاف‌ها در ‏احزاب و جريان‌هاي سياسي ‏همچون ديگر مراكز و نهادها، ‏دلايل جاه‌طلبي و كسب ‏قدرت داشته باشد، ولي اين ‏امر دليل تامه اختلاف‌ها ‏نيست. درصد قابل توجهي از ‏دلايل چند دستگي در صف ‏مخالفان اصلاحات به 3 ‏گرايش 1- سنتي 2-‏‏«اصول‌گرايان اصلاح‌طلب» و ‏‏3- اقتدارگرايان انحصارطلب ‏مربوط مي‌شود. ريشه اين ‏اختلافات را بايد در نگاه آنها ‏به توانايي، شخصيت، بينش ‏سياسي، مديريت امور كشور، ‏پيشينه سياسي، وزانت علمي ‏نامزدهاي معرفي شده آنها ‏ديد كه به تدريج در بستر ‏زمان ظهور بيشتري يافت و ‏دليلي بر اصرار هريك از ‏گرايش‌هاي فوق براي حفظ ‏استقلال خود مي‌باشد. ‏موضوع‌هاي مورد اشاره تنها ‏بخشي از دلايل آشكار شدن ‏اختلاف بين طيف‌هاي ‏مختلف در بين مخالفان ‏اصلاحات است و عمده‌ترين ‏موضوعي كه در بين ‏اصول‌گرايان روزبه‌روز ‏برجسته‌تر مي‌شود و مورد ‏مناقشه قرار مي‌گيرد و ‏آرايش سياسي درون جناحي ‏آنها را شفاف‌تر مي‌كند، ‏عملكرد حاكميت يكدست ‏يكه‌سالار در يك سال و نيم ‏گذشته است گرچه ‏دسته‌هاي اول و دوم مخالف ‏اصلاحات در بدو امر نسبت ‏به عملكرد اقتدارگرايان از ‏خود خويشتنداري نشان ‏مي‌دادند و بعضا در مقابل ‏منتقدان به دفاع از آن ‏مي‌پرداختند، اما اين ‏خويشتنداري طول نكشيد و ‏رفتارهاي قدرت‌طلبان ‏تماميت‌خواه در ابعاد مختلف ‏سياسي، اجتماعي، اقتصادي، ‏فرهنگي و به خصوص ‏تماميت‌خواهي اين جناح، ‏آن‌قدر غيرقابل تحمل شد، ‏كه اين دو دسته از لاك ‏دفاعي خارج و رفته‌رفته ‏انتقادهاي خود را متوجه ‏دولت كردند، تا جايي كه اين ‏افتراق در انتخابات شوراها و ‏خبرگان، كاملا برملا شد و ‏علي‌رغم تلاش‌هاي زيادي كه ‏از سوي عقلا و جناح‌هاي ‏معتدل طيف صورت گرفت، ‏امكان دستيابي به ليست ‏واحد حاصل نشد و طيف ‏مخالف اصلاحات با 3 ليست ‏وارد ميدان مبارزاتي انتخابات ‏شد و سهم اقتدارگرايان در ‏آرا به دست آمده كمتر از ‏اصلاح‌طلبان و مستقل‌ها شد، ‏كه خارج از تصور آنها بود. ‏اين شكست سهمگين نه تنها ‏متحدان سابق و مستقل‌ها را ‏از اعلام ليست جداگانه ‏پشيمان نكرد، بلكه در بيان ‏ديدگاه‌هايشان نسبت به قبل ‏از انتخابات صريح‌تر و ‏شفاف‌تر كرد.‏
مخالفان اصلاحات امروز ‏شاهد عملكردهايي هستند ‏كه در عرصه بين‌المللي ‏انزواي شديد كشور را در پي ‏داشته و موجب ارجاع پرونده ‏ايران به شوراي امنيت شده و ‏كشور را در آستانه تحريم ‏جدي و خطرناكي قرار داده ‏است.‏
در مسايل داخلي نيز ‏حذف گسترده مديران با ‏تجربه و متخصص و به ‏كارگيري نيروهاي كم‌تجربه و ‏حاكم كردن باندهايي كه در ‏حلقه دوستان محفلي ‏هستند، حتي انتقاد متحدان ‏سابق اين قدرت‌طلبان ‏تماميت‌خواه را برانگيخته ‏است. بي‌اعتنايي توام با ‏تحقير به احزاب سياسي ‏كشور، دادن وعده‌هاي ‏غيرقابل تحقق به مردم، ‏بي‌توجهي به نظرات ‏كارشناسي در اداره امور ‏كشور حتي موجب اعتراض ‏نزديك‌ترين منصوبين ‏حاكميت يكدست ‏انحصارطلب شده و بعضا به ‏حذف يا جابه‌جايي آنها منجر ‏شده است.‏
بي‌توجهي به تذكرات ‏دلسوزان، دخالت غيرقانوني، ‏سوءاستفاده از بيت‌المال، ‏دادن ليست جداگانه در ‏انتخابات اخير ميدان دادن به ‏نيروهاي نظامي و واگذاري ‏تعداد قابل توجهي از مناصب ‏سياسي و اقتصادي به آنها، ‏انحلال عملي سازمان ‏مديريت و برنامه‌ريزي كشور! ‏بدون توجه به نظر ‏كارشناسان كه تاثير منفي ‏سنگيني بر نظام اقتصاد ‏كلان كشور گذاشته، ‏سردرگمي در ساعات كاري ‏بانكي كشور بدون توضيح ‏براي افكار عمومي و… از ‏جمله دستاوردهاي ‏اقتدارگرايان انحصارطلب در ‏يك سال و نيم گذشته است. ‏نكته مهمي كه اقتدارگرايان ‏را عصباني كرده عدم تحقق ‏شعارهاي مبارزه با باندهاي ‏قدرت و ثروت بود كه امروز ‏علي‌رغم سخنراني‌ها و ‏وعده‌ها و شعارهاي مكرر، ‏حتي يك نفر از اعضاي اين ‏باندها به مردم معرفي ‏نشده‌اند. به نظر مي‌رسد ‏تماميت‌خواهان حاكم غير از ‏ياران حلقه خصوصي خود ‏تحمل ياران قديمي انقلاب و ‏حاميان ديروز خود را هم ‏ندارند.‏
دستپخت اين جناح ‏اقتدارگرا و انحصارطلب در ‏اداره امور آن‌قدر شور شده ‏كه چهره‌هاي شاخص‌حامي و ‏فعالان ستاد انتخاباتي‌ آقاي ‏احمدي‌نژاد كه در ‏مناظره‌هاي تلويزيوني در ‏حمايت از او شركت ‏مي‌كردند صراحتا لب به ‏انتقاد گشوده‌اند.‏
باهنر نايب رييس مجلس ‏و از حاميان احمدي‌نژاد ‏مي‌گويد: «من شخصا به ‏خيلي از كارهاي دولت نهم ‏نقد دارم اما تفاوتم با برخي ‏از دوستان در اين است كه ‏معتقدم تا امكان دارد نبايد ‏نقدها را رسانه‌اي كرد… نبايد ‏اختلافمان را بكشيم سر ‏سفره مردم، قرار بود نفت و ‏چيزهاي ديگري را ببريم سر ‏سفره مردم كه نشد… در ‏جلسات خصوصي جدي‌ترين ‏حرف‌ها را مي‌زنم». (اعتماد ‏ملي 16/10/84)‏
و همچنين حدادعادل ‏رييس مجلس هفتم و از ‏ديگر چهره‌هاي حامي ‏احمدي‌نژاد مي‌گويد:‏
‏«نبايد چند برابر توان ‏خود به مردم قول بدهيم كه ‏بعدا نتوانيم انجام دهيم و ‏بدهكار شويم و مدام در پي ‏توجيه و دفاع از خود باشيم.»‏
تصميم‌هاي بحران‌ساز ‏اقتصادي حاكمان ‏انحصارطلب جديد به ويژه در ‏مسايل گراني افسار گسيخته ‏و افزايش سرسام‌آور قيمت ‏مسكن در جامعه، در كنار ‏اقدام‌هاي سياسي گسترده در ‏بستن فضاي سياسي و ‏مطبوعاتي كشور، احضار ‏پياپي دانشجويان به ‏كميته‌هاي انضباطي دقيقا ‏برخلاف شعارهاي انتخاباتي‌ ‏اقتدارگراياني است كه صرفا ‏وعده رفاه اقتصادي را ‏مي‌دادند و رقباي خود را ‏متهم به پرداختن صرف به ‏كار سياسي و حزبي مي‌كرد، ‏همه و همه حاميان جدي ‏اين جناح را بر سر دوراهي ‏قرار داده است.‏
با عنايت به آنچه كه به ‏اجمال آمد عملكرد منفي ‏حاكمان اقتدارگرا از دلايل ‏مهمي است كه هر روز فاصله ‏حاميان آنها را بيشتر از ‏گذشته مي‌كند و به نظر ‏مي‌رسد عقلاي جناح راست ‏كه دقيقا متوجه عواقب ‏خطرناك اقدام‌هاي اين جناح ‏شده‌اند حاضر نيستند تا ‏ريسك هم سرنوشتي با آنان ‏را به جان بخرند.‏
لذا ساماندهي ائتلاف در ‏طيف مخالف اصلاحات بسيار ‏بعيد و افتراق آنها از يك ‏مباني منطقي برخوردار است ‏و به نظر نمي‌رسد جناح‌هاي ‏سنتي و «اصول‌گراي ‏اصلاح‌طلب» بتوانند ‏سرنوشت خود را به ‏اقتدارگرايان انحصارطلب گره ‏بزنند. عقلاي اين دو جناح به ‏درستي تشخيص داده‌اند كه ‏نمي‌توانند مسووليت ‏بحران‌هاي بسياسي اقتصادي ‏و امنيتي كشور را در حالي ‏كه تصميمات در جاي ‏ديگري گرفته مي‌شود، ‏برعهده بگيرند و در ماه‌هاي ‏اخير، به ويژه بعد از انتخابات ‏‏24 آذر علايم زيادي در اين ‏زمينه به چشم مي‌خورد. در ‏همين رابطه احمد توكلي ‏مي‌گويد:‏
‏«افزايش نقدينگي و تورم ‏بعد از آن، به روشني مغاير ‏سياست‌هاي عدالت‌گرايي ‏دولت نهم است. اگر شهامت ‏اين را داشته باشيم كه ‏واقعيت اتفاق افتاده در ‏ماه‌هاي اخير را بي‌پرده بيان ‏كنيم بايد با كمال تاسف ‏بگوييم كه دولت نهم، با ‏اشتباهي كه در رشد ‏نقدينگي مرتكب شد ـ البته ‏ناخواسته ـ سفره فقرا و ‏حقوق‌بگيران را خالي‌تر كرد ‏و بر ثروت صاحبان دارايي ‏‏(به ويژه املاك) افزود. اگر ‏دولتمردان شهامت پذيرش ‏اين واقعيت را ندارند پاي درد ‏دل جوانان دم بختي ‏بنشينند كه خريد يا حتي ‏اجاره يك آپارتمان نقلي، ‏امروز بيش از هر زمان ديگر ‏برايشان دست‌نيافتني شده ‏است» (كارگزاران 21 دي‌ماه ‏‏85).‏
گرچه آقاي توكلي از واژه ‏ناخواسته براي توجيه ‏اقدامات استفاده كرده، ولي ‏عواقب اين تصميمات را 50 ‏استاد دانشگاه قبلا به دولت ‏تذكر داده بودند. آش آن‌قدر ‏شور است كه حتي در ‏سرمقاله كيهان يعني ‏بلندگوي اقتدارگرايان نيز ‏تحت عنوان مشفقانه با دولت ‏آمده است: ‏
‏«اكنون در حالي كه دولت ‏نهم در حال به پايان بردن ‏دومين سال از عمر 4 ساله ‏خويش است مردم منتظرند ‏تا علايمي از بهبود را ‏مشاهده كنند، اما آنچه ‏مي‌بينند با آنچه كه انتظار ‏دارند چندان منطبق نيست. ‏گراني وسيع اكنون جان و ‏تن مردم زحمتكش كوچه و ‏بازار را مي‌آزارد. در اين وضع ‏توقع اين است كه مقامات ‏مسوول اگر گامي در جهت ‏بهبود اوضاع برنمي‌دارند ‏لااقل گراني را انكار نكنند و ‏بر زخم‌هاي سر باز كرده ‏نمك نپاشند… مردم با هيچ ‏دولتي عهد اخوت نمي‌بندند» ‏‏(كيهان 27/10/85).‏
اين مواضع دقيقا بعد از ‏انتخابات 24 آذر اعلام شده و ‏تحليلي كه از انتخابات ‏استان‌ها صورت گرفته، نشان ‏مي‌دهد جناح سنتي آراي ‏بيش‌تري را نسبت به ليست ‏رايحه خوش كسب كرده‌اند و ‏لذا دليلي ندارد كه عقبه ‏نسبتا منسجم خود را با ‏حمايت از اقتدارگرايان رها ‏كنند.‏
دغدغه جناح قاليباف كه ‏علاوه بر داشتن كارنامه‌اي ‏قابل قبول در دفاع مقدس، ‏نشانه‌هاي تحول‌خواهي را در ‏دو عرصه مديريت شهري و ‏انتظامي از خود بروز داده ‏كمتر از راست سنتي نيست. ‏بديهي است كه اين گرايش ‏كه در انتخابات ‏رياست‌جمهوري موفق به ‏كسب آرا قابل توجهي شده و ‏در بخش‌هايي توانسته است ‏با نوگرايي عقبه قابل ‏ملاحظه‌اي را به خود ‏اختصاص دهد و در انتخابات ‏‏24 آذر در مركز سياسي ‏كشور اكثريت اعضاي شوراي ‏شهر را از آن خود كند، ‏نمي‌تواند تمام دستاوردهاي ‏خود را در سبد جرياني ‏بگذارد كه هر روز شاهد جدا ‏شدن تعدادي از حاميانش ‏است و عقل سياسي اين ‏گرايش حكم مي‌كند كه به ‏ائتلاف‌هاي مقطعي دل ‏نبندد. عليهذا به نظر مي‌رسد ‏با سازماندهي جديدي كه ‏اين جناح جديدالولاده آغاز ‏كرده و حتي قبل از انتخابات ‏دست به انتشار ارگان خود ‏‏(تهران امروز) زده است به ‏بيش از حركت فعلي ‏مي‌انديشد و در نظر دارد ‏پتانسيل‌هاي بيشتري از خود ‏نشان دهد.‏
در ميان تحليل‌هايي كه از ‏سوي عناصر وابسته به طيف ‏مخالف اصلاحات در خصوص ‏فراز و فرود ائتلاف‌ها و ‏افتراق‌ها ارايه شده بايد ‏تحليل ده‌نمكي را، كه ‏احتمالا شناخت دقيق‌تري از ‏درون طيف، با توجه به ‏سوابقش دارد، به واقعيت ‏نزديكتر دانست. او ضمن ‏اين‌كه براي جناح راست ‏آرزوي وحدت مي‌كند، با ‏تكيه بر واقعيت‌ها مي‌گويد: ‏‏«در آينده شاهد 4 طيف در ‏صحنه سياسي ايران خواهيم ‏بود جريان اصلاح‌طلب كه به ‏صورت يك جبهه فعاليت ‏مي‌كند، طيف سنتي ‏محافظه‌كار، طيف جديد ‏اصول‌گرا كه شامل حاميان ‏قاليباف و محسن رضايي ‏مي‌شود و جريان دولت» ‏‏(تهران امروز 20/10/85).‏
علاوه بر ويژگي‌هاي ‏گرايش‌هاي مختلف در درون ‏طيف مخالف اصلاحات و ‏همچنين موانعي مانند ‏عملكرد دولت دست‌نشانده ‏جريان قدرت‌طلب ‏تماميت‌خواه، عوامل ديگري ‏نيز در عدم شكل‌گيري ‏ائتلاف در اين جبهه وجود ‏دارد كه با عنايت به تجربه ‏انتخابات هفتم مجلس و نهم ‏رياست‌جمهوري مي‌توان از ‏تشتت و فقدان انسجام ‏دروني طيف، در صورت عدم ‏دخالت مركز قدرت طيف نام ‏برد. اين دخالت هم در هر ‏شرايطي به سادگي ‏امكان‌پذير نيست. اين تشتت ‏و عدم امكان مداخله مركز ‏قدرت، سبب شد كه در ‏انتخابات اخير، كارآيي احزاب ‏پادگاني به صفر برسد. عاملي ‏كه در انتخابات ‏رياست‌جمهوري نهم و ‏شوراي دوم نقش ‏تعيين‌كننده در پيروزي ‏جناح قدرت‌طلب ‏تماميت‌خواه داشت.‏
با اين اوصاف به نظر ‏مي‌رسد جناح‌هاي مختلف ‏طيف مخالف اصلاحات، در ‏صورت عدم مداخله جدي ‏رهبري طيف، در انتخابات ‏مجلس هشتم با ليست ‏جداگانه وارد مبارزات ‏انتخاباتي شوند. شدت ‏اختلافات درون طيف هم به ‏حدي است كه ممكن است ‏مداخله رهبري طيف، كاري ‏پر هزينه و كم فايده باشد.‏
از سوي ديگر همان‌طور ‏كه در صدر نوشتار فوق اشاره ‏شد اردوگاه اصلاح‌طلبان با ‏داشتن تجربه‌اي گرانقدر از ‏آزمون‌هاي قبلي، موفق به ‏يك ائتلاف پايدار گرديد كه ‏در انتخابات مرحله دوم ‏رياست‌جمهوري پايه‌گذاري ‏شد و علي‌رغم تهديداتي كه ‏وجود داشت، تدبير و معماري ‏خاتمي و نزديكي و همدلي ‏هاشمي و كروبي آن را تداوم ‏بخشيد. امروز اصلاح‌طلبان ‏مي‌توانند ادعا كنند كه دوران ‏تثبيت ائتلاف را پشت سر ‏گذاشته و بايد با تمام وجود ‏به تحكيم آن بپردازند. اين ‏ائتلاف گام مهمي براي ‏اصلاحات و اصلاح‌طلبان بود ‏و تيزهوشي رهبران اصلاحات ‏همه دست‌هاي پنهان و ‏آشكاري كه ماموريت ايجاد ‏تفرقه بين آنها را داشتند ‏قطع و اميدشان را نااميد ‏كرد. اعتماد به رهبري واحد، ‏توافق بر حداقل‌ها، تكيه بر ‏اشتراكات، عدم سهم‌خواهي، ‏احيا گفتمان اصلاح‌طلبي، ‏اصرار بر سياست‌ورزي در ‏چارچوب قانون اساسي، ‏اعتماد به تشكيلات حزبي ‏هرچند ضعيف خود، داشتن ‏اعتماد به نفس، معرفي ‏چهره‌هايي داراي مقبوليت، ‏همه و همه از عوامل پيروزي ‏نسبي ائتلاف آنها در انتخابات ‏و بازگشت به صحنه سياسي ‏كشور بود كه حفظ آن گام ‏بعدي است. آنچه قابل توجه ‏است و به ويژه در انتخابات ‏‏24 آذر يك بار ديگر مورد ‏آزمون قرار گرفت استقبال ‏مردم از گفتمان و شعارهاي ‏اصلاح‌طلبي است كه در ‏سال‌هاي اخير بخشي از ‏ادبيات سياسي جامعه شده ‏بود. در خاتمه متذكر ‏مي‌شويم اصلاح طلبان بايد ‏به يك نكته مهم توجه ‏نمايند كه در شرايط سياسي ‏موجود كشور تنها راه حضور ‏آنها در صحنه سياسي به ‏منظور عملياتي كردن اهداف ‏خود نگاهي استراتژيك به ‏مقوله ائتلاف است و انشقاق ‏در جبهه رقيب هيچگاه امر ‏مهم ائتلاف را نبايد از ياد ‏آنان ببرد. در اين ميان ‏وظيفه رهبران اصلاحات از ‏همه سنگين‌تر است و اگر ‏آسيب‌هاي احتمالي را به ‏هنگام، شناسايي و معرفي و ‏براي رفع آنها، راهكار ارايه ‏ندهند، بر اين وحدت رخنه ‏وارد خواهد شد.‏

به بهانه نقد يك سفر/ غلبه توهم بر تدبير‏‏

عصرنو 45:
«كسي مي‌خواست به حج ‏برود، فرزندش مي‌گريست. به ‏او گفت: بچه‌جان گريه نكن، ‏عيد قربان پيش شما هستم» ‏اين تمثيل ظريف و لطيف از ‏يكي از انديشه‌وران مسلمان ‏در قرن سوم هجري است. از ‏جاحظ معتزلي بصري (در ‏كتاب البيان والتبيين، ج 2، ‏ص 162) كه خردمندانه با ‏تمثيل و كنايه واقعيت‌هاي ‏عصر خود را بازگو مي‌كند و ‏گويي آيينه بسياري از ‏واقعيت‌هاي دوران پس از ‏خود از جمله عصر ماست. ‏اين روزها در مورد سفر آقاي ‏محمود احمدي‌نژاد به 3 ‏كشور آمريكاي لاتين كه ‏يكي از آن 3 كشور براي ‏دومين بار در يك سال ‏گذشته زيارت مي‌شود! سخن ‏گفته و قلم زده مي‌شود. ‏حتي همراهان سابق وي نيز ‏با نگاه انتقادي اين سفرها را ‏ارزيابي مي‌كنند. نماينده ‏مجلس هفتم (آقاي ‏خوش‌چهره) اين سفر را ـ در ‏حساس‌ترين شرايط مديريت ‏كشور ـ غيرموجه مي‌داند و ‏معتقد است مجلس بايد از ‏ايشان توضيح بخواهد.‏
در اوج بحران‌هاي ‏اقتصادي و گراني‌هاي ‏روزافزون كه پس از چند ماه ‏انكار، مدت‌هاست همه اطراف ‏حاكميت آن را به عنوان يك ‏واقعيت پذيرفته‌اند، رها ‏كردن موضوع مهم بودجه و ‏رفتن به آن سوي دنيا، ‏بديهي است سوالاتي از ذهن ‏مردم عبور دهد:‏
‏1- بي‌خيالي يا ‏خوش‌خيالي در كنار ‏مسووليت سنگين چگونه ‏توجيه‌پذير است؟ در همين ‏روزها بعضي از مديران عالي ‏دولت به حج تمتع مشرف ‏شدند و در هفته دولت تمام ‏اعضاي دولت با خانواده به ‏عمره مفرده! چرا؟ جمعي كه ‏در سالگرد ارتحال امام يا آغاز ‏هفته دولت گل به حرم امام ‏نمي‌برد تا صرفه‌جويي كرده ‏باشد، اين سفرها را با چه ‏قلمي در اسفار عملكرد دولت ‏نهم ثبت خواهد كرد؟
‏2- نكند رييس دولت ‏مهرورز عدالت‌محور، ديگر ‏انديشه تيمار مردم ندارد كه ‏در حساس‌ترين زمان سفر به ‏‏«فلانستان» را آن هم بدون ‏گزارش شفاف از ‏دستاوردهاي آن، بر ماندن و ‏دنبال كردن موضوع مهم ‏بودجه، كه حدود يك ماه و ‏نيم، هم از تقديم آن به ‏مجلس گذشته، ترجيح ‏مي‌دهد. جالب است بدانيم ‏اين دولت بودجه سال جاري ‏را كه خود بنايش را ريخته ‏حدود 50 درصد نسبت به ‏بودجه سال 84 كه در دولت ‏گذشته پي‌ريزي شد افزايش ‏داده و امسال با كمبود درآمد ‏نفت روبه‌رو شده است.‏
‏3- شايد اين سفر ‏غيرموجه و عجولانه پيامي به ‏شوراي امنيت عمومي و ‏سازمان ملل متحد باشد تا ‏بدانند در شرايط تحريم هم ‏اين رييس‌جمهور با ‏بلندپروازي تمام پرواز بلند ‏انجام مي‌دهد و از آب‌هاي ‏خليج‌فارس به اقيانوس آرام ‏مي‌رود ـ مسيري كه بعضا ‏ناوهاي آمريكايي عكس آن را ‏طي مي‌كنند.‏
‏4- چرا كشورهاي ديگر ‏دنيا از همسايگان گرفته تا ‏آسيا و اروپا از آقاي ‏احمدي‌نژاد دعوت رسمي به ‏عمل نمي‌آورند. به احتمال ‏زياد ادبيات ماجراجويانه ‏ايشان در بيان مسايل جهاني ‏اجازه چنين ريسكي را به ‏همتايانش نمي‌دهد.‏
شايد يك تحليل روان ‏شناختي از شخصيت ‏آرمان‌گراي ايشان بسياري از ‏رفتارهاي او را تا حدودي ‏توجيه كند و اين سوال‌ها را ‏پاسخ دهد. آن هم از نگاه ‏انسان‌شناسي «اريك فروم» ‏كه معتقد است «از ديدگاه ‏روانكاوي باليني شخصيت ‏آرمان‌گرا كسي است كه ‏داراي خودشيفتگي فزاينده ‏است. او در واقع شخصيتي ‏است روان‌پريش (ياس ‏آميخته با بزرگ‌بيني) كه از ‏دنياي پيرامون خود جدا و ‏بيگانه است. اما راه‌حلي پيش ‏رو دارد كه او را از مقوله ‏روان‌پريشي متمايز مي‌كند. ‏او به يك علت (هرچه ‏مي‌خواهد باشد سياسي، ‏مذهبي و غيره) چنگ ‏انداخته و آن را براي خود ‏عمده مي‌كند». به نظر ‏مي‌رسد او برخلاف واقع‌بيني ‏و واقع‌نگري‌هاي متعارف ‏دولتمردان جهان، آمريكا و ‏هم‌پيمانان اروپايي يا آسيايي ‏آن كشور و به بيان كلاسيك ‏امپرياليسم را منشا تمام ‏بحران‌هاي جهاني و ‏نابساماني‌ها اعم از اقتصادي، ‏علمي، اجتماعي، فرهنگي، ‏اخلاقي، تكنيكي و… دانسته و ‏معتقد است بايد به بهانه ‏مبارزه با امپرياليسم در برابر ‏همه چيز ايستاد و به همه ‏چيز و همه كس «نه» گفت.‏
تا زماني كه دولتمردي در ‏هر كشوري از مطلق‌گرايي‌ها ‏و آرمان‌گرايي‌هاي غيرمنطبق ‏بر اصول خردمندي و ‏واقعيت‌هاي ملي و جهاني ‏دست نكشد، نخواهد توانست ‏موزون انديشه كرده و متوازن ‏تصميم بگيرد. حتي ‏سفرهايش نيز از نوع ‏سفرهاي تمثيلي جاحظ است ‏‏(آنچه در صدر مقاله آمد)؛ ‏بي‌نتيجه و دست خالي ‏بازمي‌گردد. به نظر مي‌رسد ‏در دولت نهم اوليات و ‏ضرورت‌هاي نخستين كه نياز ‏اصلي مردم است وانهاده شده ‏و ثانويات و امور فرعي دغدغه ‏اصلي شده است. مثلا به ‏قيمت مسكن توجه نمي‌شود، ‏اما مشاركت در تاسيس ‏صندوق مبارزه با امپرياليسم ‏از عنايت خاص بهره‌مند ‏است. بد نيست نوشته را با ‏تمثيل ديگري از جاحظ مهر ‏كنيم. «جمعي نزد صيرفي ‏‏(صراف) وساطت كردند كه ‏هزار درهم به فلاني قرض ‏بده و يك سال هم مهلت. ‏گفت پول نمي‌دهم اما در ‏عوض دو سال مهلت ‏مي‌دهم». (همان منبع، ج 2، ‏ص 159)‏

سرمايه‌اي ملي به نام خاتمي

عصرنو 45:
در نشست‌هاي اين نهاد اقتصادي سياسي مهم بين المللي همواره شخصيت‌هاي رسمي و غير رسمي از كشورهاي مختلف جهان دعوت مي‌شوند. از ايران نيز معمولاً وزير اقتصاد و دارايي يا وزير بازرگاني و يا وزير امور خارجه به نشست‌هاي سالانة داووس دعوت مي‌شدند. اما امسال اين اجلاس در غياب مقامات رسمي ايراني برگزار شد تا نشانه اي باشد بر روند روبه گسترشانزواي ايران در سطح بين المللي. روندي كه بيش و پيش از هرچيز نتيجة سياست‌ها و رويكردهايي است كه با به قدرت رسيدن حاكمان جديد در سطوح داخلي و خارجي تعقيب مي‌شود.
نكتة حائز اهميت اين كه ظاهراً مسئولان برگزار كنندة اجلاس اخير داووس به عدم دعوت از مقامات رسمي اكتفا نكرده و به نحو تأمل‌برانگيزي كوشيدند تا تعمد خود را در اين اقدام به رخ مقامات ايران بكشند. از اين رو بي اعتنايي خود را با دعوت از سيد محمد خاتمي رئيس جمهور سابق ايران تكميل كردند. امري كه به هيچ وجه به مذاق حاكمان جديد خوش نيامد و براي جلوگيري از چنين اتفاقي تمام تلاش خود را به كار بستند.
اما به حضور آقاي خاتمي در اين اجلاس مي‌توان از منظري فراتر از منازعات داخلي نگريست و اين حضور را در سطح ملي مورد بررسي قرار داد. به هر حال خاتمي به عنوان شخصيتي بين المللي و مورد احترام جهانيان براي جمهوري اسلامي ايران يك سرمايه است. سرمايه‌اي كه مي‌توان با به بكارگيري آن بسياري از هزينه‌هاي ناشي از ندانم‌كاريها و اشتباهات را جبران و تهديدهاي ناشي از عملكردهاي خام و رفتارهاي ناشيانه، عليه منافع و مصالح ملي را به حداقل رساند. هر كشوري شانس برخورداري از چنين سرمايه‌هايي ندارد و آن‌ها كه از چنين موهبتي برخوردارند در استفاده از آن در جهت كاهش و ادارة بحران‌هاي فرارو و يا جلب منافع و كاهش تهديدها به نفع كشور، ترديد به خود راه نمي‌دهند.
در ايران اما وضع به گونه‌اي ديگر است. ناظران و علاقمندان عرصة سياست مشكل بتوانند در لابلاي اخبار رسانة ملي و خبرگزاري رسمي كشور خبري از سفرهاي خارجي خاتمي، سخنراني‌هاي او و اقبالي كه از او مي‌شود پيدا كنند.
البته نبايد در اين زمينه جانب انصاف را وانهاد. گاه اگر مقامي خارجي در ملاقات با خاتمي عليه آمريكا سخني برزبان براند البته در رسانه رسمي مي‌توان اثري از آن را مشاهده كرد. مانند آنچه كه جان كري در ملاقات با خاتمي در حاشية اجلاس داووس برزبان آورد. و به سياست‌هاي بوش انتقاد كرد. اما درك اين حقيقت چندان مشكل نيست كه امثال جان كري در برابر شخصيتي همچون خاتمي چنين سخن مي‌گويند.
عدم موفقيت مقامات رسمي ايراني براي حضور در اجلاس داووس تنها يك نمونه از روند انزواي تدريجي است كه پس از دوره‌اي در خشان از حضور محترمانه، مؤثر و آبرومندانة ايران در عرصه بين المللي در هشت سال اصلاحات شاهد آن هستيم. اين روند چنان سريع گسترده است كه كشف نمونه‌هاي ديگر چندان دشوار نيست. آيا مي‌توان پرسيد كه چرا ملك عبدالله به جاي پيام به همتاي ايراني خود به مقام رهبري پيام مي‌دهد و تلاش‌ها براي موافقت پادشاه عربستان سعودي براي دعوت از برخي مقامات ايراني با ناكامي مواجه مي‌شود؟ اگر چنين هست كه هست، و اگر همچنان بر ادامة سياست‌ها و روش‌هايي كه نافرجامي آن ها از پيش معلوم است، اصراري وجود دارد، حداقل امكاني همچون خاتمي مي‌تواند آثار سوء اين سياست‌ها و روش‌ها را بر كشور و مردم تقليل دهد. اين امر طبعاً بيش از هرچيز و هركس به نفع خود آقايان نيز هست. أفلا تبصرون؟

افول يك دولت استثنايي

عصرنو 45:
همه چيز از انتخابات شوراها شروع نشد، اما نتايج انتخابات شوراها نقطه عطفي بود كه نشان داد به ميان آوردن ستاره‌اي مثل احمدي‌نژاد براي حل مشكل قدرت سياسي، به عبارت بهتر يكدست كردن قدرت سياسي، گزينه نتيجه‌داري نبوده است. دولت حجيم جمهوري اسلامي را شايد بتوان با بستن تيوپ تريلي و تراكتور به آن از آب‌هاي خروشان مشكلات به سلامت گذراند، اما از بادكنك و تيوپ موتور سه‌چرخه كاري بر نمي‌آيد. در پايان سال اول حضور آقاي احمدي‌نژاد به عنوان مسئول دفتر در قوه‌مجريه، استقبال‌كنندگان از يكدستي قدرت در ايران به سختي از او نااميد شده‌اند.
علايم بسياري از نديدن نور عافيت در پيشاني اين كشف اقتدارگرايان ملاحظه شده بود. همراهان متحد او در مجلس شوراي اسلامي در ماه‌هاي گذشته يك‌يك از او جدا شده يا بين خود و او و رفتارش خط تمايز كشيده بودند. هرچه سطح تحصيلات بالاتر بود، اين روند جدايي زودتر رهنمون مي‌شد و آنها كه اقتصاد خوانده بودند در اعلام مواضع خود سريع‌تر عمل مي‌كردند، هرچند كه به علت وزن ناچيز ناشي از برگزيده شوراي نگهبان بودن در انتخابات هفتم مجلس نمي‌توانستند چيزي را تغيير دهند. گرچه رفتار جبراني برخي از اين افراد براي پذيرا شدنشان به عنوان نماينده واقعي جامعه، مثبت ارزيابي مي‌شود، مع‌الوصف بايد عمق و گستره بيشتري داشته باشد.
اما مراكز و مراجع موثرتري از اين دسته وجود دارد كه اتفاقا تحرك آنها كندتر اما محكم‌تر است. اين مراكز معمولا هنگامي وارد عمل مي‌شوند كه روندي را مخالف ثبات و امنيت جمهوري اسلامي و مغاير منافع كلي حكومت بيابند، هرچند ظاهر روند حركت دولت حاكي از خدمتگزاري آن در جهت تحكيم قدرت جناح طرفدار يك كاسه بودن قدرت سياسي در كشور باشد. آقاي احمدي‌نژاد بايد پيشاپيش تشخيص مي‌داد يكه‌تازي‌هايش به واكنش دروني از جانب خودي‌هاي جدي‌تر مي‌انجامد. اما او متوجه نشد.
بعد از روشن شدن برخي چراغ‌هاي قرمز در انتخابات شوراها، احمدي‌نژاد به سفرهاي استاني كه وسيله تبليغاتي شخصي اوست شدت بخشيد تا تصور افول كردن ستاره اقبالش را در محافل سياسي از بين ببرد. تندروي‌هايي نيز كرد و صدا و سيما هم در پوشش سفرهايش سنگ تمام گذاشت، اما اين سركنگبين صفرايي به دنبال داشت. در حالي كه عوام شعارها و وعده‌هاي او را با غريوهاي ساده‌دلانه استقبال مي‌كردند، صدايي محكم از گوشه‌اي برخاست. در نيمه بهمن‌ماه روزنامه جمهوري اسلامي سرمقاله‌اي طولاني به چاپ رساند كه آن را به خاطر گل جمال احمدي‌نژاد تحرير كرده بودند، هرچند تا نيمه آن به تن همه نيروهاي سياسي ديگر كيسه حق و ناحقي كشيده شده بود، چرا كه در اين كشور رسم است هنگام زدن حرف حساب و انتقاد از يك فرد يا حزب يا جناح سياسي، ابتدا يك پرس كامل انتقاد و اتهام و گهگاه دشنام سياسي براي رقيب او سرو مي‌كنند. احتمالا براي جلوگيري از سو‌ءتفاهم(!) است، شايد هم مي‌خواهند روي ديگران زياد نشود.
خلاصه اين‌كه روزنامه ياد شده پس از خجالت دادن انواع رقباي سياسي احمدي‌نژاد و گرايش‌هاي سياسي طرفدارعقلانيت در برخورد با مساله هسته‌اي، باب انتقاد از احمدي‌نژاد را با ملايمت مي‌گشود: «…برخي تصميمات مهم در پرونده هسته‌اي را شما در سخنراني در شهري بيان مي‌داريد كه به ذهن القا مي‌كند بدون پشتوانه فكري و تدبير لازم تصميم‌گيري مي‌شود… يك روز 3000 دستگاه غني‌سازي اعلام مي‌كنيد، چند روز بعد 000/60 دستگاه… چنين القا مي‌شود كه سخنان سنجيده‌اي نيست و محاسبه دقيق پشت سر آن وجود ندارد… چه نيازي به اين‌گونه بيان است كه هم مستمسكي براي زورگويان شود تا فشار را زيادتر كنند… رييس‌جمهور بايد با آرامش و منطق درست راه و رسم هسته‌اي كشور را در حد نياز بيان دارد و در بسياري از موارد ديگران بايد سخن بگويند نه جنابعالي… تبديل شدن آن به شعار توسط شما هم ايراد دارد… نوع تبليغاتي كردن مساله هسته‌اي در سخنراني‌هايتان به گونه‌اي است كه به مخاطب القا مي‌كند شما خداي ناكرده براي سرپوش نهادن به برخي كاستي‌هاي دولت مساله هسته‌اي را چنان برجسته مي‌سازيد … اگر به ذهن مردم متبادر شود كه دولت براي انحراف ايجاد كردن در مطالبات مساله هسته‌اي را برجسته مي‌كند، عملا شما پشتوانه ملي را در پيگيري هسته‌اي از دست خواهيد داد… اين‌كه چه قطعنامه صادر شود و چه نشود آن را مهم نمي‌دانيد به نظر راه و رسم درستي نيست. مردم قوه تحليل دارند و قدرت تحمل هم دارند. قطعا قطعنامه فعلي به ضرر كشور بوده است حالا عده‌اي آن را به دليل اعتراض خود خيلي بزرگ مي‌كنند كه افراط است، تفريط هم اين است كه بگوييم كاغذپاره… در برابر قلدرمابي‌هاي آمريكا و غربي‌ها بگذاريد مسوولان پرونده درحد نياز موضع‌گيري كنند. هر مساله‌اي در كشور مسوولي دارد…»
البته منتخبي چنين فشرده نمي‌تواند روح سرمقاله روزنامه ياد شده را كاملا منتقل كند، اما شايد موجي كه پس از آن با نقل اين سرمقاله در اينجا و آنجا پديد مد گوياي شدت نااميدي از رفتار آقاي احمدي‌نژاد را نشان دهد. روزنامه كيهان براي عقب نماندن از قافله در بيست‌وهفتم بهمن وارد گود شد و به عنوان يكي از مويدان بي‌قيد و شرط احمدي‌نژاد به ايراد انتقادها و بيان اما و اگر و شرط در مقابل او پرداخت. موج دفاعي ضعيفي هم به راه افتاد كه از دعوت «اصول‌گرايان» براي طرح خصوصي انتقادها، توسط جمعيت ايثارگران، تا جست‌وجوي «مبادي خاص» ارسال پيام كوتاه تضعيف‌كننده دولت توسط مشاور مطبوعاتي احمدي‌نژاد را در بر مي‌گرفت. دستگاه سياسي رايحه خوش خدمت پا را فراتر گذاشت و به تهديد پرداخت. فردي به نام محمدعلي رامين كه دبير سياسي رايحه خوش خدمت توصيف شده بود گفت «از كارگزاران و مشاركت انتظار نداريم از مواضع عزت‌‌طلبانه و استقلال‌طلبانه دولت در برابر مثلث شوم آمريكا، انگليس و اسراييل حمايت كنند، اما از كساني كه خود را مدعي حمايت از اصول و مباني انقلاب اسلامي معرفي مي‌كنند انتظار مي‌رود كه اين‌گونه خصمانه در برابر دولت موضع‌گيري نكنند». به اين «كسان» خطاب شده بود «كساني كه مي‌خواهند به رييس‌جمهور منتخب ملت ايران اعلام خصومت كنند مراقب باشند آينده خود و منافع نظام جمهوري اسلامي را در راستاي خواسته‌هاي دشمن به خطر نيندازند». تعميم «در راستاي خواسته دشمن» به انتقاد روزنامه جمهوري اسلامي، شتري است كه بالاخره به سارباني حاميان احمدي‌نژاد به در خانه اين روزنامه نيز رسيده است.
اما سخت‌ترين موقعيتي كه دولت استثنايي احمدي‌نژاد با آن روبه‌رو است، حرف‌هاي حسابي است كه اقتصادخوانده‌ها در مورد رفتار اقتصادي او مي‌زنند و پاسخي براي آنها ندارد. درس‌نخوانده‌ها بيشتر به او كمك مي‌كنند وقتي از گراني گوجه‌فرنگي انتقاد مي‌كنند و انتظار غيرمنطقي كنترل قيمت گوجه‌فرنگي را در ميانه زمستان از دولت دارند. گرچه بايد اعتراف كرد كه افزايش قيمت در مقايسه با زمستان‌هاي قبلي، بي‌سابقه و نجومي است. او مي‌تواند پاسخ‌هاي خوبي به چنين منتقداني بدهد ـ البته خودش هم فكر مي‌كند بايد گوجه‌فرنگي را ارزان كند! ـ اما در مقابل اقتصاددان‌ها حرفي براي گفتن ندارد: چرا رقم 5/15 ميليارد دلاري هزينه ارزي 85 به 5/29 ميليارد دلار ـ به اعتراف خودش ـ رسيده؟ پاسخي ندارد؛ موجودي صندوق ذخيره ارزي چقدر است؟ پاسخي ندارد و مدافع سابق او (احمد توكلي) محاسبه و اعلام مي‌كند نيم ميليارد دلار… سخنان سرمقاله‌نويس كيهان كه با ادبيات خود احمدي‌نژاد سخن مي‌گويد دردناك‌تر است: «مواردي در رفتار دولت هست كه حالا ديگر پس از يك سال و نيم بايد از دولت خواست كه درباره آنها بازانديشي كند. تا چند ماه پيش مي‌شد ادعا كرد كه دولت در حال سيستم‌سازي است… اكنون اما در حالي كه دولت نهم در حال به پايان بردن دومين سال از عمر 4 ساله خويش است مردم منتظرند علايمي از بهبود را مشاهده كنند، اما آنچه مي‌بينند با آنچه انتظار دارند منطبق نيست. گراني وسيع اكنون جان و تن مردم… دولت حق ندارد رفتارهاي خود را در لفافي از تقدس بپيچد و هيچ اظهار نظر مخالفي را تاب نياورد…»
كيهان در همين سرمقاله به احمدي‌نژاد هشدار مي‌دهد كه «مردم با هيچ دولتي عقد اخوت نمي‌بندند» اما از ذكر اين‌كه دولت منتخب اقتدارگرايان همه چيز در اختيار داشته و در طول يك سال و نيم به پايان راه خود رسيده خودداري مي‌كند. دولت منتخب از همكاري همه سازمان‌هاي نظام، از يكدستي و همراهي مجلس، از بودجه فراوان گردآوري شده به مدد قيمت بالاي نفت و صرفه‌جويي‌هاي دولت قبلي تا سال 1383 برخوردار بوده است. حتي اين دولت از وحدت رويه در سياست خارجي و امكان زدن برچسب «اشتباه» به همه اقدامات دولت‌‌هاي قبل از خود برخوردار شده است. اما ناكام مانده و مسير روشني در سياست داخلي و خارجي، در اداره اقتصاد و اجتماع ندارد. اكنون بايد پرسيد اين ناكامي را بايد به پاي چه كسي نوشت. به پاي شخص احمدي‌نژاد كه در سال 81 صرفا گزينه‌اي در دسترس شوراي شهر جديد تهران بوده است و نه يك دولت مرد رده اول؟ به پاي هيات دولت او كه مركب از كارمندان درجه دوم دولت پيشين است؟ به پاي مجلسي كه سرند شده شوراي نگهبان در انتخابات مجلس هفتم است؟ بايد پرسيد سياست‌هاي پي گرفته شده توسط آقاي احمدي‌نژاد اختراع چه كساني است؟ اين پرسشي است كه در آينده، تعداد بسيار بيشتري از آنها كه صحبت از تقاضاي عدم كفايت در مجلس مي‌كنند درباره آن پرسش خواهند كرد. جوانمردانه نيست مسوول اعمال احمدي‌نژاد را احمدي‌نژاد بدانيم!

طرح برگزاري همزمان انتخابات مجلس شوراي اسلامي با انتخابات رياست‌جمهوري با كدام منطق؟!

عصرنو 45:
اگرچه تاكنون شاهد مواردي بوده‌ايم كه مصوبات مجلس شوراي اسلامي توسط شوراي نگهبان خلاف شرع تشخيص داده شده اما با اصرار مجلس بر مصوبه خود، مجمع تشخيص مصلحت نظام اين‌گونه مصوبات را به عنوان مصلحت مورد تاييد قرار داده و جنبه قانوني يافته و در قريب به اتفاق موارد تشخيص مجمع درست بوده و از اين طريق گره‌اي از كار اداره كشور گشوده شده است، اما درباره مصوبات مغاير مجلس با قانون اساسي به جز موارد معدود مانند چشم‌انداز 20 ساله و سياست‌هاي ذيل اصل 44 قانون اساسي و… نمايندگان مجلس كمتر بر مصوبه خود اصرار داشته تا كار به مجمع تشخيص مصلحت نظام بكشد.
اخيرا طرحي به تصويب مجلس رسيد كه مغايرت آشكار با قانون اساسي دارد. در طرح برگزاري همزمان انتخابات هشتمين دوره مجلس با دهمين دوره رياست‌جمهوري برخلاف اصل شصت‌وسوم قانون اساسي كه دوره نمايندگي مجلس را 4 سال اعلام داشته دوره فعلي مجلس كه انتخابات آن مي‌بايست در بهمن‌ماه سال 1386 برگزار گردد تا انتخابات رياست‌جمهوري كه در خردادماه 1388 برگزار خواهد شد ادامه خواهد يافت. اين در حالي است كه علاوه بر مغايرت طولاني شدن طول عمر مجلس با قانون اساسي در اصل يكصد و سي و يكم نيز آمده است چنانچه رييس‌جمهور به هر دليل نتواند دوره خود را به اتمام برساند معاون اول رييس‌جمهور با موافقت رهبري اختيارات و مسووليت‌هاي وي را به عهده مي‌گيرد و شورايي متشكل از رييس مجلس و رييس قوه‌قضاييه و معاون اول رييس‌جمهور موظف است ترتيبي دهد كه حداكثر ظرف 50 روز رييس‌جمهور جديد انتخاب شود.
اين به معناي آن است كه اگر اين اصل اصلاح نشود و دوره رياست ‌جمهوري تحت هر شرايطي تا پايان ادامه نيابد، همزمان شدن برگزاري انتخابات مجلس و رياست‌جمهوري از خاصيت افتاده و نياز مي‌شود كه انتخابات رياست‌جمهوري زودتر برگزار گردد.
اين مصوبه به‌طور قطع با استناد به اصول متعدد قانون اساسي توسط شوراي نگهبان رد خواهد شد و اگر نمايندگان اصرار بر مصوبه خود را به مصلحت نظام بدانند، بعيد است مجمع تشخيص مصلحت نظام قايل به چنين مصلحتي باشد و مصوبه مجلس را تاييد نمايد.
سوال جدي اين است كه چه ضرورت و مصلحتي از منظر مصوبين اين طرح وجود دارد كه آنان مجبور شده‌اند ضمن تحميل هزينه قابل توجه به مجلس وقت گرانبهاي خود را صرف تصويب اين طرح كنند.
با روش منسوخ شده حاكم بر برگزاري انتخابات ايران كه سلامت و شفافيت انتخابات را مخدوش مي‌كند خصوصا در حوزه‌هايي كه بيش از دو نماينده دارند و تنها برگزار كردن انتخابات مجلس را نيز مشكل مي‌كند، نمايندگان مجلس بهتر است دولت را موظف كنند انتخابات را با جديدترين روش‌ها و به صورت ماشيني برگزار كند و پس از اصلاح قانون اساسي در قالب يك طرح كلي انتخابات ايران را ساماندهي نمايند.
با اين حال اگر هنوز تصويب‌كنندگان طرح بر همزمان برگزار شدن انتخابات مجلس و رياست‌جمهوري مُصر هستند براي اين‌كه برنامه آنان مغاير اصل شصت‌وسوم نباشد مي‌بايستي انتخابات دهمين دوره رياست‌جمهوري در بهمن‌ماه سال 1386 با انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي برگزار شود و اين نيازمند استعفا آقاي رييس‌جمهور و دو سال و نيم شدن عملي دوره فعلي رياست‌جمهوري است.
اگرچه شايد بتوان پذيرفت كه برگزاري انتخابات متعدد در جمهوري اسلامي علاوه بر هزينه‌هاي زياد موجب خستگي مردم شده و انگيزه آنها را براي حضور در پاي صندوق‌هاي راي كاهش مي‌دهد و دير يا زود مي‌بايستي براي آن چاره‌اي انديشيد، اما در چارچوب اصلاح قانون اساسي، طرح جامع ساماندهي انتخابات و بهره‌گيري از تجربيات موفق كشورهايي كه داراي سابقه طولاني در مردم‌سالاري و نظام انتخاباتي هستند.
*نماينده دوره ششم مجلس شوراي اسلامي

عصرنو شماره 45 – دوشنبه 16 بهمن 85 : محسن امین زاده معاون وزارت امور خارجه ایران در دوران اصلاحات: آمریکا می خواهد ایران را به متهم اول همه مشکلات منطقه بدل کند

عصرنو: محسن امین زاده معاون وزارت امور خارجه دوران اصلاحات در گفتگویی با ایسنا به بررسی وضعیت بحران هسته ای کشور پرداخته و به برخی تفاوت های کلیدی دیدگاه های تیم فعلی پرونده هسته ای و تیم گذشته اشاره کرده است.نظر به اهمیت مطالب ارایه شده متن کامل این گفتگو تقدیم خوانندگان عزیر عصرنو می شود:
مشکل اصلي و ريشه‌اي را بايد در طرز نگاه به رابطه با جامعه جهاني و عواقب انزواي جهاني و اقتدار کشور در صحنه بين المللي و نقش مساله هسته اي در اين رابطه جستجو کرد.
محسن امين‌ز‌اده، معاون وزير امور خارجه دوران اصلاحات در مورد استراتژي جديد بوش در عراق مبني بر افزايش نيرو و از سويي اعتراف به شکست وي در عراق گفت: در اين مورد چند نکته مهم وجود دارد. اولا بايد توجه داشته باشيم که وقتي درباره اعتراف به اشتباه بوش صحبت مي کنيم تصوير يک رهبر تمام عيار شرقي را مجسم نکنيم که در قبال يک شکست غيرمنتظره سرعقل آمده و به اشتباهات خود اعتراف کرده است. بوش جزئي از يک ساختار است. ساختار و تشکــيلات جمهوري خواهان نو‌محافظه‌کار آمريکا. اين مجموعه، اين حزب و نهاد سياسي به طور دايم درحال ارزيابي شرايط، بررسي و تجزيه و تحليل اوضاع و طراحي استراتژي و برنامه براي پيشبرد امور حزبي و ملي در چارچوب برنامه مورد قبول خود است. طبعا اين ساختار احتمال قوي شکست خود در انتخابات را پيش بيني کرده و از مدتها قبل براي اقدام بعدي خود پس از اين شکست، استراتژي جديد طراحي کرده است.
وي گفت: اعتراف به شکست بوش هم جزو همين استراتژي و گامي به جلو براي فعال کردن برنامه اين جريان حاکم در آينده است. بوش با اين موضعگيري راه را براي اقدامات بعدي جمهوريخواهان هموارکرده است. ثانيا، معناي تجديد نظر جمهوريخواهان در سياست‌هايشان پس از پيروي انتخاباتي دموکراتها، آن نيست که آنها از جنگ و سياست تهاجمي فاصله گرفته‌اند. برعکس استراتژي جديد دولت بوش در منطقه‌ي ما، برخلاف تصور اوليه يک استراتژي افراطي‌تر و تند روانه تر از قبل است. با نگاهي حزبي گفته مي‌شود که جمهوريخواهان چيزي براي از دست دادن در دو سال آينده ندارند و امکان ريسک بيشتري دارند. آنان ظاهرا راه حل برون رفت از بحران حزبي کاهش محبوبيت در افکار عمومي آمريکا را راديکال‌تر و امنيتي کردن فضاي بين المللي مي‌بينند و اميدوارند که شکل گيري چنين فضايي موقعيت آنان را مجددا نزد مردم آمريکا بازسازي كند.
این فعال سیاسی ادامه داد: از نگاه ملي هم آنان وضعيت کنوني را ميانه راه يک برنامه نيمه تمام مي‌بينند و به دنبال انتخاب مسيري براي رسيدن به شرايط قابل قبول خودشان و دستيابي به اهداف ملي تعريف شده هستند. قدرت و توان مالي عظيم اين ابرقدرت هم به آنان اين اجازه را مي‌دهد که اشتباهاتي گاه بزرگ مرتکب شوند و خسارت ببينند و براي جبران اشتباهات هم هزينه‌هاي عظيم ديگري پرداخت کنند تا برنامه مورد نظرشان را به سرانجام برسانند.
امين‌زاده با اشاره به جايگاه ايران در استراتژي جديد بوش در عراق گفت: متاسفانه آمريكا در اين استراتري جايگاه خطرناكي را به ايران اختصاص داده است، البته به نظر من، اولويت آمريکا تندترين برخوردها با ايران نيست. آمريکا تمايل دارد تا ايران را به مذاکره بکشاند، تيره‌تر شدن روابط ايران با جامعه بين‌المللي و راديکال‌تر شدن مواضع جهاني نسبت به ايران امکان خوبي به آمريکا مي‌دهد که نسبت به شکست‌هاي خود در خاورميانه و عراق فرافکني کند. آمريكا مي‌خواهد ايران را به متهم اول همه مشکلاتش در منطقه بدل کند و اشتباهات خود را در پس برخورد تند و حتي بسيار تند با ايران پنهان کند.
اين پژوهشگر تاکید كرد: اين به معناي آن نيست که درگير شدن با ايران اولويت آمريکاست، اما به معناي آن هست که آمريکا در وضعيت فعلي متوقف نخواهد شد و برخورد با ايران را سرعت خواهد بخشيد و از اين منظر عملا تضعيف موقعيت جمهوريخواهان در واشنگتن نه تنها کمکي به ما نکرده، بلکه راه پيش روي ايران را دشوارتر هم کرده است.
شرايط فعلي نشان مي‌دهد ظرف چند ماه آينده مساله هسته‌يي ايران به اوج خود مي‌رسد.
محسن امین زاده با اشاره به تحولات هسته‌يي اخير کشور گفت: موضوع هسته‌يي اکنون به شرايط بحراني‌ نزديک شده است و ايران در معرض مشکلاتي قرارگرفته است که آنها از قبل قابل پيش بيني بود و بديهي تلقي مي‌شد که سياست اتخاذ شده، کشور را به چنين نقطه‌اي برساند. اما اينکه چه برنامه و راهبردي ممکن است توجيه کننده اتخاذ چنين مسيري باشد، واقعا براي من روشن نيست.
وي در پاسخ به اين پرسش كه چه چيزي را مي‌توان به سياست فعلي ايران در مساله هسته‌يي، از جنس اعتمادسازي تزريق كرد تا اقدامات بعدي آمريكا خنثي و يا به تاخير افتد؟ با تاکید بر این امر كه حريم‌هاي اعتمادسازي ميان طرفين شكسته شده است گفت: بايد بنا را بر اعتماد سازي با دنيا بگذاريم و براي رسيدن به اهدافمان كم هزينه‌ترين راه را انتخاب كنيم.البته منظور از كم هزينه‌ترين راه ، رهاکردن برنامه صلح آميز هسته‌يي‌ نيست، اما بايد اين اصل را پذيرفت كه نبايد به گونه‌اي عمل شود كه در برابر جامعه جهاني قرار بگيريم.
امين‌زاده با بيان اين‌كه مسلما انرژي هسته‌اي حق مسلم ايران است و حتي دولت آمريکا نيز جز اين سخني نمي‌گويد و نمي‌تواند بگويد افزود: اما مساله آن است که چگونه مي‌توان و بايد به مطلوب ترين توان هسته‌اي دست يافت.
معاون وزير امور خارجه سابق كشورمان با بيان اين عقيده ‌كه توان هسته‌اي فعلي كشور حاصل عملكرد سياست‌ خارجي دولت اصلاحات است، گفت: در اين دوره روابط بين‌الملل اعتمادساز به ايران فرصت داد تا كارخانه‌ي UCF اصفهان را تكميل كند، آن هم در شرايطي كه کشور كاملا تحت تحريم آمريكا بود. روزي كه آقاي خاتمي دولت را تحويل گرفت، كارخانه UCF اصفهان يك زمين باير به اضافه‌ي چند اسكلت فلزي براي تكميل سوله كارخانه فرآوري هسته‌اي و فعاليت‌هاي محدود آزمايشگاهي هسته‌اي در کنار آن بود. چيني‌ها هم ايران را ترك كرده بودند و در جهت دستيابي به منافع خودشان به ايران پشت‌پا زده و بر سر UCF اصفهان با آمريكا وارد معامله ‌شده بودند. چيني‌ها در مقابل بر هم زدن اين معامله‌ با ايران، امتياز لغو تحريم‌ها عليه چين و امتياز ارتقاء کيفيت نيروگاه‌هاي هسته‌اي خود را با تکنولوژي پيشرفته‌تر آمريکا به دست آوردند. با گزارشي كه بيل كلينتون از خروج چين از همکاري در کارخانه فرآوري هسته‌يي اصفهان به كنگره آمريكا برد، ناگهان همه درهاي بسته بازار آمريکا به روي چين باز شد و فرصتي چند صد ميليارد دلاري براي چين پديد آمد. موضع اکثريت قاطع کنگره‌ي آمريكا عليه چين در برابر اين سحر، بدل به اکثريتي مدافع روابط اقتصادي با چين گرديد.
امين‌زاده ادامه داد: اما ايران مصمم بود که بدون چين کارخانه فرآوري هسته‌اي را بسازد و اين‌کاررا دنبال كرد. آمريكا هرچه سعي كرد جلو ما را در تكميل فرآوري هسته‌اي UCF اصفهان بگيرد، نتوانست و كارشناسان ايراني براي راه‌اندازي اين پروژه برنامه‌ريزي دقيقي کردند و ظرف چند سال آن را ساختند. آنها دانش بسيار با ارزشي داشتند. بخشي از نيازهاي صنعتي خود را در ايران توليد کردند و مثل هر پروژه صنعتي ديگر، دستگاه هاي زيادي را از بازارهاي جهاني خريدند و با امکانات داخلي ترکيب کردند و کارخانه را تکميل نمودند. اين کار بزرگ ايران را به موقعيت بسيار شايسته‌اي ارتقا داد.
امين‌زاده تصریح كرد: مي‌بينيد كه اين كارهاي بزرگ دردولت قبل، بدون پرداخت هزينه‌هاي مادي و معنوي گزاف صورت گرفت. ساخت کارخانه فرآوري هسته‌اي اصفهان تحت نظارت آژانس بين‌المللي انرژي اتمي دنبال شد و هيچ چيز پنهاني نبود. تلاشهاي آمريکا نتيجه نداد و به خاطر اعتمادي که ميان ايران و جامعه بين‌الملل وجود داشت کسي مانع تکميل آن نشد.
وي با بيان اين‌كه دستيابي به توان هسته‌اي در همين حد کنوني محصول سياست خارجي دوره اصلاحات و اعتماد سازي با جامعه بين‌المللي است گفت: ايران در شرايط اعتماد سازي با جامعه بين‌المللي توانست فرصت پيشرفت علمي و تکنولوژيک هم به دست آورد و من به جرات به شما مي‌گويم كه اگر وضعيت ايران در صحنه بين‌المللي مثل قبل از آغاز دولت اصلاحات يعني، نيمه دوم سال 1375 و نيمه اول سال 1376 يا شرايطي مثل امروز بود، ما اصلا به تکنولوژي هسته‌اي دست پيدا نمي‌کرديم. در دنيا پيشرفت علمي و توسعه جز در فرآيند تعامل سازنده با جهان، عملي نيست.
وي درخصوص شيوه دستيابي به حق مسلم ملت ايران در زمينه هسته‌اي گفت: ممکن است برسر شيوه اين كار اختلاف نظرهايي باشد، اما مسلما تحريم ايران و انزواي سياسي كمكي به پيشرفت هسته‌اي ايران نمي کند، بلکه برعکس حتي ممكن است فرصت‌ها را حتي در زمينه دستيابي به ساخت نيروگاه‌هاي هسته‌اي پيشرفته از ايران سلب ‌کند.
امين‌زاده گفت: وقتي سياست اعتمادسازي با جامعه بين‌المللي، فرصت پيشرفت در زمينه هسته‌يي را براي کشور به ارمغان آورده است، من نمي دانم با تخريب اين سياست چه چيز به دست مي‌آيد؟
امين‌زاده ادامه داد: ما در دوره اصلاحات تهديدات خطرناك و بزرگي را پشت سر گذاشتيم كه يكي از آنها تهديدات ناشي از پيامدهاي عمليات تروريستي 11 سپتامبر بود . قبل از آن هم کشور مواجه با تهديدات تروريستي طالبان و القاعده شده بود. ديپلمات هاي کشور توسط اين تروريست ها به قتل رسيده بودند. اگر آن زمان ما درمقابل جنايات و ماجراجويي هاي تروريست ها با درايت عمل نمي کرديم و به استقبال درگيري مي‌رفتيم، شرايط براي كشور سخت مي‌شد و خيلي ها در دنيا به تروريست ها کمک مي کردند تا به جان ايران بيفتند. ما شهيد داديم، اما احساسي برخورد نشد. مدبرانه عمل شد و مساله سرانجام به جايي رسيد كه همه دنيا براي نابودي طالبان و القاعده بسيج شدند.
امين زاده تاکید کرد: امروز اعتماد سازي با جامعه جهاني نيازمند هزينه‌ا‌ي بيشتر از سه سال قبل است.
وي ادامه داد: طبيعي‌ترين راه در مقابله با تهديدات آمريكا اين است كه با همه عالم دوست باشيم و هرجا كه ديديم اين دوستي‌ها درحال كمرنگ شدن است، به سهم خود درجهت ترميم آن تلاش كنيم. اگر تدبير و روش ما به اين منجر شود كه خيلي‌ها در جنگ عليه ما، با آمريكا همراه شوند، قبل از آنكه در صحنه جنگ و درگيري قراربگيريم، درسياست خارجي وديپلماسي همه چيز را از دست داده‌ايم.
معاون وزير امور خارجه سابق كشورمان با اشاره به قطعنامه‌ي اخير شوراي امنيت سازمان ملل عليه ايران گفت : قطعنامه 1737 يک قطعنامه منفي و بسيار تند عليه ايران است. اين قطعنامه سازمان تحريم ايران را شکل داده است. با اين قطعنامه ايران در زمره چند کشوري قرار گرفته که در طول تاريخ سازمان ملل، اجماع ميان قدرتمندان جهان عليه آنان شکل گرفته و کميته تحريم عليه آنان به وجود آمده است. اين قطعنامه عمده ترين روشهاي نامبرده در ماده41 فصل 7 منشور ملل متحد را البته در حوزه‌هاي هسته‌اي و موشکي عملياتي كرده است. توقيف اموال، ممنوعيت فروش و صدور و حمل و نقل و ترانزيت کالا و عملا محاصره اقتصادي در حوزه‌اي خاص، ممنوعيت ارتباط و سفر و عبور افراد از کشورهاي ديگر همه در اين قطعنامه شروع شده است.
وي با بيان اين‌كه در گذشته با وجود تحريم آمريکا مشكلي براي تامين اعتبار براي پروژه‌هاي ايران وجود نداشت، گفت: اين مساله به اين دليل بود كه ايران كشوري در معرض تهديد تعريف نمي‌شد. در دولت آقاي خاتمي توانستيم درجه ريسك اقتصادي ايران را از گروه 6 به گروه 4 منتقل كنيم و حتي اواخر دولت، تلاش‌ها براي رفتن به گروه 3 در حال انجام بود. گروه 3 با وضعيت اقتصادي ايران مطلوب ترين گروه بود. شاخص‌هايي كه مي‌توانست ايران را از گروه 3 به گروه 1 و 2 ارتقاء دهد، نسبتي با سياست خارجي نداشت و نياز به پيشرفت هاي خيلي بيشتراقتصادي بود. براي خيلي از مسوولان کشورحتي رفتن ايران به گروه 4 بدون حل مشكل‌مان با آمريكا و تعامل با تمام كشورهاي جهان باور كردني نبود.
وي تصريح كرد: ساختار اين قطعنامه به اعضاي شوراي امنيت اين امکان را مي‌دهد که در مراحل بعد براي فشار آوردن بيشتر به ايران حوزه‌هاي تحريم را وسعت بخشند.درحال حاضر يک ضميمه مفصل 70 الي 80 صفحه‌اي فهرست کالاهاي ممنوع براي فروش به ايران را مشخص کرده است. حوزه تحريم اين فهرست مربوط به صرفا غني سازي هسته‌اي و صنايع موشکي است، اما درعين حال کالاهاي دومنظوره اين فهرست مشکلات مهمي براي صنايع ديگر کشور هم ايجاد خواهد کرد.
وي همچنين گفت: اين کميته اجازه دارد که به طور دايم دراين فهرست تجديد نظر کرده و حجم اين کالاها را افزايش دهد. در اين قطعنامه دارايي‌هاي مربوط به سازمان انرژي اتمي ايران و چند نهاد نظامي مانند صنايع دفاع محکوم به توقيف شده‌اند و البته حوزه‌هاي عمومي مالي ايران هنوز در معرض تحريم قرار نگرفته است، اما عملا ظرف چند ماهي که از قطعنامه 1696 که اولين نشانه‌هاي تحريم را در خود داشت، ‌مي‌گذرد، هزينه خريدهاي خارجي معمولي ايران چيزي حدود 15تا20 درصد افزايش يافته است. يعني براي 30 ميليارد دلار واردات بايد چيزي حدود 6 ميليارد دلار هزينه تحريم پرداخت كرد.
امين‌زاده اظهار داشت: اگر روند به همين شکل ادامه يابد و مراحل بعدي تحريم عملي شود، اين هزينه‌هاي سرسام‌آور، سرسام آورتر خواهد شد. من تعجب مي کنم که بعضي مسئولين مي گويند تحريم هيچ مشکلي ايجاد نکرده و نمي کند درحاليکه همانگونه که اشاره شد تا همينجاي کار خسارات مهمي به توسعه وصنعت و اقتصاد کشور وارد شده است .
معاون وزير امور خارجه سابق كشور در پاسخ به اين پرسش كه مساله‌ي هسته‌يي در جايگاهي از استراتژي كلان كشور قرار گرفته است كه شايد اين مقدار هزينه‌ و يا حتي بيشتر ازآن دربرابر حفظ اين دستاورد ملي، خيلي نگران كننده نباشد، گفت: اگر منظور اين است که به رغم غير اقتصادي بودن انرژي هسته‌اي از آن دست برنداريم، من با شما موافقم، چرا كه اگر قرار بود کاملا اقتصادي نگاه کنيم، بايد از نيروگاه بوشهر هم دست مي‌کشيديم و به فکر نيروگاه هسته‌اي جديد هم نمي‌بوديم، زيرا نيروگاه بوشهرتاکنون شايد هزينه‌اي در حدود 7 تا 10 ميليارد دلار بر کشور تحميل کرده است. با اين رقم مي توانستيم به جاي يک نيروگاه هزارمگاواتي، 20 تا 25هزار مگاوات نيروگاه سيکل ترکيبي بسازيم. درعين حال معتقدم بايد نيروگاه بوشهر را تمام کنيم وحداقل فعلا با تفاهم با دنيا يک يا دو نيروگاه کاملا پيشرفته هسته‌اي ديگر هم داشته باشيم. چرا كه با داشتن اين نيروگاه‌ها موقعيت هسته‌اي خودمان را نهادينه مي‌کنيم. اما اگر معناي اين سخن اين است که به خاطرکوتاه نيامدن در مساله هسته‌اي، هستي کشور را در معرض خطر قرار دهيم، حتما با آن موافق نيستم.
وي ادامه داد: اين سياستي است که کشور با عزت کره شمالي، عضو محترم و با درايت جنبش عدم تعهد، که از کارزار جنگ دو کره سربلند بيرون آمده بود و تمامي فشار آمريکا عزم جزم اين کشور را ذره‌اي مخدوش نکرده بود، در دوران پس از پايان جنگ سرد به حضيض ذلت کشاند، تحقير كرد و مردمش را به فقر مطلق سوق داد. در حدي که نيازمند کمکهاي انسان دوستانه بلاعوض براي سير کردن شکم‌شان هستند. کره شمالي بر مبناي سياست خود صاحب سلاح هسته‌اي شده است، ولي همه چيز خود را ازدست داده است، متاسفانه سلاح هسته‌اي هم، منزلت و اقتداري براي اين کشور به ارمغان نياورده است.
كره شمالي اميدوار است بتواند با بمب‌هايش معامله كند، نه چيزي بيشتر.
امين‌زاده با اشاره به اين كه توان هسته‌يي وحتي دستيابي به چرخه كامل سوخت هسته اي به تنهايي براي کشور پرستيژ نخواهد آورد افزود:اگر كشوري قدرتمند به لحاظ اقتصادي، سياسي و فرهنگي و با نقش آفريني جهاني باشد، البته با افزايش توان هسته اي ، قدرت ملي آن كشور افزايش مي‌يابد اما اگر تصور شود که بدون اينها، با توان هسته اي عزت و منزلت و اقتدار بين ا لمللي بدست مي آيد ويا توان هسته اي اين ضرورت ها را هم فراهم مي کند ، اين توهم همان توهم رهبران کره شمالي است که کشورشان را به بدبختي کشانده است.
امين‌زاده با تاکید بر این مساله كه رسيدن به صنايع صلح‌آميز هسته‌اي به اين همه هزينه نيازي ندارد گفت: متاسفانه سياست‌هايي اتخاذ شده است که اين هزينه‌ها را به ما تحميل مي‌کند. وقتي ايران توانست UCF اصفهان را با هزينه‌ي متعارف و ناچيز و بدون هيچگونه مشکل و بحراني با جامعه جهاني و با اعتماد سازي و روابط دوستانه با دنيا، بسازد، چرا نتواند نيروگاه بوشهر را به همين شکل بسازدو چرا نتواند ديگر فعاليت‌هاي صلح‌آميزمان را تكميل و توسعه دهد و بهترين تکنولوژي‌ها را براي ساخت نيروگاه هاي هسته‌اي به خدمت بگيرد؟
وي در پاسخ به اين سوال ‌که چرا نيروگاه بوشهر در دوره اصلاحات- كه معتقديد شرايط بين‌المللي به نفع ايران و در فضايي دوستانه قرار داشته‌ايم، تكميل و راه‌اندازي نشد؟ گفت: عدم راه‌اندازي نيروگاه بوشهر در 8 سال گذشته علاوه بر فشار آمريكا بر روسيه، به برخي از مشكلات فني هم مربوط بود. تکنولوژي آلماني پروژه نيمه کاره نيروگاه با تکنولوژي روسي متفاوت بود و اين کار را مشکل مي کرد امامشکل مهمتر آن بود که روسها شريک انحصاري ما در زمينه هسته‌اي شده بودند، لذا امکان معطل نگاه داشتن کار را داشتند. انها متاسفانه خوب عمل نکردند. ساخت نيروگاه را کش مي‌دادند تا تکليف ايران درصحنه بين‌المللي روشن‌تر شود.
وي با تصریح بر این امركه روسيه در فضاي منفي عليه ايران نيروگاه بوشهر را تکميل نمي‌کرد، خاطرنشان ساخت: من معتقدم روسيه در شرايط بحراني، به اين رويه ادامه خواهد داد و نيروگاه بوشهر را تا حل بحران هسته‌يي ايران درصحنه بين المللي راه‌اندازي نخواهد کرد.
امين‌زاده ضمن انتقاد از روش روسها در ساخت نيروگاه بوشهر اظهار داشت: اما مصالح ملي کشورها هم واقعيتي است که نمي‌توان آن‌ را ناديده گرفت. ممکن است روسيه امتياز کمتري درمقايسه با چين گرفته باشد، اما به هرحال وقتي آمريکا آماده است که براي خروج کشورها از همکاري هسته‌اي با ايران پاداش‌هاي گزاف بپردازد‌، نمي توان توقع داشت که کشورهاي ديگر همه اين پاداش‌هاي گزاف را به دلايل اخلاقي ناديده بگيرند. هر كشوري محاسبه‌ي هزينه و فايده‌ خود را در تعامل با ديگر كشورها مي‌كند.
وي با يادآوري قرارداد قطعي چيني‌ها با ايران براي ساخت UCF اصفهان گفت: اوايل سال 1376 و اواخر دولت آقاي هاشمي رفسنجاني، معاون نخست وزير چين به ايران آمد و اعلام كرد كه ما نمي‌توانيم كارخانه UCF اصفهان را بسازيم و ايران را ترك مي‌كنيم، اين در حالي بود كه آنها قرارداد قطعي داشتند و بخشي از پول خود را گرفته بودند و نيز مهندسان چيني در ايران مشغول به كار بودند.
معاون وزير امور خارجه سابق كشور ادامه داد: چيني‌ها در سال 75 به طرفهاي ايراني خود گفته بودند كه اگر تا يكسال ديگر پول كافي براي تكميل اين كارخانه ندهيد، ممكن است كه هيچ وقت اين كارخانه ساخته نشود. چيني‌ها دقيقا يکسال بعد از اين تهديد از پروژه خارج شدند و اين خروج را به عنوان يک امتياز به آمريکايي‌ها فروختند. هرچند كه چيني‌ها به زشتي کار خود واقف بودند. پاداش اين کار زشت آنقدر براي چيني‌ها جذاب بود که آنها به خاطر منافع ملي خود از آن صرف نظر نکردند.
وي گفت: معتقدم روس‌ها نسبت به تعلل و احتمالا عدم را‌ه‌اندازي نيروگاه بوشهر، ممکن است به اندازه چيني‌ها هم شرمنده نشوند. اگر مروري بر توافقات قطعي و ضمني اخير روسها و آمريکايي‌ها در زمينه انرژي بکنيد، مي‌بينيد که روس‌ها امتيازات بسيار مهمي تا همين جاي کار از آمريکايي‌ها گرفته‌اند. آنها مشکل صادرات نفت و گاز خود به بازار آمريکا را به طور کامل حل کرده‌اند و توانسته اند موافقت آمريکا را براي استفاده از تکنولوژي پيشرفته آمريکايي براي ارتقاي کيفيت نيروگاه‌هاي هسته‌اي خود بگيرند. همچنين توانسته اند موافقت آمريکا را براي ورود به بازار ساخت نيروگاه هسته‌اي در آمريکا به دست آورند و سازنده نيروگاه‌هاي پيشرفته هسته‌اي براي آمريکايي‌ها شوند. اين امتيازات براي روسها تا همين يکسال پيش درحد آرزو بود. مي توان به ا ين امتيازات موافقت اخير آمريکا پس از دوازده سال با عضويت روسيه در سازمان تجارت جهاني را هم اضافه کرد.
امين زاده در پاسخ به اين پرسش كه چرا با وجود آنكه چيني‌ها گفته بودند اگر در 75-76، UCF اصفهان تكميل نشود، شايد هرگز به اتمام نرسد، با اين حال مسوولان ايران به اين مساله توجه نكردند و اعتبارات لازم را در اختيار آنها قرار ندادند؟ گفت: شايد خوش بيني. به نظر مي‌رسد که مسوولان فکر نمي‌کردند چين قرارداد قطعي خود با ما را به خاطر هر منفعتي زير پا بگذارد. — تصوراتي مثل تصورات اخير در مورد اين‌كه اگر روابط اقتصادي‌مان را با چين کم و زياد کنيم برتصميمات سياسي آنها درصحنه بين ا لمللي تاثير تعيين کننده خواهد گذاشت.
وي ادامه داد: مگر همين خوش‌بيني توهم‌آميز را مسوولان ما در مورد راي منفي چين و روسيه به قطعنامه‌ي مطرح در شوراي امنيت نداشتند؟ تا چند ماه قبل حتي تخيل و توهمي وجود داشت که فکر مي‌کردند مي‌توان با بازي برسر قراردادهاي سنگين اقتصادي، اين کشورها را به مخالفت با آمريکا کشاند. در حالي كه هستي اقتصادي اين کشورها به آمريکا پيوند خورده است. چين بيش از 200 ميليارد دلار مازاد تجاري با آمريکا دارد. حتي اگر تصور کنيم با اهرم اقتصادي مي توان براين کشورها تاثير گذاشت، چگونه مي‌توان تصور کرد که فشار چند ميليارد دلار روابط تجاري ما برمثلا فشار چند صد ميليارد دلاري آمريکا در روابط تجاري ميان چين با آمريکا بچربد؟
معاون سابق وزير خارجه کشورمان درپاسخ به اين پرسش که بهرحال عده اي معتقدند که تعامل ايران به شيوه دوره اصلاحات منجر به نتيجه نشد ولي شيوه عمل دوره جديد باعث انفعال غربي ها شد و عملا آنان رابه عقب نشيني کشاند گفت: در بررسي و قضاوت درباره يك سياست بايد محصول كار را ديد. دراعمال سياست تاكتيك‌ها هم مفيدند، اما تاکتيک‌ها جاي استراتژي‌ها را نمي‌گيرند. اگر ما استراتژي مبهمي داشته باشيم و با تاکتيک از يک شاخه به شاخه ديگر بپريم، ممکن است روش ما گاه باعث تحير طرف مقابل شود ولي نهايتا اين شيوه سوء ظن ايجاد خواهد کرد و تلقي ديگران از عمل ما ماجراجويي خواهد بود.
وي گفت:متاسفانه از دوره دولت اصلاحات عده‌اي از افراد موثر در بحث هسته‌اي به اين شيوه دل بسته بودند و عملا با اقدامات غالبا غير آشکارمانع حل بحران هسته‌اي در آن دوران شدند. آنها در دوره جديد مسووليت گرفتند و ما شاهد نتيجه تفکر ماجراجويانه آنها هستيم.
وي در ادامه بابیان این مطلب كه « محصول استراتژي‌ فعلي به اوج رساندن بحران هسته‌يي ايران بوده است.» گفت: برخي از اين مسوولان معتقد بودند که ارسال پرونده هسته‌يي ايران به شوراي امنيت كار ما را مشكل نخواهد كرد و اين تصور را گسترش دادند و کشور را به نقطه‌اي کشاندند که به عقيده من با ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت سازمان ملل متحد « بزرگترين شکست سياست خارجي ايران پس از انقلاب اسلامي » را شکل داد.
وي با اشاره به آنچه آن را اختلاف نظرهاي اساسي ميان جريان فعلي حاکم برسياست خارجي به اصلاح تهاجمي و غيرمنفعلانه کنوني و مسوولان سياست خارجي در دوره اصلاحات مي‌ناميد گفت: معتقدم اختلاف نظرهاي بسيار مهمي وجود داشت. البته اينکه شرايط کنوني نشان مي‌دهد که در اين اختلاف نظرها حق با ما بوده، چيزي را از ميزان تاسف نسبت به شرايط نمي‌کاهد، زيرا بخش مهمي از فرصت‌هايي که اين اختلاف نظرها مانع تحقق آن شده، چندان جبران پذير نيست. وي در ادامه اختلاف نظرهاي اين دوجريان فکري در سياست خارجي را برشمرد و گفت: هفت يا هشت اختلاف نظر کليدي ميان اين دو طرز تفکر وجود داشت.
معاون وزير امور خارجه دولت اصلاحات ادامه داد: ما معتقد بوديم پيشرفت هسته‌اي ايران نيازمند اعتماد بين المللي است و بدون جلب اعتماد جهاني قادر به توسعه صنايع هسته‌اي نخواهيم بود. توسعه هسته‌اي ايران تا همينجا هم يکي ازنتايج سودمند سياست تعامل سازنده و اعتمادساز با جامعه جهاني بوده است و ادامه آنهم نيازمند اين اعتماد هست. مخالفان اين نگاه مدعي بودند که اگر ما توانسته‌ايم به رغم فشار آمريکا تا اين جاي کار را بياييم، لازم نيست براي بقيه‌اش با دنيا تعامل کنيم و به تنهايي کار را به نتيجه خواهيم رساند. دومين اختلاف نظر برسرخطر اجماع بين المللي عليه ايران بود. ما معتقد بوديم که آمريکا در پي ايجاد اجماع جهاني عليه ايران است وعملي شدن اين اجماع براي ايران بسيار خطرناک است. خيلي خطرناکتر از تهديدات خود آمريکا. ما بايد تمامي همت خود را بکار گيريم که مانع تحقق چنين اجماعي جهاني عليه خودمان شويم. حتي اگر جلوگيري از اين اجماع باعث به تاخير انداختن بعضي از برنامه‌هاي هسته‌اي ايران باشد.مخالفان دولت اصلاحات معتقد بودند که فقط تحت همين شرايط زماني و با فشار مي‌شود موقعيت هسته‌اي ايران را تثبيت کرد. آنها معتقد بودند كه نبايد کوتاه آمد و نگران اجماع جهاني عليه ايران بود.
امين‌زاده ادامه داد: اختلاف نظر سوم برسر خطرات ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت بود. ما معتقد بوديم ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت بسيار خطرناک است چرا كه شوراي امنيت فرصت مهمي براي آمريکا فراهم مي‌کند که تحت عنوان اجماع بين المللي عليه ايران عليه ما عمل کند و هر اهمالي از سوي ما در اين زمينه به نفع آمريکا تمام مي‌شود. در حالي كه مخالفان معتقد بودند که ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت چندان مهم نيست و تفاوت مهمي ميان مشکلات قبل از ارجاع و بعد از آن وجود نمي‌آورد.
ما معتقد بوديم مسيري که پرونده هسته‌يي ايران طي مي‌کند باعث مي‌شود که ايران براي اولين بار در تاريخ سازمان ملل در کسوت متهم اخلال در صلح و امنيت جهاني قرار گيرد که هم مايه وهن کشور است و هم ايران را در کنار کشورهاي تحقير شده‌اي قرارمي‌دهد که به اين خاطر همه فرصت‌هاي پيشرفت خود را از دست داده‌اند. وي با بيان اين‌كه به باور ما اين وضعيت هيچ شباهتي با وضعيت پرونده‌هاي ايران در شوراي امنيت در دوران جنگ تحميلي يا حتي اشغال لانه جاسوسي نداردگفت: مخالفان مدعي بودند که اين پرونده هم چندان تفاوتي با رسيدگي پرونده جنگ ايران و عراق در شوراي امنيت ندارد. اگر ايران ازآن پرونده‌ها موفق بيرون آمده است، ازاين هم موفق بيرون خواهد آمد.
وي ادامه داد که: ما معتقد بوديم موقعيت بي نظير ايران در منطقه، آمريکا را به انفعال در برابر ايران در منطقه کشانده و باعث کاهش تنش با ايران مي‌شود. به عقيده ما تنها آلترناتيو جانشين آمريکا براي کاهش تنش، برخورد با ايران در شرايط اجماع بين المللي بود. اگر ما اين آلترناتيو را خنثي کنيم و راه اجماع بين‌المللي عليه ايران را با درايت ببنديم، آمريکا مجبور خواهد شد که امتيازات زيادي به خاطر موقعيت برجسته ايران در منطقه قايل شود. مخالفان ما چنين شرايطي را باور نداشتند و يا اصولا معتقد به کاهش تنش با آمريکا تحت هر شرايطي نبودند. آنها مي‌گفتند که دولت بوش بعد از عراق و افغانستان به ايران فشار خواهد آورد و حل مساله هسته‌يي ايران چيزي را عوض نمي‌کند و بعد از آن آمريکا بهانه ديگري پيدا خواهد کرد.
امين‌زاده ادامه داد که پنجمين ياششمين اختلاف کليدي درمورد امکان آمريکا براي ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت بود.ما معتقد بوديم که آمريکا قادر نيست در هيچ زمينه ديگري غير از بحث هسته‌يي ، عليه ايران اجماع جهاني ايجاد کند و ايران را به کارزار شوراي امنيت بکشاند. ما معتقد بوديم كه با کمک دوستانمان در جهان و مخالفان آمريکا در جهان امکان خنثي کردن هر ترفندي وجود دارد اما مخالفان اين نظر بي‌دليل اصرار داشتند که آمريکا قادر است، هرزمان پرونده ايران را به شوراي امنيت ببرد و اگر ما را به خاطر پرونده هسته‌يي به شوراي امنيت نبرد به خاطر مسايلي مثل خاورميانه و حقوق بشر به شوراي امنيت خواهد برد. پس بهتراست اين مناقشه برسر مسئله اي باشد که مورد توجه بيشتر ملت ايران است.
وي ادامه داد: اختلاف نظر بعدي در مورد چگونگي خنثي کردن ترفندهاي تبليغاتي آمريکا بود. اعتقادما اين بود كه آمريکا در تلاش است کشورهاي موثر جهان را متقاعد سازد که ايران درصدد ساخت سلاح هسته‌اي است. درصورت باورکردني شدن اين ادعا ايجاد اجماع عليه ايران ساده خواهد بود و به هر دليل که اين ادعاي نادرست آمريکا مورد توجه جهانيان قرار گيرد؛ چاره كار ما آن است که با درايت اين ادعا را خنثي كنيم و تمامي کشورهاي ميانه رو را از آمريکا دور نماييم. بنابراين اگر در خنثي کردن اين ترفند موفق نشويم و يا رفتارمان اين ادعاي آمريکا را باورکردني‌تر کند، کشور لطمه بسيار شديدي خواهدخورد. در حالي كه مخالفان مدعي بودند که صلح‌آميز بودن صنايع هسته‌اي ايران واضح است و بقيه‌ي ماجرا ترفندهاي سياسي است.
معاون وزير امور خارجه سابق كشور اظهار داشت: همچنين ما بر اين نظر بوديم كه هيچ کشوري در شوراي امنيت قطعنامه‌هاي شوراي امنيت عليه ايران را وتو نخواهد کرد. دلايل متعددي هم براي اين ادعا اقامه مي‌شد. مخالفان ما به مخالفت روسيه و چين با سياست‌هاي آمريکا و نقش آنها در حل مساله‌ي هسته‌يي ايران در شوراي امنيت دل بسته بودند.اين توهم حتي تا روزهاي آخر قبل از صدور قطعنامه (تحريم) هم وجود داشت.
وي گفت : همه کشورها به ايران توصيه مي‌كردند كه از ارجاع به شوراي امنيت جلوگيري كنيد و حتي اگر لازم است قدري كوتاه بياييد؛ چرا كه آمريكا در شوراي امنيت از هر صحنه بين المللي ديگر قوي‌تر است . آنجا دست ما براي كمك به شما بسته مي شود ومجبور مي‌شويم با آمريكا همراهي كنيم. ديگر اعضاي دائم شوراي ا منيت هم تاكيد مي‌كردند كه اگر پرونده ايران به شوراي امنيت برود آنها مجبور خواهند بود کم و بيش در کنار آمريکا قرار گيرند، اما به اخطار دلسوزانه اين کشورها هم توجه نشد.
معاون وزير امور خارجه سابق كشور با بيان اين‌كه من واقعا متاسفم که در اولين مراحل جدي شدن پرونده‌ي هسته‌يي ايران در شوراي امنيت سازمان ملل بسياري از خطرات پيش بيني شده از سوي ما خودش را نشان داد، گفت:به خاطر مشکلاتي که پيش روي کشور قرار گرفته، هنوز هم اميدوارم که با درايت و تدبير راه حلي پيدا شود و آينده چيز ديگري جز تصوير نگران کننده ما از شرايط باشد.
امين‌زاده با بيان اين اعتقاد كه هرچند آمريکا جز با بحث هسته‌يي به هيچ دليل ديگري نمي‌توانست ايران را به عنوان متهم به شوراي امنيت بکشاند اظهار داشت: باز شدن پاي ايران به شوراي امنيت به اتهام نقض صلح و امنيت جهاني متاسفانه اين امکان را آمريکا مي دهد که در آينده همه مشکلاتش را با ايران يک به يک و به بهانه‌هاي مختلف به شوراي امنيت بكشاند و به ايران فشار آورد.
وي خاطرنشان كرد: متاسفانه نشانه‌هايي از اين شيوه‌ي رفتار آمريکا در رابطه با اتهاماتي كه عليه ايران در عراق مطرح مي‌شود، ديده مي‌شود.
وي گفت: ما معتقد بوديم اگر پرونده ايران به شوراي امنيت برود، با توجه به تاثير شديد آمريکا براين شورا به راحتي از آن خارج نخواهد شد، حتي ممکن است آمريکا با قدرت حق وتو از بسته شدن پرونده ايران در آينده در شوراي امنيت جلوگيري کند كه متاسفانه مخالفان ما در برابر همه اين ابراز نگراني‌ها، تاکيد‌هاي ما بر خطرناک بودن ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت را به حساب انفعال مي‌گذاشتند و يا گاه فراتر رفته و آن را تلاشي براي مردد کردن مسوولان در تصميمات قاطع‌شان توصيف مي‌كردند.
امين‌زاده با اشاره به مديريت پرونده‌ي هسته‌يي در دولت نهم گفت: البته باعث خوشحالي است که برخي از مسوولان با سابقه کنوني که در گذشته مانع حل بحران بودندو موضع نادرستي داشتند، اکنون به ماهيت موضوع بيشتر پي برده‌اند و از عواقب کار نگران هستند و در صدد اصلاح امور بر مي‌آيند.اما بايد توجه داشت که سهم بعضي در شکل گيري بحران کنوني هسته‌يي کم نيست. آنها در سالهاي گذشته و به خصوص در دوره دولت اصلاحات نقش زيادي در منحرف کردن اذهان از ابعاد مساله و خطرات پيش روي کشور داشتند و شيوه عمل و طرز نگاهشان به مساله، باعث شکل گيري روندي شد که به شرايط کنوني منجر گرديد و مانع حل مدبرانه مساله‌ي هسته‌يي در شرايط مطلوب دولت اصلاحات شدند كه به از دست رفتن فرصت‌هاي زيادي از کشور منجر گرديدند.
وي گفت: ضمن ارج نهادن به بخش‌هاي اصلاح شده رفتار کنوني آنها بايد تاکيد كرد که به هرحال آنها به اندازه سهمي که اشتباهات گذشته‌شان درشکل گيري بحران امروز کشور داشت، مسوولند و بايد به همان ميزان پاسخگوي عواقب آن باشند.
امين زاده درمورد تاثير طرح مسائلي مثل هولوکاست بربحران هسته اي ايران گفت : البته طرح مسايلي مثل»هولوکاست» در تشديد حساسيت ها درسطح جهان نسبت به ايران موثر است ولي نبايد فراموش کرد که مهمترين عامل شکل گيري بحران کنوني طرز تلقي مسوولان جديد نسبت به مساله هسته‌يي و شيوه تعامل با جامعه جهاني درمورد آن، مسير عملي پيشرفت هسته‌يي و کوتاهي در جلوگيري از شکل گيري اجماع کشورهاي موثر جهان عليه ايران بوده است. طبعا شيوه طرح مسايلي مثل هولوکاست کار مخالفان ايران را در ايجاد اجماع جهاني عليه کشورمان باز هم ساده تر کرده است.
وي در عين حال تصريح كرد: اين باورغلطي درميان مردم اروپااست كه تصور مي کنند هركس عليه ادعاي هولوكاست صحبت كند، طرفدارجنايات نازي‌ها و فاشيست هاست اما به هر حال اين تصور در افكار عمومي غرب وجوددارد . راه اصــلاح آنهم بيانيه و خطابه مقامــات عالي يک کشور درگير درصحنه بين المللي نيست. چنين شيوه اي حتي به ملت مظلوم فلسطين هم کمکي نمي کند.
امين‌زاده درباره پيامدهاي بحران کنوني اظهار داشت: تا همينجاي کار خسارات مهمي به کشور وارد شده است. زيرا من به همان اندازه که شکل گيري خطر و تهديد را خسارت مي بينم از دست دادن فرصت هارا هم خسارت مي بينم و به اعتقاد من ايران در دو سال اخير فرصت هاي بزرگي را از دست داده است .
او ادامه داد که : ايران کشور بزرگي است و ملت ما ملت بزرگي است. بعد از انقلاب اسلامي جايگاه و منزلت اين کشور و ملت ارتقاء يافته است، اما در يک دهه گذشته اين منزلت و موقعيت باز هم بالاتر رفته و ايران را به موقعيت مهمترين کشورمنطقه ارتقاء داده است. تدابير درست ايران، اشتباهات بزرگ آمريکا و دوستانش در منطقه، رويدادهاي تاريخ سازي مثل فروپاشي اتحاد شوروي و بعضي فرصت‌هاي ديگر که به معجزه شبيه است، ايران را به اين موقعيت ممتازي رسانده است.
وي افزود: ايران بعد از فروپاشي اتحاد شوروي، نابودي رژيم طالبان و صدام، تحولات لبنان و تغيير شرايط منطقه در دوسال آخر دولت اصلاحات در موقعيتي قرار گرفت که در تاريخ ايران از دوران شکست‌هاي ترکمانچاي و گلستان و در جنگ با روسها بي‌سابقه بوده است. امروز ايران هيچ مخالف و دشمن جدي در منطقه ندارد و دشمنان ديروزش به دوستان امروز بدل شده اند.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا فكر مي‌كنيد امروز اين جايگاه را نداريم؟ ابراز عقيده کرد: امروز فضاي بهره برداري از اين شرايط بي نظير به اندازه سه سال قبل آماده نيست؛ چرا كه نگاه كشورهاي منطقه و دنيا متفاوت شده است.
وي با بيان اين‌كه بايد واقع‌بينانه قدر اين موقعيت و منزلت را ‌بشناسيم و ايران بايد نشان ‌دهد که موقعيت بزرگ خود را درک مي کند . درشان موقعيتش مسئوليت شناس و مسئوليت پذير است و ظرفيت درک اين منزلت بي نظير خود را دارد. وي با اشاره به تحولات منطقه افزود: به عنوان مثال واقعيت اين است كه ايران در عراق بسيار تاثيرگذار است. آمريكا در عراق قدرت دارد و ايران نفود، شناخت و تسلط كامل بر مسايل دارد. اين يکي از ابعاد همين ظرفيت بي‌نظير ايران در منطقه است كه مي‌تواند براي ايران و دوستانش فرصت، قدرت و منزلت بيشتر فراهم کند. وي با اشاره به اين‌كه در چنين شرايطي مهمترين خسارت به منافع ملي، عدم استفاده به موقع و درست از اين فرصت بزرگ و بي‌نظير تاريخي است گفت: قدرتمند شدن آفت‌هايي دارد كه به نظر من، بي‌توجهي به آن ما را گرفتار کرده است. يک آفت رسيدن ناگهاني به موقعيتي بي نظير همين عدم درک درست آن موقعيت بي نظير و به هدردادن مزاياي آن است. آفت ديگر قدرتمند شدن، توهم آفريني آن است. اگر ايران دردرک ميزان قدرت و ارزش موقعيتش دچار توهم شود، آسيب‌پذير مي‌شود و خسارت جدي خواهد ديد. از ديگر آفات قدرتمندشدن، ايجاد احساس خطربراي ديگران است . خطرناک توصيف شدن قدرت او مي تواند ديگران را عليه اومتحد کندو متاسفانه آمريکا در پرورش دادن آفت اخير بسيار موفق بوده است و بالعكس ايران در کاهش خسارات ناشي از آن ناموفق. بعضي از سياست‌هاي ايران به آمريکا کمک کرد که تصور غلط خطرناک بودن قدرت ايران براي ديگران را بيشتر جا بيندازد.همچنين قدرتمندي در صحنه بين‌المللي نيازمند حضور پرتحرک در اين عرصه است وانزوا براي کشوري مثل ايران که درحال تثبيت موقعيتش است، مثل سم است و مي‌تواند همه اين اقتدار بالقوه را خنثي و تدريجا نابود گرداند.
وي در خصوص راه حل خروج از بحران فعلي گفت: قبل از هرچيز بايد نسبت به فهم تعامل جهاني و فهم وظيفه و روش کار در سياست خارجي ودرک تهديدات و فرصت‌هاي ملي ، تفاهم مشترکي بدست آيد. اگر اين تفاهم نباشد، کار چنداني نمي‌شود، کرد. و عملا روند فعلي ادامه خواهد يافت.
معاون وزير امورخارجه سابق کشوريادآور شد: اگر استراتژي ايران اعتمادسازي باشد، مي‌توان سياستي را بر اين مبنا طراحي كرد، اما اگر اعتماد سازي براي ما مهم نباشد، تصور نمي‌کنم راه‌حلي براي برون رفت مسالمت آميز از اين مساله وجود داشته باشد.
معاون وزير امور خارجه سابق كشورمان اظهارداشت: دوستي مي‌گفت که وزارت خارجه از کارآمدي افتاده است. به او گفتم سياست خارجي کنوني نيازي به وزارت خارجه ندارد. کارکرد سياست خارجي آن است که با درک واقعيت‌هاي جهاني وبا اقتدار براي ارتقاء عزت نظام درسطح جهان بکوشد وبا مصلحت انديشي وتدبير حکيمانه فرصت‌هاي ملي را زنده کند و تهديدات نسبت به امنيت ملي را خنثي نمايد. معتقدم براي سياست خارجي کنوني يک بلندگو و يک يا دو مقاله نويس و يک يا دو هواپيماي اختصاصي کافي است. اگر روند به همين شکل پيش برود، هواپيما هم لازم نخواهد بود. همان بلندگو و مقاله‌هاي آتشين کافي است.
امين‌زاده گفت: اما اگر به تفاهم مشترکي نسبت به درك سياست خارجي نايل آمديم و به اهميت بالاي اعتماد سازي جهاني رسيديم و پذيرفتيم که مهمترين وظيفه سياست خارجي آن است که دوستان بيشتري براي کشور بيابد و سعي کند که مخالف کشور در صحنه بين‌المللي را به لحاظ سياسي خلع سلاح و منفعل كند، در آن صورت مي‌شود، راه حل ارايه داد.
وي افزود: هرچند كه معتقدم حاصل سياست خارجي اعتماد ساز هم براي سال‌ها به اندازه دوره اصلاحات ثمرنخواهد داد و فرصت ساز نخواهد بود و قطعا هزينه بازسازي تخريب‌هاي انجام شده در اعتماد جهاني نسبت به ايران، بسيار گران خواهد بود، اما بهرحال اين راه تنها راه نجات کشوراز بحران‌هاي پيش رو تلقي مي‌گردد.
امين‌زاده اظهارداشت:من درجايي ديگري گفتم که بسياري از متخصصان شايسته سياست خارجي حاضربه کار با مسئولان فعلي نيستند، اما بعضي متخصصان شايسته هم هستند که از دولت خارج نشده‌اند و در گوشه و کنار وزارت خارجه يا نهادهاي ديگر از کار بيکار شده‌اند. دولت بايد حداقل آنها را به موقعيت شايسته‌اي برگرداند و مسووليت بعضي ماجراجويان فعلي را به آنان واگذار کند و با کمک آنها به بازسازي سياست اعتماد سازي با جامعه جهاني بپردازد.
وي ادامه داد : و البته اتخاذ سياست نيل تدريجي به اهداف هسته‌اي و سياست تعامل سازنده با جامعه جهاني برسر مسايل هسته‌يي، کليد اصلي آنها براي گشودن درهاي بسته شده به روي سياست خارجي کشور خواهد بود.

22 بهمن سالگشت پيروزي انقلاب اسلامي گرامي باد

عصرنو 45: بهمن يادآور حماسه انقلابي ملتي است كه در 28 سال پيش اراده معطوف به استقلال، آزادي، عدالت و معنويت خود را از طريق سرنگوني رژيم خودكامه، وابسته، استثمارگر و ضداسلامي پهلوي بر جهانيان متجلي ساخت.
بعد از ده روزي كه ايران را تكان داد و دهه فجر نامیده شد، سرانجام در 22 بهمن 57 «خون» بر «شمشير» و «گل» بر «گلوله» پيروز شد و «استبداد» در برابر «آزادي‌خواهي»، «استعمار» در برابر «استقلال‌طلبي» و «استثمار» در برابر «عدالت جويي» چاره‌اي جز عقب نشيني و تسليم نيافت. هر چند كه در 28 سال پيش ملت مسلمان ايران با سرنگوني نظام حاكم نخستين مرحله پيروزي خود را جشن گرفت، اما فرآيند تحول، همه موانع تاريخي تكامل و ريشه كن سازي بت‌واره‌هاي زور و زر و تزوير، اصلاح مداوم را، به يك ضرورت در تاريخ انقلاب اسلامي تبديل كرد. روح تحول‌خواهي و تكامل‌طلبي و اصلاحات كه كالبد ملت ايران را در بهمن 57 به تكاپو واداشت، هنوز نیز زنده و فعال است.

سرمقاله – شهادت پیام

عصرنو 45: حماسه حسینی بیش از آنکه اشک و اندوه را بر چهرة شهر و شهروند پیرو راه امام حسین در این زمان و مکان ترسیم کند، باید آگاهی شوربخت و ترس از زیستن بی‌حسین را در جان و فکر به تصویر کشد و به این تردید و شک ایمانی دامن زند که نسبت ما و امام و نسبت زمانة ما و عاشورا و نسبت زیستگاه ما و کربلا چیست؟ این نسبت بی‌شک در تقلید و تکرار و کلیشه‌پردازی از واقعه و حماسة عاشورا تعیین و تبیین نمی‌شود. در این نسبت زمان و مکان امروز به عاشورا محول و بازگردانده نمی‌شود تا آن واقعة در عاشورایی شدن زمانة ما و کربلای شدن امکنه ما تکرار شود، بلکه قصد و نیت امام به زمان و مکان امروز تحویل می‌گردد تا زیستن حسینی در این زمان و مکان امکان بازسازی یابد. به عبارت دیگر، پرسش اساسی و اصولی آن است که اگر امام در این زمان و مکان حضور داشت،‌ چه می‌کرد؟ نقش دوستداران حسین(ع) تداوم بخشیدن به حضور امام در زمانة خود است نه بازگرداندن زمان خود به زمان امام.
امام فلسفه و انگیزه خود از نیمه‌کاره رها کردن فریضه حج و آوردن خانواده و یاران خود به عراق را دعوت مردم کوفه برای بیعت و اعتراض به تحریف دین پیامبر و اصلاح آن توسط حکومت جابر و ستمکار اعلام کرد. امام تمامی راه‌ها را برای امر به معروف و نهی از منکر به شیوة مسالمت‌آمیز به کار بست و آن‌گاه که انکار دعوت اعلام شد، کوشید تا کاروان خود را به سلامت به راهی دیگر برد. اما آن‌گاه که تمامی راه‌ها را بسته دید و بین انتخاب تایید حکومتی ستمکار و شهادت راهی باقی گذاشته نشد،‌ در تن سپاری به راه عزت نه‌ گفتن به حکومت ظالم وفاسد تردید نکرد و با برداشتن بیعت یاران و اقوام به اختیار آنان را به راه مقدر خود تا سرمنزل مقصود راهبری کرد.
حسین از حج و طواف خانه خدا می‌گذرد تا به صاحب خانه برسد ، آنچه برای آن پیامبر مبعوث شد و علی در مسجد به شهادت رسید و حسن صبورانه بر آن سوخت، در زمانة او از بین نرود و آن خود دین و پیراسته شدن آن به ریا و تقلب و دروغ و شهوت دنیاخواهی قدرتمندان و مقام‌پرستی بود. برای همین هم تا زمانی که امام حسین می‌توانست و با کمترین امکانی که برایش به‌وجود می‌آمد،‌ با مردم و دشمن سخن مي‌گفت و وضعیت را برای آنان تبیین و تشریح می‌کرد و بیم‌ها و نگرانی‌هایش را از تحریفاتی که صورت گرفته،‌ اعلام و آشکار می‌کرد. در تمامی دورانی که امام از مکه به عراق می‌آید گویی هیچ رسالت و تکلیفی مهمتر و والاتر از آن ندارد که با مردم سخن بگوید تا راه را از چاه باشناسند و به روشنی و آگاهی تصمیم گیرند. تمامی لحظه‌های عاشورا و تمامی مکان‌های کربلا برای حسین زمان و مکانی است برای سخن گفتن و ابلاغ پیام، چه آنگاه که کودکی را به نشانة معصومانه‌ترین انسان در هستی بر دست‌ می‌گیرد،‌ چه آنگاه که خود در تنهایی‌ لحظة‌ پیش از شهادت به نشانة پایانی که رقم خورد، در برابر صف دشمن می‌ایستد، همگی لحظه‌های موعظه و ارسال پیام است تا مردمی را از بطن برزخی که در آن شادمانی می‌کنند، رهایی بخشد؛ برزخ زیستن در آیین دینی که پایه‌های آن بر جور و ستم استوار و قدرتمند شده بود اما به تلنگری بعد از حماسة حسینی فروریخت.

انصاف هم خوب چیزی است!

عصرنو 45:
در هفته های اخیر و به ویژه پس از شکست فهرست قدرت طلبان تمامیت خواه در انتخابات 24آذر، بخش های واقع گرای این جناح به همراه جریان محافظه کار، با درک شرایط بحرانی کشور و برای جدا کردن کلاف سرنوشتشان از سرنوشت احمدی نژاد به تکاپو افتاده برای نخستین بار طی یک سال ونیم گذشته به ناکارآمدی ها ونارسایی های دولت»ساخته وپرداخته ومورد تایید خود» اعتراف کرده به صراحت از عملکرد آن انتقاد کردند.
با این حال به نظر می آید این جریان برای نباختن کامل قافیه به تاکتیک جدیدی روی آورده ضمن اعتراف به ناکارآمدی دولت نهم مدعی می شوند که دردولت گذشته نیزوضع بر همین منوال بوده وفرق چندانی در اداره امور به وجود نیامده است. دقیقا مانند بهانه های بسیاری ازشاگردهای تنبل کلاس که هنگام دریافت نمره پایین وبرای توجیه ضعف عملکرد خود در برابر والدین مدعی می شوند که همه بچه هاخراب کرده بودند، به ویژه شاگرد زرنگ کلاس!…
…به طور نمونه چندی پیش آقای محمدرضا باهنر یکی ازمدافعین شاخص دولت وشخص احمدی نژاد در مجلس هفتم در گفتگویی با روزنامه اعتماد ملی با اعتراف به سر در گمی وهرج ومرج اقتصادی ناشی از سیاست های دولت نهم تاکید کرد که سر رشته امور از دست احمدی نژاد ویاران او خارج شده است،اما بلافاصله وبرای اینکه مبادا از سخنان ایشان این برداشت به عمل آید که خدای نکرده دولت پیشین موفق بوده! ادامه می دهد در زمان خاتمی نیز اوضاع برهمین منوال بوده و رویداد خاصی اتفاق نیفتاده است.
برای بررسی تاکتیک تازه جناب باهنر وهمفکران ایشان مبنی بر نقد دولت نهم با چاشنی انتقاد به دولت های پیشین وبه ویژه دولت اصلاحات به چند نکته کوتاه بسنده می کنیم.
…در ابتدا این فرض را مطرح می کنیم که ادعای جناب باهنر قرین واقعیت است ودردوران پیش از احمدی نژاد نیز کشوربه همین گونه اداره می شده است.
با پذیرش این فرض این پرسش کلیدی مطرح می شود که پس آن همه جنب وجوش وبرنامه ریزی وصرف هزینه های هنگفت معنوی ومادی برای کودتای پارلمانی،تاسیس وتوسعه حزب پادگانی جهت اخراج اصلاح طلبان از حاکمیت به چه منظور صورت گرفته است؟
مگر در دهه گذشته شاه بیت سخنان اقتدارگرایان ومدینه فاضله آنها جامعه برخوردار از موهبت یکدستی حاکمیت نبوده است؟
همه به یاد داریم که در چند سال گذشته چگونه بسیاری از آقایان علت العلل نارسایی های کشور را در غیر یکدستی ارکان قدرت می دیدند وبه صراحت اعلام می کردند که تنها نسخه شفا بخش بیماری فقر،فساد وتبعیض موجود در جامعه حاکمیت یکدست اقتدارگراها است و برای این هدف چه تئوری پردازی هایی که انجام ندادند.
همگی به یاد داریم که برخی از چهره های شاخص این جریان به خلق الله وعده می دادند که در صورت اشغال تمامی ارکان قدرت ، «ژاپن اسلامی» تاسیس خواهیم کرد ، پول نفت را بر سر سفره ها خواهیم آورد، با مافیای فساد مقابله می کنیم و….
حال که آقایان همه قدرت را به چنگ آورده اند به قول ظریفی کشور به سمت رسیدن به «گابن غیر اسلامی» طی طریق می کند…
اگر قرار بود که هیچ تغییری در اداره کشور صورت نگیرد، آیا تحمیل این همه هزینه به کشور عملی درست،مشروع ومنطقی بوده است؟
…حال به عالم واقع بر گردیم اگر منصفانه به مقطع زمانی ورود خاتمی واحمدی نژاد به ساختمان ریاست جمهوری نگاهی گذرا داشته باشیم آنها را باهم مقایسه کنیم مطمئنا به نتایج قابل قبول وقرین با واقعیت دست خواهیم یافت.
خاتمی هنگامی که در سال76 وارد نهاد ریاست جمهوری شد سفرای کشور های اتحادیه اروپا چند ماهی بود ایران را ترک کرده بودند،بنا به گفته بسیاری از مطلعین تقابل ایران و آمریکا به نقطه حساس رسیده بود، هنوز دولت بر امور مسلط نشده بود که قیمت جهانی نفت به بشکه ای زیر10 دلار کاهش یافت ،خشک سالی به بسیاری از محصولات کشاورزی ودامی لطمه زده بود و…
با این حال پس از گذشت چند صباحی خاتمی ودولتش با تکیه بر نظر نخبگان وکارشناسان بر بسیاری از مشکلات فائق آمده سعی فراوانی نیزبه عمل آوردند که فشار کمتری بر مردم وارد آید. می توان با قاطعیت گفت: که مهمترین خصیصه دولت خاتمی تبدیل تهدیدها به فرصت برای کشور بود تازه در دوره ای که بخش های قدرتمند حاکمیت همفکر وی نبوده وهر نه روز بحرانی در مسیر دولت ومردم ایجاد می شد…
اما هنگام ورود احمدی نژاد به کاخ ریاست جمهوری کشور ایران به کشوری قابل اعتماد تبدیل شده بود،نفت به قیمت بی سابقه 70 دلار رسید،صندوق ذخیره ارزی 30 میلیارد دلاری تقدیم به دولت جدیدشده بود، ایران در تولید گندم به خود کفایی رسیده بود، سرمایه گذاری های عظیمی چون پارس جنوبی به بازدهی رسیده بود و…
همگی این کامیابی ها جهش اقتصادی عظیمی را برای کشور نوید می داد… اما پس از گذشت یک سال ونیم شاهد چه هستیم[باتوجه به این امر که همه امکانات حاکمیت برای موفق جلوه دادن این دولت بسیج شده بود ومانع ومخالفی در برابر آن قرار نداشت]…انزاوای جهانی ایران واجماع علیه آن، تورم مهار گسیخته ناشی از سیاست های پوپولیستی دولت،نا امیدی ونارضایتی مردم ودر یک کلام تبدیل همه فرصتها به تهدید…
درپایان به دوستان محافظه کاری که برای فرار از خیمه احمدی نژاد، دولت های گذشته را نیز از مراحم خود بی نصیب نمی گذارند، یک توصیه اخلاقی داریم آن هم اینکه:
انصاف هم خوب چیزی است!
در هفته های اخیر و به ویژه پس از شکست فهرست قدرت طلبان تمامیت خواه در انتخابات 24آذر، بخش های واقع گرای این جناح به همراه جریان محافظه کار، با درک شرایط بحرانی کشور و برای جدا کردن کلاف سرنوشتشان از سرنوشت احمدی نژاد به تکاپو افتاده برای نخستین بار طی یک سال ونیم گذشته به ناکارآمدی ها ونارسایی های دولت»ساخته وپرداخته ومورد تایید خود» اعتراف کرده به صراحت از عملکرد آن انتقاد کردند.
با این حال به نظر می آید این جریان برای نباختن کامل قافیه به تاکتیک جدیدی روی آورده ضمن اعتراف به ناکارآمدی دولت نهم مدعی می شوند که دردولت گذشته نیزوضع بر همین منوال بوده وفرق چندانی در اداره امور به وجود نیامده است. دقیقا مانند بهانه های بسیاری ازشاگردهای تنبل کلاس که هنگام دریافت نمره پایین وبرای توجیه ضعف عملکرد خود در برابر والدین مدعی می شوند که همه بچه هاخراب کرده بودند، به ویژه شاگرد زرنگ کلاس!…
…به طور نمونه چندی پیش آقای محمدرضا باهنر یکی ازمدافعین شاخص دولت وشخص احمدی نژاد در مجلس هفتم در گفتگویی با روزنامه اعتماد ملی با اعتراف به سر در گمی وهرج ومرج اقتصادی ناشی از سیاست های دولت نهم تاکید کرد که سر رشته امور از دست احمدی نژاد ویاران او خارج شده است،اما بلافاصله وبرای اینکه مبادا از سخنان ایشان این برداشت به عمل آید که خدای نکرده دولت پیشین موفق بوده! ادامه می دهد در زمان خاتمی نیز اوضاع برهمین منوال بوده و رویداد خاصی اتفاق نیفتاده است.
برای بررسی تاکتیک تازه جناب باهنر وهمفکران ایشان مبنی بر نقد دولت نهم با چاشنی انتقاد به دولت های پیشین وبه ویژه دولت اصلاحات به چند نکته کوتاه بسنده می کنیم.
…در ابتدا این فرض را مطرح می کنیم که ادعای جناب باهنر قرین واقعیت است ودردوران پیش از احمدی نژاد نیز کشوربه همین گونه اداره می شده است.
با پذیرش این فرض این پرسش کلیدی مطرح می شود که پس آن همه جنب وجوش وبرنامه ریزی وصرف هزینه های هنگفت معنوی ومادی برای کودتای پارلمانی،تاسیس وتوسعه حزب پادگانی جهت اخراج اصلاح طلبان از حاکمیت به چه منظور صورت گرفته است؟
مگر در دهه گذشته شاه بیت سخنان اقتدارگرایان ومدینه فاضله آنها جامعه برخوردار از موهبت یکدستی حاکمیت نبوده است؟
همه به یاد داریم که در چند سال گذشته چگونه بسیاری از آقایان علت العلل نارسایی های کشور را در غیر یکدستی ارکان قدرت می دیدند وبه صراحت اعلام می کردند که تنها نسخه شفا بخش بیماری فقر،فساد وتبعیض موجود در جامعه حاکمیت یکدست اقتدارگراها است و برای این هدف چه تئوری پردازی هایی که انجام ندادند.
همگی به یاد داریم که برخی از چهره های شاخص این جریان به خلق الله وعده می دادند که در صورت اشغال تمامی ارکان قدرت ، «ژاپن اسلامی» تاسیس خواهیم کرد ، پول نفت را بر سر سفره ها خواهیم آورد، با مافیای فساد مقابله می کنیم و….
حال که آقایان همه قدرت را به چنگ آورده اند به قول ظریفی کشور به سمت رسیدن به «گابن غیر اسلامی» طی طریق می کند…
اگر قرار بود که هیچ تغییری در اداره کشور صورت نگیرد، آیا تحمیل این همه هزینه به کشور عملی درست،مشروع ومنطقی بوده است؟
…حال به عالم واقع بر گردیم اگر منصفانه به مقطع زمانی ورود خاتمی واحمدی نژاد به ساختمان ریاست جمهوری نگاهی گذرا داشته باشیم آنها را باهم مقایسه کنیم مطمئنا به نتایج قابل قبول وقرین با واقعیت دست خواهیم یافت.
خاتمی هنگامی که در سال76 وارد نهاد ریاست جمهوری شد سفرای کشور های اتحادیه اروپا چند ماهی بود ایران را ترک کرده بودند،بنا به گفته بسیاری از مطلعین تقابل ایران و آمریکا به نقطه حساس رسیده بود، هنوز دولت بر امور مسلط نشده بود که قیمت جهانی نفت به بشکه ای زیر10 دلار کاهش یافت ،خشک سالی به بسیاری از محصولات کشاورزی ودامی لطمه زده بود و…
با این حال پس از گذشت چند صباحی خاتمی ودولتش با تکیه بر نظر نخبگان وکارشناسان بر بسیاری از مشکلات فائق آمده سعی فراوانی نیزبه عمل آوردند که فشار کمتری بر مردم وارد آید. می توان با قاطعیت گفت: که مهمترین خصیصه دولت خاتمی تبدیل تهدیدها به فرصت برای کشور بود تازه در دوره ای که بخش های قدرتمند حاکمیت همفکر وی نبوده وهر نه روز بحرانی در مسیر دولت ومردم ایجاد می شد…
اما هنگام ورود احمدی نژاد به کاخ ریاست جمهوری کشور ایران به کشوری قابل اعتماد تبدیل شده بود،نفت به قیمت بی سابقه 70 دلار رسید،صندوق ذخیره ارزی 30 میلیارد دلاری تقدیم به دولت جدیدشده بود، ایران در تولید گندم به خود کفایی رسیده بود، سرمایه گذاری های عظیمی چون پارس جنوبی به بازدهی رسیده بود و…
همگی این کامیابی ها جهش اقتصادی عظیمی را برای کشور نوید می داد… اما پس از گذشت یک سال ونیم شاهد چه هستیم[باتوجه به این امر که همه امکانات حاکمیت برای موفق جلوه دادن این دولت بسیج شده بود ومانع ومخالفی در برابر آن قرار نداشت]…انزاوای جهانی ایران واجماع علیه آن، تورم مهار گسیخته ناشی از سیاست های پوپولیستی دولت،نا امیدی ونارضایتی مردم ودر یک کلام تبدیل همه فرصتها به تهدید…
درپایان به دوستان محافظه کاری که برای فرار از خیمه احمدی نژاد، دولت های گذشته را نیز از مراحم خود بی نصیب نمی گذارند، یک توصیه اخلاقی داریم آن هم اینکه:
انصاف هم خوب چیزی است!

مناظره تاج‌زاده و نادران درباره انرژي هسته‌اي ( قسمت دوم)

عصرنو 44:
بخش نخست مناظره سيدمصطفي تاج‌زاده عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران و الياس نادران عضو فراکسیون اکثریت مجلس هفتم درباره پرونده هسته‌اي ایران که در آذر 1385 در دانشگاه گرگان برگزار شد در شماره 43 و بخش دوم (پایانی )آن در شماره 44 عصرنو به چاپ رسید. متن زیر گزارش کامل این مناظره است.
مهدي يزدان‌پناه (مجري) : ايران مطابق ان‌پي‌تي حق استفاده از انرژي هسته‌اي را دارد ولي آيا جامعه جهاني اين اجازه را به ايران مي‌دهد؟ روش احقاق منافع ملي در شرايط كنوني با توجه به فشارهاي جامعه جهاني چيست؟
الياس نادران: هر وقت در كشور مديريت به شيوه بسيجي بوده، نتايج هم خوب بوده است، از جمله در مساله انرژي هسته‌اي و پايگاه‌ نطنز. من در اين بحث منظر اقتصادي را در نظر خواهم گرفت نه سياسي و مايلم بيشتر به سوال‌ها پاسخ گويم تا اين‌كه يكطرفه حرف بزنم.
در اقتصاد ملي وقتي نهادهاي كار و سرمايه به نقطه‌اي مي‌رسند كه توان رشد بيشتر و كافي را ندارند، چاره‌اي جز رو آوردن به ارتقاي فناوري نيست. يعني با افزايش فناوري به رشد اقتصادي و ملي برسيم و سطح رفاه مردم را بالا ببريم. همچنين ميزان اشتغال را كه در اين راه فناوري‌هاي جديد و مدرن بهتر مي‌توانند به ما كمك كنند، افزايش دهيم.
با نگاهي به اتفاقات دهه‌هاي 80 و 90 و سال‌هاي آغازين سده 21 ميلادي اين فناوري‌ها به بهترين شكل توانسته‌اند به كشورها كمك كنند. كشور ما نيز در اين مسير حركت كرده و اين حركت فقط فناوري هسته‌اي نيست. ولي در مجموع فناوري‌هاي جديد، يكي از مهم‌ترين آنها فناوري هسته‌اي است چه از لحاظ ايجاد انرژي و چه از لحاظ آرايش قدرت كه در آينده به‌طور حتم يكي از پايه‌هاي قدرت ما خواهد بود (همان نقشي كه الان نفت و سوخت‌هاي فسيلي بازي مي‌كنند). بنابراين انرژي هسته‌اي از ديدگاه‌هاي متفاوت براي كشور مهم است و ضرورت دارد، يعني از ديدگاه‌هاي اجتماعي، سياسي و يا نوع توازن قدرت كه در منطقه يا فراتر از آن ايجاد خواهد كرد. حتي از منظر اقتصادي (كه يك ضرورت است) بايد شرايط فعاليت فراهم باشد. اين شرايط تا حدي فراهم شده و قدم‌هاي خوبي نيز برداشته شده است و به بسياري از اهداف اقتصادي كه با داشتن اين فناوري به دست مي‌آيد، خواهيم رسيد و هم در موازنه قدرت، حتما امكان بازدارندگي را در مقابل نظام سلطه جهاني براي كشور فراهم مي‌كنيم. امكان تامين انرژي پاك را نيز فراهم مي‌كنيم. همچنين انرژي هسته‌اي آثار بين رشته‌اي بسيار خوبي دارد به لحاظ اتصالي كه بين رشته‌هاي مختلف علمي به وجود مي‌آورد و بر ساير فناوري‌هاي موجود در كشور در حوزه‌هاي پزشكي، كشاورزي و چه در مسايل مختلف ديگر تاثير خواهد گذاشت. بنابراين دستيابي به آن براي ما يك ضرورت اجتناب‌ناپذير است. ولي آيا رسيدن به آن در برابر هزينه‌اي كه برايش پرداخت مي‌كنيم، يك ضرورت است يا نه، بحثي اساسي است. به اين دليل اساسي است كه در كارهاي اقتصادي بايد منافع و هزينه‌ها را برآورد كنيم. اگر از اين منظر نگاه كنيم و همه منافع مستقيم و غيرمستقيم آن را در نظر بگيريم، منافع اجتماعي، سياسي و به خصوص منافع سياسي، استقلال كشور در برابر نظام سلطه جهاني، به اعتقاد من دستيابي به آن يك ضرورت است.
اگر در چالش‌هايي كه با نظام سلطه جهاني داريم اين تصور به وجود آيد كه به دليل مقاومت‌هاي نظام سلطه ما مي‌توانيم با رويگرداني از اين خواسته، چالش را برطرف كنيم، به نظر من، خطاي سياسي و استراتژيك بزرگ براي كشور خواهد بود. زيرا قبول ندارم كه ما فقط به خاطر مساله هسته‌اي دچار چالش با نظام سلطه جهان شده‌ايم كه با حل مساله انرژي هسته‌اي چالش‌ها از بين برود. ما از اول انقلاب دچار اين بهانه‌گيري‌ها بوده‌ايم، مانند مساله حقوق بشر، دموكراسي، … و ممكن است فردا موضوعات ديگري را بهانه قرار دهند. به نظر من اين‌كه ما مي‌توانيم با كوتاه آمدن در اينجا مشكل را حل كنيم، درست نيست. علت اين‌كه امروز مجلس و دولت و مجموعه حاكميت در برابر خواست نظام سلطه و شوراي امنيت ايستادگي مي‌كنند، اين است كه بالاخره ما در جايي بايد در برابر نظام سلطه بايستيم و بهاي مقاومت و استقلال خود را بپردازيم. ولي تاكتيك‌ها بايد به سمت دستيابي و رسيدن به فناوري هسته‌اي باشد كه فكر نمي‌كنم امروز كسي در اين مورد دچار اختلاف نظر باشد و معتقد به اين باشد كه ما امروز بايد كوتاه بياييم. اكنون كشورهاي غيرمتعهد، اعضاي سازمان كنفرانس اسلامي و … همگي از حق ايران در دستيابي به انرژي هسته‌اي حمايت مي‌كنند.
يزدان‌پناه: انرژي هسته‌اي را با چه قيمتي بايد به دست آوريم و آيا اين كار كارشناسي شده است؟ اگر كارشناسي شده است چه نوع كارشناساني آن را كارشناسي كرده‌اند؟ كارشناسان عمومي يا طيف خاصي از كارشناسان؟ ديگر اين‌كه آقاي دكتر نادران فرمودند كه دنيا در برابر ما موضع نمي‌گيرد و به اجلاس آسيايي اشاره كردند و فقط بحث هسته‌اي مشكل ما نيست، الان چنين است. آيا ما بايد بايستيم و بهاي ايستادگي خود را بپردازيم؟ و اگر چنين است چه افقي را پيش‌بيني مي‌كنيد؟
سيد مصطفي تاج‌زاده: متأسفانه بحث در ابعاد پرونده هسته‌اي كه مي‌تواند زندگي حال و آينده تك‌تك ايراني‌ها را تحت تاثير قرار دهد و حتي استقلال و يكپارچگي سرزمين ايران را آسيب‌پذير كند، به دليل تصميم غلط شوراي عالي امنيت ملي، در رسانه‌هاي عمومي ممنوع شده است. يعني با مهم‌ترين مساله‌اي كه مي‌تواند تاثيرات جدي بر سرنوشت فرد فرد ما داشته باشد، مواجهيم و نه تنها راديو و تلويزيون ديدگاه‌هاي مختلف را مطرح نمي‌كند و در اين مورد به بحث نمي‌پردازد، بلكه رسانه‌هاي مكتوب نيز از بحث درباره اين مساله سرنوشت ساز منع شده‌اند. اين اولين جلسه طي ماه‌هاي گذشته درباره موضوع انرژي هسته‌اي است. به همين دليل از اين دعوت استقبال كردم و اميدوارم اول دانشگاه و بعد رسانه‌‌ها و سپس راديو_ تلويزيون به اين بحث بپردازند و ديدگاه‌هاي گوناگون را مطرح كنند.
در كشور ما چه آنها كه در درون حكومت‌اند و چه در بيرون و همچنين نيروهاي مخالف حكومت در خارج از كشور، همه موافقند كه ايراني بايد از زندگي خوب و مرفه برخوردار باشد و نيز ايران بايد سربلند و بهره‌مند از هرگونه پيشرفت علمي و فني باشد. بنابراين انگيزه و خواست همه نيروها يكي است و متعالي. اما اختلاف اساسي در تحليل شرايط ملي و بين‌المللي و راهكارهاي رسيدن به پيشرفت فردي و ملي است.
در مورد انرژي هسته‌اي در حال حاضر اختلاف در مورد غني‌سازي اورانيوم در خاك ايران و در نتيجه فعاليت سانتريفيوژهايي است كه به علت عدم تعليق آنها قرار است پرونده هسته‌اي كشور در شوراي امنيت مطرح و قطعنامه‌هايي عليه جمهوري اسلامي ايران صادر بشود.
در اين زمينه بعضي اشخاص به گونه‌اي سخن مي‌گويند يا عمل مي‌كنند كه انگار اجماع دولت‌هاي بزرگ جهان عليه ايران اهميتي ندارد و آن را براي كشور منفي و مضر ارزيابي نمي‌كنند. منظورم از اجماع قدرت‌هاي بزرگ فقط اجماع دولت‌هاي آنها است و نه الزاما افكار عمومي آنها و به‌طور اخص منظورم توافق كشورهاي داراي حق وتو در شوراي امنيت سازمان ملل عليه كشورمان است. سوال اساسي اين است كه آيا اجماع 5 قدرت جهاني در پرونده هسته‌اي ايران، كه آلمان نيز به آنها اضافه شده، به سود كشور است يا به ضرر آن؟ آيا قطعنامه‌هاي شوراي امنيت عليه ايران، نشانه پيروزي ديپلماسي ايران است يا شكست آن؟ آيا اگر ايران تحريم بشود، يك پيشامد خوشايند است كه بايد از آن استقبال كرد؟ يا لازم است مانع تحريم شويم و از تداوم اين روند جلوگيري كنيم؟
اجازه دهيد براي روشن شدن موضوع به تفاوت ديپلماسي و بازي فوتبال اشاره كنم. در مسابقات قهرماني فوتبال، بالاخره يك تيم مي‌تواند ببرد و اول شود. ولي در سياست، علاوه بر برد يكي و باخت ديگري، دو نوع بازي ديگر وجود دارد كه طرفين برنده شوند يا هر دو ببازند. به اولي بازي برد _ برد مي‌گويند، زيرا با گفت‌وگو به نقطه‌اي كه منافع طرفين را به طور نسبي برآورده مي‌سازد، مي‌رسند. دومي را بازي باخت _ باخت مي‌نامند زيرا كشورهاي درگير متحمل هزينه‌هاي سنگين و بعضا جبران‌ناپذير مي‌شوند. اگر كشوري وارد بازي باخت_ باخت شود، ممكن است بتواند مانع دسترسي رقيب يا دشمن خود به اهدافش ‌شود، ولي خود نيز هزينه زيادي متحمل خواهد شد.
بنابراين بايد بررسي شود در پرونده هسته‌اي كدام راهبرد به سود ميهن و ملت است. در اين زمينه دو تحليل و دو راهبرد وجود دارد. يكي را آقاي نادران بيان كرد كه طبق آن اگر در نهايت ايران پيروز شود، تعدادي سانتريفيوژ به مقياس آزمايشگاهي و يا حتي در مقياس صنعتي به غني‌سازي اورانيوم خواهند پرداخت. آمريكا نيز در نهايت مجبور به پذيرش اين وضعيت خواهد شد. البته در اين مسير كشور تحريم مي‌شود و فشارهاي ناشي از تحريم را بايد تحمل كرد چرا كه دولت جمهوري اسلامي از حقوق ملت دفاع مي‌كند و نمي‌خواهد زير بار زور برود. پس درست است كه ممكن است وارد بازي خطرناكي ‌شويم كه نمي‌دانيم كي و چگونه مي‌توانيم از آن خارج شويم. ولي پيمودن اين مسير اجتناب‌ناپذير و انشاءالله به سود كشور است. البته يك سؤال مهم در اين زمينه وجود دارد. اگر در اين ميان ايران مجبور شود دست از غني‌سازي اورانيوم بكشد و قعطنامه‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل را بپذيرد، آيا مردم نخواهند پرسيد چرا تعليق را داوطلبانه و قبل از اين‌كه ايران در شوراي امنيت محكوم شود، نپذيرفتيد؟ به علاوه اگر قطعنامه‌ها را نپذيريم و ايران تحريم شود، آيا ممكن نيست وضع چنان بد شود كه حتي استقلال كشور، امنيت ملي و يكپارچگي سرزميني ما با مخاطره مواجه نخواهد شد؟
بر اساس تحليل آقاي نادران، نظام سلطه جهاني و به‌طور مشخص دولت آمريكا با جمهوري اسلامي مخالف بوده، هدفش سرنگوني اين نظام است. از اين حيث بين جمهوري‌خواهان و دموكرات‌ها تفاوتي وجود ندارد. فقط ادبياتشان متفاوت است. به بيان ديگر تاكتيك‌هاي دو حزب، متفاوت ولي استراتژي آنها يكي است. بنابراين چه موضوعي بهتر از انرژي هسته‌اي كه جمهوري اسلامي مي‌تواند در برابر نظام سلطه جهاني يا در مقابل دولت ايالات متحده بايستد، زيرا در اين مورد افكار عمومي نيز همراه آن است.
طبق تحليل فوق و البته برخلاف آنكه مي‌گويند همه پيشرفت علمي، فني، ‌اقتصادي و بين‌المللي كشور منوط به داشتن چرخه سوخت هسته‌اي در خاك ايران است،‌ معلوم مي‌شود كه غني‌سازي اورانيوم يك ابزار است. زيرا تصريح مي‌كنند چنانچه در اين مورد در برابر نظام سلطه نايستيم و عقب‌نشيني كنيم، در آينده بايد در موضوعات ديگر نيز در برابر دولت آمريكا كوتاه بياييم. پس براي كوتاه نيامدن در موضوعات ديگر در آينده، كه موضع اقتدارگراها در آن موارد ضعيف است، نبايد در مورد فعاليت سانتريفيوژها هيچ گونه انعطاف نشان دهيم و به حمايت مردم از حكومت دلخوش كنيم. شاهد تحليل فوق سخنان آقاي احمدي‌نژاد است كه گفت اروپايي‌ها به ما پيغام دادند شما 24 ساعت فعاليت‌هاي سانتريفيوژها را به حالت تعليق درآوريد، ما پرونده شما را از شوراي امنيت خارج مي‌كنيم. وي اعلام كرد ايران اين پيشنهاد را نپذيرفت. همين مساله به تنهايي نشان مي‌دهد نگراني حضرات نه پيشرفت علمي و تكنولوژيك كشور است و نه حتي به راه افتادن نيروگاه‌هاي هسته‌اي. زيرا تعليق 24 ساعته 164 سانتريفيوژ به تحقيقات علمي كشور و فناوري هسته‌اي ما آسيب وارد نمي‌كند. بلكه از نظر آقايان غني‌سازي اورانيوم نه داشتن دانش و صنايع و نيروگاه‌هاي هسته‌اي يك بحث سياسي و حيثيتي است، كه كوتاه آمدن درباره آن، مي‌تواند مشكلات سياسي براي حكومت ايجاد كند. مبناي تحليل فوق چنين است، چالش ما با دولت آمريكا حتمي است. پس اگر امروز در مورد موضوعي كه بخش قابل توجهي از افكار عمومي از حكومت حمايت مي‌كنند، كوتاه بياييم، فردا بايد در موارد ديگري كه افكار عمومي با ما همسو نيست، مانند مسايل مربوط به حقوق بشر، تروريسم بين‌المللي، صلح خاورميانه و مسايلي از اين قبيل كه موضع حكومت ضعيف است، مجبور مي‌شويم كوتاه بياييم. در آن صورت شكست سنگيني را متحمل خواهيم شد. پس بهتر است افكار عمومي را در زمينه انرژي هسته‌اي بسيج كنيم و به چالش با آمريكا درباره غني‌سازي اورانيوم بپردازيم و به يك پيروزي بزرگ بيانديشيم تا آمريكا از فكر سرنگوني نظام سياسي ما دست بردارد.
ديدگاه دوم كه ما از آن دفاع مي‌كنيم اين است كه در عرصه سياست بين‌المللي، به‌ويژه با تجربياتي كه در مدت 27 سال گذشته به دست آورده‌ايم، بين خواسته‌هاي دولت آمريكا و توانايي تحقق اين خواسته‌ها، تفاوت‌هاي زيادي وجود دارد. اين دو (خواست و اجرا) هميشه همسو نيست و گاهي اوقات شكاف‌هاي عظيمي بين آنها ايجاد مي‌شود. در حقيقت پيروزي در عرصه بين‌المللي بيش از آنكه به توانايي دولت‌ها بستگي داشته باشد، به ضعف و خطاي طرف مقابل وابسته است. پس هرچه يك دولت قوي‌ باشد، كافي نيست بلكه اين قدرت‌ها براي تحقق خواسته‌هايشان مي‌كوشند با استفاده از اشتباهات كشورهاي هدف، قدرت‌هاي بزرگ ديگر را با خود همسو، متحدان آن را پراكنده و افكار عمومي كشور و مؤتلفان خود را با خود همراه كنند. بارها ديده شده دو سياست متفاوت در يك دوره رياست جمهوري در آمريكا اتخاذ شده است. علت اساسي آن در بسياري موارد رفتار صحيح يا ناصحيح دولت طرف تهديد بوده است.
به عنوان مثال آقاي كلينتون در دوره اول رياست جمهوري‌اش كه مصادف با دوره دوم رياست جمهوري آقاي هاشمي‌رفسنجاني بود، شديدترين تحريم‌ها را عليه دولت ايران طي 27 سال گذشته تصويب و اعمال كرد ولي در دوره دوم حضور خود در كاخ سفيد كه با دوره اول رياست جمهوري آقاي خاتمي هم زمان شد، دستش را به طرف آقاي خاتمي دراز كرد. علت تغيير فوق تغيير سياست‌هاي داخلي و خارجي در ايران بود. وقتي آقاي خاتمي در انتخابات پرشكوه دوم خرداد 76 پيروز شد، آن هم با شعارها و برنامه‌هاي صلح‌طلبانه، نه تنها دولت آمريكا از فكر حمله محدود نظامي به ايران دست كشيد، بلكه به اين فكر افتاد كه با دولت ايران نزديك شود.
پس درست است كه در داخل آمريكا گروه‌هايي خواهان سرنگوني جمهوري اسلامي هستند ولي عملكرد ما مي‌تواند جايگاه صاحبان اين تهديدها را در درون آمريكا و نيز بين قدرت‌هاي بزرگ ارتقا دهد يا آنها را منزوي كند. به عبارت ديگر نبايد گفت مقابله ما با آمريكا حتمي و اجتناب‌ناپذير است. چه بهتر در نقطه‌اي با دولت آمريكا درگير شويم كه تا حدي مي‌توانيم از حمايت افكار عمومي با شعارهايي نظير دفاع از حق مسلم ملت در زمينه پيشرفت‌هاي علمي و فني برخوردار شويم. به‌ويژه اگر موضوع چالش ما غني‌سازي اورانيوم باشد كه در آن صورت نه تنها با ايالات متحده، ‌بلكه با همه قدرت‌هاي بزرگ جهاني و سازمان‌هاي بين‌المللي درگير خواهيم شد زيرا همه آنها نسبت به اشاعه سلاح‌هاي هسته‌اي فوق‌العاده‌حساس‌اند. به بيان ديگر غني‌سازي اورانيوم تنها موضوعي است كه آمريكا مي‌تواند با تكيه بر آن قدرت‌هاي بزرگ جهاني را با خود همسو كند، كما اين‌كه تاكنون راي همه آنها را به علاوه آراي ديگر اعضاي شوراي امنيت سازمان ملل عليه جمهوري اسلامي ايران جلب كرده است. در واقع علت اينكه پرونده هسته‌اي ما با تمام حمايت‌هاي كشورهاي آسيايي، اسلامي و غيرمتعهد از جمهوري اسلامي ايران، به شوراي امنيت رفت و عليه ايران قطعنامه صادر شد، همين حساسيت فوق العاده نسبت به خطر اشاعه سلاح‌هاي هسته‌اي است. اگر همين روند ادامه يابد، قطعنامه‌ها يكي پس از ديگري با فاصله‌هايي دو سه ماهه عليه ما به تصويب مي‌رسد و فشار زيادي متوجه ميهن و مردم به‌ويژه متوجه قشرهاي محروم مي‌شود.
حرف ما اين است كه استراتژي جمهوري اسلامي ايران بايد جلوگيري از اجماع قدرت‌هاي جهاني باشد. يعني عدم اجماع آنها بايد خط قرمز ديپلماسي كشور محسوب شود. وقتي دو سال پيش پيمان سعدآباد امضا شد، رهبري اعلام كرد اين پيروزي بزرگي است كه ما از اجماع قدرت‌هاي جهاني جلوگيري كرديم. اصلاح‌طلبان ضمن تاييد سخن فوق، معتقدند هيچ موضوعي اين استراتژي را عوض نكرده و اتفاقا شرايط منطقه بسيار بحراني‌تر شده است. اگر خطايي بكنيم مي‌تواند براي ايران و ايرانيان و حتي براي منطقه بسيار خطرناك‌باشد. پس حرف ما اين نيست كه در بازي باخت _ باخت كنوني آمريكا حتماً پيروز مي‌شود. سخن ما اين است كه ملت ما در اين چالش حتي اگر آمريكا به خواست خود نرسد، هزينه سنگيني خواهد پرداخت كه لزومي ندارد.
زماني بعضي مقامات مي‌گفتند اگر آمريكا به ايران حمله كند، ما ايران را ويتنام ديگري براي آن كشور مي‌كنيم. من مطلبي در نوروز نوشتم و در آن توضيح دادم فرض كنيم ايرانيان چنان مقاومتي از خود نشان دهند كه وضع از ويتنام نيز براي آمريكا بدتر و آن دولت مجبور شود نيروهايش را از ايران خارج كند. پرسش اين است آمريكا تحت چه شرايطي خواهد پذيرفت كه شكست خورده و ايران را ترك مي‌كند. در آن موقع از ايران چه باقي خواهد ماند؟ پس درست است كه آمريكا شايد نتواند به خواستش برسد، ولي ما نبايد كاري كنيم كه مجبور به پرداخت هزينه‌هاي سنگين شويم و بعدا بگوييم اگر يك درصد احتمال مي‌داديم كه چنين فجايعي رخ مي‌داد، آن 164 سانتريفيوژ را به مدت دو ماه تعليق مي‌كرديم و وارد مذاكره مي‌شديم. در مدت تعليق نيز مي‌كوشيديم با اعتمادسازي درباره نحوه غني‌سازي اورانيوم با كشورهاي 1‌+ 5 به توافق برسيم.
از سوي ديگر درست است كه ما پس از پيروزي انقلاب با دولت آمريكا مساله داشته‌ايم و اگر غني‌سازي اورانيوم حل شود، مسايل ديگري مطرح خواهد شد، ولي از اين گزاره نبايد نتيجه گرفت كه در اين شرايط حساس، به غني‌سازي اورانيوم به هر قيمت ادامه دهيم. زيرا تمام قدرت‌هاي بزرگ جهان با هر اقدامي كه آن را مقدمه ساخت سلاح هسته‌اي بدانند، مخالف‌اند. بر اين اساس بايد هر چالش را جداگانه بررسي كنيم و متناسب با آن تصميم بگيريم و عمل كنيم.
براي مثال در مورد مساله حقوق بشر، به ويژه اكنون كه دموكرات‌ها در كنگره آمريكا دست بالا را دارند، نه تنها در ايران بلكه در چين و روسيه نيز نگراني‌هاي ايجاد شده است. راه‌حل مساله اين است كه حقوق بشر را در كشورمان به نحو كامل رعايت كنيم تا بهانه را از دست آمريكا بگيريم. هيچ دليلي ندارد حكومت حقوق شهروندان را نقض كند و براي آن‌كه فرصت را از دست آمريكا خارج كند، در موضوع غني‌سازي اورانيوم كه قدرت‌هاي بزرگ جهاني نسبت به آن حساس‌اند، با شوراي امنيت سازمان ملل و نه فقط دولت آمريكا، به چالش بپردازد. مگر ما در دوره اصلاحات اين راه را تجربه نكرديم و نديديم كه تهديدات بزرگي از ايران دور و امنيت ملي تأمين شد، آن هم در حالي كه دو كشور همسايه ما اشغال نظامي شدند؟ حتي براي دو سال پرونده نقض حقوق بشر ايران در سازمان ملل مطرح نشد، هر چند متأسفانه عملكرد غيرقانوني اقتدارگراها مانند توقيف فله‌اي مطبوعات، موجب شد پرونده ما مجددا در سازمان ملل مطرح و ايران محكوم شود.
تاكيد مي‌كنم در داخل دولت آمريكا گروه‌هايي به فكر سرنگوني جمهوري اسلامي‌ هستند، اما رفتار صحيح ما مي‌تواند آنان را ناكام كند. همچنان كه عملكرد اشتباه ما مي‌تواند اجماعي را در درون حكومت آمريكا به سود و به پرچمداري اين دسته ايجاد كند. كما اينكه ديپلماسي غلط ما مي‌تواند دولت‌هاي اروپايي را نيز با آمريكا همراه و چين و روسيه را هم منفعل كند و در نهايت اراده يك جناح در داخل آمريكا را به اجماع قدرت‌‌‌هاي بزرگ جهاني عليه ايران تبديل كند.
لطفا نگوييد از جنبه اخلاقي نبايد چنين باشد و دولت‌هاي داراي حق وتو نبايد غيرعادلانه رفتار و از موقعيت خود سوء استفاده ‌كنند. در درون جمهوري اسلامي ايران نيز عده‌اي حق وتو دارند كه گاهي بيشتر از حق وتويي كه قدرت‌هاي بزرگ در شوراي امنيت و سازمان ملل عليه دولت‌هاي كوچك اعمال مي‌كنند، عليه ما اعمال مي‌كنند، مانند حق وتوي آقاي جنتي در شوراي نگهبان در رسيدگي به صلاحيت داوطلبان. منتها اين حق وتو در سطح ملي اعمال مي‌شود و آن در سطح بين‌المللي. هر دو هم از نظر اخلاقي و سياسي غلط ‌اند، اما اعمال مي‌شوند. راه مقابله با حق وتو، لج بازي يا به هم زدن بازي نيست. چرا كه اين قدرت‌ها مي‌توانند خسارات زيادي بر ما وارد كنند اگر چه خود نيز متحمل زيان‌هاي فراواني خواهند شد. راه صحيح اعتمادسازي است تا قدرت‌هاي بزرگ عليه ما بسيج و متحد نشوند.
خوشبختانه در اين اواخر ادبيات مسوولان دولتي كمي بهتر شده است و خواهان آن شده‌اند كه پرونده ما از شوراي امنيت خارج و جلوي تحريم‌ها گرفته شود و دولت‌هاي 1 + 5‌ عليه ما اجماع نكنند. حرف ما اين است كه آنها بايد با ديپلماسي صحيح مانع اجماع جهاني عليه ايران شوند. نه به اين دليل كه دولت آمريكا در تحقق اهدافش حتما پيروز مي‌شوند. خير! ما اهرم‌هاي زيادي داريم كه مي‌توانيم مشكلات فراواني در راه آنها ايجاد كنيم. بلكه به اين دليل مهم كه ملت ايران متحمل هزينه سنگيني نشود. به ويژه آنكه هنوز زمان زيادي از جنگ تحميلي 8 ساله نمي‌گذرد.
دقت كنيد در 27 سال پيش، بسياري از كشورها از لحاظ اقتصادي و علمي و فني در سطح پايين‌تري از ما قرار داشتند ولي اكنون به پيشرفت‌هاي قابل توجهي رسيده‌اند، اما ايراني كه 150 سال پيش اميركبير را داشته و 100 سال پيش انقلاب مشروطيت را تجربه كرده است، از لحاظ علمي، اقتصادي، فناوري و… از آنها عقب ‌مانده است. به نظر اصلاح‌طلبان تنها راه حفظ استقلال كشور، تأمين ‌امنيت و منافع ملي، جهش اقتصادي و پيشرفت ايران و ايراني، گفت‌وگو و تعامل سازنده دولت ايران با نظام بين‌الملل است. همان‌گونه كه تمام كشورهايي كه در دهه‌هاي اخير به پيشرفت‌هاي بزرگي رسيده‌اند، راه تعامل را پيش گرفته‌اند.
يزدان‌پناه: آقاي تاج‌زاده پرسيدند اجماع قدرت‌هاي بزرگ به سود ايران است يا نه؟ و آيا تحريم ايران پيروزي ديپلماسي ايران است يا شكست؟ و آيا بايد از تحريم ايران استقبال كرد؟ و سوال دوم آقاي تاج‌زاده اين بود كه تعليق 24 ساعته فعاليت‌هاي سانتريفيوژها هيچ‌گونه ضرر علمي و اقتصادي به ايران وارد نمي‌كند و موافقت نكردن با اين كار باعث خارج شدن پرونده از روند منطقي خواهد بود. لطفا در اين مورد اظهارنظر فرماييد.
نادران: آقاي تاج‌زاده از طرف دوستان ما نيت‌خواني كردند كه ما موضوع چالش با نظام سلطه جهاني را به دليل پشتيباني افكار عمومي به موضوع هسته‌اي كشانده‌ايم. حال آنكه در موضوعاتي مثل حقوق‌بشر و دموكراسي نظام به چالش كشيده مي‌شود. سوال من اين است تا زماني كه نظام ما مساله هسته‌اي را پيش رو نداشت، نظام سلطه جهاني با ما خوب بود و هيچ مشكلي نداشت؟ يا ما در موضع ضعف بوديم؟ به نظر من اين‌گونه برخورد با موضوع از سر ضعف است نه از سر قدرت.
در واقع موضوع چالش ما با آمريكايي‌ها بر سر 164 يا 3000 يا 60000 سانتريفيوژ نيست بلكه آنها با دستيابي ما به يك فناوري برتر كه در توازن قدرت منطقه براي ما دست بالاتري ايجاد خواهد كرد، مشكل دارند. بحث بر سر تعليق 164 سانتريفيوژ نيست بلكه آنها تعليق دايمي همه فعاليت‌هاي ما را خواستارند. اگر ما در اين مورد از آمريكا تمكين كنيم، رفتار عقلايي نشان داده‌ايم؟
دو مورد رفتار در جامعه ما تجربه شده است. در دوران اصلاحات تمام فعاليت‌هاي ما دو سال و نيم در حالت تعليق بود و در همه مكان‌ها دوربين نصب شد و اروپاييان آمدند و رفتند و ما هيچ كاري نكرديم. ما حسن‌نيت نشان داديم. ولي چه شد؟ آيا دولت كه از اصلاح‌طلبان به اصول‌گرايان رسيد، آسمان به زمين آمد؟ در همان موقع كه آقاي روحاني در پاريس در حال مذاكره بود، دوستان اصلاح‌طلب در مجلس ششم مشغول جمع‌آوري امضا براي الزام دولت به امضاي پروتكل الحاقي بودند. حرف اصلي پروتكل الحاقي اين است كه هر كارشناس سازمان بين‌المللي انرژي هسته‌اي در هر زماني، در هر مكاني و به هر دليلي، با خبر قبلي يا بدون خبر قبلي مي‌تواند از پايگاه‌هاي ما بازديد كند. عراقي‌ها اين را پذيرفتند ولي بعدا حتي يك سانتريفيوژ در پايگاه‌هاي آنها پيدا نشد.
بحث اين است كه ما بايد در برابر نظام سلطه چالش را بپذيريم يا تمكين را؟ زيرا آنها جز به تمكين ما بسنده نمي‌كنند. آنها از ما انقياد مي‌خواهند و نه اينكه با ما به گفت‌وگو بپردازند. اين انقياد را دوستان ما در دولت و مجلس ششم (دوره اصلاحات) پذيرفتند و طبيعي است كه از آن طرف هم چراغ سبزهايي مي‌ديدند.
من تحليلي از كتاب «مباني نظري برنامه چهارم» كه دوستان اصلاحات آن را گردهم آورده‌اند، مي‌خوانم كه گفته نشود از طرف آنها حرف زده‌ام. در اين جا مي‌خوانيم: «ايران توانسته با اعمال قدرت ايذايي و آسيب‌زدن جزيي به هژموني منطقه‌اي اسراييل و جهاني آمريكا، زمينه را براي ابراز وجود و تحميل تلفات هزينه‌بر انساني و مالي براي هر دو كشور اما بدون منزلت مطلوب فراهم كند. در مقابل دو كشور مزبور توانسته‌اند به واسطه اين قدرت ايذايي به سرعت منزلت جهاني خود را بهبود بخشند».
ما امروز در منطقه چالش داريم. ببينيد آيا منزلت ما بالاتر است يا اسراييلي‌ها؟ ببينيد ما دست بالاتر را در عراق داريم يا آمريكايي‌ها؟ بپذيريم چنانچه ما (همان‌گونه كه در اين تحليل آمده است) بازيگر هنجارپذير شويم و هنجارهاي ما را آمريكايي‌ها تعريف كنند كه لازمه اين كار به رسميت شناختن اسراييل است و داشتن رابطه خوب با آنها، آن وقت شايد بتوانيم به يك وضع خوب رفاهي برسيم و كسي هم به ما كاري نداشته باشد. اما چه كسي گفته است مبارزه با نظام سلطه جهاني بدون هزينه است؟ بدون‌شك اين ايستادگي هزينه‌بر است، ولي آيا ما به دنبال يك بازي باخت _ باخت بوديم يا آمريكا يا اروپا؟ آيا ما گفتيم هيچ پيش شرطي را نمي‌پذيريم يا آنها كه ظاهرا علفي خورده بودند كه چون به دهانشان خوش آمده بود و باز هم فكر مي‌كردند وضع به همان‌گونه است؟‌حرف ما اين است كه از ترس مرگ نبايد خودكشي كرد. يا ما نظام سلطه را مي‌پذيريم يا اگر نمي‌پذيريم. فرقي نمي‌كند كه چالش حول انرژي هسته‌اي باشد يا حقوق‌بشر … .
موضع ما در جنگ 33 روزه لبنان چطور بود؟ آيا هر چه اسراييلي‌ها مي‌خواستند، همان شد؟ ان‌شاءالله در فرصت ديگري به اين مساله خواهم پرداخت، ولي آيا واقعا اگر ما در زمينه ديگري به چالش كشيده مي‌شديم، نظام به چالش كشيده مي‌شد، يا اصول‌گراها و يا به قول دوستان، اقتدارگرايان به چالش كشيده مي‌شدند؟ خير! انرژي هسته‌اي موضوعي است كه ما با منطق مي‌توانيم از آن دفاع كنيم و در زمينه‌هاي ديگر نيز دفاع مي‌كنيم. ولي موضوع اين است كه در اينجا زمينه بروز اختلاف بيشتر است. در اينجا آمريكايي‌ها ما را به چالش كشيده‌اند و نه ما. آيا هنگامي كه ما 15 سال به تحقيقاتمان ادامه داديم، آن را در بوق و كرنا كرده‌ايم، يا اين آمريكايي‌ها بودند كه اين مساله را مطرح كردند؟
اگر ما روزي بتوانيم نيروگاه بوشهر را به اتمام برسانيم اين نقطه، نقطه قوت ما در خليج‌فارس خواهد بود و احدي جرات جسارت به ما را نخواهد داشت. بحث بر سر اين است، نه در مورد تعليق 164 سانتريفيوژ به مدت 24 ساعت يا 10 روز. آمريكا در اساس با فناوري هسته‌اي كه در دست ما باشد، مخالف است و نمي‌خواهد ما در اين حوزه هيچ كاري بكنيم. پس اين‌كه اگر ما موضوع چالش را به موضوع ديگري ببريم، نظام دچار چالش خواهد شد، اين اشتباه است، زيرا ما قبل از موضوع انرژي هسته‌اي هم چالش داشته‌ايم.
يزدان‌پناه: جناب دكتر تاج‌زاده لطفا به سوال‌ها شفاف‌تر پاسخ دهيد. شما چه استراتژي را معرفي مي‌كنيد براي آنكه با كم‌ترين هزينه در برابر نظام سلطه پيروز بشويم؟
تاج‌زاده: مهم‌ترين تأسيسات اتمي ما در بوشهر است كه به گفته آقاي نادران، اگر تكميل شود، فوايد زيادي براي كشور خواهد داشت. پرسش من اين است كه از چه سالي براي ساخت نيروگاه بوشهر اقدام شده و چه كساني آن را ساخته‌اند؟ آيا دانشمندان ايراني آن را ساخته‌اند يا ساخت اين نيروگاه قبل از انقلاب به دست خارجي‌ها (آلماني‌ها) شروع شده و اكنون روس‌ها مسووليت تكميل آن را به عهده گرفته‌اند؟ اگر جهان با داشتن تأسيسات هسته‌اي ايران مخالف بود، بوشهر را كامل نمي‌كردند. به علاوه پيشنهاد اتحاديه اروپا اين بود كه چند نيروگاه ديگر هسته‌اي نيز براي ايران بسازند، به شرط آنكه دولت ما چرخه سوخت يا غني‌سازي اورانيوم را رها كند. پس نگوييد دنيا با پيشرفت‌هاي علمي و فني ما مخالف است. نه! جامعه جهاني پذيرفته ‌است ايران نيروگاه هسته‌اي داشته باشد. البته عده‌اي در آمريكا و اسرائيل با رژيم جمهوري اسلامي مخالف‌اند. از نظر آنان، اساساً ايران نبايد مستقل باشد و حتي لازم نيست اين‌قدر وسعت داشته باشد. طيف‌هايي از صهيونيست‌ها چنين تفكري دارند. ولي استراتژي ما بايد اين باشد نگذاريم كساني كه اين افكار را دارند، دست بالا را در عرصه سياست جهاني عليه ما پيدا كنند. به عكس بايد به گونه‌اي عمل كنيم كه اينها روزبه‌روز منزوي‌تر شوند. بنابراين از اين موضوع كه عده‌اي در آمريكا و اسرائيل خواهان سرنگوني جمهوري اسلامي هستند، نبايد نتيجه گرفت ما به مقابله با شوراي امنيت سازمان ملل برويم. اين مصداق از ترس مرگ خودكشي كردن است.
من در بخش اول سخنانم نيت‌خواني نكردم. خود دوست عزيزمان فرمود كه نظام سلطه جهاني با ما چالش دارد و اگر چالش هسته‌اي را حل كنيم در جايي ديگر بايد درگير شويم يا دائم كوتاه بيائيم. سوال نخست اين است كه چرا اينجا ايستاده‌ايد؟ به نظر من علت اين است كه نمي‌توانيد اعلام كنيد موضع اقتدارگراها در زمينه حقوق بشر ضعيف است ولي در مساله هسته‌اي تصور مي‌كنيد از حمايت نسبي افكار عمومي بهره‌منديد. ضمناً اينكه ادعا مي‌كنيد كه طرف مقابل مي‌گويد ايران بايد تمام فعاليت‌هاي هسته‌اي خود را تعليق و در واقع تعطيل كند، چنين چيزي واقعيت ندارد. اختلاف فقط در مورد غني‌سازي اورانيوم در خاك ايران و در اين مرحله تعليق 164 سانتريفيوژ است كه ممكن است در آينده تعداد آنها بيشتر شود.
نادران: آقاي تاج‌زاده اصل پيش‌نويس بر سر چه بود؟
تاج‌زاده: اصل پيش‌نويس قطعنامه درباره تعليق فعاليت‌هاي غني‌سازي اورانيوم است. اروپايي‌ها اعلام كردند در صورت تعليق اين سانتريفيوژها كه تعدادشان در حال حاضر 164 عدد است، مانع ارسال پرونده‌ ما به شوراي امنيت سازمان ملل مي‌شوند. افزون بر آن اعتراف صريح آقاي احمدي‌نژاد، گرچه فكر مي‌كنم صحيح نباشد، محل اختلاف را نشان مي‌دهد. وي همچنان كه گفتم در سخنراني خود رسما اعلام كرد غربي‌ها به ما پيغام دادند در صورت تعليق 24 ساعته سانتريفيوژها حتي به بهانه مشكلات فني، پرونده هسته‌اي ايران در شوراي امنيت مطرح نخواهد شد. فرض كنيم آقاي احمدي‌نژاد درست مي‌گويد. يعني اگر ما غني‌سازي اورانيوم يا فعاليت 164 دستگاه سانتريفيوژ را متوقف كنيم، شوراي امنيت عليه ما قطعنامه صادر نمي‌كند و تهديد كنوني برطرف مي‌شود و دو طرف به ميز مذاكره برمي‌گردند و ممكن است به تفاهم دست يابند. چرا پيشنهاد آنها را نپذيرفتند؟ مگر بار قبل كه ايران داوطلبانه غني‌سازي اورانيوم را تعليق كرد، دولت مجدداً نتوانست كار را آغاز كند؟ پس نگوييد جهان خواهان تعطيلي تمام فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران است.
تاكيد مي‌كنم درست است كه ما با دولت آمريكا چالش داريم و در آينده خواهيم داشت، اما بايد توجه كرد كه اولاً موضوع غني‌سازي اورانيوم از ساير مسائل چالش برانگيز متفاوت است. در اين زمينه تمام قدرت‌هاي بزرگ جهان حساس‌اند. ثانياً فقط كشور ما با دولت آمريكا چالش ندارد. بسياري از كشورهايي كه با آمريكا رابطه و مناسبات گسترده برقرار كرده‌اند، نيز در گذشته و حال و آينده با آن دولت چالش داشته‌اند، دارند و خواهند داشت. اساساً در مناسبات بين‌المللي بروز چالش‌ها اجتناب‌ناپذير است ولي از وجود چالش خودكشي يا لج بازي نتيجه نمي‌شود كه چون ما با دولت آمريكا چالش داريم، به مقابله با قدرت‌هاي بزرگ جهاني و شوراي امنيت سازمان ملل بپردازيم. براي روشن شدن مساله مي‌پرسم آيا ايران فقط با آمريكا چالش دارد؟ خير! ما با كشورهاي ديگر هم چالش داريم، ولي چرا با آنها به تقابل نمي‌رسيم؟ همچنين آيا دولت ايالات متحده فقط با ايران چالش دارد و با برخي كشورهاي ديگر ندارد؟ آيا سياست‌ دولت‌هاي مذكور به گونه‌اي بوده است كه اجازه دهند كشورشان در شوراي امنيت تحريم و احيانا به درگيري نظامي كشيده شود؟ به نظر اصلاح‌طلبان بايد در هر چالش راهكار مناسب را اختيار كرد (بر اساس مصلحت) و به ويژه بايد از اجماع قدرت‌هاي بزرگ جهاني عليه ايران جلوگيري كنيم تا مجبور به پرداخت هزينه سنگين نشويم.
امروز كه به جنگ مي‌نگريم، مي‌گوييم چنانچه بعد از فتح خرمشهر وارد عراق نمي‌شديم و به طرف صلح مي‌رفتيم، منافع بسيار بيشتري نصيب ميهن و ملت مي‌شد. شايد دليل آنكه بعد از فتح خرمشهر صلح نكرديم، اين بود كه ما بر نوار پيروزي حركت و فكر مي‌كرديم مي‌توانيم تا آخر همين روند را ادامه دهيم و به پيروزي نهايي دست پيدا كنيم. ولي امروز به اين نتيجه رسيده‌ايم چنانچه در آن مقطع جنگ را تمام مي‌كرديم، منافع بيشتري نصيب ما مي‌شد. معناي سخن من اين نيست كه چون در آن زمان به طرف صلح حركت نكرديم، صدام در جنگ پيروز شد و ايران شكست خورد، خير! بلكه ما مي‌توانستيم مانع تلفات و ضايعات زيادي شويم و دستاوردهاي به مراتب بيشتري از پذيرش قطعنامه 598 در سال 1376 كسب كنيم.
شما (آقاي نادران) در ابتداي فرمايشاتتان گفتيد كه ملاك ما براي هر تصميم اين است كه ببينيم سود و زيان آن چقدر است. سوالي پرسيدم ولي پاسخ نداديد. آن را تكرار مي‌كنم. در مساله صنايع و دانش هسته‌اي، آيا پيروزي احتمالي ما در چالش كنوني، غير از اين است كه تعدادي سانتريفيوژ بتوانند به فعاليت‌هايشان ادامه دهند و غني‌سازي اورانيوم در خاك ايران انجام گيرد؟ اين حداكثر موفقيت ماست. ولي آيا شكست احتمالي سياست‌هاي كنوني، تحريم ايران و مشكلات و بحران‌هاي بعد از آن نخواهد بود؟ آيا پس از مدتي نخواهيد گفت اگر ما مي‌دانستيم به دليل فعاليت 164 سانتريفيوژ، و حتي براي غني‌سازي اورانيوم در ايران، كشور دچار چنين بحران‌هايي مي‌شود، خود داوطلبانه غني‌سازي اورانيوم را تعليق مي‌كرديم؟
روشن است چنانچه اين مساله حل شود، چالش‌هاي ما با آمريكا پايان نخواهد يافت. هنر ما اين است كه در هر چالش عاقلانه عمل كنيم و البته به سمت كاهش اختلاف‌ها پيش رويم، نه اينكه به تشكيل اجماع قدرت‌هاي بزرگ به رهبري آمريكا عليه كشورمان ياري رسانيم.
به عملكرد رئيس جمهور سابق آمريكا نگاه كنيد. فكر نمي‌كنم هيچ تحليل‌گر سياسي ادعا كند هنگامي كه آقاي كلينتون دستش را به سوي آقاي خاتمي دراز كرد، منزلت آمريكا بالا رفته و موقعيت ايران تضعيف شده بود. اگر آقاي نادران، آن مساله را نشانه ضعف ايران و قدرت آمريكا مي‌خواند، در هيچ زمينه‌اي در سياست خارجي نمي‌توانم ايشان را مجاب كنم، زيرا هر اقدامي دولت آمريكا در زمان اصلاح‌طلبان صورت دهد، وي مي‌تواند ادعا كند اقدام مذكور نشانه آن است كه موقعيت دولت ايالات متحده بالا رفته و منزلت ايران پايين آمده است. از سوي ديگر در دوره اقتدارگراها هر چه رخ دهد، نشانه آن است كه اعتبار ايران افزايش يافته و جايگاه آمريكا پايين آمده است، حتي اگر آمريكا بتواند اعضاي صاحب حق وتو را در شوراي امنيت مجبور يا مجاب كند به قطعنامه عليه ايران راي دهند. در هر حال طبق منطق خود كه صدور قطعنامه در شوراي امنيت عليه ما را نشانه شكست ديپلماسي ايران و به ضرر مردم مي‌خوانم، ادعا مي‌كنم استراتژي هسته‌اي ايران در دوره اصلاحات مناسب و پاسخگو بود. زيرا از اجماع دولت‌هاي بزرگ عليه ايران جلوگيري كرد و ضمن تأمين امنيت كشور، امكان تكميل نيروگاه هسته‌اي بوشهر و تأسيس سايت‌هاي اصفهان و نطنز را فراهم كرد.
همچنين پرسيدم چرا دو سال پيش، جلوگيري از اجماع قدرت‌هاي جهاني عليه ايران را رهبري نظام پيروزي بزرگ خواند. ولي اكنون آقايان اجماع دولت‌هاي قدرتمند دنيا عليه ايران را نشانه پيروزي ديپلماسي ما مي‌خوانند؟ جالب آن كه وزير امور خارجه همين دولت اخيراً تصريح كرد بايد از اجماع قدرت‌هاي جهاني جلوگيري و پرونده ايران را از شوراي امنيت خارج كنيم. به نظر من مشكل آن است كه حكومت ديپلماسي كارآمد و مناسب ندارد.
نكته ديگر آن است كه من با حرف آقاي نادران موافقم كه دولت كنوني آمريكا مي‌كوشد بازي باخت _ باخت را بر ما تحميل كند (البته نمي‌دانم كه اين حرف را آگاهانه گفتند يا ناآگاهانه، ولي كاملاً درست مي‌گويند كه بازي كنوني، بازي باخت_ باخت است) بسيار خوب! آيا ما نبايد بكوشيم اين بازي باخت _ باخت را به يك بازي برد _ برد تبديل كنيم، به ويژه آنكه توان تبديل آن را به يك بازي برد _ باخت نداريم؟ روش صحيح اين است كه بحران كنوني را پشت سر بگذاريم و بكوشيم پرونده را از شوراي امنيت خارج كنيم. آن وقت درباره چالش‌هاي بعدي تصميم مي‌گيريم و همان‌گونه كه در 27 سال گذشته چالش‌هاي زيادي را با دولت آمريكا، نه با شوراي امنيت، پشت سر گذاشته‌ايم، با بقيه موارد نيز مواجه خواهيم شد. مگر ما در موارد مشابه چالش با دولت آمريكا را به اجماع دولت‌هاي قدرتمند عليه خود تبديل كرده‌ايم؟ به هر رو اگر پرونده در شوراي امنيت بماند، ديگر اين يك چالش عادي با آمريكا نخواهد بود، بلكه يك بازي باخت_ باخت خواهد بود و مي‌تواند لطمات بسيار جدي به كشور وارد كند. البته آمريكا و اروپا و ديگران نيز آسيب خواهند ديد. ولي اين مساله از هزينه‌هاي وارده بر ايران و ايرانيان چيزي نخواهد كاست. به اعتقاد ما از اين مساله كه آمريكا مي‌كوشد بازي باخت_ باخت را به ما تحميل كند، نبايد نتيجه گرفت كه چاره‌اي جز تن دادن به آن نداريم.
يزدان‌پناه: آقاي تاج‌زاده فرمودند كه از چالش خودكشي نتيجه نمي‌شود و من هنوز روي اين سوال كه براي رسيدن به اين نقطه چه هزينه‌اي را مي‌خواهيم بپردازيم و آيا روي اين مساله كار كارشناسي انجام شده است يا نه، تاكيد دارم.
نادران: اين‌كه شوراي امنيت هزينه‌ها و منافع كارهايي را كه انجام مي‌دهد در نظر مي‌گيرد يا نه و در اين مورد ديگران چه مي‌گويند به من ربطي ندارد. منِ نماينده مي‌گويم ديگران اين پرونده را به چه سمت و سويي برده‌اند. آيا آن نقطه براي ما مطلوب بود؟ آيا اين‌كه نمايندگان مجلس ششم امضا جمع كنند براي الزام دولت به امضاي پروتكل و اين‌كه دست‌هايمان را بالا بگيريم و تسليم شويم، يك امتياز است؟ من اين را خودكشي از ترس مرگ مي‌دانم و اين را مي‌فهمم كه اگر غير از اين عمل كنيم، براي ما هزينه‌بر است. اين را هم مي‌دانم كه الان بايد تلاش كرد تا اجماع قدرت‌هاي بزرگ را شكست و در اين زمينه قدم‌هايي برداشته شده است. اما مساله اصلا اين‌گونه نيست كه اگر ما 164 سانتريفيوژ را به مدت 24 ساعت يا دو ماه و يا يك مدت مشخص به تعليق درآوريم، پرونده ما از شوراي امنيت سازمان ملل به آژانس برخواهد گشت. بلكه آنچه در قطعنامه‌ نوامبر گذشته قيد شده، اين است كه ايران بايد تمامي فعاليت‌هاي هسته‌اي خود را براي هميشه به تعليق درآورد و بحث بر سر 164 يا 3000 يا 60000 سانتريفيوژ نيست. پس ما در يك دو راهي قرار گرفته‌ايم كه يا بايد همه فعاليت‌هاي خود را به حالت تعليق درآوريم يا در برابر آنها بايستيم وگرنه بحث بر سر 164 سانتريفيوژ يا يك چرخه آبشار يا دو آبشار و يا اصلا كل نطنز نيست.
آقاي تاج‌زاده بحث بوشهر را مطرح كردند، اما توجه كنيد كه ما براي رسيدن به چرخه سوخت فرآيندي را دنبال مي‌كنيم كه پايه‌هاي آن در نطنز، اصفهان و اراك ريخته شده و بوشهر بهره‌بردار آن چيزي است كه در اين پايگاه‌ها توليد مي‌شود و اين دانش است كه به لحاظ توانايي دست برتري را در منطقه به ما اعطا خواهد كرد، نه نيروگاه بوشهر به تنهايي. اگر اروپايي‌ها مي‌خواهند بيايند، بيايند! ما هيچ‌گونه امتناعي نمي‌كنيم. ما در مجلس هفتم توليد 20000 مگاوات برق توليدي از محل پايگاه‌هاي هسته‌اي را تصويب كرده‌ايم و دولت را ملزم به مطالعه و مكان‌يابي براي اجراي اين مصوبه كرده‌ايم. همچنين به دولت گفته‌ايم براي بستن قرارداد عمل كند. اين كار را ما انجام داده‌ايم و هر كشوري كه با كمترين هزينه و با تعهد به اين‌كه پروژه مذكور را تا آخر انجام خواهد داد و حاضر به همكاري باشد، با او قرارداد خواهيم بست. الان ببينيد مطالعاتي كه براي توليد 200 مگاوات برق در خوزستان انجام مي‌گيرد، با همكاري كدام كشورهاست؟ پس اصولا بحث ما سانتريفيوژها نيست، گرچه راه‌اندازي اين دستگاه‌ها و بالا بردن خلوص اورانيوم نقش مهمي را در اين چرخه دارد و اساس فناوري‌اي كه بتواند دستگاهي را با سرعت 650000 دور در دقيقه حول محوري به طول حداقل 5/1 متر بچرخاند، دست بالا را به كشور سازنده‌اش در دنيا خواهد داد و ما امروز اين فناوري را كسب كرده‌ايم.
اين‌كه امروز تسليم شويم يا بايستيم يا در نقطه‌اي ديگر وارد چالش شويم، مانند تظاهرات مردم در زمان شاه است كه عده‌اي در خيابان‌ها مشغول تظاهرات بودند و مي‌گفتند ما رژيم را نمي‌خواهيم. عده‌اي ديگر مي‌گفتند چرا خودتان را اذيت مي‌كنيد و چرا جوانان مردم را به كشتن مي‌دهيد؟ اكنون نيز بايد مشخص شود كه چه كسي جوانان مردم را به كشتن مي‌دهد؟ مگر ما آمريكا را وارد منطقه كرده‌ايم؟ مگر ما خواستار مداخله آمريكا شده‌ايم؟ آيا اگر حزب‌الله لبنان با اين تفكر در برابر اسراييل تسليم مي‌شد، اسراييل به همان مقدار قناعت مي‌كرد؟ آيا اسراييل به دليل ربوده شدن دو سربازش توسط حزب‌الله به جنگ پرداخت؟ اگر آن دو سرباز ربوده نمي‌شدند، جنگ اتفاق نمي‌افتاد؟
در هر حال بايد توجه كرد كه تضاد تفكر ديني و اسلامي با تفكر ليبراليستي حاكم بر نظام سلطه جهاني اين الزام را براي قدرت‌هاي بزرگ به وجود مي‌آورد كه براي حفظ منافع خود با اين تفكر مبارزه كنند. به همين دليل نمي‌خواهند اين كشور زنده باشد و اين تفكر اوج پيدا كند. من چون نمي‌خواهم از اين شاخه به آن شاخه بپرم، بنابراين در مورد موضوع خرمشهر و بعد از فتح و قبل از فتح آن حرفي نمي‌زنم زيرا اساسا موضوع بحث ما نيست. اگر خواستيد جلسه‌اي بگذاريد تا در آنجا بحث كنيم.
يزدان‌پناه: آقاي نادران در ضمن سخنانشان به سوالات شما نيز پاسخ دادند. البته در فرمايشات خود به نكته‌اي اشاره كردند كه من هم آن را در متن قطعنامه ديده‌ام و آن اين‌كه ما بايد همه فعاليت‌هايمان را براي هميشه به حالت تعليق درآوريم و بحث بر سر تعليق 164 سانتريفيوژ نيست كه بگويم اين مساله حيثيتي است يا به تعبير برخي‌ها ناموسي است. خودتان هم مي‌دانيد طبق منشور سازمان ملل متحد تمام مصوبات شوراي امنيت براي تمام كشورهاي عضو آن سازمان جنبه حقوقي دارد و لازم‌الاجراست. مگر اين‌كه از سازمان ملل خارج شويم. در اين صورت اگر بخواهيم به قطعنامه عمل كنيم خلاف منافع ملي است و اين دانش و فناوري را از ما خواهد گرفت و در اين حالت بحث از حالت منطقي آن خارج مي‌شود.
تاج‌زاده: در قطعنامه‌هاي شوراي امنيت، بر حق ايران در زمينه داشتن نيروگاه‌هاي هسته‌اي تاكيد و تصريح شده، اما با غني‌سازي اورانيوم كه آن را مقدمه تهيه سلاح هسته‌اي مي‌دانند،‌ مخالفت شده است. پس برخلاف آنچه آقاي نادران مي‌گويند، آژانس اتمي يا شوراي امنيت از ما نخواسته‌اند كليه فعاليت‌هاي هسته‌اي خود را تعطيل كنيم بلكه صرفا با غني‌سازي اورانيوم در داخل خاك ايران آن هم به دليل پنهان‌كاري اوليه و مواضع راديكال در سياست خارجي ما مخالف‌اند. ضمنا آقاي نادران دوبار اسم مجلس ششم را بردند كه لازم است در اين باره توضيحي عرض كنم. خوشبختانه اين مراسم (مناظره) ضبط مي‌شود و اميدوارم روزنامه‌ها اجازه و امكان انتشار مباحث را داشته باشند.
مجلس ششم براي نشان دادن حسن‌نيت جمهوري اسلامي و اين‌كه ايران به دنبال سلاح هسته‌اي نيست (طبق نظر مقام رهبري داشتن بمب اتم هم از لحاظ شرعي حرام است و هم به لحاظ سياسي ايران نياز به بمب اتمي ندارد) خواستار امضاي پروتكل الحاقي بود زيرا ما عضو ان‌پي‌تي بوديم و آن را كه حساب پاك است از محاسبه چه باك است. ما ادعا مي‌كنيم به دنبال بمب اتمي نيستيم، پس هر موقع كه بازرسان آژانس بخواهند، مي‌توانند بيايند و تأسيسات هسته‌اي ما را بازرسي كنند. چرا مي‌گوييد اين خيانت و ذلت است؟ اين حقي است كه كشورهاي عضو با امضاي پروتكل به ان‌پي‌تي واگذار مي‌كنند و يكي از مهم‌ترين راه‌هاي جلوگيري از ساخت بمب اتمي است.
البته گروهي مي‌گويند هند، پاكستان و اسراييل بمب اتمي دارند و عضو ان‌پي‌تي هم نيستند. چرا ما چنين نكنيم. مي‌گوييم آنها در پي دستيابي به بمب اتمي بودند، به همين دليل عضو ان‌پي‌تي نشده‌اند. ما كه اهداف نظامي از دانش هسته‌اي نداريم و به همين دليل عضو ان‌پي‌تي شده‌ايم و همچنان عضو باقي مانده‌ايم. چه اشكال دارد پروتكل را هم امضا كنيم؟ خروج از ان‌پي‌تي سياست كشوري است كه بخواهد بمب اتمي بسازد. در آن صورت به طريق اولي پروتكل الحاقي را امضا نمي‌كند. اقدام مجلس ششم براي شفاف‌سازي فعاليت‌هاي هسته‌اي به منظور تأمين امنيت كشور و تثبيت صنايع هسته‌اي ايران بود. چون ماجراجويي ممكن بوده و هست علاوه بر ايجاد مشكلات ديگر، به تعطيلي حتي نيروگاه بوشهر بينجامد. جالب است بدانيد مجموعه بازرسي‌هايي كه نمايندگان آژانس در يكسال و نيم گذشته از پايگاه‌ها و سايت‌هاي هسته‌اي و حتي نظامي ايران انجام داده‌اند، نسبت به دوران دولت آقاي خاتمي بي‌سابقه است. اگر امضاي پروتكل الحاقي به علت اينكه بازرسي سرزده نمايندگان آژانس را مجاز مي‌كند، خيانت است، براي چه مجلس هفتم و دولت اصولگرا و اساسا حكومت يكدست مانع بازرسي بازرسان آژانس نمي‌شوند؟ مگر بيش از 200 نفر نمايندگان جلس هفتم امضا نكردند كه ايران بايد از ان‌پي‌تي خارج شود و مفاد پروتكل را اجرا نكند؟ چرا عمل نكردند؟ جالب‌تر آنكه آقاي لاريجاني مسوول پرونده هسته‌اي كه مي‌گفت اگر پرونده ايران به شوراي امنيت برود، به منزله پايان ديپلماسي است، اكنون مي‌گويد خروج از ان‌پي‌تي در دستور كار ايران نيست. به علاوه آمادگي دولت اصولگرا را براي امضاي پروتكل الحاقي اعلان مي‌كند. پس ژست انقلابي نگيريد كه اصلاح‌طلبان تسليم آمريكا شدند و خيانت كردند. اگر چنين است، چرا اكنون كه بيش از دو سال از عمر مجلس هفتم مي‌گذرد، تصويب نمي‌كنيد جمهوري اسلامي از ان‌پي‌تي خارج شود؟ مگر شعار نمي‌دادند نه سازش، نه تسليم، خروج از ان‌پي‌تي. پس كو؟ الان كه همه مملكت در دست شماست، چرا آن ادعاها را عملي نمي‌كنيد؟ مگر نگفتيد در صورتي كه شوراي امنيت قطعنامه عليه ما صادر كند، از ان‌پي‌تي خارج مي‌شويم. چرا خارج نشديد؟ نه تنها از ان‌پي‌تي خارج نشديد، بلكه مفاد پروتكل را كه هنوز ايران امضا نكرده است، بيش از دوره اصلاح‌طلبان رعايت مي‌كنيد. تعداد و سطح مقامات و كارشناساني كه در يكسال‌و نيم اخير مورد سوال قرار گرفته‌اند، بازرسان آژانس در دوره آقاي خاتمي آنها را مورد پرسش قرار نداده بودند. روشن است كه چون اين بازرسي‌ها و بعضا بازجويي‌ها علني انجام نمي‌شود و مطبوعات نيز مجاز نيستند به بحث در اين زمينه بپردازند، كسي در اين مورد چيزي نمي‌گويد. ولي فكر مي‌كنند پنهان است. در آينده همه چيز معلوم خواهد شد. لازم به يادآوري نيست كه ما از اين سياست حمايت مي‌كنيم، زيرا بازرسي سرزده نمايندگان آژانس در جهت اعتماد‌سازي مفيد است و بهانه به دست آمريكا نمي‌دهد كه ادعا كند ايران به دنبال ساخت بمب هسته‌اي است.
بله! ما هم معتقديم تمام گزارش‌هايي كه سازمان بين‌المللي انرژي اتمي از تأسيسات و از پايگاه‌هاي ما منتشر كرده‌اند، نشان مي‌دهد به جز پنهان كاري اوليه، ايران تخلف خاصي انجام نداده است. ولي با عرض معذرت بايد بگويم اين دروغ است كه دنياخواهان تعليق همه فعاليت‌هاي مربوط به انرژي هسته‌اي در ايران است. هيچ كشوري در دنيا نمي‌گويد ايران بايد تمام فعاليت‌هاي هسته‌اي‌اش را تعليق كند. اساسا سازمان بين‌المللي انرژي اتمي و نيز پيمان‌نامه‌ها تدوين و تصويب شده‌اند كه از حقوق هسته‌اي كشورها دفاع كنند، ضمن اينكه اجازه ندهند اين فعاليت‌ها به سمت توليد سلاح اتمي پيش رود. اگر مقرر شده بود طبق قطعنامه شوراي امنيت ايران تمام تأسيسات و فعاليت‌هاي اتمي خود را تعطيل كند، روس‌ها از يك طرف به قطعنامه عليه ايران راي نمي‌دادند و از طرف ديگر نيروگاه بوشهر را تكميل نمي‌كردند. علت آن است كه قدرت‌هاي بزرگ فقط با غني‌سازي اورانيوم در داخل ايران مخالفند زيرا آن را مقدمه ساخت بمب اتمي مي‌خوانند. به همين دليل حتي حاضرند تأمين سوخت نيروگاه‌هاي اتمي ما را تضمين كنند. به علاوه اگر مذاكره آغاز شود، اين احتمال وجود دارد كه بتوان توافق دولت‌هاي بزرگ را با غني‌سازي محدود اورانيوم در خاك ايران در حد نيازهاي تحقيقاتي جلب كرد.
براي اينكه محل اختلاف روشن‌تر شود به گفته مسوول پرونده هسته‌اي در ايران استناد مي‌كنم كه مي‌گويد ما حاضر به مذاكره در مورد تعليق غني‌سازي هستيم ولي تعليق را به عنوان پيش شرط نمي‌پذيريم. پس اختلاف در حال حاضر درباره عدم غني‌سازي اورانيوم يا تعليق 164 سانتريفيوژ است. روشن است كه اين ظاهر قضيه است و طرفين در پشت آن تحليل‌ها و مقاصد ديگري دارند، اما اختلاف كنوني در اين مورد است. اساساً در مناسبات بين‌المللي وقتي موضوع به نقطه خاصي مي‌رسد، سعي مي‌كنند آن را حل كنند به گونه‌اي كه منافع طرفين به طور نسبي تأمين شود. مساله ما الان فعاليت يا تعليق سانتريفيوژهاست و به محض اين‌كه فعاليت سانتريفيوژها را به حالت تعليق درآوريم، مذاكرات شروع مي‌شود و در شوراي امنيت قطعنامه جديدي عليه ما صادر نمي‌شود. اين به معناي حل همه مشكلات ما با آمريكا و ديگر كشورها نيست. بعد از اين هم ما مشكل خواهيم داشت. اما بايد درباره هر كدام جداگانه تصميم بگيريم.
در اين بخش از دوستان دانشجو مي‌خواهم به شبيه‌سازي‌ها دقت كنيد. برخي از آنها مي‌تواند كشور را نابود كند. آقاي نادران تاكيد كردند در زمان شاه عده‌اي مي‌گفتند جوانان را به تظاهرات دعوت نكنيد، چون اگر كشته شوند، مسووليت آن بر دوش دعوت كنندگان به تظاهرات است. چون رژيم شاه سقوط كرد، امروز كسي از اينها نمي‌پرسد كه چرا جوانان را به كشتن داديد و همه مي‌گويند تقصير شاه بود و نبايد جوانان ما را مي‌كشت. ولي نكته اينجاست كه اين مثال مربوط به رژيم سياسي در درون يك واحد ملي است كه مي‌شود آن را ساقط كرد و به اين ترتيب مردم خواهند توانست بر سرنوشت خود حاكم شوند. اين اقدام هيچ ربطي به اين توهمات كه تا دو سال ديگر امام زمان (عج) ظهور خواهند كرد، يا اگر آمريكا با ما وارد جنگ شود، سقوط خواهد كرد، ندارد. فقط مي‌تواند ايران را نابود كند، صرف‌نظر از اين‌كه چه آسيب‌هايي به آمريكا وارد خواهد شد. در هر حال مقايسه تظاهرات عليه شاه به قصد سرنگوني رژيم سلطنتي با چالش با دولت آمريكا به منظور سرنگوني نظام سلطه جهاني قياس مع‌الفارق است و مي‌تواند تبعات بسيار خطرناكي براي ايران و منطقه و البته براي غرب داشته باشد. در هر حال نفس اين شبيه‌سازي‌ها تأسف‌آور و مخاطره‌آميز است.
يكبار ديگر از آقاي نادران مي‌پرسم صدور قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل عليه ما نشانه پيروزي ديپلماسي ماست يا شكست آن؟ اگر اين موفقيت است، چرا كاري نمي‌كنيد هرچه زودتر جنگ ما با آمريكا آغاز شود؟ اگر مي‌گوييد نه، كه مسوولان كنوني ظاهرا مي‌گويند نه، پس بايد كاري كنند پرونده ما از شوراي امنيت خارج شود. ضمن اينكه بايد به اين پرسش جواب دهند آيا نمي‌توانستند به گونه‌اي رفتار كنند كه پرونده ايران در شورا مطرح نشود و آيا اكنون نبايد به نحوي عمل كنند كه كشور تحريم نشود؟ سياست صحيح به نظر ما آن است كه دولت ايران با آمريكا، اروپا، روسيه، چين و آژانس و ديگر سازمان‌هاي بين‌المللي وارد بحث و مذاكره شود و بكوشد به نقطه مشتركي برسد.
نكته ديگر اين‌كه در پايان دوره اصلاحات فقط نطنز به دليل توافق طرفين در حال تعليق بود. در واقع قرار بود تا هنگامي كه طرفين در حال مذاكره هستند، ايران غني‌سازي اورانيوم را شروع نكند. پس اين‌كه در دوره اصلاحات همه فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران در حالت تعليق بود، صحيح نيست و من نمي‌دانم كه چرا در بحث بايد اين‌قدر اطلاعات كذب وارد كرد. در آن زمان بوشهر به فعاليت خود ادامه مي‌داد. جالب آنكه تأسيسات اصفهان و نطنز در دوره آقاي خاتمي ايجاد شد. به علاوه پيشنهاد نمايندگان اتحاديه اروپا اين بود كه در كنار بوشهر، چند نيروگاه ديگر نيز در ايران تاسيس كنند. آقاي نادران بايد روشن كنند كه چرا غني‌سازي اورانيوم را معادل صنايع و دانش هسته‌اي مي‌گيرند؟ آيا كشورهايي كه اورانيوم را در خاك خود غني‌سازي نمي‌كنند، فاقد صنايع و دانش پيشرفته هسته‌اي‌اند؟ آيا كشورهاي زيادي سراغ نداريم كه صنايع پيشرفته هسته‌اي دارند، اما اورانيوم را در داخل خاك خود غني نمي‌كنند؟
از طرف ديگر من هم با عقيده برخي كه موافق تسليم در برابر آمريكا هستند، مخالفم؛ زيرا ما روش ليبي را نمي‌پسنديم. همچنان كه شيوه كره‌شمالي را نمي‌پسنديم كه با به قحطي و گرسنگي كشيدن مملكت دلمان را به داشتن بمب اتم خوش كنيم. قصد ساختن ويتنام اسلامي را هم نداريم. ما مدل‌هاي ديگري داريم كه با حفظ استقلال و تماميت كشورشان و بدون چالش با نظام سلطه به دانش و فناوري هسته‌اي دست يافته‌اند، مانند ژاپن و نوع كشورهاي پيشرفته آسيايي. اگر استراتژي حكومت ما اشتباه باشد، سرنوشت بدي در انتظار ما خواهد بود.
ضمنا جمله‌اي كه عرض كردم از «سيدحسن نصرالله» است كه پس از جنگ 33 روزه گفت: «اگر اعضاي شوراي مركزي حزب‌الله يك درصد احتمال مي‌دادند در اثر گروگانگيري دو سرباز اسراييلي، حكومت اسرائيل چنين جنايت عظيمي مرتكب خواهد شد، عمليات مذكور را انجام نمي‌دادند.» در حقيقت اسرائيل به بهانه اسارت دو سرباز خود بخش عظيمي از لبنان را به خاك و خون خواهد كشاند كه منجر به كشته شدن 1000 لبناني و مجروح شدن هزاران نفر ديگر شد. روشن است كه خود آن كشور و مردمش نيز آسيب‌هاي زيادي ديدند و البته اسرائيل نتوانست اهداف توسعه‌طلبانه‌اش را محقق كند.
درست است كه وظيفه هر شهروندي، ديندار يا لاييك، مسلمان يا غيرمسلمان اين است كه اگر دولتي خارجي به كشورش تجاوز كرد، از آن دفاع كند، ولي حكومت وظيفه دارد تهديدها را از كشور دور كند. اگر سياست حكومت درست باشد و طرف مقابل غيرمنطقي عمل كند، آن وقت جامعه پشت سر حكومت خواهد ايستاد و از حق خود دفاع خواهد كرد. ولي اگر راه‌هاي ديگري براي همزيستي مسالمت‌آميز باز باشد و حكومت به بيراهه برود، مساله فقط اين نخواهد بود كه نظام بين‌المللي با آن نظام چالش دارد. خوب آنها چالش دارند، شما چرا راه را براي جنگ‌طلبان طرف مقابل هموار مي‌كنيد؟ مگر در زمان پذيرش قطعنامه 598 در سال 1367 قرار بود چالش نظام سلطه يا به‌طور خاص تهديدات دولت آمريكا عليه جمهوري اسلامي ايران تمام شود؟ چرا قطعنامه را پذيرفتيم؟ علت آن بود كه مصلحت كشور و ملت چنين اقتضا مي‌كرد كه آن چالش را پشت سر ‌گذاريم و براي چالش‌هاي بعدي راه‌حل مناسب اختيار ‌كنيم. هيچ‌كس فكر نمي‌كرد با پذيرفتن قطعنامه، تمام چالش‌هاي ايران با قدرت‌هاي بزرگ جهاني و از جمله آمريكا حل خواهد شد و آنها حقوق ما را به رسميت خواهند شناخت. با وجود اين قطعنامه 598 را پذيرفتيم. خوشبختانه روند حوادث صحت تصميم رهبر فقيد انقلاب را درباره پذيرش قطعنامه 598 ثابت كرد و ما بعدا توانستيم به بخشي از حقوق خود برسيم و ديكتاتوري صدام نيز فروپاشيد.
يزدان‌پناه: ببخشيد آقاي تاج‌زاده با توجه به اين‌كه آقاي نادران عجله دارند و بايد به جلسه علي‌آباد، برسند از آقاي دكتر نادران خواهش مي‌كنيم ادامه سخنانشان را بيان كنند.
نادران: البته من آن‌قدري كه آقاي تاج‌زاده فرصت دارند، زمان ندارم و سعي مي‌كنم در اين وقت كم به چند نكته كه آقاي دكتر تاج‌زاده اشاره كردند، بپردازم و بعد هم از حضورتان مرخص شوم.
من وارد شدن به بحث‌هاي متفاوت مانند ظهور امام زمان (عج) يا… را نمي‌پسندم و عادت به از اين شاخه به آن شاخه پريدن ندارم. البته اين اشكالي ندارد ولي من آمده‌ام حول انرژي هسته‌اي ايران صحبت كنم و در اين مورد مبحث براي توليد است نه بهره‌برداري. من اگر گفتم خيانتي صورت گرفته است، خيانت را در تحليلي عرض كردم كه كتاب آن را به شما معرفي كردم؛ «تحليل مباني برنامه توسعه چهارم». تحليلي كه مي‌گويد ما بايد به بازيگر هنجارپذير تبديل شويم، تا در منطقه پيشرفت كنيم. چه هنجارهايي را بايد بپذيريم؟ هنجارهايي را كه آمريكا برايمان تعريف مي‌كند و شرط اول آن نيز حل چالش با اسراييل است! من اين را خيانت مي‌دانم. من جمله‌اي را مي‌خوانم: «اگرچه ايران توانسته به دست آوردهاي نظامي، تهاجمي، موشكي، هسته‌اي دست يابد ولي به دليل حضور آمريكا…» اين اعتراف به داشتن بمب اتمي در سند رسمي دولت اصلاحات خيانت هست يا نيست؟ به علاوه چه كسي چراغ سبز نشان داد كه ما چه كار مي‌كنيم؟
بحث من اين است كه چه كسي پروتكل را داوطلبانه امضا كرد و به خارجي‌ها اجازه داد با هر كسي در هر محلي، با هر كيفيتي بدون اطلاع قبلي يا با اطلاع قبلي به پرسش و پاسخ بنشيند؟ نه اين‌كه امروز اين پرسش و پاسخ‌ها بهتر شده يا ديروز. مگر عراقي‌ها داوطلبانه پروتكل را مضا نكردند؟ آيا آمريكا با آنها رابطه منطقي برقرار كرد؟ نتيجه حمله آمريكا به عراق اين بود كه آمريكا متهم به رفتار غيرمنطقي شد؟ حرف ما اين است كه يا بايد نظام سلطه را با هنجارهايي كه آنها برايمان تعريف مي‌كنند، بپذيريم يا در برابر آنها بايستيم با كم‌ترين هزينه. دعواي مهندس بازرگان با امام نيز حول همين موضوع بود كه مهندس بازرگان مي‌گفت: «شاه كه پذيرفته است قانون اساسي را اجرا كند، پس فعلا همين را بپذيريم و جوانان مردم را به كشتن ندهيم تا قدم بعدي را برداريم».
بحث ما در مورد چالشي كه داريم اين است كه تسليم شويم يا نه! به هرحال ممكن است ما در چالش‌هايمان گاهي اوقات عقب‌نشيني كنيم، كوتاه بيايم و پيشروي كنيم. اين رفتارها در برابر چالش با نظام سلطه جهاني منطقي است، اما با تدبير و اختيار.
در پاسخ به اين‌كه اجماع دولت‌ها عليه ما خوب است يا بد است، ما مي‌گوييم بد است، ولي بنگريد كه چه كسي خواسته است كه اين اجماع صورت پذيرد، ما يا طرف مقابل؟ حريف ما ابزار قدرت را در دست دارد و مي‌خواهد به وسيله آن زور بگويد. ولي ما يك حرف حساب داريم و اين‌كه مگر ما از ان‌پي‌تي سرپيچي كرده‌ايم؟ مگر ما تخلفي انجام داده‌ايم؟ ولي در آنجا (شوراي امنيت و آژانس) به گونه ديگري رفتار مي‌شود و منطق حاكم نيست.
به علاوه اگر ما در اينجا سازش كنيم و بازيگر هنجارپذير شويم، باز هم ما كانديداهاي منتخب آمريكا براي حكومت نخواهيم بود. آنها جز به يك حكومت وابسته مانند شاه رضايت نمي‌دهند.
ديگر اين‌كه تنزل چالش حول چند سانتريفيوژ، به نظر من اشتباه است و همچنين چالش بر سر بوشهر نيست و مهم چرخه توليد سوخت هسته‌اي است. مي‌گويند از ما تعليق نخواسته‌اند. خير! طبق قطعنامه نوامبر گذشته شوراي حكام سازمان انرژي هسته‌اي، ايران بايد تمام فعاليت‌هايش را در تمامي پايگاه‌ها در مرحله فرآوري به حالت تعليق درآورد.
تاج‌زاده: فقط در زمينه غني‌سازي اورانيوم.
نادران: بله، بحث ما هم در مورد غني‌سازي و تكميل چرخه سوخت است وگرنه بوشهر چيزي ندارد كه بر سر آن دعوا كنيم. هدف ما توليد سوخت هسته‌اي است.
نكته ديگر اين‌كه در دولت اصلاحات فقط «نطنز» تعطيل نشد، بلكه «اصفهان» نيز تعطيل شد و داخل پايگاه‌ها دوربين نصب شد و درهاي آنجا پلمب شد. من اين موارد را خيانت مي‌دانم و آنچه را كه در مجلس ششم اتفاق افتاد، خيانت نمي‌دانم، بلكه خودكشي از ترس مرگ مي‌دانم.
يزدان‌پناه: آيا به سود كشور نيست كه در اين مورد به نظرسنجي عمومي يا رفراندوم مراجعه كنيم؟!
تاج‌زاده: رفراندوم در قانون اساسي سازوكار مربوط به خود را دارد و اگر چنين چيزي لازم باشد حتما از طريق سازوكار مربوط به آن مي‌توان موضوع را پيگيري كرد.
اجازه مي‌خواهم در بخش آخر جمع‌بندي سخنان خود را چه در نقد سياست‌هاي كنوني و چه در زمينه راه‌كار پيشنهادي اصلاح‌طلبانه ارائه كنم. پرونده هسته‌اي بزرگ‌ترين چالش ايران با جامعه جهاني در دو دهه اخير است. ما تاكنون حداكثر با دولت آمريكا چالش داشته‌ايم اما آغاز غني‌سازي اورانيوم برخلاف آنچه در مذاكره با اتحاديه اروپا پذيرفته بوديم كه در طول مذاكره نطنز در حالت تعليق باشد، پرونده ايران را به شوراي امنيت سازمان ملل كشانده است. در قطعنامه اين شورا با استناد به فصل 7 منشور سازمان ملل به خطر افتادن صلح جهاني توسط يك كشور، ما در وضعيت بغرنجي قرار گرفته‌ايم كه بايد هر چه سريع‌تر براي برون رفت از آن چاره‌اي بيانديشيم زيرا صرف‌نظر از اينكه آمريكا بتواند ايران را مجبور به تعليق غني‌سازي كند يا نه، به احتمال قريب به يقين ايران و ايراني هزينه‌هاي بسيار سنگين خواهند پرداخت و به همين علت، حقوق ملت ايران در همه زمينه‌ها از جمله در فناوري هسته‌اي در معرض خطر قرار خواهد گرفت.
به نظر اصلاح‌طلبان بازي كنوني بازي باخت _ باخت است و تحريم جهاني كشورمان با تحريم بيست و هفت سال گذشته آمريكا عليه ايران كاملا متفاوت است و آثار سوء فراواني عليه مردم به‌ويژه قشرهاي آسيب‌پذير بر جا خواهد گذاشت. در واقع همان كساني كه قرار بود نفت سر سفره آنان بيايد، اما اكنون گراني، بيكاري و نگراني به سفره آنان راه يافته است. افزون بر آن تحريم جهاني براساس فصل 7 منشور سازمان ملل يعني مي‌تواند استقلال سياسي ميهن و مهم‌تر از آن يكپارچگي سرزميني ايران را به مخاطره اندازد و امنيت عمومي و ملي ايرانيان را آسيب‌پذير كنند. همچنين فشارهاي ناشي از تحريم ممكن است به توسعه علمي و فني و اقتصادي كشور لطمه وارد كند و حتي مانع راه افتادن نيروگاه بوشهر شود كه سال‌ها وقت و ميلياردها دلار ثروت ملي صرف تكميل آن شده است. اين همه تهديد آيا پافشاري بر غني‌سازي اورانيوم را موجه مي‌سازد؟ پاسخ ما منفي است. به همين دليل خواهان بهم زدن اجامع ايجاد شده قدرت‌هاي بزرگ جهاني عليه ايران هستيم تا كشور تحريم نشود و حلقه محاصره عليه ايران و ايران تنگ‌تر نگردد. تاكيد مي كنم جنگ‌طلبان آمريكايي و اسرائيلي از چنين روندي استقبال مي‌كنند. ما نبايد در دام آنها بيفتم. ديپلماسي غلط حكومت يكدست موجب شده كه به جاي جناحي در دولت آمريكا، ايران با تمام قدرت‌هاي بزرگ جهاني طرف شود و اگر اين مسير ادامه يابد، همان اشتباهي را مرتكب مي شويم كه صدام مرتكب شد. اشكال صدام اين نبود كه بازرسان سازمان انرژي اتمي را به عراق راه داد. خطاي بزرگ وي آن بود كه در مورد اختلاف آمريكا با اروپا و روسيه بيش از حد حساب مي‌كرد. تحليل غلط وي از مناسبات جهاني، عراق و عراقي‌ها را دچار خسارات جبران‌ناپذير كرده است و معلوم نيست چه زماني آنان از عوارض سوء اشغال آمريكا، جدا از اينكه ارتش ايالات متحده در عراق بماند يا برود، رهايي خواهند يافت.
استراتژي مهار دوگانه آمريكا با اشغال عراق و سقوط صدام تغيير كرده است. اكنون همه توجه كاخ سفيد به مهار ايران است. اين در اختيار ماست كه با ديپلماسي صحيح هم امنيت ملي و عمومي كشور را حفظ كنيم و هم امكان توسعه اقتصادي و علمي و فني كشور را، حتي در زمينه انرژي هسته‌اي فراهم آوريم. همان كاري كه دولت اصلاحات انجام داد. آن هم در شرايطي كه واشنگتن سرمست از پيروزي سه هفته‌اي در عراق بود و آماده ماجراجويي تازه در منطقه. درست است كه آمريكا موقعيت سابق را ندارد. به همين علت در پي ايجاد اجماع‌سازي جهاني است تا توسعه‌طلبي خود را موجه جلوه دهند. ما به جاي تكيه بر ضعف دولت آمريكا و غفلت از اجماع ايجاد شده، بايد با تمام توان بكوشيم حلقه محاصره را بشكافيم و با قدرت‌هاي ديگر به تفاهم برسيم تا آمريكا تنها شود، ‌همچنان كه در دوران آقاي خاتمي چنين روندي را شاهد بوديم.
به دليل فوق بود كه وقتي آقاي بوش ايران را جزو «محورشرارت» يا «محور شيطاني» ناميد، جهان آن را جدي نگرفت. ولي اكنون سياست‌هاي آقاي بوش پشتوانه راي شوراي امنيت سازمان ملل را دارد كه ايران نيز عضو آن سازمان است. شرايط منطقه نيز وخيم‌تر از آن است كه بحران بزرگ ديگري را بتواند بدون تغييرات و هزينه‌هاي سنگين پشت سر گذارد.
نكته ديگر اينكه اگر حكومت به هر دليل مصر به غني‌سازي اورانيوم در خاك ايران بود، بايد با اعتمادسازي به اين هدف دست يابد نه با ايجاد جبهه‌هاي جديد عليه كشور با طرح شعارهاي تحريك كننده مانند ضرورت محاكمه بوش و بلر، از بين بردن اسرائيل از نقشه جهان و نفي هولوكاست و تبرئه هيتلر يا در اختيار جهان گذاردن تجربيات كشور در زمينه انرژي هسته‌اي. اكنون نيز نبايد غني‌سازي اورانيوم را چنان حيثيتي كنيم كه اگر زماني مجبور به تعليق موقت يا بلند مدت سانتريفيوژ‌ها شويم، تصور كنيم در همه زمينه‌ها شكست خورده‌ايم.
مساله ديگر كه در سخنان آقاي نادران برجسته بود، اين است كه بوشهر به تنهايي براي كشور فاقد اهميت است و تاكيد اصلي بر سايت نطنز كردند. UCF اصفهان از نظر قدرت‌هاي بزرگ اهميت چنداني در زمينه توليد سلاح هسته‌اي ندارد بنابراين آنان نيز عمدتا درباره نطنز حساس‌اند. سؤال من اين است چرا بوشهر كه چهاردهه مورد توجه مقامات بوده، از اهميت افتاده است؟ مگر ما صنايع صلح آميز هسته‌اي نمي‌خواهيم؟ اين چه حرفي است كه آنچه دست بالا را در توازن قوا در منطقه به ما مي‌دهد،‌ غني‌سازي اورانيوم است. ديگران مي‌توانند از اين سخن برداشت كنند كه منظور گوينده صنايع صلح‌آميز هسته‌اي نيست. بلكه مقاصد ديگري در نظر دارند كه مي‌تواند توازن قوا را در منطقه به سود ايران تغيير دهد. اين سخنان تحريك آميز كه فقط انتظارات جامعه را افزايش مي‌دهد، زیان زيادي خواهد داشت. ايران كره شمالي نيست كه نتواند جز با تاكيد بر سلاح هسته‌اي امنيت خود را تأمين كند. ما همچنان كه در سه دهه گذشته از آرمان‌ها، استقلال و يكپارچگي سرزميني خود دفاع كرده‌ايم، قادر به تأمين امنيت خويش هستيم.
از سوي ديگر اين سخن آقاي نادران كه به ما هشدار مي‌دهد كانديداي مطلوب آمريكايي براي مديريت كشور نيستم، نبايد ما را نگران كند تا با سياست‌هاي غلط عملاً همان مسيري را بپيماييم كه جنگ طلبان جهاني برايمان طراحي كرده‌اند. اگر ما درست عمل كنيم، دولت آمريكا مجبور مي‌شود جمهوري اسلامي را به رسميت بشناسد. همچنان كه در زمان خاتمي_ كلينتون چنين حالتي پيش آمد. چين هم نمونه بزرگ جهاني آن است.
در خاتمه اميدوارم همچنان كه اقتدارگراها اكنون متوجه شده‌اند. شعار خروج از ان‌پي‌تي، اشتباه بود و اجازه دادند بازرسان سازمان انرژي اتمي به بررسي پايگاه هسته‌اي ما بپردازند، متوجه شوند كه شعار ايران اسلامي بايد خلع سلاح جهاني به ويژه در منطقه باشد و ديپلماسي دولت اعتماسازي. آنان بايد بدانند وظيفه دولت ايران در حال حاضر اثبات صحت يا سقم هولوكاست نيست كه در صورت تاييد صهيونيست‌ها و در صورت انكار نازيست‌ها و فاشيست‌ها از آن سوء استفاده خواهند كرد. دولت بايد بداند انرژي هسته‌اي تنها حق مسلم ملت ايران نيست به‌ويژه كه آقاي احمدي نژاد با وعده‌هاي بزرگ اقتصادي به قدرت رسيد. نبايد جامعه احساس كند انرژي هسته اي اسم مستعار بي‌كفايتي مقامات اجرايي در اداره كشور و ناتواني در مقابله با گراني، تورم، بيكاري و ناامني است.
همچنين بحث درباره اين موضوع در مطبوعات و دانشگاه‌ها و صداوسيما مي‌تواند كمك كار حكومت باشد. كما اينكه در دوره آقاي خاتمي افرادي در حد آقاي لاريجاني كه عضو شوراي عالي امنيت ملي بودند، اقدامات دولت را گرفتن آب نبات در برابر دادن طلا مي‌خواندند. هم در آن زمان و هم اكنون شهروندان بايد آزاد باشند ديدگاه‌هاي خود را مطرح كنند تا از برآيند آن، راهبرد صحيحي اتخاذ شود و ملت حول آن اجماع كنند. خط قرمز ما نه جلب رضايت دولت آمريكا به هر قيمت، بلكه شكستن اجماع قدرت‌هاي بزرگ جهاني عليه ايران است.

عصرنو شماره 44 – دوشنبه 2 بهمن 85 : نقدي بر طرح واگذاری سهام عدالت / طرحي با آينده‌اي مبهم

عصرنو 44: دولت نهم بيش از يك سال است كه اجراي طرح سهام عدالت را دستور كار دارد و بنابر آمار اعلام شده سازمان خصوصي‌سازي، در مرحله اول واگذاري سهام عدالت 3 ميليون و 300 هزار نفر از افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره)، 860 هزار نفر از افراد تحت پوشش بهزيستي و 460 هزار نفر از رزمندگان بدون شغل و درآمد سهام دريافت كردند. در اين مرحله مجموعاً چهار ميليون و 608 هزار نفر مشمولان شرايط دريافت سهام عدالت سهام خود را دريافت كردند كه ارزش سهام واگذار شده 2 تريليون و 179 ميليارد تومان بود كه هر نفر در اين مرحله 500 هزار تومان سهام دريافت كرد و به مرور با افزايش شركت‌هاي قابل واگذاري در مجموعه سهام عدالت، ارزش سهام واگذار شده به 2 ميليون تومان مي‌رسد. علي‌رغم اين آمار، تاكنون دولت هيچ طرح توجيحي براي واگذاري سهام دولتي از سهام عدالت ارائه نكرده است و به نظر مي‌رسد تنها توجيه اينگونه واگذاري همان ايدئولوژي «اقتصاد پوپوليسيتي دولت نهم» باشد.
چگونگي طرح ديدگاه سهام عدالت:
شرايط انتخاباتى دور نهم انتخابات رياست جمهورى و رقابت نزديك كانديداها ايجاب مى كرد تا ايده هاى نو براى جلب آراى بيشتر مردم از سوى نامزدها مطرح شود. كانديداهاى رياست جمهورى كه دريافته بودند، نياز امروز جامعه، توجه به معيشت است و بهبود شرايط اقتصادى، حرف اول خواسته مردم از رئيس جمهور آينده است، سعى كردند تا با ارائه طرح هايى براى كاهش فقر و فاصله طبقاتى آراى بيشترى را جلب كنند. در اين ميان بورس اوراق بهادار به يكى از كانون هاى توجه كانديداها بدل شد و برخى از آنها تلاش كردند تا با ارائه طرح هايى از اقبال عمومى به اين بازار به نفع خود استفاده كنند. يكى از موضوعاتى كه تعدادى از كانديداها سعى كردند تا در رقابت هاى انتخاباتى از آن استفاده كنند، سهامدار كردن همه ايرانيان بود كه تحت عناوينى مانند طرح كوپن سهام، واگذارى شركت هاى دولتى به مردم، طرح مالكيت فراگير، ايرانى سهامدار و… مطرح شد. محسن رضايى قبل از شروع رقابت هاى انتخاباتى اعلام كرده بود پس از پيروزى در انتخابات طرحى را به اجرا خواهد گذاشت كه براساس آن تمام سهام كارخانجات، بنگاه ها و شركت هاى دولتى به خانوارهاى ايرانى واگذار شود، اما پس از آن كمتر سخنى از اين طرح به زبان آورد. پس از شروع رقابت ها براى به دست آوردن كرسى رياست جمهورى برخى ديگر از كانديداها نيز طرح هاى پراكنده مشابهى را مطرح كردند. اما اين بحث در روز آخر مرحله دوم انتخابات وارد مرحله جديدى شد. فعالان بازار سرمايه و اقتصادى دولت در حمايت از كانديداتورى هاشمى رفسنجانى طرحى را ارایه دادند كه اساس آن بر اين بود كه به هر ايرانى ۱۰ ميليون تومان سهام از سهام شركت هاى دولتى داده شود و سهم به مالكيت مردم درآيد. پرداخت بهاى اين طرح نيز به دو شيوه صورت مى گرفت. براى خانوار كم درآمد ايرانى مبلغ سهام واگذار شده طى ۱۰ سال از محل سود سالانه سهام پرداخت مى شد ولى خانوارهاى موجود در دهك هاى بالاى درآمدى بايد ۴۰ درصد آن را نقداً پرداخت مى كردند و مابقى بهاى سهام از محل سود ساليانه تامين اعتبار مى شد. پس از ارائه اين طرح به هاشمى رفسنجانى يكى از دو كانديداى حاضر در دور دوم انتخابات وى در شامگاه چهارشنبه روز آخر رقابت هاى رياست جمهورى با حضور در تلويزيون اين طرح را به صورت علنى و به عنوان يكى از برنامه هاى دولت آتى اش مطرح ساخت. عبده تبريزى نيز يك روز قبل از انتخابات دور دوم در گفت وگو با خبرگزارى ها و برخى شبكه هاى تلويزيونى خارج از كشور از اجراى اين طرح حمايت كرد.پس از آنكه محمود احمدى نژاد به عنوان پيروز مرحله دوم انتخابات طى يك مصاحبه مطبوعاتى اعلام كرد كه در دولت خود از سرمايه گذارى در بورس حمايت مى كند و اعتقاد دارد در دولت او بايد طرح هاى توسعه اى بورس با اصلاحاتى به طور جدى دنبال شود، عده اى در سازمان بورس اوراق بهادار تهران سعى كردند با ارائه طرح هايى اعلام كنند كه ديدگاه آنها به ديدگاه رئيس جمهور منتخب نزديك است. تاكيد بورس بر اجرايى شدن اين طرح در حالى صورت گرفت كه در همان زمان وزارت اقتصاد اعلام كرد چند سال روي اين موضوع كار كرده است و به اين ترتيب با حمايت شبهه برانگيز برخي محافل اقتصادي از طرح سهام عدالت، طرح گرته برداري شده از الگوي مطروحه هاشمي(كه البته آنچه اجرا شد كاملاً با آن الگو متفاوت است) در دولت نهم اجرايي شد، آنهم بدون هيچ گونه پشتوانه علمي و كارشناسي.
پيشينه طرح در ايران:
پيشينه طرح «واگذارى سهام به خانوارهاى كم درآمد» در ايران به كار مطالعاتى اى برمى گردد كه به سفارش اتاق بازرگانى توسط فيروزه خلعتبرى انجام شد. در اين طرح كه قبل از روى كار آمدن دولت خاتمى تحت عنوان «طرح گسترش مالكيت فراگير» انجام شد، راهكارهايى براى واگذارى دارايى هاى دولت به عموم مردم به صورتى كه هر ايرانى بتواند طى يك دوره يك ساله عرضه سهام ، به مبلغ معينى سهام خريدارى كند، ارائه شد. در اين طرح تحقيقاتى پيشنهاد شد كه در يك دوره سه ساله سهام خريدارى شده غيرقابل فروش تعيين شود.پس از عدم اجراى اين طرح در دولت اول و دوم سيدمحمد خاتمى، احمد ميرمطهرى در زمان تصدى سازمان خصوصى سازى طرحى را مطرح كرد كه براساس آن سهام دولتى به فرهنگيان و دانش آموزان واگذار شده، به شرطى كه در مدت زمان چندساله غيرقابل فروش باشد، اما اين طرح هيچ گاه به صورت رسمى مطرح نشد و همزمان با تغيير هيات عامل سازمان خصوصى سازى به فراموشى سپرده شد.احمد توكلى عضو آبادگران به دنبال راهيابى به مجلس هفتم طرحى را با عنوان «كوپن سهام» مطرح ساخت كه براساس آن سهام شركت هاى دولتى به صورت رايگان به مردم واگذار شود. ارائه پيشنهاد اجراى طرح «كوپن سهام» توسط توكلى با واكنش منفى مديران مالى كشور مواجه شد. عبده تبريزى دبيركل بورس اوراق بهادار طى واكنشى در مصاحبه با مطبوعات اعلام كرد كه طرح يادشده غيرقابل اجرا است. در همين شرايط سعيد شيركوند معاونت اقتصادى بورس اعلام كرد كه وزارت اقتصاد مطالعاتى را درخصوص طرح سهامدار كردن عموم مردم در دست بررسى دارد و نتايج آن را اعلام خواهد كرد. طرح كوپن سهام يا افزايش ثروت خانوار ايرانى، پس از ماه ها مسكوت ماندن و باقى ماندن در حد سوژه مطبوعات، بار ديگر در زمان انتخابات رياست جمهورى مطرح شد و همان گونه كه گفته شد توسط هاشمى رفسنجانى به عنوان يكى از برنامه هاى دولت احتمالى او مطرح شد. دفاع منتقد جدى اين طرح يعنى حسين عبده تبريزى دبيركل بورس تهران در يك روز مانده به دور دوم انتخابات رياست جمهورى از واگذارى سهام دولتى به همه ايرانيان و تغيير موضع او در قبال اين طرح واكنش احمد توكلى را دربرداشت. توكلى در گفت وگويى اعلام كرد طرح قابليت فراگير سهام (كوپن سهام) متعلق به او بوده و طراح اصلى طرح خود او است.
آنچه اجرا شد
1- اهداف طرح:
بر اساس طرح اجرايي نگاشته شده براي واگذاري سهام عدالت، اهداف طرح براساس اساسنامة سهام عدالت، اساسنامة تیپ تعاونی‌های عدالت استانی و گفته‌های دست‌اندرکاران، مشتمل بر موارد زیر است:
1- توزیع متعادل‌تر ثروت و درآمد؛
2- تسریع در روند خصوصی‌سازی؛
3- استفاده از روش‌های سالمتر و شفاف‌تر در واگذاری سهام شرکت‌های دولتی؛
4- افزایش ثروت و ایجاد درآمد دائمی برای خانوارهای ایرانی؛
5- کاهش تمرکز مالکیت دولت و انتقال مالکیت به عموم مردم؛
6- افزایش کارایی بنگاه‌های دولتی؛
7- گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور.
2- ساختار اجرایی طرح:
ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت، عالی‌ترین نهاد فعال در پروژة مورد بحث است. ستاد مزبور از 18 عضو تشکیل شده که 12 عضو آن حق رأی داشته و 6 عضو دیگر از چنین حقی برخوردار نیستند. ریاست این ستاد برعهدة بالاترین مقام اجرایی کشور است و 9 وزیر هیئت دولت در کنار رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران 12 عضو دارای حق رأی این ستاد را تشکیل می‌دهند. ستاد مرکزی که با هدف برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر فرآیند واگذاری سهام عدالت تشکیل شده است از اختیاراتی همچون واگذاری سهام عدالت، تعیین اولویت استان‌ها و مشمولین طرح، تصویب ضوابط اجرایی، تعیین وظایف ستادهای استانی و نظارت بر عملکرد آنها و انجام هرگونه اقدامات اجرایی لازم در چارچوب مقررات مربوطه، برخوردار است.
ستادهای استانی را شاید بتوان دومین نهاد مؤثر در فرآیند اجرای پروژة سهام عدالت دانست. این ستادها که با توجه به استان‌های مشمول طرح باید به 30 ستاد بالغ شوند، از 15 عضو متناظر با اعضای مرکزی در سطح استان تعیین می‌شوند که 5 عضو از اعضا بدون حق رأی در جلسات شرکت خواهند کرد. وظایف و اختیارات ستادهای استانی بر مواردی نظیر مدیریت جمع‌آوری اطلاعات مشمولین طرح، پیگیری ثبت و راه‌اندازی شرکت‌های تعاونی عدالت استانی، ارسال فراخوان به مشمولین برای عضویت در تعاونی‌های عدالت، نظارت بر انتخابات نمایندگان اعضای تعاونی‌های مزبور، رسیدگی به شکایات واصله و بررسی و ارائة گزارش عملکرد مرحله‌ای برنامه توزیع سهام عدالت را شامل می‌شود. مسئولیت حسن اجرای تصمیمات ستاد استانی که به ریاست استاندار تشکیل می‌شود برعهدة رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان است.
در صورتی که ستاد مرکزی و ستادهای استانی را نهادهای نظارتی پروژة سهام عدالت بدانیم، شرکت کارگزاری سهام عدالت مهمترین رکن اجرایی این پروژه لقب خواهد گرفت. اهداف این شرکت برمبنای اساسنامه‌ای که در تاریخ 9/11/84 به تصویب هیئت وزیران رسیده است مواردی نظیر گسترش مالکیت واحدهای تولیدی در میان اقشار کم درآمد، کاهش خطرات تمرکز مالکیت دولت، تجهیز پس‌اندازها و بهبود توزیع ثروت و درآمد را در بر می‌گیرد. دامنة فعالیت شرکت بسیار گسترده و فراگیر است و اولین بند آن که بر دریافت و ادارة هرگونه سهام و حقوق مالکانه متعلق به دولت دلالت دارد و آخرین بند که به انجام هرگونه فعالیت مجاز و نافع برای شرکت اشاره کرده، مؤید فراخی بسیار حوزة عمل این شرکت است. از دیگر موارد فعالیت شرکت می‌توان به انجام کلیه امور واسطه‌گری مالی از انجام خدمات کارگزاری تا پذیره‌نویسی اوراق بهادار، انجام هرگونه عملیات و خدمات مالی و تسهیلات بازرگانی و همچنین فروش سهام عدالت به تعاونی‌های عدالت استانی و جمع‌آوری وجوه فروش اقساطی، اشاره کرد. سرمایه شرکت مزبور در زمان تأسیس پانصد میلیون ریال است که صددرصد آن به وزارت اقتصاد و دارایی تعلق دارد و سهام طبقة الف (ممتاز) نامیده می‌شود. سهام شرکت به تدریج به تعاونی‌های عدالت استانی واگذار و به سهام طبقة ب (عادی) تنزل می‌یابد. در انجام مراحل افزایش سرمایه، حق‌تقدم از سهامداران طبقة ب سلب می‌گردد و کلیة حقوق آن به سهادار طبقة الف تعلق می‌گیرد. تصمیمات مجامع عمومی این شرکت نیز در صورت حضور و موافقت سهامدار طبقة الف یا وکیل وی معتبر خواهد بود، که این خود نشان از جایگاه ویژة وزارت اقتصاد و دارایی (دولت) در ادارة شرکت کارگزاری سهام عدالت دارد.
شرکت‌های تعاونی عدالت استانی دیگر نهاد اجرایی درگیر در طرح سهام عدالت هستند. در اساسنامة تیپ این شرکت‌ها از دریافت سهام شرکت‌های دولتی از طریق شرکت کارگزاری سهام عدالت، کمک به توزیع مجدد ثروت و ترویج و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی، به عنوان اهداف سه‌گانه تعاونی‌های مزبور سخن به میان آمده است. موضوع فعالیت شرکت‌های تعاونی مذکور نیز در اساسنامة پیش گفته به خرید سهام عدالت، بازپرداخت اقساط سهام مزبور و توزیع سود این سهام میان اعضا منحصر شده است. شرایط عمومی عضویت در تعاونی تابعیت جمهوری اسلامی، عدم ممنوعیت قانونی و عدم عضویت در تعاونی‌های مشابه و شرط اختصاصی عضویت براساس مصوبة 42389 هیئت وزیران، مشمول طرح سهام عدالت بودن است. کلیة اعضا مکلف‌اند به وظایف و مسئولیت‌های قانونی خود که محدود به سهم آنان که حداکثر یک صدم درصد کل سهام تعاونی است، عمل کنند. خروج اعضا از تعاونی اختیاری است و هیئت مدیره، بازرسان و مجمع عمومی عادی می‌توانند در صورت از دست دادن شرایط عمومی یا اختصاصی، عدم رعایت مقررات و ارتکاب اعمال زیان‌آور برای شرکت، اقدام به اخراج عضو از تعاونی کنند. اعضا در اولین مجمع عمومی نمایندگانی را در حوزه‌های انتخاباتی برمی‌گزینند که در مجامع بعدی به وکالت از ایشان حضور یابند. وظایفی همچون انتخاب هیئت مدیره و بازرسان، تعیین خط‌مشی و برنامه تعاونی و تصویب بودجه جاری و سرمایه‌گذاری و اعتبارات و وام‌های درخواستی، تصویب آیین‌نامة وظایف، اختیارات و حقوق و مزایای مدیرعامل و هیئت مدیره، بر دوش مجمع عمومی عادی نهاده شده و تغییر مواد اساسنامه، تصمیم‌گیری نسبت به گزارش بازرس در مورد تخلفات هیئت مدیره و عزل یا قبول استعفای هیئت مدیره و انحلال یا ادغام شرکت به مجمع عمومی فوق‌العاده واگذار شده است. بازرسان تعاونی که توسط مجمع عمومی عادی انتخاب می‌شوند به نظارت مستمر به ادارة تعاونی، رسیدگی به حساب‌ها و دفاتر، رسیدگی به شکایات اعضا و تذکر نسبت به تخلفات در ادارة امور تعاونی همت خواهند گماشت و حق‌الزحمه و پاداش خود را براساس مصوبة مجمع عمومی عادی دریافت خواهند کرد. سازمان خصوصی‌سازی و هیئت عالی واگذاری نیز از دیگر نهادهای فعال در اجرای طرح سهام عدالت هستند که به‌طور خاص در فرآیند واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به شرکت کارگزاری سهام عدالت و واگذاری سهام شرکت کارگزاری به تعاونی‌های استانی، نقش پررنگی دارند.
3- مراحل واگذاري:
مراحل انجام پروژة سهام عدالت را می‌توان به سه مرحلة اصلی واگذاری (فروش اقساطی) شرکت‌های دولتی به شرکت کارگزاری سهام عدالت و واگذاری (فروش اقساطی) سهام شرکت کارگزاری مزبور به تعاونی‌های عدالت استانی و در گام آخر توزیع سهام تعاونی‌های مذکور به مشمولین طرح تقسیم کرد؛ هر چند هر یک از این سه مرحله به نوبة خود سازوکارهای اجرایی ویژه‌ای را می‌طلبند. انتخاب و ارزش‌گذاری شرکت‌های قابل‌واگذاری به شرکت کارگزاری، شناسایی مشمولین به عنوان اعضای تعاونی‌های عدالت استانی، ارزش‌گذاری سهام واگذار شده به هر مشمول و تعیین و دریافت اقساط سهام واگذار شده، در اولین گام اجرا نمودن سه مرحلة پیش گفته خودنمایی می‌کنند. وزارت اقتصاد و دارایی وظیفة واگذاری شرکت‌های دولتی به شرکت کارگزاری را برعهده دارد. این شرکت‌ها پس از تأیید وزرای عضو ستاد مرکزی طرح با اقساط حداکثر 20 ساله که از محل سود آتی خودشان تأمین خواهد شد، به شرکت کارگزاری سهام عدالت فروخته می‌شوند و سازمان خصوصی‌سازی مسئولیت وصول اقساط و واریز به حساب مربوطه را برعهده داشته و بدین‌منظور قراردادی به قائم‌مقامی سهامداران دولتی با شرکت کارگزاری منعقد می‌کند. در گام بعدی سهام شرکت کارگزاری سهام عدالت با تأیید ستاد مرکزی با اقساط حداکثر 20 ساله که از محل سود آتی آن تأمین خواهد شد، به شرکت‌های تعاونی استانی واگذار خواهد شد. ارزش معامله در هر یک از مراحل یاد شده بدون احتساب سود فروش اقساطی منظور خواهد گردید. از سوی دیگر سهام واگذار شده در وثیقة سازمان خصوصی‌سازی خواهد بود و معادل اقساط تسویه شده به شرکت‌های تعاونی استانی تحویل خواهد شد. اعطای وکالتنامة رسمی و غیرقابل عزل از سوی تعاونی‌های عدالت استانی به سازمان خصوصی‌سازی تا زمان تسویة کامل بدهی‌ها به عنوان ضمانت اجرایی پرداخت اقساط در نظر گرفته شده است. نکتة در خور تأمل در فرآیند مزبور، واگذاری بلوک حداکثر 20 درصدی سهام هر بنگاه قابل واگذاری به اشخاص دولتی یا غیردولتی حایز صلاحیت به‌منظور اطمینان از حفظ و تداوم فعالیت شرکت‌های واگذار شده است. اولویت استان‌ها و مشمولین طرح به صلاحدید ستاد مرکزی تعیین خواهد شد و مدیریت جمع‌آوری اطلاعات مشمولین و ارسال فراخوان به آنان برای عضویت در تعاونی‌های عدالت استانی از جمله وظایف و اختیارات ستادهای استانی به شمار می‌رود. در این میان واحدهای استانی کمیتة امداد امام (ره)، سازمان بهزیستی کشور و مقاومت بسیج منطقه تحت نظارت دبیرخانه ستاد استانی اطلاعات افراد مشمول را در قالب برنامة طراحی شده توسط دبیرخانه ستاد مرکزی جمع‌آوری می‌کنند و از همکاری و مساعدت سازمان ثبت احوال کشور نیز یاری می‌گیرند.
4- ابهام ها و پيامدهاي منفي اجراي طرح:
طرح «واگذار كردن سهام به خانوارهاى محروم» اگرچه در نظر اول بسيار جالب توجه به نظر مى رسد اما در يك نگرش جامع تر و كارشناسى تر انتقاداتى را در بردارد.
۱- طرح كوپن سهام يا همان واگذارى سهام به عموم طرحى است كه در كشورهاى اروپاى شرقى در دوران حاكميت کمونیسم و كوپنيسم بر اين كشورها تجربه شده و شكست خورده است بنابراين بايد كارشناسى همه جانبه روى طرح ياد شده صورت مي‌گرفت.
۲- طرحى كه در حال حاضر اجرايي شده است در بلندمدت و پس از گذشت دوران غيرقابل فروش بودن اثرات تورمى به همراه خواهد داشت، چرا كه واگذاري سهام عدالت به منزله افزايش ثروت خانوارهاي دريافت كننده سهام است كه اين افزایش ثروت که محصول افزایش تولید نیست, مي‌تواند موجب افزايش مصرف آنها شود كه در اين زمينه دولت به اجراي سياست‌هاي ضد تورمي توجهي نكرده است.
3- با وجود آنكه سهام واگذار شده براى مدت چند سال غيرقابل فروش اعلام شده است، اما امكان واگذارى و فروش سهام به طرق غيرمتعارف مانند فروش به طريق وكالتى وجود دارد كه اجراى طرح را با شكست مواجه مى سازد.
4- اگر فرض شود كه امكان واگذارى سهام به هر طريقى وجود نداشته باشد و مكانيسم هاى كنترلى لازم در اين خصوص انديشيده شود باز هم در كوتاه مدت و در دوره غيرقابل فروش بودن سهام، تفاوتى در وضعيت خانوارهاى محروم و كم درآمد ايجاد نخواهد شد، چرا كه در مدت ياد شده در وضعيت درآمدى خانوار كم درآمد تغييرى حاصل نشده و فقط ثروت آنها افزايش مى يابد كه نمودى در شرايط اقتصادى آنها نخواهد يافت. در بلندمدت نيز همان طور كه اشاره شد، اثرات تورمى اجراى طرح، قدرت خريد خانوارهاى كم درآمد را كاهش مى دهد و از اثرگذارى طرح مى كاهد.
5- پيش بينى مى شود پس از سپرى شدن دوران غيرقابل فروش بودن سهام، خانوارهاى كم درآمد براى افزايش درآمدهاى خود اقدام به فروش سهام كنند كه در اين صورت باز سرمايه داران و دهك هاى بالاى درآمدى سهام ياد شده را از آنها خريدارى مى كنند و ثروت در دست اقشار با درآمد بالا و ثروتمند باقى خواهد ماند. از سوى ديگر خانوارهاى محروم و با درآمد پايين، درآمدهاى حاصله را براى جبران كمبود مصرف خود هزينه كرده و با توجه به «ميل پايين پس انداز» آنها در بلندمدت وضعيت اقتصادى آنها تغييرى نخواهد يافت
6- اجراي طرح سهام عدالت در بلندمدت مخل خصوصی‌سازی خواهد بود. خصوصی‌سازی بر واگذاری مالکیت و نیز مدیریت شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی می‌پردازد در حالی‌که در پروژة سهام عدالت مالکیت بسیاری از شرکت‌های دولتی به شرکت کارگزاری و سپس سهام شرکت واسط به تعاونی‌های استانی و سپس سهام تعاونی‌ها به مردم واگذار خواهد شد که در این میان شاید بتوان با اطلاق تعاونی‌سازی به طرح مزبور انتقال مالکیت شرکت‌های دولتی را با وجود یک واسطه به بخش تعاونی و پس از 20 سال پذیرفت، لکن انتقال مدیریت به مردم با توجه به ممتاز بودن سهام دولت در شرکت‌ کارگزاری، واگذاری بلوک‌های 20 درصدی سهام شرکت‌های قابل‌واگذاری به اشخاص دولتی و همچنین اعطای تنها 49 درصد سهام شرکت‌ها به شرکت واسط (براساس سخنان مسئولان) در این طرح محقق نخواهد شد. از دیگر سو ورود نزدیک به 500 شرکت دولتی به پرتفوی کارگزاری سهام عدالت از آن رو که با مالکیت حداقل 49 درصدی همراه خواهد بود می‌تواند مانعی در ورود آنان به بورس اوراق بهادار باشد.
7- گسترة شمول طرح مورد بحث چند ده میلیون نفر را در برخواهد داشت، که هر یک به عنوان عضوی از یک تعاونی استانی خود را در تصمیمات مربوط به ادارة تعاونی یا شاید شرکت‌ کارگزاری معظم سهام عدالت محق بدانند. برگزاری مجامع عمومی شرکت‌هایی با چند ده میلیون عضو امری بسیار دشوار است که طراحان پروژه سهام عدالت با برگزاری انتخابات نمایندگان اعضا در صدد رفع آن برآمده‌اند، لکن انجام چنین انتخاباتی نیز دشواری خاص خود را خواهد داشت. از دیگرسو پاسخ‌گویی به خیل افرادی که به خوبی از حقوق و وظایف خود آگاه نیستند و ممکن است با برداشت نادرست از وعده‌های داده شده، انتظاراتی فراتر از حدود طرح داشته باشند، بر مشکلات اجرای پروژه خواهد افزود.
8- طرح سهام عدالت از تناقض اهداف و برنامه در رنج است. این پروژه کاهش تمرکز مالکیت دولت و گسترش مالکیت واحدهای تولیدی در میان اقشار مردم را نشانه گرفته، لکن با تأسیس شرکتی به فربهی نیمی از پانصد شرکت دولتی که مجموعه‌ای از فعالیت‌های مالی را برای خود مجاز می‌شمارد و سهامدار ممتاز دولتی نیز دارد، به تجمیع و متمرکز کردن مدیریت و فعالیت پرداخته و تولد این نهاد معظم شبه دولتی را به جشن نشسته است. طراحان این پروژه به تأسیس نهادها و ادارات بزرگ و بروکراتیکی همت گماشته‌اند که لزوم و نحوة تشکیل هر یک از آنان می‌تواند محل پرسش‌های فراوان باشد. براستی حضور رئیس‌جمهور به عنوان مدیر ارشد و همراهی 9 وزیر با وی در پروسة اعطای سهام شرکت‌های دولتی به مردمان کم‌بضاعت در پی چه ضرورتی پدید آمده است و مگر نه آن که سازمان خصوصی‌سازی و نهادهای حمایتی همچون دفتر امور مناطق محروم، سازمان بهزیستی و کمیتة امداد امام (ره) از توانایی به سرانجام رساندن چنین طرحی برخوردارند. از سوی دیگر آیا خرید سهام عدالت، بازپرداخت اقساط و توزیع سود آن در میان مشمولین می‌تواند توجیه‌گر تأسیس 30 تعاونی استانی که هر یک هیئت مدیره، بازرس، مدیرعامل و دیگر مستخدمین اجرایی و اداری را در بطن خود دارند و هزینة فراوانی در پی می‌آورند، باشد و مگر نه این که ستادهای استانی، خود قادر به سامان‌دهی این سه مهم نیستند.
5- کلیات راه حل پیشنهادی:
واگذاری مستقیم سهام شرکت‌های دولتی قابل واگذاری به مشمولین طرح می‌تواند با هزینة بسیار قلیل‌تر و عدم تولید و بازتولید نهادهای واسط که تنها بر بار هزینه می‌افزایند، جایگزین مناسبی برای روش فعلی طرح سهام عدالت باشد. هم‌اکنون هیئت وزیران شیوة قیمت‌گذاری شرکت‌های دولتی قابل‌واگذاری را مصوب کرده است و با استناد به این مصوبه شرکت‌های مزبور قابل ارزش‌گذاری هستند. نهادهای حمایتی با شناسایی مشمولان و سازمان خصوصی‌سازی با انتخاب و تعیین ارزش شرکت‌ها، از توانایی واگذاری مستقیم سهام شرکت‌های دولتی با سقف ریالی مشخص به افراد مشمول طرح برخوردارند. سهام واگذار شده می‌تواند در وثیقة سازمان خصوصی‌سازی یا خود شرکت باشد و به صورت اقساطی به مشمولان واگذار گردد. بدین‌ترتیب و پس از پایان اقساط فروش، مشمولان نه مالک سهام تعاونی‌های استانی که سهامداران شرکت هستند و از توان اعمال نظرات خود در ادارة شرکت و به میزان سهم خود برخوردارند. با چنین شیوه‌ای خصوصی‌سازی و تمرکزگریزی به مفهوم واقعی آن اعمال خواهد شد و شرکت‌ها از شانس به مراتب بیشتری برای پذیرش در بورس برخوردار خواهند شد.

خطاهای حلقه احمدی نژاد را پایانی نیست

عصرنو 44: باگذشت بیش از یک سال ونیم از آغاز به کار دولت نهم وارزیابی مسیر طی شده توسط این دولت وموانع پیش روی آن، می توان بدون اغراق اذعان داشت که عمده ترین بحرانهائیکه دولت نهم با آن دست به گریبان بوده ناشی از اقدامات اعضای کابینه ونزدیکان شخص رئیس دولت بوده است.
دیگر برای بسیاری از ایرانیان و به ویژه فعالان سیاسی کشور بیدار شدن با صدای اس-ام-اس های حاوی «گافهای» جدید دولتمرادن به امری طبیعی تبدیل شده است.
کثرت این گونه رویدادها نیز به حدی رسیده که نه تنها به نظر می رسد جذابیت ژورنالیستی خود را از دست داده اند که حتی دیگر کنجکاوی افکار عمومی را نیز بر نمی انگیزند.
با این حال ماجرای حضور معاون احمدی نژاد در مجلس رقص در استانبول وپیامدهای آن تا حدودی با بقیه دسته گل های اعضای دولت نهم متفاوت بوده ودر نتیجه تامل برانگیز تر…اهمیت این ماجرا نه از آن جهت است که فیلم این گاف از رسانه ها پخش شده است که در یک سال ونیم گذشته از این دست اتفاقات زیاد بوده ودولت مهرورز عدالت شعار به راحتی وبدون هیچ گونه عذاب وجدانی آنها راتکذیب کرده است.[ از تکذیب هاله نور بگیرید تا تکذیب فیلم مستقیم شبکه الجزیره ازحضور احمدی نژاد در مراسم افتتاحیه بازی های آسیایی که آن هم شامل رقص وآواز بانوان بود و… ] و نه از این حیث حائز اهمیت است که معاون رئیس یک دولت در جمهوری اسلامی این خبط را انجام داده که حداقل ناظران عرصه سیاسی ایران می توانند شهادت دهند که این عضو کابینه به تنهایی توانسته نقشی بسیار فراتر از سهم خود از گاف های این دولت را به خود اختصاص دهد.[نوع منحصر به فرد مدیریت مشایی در زمان شهرداری احمدی نژاد وخرج کردن یک ونیم برابر بودجه سازمان فرهنگی وهنری شهرداری در 5 ماهه نخست سال وهمچنین مصاحبه با خبرنگار ترک در تهران واجازه دادن به وی برای کشف حجاب در دفترش واعلام عدم اجبار حجاب در ایران وهمچنین سخنرانی هایی درباره گردشگری وارتباط با برخی اعتقادات شیعه تنها بخشی از کرامات این عضوتاثیرگذار حلقه نزدیکان احمدی نژاد است.]با این همه باید پذیرفت که این اتفاق وپیامدهای آن در پهنه سیاست ایران با اتفاقات مشابه متفاوت بوده است. افشاگری یک رسانه محافظه کار،پس از آن بازداشت دو روزه مسولان سایت و جالب تر اتهامات عضوکابینه ای که به ادعای مصباح یزدی با کمک نماز شب مومنین بر مسند قرار گرفته به اعضای مجلسی که به قول مشکینی حکمشان را امام زمان امضا کرده است، آن هم تنها پس از گذشت چند روز از شکست همه جانبه حامیان احمدی نژاد در بیست وچهار آذر همگی واجد پیام هایی است که باید مورد مداقه جدی قرار گیرد…
آغاز ماجرا
ماجرا از آنجا آغاز شد که سایت خبری محافظه کار «ایرانیوز» خبر نخست روز ششم دیماه خود را به حضور اسفندیار رحیم مشایی در مراسمی در استانبول اختصاص داده بود که در بخش هایی از این برنامه زنان رقصنده به اجرای برنامه پرداخته بودند. این سایت با پخش بخش هایی از فیلم این مراسم نسبت به حضور معاون احمدی نژاد در این برنامه اعتراض کرده خواهان توضیحات وی شد.ایرانیوزاضافه کرد در این برنامه به غیر از معاون رئیس دولت نهم ایران هیچ یک از مقامات رسمی اعم از مقامات کشور میزبان وسایر کشور ها حضور نداشته اند.این خبر در روزهای پایانی هفته محفل به محفل می چرخید که خبر رسید برخی از گردانندگان ایرانیوز بازداشت شدند. ایرانیوز در این باره خبر داد نيمه شب گذشته ميثم زمان آبادي( مدير عامل) و محمد رضا زمرديان(سردبير سياسي ) به دليل انتشار اخبار مربوط به حضور معاون احمدی نژاد در يكي از برنامه هاي كشور تركيه، از سوي حفاظت قوه قضاييه بازداشت شدند.(ایرانیوز 8دی ماه)
خبرگزاری ايلنا روز یکشنبه 10 دی ماه درباره نحوه بازداشت دست اندرکاران ایرانیوز گزارش داد:حوالي نيمه شب پنج‌‏شنبه، فردي در تماس با مديرعامل ايرانيوز مدعي شد، رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كه به تازگي از سفر ايتاليا بازگشته است، قصد دارد در خصوص فيلم منتشر شده از سوي ايرانيوز با وي در محل دفتر اين رسانه ملاقات و گفت‌‏وگو كند كه پس از حضور مديرعامل و سردبير سياسي ايرانيوز در محل دفتر اين رسانه، عده‌‏اي از مأموران با مراجعه به دفتر ايرانيوز مبادرت به بازداشت اين دو تن كردند.
پس از انجام تحقيقات اوليه، ساعتي بعد مأموران به همراه ميثم زمان‌‏آبادي به دفتر ايرانيوز مراجعه كردند تا آنچه را كه گفته مي‌‏شود اسناد مربوط به انتشار فيلم مورد اشاره است را جمع‌‏آوري كردند و سپس مشاراليه را به بازداشتگاه‌‏ بازگرداندند.بر اساس اين گزارش، به دنبال بازداشت زمان‌‏آبادي و زمرديان، پرونده‌‏اي براي اين دو در شعبه دوم دادسراي كاركنان دولت تشكيل شد كه بازپرس پرونده نيز پس از رسيدگي به اين پرونده براي مديرعامل و سردبير ايران نيوز قرار وثيقه 50 ميليون توماني صادر كرد كه اين دو روزنامه‌‏نگار پس از تأمين اين قرار آزاد شدند.
نخستین واکنش به پخش فیلم ترکیه؛فیلم مونتاژ بود
پس از دستگیری وآزادی دست اندراکاران ایرانیوز جنگ رسانه ای مشایی ومخالفان آغاز شد خبر گزاری میراث آریا وابسته به سازمان میراث فرهنگی که وظیفه دفاع از مشایی را برعهده گرفته بود در خبری به نقل از یکی از سایت های دیگر مدعی كشف توطئه عليه دولت و يكي از مقامات دولتي شد وخبر داددر پي درج خبري كذب در سايت ايرا‌نيوز كه با هدف تضعيف دولت، هتك حرمت و اخاذي از يكي از معاونان رئيس‌جمهوري انجام شده بود، پليس امنيت تهران پس از شكايت مقام مذكور و صدور دستور قضايي وارد عمل شد و » زمان‌آبادي» مدير سايت ايرا‌نيوز را بازداشت كرد.به گزارش خبرگزاري ميراث آريا(CHTN) ، وی در نخستين جلسه بازجويي اعتراف كرده كه خبر مذكور را به همراه فيلمي كه بخش‌هايي از آن مونتاژ شده است از «سعيد ابوطالب» نماينده مجلس و عضو كميسيون فرهنگي به قصد تخريب و ايجاد افترا به مقامات دولتي دريافت كرده و ازسوي سعيد ابوطالب بر انتشار فيلم و خبر جعلي در سايت ايرا‌نيوز و ساير خبرگزاري‌ها تأكيد شده است.مدير سايت ايرا‌نيوز اعلام كرد كه اين نماينده مجلس درخصوص عدم برخورد، حمايت كامل و ايجاد چتر حمايتي براي او به وي اطمينان خاطر داده است. (10 دی ماه)
این خبر با واکنش تند ابوطالب عضو فراکسیون اکثریت مواجه شد.وی تاکید کرد: مونتاژ خواندن فيلم حضور معاون احمدی نژاد در مجلس رقص و پايكوبي دراستانبول تنها فرار رو به جلوي آقاي مشايي است.
سعيد ابوطالب، با اشاره به اينكه شنيده‌‏ام يك منبع آگاه فيلم حضور مشايي در جلسه رقص و آواز در تركيه را مونتاژ دانسته است، تصريح كرد: مرجع تشخيص اصالت فيلم در كشور مشخص است، ضمن آنكه بنده با سابقه فيلم‌‏سازي خود اطمينان دارم اين فيلم مونتاژ نيست و دهها نسخه‌‏اي از اين فيلم كه در دست مردم بازديد شده يكسان است.
ابوطالب با بيان اينكه واكنش رييس‌‏جمهور محترم با چنين تخلفاتي از جانب اطرافيان ايشان بين اصولگرايي است، تاكيد كرد: گفته خود رييس‌‏جمهور است كه اصولگرايي قوم و قبيله نمي‌‏شناسد، دوستي و رفاقت‌‏بردار نيست.
وي ادامه داد: تعجب است چرامشایی هر وقت به تركيه مي‌‏روند تحت تاثير فضاي دولت لائيك آن كشور خطوط قرمز تنها كشور شيعه‌‏نشين دنيا را مي‌‏شكند. عضو كميسيون فرهنگي مجلس‌‏هفتم خاطرنشان كرد: متعجبم چرا آقاي مشايي آداب ديپلماتيك و اصول حاكم بر پروتكل‌‏هاي رسمي جمهوري اسلامي را رعايت نمي‌‏كند. (10 دی ماه)
افروغ رئيس كميسيون فرهنگي مجلس نیز در این باره در گفت‌و‌گو با فارس تاکید کرد: حضور معاون احمدی نژاد در مراسم رقص زنان در تركيه به هيچ‌ وجه شايسته مقامهاي جمهوري اسلامي ايران نيست و در واقع وهن جمهوري اسلامي است…. از مقامهاي جمهوري اسلامي ايران انتظار بيش‌تري داريم و انتظار مي‌رود مسئولان دولت با تيزهوشي و شجاعت بيش‌تري از شركت در چنين مجالسي خودداري كنند… مامنتظر واكنش شايسته رئيس‌جمهوري به حضور رحيم مشايي در مراسم رقص در تركيه هستيم …(12 دی ماه)
سيدرضا اكرمي عضو فراکسیون اکثریت مجلس هم گفت : مگر ما در كشور تركيه سفير و كنسول نداريم تا آقاي رحيم‌مشايي حال و هواي اين جلسه را از آنها بپرسد؟… آقاي مشايي و هر مسوول دولتي ديگر بايد قبل از حضور در جلسات كشورهاي خارجي آن هم كشوري مانند تركيه كه به دليل لائيك بودن اصلا پايبند به اين مسايل نيست، از حال و هواي اين جلسات مطلع شوند و در صورت مناسب تشخيص دادن فضاي جلسه در آن شركت كنند نه اين‌كه از اول مراسم حاضر باشند و بعد بگويند ناگهان مراسم رقص آغاز شد.( مردم‌سالاري 14 دی ماه)
ايسنا نیز روز 13 دی ماه خبر داد19 نفر از نمايندگان در تذكري به احمدی نژاد دستور بررسي علت عدم ترك مشايي معاون رييس جمهور و رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري از سالن اجراي زنده رقص مختلط در كشور تركيه و لزوم پاسخگويي منطقي به تذكرات نمايندگان مجلس را خواستار شدند.
هنوز ساعاتی از آزادی مسولین ایرانیوز نگذشته بود که منابع رسمی اعلام کردند که این سایت توسط دولت فیلتر شده است.پس از فیلتر شدن ایرانیوز،رسانه دیگر از اردوگاه محافظه کاران وارد میدان شد.خبرگزاری فارس با انتشار عکس هایی از حضور رحیم مشایی در مراسم وقرار گرفتن وی در ردیف نخست حضار در حال کف زدن در برابر زنان بازی جدیدی را با معاون احمدی نژاد آغازکرد.
مصاحبه جنجالی مشایی؛ من گفتم no Islamic!
خبرگزاری فارس پس از این اقدام با قرار دادن فایل صوتی مصاحبه مشایی با این خبرگزاری برگ برنده تازه ای را علیه رئیس سازمان گردشگری دولت نهم رو کرد.
فارس خبرداد چند روزي است كه فيلمي از اسفنديار رحيم مشايي، رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و معاون احمدی نژاد در برخي از سايت‌هاي اينترنتي منتشر و با واكنش‌هاي متفاوتي از سوي مسئولان كشور مواجه شده است، در اين فيلم رحيم مشايي در مجلسي نشان داده مي شود كه زنان ترك در آن مشغول رقص هستند.
زمان اين فيلم يك ساعت و 5 دقيقه و 26 ثانيه است . يك دقيقه و 40 ثانيه پس از آغاز مراسم در اين فيلم‌ رقص زنان آغاز مي‌شود و تا 13 دقيقه و 30 ثانيه، سه رقص جداگانه برگزار مي‌شود كه بر اساس فيلم موجود، در تمام اين صحنه‌ها رحيم مشايي نيز حضور دارد… این خبر گزاری در ادامه تاکید کرد سجادپور، معاون سابق مشايي در سازمان ميراث فرهنگي اجراي رقص در مراسم را تأييد كرده است. فارس در ادامه متن مصاحبه مشایی وفایل صوتی آن را بر روی خروجی خود قرار داد.[همزمان با آغاز مصاحبه]رحيم مشايي: خبرگزاري فارس مثل ايرانيوز عمل كرد. براي فارس بد است و به موقعش هم خدمت فارس مي‌رسيم. فارس: درباره انتشار ‌فيلم توضيح مي‌دهيد؟ رحيم مشايي: به من تهمت زدند پاي تهمت هم بايد بايستند. فارس: سجادپور، معاون شما تأييد كرده مجلس رقص بوده است؟ مشايي:مجلس رقص يعني چي؟ در مراسم افتتاحيه يك نمايشگاه، يك برنامه هنري داشتند كه رقص بود كسي اين را منكر نشده، رقص در خيلي جاها اتفاق مي‌افتد براي خيلي‌هاي ديگر هم اتفاق مي‌افتد ما با رقص موافق نيستيم، وقتي هم مي‌رقصند در ادامه حضور نداريم.فارس: در فيلمي كه منتشر شده شما در زمان رقص، حضور داريد؟مشايي:من اول آن هستم ولي نمي‌دانستم كه چيه. همان موقع دبير كل سازمان كنفرانس اسلامي هم كنار من نشسته بود، مجلس لهو و لعب خصوصي كه نبود. فارس: اصرار داريد فيلم مونتاژ است؟ مشايي:نه خير، اين فيلم يك تكه‌اي است كه من هم اول آن هستم و به آن آقاي دبير كل سازمان كنفرانس اسلامي اعتراض كردم و گفتم اين اسلامي نيست، اتفاقاً سجاد‌پور هم به آن در مصاحبه اشاره كرده، من گفتم «NO ISLAMIC»، لازم هم بود در ادامه هم نباشيم، گفته‌اند رايزن فرهنگي به من گفته نروم و من رفتم داخل مجلس، فيلمي كه خودشان پخش كرده‌اند سركنسول من همراهم است، اينها در دادگاه، جواب مي‌دهند، مشكلي نيست…فارس: فكر مي‌كنيد چرا بعد از يك سال از گذشت اين مراسم، اين قضيه مطرح مي‌شود؟ مشايي:… كار آن‌ها يك كار كاملاً طراحي شده بود براي تخريب دولت و چون گردشگري خوب درخشيده اينها ناراحت هستند، گفتند با يك تير دو نشان بزنيم هم اين حوزه را كه درخشش دارد خراب كنيم هم از اينجا هم دولت را بزنيم و اينها غوغا‌سالاري كردند …(12 دی ماه)
شکایت مشایی از افروغ وابوطالب
در گیری های لفظی مشایی وبرخی نمایندگان در حال افزایش بود که خبرگزاری میراث آریا خبر داد که معاون احمدی نژاد، بحث با افروغ وابوطالب را به دستگاه قضایی کشانده از آنها شکایت کرده است
به گزارش اداره كل روابط عمومي سازمان ميراث فرهنگي در بخش‌هايي از اين شكواييه چنين آمده است:از مدت‌ها پيش سعيد ابوطالب به همراه عماد افروغ كه موضع مخالف اين دو با دولت دكتر احمدي‌نژاد آشكار است پيوسته در جهت تضعيف عملكرد اينجانب به نشر اكاذيب پرداخته‌اند. كه به نظر مي‌رسد دليل اين امر موفقيت‌هاي اين سازمان در ايجاد تحول در برنامه‌هاي ارزشمند حفاظت از ميراث فرهنگي و به ويژه تحرك جدي و آشكار در توسعه صنعت گردشگري كشور است و اكنون هم با سوء استفاده از بخشي از يك مراسم رسمي كوشيدند نشان دهند كه اينجانب در يك مراسم خصوصي رقص شركت كرده و ساحت مقدس دولت خدمتگذار و نظام جمهوري اسلامي را مخدوش كرده‌ام از همين رو آقاي ابوطالب CD گزيده را به مسئول سايت ايرانيوز داده و از وي خواسته است نسبت به پخش يك خبر كذب و واقعه دروغين اقدام كند و به او اطمينان داده است كه به هيچ وجه نگران عواقب اين كار نباشد…
در رابطه با فيلم پخش شده و CD مربوطه نكاتي چند حائز اهميت است كه نشان مي‌دهد اين افراد تا چه اندازه بي‌تقوايي كرده‌اند:آنان پس از انتشار خبر دروغ مذكور با پيام كوتاه (SMS) به همه افراد اثر گذار رسانه‌ها ، از آنان درخواست كرده‌اند كه به انعكاس خبر دروغ مذكور مبادرت ورزيده و با سرعت نسبت به نشر آن اقدام كنند…. متاسفانه بي‌تقوايي بدان حد بوده كه در انتشار CD و خبر جعلي چنين وانمود كردند كه مجلس اساساً مجلس رقص بوده است. اما همانطور كه عرض كردم بعداً و با روشن شدن حيله مذكور در بيان كوشيده‌اند ضمن اصرار بر حضور اينجانب در مراسم رقص و به بهانه مديريت اجرايي تورساب (به عنوان بخش خصوصي) حقيقت را قلب و اينجانب و دولت را متهم كنند….(11 دی ماه)
افروغ در واکنش به این اقدام مشایی تصريح كرد:حسب آنچه در رسانه‌ها به نقل شكايت آقاي مشايي عليه من آمده است من نيز آماده هستم شكايتي عليه ايشان تنظيم كنم.به گزارش ايسنا، عماد افروغ در جمع خبرنگاران با بيان اين مطلب، افزود: رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در مراسمي كه از قبل اطلاع داشته يا نداشته است شركت كرده كه در حين آن مراسم اتفاقي مي‌افتد و توقع همه ما اين است كه وقتي رقص مختلطي صورت مي‌گيرد جلسه را ترك كند، كه ظاهرا ايشان جلسه را ترك نكرده و تا آخر جلسه نشسته و ظاهرا بعد از آن يكسري سخنراني‌هايي بوده است… وي ادامه داد: يك مقام دولتي به نقل از يكي از رسانه‌ها عنوان مي‌كند كه فيلم مونتاژ است و بعد ايشان مي‌گويد چه اشكالي دارد، اگر قرار است ما در چنين مراسمي نباشيم بايد كل گردشگري را تعطيل كرد… رييس كميسيون فرهنگي در ادامه خاطرنشان كرد: حسب آنچه در رسانه‌ها به نقل از شكايت آقاي مشايي آمده من نيز آماده هستم كه شكايتي را عليه ايشان تنظيم كنم. من تاكنون عنوان كرده بودم كه رسانه‌ها هرچه بنويسند شكايت نخواهم كرد،اما زمانيكه مقام رسمي مطالبي مي‌نويسد و مرا متهم مي‌كند، اين كار را انجام مي‌دهم…افروغ همچنين در باره اتهامات ذكرشده در شكايت مشايي نيز اظهار داشت: نشر اكاذيب، گفتن دروغ و ارسال SMS اتهاماتي است كه ذكر شده است… تاكنون در طول عمرم SMS براي هيچ‌كس نفرستاده‌ام. و اگر اينها مدركي بياورند كه من SMS حتي در حد يك تبريك فرستاده‌ام، من قبول مي‌كنم. فکر مي‌كنم رييس سازمان ميراث فرهنگي دچار يك نوع توهم است و يكي از چشمه‌هاي جوشان توهم و توهم توطئه مرتبط با دولت با اين شكوائيه آشكار شد… بار ديگر به دولت هشدار اخلاقي و دلسوزانه مي‌دهم كه تا حدودي به دور و بري‌هاي خود توجه بيشتري كند… اگر آقاي احمدي‌نژاد، بحثهايي كه در كرمانشاه گفته كه يك توطئه سازمان يافته است مربوط به همين اتهامي است كه آقاي مشايي مطرح و ما را متهم مي‌كند، بايد ببينيم اتهاماتي كه واقعا صورت مي‌گيرد چه نامي خواهد داشت؟… اگر خيلي خوشبين باشم، مي‌توانم نام توهم روي آن بگذارم… تشنه اين هستم كه از دادستاني شكايتي دريافت و متعاقبا شكايتي تنظيم كنم و تا آخر قضيه مي‌ايستم و بعد ببينيد آيا ما اهل تحمل و سعه صدر و مصلحت‌انديشي هستيم يا ديگراني كه ما را به توطئه علیه دولت متهم مي‌كنند؟… من تعجب مي‌كنم چرا مشايي در شكوائيه خود سرنوشت خودش را به آقاي احمدي‌نژاد پيوند مي‌زند من اكراه دارم كه بگويم آقايي مشايي مساوي است با آقاي احمدي‌نژاد… حالا كه ايشان اين بحث را با حيثيت دولت پيوند مي‌زند اين حق را به من دهيد كه اين ذهنيت در من ايجاد شود كه شايد دولت نيز در جريان است… (12 دی ماه)
سعید ابوطالب نیز در این باره خبر دادهيئت رئيسه مجلس شكايت رحيم مشايي از اينجانب را وارد ندانست و عملكرد مرا در راستاي انجام وظايف نمايندگي تلقي كرد.وی در گفت و گو با فارس،با اشاره به شكايت اسفنديار رحيم مشايي از خود، با بيان اين كه هيئت رئيسه مجلس هيچ احضاريه‌اي از دادگاه به اينجانب ابلاغ نكرده است،گفت: وقتي هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي تشخيص دهد كه شكايت از نماينده به مسائل و كارهاي شخصي او مربوط نيست،بلكه به انجام وظايف نمايندگي او مرتبط مي‌شود، ابلاغي را به نماينده نمي‌دهد…(13 دی ماه)
واکنش رسانه های محافظه کار به رسوایی تازه دولت نهم
این اقدام مشایی چنان غیر قابل دفاع بود که حتی اکثریت رسانه های حامی دولت را نیز به انتقاد از این عضو کابینه وا داشت. كيهان در روز یازدهم دی ماه در این باره نوشت حضور رييس سازمان ميراث فرهنگي در مراسم رقص زنان با اعتراض شديد بسياري از نيروهاي اصول‌گرا روبه‌رو گرديده و برخي از نمايندگان مجلس با اشاره به فيلم اين مراسم خواستار توضيح رييس‌جمهور شدند. .. پيش از اين نيز اظهارات سوال‌برانگيزي از قول آقاي رحيم‌مشايي در ديدار وي با يك هيات خارجي نقل شده بود كه وي آن را تكذيب كرد ولي بعدها معلوم شد كه خبر صحت داشته و اسناد آن از سوي وزارت خارجه در اختيار مقامات مسوول قرار گرفته بود… سياست روز نیز در همین روز در گزارشي با عنوان اعتراض به حضور مشايي در يك مراسم غيرمتعارف، خواستار تجديدنظر در مديريت سازمان ميراث فرهنگي شد و تاکید کرد: رحيم‌مشايي رياست سازمان ميراث فرهنگي با حضور در يك مجلس رقص و آواز در تركيه كه گويا از جانب اتحاديه‌هاي گردشگري اين كشور تشكيل شده بود بار ديگر خبرساز شد. گفتني است وي پيش از اين نيز توهين‌هاي صريحي به مقدسات اسلام و انقلاب انجام داده بود… اين بار عملكرد وي به گونه‌اي است كه جاي هيچ شك و شبهه‌اي در اصل ماجرا باقي نمي‌گذارد… ديروز خبرگزاري فارس عكسي كوچك از اين جلسه منتشر كرد، رقاصه‌اي كاملا در مقابل رحيم‌مشايي به حركات موزون مي‌پرداخت و وي نظاره‌گر بود… تنها روزنامه ای که به صراحت به دفاع از رحیم مشایی پرداخت روزنامه خراسان بود این روزنامه به نقل از يك منبع نزديك به دولت نوشت فيلمي كه اين روزها درباره حضور رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در يك مراسم خلاف موازين اسلامي در تركيه مطرح است، يك فيلم مونتاژ شده مي‌باشد… انتشاراین فيلم از يك فتنه حكايت مي‌كند… عده‌اي با چنين اقداماتي كه ظاهرا رنگ و بوي اصول‌گرايي دارد، مي‌خواهند از دولت انتقام بگيرند.(11 دی ماه)
كيهان در روز سیزدهم دی ماه نیزبا چاپ بخشي از اظهارات سجادپور معاون سابق مشایی كه گفته است: ما اگر وارد نمايشگاه‌هاي گردشگري در دنيا مي‌شويم بايد انتظار چنين مسايلي نظير رقص مختلط زنان نيمه‌عريان با مردها را در همه نمايشگاه‌ها داشته باشيم. اگر قرار باشد به نشانه اعتراض اين جلسات را ترك كنيم، عملا بايد حضور ايران را در تمام نمايشگاه‌هاي گردشگري لغو كنيم، نوشت: آقاي سجادپور از اين طريق به استقبال حضور ايشان در مراسم رقص مختلط زنان نيمه‌عريان در نمايشگاه فرهنگي كشورهاي اسلامي در تركيه رفته است!
مطابق نظر آقاي سجادپور كه معلوم نيست از كدام جايگاه و با استناد به كدام آموزه ديني و انقلابي مطرح شده است بايد حضور ديپلمات‌هاي كشورمان در ضيافت‌هاي رسمي كه در آن شراب سرو مي‌شود نيز بدون اشكال باشد!
آقاي سجادپور پيش از اين در نوشته‌هاي خويش كه بعضا در كيهان درج مي‌گرديد، كمترين بي‌توجهي به ارزش‌ها از سوي مسوولان فرهنگي دولت اصلاحات را برنمي‌تافت و از هجوم و انتقاد به آنان كوتاه نمي‌آمد .. به يقين آقاي سجادپورمعتقد نيستند كه بعد از گرفتن مسووليت همه آن اصول قابل فراموشي است!… روزنامه حزب‌الله هم در صفحه نخست خود با عنوان «مشايي به جاي شكايت عذرخواهي كند»، نوشته است: مطمئنا آنچه فيلم نشان مي‌دهد چيزي جز بي‌حرمتي به اصول و شئوناتي كه مقامات جمهوري اسلامي در طول سال‌ها پر تب و تاب ديپلماسي كشور به دنيا قبولانده‌اند، نيست… تكذيب اصل ماجرا و ادعاي مونتاژي بودن فيلم هرچند به صورت غيررسمي باشد به اعتماد عمومي نسبت به مقامات رسمي خدشه وارد مي‌كند و توجيه اين اتفاق نيز قبح اين حركت غيراخلاقي را خواهد شكست… (12 دی ماه)
دولت نهم وحمایت همه جانبه از مشایی
با آشکار شدن ابعاد حضور مشایی اعتراض های نسبت به ادامه فعالیت های او در حال افزایش است:یصداي عدالت در این باره در در روز بیستم دی ماه خبر داد در پي پخش فيلم حضور اسفنديار رحيم‌مشايي معاون رييس‌دولت نهم و رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در يك مجلس ناهنجار در تركيه، در روزهاي اخير فشار محافل و گروه‌هاي مختلف اصول‌گرا بر احمدی نژاد براي برخورد با وي به اوج خود رسيده است. از قم خبر مي‌رسد با دفاتر تعدادي از مراجع و علما براي انجام يك حركت جمعي از طرف علما و طلاب حوزه علميه قم در اين باره هماهنگي‌هايي در جريان است. مشايي به دليل مصاحبه جنجالي‌اش با يك خبرنگار زن تركيه‌اي درباره حجاب سابقه بسيار بدي از خود در ذهن و خاطره علما و طلاب به جا گذاشته است. در محافل سياسي شايع است كه يك مقام عالي‌رتبه نظام واكنش تندي درباره خبر حضور مشايي در مجلس رقص نشان داده‌اند. در مطبوعات، روزنامه حسين شريعتمداري به عنوان نزديكترين حامي احمدي‌نژاد با لحن بي‌سابقه‌اي عملكرد معاون رييس‌جمهور را به باد انتقاد گرفته است.
جمهوري اسلامي هم در اين ارتباط نوشت از محافل مطلع خبر مي‌رسد اعتراض به عملكرد معاون ردشگري رييس‌جمهور به خاطر حضور در جلسه‌اي در تركيه كه قسمتي از آن با رقص برگزار شد، بالا گرفته است. همين محافل مي‌گويند گروه‌هايي از اصول‌گرايان با انتشار بيانيه‌هايي مي‌پرسند: دولت تا چه وقت بايد تاوان اين قبيل ندانم‌كاريها را بپردازد؟ (19 دی ماه)
مشايي:مواضع من مواضع احمدي‌نژاد است…كسي جرات ندارد از من استعفا بخواهد
رحيم‌مشايي، چهارردهم دی ماه خبرنگاران را دعوت كرد تا مواضع خود را در قبال انتشار فيلم استانبول اعلام كند. به نوشته مطبوعات، او بار ديگر براي مخالفانش خط و نشان كشيد. سياست روز با انتخاب تيتر كسي جرات ندارد از من استعفا بخواهد، به نقل از مشايي نوشت: [با تكذيب خبر درخواست از وي براي استعفاي آبرومندانه] كسي جرات ندارد از من چنين چيزي بخواهد… مواضع من مواضع احمدي‌نژاد است و توقعي از او ندارم بهترين دفاع او اين است كه من معاون وي هستم و مي‌مانم و كارها را انجام مي‌دهم… تلاشي بوده كه با جعل يك خبر دولت را زير سوال ببرند… بنده در دوره نوجواني قاري قرآن و متدين بودم و بعد از انقلاب هم با بينش بالاتر، تدينمان ان‌شاءالله اضافه شده…
روزنامه جمهوری اسلامی در واکنش به این اظهار نظر مشایی خبر داد بعد از آن‌كه رحيم‌مشايي، باقي ماندن در مسند معاونت رييس‌جمهور را بهترين دليل برخورداري خود از حمايت رييس‌جمهور دانست، اعتراضات درباره ادامه حضور وی در کابینه كه گفته مي‌شود از سطوح بالاتر نيز وجود دارد افزايش يافته است(19 دی ماه)
بازتاب نیز دراعتراض به ابقای مشایی به افشاگری درباره یکی از پرونده های مدیریتی وی پرداخت ونوشت این سایت براي رفع ترديد نسبت به مديريت اين چهره درخشان، اقدام به انتشار گزارشي درباره «نمايشگاه عطر سيب»، كه يكي از ابتكارات مشایی در زمان مديريت سازمان فرهنگي ـ هنري شهرداري تهران بوده است، مي‌كند.
اين نمايشگاه كه در سال‌هاي 1383 و 1384، حدود 36 ميليارد ريال از بودجه شهرداري صرف برگزاري آن شد، توسط مؤسسه‌ وابسته‌اي برگزار شد كه 99 درصد سهام آن، متعلق به سازمان فرهنگي ـ هنري شهرداري و 1 درصد متعلق به يك شركت خصوصي است.اما پس از آغاز تحولات در سازمان فرهنگي ـ هنري شهرداري تهران، بلافاصله همه اسناد و مدارك مالي اين مؤسسه كه تصادفا هيچ كپي از آنها موجود نيست! سرقت شده و حتي حافظه سيستم‌هاي مالي آن پاك مي‌شود و به اين ترتيب، سرنوشت حدود چهار ميليارد تومان از اموال بيت‌المال در ابهام قرار مي‌گيرد.
ضمنا با بررسي‌هاي انجام‌شده، مقادير زيادي فاكتورهاي سفيد و مهرهاي جعلي از مؤسسه به دست مي‌آيد كه براي حساب‌سازي به كار مي‌رفته است.(20 دی ماه)
و اما سرنوشت مشایی…
کسانی که با رئیس دولت نهم آشنایی دارند همگی بر این باورند که وی به شدت تحت تاثیر حلقه دوستان قدیمی خود است و به علت شیدایی وشیفتگی خاص نسبت به آنها هیچ گونه انتقادی را در این باره بر نمی تابد وهمچنین توان دوری آنها رانیز ندارد….بنابر این بعید به نظر می رسد که در آینده ای نزدیک اقدامی علیه یکی از یاران حلقه انجام گیرد…مگر این که سمبه بسیار پر زور باشد…

ريشه‌هاي فساد اقتصادي چيست؟

عصرنو 44:
در كشور ما فساد اقتصادي يك بيماري مزمن و تاريخي است. آن‌طور كه شواهد تاريخي نشان مي‌دهد مثال‌هاي فراواني از مفاسد تاريخي وجود دارد از آن جمله است شرح سفر ناصرالدين‌شاه به فرنگ و آلمان (پروس سابق) و حكايت در انتظار گذاشتن شاه ايران و لغو قرار از سوي بيسمارك به خاطر اين‌كه به صدراعظم آلمان خبر رسيد اطرافيان شاه با جواهرفروشان برلين براي كلاه گذاشتن سر اعليحضرت خود زد و بند كرده‌اند و در نتيجه بيسمارك از ملاقات صرف‌نظر كرد، چون شاهي را كه نزديكانش دزد و فاسد بودند، طرف قابل اعتمادي براي مذاكره و معامله نمي‌ديد. منابع ما از دوره رضاخان نيز موارد متعددي از سوءاستفاده‌هاي مالي را مرقوم داشته‌اند. چنانچه نقل شده است وقتي رضاخان در سوم اسفند 1299 كودتا كرد از مال دنيا خانه‌اي مسكوني در محله اميريه داشت كه تازه معادل قيمت آن هم بدهكار بود اما همزمان با شهريور 1320 به ثروتمندترين مرد ايران تبديل شده بود كه علاوه بر وجوه نقد و جواهرات و كارخانجات، مالك بيش از 3 درصد اراضي كشور و در عين حال حاصلخيزترين آنها بود.
در دوره محمدرضا پهلوي هم فساد دربار به حدي رسيد كه شخص شاه مجبور به تشكيل سازمان بازرسي شاهنشاهي شد و بهگزارش فردوست بنيانگذار آن اين سازمان به پرونده سوءاستفاده‌هاي بيش از 3 ميليون رسيدگي مي‌كرد. با وجود اين در مدت زماني كوتاه بيش از 5 هزار پرونده فساد مالي تشكيل شد و اين مجرمان تنها در معدود مواردي محاكمه و مجازات شدند.
در دوران حاضر نيز هرازچندگاه پرونده‌هايي گشوده مي‌شوند و مردم با حيرت از سوءاستفاده‌هاي ميلياردي مطلع مي‌شوند. عجب آن است كه كسي به گذشته نظر نمي‌كند و عاقب دولت‌هاي پيشين را نمي‌نگرد و جالب آن است كه باز بيشتر خاطيان از نزديكان به قدرت هستند. پس ريشه‌هاي مساله تا حدودي مشابه است. اما اين مرض مزمن تاريخي چگونه قابل درمان است؟
با پاسخگو كردن و شفاف‌سازي نهادهاي قدرت سياسي.
تا زماني كه احزاب متعدد و مردمي و مطبوعاتي آزاد و افشاگر در جامعه ما اجازه رشد نيابند و مجلس هم به عنوان نماينده مردم قادر به اداي مسووليت خويش نيست علف‌هاي هرز رانت‌خواري و دزدي و رشوه سراسر نظام اقتصادي ما را فرا مي‌گيرد و مظاهر فساد در اطراف حاكميت افزون‌تر است. به خصوص كه اقتصاد ما دولتي است و حتي بخش خصوصي آن هم تا حد زيادي با تسهيلات مالي دولتي رشد مي‌كند. در چنين مجموعه و تشكيلاتي كه فرصت سوءاستفاده فراوان و نظارت حداقل است، هر انسان مستعدي به آساني به يك دزد و سوءاستفاده‌گر تبديل مي‌شود و اين امري كاملا طبيعي است. اما شواهد حاكي از آن است كه كسي خيال عبرت‌آموزي از گذشته را ندارد، چون روز به روز دايره عمل مطبوعات، مجلس و احزاب محدودتر مي‌شود و در عوض شير پير استبداد مي‌غرد.
حال جاي اين سوال خالي است كه آيا گفتن اين‌كه بايد خداترس باشيم، آنان را كه از باده قدرت مست شده‌اند و چون فرعون لاف خدايي مي‌زنند از فساد باز مي‌دارد؟ البته كه اين‌گونه نيست. تا زماني كه نهادهاي قدرت و افراد ذي‌نفوذ مسوول و پاسخگو نباشند و به صورت ادواري درمعرض انتخاب و قضاوت مردم قرار نگيرند و روزنامه‌هاي آزاد با خبرنگاراني با هيبت كارآگاهان زواياي زندگي صاحبان قدرت را كنكاش نكنند، آنان را زير ذره‌بين نبرند و عملكرد آنها را در جرايد منعكس ننمايند، بيماري مزمن فساد اقتصادي ريشه‌كن نخواهد شد و بيمار تا مرز احتضار پيش خواهد رفت.

بدعت‌هاي انتخابات 24 آذر

عصرنو 44: برخلاف همه انتخابات‌ بعد از انقلاب، در اين دوره شاهد اقداماتي بديع از سوي مجريان برگزاري انتخابات بوديم, همان‌گونه كه در مجموع رفتار متصلب اقتدارگرايان با اركان جمهوريت نظام قابل پيش‌بيني بود، عملا شاهد بوديم كه پس از انتصاب، مجتبي ثمره‌هاشمي مشاور ارشد آقاي احمدي‌نژاد، به سمت معاون سياسي وزارت كشور و تعيين وي به عنوان رييس ستاد انتخابات كشور، از ورود خبرنگاران مطبوعات به محل ثبت‌نام نامزدهاي انتخابات شوراها و خبرگان رهبري ممانعت شد. اين تصلب حتي مورد انتقاد برخي چهره‌هاي محافظه‌كار و رسانه‌هاي وابسته به آنان نيز قرار گرفت. مطابق ماده پنجم فصل سوم قانون مطبوعات «كسب و انتشار اخبار داخلي و خارجي كه به منظور افزايش آگاهي‌هاي عمومي و حفظ مصالح جامعه باشد با رعايت اين قانون، حق قانوني مطبوعات است.»
علي‌رغم صراحت قانون، الهام سخنگوي دولت در مورد اين تصميم گفت: «اقدام وزارت كشور در عدم اجازه به خبرنگاران براي ورود به ستاد انتخابات كشور براي تضمين سلامت انتخابات است، نه ايجاد محدوديت براي رسانه‌ها.»
اين ممنوعيت تنها به زمان ثبت‌نام نامزدهاي انتخابات محدود نشد، بلكه تا پايان برگزاري انتخابات نيز تداوم يافت و خبرنگاران برخلاف دوره‌هاي گذشته از ورود به ستاد انتخابات در روز اخذ راي و ساير مراحل انتخابات محروم شدند. در حالي كه در دولت اصلاحات با وجود همسويي گرايش‌هاي سياسي جريان و ناظرين انتخابات، فضاي برگزاري انتخابات ظرفيت تحمل تكثر بيشتري را دارا بود و برخلاف رويه دولت مهرورزشان و حقوق خبرنگاران رسانه‌هاي دولتي و غيردولتي را از تمامي جناح‌ها بر اساس اصل فوق مورد ملاحظه جدي قرار مي‌داد. تعيين محلي براي استقرار خبرنگاران و نيز نمايندگان احزاب و گروه‌هاي سياسي با ديگر گام‌هاي مختلف با عنوان «ميز احزاب» از نمونه‌هاي قابل ذكر است.
از ديگر بدعت‌هاي دولت پاسخگو در اين دوره نيز، عدم ارايه آمار واجدين شرايط شركت در انتخابات خبرگان رهبري دوره چهارم و شوراهاي اسلامي شهر و روستاي دوره سوم است.
نكته بسيار قابل توجه آن است، در حالي كه در سايت وزارت كشور، آمار واجدين شرايط تمام انتخابات‌هاي برگزار شده بعد از انقلاب تا پايان سال 84 منعكس گرديده، اين وزارتخانه از ارايه آمار واجدين شرايط در انتخابات اخير خودداري كرده است.
يعني با وجود اين‌كه در اين دوره از انتخابات شوراهاي اسلامي شهر تهران در مورد شيوه شمارش مكانيزه شعب اخذ راي در سايت‌هاي شمارش آرا، انتقادات و ابهامات زيادي مطرح شد و علي‌رغم درخواست ستاد اتلاف اصلاح‌طلبان، تاكنون مجريان برگزاري انتخابات حاضر به ارايه نتايج شعب اخذ راي به صورت تفكيك شده نگرديده‌اند.
آنچه در پايان به عنوان اثبات بدبيني‌هاي سابق به عملكرد سياسي دولت قابل استنتاج است، همان‌گونه كه بارها گفته شده؛ هرقدر قدرت يكدست‌تر شود، امكان پاسخگويي كمتر مي‌شود و هر قدر باور به اصل پاسخگويي كمرنگ‌تر باشد، سلامت عملكرد سياسي دولت همانند ساير عرصه‌هاي مديريتي كشور به سوي فساد و انسداد مي‌گرايد.

سرمقاله – توصيه خطرناك نشاندن بسيج به جاي احزاب!

حسين صفار هرندي، آن يار به دولت سفر كرده از سپاه و كيهان كه دوست دارد وزير ارشاد بخوانندش نه وزير فرهنگ، به تازگي در لباس يك ارشادگر حتما منصف! توصيه كرده‌است كه با توجه به تجربه نامطلوب حزبي در ايران، بار احزاب را بسيج و روحانيت به دوش بكشند و مردم را سازماندهي كنند. اين كه گفته جناب وزير ارشاد دولت آقاي احمدي‌نژاد از چه نشان دارد در آينده بيشتر روشن مي شود، اما آيا اين سخنان نشان از خشم وي از كاركرد احزاب در نقد دولت كنوني نيست؟ آيا سخنان جناب صفار در پاسخ به اقبال مطلوب مردم به احزاب و نامزدهاي حزبي در انتخابات متعدد پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران به ويژه در انتخابات 24 آذر گفته شده كه در آن مردم بيشتر به نامزدهاي احزاب شناسنامه‌دار راي دادند نه به نامزد گروه‌هايي كه در شب انتخابات به پخش رايحه خوش ويژه براي دريافت آراي مردم پرداختند؟ و يا سخنان صاحب كرسي ارشاد خلق در نشاندن بسيج و روحانيت استفاده ابزاري از اين دو پايگاه عمومي ملت براي به خدمت در آوردن آنها در زير سايه دولتيان. اما اين سخنان نگران‌كننده، بي ترديد ريشه در ديدگاهي دارد كه وي در نزديك به دو دهه اخير مبلغ آن بوده است. مقاله زير بخشي از اين نگراني‌ها را بيان مي كند.
نظاميان در عرصه سياسي ايران»
يكي از دغدغه‌ها و نگراني‌هاي دلسوزان كشور در سال‌هاي اخير دخالت نيروهاي نظامي در امور سياسي و انتخاباتي و خارج شدن آن نهادها از وظايف اصلي و قانوني خود بوده است به گونه‌اي كه هنوز گرد و غبار ناشي از تخريب سازماندهي شده و گسترده بعضي از چهره‌هاي سياسي در انتخابات نهم فروكش نكرده بود و پرونده چند چهره نظامي به عنوان متهم در اين موضوع در دادسراي نظامي باز است. حتي در آستانه انتخابات خبرگان چهارم شاهد اظهاراتي صريح و بي‌محابا از سوي مسوولان و مقامات نظامي درباره انتخابات بوديم كه ضرورت پرداختن و بررسي موضوع را مضاعف مي‌كند. حجت‌الاسلام سعيدي فرمانده قبلي حفاظت اطلاعات سپاه كه جديدا به سمت نمايندگي ولي‌فقيه در سپاه منصوب و هرازچندگاه بدون توجه به وظايف و جايگاه قانوني خود اظهارنظر مي‌كند، همچنانكه چندي قبل پيش‌بيني خود را درخصوص نتيجه انتخابات دور دوم شوراها در جمع سپاهيان اعلام و آرزو كرد كه در اين دوره هم «اصول‌گرايان» پيروز انتخابات باشند و بعد از آن نيز در گردهمايي نمايندگان ولي‌فقيه در رده‌هاي مختلف نيروي مقاومت بسيج باب گسترده‌تري گشود طي سخناني گفت: «مشاركت فعال و حداكثري از اهداف كلي و تكليف سازماني و فردي بسيج و سپاه و خانواده‌هاي آنان در امر انتخابات خبرگان و شوراهاي شهر و روستاست… جهت‌دهي صحيح به سوي افراد متدين و وفادار به خط ولايت و رهبري از مهم‌ترين وظايف سازمان سپاه و بسيج در عرصه انتخابات است» (آفتاب يزد 9 آبان)
گرچه وي در پايان سخنان خود بر پرهيز از تخريب كانديداها و حمايت مصداقي از ليست‌ها و افراد تاكيد كرد اما اهل فن به خوبي آگاهند كه جملات پاياني سخنراني صرفا درحد يك تعارف سياسي است، زيرا بخش اول سخنان آقاي سعيدي آشكارا در مسيري غير از وظايف اصلي، سپاه و بسيج قرار دارد. زيرا:
اولا در قانون نيروهاي مسلح در بخش اهداف كلي و سازماني هيچ اشاره‌اي به انتخابات و وظايف اين نيروها غير از موضوع حفاظت فيزيكي از صندوق‌ها، آن هم در شرايط بحراني و به درخواست مسوولان ذيربط در انتخابات، نشده است، لذا بحث وي فاقد استدلال حقوقي و قانوني براي رده‌هاي تحت امرشان است.
ثانيا: وي از سپاه و بسيج خواسته‌است كه در انتخابات «جهت‌دهي صحيح به سوي افراد متدين و وفادار به حفظ ولايت و رهبري» صورت پذيرد. با اين وصف آقاي سعيدي بايد پاسخ دهند مگر در انتخاباتي كه مراجع نظارت بر انتخابات كه از شوراي نگهبان منصوب رهبري و مجلس هفتم همفكر او كه به تعبير رييس مجلس خبرگان اعضاي آن مورد تاييد امام زمان(ع) هستند، افراد غيرمتدين و مخالف خط ولايت هم به عنوان كانديداها تاييد صلاحيت شده‌اند كه سپاه موظف به مقابله با آنها باشد؟!
ثالثا: در كدام بخش از وظايف نمايندگان ولي فقيه در سپاه آمده كه علاوه بر اعضاي رسمي سپاه و رده‌هاي بسيج هدايت خانواده‌هاي آنان بر دوش اين نهاد گذاشته شده است، تا در آستانه انتخابات بايد وظايف انها گوشزد شود؟
رابعا: وي نماينده رهبري در سپاه است. با عنايت به اين‌كه جايگاه مقام رهبري فراجناحي است و به تعبير خود ايشان هر جرياني كه راي بياورد براي ايشان محترم است، چگونه است كه آقاي سعيدي اين جايگاه ملي را درحد يك جريان سياسي تنزل مي‌دهد و ضمن نويد پيروزي اصول‌گرايان خوشحالي خود را نمي‌تواند كتمان كند؟
در هر حال اقدامات و دخالت‌هاي غيرقانوني متعددي نظير مورد فوق‌الذكر، در يك سال گذشته رخ داده است و چون گوش شنوايي براي شنيدن صداي معترضان و اراده محكمي براي بهره‌گيري از اين روند مخرب وجود ندارد، به يك رويه عادي تبديل شده كه خطرات آن روزبه‌روز بيشتر بروز كرده است.
سخنان آقاي سعيدي فرصتي براي بررسي عواقب حضور نظاميان را هم كرده است. براي كاوش پيرامون اين موضوع لازم است نگاهي گذرا به گذشته نظامي‌گري و نقش آن در تاريخ تحولات سياسي ايران و جايگاه نظاميان در وقوع انقلاب اسلامي و بعد از آن و همچنين وظايف نظاميان به لحاظ حقوقي در جمهوري اسلامي داشته باشيم.
اگر تاريخ تحولات سياسي ايران را تاريخ جابه‌جايي نظاميان بناميم، سخن گزافي نگفته‌ايم.
اشكال موروثي و كودتايي رژيم‌هاي سياسي در تاريخ ايران و فاصله زياد حكومت‌ها با مردم، داشتن يك ارتش قوي و سركوبگر را توجيه مي‌كرد در دو قرن اخير شاهد سازماندهي و انسجام بيشتري در ارتش ايران هستيم تا جايي كه بعضي از صاحب‌نظران نقطه شروع وابستگي اقتصادي ايران را به غرب از زمان ورود تكنولوژي نظامي به ايران پس از شكست جنگ‌هاي ايران و روس مي‌دانند.
اين ساختار در عهد پهلوي شكل ديگري به خود گرفت به نحوي كه هم در قدرت گرفتن رضاخان و هم در ادامه حكومت او و فرزندش سرنوشت ديگري را براي ايران رقم زد. رضاخان كه يك فرد نظامي قدرت‌طلب بود از همه اهرم‌ها و فرصت‌ها براي رساندن خود به راس هرم قدرت بهره برد. خميرمايه همه اعمال او منتهي به اعمال زور بود چه زماني كه فرمانده هنگ قزوين بود چه زماني كه در تهران لقب سردار سپه را گرفت و چه زماني كه رييس‌الوزراء و سپس شاه شد. البته عوامل ديگري نظير حمايت خارجي از او و پسرش و همين‌طور عامل اقتصادي مهمي به نام درآمد نفت كه موجب بي‌نيازي آنها به ملت گرديد. سيطره رضاخان بر نيروهاي نظامي باعث گرديد نيروي بلامنازع عرصه سياسي ايران ؟؟؟ و ضمن ؟؟؟ پايه ديكتاتوري خود صداي آزاديخواهان را خاموش كند. در تمام اركان دولت رضاخان نام و عنوان ژنرال‌ها پر رنگ‌تر از ساير عناوين به چشم مي‌خورد.
رضاخان با حمايت از صاحب‌منصبان نظامي، افسران وفادار را به استانداري برگمارد و واحدهاي ارتش منطقه‌اي و محلي به وجود آورد و افراد مورد اعتماد خود را در ارتش محلي و منطقه‌اي منصوب كرد و حتي در طرح‌هاي عمومي و دولتي نيز از بازرسان ارتش بهره جست. در سال 1303 در انتخابات پنجم مجلس افراد موردنظر خود را توسط استانداران نظامي از صندوق بيرون آورد نمايندگان پيروز نيز در مجلس خواستار برپايي ديكتاتوري انقلابي توسط رضاخان شدند.
كودتاي 1299 رضاخان و همين‌طور كودتاي 1332 فرزندش محمدرضا نقش بي‌بديل نظامي‌گري و قدرت نظاميان را در تحولات ايران نشان مي‌دهد؛ نيروهاي نظامي كه بايد حافظ منافع ملي و تماميت ارضي كشور باشند، سايه شوم خود را بر يك ملت مظلوم و بي‌پناه انداختند. فرد هاليدي كارشناس ايرانشناسي در مركز مطالعات سياسي لندن در كتاب ديكتاتوري و توسعه سرمايه‌داري در ايران مي‌نويسد: «دلايل قانع‌كننده‌اي وجود دارد كه نشان مي‌دهد اين حكومت يك ديكتاتوري نظامي است. نخست آن‌كه دستگاه اختناق به‌طور كلي (نيروهاي مسلح و واحدهاي امنيتي) عمده‌ترين نهاد و حافظ رژيم در داخل ايران است. ثانيا اين دستگاه به ويژه ارتش نقش عمده‌اي در زندگي اقتصادي و اجتماعي ايران بازي مي‌كند. علاوه بر اين، رژيم ايران از لحاظ تاريخي موجوديت خود را مديون كودتاي نظامي است. هر دو شاه پهلوي را ارتش به قدرت رساندند و هر دوي آنها براي حكومت بر ايران بر آن تكيه داشتند. هر دو پادشاه نيز تقويت نيروهاي نظامي و فقط وفاداري آنها را مقدم‌ترين وظيفه خود دانستند.»
بدون ترديد انقلاب سال 57 در ايران پايان بخش نظم نظامي حاكم بود و به حكومت ژنرال‌هايي پايان داد كه ساليان سال قدرت‌نمايي مي‌كردند. به عبارتي ديگر بايد بگوييم در سال 57 خارج كردن قدرت از دست نظاميان و تحويل دادن كشور به ملت بود.
دوره انتقال قدرت كه از بهمن 57 آغاز شد، به دليل تحولات داخلي ايران و شكل‌گيري نهادهاي نوين و از همه مهم‌تر درگير شدن كشور در يك جنگ تمام‌عيار با يك كشور خارجي و همين‌طور نبرد با گروه‌هاي مسلح و برانداز در داخل، از دوران‌هايي است كه توجه ويژه‌اي را طلب مي‌كند. زيرا توجيه بسياري از مداخلات نظامي در امور سياسي در مسايل جاري كشور ريشه در چگونگي و تداوم تحولات اين دوران دارد.
انديشمندان سياسي دلايلي را براي ظهور و حاكميت نظاميان در جامعه كه اصطلاحاً از آن به عنوان «دولت پادگاني» ياد مي‌كنند، به شرح زير ارايه كرده‌اند:
1- جنگ نظامي طولاني با بيگانه در كشور 2- وقوع انقلاب 3- ساختار يكه‌سالار قدرت 4- ضعف احزاب سياسي و نهادهاي مدني.
1- وجود جنگ‌هاي طولاني موجبات توسعه سازمان رزم يك كشور را در تمام اركان فراهم مي‌كند و اثرات خود را در تمام ابعاد سياسي اقتصادي و فرهنگي بجا مي‌گذارد و موجب تداوم ساختار قدرتمند نظاميان مي‌شود زيرا در جنگ‌هاي طولاني ارتش بايد از تمامي منابع براي پيشبرد جنگ بهره جويد و مديريت نظامي و جنگي را تمامي ساختار نظام سياسي حاكم مي‌كند. تغيير اين وضعيت در كوتاه‌مدت مقدور نيست.
2- از جمله عوامل شكل‌دهي دولت پادگاني يا حاكميت نظاميان وقوع انقلاب است چرا كه معمولا بعد از هر انقلاب سياسي واكنش‌هايي در مخالفت با آن انجام مي‌شود. مبارزه با اين مخالفت‌ها تا پيروزي كامل و فايق آمدن بر گروه‌ها و جريان‌هاي ضد انقلاب باعث تداوم فضاي پليسي و شكل‌گيري دولت پادگاني مي‌گردد.
3- منظور از ساختار يكه‌سالار قدرت، نظام‌هايي است كه در حاكميت براي رقابت‌هاي سياسي ظرفيت‌هاي حقوقي لازم وجود نداشته باشد و يا حاكم ظرفيت‌هاي لازم را در اين رقابت‌ها به نفع خود مصادره نمايد و پاسخگوي مطالبات مردم نباشد. در آن صورت پاي نيروي نظامي و مسلح به نفع صاحبان قدرت به ميدان سياست باز مي‌شود.
4- ضعف احزاب سياسي و نهادهاي مدني.
كم‌تواني احزاب و نهادهاي مدني در جوامع عقب‌مانده يا در حال توسعه و ناتواني آنها در سازماندهي مردم، زمينه مداخله نظاميان را در سياست ايجاد مي‌كند. آنها به بهانه كنترل اغتشاشات، رفع خطر و برقراري امنيت وارد گود مي‌شوند و با داشتن سازماندهي و بودجه و ابزار لازم آرايش نيروهاي سياسي را برهم مي‌زنند.
با توجه به اهداف و شعار انقلاب اسلامي ايران مبني بر استقلال و آزادي و جمهوري اسلامي و شكل‌گيري يك نظام سياسي در اين كشور كه در واقع پايان دادن به سلطه زور و قدرت عريان بود و همچنين با در نظر گرفتن دلايل انديشمندان سياسي در چگونگي حاكميت نظاميان كه ذكر شد، سوالاتي چند مطرح مي‌شود كه به توضيح آن مي‌پردازيم.
آيا وجود جنگ درازمدت در ايران مي‌تواند توجيهي براي تداوم حضور نظاميان در ايران باشد؟
آيا وقوع انقلاب و شكل‌گيري نهادهاي نوين نظامي و انتظامي براي مبارزه با ضد انقلاب نياز به حضور فيزيكي نظاميان دارد؟
آيا ساختار نظام جمهوري اسلامي به لحاظ حقوقي ظرفيت لازم را براي رقابت‌هاي سالم سياسي ندارد؟ اگر دارد جايگاه نظاميان در اين رقابت‌ها كجاست؟
آيا مبناي حقوقي ساختار موجود به يكه‌سالاري مي‌انجامد و توجيه‌گر حاكميت زور و حضور نيروهاي مسلح مي‌باشد؟
وضعيت احزاب سياسي و نهادهاي مدني چگونه است؟ آيا در اين نظام سياسي حقوقي دارند يا خير؟
البته پاسخ دادن به اين سوالات از منظر سليقه‌هاي مختلف سياسي مي‌تواند متفاوت و داراي وجوه متنوع باشد. ما در اين فراز در پي پاسخي منطقي و مستدل هستيم و برآنيم كه با در نظر گرفتن ساختار حقوقي نظام، ديدگاه‌هاي بنيانگذار جمهوري اسلامي، اهداف انقلاب اسلامي، وظايف نيروهاي مسلح و نظاميان و بررسي عملكرد آنها در گذشته و حال بتوانيم جوابي مناسب ارايه كنيم.
1- نمايندگان مجلس دوره سوم شوراي اسلامي بعد از خاتمه جنگ به دليل خارج شدن از شرايط فوق‌العاده از رهبران فقيه انقلاب تقاضا كردند كه پاره‌اي از قوانين كه هنگام جنگ به دلايلي نقض شدند، در شرايط عادي بعد از جنگ به اجرا درآيد. ايشان در پاسخ به نامه نمايندگان ضمن موافقت با تقاضاي آنها بر اجراي قانون و سوق دادن تمام امور مملكت به روال قانوني تاكيد كردند.
بدون‌ترديد در اين موضع امام پيام‌هاي زيادي نهفته است. ايشان ضمن احترام به نمايندگان مردم و جايگاه مجلس در نظام، علي‌رغم اختياراتي كه داشتند و علاوه بر آن، با توجه به نفوذ معنوي كلامشان در جامعه و مسوولان، به اجراي كامل قانون تاكيد نموده و اظهار اميدواري كردند كه در تمام امور بايد به قانون برگرديم. لذا براي ارايه يك پاسخ اجمالي به سوال‌هاي بالا، مراجعه به قانون مي‌تواند مبناي كار قرار گيرد و بر اساس آن جايگاه نيروهاي نظامي و مسلح را ترسيم كرد. بنابراين سخنان نماينده ولي فقيه براي حضور پاسداران و بسيجيان در انتخابات فاقد مبناي قانوني است و تعبير بعضي از فرماندهان سپاه كه حفظ دستاوردهاي انقلاب را از وظايف خود مي‌دانند دخالت در انتخابات نيست.
با عنايت به قانون موجود به ويژه اساسنامه سپاه كه ورود پاسداران را به دستجات و احزاب سياسي ممنوع اعلام كرده است و حتي اگر يك سپاهي بخواهند در انتخابات شركت كنند بايد از ماه‌ها قبل استعفا دهد، مشخص نيست كه نماينده محترم ولي فقيه با چه پشتوانه قانوني خواهان حضور پاسداران در امر انتخابات شده است. البته وي فراموش كرده ‌است كه امام به دليل دوري جستن پاسداران و نظاميان از مسايل حزبي در سال 59 صراحتا اعلام كردند كساني كه در سپاه هستند و مي‌خواهند كار سياسي و حزبي كنند در سپاه نمانند و به اين ترتيب عده‌اي از سپاه جدا شدند.
2- وجود جنگ نيز نمي‌تواند توجيه‌گر حضور مطلق نظاميان در عرصه سياسي به ويژه در انتخابات باشد. گرچه دفاع ارزشمند نيروهاي مسلح در دوران جنگ از شرف و حيثيت ملت ما هرگز نبايد فراموش شود اما اين ماله نبايد با ورود به مسايل سياسي و انتخاباتي و دفاع از يك جريان يا گروه سياسي از جايگاه ويژه خود تنزل يابد. نيروهاي مسلح ما بايد بدانند بهترين دفاع از دستاوردهاي انقلاب پاسداري از قانون و اجراي كامل آن است. لازمه ورود آنها به جرگه احزاب و رقابت‌هاي انتخاباتي دفاع و مخالفت از يك ديدگاه را در پي دارد كه شكست و پيروزي آن ديدگاه به حساب نيروهاي مسلح در افكار عمومي گذاشته مي‌شود. به عنوان مثال اگر دولت نهم در برنامه‌هايش شكست بخورد و مردم فرماندهان بسيج و سپاه را حامي دولت بدانند اين شكست را به حساب آنها خواهند نوشت. از سوي ديگر كشيده شدن رقابت‌هاي سياسي و انتخاباتي به داخل نيروهاي نظامي قطعا وحدت نيروها را تهديد و موجبات تفرقه بين آنها را فراهم مي‌كند. بنابراين در اجراي وظايف اصلي و ماموريت خود كه حفظ تماميت ارضي و برقراري امنيت ملي است، ناكام مي‌مانند. حضور نظاميان آگاهانه يا ناآگاهانه در امر انتخابات نه تنها حفظ دستاوردهاي انقلاب نيست بلكه دقيقا در مسير خلاف و بر باد دادن دستاوردهاي انقلابي است كه خود آنها در به ثمر رساندن آن بهاي سنگيني پرداخته‌اند.
3- در متن حقوقي و ساختار نظام جمهوري اسلامي نيز هيچ توجيهي براي حضور نظاميان در عرصه انتخابات وجود ندارد و حضور گسترده آنان در كسوت‌هاي مختلف عارضه‌اي است كه اگر فكري براي آن نشود، آغاز انحرافي است كه هر روز زاويه آن گسترده‌تر مي‌گردد.
نظامي كه برابر قانون اساسي تمام اركان آن با اراده و راي مردم شكل مي‌گيرد و بر اساس جمهوريت اداره مي‌شود و شكل‌گيري آن از آرزوهاي ديرينه ملت مسلمان ايران بوده است نبايد با بلندپروازي و روحيه قدرت‌طلبي جرياني خاص و سوءاستفاده از موقعيت و نفوذ نظامين خدشه‌اي بر آن وارد شود. پيرامون ظرفيت قانون اساسي و حضور مردم و همچنين رقابت‌هاي سياسي در نظام بايد گفت. خوشبختانه در قانون اساسي در فصل حقوق ملت و نيز در فصول ديگر قانون به‌طور صريح به آن پرداخته شده است و در صورت تحقق و اجرا شدن آن ضرورتي بر استفاده از قوه قهريه نيست و زمينه براي يكه‌سالاري وجود ندارد.
4- گرچه بايد پذيرفت كه احزاب و نهادهاي مدني هنوز در جامعه ايران از قدرت قابل توجهي برخوردار نيستند. ولي با توجه به جايگاه احزاب در قانون اساسي از صاحبان قدرت انتظار است به منظور اجراي قانون اساسي به جاي ايجاد محدوديت براي احزاب و نهادها، به تقويت آنها همت گمارند.
با توجه به مراتب فوق و پاسخ فشرده و گذرا به سوالات مطروحه هيچ دليل قانع‌كننده و مستندي براي حضور نظاميان در عرصه سياسي ايران وجود ندارد و برعكس با عنايت به تجربه، كشورهاي ديگر و نيز مشي حضرت امام كه حتي در دوران سخت جنگ بر روش‌هاي دموكراتيك مانند انتخابات آزاد، آزادي بيان، ميدان دادن به همه جريان‌هاي سياسي، احترام به روشنفكران، حفظ استقلال دانشگاه و حوزه، نوع‌آوري و خلاقيت در مديريت نظام، توجه به جايگاه خانه ملت، مقابله با تحجر و مقدس‌مآبي و عنايت ويژه به مردم تاكيد داشتند، مي‌توان و بايد كشور را به شكل دموكراتيك اخير و نه پادگاني اداره كرد.

عصرنو شماره 43 – دوشنبه 25 دی 85 : نسبت حزب و دموکراسی

تیتر یک عصرنو 43:
تحزب از جمله مقوله‌هايي است كه موضوع داوري هاي متفاوت و گاه متضادي قرار گرفته است. اشكال بدبينانة اين داوري‌ها گاه تا تلقي حزب به عنوان پديده‌اي محصول توطئة بيگانگان كه كاركردي ضد وحدت و استقلال ملي دارد، پيش مي‌رود. تفكرات ضد تحزب در كشورما كه عموماً از طريق مراكز تعيين كننده در سطح حاكميت تقويت و حمايت مي‌شود، در همدلانه‌ترين رويكردهاي ممكن احزاب مجموعه‌هايي غيرقابل اعتماد، قدرت طلب كه همواره در پي كسب مقام و سوء استفاده از اعتماد مردم هستند، اما در عين حال بنا به دلايلي كه چندان روشن نيست بايد تحمل شوند، تعريف و تبليغ مي‌شوند. بي ترديد دامن زدن به تفكرات و رويكردهاي ضد تحزب خود كنش سياسي معطوف به قدرت و برآمده از تفكر و اراده‌اي است كه حكومت و اعمال قدرت برجامعة غيرسازمانيافته و توده‌وار را سهل‌تر و مطلوب‌تر مي‌داند. زيرا جامعه‌اي كه نيروهاي آن براثر سازمانيابي در قالب نهادهاي مدني ازجمله احزاب به حقوق خود به ويژه حق تعيين سرنوشت و استيفاي آن از طريق مشاركت در فرايند‌هاي تصميم سازي و تصميم‌گيري، آگاهي يافته‌ باشند، روش‌هاي اقتدارگرايانه را برنمي‌تابد. اين ريشه‌يابي زماني تمام و كامل خواهد بود كه در يابيم تحزب و دموكراسي با يكديگر پيوندي وثيق دارند. اين نوشتار در صدد اثبات اين مدعاست كه دموكراسي و تحزب لازم و ملزوم يكديگرند و بدون داشتن نظام حزبي قدرتمند نمي‌توان دم از مردمسالاري واقعي زد.
واژة تركيبي دموكراسي(Democracy) به درستي به حاكميت مردم و مردمسالاري ترجمه شده است.اما شايد كمتر اصطلاحي را همانند دموكراسي و مردمسالاري بتوان سراغ گرفت كه علي‌رغم وضوح اوليه چنان غامض و پيچيده باشد كه موضوع تعاريف، نظريات و تئوري‌هاي گوناگون قرار گرفته‌ باشد و متفكران براي تحقق و تشخيص آن در عمل تا اين حد ضوابط و شرايط متفاوت ارائه داده باشند. اما تقريباً كلية تلقي‌ها از دموكراسي در اصولي با يكديگر مشتركند؛ از جمله آنكه:‌ حق حاكميت في الجمله از آن مردم است و حكومت‌ شوندگان خود حاكمان اصلي هستند، حق ‌مشاركت در نظام سياسي بايد به طور مساوي براي مردم فراهم باشد، نخبگان حاكم بايد در برابر اعمال خود به جامعه پاسخگو باشند.
حزب معادل واژة انگليسي(Party) است. كه از واژة (Part)به معناي جزء و قسمت گرفته شده است. چنان‌كه از اين واژه پيداست حزب به گروه و بخش يا قسمتي(Part) از يك جامعه اطلاق مي‌شود. حزب يك نهاد سياسي مدرن است و به گروه يا مجموعه‌اي سازمانيافته از افراد اطلاق مي‌شود كه داراي اهداف و تفكرات مشتركي بوده و براي تحقق آن‌ها مي‌كوشد نامزدهاي مورد نظرش را با عنوان و هويتي خاص و به پشتوانة رأي مردم به قدرت برساند. پارلمان كه امروزه در اكثر قريب به اتفاق كشورهاي جهان، از سوي نمايندگان احزاب شكل مي‌گيرد، خود، منشاء پيدايش حزب بوده‌ است. نخستين احزاب نوين در جوامع دموكراتيك دار و دسته‌ها و كانون‌هايي از نمايندگان مجلس در درون حكومت ملي بوده‌اند. «توريها» ‌و «ويگها»ي سدة هجدهم انگلستان مثال بارز مرحلة آغازين احزاب به شمار مي‌آيند. بسياري احزاب كنوني نظير دو حزب عمدة انگلستان از چنين احزاب ابتدايي ريشه گرفته‌اند(دائره المعارف دموكراسي، سيمور مارتين ليپست: 603) اين تاريخچه به روشني گوياي پيوند تاريخي و نيز ماهوي حزب و دموكراسي است. آن گونه كه تصور بارزترين نماد مردمسالاري يعني مجلس و پارلمان بدون حزب و تحزب عملاً غيرممكن مي‌نمايند. به‌طوري كه يك سيستم سياسي فاقد نظام حزبي را نمي‌توان نظامي دموكراتيك خواند و متقابلاً مي‌توان مدعي شد كه سطح برخورداري يك نظام سياسي با سطح توسعه يافتگي نظام حزبي در درون آن تناسب كامل دارد.
نكتة جالب اين جاست كه احزاب در آغاز پيدايش با عدم اعتماد نظام‌هاي سياسي خود مواجه بوده‌اند. اين بدگماني چنان بود كه تدوين كنندگان قانون اساسي ايالات متحد آمريكا در اواخر سدة هجدهم به احزاب به ديدة بدگماني مي‌نگريستند. اين واقعيت مخصوص ايالات متحد آمريكا نبود. اساساً تدوين كنندگان بسياري از قوانين اساسي در ادوار گذشته يا احزاب را ناديده گرفته‌اند و يا سرسختانه در برابر آن ايستادگي كرده‌اند…. نويسندگان اين ميثاق‌ها به ندرت موجوديت و واقعيت احزاب را به رسميت شناختند و حتي در مواردي سرسختانه بر طرد و نفي آن‌ها اصرار ورزيدند» هرگاه به اين واقعيت توجه كنيم كه امروز دموكراسي مبتني بر نمايندگي مترادف با حكومت حزبي تلقي مي‌شود و ملازمة نظام حزبي با دموكراسي چنان بديهي و ضروري تلقي مي‌شود كه در بيشتر جوامع دموكراتيك براي حفظ و تقويت نظام حزبي براي احزاب يارانه اختصاص داده و بخش اعظم در آمد احزاب در اين جوامع از محل ماليات رأي دهندگان تأمين مي‌شود،(دائره المعارف دموكراسي: 605) آنگاه در خواهيم يافت كه تجربة بشري براي درك فايده و لزوم تحزب براي دموكراسي چه مسيري را طي كرده‌ است. همچنين درخواهيم يافت كه ما در كجاي اين مسير و در چه مقطع تاريخي از اين مسير قرار داريم.
با توجه به تاريخچه شكل‌گيري احزاب، مي‌توان گفت اگر چه مفهوم مردمسالاري اشاره‌اي به نظام حزبي ندارد، اما تحزب لازمة تحقق مردمسالاري به مفهوم واقعي است. صرفنظر از روند عملي و تاريخي، به لحاظ تئوريك نيز درك اين مسئله چندان مشكل نيست.
برخلاف گذشته كه دولت ماهيتي فردي داشت و به صورت فردي اعمال اقتدار مي‌كرد و مقابله با آن به صورت فردي امري محتمل و ممكن مي‌نمود، دولت به مفهوم مدرن ساختاري نهادين دارد و به نحوي نهادين اعمال اقتدار مي‌كند، بنابراين امكان دست اندازي به تمامي عرصه‌هاي زندگي حتي خصوصي‌ترين و شخصي‌ترين زواياي زندگي افراد جامعه را دارد. در برابر چنين پديده‌اي كه هابز به حق آن را لوياتان ‌ناميده‌ است، دفاع ازحيطة حقوق و آزادي‌هاي فرد جز به صورت نهادين ممكن نيست. احزاب و ديگر نهادهاي مدني اعم از سياسي، صنفي، اجتماعي درواقع سازوكارها و بسترهاي مناسبي براي تجميع قدرت نيروهاي اجتماعي پراكندة اما داراي منافع و يا آرمان‌هاي مشترك در برابر قدرت نهادينه و متمركز دولت به شمار مي‌آيند. نهادهاي مدني علاوه بر دفاع از حقوق و آزادي‌هاي فردي و اجتماعي، امكان مشاركت آحاد جامعه را در ادارة امور و شركت در سرنوشت خويش فراهم مي‌آورند. دقيقاً به علت چنين كاركردي است كه دولت‌ها به ويژه در جوامع توسعه نايافته ديدگاه چندان مثبتي به نهادهاي مدني و احزاب مستقل و آزاد ندارند و تشكل‌يابي نيروهاي اجتماعي را در قالب نهادهاي مذكور مثبت ارزيابي نمي‌كنند. آنان در سوداي جامعه‌اي يكپارچه و مطيع مي‌كوشند با تضعيف و يا حتي سركوب نهادهاي مدني، با توده‌هاي اجتماعي رابطه‌اي مستقيم و بلاواسطه برقرار كنند و در صورت لزوم خود به ايجاد نهاد‌هاي مدني وابسته و در اختيار، اقدام كنند. در واقع اگر رابطة نظام حزبي با دموكراسي رابطه‌اي متكامل و تقويت كننده ‌است، نسبت نظام حزبي آزاد و ديكتاتوري نسبتي ممتنع و ناشدني است. چنين شيوه‌اي از حكومت و كشورداري اگر چه در كوتاه مدت امري ممكن خواهد بود، اما بنا به تجربة بشري فرجامي جز شورش‌ و انقلاب نخواهد داشت. رؤياي جامعة يكپارچه و عاري از افكار و انديشه‌هاي متفاوت و حتي متعارض، رؤيايي تعبير ناشدني است. بهترين دليل اين مدعا تفرقه و اختلاف و موج تصفيه‌هاي گاه خشن و خونيني است كه در پي حذف احزاب و جريان‌هاي رقيب و منتقد، در درون حاكميت ديكتاتور ايجاد مي‌شود.
ايدة دموكراسي مسبوق به مجموعه‌اي از واقعيات و حقايق جامعه‌شناختي و معرفت شناختي و نيز سياسي ناشي از چنين تجربه‌اي است از جمله اين كه:
1- جامعه انساني پديده‌اي متكثر و در بردارندة اقشار گوناگون با منافع و مطالبات متفاوت، تفكرات و گرايش‌هاي مختلف و نيز مشكلات و شكاف‌هاي گوناگون است.
2- براي حل مشكلات و مسائل اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي جامعة لزوماً يك راه حل و نسخة آماده از پيش وجود ندارد.
3- اقشار و گروه‌هاي مختلف اجتماعي بر اساس منافع و تفكرات و ديدگاه‌هاي خود در قبال راه‌حل‌هاي مذكور انتخاب‌هاي متفاوتي دارند.
احزاب مهم‌ترين و مناسب‌ترين نهادهايي هستند كه در يك ساختار دموكراتيك، با فراهم آوردن امكان رقابت مسالمت آميز و عقلاني آراء، مطالبات و ديدگاه‌هاي مختلف و گاه متضاد موجود، جامعه را در برابر حركت‌هاي انفجاري و تكان‌هاي ويرانگر و شورش‌هاي كور مصونيت مي‌بخشند. احزاب با تبديل يك جامعة توده‌وار به جامعه‌اي سازمانيافته، ضمن تربيت كادر وجانشين كردن نخبه پروري به جاي نخبه سالاري، برنامه‌محوري را جايگزين شخص محوري مي‌كنند. بر اين نكات بايد نقش و تأثير احزاب را بر رشد آگاهي‌هاي سياسي – اجتماعي افزود. احزاب در واقع بنگاه‌هاي سياسي هستند كه در عمومي كردن امر سياست و فراهم آوردن بستر مشاركت عمومي در ادارة امور خويش تأثيري به سزا دارند. همانگونه كه اقتصاد قدرتمند و رشد يافته بدون بنگاه‌هاي اقتصادي فعال و رشديافته ممكن نيست و همانگونه كه ارتقاء سطح ورزش در يك كشور بدون وجود و فعاليت باشگاه‌ها به مثابة بنگاه‌هاي ورزشي حرفه‌اي و پيشرفته مقدور نيست، حوزة سياسي توسعه‌يافته و جامعة آگاه و رشد يافتة سياسي نيز بدون احزاب به مثابة ‌بنگاه‌هاي سياسي ممكن نخواهد بود.
واقعيات و حقايقي جامعه شناخت و معرفت‌شناختي كه برشمرديم وجود تحزب و بطور كلي وجود كانون‌هاي سياسي مختلف را فارغ از ارادة ‌اين و آن، اجتناب‌ناپذير مي‌سازند. از اين رو ممانعت از شكل گيري نظام حزبي و سركوب احزاب و يا تضعيف نقش احزاب موجب يكپارچگي و وحدت در سطح حاكميت نخواهد شد، بلكه براساس آن واقعيات و حقايق جامعه شناختي و معرفت شناختي، باندهاي سياسي و كانون‌هاي سياسي بي‌شناسنامه و بي‌تابلو جايگزين احزاب خواهند شد و به اين ترتيب، جامعه بدون اينكه از فوايد نظام حزبي بهره‌ببرد هزينة مضاعفي را متحمل خواهد شد، زيرا برخلاف احزاب، انتظار پاسخگويي و پذيرش مسئوليت مواضع و عملكردها از باندهاي بي‌شناسنامه و بي نشان كه ابزار مناسبي براي تحقق منافع مافياي قدرت و ثروت به شمار مي‌روند، انتظاري بيهوده‌ است.
البته ديكتاتوري و فاشيسم به مثابة پديده‌اي مدرن با اصل نظام حزبي تعارضي ندارد. بلكه برعكس در نگاه فاشيسم، حزب و تشكيلات آهنين مناسب‌ترين ابزار براي تحكيم و بسط پايه‌هاي قدرت مطلقة به شمار مي‌آيد. آنچه در اين سيستم‌‌ها تحمل نمي‌شود، نظام حزبي برخوردار از رقابت آزاد و به عبارت بهتر وجود احزاب رقيب است. طبيعي است با توجه به وجود ديدگاه‌ها و گرايش‌هاي متفاوت و متعارض در جامعه، نظام تك‌حزبي قادر به سازماندهي نيروهاي اجتماعي نيست، بنابراين ديكتاتوري مدرن به حزب واحد و نظام تك‌حزبي به عنوان ابزاري براي جهت‌دهي به جامعة توده‌وار مي‌نگرد و تحكيم مشي پوپوليستي در ادارة جامعه مي‌نگرد و نه به عنوان بستري براي سازمانيابي نيروهاي اجتماعي.
جامعة ايران بنا به ويژگي‌هاي فرهنگي، اعتقادي، تاريخي تحت هيچ شرايطي نظام تك حزبي را بر نمي‌تابد. تجربة نافرجام حزب شاه ساختة رستاخيز به عنوان اولين تلاش براي تحميل نظام تك‌حزبي در تاريخ معاصر ايران بهترين شاهد بر صحت اين مدعا است. از اين رو در ايران تمايلات استبدادي و اقتدارگرايانه در صور ضديت با حزب و نفي و انكار اساس تحزب ظاهر مي‌شود ‌و ما اكنون در ايران با چنين پديده‌اي روبرو هستيم. تفكر و گرايشي كه اساس حزب و تحزب را انكار و نهادهاي مدني را پديده‌اي مزاحم تلقي مي‌كند. اين گرايش افراطي البته در جامعة ما نوظهور نيست، اما براي اولين بار در سال هاي پس از انقلاب در حاكميت نقشي تعيين كننده يافته‌ است. اين جريان را نبايد با جريان راست محافظه‌كار اشتباه گرفت. يكي از تفاوت‌هاي بارز اين دو گرايش در نگرش آن‌ها با مقولة‌حزب نهفته‌ است. جريان راست سنتي برخلاف جريان افراطي مذكور به تحزب و نهاد مدني اعتقاد دارد و علي‌رغم پاره‌اي تنگ‌نظري ناشي از مباني معرفت‌شناختي وجود احزاب و نهادهاي مدني رقيب را تاحدودي به رسميت مي‌شناسد. از اين رو اقتدارگرايان حاكم برخلاف متحدان سنتي خود، به هنگام قرار گرفتن در قدرت،‌ بيشتر به تحديد و نابودي و انحلال احزاب رقيب مي‌انديشند تا به بسط و حمايت تشكل‌هاي هوادار خود. موج انحلال انجمن‌هاي دانشجويي، ايجاد تضييقات مختلف براي انجمن‌هاي صنفي و تحت فشارقرار دادن سازمان‌هاي غير دولتي طي يكسال و نيم اخير، مسدود ساختن كانال‌هاي ارتباطي ميان احزاب با جامعه از طريق عدم صدور مجوز انتشار نشريه به احزاب، فيلترينگ سايت‌هاي اينترنتي احزاب و ايجاد دستور العمل‌هاي محدود كننده براي سايت‌هاي اينترنتي موجود، همگي گوياي وجود چنين گرايشي در ميان افراطيون حاكم است. اين رويكرد پوپوليستي را به صورت نمادين مي‌توان در اقدام اقتدارگرايان حاكم در قطع يارانة احزاب از بودجة سالانة كشور و در عوض تخصيص كمك شش ميلياردي به دو باشگاه ورزشي پايتخت به روشني ديد. قرار دادن نام احزاب در كنار نام دزدان و اختلاس كنندگان و متجاوزان به بيت المال و حقوق مردم، تشويق جامعه به عدم توجه و اعتنا به ديدگاه‌ها و كانديداهاي احزاب، متهم كردن احزاب به قدرت طلبي و عدم توجه به مشكلات جامعه و دهها نمونة ديگر كه هرروز شاهد آن هستيم، همگي از مواضع خصمانة اقتدارگرايان حاكم نسبت به مقولة تحزب و حزب حكايت دارد. ساده‌انگاري است اگر از اين اظهارات و مواضع نتيجه بگيريم كه حاكمان جديد هرگونه تشكل و سازماندهي را نفي و طرد مي‌كنند. افزايش چند برابري بودجه سازمان‌‌ها و نهادهاي دولتي و وابسته به دولت و تقويت حزب پادگاني از طريق اختصاص رانت‌هاي بي حد و حصر، به روشني گوياي اين حقيقت است كه جريان حاكم همانند تمامي تفكرات و جريان‌هاي همسنخ خود به عمل تشكيلاتي براي سمت و سو دادن به جامعة توده‌وار و غير سازمانيافته اعتقادي راسخ دارد.

چگونگی مقابله اقتدارگرايي با محافظه كاري پس از انتخابات اخیر

شكست تمامیت خواهان و دولت نهم در انتخابات شوراها و خبرگان رهبري بسيار زودتر از زماني كه ناظران انتظار آن را داشتند اثر رواني خود را بر احمدی نژاد و حامیانش گذاشته است به گونه اي كه برخی از آنان فرافكني براي توجيه شكست و انتقال بحران به خارج از مجموعه خويش را آغاز كرده اند. شايد روشنترين موضع گيري در اين خصوص اظهارات شخص احمدي نژاد، بزرگنرین زخم خورده ظاهری انتخابات اخیر، در كرمانشاه باشد كه بلافاصله پس از اعلام نتايج اوليه انتخابات شوراها صورت گرفته است. اما اين اظهارات تنها فرافكني نيست بلكه در دل آن نكاتي نهفته است كه حكايت از استراتژي بلند مدت براي برخورد با رقبا دارد. وی در اظهارات بي سابقه خويش در كرمانشاه صريحا از كساني ياد كرده كه مشغول كارشكني و مقاومت در مقابل سياست هاي دولتش هستند و با سفارش و توصيه برخي از مسوولان ارشد كشور در سمت هايي گمارده شده اند و سپس تهديد كرده كه با اين افراد برخورد خواهد كرد و اجازه نخواهد داد كه مانع تحقق اهداف انقلابي دولت شوند. از اين اظهارات به خوبي مي توان استنباط كرد كه مخاطب احمدي نژاد كيست. بي ترديد در شرايط كنوني مخاطب احمدي نژاد اصلاح طلبان نمي توانند باشند، چون تقریبا تمامی اصلاح طلبان پس از روي كار آمدن دولت احمدي نژاد يا از سمت هاي خويش كناره گيري كردند و يا توسط اين دولت كنارگذاشته شدند و در مجموع جايگاهي در دولت نهم وجود ندارد كه اصلاح طلبان توان عرض اندام در آن را داشته باشند. اما جريان محافظه كار به عنوان جريان موتلف با دولت نهم بخش هاي حساسي را از قدرت دولت نهم در اختيار دارد. وزارت كشور، استانداري ها، شوراي عالي امنيت ملي، وزارت امورخارجه و بسياري از پست هاي كليدي كشور هم اكنون در اختيار اين افراد قراردارد كه با وجود تاكيدات احمدي نژاد به عدم واگذاري اين سمت هاي حساس به افراد نزديك به محافظه كاران سنتي، هنوز اين روند در كشور ساري و جاري است. بنابراين اظهارات عالي ترين مقام دولتي كشور نشان مي دهد كه وي مسبب اصلي شكست خويش در انتخابات را جريان محافظه كار مي داند و اكنون خود را آماده مي كند تا با عوامل شكست خويش در انتخابات مقابله نمايد.
از اين رو اظهارات احمدي نژاد در كرمانشاه را مي توان هشداري از سوي اقتدارگرايان تمامیت خواه به محافظه كاران موتلف تفسير كرد و پيش بيني نمود كه آنان دريافته اند که سياست هاي يكجانبه شان كار را به جايي رسانده كه تمامی جناح هاي سياسي در كشور در آستانه صورت دادن يك ائتلاف استراتژيك براي نجات كشور از خطر سقوط به دست اقتدارگرايان هستند و لذا به نظر می رسد با وجود تهدیدهای فوق که از موضع عصبانیت است، در شرايط موجود هرگونه تغيير تاکتیکی غير قابل پيش بيني در سیاست ها و عملکردهای رهبری جریان قدرت طلب تمامیت خواه، برای جلوگیری از شکست کامل متصور باشد.

از برلین تا استانبول

شش سال پیش …شامگاه واپسین روز نخستین ماه بهار سال 1379…شبکه اول سیما حدود ساعت9:45…صداهای نامفهوم…پخش صدا وچهره برخی از شخصیت هاییکه تا آن روز خط قرمز رسانه ملی بود…وناگهان رقص زنی نیمه برهنه در اوج هیاهو…بهت تماشگران سیمای جمهوری اسلامی و بحرانی به نام کنفرانس برلین….
افرادی که آن شب پای گیرنده های خود برنامه ویژه سیما را مشاهده کرده اند به طور قطع به یاد دارند چگونه با قراردادن فریم هایی از تصاویر چهره های سیاسی،فرهنگی شرکت کننده در کنفرانس در میانه فیلم زن رقصنده به مدد تکنیک های تصویری که پیش از آن نیز بارها از جمله در فیلم کارناوال عاشورا شعبده های آن را به نمایش گذاشته بودند، به مخاطبان بهت زده چنان القا می کردند این شخصیت ها به دلیل تماشای رقص آن هم در میانه سخنرانی تهران را به مقصد برلین ترک گفته اند.
هنوز چند ساعتی از پخش فیلم نگذشته بود که اقتدارگرایان با بسیج نیروهای خود و تحریک مردم گریبان چاک کردند وبیرق واسلاما بردوش گرفتند وکفن پوشیدند و فغان بر آوردند چه نشسته اید که در بلاد کفر اصلاحاتیان دین فروشی کرده اند وانقلاب واسلام را به غمزه چشم رقاصه ای فروخته اند و….
وآغاز بحرانی دیگر در برابر دولت اصلاحات. رسانه های اقتدار گرا نیز چون همیشه بر کوره بحران دمیدند ودمیدند…پس از آن نوبت دستگاه عدلیه بود که پا به میدان گذارد و 16 شرکت کننده در کنفرانس را به محکمه فرا خواند وبرخی از آنان را به حبس های طویل المدت وتبعید محکوم کند…
تابو شکنی سیما وپخش فیلم مونتاژ شده کنفرانس برلین آن هم در زمانه ای که مردم واصلاح طلبان تازه اقتدارگرایان را در انتخابات شکست داده بودند. وهمه در انتظار گامی جدید در حرکت اصلاحی ایرانیان بودند، را می توان اعلام رمز عملیات اقتدارگرایان برای برچیدن اساس اصلاح طلبی در ایران دانست…
پس از این هجمه گسترده بود که مطبوعات اصلاح طلب به محاق رفتند…نا امیدی در بخش های زیادی از موتور محرکه اصلاح طلبان جوانه زد…پل های ارتباطی آنان ومردم یکی یکی قطع شد…ورسیدیم به سوم تیر84 و…
اکنون به سال 1385 رسیده ایم…یکی از شب های پاییز…شبکه الجزیره[اگر ماهواره داشته باشید]…پخش مستقیم افتتاحیه بازی های آسیایی دوحه…جایگاه ویژه استادیوم با فاصله زیاد از امیر قطر چهره ای آشنا…بله محمود احمدی نژاد رئیس دولت نهم…اجرای برنامه زنان رقصنده به همراه کنسرت چند خواننده زن مصری،هندی وغربی…احمدی نژاد کماکان در استادیوم…تعجب بسیاری از بینندگان و…هیچ اتفاقی نمی افتد آب از آب تکان نمی خورد…نه کفن پوشی! نه فغان واسلامایی! دست اندرکاران رسانه ملی نیز نه خونشان به جوشش می آید ونه رگ غیرتشان به جنبش… افرادی که دور لیوان آب خاتمی در عکس ضیافت شامی در غرب خط می کشیدند و به آن بهانه زمین وزمان را به هم می دوختند نیز درحالت خوشبیانه احتمالا به علت نداشتن ماهواراه نتوانسته بودند که به مساله علم پیدا کرده کفن بپوشند و…
وهمه چیز با یک تکذیب پایان می یابد واعلام می شود که رییس دولت نهم پیش از مراسم رقص جلسه را ترک کرده است….
هر چند هنگامی که فیلم هاله نور باهمه عظمتش آن هم در محضر یک عالم به همین سادگی مونتاژ شده اعلام می شود وماجرا از اصل تکذیب می شود تکذیب فیلم حضور در مراسم رقصیدن چند زن حتی اگر به صورت مستقیم نیز پخش شده باشد از سوی دولت نهم عملی صعب ودور از انتظارنخواهد بود…
در این جا به چند پرسش کوتاه بسنده می کنیم…
اگر از اکثریت قریب به اتفاق مردم درباره مراسم افتتاحیه مسابقات ورزشی در کشورهای مختلف بپرسند که این برنامه ها شامل چه بخش هایی هستند مطمئنا همگی متفق القول پاسخ خواهند داد که بخش لاینفک این گونه برنامه ها رقص وآواز است. وبه احتمال قریب به یقین همین دلیل نیز باعث شده است که تا کنون هیچ یک از روسای جمهوری اسلامی ایران در چنین برنامه هایی حضور نیابند.
آیا جناب آقای احمدی نژاد و مشاوران شان از این امر بی اطلاع بوده اند؟ با توجه به ادعای جناب سعیدلو معاون اجرائی احمدی نژاد مبنی بر کار کارشناسانه شش ماهه برای هر سفر رییس دولت نهم، به دست آوردن کاتالوگ برنامه ها کار دشواری نبوده است و اگر واقعا پیش بینی نکرده بودند، جا دارد رییس دولت نهم در باره جایگزینی افرادی لایق تر درجمع مشاوران ومعاونان خود تصمیمی جدی اخذ کنند.
اما اگر بپذیریم ایشان از برنامه آگاه بوده اند ودر هنگام رقص مراسم را ترک کرده اند. این پرسش مطرح می شود که رئیس دولت به چه مجوزی از هزینه بیت المال در مجلسی حضور می یابد که فقط می توانسته درده دقیقه آغازین آن حاضر باشد؟ غیر از ریخت وپاش بر روی این اقدام چه نامی می توان گذاشت؟
واگر این عزیزان تا آخر مراسم حضور داشته اند که دم خروس دفاع از ارزش ها را کجا می خواهند پنهان کنند؟
بگذریم هنوز این ماجرا به پایان نرسیده بود که فیلم حضوراسفندیار رحیم مشایی معاون و یار نزدیک احمدی نژاد در مجلس رقصی در استانبول از برخی رسانه های محافظه کار پخش شد.
این بار هم مانند بار گذشته ابتدا از حربه نخ نمای مونتاژ وتکذیب استفاده شد، اما در ادامه جناب مشایی به حضور در مراسم اعتراف کرد و تازه خبر داد که به بغل دستی خود گفتم: no Islamic [واقعا خوب است در همین حد هم به زبان فرنگی آشنایی داشتند و گرنه چه ثلمه ای به دین حنیف وارد می آمد آن هم دربلاد لاییک ها]
پرسش های ماجرای پیشین را هم می توان درباره ماجرای مشایی تکرار کرد…
با برشمردن رخدادهای دوران یک سال ونیمه حکومت حامیان یکدست سازی حاکمیت، این نظریه که بیان می داشت در مرام ومسلک اقتدارگرایان، قدرت تنها امر مقدس ودارای اصالت است وهمه امور از جمله دین،ارزش ها،منافع ملی و…در ذیل آن تعریف می شود، بیش از پیش در حال تایید شدن است.

مناظره سيدمصطفي تاج‌زاده و الياس نادران درباره انرژي هسته‌اي

«دانشگاه گرگان، آذر 1385»
مهدي يزدان‌پناه (مجري) : ايران مطابق ان‌پي‌تي حق استفاده از انرژي هسته‌اي را دارد ولي آيا جامعه جهاني اين اجازه را به ايران مي‌دهد؟ روش احقاق منافع ملي در شرايط كنوني با توجه به فشارهاي جامعه جهاني چيست؟
الياس نادران: هر وقت در كشور مديريت به شيوه بسيجي بوده، نتايج هم خوب بوده است، از جمله در مساله انرژي هسته‌اي و پايگاه‌ نطنز. من در اين بحث منظر اقتصادي را در نظر خواهم گرفت نه سياسي و مايلم بيشتر به سوال‌ها پاسخ گويم تا اين‌كه يكطرفه حرف بزنم.
در اقتصاد ملي وقتي نهادهاي كار و سرمايه به نقطه‌اي مي‌رسند كه توان رشد بيشتر و كافي را ندارند، چاره‌اي جز رو آوردن به ارتقاي فناوري نيست. يعني با افزايش فناوري به رشد اقتصادي و ملي برسيم و سطح رفاه مردم را بالا ببريم. همچنين ميزان اشتغال را كه در اين راه فناوري‌هاي جديد و مدرن بهتر مي‌توانند به ما كمك كنند، افزايش دهيم.
با نگاهي به اتفاقات دهه‌هاي 80 و 90 و سال‌هاي آغازين سده 21 ميلادي اين فناوري‌ها به بهترين شكل توانسته‌اند به كشورها كمك كنند. كشور ما نيز در اين مسير حركت كرده و اين حركت فقط فناوري هسته‌اي نيست. ولي در مجموع فناوري‌هاي جديد، يكي از مهم‌ترين آنها فناوري هسته‌اي است چه از لحاظ ايجاد انرژي و چه از لحاظ آرايش قدرت كه در آينده به‌طور حتم يكي از پايه‌هاي قدرت ما خواهد بود (همان نقشي كه الان نفت و سوخت‌هاي فسيلي بازي مي‌كنند). بنابراين انرژي هسته‌اي از ديدگاه‌هاي متفاوت براي كشور مهم است و ضرورت دارد، يعني از ديدگاه‌هاي اجتماعي، سياسي و يا نوع توازن قدرت كه در منطقه يا فراتر از آن ايجاد خواهد كرد. حتي از منظر اقتصادي (كه يك ضرورت است) بايد شرايط فعاليت فراهم باشد. اين شرايط تا حدي فراهم شده و قدم‌هاي خوبي نيز برداشته شده است و به بسياري از اهداف اقتصادي كه با داشتن اين فناوري به دست مي‌آيد، خواهيم رسيد و هم در موازنه قدرت، حتما امكان بازدارندگي را در مقابل نظام سلطه جهاني براي كشور فراهم مي‌كنيم. امكان تامين انرژي پاك را نيز فراهم مي‌كنيم. همچنين انرژي هسته‌اي آثار بين رشته‌اي بسيار خوبي دارد به لحاظ اتصالي كه بين رشته‌هاي مختلف علمي به وجود مي‌آورد و بر ساير فناوري‌هاي موجود در كشور در حوزه‌هاي پزشكي، كشاورزي و چه در مسايل مختلف ديگر تاثير خواهد گذاشت. بنابراين دستيابي به آن براي ما يك ضرورت اجتناب‌ناپذير است. ولي آيا رسيدن به آن در برابر هزينه‌اي كه برايش پرداخت مي‌كنيم، يك ضرورت است يا نه، بحثي اساسي است. به اين دليل اساسي است كه در كارهاي اقتصادي بايد منافع و هزينه‌ها را برآورد كنيم. اگر از اين منظر نگاه كنيم و همه منافع مستقيم و غيرمستقيم آن را در نظر بگيريم، منافع اجتماعي، سياسي و به خصوص منافع سياسي، استقلال كشور در برابر نظام سلطه جهاني، به اعتقاد من دستيابي به آن يك ضرورت است.
اگر در چالش‌هايي كه با نظام سلطه جهاني داريم اين تصور به وجود آيد كه به دليل مقاومت‌هاي نظام سلطه ما مي‌توانيم با رويگرداني از اين خواسته، چالش را برطرف كنيم، به نظر من، خطاي سياسي و استراتژيك بزرگ براي كشور خواهد بود. زيرا قبول ندارم كه ما فقط به خاطر مساله هسته‌اي دچار چالش با نظام سلطه جهان شده‌ايم كه با حل مساله انرژي هسته‌اي چالش‌ها از بين برود. ما از اول انقلاب دچار اين بهانه‌گيري‌ها بوده‌ايم، مانند مساله حقوق بشر، دموكراسي، … و ممكن است فردا موضوعات ديگري را بهانه قرار دهند. به نظر من اين‌كه ما مي‌توانيم با كوتاه آمدن در اينجا مشكل را حل كنيم، درست نيست. علت اين‌كه امروز مجلس و دولت و مجموعه حاكميت در برابر خواست نظام سلطه و شوراي امنيت ايستادگي مي‌كنند، اين است كه بالاخره ما در جايي بايد در برابر نظام سلطه بايستيم و بهاي مقاومت و استقلال خود را بپردازيم. ولي تاكتيك‌ها بايد به سمت دستيابي و رسيدن به فناوري هسته‌اي باشد كه فكر نمي‌كنم امروز كسي در اين مورد دچار اختلاف نظر باشد و معتقد به اين باشد كه ما امروز بايد كوتاه بياييم. اكنون كشورهاي غيرمتعهد، اعضاي سازمان كنفرانس اسلامي و … همگي از حق ايران در دستيابي به انرژي هسته‌اي حمايت مي‌كنند.
يزدان‌پناه: انرژي هسته‌اي را با چه قيمتي بايد به دست آوريم و آيا اين كار كارشناسي شده است؟ اگر كارشناسي شده است چه نوع كارشناساني آن را كارشناسي كرده‌اند؟ كارشناسان عمومي يا طيف خاصي از كارشناسان؟ ديگر اين‌كه آقاي دكتر نادران فرمودند كه دنيا در برابر ما موضع نمي‌گيرد و به اجلاس آسيايي اشاره كردند و فقط بحث هسته‌اي مشكل ما نيست، الان چنين است. آيا ما بايد بايستيم و بهاي ايستادگي خود را بپردازيم؟ و اگر چنين است چه افقي را پيش‌بيني مي‌كنيد؟
سيد مصطفي تاج‌زاده: متأسفانه بحث در ابعاد پرونده هسته‌اي كه مي‌تواند زندگي حال و آينده تك‌تك ايراني‌ها را تحت تاثير قرار دهد و حتي استقلال و يكپارچگي سرزمين ايران را آسيب‌پذير كند، به دليل تصميم غلط شوراي عالي امنيت ملي، در رسانه‌هاي عمومي ممنوع شده است. يعني با مهم‌ترين مساله‌اي كه مي‌تواند تاثيرات جدي بر سرنوشت فرد فرد ما داشته باشد، مواجهيم و نه تنها راديو و تلويزيون ديدگاه‌هاي مختلف را مطرح نمي‌كند و در اين مورد به بحث نمي‌پردازد، بلكه رسانه‌هاي مكتوب نيز از بحث درباره اين مساله سرنوشت ساز منع شده‌اند. اين اولين جلسه طي ماه‌هاي گذشته درباره موضوع انرژي هسته‌اي است. به همين دليل از اين دعوت استقبال كردم و اميدوارم اول دانشگاه و بعد رسانه‌‌ها و سپس راديو_ تلويزيون به اين بحث بپردازند و ديدگاه‌هاي گوناگون را مطرح كنند.
در كشور ما چه آنها كه در درون حكومت‌اند و چه در بيرون و همچنين نيروهاي مخالف حكومت در خارج از كشور، همه موافقند كه ايراني بايد از زندگي خوب و مرفه برخوردار باشد و نيز ايران بايد سربلند و بهره‌مند از هرگونه پيشرفت علمي و فني باشد. بنابراين انگيزه و خواست همه نيروها يكي است و متعالي. اما اختلاف اساسي در تحليل شرايط ملي و بين‌المللي و راهكارهاي رسيدن به پيشرفت فردي و ملي است.
در مورد انرژي هسته‌اي در حال حاضر اختلاف در مورد غني‌سازي اورانيوم در خاك ايران و در نتيجه فعاليت سانتريفيوژهايي است كه به علت عدم تعليق آنها قرار است پرونده هسته‌اي كشور در شوراي امنيت مطرح و قطعنامه‌هايي عليه جمهوري اسلامي ايران صادر بشود.
در اين زمينه بعضي اشخاص به گونه‌اي سخن مي‌گويند يا عمل مي‌كنند كه انگار اجماع دولت‌هاي بزرگ جهان عليه ايران اهميتي ندارد و آن را براي كشور منفي و مضر ارزيابي نمي‌كنند. منظورم از اجماع قدرت‌هاي بزرگ فقط اجماع دولت‌هاي آنها است و نه الزاما افكار عمومي آنها و به‌طور اخص منظورم توافق كشورهاي داراي حق وتو در شوراي امنيت سازمان ملل عليه كشورمان است. سوال اساسي اين است كه آيا اجماع 5 قدرت جهاني در پرونده هسته‌اي ايران، كه آلمان نيز به آنها اضافه شده، به سود كشور است يا به ضرر آن؟ آيا قطعنامه‌هاي شوراي امنيت عليه ايران، نشانه پيروزي ديپلماسي ايران است يا شكست آن؟ آيا اگر ايران تحريم بشود، يك پيشامد خوشايند است كه بايد از آن استقبال كرد؟ يا لازم است مانع تحريم شويم و از تداوم اين روند جلوگيري كنيم؟
اجازه دهيد براي روشن شدن موضوع به تفاوت ديپلماسي و بازي فوتبال اشاره كنم. در مسابقات قهرماني فوتبال، بالاخره يك تيم مي‌تواند ببرد و اول شود. ولي در سياست، علاوه بر برد يكي و باخت ديگري، دو نوع بازي ديگر وجود دارد كه طرفين برنده شوند يا هر دو ببازند. به اولي بازي برد _ برد مي‌گويند، زيرا با گفت‌وگو به نقطه‌اي كه منافع طرفين را به طور نسبي برآورده مي‌سازد، مي‌رسند. دومي را بازي باخت _ باخت مي‌نامند زيرا كشورهاي درگير متحمل هزينه‌هاي سنگين و بعضا جبران‌ناپذير مي‌شوند. اگر كشوري وارد بازي باخت_ باخت شود، ممكن است بتواند مانع دسترسي رقيب يا دشمن خود به اهدافش ‌شود، ولي خود نيز هزينه زيادي متحمل خواهد شد.
بنابراين بايد بررسي شود در پرونده هسته‌اي كدام راهبرد به سود ميهن و ملت است. در اين زمينه دو تحليل و دو راهبرد وجود دارد. يكي را آقاي نادران بيان كرد كه طبق آن اگر در نهايت ايران پيروز شود، تعدادي سانتريفيوژ به مقياس آزمايشگاهي و يا حتي در مقياس صنعتي به غني‌سازي اورانيوم خواهند پرداخت. آمريكا نيز در نهايت مجبور به پذيرش اين وضعيت خواهد شد. البته در اين مسير كشور تحريم مي‌شود و فشارهاي ناشي از تحريم را بايد تحمل كرد چرا كه دولت جمهوري اسلامي از حقوق ملت دفاع مي‌كند و نمي‌خواهد زير بار زور برود. پس درست است كه ممكن است وارد بازي خطرناكي ‌شويم كه نمي‌دانيم كي و چگونه مي‌توانيم از آن خارج شويم. ولي پيمودن اين مسير اجتناب‌ناپذير و انشاءالله به سود كشور است. البته يك سؤال مهم در اين زمينه وجود دارد. اگر در اين ميان ايران مجبور شود دست از غني‌سازي اورانيوم بكشد و قعطنامه‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل را بپذيرد، آيا مردم نخواهند پرسيد چرا تعليق را داوطلبانه و قبل از اين‌كه ايران در شوراي امنيت محكوم شود، نپذيرفتيد؟ به علاوه اگر قطعنامه‌ها را نپذيريم و ايران تحريم شود، آيا ممكن نيست وضع چنان بد شود كه حتي استقلال كشور، امنيت ملي و يكپارچگي سرزميني ما با مخاطره مواجه نخواهد شد؟
بر اساس تحليل آقاي نادران، نظام سلطه جهاني و به‌طور مشخص دولت آمريكا با جمهوري اسلامي مخالف بوده، هدفش سرنگوني اين نظام است. از اين حيث بين جمهوري‌خواهان و دموكرات‌ها تفاوتي وجود ندارد. فقط ادبياتشان متفاوت است. به بيان ديگر تاكتيك‌هاي دو حزب، متفاوت ولي استراتژي آنها يكي است. بنابراين چه موضوعي بهتر از انرژي هسته‌اي كه جمهوري اسلامي مي‌تواند در برابر نظام سلطه جهاني يا در مقابل دولت ايالات متحده بايستد، زيرا در اين مورد افكار عمومي نيز همراه آن است.
طبق تحليل فوق و البته برخلاف آنكه مي‌گويند همه پيشرفت علمي، فني، ‌اقتصادي و بين‌المللي كشور منوط به داشتن چرخه سوخت هسته‌اي در خاك ايران است،‌ معلوم مي‌شود كه غني‌سازي اورانيوم يك ابزار است. زيرا تصريح مي‌كنند چنانچه در اين مورد در برابر نظام سلطه نايستيم و عقب‌نشيني كنيم، در آينده بايد در موضوعات ديگر نيز در برابر دولت آمريكا كوتاه بياييم. پس براي كوتاه نيامدن در موضوعات ديگر در آينده، كه موضع اقتدارگراها در آن موارد ضعيف است، نبايد در مورد فعاليت سانتريفيوژها هيچ گونه انعطاف نشان دهيم و به حمايت مردم از حكومت دلخوش كنيم. شاهد تحليل فوق سخنان آقاي احمدي‌نژاد است كه گفت اروپايي‌ها به ما پيغام دادند شما 24 ساعت فعاليت‌هاي سانتريفيوژها را به حالت تعليق درآوريد، ما پرونده شما را از شوراي امنيت خارج مي‌كنيم. وي اعلام كرد ايران اين پيشنهاد را نپذيرفت. همين مساله به تنهايي نشان مي‌دهد نگراني حضرات نه پيشرفت علمي و تكنولوژيك كشور است و نه حتي به راه افتادن نيروگاه‌هاي هسته‌اي. زيرا تعليق 24 ساعته 164 سانتريفيوژ به تحقيقات علمي كشور و فناوري هسته‌اي ما آسيب وارد نمي‌كند. بلكه از نظر آقايان غني‌سازي اورانيوم نه داشتن دانش و صنايع و نيروگاه‌هاي هسته‌اي يك بحث سياسي و حيثيتي است، كه كوتاه آمدن درباره آن، مي‌تواند مشكلات سياسي براي حكومت ايجاد كند. مبناي تحليل فوق چنين است، چالش ما با دولت آمريكا حتمي است. پس اگر امروز در مورد موضوعي كه بخش قابل توجهي از افكار عمومي از حكومت حمايت مي‌كنند، كوتاه بياييم، فردا بايد در موارد ديگري كه افكار عمومي با ما همسو نيست، مانند مسايل مربوط به حقوق بشر، تروريسم بين‌المللي، صلح خاورميانه و مسايلي از اين قبيل كه موضع حكومت ضعيف است، مجبور مي‌شويم كوتاه بياييم. در آن صورت شكست سنگيني را متحمل خواهيم شد. پس بهتر است افكار عمومي را در زمينه انرژي هسته‌اي بسيج كنيم و به چالش با آمريكا درباره غني‌سازي اورانيوم بپردازيم و به يك پيروزي بزرگ بيانديشيم تا آمريكا از فكر سرنگوني نظام سياسي ما دست بردارد.
ديدگاه دوم كه ما از آن دفاع مي‌كنيم اين است كه در عرصه سياست بين‌المللي، به‌ويژه با تجربياتي كه در مدت 27 سال گذشته به دست آورده‌ايم، بين خواسته‌هاي دولت آمريكا و توانايي تحقق اين خواسته‌ها، تفاوت‌هاي زيادي وجود دارد. اين دو (خواست و اجرا) هميشه همسو نيست و گاهي اوقات شكاف‌هاي عظيمي بين آنها ايجاد مي‌شود. در حقيقت پيروزي در عرصه بين‌المللي بيش از آنكه به توانايي دولت‌ها بستگي داشته باشد، به ضعف و خطاي طرف مقابل وابسته است. پس هرچه يك دولت قوي‌ باشد، كافي نيست بلكه اين قدرت‌ها براي تحقق خواسته‌هايشان مي‌كوشند با استفاده از اشتباهات كشورهاي هدف، قدرت‌هاي بزرگ ديگر را با خود همسو، متحدان آن را پراكنده و افكار عمومي كشور و مؤتلفان خود را با خود همراه كنند. بارها ديده شده دو سياست متفاوت در يك دوره رياست جمهوري در آمريكا اتخاذ شده است. علت اساسي آن در بسياري موارد رفتار صحيح يا ناصحيح دولت طرف تهديد بوده است.
به عنوان مثال آقاي كلينتون در دوره اول رياست جمهوري‌اش كه مصادف با دوره دوم رياست جمهوري آقاي هاشمي‌رفسنجاني بود، شديدترين تحريم‌ها را عليه دولت ايران طي 27 سال گذشته تصويب و اعمال كرد ولي در دوره دوم حضور خود در كاخ سفيد كه با دوره اول رياست جمهوري آقاي خاتمي هم زمان شد، دستش را به طرف آقاي خاتمي دراز كرد. علت تغيير فوق تغيير سياست‌هاي داخلي و خارجي در ايران بود. وقتي آقاي خاتمي در انتخابات پرشكوه دوم خرداد 76 پيروز شد، آن هم با شعارها و برنامه‌هاي صلح‌طلبانه، نه تنها دولت آمريكا از فكر حمله محدود نظامي به ايران دست كشيد، بلكه به اين فكر افتاد كه با دولت ايران نزديك شود.
پس درست است كه در داخل آمريكا گروه‌هايي خواهان سرنگوني جمهوري اسلامي هستند ولي عملكرد ما مي‌تواند جايگاه صاحبان اين تهديدها را در درون آمريكا و نيز بين قدرت‌هاي بزرگ ارتقا دهد يا آنها را منزوي كند. به عبارت ديگر نبايد گفت مقابله ما با آمريكا حتمي و اجتناب‌ناپذير است. چه بهتر در نقطه‌اي با دولت آمريكا درگير شويم كه تا حدي مي‌توانيم از حمايت افكار عمومي با شعارهايي نظير دفاع از حق مسلم ملت در زمينه پيشرفت‌هاي علمي و فني برخوردار شويم. به‌ويژه اگر موضوع چالش ما غني‌سازي اورانيوم باشد كه در آن صورت نه تنها با ايالات متحده، ‌بلكه با همه قدرت‌هاي بزرگ جهاني و سازمان‌هاي بين‌المللي درگير خواهيم شد زيرا همه آنها نسبت به اشاعه سلاح‌هاي هسته‌اي فوق‌العاده‌حساس‌اند. به بيان ديگر غني‌سازي اورانيوم تنها موضوعي است كه آمريكا مي‌تواند با تكيه بر آن قدرت‌هاي بزرگ جهاني را با خود همسو كند، كما اين‌كه تاكنون راي همه آنها را به علاوه آراي ديگر اعضاي شوراي امنيت سازمان ملل عليه جمهوري اسلامي ايران جلب كرده است. در واقع علت اينكه پرونده هسته‌اي ما با تمام حمايت‌هاي كشورهاي آسيايي، اسلامي و غيرمتعهد از جمهوري اسلامي ايران، به شوراي امنيت رفت و عليه ايران قطعنامه صادر شد، همين حساسيت فوق العاده نسبت به خطر اشاعه سلاح‌هاي هسته‌اي است. اگر همين روند ادامه يابد، قطعنامه‌ها يكي پس از ديگري با فاصله‌هايي دو سه ماهه عليه ما به تصويب مي‌رسد و فشار زيادي متوجه ميهن و مردم به‌ويژه متوجه قشرهاي محروم مي‌شود.
حرف ما اين است كه استراتژي جمهوري اسلامي ايران بايد جلوگيري از اجماع قدرت‌هاي جهاني باشد. يعني عدم اجماع آنها بايد خط قرمز ديپلماسي كشور محسوب شود. وقتي دو سال پيش پيمان سعدآباد امضا شد، رهبري اعلام كرد اين پيروزي بزرگي است كه ما از اجماع قدرت‌هاي جهاني جلوگيري كرديم. اصلاح‌طلبان ضمن تاييد سخن فوق، معتقدند هيچ موضوعي اين استراتژي را عوض نكرده و اتفاقا شرايط منطقه بسيار بحراني‌تر شده است. اگر خطايي بكنيم مي‌تواند براي ايران و ايرانيان و حتي براي منطقه بسيار خطرناك‌باشد. پس حرف ما اين نيست كه در بازي باخت _ باخت كنوني آمريكا حتماً پيروز مي‌شود. سخن ما اين است كه ملت ما در اين چالش حتي اگر آمريكا به خواست خود نرسد، هزينه سنگيني خواهد پرداخت كه لزومي ندارد.
زماني بعضي مقامات مي‌گفتند اگر آمريكا به ايران حمله كند، ما ايران را ويتنام ديگري براي آن كشور مي‌كنيم. من مطلبي در نوروز نوشتم و در آن توضيح دادم فرض كنيم ايرانيان چنان مقاومتي از خود نشان دهند كه وضع از ويتنام نيز براي آمريكا بدتر و آن دولت مجبور شود نيروهايش را از ايران خارج كند. پرسش اين است آمريكا تحت چه شرايطي خواهد پذيرفت كه شكست خورده و ايران را ترك مي‌كند. در آن موقع از ايران چه باقي خواهد ماند؟ پس درست است كه آمريكا شايد نتواند به خواستش برسد، ولي ما نبايد كاري كنيم كه مجبور به پرداخت هزينه‌هاي سنگين شويم و بعدا بگوييم اگر يك درصد احتمال مي‌داديم كه چنين فجايعي رخ مي‌داد، آن 164 سانتريفيوژ را به مدت دو ماه تعليق مي‌كرديم و وارد مذاكره مي‌شديم. در مدت تعليق نيز مي‌كوشيديم با اعتمادسازي درباره نحوه غني‌سازي اورانيوم با كشورهاي 1‌+ 5 به توافق برسيم.
از سوي ديگر درست است كه ما پس از پيروزي انقلاب با دولت آمريكا مساله داشته‌ايم و اگر غني‌سازي اورانيوم حل شود، مسايل ديگري مطرح خواهد شد، ولي از اين گزاره نبايد نتيجه گرفت كه در اين شرايط حساس، به غني‌سازي اورانيوم به هر قيمت ادامه دهيم. زيرا تمام قدرت‌هاي بزرگ جهان با هر اقدامي كه آن را مقدمه ساخت سلاح هسته‌اي بدانند، مخالف‌اند. بر اين اساس بايد هر چالش را جداگانه بررسي كنيم و متناسب با آن تصميم بگيريم و عمل كنيم.
براي مثال در مورد مساله حقوق بشر، به ويژه اكنون كه دموكرات‌ها در كنگره آمريكا دست بالا را دارند، نه تنها در ايران بلكه در چين و روسيه نيز نگراني‌هاي ايجاد شده است. راه‌حل مساله اين است كه حقوق بشر را در كشورمان به نحو كامل رعايت كنيم تا بهانه را از دست آمريكا بگيريم. هيچ دليلي ندارد حكومت حقوق شهروندان را نقض كند و براي آن‌كه فرصت را از دست آمريكا خارج كند، در موضوع غني‌سازي اورانيوم كه قدرت‌هاي بزرگ جهاني نسبت به آن حساس‌اند، با شوراي امنيت سازمان ملل و نه فقط دولت آمريكا، به چالش بپردازد. مگر ما در دوره اصلاحات اين راه را تجربه نكرديم و نديديم كه تهديدات بزرگي از ايران دور و امنيت ملي تأمين شد، آن هم در حالي كه دو كشور همسايه ما اشغال نظامي شدند؟ حتي براي دو سال پرونده نقض حقوق بشر ايران در سازمان ملل مطرح نشد، هر چند متأسفانه عملكرد غيرقانوني اقتدارگراها مانند توقيف فله‌اي مطبوعات، موجب شد پرونده ما مجددا در سازمان ملل مطرح و ايران محكوم شود.
تاكيد مي‌كنم در داخل دولت آمريكا گروه‌هايي به فكر سرنگوني جمهوري اسلامي‌ هستند، اما رفتار صحيح ما مي‌تواند آنان را ناكام كند. همچنان كه عملكرد اشتباه ما مي‌تواند اجماعي را در درون حكومت آمريكا به سود و به پرچمداري اين دسته ايجاد كند. كما اينكه ديپلماسي غلط ما مي‌تواند دولت‌هاي اروپايي را نيز با آمريكا همراه و چين و روسيه را هم منفعل كند و در نهايت اراده يك جناح در داخل آمريكا را به اجماع قدرت‌‌‌هاي بزرگ جهاني عليه ايران تبديل كند.
لطفا نگوييد از جنبه اخلاقي نبايد چنين باشد و دولت‌هاي داراي حق وتو نبايد غيرعادلانه رفتار و از موقعيت خود سوء استفاده ‌كنند. در درون جمهوري اسلامي ايران نيز عده‌اي حق وتو دارند كه گاهي بيشتر از حق وتويي كه قدرت‌هاي بزرگ در شوراي امنيت و سازمان ملل عليه دولت‌هاي كوچك اعمال مي‌كنند، عليه ما اعمال مي‌كنند، مانند حق وتوي آقاي جنتي در شوراي نگهبان در رسيدگي به صلاحيت داوطلبان. منتها اين حق وتو در سطح ملي اعمال مي‌شود و آن در سطح بين‌المللي. هر دو هم از نظر اخلاقي و سياسي غلط ‌اند، اما اعمال مي‌شوند. راه مقابله با حق وتو، لج بازي يا به هم زدن بازي نيست. چرا كه اين قدرت‌ها مي‌توانند خسارات زيادي بر ما وارد كنند اگر چه خود نيز متحمل زيان‌هاي فراواني خواهند شد. راه صحيح اعتمادسازي است تا قدرت‌هاي بزرگ عليه ما بسيج و متحد نشوند.
خوشبختانه در اين اواخر ادبيات مسوولان دولتي كمي بهتر شده است و خواهان آن شده‌اند كه پرونده ما از شوراي امنيت خارج و جلوي تحريم‌ها گرفته شود و دولت‌هاي 1 + 5‌ عليه ما اجماع نكنند. حرف ما اين است كه آنها بايد با ديپلماسي صحيح مانع اجماع جهاني عليه ايران شوند. نه به اين دليل كه دولت آمريكا در تحقق اهدافش حتما پيروز مي‌شوند. خير! ما اهرم‌هاي زيادي داريم كه مي‌توانيم مشكلات فراواني در راه آنها ايجاد كنيم. بلكه به اين دليل مهم كه ملت ايران متحمل هزينه سنگيني نشود. به ويژه آنكه هنوز زمان زيادي از جنگ تحميلي 8 ساله نمي‌گذرد.
دقت كنيد در 27 سال پيش، بسياري از كشورها از لحاظ اقتصادي و علمي و فني در سطح پايين‌تري از ما قرار داشتند ولي اكنون به پيشرفت‌هاي قابل توجهي رسيده‌اند، اما ايراني كه 150 سال پيش اميركبير را داشته و 100 سال پيش انقلاب مشروطيت را تجربه كرده است، از لحاظ علمي، اقتصادي، فناوري و… از آنها عقب ‌مانده است. به نظر اصلاح‌طلبان تنها راه حفظ استقلال كشور، تأمين ‌امنيت و منافع ملي، جهش اقتصادي و پيشرفت ايران و ايراني، گفت‌وگو و تعامل سازنده دولت ايران با نظام بين‌الملل است. همان‌گونه كه تمام كشورهايي كه در دهه‌هاي اخير به پيشرفت‌هاي بزرگي رسيده‌اند، راه تعامل را پيش گرفته‌اند.
يزدان‌پناه: آقاي تاج‌زاده پرسيدند اجماع قدرت‌هاي بزرگ به سود ايران است يا نه؟ و آيا تحريم ايران پيروزي ديپلماسي ايران است يا شكست؟ و آيا بايد از تحريم ايران استقبال كرد؟ و سوال دوم آقاي تاج‌زاده اين بود كه تعليق 24 ساعته فعاليت‌هاي سانتريفيوژها هيچ‌گونه ضرر علمي و اقتصادي به ايران وارد نمي‌كند و موافقت نكردن با اين كار باعث خارج شدن پرونده از روند منطقي خواهد بود. لطفا در اين مورد اظهارنظر فرماييد.
نادران: آقاي تاج‌زاده از طرف دوستان ما نيت‌خواني كردند كه ما موضوع چالش با نظام سلطه جهاني را به دليل پشتيباني افكار عمومي به موضوع هسته‌اي كشانده‌ايم. حال آنكه در موضوعاتي مثل حقوق‌بشر و دموكراسي نظام به چالش كشيده مي‌شود. سوال من اين است تا زماني كه نظام ما مساله هسته‌اي را پيش رو نداشت، نظام سلطه جهاني با ما خوب بود و هيچ مشكلي نداشت؟ يا ما در موضع ضعف بوديم؟ به نظر من اين‌گونه برخورد با موضوع از سر ضعف است نه از سر قدرت.
در واقع موضوع چالش ما با آمريكايي‌ها بر سر 164 يا 3000 يا 60000 سانتريفيوژ نيست بلكه آنها با دستيابي ما به يك فناوري برتر كه در توازن قدرت منطقه براي ما دست بالاتري ايجاد خواهد كرد، مشكل دارند. بحث بر سر تعليق 164 سانتريفيوژ نيست بلكه آنها تعليق دايمي همه فعاليت‌هاي ما را خواستارند. اگر ما در اين مورد از آمريكا تمكين كنيم، رفتار عقلايي نشان داده‌ايم؟
دو مورد رفتار در جامعه ما تجربه شده است. در دوران اصلاحات تمام فعاليت‌هاي ما دو سال و نيم در حالت تعليق بود و در همه مكان‌ها دوربين نصب شد و اروپاييان آمدند و رفتند و ما هيچ كاري نكرديم. ما حسن‌نيت نشان داديم. ولي چه شد؟ آيا دولت كه از اصلاح‌طلبان به اصول‌گرايان رسيد، آسمان به زمين آمد؟ در همان موقع كه آقاي روحاني در پاريس در حال مذاكره بود، دوستان اصلاح‌طلب در مجلس ششم مشغول جمع‌آوري امضا براي الزام دولت به امضاي پروتكل الحاقي بودند. حرف اصلي پروتكل الحاقي اين است كه هر كارشناس سازمان بين‌المللي انرژي هسته‌اي در هر زماني، در هر مكاني و به هر دليلي، با خبر قبلي يا بدون خبر قبلي مي‌تواند از پايگاه‌هاي ما بازديد كند. عراقي‌ها اين را پذيرفتند ولي بعدا حتي يك سانتريفيوژ در پايگاه‌هاي آنها پيدا نشد.
بحث اين است كه ما بايد در برابر نظام سلطه چالش را بپذيريم يا تمكين را؟ زيرا آنها جز به تمكين ما بسنده نمي‌كنند. آنها از ما انقياد مي‌خواهند و نه اينكه با ما به گفت‌وگو بپردازند. اين انقياد را دوستان ما در دولت و مجلس ششم (دوره اصلاحات) پذيرفتند و طبيعي است كه از آن طرف هم چراغ سبزهايي مي‌ديدند.
من تحليلي از كتاب «مباني نظري برنامه چهارم» كه دوستان اصلاحات آن را گردهم آورده‌اند، مي‌خوانم كه گفته نشود از طرف آنها حرف زده‌ام. در اين جا مي‌خوانيم: «ايران توانسته با اعمال قدرت ايذايي و آسيب‌زدن جزيي به هژموني منطقه‌اي اسراييل و جهاني آمريكا، زمينه را براي ابراز وجود و تحميل تلفات هزينه‌بر انساني و مالي براي هر دو كشور اما بدون منزلت مطلوب فراهم كند. در مقابل دو كشور مزبور توانسته‌اند به واسطه اين قدرت ايذايي به سرعت منزلت جهاني خود را بهبود بخشند».
ما امروز در منطقه چالش داريم. ببينيد آيا منزلت ما بالاتر است يا اسراييلي‌ها؟ ببينيد ما دست بالاتر را در عراق داريم يا آمريكايي‌ها؟ بپذيريم چنانچه ما (همان‌گونه كه در اين تحليل آمده است) بازيگر هنجارپذير شويم و هنجارهاي ما را آمريكايي‌ها تعريف كنند كه لازمه اين كار به رسميت شناختن اسراييل است و داشتن رابطه خوب با آنها، آن وقت شايد بتوانيم به يك وضع خوب رفاهي برسيم و كسي هم به ما كاري نداشته باشد. اما چه كسي گفته است مبارزه با نظام سلطه جهاني بدون هزينه است؟ بدون‌شك اين ايستادگي هزينه‌بر است، ولي آيا ما به دنبال يك بازي باخت _ باخت بوديم يا آمريكا يا اروپا؟ آيا ما گفتيم هيچ پيش شرطي را نمي‌پذيريم يا آنها كه ظاهرا علفي خورده بودند كه چون به دهانشان خوش آمده بود و باز هم فكر مي‌كردند وضع به همان‌گونه است؟‌حرف ما اين است كه از ترس مرگ نبايد خودكشي كرد. يا ما نظام سلطه را مي‌پذيريم يا اگر نمي‌پذيريم. فرقي نمي‌كند كه چالش حول انرژي هسته‌اي باشد يا حقوق‌بشر … .
موضع ما در جنگ 33 روزه لبنان چطور بود؟ آيا هر چه اسراييلي‌ها مي‌خواستند، همان شد؟ ان‌شاءالله در فرصت ديگري به اين مساله خواهم پرداخت، ولي آيا واقعا اگر ما در زمينه ديگري به چالش كشيده مي‌شديم، نظام به چالش كشيده مي‌شد، يا اصول‌گراها و يا به قول دوستان، اقتدارگرايان به چالش كشيده مي‌شدند؟ خير! انرژي هسته‌اي موضوعي است كه ما با منطق مي‌توانيم از آن دفاع كنيم و در زمينه‌هاي ديگر نيز دفاع مي‌كنيم. ولي موضوع اين است كه در اينجا زمينه بروز اختلاف بيشتر است. در اينجا آمريكايي‌ها ما را به چالش كشيده‌اند و نه ما. آيا هنگامي كه ما 15 سال به تحقيقاتمان ادامه داديم، آن را در بوق و كرنا كرده‌ايم، يا اين آمريكايي‌ها بودند كه اين مساله را مطرح كردند؟
اگر ما روزي بتوانيم نيروگاه بوشهر را به اتمام برسانيم اين نقطه، نقطه قوت ما در خليج‌فارس خواهد بود و احدي جرات جسارت به ما را نخواهد داشت. بحث بر سر اين است، نه در مورد تعليق 164 سانتريفيوژ به مدت 24 ساعت يا 10 روز. آمريكا در اساس با فناوري هسته‌اي كه در دست ما باشد، مخالف است و نمي‌خواهد ما در اين حوزه هيچ كاري بكنيم. پس اين‌كه اگر ما موضوع چالش را به موضوع ديگري ببريم، نظام دچار چالش خواهد شد، اين اشتباه است، زيرا ما قبل از موضوع انرژي هسته‌اي هم چالش داشته‌ايم.
يزدان‌پناه: جناب دكتر تاج‌زاده لطفا به سوال‌ها شفاف‌تر پاسخ دهيد. شما چه استراتژي را معرفي مي‌كنيد براي آنكه با كم‌ترين هزينه در برابر نظام سلطه پيروز بشويم؟
تاج‌زاده: مهم‌ترين تأسيسات اتمي ما در بوشهر است كه به گفته آقاي نادران، اگر تكميل شود، فوايد زيادي براي كشور خواهد داشت. پرسش من اين است كه از چه سالي براي ساخت نيروگاه بوشهر اقدام شده و چه كساني آن را ساخته‌اند؟ آيا دانشمندان ايراني آن را ساخته‌اند يا ساخت اين نيروگاه قبل از انقلاب به دست خارجي‌ها (آلماني‌ها) شروع شده و اكنون روس‌ها مسووليت تكميل آن را به عهده گرفته‌اند؟ اگر جهان با داشتن تأسيسات هسته‌اي ايران مخالف بود، بوشهر را كامل نمي‌كردند. به علاوه پيشنهاد اتحاديه اروپا اين بود كه چند نيروگاه ديگر هسته‌اي نيز براي ايران بسازند، به شرط آنكه دولت ما چرخه سوخت يا غني‌سازي اورانيوم را رها كند. پس نگوييد دنيا با پيشرفت‌هاي علمي و فني ما مخالف است. نه! جامعه جهاني پذيرفته ‌است ايران نيروگاه هسته‌اي داشته باشد. البته عده‌اي در آمريكا و اسرائيل با رژيم جمهوري اسلامي مخالف‌اند. از نظر آنان، اساساً ايران نبايد مستقل باشد و حتي لازم نيست اين‌قدر وسعت داشته باشد. طيف‌هايي از صهيونيست‌ها چنين تفكري دارند. ولي استراتژي ما بايد اين باشد نگذاريم كساني كه اين افكار را دارند، دست بالا را در عرصه سياست جهاني عليه ما پيدا كنند. به عكس بايد به گونه‌اي عمل كنيم كه اينها روزبه‌روز منزوي‌تر شوند. بنابراين از اين موضوع كه عده‌اي در آمريكا و اسرائيل خواهان سرنگوني جمهوري اسلامي هستند، نبايد نتيجه گرفت ما به مقابله با شوراي امنيت سازمان ملل برويم. اين مصداق از ترس مرگ خودكشي كردن است.
من در بخش اول سخنانم نيت‌خواني نكردم. خود دوست عزيزمان فرمود كه نظام سلطه جهاني با ما چالش دارد و اگر چالش هسته‌اي را حل كنيم در جايي ديگر بايد درگير شويم يا دائم كوتاه بيائيم. سوال نخست اين است كه چرا اينجا ايستاده‌ايد؟ به نظر من علت اين است كه نمي‌توانيد اعلام كنيد موضع اقتدارگراها در زمينه حقوق بشر ضعيف است ولي در مساله هسته‌اي تصور مي‌كنيد از حمايت نسبي افكار عمومي بهره‌منديد. ضمناً اينكه ادعا مي‌كنيد كه طرف مقابل مي‌گويد ايران بايد تمام فعاليت‌هاي هسته‌اي خود را تعليق و در واقع تعطيل كند، چنين چيزي واقعيت ندارد. اختلاف فقط در مورد غني‌سازي اورانيوم در خاك ايران و در اين مرحله تعليق 164 سانتريفيوژ است كه ممكن است در آينده تعداد آنها بيشتر شود.
نادران: آقاي تاج‌زاده اصل پيش‌نويس بر سر چه بود؟
تاج‌زاده: اصل پيش‌نويس قطعنامه درباره تعليق فعاليت‌هاي غني‌سازي اورانيوم است. اروپايي‌ها اعلام كردند در صورت تعليق اين سانتريفيوژها كه تعدادشان در حال حاضر 164 عدد است، مانع ارسال پرونده‌ ما به شوراي امنيت سازمان ملل مي‌شوند. افزون بر آن اعتراف صريح آقاي احمدي‌نژاد، گرچه فكر مي‌كنم صحيح نباشد، محل اختلاف را نشان مي‌دهد. وي همچنان كه گفتم در سخنراني خود رسما اعلام كرد غربي‌ها به ما پيغام دادند در صورت تعليق 24 ساعته سانتريفيوژها حتي به بهانه مشكلات فني، پرونده هسته‌اي ايران در شوراي امنيت مطرح نخواهد شد. فرض كنيم آقاي احمدي‌نژاد درست مي‌گويد. يعني اگر ما غني‌سازي اورانيوم يا فعاليت 164 دستگاه سانتريفيوژ را متوقف كنيم، شوراي امنيت عليه ما قطعنامه صادر نمي‌كند و تهديد كنوني برطرف مي‌شود و دو طرف به ميز مذاكره برمي‌گردند و ممكن است به تفاهم دست يابند. چرا پيشنهاد آنها را نپذيرفتند؟ مگر بار قبل كه ايران داوطلبانه غني‌سازي اورانيوم را تعليق كرد، دولت مجدداً نتوانست كار را آغاز كند؟ پس نگوييد جهان خواهان تعطيلي تمام فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران است.
تاكيد مي‌كنم درست است كه ما با دولت آمريكا چالش داريم و در آينده خواهيم داشت، اما بايد توجه كرد كه اولاً موضوع غني‌سازي اورانيوم از ساير مسائل چالش برانگيز متفاوت است. در اين زمينه تمام قدرت‌هاي بزرگ جهان حساس‌اند. ثانياً فقط كشور ما با دولت آمريكا چالش ندارد. بسياري از كشورهايي كه با آمريكا رابطه و مناسبات گسترده برقرار كرده‌اند، نيز در گذشته و حال و آينده با آن دولت چالش داشته‌اند، دارند و خواهند داشت. اساساً در مناسبات بين‌المللي بروز چالش‌ها اجتناب‌ناپذير است ولي از وجود چالش خودكشي يا لج بازي نتيجه نمي‌شود كه چون ما با دولت آمريكا چالش داريم، به مقابله با قدرت‌هاي بزرگ جهاني و شوراي امنيت سازمان ملل بپردازيم. براي روشن شدن مساله مي‌پرسم آيا ايران فقط با آمريكا چالش دارد؟ خير! ما با كشورهاي ديگر هم چالش داريم، ولي چرا با آنها به تقابل نمي‌رسيم؟ همچنين آيا دولت ايالات متحده فقط با ايران چالش دارد و با برخي كشورهاي ديگر ندارد؟ آيا سياست‌ دولت‌هاي مذكور به گونه‌اي بوده است كه اجازه دهند كشورشان در شوراي امنيت تحريم و احيانا به درگيري نظامي كشيده شود؟ به نظر اصلاح‌طلبان بايد در هر چالش راهكار مناسب را اختيار كرد (بر اساس مصلحت) و به ويژه بايد از اجماع قدرت‌هاي بزرگ جهاني عليه ايران جلوگيري كنيم تا مجبور به پرداخت هزينه سنگين نشويم.
امروز كه به جنگ مي‌نگريم، مي‌گوييم چنانچه بعد از فتح خرمشهر وارد عراق نمي‌شديم و به طرف صلح مي‌رفتيم، منافع بسيار بيشتري نصيب ميهن و ملت مي‌شد. شايد دليل آنكه بعد از فتح خرمشهر صلح نكرديم، اين بود كه ما بر نوار پيروزي حركت و فكر مي‌كرديم مي‌توانيم تا آخر همين روند را ادامه دهيم و به پيروزي نهايي دست پيدا كنيم. ولي امروز به اين نتيجه رسيده‌ايم چنانچه در آن مقطع جنگ را تمام مي‌كرديم، منافع بيشتري نصيب ما مي‌شد. معناي سخن من اين نيست كه چون در آن زمان به طرف صلح حركت نكرديم، صدام در جنگ پيروز شد و ايران شكست خورد، خير! بلكه ما مي‌توانستيم مانع تلفات و ضايعات زيادي شويم و دستاوردهاي به مراتب بيشتري از پذيرش قطعنامه 598 در سال 1376 كسب كنيم.
شما (آقاي نادران) در ابتداي فرمايشاتتان گفتيد كه ملاك ما براي هر تصميم اين است كه ببينيم سود و زيان آن چقدر است. سوالي پرسيدم ولي پاسخ نداديد. آن را تكرار مي‌كنم. در مساله صنايع و دانش هسته‌اي، آيا پيروزي احتمالي ما در چالش كنوني، غير از اين است كه تعدادي سانتريفيوژ بتوانند به فعاليت‌هايشان ادامه دهند و غني‌سازي اورانيوم در خاك ايران انجام گيرد؟ اين حداكثر موفقيت ماست. ولي آيا شكست احتمالي سياست‌هاي كنوني، تحريم ايران و مشكلات و بحران‌هاي بعد از آن نخواهد بود؟ آيا پس از مدتي نخواهيد گفت اگر ما مي‌دانستيم به دليل فعاليت 164 سانتريفيوژ، و حتي براي غني‌سازي اورانيوم در ايران، كشور دچار چنين بحران‌هايي مي‌شود، خود داوطلبانه غني‌سازي اورانيوم را تعليق مي‌كرديم؟
روشن است چنانچه اين مساله حل شود، چالش‌هاي ما با آمريكا پايان نخواهد يافت. هنر ما اين است كه در هر چالش عاقلانه عمل كنيم و البته به سمت كاهش اختلاف‌ها پيش رويم، نه اينكه به تشكيل اجماع قدرت‌هاي بزرگ به رهبري آمريكا عليه كشورمان ياري رسانيم.
به عملكرد رئيس جمهور سابق آمريكا نگاه كنيد. فكر نمي‌كنم هيچ تحليل‌گر سياسي ادعا كند هنگامي كه آقاي كلينتون دستش را به سوي آقاي خاتمي دراز كرد، منزلت آمريكا بالا رفته و موقعيت ايران تضعيف شده بود. اگر آقاي نادران، آن مساله را نشانه ضعف ايران و قدرت آمريكا مي‌خواند، در هيچ زمينه‌اي در سياست خارجي نمي‌توانم ايشان را مجاب كنم، زيرا هر اقدامي دولت آمريكا در زمان اصلاح‌طلبان صورت دهد، وي مي‌تواند ادعا كند اقدام مذكور نشانه آن است كه موقعيت دولت ايالات متحده بالا رفته و منزلت ايران پايين آمده است. از سوي ديگر در دوره اقتدارگراها هر چه رخ دهد، نشانه آن است كه اعتبار ايران افزايش يافته و جايگاه آمريكا پايين آمده است، حتي اگر آمريكا بتواند اعضاي صاحب حق وتو را در شوراي امنيت مجبور يا مجاب كند به قطعنامه عليه ايران راي دهند. در هر حال طبق منطق خود كه صدور قطعنامه در شوراي امنيت عليه ما را نشانه شكست ديپلماسي ايران و به ضرر مردم مي‌خوانم، ادعا مي‌كنم استراتژي هسته‌اي ايران در دوره اصلاحات مناسب و پاسخگو بود. زيرا از اجماع دولت‌هاي بزرگ عليه ايران جلوگيري كرد و ضمن تأمين امنيت كشور، امكان تكميل نيروگاه هسته‌اي بوشهر و تأسيس سايت‌هاي اصفهان و نطنز را فراهم كرد.
همچنين پرسيدم چرا دو سال پيش، جلوگيري از اجماع قدرت‌هاي جهاني عليه ايران را رهبري نظام پيروزي بزرگ خواند. ولي اكنون آقايان اجماع دولت‌هاي قدرتمند دنيا عليه ايران را نشانه پيروزي ديپلماسي ما مي‌خوانند؟ جالب آن كه وزير امور خارجه همين دولت اخيراً تصريح كرد بايد از اجماع قدرت‌هاي جهاني جلوگيري و پرونده ايران را از شوراي امنيت خارج كنيم. به نظر من مشكل آن است كه حكومت ديپلماسي كارآمد و مناسب ندارد.
نكته ديگر آن است كه من با حرف آقاي نادران موافقم كه دولت كنوني آمريكا مي‌كوشد بازي باخت _ باخت را بر ما تحميل كند (البته نمي‌دانم كه اين حرف را آگاهانه گفتند يا ناآگاهانه، ولي كاملاً درست مي‌گويند كه بازي كنوني، بازي باخت_ باخت است) بسيار خوب! آيا ما نبايد بكوشيم اين بازي باخت _ باخت را به يك بازي برد _ برد تبديل كنيم، به ويژه آنكه توان تبديل آن را به يك بازي برد _ باخت نداريم؟ روش صحيح اين است كه بحران كنوني را پشت سر بگذاريم و بكوشيم پرونده را از شوراي امنيت خارج كنيم. آن وقت درباره چالش‌هاي بعدي تصميم مي‌گيريم و همان‌گونه كه در 27 سال گذشته چالش‌هاي زيادي را با دولت آمريكا، نه با شوراي امنيت، پشت سر گذاشته‌ايم، با بقيه موارد نيز مواجه خواهيم شد. مگر ما در موارد مشابه چالش با دولت آمريكا را به اجماع دولت‌هاي قدرتمند عليه خود تبديل كرده‌ايم؟ به هر رو اگر پرونده در شوراي امنيت بماند، ديگر اين يك چالش عادي با آمريكا نخواهد بود، بلكه يك بازي باخت_ باخت خواهد بود و مي‌تواند لطمات بسيار جدي به كشور وارد كند. البته آمريكا و اروپا و ديگران نيز آسيب خواهند ديد. ولي اين مساله از هزينه‌هاي وارده بر ايران و ايرانيان چيزي نخواهد كاست. به اعتقاد ما از اين مساله كه آمريكا مي‌كوشد بازي باخت_ باخت را به ما تحميل كند، نبايد نتيجه گرفت كه چاره‌اي جز تن دادن به آن نداريم.
يزدان‌پناه: آقاي تاج‌زاده فرمودند كه از چالش خودكشي نتيجه نمي‌شود و من هنوز روي اين سوال كه براي رسيدن به اين نقطه چه هزينه‌اي را مي‌خواهيم بپردازيم و آيا روي اين مساله كار كارشناسي انجام شده است يا نه، تاكيد دارم.
نادران: اين‌كه شوراي امنيت هزينه‌ها و منافع كارهايي را كه انجام مي‌دهد در نظر مي‌گيرد يا نه و در اين مورد ديگران چه مي‌گويند به من ربطي ندارد. منِ نماينده مي‌گويم ديگران اين پرونده را به چه سمت و سويي برده‌اند. آيا آن نقطه براي ما مطلوب بود؟ آيا اين‌كه نمايندگان مجلس ششم امضا جمع كنند براي الزام دولت به امضاي پروتكل و اين‌كه دست‌هايمان را بالا بگيريم و تسليم شويم، يك امتياز است؟ من اين را خودكشي از ترس مرگ مي‌دانم و اين را مي‌فهمم كه اگر غير از اين عمل كنيم، براي ما هزينه‌بر است. اين را هم مي‌دانم كه الان بايد تلاش كرد تا اجماع قدرت‌هاي بزرگ را شكست و در اين زمينه قدم‌هايي برداشته شده است. اما مساله اصلا اين‌گونه نيست كه اگر ما 164 سانتريفيوژ را به مدت 24 ساعت يا دو ماه و يا يك مدت مشخص به تعليق درآوريم، پرونده ما از شوراي امنيت سازمان ملل به آژانس برخواهد گشت. بلكه آنچه در قطعنامه‌ نوامبر گذشته قيد شده، اين است كه ايران بايد تمامي فعاليت‌هاي هسته‌اي خود را براي هميشه به تعليق درآورد و بحث بر سر 164 يا 3000 يا 60000 سانتريفيوژ نيست. پس ما در يك دو راهي قرار گرفته‌ايم كه يا بايد همه فعاليت‌هاي خود را به حالت تعليق درآوريم يا در برابر آنها بايستيم وگرنه بحث بر سر 164 سانتريفيوژ يا يك چرخه آبشار يا دو آبشار و يا اصلا كل نطنز نيست.
آقاي تاج‌زاده بحث بوشهر را مطرح كردند، اما توجه كنيد كه ما براي رسيدن به چرخه سوخت فرآيندي را دنبال مي‌كنيم كه پايه‌هاي آن در نطنز، اصفهان و اراك ريخته شده و بوشهر بهره‌بردار آن چيزي است كه در اين پايگاه‌ها توليد مي‌شود و اين دانش است كه به لحاظ توانايي دست برتري را در منطقه به ما اعطا خواهد كرد، نه نيروگاه بوشهر به تنهايي. اگر اروپايي‌ها مي‌خواهند بيايند، بيايند! ما هيچ‌گونه امتناعي نمي‌كنيم. ما در مجلس هفتم توليد 20000 مگاوات برق توليدي از محل پايگاه‌هاي هسته‌اي را تصويب كرده‌ايم و دولت را ملزم به مطالعه و مكان‌يابي براي اجراي اين مصوبه كرده‌ايم. همچنين به دولت گفته‌ايم براي بستن قرارداد عمل كند. اين كار را ما انجام داده‌ايم و هر كشوري كه با كمترين هزينه و با تعهد به اين‌كه پروژه مذكور را تا آخر انجام خواهد داد و حاضر به همكاري باشد، با او قرارداد خواهيم بست. الان ببينيد مطالعاتي كه براي توليد 200 مگاوات برق در خوزستان انجام مي‌گيرد، با همكاري كدام كشورهاست؟ پس اصولا بحث ما سانتريفيوژها نيست، گرچه راه‌اندازي اين دستگاه‌ها و بالا بردن خلوص اورانيوم نقش مهمي را در اين چرخه دارد و اساس فناوري‌اي كه بتواند دستگاهي را با سرعت 650000 دور در دقيقه حول محوري به طول حداقل 5/1 متر بچرخاند، دست بالا را به كشور سازنده‌اش در دنيا خواهد داد و ما امروز اين فناوري را كسب كرده‌ايم.
اين‌كه امروز تسليم شويم يا بايستيم يا در نقطه‌اي ديگر وارد چالش شويم، مانند تظاهرات مردم در زمان شاه است كه عده‌اي در خيابان‌ها مشغول تظاهرات بودند و مي‌گفتند ما رژيم را نمي‌خواهيم. عده‌اي ديگر مي‌گفتند چرا خودتان را اذيت مي‌كنيد و چرا جوانان مردم را به كشتن مي‌دهيد؟ اكنون نيز بايد مشخص شود كه چه كسي جوانان مردم را به كشتن مي‌دهد؟ مگر ما آمريكا را وارد منطقه كرده‌ايم؟ مگر ما خواستار مداخله آمريكا شده‌ايم؟ آيا اگر حزب‌الله لبنان با اين تفكر در برابر اسراييل تسليم مي‌شد، اسراييل به همان مقدار قناعت مي‌كرد؟ آيا اسراييل به دليل ربوده شدن دو سربازش توسط حزب‌الله به جنگ پرداخت؟ اگر آن دو سرباز ربوده نمي‌شدند، جنگ اتفاق نمي‌افتاد؟
در هر حال بايد توجه كرد كه تضاد تفكر ديني و اسلامي با تفكر ليبراليستي حاكم بر نظام سلطه جهاني اين الزام را براي قدرت‌هاي بزرگ به وجود مي‌آورد كه براي حفظ منافع خود با اين تفكر مبارزه كنند. به همين دليل نمي‌خواهند اين كشور زنده باشد و اين تفكر اوج پيدا كند. من چون نمي‌خواهم از اين شاخه به آن شاخه بپرم، بنابراين در مورد موضوع خرمشهر و بعد از فتح و قبل از فتح آن حرفي نمي‌زنم زيرا اساسا موضوع بحث ما نيست. اگر خواستيد جلسه‌اي بگذاريد تا در آنجا بحث كنيم.
يزدان‌پناه: آقاي نادران در ضمن سخنانشان به سوالات شما نيز پاسخ دادند. البته در فرمايشات خود به نكته‌اي اشاره كردند كه من هم آن را در متن قطعنامه ديده‌ام و آن اين‌كه ما بايد همه فعاليت‌هايمان را براي هميشه به حالت تعليق درآوريم و بحث بر سر تعليق 164 سانتريفيوژ نيست كه بگويم اين مساله حيثيتي است يا به تعبير برخي‌ها ناموسي است. خودتان هم مي‌دانيد طبق منشور سازمان ملل متحد تمام مصوبات شوراي امنيت براي تمام كشورهاي عضو آن سازمان جنبه حقوقي دارد و لازم‌الاجراست. مگر اين‌كه از سازمان ملل خارج شويم. در اين صورت اگر بخواهيم به قطعنامه عمل كنيم خلاف منافع ملي است و اين دانش و فناوري را از ما خواهد گرفت و در اين حالت بحث از حالت منطقي آن خارج مي‌شود.
تاج‌زاده: در قطعنامه‌هاي شوراي امنيت، بر حق ايران در زمينه داشتن نيروگاه‌هاي هسته‌اي تاكيد و تصريح شده، اما با غني‌سازي اورانيوم كه آن را مقدمه تهيه سلاح هسته‌اي مي‌دانند،‌ مخالفت شده است. پس برخلاف آنچه آقاي نادران مي‌گويند، آژانس اتمي يا شوراي امنيت از ما نخواسته‌اند كليه فعاليت‌هاي هسته‌اي خود را تعطيل كنيم بلكه صرفا با غني‌سازي اورانيوم در داخل خاك ايران آن هم به دليل پنهان‌كاري اوليه و مواضع راديكال در سياست خارجي ما مخالف‌اند. ضمنا آقاي نادران دوبار اسم مجلس ششم را بردند كه لازم است در اين باره توضيحي عرض كنم. خوشبختانه اين مراسم (مناظره) ضبط مي‌شود و اميدوارم روزنامه‌ها اجازه و امكان انتشار مباحث را داشته باشند.
مجلس ششم براي نشان دادن حسن‌نيت جمهوري اسلامي و اين‌كه ايران به دنبال سلاح هسته‌اي نيست (طبق نظر مقام رهبري داشتن بمب اتم هم از لحاظ شرعي حرام است و هم به لحاظ سياسي ايران نياز به بمب اتمي ندارد) خواستار امضاي پروتكل الحاقي بود زيرا ما عضو ان‌پي‌تي بوديم و آن را كه حساب پاك است از محاسبه چه باك است. ما ادعا مي‌كنيم به دنبال بمب اتمي نيستيم، پس هر موقع كه بازرسان آژانس بخواهند، مي‌توانند بيايند و تأسيسات هسته‌اي ما را بازرسي كنند. چرا مي‌گوييد اين خيانت و ذلت است؟ اين حقي است كه كشورهاي عضو با امضاي پروتكل به ان‌پي‌تي واگذار مي‌كنند و يكي از مهم‌ترين راه‌هاي جلوگيري از ساخت بمب اتمي است.
البته گروهي مي‌گويند هند، پاكستان و اسراييل بمب اتمي دارند و عضو ان‌پي‌تي هم نيستند. چرا ما چنين نكنيم. مي‌گوييم آنها در پي دستيابي به بمب اتمي بودند، به همين دليل عضو ان‌پي‌تي نشده‌اند. ما كه اهداف نظامي از دانش هسته‌اي نداريم و به همين دليل عضو ان‌پي‌تي شده‌ايم و همچنان عضو باقي مانده‌ايم. چه اشكال دارد پروتكل را هم امضا كنيم؟ خروج از ان‌پي‌تي سياست كشوري است كه بخواهد بمب اتمي بسازد. در آن صورت به طريق اولي پروتكل الحاقي را امضا نمي‌كند. اقدام مجلس ششم براي شفاف‌سازي فعاليت‌هاي هسته‌اي به منظور تأمين امنيت كشور و تثبيت صنايع هسته‌اي ايران بود. چون ماجراجويي ممكن بوده و هست علاوه بر ايجاد مشكلات ديگر، به تعطيلي حتي نيروگاه بوشهر بينجامد. جالب است بدانيد مجموعه بازرسي‌هايي كه نمايندگان آژانس در يكسال و نيم گذشته از پايگاه‌ها و سايت‌هاي هسته‌اي و حتي نظامي ايران انجام داده‌اند، نسبت به دوران دولت آقاي خاتمي بي‌سابقه است. اگر امضاي پروتكل الحاقي به علت اينكه بازرسي سرزده نمايندگان آژانس را مجاز مي‌كند، خيانت است، براي چه مجلس هفتم و دولت اصولگرا و اساسا حكومت يكدست مانع بازرسي بازرسان آژانس نمي‌شوند؟ مگر بيش از 200 نفر نمايندگان جلس هفتم امضا نكردند كه ايران بايد از ان‌پي‌تي خارج شود و مفاد پروتكل را اجرا نكند؟ چرا عمل نكردند؟ جالب‌تر آنكه آقاي لاريجاني مسوول پرونده هسته‌اي كه مي‌گفت اگر پرونده ايران به شوراي امنيت برود، به منزله پايان ديپلماسي است، اكنون مي‌گويد خروج از ان‌پي‌تي در دستور كار ايران نيست. به علاوه آمادگي دولت اصولگرا را براي امضاي پروتكل الحاقي اعلان مي‌كند. پس ژست انقلابي نگيريد كه اصلاح‌طلبان تسليم آمريكا شدند و خيانت كردند. اگر چنين است، چرا اكنون كه بيش از دو سال از عمر مجلس هفتم مي‌گذرد، تصويب نمي‌كنيد جمهوري اسلامي از ان‌پي‌تي خارج شود؟ مگر شعار نمي‌دادند نه سازش، نه تسليم، خروج از ان‌پي‌تي. پس كو؟ الان كه همه مملكت در دست شماست، چرا آن ادعاها را عملي نمي‌كنيد؟ مگر نگفتيد در صورتي كه شوراي امنيت قطعنامه عليه ما صادر كند، از ان‌پي‌تي خارج مي‌شويم. چرا خارج نشديد؟ نه تنها از ان‌پي‌تي خارج نشديد، بلكه مفاد پروتكل را كه هنوز ايران امضا نكرده است، بيش از دوره اصلاح‌طلبان رعايت مي‌كنيد. تعداد و سطح مقامات و كارشناساني كه در يكسال‌و نيم اخير مورد سوال قرار گرفته‌اند، بازرسان آژانس در دوره آقاي خاتمي آنها را مورد پرسش قرار نداده بودند. روشن است كه چون اين بازرسي‌ها و بعضا بازجويي‌ها علني انجام نمي‌شود و مطبوعات نيز مجاز نيستند به بحث در اين زمينه بپردازند، كسي در اين مورد چيزي نمي‌گويد. ولي فكر مي‌كنند پنهان است. در آينده همه چيز معلوم خواهد شد. لازم به يادآوري نيست كه ما از اين سياست حمايت مي‌كنيم، زيرا بازرسي سرزده نمايندگان آژانس در جهت اعتماد‌سازي مفيد است و بهانه به دست آمريكا نمي‌دهد كه ادعا كند ايران به دنبال ساخت بمب هسته‌اي است.
بله! ما هم معتقديم تمام گزارش‌هايي كه سازمان بين‌المللي انرژي اتمي از تأسيسات و از پايگاه‌هاي ما منتشر كرده‌اند، نشان مي‌دهد به جز پنهان كاري اوليه، ايران تخلف خاصي انجام نداده است. ولي با عرض معذرت بايد بگويم اين دروغ است كه دنياخواهان تعليق همه فعاليت‌هاي مربوط به انرژي هسته‌اي در ايران است. هيچ كشوري در دنيا نمي‌گويد ايران بايد تمام فعاليت‌هاي هسته‌اي‌اش را تعليق كند. اساسا سازمان بين‌المللي انرژي اتمي و نيز پيمان‌نامه‌ها تدوين و تصويب شده‌اند كه از حقوق هسته‌اي كشورها دفاع كنند، ضمن اينكه اجازه ندهند اين فعاليت‌ها به سمت توليد سلاح اتمي پيش رود. اگر مقرر شده بود طبق قطعنامه شوراي امنيت ايران تمام تأسيسات و فعاليت‌هاي اتمي خود را تعطيل كند، روس‌ها از يك طرف به قطعنامه عليه ايران راي نمي‌دادند و از طرف ديگر نيروگاه بوشهر را تكميل نمي‌كردند. علت آن است كه قدرت‌هاي بزرگ فقط با غني‌سازي اورانيوم در داخل ايران مخالفند زيرا آن را مقدمه ساخت بمب اتمي مي‌خوانند. به همين دليل حتي حاضرند تأمين سوخت نيروگاه‌هاي اتمي ما را تضمين كنند. به علاوه اگر مذاكره آغاز شود، اين احتمال وجود دارد كه بتوان توافق دولت‌هاي بزرگ را با غني‌سازي محدود اورانيوم در خاك ايران در حد نيازهاي تحقيقاتي جلب كرد.
براي اينكه محل اختلاف روشن‌تر شود به گفته مسوول پرونده هسته‌اي در ايران استناد مي‌كنم كه مي‌گويد ما حاضر به مذاكره در مورد تعليق غني‌سازي هستيم ولي تعليق را به عنوان پيش شرط نمي‌پذيريم. پس اختلاف در حال حاضر درباره عدم غني‌سازي اورانيوم يا تعليق 164 سانتريفيوژ است. روشن است كه اين ظاهر قضيه است و طرفين در پشت آن تحليل‌ها و مقاصد ديگري دارند، اما اختلاف كنوني در اين مورد است. اساساً در مناسبات بين‌المللي وقتي موضوع به نقطه خاصي مي‌رسد، سعي مي‌كنند آن را حل كنند به گونه‌اي كه منافع طرفين به طور نسبي تأمين شود. مساله ما الان فعاليت يا تعليق سانتريفيوژهاست و به محض اين‌كه فعاليت سانتريفيوژها را به حالت تعليق درآوريم، مذاكرات شروع مي‌شود و در شوراي امنيت قطعنامه جديدي عليه ما صادر نمي‌شود. اين به معناي حل همه مشكلات ما با آمريكا و ديگر كشورها نيست. بعد از اين هم ما مشكل خواهيم داشت. اما بايد درباره هر كدام جداگانه تصميم بگيريم.
در اين بخش از دوستان دانشجو مي‌خواهم به شبيه‌سازي‌ها دقت كنيد. برخي از آنها مي‌تواند كشور را نابود كند. آقاي نادران تاكيد كردند در زمان شاه عده‌اي مي‌گفتند جوانان را به تظاهرات دعوت نكنيد، چون اگر كشته شوند، مسووليت آن بر دوش دعوت كنندگان به تظاهرات است. چون رژيم شاه سقوط كرد، امروز كسي از اينها نمي‌پرسد كه چرا جوانان را به كشتن داديد و همه مي‌گويند تقصير شاه بود و نبايد جوانان ما را مي‌كشت. ولي نكته اينجاست كه اين مثال مربوط به رژيم سياسي در درون يك واحد ملي است كه مي‌شود آن را ساقط كرد و به اين ترتيب مردم خواهند توانست بر سرنوشت خود حاكم شوند. اين اقدام هيچ ربطي به اين توهمات كه تا دو سال ديگر امام زمان (عج) ظهور خواهند كرد، يا اگر آمريكا با ما وارد جنگ شود، سقوط خواهد كرد، ندارد. فقط مي‌تواند ايران را نابود كند، صرف‌نظر از اين‌كه چه آسيب‌هايي به آمريكا وارد خواهد شد. در هر حال مقايسه تظاهرات عليه شاه به قصد سرنگوني رژيم سلطنتي با چالش با دولت آمريكا به منظور سرنگوني نظام سلطه جهاني قياس مع‌الفارق است و مي‌تواند تبعات بسيار خطرناكي براي ايران و منطقه و البته براي غرب داشته باشد. در هر حال نفس اين شبيه‌سازي‌ها تأسف‌آور و مخاطره‌آميز است.
يكبار ديگر از آقاي نادران مي‌پرسم صدور قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل عليه ما نشانه پيروزي ديپلماسي ماست يا شكست آن؟ اگر اين موفقيت است، چرا كاري نمي‌كنيد هرچه زودتر جنگ ما با آمريكا آغاز شود؟ اگر مي‌گوييد نه، كه مسوولان كنوني ظاهرا مي‌گويند نه، پس بايد كاري كنند پرونده ما از شوراي امنيت خارج شود. ضمن اينكه بايد به اين پرسش جواب دهند آيا نمي‌توانستند به گونه‌اي رفتار كنند كه پرونده ايران در شورا مطرح نشود و آيا اكنون نبايد به نحوي عمل كنند كه كشور تحريم نشود؟ سياست صحيح به نظر ما آن است كه دولت ايران با آمريكا، اروپا، روسيه، چين و آژانس و ديگر سازمان‌هاي بين‌المللي وارد بحث و مذاكره شود و بكوشد به نقطه مشتركي برسد.
نكته ديگر اين‌كه در پايان دوره اصلاحات فقط نطنز به دليل توافق طرفين در حال تعليق بود. در واقع قرار بود تا هنگامي كه طرفين در حال مذاكره هستند، ايران غني‌سازي اورانيوم را شروع نكند. پس اين‌كه در دوره اصلاحات همه فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران در حالت تعليق بود، صحيح نيست و من نمي‌دانم كه چرا در بحث بايد اين‌قدر اطلاعات كذب وارد كرد. در آن زمان بوشهر به فعاليت خود ادامه مي‌داد. جالب آنكه تأسيسات اصفهان و نطنز در دوره آقاي خاتمي ايجاد شد. به علاوه پيشنهاد نمايندگان اتحاديه اروپا اين بود كه در كنار بوشهر، چند نيروگاه ديگر نيز در ايران تاسيس كنند. آقاي نادران بايد روشن كنند كه چرا غني‌سازي اورانيوم را معادل صنايع و دانش هسته‌اي مي‌گيرند؟ آيا كشورهايي كه اورانيوم را در خاك خود غني‌سازي نمي‌كنند، فاقد صنايع و دانش پيشرفته هسته‌اي‌اند؟ آيا كشورهاي زيادي سراغ نداريم كه صنايع پيشرفته هسته‌اي دارند، اما اورانيوم را در داخل خاك خود غني نمي‌كنند؟
از طرف ديگر من هم با عقيده برخي كه موافق تسليم در برابر آمريكا هستند، مخالفم؛ زيرا ما روش ليبي را نمي‌پسنديم. همچنان كه شيوه كره‌شمالي را نمي‌پسنديم كه با به قحطي و گرسنگي كشيدن مملكت دلمان را به داشتن بمب اتم خوش كنيم. قصد ساختن ويتنام اسلامي را هم نداريم. ما مدل‌هاي ديگري داريم كه با حفظ استقلال و تماميت كشورشان و بدون چالش با نظام سلطه به دانش و فناوري هسته‌اي دست يافته‌اند، مانند ژاپن و نوع كشورهاي پيشرفته آسيايي. اگر استراتژي حكومت ما اشتباه باشد، سرنوشت بدي در انتظار ما خواهد بود.
ضمنا جمله‌اي كه عرض كردم از «سيدحسن نصرالله» است كه پس از جنگ 33 روزه گفت: «اگر اعضاي شوراي مركزي حزب‌الله يك درصد احتمال مي‌دادند در اثر گروگانگيري دو سرباز اسراييلي، حكومت اسرائيل چنين جنايت عظيمي مرتكب خواهد شد، عمليات مذكور را انجام نمي‌دادند.» در حقيقت اسرائيل به بهانه اسارت دو سرباز خود بخش عظيمي از لبنان را به خاك و خون خواهد كشاند كه منجر به كشته شدن 1000 لبناني و مجروح شدن هزاران نفر ديگر شد. روشن است كه خود آن كشور و مردمش نيز آسيب‌هاي زيادي ديدند و البته اسرائيل نتوانست اهداف توسعه‌طلبانه‌اش را محقق كند.
درست است كه وظيفه هر شهروندي، ديندار يا لاييك، مسلمان يا غيرمسلمان اين است كه اگر دولتي خارجي به كشورش تجاوز كرد، از آن دفاع كند، ولي حكومت وظيفه دارد تهديدها را از كشور دور كند. اگر سياست حكومت درست باشد و طرف مقابل غيرمنطقي عمل كند، آن وقت جامعه پشت سر حكومت خواهد ايستاد و از حق خود دفاع خواهد كرد. ولي اگر راه‌هاي ديگري براي همزيستي مسالمت‌آميز باز باشد و حكومت به بيراهه برود، مساله فقط اين نخواهد بود كه نظام بين‌المللي با آن نظام چالش دارد. خوب آنها چالش دارند، شما چرا راه را براي جنگ‌طلبان طرف مقابل هموار مي‌كنيد؟ مگر در زمان پذيرش قطعنامه 598 در سال 1367 قرار بود چالش نظام سلطه يا به‌طور خاص تهديدات دولت آمريكا عليه جمهوري اسلامي ايران تمام شود؟ چرا قطعنامه را پذيرفتيم؟ علت آن بود كه مصلحت كشور و ملت چنين اقتضا مي‌كرد كه آن چالش را پشت سر ‌گذاريم و براي چالش‌هاي بعدي راه‌حل مناسب اختيار ‌كنيم. هيچ‌كس فكر نمي‌كرد با پذيرفتن قطعنامه، تمام چالش‌هاي ايران با قدرت‌هاي بزرگ جهاني و از جمله آمريكا حل خواهد شد و آنها حقوق ما را به رسميت خواهند شناخت. با وجود اين قطعنامه 598 را پذيرفتيم. خوشبختانه روند حوادث صحت تصميم رهبر فقيد انقلاب را درباره پذيرش قطعنامه 598 ثابت كرد و ما بعدا توانستيم به بخشي از حقوق خود برسيم و ديكتاتوري صدام نيز فروپاشيد.
يزدان‌پناه: ببخشيد آقاي تاج‌زاده با توجه به اين‌كه آقاي نادران عجله دارند و بايد به جلسه علي‌آباد، برسند از آقاي دكتر نادران خواهش مي‌كنيم ادامه سخنانشان را بيان كنند.
نادران: البته من آن‌قدري كه آقاي تاج‌زاده فرصت دارند، زمان ندارم و سعي مي‌كنم در اين وقت كم به چند نكته كه آقاي دكتر تاج‌زاده اشاره كردند، بپردازم و بعد هم از حضورتان مرخص شوم.
من وارد شدن به بحث‌هاي متفاوت مانند ظهور امام زمان (عج) يا… را نمي‌پسندم و عادت به از اين شاخه به آن شاخه پريدن ندارم. البته اين اشكالي ندارد ولي من آمده‌ام حول انرژي هسته‌اي ايران صحبت كنم و در اين مورد مبحث براي توليد است نه بهره‌برداري. من اگر گفتم خيانتي صورت گرفته است، خيانت را در تحليلي عرض كردم كه كتاب آن را به شما معرفي كردم؛ «تحليل مباني برنامه توسعه چهارم». تحليلي كه مي‌گويد ما بايد به بازيگر هنجارپذير تبديل شويم، تا در منطقه پيشرفت كنيم. چه هنجارهايي را بايد بپذيريم؟ هنجارهايي را كه آمريكا برايمان تعريف مي‌كند و شرط اول آن نيز حل چالش با اسراييل است! من اين را خيانت مي‌دانم. من جمله‌اي را مي‌خوانم: «اگرچه ايران توانسته به دست آوردهاي نظامي، تهاجمي، موشكي، هسته‌اي دست يابد ولي به دليل حضور آمريكا…» اين اعتراف به داشتن بمب اتمي در سند رسمي دولت اصلاحات خيانت هست يا نيست؟ به علاوه چه كسي چراغ سبز نشان داد كه ما چه كار مي‌كنيم؟
بحث من اين است كه چه كسي پروتكل را داوطلبانه امضا كرد و به خارجي‌ها اجازه داد با هر كسي در هر محلي، با هر كيفيتي بدون اطلاع قبلي يا با اطلاع قبلي به پرسش و پاسخ بنشيند؟ نه اين‌كه امروز اين پرسش و پاسخ‌ها بهتر شده يا ديروز. مگر عراقي‌ها داوطلبانه پروتكل را مضا نكردند؟ آيا آمريكا با آنها رابطه منطقي برقرار كرد؟ نتيجه حمله آمريكا به عراق اين بود كه آمريكا متهم به رفتار غيرمنطقي شد؟ حرف ما اين است كه يا بايد نظام سلطه را با هنجارهايي كه آنها برايمان تعريف مي‌كنند، بپذيريم يا در برابر آنها بايستيم با كم‌ترين هزينه. دعواي مهندس بازرگان با امام نيز حول همين موضوع بود كه مهندس بازرگان مي‌گفت: «شاه كه پذيرفته است قانون اساسي را اجرا كند، پس فعلا همين را بپذيريم و جوانان مردم را به كشتن ندهيم تا قدم بعدي را برداريم».
بحث ما در مورد چالشي كه داريم اين است كه تسليم شويم يا نه! به هرحال ممكن است ما در چالش‌هايمان گاهي اوقات عقب‌نشيني كنيم، كوتاه بيايم و پيشروي كنيم. اين رفتارها در برابر چالش با نظام سلطه جهاني منطقي است، اما با تدبير و اختيار.
در پاسخ به اين‌كه اجماع دولت‌ها عليه ما خوب است يا بد است، ما مي‌گوييم بد است، ولي بنگريد كه چه كسي خواسته است كه اين اجماع صورت پذيرد، ما يا طرف مقابل؟ حريف ما ابزار قدرت را در دست دارد و مي‌خواهد به وسيله آن زور بگويد. ولي ما يك حرف حساب داريم و اين‌كه مگر ما از ان‌پي‌تي سرپيچي كرده‌ايم؟ مگر ما تخلفي انجام داده‌ايم؟ ولي در آنجا (شوراي امنيت و آژانس) به گونه ديگري رفتار مي‌شود و منطق حاكم نيست.
به علاوه اگر ما در اينجا سازش كنيم و بازيگر هنجارپذير شويم، باز هم ما كانديداهاي منتخب آمريكا براي حكومت نخواهيم بود. آنها جز به يك حكومت وابسته مانند شاه رضايت نمي‌دهند.
ديگر اين‌كه تنزل چالش حول چند سانتريفيوژ، به نظر من اشتباه است و همچنين چالش بر سر بوشهر نيست و مهم چرخه توليد سوخت هسته‌اي است. مي‌گويند از ما تعليق نخواسته‌اند. خير! طبق قطعنامه نوامبر گذشته شوراي حكام سازمان انرژي هسته‌اي، ايران بايد تمام فعاليت‌هايش را در تمامي پايگاه‌ها در مرحله فرآوري به حالت تعليق درآورد.
تاج‌زاده: فقط در زمينه غني‌سازي اورانيوم.
نادران: بله، بحث ما هم در مورد غني‌سازي و تكميل چرخه سوخت است وگرنه بوشهر چيزي ندارد كه بر سر آن دعوا كنيم. هدف ما توليد سوخت هسته‌اي است.
نكته ديگر اين‌كه در دولت اصلاحات فقط «نطنز» تعطيل نشد، بلكه «اصفهان» نيز تعطيل شد و داخل پايگاه‌ها دوربين نصب شد و درهاي آنجا پلمب شد. من اين موارد را خيانت مي‌دانم و آنچه را كه در مجلس ششم اتفاق افتاد، خيانت نمي‌دانم، بلكه خودكشي از ترس مرگ مي‌دانم.
يزدان‌پناه: آيا به سود كشور نيست كه در اين مورد به نظرسنجي عمومي يا رفراندوم مراجعه كنيم؟!
تاج‌زاده: رفراندوم در قانون اساسي سازوكار مربوط به خود را دارد و اگر چنين چيزي لازم باشد حتما از طريق سازوكار مربوط به آن مي‌توان موضوع را پيگيري كرد.
اجازه مي‌خواهم در بخش آخر جمع‌بندي سخنان خود را چه در نقد سياست‌هاي كنوني و چه در زمينه راه‌كار پيشنهادي اصلاح‌طلبانه ارائه كنم. پرونده هسته‌اي بزرگ‌ترين چالش ايران با جامعه جهاني در دو دهه اخير است. ما تاكنون حداكثر با دولت آمريكا چالش داشته‌ايم اما آغاز غني‌سازي اورانيوم برخلاف آنچه در مذاكره با اتحاديه اروپا پذيرفته بوديم كه در طول مذاكره نطنز در حالت تعليق باشد، پرونده ايران را به شوراي امنيت سازمان ملل كشانده است. در قطعنامه اين شورا با استناد به فصل 7 منشور سازمان ملل به خطر افتادن صلح جهاني توسط يك كشور، ما در وضعيت بغرنجي قرار گرفته‌ايم كه بايد هر چه سريع‌تر براي برون رفت از آن چاره‌اي بيانديشيم زيرا صرف‌نظر از اينكه آمريكا بتواند ايران را مجبور به تعليق غني‌سازي كند يا نه، به احتمال قريب به يقين ايران و ايراني هزينه‌هاي بسيار سنگين خواهند پرداخت و به همين علت، حقوق ملت ايران در همه زمينه‌ها از جمله در فناوري هسته‌اي در معرض خطر قرار خواهد گرفت.
به نظر اصلاح‌طلبان بازي كنوني بازي باخت _ باخت است و تحريم جهاني كشورمان با تحريم بيست و هفت سال گذشته آمريكا عليه ايران كاملا متفاوت است و آثار سوء فراواني عليه مردم به‌ويژه قشرهاي آسيب‌پذير بر جا خواهد گذاشت. در واقع همان كساني كه قرار بود نفت سر سفره آنان بيايد، اما اكنون گراني، بيكاري و نگراني به سفره آنان راه يافته است. افزون بر آن تحريم جهاني براساس فصل 7 منشور سازمان ملل يعني مي‌تواند استقلال سياسي ميهن و مهم‌تر از آن يكپارچگي سرزميني ايران را به مخاطره اندازد و امنيت عمومي و ملي ايرانيان را آسيب‌پذير كنند. همچنين فشارهاي ناشي از تحريم ممكن است به توسعه علمي و فني و اقتصادي كشور لطمه وارد كند و حتي مانع راه افتادن نيروگاه بوشهر شود كه سال‌ها وقت و ميلياردها دلار ثروت ملي صرف تكميل آن شده است. اين همه تهديد آيا پافشاري بر غني‌سازي اورانيوم را موجه مي‌سازد؟ پاسخ ما منفي است. به همين دليل خواهان بهم زدن اجامع ايجاد شده قدرت‌هاي بزرگ جهاني عليه ايران هستيم تا كشور تحريم نشود و حلقه محاصره عليه ايران و ايران تنگ‌تر نگردد. تاكيد مي كنم جنگ‌طلبان آمريكايي و اسرائيلي از چنين روندي استقبال مي‌كنند. ما نبايد در دام آنها بيفتم. ديپلماسي غلط حكومت يكدست موجب شده كه به جاي جناحي در دولت آمريكا، ايران با تمام قدرت‌هاي بزرگ جهاني طرف شود و اگر اين مسير ادامه يابد، همان اشتباهي را مرتكب مي شويم كه صدام مرتكب شد. اشكال صدام اين نبود كه بازرسان سازمان انرژي اتمي را به عراق راه داد. خطاي بزرگ وي آن بود كه در مورد اختلاف آمريكا با اروپا و روسيه بيش از حد حساب مي‌كرد. تحليل غلط وي از مناسبات جهاني، عراق و عراقي‌ها را دچار خسارات جبران‌ناپذير كرده است و معلوم نيست چه زماني آنان از عوارض سوء اشغال آمريكا، جدا از اينكه ارتش ايالات متحده در عراق بماند يا برود، رهايي خواهند يافت.
استراتژي مهار دوگانه آمريكا با اشغال عراق و سقوط صدام تغيير كرده است. اكنون همه توجه كاخ سفيد به مهار ايران است. اين در اختيار ماست كه با ديپلماسي صحيح هم امنيت ملي و عمومي كشور را حفظ كنيم و هم امكان توسعه اقتصادي و علمي و فني كشور را، حتي در زمينه انرژي هسته‌اي فراهم آوريم. همان كاري كه دولت اصلاحات انجام داد. آن هم در شرايطي كه واشنگتن سرمست از پيروزي سه هفته‌اي در عراق بود و آماده ماجراجويي تازه در منطقه. درست است كه آمريكا موقعيت سابق را ندارد. به همين علت در پي ايجاد اجماع‌سازي جهاني است تا توسعه‌طلبي خود را موجه جلوه دهند. ما به جاي تكيه بر ضعف دولت آمريكا و غفلت از اجماع ايجاد شده، بايد با تمام توان بكوشيم حلقه محاصره را بشكافيم و با قدرت‌هاي ديگر به تفاهم برسيم تا آمريكا تنها شود، ‌همچنان كه در دوران آقاي خاتمي چنين روندي را شاهد بوديم.
به دليل فوق بود كه وقتي آقاي بوش ايران را جزو «محورشرارت» يا «محور شيطاني» ناميد، جهان آن را جدي نگرفت. ولي اكنون سياست‌هاي آقاي بوش پشتوانه راي شوراي امنيت سازمان ملل را دارد كه ايران نيز عضو آن سازمان است. شرايط منطقه نيز وخيم‌تر از آن است كه بحران بزرگ ديگري را بتواند بدون تغييرات و هزينه‌هاي سنگين پشت سر گذارد.
نكته ديگر اينكه اگر حكومت به هر دليل مصر به غني‌سازي اورانيوم در خاك ايران بود، بايد با اعتمادسازي به اين هدف دست يابد نه با ايجاد جبهه‌هاي جديد عليه كشور با طرح شعارهاي تحريك كننده مانند ضرورت محاكمه بوش و بلر، از بين بردن اسرائيل از نقشه جهان و نفي هولوكاست و تبرئه هيتلر يا در اختيار جهان گذاردن تجربيات كشور در زمينه انرژي هسته‌اي. اكنون نيز نبايد غني‌سازي اورانيوم را چنان حيثيتي كنيم كه اگر زماني مجبور به تعليق موقت يا بلند مدت سانتريفيوژ‌ها شويم، تصور كنيم در همه زمينه‌ها شكست خورده‌ايم.
مساله ديگر كه در سخنان آقاي نادران برجسته بود، اين است كه بوشهر به تنهايي براي كشور فاقد اهميت است و تاكيد اصلي بر سايت نطنز كردند. UCF اصفهان از نظر قدرت‌هاي بزرگ اهميت چنداني در زمينه توليد سلاح هسته‌اي ندارد بنابراين آنان نيز عمدتا درباره نطنز حساس‌اند. سؤال من اين است چرا بوشهر كه چهاردهه مورد توجه مقامات بوده، از اهميت افتاده است؟ مگر ما صنايع صلح آميز هسته‌اي نمي‌خواهيم؟ اين چه حرفي است كه آنچه دست بالا را در توازن قوا در منطقه به ما مي‌دهد،‌ غني‌سازي اورانيوم است. ديگران مي‌توانند از اين سخن برداشت كنند كه منظور گوينده صنايع صلح‌آميز هسته‌اي نيست. بلكه مقاصد ديگري در نظر دارند كه مي‌تواند توازن قوا را در منطقه به سود ايران تغيير دهد. اين سخنان تحريك آميز كه فقط انتظارات جامعه را افزايش مي‌دهد، زیان زيادي خواهد داشت. ايران كره شمالي نيست كه نتواند جز با تاكيد بر سلاح هسته‌اي امنيت خود را تأمين كند. ما همچنان كه در سه دهه گذشته از آرمان‌ها، استقلال و يكپارچگي سرزميني خود دفاع كرده‌ايم، قادر به تأمين امنيت خويش هستيم.
از سوي ديگر اين سخن آقاي نادران كه به ما هشدار مي‌دهد كانديداي مطلوب آمريكايي براي مديريت كشور نيستم، نبايد ما را نگران كند تا با سياست‌هاي غلط عملاً همان مسيري را بپيماييم كه جنگ طلبان جهاني برايمان طراحي كرده‌اند. اگر ما درست عمل كنيم، دولت آمريكا مجبور مي‌شود جمهوري اسلامي را به رسميت بشناسد. همچنان كه در زمان خاتمي_ كلينتون چنين حالتي پيش آمد. چين هم نمونه بزرگ جهاني آن است.
در خاتمه اميدوارم همچنان كه اقتدارگراها اكنون متوجه شده‌اند. شعار خروج از ان‌پي‌تي، اشتباه بود و اجازه دادند بازرسان سازمان انرژي اتمي به بررسي پايگاه هسته‌اي ما بپردازند، متوجه شوند كه شعار ايران اسلامي بايد خلع سلاح جهاني به ويژه در منطقه باشد و ديپلماسي دولت اعتماسازي. آنان بايد بدانند وظيفه دولت ايران در حال حاضر اثبات صحت يا سقم هولوكاست نيست كه در صورت تاييد صهيونيست‌ها و در صورت انكار نازيست‌ها و فاشيست‌ها از آن سوء استفاده خواهند كرد. دولت بايد بداند انرژي هسته‌اي تنها حق مسلم ملت ايران نيست به‌ويژه كه آقاي احمدي نژاد با وعده‌هاي بزرگ اقتصادي به قدرت رسيد. نبايد جامعه احساس كند انرژي هسته اي اسم مستعار بي‌كفايتي مقامات اجرايي در اداره كشور و ناتواني در مقابله با گراني، تورم، بيكاري و ناامني است.
همچنين بحث درباره اين موضوع در مطبوعات و دانشگاه‌ها و صداوسيما مي‌تواند كمك كار حكومت باشد. كما اينكه در دوره آقاي خاتمي افرادي در حد آقاي لاريجاني كه عضو شوراي عالي امنيت ملي بودند، اقدامات دولت را گرفتن آب نبات در برابر دادن طلا مي‌خواندند. هم در آن زمان و هم اكنون شهروندان بايد آزاد باشند ديدگاه‌هاي خود را مطرح كنند تا از برآيند آن، راهبرد صحيحي اتخاذ شود و ملت حول آن اجماع كنند. خط قرمز ما نه جلب رضايت دولت آمريكا به هر قيمت، بلكه شكستن اجماع قدرت‌هاي بزرگ جهاني عليه ايران است.

سرمقاله – هزينه قطعنامه تحريم چگونه پرداخت خواهد شد؟

عصر نو 43: بالاخره اتخاذ رويه «ان‌شاءالله گربه است» در ديپلماسي حكومت يكدست به نتيجه ناگزير خود رسيد و شوراي امنيت سازمان ملل يك قطعنامه با مضمون اجبار ايران به انجام فهرستي از اعمال به تصويب رساند. حتي آنها كه شوراي امنيت را شير بي‌يال و دم، آلت‌دست آبرو باخته آمريكا و ناتوان از رسيدن به اجماع عليه ايران توصيف كرده‌اند و مي‌كنند، ديگر روند پيش رو را روشن توصيف نمي‌كنند. چند ماه ديگر، قطعنامه‌اي ديگر و بعدا قطعنامه بعدي، به صورتي كه فشار خردكننده به كشور اندك‌اندك افزايش مي‌يابد. حالا ديگر با سازمان ملل متحد روبه‌روييم كه در ميان 15 عضو شوراي امنيتش حتي يك كشور به نفع ما راي نداد. آيا آينده بهتر مي‌شود؟
پاسخ اين پرسش بستگي به اين دارد كه چه كسي گوينده پاسخ باشد. از نظر برخي، با توجه به اوضاع جهان و ابتناي آن بر زور و معاملات روزمره سياسي، اوضاع براي كسي كه گوشه رينگ بيفتد و توانايي مالي و درآمد خارجي‌اش صرفا براي خريدن راي تعدادي از كشورهاي حاشيه‌اي و ارزان‌قيمت و كم‌نفوذ كفاف دهد، قطعا بد و آن كشور بازنده است. برخي ديگر؟ آنها معتقدند كل جهان در حال غرق شدن است و فقط آنهايي كه ما اراده كنيم از غرق‌شدگي نجات مي‌يابند و به سفينه عافيت سوار مي‌شوند. نمونه گروه اخير، اعضاي هيات هدايت ايران به باتلاق هسته‌اي فعلي هستند كه اهداف و مواضع آنها را مي‌توان به صورت روزمره در روزنامه كيهان و حرف‌هاي محمود احمدي‌نژاد مشاهده كرد.
از نظر اين عده، «ايران هرگز چنين قدرتمند نبوده است» [عقيده مقام‌هاي اسراييلي كه گويا AP مخابره و كيهان تيتر كرده است]؛ «ايران تمايلي به مذاكره با آمريكا ندارد» [گويا اعلام انستيتو سياست خاورنزديك واشنگتن كه باز هم تيتر كيهان است]؛ « پاسخ ايران به قطعنامه، راه‌اندازي 3000 سانتريفوژ است [ادعاي لاريجاني و تيتر كيهان]؛ «آمريكا بايد براي رهايي از بحران عراق به ايران امتياز بدهد» [ايضا محصول مشترك نيوزويك و كيهان]؛ «تايم: بوش از مذاكره با ايران مي‌ترسد» [كيهان]؛ « آمريكا در موقعيتي نيست كه با ايران درگير شود» [متكي و كيهان]؛ آمريكا در برابر ايران محكوم به شكست است» [برژينسكي و كيهان]؛ « اين طبل توخالي است» [حسين شريعتمداري كه زير و بالاي كيهان و روح آن خود اوست]؛ « آمريكا مانند غريقي است كه براي نجاتش شرط مي‌گذارد» [سخنگوي وزارت امور خارجه و كيهان] و « بهترين گزينه براي بوش مذاكره با ايران است» [اين دفعه محصول مشترك رويتر و هاآرتص و كيهان]…
با اين حرف‌ها، ما ناخداي جهان و تنها بازيگر منطقه و احتمالا ابرقدرت بي‌رقيب هستيم. كسي كه چنين باوري نداشته باشد، مجبور به مطالعه يادداشت روز روزنامه كيهان در فرداي روزي است كه 15 كشور عضو شوراي امنيت راي به تحريم ايران دادند و روندي آغاز شد كه انتهاي آن صدور مجوز حمله نيروهاي بين‌المللي به ايران [مانند مورد افغانستان] است. مقاله‌اي با عنوان «مخمصه‌اي به نام ايران»:
«آمريكايي‌ها به طمع بلعيدن يك راحت‌الحلقوم به خاورميانه آمده بودند… و حالا مقامات آمريكايي براي خلاصي از اين «مخمصه» به هر راهي كه مي‌روند و از هر طبيبي كه مدد مي‌جويند، فقط يك راه چاره به آنها نشان مي‌دهند: ايران… در افغانستان مجاهدان مورد حمايت ايران گروهي قدرتمند در ساخت دولت و پارلمان هستند. اين مجاهدان همان كساني هستند كه آمريكا فقط به كمك آنها توانست بر افراطيون طالبان پيروز شود. مجاهدان افغاني به‌طور سنتي متحدان وفادار تهران محسوب مي‌شوند. در عراق اوضاع به مراتب پيچيده‌تر و جالب توجه‌تر است. تمام كساني كه اكنون در عراق بر سر كارند، در هنگامه حمايت بي‌دريغ آمريكا از صدام تحت حمايت ايران بودند. تقريبا همه حاكمان فعلي عراق… به ايران پناه آوردند و با آرامش سال‌هاي دراز در آن روزگار گذراندند».
البته حرف‌هاي نويسنده كيهان درست است جز اين نكته كه كسي به‌طور سنتي متحد وفادار كسي محسوب شود. در سياست و به ويژه درباره منافع ملي و در عرصه بين‌الملل و به خصوص در جايي كه يك طرف آن آمريكا باشد] متحد وفادار و سنتي معنا ندارد. آيا كساني كه در شكل‌گيري دولت‌هاي افغانستان و عراق مشاركت فعال داشته‌اند، در هنگام تزاحم منافع و سياست‌هاي ايالات متحده با جمهوري اسلامي ايران مي‌توانند به كشور همسايه خود كه زماني در آن به سر برده و حتي «با آرامش سال‌هاي دراز در آن روزگار گذرانده‌اند» وفادار بمانند؟ نويسنده كيهان، ساده‌دل است يا خود را به سادگي مي‌زند؟ او ادامه مي‌دهد:
«اين ظرفيت بزرگ اكنون فقط تا حدودي در عراق فعال شده و تمامي صحنه را به كنترل خود درآورده است. كمي آن‌سوتر در لبنان ايجاد هرگونه ثبات يا كنترل هر نوعي از بي‌ثباتي در گرو اراده ايران است [يكي بايد جلوي دهن اين آقا را بگيرد، وگرنه چند مدرك محكمه‌پسند خدمت شوراي امنيت مي‌دهد.] و حزب‌الله به عنوان متحد بزرگ ايران… اكنون با كليد زدن دور جديدي از فعاليت سياسي درون خاك لبنان بنا دارد حق بر زمين مانده شيعيان را در اين سرزمين اعاده كند. مي‌توان بسياري نقاط ديگر را هم در سرتاسر منطقه مشخص كرد (آسياي ميانه، حاشيه جنوبي خليج‌فارس، فلسطين و…) كه… ايران به سبب قدرت يافتن متحدانش نقش اصلي را از آن خود كرده است… در چنين شرايطي ايران به ايالات متحده به مثابه گروگاني مي‌نگرد كه براي رهايي خود بايد سر كيسه را شل كند و بسياري امتيازها را واگذار نمايد و اين اتفاقي است كه آمريكايي‌ها در حال گام برداشتن به سوي آنند…».
اين امري اتفاقي نيست كه كيهان روز بعد از صدور قطعنامه تحريم ايران توسط شوراي امنيت اين رجزخواني‌هاي شگفت‌‌انگيز را عرضه مي‌كند. مسلما پس از آن‌كه بالاخره دير باورها هم پذيرفتند روند فشار شوراي امنيت با صدور قطعنامه آن آغاز شده، اولين محاسبه‌اي كه پيش مي‌آيد اين است كه نتيجه محتوم اين قطعنامه و گام‌هاي بعدي چيست. با افزايش فشارها اين راه‌حل‌ها پيش روي ماست:
1- تا قطعنامه سوم، چهارم، يا… طاقت مي‌آوريم و وقتي فشارها فزوني يافت، مانند معمر قذافي، سانتريفوژها و ديگ و قابلمه هسته‌اي ميليارد دلاري خود را با دستگاه جوش از بيخ بريده و با هواپيماي باري به ايالات متحده مي‌فرستيم و بعد، حتي از «متحدان سنتي وفادار» خود در افغانستان و عراق توسري‌هاي محكم خواهيم خورد. در آن حالت رجزخواني فعلي هم براي اين است كه ما با گردني افراشته به سوي اين سرنوشت برويم.
2- چون راه‌حل اول خيلي خفت‌بار است و مباني ايدئولوژيك، سياسي، اجرايي و اعتباري حكومت يكدست اقتدارگرا را به باد مي‌دهد و ترس از دست رفتن قدرت را پديد مي‌آورد، مثل مردها روي حرف خودمان مي‌ايستيم و سازش نمي‌كنيم و جنگ مي‌كنيم تا هم انرژي هسته‌اي فرضي و هم انرژي غيرهسته‌اي واقعي ما ته بكشد و سرانجام بوش يا جانشين او براي ما هم مثل عراقي‌ها آزادي و دموكراسي هديه بياورد و بكارد.
3- راه‌حل سومي هم وجود دارد «ما» زودتر بفهميم كه خيلي از حرف ها «شعاري بيش نيست»؛ بپذيريم كه هيچ كالايي را نمي‌توان در يك بازار هشيار خيلي بيشتر از قيمت واقعي‌اش فروخت (مثلا اورانيوم كمي غني شده را نمي‌توان به قيمت اورنيوم كاملا غني شده فروخت!)؛ و قبول كرده باشيم عمر يك تاجر معامله‌گر شرافتمند هميشه از عمر يك جنگجوي غيرتمند بيشتر است. اگر همه نمايش‌هايي كه درعرصه هسته‌اي مي‌دهيم، رجزهايي كه در زمينه امنيت منطقه‌اي مي‌خوانيم، تهديدهايي كه براي خروج از سازمان‌هاي بين‌المللي مي‌كنيم، نرمش‌هايي كه در ديدارهاي پيدا و پنهان، از جمله در مذاكرات سولانا ـ لاريجاني، به خرج مي‌دهيم و رقابت‌ها و همكاري‌هاي علني و غيرعلني كه با آمريكا و ناتو در افغانستان و عراق داشته‌ايم، مجموعه بسته ديپلماتيك ما براي رسيدن به ميز مذاكره با موقعيت شرافتمندانه و برابر بود، مي‌شد هم شعارهاي خطرناك كيهان را و هم زيگزاگ واكنشي مجلس را ـ طرح دوفوريتي براي واكنش به قطعنامه، تعويق آن و سپس هيچ! ـ پيچيدگي ديپلماسي ايران فرض كرد، ولي متاسفانه چنين نيست. نواهايي كه شنيده مي‌شود بيشتر به موسيقي متن پيمودن مسيرهاي اول و دوم شبيه است. سيري كه هزينه پيمودن آن را بيشتر، ملت‌ها و به ويژه محرومان مي‌دهند تا تبليغاتچي‌هاي راهبران آنها.
اين‌كه نويسندگان كيهان از «شل كردن سر كيسه» سخن مي‌گويند درست است. براي هر كاري بايد بهايي پرداخت و سر كيسه را شل كرد. فرقي نمي‌كند آمريكا باشد يا ايران. هزينه را بايد پرداخت. اگر نوبت ايالات متحده است و بوش براي جبران اشتباه خود در باتلاق عراق بايد با كساني در لبنان يا غارهاي بورابورا، يا بيابان‌هاي عراق يا خانه ديپلمات‌هاي ايران يا كاخ پسر حافظ اسد يا مقر سران قبيله‌هاي عراق معامله كند و ثمني بدهد، خب حتما بايد سر كيسه را شل كند. اما مساله ما كيسه بوش نيست. پرسش اين است كه براي پرداخت هزينه سخنراني‌هاي احمدي‌نژاد يا شعارها و تيترهاي كيهان يا محاسبات اشتباه فلان نظامي استراتژيست‌نما، يا اتحاد با اين و آن و يا حتي مداخله در دعواي نازي‌ها و يهودي‌ها و مانند آن ما بايد چقدر سر كيسه را شل كنيم و به ويژه براي پرداخت صورتحساب اهداف بلندپروازانه هسته‌اي خود كه معلوم نيست چقدر ما را پرواز خواهد داد و به كدام بام خواهد رساند، بايد در كجا سر كيسه غرور و آينده و حيثيت و سرنوشت و ثروت خود را باز كنيم و آن را به دست چه كسي بدهيم؟

عصر سد ارتباطات!

«بايد سد بتوني رسانه‌هاي مخرب غيرواقعي شكسته شود و اطلاع‌رساني صحيح و دقيق به مردم صورت گيرد… دولت نهم بلندگويي ندارد كه بتواند صحبت‌هاي خود را بيان كند… مي‌گويند اينترنت چرا قطع شد؟ اين چه ربطي به وزارت ارتباطات دارد؟… همان‌گونه كه آفتاب زير ابر نمي‌ماند، تلاش‌هاي ما نيز بي‌نتيجه نمي‌ماند».
سخنان بالا فرازهايي از مجموعه كلمات قصار يك وزير است. اگرچه در انتخاب جمله‌هاي اين سخنراني سعي شده است تعجب‌برانگيزترين بخش‌ها ارايه شود، اما بدون هيچ اغراقي بايد به جذابيت‌‌هاي مختلف و زواياي فراوان سخنان شنيدني وزير اعتراف كرد.
نوع واژگان و جملات اين گفتار خواننده يا شنونده را به اندازه كافي در شناسايي تخصص يا علايق و شخصيت وزير به اشتباه خواهد انداخت. اگر زمان طرح اين مطالب نيز ذكر نشود، اشتباه در شناسايي موقعيت مضاعف مي‌نمايد.
اين سخنان اگرچه با طيف واژگان سد و نور و خاك همراه شده اند و ابتداي امر ذهن را به سوي وزارت دفاع يا نيرو مي‌كشانند، اما نهايتا طرح مساله بي‌ربطي قطع اينترنت به وزير ارتباطات، به صورت واضح ما را به سوي وزارت ارتباطات سوق مي‌دهد.
البته ذكر اين‌گونه سخنان و كشف ربط نامربوط آنها به صاحب سخن، سهل‌تر از كشف ربط اظهارات ديگر مقامات دولت نهم به آنهاست. چه آنكه ارزيابي‌هاي ما از قوت در استدلال و عقلانيت در بيان اين مقامات، نوعي پذيرش و پيشينه ذهني در ما ايجاد نموده است كه بتوانيم هر حرف بي‌ربطي را از هر شخصيت بي‌ربطي انتظار داشته باشيم و سرانجام با پيدا كردن پرتقال‌فروش مشكل فيلترينگ سايت ها را حل كنيم و يا پول نفت را با هاله نوراني بيابيم. از آنجا كه ادبيات مظلوم‌نمايانه وزير ارتباطات مي‌تواند شامل ديگر بيانات محيرالعقول باشد، اين نوشتار ضمن ابراز همدردي، وكالتا در تداوم ما في الضمير ايشان تحرير مي‌شود تا شرح خون دل و مظلوميت حاكمان پس از دولت اصلاحات ناتمام نماند.
هركس اين روزها نيم نگاهي به جريان تبليغاتي حاكم بر رسانه ملي و كيهان بيندازد مسلما بر اجحافي كه بر دولت نهم مي‌رود اشك خواهد ريخت. دير زماني از عملكرد جانبدارانه صدا و سيما و نهادهاي قدرت به نفع اصلاح‌طلبان نگذشته است. محبت‌هاي 9 روز يك بار نهادهاي حاكميت و انعكاس مطلوب مشكلات خاتمي براي پيشبرد اهداف اصلاح‌طلبانه و پوشش خبري فعاليت‌هاي عمراني و اقتصادي دولت پيشين بر همه واضح است. حاكميت و رسانه‌هاي دولتي تمام تلاش خود را براي تقويت روند اصلاح‌طلبي به كار بستند و خطبه‌هاي نماز جمعه به حمايت از اصلاح‌طلبان همت گمارده بودند و دولت رسانه ملي را به طور كامل در اختيار داشت. عليرغم تلاش اصلاح‌طلبان براي انسداد مجاري خبري و توقيف مطبوعات، اقتدارگرايان به كمك قوه قضاييه و سپاه پاسداران از حريم آزادي بيان و نقد حاكميت دفاع جانانه كردند.
اكنون و پس از پايان كار دولت اصلاحات، خدمات دولت خدوم و مظلوم مهرورز در مضيقه خبري صدا و سيما و كيهان گرفتار شده و خطبه‌هاي نماز جمعه هر روز از گراني و فساد و سوء مديريت مي‌گويند.
علي‌رغم اين‌كه فيلترينگ و بستن روزنامه‌ها هيچ ربطي به دولت و علايق دولت ندارد، تمام تلاش وزارت ارتباطات و ارشاد براي حذف فيلترينگ و رفع توقيف مطبوعات به كار بسته شده است.
سخني با وزير سد (يعني ارتباطات):
جناب وزير همان‌گونه كه حضرتعالي اشاره كرده‌ايد «آفتاب زير ابر نمي‌ماند و نمي‌شود روي نور خاك ريخت»، حقيقت براي هميشه گم نخواهد ماند. از اين‌كه نتيجه خدمات بي‌شائبه‌تان به گوش ملت نرسيده است نگران نباشيد. چرا كه رويگرداني عمومي از دولت تنها ناشي از انتشار برخي اخبار است. حال تصور نماييد انعكاس همه اخبار چه فاجعه‌اي در پي خواهد داشت. مثلا ديدار رييس‌جمهور با آيت‌الله جوادي‌آملي و مساله هاله نور يا خبر 300 ميليارد هزينه بدون سند در زمان شهرداري آقاي احمدي‌نژاد يا مژده ظهور امام عصر (عج) در كمتر از دو سال از سوي ريس جمهور و توهم «احمدي نژادي شدن» و«ادعاي دريافت روزانه ده‌ها هزار نامه از سراسر جهان براي نجات نويسندگان آنها» و هزاران خبر بامزه و خجالت‌آور ديگر كه دولت را فرصت طنزپردازان و نقادان خواهد كرد تا از قضا سركنگبين ارتباطات بر صفراي تند مزاجي آقايان بيافزايد.
در واقع ظاهرا همگي انتظاري واحد داريم، انتظار آنكه ماه يا خورشيد از زير ابر يا خاك به در آيند و سدهاي دروغين خبري شكسته شود تا سيل اخبار واقعي خانه پوشالين مهرورزي را شست‌وشو كند و تبليغات زشت و زيباي دولت و رسانه ملي، خادم را از خائن بازشناساند.
تا آن زمان راهي دراز در پيش نمانده است. انتخابات اخير و نتايج آن طليعه آن روز است.
اگر براي خدا خدمتي شده است چه باك و اگر از ناسپاسي ملتي كه به مهرورزي بي‌تمايلند آزرده خاطريد دل قوي داريد كه آينده نزديك با سوغاتي از صلوات و رحمت بر دولت در راه است.
آن‌گونه كه كورسوي اصلاح‌طلبي از غبار سياه فساد نمايي و ويرانه تبليغات انتخاباتي سر برآورد، عمال دولت و حاكميت فعلي نيز مزد خود را از افكار عمومي خواهند ستاند. پس با وجود بي ربطي، به اثرات تلخ و شيرين ارتباطات دقيق‌تر بينديشيد. چون خصيصه منحصر به فرد تمدن امروز بشري است.

شرايط داوطلبان نمايندگي مجلس هشتم!

عصرنو 42:
اين روزها در مجلس هفتم طرحي دوفوريتي و در دو مرحله تصويب شد كه از اين پس نامزدهاي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي بايستي دست كم داراي مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد و يا معادل آن و 5 سال تجربه آموزشي، علمي و مديريتي در بخش هاي دولتي، عمومي و خصوصي باشند. طرحي كه البته با دست و دلبازي مجلس هفتم، تمامي نمايندگان 7 دوره‌اي كه از مجلس شوراي اسلامي گذشته را از شمول اين مصوبه مستثني كرده است.
گرچه هنوز شوراي نگهبان نظر خود را در باره اين مصوبه به وي‍ژه موخره كشدار آن، اعلام نكرده است و محافل سياسي ايران در راه آمادگي براي انتخابات پايان سال آينده مجلس هشتم، چشم به راه اين نظر هستند، و در صورت تصويب شوراي نگهبان هزينه كمتري براي رد صلاحيت داوطلبان مي پردازد، اما بيان چند نكته در اين باره ضروري به نظر مي رسد.
گفته می شود در بسیاری از كشورهاي داراي نظام مردم سالار ، برای آن که با نامزدی بی رویه افراد روبرو نشوند با اعمال محدودیت هایی مانند لزوم جمع آوری امضای هزاران نفر هوادار توسط هر نامزد و یا سپردن وثیقه از سوی نامزدها برای امکان مصادره آن در صورتی که آرای نامزد سپرده گذار از درصد مشخصی از مجموع آرا کمتر باشد، سطح کیفی نامزدهای انتخاباتی را افزایش می دهند.
حال اگر خوشبينانه به مصوبه اخیر مجلس هفتم بنگريم، هدف قانونگذاران از تصويب اين طرح نیز افزايش توان علمي مجلس هشتم و در صوت پابرجا ماندن اين مصوبه، بالا بردن توان علمي مجالس پس از آن است.
شرط كنوني براي نامزدهاي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي، دست كم داشتن مدرك تحصيلي فوق ديپلم و يا معادل آن است و مجلس هفتم با اعمال اين محدوديت، قصد دارد افراد با سوادتري را راهي مجلس شوراي اسلامي كند، اما آيا با استثنا كردن ساكنان 7 دوره مجلس از اين هدف والا، اين هدف دست يافتني است؟ آيا اين تعارض آشكار با عدالت كه دست كم شعار اكثريت مجلس هفتمي‌ها بوده است، همخواني دارد؟
شايسته آن بود كه مجلس هفتم براي اين هدف خود استثنايي قايل نمي شد تا اين تغيير عمده در شرايط تحصيلي داوطلبان نمايندگي مجلس، قابل توجيه‌تر باشد.
گرچه اعمال هرگونه شرط محدودكننده براي داوطلبي در نگاه اول با اهداف عمومي مردم سالاري مغاير به نظر مي رسد، اما باورمندان به دموكراسي و مردم سالاري اعمال برخي محدوديت ها را به شرط داشتن توجيه منطقي و حقوقي، عقلي، علمي، سياسي، اجتماعي و ملي و در حقوق ما مغایر نبودن با موازین اسلامی، قابل دفاع مي دانند و اعمال آن را مطلوب ارزيابي مي كنند.
با اين توصيف اعمال محدوديت هايي همچون شرايط سني و تحصيلي خاص براي مشاغلي همچون نمايندگي مجلس شورا لازم و مفيد به نظر مي رسد، اما بايد توجه داشت اين گونه محدوديت ها شمشير دو لبه و اجرا كردن و اجرا نكردن آن همراه با سود و زيان هاي خاص خود است. پس اگر شرط محدودكننده اي اعمال مي شود بايد ارزش لازم را داشته باشد و قابل دفاع هر چه بيشتر در نزد راي‌دهندگان و ناظران باشد.
شايد گفته شود مجلس هفتم با توجه به تجربه و پيشينه دوران ثبت نام انتخابات رياست جمهوري، مجلس و شوراها كه ملت و نيز هيات‌هاي اجرايي و نظارت با انبوهي از نامزدهاي گوناگون روبرو مي شوند اين كار را كرده‌است، صف نامزدهايي كه بسياريشان پايگاه اجتماعي قابل توجهي ندارند و آراي بسياريشان به اندازه يكصدم نفر آخر پيروز نيز نشده است.
شايد استدلال شود براي آن كه راه به روي كساني كه سواد و صلاحيت علمي لازم را ندارند بسته شود و راي‌دهندگان سردرگم آگهي‌هاي رنگارنگ تبليغي و فهرست طولاني اين دسته از نامزدها نشوند و نامزدهاي شاخص‌تري براي انتخاب خود داشته باشند، مجلس هفتم چنين طرحي را تصويب كرده است.
اما آيا بالابردن سطح تحصيلات مورد نياز براي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي از فوق ديپلم به فوق ليسانس، بيش از يك داروي مسكن براي اين گونه نيات است؟ آيا همين شرط زمينه اي براي حضور دارندگان فوق ليسانس با همان كميت حضور انتخابات پيش گفته نمي شود؟ و به عنوان مثال به جاي ثبت نام حدود يكهزار نامزد فوق ديپلم به بالا براي نمايندگي مجلس در تهران، حدود يكهزار نامزد فوق ليسانس به بالا ثبت نام نمي‌كنند؟
نا گفته پيدا است كه امروزه با پيشرفت سطح آموزش عالي ايران، احزاب و گروه‌هاي سياسي و بسياري از فعالان سياسي و اجتماعي كشور، مشكلي براي معرفي نامزدهاي داراي چنين سطح سواد و تحصيلاتي ندارند و از اين نظر احزا ب و فعالان سياسي نبايد به اين مصوبه نگاه مخالف داشته باشند. اما اگر مفاد اين مصوبه در چند روز اخير در محافل سياسي و مطبوعاتي مورد انتقاد قرار گرفته، از آن رو است كه نه قابل توجيه است، نه ارزش محدود كردن مردم و اهداف مردم‌سالاري را دارد و نه با نيات پيش گفته همخواني دارد.
شايد براي آن كه اين نيات، بيشتر قابل دفاع و توجيه باشد و داوطلبان نمايندگي مجلس به طور بي رويه و بدون داشتن پايگاه سياسي اجتماعي قابلي ثبت نام نكنند و به جاي آن افراد فرهيخته، توانمند و داراي پايگاه مردمي و اجتماعي، به نامزدي نمايندگي مجلس تشويق و ترغيب شوند بتوان روش‌هاي ديگري به کار برد.
پيشنهاد مي شود از يك سو با حذف شرط تحصيلي مصوب مجلس هفتم و از سوي ديگر با دادن اهميت به فعاليت هاي سياسي و اجتماعي و مدني در سطح جامعه به اين نيات دست يافت.
براي داوطلبان نمايندگي مجلس مي توان ارايه تاييديه از سوي احزاب و گروه هاي سياسي و نهادهاي مدني كه بيش از يكسال از تاريخ ثبت آنان در كمسيبون ماده 10 احزاب وزارت كشور و يا ديگر مراجع ذيربط گذشته است را كافي دانست و يا امضاي 100 نفر از ميان افراد زير را الزامي كرد( به گونه‌اي كه دست كم از 3 گروه از 10 گروه زير 5 امضا از هر گروه در ميان جمع امضاكنندگان ديده شود):
1- استادان عضو هيات علمي دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي كشور.
2- نمايندگان مجلس تدوين قانون اساسي و شوراي بازنگري قانون اساسي.
3- نمايندگان ادوار مجلس خبرگان رهبري.
4- نمايندگان ادوار مجلس شوراي اسلامي.
5- اعضاي ادوار مجمع تشخيص مصلحت نظام.
6- رييسان قوه قضاييه، ديوان عالي كشور، دادستان كل كشور در گذشته و حال و قضات بلندپايه دادگستري( پايه 7 به بالا).
7- اعضای اصلی ادوار شوراهاي شهرهاي هر استان ( براي داوطلبان همان استان).
8- مديران ارشد داراي سابقه وزارت و بالاتر ( و همترازان آنان).
9- استانداران پس از انقلاب اسلامي ايران.
10- دبيران كل( يا مقام اول) احزاب و گروه هاي سياسي و نهادهاي مدني صنفي ثبت شده به شرح فوق.
همچنين براي توجه به اهميت و توان علمي و تحصيلي نامزدها، براي دارندگان مدرك تحصيلي ليسانس 70 امضا، براي دارندگان مدرك تحصيلي فوق ليسانس و دكتراي حرفه اي 50 امضا و براي دارندگان مدرك دكترا 30 امضا نياز باشد.
طبيعي است و مي توان كساني كه حق امضاي تاييديه براي ديگران را دارند، در صورتي كه خود نامزد انتخابات مجلس شوراي اسلامي شدند، از ارايه امضاهاي مورد نياز فوق معاف كرد. در اين صورت شايبه تبعيض همانند تبعيض استثناي مصوبه كنوني مجلس هفتم، نيز از ميان مي‌رود.

دوگانه هاشمي _ مصباح

عصرنو 42:
دوگانه هاشمي _ احمدي‌نژاد در مرحله دوم انتخابات رياست‌جمهوري سال گذشته به دلايل متعدد كه مهم‌ترين آن ناشناخته بودن آقاي احمدي‌نژاد و شعارهاي جذاب وي مبني بر اينكه قرار است پول نفت بر سر سفره مردم بيايد و فردي از جنس مردم وارد حريم «ممنوعه» قدرت شود، به همراه پاره‌اي ترفندهاي خاص تبليغاتي (مانند ادعاي غيرواقعي قطع شدن برق در 11 استان هنگام مصاحبه تلويزيوني زنده وي دو روز پيش از برگزاري انتخابات) و سرانجام مخالفت قشرهاي وسيعي با آقاي هاشمي به علت اينكه وي را سمبل قدرت حاكم مي‌دانستند؛ با پيروزي آقاي احمدي‌نژاد خاتمه يافت.
در انتخابات هم زمان خبرگان رهبري و شوراها در 24 آذر ماه سال جاري، ائتلاف آقايان مصباح يزدي _ احمدي نژاد با اين تصور كه حاميان آقاي احمدي‌نژاد به 30 ميليون رسيده‌اند، رأسا در انتخابات شركت كردند و حاضر به ائتلاف با مؤتلفان سابق خود نشدند. حتي آقاي احمدي‌نژاد با آقاي قاليباف مذاكره نكرد به گونه‌اي كه اعتراض آقاي عسگراولادي را برانگيخت كه چرا وي آماده گفت‌وگو با آقاي بوش هست، اما حاضر به تشكيل جلسه با آقاي قاليباف نيست. بر پايه تصور فوق ائتلاف مذكور در انتخابات شوراها با معرفي فهرستي پانزده نفره كه خانم پروين احمدي‌نژاد در رأس آن قرار داشت، در اين انتظار به سر مي‌برد كه هر 15 كرسي شوراي شهر تهران را فتح و علاوه بر اصلاح‌طلبان، ديگر رقباي خود را از شوراي شهر و نيز آقاي قاليباف را از شهرداري تهران حذف كند. در انتخابات خبرگان رهبري در استان تهران نيز اين گروه با شعار «ليست منهاي هاشمي» به تشكيل مجلسي بدون حضور هاشمي يا انتخاب وي با آراي كم و پيروزي قاطع آقاي مصباح اميد بست و دو نامزد نيز در انتخابات مياندوره‌اي مجلس معرفي كرد. اما در نهايت سه شكست سنگين متحمل شد. به اين ترتيب كه از مجموع 15 نامزد فهرست رايحه خوش خدمت (حاميان آقاي احمدي‌نژاد) در انتخابات شوراها، تنها دو نفر (خواهر رئيس‌جمهور و برادر استاندار تهران) انتخاب شدند. در حقيقت بلايي كه قرار بود سر آقاي هاشمي نازل شود، گريبانگير خانم پروين احمدي‌نژاد شد. وي نه تنها نفر اول تهران نشد، بلكه با شمارش رايانه‌اي كه بي‌شباهت به شمارش يارانه‌اي نبود، به مقام هشتم جدول دست يافت و برادر استاندار تهران نيز سيزدهم شد. از سوي ديگر سه عضو كابينه آقاي خاتمي (آقايان نجفي و مسجدجامعي و خانم ابتكار) به شوراها راه يافتند اما سه عضو كابينه آقاي احمدي‌نژاد (آقايان زريبافان و بذرپاش و خانم سلطانخواه) حتي به عضويت علي‌البدل شوراي شهر تهران برگزيده نشدند. همين روند در انتخابات خبرگان مشاهده شد و دوگانه هاشمي _ مصباح در نقطه مقابل سال گذشته شكل گرفت. اين بار آقاي هاشمي بيش از يك ميليون و پانصد هزار راي به خود اختصاص داد، در حالي كه آقاي مصباح كه قرار بود نفر اول تهران شود، كمتر از نهصد هزار راي كسب كرد. به اين ترتيب تنها يكسال و سه ماه پس از تشكيل كابينه آقاي احمدي‌نژاد و يكدست شدن حكومت،‌ آقاي مصباح در انتخابات خبرگان 85 جاي آقاي هاشمي را در انتخابات تير ماه 84 گرفت. اين در شرايطي است كه به اعتقاد عده‌اي ضرورت كند كردن روند افول آراي آقاي مصباح،‌ موجب شد كه بخشي از آراي نامزد مشابه (آقاي مصباحي مقدم) به نام وي شمارش شود. علاوه بر دو انتخابات مذكور، نامزد اصلي ائتلاف رايحه خوش خدمت (ستاد حاميان آقاي احمدي‌نژاد) در انتخابات مياندوره‌اي مجلس در تهران نيز پانزدهم شد. به نظر مي‌رسد علت اين تغيير بزرگ به اختصار چنين است:
1. عملكرد غيركارشناسانه و غيرعلمي دولت آقاي احمدي‌نژاد و ناكارآمدي قدرت‌طلبان تماميت‌خواه به‌ويژه در عرصه‌هاي اقتصادي، اداري، فرهنگي.
2. اختلافات روزافزون تماميت‌خواهان با مؤتلفان سابق و گسترش نگراني اين مؤتلفان از حاكميت انحصاري اقتدارگراها و حتي آينده كشور و نظام.
3. شناخته شده بودن آقاي مصباح و آشنايي قبلي شهروندان با انديشه‌هاي وي.
4. مخاطرات بين‌المللي در كنار اوضاع نابسامان اقتصادي، كه آينده‌اي روشن را در چشم‌انداز ايرانيان تصوير نمي‌كند.
در هر حال انتخابات 24 آذر ثابت كرد كه نه تنها جهان احمدي‌نژادي نشده است، بلكه ايران و حتي تهران نيز احمدي‌نژادي نيست.

احمدي‌نژاد و محافظه‌كاران؛ ائتلاف يا گسست؟

عصرنو 42:
تا پيش از دوم خرداد 76 سكان هدايت محافظه‌كاران و اقتدارگراها را چهره‌ها و احزاب راست سنتي در دست داشتند و حرف اول را در قواي سه‌گانه و حتي در نهادهاي انتصابي مي‌زدند. انتخابات رياست جمهوري هفتم، آخرين گام در جهت كسب انحصاري قدرت توسط محافظه‌كاران محسوب مي‌شد. پيش از آن تشكل‌هاي محافظه‌كار كنترل قواي مقننه (شوراي نگهبان و بعضاً مجلس)، قوه قضائيه، مجلس خبرگان، صداوسيما، فرماند‌هي نيروهاي نظامي و انتظامي، كميته امداد، ائمه جمعه، دستگاه‌هاي تبليغاتي رسمي و … را در اختيار داشتند. به همين دليل يكي از شعارهاي اصلي حاميان آقاي خاتمي در انتخابات رياست جمهوري هفتم، جلوگيري از انحصاري شدن قدرت محافظه‌كاران بود.
به موازات ورود اصلاح‌طلبان به درون اركان قدرت (رياست جمهوري، مجلس ششم و شوراهاي اول)، به تدريج رهبري مخالفان اصلاحات از شخصيت‌ها و تشكل‌هاي سياسي راست سنتي خارج شد و در اختيار كساني قرار گرفت كه به حسب ظاهر به هيچ حزب و جناحي وابسته نبودند، اما شديدا اقتدارگرا بودند و با سوء استفاده از احزاب پادگاني، لشگر نظارت، مديريت صداوسيما و … توانستند در انتخابات شوراهاي دوم پيروز شوند و تعدادي از آنان به مجلس هفتم راه يابند و قوه مجريه را به طور كامل در دست بگيرند. جريان مذكور نامزدهاي محافظه‌كار (اعضاي برجسته حزب موتلفه) را به كناره‌گيري از عرصه رقابت‌هاي انتخاباتي مجلس هفتم مجبور كرد و در انتخابات رياست جمهوري نهم نيز ‌نامزد پيروان خط امام و رهبري (آقاي لاريجاني) را با آرايي اندك (يك ميليون و هفتصد هزار راي) پشت سر گذاشت.
پيروزي 17 ميليوني در انتخابات تيرماه 1384 و تبليغات وسيع صداوسيما به سود آقاي احمدي نژاد در يكسال و نيم گذشته، اين توهم را در وي و اطرافيانش ايجاد كرد كه فهرست انتخاباتي مورد حمايت او (رايحه خوش خدمت) حتي بدون ائتلاف با محافظه‌كاران نيز مي‌توانند در انتخابات شوراهاي اسلامي شهرهاي مركز استان، خبرگان رهبري و مياندوره‌اي مجلس به پيروزي كامل برسد. شكست قاطع نامزدهاي مذكور در تهران و سراسر كشور ضربه سنگيني به طيف قدرت‌طلب تماميت خواه و دولت آقاي احمدي‌نژاد وارد كرد. از آنجا كه در انتخابات شوراها، تعداد قابل توجهي از نامزدهاي محافظه‌كار به عنوان اعضاي شوراهاي اسلامي شهرهاي مختلف برگزيده شدند (حدود 30 درصد اعضاي شوراها)، كه البته كمتر از تعداد نامزدهاي پيروز اصلاح‌طلب (حدود 40 درصد منتخبان شوراها) است، آرايش نيروهاي سياسي در كل و نيز در طيف غيراصلاح‌طلب تغيير كرده است.
به بيان روشن شكست ستاد رايحه خوش خدمت (حاميان آقاي احمدي‌نژاد)‌ در هر سه انتخابات خبرگان رهبري، مياندوره‌اي مجلس و شوراها به ويژه آرايش نيروهاي محافظه‌كار و اقتدارگرا را تغيير داده است. در انتخابات خبرگان رهبري، آقاي هاشمي با راي حاميان اصلاح‌طلبان با فاصله زياد از نماينده دوم در صدر منتخبان قرار گرفت. در انتخابات مياندوره‌اي مجلس در تهران نامزد رايحه خوش خدمت به مقام پانزدهمي دست يافت! و نتيجه‌ انتخابات شوراها در پايتخت به گونه‌اي است كه حاميان آقاي احمدي‌نژاد حذف شده‌اند و آقاي قاليباف به رغم مخالفت صريح آقاي احمدي نژاد شهردار تهران باقي خواهد ماند.
بر اين اساس و بعد از چهار سال اشخاص و احزاب محافظه‌كار حاميان آقاي احمدي‌نژاد را در يك انتخابات پشت سر گذاشتند و در درون طيف راست دست بالا پيدا كردند به گونه‌اي كه اكنون مي‌توانند از موضع برابر با اقتدارگراها به مذاكره بنشينند. اما با وجود منافع مشترك محافظه‌كاران و اقتدارگراها، اختلافات آنان نيز بسيار جدي است. ماه‌هاي آينده روشن خواهد شد كه آيا آنان به ائتلاف مي‌رسند و در اين صورت طيف را چه جناحي رهبري مي‌كند. علاوه بر اين طرفين بايد خود را براي پاسخگويي به طرفدارانشان كه ماه‌هاي گذشته تبليغات سوء فراواني عليه يكديگر كرده‌اند، آماده كنند. مهم‌تر آنكه بايد معلوم شود اكثريت نامزدها در انتخابات مجلس هشتم از كدام جناح خواهد بود و هر كدام از سه گرايش «پيروان خط امام و رهبري»، «اصولگرايان اصلاح‌طلب» (طرفداران قاليباف) و «رايحه خوش خدمت» (حاميان آقاي احمدي‌نژاد) به چه تعداد از نامزدها در ائتلاف احتمالي انتخاباتي رضايت خواهند داد. از آنجا كه كسب كرسي هر چه بيشتر در مجلس، به ويژه توسط حاميان آقايان احمدي‌نژاد و قاليباف، در معرفي نامزد نهايي طيف ذيربط، در انتخابات رياست جمهوري دهم ايفاي نقش خواهد كرد، ائتلاف اين طيف با ابهامات و دشواري‌هاي زيادي رو به روست، حتي اگر اراده مافوق دخالت كند. از سوي ديگر اختلافات در جناح راست روز به روز توسعه مي‌يابد، زيرا علاوه بر اينكه در مورد اهداف مشخص (كسب اكثريت در مجلس هشتم و رياست جمهوري دهم) اختلاف نظر دارند، اين پرسش استراتژيك در محافظه‌كاران و هوادارانشان مطرح است كه تا كي و تا كجا بايد هزينه عملكرد غيرعلمي و غيركارشناسانه آقاي احمدي‌نژاد و ناكارآمدي دولت وي را بپردازند؟ حمايت مطلق و غيرانتقادي از آقاي احمدي‌نژاد، پايگاه محافظه‌كاران را كاهش مي‌دهد، به خصوص اگر مشكلات همچنان باقي بماند يا افزايش يابد. انتقاد از عملكرد دولت نهم، به ويژه با توجه به ممنوع شدن انتقاد از آن از سوي مقامات بالا و همچنين انتقادناپذيري آقاي احمدي‌نژاد، نيز فاصله آنان را روز به روز بيشتر خواهد كرد؟ در ماه‌هاي آينده روشن خواهد شد كه محافظه‌كاران _ اقتدارگراها كدام گزينه را برخواهند گزيد: هم سرنوشتي با آقاي احمدي‌نژاد يا حفظ استقلال خود از دولت نهم و در نتيجه به سمت ائتلاف پيش خواهند رفت يا مستقلا در صحنه حاضر خواهند شد.

شكست فهرست احمدي‌نژادبه روايت اقتدارگراها

عصرنو 42:
شايد هنگامي که نمايندگان حامي احمدي‌نژاد در جلسات بزرگان اصولگرا براي رسيدن به هدف خود فقط پا به زمين مي‌كوبيدند و بي‌توجه به نصايح و توصيه‌هاي بزرگ‌ترها، تنها خواست خود را بلندتر تکرار مي‌كردند و خواهان حذف چهره‌هاي منتقد و غيرمطيع و داشتن سهم دوازده نفري از نامزدهاي انتخابات شوراي شهر تهران بودند، در مخيله شان نيز نمي‌گنجيد که بازندگان اصلي انتخابات 24 آذر باشند.
اطمينان حاميان احمدي‌نژادبر موفقيت بي‌چون و چرا در انتخابات راه هرگونه تعامل با اصولگرايان را به بن‌بست رسانده بود و هر لحظه بر خيل ناراضيان و منتقدان احمدي‌نژاد و حاميانش مي‌افزود و آنها را براي مقابله با يکه‌تازي‌هاي اين جريان نوخاسته بيشتر مصمم مي‌کرد.
توهم و ادعاي حمايت سي ميليوني از آقاي احمدي‌نژاد، براي ائتلاف اصولگرايان فرصت‌سوز بود حتي براي حزب موتلفه که در يک سال و نيم اخير با همه بي‌مهري‌هاي دولت مهرورز، استخوان در گلو و خار در چشم به حمايت بي‌چون و چرا از عملکرد احمدي‌نژاد و حاميانش پرداخته بود نيز گران آمد و سرانجام اين حزب نيز لب به شکوه گشود و دبيرکل آن تاکيد کرد: اين خطر در مجموعه اصولگرايان احساس مي‌شود كه هر تشكل و گروهي با انگيزه سهم‌خواهي و تعصب‌آميز در اين اردوگاه قرار گيرد… برخي ناپختگي‌‏ها، سهم‌‏خواهي‌‏ها و تعصبات گروهي مانع رسيدن اصولگرايان به فهرست مشترك شده است. آقاي نبي حبيبي در مورد اين كه يكي از حاميان احمدي‌نژاد ادعا كرده است كه ما 30 ميليون راي داريم، بنابراين ليست جداگانه ارايه خواهيم كرد، نيز گفت: اگر كسي چيزي را ادعا مي‌کند بايد آن را به اثبات برساند. اگر از موضع آمار و ارقام بررسي شده ادعايي اعلام شود، آن زمان اين ادعا قابل بحث و بررسي و نقد است اما اگر ادعاي مستند به تحقيق، بررسي و نظرسنجي دقيق نباشد، در حد ادعا باقي مي‌ماند.
آقاي حبيب‌الله عسگراولادي از اعضاي تاثيرگذار موتلفه هم با لحن عتاب‌آلود به آقاي احمدي‌نژاد و حاميانش تاکيد مي کند هر دو دسته از اصول‌گرايان مي‌گويند، حاضرند با ما به ائتلاف برسند و صحبت كنند ولي بعضي حاضرند با آمريكا صحبت كنند اما حاضر نيستند با ديگر برادران اصول‌گرايشان صحبت كنند.
برخي از چهره‌هاي حامي دولت نيز به بهانه مخالفت برخي از اصولگرايان با دولت اقدام به حذف نام برخي از چهره‌هاي موثر جريان اصولگرا از ليست انتخاباتي خود کردند. مهرداد بذرپاش رييس ستاد ائتلاف سراسري رايحه خوش خدمت تا انجا پيش رفت که در توجيه اين اقدام شكل متبوعش، مدعي شد اصول‌گرايان حامي شهردار تهران در اين انتخابات مي‌خواهند به دولت نهم سيلي بزنند (كارگزاران 4/10/85).
خرسند عضو شوراي مركزي حزب موتلفه اسلامي با انتقاد از حذف نام چمران و شيباني از ليست حاميان احمدي‌نژاد گفت: كنار گذاشتن اين دو از سوي حاميان دولت كار مناسبي نبود، به خصوص كه چمران در پيروزي احمدي‌نژاد سهم بسيار زيادي داشت.
حاميان احمدي‌نژاد چنان به پيروزي خود در انتخابات مطمئن بودند که رسانه‌هاي آنها پس از پايان راي‌گيري نيز از خط و نشان کشيدن براي مخالفان دست برنداشتند.
يكي از اعضاي ائتلاف رايحه خوش خدمت (حاميان احمدي‌نژاد) در مصاحبه‌اي كه دربسياري از سايت‌هاي حامي احمدي‌نژاد که در يک ماه گذشته آغاز به کار کرده‌اند، نيز منتشر شد پيشاپيش اعلام كرد: رايحه خوش خدمت بيشترين آراي تهران را از آن خود كرده و به زودي اين نتايج اعلام مي‌شود. اين فرد اعلام کرد نخستين برنامه رايحه خوش خدمت پس از ورود به شوراي سوم بركناري محمدباقر قاليباف خواهد بود.
با گذشت زمان و آغاز اعلام نتايج انتخابات به ناگاه رسانه‌هاي حامي احمدي‌نژاد به اغما رفته و ديگر خبري بر روي خروجي‌هاي آنها قرار نگرفت.
روزنامه حزب‌الله در اين باره خبر داد از پايان روز شنبه 25 آذر كه تقريبا نتايج آراي انتخابات شوراها حكايت از شكست سنگين حاميان دولت دارد، خبري در سايت‌هاي منتسب به ستاد رايحه (احاميان احمدي‌نژاد) منتشر نشده است. سايت‌هاي رجا، كسري و… كه به شدت پروژه تخريب شهردار تهران و ليست ائتلاف بزرگ اصول‌گرايان را در دستور داشتند، در روزهاي اخير، سكوت سنگيني بر آنها حاكم شده است.
با آشکار شدن نتايج انتخابات در سراسر کشور و شکست مطلق محمود احمدي‌نژاد در سه انتخابات 24 آذر و ورود دو تن از حاميان وي به شوراي شهر تهران و تسخير تنها چهار درصد کرسي‌هاي شوراهاي شهر کشور توسط حاميان رئيس دولت نهم، وي و حاميانش با تنگناي جديدي مواجه شدند.
فرار به جلو
آقاي احمدي‌نژاد در فرار به جلويي آشکار اعلام کرد بسياري از جريان‌ها مي‌خواستند از عکس و نام من استفاده کنند که من به آنها اجازه ندادم و دولت من بي‌طرف‌ترين دولت در انتخابات در تاريخ جمهوري اسلامي بوده است. وي توضيح نداد که چرا از مشاوران و اعضاي هيات دولت نخواسته که از عکس و نام وي استفاده نکنند.[در نظر بگيريد اگر ليست رايحه راي آورده بود آقاي احمدي‌نژاد چگونه با منتقدان و اصولگرا و يا اصلاح‌طلب خود مواجه مي‌شد.]
مشاور مطبوعاتي آقاي احمدي‌نژاد نيز در ادامه همين شگرد آن چه را اظهارات نمايندگان برخي جناح‌هاي سياسي مبني بر شكست دولت در انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا خواند، غرض‌ورزانه و بي‌اساس توصيف و تأكيد كرد كه دولت جز برگزاري دقيق و قانونمند انتخابات و پاسداري از رأي ملت، هيچ نقش ديگري در انتخابات نداشته است!
علي‌اكبر جوانفكر در پاسخ به پرسشي درباره نتايج انتخابات شوراها و مجلس خبرگان مدعي شد: دولت نهم، امانت مردم را غنيمت نمي‌داند و برخلاف اسلاف خود براي حفظ و بسط قدرت به دنبال ايجاد حزب و تشكيلات سياسي نبوده و نخواهد بود.
مشاور مطبوعاتي احمدي‌نژاد تأكيد كرد: همه افراد و گروه‌هاي سياسي آزادند تا به هر نحوي كه مناسب مي‌دانند، نتايج انتخابات را تحليل و ارزيابي كنند، اما ادعاي شكست دولت در انتخابات، از هيچ منطق و اصولي پيروي نمي‌كند؛ زيرا دولت،‌ جز برگزاري دقيق و قانونمند انتخابات و پاسداري از رأي مردم نقش ديگري در انتخابات نداشت و در انجام اين وظيفه نيز پيروز و سربلند بيرون آمد.
جوانفكر ادعا كرد مشي و رويكرد اساسي دولت نهم، پرهيز از دخالت در هرگونه انتخاباتي است و اين جهت‌گيري دولت به منزله حركت در مسير تعيين شده از سوي رهبر معظم انقلاب است.
وي هرگونه ارتباط دولت با ائتلاف رايحه خوش خدمت را رد كرد و مدعي شد: اين ائتلاف، تحت عنوان حمايت از ديدگاه‌هاي دولت نهم پا به عرصه انتخابات گذاشت و طيف‌هاي ديگري از اصولگرايان نيز كه در انتخابات با اقبال بيشتري مواجه شدند، خود را حامي دولت نهم معرفي كردند، اما هيچ ارتباطي ميان دولت با اين ائتلافها و گروه‌هاي سياسي وجود ندارد.
جوانفکر در ادامه خبر داد ماه‌ها پيش از موعد برگزاري انتخابات، رييس‌جمهور به همه كساني كه در دولت مسووليت مهمي داشتند و مايل بودند وارد عرصه انتخابات شوند، دستور دادند تا ميان مسووليت دولتي يا شركت در انتخابات يكي را برگزينند و در اجراي اين دستور، بذرپاش مشاور احمدي‌نژاد در امور جوانان از سمت خود استعفاء كرد. (ايسنا، 29/9/85)
اين سخنان در حالي بيان مي‌شود که خورشيدي پدر داماد احمدي‌نژاد تاکيد مي کند که تنها دليلي که موجب شد وي به ليست رايحه خوش راي دهد، نظر آقاي احمدي‌نژاد بوده است. وي مي‌گويد: همان خدايي كه دولت را سر كار آورد بنا به عللي توي گوشش زد.
دبيركل جمعيت خدمتگزاران در ادامه گفت: «من به اعضاي ليست رايحه خوش خدمت اصلا اعتقادي نداشتم، به خودشان هم گفتم. به خاطر شخص آقاي دكتر احمدي‌نژاد راي داده‌ايم، ولي آخرين بار است، تمام شد، تمام. ميلياردها پول در اختيارتان بود چه كار كرديد؟ به خدا اگر كارهاي ويژه بچه‌هاي ما نبود امكان نداشت همان دو نفر هم راي بياورند. چرا؟ براي اين‌كه بچه‌هاي ما براي خدا كار مي‌كردند، در حالي كه حتي به صداوسيما سفارش كرده بودند مواضع اينها را منعكس نكنيد… البته اين شكست خدايي بود. همان خدايي كه به آن وسيله آن دولت را سر كار آورد بنا به عللي الان توي گوشش زد. پس حواستان را جمع كنيد. برخي كارهايي كرده‌اند كه خدا ناراضي شده كه بايد ببينند آن كارها چيست. من تمام استدلال‌ها آن را در نواري براي رييس‌جمهور مي‌فرستم.» (مردم سالاري، دي)
حزب‌الله هم در سرمقاله دوم دي ماه خود نوشت: «بايد بپذيريم كه گروهي با استفاده از چتر حمايت دولتي و به‌رغم داشتن پست‌هاي دولتي و ارتباط نزديك با رييس‌جمهور وارد عرصه رقابت‌هاي انتخاباتي شدند و بنابراين بايد دخالت در انتخابات را هم تاييد كنيم… ديروز رييس‌جمهور گفت كه ما گفته بوديم در انتخابات از دولت مايه نگذارند، اما آيا نقش ايشان هم در اين عرصه مانند رهبري توصيه، سفارش و تحذير است؟ يا ايشان مي‌توانستند از اين اتفاق جلوگيري به عمل آورند؟ و به جاي گفتار، عمل به توصيه رهبري و در حقيقت كردار را جايگزين مي‌كردند؟»(حزب‌الله، 4 دي)
انتقادها آشکار مي شود
اما اصل شکست فهرست آقاي احمدي‌نژاد و يارانش نيز با واکنش هاي فرواني در جريان اصولگرا روبه رو شد. روزنامه جمهوري اسلامي در اين باره نوشت: … بازگشت اصلاح‌طلبان، شكست آن دسته از اصول‌گراها كه وابسته به دولت هستند و پيروزي اصول‌گرايان غيروابسته به دولت و در نهايت تشكيل شوراهاي مركب نه يكدست، براي كساني كه در يكسال و نيم گذشته همه مجاري امور را در اختيار داشتند، بسيار پندآموز است. غرور، بي‌اعتنايي به مديران با تجربه و لايق، انحصارطلبي، بي‌اعتنايي به وضعيت سخت معيشتي مردم، بدگويي و بددهني نسبت به بزرگان و افراد موجه و مورد احترام مردم و بلندپروازي‌هايي كه نشان از غفلت و بي‌توجهي نسبت به معنويات و بي‌اعتنايي به ضرورت شكرگزاري نسبت به نعمت‌هاي الهي است، از عوامل اصلي شكست كساني است كه هرگز چنين شكستي را باور نمي‌كردند.»
خوش چهره نماينده اقتصادي احمدي‌نژاددر مناظره‌هاي رسانه‌اي دوران انتخابات رياست جمهوري نهم در اين زمينه معتقد است: «خودشيفتگي دولت باعث شكست آنها در انتخابات شوراها شد.»
رييس كميته اقتصادي فراكسيون اصولگرايان مجلس در جمع خبرنگاران با تاكيد بر اينكه نتيجه انتخابات شوراها در تهران شكست دولت بود، گفت: «اين شكست نشانگر برآورد غلط دولت بوده ‌‏است.» وي تصريح كرد: دولت از توصيه رهبري مبني بر دخالت نكردن در انتخابات استفاده نكرد، در حالي كه اين فرمايشات كمك حكيمانه‌‏اي به دولت بود. نتايج آراي تهران در انتخابات شوراها نشان داد كه برآوردهاي دولت دچار انحراف جدي است كه اميدواريم دولت رفتار خود را اصلاح كند. (ايلنا، 28 آذر)
عماد افروغ نيز با بيان اينكه مردم يك «نه» بزرگ به خرافه‌گرايي، احساس‌گرايي، انتظارگرايي‌هاي نامعقول، اوهامات و تفكراتي كه عقلانيت و تجربه و تخصص را برنمي‌تابد، گفتند، ادامه داد: «مردم به عدالت يك سويه، درك سطحي از عدالت كه ابعاد مختلف فرهنگي،‌ سياسي و اقتصادي عدالت را برنمي‌تابد و متوجه نيازهاي جامع و حقوق جامع شهروندي مردم نيست، «نه» گفتند.»
وي اين حضور و «نه» مردم را موجب پندگيري دانست و گفت: «اين بايد درس عبرتي باشد براي كساني كه به عقلاي قوم گوش نمي‌دهند و به توصيه‌ها و نصايح بزرگان توجه نمي‌كنند.»
وي با بيان اينكه بارها گفته شد كه دولت تلاش كند كه در اين انتخابات دخالت نكند، افزود: « كيست كه باور كند كه دولت دخالت نكرد؟ كيست كه باور كند كه ولو غيرمستقيم، دولت جانبدارانه كار نكرده و از طريق تشكيل برخي ستادها دخالت نكرد؟»
وي اين ستاد را همان ستادي دانست كه هم باعث انشقاق در صف اصولگرايان شد و هم به گونه‌اي با دولت مرتبط بود و اظهار اميدواري كرد كه اين «نه» مردم درس عبرتي براي اين گروه شود. ( ايلنا، 28 آذر)
غفوري فرد نماينده مردم تهران در مجلس هفتم هم با انتقاد از عملکرد حاميان دولت گفت: «انتخابات شوراي اسلامي شهر درس خوبي براي دوستان جوان اصولگرا است، تا در فعاليت‌‏هاي سياسي خود از عنصر «تجربه» استفاده كنند. جبهه پيروان خط امام و رهبري قبل از انتخابات تلاش خود را براي رسيدن به ليست واحد انجام داد اما بعضي از اعضاي جوان‌‏تر كه از پيروزي‌‏هاي قبلي مغرور شده بودند، به اين توافق تن ندادند.» ( ايلنا، 3 دي)
مجتبي شاكري عضو شوراي مركزي جمعيت ايثارگران نيز اظهار داشت: برخي دوستان (رايحه خوش خدمت) كه از ائتلاف بزرگ اصولگرايان جدا شدند، روش ناصحيحي را پيش گرفتند كه منجر به پراكندگي آرا شد و نه خود به نتيجه رسيدند و نه گذاشتند نتيجه مطلق نصيب اصولگرايان شود.
مريم بهروزي دبيركل جامعه زينب هم درباره نتايج انتخابات گفت: «حاميان دولت مهم‌ترين ناكامان انتخابات بودند و اين‌كه فقط خانم احمدي‌نژاد راي آورد، دليل مهمش به خاطر زن بودن ايشان است.» (اعتماد، 29 آذر)
تلاش براي ترميم روحيه احمدي نژاد
پس از شکست مطلق احمدي‌نژاد برخي از جريان‌ها و چهره‌هاي اصولگرا براي بازيابي روحيه وي و حاميانش پا به ميدان گذاشتند.
قائم مقام جمعيت وفاداران انقلاب اسلامي در اظهارنظري دو پهلو تاکيد کرد كساني كه خود را در اين انتخابات به عنوان حامي دولت معرفي كردند، ادعاي خودشان بود و صرف ادعاي آنها دليلي بر حمايت دولت از آنها نبوده است، پس شكست آنها نيز نمي‌‏تواند به معناي شكست دولت تلقي شود. استدلال كساني كه مي‌‏گويند عدم اقبال مردم به زريبافان و بذرپاش به معناي شكست سياست‌‏هاي دولت است، قابل قبول نيست. زماني مي‌‏توان اين حرف را زد كه خود دولت و برنامه‌‏هايش در يك همه‌‏پرسي مورد ارزيابي قرار بگيرد. جالب اينجاست رسانه‌هاي حامي احمدي‌نژاد انتخابات 24 آذر را همه‌پرسي براي تاييد برنامه‌هاي رئيس دولت نهم تبليغ مي‌کردند.
اسدالله بادامچيان قائم مقام حزب موتلفه اسلامي گفت: انتخابات شوراها نشان داد كساني كه آقاي چمران و دكتر شيباني را در فهرست خود قرار نداده بودند، اشتباه كرده‌اند. با اين حال شکست ليست رايحه به معني شکست احمدي‌نژاد نيست.
باهنر نايب‌رئيس مجلس در پاسخ به اين سوال كه آيا شكست حاميان دولت در اين انتخابات، گفت: اينكه عده‌اي انحصاراً خود را حامي دولت بدانند، يك ظلم در حق رئيس‌جمهور است چرا كه همه‌اصولگرايان حامي و پشتوانه ‌دولت هستند.
اميررضا واعظي ‌آشتياني عضو شوراي شهر دوم تهران و نامزد فهرست رايحه خوش خدمت (حاميان احمدي‌نژاد) هم با اعتراف به شكست اين فهرست در انتخابات شورها، مدعي شد كه اين مساله به معناي شكست سياست‌هاي دولت و شخص احمدي‌نژاد نيست.
وي همچنين با انتقاد از اظهارات برخي حاميان احمدي‌نژاد در زمان انتخابات تاكيد كرد: آنهايي كه مي‌گفتند 30 ميليون نفر در انتخابات به ليست حاميان دولت راي مي‌دهند، خود بايد پاسخگوي اظهاراتشان باشند.
اما در اين ميان جالب‌ترين اظهار نظر را رامين دبير سياسي ائتلاف رايحه خوش خدمت (حاميان احمدي نژاد) بيان كرد. وي گفت پيروزي اصولگرايان را پيروزي خود مي‌دانيم! احتمالا ايشان از ياد برده‌اند که تا هفته پيش وي و دوستانش هر کس را که در دايره ياران خود نمي‌ديدند غيراصولگرا مي‌ناميدند، لاجرم بايد از ليست حذف شوند…خط و نشان‌ها براي شهردار نيز که جاي خود دارد.
درس اندوزي از شکست
هنوز براي پيش‌بيني حرکت‌هاي بعدي آقاي احمدي‌نژاد و حاميان وي در بزنگاه‌هاي بعدي زمان لازم است. بايد ديد که اين تازه واردان عرصه سياست خواهند توانست آنچه را که با تجربگان سياست در خشت خام مي‌بينند، در آينه 24 آذر مشاهده کنند…؟
اين پرسشي است که آينده بدان پاسخ خواهد گفت.

عجايب هفتگانه انتخابات

عصرنو 42:
نامه وارده :
انتخابات 24 آذر، اگرچه ظاهرا بدون مساله خاصي به سود اصلاح‌طلبان و اصول‌گرايان معتدل و شكست ستاد حاميان احمدي‌نژاد به پايان رسيد اما براي نخستين بار در تاريخ انتخابات ايران بدعت‌هاي عجيبي رخ داد كه هر ناظر بي‌طرفي را متعجب كرده است. نكته قابل تامل، سكوت و عدم پاسخگويي مسوولان نسبت به اين موارد است كه هريك از آنان به تنهايي مي‌تواند بي‌كفايتي مجريان انتخابات را ثابت كند. در اين مقاله 7 مورد از عجيب‌ترين اتفاقات انتخابات اخير در كنار هم قرار گرفته‌اند، تا خوانندگان و البته مجريان برگزاري انتخابات خود درباره كيفيت شمارش آرا در اين دوره قضاوت كنند.
1- براي نخستين بار، چندين صندوق راي در تهران و لواسانات مفقود شد. پس از 4 روز كه تعدادي از صندوق‌ها پيدا شدند تعداد آرا در برخي از اين صندوق‌ها اصلاح‌طلبان صفر و تعداد آراي حاميان دولت بسيار بالاتر از صندوق‌هاي ديگر در همان مناطق اعلام شد. (شهر فردا 29/9/1385)
2- براي نخستين بار به نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي، اجازه بازديد از سايت‌هاي شمارش آرا در فرمانداري تهران داده نشد. (امروز 27/9/1385)
3- براي نخستين بار، تعداد آراي باطله در انتخابات شوراهاي تهران بيش از 250 هزار اعلام شد كه تقريبا از راي نيمي از منتخبان تهران بيشتر است.
4- براي نخستين بار تعداد زيادي از نمايندگان اصلاح‌طلبان از سايت‌هاي شمارش آرا اخراج شدند و در مواردي كار شمارش آرا بدون حضور ناظران اصلاح‌طلب ادامه يافت. (شهر فردا 28/9/1385)
5- براي نخستين بار وزير كشور و معاون وي، دو رقم كاملا متفاوت را در مورد ميزبان مشاركت مردم در انتخابات اعلام كردند.
6- براي نخستين بار، پس از آن‌كه در اخبار ساعت 21 شب 26/9/1385 گفته شد كه كار شمارش آراي انتخابات خبرگان در تهران هم‌اينك به پايان رسيده و در مرحله تنظيم صورتجلسه مي‌باشد تا ساعت 14 بعدازظهر روز 27/9/1385 كه نتايج انتخابات تهران اعلام گرديد، در كليه بخش‌هاي خبري اعلام شد كه كار شمارش آرا در تهران به پايان رسيده و نتايج آن نيز به زودي اعلام مي‌شود. تحليل خوشبينانه در اين مورد آن است كه مسوولان ستاد انتخابات در تمام طول 17 ساعت مشغول تنظيم صورتجلسه بوده‌اند!
7- اما عجيب‌ترين اتفاق انتخابات 24 آذر، خبري بود كه سايت بازتاب منتشر كرد و البته پس از مدتي، به دلايلي كه چندان نامعلوم نيست مجبور به برداشتن آن شد. در اين مطلب كه به صورت جدول تهيه شده بود با مقايسه نتايج شمارش 5910 صندوق با نتايج نهايي حاصل از شمارش 6230 صندوق، كه هر دو از سوي انتخابات كشور اعلام شده بود، مشخص گرديد كه آراي كانديداهاي نزديك به اصلاح‌طلبان پس از شمارش 320 صندوق باقيمانده نه تنها افزايش نيافته، بلكه تا حدودي هم كمتر شده است. براي مثال راي آقاي محسن قمي كانديداي اختصاصي حزب اعتماد ملي در 5910 صندوق 703318 راي و در شمارش نهايي 543688 راي اعلام شد.
وزارت كشور در پاسخ به اين ابهام گفته است: آراي اعلام شده از 5910 صندوق تقريبي و نسبي بوده و آراي قطعي محسوب نمي‌شده است. اما سوال اين است كه آيا ارقامي نظير 318/703 راي آقاي قمي و يا 271/579/1 راي آقاي هاشمي‌رفسنجاني مي‌تواند ارقامي تقريبي و نسبي باشند؟
البته مواردي كه گفته شد به هيچ عنوان به معناي بي‌تاثير بودن راي مردم نيست، چرا كه در همين انتخابات آراي تعدادي از كانديداهاي اصلاح‌طلب به قدري بالا بود كه خروج آنها از ليست منتخبين به هيچ‌وجه امكان‌پذير نبود. اما وقتي وزير كشور جمهوري اسلامي مي‌گويد كه حتي راضي به جابه‌جا شدن يك راي نيز نيستند نمي‌توان از ايشان سوال نكرد كه علت سكوت در برابر تخلفات ذكر شده كه مي‌تواند به سلب اعتماد شهروندان راي‌دهنده بينجامد چيست؟
حزين

استقلال كانون‌هاي وكلاي كشور را پاس بداريم

عصرنو 42:
تقديم طرح دوفوريتي ادغام كانون‌هاي وكلا و كارشناسان رسمي دادگستري با مشاوران حقوقي و وكلا و كارشناسان قوه قضاييه و ايجاد مركز ساماندهي امور وكلا، مشاوران حقوقي و كارشناسان رسمي دادگستري از سوي گروهي از نمايندگان مجلس، حكايت از اراده‌اي فراقانوني و محدودكننده نهادهاي مدني و حقوق مردم دارد كه هر روز شواهدي تازه از آن از راه مي‌رسد.
در اين طرح پيش‌بيني شده است كه با ادغام كانون وكلاي دادگستري با بيش از 50 سال سابقه در مجموعه 5 ساله مشاوران حقوقي قوه قضاييه و سپردن تمامي مقررات آنها به دست وزير دادگستري و تحت نظر قوه قضاييه، در واقع با دولتي كردن اين نهاد مدني پر سابقه، يكي از مهم‌ترين ابزارهاي حفظ حقوق فرد در مقابل قدرت سلب گردد.
اين طرح با اصل اوليه حقوقي مبني بر جرايم صادركننده كيفرخواست، مدافع متهم و قاضي مستقل همان اندازه منافات دارد كه طرح دادگاه‌هاي عام با اين اصل.
به ياد بياوريم كه رييس كنوني قوه قضاييه پس از چند سال گفت ويرانه‌اي تحويل گرفتم اما هيچ‌كس نپرسيد چه كسي ويران كرد و چرا هنگامي كه از احياي دادسراها به عنوان يك اقدام عظيم سخن رفت حاكمان نپرسيدند چرا دادسراها را مي‌كشند؟ كشتني كه اينك با هزار زحمت موفق به احياي آن نشده‌ايم.
چرا ما بايد به تجربه همه ملل متمدن عالم و 50 سال تجربه موفق خودمان پشت كنيم و استقلال كانون وكلا را از ميان ببريم تا پس از چند سال باز كسي بخواهد آن را احيا كند؟
مگر شعار «دولت كوچك» داده نمي‌شود، آيا دولتي كردن نهاد وكالت گسترش دستگاه دولتي نيست؟
مگر جامعه جهاني همين هفته پيش ما را به خاطر نقض حقوق بشر در مجمع عمومي محكوم نكرد؟ چه اصراري داريم هر هفته دليل جديدي براي صحت راي آنها به آنها تقديم كنيم؟ مگر امسال كانون وكلا 3 هزار نفر كارآموز جديد نپذيرفت؟ پس چرا بايد به بهانه كمبود وكيل، استقلال كانون وكلا را خدشه‌دار كنيم؟
مردم چگونه مي‌توانند به وكيلي كه مقررات او در دست دولت است به عنوان مدافع حقوق خود اعتماد كنند؟ مخصوصا زماني كه مدعي برخاسته از نهاد قدرت باشد؟
و بالاخره اين همه مشكل در اين مملكت وجود دارد، قطعنامه تحريم ايران از سوي شوراي امنيت سازمان ملل متحد صادر شده است، گراني بيداد مي‌كند، بيكاري جوانان فاجعه‌بار شده است و هزاران معضل ديگر. حال چه شده است كه مجلس هفتم براي چنين طرحي كه بايد با نظر همه حقوقدانان و استادان دانشگاه پخته و نقد شود، قيد دوفوريت درخواست مي‌كند و همه اين واقعيت‌ها را ناديده مي‌گيرد؟ آيا حق نداريم به انگيزه‌‌هاي طراحان شك كنيم؟ امضاكنندگان طرح بدانند كه نام و امضاي آنان در تاريخ باقي مي‌ماند و قضاوت تاريخ سخت بي‌رحم است.

تنش‌زدايي ، راهكار حفظ حقوق هسته‌اي ايران

سرمقاله عصرنو 42:
سرانجام با وجود پيش‌بيني و تاكيد آقاي احمدي‌نژاد پرونده هسته‌اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل متحد رفت و پس از كشمكش طولاني با پيگيري و اصرار آمريكا و پيشنهاد پذيرش 4 عضو دايم ديگر اين شورا دومين قطعنامه اين شورا (1737) با اجماع آرا 15 عضو شوراي امنيت به تصويب رسيد. اين قطعنامه به بند 41 فصل 7 منشور سازمان ملل متحد كه اجراي آن را براي تمام اعضا الزام‌آور مي‌كند استناد دارد و هدف آن وادار كردن ايران به دست كشيدن از غني‌سازي اورانيوم اعلام شده است.
صدور قطعنامه با اجماع اعضا به مفهوم شكست سياست كنوني هسته‌اي كشور بوده و در عمل حل مساله را از شرايط برد برد مورد نظر مسوولان كنوني كشور به بغرنج كردن آن و باخت باخت تغيير داده است.
اگرچه در پس پرده اين اجماع و توافق، لابي صهيونيست‌ها، كينه‌توزي‌هاي آمريكا با ايران، ناعادلانه بودن نظام بين‌الملل، تماميت‌خواهي كشورهاي متروپل در انحصار علم و فن‌آوري و به ويژه دوگانه عمل كردن همراهان آمريكا در مساله هسته‌اي كشورها و… نهفته است. اما بي‌اهميت تلقي كردن گزارش پرونده هسته‌اي به شوراي امنيت توسط دولتمردان ايران در يك سال و نيم اخير و كشاندن پرونده به شوراي امنيت، زورگويي و افزون‌خواهي طرف مقابل و بدتدبيري حاكميت جديد راهكار مغلوب مذاكره ايران با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و اروپا در دوران سيدمحمد خاتمي را در دوران احمدي‌نژاد به سنگلاخ رساند و با مصوبه فوق اينك جمهوري اسلامي ايران را در شرايطي قرار داده است كه يا بايد به مفاد قطعنامه 1737 شوراي امنيت تن دهد يا عواقب مقابله با مصوبات قدرتمندترين نهاد بين‌المللي كه صلاحيت آن را نيز پذيرفته تحمل كند در اين صورت راه براي اقدام‌هاي بعدي آنها هموارتر خواهد شد (بند 25 فصلنامه فوق)
روند تدابير حاكميت اقتدارگرا كه با ناكام دانستن راهبرد تنش‌زدايي با عنوان «دادن در غلطان و گرفتن آب‌نبات» و «تركمانچاي» ناميدن معاهدات پاريس و سعدآباد توسط آقايان لاريجاني و احمدي‌نژاد و تبليغات سياه و گسترده عليه سياست خارجي و هسته‌اي دوران آقاي خاتمي و اصلاحات آغاز شد و با اقدام‌ها و سخنان نسنجيده مسوولان كشور در يك سال و نيم اخير ادامه يافت موضوع اجماع و تصميم به تصويب قطعنامه عليه ايران را سرعت بخشيد.
اظهارنظرهايي از قبيل » 30 درصد زير قيمت فروختن سوخت اتمي توسط جمهوري اسلامي ايران، آمادگي انتقال تجربه دانش هسته‌اي ايران به كشورهاي اسلامي، بي‌اهميت و زيانبار خواندن مذاكره با 3 كشور اروپايي، تهديد به خروج از NPT، برنامه محاكمه مقام‌هاي آمريكايي و اروپايي حامي اسراييل در سال‌هاي آينده، ضرورت محو اسراييل از نقشه جهان، برگزاري سمينار هولوكاست توسط وزارت امور خارجه دولت احمدي‌نژاد» از سطحي‌نگري اقتدارگرايان و دولتمردان جديد نسبت به حياتي‌ترين مساله كشور و عدم پيش‌بيني واقعي آنان از رفتار بازيگران عرصه بين‌الملل خبر مي‌دهند. اينك چه راحت به خط قرمزي رسيده‌ايم كه پيشتر و بارها اصلاح‌طلبان متذكر شده بودند و هشدارهاي فراوان نسبت به رفتن پرونده هسته‌اي ايران به شوراي امنيت داده بودند كه گوش شنوايي نيافت، چرا كه مي‌دانستند شوراي امنيت كه ابزاري در دست قدرت‌هاي بزرگ است و در جهت حمايت و كسب منافع آنها گام برمي‌دارد، جاي تعجب ندارد ملتي را به خاطر احقاق حقوق خود تحريم و مجازات كند.
هنوز دير نيست و اينك كه در آستانه محروم شدن از حق مسلم خود قرار گرفته‌ايم مي‌توان با دورانديشي و تدبير حاكميت كشور و با پرهيز از برخوردهاي احساسي و دلخوش بودن به تحليل‌هاي سطحي و اميد بستن به راهكارهاي بي‌نتيجه، با وجود شرايط حاكم بر عرصه بين‌الملل، از حقوق كشور در جهات مختلف از جمله برخورداري از انرژي هسته‌اي صيانت كرد. البته به شرطي كه اراده‌اي وجود داشته باشد و تقدم و تاخر منافع ملی اساس تصميم ديپلماسي ايران قرار گيرد.

متن کامل دفاعيات محسن آرمين در دادگاه ( بخش سوم – پایانی)

عصرنو 42:
آخرين جلسه دادگاه محسن آرمين عضو شوراي مرکزي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران و نماينده مردم تهران در مجلس ششم صبح روز چهارشنبه در شعبه 1083 دادگاه عمومي تهران به رياست قاضي حسينيان برگزار شد.
بخش‌هاي اول و دوم متن کامل دفاعيات محسن آرمين در دادگاه در دو شماره 38 و 39 عصر نو تقديم خوانندگان عزيز شد در اين شماره نيز بخش پاياني اين دفاعيه‌منتشر مي‌شود:
از جمله اتهام ديگر اين جانب در ذيل بند ج شكوائيه يعني نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي مربوط به مصاحبة اينجانب با رونامة اخبار اقتصاد مورخ 29/1/79 است. معاون وقت دادگستري تهران در اين مورد مي‌گويد آرمين «شوراي نگهبان را به ايستادگي در مقابل ارادة مردم از طريق تعلل در اعلام نتايج انتخابات متهم كرده و مدعي شده كه محافلي در پشت پرده وجود دارند كه در پي انحلال مجلس ششم هستند» پيش از بيان عين عبارات و اثبات تحريف سخنانم توسط آقاي، همانند مورد پيشين فرض مي‌كنيم آنچه وي به اينجانب نسبت داده درست باشد. او از كجا و با استناد به چه دليلي اين سخن را كذب مي‌داند؟ آيا او معتقد است كه شوراي نگهبان مطيع اراده ملت است و جز خواست و ارادة ملت تصميمي نمي‌گيرد و هرگز مخالف خواست ملت عمل نمي‌كند؟ اعضاي محترم شوراي نگهبان خود چنين عقيده‌اي ندارند. اما آقاي خزعلي مي‌گويد: «اگر شش فقيه شوراي نگهبان چيزي بگويند و شصت ميليون مردم چيز ديگري بگويند حرف مردم هيچ ارزشي ندارد» آيا آقاي معاون كاسة داغتر از آش شده است و خود را قيم شوراي نگهبان مي‌داند؟ حال ببينيم گفته‌هاي بنده چه بوده كه ايشان از آن چنين برداشتي كرده است؟« تأخير و تعللي كه در اعلام نتايج تهران صورت مي‌گيرد بيش از هرچيز به جايگاه اين شورا و اعتماد مردم به آن لطمات جدي وارد مي‌سازد. چون احساس عمومي اين است كه نتايج انتخابات مجلس كاملاً متناسب با اراة مردم و تجلي خواست آنها بوده است. بنابراين هرگونه تعلل به معناي ايستادگي در مقابل مردم و نپذيرفتن رأي اجتماعي است»… سردبير هفته نامة عصرما با اشاره به مواضع و واكنش‌هاي شوراي نگهبان اظهار داشت: «اين تعجيل و شتابزدگي و موضعگيري‌هاي سريع يك نهاد رسمي نشاندهندة اين است كه شوراي نگهبان نتوانسته و يا تحت تأثير عواملي قادر نشده موضع مناسبي در قبال انتخابات اتخاذ كند وي با اشاره به اين كه شوراي نگهبان گاه انتخابات را تأييد كرده و گفته تقلبي صورت نگرفته و گاه دستور بازشماري صندوق‌ها را داده و سپس در نيمة راه بازشماري را متوقف كرده، افزود:« اكنون مي‌بينيم شوراي نگهبان در صدا ئ سيما اطلاعيه مي‌دهد و به وجود تخلفات بيشمار در انتخبات تهران اشاره مي‌كند ولي همين اطلاعيه در رسانه‌هاي ديگر با حذف اين بخش اعلام مي‌شود» آرمين اظهار داشت:«‌آنچه مسلم است محافل و كانون‌هايي در پس پرده سياست حضور دارند كه در جهت تغيير فضاي سياسي تجامعه تلاش مي‌كنند و به تأخير انداختن مجلس ششم و حتي انحلال آن را به عنوان يك هدف دنبال مي‌كنند چرا كه تصور مي‌كنند تشكيل مجلسي با رويكرد اصلاح طلبانه منافع آنها را در معرض خطر قرار مي‌دهد» وي ادامه داد:« بعضي اقدامات كه در حال حاضر شاهد آن هستيم حاصل كاركرد اين محافل است كه وابسته به شبكة قدرت هستند.»
چنان كه پيداست در اين عبارات تنها چيزي كه يافت نمي‌شود ايستادگي شوراي نگهبان در برابر اراده ملت است بلكه برعكس تمام تأكيد بر ضرورت رفتار و تصميماتي است كه جايگاه اين شورا و اعتماد عمومي را به آن حفظ كند. و اجازه ندهند عده‌اي باندباز و قدرت طلب با نفوذ و يا نزديك شدن به شورا و يا اعضاي آن موجب شوند شورا در برابر ارادة ملت بايستد و تصميمي مغاير با اراده و خواست ملت بگيرد. تنها در صورتي مي‌توان اين سخنان را كذب دانست كه معتقد باشيم اعضاي شوراي نگهبان معصوم و ملهم هستند به طوري‌كه هيچ فرد و گروهي نمي‌تواند آنان را تحت تأثير قرار داده و يا در آنها نفوذ كند. اين درست همان اعتراضي است كه آقاي معاون به سخنان بنده در بارة قوة قضائيه داشت. در آنجا نيز ادعاي وي اين بودكه بنده با ادعاي اينكه گروهي در قوة قضائيه نفوذ كرده و از اعتبار اين قوه در جهت مطامع قدرت خود هزينه مي‌كنند در واقع قوة قضائيه تضعيف كرده‌ام. ظاهراً از نظر آقاي معاون نهادها و اركان و قواي كشور هيچ يك نه تنها تخلف و خطا نمي‌كنند بلكه حتي تحت تأثير و نفوذ ديگران نيز به خطا و اشتباه نمي‌افتند. از اين رو به عقيده وي هر نسبتي از اين قبيل به نهادها و اركان و قواي كشور جرم و قابل پيگيري است. حال بياييد اندكي بينديشيم اگر اين الگوي آقاي معاون بخواهد در اين كشور اجرا شود چه جايي براي آزادي عقيده و بيان و آزادي نقد باقي مي‌ماند؟ حكومت ونهادها و مسئولاني كه مقدس و معصوم و ملهم هستند و نه تنها خطا نمي‌كنند، بلكه ديگران نيز هرگز قادر نيستند آنان را به خطا بيندازند اساساً قابل نقد نيستند. اين البته مقامي است كه حتي معصومين (ع) ما براي خود قائل نبوده اند. به خاطر بياوريم كه مولا(ع) در نامه به يكي از فرمانداران خود به نام منذر بن الجارود العبدي، كه:« أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ صَلَاحَ أَبِيكَ غَرَّنِي مِنْكَ- وَ ظَنَنْتُ أَنَّكَ تَتَّبِعُ هَدْيَهُ- وَ تَسْلُكُ سَبِيلَهُ- فَإِذَا أَنْتَ فِيمَا رُقِّيَ إِلَيَّ عَنْكَ لَا تَدَعُ لِهَوَاكَ انْقِيَاداً- وَ لَا تُبْقِي لِآخِرَتِكَ عَتَاداً- تَعْمُرُ دُنْيَاكَ بِخَرَابِ آخِرَتِكَ»(نهج‏البلاغة صبحي‏الصالح: 462)
حضرت مي‌فرمايد:زهد و پارسايي پدرت مرا در بارة‌تو فريفت و موجب شد در شناخت تو خطا كنم. و آقاي معاون دادگستري تهران ظاهراً معتقد است اعضاي شوراي نگهبان مقامي بالاتر از مولا دارند كه امكان هرگونه خطا و فريبي در مورد آن‌ها منتفي است. البته احتمال ديگري هم مي‌توان داد و آن اين كه ايشان اعضاي شوراي نگهبان را قديس و معصوم نمي‌داند اما منكر وجود باندها و كانون‌هاي قدرت‌طلب در پس پرده سياست است سعي در نفوذ در اركان حاكميت و يا تثبيت قدرت خود دارند. اگر چنين است آيا حضرت ايشان نفوذ چنين باندهايي را فقط در رابطه با شوراي نگهبان و قوةقضائيه منتفي مي‌دانند يا در مورد اركان ديگر نظام نظير مجلس و دولت نيز چنين اعتقادي دارند؟ با توجه به عدم حاسيت وي نسبت به تبليغات سوء و افترائات صورت پذيرفته عليه دولت و مجلس اصلاحات و چهره‌هايي نظير خاتمي طي ده سال كه ما به مواردي از آن در همين دفاعيه اشاره كرديم به نظر مي‌رسد وي يا دولت و مجلس را يا جزو اركان نظام نمي‌داند و يا به علت گرايش فكري وسياسي خاص تنها در بارة شوراي نگهبان و قوة قضائيه چنين اعتقاد و حساسيتي دارد. اما از او بعيد است كه نداند دولت و مجلس جزو اركان نظام هستند و شوراي نگهبان به تصريح قانون اساسي تنها بخشي از قوة مقننه است. با اين وصف آيا مي‌توان گرايشات پررنگ گروهي و سياسي او را در اين شكوائيه نديد؟
از ديگر موارد اتهامي معاون وقت دادگستري تهران عليه اينجانب مصاحبة بنده به مناسبت صدور حكم پروندة حمله به كوي دانشگاه است. در شكوائيه آمده است: «آرمين در نشرية حيات نو مورخ 22/4/79 در پي صدور حكم متهمان كوي دانشگاه با هدف ارايه ذهنيت منفي از عملكرد قوة قضائيه با القاي ناعادلانه بودن حكم اين پرونده آن را متضاد با امنيت ملي كشور دانسته و قوة قضائيه را به عدم وجود ظرفيت و كارآيي لازم متهم كرده است»
باز طبق معمول آقاي معاون آگاه به غيب و مافي الضمير افراد نيت خواني كرده و هدف بنده در اين مصاحبه را اراية ذهنيت منفي از عملكرد قوة قضائيه و نه انتقاد به حكم دادگاه رسيدگي كننده به كوي دانشگاه معرفي كرده است؟ من البته نمي‌توانم نگاه توطئهنگر ايشان را تغيير دهم جز آن كه او را به فراز مربوط به قضات در نامة مولا علي به مالك اشتر كه در آغاز دفاعيه آورده‌ام ارجاع دهم تا خود بينديشد تا چه اندازه از آموزه‌هاي مولا دور است. اما آيا اگر كسي حكم يك دادگاه در بارة پرونده‌اي را مغاير با منافع و امنيت ملي بداند مرتكب جرم شده است؟ معاون دادگستري تهران بهتر منافع و امنيت ملي را مي‌فهمد يا بنده كه نمايندة مجلس و عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس بوده‌ام؟ و اگر بنده به عنوان نايب رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي تشخيص دادم كه حكم دادگاهي و يا اقدامي مغايرمنافع ملي است جرمي مرتكب شده‌ام؟ اما خوبست عين عبارت را مرور كنيم. محسن آرمين نمايندة مردم تهران در خصوص دادگاه متهمان كوي دانشگاه گفت: رأي دادگاه بسيار نگران كننده و تأسف‌بار است و خواه ناخواه اين پيام را به جامعه القا مي‌كند كه پيگيري و تلاش براي احقاق حقوق از طريق قانوني به نتيجه مطلوبي نخواهد رسيد و چنين حكمي مصدف با سالگرد تير پيامي بسيار بد و كاملاً با امنيت ملي متضاد است… تا جايي كه به جنبش دوم خرداد مربوط مي‌شود اين مجموعه سعي كرده جامعه را به‌آرامش دعوت كند و اين مسئله را كه حقوق از دست رفته مردم محسوب مي‌شود را بايد از طريق قانون پيگيري كند. اما قوة قضائيه در جريان محاكمة متهمان كوي دانشگاه و ترور حجاريان و تعطيلي مطبوعات نشان داد كه فاقد ظرفيت و كارايي لازم است»
يادآور مي‌شوم اين مصاحبه در سالگرد فاجعة كوي دانشگاه و به مناسبت صدور حكم پروندة متهمان كوي دانشگاه درسالگرد اين فاجعه صورت گرفته است. رسيدگي به متهمان حادثه‌اي كه كشور را تا يك بحران واقعي و آستانة اعلام حكومت نظامي پيش برد عاقبت پس از يك سال به متهم شناختن يك سرباز به اتهام ربودن ريش‌تراش از اطاق يكي از دانشجويان انجاميد. آقاي معاون دادگستري تهران كه ظرف 8 سال اصلاحات مستمراً توطئه براندازي كشف مي‌‌كردند و پايگاه‌هاي سيا و استكبار جهاني را در احزاب و گروه‌هاي منتقد و مطبوعات شناسايي و منهدم مي‌كردند از عهدة شناسايي عاملان اين فاجعه برنيامدند و معلوم نشد قاتل عزت ابراهيم نژاد و جانياني كه چشم دانشجويان را در‌آوردند و با پرتاب آنها از طبقات ساختمان دانشگاه دستها و پاها را شكستند چه كساني بودند، اما البته توانستند سارق يك ريش‌تراش را بيابند. توجه بفرماييد كه اين حكم درست در سالروز آن فاجعه صادر شد. اقدامي كه در نظر بسياري از صاحبنظران يك دهن كجي آشكار به دانشجويان معترض بود. شايد براي آقاي معاون مهم نباشد اما من سيل مهاجرت و فرار مغزها و صف‌هاي طويل دانشجويان و نخبگان كشور را در برابر سفارتخانه‌هاي خارجي كه براي اخذ ويزاي تحصيلي و ترك كشور براي هميشه را نتيجة اقداماتي نظير همان حكم كذايي مي‌دانم. من خروج 80 درصد فارغ التحصيلان دوره‌هاي كارشناسي ارشد دانشگاه‌هاي معتبر و درجه اول كشور را نتيجة سرخوردگي‌هاي حاصل از اقداماتي از اين دست و مغاير منافع ملي مي‌دانم. من رفتن بيش از 90 درصد برندگان المپيادهاي بين المللي از كشور را نتيجة سياست‌ها، رفتار و احكامي نظير حكم دادگاه پروندة كوي دانشگاه مي‌دانم. من مسئول واقعي اقدامات ضد ملي نظير حضور و سخنراني برخي افراد در كنگرة آمريكا را كانون‌هاي قدرت و كساني مي‌دانم كه با اعمال نفوذ خود موجب صدور چنين احكام سخيفي شدند.
من وقتي عملكرد قوة قضائيه را در آن ماجراي زشت و غير انساني مرور مي‌كنم و به ياد مي‌آورم كه درمقابل آن حكم كذايي عليه متهمان حمله به كوي دانشگاه دهها دانشجو به دليل شركت در تظاهرات اعتراضي به فاجعة كوي دانشگاه در سراسر كشور به اعدام و حبس ابد و محروميت از تحصيل و دهها فعال سياسي و روزنامه نگار به اتهام اعتراض و اظهار نظر در برابر اين فاجعه به احكام سنگين محكوم شدنددر عدم كارآيي و ظرفيت قوة قضائيه در آن ماجرا و به طور كلي پرونده‌هايي ارادة سياسي در آن دخيل است ذره‌اي ترديد نمي‌كنم. من وقتي مشاهده مي‌كنم كه عامل ترور سعيد حجاريان به دو سه سال زندان محكوم مي‌شود و مدت محكوميت خود را بيشتر در مرخصي و محيط باز زندان مي‌گذراند اما همزمان نويسندگان و روشنفكران به جرم نوشتن مطلبي و يا اظهار نظري به اعدام و حبس‌هاي طولاني محكوم و در شرايط سخت و محروم از امكاناتي نظير مرخصي نگهداري مي‌شوند، شدند، در عدم كارآيي و ظرفيت قوة قضائيه در پرونده‌هايي كه ارادة سياسي در آن دخيل است ذره‌اي ترديد نمي‌كنم. اگر اين اعتقاد جرم است، آمادة مجازات هستم.
در اينجا از توضيح در بارة يكي دو مورد ديگر از موارد اتهامي به دليل مشابهت با موارد قبلي و يا عدم اهميت خود داري مي‌كنم و گمان دارم كه مطالب فوق در پاسخ به موارد مذكور كفايت مي‌كند. تنها يك مورد از موارد اتهامي اين بند مي‌ماند كه شايد نيازمند توضيح است
در متن شكوائيه ادعا شده است كه بنده در سخنراني در شهر يزد گفته‌ام: « در نظام اسلامي منطق اموي جانشين سيرة علوي شده و عده‌اي مي‌كوشند حركت امام حسين را به حركتي خشن تبديل كنند» برخلاف ساير موارد اتهامي مستند اين مورد اتهامي در شكوائيه ذكر نشده است. با توجه به تاريخ آن سخنراني يعني 23/1/79 و گذشت بيش از 6 سال اصل چنين سخنرانيي را به خاطر ندارم چه رسد به آنچه كه در اين سخنراني گفته‌ام. متأسفانه تلاش براي دستيابي به نوار اين سخنراني نيز به علت گذشت زمان مقدور نشد. اما به دو دليل ترديد ندارم كه در نقل اين عبارات تحريف آشكاري صورت گرفته است. دليل اول تحريفاتي است كه آقاي معاون در برخي سخنان من در همين شكوائيه مرتكب شده و به مواردي از آن اشاره كردم و دوم اينكه بنده اساساً چنين اعتقادي نداشته‌ام كه در نظام جمهوري اسلامي يكسره منطق اموي جانشين سيرة علوي شده است. سه ديگر اين كه عبارت نقل شده به روشني خود گوياي چنين تحريفي هست. اين نقل قول دو جمله دارد در جمله ادعا شده در نظام اسلامي منطق اموي جانشين سيرة علوي شده» و در جمله دوم گفته شده «عده‌اي مي‌كوشند حركت امام حسين را به حركتي خشن تبديل كنند» اولاً اين دو جمله هيچ سنخيت و تناسبي با هم ندارند. ثانياً به ويژه جمله دوم معناي روشني ندارد و معلوم نيست مقصود گوينده چيست. اين كه عده‌اي مي‌كوشند حركت امام حسين را به حركتي خشن تبديل كنند يعني چه؟ حركت امام حسين(ع) كه در سال 61 هجري اتفاق افتاد و ديگر كسي نمي‌تواند آن را تغيير دهد و به حركتي ديگر تبديل كند. لابد جمله اين بوده كه عده‌اي مي‌كوشند حركت امام حسين را حركتي خشن تبليغ كنند يا جلوه دهند. اين البته سخني معني دار و روشن است و قرينه‌اي روشن بر عدم نقل صحيح و بدور از تحريف سخن مذكور است. اما اين جمله چه ربطي به حكومت و نظام جمهوري اسلامي دارد و كجاي آن نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي و يا تبليغ عليه نظام است؟ واقعاً هستند كساني كه برداشتي خشونت‌طلبانه از نهضت امام حسين(ع) دارند و نهضت پاك و انساني و داراي منطق عليه ظلم و جور را دستماية منازعات داخلي و انداختن عده‌اي ساده‌لوح ناآگاه به جان مردم قرار دهند. اگر من چنين جمله‌اي را گفته باشم احتمالاً در پاسخ كساني بوده است كه در آن سالها اصلاح طلبان را تهديد مي‌كردند كه ما اگر صبرمان تمام شود ايران را كربلا مي‌كنيم. به هرحال به قرينة همين جمله كه برداشت خشونت طلبانه از نهضت مام حسين (ع) را به عده‌اي نسبت داده است، به احتمال زياد جملة اول نيز چنين بوده است كه در نظام اسلامي عده‌اي منطق اموي را جانشين سيرة علوي كرده‌اند. و قلم معاون وقت دادگستري تهران خيلي ظريف و البته نه به قصد تحريف كلمه عده‌اي را حذف كرده است. اگر اين عبارات به دست گزارش نويساني از سخنراني من نقل شده قطعاً بايد متن صحيح عبارت همين باشد كه عرض كردم و من آن را تأييد مي‌كنم زيرا به راستي معتقدم در كشور ما عده‌اي در نظام به نام سيرة علوي عامل و مروج منطق ‌اموي هستند. اما كجاي اين سخن جرم است؟ مگر آنان كه به نام دفاع از نظام و انقلاب و ولايت به كوي دانشگاه حمله كردند و كردند آنچه كردند پيرو سيرة علوي بودند؟ مگر تلاش براي قتل زهرا كاظمي در زندان منطبق با سيرة علوي بود؟ مگر قتل‌هاي زنجيره‌اي توسط باندي كه در وزارت اطلاعات لانه كرده بود منطبق با منطق علوي بود؟ و مگر حاميان سعيد امامي كه از هيچ تلاشي براي پاشيدن خاك در چشم حقيقت خودداري نكرده و براي انحراف اذهان از حقيقت، صريحاً اصلاح طلبان و اطرافيان خاتمي را مسئول قتل‌هاي زنجيره‌اي اعلام كردند، پيرو منطق علوم بودند؟ دهها نمونة ديگر از اين دست را مي‌توان مثال زد كه هيچ نسبتي با سيره مولا(ع) و منطق علوي ندارد. نه به صلاح دادگاه است كه من همة اين موارد را بيان كنم و نه البته به صلاح خود من. تا همينجا نيز كه گفته‌ام بايد آمادة پرداخت تاوان باشم. اما چرا آقاي معاون خود را موظف به دفاع از حقوق عدة نامعلوم مي‌داند كه من آن‌ها را پيرو منطق اموي ناميده‌ام؟ دادن پاسخ به اين سئوال نيز نه به صلاح دادگاه است و نه به صلاح اينجانب. در پايان ضمن تشكر از حوصلَة دادگاه محترم با تأكيد بر اين كه هيچ يك از اتهامات شكوائيه عليه خود را به شرحي كه گذشت نمي‌پذيرم پايان سخن خويش را با كلام مولا(ع) به پايان مي‌برم كه فرمود:« وَ لَيْسَ شَيْ‏ءٌ أَدْعَى إِلَى تَغْيِيرِ نِعْمَةِ اللَّهِ وَ تَعْجِيلِ نِقْمَتِهِ مِنْ إِقَامَةٍ عَلَى ظُلْمٍ، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ دَعْوَةَ الْمُضْطَهَدِينَ، وَ هُوَ لِلظَّالِمِينَ بِالْمِرْصَاد»(نهج البلاغه، فرمان مالك اشتر)
هيچ چيز به اندازة ارتكاب ظلم موجب تغيير نعمت خدا و تعجيل خشم خدا نخواهد شد زيرا خداوند طلب ستمديدگاه را شنوا و در كمين ستمگران است.
و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين
محسن آرمين

عصرنو شماره 42 – چهارشنبه 6 دي 85 : بيانيه سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران به مناسبت انتخابات 24 آذر

متن اين بيانيه به اين شرح است:
بسم الله الرحمن الرحيم
حضور گسترده و آگاهانة ملت رشيد ايران در انتخابات شوراهاي شهر، خبرگان و ميان دوره اي مجلس شوراي اسلامي و رأي آگاهانه و معني‌دار ملت رشيد ايران، آغاز فصل نويني از مبارزات سياسي اجتماعي جامعة ايران را نويد مي‌دهد.
اين حضور گسترده علي‌رغم تجربة انتخابات مجلس هفتم ورياست جمهوري نهم و سربرآوردن تفكرات اقتدارگرايانة پوپوليستي پس از يكي از پرشورترين جنبش‌هاي اصلاحي تاريخ معاصر ايران و همچنين علي رغم شرايط ناعادلانة تحميل شده بر عرصة رقابت انتخاباتي و تمامي تخلفات و اقدامات غيرقانوني،‌‌ از افول تدريجي گفتمان‌هاي معطوف به كنش‌هاي احساسي انزواطلبانه و نيز راديكاليسم شعاري و افراط‌گري‌هاي غير متعهد به منافع و مصالح ملي در جامعة ايران و متقابلاً از عزم راسخ ملت در پيگيري مجدانة مطالبات و حقوق قانوني و مشروع خويش از طريق مبارزه‌اي قانوني، مدني، مسالمت جويانه و مستمر حكايت داشت و اين خود بدان معناست كه ايران اسلامي در پرتوي جنبش اصلاحي دهة اخير مهم‌ترين گام را در جهت بسترسازي دموكراسي و مردمسالاري نهادينه و تحقق توسعة سياسي برداشته است. بر تمامي متفكران و روشنفكران متعهد و جريان‌هاي طرفدار آزادي و عدالت به ويژه احزاب و گروه‌هاي اصلاح‌طلب است كه اين روند مبارك را پاس دارند و در تداوم و ارتقاي آن بكوشند.
مهم‌ترين نشانة اين تحول مبارك رأي آگاهانه و پاسخ قاطع و عبرت آموزي است كه ملت علي‌رغم حجم انبوه تبليغات عوامگرايانه و پوپوليستي دو سال اخير به تفكر تماميت‌خواه اقتدارگرا و مظاهر شناخته‌شدة آن داد و نسبت خود را با رويكرد‌هاي ستيزه‌جو و ماجراجويانة عاري از منطق و عقلانيت در ادارة شئون داخلي و خارجي كشور آشكار ساخت.
از جمله نشانه‌هاي صحت چنين تحليل و قضاوتي نسبت به رفتار جامعه در انتخابات اخير، وحدت و انسجام نسبي سطوح و بخش‌هاي مختلف جامعه در مقابل تفكرات اقتدارطلب و تماميت خواه افراطي است. شكل‌گيري ائتلاف كامل و بدون معارض در سطح احزاب اصلاح‌طلب حول محور آقاي خاتمي علي رغم تمامي فتنه‌گري‌ها و تفرقه‌افكني‌هاي آشكار و نهان كه دامنة آن رسانة ملي را نيز دربرگرفت و همچنين عدم همراهي و ائتلاف جريان‌هاي محافظه‌كار و متحدان سابق با اقتدارگرايان حاكم، در كنار رأي معني‌دار مردم در اين انتخابات، بيانگر دغدغة مشترك و فراگير ملت ايران نسبت به تفكر حاكم و سياست‌ها و رويكردهايي است كه اكنون پس از گذشت دوسال آثار سوء خود را بر اصلي‌ترين و حياتي‌ترين بخش‌هاي منافع و مصالح ملي در حوزه‌هاي داخلي و خارجي آشكار ساخته‌ است و در آينده ابعاد گسترده‌تري از آن را شاهد خواهيم بود.
در اين انتخابات اصلاح‌طلبان با توجه به محدوديت‌هاي تحميلي و شرايط رقابت ناعادلانه از قبيل محدوديت رسانه‌اي و رد صلاحيت بسياري از داوطلبان مشهور و شناخته‌شده خود در سراسر كشور، اهداف خود را بيش از پيروزي، در شكست جريان اقتدارگراي حاكم در تثبيت حاكميت يكپارچة خويش، محدود و پاسخگو كردن قدرت و باز نگاه داشتن مسير و امكان مبارزة سياسي قانوني اصلاح‌طلبانه از طريق ترغيب و تشويق جامعه به مشاركت فعال و گسترده تعريف كرده‌ بودند و به انتخابات شوراها به عنوان شروعي مجدد و همواركنندة مسير براي انتخابات مجلس و رياست جمهوري آينده مي‌نگريستند. اولويت اهداف مذكور در نظر اصلاح‌طلبان چنان بود كه سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران از پيشنهاد كانديداي اختصاصي در فهرست ائتلاف خودداري كرد. از اين رو نتايج فراتر از انتظار بدست آمده و رشد و گسترش روحية سرزندگي و اميد نسبت به امكان مبارزة قانوني و مسالمت‌جويانه درپيگيري و تحقق اهداف و نيز پيروزي نسبي اما چشمگير فهرست‌هاي انتخاباتي ائتلاف اصلاح‌طلبان در سراسر كشور را بي ترديد بايد يك پيروزي ارزشمند در جهت تحقق اهداف مذكور ارزيابي كرد. بدون شك انسجام و اتحاد بيشتر اصلاح‌طلبان در آينده منشاء آثار و بركات ارزشمندتري براي كشور و نظام خواهد بود.
ما اين پيروزي را متعلق به ملت بزرگ ايران دانسته و تمامي احزاب و جريان‌هاي ضد اقتدار را اعم از آنها كه حاضر نشدند در كنار اقتدارگرايان قرار گيرند و آنها كه به علت حاكميت فضاي ناعادلانه قادر به ارائة فهرست انتخاباتي نشدند، اما با حضور خود در شكست اقتدارگرايان نقش آفريدند، در آن سهيم ‌دانسته، كلية جريان‌هاي سياسي ضد اقتدار را به حفظ و تقويت همسويي موجود فرا مي‌خوانيم.
اما شكست اقتدارگرايان حاكم، به ناكامي از دستيابي به اهداف انحصارطلبانة خويش در انتخابات شوراها و خبرگان محدود نمي‌شود، آنان با برگزاري انتخاباتي كه به واقع مي‌توان آن را شبهه‌انگيزترين و بحث انگيزترين انتخابات تاريخ جمهوري اسلامي ايران ناميد، تجربه‌اي منفي و سراسر شكست از خود به نمايش گذاشتند. بلاتكليفي نحوة شمارش آراء تا ساعتها پس از اتمام مهلت قانوني اخذ رأي، صورتجلسة صندوق‌ها در شعب اخذ رأي بدون شمارش آراء، مفقود شدن موقت تعدادي از صندوق‌ها به هنگام انتقال از شعب اخذ رأي به پايگاه‌‌هاي شمارش آراء، وصول برخي صندوق‌ها به پايگاه‌هاي شمارش آراء با پلمب شكسته يا فاقد ته برگ تعرفه و يا فاقد صورتجلسة برگشمار، كاهش يكبارة آراي تعدادي از كانديداهاي انتخابات خبرگان در اعلام‌هاي رسمي، عدم تغيير درصد آراي نمايندگان ائتلاف‌ها حامي شهردار در طول اعلام آراء از صدا و سيما و برعكس كاهش مرتب آراي نامزدهاي اصلاح‌طلب در كنار رشد جهشي آراي كانديداهاي ائتلاف حامي دولت كه آشكارا از مديريت شدن آرا حكايت دارد و بالآخره عدم اعلام رسمي آمار شركت كنندگان در انتخابات خبرگان عليرغم گذشت ده روز پس از برگزاري انتخابات، ابهام‌هاي بي‌پاسخ و اجزاي معماي حل نشدة پرابهام‌ترين انتخابات تاريخ جمهوري اسلامي ايران را تشكيل مي‌دهد. ظاهراً بي علت نيست اگر در اين دوره براي اولين‌بار پس از گذشت دو دهه مشاهده‌ مي‌كنيم جملة معروف «ميزان رأي ملت است» از برگه‌هاي رأي حذف مي‌شود.
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران ضمن انتقاد شديد از مديريت ضعيف و جانبدارانة بخش‌هاي نظارت و اجرايي انتخابات اخير و تأكيد بر ضرورت پيگيري ابهام‌ها و تخلفات و تقلبات آشكار مذكور به ملت ايران يادآور مي‌شود، از كساني كه حتي جملة «ميزان رأي ملت است» را بر برگه‌هاي رأي برنمي‌تابند انتظاري جز اين نيست. آنچه مي‌تواند ضامن تحقق و اجراي اين جملة به يادگارمانده از امام خميني باشد، حضور فراگير، مستمر، آگاهانه و نهادمند شما در عرصة مبارزة اصلاحي و مشاركت و تأكيد مجدانه شما در انتخابات و استفاده از حق رأي خويش است. نتايج انتخابات خبرگان و شوراهاي اخير بيانگر اين واقعيت است كه تنها با چنين مشاركت و حضوري مي‌توان تخلفات و تقلبات را بي‌اثر و عاملان آن را از ادامة اعمال چنين شيوه‌هايي نااميد ساخت.
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران
5/10/85

انتخابات؛ سنتي يا مدرن؟

عصرنو 42:
يادداشت وارده:
استفاده از كامپيوتر چندين شرط دارد كه اگر رعايت نشود، به آن مي‌توان فقط به چشم يك كالاي بدون مصرف و هزينه‌دار نگاه كرد. خلاصه‌اي از اين شرايط را مي‌توان بدين صورت دسته‌بندي كرد: 1- بهبود سرعت به صورت فزاينده 2- افزايش دقت به صورت مطلق 3- پياده‌سازي كارهايي كه به صورت دستي امكان‌پذير نيست 4- صرفه‌جويي در هزينه 5- صرفه‌جويي در زمان.
پس از گذشت دو دهه استفاده ملموس نرم‌افزار در ايران و وجود مهندسين كارآمد نرم‌افزار، امسال اولين دوره‌اي بود كه شمارش ارا در انتخابات به صورت كامپيوتري انجام مي‌شد. البته نه كل انتخابات، بلكه قسمتي از انتخابات شوراها اين‌گونه اجرا شد. اما بايد ديد كامپيوتري كردن آن چه فرقي با روش سنتي دارد و آيا اين نوع كامپيوتري كردن همان paperless است؟
براي فهم تفاوت‌هاي موجود، ابتدا بايد يك بار سناريوي اخذ و شمارش آرا را مرور كنيم. در روز اخذ راي مردم در يك برگه اسامي كانديداهاي مورد نظر را مي‌نوشتند و در صندوق مي‌انداختند. همچنين يك ته‌برگ كه معرف شخص راي‌دهنده بود نيز به جا مي‌ماند. در همان روز، شعب اجازه داشتند كه يك بار پلمب را براي برگ‌شماري باز كنند كه خود اين امر امنيت صندوق را به مخاطره مي‌اندازد.
سپس در سايت‌هاي شمارش آرا، آراي ماخوذه خوانده مي‌شد و با حضور ناظر صندوق، توسط اپراتور وارد كامپيوتر مي‌شد. حتي در اكثر سايت‌هاي شمارش يك بار چك مي‌شد كه راي ماخوذه چگونگي چگونه رايي است، (باطه بدون راي، باطه با راي و…) همچنين بعد از وارد كردن اطلاعات آرا در كامپيوتر، 6 بار از كل آنها پرينت گرفته مي‌شد كه باز قضيه paperless بودن و كامپيوتري بودن انتخابات را نقض مي‌كرد. در همين نقطه اختلافي فاحش بين انتخابات سنتي و انتخابات انجام شده (نه كامپيوتري و نه سنتي) وجود دارد كه سرعت را نسبت به روش اعمال شده توسط وزارت كشور بالا مي‌برد. از پيامدهاي انتخابات اخير مي‌توان به هزينه بالا و زمان زياد براي به دست آوردن نتيجه نسبت به روش سنتي نام برد. اين چه نوع روش كامپيوتري است كه از روش سنتي هم بازده كمتري دارد؟!
البته ناگفته نماند كه از بين معيارهاي بالا براي استفاده از كامپيوتر، معيار دقت ميسر مي‌شود. يعني معيار شماره دو نقض نمي‌شود. ولي دقت فقط در وارد كردن اسامي كانديدا در كامپيوتر بالا مي‌رود كه خود مستلزم كمي تامل است كه آيا اين دقت ناچيز در برابر هزينه سنگين و زمان زياد ارزش دارد يا خير! يك مرحله بياييم بالاتر و وزارت كشور را تحسين كنيم كه براي راي مردم ارزش قايل شده كه ميزان دقت در وارد كردن اسامي كانديدا را بالا برده است. ولي زماني كه هيچ‌گونه مكانيزمي براي كنترل قبل و بعد از وارد كردن اسامي كانديدا وجود ندارد، بالا بردن دقت در اين مرحله ارزش ندارد.
چه لزومي دارد كه با وجود بالا رفتن هزينه و زياد كردن زمان به دست آوردن نتيجه، سيستم انتخاباتي را بدين حالت درآورد؟! همان‌طور كه در معيارهاي استفاده از كامپيوتر ديده شد، به جز موارد دو و 3 بقيه نقض شده‌اند. در مورد مزيت دوم كامپيوتري كردن، پيشتر توضيح داده شد و مزيت سوم نيز در انتخابات اخير موضوعيت نداشت. در نتيجه مي‌توان گفت كه وجود كامپيوتر يك امر زيان‌آور در انتخابات اين دوره بود. البته عملكرد ضعيف مجريان، دليل منتفي بودن شمارش كامپيوتري نيست.
اشكال كار استفاده ناصحيح از كامپيوتر است و اين نوع استفاده مي‌توان دو دليل داشته باشد: 1- ضعف مجريان 2- سوءنيت سياسي كه هر دو عواملي هستند كه تصويرگر چهره دولت آقاي احمدي‌نژاد است.
مفهوم ديجيتالي كردن سيستم انتخابات، همان paperless مي‌باشد كه در اين انتخابات از ابتدا تا انتها به كاغذ نياز بود. حتي بعد از شمارش نيز براي چاپ در هر سايت شمارش، احتياج به كاغذ بود و نقش كامپيوتر در اين انتخابات عملا چيزي بيش از نقش تابلوهايي كه در شمارش دستي تعداد را را روي آن مي‌نويسند، نداشت.
پهلوان‌زاده
نماينده نامزدهاي اصلاح‌طلبان در سايت‌هاي شمارش آرا

دفاع از استقلال: دفاع از دانشگاه آزاد، دفاع از نهادهای مستقل از دولت

عصرنو 42:
چندي پيش دانشگاه آزاد اسلامي دستخوش حوادثي شد كه در صدر رويدادهاي مهم سياسي در كشور قرار گرفت. اين حوادث زماني آغاز شد كه دولت نهم تصميم گرفت تا با بهره‌گيري از قدرت خويش در شوراي عالي انقلاب فرهنگي تعريضي به تركيب هيات امناي دانشگاه آزاد اسلامي نمايد. بر اين اساس دولت نهم خواستار تغييربرخي اعضاي هيات امناي اين دانشگاه و انتصاب رييس ان از سوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي شد. البته اين نخستين تعريض دولت نهم به دانشگاه آزاد نبود. در ابتداي كار اين دولت، دانشگاه آزاد براي كاهش شهريه‌هاي خويش تحت فشار قرار گرفته بود. هنگامي كه احمدي نژاد رييس جمهور در يكي از سفرهاي استاني خويش صراحتا عبدالله جاسبي را خطاب قرار داد و وي را با جملاتي به اين مضمون كه اگر اقدامي در كاهش شهريه‌هاي اين دانشگاه به عمل نياورد فرزندان وي را مجبور خواهد كرد تا در اين دانشگاه تحصيل كنند، تهديد كرد. اقدام اخير دولت نهم در واقع گام دومي است براي تسخير اين نهاد غير دولتي كه در كنار ساير سياستهاي اين دولت در حوزه‌هاي مختلف قابل فهم و تحليل است. سياستي كه در حوزه سياسي به محدود ساختن احزاب و رسانه‌ها و به تعبيري دولتي كردن مجاري اطلاع رساني و انتقال قدرت منجر گرديد. نظير طرح جامع انتخابات، نظارت گسترده بر احزاب و نهايتا توقيف نشريات مستقلي چون شرق و ديكته كردن سياستهاي اطلاع رساني به رسانه‌هاي مستقلي چون ايلنا، منجر شده است. در حوزه اقتصادي تحت فشار قرار دادن بانكهاي خصوصي از جمله بركنار كردن مديرعامل بزرگترين بنگاه مستقل مالي چون پارسيان و دولتي كردن بسياري از واحدهاي صنعتي بحراني، در حوزه فرهنگ نيز محدود كردن ناشران و هنرمندان و بالاخره در حوزه آموزش دانشگاه ازاد اسلامي كه سالها است مستقل از دولت فعاليت كرده و منشا خدمات آموزشي مفيدي نيز براي كشور بوده است، نشانه‌هاي ديگري از اين سياست است. از اين رو و با درنظر گرفتن سياستهاي كلان دولت نهم برخورد با دانشگاه آزاد اسلامي نيز در همين جهت قابل درك است، اما اين پرسش ممكن است در ذهن بسياري خطور كند كه چرا اصلاح طلبان و به ويژه جريان‌هاي منسوب به چپ در اين جبهه كه همواره يكي از منتقدان جدي سياستهاي دانشگاه ازاد بوده اند اكنون با رفتار دولت نهم با اين نهاد آموزشي مخالفند. برخي ممكن است معتقد باشند كه انتقاد از برخورد اخير دولت با دانشگاه آزاد ريشه در اختلاف سياسي موجود داشته باشد وگرنه سياستهاي اين دانشگاه و عملكرد آن محلي از دفاع نمي‌تواند داشته باشد. براي تبيين بيشتر موضوع بايد ديد انتقادهاي جريان چپ به عملكرد و سياستهاي دانشگاه ازاد چه بوده و به كجا وارد بوده است.
محور اصلي انتقاد جريان چپ به دانشگاه آزاد از ابتدا تاكنون نه تنها هيچ ارتباطي به ساختار اين نهاد نداشته است بلكه اين جريان همواره از ايجاد نهاد آموزشي مستقل از دولت حمايت كرده است. گرچه از ابتداي تاسيس نظام جمهوري اسلامي، وزارت علوم و مديريت دانشگاههاي كشور در اختيار جريان چپ قرار داشته است اما اين جريان هيچگاه وجود نهادهاي مستقل آموزشي را كه بتوانند در كنار نظام آموزشي كشور خلأهاي موجود را پوشش دهند انكار نكرده است. اما اين تاييد به معناي موافقت با شيوه مديريت و سياست حاكم بر اين دانشگاه نبوده و نيست. جريان چپ همواره نسبت به سطح آموزشي اين دانشگاه، فقدان آزادي براي فعاليتهاي سياسي و اجتماعي در داخل دانشگاه و… معترض بوده و انتقادهاي خود را نسبت به اين سياستها بارها و بارها ابراز كرده است. عليرغم اين انتقادها جريان چپ هيچگاه تلاش نكرده تا ساختار اين دانشگاه را هدف قرار دهد. اما نگاه جريان چپ به دانشگاه آزاد به هيچ وجه با نگاه دولت نهم به اين نهاد آموزشي قابل قياس نيست. دولت نهم با اساس استقلال هر نهادي از دولت مخالف است و از اين رو نهاد مستقل بزرگي چون دانشگاه آزاد كه شايد بيش از نيمي از دانشجويان كشور را تحت پوشش قرار داده است، نمي‌تواند جداي از دولت تحمل شود. در شرايط موجود سه راهكار پيش روي جريان چپ وجود دارد. راهكار نخست حمايت از مواضع دولت نهم است. به اين معنا كه چون اين جريان براي مدتي خود از منتقدان دانشگاه آزاد بوده است، پس در شرايط موجود از فرصت به دست آمده استفاده كرده و با حمايت از موضع دولت در واقع به اهداف خويش دست يابد اما همان گونه كه توضيح داده شد اساس انتقاد جريان چپ از دانشگاه آزاد با دولت نهم متفاوت است. راهكار دوم نيز سكوت است. به اين معنا كه چون جريان چپ از يك سو منتقد دولت بوده و از سوي ديگر منتقد دانشگاه آزاد مي‌باشد مصلحت ايجاب مي‌كند تا سكوت نمايد اما اين سكوت نيز منطقي پشت سر خويش ندارد وبه بالاخره راهكار آخر كه دفاع از دانشگاه آزاد است. دفاع از دانشگاه نه به معناي دفاع از عملكرد و سياست هاي حاكم بر آن، حداقل در گذشته، بلكه از منظر دفاع از نهادي مستقل و نهادهاي مستقل از دولت منطقي‌ترين موضع‌گيري در قبال رويداد فوق است.

مرد كيست؟ نامرد كيست؟

عصرنو 42: مقاله وارده
هر نوع تقسيم‌بندي افراد يا گروه‌ها به‌ويژه براي آنها كه دستي بر حوزه‌هاي مساله‌سازي چون سياست دارند، كاري دشوار اما ضروري است. دشوار از آن جهت كه بسياري از سياست‌ورزان يا مدعيان سياست‌ورزي با وجود گرايش‌هاي فكري، پايگاه‌ اجتماعي يا منافع شخصي و گروهي كه از حضور خود در اين عرصه به دست مي‌آورند يا در صدد به دست آوردن آن هستند، از جناح‌بندي‌هاي مرسوم مي‌گريزند و از ناميده‌شدن تحت عنوان گرايشي شناخته شده در جامعه سياسي كشور، تبري مي‌جويند. همين به اصطلاح استقلال يا به تعبيري منفك شدن از تقسيم‌بندي‌هاي متعارف، اگر براي صورت‌بندي تعاريفي جديد در حوزه‌هاي عقيدتي و فكري باشد و منافع و پايگاه‌هاي اجتماعي جديدي را ترسيم سازد، شيوه‌اي خلاقانه و قابل‌توجه است اما تجربه ساليان گذشته نشان داده كه اغلب اوقات داعيه استقلال‌طلبي، ترفندي انتخاباتي است براي تشر زدن به گروه‌هاي ديگر. انتقاد يكجانبه از گذشتگان يا نيروهاي هويت‌دار سياسي و خودداري از ارائه شناسنامه سياسي و فكري خود آنهم در مقطعي كوتاه و به هدف تبليغات انتخاباتي شيوه غالب كساني بوده كه كوشيده‌اند از آب گل‌آلود دلزدگي گروه‌هايي از مردم از جناح‌هاي سياسي متعارف، منافع خود را شكار كنند و كوتاه مدتي پس از آن در همان تقسيم‌بندي‌هاي قبلي حل شوند.
اما تقسيم‌بندي گرايش‌هاي سياسي و دسته‌بندي فعالان اين حوزه با همه دشواري‌ها و امكان انواع انحراف‌ها و گمراه‌كنندگي‌هاي احتمالي، ضرورتي اجتناب‌ناپذير هم هست. مگر مي‌شود به تحليل گفتارها، انديشه‌ها، رفتارها و اقدامات افراد و گروه‌ها نشست، بي‌آنكه از عقايد و منافع و پايگاه اجتماعي آنها آگاه بود. مگر علم سياست يا جامعه‌شناسي يا اساسا هر علم ديگري بدون شناخت نحله‌هاي مختلف فكري و دسته‌بندي آنها ممكن است. حتي اگر تقسيم‌بندي‌ها تاثير اندك يا كمتر از آنچه كه تصور مي‌كنيم هم داشته باشند، از آنجام آن گريزي نيست. با اين حال كدام تقسيم‌بندي قابل انجام است و چه معيارهاي عيني و قابل‌اندازه‌گيري ابزار قسمت‌بندي افراد و گروه‌هاي سياسي هستند؟
مي‌توان به دور از جناح‌بندي‌هاي مرسوم، گفت كه «در ايران جناح‌بندي اصلي نه «چپ» و «راست» و نه «محافظه‌كار» و «اصلاح‌طلب» و نه «مذهبي» و «غيرمذهبي» و… است. بلكه جناح‌بندي اصلي «مرد» و «نامرد» است.» اما معيار اين دسته‌بندي جز عنوان مردسالارانه آن، تا چه اندازه دقيق و كاربردي است و چه نيازي را از تحليل‌گران سياسي برآورده مي‌سازد. بر پايه نگرشي مشابه و ارزشمدار بود كه در سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران، «تاكيد بر تعهد و نه تخصص» سرلوحه عمل سياسي و اجتماعي و اقتصادي شد و دستگاه‌هاي مختلف انگيزه‌خواني و تفتيش آرا ء و عقايد براي كشف ميزان تعهد اخلاقي و عقيدتي افراد، ملاك گزينش‌ها شد. تقسيم‌بندي بر اساس «مرد» و «نامرد» بودن افراد، تحليلي فردي و كاملا ذهني است كه به هيچ عنوان پاسخگوي نيازهاي عرصه سياسي نيست و به كار هيچ تحليل و تعريفي نمي‌آيد. اين تقسيم‌بندي به هيچ راهكار يا استراتژي سياسي منجر نمي‌شود و از قضا جز ميدان دادن به بازار انگيزه‌خواني و فرصت‌طلبي «نامردان» براي اتهام‌زني به ديگران فايده‌اي ندارد.
در عرصه سياست آنچه بيش از همه به كار تقسيم‌بندي افراد و گروه‌ها مي‌آيد، دسته‌بندي‌هاي مبتني بر عقايد، منافع و پايگاه اجتماعي است كه معيارهايي نسبتا عيني و خارج از حب و بغض‌هاي فردي است و در ميان بيشتر انديشمندان اين حوزه پذيرفته شده‌است. بر همين مبناست كه چپ‌ها در انديشه عام سياسي در همه كشورهاي جهان، طرفداران تغييرات بنيادين مناسبات موجود و راست‌ها، خواهان حفظ مناسبات موجود هستند؛ ليبرال‌ها بر تقدم خواست و هر فرد بر خواست اجتماعي كه به آن تعلق دارد، تاكيد مي‌ورزند و سوسيال‌ها معتقدند كفة ترازوي مسئوليت فرد در قبال جامعه سنگين‌تر از حق و آزادي اوست. بر مبناي تفاوت‌هاي فكري و عقيدتي است كه احزاب و گروه‌هاي سياسي با پايگاه‌هاي اجتماعي و منافع مختلف شكل مي‌گيرند و حضور و تداوم فعاليت آنها نيل به دموكراسي را ممكن مي‌سازد و درست به همين دليل است كه برقراري دموكراسي و تداوم آن بدون وجود و فعاليت احزاب، شبيه به يك شوخي است. تقليل معيارهاي دسته‌بندي جمعي به معيارهاي اخلاقي فردي و غير دقيق اساسا هم مبناي غلطي است و هم به نوعي آنارشيسم در جامعه منجر مي‌شود. دسته‌بندي‌هايي چون «مرد» و «نامرد» به چه كار تحليل‌هايي درباره نحوه تعاملات خارجي، برتري داشتن توسعه‌طلبي بر عدالت‌محوري در اقتصاد، از بين بردن فقر و آسيب‌هاي اجتماعي، نقد سياست‌هاي دولت يا گروه‌هاي رقيب مي‌آيد. چگونه مي‌توان يادداشتي تحليل درباره وضعيت پرونده هسته‌اي ايران و چشم‌اندازهاي پيش رو نوشت و از عيار مردي و نامردي براي ن بهره برد؟ جز در تحليل سياسي و اجتماعي، براي انجام كارهاي روزمره و عادي هم نه مي‌توان معيارهاي تعيين‌كننده «مرد» و «نامرد» را مورد استفاده قرار داد و نه اساسا آگاهي از مرد بودن يا نبودن فردي فايده‌اي دارد. هر يك از ما همانطور كه براي رفتن به پزشك، خريد از بازار، استخدام كارگر يا هر كار ديگري براساس منطق اقتصادي و با توجه به تخصص حرفه‌اي افراد آنها را انتخاب مي‌كنيم، در عرصه سياست‌ورزي نيز با معيارهاي كم و بيش عيني و كارآمدي به افراد و گروه‌ها مراجعه مي‌كنيم و به تحليل گفته‌ها و كرده‌هاي آنان مي‌پردازيم.
گرچه توجه به معيارهاي اخلاقي، ملاك خوبي است براي احزاب و گروه‌هاي سياسي تا افرادي را جذب كنند كه صداقت و ارزش‌هاي اخلاقي و انساني را پاس دارند و عمل و رفتار سياسي شفاف و روشني داشته باشند اما قطعا نمي‌توان در عرصه عمومي سياست، دسته‌‌بندي‌هاي فكري و عقيدتي و تفاوت‌هاي استراتژيكي را كنار نهاد و خط‌كشي براي مرزبندي مردان و نامردان به دست گرفت. هرگونه تقسيم‌بندي بر اساس معيارهاي اخلاقي كه سياست را از حالت عمومي آن خارج سازد و به اعتبار برخي ارزش‌هاي اخلاقي دايره افراد عامل در حوزه سياست را كم كند، نه تنها ناكارآمد و خام بلكه ويرانگر است و به پرورش مناسبات ذهني، پيش‌داوري‌ها، عيب‌جويي‌هاي شخصي و ياركشي‌هاي بدفرجام مي‌انجامد. شناخت مردان و نامردان عرصه سياست، تنها مي‌تواند قضاوتي تاريخي باشد كه نسل‌هاي آتي از رفتار و كردار امروزيان خواهند داشت.
مهشاد عباس‌زاده

مانور حكومت يكدست در رد صلاحيت‌ها

سرمقاله عصرنو 40: در روزهاي گذشته شاهد اعلام نتايج بررسي صلاحيت نامزدهاي انتخابات شوراهاي شهر و روستا و مجلس خبرگان رهبري بوديم.
حكومت يكدست در اولين تجربه برگزاري دو انتخابات سراسري همزمان در سطح كشور، با رد صلاحيت نامزدهاي همفكر و همسو با جبهه اصلاحات، نخستين عملكرد خود در اين عرصه را به رخ اصلاح طلبان كشيد و پيام‌‌هايي را براي ملت ارسال كرد كه در جريان اين دو انتخابات شاهد رقابتي سالم و آزاد نخواهيد بود بر پايه آمار رسمي رد صلاحيت نامزدها در سطح كشور در اين دوره از انتخابات، ‌هيات‌هاي اجرايي منتسب به دولت نهم علي‌رغم عملكرد قانوني اين سياست‌ها در دولت اصلاحات، و شبه هيات‌هاي نظارت شوراي نگهبان در ردصلاحيت‌ها اقدام كرده و به قلع و قمع بدون سند و غيرقانوني كانديداها پرداختند. اين آش به حدي شور شد كه حتي وزير كشور نيز به اين مساله واكنش نشان داد و در مصاحبه‌اي اعلام كرد كه هيات‌هاي نظارت، افراط‌كاري‌هاي احتمالي هيات‌هاي اجرايي را اصلاح كنند.
مساله رد صلاحيت نامزدهاي انتخابات شوراها از وجهي ديگر نيز قابل تدبر و بررسي است. حاكميت يكدست در اين روند مي‌خواهد از روش «فله‌اي» براي به كرسي نشاندن اهداف پنهان و آشكار خود نهايت استفاده را ببرد و با دادن آمارهاي كمي نظير اين مطلب كه «تنها 10 درصد از نامزدها را ردصلاحيت كرده‌ايم»، در پي دادن نشاني اشتباه است، اما غافل از اين حقيقت است كه اگر تاكنون در انتخاباتي نظير انتخابات رياست جمهوري، چيزي حدود 95 درصدكانديداها رد صلاحيت مي‌شوند و نخبگان سياسي و اجتماعي جامعه هيچ اعتراضي نمي‌كنند، بدين‌معنا نيست كه در انتخابات شوراها به صورت فله‌اي 10 درصد از كانديداها رد صلاحيت شوند و دركي نسبت به آن واكنش نشان ندهد. گرچه جريان اقتدارگرا هدفمند ردصلاحيت و فله‌اي آمار اعلام مي‌كند تا مردم را به اشتباه بيندازد.
واقعيت اين است كه در هر انتخاباتي، مهم آن است كه حتي يك داوطلب به صورت غيرقانوني رد صلاحيت نشود. درصد آن هم در درجه اهميت بعدي است.
يكي ديگر از نكات حايز اهميت بررسي صلاحيت‌كانديداهاي اين دوره از انتخابات استناد هيات‌هاي اجرايي در ردصلاحيت داوطلبان گزارش‌هاي واصله از برخي نهادهاي نظامي است كه به قرار اطلاع، درصد بالايي از مستندات اين بررسي‌ها را تشكيل داده است.
بيان عبارت‌هاي كلي نظير «عدم اعتقاد و التزام عملي به اسلام و ولايت فقيه» بدون ارايه مستندات قانوني، محملي براي ردصلاحيت‌هاي فله‌اي نامزدهاي اصلي و شاخص اصلاح طلبان در بيشتر شهرهاي كشور نظير شيراز، اصفهان، تبريز، اروميه و مشهد بوده است و اين در حالي است كه اكثر اين قبيل ردصلاحيت‌شده‌‌ها، جزو نيروهاي باسابقه مومن، متخصص، ايثارگر و خانواده‌هاي شهدا مي‌باشند و تنها جرم‌شان اصلاح‌طلبي و يا استقلال و عدم وابستگي به قدرت است.
متاسفانه كانون قدرت در شرايط فقدان رسانه عمومي اصلاح‌طلب براي اطلاع‌رساني به آحاد جامعه، سعي دارد با هوچي‌گري تبليغاتي از طريق صداوسيما، بحث رد صلاحيت عناصر موثر جبهه اصلاحات و مستقل در شهرستان‌ها را تحت الشعاع تاييد صلاحيت در شهر تهران قرار دهد. در چنين شرايطي وظيفه تمامي گروه‌هاي اصلاح طلب تبيين واقعيت و اهداف جريان قدرت در تاييد اين دسته و ردصلاحيت‌ هم‌فكرانشان در شهرستان‌ها است.
مهمترين شاخصه انتخابات آزاد، رقابتي بودن آن است و ضوابط و شرايط بايد به گونه‌اي فراهم باشد كه تمامي سلايق سياسي و اجتماعي كشور بتوانند در انتخابات شركت كنند.
راهبرد جريان قدرت براي پيروزي در انتخابات آتي مبتني بر حضور حداقلي مردم و يا عدم شركت فعال احزاب سياسي در جريان انتخابات است. در اين جهت شاهد رد صلاحيت بسياري از نامزدهاي اصلاح‌طلب داراي راي بالا در شهرها و خصوصا كلان‌شهرها هستيم.
شايد جناح حاكم با انديشه در اختيار داشتن شبكه راي نامشروع خود در تهران، از طريق حزب پادگاني، ضرورتي بر رد صلاحيت گسترده چهره‌هاي اصلي جبهه اصلاحات نديده است. شايد هم مجريان انتخابات نيازمند آرامشي نسبي و مانور تبليغاتي هستند تا سياست‌هاي يك‌جانبه‌گراي خود را عادلانه بخوانند و به تكرار نتايج دومين دوره انتخابات شوراي شهر و با اميد به حضور حداقلي شهروندان تهراني در پاي صندوق‌هاي راي، پيروزي خود را در اين انتخابات تضمين شده ببينند.
به نظر مي‌رسد جناح قدرت با دوپينگ ردصلاحيت اصلاح طلبان و آزادي حضور حداقلي مردم در انتخابات، به ادامه پيروزي‌هاي حزب پادگاني در دو انتخابات آتي دل بسته است.

عزل فرهاد رهبر

عصرنو 40: عزل فرهاد رهبر بالاترين مقام برنامه و بودجه‌ريزي دولت آقاي احمدي‌نژاد در حالي صورت پذيرفت كه در حال حاضر متمم لايحه بودجه 1385 در دستور كار دولت است و بايد تا پايان آذرماه لايحه بودجه 1386 كل كشور تدوين و به مجلس تقديم شود. مسئله اصلي اين است كه چرا در چنين مقطع حساسي آقاي احمدي‌نژاد دست به اين اقدام متحيرانه زده و چه هدفي را دنبال مي‌كند. اين سومين مدير كلان دولت است كه ظرف دو سه ماه اخير و پس از گذشت كمتر از يك سال و نيم گذشته عوض مي‌شود. جاي سئوال است، دولتي كه نمره اقتصادي خود را 20 مي‌داند چرا ايتقدر تغييرات دارد، اگر اينها نمره شان 20 بوده پس چرا عزل شده اند و اگر كارشان ايراد داشته است، پس چگونه اين دولت نمره 20 به خود مي‌دهد.
اين موضوع به قدري شگفت انگيز بود كه محمد رضا باهنر نايب رييس مجلس هفتم نيز لب به اعتراض گشوده و در مصاحبه‌اي دولت را بدون هرگونه تئوري معرفي مي‌كند و البته به خبرنگار پارلماني آفتاب از اينکه احمدي‌نژاد بدون کسب نظر مجلس دست به چنين اقدامي زده، ابراز نارضايتي مي‌كند و مي‌گويد:«فکر مي‌کنم اين تحول، کار خطيري است و بايد در اين خصوص بحث دقيق و کارشناسي انجام شود».
هنگامي كه احمدي‌نژاد حكم برقعي، رييس جديد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را امضا كرد، مدير سابق اين سازمان هنوز سرگرم تكذيب خبر استعفايش بود كه صبح روز قبل آن توسط خبرگزاري فارس منتشر شده بود. روابط عمومي سازمان مديريت در همان ساعات ابتدايي انتشار اين خبر را تكذيب كرد اما در زماني كه خبر صدور حكم برقعي از سوي احمدي‌نژاد توسط ايسنا منتشر شد، عملا در قبال تكذيب و يا تاييد اين خبر سكوت اختيار كرد زيرا هنوز خود آقاي رهبر از عزلش توسط احمدي‌نژاد خبر نداشت.
جانشين فرهاد رهبر در سازمان مديريت، سيد امير منصور برقعي، معاون برنامه‌ريزي و نظارت وزير نيروي دولت احمدي‌نژاد بوده است. وي سابقه فعاليت در سپاه پاسداران را در کارنامه خود دارد و مدتي نيز در لبنان خدمت کرده است. تحصيلات او ليسانس عمران، جايگزين استاد اقتصاد دانشگاه تهران در سازمان مديريت که وظيفه برنامه ريزي و تعيين خط مشي اقتصاد ايران را دارد، شده است. برقعي فارغ التحصيل دانشگاه علم و صنعت بوده و مدتي رياست شرکت سپا سد را بر عهده داشته است و از رفقاي همفكر احمدي‌نژاد به شمار مي‌رود.
به اين ترتيب، همان گونه كه از سوابق برقعي مشخص است، او از لحاظ تراز مديريتي پايين‌تر از فرهاد رهبر است. و بنابراين فرض مدير لايق تر منتفي است. پس ريشه اين مساله را بايد در جايي ديگر جست‌وجو كرد. مگر اينكه بپذيريم، چون آقاي احمدي‌نژاد رفاقت را بر كفايت ترجيح داده است به كندوكاو مساله نپردازيم.
اختلاف رهبر و احمدي‌نژاد:
بنابر اطلاعات منتشره در سايت الف كه مديريت آن بر عهده چهره‌هايي چون آقايان توكلي و نادران از دوستان منتقد آقاي احمدي‌نژاد است، برکناري فرهاد رهبر از سازمان مديريت در پي اختلاف ماه‌هاي اخير وي با احمدي‌نژاد در مورد مصوبات سفرهاي استاني و نيز تغييرات ساختاري در سازمان مديريت صورت گرفته است. نقطه اوج اختلاف‌هاي فرهاد رهبر با احمدي‌نژاد در مهرماه گذشته و در پي اعلام «انقلاب بوروکراتيک» از سوي رييس دولت نهم بود که به استعفاي چندين تن از معاونان سازمان مديريت و نيز نامه اعتراض‌آميز فرهاد رهبر به احمدي‌نژاد منجر شد. در آن مقطع زماني، فرهاد رهبر با ارسال نامه‌اي به محمود احمدي‌نژاد به طرح او براي تغيير ساختار اين سازمان به شدت اعتراض کرد. فرهاد رهبر در اين نامه، استعفاي 3 معاون خود را در اعتراض به طرح جديد رئيس جمهور اعلام کرد و خواستار توقف و منتفي شدن تغيير ساختار در سازمان مديريت شده بود. فرهاد رهبر همچنين در اين نامه تفصيلي تاکيد کرد طرح تغيير ساختار سازمان مديريت، اين سازمان را خنثي و عملا بي اثر مي‌کند. از ديگر سو اخباري وجود دارد كه رهبر براي نجات اقتصاد كشور نزد سيدمحمد خاتمي رييس جمهور پيشين رفته و از ايشان خواسته است با كمك ديگر بزرگان نظام مانع سقوط اقتصادي كشور شوند.
چرا احمدي‌نژاد با سازمان مديريت و برنامه ريزي مشكل دارد؟
همان‌طور كه در نامه رهبر به احمدي‌نژاد اشاره شده، اقدام‌هاي احمدي‌نژاد تحت نام انقلاب بوروكراتيك ريشه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و در يك كلام ريشه مديريت كلان و برنامه‌ريزي براي آينده كشور را مي‌زند و اين همان چيزي است كه مورد خواست احمدي‌نژاد است. مديريت با برنامه ريزي براي آينده، اجازه نمي‌دهد كه احمدي‌نژادها وعده‌هاي غيركارشناسانه به مردم بدهند فرهاد رهبر دربرابر اين روند مقاومت مي‌كرد و چون مديريت كلان و با آينده‌نگري را براي سازمان مي‌خواست او را كنار زدند و شخصي از اندروني كه زبان بفهمد و فرمانبردار باشد را در راس هرم برنامه ريزي كشور قرار دادند. اين‌كه عزل رهبر قبل از بودجه نويسي اتفاق افتاد نيز بي‌دليل نيست. به نظر مي‌رسد آقاي احمدي‌نژاد مي‌خواهد بودجه را با سليقه خود و خارج از كليشه‌هاي سازمان بنويسد و فقط براي قانوني شدن نياز به امضاي شخصي به‌نام رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي دارد. فرهاد رهبر اين امضا را بي‌سر و صدا نمي‌داد ولي رهبر جديد اين سازمان براي اين آمده كه بي‌سر و صدا اين امضا را بدهد.

سالروز تاسيس بسيج

عصرنو 40:تنها 9 ماه پس از پيروزي انقلاب اسلامي و در 5 آذر 1358 و يك ماه پس از تسخير آمریکا توسط دانشجويان مسلمان پيرو خط امام، بنا به ضرورت به‌كارگيري نيروهاي مردمي و بنا به اقتضاي شرايط، حضرت امام خمینی (ره) فرمان تشكيل بسيج را صادر فرمودند.
نوپايي انقلاب، بروز بحران‌هاي داخلي و به هم ريختگي بنيه دفاعي كشور، ضرورت تشكيل بسيج را ايجاب مي‌كرد و حوادث سال‌هاي اول انقلاب صحت و ضرورت اين سیاست امام را به اثبات رساند.
خيل مشتاقان خدمت و مدافعان انقلاب و كشور از اقشار مختلف و در اقصي نقاط كشور در غالب نيروهاي بسيجي فعاليت خود را آغاز کردند و اولين تجربه آنها ياري رساندن به سپاه و كميته‌هاي انقلاب در قالب رويارويي با ضدانقلاب مسلح بود.
با شروع درگيري‌هاي مسلحانه داخلي به ویژه در كردستان که عملا همه توجهات معطوف به پايان دادن به آنها بود و با تهاجم گسترده عراق در 31 شهريور 59 و شروع جنگ تحميلي، فصل اساسي حضور بسيج و نقش‌آفريني این نهاد آغاز شد.
پیوند دغدغه دين‌داري ملت و شور انقلابي فرزندان آن با انگيزه دفاع از ميهن اسلامي و انقلابي، بسيج اين نهاد مردمي جديد را به بنيه دفاعي كشور افزود. مولفه ای كه در بررسي توان رزمي كشوراز ديد دشمن مغفول مانده بود.
درگير شدن در جنگي ناخواسته و تمام عيار، نابرابري سازمان و توان رزمي آن روز كشور، با صدام و حاميانش، عملا جنگ را به نبردي برابر تبديل کرد، به ویژه آن که به دليل وقوع انقلاب وتغييرات بنيادي در کشور، آمادگي لازم براي مقابله با متجاوزان وجود نداشت. ارتش ایران كه با حمايت و درايت امام توانسته بود از انحلال جان سالم به‌در برد به دنبال بازسازي خود و تثبيت نظم و انضباط واحدهایش بود و سپاه پاسداران هم نهادي نوپا و فاقد هرگونه تجهيزات لازم و آموزش و تجربه كافي براي مقابله با دشمن. در اين اثنا بسيج به عنوان يك نيروي جوشيده از متن مردم انقلابي درصحنه دفاع مقدس ظهور پيدا كرد.
با شروع جنگ و انجام عمليات‌ متعدد پارتيزاني و نامنظم، حركت ارتش عراق متوقف و تلاش براي بيرون راندن او از خاك كشور آغاز شد. به گونه ای كه در طول تمام عمليات‌ رزمندگان ایران اسلامی، نيروهاي بسيجي عمده قوا را تشكيل مي‌دادند و نسبت آنها با پاسداران حداقل 10 برابر بود. يعني نيروهاي بسيجي حاضر در جبهه‌ها با كل نيروهاي ارتش و سپاه با اين تفاوت كه عمده نيروهاي خط‌شكن و بيشتر فرماندهان تا رده دسته، گروهان و گاه گردان‌های سپاه از نيروهاي بسيجي بودند.
عنصر اساسي در تشخيص صداقت بسيجیان، داوطلب بودن آنان بود كه از فهم درست وقايع، تحليل عالمانه و از خودگذشتگي خالصانه براي خدمت صادقانه برخوردار بودند.
و به همين دليل بسيج مدرسه عشق نام گرفت و بسیجیان قهرمان نماد وارستگي از وابستگي‌هاي مادي شدند. آنان نخست از سيم خاردار نفس، قدرت، مقام و دنياطلبي عبور كردند تا توانستند از دشوارترين ميدان‌های مین و دیگر موانع دشمن عبور كنند. هنوز بخش عمده علاقه قلبي مردم ایران به بسيجيان از همين ويژگي‌های رزمندگان دوران دفاع مقدس ريشه مي‌گيرد.
كم نبودند و نيستند بسيجياني كه از درون سنگرهاي سرد يا از بيابان‌هاي سوزان و طاقت‌فرساي جنوب توانستند يك شبه ره صد ساله پيموده و از بسياري از رهروان طريق يار، سبقت بگيرند كه » ان‌الجهاد باب من ابواب الجنه» و فتح آن خاص اوليای خدا.
آن بسیجیان هم افتخار مقاومت و ايستادگي را نصيب ملت كردند و هم خود قله‌هاي رفيع خودسازي و افتخار را فتح كردند. به همين جهت بود كه امام و مقتدای انقلاب فرمودند » بسيج لشگر مخلص خداست كه دفتر تشكيل آن را همه مجاهدان از اولين تا آخرين امضا نموده‌اند. من همواره به خلوص و صفاي بسيجيان غبطه مي‌خورم و از خدا مي‌خواهم تا با بسيجيان محشورم گرداند، چرا كه در اين دنيا افتخارم اين است كه خود بسيجي‌ام».
آری، بسيج يعني مردمي متشكل كه با روحي سرشار از عشق و ايثار و تيزبيني و تدبير كه براي دفاع از كشور و انقلاب در قبال هر تجاوز و تهامي، گردهم مي‌آيند. بسيج از متن مردم برخاسته و از آنها ريشه گرفته و در ميان آنها زندگي مي‌كند و رود پرخروش بسيج باید همچنان از درياي پهناور توده مردم سرچشمه ‌گيرد كه قطع رابطه رود از سرچشمه ثمرش خشكي است. خسارت حكومتي كردن بسيج و جداسازي آن از ملت و جامعه و در انقياد يك جريان سياسي قرار دادن آن به معناي نابودي بسيج و قرباني كردن آن براي اهداف کوچکتر است. بسيج نه يك نهاد در كنار دیگر نهادهاي رسمي است و نه وابسته به يك قشر و يك طبقه و یک طيف، بلكه باید چون روحي باشد در تمام اجزا و پيکر جامعه و مرز طبقات و گروه‌هاي اجتماعي و اقشار و مسووليت‌ها و اصناف و اقوام را در نوردد. تلاش براي سیاسی و وابسته كردن بسيج به یک جناح، بریدن بند ناف او از ملت و جامعه و البته هزينه كردن آن برای منافع زودگذر حاکمان به جای حفظ آن در جهت منافع ملی است.
در واقع بسيجيان دو دسته‌اند يكي بسيجيان داوطلب و از جان گذشته دوران جنگ و دوم افرادي كه پس از جنگ به استخدام بسيج درآمده و يا به خاطر كسب امتيازاتي به اين نبرد پيوسته‌اند و فرق و فاصله فراوان است بين اين دو! و آیا آن چه كه امروز در عرصه عمل جاري است، بي‌رغبتي و كم توجهي به بسيجيان دوران جنگ و بسيجيان با همان خصوصيات و خلق و خو و اشتياق و علاقه وافر براي افزايش اعضاي استخدامي جديد بسیج پرسش آفرین نیست؟
راز استفاده ابزاري از بسيج، به دست قدرت‌طلبان نیز در اين نكته نهفته است. اما بسيجيان به درستي مي‌دانند كه نبايد وجه المصالحه قرار گيرند و سرباز پياده يك جريان سياسي شوند. آويزه گوش بسيجيان فرازي از وصيتنامه امام خمینی (ره) است كه فرمود: » وصيت اكيد من به قواي مسلح آن است كه همان طور كه از مقررات نظام عدم دخول نظامي در احزاب و گروه‌ها و جبهه‌ها است به آن عمل نمايند و قواي مسلح مطلقا چه نظامي و انتظامي و پاسدار و بسيج و غير اينها در هيچ حزب و گروهي وارد نشده و خود را از بازي‌هاي سياسي دور نگه دارند. در اين صورت مي‌توانند قدرت نظامي خود را حفظ و از اختلافات درون گروهي مصون باشند و بر فرماندهان لازم است كه افراد تحت فرمان خود را از ورود در احزاب منع نمايند و چون انقلاب از همه ملت‌و حفظ آن بر همگان است دولت و ملت و شوراي دفاع و مجلس شوراي اسلامي وظيفه شرعي و ميهني آنان است كه اگر قواي مسلح چه فرماندهان و طبقات بالا و چه طبقات بعد برخلاف مصالح اسلام و كشور بخواهند عملي انجام دهند يا در احزاب وارد شوند كه بي‌اشكال به تباهي كشيده مي‌شوند و يا در بازي‌هاي سياسي وارد شوند از قدم اول با آن مخالفت كنند و بر رهبر و شوراي رهبري است كه با قاطعيت از اين امر جلوگيري نمايد تا كشور از آسيب در امان باشد».
آيا اقدامات غلط است؟
اما اقدام‌های برخي از نیروها و هدایتگران نهادهاي مسلح در انتخابات گذشته و تاثير آنها در تشكيل برخي نهادها، نگراني عميقي پديد آورده است. این اقدام‌ها به گونه‌اي است كه علاوه بر بازتوليد استبداد و يك طرفه و نابرابر ساختن مبارزات انتخاباتي را اعتبار نيروهاي مسلح را كه سرمايه عظيم ملت هستند، مخدوش مي‌كند.
تلاش براي سوءاستفاده از جايگاه و توان نيروهاي نظامي مخصوصا اعضاي بسيج و دخالت دادن آنها در منازعات سياسي كشور و تشكيل و سازماندهي احزاب پادگاني در سال‌های اخیر روند رو به تزایدي داشته است. به تازگی در قالب لايحه جامع انتخابات كه توسط وزارت كشور دولت آقای احمدی نژاد تهيه شده است، به دخالت نيروهاي نظامي در امور سياسي رسميت داده شده و در تبصره ماده 102 صراحتا دخالت بسيج را در امر رسيدگي به صلاحيت داوطلبان انتخابات به رسميت شناخته و اشاره دارد كه: » نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مي‌تواند در هر حوزه انتخابيه گزارش‌هاي مردمي ارزيابي شده در مورد داوطلب را در مهلت رسيدگي به صلاحيت داوطلبان به هيات‌هاي اجرايي و نظارت ذي‌ربط ارسال نمايد. هيات‌هاي مزبور موظف به رسيدگي به اين گزارش‌ها هستند». حال آن كه اين امر مطابق قوانین کنونی به عهده نهادهاي ديگر گذاشته شده است. روشن است كه امكانات سپاه و بسيج و استفاده احتمالی آنها از پشتوانه سنگين اطلاعاتي و امنيتي و اقتصادي در عرصه سياست، نه تنها فضاي رقابت‌هاي انتخاباتي را در كشور نامتوازن و نابرابر مي‌كند، بلكه آشکارا نظرات صريح امام را در عدم دخالت نيروهاي نظامي در امور سياسي زير پا نهاده و به جايگاه ارزشمند نيروهاي مسلح لطمات جبران‌ناپذيري وارد مي‌كند.
ضمن احترام به ساحت محترم بسيجيان و قدرداني از زحمات خالصانه آنها در دوران دفاع مقدس اميدواريم بسیجیان دیروز و امروز با تاسي از امام راحل اجازه سوءاستفاده از اين سرمايه ملي و ماندگار را به فرصت‌طلبان ندهند و ابزار دست جريان قدرت و گروه‌های سیاسی واقع نشوند.ان شاء الله.

اقتدارگرايان و نومحافظه‌كاران؛ خواست‌هاي آشكار، معاملات پنهان

عصرنو 40: در حالي كه چانه‌زني‌هاي گاه و بيگاه علي لاريجاني- موسوم به مذاكره كننده ارشد- با مقام‌هاي اروپايي ادامه دارد و نمايندگان ديگري از سوي ايران- مثل ظريف نماينده ايران در سازمان ملل متحد- د رحال گفت‌وگو با آمريكايي‌ها هستند، اين فكر كه بالاخره اهداف نهايي و راهبردي كشور در تعامل و برخورد با جهان خارج چيست اذهان را به خود مشغول مي‌كند. اگر نه با قصدايجاد بحث و جدلي نظري،‌دست كم به عنوان جست‌وجوي يك راهبرد عملياتي داراي چشم‌انداز زماني ميان‌مدت، مي‌توان پرسيد «راهبرد سياست خارجي اقتدارگرايان در يكه‌تازي‌هاي آشكار و نرمش‌هاي پنهان كارانه‌شان چيست و ما را به كجا خواهد برد؟ آيا نتيجه لابي‌هاي پنهان اين است كه ايالات متحده به كساني تضمين امنيتي بدهد؟ حاصل ارتباطات غيرمستقيم‌اين است كه ايران امنيت سياست آمريكا در عراق را تامين كند؟…»‌
بهتر است نگاهي به بخش‌هاي آشكار انديشه‌هاي سران اقتدارگرايان بيندازيم: «اينك تقريبا هيچ آمريكايي ترديد ندارد كه آمريكا براي برون رفت از بحران‌هاي خاورميانه از جمله بحران عراق، لبنان و افغانستان نيازمند كمك ايران است. چرا كه اگر ايران هواداران خود را به تعديل خواسته‌هايشان دعوت نكند، آمريكا نمي‌تواند ازاين بحران‌ها جان به سلامت ببرد. ايران بدون آن كه دخالت واقعي در عراق يا لبنان و يا افغانستان داشته باشد به دليل در پيش گرفتن سياست استقلال‌طلبانه و اسلام‌گرايانه به شدت از سوي مسلمانان حمايت مي‌شود. در عين حال مقام‌هاي آمريكايي مي‌دانند كه بدون آن كه امتيازهايي بدهند نمي‌توانند روي كمك ايران حساب كنند… (كيهان 1/9/85)
بسياري از ايرانيان مي‌توانند حدس بزنند چنين عباراتي را فقط از كجا مي‌توان نقل كرد. اين آرا كه به نظر مي‌رسديك تحليل درون گروهي است و گهگاه در اخبار روزنامه كيهان هويدا مي‌شود (در متن خبر عباراتي چون «پس ملاحظه مي‌كنيد كه…» نيز وجود دارد كه به سهو حذف نشده‌اند) نشان مي‌دهند كساني در ايران دنبال انجام معاملاتي با مقام‌هاي دولت نومحافظه‌كار آمريكايي هستند. با همان آمريكايي‌هايي كه در دوران بيل كلينتون برخورد با آنها در راهروي سازمان ملل متحد گناه كبيره، ديدار با سناتورهايشان در موزه متروپوليتن خيانت، و برنامه‌مناظره با مقام‌هاي سياسي غيردولتي‌نظير نمايندگان كنگره‌شان «همكاري با دشمن» محسوب مي‌شد. امامشكل اين نيست و شكر خدا دستگاه استفتاي قدرت‌طلبان حاكم خيلي از حرام‌هاي سياسي پيشين را به فهرست حلال‌ها وارد كرده است. نااصولگرايي آنها نيز تميز بين «مذاكره علني» و «ارتباطات پنهاني» با آمريكايي‌ها را چنان مخدوش كرده كه دومي نيز كاملا حلال و حتي واجب محسوب شده است.
به هرحال كساني در ايران به دنبال انجام معاملاتي با مقام‌هاي دولت جرج بوش هستند و به نوشته كيهان قرار است آمريكايي‌ها امتيازهايي بدهند و روي كمك ايراني‌ها حساب كنند. اين معامله كه پس از شكست انتخاباتي اخير حزب بوش و پديدار شدن طلايه ظهور يك دولت مركب از دموكرات‌ها، هر دو طرف يعني نومحافظه‌كاران آمريكا و اقتدارگرايان ايران براي جوش خوردن آن سرعت گرفته‌اند چه محتوايي دارد؟ بهتر است توصيف آن را از زبان كيهان بشنويم: «آمريكايي‌ها بسيار مايلند پرونده هسته‌اي ايران از پرونده امنيتي عراق جدا باشد تا بتوانند در يك جا ايران را تحت فشار قرار دهند و د رجاي ديگر از كمك موثر ايران بهره‌مند باشند. ولي اين شدني نيست كما اين كه جيمز بيكر پس از خارج شدن از جلسه سه ساعته با محمدجواد ظريف سفير ايران در سازمان ملل متحد- كه در دفتر ظريف برپا شد- با تعجب گفت ظريف جوري با من برخورد كرد كه انگار همين الان ايران يك قدرت هسته‌اي است».
كيهان ادامه مي‌دهد: «در آن جلسه گويا نماينده ايران به بيكر يادآور شده بود كه مقام‌هاي آمريكايي نزد ايرانيان در عمل به وعده‌هايي كه مي‌دهند، اعتبار ندارند. او به خصوص به ماجراي كمك ايران به آزاد شدن گروگان‌هاي آمريكايي در لبنان اشاره كرده بود كه البته مي‌توان به تعهدات آمريكا در قبال همكاري ايران در جريان اجلاس رم كه درباره افغانستان تشكيل شده بود نيز اشاره كرد. بيكر پس از اين ديدار گفته بود ظريف آشكارا از ما امتيازاتي را طلب مي‌كرد و من ناچار شدم به طرف ايراني بگويم اگر اوضاع عراق خراب شود، شما هم ضرر مي‌كنيد…».
با اين توصيف‌هاي كيهان، ايران خواستار آن است كه رفع سخت‌گيري آمريكا در مورد پرونده هسته‌اي را با همكاري بيشتر ايران براي رفع گرفتاري‌هاي آمريكا در عراق تاخت بزند. اما آيا واقعا اين همان معامله معهود است؟
به زحمت مي‌توان پذيرفت كه چنين باشد. اگر اقتدارگرايان واقعا به اين باور رسيده‌اند كه حق ايجاد تاسيسات فرآوري مواد هسته‌اي را بايد در معامله با آمريكايي‌ها كسب كنند، ادامه اين سركار گذاشتن مذاكره كننده ارشد هسته‌اي ديگر كاملا بي‌معني خواهد بود. آن وعده‌هاي آمريكايي‌ها كه كيهان برشمرده و گفته ديگر اعتبار ندارند و دستمزد آن گروگان آزاد كردن‌ها و آن تعهد گرفتن از آمريكا در اجلاس رم ربطي به سانتريفيوژ كردن اورانيوم داشته است؟ ظريف از آقاي بيكر كه دلال تازه شوراي روابط خارجي آمريكا است چه مي‌خواسته است؟ موافقت دولت بوش با توليد مواد هسته‌اي توسط ايران؟ بايد در مورد اين كه اقتدارگرايان در مذاكرات پشت پرده خود با آمريكايي‌ها چه چيزي را مي‌فروشند و چه مي‌خرند بيشتر فكر كرد.
حداقل در مورد آنچه ظاهرا قراراست ايران بدهد و كيهان در مورد آن قلمفرسايي كرده است شك وجود دارد. ايران تاكنون عمده‌ترين متحد ايالات متحده آمريكا و انگلستان در حمله‌شان به عراق و ايجاد دولت دست نشانده در اين كشور همسايه بوده است. ايران كاشف اصلي اين حقيقت بوده است كه تاكنون دولتي به اين خوبي درعراق [دولت انتقالي] وجود نداشته است.
ايران همان قدر علاقه‌مند است كه دولت كنوني عراق ثبات پيدا كند [دولت مورد پشتيباني روحانيون شيعه عراق و با مشاركت متحد سياسي ايران] كه ايالات متحده آمريكا علاقه‌مند است نظام دست سازش در عراق دوام يابد. ايران همان قدراز تخليه نابه‌هنگام عراق از نيروهاي آمريكايي واهمه دارد كه دولت بوش و دولت نوري المالكي. با اين توصيف، ايران در عراق چه دارد كه به عنوان ثمن معامله به دولت آمريكا پيشكش كند؟ البته شايد به لحاظ نظري بتوان پذيرفت همه كشورها، همسايگان خود را ضعيف، بي‌ثبات و مشكل‌دار مي‌خواهند و ايران دارد اين خواست عزيزي را مي‌فروشد، اما در مورد عراق ايران اساسا به حاشيه رانده شدن دولتي شيعي و داراي شراكت با خانواده صدر و احزاب متمايل به ايران را در جهت تحكيم نيروهايي مي‌داند كه خواستار سلطه آنها بر عراق نيست. پس ايران به لحاظ استراتژيك متحد ايالات متحده آمريكا در ثبات بخشيدن به نظام فعهلا مستقر در عراق است.
درمورد روايت كيهان از پرداختي آمريكايي‌ها در اين معامله نيز مي‌توان ملاحظاتي داشت. براساس اين روايت، آمريكا بايد در مقابل همه آنچه كه در عراق و افغانستان و رم و نيويورك [و اضافه مي‌كنيم مذاكرات ژنو و قول و قرارهاي اجلاس‌معارضان عراق در لندن!] از اقتدارگرايان ايران گرفته، در پرونده هسته‌اي به ايران امتياز‌هايي بدهد. حالا ديگر همه مي‌دانند اين «امتيازات» تعدادي سانتريفيوژ در نطنز و اجازه چرخيدن آنها به ايران است تا ايران «پيشرفت علمي» كند. اما چه كسي باور مي‌كند كساني كه براي يك كاسه كردن قدرت و مطلقه كردن آن و بيرون راندن منتقدان درون نظام از هيچ اقدامي روگردان نيستند خواستار پيشرفت علمي باشند و براي كسب حق آن به آمريكايي‌ها اين همه «چيز» بدهند؟ اقتدارگرايان واقعا از آمريكا چه ثمني مي‌خواهند؟
شكي نيست كه روابط پيچيده ايران و ايالات متحده متغيرهاي متعدد، وجوه گوناگون و عوامل موثر فراواني دارد و نبايد آن را ساده‌سازي كرد. اما واقعيت اين است كه در سياست بين‌الملل هركشور در رابطه با كشور ديگر يك خواست اساسي و نهايي را پيگيري مي‌كند كه غالبا آن را به زبان نمي‌آورد. در مقابل اجابت اين خواست‌ها سقف و كفي از تن دادن به خواسته‌هاي طرف مقابل وجود دارد. مثلا ايالات متحده آمريكا در دوران قبل از انقلاب اسلامي خواست و نگه داشتن ايران در حوزه نفوذ غرب به عنوان سپر ضدكمونيستي و هدايت اقتصاد ايران در حوزه منافع اقتصادي جهان سرمايه‌داري» را پي مي‌گرفت و با دولت شاه در همين چارچوب تعامل مي‌كرد. اكنون پرسش اين است: «نظامي كه اقتدارگرايان سياست آن را در پستوهاي خود طراحي و اجرا مي‌كنند از ايالات متحده آمريكا چه مي‌خواهد و در مقابل آن چه خواست‌هايي را در همان پستوها از آنها شنيده است»؟
مي‌توان انتظار كشيد و آينده را ديد و مي‌توان تدبر كرد و نتيجه گرفت، اما فقط نبايد باور كرد بيرون آمدن آمريكا از باتلاق عراق و پرونده ايران از شوراي امنيت تنها تقاضاهاي نومحافظه‌كاران آمريكا و اقتدارگرايان ايران است.

فوتبال؛ آيينه‌اي در برابر وضعيت آينده

عصرنو 40: پس از آن‌كه عزل رييس فدراسيون فوتبال كشور، توسط سازمان تربيت‌بدني، در چند ماه گذشته باعث افزايش كشمكش ميان فدراسيون بين‌المللي فوتبال (فيفا) و دستگاه ورزش كشور شده بود، سرانجام روز دوم آذرماه، فيفا، به دليل دخالت دولت ايران در مسايل فني فوتبال كشور، حكم به تعليق تمامي فعاليت‌هاي خارجي فوتبال ايران داد. پس از آن، به دنبال تلاش‌هاي گسترده انجام شده براي رفع مشكل به وجود آمده، ظاهرا تنها ارسال تعهدي كتبي از سوي فدراسيون فوتبال مبني بر تامين تمامي درخواست‌هاي فيفا، ظرف مدت يك ماه بود كه توانست صرفا صدور مجوز شركت تيم فوتبال زير 23 سال كشور در بازي‌هاي آسيايي دوحه را در پي داشته باشد، اما تعليق اعلام شده، همچنان به قوت خود باقي مانده است.
فيفا، پيشتر در حكم خود اعلام كرده بود كه رفع تعليق فوتبال ايران، منوط به تشكيل كميته‌اي است مركب از افراد مورد تاييد فيفا براي سازماندهي مسايل فوتبال ايران، اصلاح اساسنامه فدراسيون فوتبال، به گونه‌اي كه امكان دخالت دولت در آن وجود نداشته باشد و برگزاري انتخابات رياست فدراسيون فوتبال، بر اساس اساسنامه جديد و با نظارت كميته سابق‌الذكر.
چالش‌هاي ميان فيفا و دستگاه ورزش كشور، از چند سال قبل، با درخواست اصلاح اساسنامه فدراسيون فوتبال و حذف حاكميت دولت بر آن آغاز شده بود. اين درخواست فيفا بر اين اساس استوار است كه مقررات جاري بر جهان فوتبال، فدراسيون‌هاي فوتبال كشورها را، NGOهايي تلقي مي‌كند كه مي‌بايست توسط دست‌اندركاران فني فوتبال هر كشور اداره شده و مسوولان ارشد آن نيز از سوي همين افراد انتخاب شوند.
به هر روي، تعليق اعمال شده بر فوتبال ايران در حالي به وقوع پيوست كه طي ماه‌هاي اخير و حتي تا چند روز قبل از آن، مسوولان ورزشي كشور، مكررا خبر از رفع مشكل و ايجاد تفاهم با مسوولان جهاني فوتبال مي‌داند. اين ابراز اطمينان‌ها، زماني قوت بيشتري يافت كه رييس سابق فدراسيون فوتبال، بيش از 4 ماه پس از عزل، سرانجام وادار به امضاء استعفانامه‌اي شد كه به‌زعم دست‌اندركاران دستگاه ورزش، مي‌توانست فيفا را به پذيرش عدم دخالت دولت در عزل و نصب رييس فدراسيون، مجاب كند. در يكي از آخرين اظهارنظرها، تنها 2 روز قبل از اعلام تعليق، معاون رييس‌جمهور و رييس سازمان تربيت‌بدني كشور ضمن ابراز اطمينان از حل مشكل، دخالت فيفا در مسايل فوتبال كشور را به «حق كاپيتولاسيون» تشبيه كرده و به‌طور جدي به مخالفت با آن پرداخت.
در ارتباط با اين موضوع، نكات زير قابل تامل و توجه است:
1- يكي از مهم‌ترين عوامل رخداد اخير فوتبال، به نوع نگاه و ميزان پايبندي سياستگذاران ورزشي كشور نسبت به مناسبات و مقررات جهاني حاكم بر جهان فوتبال بازمي‌گردد. نگاهي كه از يك سو حضور و مشاركت فعال در ميادين و عرصه‌هاي جهاني فوتبال را حق خود دانسته و به دنبال احقاق آن است و از سوي ديگر نسبت به قوانين و مقررات جهاني حاكم بر فوتبال كه پذيرش آن، سنگ بناي تشكيل جامعه جهاني فوتبال است، خود را غيرمتعهد مي‌داند و حتي حاضر نيست كه تلاشي جدي را براي توجيه و اقناع مسوولان فيفا معمول دارد تا تحفظ‌هاي احتمالي خود، نسبت به برخي قوانين مقررات جهاني را به آن بقبولاند. بر اين پايه شيوه رفتاري ما خلاصه مي‌شود در اصل انگاشتن آنچه كه آن را حقوق مسلم خود مي‌دانيم و در مقابل، عدم تعاملي جدي با جهان و جامعه جهاني براي رسيدن به تفاهم و جلوگيري از اعمال تنبيهات بين‌المللي ناشي از عدم تمكين نسبت به مقررات جهاني.
2- گفتمان غالب مسوولان ورزش كشور در داخل كه مبناي تنظيم و اجراي برنامه‌هاي جاري فوتبال كشور است، گفتماني است مبتني بر شعارزدگي، ابتناء امور بر پايه اراده‌هايي فراقانوني و نامرتبط با ورزش، عدم توجه به مقررات حاكم بر فوتبال و مسايلي از اين دست و از آنجا كه اين جريان مديريتي، در داخل كشور خود را ملزم به پاسخگويي در قبال عملكرد خود نمي‌داند، استمرار اين شيوه مالوف را بديهي دانسته و حق خود به حساب مي‌آورد. اين نوع نگرش زماني مساله‌ساز مي‌شود كه مسوولان ورزش كشور بدون توجه به مناسبات بين‌المللي، تعامل و مواجهه خود با نظام جهاني را نيز بر پايه همين گفتمان استوار مي‌نمايند. اين تعميم نگرش و شيوه عمل داخلي به عرصه جهاني، عدم توجه به مقررات و عدم پاسخگويي نسبت به عملكردهاست كه امروز موجب پيدايش عدم تفاهم با فدراسيون جهاني فوتبال و اعمال تعليق و تنبيه براي فوتبال ملي ما شده است.
3- عملكرد دستگاه تبليغات رسمي كشور و رسانه ملي نيز در جريان اخير فوتبال، قابل توجه است. صدا و سيما از نخستين ساعات اعلام تعليق فوتبال كشور، بر اساس برداشتي ناصحيح از كاركرد رسانه و عدم توجه به فراگيري كنوني رسانه‌ها، با انعكاس اخباري مبهم و غيركامل، تلاش كرد تا با توجه به فراگيري علاقه‌مندان به فوتبال،به‌زعم خود از ايجاد بازخورد مردمي منفي و گسترده در اين زمينه جلوگيري كند. زماني نيز كه با سپردن تعهد نسبت به محقق كردن شرايط فيفا، تيم ملي زير 23 سال، مجوز حضور در بازي‌هاي آسيايي را يافت، رسانه ملي به گونه‌اي خبر مذكور را منعكس كرد كه ضمن جلوه دادن موضوع درحد يك فتح ملي؟!، رفع كامل مشكل ايجاد شده را القاء كند. همچنين در تمامي اين اوقات، يكي از سياست‌هاي تبليغي رسمي كشور، منتسب كردن اين مسايل به توطئه‌هاي استكبار جهاني در قبال ايران بوده است. در اين ارتباط بلاتر (رييس فيلا)، اظهارنظر قابل توجهي دارد. وي در مقام رد سياسي بودن اين تصميم فيفا، به مقاومت و عدم تسليم فيفا در برار درخواست آمريكا و برخي لابي‌هاي قدرتمند جهاني مبني بر حذف ايران از جام جهاني اخير در آلمان اشاره كرد كه شائبه رفتار سياسي را كاملا مرتفع مي‌كند.
4- آخرين تحول در اين زمينه، اظهارات اخير رييس ورزش كشور است. ايشان با اشاره به وجود فرصت دو تا سه ماه براي حل و فصل موضوع، تشكيل كميته سازماندهي فوتبال ايران را به عنوان يكي از شروط سه‌گانه براي رفع تعليق، رد كرده و مجددا با لحني شعارگونه از وجود كميته‌اي 70 ميليون نفري؟! سخن گفته است. اين در حالي است كه بلاتر، يك روز پس از اين اظهارات، فوتبال ايران را تهديد كرد كه چنانچه تا چند روز آتي، شروط فيفا را محقق نكند، حتي از ادامه حضور در بازي‌هاي آسيايي نيز محروم خواهد شد. بر اين اساس به نظر مي‌رسد كه پرونده مشكلات فوتبال ايران همچنان مفتوح است و اختلاف نگرش و عمل مسوولان وطني فوتبال با دست‌اندركاران فيفا، كه به نظر مي‌رسد با اعمال تدبير، به سادگي قابل حل است، به اين زودي‌ها حل و فصل شدني نباشد.
5- نگاهي به شرايطي كه بر فوتبال ايران و تعامل آن با جهان مي‌گذرد، با توجه به نگاه كلان كنوني حاكم بر اداره كشور كه وجه ورزشي آن، امروز منجر به ايجاد مشكلات سابق‌الذكر شده است، مي‌تواند بيش از پيش اين نگراني جدي را براي تمامي علاقه‌مندان به سرنوشت كشور، به وجود آورد كه مبادا سرنوشت امروز فوتبال، سرنوشتي باشد كه در انتظار كشور ما در عرصه‌هاي مختلف سياسي، اقتصادي و… است.
نكند وضعيت كنوني فوتبال، آيينه‌اي باشد در برابر آينده برخي چالش‌ها و پرونده‌هاي مهم امروز كشور همانند پرونده هسته‌اي و مبادا عدم مفاهمه مناسب و به موقع با نظام جهاني، منافع و امنيت ملي كشور را با مخاطره مواجه نمايد.
ترديدي نيست كه در مقام دفاع از حقوق مشروع و قانوني كشور و ملت، هيچ‌گونه كوتاهي و گذشتي روا نيست، اما در مسير تامين اين حقوق، به يقين رفتار مدبرانه، تعامل با نظام جهاني، واقع‌بيني و پرهيز از رفتار شعار زده، شروطي است كه تحقق آنها كاملا لازم و ضروري است، در غير اين صورت خداي ناخواسته علاوه بر عدم تاديه اين حقوق، هزينه‌هايي گزاف براي كشور و واگذاري امتيازاتي فراوان از جانب آن را در پي خواهد داشت.

بيانيه ارگان اقشار سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران در مورد انتخابات سازمان نظام پرستاري

عصرنو 40:
به نام خدا
نهادهاي صنفي به عنوان بخشي از نهادهاي غيردولتي، از جمله مهم‌ترين اجزاي تشكيل دهنده جامعه مدني بوده و نقشي اساسي در فرآيند توسعه و تعميق مردمسالاري در جامعه به عهده دارند. مجموعه‌هايي نظير احزاب، سازمان‌هاي صنفي و NGO‌ها، ضمن پيشبرد اهداف و علايق مشترك اقشار و گروه‌هاي مختلف اجتماعي، در روند تأمين حقوق آحاد جامعه، انتقال مسالمت‌آميز مطالبات اقشار مختلف مردم به حاكميت و بالاخره ايجاد تعامل سازنده و متكامل با حاكميت، نقشي بي‌بديل دارند.
در كشور ما به دليل فقدان نهادهاي قدرتمند اجتماعي و صنفي، متأسفانه تاكنون امكان پيگيري مطالبات اقشار و گروه‌هاي اجتماعي به صورتي سازمان‌يافته و مطلوب فراهم نبوده است. بر همين اساس يكي از اقدامات ارزنده دولت اصلاحات، گسترش نهادهاي غيردولتي و حمايت از تشكيل و تقويت نهادهاي مدني و صنفي بوده است. تأسيس سازمان نظام پرستاري در سال 1381 از جمله افتخارات دولت و مجلس در اين عرصه محسوب مي‌گردد. تشكيل اين نهاد صنفي، پاسخ شايسته‌اي بود به اساسي‌ترين و قديمي‌ترين مطالبه جامعه پرستاري ايران به عنوان يكي از شريف‌ترين و زحمتكش‌ترين اقشار جامعه كه متأسفانه همانند بسياري از گروه‌هاي اجتماعي ديگر از جايگاه درخور و شايسته‌اي برخوردار نبوده و در زمينه مسائل شغلي، رفاهي و معيشتي با مشكلات عديده‌اي روبرو بوده و هستند.
در هفته‌هاي گذشته شاهد برگزاري دومين دوره انتخابات اين نهاد صنفي ارزشمند بوديم. كميته پزشكان ارگان اقشار سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران ضمن تبريك به تمامي پرستاران عزيز به خاطر سپري كردن اين مرحله از تعالي صنفي و سازماني و در آستانه تشكيل دومين دوره فعاليت سازمان نظام پرستاري، يادآوري چند نكته را ضروري مي‌داند:
1. متأسفانه همانگونه كه انتظار مي‌رفت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به دليل عدم اعتقاد و اعتماد دولت نهم به نهادهاي غيرحكومتي و مشاركت نهادينه جامعه در اداره امور خود با انتخابات سازمان نظام پرستاري برخوردي غيرمسئولانه داشته و موجبات سردي انتخابات اين نهاد صنفي حساس را فراهم نمود. تغيير زمان برگزاري انتخابات از نيمه دوم شهريورماه به پنجم آبان ماه (همزمان با روزهاي پاياني ماه مبارك رمضان و عيدفطر)، تأخير در تشكيل ستادهاي اجرايي شهرستان‌ها (در برخي شهرها پس از گذشت بيش از يك ماه ستاد اجرايي تشكيل نشده بود)، تأخير در ثبت‌نام كانديداها، عدم تبليغات در رسانه‌هاي گروهي و راديو و تلويزيون و … از جمله موارد مهرورزي‌هاي دولت نهم با اين نهاد صنفي در برگزاري دومين دوره انتخابات آن بود. در نتيجه انتخابات در غياب اكثريت پرستاران، بهياران و حرف وابسته برگزار گرديد به‌گونه‌اي كه دست‌كم در ده شهر كشور از جمله پنج مركز استان، انتخابات به مرحله مياندوره‌اي موكول شد.
2. بي‌ترديد اعضاي صنوف اجتماعي پيش و بيش از دولت و حاكميت بايد به دنبال تقويت نهادهاي صنفي مختص به خود و پيگيري جمعي حل مشكلات قشر خويش باشند. از اين رو بي‌تفاوتي پرستاران و مشاغل وابسته در كانديداتوري براي عضويت در هيأت مديره سازمان و يا دست كم براي شركت در انتخابات، در درجه نخست موجب مخدوش شدن اتحاد و همبستگي خود آنان شده و ضمن بغرنج‌تر كردن معضلات و مشكلات، دستيابي به راه‌حل‌ها را پيچيده‌تر و سخت‌تر خواهد كرد. لذا اميد مي‌رود جامعه پرستاران، بهياران و كاردانان اتاق عمل و بيهوشي با حضور مسئولانه‌تر و گسترده‌تر در انتخابات ميان دوره‌اي هشتم دي‌ماه و شركت فعال در انتخابات در حفظ منافع صنفي خود بكوشند. دولت نهم نيز موظف است دست كم با برگزاري فعالانه و به دور از اهمال انتخابات مياندوره‌اي در شهرهاي باقيمانده، بخشي از سستي‌هاي خود در برگزاري مرحله اول انتخابات را جبران كند.
3. از آنجا كه پرستاران در حوزه‌اي خدمت مي‌كنند كه حاكميت در آن حوزه تعهدات و مسئوليت‌هاي اساسي و آشكاري دارد، دولت بايد به دور از تنگ‌نظري و انحصارطلبي، نهايت همكاري را با نهادهاي صنفي پرستاري به ويژه سازمان نظام پرستاري، در حل مشكلات متعدد اين قشر به عمل آورد.
4. تشكيل دومين دوره سازمان نظام پرستاري جمهوري اسلامي ايران فرصت مناسبي است براي منتخبان جامعه پرستاري تا با جمع‌بندي مطالبات و ديدگاه‌هاي اعضاي اين قشر، ضمن ايجاد تعامل دو سويه و منطقي با بدنه صنف و نيز حاكميت، در مسير حل مشكلات صنفي، اجتماعي، ‌آموزشي و رفاهي پرستاران بكوشد.
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران ضمن تبريك به منتخبان جديد سازمان نظام پرستاري اميدوار است كه هيأت مديره جديد، ضمن بسط همكاري و مشاركت با ساير نهادهاي صنفي و پرستاري، حل اصلي‌ترين مشكلات اين قشر تحصيل كرده از جمله افزايش حقوق و دستمزد پرستاران، تصويب حرفه پرستاري در شمار مشاغل سخت و زيان‌آور، تبيين مسير ارتقاء شغلي و تسهيل مسير تحصيلات تكميلي پرستاران را در گام دوم تكامل سازماني پيگيري نمايند.
والسلام
ارگان اقشار
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران
6/9/85

عصرنو شماره 40 – دوشنبه 13 آذر 85: اعلام جرم دادسرای تهران علیه روزنامه های اصلاح طلب؛ عدالت قضایی؟

در اوایل هفته جاری خبر رسید که دادسرای تهران در اقدامی کم سابقه با ورود به بحث بررسی تخلفات انتخاباتی وبا انتشار بیانیه ای رسمی، علیه برخی روزنامه ها اعلام جرم کرده است.
دادسرای تهران در این بیانیه با خط ونشان کشیدن برای مدیران مسول نشریات،آنها را تهدید کرد که در صورت عدم توجه به این بیانیه ، روزنامه های آنها تا پایان انتخابات توقیف خواهد شد.
اگر به لیست معدود روزنامه های مندرج در این بیانیه که با عنایت دادسرا علیه آنها اعلام جرم شده است نگاهی هرچند گذرا داشته باشیم. بدون شک نام چهار روزنامه شاخص جریان اصلاح طلبی یعنی آینده نو،اعتماد،اعتمادملی وکارگزاران بیش از سه-چهار نشریه دیگر باقی مانده در لیست، جلب توجه می کند.
صرف نظر از اینکه دادسرای تهران از چه جایگاهی وارد بحث بررسی تخلفات انتخاباتی شده است که مجال وجایگاه دیگری را می طلبد…
این پرسش مطرح می شود که چه اتفاقی در روزهای گذشته به وقوع پیوسته که دادسرای تهران چنین سراسیمه به میدان آمده عزم خود را جهت برخورد با چند روزنامه جزم کرده است؟
مطمئنا اگر بنا به برخورد با تخلفات انتخاباتی باشد رسیدگی به پرونده قطور رسانه ملی با توجه به تاثیرگذاری،فراگیری وهمچنین ارتزاق از بیت المال اولی تر به نظر می رسد. به ویژه آنکه کارنامه صدا وسیما در شش ماهه گذشته چیزی جز اختلاف افکنی در صفوف اصلاح طلبان و همچنین تلاش گسترده برای کتمان شکاف های عمیق در اردوگاه جریان «محافظه –اقتدارگرا» و تلاش برای نزدیکی آنها، نبوده است.
این رسانه برای نیل به اهداف مذکور ازاستفاده از هیچ روشی چه اخلاقی و چه غیر اخلاقی فرو گذار نکرده است.
آیا دادسرای محترم در این باره اقداماتی را انجام داده است؟[ احتمالا تنها مساله ای که در صدا وسیما شاید درباره آن نظارتی صورت بگیرد این امر باشد که مبادا تبلیغات جریان محافظه کار معترض به احمدی نژاد وحامیان وی از حجم تبلیغات حامیان رئیس دولت نهم در رسانه ملی پیشی بگیرد]
و یا مورد دیگر برگزاری کنفرانس مطبوعاتی بادامچییان وغفوری فرد به عنوان نامزدهای انتخاباتی جریان محافظه کار در هفته گذشته که اتفاقا از پوشش رسانه ای وسیعی نیز برخوردار شد.[به احتمال زیاد این فقره از چشم تیزبین! دادسرای تهران دور مانده است]
اقدامات روزنامه های عمومی ودولتی مانند کیهان و ایران هم که جای خود دارد و آنچه که به گوش مسولان قضایی نمی رسد فریاد است…
از این گونه مثالها فروان است ومجال ما در این نوشتار کوتاه…
حال دوباره به پرسش کلیدی خود می پردازیم که چه اتفاقی روی داده است که دادسرای تهران چنین برای حمله به روزنامه ها زین و یراق کرده است؟
اگر سیر تحولات در چند روز گذشته را مورد مداقه قرار دهیم، بدون شک مهمترین وتاثیرگذار ترین تحول این چند روز را در اجماع ایجاد شده در صفوف اصلاح طلبان حول محور»خاتمی-کروبی-هاشمی» وتشکیل ائتلاف بزرگ اصلاح طلبان خواهیم یافت.
این نقطه عطف از سویی باعث گرم شدن فضای انتخابات واز سوی دیگر آب شدن تدریجی یخ حضور مردم در عرصه تصمیم گیری شده است.
توجه داشته باشید که تنها راه خبر رسانی وارتباط اصلاح طلبان با مردم همان چهار روزنامه مغضوب دادسرای تهران بوده است. که در فضای انحصار رسانه ای موجود، صدای اصلاح طلبان را هرچند بسیار محدود به جامعه منتقل کرده و پژواکی فراتر از انتظار را در چند روز گذشته دریافت کرده است.
به نظر می رسد که حامیان یکدست سازی حاکمیت با مشاهده انسجام اصلاح طلبان وجنگ قدرت در اردوگاه جریان مقابل که هر روز چشم انداز اجماع در بین آنان را کمرنگتر می کند با احساس خطر نسبت به حضور مردم در عرصه که باطل السحر امداهای ویژه و تاثیرات حزب پادگانی است. برنامه جدیدی را برای قطع ارتباط اصلاح طلبان و مردم تهیه دیده اند…
…در یک سال ونیم گذشته شعار عدالت از همه بلندگوهای حامیان یکدست سازی حاکمیت به صورت مدوام به گوش می رسد با اتفاقات اخیر به احتمال قریب به یقین قرار است که پس از عدالت رسانه ای و عدالت حزبی، چشممان به جمال عدالت قضایی حاکمیت یکدست نیز روشن شود.

هدف‌گيري در دوران حاكميت يكدست

عصرنو 40: روزي فردي به تيراندازي رسيد كه تمام تيرهاي خود را از فواصل مختلف، دقيق به هدف زده بود. از تيرانداز پرسيد جناب استاد چند سال است كه به تمرين تيراندازي مي‌پردازيد؟ تيرانداز جواب داد از همين امروز شروع كرده‌ام. آن شخص كه شگفت‌زده شده بود، پرسيد رمز اين كه با چنين دقتي تيرهاي خود را به وسط هدف مي‌زنيد چيست؟ تيرانداز با فروتني خاصي گفت: كاري ندارد اول شليك مي‌كنم سپس به مركز جايي كه تير به آن برخورد كرده دايره‌اي رسم مي‌كنم.
اگر به كارنامه يك‌ساله حاكميت يكدست نگاهي هرچند گذرا داشته باشيم، در بسياري مواقع شاهديم كه رسانه‌ها و بدنه كارشناسي كشور به پرگاري تبديل شده‌اند كه اطراف مركز سخنان و موضع‌گيري‌هاي خلق‌الساعه، غيرمنطقي و حتي غيرمعقول دولتمردان دايره‌اي رسم كرده، در بوق و كرنا مي‌دمند كه دولتمردان محترم باهوش، ذكاوت و تبحر خود به مركز هدف شليك كرده‌اند. اين روند را مي‌توان در بسياري از شئون عملكرد حاكميت وابسته به جريان قدرت به راحتي مشاهده كرد. از هدم سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور گرفته تا اعلام اين كه دو بچه كافي نيست! نمونه بارز ديگر اين روند را نيز مي‌توان در عزل و نصب‌هاي صورت گرفته در كابينه نهم جست‌وجو كرد. از سويي نزديكان دولت آقاي احمدي‌نژاد از ارزيابي‌هاي دقيق و بررسي‌هاي كارشناسانه در مورد عملكرد تك تك اعضاي كابينه توسط احمدي‌نژاد خبر مي‌دهند و اعلام مي‌كنند كه نمره اقتصادي دولت بيست است و از سوي ديگر شاهديم كه اعضاي حذف شده از كابينه همگي از تيم اقتصادي دولت نهم بوده‌اند. به نظر مي‌رسد كه احتمالا تيم ارزيابي دولت يا معني نمره بيست را نمي‌شناختند و يا اين كه درجه‌بندي عملكرد وزرا از صد بوده و اين بزرگواران موفق به دريافت نمره بيست از صد شده‌اند؟!
مساله ديگر قابل بحث در اين مورد، نحوه تغيير اعضاي كابينه است. در ابتدا اعلام مي‌شد كه وزير رفاه به سبب ضعف عملكرد توسط محمود احمدي‌نژاد عزل شده است و دراين باره رسانه ملي و نشريات همفكر ايشان اين اقدام وي را نشان دهنده صلابت، قاطعيت و عزم وي براي مقابله با ضعف‌ها و كمبودها عنوان كرده و در اين باره مثنوي‌ها سرودند.
اما فرداي آن روز كاشف به عمل مي‌آيد كه پرويز كاظمي وزير معزول رفاه استعفا داده است، وي اعلام مي‌كند: بركنار نشدم بلكه استعفا دادم زيرا در عزل و نصب‌هاي حوزه كاري خود هيچ نقشي نداشتم!
جالب‌تر آن كه روز معرفي وزير جديد رفاه به مجلس طرح ادغام اين وزارت در وزارت بهداشت در صحن مجلس نيز مطرح مي‌شود. رخدادهاي كم نظير كه مختص دوران حاكميت يكدست و مديريت هماهنگ است.
بررسي تغييرات بعدي كابينه نيز خالي از لطف نيست از سويي خبر استعفاي رهبر، رييس سازمان مديريت و ناظمي اردكاني، وزير تعاون دولت احمدي‌نژاد در رسانه‌ها اعلام مي‌شود و از سوي ديگر دفاتر اين دو دولتمرد از همه جا بي‌خبر موضوع را تكذيب و اعلام كنند رييس ما با قوت به فعاليت‌هاي خود ادامه مي‌دهد و پس از چند ساعت با معرفي مقام جديد معرفي شده آقاي احمدي‌نژاد، تازه آشكار مي‌شود كه مقام‌هاي پيشين عزل شده‌اند و استعفايي در كار نبوده است.
به نظر مي‌رسد اين طرح درباره وزارت راه نيز در حال تكرار باشد.
نكته ظريف آن كه در همه موارد اشاره شده نقش رسانه ملي و نشريات حامي «منطقي، علمي و كارشناسي جلوه دادن» عملكرد دولتمردان بوده است.
به نظر مي‌رسد توجيه عملكرد حاكمان تنها كاركردي است كه تصميم‌گيران حاكميت وابسته به قدرت براي بدنه كارشناسي و رسانه‌هاي كشور متصورند.
بنابراين تعريف، رسانه‌ها و بدنه كارشناسي كشور هر لحظه بايد مترصد تيراندازي ديگري توسط دولتمردان باشند تا به دور آن دايره‌اي بكشند.