از مدل چيني تا تفكر طالباني

چندي پيش خانم لاله افتخاري عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس هفتم جداسازي زنان و مردان را جزو سياست‌هاي فرهنگي محمود احمدي‌نژاد و مهمترين ركن در راس مطالبات عمومي خواند.
وي امر جداسازي را در اماكن عمومي از جمله پارك‌ها، سينماها، قطارها، آسانسورها، دانشگاه‌ها و ساير اماكن براي صيانت از زنان قابل اجرا دانست. (سايت‌هاي خبري‌- 14/11/86)
با شنيدن اين ايده اولين چيزي كه در ذهن تداعي مي‌شود اين است كه مساله‌اي مهمتر در مملكت وجود ندارد كه جداسازي به‌عنوان مهمترين ركن سياست‌هاي فرهنگي رئيس دولت نهم و در راس مطالبات عمومي معرفي شود آن‌هم از سوي كسي كه در تبليغات انتخاباتي خود بهبود وضع اقتصادي و معيشتي مردم را به عنوان مهمترين برنامه خود مي‌خواند و ادعا مي‌كرد علايق و سلايق مردم به خودشان مربوط است.
روشن است كه اجراي چنين سياستي تبعات منفي فراوان دارد. در هر حال نظام جمهوري اسلامي و فقه شيعه با قابليت اجتهاد و تطبيق احكام با شرايط زماني شايسته نيست تفكر و نگاه اخباري و طالباني را ترويج كند به خصوص كه اين قبيل سياست‌ها تنها در جامعه‌اي قابل اجرا است كه زن در امر آموزش، توليد و خدمات نقشي نداشته و حضور در عرصه اجتماع مذموم تلقي مي‌شود. درچنين محيطي، مانند دوران قاجار فضليت يك زن در ماندن در سراپرده و اندروني و ايفاي نقش همسري و مادري خلاصه مي‌شود.
به‌علاوه اگر چنين ديدگاه‌هايي جزو ملزومات مسلماني بود، بنيان‌گذار فقيه جمهوري اسلامي دستور اجراي آن را صادر مي‌كرد. اما مشي امام بر اعتدال و ميانه‌روي و پرهيز از تعصب و تحجر بود. از اين گذشته عملي‌كردن افكاري از اين دست باعث ترويج هرچه بيشتر نگاه جنسيتي خواهد شد، به اين صورت كه مرد و زن قبل از اينكه به يكديگر به چشم يك انسان بنگرند خود را به عنوان دو جنس مخالف مي‌بينند و اين مساله امكان مشاركت سالم زنان را در عرصه اجتماعي و سياسي سلب مي‌كند
بر اين اساس به اصولگرايان توصيه مي‌كنيم اگر قصد جلوگيري از فساد را دارند به جاي طرح اين قبيل ديدگاه‌هاي به وضع رو به وخامت اقتصاد و معيشت مردم بذل توجه كنند، زيرا در جامعه‌اي كه بيكاري بيداد مي‌كند و گراني و تورم رو به افزايش است اعمال محدوديت‌هايي از اين دست نه تنها بي‌فايده است بلكه نتيجه‌اي معكوس خواهد داشت. جالب اينجاست كه نماينده ديگر مجلس آقاي حميد بزرگيان در حمايت از اين طرح به صحبت‌هاي اخير احمدي‌نژاد استناد كرده كه در جمع تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي گفته است: «جداسازي زن و مرد و آسانسور امروز به‌عنوان جوك مطرح مي‌شود.» به عقيده آقاي احمدي‌نژاد اين مسائل جزو احكام اسلامي است و جوك‌ساختن از آنها را يك تخريب برنامه‌ريزي شده عليه رئيس‌جمهور محسوب مي‌شود. جا دارد از نماينده محترم اين سوال را پرسيد كه چه اتفاقي افتاده كه آقاي احمدي‌نژاد كه چندي قبل پيشنهاد حضور بانوان در استاديوم‌هاي ورزشي را مي‌داد، ‌اين چنين تغيير رويه داده است؟!

توسلي و دغدغه انحراف در نظام

به بهانه چهلم مرحوم
متاسفانه برخي از مباني ما تغيير كرده است؛ كه البته اينگونه تحريف‌ها تازگي ندارد، حتي در 60 سال پس از هجرت پيامبر وقتي به تاريخ نگاه مي‌كنيم، مي‌بينيم كه مباني مورد تغيير قرار مي‌گيرد».
«تنها 19 سال از رحلت امام خميني (ره) گذشته است كه حرف‌هاي ايشان تحريف مي‌شود. در حالي‌كه امام خميني فرمودند: «جمهوري اسلامي نه يك كلمه كم و نه يك كلمه زياد». عده اي مي‌گويند جمهوري معنا ندارد و ما آمده‌ايم اسلام را پياده كنيم و حتي اين جمله امام كه مي‌فرمايند: «ميزان راي ملت است» را تحريف مي‌كنند».
«امروز عده‌اي كه روزگاري با انقلاب نبودند و سرخوشي نداشتند، تئوريسين‌انقلاب شده‌اند».
«جاي تاسف است كه در چنين ايامي به بيت رفيع حضرت امام (ره) آن‌طور اهانت‌ها و تهمت‌ها و دروغ‌پردازي‌ها شد… دستي در كار است كه بيت امام و شخصيت‌هاي مبارز اسلام را كه به انقلاب دلبستگي دارند، از صحنه خارج كنند… آقاي حاج حسن خميني دو تا مطلب ذكر كرد… اين وصيت‌نامه امام است، بند (ل) وصيت‌نامه است: «وصيت اكيد من به قواي مسلح آن است كه از مقررات نظام، عدم دخول در احزاب و گروه‌ها و جبهه‌هاست… خود را از بازي‌هاي سياسي دور نگاه داريد».
عبارت مذكور فرازهايي از آخرين سخنراني‌هاي مرحوم آيت‌الله توسلي؛ رييس دفتر امام راحل است كه ساليان متمادي به عنوان يكي از شاگردان امام در مكتب ايشان تلمذ نموده است.
وي فردي بود كه به‌واسطه حضورش در دفترامام، تحقيقاً از دغدغه‌هاي بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران در خصوص مسائل نظام و خطراتي كه اين انقلاب را پس از رحلت امام تهديد مي‌كرده، از نزديك آگاه بوده است و از همين روست كه مرحوم توسلي، طي سال‌هاي اخير به انحاي مختلف در قبال انحرافات ايجاد شده در مسير نظام، مسئولان را انذار مي‌داد و با شجاعت كامل به اين مساله مي‌پرداخت و به صراحت موارد انحرافي در مسير انقلاب را بيان مي‌داشت.
شايد نپذيرفتن هرگونه مسئوليت اجرايي توسط مرحوم توسلي پس از رحلت امام در طول 18 سال گذشته، علي‌رغم پيشنهادهايي به اين دليل باشد كه ايشان در پي اين بوده كه وامدار هيچ مرجعي نباشد، تا بتواند به وظيفه خطيرش كه همانا برملا كردن تفكرات منتهي به استبداد ديني است، عمل نمايد و در بيان انحرافات ايجاد شده در سيره امام، از جمله: انحراف نظام از مسير جمهوريت و اسلاميت به سمت خلافت نيز ترديدي به خود راه ندهد.
اگر به مجموع فعاليت‌هاي آن مرحوم در طول ساليان گذشته نيم‌نگاهي داشته باشيم. نتيجه امر يقينا مويد موارد بالاست.
متاسفيم كه بايد اذغان كنيم طي دو سال اخير پس از انتخابات نهمين دوره رياست‌جمهوري، هر روز شاهد زير سوال رفتن پي‌درپي اصول و امهات مكتب امام، توسط مدعيان دروغين پيروي از سيره و روش آن بزرگوار، هستيم.
يكي از اين كج‌روي‌ها، ورود نظاميان به عرصه سياسي كشور است. مردم ايران هنوز فرازهاي صريح و بي‌نياز از تفسير وصيت‌نامه امام راحل و تذكرات موكد ايشان مبني بر عدم ورود نيروهاي مسلح به جريانات سياسي را به ياد دارند. اين مساله يكي از مسائل اساسي در حكومت‌ها من‌جمله نظام جمهوري اسلامي است كه در صورت عدم رعايت خطر بزرگ كاهش بنيه دفاعي، كشور را تهديد مي‌كند.
اين مطالب را در ذهن خود ثبت نماييد و سپس توجه داشته باشيد به سخنان اخير برخي از فرماندهان نظامي كشور مبني بر حمايت نيروهاي مسلح از «جريان اصولگرا» و به‌خط شدن امكانات عمومي كشور براي پيروزي اين جريان سياسي در آستانه هشتمين دوره انتخابات مجلس.
آيا در چنين شرايطي نبايد سابقون نظام و آنان كه به كرات سفارشات حضرت امام (ره) را در زمان ايشان شنيده و در مكتب وي درس آموخته‌اند، در قبال اين انحراف واكنش نشان دهند؟ قطعاً چنين است و از همين روست كه افرادي نظير مرحوم توسلي مي‌بايست به وظيفه تاريخي خود، مبني بر آشكار نمودن سره از ناسره در مسير اداره نظام، عمل نمايند.
اما يك سوال براي ما كماكان باقي است سران مخالفان اصلاحات كه در زمان تصدي دولت هفتم، در قبال كوچكترين مسائل اجتماعي فرياد وااسلاما عليه دولت خاتمي سرمي‌دادند در واكنش به اين انحرافات عميق نه تنها سكوت اختيار كرده‌اند و لب از لب نمي‌گشايند، بلكه برخي در مقام توجيه حركات اين فرماندهان نظامي، افاضه فرموده‌اند كه سخنان امام (ره)، منحصر به زمان امام بوده و حال بايد ديد كه در زمان حاضر رهبري نظام چه مي‌گويند؟ چنين موضع‌گيري‌هايي تاييد هشدارهاي جريان اصلاح‌طلب مبني بر استفاده ابزاري جريان اقتدارگرا از اركان نظام بالاخص امام (ره) به نفع بازي‌هاي سياسي‌شان است.
مرحوم توسلي پس از رحلت امام تمام تلاش خود را معطوف به تبيين و تشريح روش و سيره امام كرد و از همين منظر بود كه به عنوان يكي از فعال‌ترين اعضاي مجمع روحانيون مبارز، در تمامي عرصه‌ها، حضور آگاهانه و مسئولانه داشت.
وي براساس شناخت عميقي كه از روش و منش جريان‌هاي مختلف نظام و عملكرد آنان در مسير سي ساله نظام به‌دست آورده بود، معتقد بود كه نزديكترين تفكر به اصول اوليه انقلاب و پايبند به تفكرات مترقي مكتب امام، جريان اصلاحات است و از همين رو بود كه طي دوران رياست جمهوري سيدمحمد خاتمي، در تمامي سفرهاي داخلي و خارجي، وي را همراهي مي‌كرد تا اين حقيقت را آشكار سازد كه وي فرزند صالح خميني است.
يكي‌ديگر از نكات مورد اشاره در آخرين سخنراني آيت‌الله توسلي، بحث توهين به بيت حضرت امام (ره) بود. علت اصلي هجمه‌هاي اخير به بيت حضرت امام و بالاخص حجت الاسلام و المسلمين سيدحسن خميني، تاكيدات اخير ايشان مبني بر برگزاري انتخابات آزاد و رقابتي براساس سفارشات بنيانگذار نظام بود كه جريانات تماميت‌خواه اين توصيه‌ها را برنتافتند و با توسل به عناصر بي‌ريشه‌ي ناآشنا به سيره امام، اقدام به توهين و به‌زعم خود، منفعل نمودن ايشان كردند. زهي خيال باطل، چرا كه اقشار مختلف جامعه در قبال اين مساله واكنش نشان دادند. مردم و بزرگان انقلاب با واكنش آگاهانه خود اعلام كردند كه اين آقايان نمي‌توانند كه تفكرات تماميت‌خواه را به جاي تفكرات امام به جامعه قالب كنند.
مردم ايران علي‌رغم تمامي فرافكني‌هاي جريان حاكم، متوجه بدعت‌هاي اين جريان در مسير اداره جامعه هستند و واكنش نشان مي‌دهند كه جريان اخير نيز در همين جهت قابل تحليل است.
سخن آخر اينكه: هرچند در شرايط كنوني هر جرياني كه اقدام به توضيح و تشريح مواضع امام راحل مي‌نمايد، مورد حمله جريان اقتدارگرايي كه فقط در پي بسط و ترويج قشري‌گرايي در سطح جامعه است، قرار مي‌گيرد، اما آقايان يقين بدانند كه تا شاگردان امام زنده هستند، در قبال حركات آنها سكوت نمي‌كنند و در اين موارد افشاگري خواهند كرد و به قول حضرت امام «شياداني» كه ادعاي ارتباط با امام زمان (عج) را داشته و در برخي از مساجد بر سجاده‌هاي خالي نماز جماعت برگزار مي‌كنند را، به ملت معرفي خواهند كرد، همانگونه كه مرحوم توسلي آنچنان كرد… «و مكرو و مكرالله والله خيرالماكرين»

نامه میرزا کوچکی به مردم بروجن

مردم فهيم و بزرگوار شهرستان بروجن، دلاور مردان و شيرزناني كه در همه عرصه‌هاي مختلف حضوري آگاهانه و هوشمندانه داشته‌ايد. اين‌جانب كه افتخار يك دوره نمايندگي شما عزيزان را در مجلس زنده و جاويد ششم داشته‌ام و از هيچ كوششي براي اعتلاي ايران و سربلندي اين مرز و بوم فروگذار نكردم، بر خود لازم مي‌دانم از اين همه احساس توام با شعور و آگاهي شما در تبليغات انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي كه در همه مناطق شهرستان با استقبال و همدلي با اينجانب همراه بود سپاسگزاري نمايم.
همين حضور آگاهانه و استقبال و همدلي صميمانه شما، حسادت و تنگ‌نظري بدخواهان اين ملت و نظام را برانگيخت و با عناد و تنگ‌نظري آنان را بر اين داشت كه با استناد به حرف‌هاي واهي و بي‌اساس مبادرت به رد صلاحيت خدمتگزار شما مردم فهيم نمايند و حق شما مردم عزيز را تضييع نمايند. آناني كه تاب تحمل حضور انديشمنداني كه در دوره ششم باعث سربلندي ايران در نزد جهانيان به عنوان سمبل گفت‌وگوي تمدن‌ها را نداشتند و خواستار تشكيل مجلس خاموش و ضعيف هفتم شدند كه ثمره آن دولت ناتوان نهم گرديد و تاكنون علاوه بر ده‌ها مشكل اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي در داخل كشور و متحدكردن همه دولت‌هاي جهان عليه ما در قالب سه قطعنامه شوراي امنيت عليه منافع ملت را گرديده‌اند.
اين متحجرين بي‌درد تاب و توان تحمل حضور اين‌جانب و همراهان و همفكرانم در سراسر كشور را نداشتند و بزرگترين ظلم تاريخي را در حق اين ملت كه بزرگترين انقلاب مردمي جهان را شكل دادند روا داشتند و مي‌روند تا اين گفته امام (ره) كه فرمود: «ميزان راي ملت است» را به فراموشي سپارند، اما اميد است با حضور انديشمندانه و هوشيارانه شما در پاي صندوق‌هاي راي و تلاش در جهت برهم زدن نقشه‌هاي اين افراد كه قصد دارند با گزينش افرادي كه سرسپردگي به جريان‌هاي سياسي حاكم در استان و كشور را دارند نقشه آنان را در حد توان خنثي نمايند و كج‌انديشان متحجر و بدخواهان كه با امام (ره) نبودند، در جنگ هشت ساله هم كنج عافيت را طلبيدند و امروز متاسفانه از لانه‌هاي خويش در غروب آن آفتاب عالم‌گير بيرون آمده‌اند نيز بدانند كه به بركت خون شهدا و مجاهدت ايثارگران، پيروزي از آن ملت بزرگ و فهيم ايران سرفراز خواهد بود و نمي‌توانند اين انديشه كه «تا يار كه را خواهد و ميلش به كه باشد» را كه در زمان امام راحل (ره) به فراموشي سپرده شده باشد را بار ديگر زنده نمايند.
بار ديگر در برابر اين همه بزرگواري و فداكاري و صميميت و يك‌رنگي و همدلي شما مردم عزيز و فهيم شهرستان بروجن سر تعظيم فرود مي‌آورم وهمواره در كنار شما خواهم بود.
اجازه مي‌خواهم به پاس آزادي انديشه در امر تعيين و حمايت از كانديداي خاصي دخالت ننمايم و اين مهم را به شما بسپارم، زيرا كه امام (ره) فرمودند: «ميزان راي ملت است».
در پايان شكايت خود را از اين ظلمي كه در حق مردم شد به خداي بزرگ مي‌برم كه او بهترين وكيل و داور است.
فرزند شما
منصور ميرزا كوچكي بروجني

از مسعود رجوي تا فاطمه رجبي: همه در كابوس

فاشيسم، خاستگاه مسعود رجوي، رييس منافقين عزادار صدام، و همچنين خاستگاه خانم فاطمه رجبي، همسر سخنگوي بي‌خبر از نوآوري و تغيير دولت احمدي‌ن‍ژاد است و در اين خاستگاه مشترك، سيد محمد خاتمي، كابوس مشترك آنها است.
اينان حتي هنگامي كه خاتمي، رييس جمهور دوران اصلاحات، ديگر 3 سال است رييس‌جمهور نيست، همچنان هر دو با رفتاري مشترك، از آن بيم دارند كه سيد محمد خاتمي بار ديگر در انتخابات رياست جمهوري حضور يابد و به پيروزي رسد. مگر در آن 8 سال اصلاحات، چه گذشت و در اين 3 سال چه شده‌است كه اين كابوس 11 ساله، اردوگاه فاشسيم را رها نمي كند؟
قضيه از اين قرار است كه در دوم خرداد 1376 هجري خورشيدي هنگامي كه ملت ايران شركت سي ميليوني در انتخابات و با راي 20 ميليوني خود به سيد محمد خاتمي، وي را به رياست جمهوري اسلامي ايران انتخاب كرد و بدون رودربايستي، از تلاش حكومت براي رسميت بخشيدن انتصاب به جاي انتخاب، جلوگيري كرد و با اين راي، حماسه دوم خرداد را براي هميشه در تاريخ اين ملت جاودان، ماندگار كرد، خاتمي، كابوسي شد براي دشمنان حركت اصلاحي اين ملت. چه آنان كه تلاش مي‌كردند جمهوري اسلامي را به حكومت اسلامي مورد نظر و خواست و اراده آمرانه خويش، تبديل كنند و چه آنان كه جمهوري اسلامي را اصلاح‌ناپذير مي‌خواندند و مي‌خواستند.
از آن هنگام، نزديك به 11 سال مي‌گذرد، خاتمي 4 سال بعد با راي پرافتخارتر و پرشمارتر ملت ايران، يكبار ديگر به رياست جمهوري رسيد و در آن 8 سال، دو دوره رياست جمهوري خود را پرفراز و نشيب و هر 9 روز با يك بحران، اما پرافتخار گذراند. افتخاري كه پس از وي، روز به روز براي موافقان و مخالفان منصف وي، آشكار و آشكارتر شده، به ويژه با توجه به عملكرد حاكمان كنوني.
در دوم خرداد 76 بود كه مسعود رجوي، براي نخستين بار، پيروزي سيد محمد خاتمي را «فتنه خاتمي» خواند و گفت خاتمي با اين پيروزي، جمهوري اسلامي را از سقوط نجات داد و از اين رو، سيد محمد خاتمي و ملت ايران كه او را به پيروزي رسانده بود، سزاوار دشمني و انتقام دانتس و بلافاصله پس از آغاز رياست‌جمهوري خاتمي پس از ؟؟؟ 15 سال، فعاليت تروريستي در داخل كشور را مجدداً آغاز كرد.
در اين سوي اردوگاه فاشيسم نيز، خانم فاطمه رجبي، كه آن روزها، داشت آرام آرام، بزرگ و بزرگ‌تر مي‌شد، ميدانداري خود را آغاز كرد. وي، نيز كه در مسير بزرگ شدن، مصونيتي آهنين از سوي از ما بهتران! دريافت كرده بود، پس از تخريب وترور شخصيت بسياري زا سرمايه هاي انقلاب و نظام، خاتمي را هدف تخريب و نشانه انواع تهمت‌هاي خود قرار داد. فاطمه رجبي در ادامه اين مسير با پيروزي احمدي‌نژاد، نامزد مورد علاقه‌اش در انتخابات، شايد به منظور كمك همسرش آقاي الهام، كه به سخنگويي دولت يار انتخاب شده بود، سخنگويي بخش تخريب همه منتقدان احمدي‌نژاد را عهده‌دار شد، منتقداني كه در سايه شكوفاشدن دولت احمدي‌نژاد، شمارشان روز به روز بيشتر و بيشتر مي‌شدند و مي‌شوند.
در اين ميان، انتخابات مجلس هشتم نيز فرارسيد و خاتمي و يارانش به ميدان آمدند به اميد اصلاح نظام و آن كه تصميم حكومت در برگزاري انتخابات، شوخي با مردم نباشد. گر چه اين انتخابات، بازي يك طرفه‌اي شد به سود حاميان حاكمان كنوني، دست كم در بيشتر حوزه‌ها، برنده‌اش از قبل معلوم بود و گوش حاكمان هم، بدهكار هشدارها و تذكرات خيرخواهانه، از جمله خاتمي نبود، اما حضور خاتمي تا اين حد هم در انتخابات، براي خانم فاطمه رجبي و دوستان بسيار نگران كننده بود.
خانم رجبي و آمران وي، كه از آن بيم داشتند و بيم دارند خاتمي براي انتخابات رياست جمهوري به صحنه بيايد، چرا كه بي ترديد توان مسابقه در با وي را در خود نمي‌بينند، با آن كه خاتمي بارها نامزدي خود را تكذيب كرده است، حضور خاتمي را به عنوان حامي اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس هشتم و هشدارها و تذكرات وي را، آماده كردن مردم براي كانديداتوري سيد محمد خاتمي در انتخابات دهم رياست جمهوري، ارزيابي كردند و ترس خود را از آن نشان دادند. از اين رو بود كه همسر سخنگوي دولت، دو باره دست به كار شده و هشدارها و اعتراضات خاتمي را فتنه و فتنه‌گري خواند و… او همچنان بر همان طبل مي‌كوبد.
في‌الحال، كه اوضاع به كام اين زن و شوهر سخنگو است، يكي از چند شغله بودن شوهر دفاع مي‌كند و بر مخالفان اين چندپيشگي در حريم قدرت مي‌تازد و ديگري از رسايي نوشته‌ها و مطالب سراسر تهمت همسر، در تخريب آن چه غير احمدي‌نژادي است دفاع مي‌كند، اما در پس اين دفاع لرزان، ترس از آينده و روزي كه پرده‌ها در نزد خدا كه نه، نزد بندگان نجيب خدا بيفتد، به خوبي نمايان است. آنان با خود مي‌گويند… واي اگر از پي امروز بود فردايي؟

محكوميت «ناقابل؟! هادي قابل»

حجت‌الاسلام والمسلمين هادي قابل روحاني وارسته، فاضل و فرزانه كه سال‌ها در صحنه‌هاي مختلف سياسي كشور از انقلاب اسلامي تا كنون منشا خدمت براي نظام و كشور بوده است، چندي پيش به اتهام تبليغ عليه نظام به 10 ماه حبس، به اتهام نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي به 15 ماه حبس، به اتهام توهين به مقامات به پرداخت 500 هزار تومان جزاي نقدي بدل از حبس، به اتهام توهين به رياست قوه قضاييه، دادستان عمومي و انقلاب تهران و ساير قضات به يكصد روز حبس تعزيري و به اتهام هتك حيثيت روحانيت به خلع لباس محكوم و پس از آنكه شعبه‌دوم دادگاه تجديدنظر ويژه روحانيت مركز واقع در تهران اين حكم راعينا تاييد كرد به زندان لنگرود منتقل شد.
هادي قابل از جمله شخصيت‌هايي است كه در دوره‌هاي اخير هيچگاه مسئوليتي در حوزه دولت و يا در نظام برعهده نداشت، بلكه بيشتر وقت خويش را صرف خدمت به عرصه جامعه مدني و رشدو تعالي فرهنگ سياسي واجتماعي كرد و همچون يك منتقد دوري گزيده از عرصه قدرت به فعاليت مشغول بود. شايد جدي‌ترين مسئوليت سياسي او در عرصه جامعه مدني عضويت در جبهه مشاركت به‌عنوان يكي از احزاب اصلاح‌طلب كشور و پذيرش مسئوليت نمايندگاني آن در استان قم باشد. چنين فردي با اين سابقه و موقعيت اجتماعي امروز به اتهاماتي واهي كه پيشتر ذكر شد دوران محكوميت خويش را در زندان لنگرود سپري مي‌كند. براستي چه عواملي باعث شده تا چنين افرادي كه بايد به عنوان سرمايه‌هاي نظام موردتكريمو توجه قرار گيرند در زندان به سر برند. براستي جرم قابل چيست؟
تبليغ عليه نظام، نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي، توهين به مقاماتقضايي وهتك حيثت روحانيت همگي از جمله جرايمي هستند كه داراي بار سياسي هستند و اگر اصل بر رعايت قانون اساسي باشد، به اين اتهامات بايد در حضور هيات منصفه رسيدگي شود. آيا دادگاه ويژه روحانيت كه مدعي دفاع از حيثيت وآبروي روحانيت است قانونا مي‌تواند به اين اتهامات رسيدگي كند؟
اين نخستين بار نيست كه روحانيوني چون قابل به اتهاماتي سياسي از سوي دادگاه ويژه روحانيت محكوم شده‌اند. محكوميت روحانيون وارسته‌اي چون محسن كديور، حسن يوسفي اشكوري، عبدالله نوري و ديگر شخصيت‌ها و محكوميت آنان به خلع لباس و زندان و… خودبه خوبي گوياي عملكرد اين دادگاه است واز آ« توقعي نيست، اما تعجب از اين است كه مسئولان بلندپايه كشور، نظير مسئولان رژيم سابق، همچنان منكر وجود زندان سياسي و اساسا جرم سياسي در كشور هستند؟! به راستي اگر اين جرائم سياسي نيست پس در چه دسته‌اي از جرائم بايد قرار گيرد؟
در اين خصوص بحث‌هاي مفصلي صورت گرفته است، اما هيچ مقامي نخواسته تا وارد چنين حوزه‌اي براي پاسخگويي شود. چرا كه اساسا ريشه بسياري از اتهامات سياسي در ميان صاحبان قدرت نهفته است و حاكمان اساسا هرچه را مخالف اراده خويش بينند جرم تلقي مي‌كنندو از اين رو از اطلاق واژه سياسي بدان پرهيز دارند، اما صرفنظر از اين مباحث، تاييد حكم قابل و به زندان فرستادن وي حكايت از اراده جديدي دارد. اين اراده در تلاش است تا روحانيوني را كه داراي طرز تفكر اصلاح‌طلبانه هستند از جامعه روحانيت طرد كند. از منظر صاحبان اين نگاه در ميان روحانيت سياسي نبايد كساني باشند كه حرف و عقيده مخالف اقتدارگرايان بيان نمايند، چرا كه آنان خود را برآمده از دين و روحانيت مي‌دانند و اگر از زبان روحانيت حرفي خلاف باور بر زبان جاري شود اثري مخرب‌تر از نظرات ديگران دارد. از اين رو چاره‌اي نيست جز آنكه چنين افرادي از جامعه روحانيت طرد شوند تا حرف و عقايد آنها به حساب روحانيت نوشته نشود. به همين دليل در پايان هر حكمي از اين دست، شاهد خلع لباس نيز هستيم. در اين‌جا باز اين پرسش مطرح مي‌‌شود كه جايگاه آزادي در نظامي كه با شعار آزادي تاسيس شده است به كجارسيده كه نمي‌تواند حتي آزادي يك روحاني را نيز تحمل كند. گرچه عاشقان آزادي و سعادتمندي انسان، يعني دوستداران واقعي انقلاب و امام (ره)، هميشه و در همه حال پيروزند چه در حصار باشند و چه آزاد. به قول حافظ:
دردم از يار است و درمان نيز هم
دل فداي او شد و جان نيز هم
دوستان در پرده مي‌گويم سخن
گفته خواهد شد به دستان نيز هم
عاشق از قاضي نترسد مي بيار
بلكه از يرغوي ديوان نيز هم

عصرنو شماره 70 – دوشنبه 9 اردیبهشت 87: تضعیف علائق و تمایلات دینی؛ علل و ریشه‌ها

موضوع تضعیف گرایش به دین در جامعه اکنون به یکی از دغدغه‌های مهم و اصلی تحلیل‌گران و ناظران عرصه سیاست و فرهنگ تبدیل شده است. این نگرانی اختصاصی به یک جناح و جریان خاص و یا بخش‌های حکومتی ندارد. تقریباً تمامی مراجع و محافل سیاسی و فرهنگی با گرایش‌های متفاوت در وجود این آسیب‌پذیری مشترکند و از بسط و گسترش آن ابراز نگرانی می‌کنند. می‌توان مانند هر موضوع و مسئله دیگر با این موضوع نیز برخوردی سیاسی داشت و آنرا دستمایه تبلیغات سیاسی و بدر کردن رقیب از صحنه کرد، چنان که طی سال‌های اخیر شاهد چنین رفتار غیر مسئولانه‌ای بوده‌ایم. اما روش‌هایی اینچنین کدام گره را از این مشکل و مشکلات مشابه آن تا کنون گشوده است؟
طی سالهای حضور اصلاح طلبان در قدرت تمامی تریبون‌های رسمی و غیر رسمی در اختیاربخش غیر انتخابی حاکمیت و جریان اقتدارگرا انگشت اتهام را به سوی اصلاح طلبان نشانه رفته و سیاست‌ها و رویکردهای فرهنگی ایشان را علت اصلی بروز و گسترش مظاهر دین‌گریزی و بی‌اعتنایی به پاره‌ای شعائر و آداب دینی معرفی می‌کردند. این روش و شیوه البته ابتکار جدیدی نیست. در تاریخ معاصر و از صدر مشروطیت و حتی پیش از آن از آغاز حرکت اصلاح اندیشه دینی، اصلاح طلبان و تحول‌خواهان دینی در معرض چنین اتهاماتی بوده‌اند. اصولاً در ایران معاصرهمواره دین از سوی محافظه‌کاران به عنوان ابزاری برای مخالفت و مقابله با هرگونه تحول و اصلاحی مورد سوء استفاده قرار گرفته است. در نهضت مشروطه محافظه‌کاران در برابرحرکت مشروطه علیه استبداد قاجاری که توسط مراجع و روحانیون بلند پایه رهبری می‌شد، شعار حکومت مشروعه را مطرح کردند و همراه و همگام با استبداد کوشیدند اصلاح طلبان مشروطه‌ خواه را طرفدار فساد و بی‌دینی وکوشا برای حاکم کردن دین فرنگ و نابودی اسلام متهم کنند،در حالی که تا پیش از شکل‌گیری نهضت مشروطه محافظه‌کاران مدعی دینداری و شریعتمداری در برابر استبداد قاجاری هیچگاه خواهان حکومت مشروعه نشده بودند. مطالعه رساله ارزشمند تنبیه الامه و تنزیه المله و پاسخ‌هایی که مرحوم نائینی به اتهامات و شعارهای تبلیغاتی سیاسی مرحوم شیخ فضل‌الله نوری علیه مشروطه‌خواهان می‌دهد، از این نظر بسیار آموزنده است.
پس از مشروطه نیز روشنفکران دینی هر زمان با اتهامی مشابه مواجه بودند. روزی آنان طرفدار فساد و بی بندو باری معرفی می‌شدند، روزی دیگر متهم می‌شدند که قصد تعطیل شریعت دارند، روزی دیگر عامل و مزدور بیگانه معرفی می‌شدند که با ترویچ «کلمه منحوسه حریت ومساوات» قصد بی‌دین کردن مردم و نابودی دین را دارند. متفکران بزرگی نظیر مطهری و طالقانی و شریعتی بدون حتی یک استثناء از سوی محافظه‌کارانی متهم به بدعت و تضعیف عقاید دینی مردم و توهین به مقدسات متهم می‌شدند که هرگز رژیم شاه را به خاطر رواج فساد و بی‌بندوباری و مقابله با مظاهر دینی مورد انتقاد قرار ندادند. با توجه به حقایق تاریخی مذکور فهم این نکته که تلاش سازمانیافته تبلیغاتی سیاسی برای معرفی اصلاح طلبان به عنوان مسئول گسترش مظاهر بی‌اعتنایی به دین با چه انگیزه‌هایی صورت گرفته و می‌گیرد چندان مشکل نخواهد بود.
عدم رویکرد صحیح و آسیب شناسانه به مقوله تضعیف گرایش های دینی جامعه تنها ناشی از انگیزه‌های قدرت طلبانه سیاسی نیست. علل و عوامل دیگری را نیز می‌توان در این زمینه برشمرد. برخی نه به انگیزه قدرت‌طلبی بلکه به دلیل این که ظرفیت و شهامت پذیرش غلط بودن رویکردها و روش‌های ناصواب و ناکارآمد خود در تبلیغ و ترویج دین را ندارند ترجیح می‌دهند با فرافکنی این مشکل را به عواملی موهوم که حل و رفع آن از حیطه قدرت و توان ما خارج است نسبت دهند. متهم کردن «استکبار جهانی «و بیگانگان به توطئه برای تضعیف دین در جامعه و رواج بی‌دینی و بی‌بندو باری ساده‌ترین راه برای سلب مسئولیت از خود و انکار قصورها و تقصیر‌ها و سیاست‌ها و روش‌های ناصواب و اشتباه است. برای آشکار ساختن بطلان این توهمات کافی است به این حقیقت توجه کنیم که گرایش و پایبندی به دین در جوامعی که خود کانون استکبار جهانی به شمار می‌آیند نه تنها کاهش نیافته بلکه به نحو محسوسی درحال گسترش است. همچنین می‌توان به پاسخ این سئوال اندیشید که چرا گرایش به دین در کشورهای مسلمان دارای حکومت‌های سکولار از جمله ترکیه، عراق، فلسطین و مصر درحال افزایش است و یا دستکم آنان هرگز نگرانی و دغدغه تضعیف گرایش به دین در نسل جوان خود را از سوی استکبار جهانی ندارند. قصد ما تبرئه قدرت‌های سلطه طلب نیست، بلکه مقصود ما آن است که اگر بی‌کفایتی‌ها و ضعف ها و آسیب پذیری‌های داخلی نبود طراحی بیگانگان نمی‌توانست تا این حد مؤثر و دغدغه آفرین باشد.کما این که در زمانی ستم شاهی شاهد رشد روز افزون گرایش جوانان ایرانی به اسلام بودیم.
به نظر می‌رسد پیش از علاج این مشکل نیازمند فهم درست ماهیت آن و تحلیل صحیح علل و عوامل پیدایش آن هستیم. آیا مشکل جامعه ما بی‌دینی است؟ آیا باورها و اعتقادات دینی پایه جامعه نسبت به گذشته سست‌تر شده است؟ این درست است که مظاهر بی‌توجهی به دین و هنجارهای دینی بیشتر شده است، اما از این واقعیت نمی‌توان تضعیف اعتقاد جامعه به مبانی دینی را نتیجه گرفت. برای چنین قضاوتی نیازمند تحقیقی علمی هستیم. خوشبختانه چنین تحقیقی در جامعه ما انجام گرفته است. مطابق آخرین نظر سنجی‌های انجام شده در سطح ملی، باور‌های دینی پایه جامعه از جمله اعتقاد به خداوند، نبوت و معاد طی سال‌های پیش و پس از انقلاب تغییر محسوس و معنی داری نداشته است. این حقیقت امید بخش البته نباید دلیلی بر بی‌پایه بودن دغدغه‌های روز افزون محافل و مراکز فرهنگی وسیاسی کشور نسبت به تضعیف توچهات دینی جامعه تلقی شود. زیرا گسترش بی‌تفاوتی نسبت به پاره‌ای از هنجارها و مظاهر دینی درجامعه امری غیر قابل انکار است
برای روشن شدن موضوع ناگزیر از اشاره به این حقیقت هستیم که دین در ایران و جوامع دیگر مسلمان نظیر ترکیه ، مصر و فلسطین کارویژه یکسانی ندارد. کارویژه دین درجوامع مذکورمحدود به ترویج اخلاق و ارزش‌ها و عقاید دینی است. این کارویژه نیازمند زبانی تربیتی است. در ایران پس از انقلاب کارویژه دین دستخوش تغییر شد. با تأسیس نظام سیاسی دینی، دین مصدر اداره امور جامعه قرار گرفت و اعمال اقتدار و پاره‌ای محدودیت‌ها که هر نظام سیاسی برای اداره جامعه ناگزیر از آن است، مستند به دین گردید و در نتیجه وجه حقوقی و صوری دین عملاً بیش از روح و محتوای آن کاربرد پیدا کرد. طبیعتاً اگر چنین تفاوتی مورد نظر قرار نگیرد و در برابر تقویت وجه صوری و شکلی توام با اجبار و آمریت دین که حاصل آمیختگی دین با قدرت و حکومت است، بر تقویت وجوه رحمانی و روح و محتوای اخلاقی و عرفانی دین تأکید نشود و اگر جامعه این امکان را نیابد که دین را فراتر از سیاست و حکومت فهم کند، طبیعتاً جامعه و به ویژه نسل جوان نمی‌تواند با دین مخصوصاً با آن وجوهی از دین که حکومت متولی آن است ارتباط بر قرار کند.
با این توضیح اکنون می‌توان عدم تعارض میان نتایج مثبت تحقیقات انجام شده در سطح ملی از یک سو و نشانه‌های بی‌تفاوتی نسبت به مظاهر دینی را بهتر درک کرد. واقعیت این است که بی توجهی و بی‌تفاوتی جامعه ونسل جوان عمدتاً مربوط به آن دسته از شعائر و مظاهر دینی است که حکومت متولی آن است نظیر نماز جمعه و یا در انجام آن به الزام و تحمیل مبادرت می‌ورزد نظیر حجاب.
حال اگر قرار است که هم دین را به عنوان مرجع نظام سیاسی بخواهیم و هم خواهان اقبال و پایبندی جامعه به مظاهر و هنجارهای دینی باشیم، ناگزیر باید به اقداماتی مبادرت ورزیم که از آسیب پذیری‌های ويژه حکومت دینی بکاهد. بدین معنا که حتی المقدور اجبارها و الزام‌های حکومتی را به دین مستند نکنیم. دین و قدسیات را همچون ابزاری در خدمت مشکلات عرفی که حل و فصل آن‌ها در گرو تدبیر و درایت و بکارگیری روش‌های عقلانی است، به کار نگیریم. دین را واقعاً آن گونه که ادعا می‌کنیم الهام بخش خود در اداره و ایجاد جامعه سالم بدانیم و نه ابزاری در خدمت حفظ موقعیت و منافع خود. در تقابل میان حکومت و جامعه، دین را در جایگاه حمایت از حکومت و حکومت‌گران و در مقابل مردم ننشانیم و به گونه‌ای رفتار نکنیم که جامعه احساس کند دین توجیه‌گر اعمال حاکمان و حامی قدرتمندان است. بدیهی است وقتی حاکمان در حکومت دینی نه تنها پروایی از اهانت و توهین و هتاکی و پرده دری علیه مخالفان و منتقدان خود ندارند، بلکه برعکس این همه را به دین مستند کنند و متقابلاً کوچکترین انتقاد و مخالفت با خود را با عنوان اقدام علیه نظام مقدس و دینی و اهانت به رهبران آن با محاکمه و بازداشت و زندان پاسخ گویند، نمی‌توان انتظار داشت برای تبلیغات دینی حکومت گوش شنوایی پیدا شود.
برای پرهیز از آنچه که ذکر شد یک اقدام اساسی ضروری و اجتناب ناپذیر است و آن استقلال نهاد دین از نهاد سیاست است. البته این سخن از سوی کسانی که دین راهمواره در خدمت قدرت و منافع خود می‌خواهند به عنوان تفکیک دین از سیاست تفسیر و تبلیغ خواهد شد و قائلان به چنین تفکیکی را متهم به مخالفت با نظام دینی خواهند کرد، چنان که تا کنون چنین کرده‌اند. اما استقلال نهاد دین از نهاد سیاست به معنای استقلال حاملان و مبلغان دین از قدرت سیاسی است. جامعه دین خود را از نهاد روحانیت می‌گیرد از این رو وابستگی روحانیت به قدرت در نظر وی به معنای قرار گرفتن دین در خدمت قدرت خواهد بود. روحانیتی که خود را در برابر قدرت مسئول و متعهد ببیند و توجیه عملکرد حاکمان را وظیفه خود بداند و با دفاع و حمایت از عملکرد ناصواب چشم به روی مشکلات ببندد و تنها وقتی که طشت از بام افتاد حمایت نامشروط خود را متوجه گروهی جدید کند و روز از نو و روزی از نو، چنین روحانیتی نمی‌تواند برای وظیفه اصلی خود که همان تبلیغ و ترویج دین است گوش شنوایی در جامعه به ویژه نسل جوان بیابد.

سرمقاله – کابوس خاتمی

با برگزاری پرحرف وحدیث انتخابات مجلس هشتم در واپسین روزهای اسفندماه 86 و مهندسی آرای مردم دراکثریت قریب به اتفاق حوزه های انتخابیه توسط بخش های نظارت واجرای انتخابات به نظر می رسید که حامیان یکدست سازی حاکمیت تعطیلات دلچسبی را پیش رو داشته باشند. ایام فرحبخشی که به سبب عدم انتشار رسانه های مزاحم! حتی صدای اعتراض گروهها وشخصیت های اصلاح طلب ومستقل نسبت به بسیاری از تخلفات گزارش شده نیز پژواکی نیافت، چه رسد به نامزدهای آنان.
با توجه به ساز وکارها وتمهیدات اندیشیده شده توسط تصمیم گیرندگان پروژه یکدست سازی حاکمیت پیش بینی می شد که این جریان با اعتماد به نفس بیشتری سال 87 را آغاز کند اما در عمل شاهد بودیم که در چهره این جریان نه نشانی از نشاط وشادی فتح جدید به چشم می خورد ونه امید به مجلس آینده.
گویی خواب نوشین ورویای شیرین تعطیلات حامیان و وابستگان حاکمیت یکدست را کابوسی هولناک یک سره برهم زده است.برای یافتن سرمنشا این کابوس نیز احتیاج چندانی به هوش یا اطلاعات ویژه ای نیست کافی است نگاهی مختصر به رسانه های وابسته به این جریان داشته باشید تا با دیدن چهره سراسیمه و آشفته موجود از سر درون آنها آگاه شوید.
رسانه هایی که دریک ماه گذشته در کنار اخبار ریز ودرشتی که طبق روال چندسال گذشته علیه اصلاح طلبان ونیروهای مستقل مخابره ومنتشر می کردند در اقدامی هماهنگ نوک پیکان حملات خود را به سمت سید محمد خاتمی رئیس جمهور سابق متمرکز کرده اند.
از سویی ارگان دولت در سرمقاله خود به قلم یکی از مديران نهاد رياست‌جمهوري به تخطئه خاتمي و دولت اصلاحات پرداخته خاتمی را فاقد توانایی وآگاهی در اداره امور مملکت معرفی می کند(27 فروردین ماه) ازسوی دیگر روزنامه کیهان در شماره های سال جدید خود به طور مستمر وبه هر بهانه ممکن حجه الاسلام والمسلمین خاتمی را مورد مراحم ویژه! خود قرار داده است.[ در شماره های پس از 14 فروردین کیهان به جز دو شماره در بقیه شماره های این روزنامه اخبار تخریبی علیه رئیس جمهور سابق کشور به صورت صریح منتشر شده است]
سایت های اینترنتی جریان اقتدارگرا نیز در این ایام بیکار ننشته اند. از انتشار اخبار جعلی درباره آغاز به کار ستاد انتخاباتی جناب آقای خاتمی توسط سایت احمد توکلی گرفته تا افزایش مطالب موهن همسر سخنگوی دولت علیه سید محمد خاتمی…
در اینجا این پرسش مطرح می شود که چه اتفاقی در شرف وقوع است که اقتدارگرایان چنین برای تخریب سیدمحمد خاتمی زین ویراق کرده اند؟ و حاکمیت یکدست با چه تهدیدی مواجه شده که تصمیم گیرندگان آآن چنین شتابان به تک تیراندازان فرهنگي ورسانه اي خود فرمان حمله صادر کرده اند؟
برای پاسخ به این پرسش ها به نظر می رسد که باید به موقعیت جریان محافظه کار در جغرافیای سیاسی کشور توجه کرد. با مداقه بر موقعیت این جریان وهمچنین انتخابات آتی ریاست جمهوری که بی شک بر تمام تحولات سیاسی امسال سایه خواهد افکند می توان به این نتیجه دست یافت که که جریان محافظه کار با دو بحران اساسی مواجه شده است:
بحران درونی- امسال برای جریان محافظه کار سال دشوار وحیاتی است. باید دید که در پایان سال چه کسی در جنگ قدرت این جریان پیروز شده به عنوان نامزد نهایی انتخابات ریاست جمهوری معرفی خواهد شد؟ تا کنون نام افرادی چون علی لاریجانی، حدادعادل، ضرغامی، قالیباف و ولایتی بیش از دیگران در اخبار به گوش می رسد. باید دید که این جناح توانایی اجماع بر روی یک فرد را خواهد داشت؟ آیا اجماع با دستور از بالا ایجاد خواهد شد یا مانند انتخابات ریاست جمهوری نهم این جریان با چند نامزد به میدان خواهد آمد؟
بخشی از جریان مخالف اصلاحات خواهان حمایت از احمدی نژاد در انتخابات آتی است. اما نوع عملکرد احمدی نژاد در سه سال گذشته وهمچنین شيوه برخورد وی با دوستان وهمفکران خویش باعث شده تردید های جدی در زمینه حمایت از وی حداقل در طیف محافظه کار به وجود آید[در سه سال گذشته به کرات شاهد بودیم که احمدی نژاد برای کاهش فشار پیامدهای عملکرد خود با اتهامات واهی به دیگران از پذیرفتن مسولیت نتایج مترتب از عملکرد خود شانه خالی کرده است. در ابتدا دولت های گذشته مورد اتهام قرار می گرفتند پس از آن بخش های عقلگرای جریان محافظه کار ودر آخرین مرحله از این فرافکنی ها وزرای زیر دست ایشان متهم به کار شکنی شده اند… با این اوصاف باید به محافظه کاران حق داد که نتوانند به راحتی برای چهار سال دیگر به احمدی نژاد وحوارویون وی اعتماد کنند].
اینکه جریان با سابقه محافظه کاران ریسک پیوند زدن سرنوشت خود واحمدی نژاد را می پذیردیا نه؟ پرسشی است که تحولات آینده به آن پاسخ خواهد داد …
بحران بیرونی- با گذشت سه سال از عمر دولت نهم وآشکار شدن نتایج بسیاری از اقدامات این دولت شاهدیم که با بغرنج تر شدن فضای اقتصادی، اجتماعی وسیاسی کشور سطح نارضایتی عمومی در كشور در حال افزایش است.
از سویی احمدی نژاد در توجیه افزایش لجام گسیخته قیمت ها ورشد نرخ تورم اعلام می کند که با قطعنامه های شورای امنیت قرار بود تورم به بیش ار 70 درصد برسد ومن به یاری دولتم ان را در حد بیست درصد نگه داشته ام[ ایشان پیش از این قطعنامه های شورای امنیت را مشتی کاغذ پاره می نامیدند. باید دید که عموسام در این کاغذ پاره ها که نتیجه محتوم سیاست های ماجراجویانه دولت نهم بود چه وردی نوشته است که قرار بود به وسیله آن ایران با تورم 70 درصدی روبه رو شود وباز جای شکرش باقی است که به مدد هاله نور توانسته ایم از دو سوم آثار خبیثه آن در امان باشیم]. از سوی دیگر کاهش چشمگیر شرکت کنندگان در انتخابات مجلس و کاهش میزان حمایت مردم از کلیت جریان محافظه کار نیز زنگ خطر را برای این جناح به صدا در آورده است. جرياني كه به مدد پايگاه 13 درصدي خود بر همه اركان قدرت ايران چنگ زده است. به نظر می رسد حتی سکانداران جریان مورد حمایت دولت در مجلس نیز دریافته اند که کشتی مجلس هشتم ودوت نهم در دریای طوفانی مواج مشکلات امیدی به یافتن ساحل ندارد. مشکلاتی که بخش عمده آن محصول مشترک دولت نهم ومجلس هفتم است از» حذف قطب نما» گرفته تا» شکستن فانوس های دریایی»سکان ولنگر و…این دو بحران بزرگ باعث شده که جریان محافظه کار با از دست دادن اعتماد به نفس به این نتیجه منطقی دست یابد که در صورت راهیابی یکی از چهره های محبوب اصلاح طلب به انتخابات ریاست جمهوری باید با این مسند وداع کند.
اين تحليل حتي از زبان برخي از سران جريان محافظه كار نيز به صراحت بيان شده است .به طور نمونه مريم بهروزي دبيركل جامعه زينب در گفتگو با ايسنا با تحليل شرايط موجود پيش بيني کرد اصلاح طلبان پيروز انتخابات رياست جمهوري دهم باشند وي تاكيد مي كند ترکيب مجلس هشتم تاثيري در انتخابات رياست جمهوري آينده نخواهد گذاشت. تجربه نشان داده است وقتي مجلس و دولت صد درصد از يک جناح بوده اند، انتخابات رياست جمهوري به صورت برعکس رقم خواهد خورد…(اول ارديبهشت ماه).
با این توضیحات شاید بهتر بتوان شدت يافتن خط تخریبی رسانه های اقتدارگرا علیه سیدمحمد خاتمی را توجیه کرد. خطی که احتمالا در هفته های آینده توسط بخش های مختلف رسانه ملی وبه ویژه بخش خبری بیست وسی شبکه دوم سیما پیگیری خواهد شد.
در اين جا بايد به دو نكته مهم اشاره كرد كه با توجه به ان مي توان از شدت يافتن پرو‍ژه تخريب خاتمي، معاني تازه اي يافت.
نخست اينكه جريان اقتدارگرا پذيرفته است که با وجود سیل گسترده اتهامات وسیاه نمایی هايي که در سه سال گذشته توسط رسانه ها وتریبون های رسمی علیه خاتمی ویاران وی در جریان بوده است باز او و یارانش مورد وثوق ترین نیروهاي فعال سياسي در جامعه امروز ایران به شمارمی روند ودوم اينكه هرچند رئیس جمهور سابق کشورمان به درخواست هاي مكرر خیل گسترده نخبگان وتوده ها برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری دهم پاسخ منفی داده است ،ولي مردم هنوز در بخش هاي روشن ذهن خود براي جلوگيري از تخريب آينده ملك وملت، چشم به خاتمي دارند.
مي توان با اطمينان بيان داشت كه بسياري ازشيفتگان حاكميت يكدست با وجود در آغوش كشيدن شاهد يكدستي حاكميت، هنوز با يادآوري حركت مردم در انتخاب خاتمي، بر چهره خود عرق سرد مي بينند وتنها كابوس شان در بيداري وخواب ، وقوع دوم خردادي ديگر است.

صدا و سيما و اخلاق انتخاباتي

در آستانه انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي محدوديت‌هاي اعمال شده به اصلاح طلبان بيش از پيش فزوني يافت. در حالي كه براي حاكميت يكدست نزديك به سه سال كافي بود تا ناكارآمدي و مديريت بحران زاي خود را نشان دهد و تجربه‌اي شود براي مردم كه بدانند مدينة‌فاضله يا همان «ژاپن اسلامي» حضرات چيزي شبيه كره شمالي است. اقتدار گرايان براي حفظ كرسي‌هاي سبز رنگ ساختمان بهارستان به هر ترفندي دست ‌زدند تا شاگرداني بهتر از استاد خود ماكياول باشند. سناريو اين گونه آغاز شد. كيهانيان با شاخ و شانه كشيدن تلاش كردند مانع ثبت نام بسياري از نيروهاي اصيل انقلابي ‌شوند. هيأت‌هاي نظارت و اجرايي و شوراي نگهبان ماجراي رد صلاحيتها را به صورت مهندسي شده‌اي به پيش بردند و زمان فكر و تصميم‌گيري را از اصلاح‌طلبان گرفتند. فرمانده سپاه از حمايت سپاه از جريان مخالف اصلاحات سخن گفت و فرماندهان بسيج ضمن تخريب اصلاحات و اصلاح‌طلبان بر لزوم حمايت بسيج از جريانات مخالف اصلاحات تاكيد كردند و نكته قابل توجه اين كه صدا و سيما با تخريب و ايجاد شكاف در جبهه اصلاحات، جانبداري روشني از جريان اقتدارگراي حاكم كرد.
اين در حالي است كه از كيهان گرفته تا هيأت‌هاي نظارت و شوراي نگهبان و صدا و سيما همگي نهادهاي اجماعي هستند و بر اساس قانون نبايد از جريان‌هاي سياسي خاصي جانبداري كنند، زيرا براي ادارة اين نهادها ميلياردها تومان از پول بيت‌المال خرج مي‌شود و بايد در خدمت تمامي ملت باشند و جانبداري آنها از گروه خاصي بر خلاف اسلام، قانون اساسي و نظرات بنيانگذار راحل جمهوري اسلامي ايران است. در مورد بسيج و سپاه هم كه در اين مدت آن‌قدر گفته و نوشته شده كه حتي حسين شريعتمداري هم از پسِ توجيه دخالت نظاميان در سياست برنيامد.
در اين مقاله ضمن بررسي دو برنامه اخبار سياسي صدا و سيما، قبل از انتخابات، اين ادعا را به اثبات مي‌رسانيم. بي‌گمان خوانندگان عزيز به اين نكته واقفند كه صدا و سيما با بودجه‌اي هنگفت و شرايطي انحصاري و بي‌بديل توانسته مخاطبان خود را ميليوني كند و بلندترين بلندگوي حاضر در جامعه ايراني باشد. بنابراين حمايت صدا و سيما از يك جريان سياسي رانتي بسيار بزرگ براي آن جريان محسوب مي‌شود.
نكته‌اي كه شايد در اولين برخورد با برنامه ‌هاي صدا و سيما مورد توجه باشد، نام‌گذاري كيهاني بر روي جريانات سياسي است. مجريان صدا و سيما از ائتلاف اصلاح‌طلبان متشكل از حدود 30 حزب و تشكل سياسي اصلاح‌طلب، بلااستثنا يا نام «ائتلاف برخي دوم‌خردادي‌ها» و يا «دوم خردادي‌ها» ياد كرد و در مقابل با كتمان اختلافات شديد جناح مقابل، فقط از «جبهه متحد اصول‌گرايي» ياد كرد.
اين در حالي بود كه علاوه بر حضور چند ليست با اشتراكات بسيار كم در صحنه انتخابات از جريان مخالف اصلاحات، حتي برخي از اعضاي 3 ضلع جريان «جبهة متحد اصول‌گرايي» به صورت منفرد وارد كارزار انتخابات و تبليغات شدند.
نمونه‌هاي از برخوردهاي جناحي را در دو برنامة سياسي صدا و سيما از تاريخ 24/9 تا 30/9 اين چنين است:
«سخنگوي دوم خردادي‌ها …، كروبي در شيراز گفت برخي دوم خردادي‌هاي دنبال اين هستن كه چهار يا پنج نفر تصميم گيرنده باشند و بقيه دنبال‌رو آنها … مرعشي گفته تحصن نمونه‌اي از حركت‌هاي راديكالي در مجلس ششم بوده است… كواكبيان گفته ليست جدا مي‌دهيم … نوبخت گفته حزب اعتدال و توسعه ليستي متفاوت ارائه خواهد كرد… منتجب‌نيا از ابطحي انتقاد كرده و گفته علت اصلي برخي اختلاف‌نظرهاي كروبي ؛ عملكرد برخي از اعضاي مجمع روحانيون در انتخابات رياست جمهوري و هم به دليل تندروي‌ها و ساختار شكني‌هاي بعضي از دوم خردادي است… برخي از سايت‌هاي دوم خردادي هم امروز از احتمال حضور پنج ليست دوم خردادي !!؟ (يعني چه كسي مي‌تواند اين احتمال را بدهد؟) خبر دادند… ». اين تقريباً تمام خبرهاي آن هفته آن دو برنامه صدا و سيما در مورد اصلاح‌طلبان بود حال اخبار مربوط به مخالفان اصلاحات را بخوانيد:
«توسعه و عدالت حزب جديد محسن رضايي… محسن رضايي گفته مدافع ارزش هاي انقلابيم و از هر حزبي كه مدافع آرمانها و ارزشهاي انقلاب و نظام باشد حمايت مي‌كنيم.
… دبير شوراي مركزي جبهه متحد اصول‌گرايان گفته در ده روز گذشته كميته سه نفره‌ي جبهه متحد با آقايان لاريجاني، رضايي و قاليباف مذاكرات سازنده و خوبي داشته، سيد شهاب‌الدين صدر گفته، شوراهاي استاني اين جبهه به صورت كامل تشكيل شده و در تمامي شهرها حوزه‌هاي انتخاباتي شكل گرفته و مشغول برنامه‌ريزي و تدارك هستيم … شهاب‌الدين صدر از جبهه متحد اصول‌گرايي از مذاكرات خوب اين جبهه با قاليباف و لاريجاني خبر داده و گفته دوري از افراطي‌گري و پيروي از مسير اعتدال و عقلانيت جزو معيارهاي انتخاب كانديداهاي ماست… نشست دانشگاهيان جبهه متحد اصول‌گرايان در دانشگاه امام صادق…». آنچه مشخص است تقريباً تمامي اخبار مربوط به اصلاح طلبان منفي و تحقيقاً تمامي اخبار مربوط به جناح مقابل مثبت است. به خبرها بار ديگر دقت كنيد از اخبار اصلاح طلبان فقط اختلاف و چند پاره‌گي استخراج مي‌شود و از اخبار اقتدارگرايان فقط اتحاد و گل و بلبل!
در اخبار صدا و سيما، بخش اعظمي از اصلاح‌طلبان سخنگويي ندارند و آن عده هم كه صدا و سيما از آنها استفاده ابزاري مي‌كند از گزينشي پخش شدن مصاحبه‌هايشان گله دارند و نكته جالب‌تر اين كه يكي از مراجع مهم اخبار صدا و سيما در مورد اصلاح‌طلبان چند سايت مجهول است و مرجع تمامي اخبار جبهه مقابل سخنگوي ستادشان. ديگر نكته قابل توجه اينكه حجم اخبار مربوط به اصلي‌ترين و بزرگترين ائتلاف اصلاح طلبان بسيار كم‌تر از جبهه‌ها و ائتلاف‌هاي خلق‌الساعه و فرعي است و جالبتر آنكه صدا و سيما گروه اول را «برخي دوم‌خردادي‌ها» مي‌خواند و گروههاي دوم را به نام «اصلاح طلبان» در بررسي هفته بعد يعني از 1/10 تا 6/10 نيز اين خطوط كاملاً هويداست.
اخبار مربوط به اصلاح‌طلبان در اين هفته اين گونه بود. «كروبي از وجود چند ليست در بين اصلاح‌طلبان خبر داد… فاطمه كروبي گفت با گروه‌هاي افراطي جبهه دوم خرداد همگرايي نخواهيم كرد… بي‌طرف گفت برنامه‌هاي ما براي انتخابات تا دو هفته ديگر آماده مي‌شود، سخنگوي اعتماد ملي و يكي ديگر از گروه‌هاي دوم خردادي گفتند اسامي پانزده‌كانديداهاي قطعي اين حزب را اعلام كرده… ستاد مردمي اصلاح‌طلبان هم تا چند روز ديگر ليست نهايي خودش رو اعلام مي‌كند … تندروها از قطار اصلاحات پياده شدند… منتجب‌نيا گفته حزب مشاركت و اعتماد ملي با هم اختلاف دارند… سخنگوي مجمع نيروهاي خط امام گفته هنوز درباره ارائه نامزدهاي پيشنهادي خود به ستاد دوم خرداد تصميم‌گيري نكرده‌ايم… منتجب‌نيا گفته در حال تعامل و رايزني با ساير گروه‌هاي دوم خردادي هستيم ولي ائتلاف نمي‌كنيم… كروبي گفته، ما با هيچ حزب و گروهي اختلاف نداريم اما با دوم خردادي‌هايي كه در انتخابات گذشته با من همكاري نكردند و من را تنها گذاشتند همكاري سياسي نخواهم كرد… محسن آرمين با اشاره به تحصن تعدادي از نمايندگان مجلس ششم گفته من از اين تحصن دفاع مي‌كنم و اون ‌رو جزو افتخارات مي‌دونم. به گزارش فارس اون هم چنين گفته، ما در مجلس ششم براي مملكت افتخار آفريديم [مجري طوري اين خبر را اعلام مي‌كرد گويي داستان طنز يا لطيفه مي‌خواند؟!]».
و اما اخبار مربوط به جناح مقابل در اين هفته: «ارائه فهرست‌نهايي جبهه اصول‌گرايان قبل از پانزده دي… مهدوي‌كني در ديدار با علي لاريجاني، محسن رضايي، قاليباف، ولايتي و صدر از لزوم وحدت و هماهنگي بيشتر اصول‌گرايان گفته و دربارة انتخابات مجلس هشتم هم با مهموناش صحبت كرده…» (بعد از اين ديدار خبرنگار از قاليباف دربارة نتايج جلسه مي‌پرسد: «… قاليباف گفته اگر همين روند پيگيري شود، ان‌شاء‌اله مجموعه اصول‌گرا در كشور با يك وحدت رويه و يكدست، ان‌شاءالله در انتخابات بدون هيچ‌گونه تفرقه‌اي ان‌شاءالله شركت خواهند كرد… مصباحي‌مقدم گفته دبير كل جامعه روحانيت از همان آغاز گفت وگوها در مورد انتخابات مجلس هشتم براي ايجاد ائتلاف در مجموعه اصول‌گرايان تأكيد كرده و در اين راستا تلاش كرده است… صدر گفته در نشست با مهدوي كني علاوه بر بررسي راهكارهاي وحدت اصول‌گرايان اين موضوع بررسي مي‌شد كه عملكرد و حركت هماهنگ اصول‌گراها در كشور چگونه بايد باشد تا مجلسي قوي‌تر و فعال‌تر از گذشته تشكيل بشه… . باهنر گفته تا امروز 90 درصد اصولگرايان زير چتر جبهه متحد اصول‌گرايان قرار گرفته‌اند… سخنگوي جبهه پيروان خط امام و رهبري گفت، فهرست اصول‌گرايان تا پايان هفته نهايي مي‌شه … همايش دانشگاهيان جبهه متحد فردا برگزار مي‌شه با حضور سيد شهاب‌الدين صدر به اين ترتيب آيا آقاي صدر نيازي به هزينه كردن و تلاش كردن براي تبليغات انتخاباتي داشت؟) … محسن رضايي از ديدار با آيت‌الله مهدوي كني گفته كه اين ديدار در شكل‌دهي جبهه فراگير اصول‌گرايان مؤثر بوده و حالا همين گروهها به دنبال نزديكي بيشتر هستند. رضايي گفته مسئلة ليست و اسامي فرعيه و مهم تشكيل جبهه فراگير اصول‌گراهاست كه ما به اون خيلي اميدواريم… ابوترابي از جبهه متحد اصول‌گرايان از نهايي‌شدن فهرست اين جبهه در آينده نزديك خبر داده است… شهاب‌الدين صدر دبير جبهه متحد اصول گرايان گفته ليست تهران اين جبهه تا پايان هفته آينده نهايي مي‌شه و بيش از نود و پنج درصد ليست ساير استانها كشور هم تا سيزده دي قطعي مي‌شه…» در هفته فوق در مجموع اين دو برنامه 13 خبر در مورد جبهه متحد اصولگرايان داشتند كه همگي مثبت بوده (معادل 16 درصد اخبار هفتگي اين دو برنامه) و در مقابل 4 خبر از ستاد ائتلاف اصلاح طلبان داشته كه فقط از دو مورد آن به سختي مي‌توان رويكرد مثبت برداشت كرد و دو مورد ديگر كاملاً منفي بوده است (كل اخبار مربوط به ستاد ائتلاف معادل 5 درصد اخبار هفتگي اين دو برنامه بوده است).
و اما اخبار از دو بخش خبري رسانه ملي از 9/10/86 الي 13/10/86 درباره به اصلاح طلبان اين‌چنين بوده است: «كروبي گفته هرگز با كساني كه تنهايم گذاشتند همكاري سياسي نمي‌كنم…
… اعتماد ملي گفته رايزني مي‌كنيم ولي ائتلاف نمي‌كنيم… قطع همكاري ستاد ائتلاف اصلاحات با اعتدال و توسعه… آقايي گفته ما ليست 36 نفره خود را براي تهران را به ستادي كه برخي گروههاي دوم خردادي تشكيل دادند ارسال كرديم [منظور همان ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان است؟!] رئيس ستاد انتخاباتي همبستگي گفته با تندروها ائتلاف نمي‌كنيم [منظور جناح انشعابي حزب همبستگي است كه مسئوليتي در حزب ندارد]…» به طوريكه ملاحظه مي‌شود در اين هفته هم اخبار مربوط به اصلاح‌طلبان بيشتر حول گروه‌ها و ائتلاف‌هاي فرعي و بعضاً ساختگي مي‌گشت و تمامي اخبار مربوط به ستاد ائتلاف منفي بود. اخبار مربوط به طيف رقيب در اين هفته اين گونه بود: «صدر گفته شعار انتخاباتيمان را هم‌زمان با ارائه ليست قطعي در هفته آينده اعلام مي‌كنيم… محسن رضايي گفته استفاده از ظرفيت روحانيوني نظير آيت‌الله مهدوي كني باعث استحكام بيشتر ائتلاف اصول‌گرايان مي‌شود… دكتر لاريجاني براي فراگير‌تر شدن ليست جبهه متحد فهرستي ارائه نمي‌كند… مصباحي‌مقدم گفته در جبهه متحد اصول‌گرايان اجماع وجود دارد… صدر گفت براي حل مشكلات مردم برنامه داريم… ارائة فهرست مكمل جمعيت آبادگران جوان به جبهه متحد اصول گرايي… مراحل پاياني گزينش ليست 30 نفره شهر تهران جبهه متحد اصول‌گرايي …. دبير كل آبادگران جهادي گفته اين تشكل علاقه‌مند است كه اصول‌گرايان فهرست واحدي داشته باشند… قائم مقام حزب توسعه و عدالت گفته از ايجاد چتر گسترده اصول‌گرايان در سايه روحانيت استقبال مي‌كنيم… حبيبي گفته مؤتلفه نامزد مستقل از مجموعه اصول‌گرايان معرفي نمي‌كند … ليست واحد همه جريانات، گروهها و احزاب اصول‌گرا هفته آينده نهايي مي‌شود» اين فقط اخبار دو برنامه خبر صدا و سيما در عرض 3 هفته از 24/9 تا 13/10/86 بود و هر چه به زمان انتخابات نزديكتر شديم حمايت معنادار صدا و سيما از «جبهه متحد اصول‌گرايي» و تخطة «ائتلاف اصلاح‌طلبان» بيشتر شد، تا جايي كه در يك هفته 24 مرتبه نام «جبهه متحد اصول‌گرايي» در اين برنامه‌ها مطرح شد و فقط 3 بار نام ائتلاف اصلاح‌طلبان.
صدا و سيما در رويكرد جانبدارانة ديگري ضمن تخريب مجلس ششم و دولت اصلاحات، متقابلاً براي دولت نهم و مجلس هفتم چيزي جز مدح و ثنا ندارد. سؤالات زيادي در خصوص كارنامه صدا و سيما مطرح است. به نظر نمي‌رسد هيچ انسان منصفي اين رويكرد صدا و سيما را ملي و ديني تلقي نمايد. در حالي كه اين رسانه از بودجه بيت‌المال ارتزاق مي‌كند، با فراموشي منافع ملي يكسره عملكرد ضعيف حاكمان كنوني را توجيه و رقباي آن‌ها را تخطئه و تخريب مي‌كند.
برنامه‌هاي سياسي صدا و سيما بعضاً پا را فراتر از احزاب و جريانات سياسي گذاشته و به شكلي عريان در جهت تقويت و يا تخريب فرد خاصي وارد عرصه مي‌شود. در اين مورد به ذكر يك مثال بسنده مي‌كنيم. از 15/10 تا 17/11/86 فقط در دو برنامه خبري صدا و سيما، 13 خبر انتخاباتي از علي‌لاريجاني كار شده و خبرها هم بيشتر حول و حوش كانديداتوري وي از تهران يا قم بود. گويي در كشور مسأله‌اي مهمتر از اين وجود ندارد و اين جا هم اين سؤال مطرح مي‌شود با اين حجم تبليغ صدا و سيما واقعاً آقاي لاريجاني نيازي براي تلاش در عرصه تبليغات داشت؟ آيا ساير كانديداهاي قم حق نداشتند به اين رويه اعتراض كنند؟ (آن‌چنان كه يك نفر از كانديداهاي قم در اعتراض به همين مسأله از كانديداتوري انصراف داد). البته اين رويكرد صدا و سيما منحصر به آقاي لاريجاني نشد و بسياري از كانديداهاي يك جناح از اين خوان نعمت توشه‌اي سنگين برداشتند و در پايان جالب‌تر و غم‌انگيز آنكه صدا و سيما خود را بي‌طرف اعلام مي‌كند و دوست دارد نامش رسانه ملي باشد.

ديپلماسي لرزان و مذاكره پنهان

كساني كه در آينده اي دور تاريخ روابط ايران و ايالات متحده آمريكا را مطالعه و بررسي خواهند كرد بي گمان به نكته اي در خور نظر و جالب توجه در اين روابط دست خواهند يافت كه شايد ناظران امروزي روابط ايران و آمريكا قادر نباشند بدان ظرافت چنين نكته اي را تحليل كنند. اين نكته كه البته بيشتر در جامعه سياسي ايران اثر گذار بوده است تا جامعه سياسي آمريكا، نقشي موازنه قدرت داخلي در اين زمينه ايفا كرده است. روزگاري در جامعه ايران، آمريكا مظهر شرارت، استكبار و زورگويي بود. اين نگاه نه تنها نزد و تلافي‌جويانه نخبگان و بزرگان انقلاب و تقريباً تمام گروهها و احزاب سياسي بلكه نزد مردم كوچه و بازار نيز عموميت داشت. از اين رو اشغال سفارت آن كشور در تهران به تعبير بسياري از مورخين معاصر به عنوان يك عمل ارزشي محسوب گرديد و از اين رو اشغال كنندگان سفارت به محور مهمي در ساختار جديد قدرت تبديل شدند. از آن تاريخ تا گذشت يك دهه تمام مظاهر مبارزه با آمريكا در جامعه ايراني به مثابه يك عنصر قدرتمند و صاحب نفوذ عمل مي كردند و به زباني ساده تر هر كه بامش (شعارهاي ضد آمريكاييش) بيشتر بود برفش ( منافعش در قدرت) نيز بيشتر مي‌شد؛ اما پس از فروكش كردن تب انقلاب و پايان جنگ 8 ساله با عراق اين ارزش با گذشت زمان به تدريج در سطح جامعه تغيير كرد و بسياري از نخبگان نظرات خود را در جزييات، تعديل كردند و متناسب با آن تعديلات نيز جايگاه خويش را از دست دادند. با اين حال گرچه عرضه شعارهاي ضد آمريكايي و مبارزه با استكبار همچنان به مثابه يك ارزش در ميان بسياري از نخبگان مقامات رسمي وجود داشته و دارد، اما تلاشهاي نامحسوس براي برقراري رابطه با آمريكا و بهبود مناسبات بتدريج جايگزين روش‌هاي گذشته شد و از اين رو دولتهاي پس از جنگ هر يك درصدد اصلاح روابط دو كشور برآمدند، زيرا هر دولتي اين توفيق را مي يافت تا روابط ايران و آمريكا به حالت عادي بازگرداند و رابطه خصمانه را به رابطه اي عادي بدل سازد بدون شك جايگاه سياسي خويش را در جامعه تثبيت كرده بود.
در اين نوشتار قصد پردازش تحليلي اقدامات دولتهاي گذشته را در باب برقراري رابطه يا مذاكره با آمريكا نداريم، بلكه كوشيديم تا در مقدمه اي مختصر ذهن خوانندگان عزيز را نسبت انگيزه تلاشهايي كه امروز براي مذاكره و ايجاد رابطه با آمريكا صورت مي گيرد آماده سازيم.
محمود احمدي نژاد شايد با درك همين واقعيت از زمان روي كار آمدن، عليرغم موضع گيري هاي تند بين المللي خويش تلاشهاي محسوس و نامحسوس بسياري براي برقراري رابطه با آمريكا و انجام مذاكره صورت داده است. حضورهاي متعدد وي در اجلاسهاي سازمان ملل متحد در نيويورك و برگزاري جلسات حاشيه اي با مقامات مسئول و غير مسئول آمريكايي، رسميت بخشيدن به مذاكره با امريكا در جريان مذاكره بر سر عراق و ابداعاتي چون ارسال نامه سرگشاده به رييس جمهوري آمريكا و موارد مشابه ديگري از اين دست بخوبي نشان مي دهد كه دولت احمدي نژاد با حمايتهاي مسئولان عالي نظام پروژه برقراري رابطه با آمريكا را بر خلاف اظهارات و شعارهاي ضد امريكايي در بخش سياست خارجي دنبال مي كند. در اين ميان و در حالي كه اين فرضيات در ذهن تحليلگران نقش بسته بود گفت و گوي دكتر هوشنگ امير احمدي رييس شوراي روابط ايران و آمريكا با هفته نامه شهروند امروز در خصوص ملاقاتهاي وي با احمدي نژاد و پاره اي ديگر از مسئولان نظام و توصيفاتي كه وي درباره احمدي نژاد بكار برده است فرضيه ما را بخوبي تقويت كرده است. امير احمدي به شهروند امروز گفته است كه در نيويورك 4 يا 5 بار با احمدي نژاد ديدار داشته است.وي همچنين به شجاعت احمدي نژاد اشاره كرده و در مقايسه با خاتمي «جسارت» وي را ستوده است. درباب اين گفت و گو و سياست پيدا و پنهاني كه دولت نهم در سياست خارجي خود دنبال مي كند اشاره به چندين نكته خالي از فايده نيست:
1. اصلاح طلبان همواره از تلاشهايي كه از سوي نظام جمهوري اسلامي براي تنش زدايي در عرصه سياست خارجي و بويژه بهبود مناسبات ايران و آمريكا صورت مي گيرد صرفنظر از اينكه توسط چه دولت يا چه مقامي صورت گيرد استقبال كرده و خواهند كرد، مشروط بر انكه اين تلاشها به صورت شفاف صورت گيرد و منافع ملي ايران نيز در آن لحاظ گردد. هرچند اصلاح طلبان بخاطر اين تفكر بارها برچسب هاي مختلف خورده و انگ آمريكايي بودن و بيگانه دوستي را پذيرا شده اند . با اين حال اصلاح طلبان هيچگاه بر اساس فرضيه مطروحه در اين مقاله، تلاشهاي صورت گرفته را تضعيف نكرده اند.
2. برقراري رابطه با آمريكا نيازمند ملزوماتي است كه پيش از تلاش براي انجام آن بايد آنها را مهيا ساخت. از اين رو نمي توان از يك سو در سطح بين المللي شعارهاي تند سر داد و همه جامعه جهاني را به مبارزه طلبيد و از سوي ديگر درصدد مذاكره و رابطه با كشوري بود كه طرف مخاصمه با ما قرار دارد.
3. اگر قرار است افرادي نقش ميانجي و واسطه را براي برقراري رابطه ميان ايران و آمريكا بازي كنند بدون شك افراد و گروههاي موثر تر و ذي نفوذتري نيز وجود دارند كه دولت جمهوري اسلامي مي تواند از توان اين افراد استفاده كند. افرادي چون دكتر هوشنگ امير احمدي در اندازه اي نيستند كه بتوانند نقشي در اين ميان بازي كنند.
4. بسياري از طرفداران دولت نهم از جمله روزنامه كيهان كه يد طولايي در شعار «مبارزه با امريكا و آمريكا ستيزي» دارند و همواره از هوشنگ امير احمدي به عنوان دلال صهيونيسم ياد كرده‌اند درباره اين موضوع موضع روشني اتخاذ نكرده اند، بويژه اينكه نامبرده به ايران مراجعت كرده و به ادعاي خويش با تعدادي از مسئولان نيز ديدار داشته است.
با اين اوصاف بايد گفت دولت نهم در واقع با بهره مندي از رانت موجود كه همانا مبسوط اليد بودن در انجام بسياري از اموري است كه در دولتهاي گذشته «خط قرمز» نظام محسوب مي‌شدند، فرصتي را كسب كرده كه دولتهاي گذشته هيچگاه از آن بهره مند نبودند. حمايتهاي بي دريغ و بي‌سابقه رهبري نظام از دولت نهم بويژه در بخش سياست خارجي و اشارات متعدد مقامات دولت نهم به اين حمايتها، زمينه بكري را براي دولت كنوني فراهم ساخته است، اما متاسفانه ناشي گري در مديريت روابط خارجي اين فرصت را از كشور گرفته است.در واقع اگر شرايط موجود به درستي مديريت و منافع كلان كشور در آن لحاظ مي‌شد، دولت موجود مي توانست از رانت موجود نهايت بهره را برده و در عين حال اقدام مهمي را در عرصه روابط خارجي به نام خود ثبت كند و نظام را از معضلي بزرگ نجات دهد؛اما ديپلماسي رفاقتي و حب و بغضهاي شخصي تا كنون مانع تحقق چنين امري شده است. دليل روشن آن نيز سياست بيگانه دوستي و خودگريزي دولتمردان نهم است. كساني كه حاضرند با بيگانگان ساعتها مذاكره كنند و كساني را كه دشمن و صيهيونيست خطاب كرده اند واسطه اين مذاكرات قرار دهند.
براستي چه نيك بود رسانه هايي كه مدتها به دنبال افشاي مذاكرات موسويان بودند، مذاكرات موسويان درباره مسائل هسته اي را با مذاكرات احمدي نژاد با هوشنگ امير احمدي همزمان منتشر مي كردند تا افكار عمومي خود بتواند قضاوت كند.

تاریخچه سازمان در مصاحبه رادیو گفتگو با بهزاد نبوی( بخش سيزدهم)

سئوال :‌ درادامه تحولات فكري در سالهاي پس از رحلت امام با آن مواجه بود يكي از پرسشهاي نسبتا محوري نگاهي است كه نسبت به تئوري ولايت فقيه داشته و بعدها تغييراتي كه احتمالا در آن ايجاد شده است. نظر خود را بيان نماييد ؟
پاسخ :‌ما ولايت فقيه را يكي از اشكال حكومت ديني مي دانيم. سازمان معتقد به حكومت ديني است و سازمان اول هم به آن اعتقاد داشت. در سازمان دوم هم همين اعتقاد را داريم، ولي معتقد نيستيم تنها شكل حكومت ديني ولايت فقيه است. مي تواند اشكال ديگري هم از حكومت ديني وجود داشته باشد، كه ما تجربه نكرده‌ايم. ما ولايت فقيه را چون تئوري حكومتي بنيانگذار و رهبر انقلاب اسلامي بود پذيرفته و تاييد كرديم. طبيعي وقتي انقلاب به رهبري امام به پيروزي مي رسد، تئوري حكومتي ايشان هم ميبايستي مبناي حكومت جديد قرار گيرد. برداشتي كه ما از ولايت فقيه داشتيم، براساس ديدگاه ها ونظريات امام، حكومت مردم سالار ومتكي برآراءونظر مردم بود. امام هميشه بحث اتكاء به مردم و اتكاء به قانون را به عنوان دو محور اصلي مطرح مي كرد. همه به ياد داريم در دوره آن رهبر فقيد و پس از پايان جنگ، نمايندگان مجلس سوم طي نامه‌اي به ايشان متذكر شدند در دوره جنگ اقداماتي خارج ازچهارچوب قانون اساسي صورت گرفته است، كه توصيه كردند متوقف شود. امام ‏‏در پاسخ فرمودند امسال سال بازگشت به قانون است و از اين به بعد همه بايد در چهارچوب قانون اساسي و قانون عمل نمايند.آنچه كه ما از ولايت فقيه مي فهميديم و به همين دليل آن را تاييد مي‌كرديم و مي‌كنيم يك حكومتي در چهارچوب قانون به رهبري فقيهي است كه شرايط معيني دارد. قانون اساسي هم بر اين برداشت تاكيد و اين حكومت را متكي به قانون و راي مردم دانسته است. ما هرگز ولايت فقيه را در مقابل راي مردم و حاكميت قانون نديديم و اگر چنين برداشتي داشتيم قطعا آن را نمي پذيرفتيم، چرا كه سالهاي زيادي مبارزه كرده بوديم كه در كشور قانون و مردم سالاري بر كشور حاكم شود، نه اينكه راي و نظر مردم در آن محلي ار اعراب نداشته باشد وقانون حاكم نباشد.به همين دليل هم بود كه بعد از رحلت امام كه احساس كرديم برداشت‌هاي انحرافي از ولايت فقيه مطرح مي‌شود، بر برداشت اوليه خود تاكيد كرديم. يادم هست در سال 72 يك صحبتي در انجمن اسلامي دانشگاه تهران داشتم. در آنجا سئوال شد كه نظر شما در مورد ولايت مطلقه فقيه چيست و بنده عرض كردم كه ما ولايت مطلقه فقيه را فقط در چهارچوب قانون اساسي قبول داريم و لاغير، كه همان زمان برخي از مطبوعات اعتراضاتي كردند و دوباره طي يك مقاله مفصل در عصر ما با همين عنوان كه ولايت مطلقه فقيه در چهارچوب قانون اساسي، بر همين نظر تاكيد كرديم. شما حتماً سابقه بحث ولايت مطلقه فقيه را مي دانيد. اين بحث از جانب امام د رسال آخر حكومتشان اين جماعت معتقد بود در پاسخ به اين مسئله كه بعضي ها مطرح مي كردند حكومت اسلامي و دولت اسلامي حق ندارد از چهارچوب احكام اوليه تجاوز كند مطرح گرديد. هر كاري حكومت انجام مي‌دهد كه از چهارچوب احكام اوليه خارج است تنها بايد براساس يك حكم ثانويه باشد و هر زمان كه اضطرار بر طرف شد، بايد به همان احكام اوليه بازگردد. امام در بحث ولايت مطلقه اش در پاسخ اين عده تاكيد كرد حكومت و دولت اسلامي مي تواند در مورد احكام اوليه به بخاطر مصلحت حكومت نظر دهد. حتي در نامه اي كه به مقام رهبري پس از خطبه اي كه در نماز جمعه داشتند، نوشتند تاكيد كردند كه حكومت اسلامي مي تواند نماز و روزه مردم را هم تعطيل كند و به اين ترتيب مي خواستند بگويند كه حكومت چه نقشي مي تواند روي احكام اوليه داشته باشد. پس از اين سخنان، طي چند مرحله بالاخره مجمع تشخيص مصلحت شكل گرفت. از آن به بعد شوراي نگهبان با حكم ثانوي با مقوله‌هايي نظير بانك، بيمه، سود بازرگاني و گمرك برخورد نمي كرد. متاسفانه بعد از ارتحال امام عده اي از همين لفظ مطلقه كه پشت كلمه ولايت آمده بود اين بهره را بردند كه اولا منظور امام از مطلقه، مطلق‌بودن اختيار يك فرد است و نه حكومت. ثانياً مفهوم مطلقه يعني بي‌حد و حصر و فوق قوانين و فوق قانون اساسي و رهبر با داشتن عنوان ولايت مطلقه مي تواند تمام قوانين را به دلخواه آنجايي كه به مصلحت باشد نقض كند. ما با اين برداشت كاملا مخالف بوديم و به همين دليل آن بحث را از سال 72 مطرح كرديم كه ما ولايت مطلقه را فقط در چهارچوب قانون اساسي قبول داريم و نه فراتر از آن. كه در انتقاد به اين نظر يكي از روزنامه ها [كيهان] نوشت: «اگر معتقد به ولايت مطلقه هستيد، چرا چهارچوب برايش مي گذاريد و اگر معتقد نيستيد، چرا مي گوييد ولايت مطلقه را در چهارچوب قانون اساسي قبول داريد». برداشت آن روزنامه و همفكرانش از ولايت مطلقه، نامحدود بودن قدرت رهبري بوده و هست، و استدلال مي كردند: «چطور شما معتقد هستيد كه حكومت مي تواند حكم خدارا تغيير بدهد و احكام شرع را تعطيل كند، ولي حكم بنده خدا را نمي تواند تغيير دهد». البته اين جواب روشن است. حكم خدا، به دليل قطع ارتباط با شارع پس از ختم نبوت، توسط فقها استنباط مي‌شود، ولي متولي قانون اساسي، مردم هستند و براي استنباط نظر مردم مي‌توان به خودشان مراجعه كرد. شعار ما و تاكيد ما بعد از امام كه اين بحث ها مطرح شد، ولايت مطلقه در چهارچوب قانون اساسي بود. امروزهم ولايت مطلقه در چهارچوب قانون اساسي را قبول داريم. ممكن است بگوييد ما در سازمان اول بيانيه‌اي تحت عنوان « ولايت فقيه استمرار حركت انبياء»، منتشر كرده‌ايم. واقعيت اين است كه كشور با كتاب ولايت فقيه امام و يا كتاب ولايت فقيه سازمان اداره نمي‌شود، بلكه با قانون اساسي اداره مي‌شود. ولايت فقيه هر نقشي كه در اداره كشور دارد بايد در قانون اساسي قيد شود، نه در كتب فقهي، گفته مي‌شود قانون �
�ساسي كف اختيارات رهبري را مشخص مي كند خوب اگر چنين است چرا قانون اساسي مي نويسيم؟ من خود از فقهاي شوراي نگهبان شنيدم: «آنچه در قانون اساسي در مورد اختيارات رهبري مطرح شده، كف اختيارات رهبري است و نه سقف آن، در حالي‌كه قانون براي مشخص كردن حد و سقف است ونه كف. با چنين قانون اساسي اساساً بلا موضوع مي شود. ما معتقديم ولايت مطلقه فقيه فقط در چهارچوب قانون اساسي قابل قبول است و اين نظر را آقاي خاتمي هم پيش از نامزدي براي رياست جمهوري با رهبري در ميان گذاشت و رهبري هم اعتراضي نداشتند و به طوري كه من شنيده‌ام گفته‌اند رهبري اختيارات زيادي در چهارچوب قانون اساسي دارد و نيازي نيست كه از چارچوب قانون اساسي خارج شود.

عصرنو شماره 64 – دوشنبه 26 آذر 86 : مزروعي در نشست كميته هواداران سازمان عنوان كرد؛ دولت نهم «برنامه» ندارد

علي مزروعي؛ عضو دفتر سیاسی جبهه مشاركت ايران اسلامي و عضو تحریریه عصرنو ، طی سخنانی در جمع هواداران سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي با عنوان «بررسی عملکرد اقتصادی دولت نهم» ، به بررسی و نقد عملكرد اقتصادي این دولت پرداخت .
وي در ابتداي سخنان خود با اشاره به فعاليتهاي تبليغاتي و انتخاباتي كانديداهاي انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري در سال 84 گفت : در ميان كانديداهاي این دوره از انتخابات، تنها كسي كه حتي صفحه اي به عنوان «برنامه اقتصادی» ارائه نداد، آقاي احمدي نژاد بود و امروز با گذشت دو سال از تشكيل دولت نهم هم او بر اين بي برنامه اي اصرار دارد و تاکنون مطلبی تحت اين عنوان از سوي دولت ايشان ارائه نشده است .
مزروعي با اشاره به اينكه برنامه چهارم توسعه به لحاظ قانوني و حقوقي درمجلس ششم تصويب و در مجلس هفتم با اصلاحاتي نهايي شد، گفت : دولت نهم به طور آشكار و نهان اعلام ميكند كه برنامه چهارم توسعه قابل اجرا نيست و تعهدي هم نسبت به اجرای آن نشان نميدهد.
اين عضو دفتر سیاسی جبهه مشاركت ایران اسلامی، ادامه داد : در اين دو سال نميتوان گفت كه دولت نهم در چارچوب يك برنامه حركت كرده است و اين سخن ما به عنوان جناح مخالف دولت نيست بلكه موضوعي است كه آقاي باهنر به عنوان يك چهره شاخص از جناح راست با دكتراي اقتصاد مطرح ميكند . آقاي خوش چهره هم كه در انتخابات از تندترين مدافعان احمدي نژاد بود ، امروز تندترين انتقادها را به عملكرد اقتصادي دولت نهم دارد. آقاي توكلي هم به صراحت اذعان ميكند كه نه تنها دولت نهم قطب نماي اقتصادي ندارد بلكه مجلس هفتم هم قطب نماي اقتصادي ندارد !
وي اضافه كرد: در واقع جناح حاكم به صراحت اعلام ميكند كه هیچ برنامه اقتصادي براي اداره كشور ندارد.
مزروعي با طرح اين موضوع که « می پرسند آیا اصلاح طلبان در هشت سال دولت خود برنامه اقتصادي داشتند؟»، گفت: آری و به عقيده من، آنچه اتفاق افتاده، اين است كه چرخ اقتصاد ايران كه در سايه روند کاری دولت خاتمي و اجرای قانون برنامه سوم توسعه در حال قرار گرفتن بر روي مسير درست و انتخاب جهت صحيح بود ، اما در دولت نهم اين چرخ از جاده و مسير خارج شده و به بيراهه ميرود.
وي اضافه كرد: متاسفانه اتفاقي كه در اين دو سال افتاده، براي اقتصاد كشور بسيار خسارتبار است.
مزروعي با تاكيد بر اينكه اقتصاددانان براي ارزيابي يك دولت به شاخصهاي كلان اقتصادي توجه ميكنند، گفت : مجموعه اتفاقاتي كه در عرض يك سال در يك كشور رخ ميدهد ، شاخصهايي را از خود به جا می گذارد كه ميتوان با تکیه بر آنها نسبت به عملكرد اقتصادي دولتها به ارزيابي و داوري پرداخت .
وي با بيان اينكه «مهمترين شاخصي كه در اقتصاد به عنوان ميزان رشد يك كشور و پيشرفت آن محسوب ميشود، شاخص توليد ناخالص ملي است ؛ یعنی مجموعه ی ارزش افزوده اي كه در اقتصاد يك كشور در طول يك سال به دست ميآيد.»، افزود: در دوره خاتمي و دولت اصلاحات، شاخص توليد ناخالص ملي نسبت به گذشته داراي يك پيشرفت نسبي بود و با توجه به منابعي كه در دولت خاتمي در اقتصاد كشور به كار گرفته شد، رشد متوسط توليد ناخالص ملي در طول پنج سال برنامه سوم توسعه 55/5 درصد بوده است .
وي با تاكيد بر اينكه شاخص توليد ناخالص ملي به ميزان داده ها و منابعي بستگي دارد كه به اقتصاد تزريق ميشود، گفت: در ايران مهمترين منبعي كه به اقتصاد تزريق ميشود، بودجه و ميزان ارز مصرفي در اقتصاد است .
اين تحليلگرمسايل اقتصادي تاکید کرد: رابطه مستقيم بين رشد توليد ناخالص ملي و ميزان ارز مصرفي در اقتصاد ایران وجود دارد.
وي ادامه داد: در سال 77 كه اولين سال استقرار دولت خاتمي بود، قیمت نفت بشدت كاهش يافت و درآمد نفت به كمترين ميزان خود در طول 50 سال گذشته رسيد(9/9 میلیارد دلار)، از سويي اين سال سر آغازخشك سالي ای بود كه تا سه سال بعد هم ادامه يافت و بر رشد ارزش افزوده بخش كشاورزي به شدت تاثيرگذار بود.
مزروعي با اشاره به اينكه در همين سال کشورهای آسياي جنوب شرقي هم با بحران مالي مواجه شدند که این هم تاثیر منفی بر روی اقتصاد ایران داشت ، گفت : با وجود همه اينها خاتمي به دليل پشتوانه مردمي كه داشت ، وعليرغم كاهش شديد درآمد ارزي و مشکلات حادث ، كشور را بدون هرگونه تنشي در این سال اداره كرد.
عضو جبهه مشاركت با اشاره به اينكه رشد اقتصادي کشور در سال 78 به دليل این مسايل از 6/3 درصد به 7/1 درصد كاهش يافت ، گفت: همين مشكلات و تجربيات، يك راه حل بنيادي را براي اقتصاد ايران مي طلبيد كه به اتكاي آن در تدوين برنامه سوم توسعه ماده اي قرار داده شد مبني بر اينكه دولت موظف است بخش محدودي از درآمد نفتي را استفاده كند و مازاد آن بايد در «حساب ذخيره ارزي » پس انداز شود .
وي اضافه كرد: اين يكي از مهمترين تصميماتي بود كه در دولت خاتمي براي اصلاح ساختار اقتصاد كشور گرفته شد و طبق آن در سال 79 ،كه سال آغاز اجراي قانون برنامه سوم بود ، با وجود درآمد ارزي 22 ميليارد دلاري ، حدود 6 ميليارد دلار به «حساب ذخيره ارزي » واریز شد.
مزروعي ادامه داد: مجموعه درآمد نفت كه در طول هشت سال دولت خاتمي در اختيار دولت قرار گرفت ، 5/172 ميليارد دلار بود كه نزديك به 15 ميليارد دلار آن هم به دولت نهم درمانده «حساب ذخيره ارزي» تحويل داده شد.
وي اضافه كرد: در واقع خاتمي با رقمي حدود 160 ميليارد دلار در طول هشت سال دولت اصلاحات ، نرخ رشد متوسط اقتصادي کشور را به 5/4 درصد رساند ؛ حال آنكه در دو سال گذشته يعني در سالهاي 84 و 85 درآمد حاصل از فروش نفت و گاز ، قريب به111 ميليارد دلار بوده است و نرخ رشد اقتصادي ما عدد 35/5 درصد را نشان ميدهد .
مزروعي با اشاره به اينكه آماري كه در اين جلسه ارائه ميدهد ، آمار رسمي بانك مركزي است ، گفت : اين ارقام نشان ميدهد كه خاتمي در طول 5 سال اجرای قانون برنامه سوم (83-79) ، با هزینه 130 ميليارد دلار ، به نرخ 46/5 درصد رشد اقتصادي رسيده اما در دولت نهم با هزینه بیش از 120 ميليارد دلار در طول دو سال، همين ميزان رشد حاصل نشده است و رقم رشد به 35/5 درصد بالغ شده است .
وي ادامه داد: اگر امسال درآمد ارزي ما به 60 ميليارد دلار برسد در حالت كاملاً خوشبينانه نرخ رشد اقتصادي 5/5 يا 6 درصد خواهد شد .
مزروعي اضافه كرد : در حالي در طول 3 سال با 170 ميليارد دلار درآمد ارزي، رشد اقتصادي كشور حد اکثر به 6 درصد ميرسد كه منابع خرج شده در اقتصاد ایران برابر با کل منابع هزينه شده در طول هشت سال دولت خاتمي است و اين يعني به هدر رفتن و تلف شدن منابع اقتصادي کشور !
وي تاكيد كرد: دولت نهم درآمد فراوان و افسانه اي به دستش رسيده و در خرج كردن آن هيچ ملاحظه اي ندارد و آنچه فاجعه بارتر است اين است كه دولت نهم درآمد نفت را از چرخه «توليد» وارد «اقتصاد» نمي كند بلكه از چرخه «مصرف» به «اقتصاد» كشور تزريق ميكند.
مزروعي در توضيح اين مطلب گفت: براي تزريق ارز به اقتصاد ایران دو مسير وجود دارد؛ يكي از طريق مصرف و ديگري از راه توليد.
وي ادامه داد: تزريق ارز به اقتصاد از راه مصرف يعني تبديل دلار به ريال و صرف آن در هزينه هاي جاري دولت كه در بازار تقاضا ايجاد ميكند.
مزروعي با اشاره به اينكه راه تامين تقاضاها در اين حالت، افزايش واردات است، گفت: اين اتفاق در دولت نهم رخ داده و دولت براي كنترل سطح عمومي قيمتها، در سال 84 علاوه بر دیگر کالاهای مصرفی بيش از 5/1 ميليارد دلار ميوه وارد كشور كرده كه در طول 28 سال پس از پيروزي انقلاب بي سابقه است .
وي با اشاره به اينكه «واردات كالا تنها براي كالاهاي با قابليت وارداتي امكان پذير است»، گفت: در اين ميان تكليف زمين و مسكن نامشخص ميماند و اينجاست كه بيماري هلندي بروز ميكند.
مزروعي ادامه داد: نقدينگي كه در اقتصاد پمپاژ شده، آثار سریع خود را در بخش كالاهاي غيرقابل مبادله و واردكردن نشان ميدهد و قيمت كالاهايي مثل مسكن و زمين به صورت سرسام آور افزايش مييابد.
وي همچنين تصريح كرد: از طرفي واردات زياد كالاهاي مصرفي مثل ميوه و… هم به معناي انتقال امكانات اشتغال به خارج از كشور است .
مزروعي، بزرگترين اقدام اصلاحي دولت خاتمي را تمهيد «حساب ذخيره ارزي» دانست و گفت: با اين كار دولت اصلاحات به دنبال اين بود كه مازاد درآمد نفت را در حسابي ذخيره كند و دولت به بخشهاي مختلف خصوصی وام ارزي (نه ريالي) ميداد و آنها موظف بودند توليد را افزايش دهند.
وي افزود: به اين ترتيب ارز به ريال تبديل نمي شد و تقاضا ايجاد نمي كرد بلكه به چرخه توليد وارد ميشد تا رشد سرمايه گذاري و اشتغال را در كشور رقم بزند.
عضو دفتر سیاسی مشاركت افزود : رشد متوسط سرمايه گذاري در دوره پنج ساله برنامه سوم ، بالاترين نرخ رشد را در طول 28 سال گذشته نشان ميدهد و رشد متوسط سرمایه گذاري و رشد بخش صنعت به میزان 11 درصد در سال افزايش يافت ؛ در حاليكه اين ميزان در سال 84 به 5/4 درصد و در سال 85 آنقدر كاهش يافته كه آمار بانك مركزي مقابل اين عنوان را خالي گذاشته است و بر سر تعیین نرخ رشد آن هنوز دعوا وجود دارد.
مزروعي با اشاره به اينكه ميزان نقدينگي كشور در پايان سال 83 ، 68 هزار و 500 ميليارد تومان بوده است، گفت : در پایان شهریورماه 86 ، اين ميزان به 145 هزار ميليارد توامان افزايش يافته و در واقع بيش از 2 برابر شده است.
وي در ادامه گفت: اين سيلاب سنگيني است كه در حال جمع شدن است و آثار منفی خود را در اقتصاد كشور به زودي نشان خواهد داد.
مزروعي خاطرنشان كرد: نرخ تورم سال 84 ،كه پیامد عملکرد دولت خاتمي در آن موجود بود ،1/12 درصد اعلام شد و در دولت احمدي نژاد با وجود مانورهاي تبليغاتي وي مبني بر كاهش نرخ تورم، اکنون نرخ تورم به 8/16 درصد رسيده و قطعاً تا پايان سال 86 به 20 درصد خواهد رسيد.
مزروعي هشدار داد: اگر مسير رشد نقدينگي كنترل نشود در سال 87 با يك جريان تورم شديد مواجه ميشويم.
مزروعي با تاكيد بر اينكه اقتصاد يك علم است، گفت: ميزان رشد نقدينگي با تورم همبستگي دارد،و هر قدر نرخ تورم افزايش يابد، توزيع درآمدها هم به نفع طبقات ثروتمند رقم ميخورد و در شرايط تورمي اين صاحبان زمين و سرمايه ودارایی ثابت هستند كه سود ميكنند.
وي افزود: همچنين فشارهاي ناشي از افزايش تورم بيش از همه به دهكهاي پاييني جامعه وارد ميشود. بطور مثال آمارها نشان ميدهد كه خانوارهاي ايراني نزديك به 30 درصد درآمد خود را صرف تامین مسكن ميكنند اما اين آمار، متوسط جامعه را نشان ميدهد و در دهكهاي مختلف جامعه در مورد هزینه تامین مسکن تفاوت محسوسي دارد .
مزروعي اضافه كرد: اين ميزان در طبقات درآمدی بالا به حدود 15 درصد ميرسد ولي در طبقات درآمدی پايين گاهي از مرز 45 و 50 درصد هم در سبد هزینه خانوارها مي گذرد .
وي با اشاره به اينكه «دولت نهم با وعده رسيدگي به محرومين» روي كار آمد ، تصریح کرد: آنچه در اين دو سال به لحاظ اقتصادي رخ داد، تماماً به ضرر طبقات محروم جامعه بوده است و قدرت خريد مردم ، به ویژه حقوق و دستمزد بگیران ثابت را به شدت كاهش داده است.
مزروعي با اشاره به اينكه مهمترين ادعاي دولت در سال 84 و 85 اين بود كه ما ميخواهيم سرمايه گذاري و کار عمرانی را افزايش دهيم ، گفت: شاخص نسبت سرمايه گذاري به توليد، اين موضوع را نشان ميدهد كه هر جامعه و كشوري چه ميزان از درآمد خود را به سرمايه گذاري تخصيص ميدهد . در دولت خاتمي شاخص نسبت سرمايه گذاري به تولید از 24 درصد در سال 76 به 7/28 درصد در سال 83 رسيده است ، اما در دولت آقاي احمدی نژاد با وجود افزايش چشمگیر رقم بودجه در سال 85 و 10 ميليارد دلاري كه در سال 84 به بودجه داشت ، این شاخص تنها به 29 درصد رسیده است كه نشان ميدهد در دولت نهم عليرغم ادعاها و وعده ها، اتفاق خاصي در اين عرصه نيفتاده است.
وي درباره ميزان واردات نيز طي مقايسه اي، اظهار داشت: در دوره خاتمي نيز ميزان واردات روند افزايشی داشت اما در دو سال 84 و 85 يك روند شدت گرفته است .
مزروعي با تاكيد بر اينكه تركيب کالاهای وارداتی مهمتر از رقم واردات است، گفت: مهم اين است هزينه اي كه انجام شده در چه زمينه اي بوده است ، و افزود : سهم كالاهاي سرمايه اي وارداتی در دولت خاتمي يك روند افزايشي داشته و سهم واردات کالاهای مصرفي در حد 14 درصد ثابت مانده بود و واردات كالاهاي واسطه اي هم كاهش يافت اما دردو سال 84 و 85 سهم كالاهاي سرمايه اي در اقلام وارداتي به شدت كاهش يافته و سهم كالاهاي واسطه اي افزايش يافته است ، همچنين واردات كالاهاي مصرفي هم از 14 درصد به 18 درصد و 2/19 درصد رسيده است.
وي تصريح كرد: گويا درآمد بالاي نفت باعث شده كه دولت ترجيح دهد كالاهاي مصرفي را وارد كرده و سرمايه گذاري كاهش يابد و سرمايه گذاري خارجي هم به كل كاهش يافته است.
اين تحليلگر مسايل اقتصادي، درباره نرخ رشد نقدينگي در يك مقايسه تطبيقي بين دولت خاتمي و دولت نهم گفت: هرچند كه در دولت اصلاحات هم اين نرخ رشد داشته اما در دولت جديد به شدت افزايش يافته است و براساس اين رخداد ، متوسط نرخ رشد تورم که از 5/25 درصد در دو دولت هاشمي رفسنجاني به 15 درصد در دولت اصلاحات کاهش یافته بود امسال نرخ تورم در دولت نهم به 20 درصد خواهد رسيد.
وي همچنين به كاهش روند فعاليتهاي بورس در سه سال اخیر اشاره كرد و با توجه به کاهش وام دهی به بخش خصوصی از «حساب ذخيره ارزي»، گفت: اينها همه در حالي است كه در شهریور سال84 ، سيدمحمد خاتمي 15حدود ميليارد دلار در «حساب ذخيره ارزي» به دولت جديد تحويل داد ولي آنچه اكنون در اين حساب مانده رقمي حدود 9 ميليارد دلار است !
در ادامه اين نشست مزروعي به سوالات كتبي و شفاهي حاضران پاسخ گفت .
وي در پاسخ به اظهارات يكي از حاضران مبني بر ضرورتهاي آسيب شناسي اقتصاد در دولت اصلاحات به جاي نقد عملكرد اقتصادي دولت نهم، گفت: قطعا این کار باید انجام گیرد اما این نقد که برنامه اقتصادی دولت اصلاحات برگرفته از توصیه برخی نهادهای بین المللی مثل صندوق بین المللی پول بوده است نادرست می باشد چرا که اقتصاد يك علم است . متاسفانه موضوعي دركشور باب شده تحت اين عنوان كه چرا به حرف صندوق بين المللي پول گوش داديد بدون اینکه مستند به یک بحث علمی و کار شناسی باشد . علم؛ شرق، غرب، شمال و جنوب ندارد . در صندوق بين المللي پول يك سري اقتصاددان هستند كه اقتصاد كشورها را تحليل ميكنند و به آنها توصيه هايي دارند.
مزروعي با اشاره به اينكه آقاي توكلي رئیس مرکز پژوهش های مجلس هفتم از مخالفان سرسخت صندوق بين المللي پول است، گفت: امروز همین آقايان به اين نتيجه رسيده اند كه بايد يارانه حامل های انرژي حذف شود و یک گزارش مفصل مرکز پژوهش ها ی مجلس به این موضوع اختصاص دارد در حاليكه اصولگراها تاكنون مخالف توصیه هاي بانك جهاني و توصيه هاي صندوق بين المللي بودند اما این گزارش در محتوا عین گزارش و توصیه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است .
وي با تاكيد بر اينكه بهترين گزارشي كه مي توان از اقتصاد ايران داشت ،گزارش بانك جهاني است، گفت: بهترين راه اصلاح ساختار اقتصاد بیمار ایران آزادسازي قیمت حامل های انرژي و حذف يارانه هاي آن و اعطاي يارانه مستقيم به اقشار فقير و كم درآمد است.
مزروعي با تاكيد بر اينكه احمدتوكلي طراح قانون تثبيت قيمتها در مجلس هفتم بود، گفت: وي با اين استدلال كه اين كار فشار را بر اقشار كم درآمد كاهش ميدهد و تورم را كم ميكند، اين اقدام را كرد ولي غافل از اينكه تورم كار چندانی به يارانه ها ندارد . تورم در افزایش نقدينگي ريشه دارد . اگر دولت انضباط پولي نداشته باشد به صدها كالاي ديگر هم يارانه بدهد، تورم كار خودش را ميكند.
وي با اشاره به تصويب قانوني در مجلس هفتم (توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت) مبني بر حذف همه يارانه ها از حاملهاي انرژي ظرف 5 سال آينده، گفت: اين توصيه اي بود كه بانك جهاني در سال 82 داشت و در قانون برنامه چهارم توسعه هم آمده بود ولي آقايان فكر ميكنند هرچه بانك جهاني و… بگويد باطل و توطئه است .
مزروعي اضافه كرد: وزارت اقتصاد دولت نهم، سال گذشته يك کار تحقيقاتي انجام داد و يارانه حامل هاي انرژي را در اقتصاد كشور محاسبه كرد، گزارش این تحقیق که در رسانه ها انتشار یافت نشان ميداد كه تنها در سال 85 ، معادل 3/42 ميليارد دلار در اين بخش هزينه شده است و این رقم معادل هزینه ارزی بودجه دولت در در همین سال می شود و معنایش این است که این ثروت ملی دود ميشود و به هوا ميرود. امسال اين ميزان به حدود 50 ميليارد دلار بالغ می شود و به نظرم هیچ كشوري در دنیا با سرمايه اش اين كار را نميكند .
مزروعي با اشاره به اينكه دولت اصلاحات خود عملكرد خود را نقد كرده است، گفت: خاتمي به صراحت اعلام كرد كه يكي از كارهايی كه ما نتوانستيم انجام دهيم، همين بحث هدفمند كردن يارانه حامل هاي انرژي بود.
وي تاكيد كرد: بطور مثال ما 70 ميليون ليتر بنزين در روز مصرف ميكنيم . سهم هر ايراني از اين بنزين يك ليتر در روز است . سوال اين است كه آيا هر ايراني از اين يك ليتر استفاده ميكند؟ پاسخ اين است كه خير. براساس تحقيقات صورت گرفته 70 درصد بنزين مصرفی به 20 درصد از افراد درآمد بالاي جامعه ميرسد و 30 درصد باقي مانده را 80 درصد بقیه مصرف ميكنند .
مزروعي اضافه كرد: اگر قيمت واقعي بنزين كه 600 تومان است را به صورت ماهيانه به فقير و غني بپردازيم، تحولي اساسي در زندگي افراد فقیر جامعه ايجاد مي‌شود.
وي يارانه‌ حامل هاي انرژي را هدردادن منابع كشور خواند و اضافه كرد: يارانه‌ حامل هاي انرژي درست ضد عدالت اجتماعي هستند و اشكال اساسي اقتصاد ايران را شكل مي‌دهد.
مزروعي با اشاره به اينكه اين مشكل ساختاري اقتصاد ايران است و ربطي به گرايش‌هاي سياسي دولت‌ها ندارد ، گفت : ما با مشكلات ساختاري در بحث يارانه‌ حامل هاي انرژي و خصوصي‌سازي روبرو هستيم و اگر درباره آنها تصميم نگيريم، هر دولتي هم بيايد وضع همين گونه خواهد بود.
اين فعال سياسي ادامه داد: البته در برنامه سوم و چهارم براي حل اين مشكل فكري شده بود و جهت‌گيري دولت اصلاحات همین بود اما دولت نهم اين قطار را از ريل خارج كرد و در طول اين دوسال با قيمت بالاي نفت، يك فرصت طلايي دیگر از دست رفت.
وي با اشاره به اينكه مجلس ششم هر سال به طور متوسط به اندازه تورم مبلغي روي قيمت بنزين و دیگر حامل های انرژی مي‌آورد تا اين سنت آزاد سازی قیمت حامل های انرژی را جا بيندازد، گفت: ولي مجلس هفتم با تصویب قانون تثبيت قيمت‌ها اين روند را متوقف كرد. ما در مجلس ششم براي هدفمند كردن يارانه‌ها دولت را مجبور كرديم لايحه‌اي ارائه دهد،‌اين لايحه در سازمان مديريت و برنامه ریزی هم تهيه شد و در جلسه سران سه قوه هم با آن موافقت شد ولي پس از آن يكي از سران قوا با آن مخالفت كرده و طرح از دستور كار خارج می شود.
مزروعي تاكيد كرد: اگر دولت نهم در مجلس هفتم همان شيوه قبلي را در افزايش قيمت بنزين و دیگر حامل های انرژی را ادامه مي‌داد و هر سال به اندازه نرخ تورم به قیمت اضافه مي‌كردند ديگر اين همه بحث و جنجال بر سر موضوع سهميه‌بندي بنزين و دیگر حامل های انرژی نداشتيم.
وي همچنين با اشاره به تثبيت قيمت برق و گاز در مجلس هفتم و دولت نهم گفت: البته در بودجه سال 86 همه اين قيمت‌ها افزايش يافته بدون اينكه به اطلاع مردم برسانند.
وي با اشاره به اينكه براي توليد برق در كشور بايد سالانه نزديك به 3 هزار ميليارد تومان سرمايه‌گذاري كنيم و بين 7 تا 10 درصد افزايش توليد داشته باشيم گفت: وزارت نيرو اينها را از 2 منبع ( بودجه عمومی و منابع داخلی)تامين می کند ولي در سال گذشته به دليل تثبيت قيمت برق، وزارت نيرو سرمايه‌گذاري كرده ولي 2500 ميليارد تومان به پيمانكارش بدهكار است و با بحران مواجه شده است البته دولت قبول كرده بخشي از اين بدهي را به صورت دلاري از حساب ذخيره ارزي بپردازد كه باعث تقاضا هم نشود.
مزروعي ادامه داد: ما دوره‌اي را تجربه كرده بوديم و به اين نتيجه رسيده بوديم كه اقتصاد يك علم است. اما آقايان به صورت صفر كيلومتر آمده‌اند و حرف‌هايي غيرعلمي مي‌زنند و حالا بعد از 3 سال هدر رفتن منابع وفرصت ها رفتار همه‌شان تغيير كرده است چرا كه تا ديروز از بيرون گود حرف مي‌زدند ولي امروز در ميانه گود متوجه مي‌شوند كه يك شبه و بدون کارشناسی نمي‌توان تصميم گرفت و کشور را اداره کرد .
وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه «دولت چه انتقادي از نظام بانكي دارد كه اينقدر در بخش بانك‌ها تغيير ايجاد مي‌كند» گفت: برداشت دولت اشتباه است چرا كه براین باور است که علت محروميت اين است كه پول در اختيار مردم نيست براي همين طرح بنگاه‌هاي زودبازده را مطرح كردند. اما بانك‌داران سابق كه افراد باتجربه‌اي بودند زير بار اين اشتباه نرفتند و براي همين عوض شدند. الان كار به جايي رسيده كه در همين 2، 3 هفته اخير آقاي مظاهري رئیس جدید بانک مرکزی گفته معوقه‌هاي بانك‌ها الان 12بالغ بر هزار ميليارد تومان است كه البته رقم واقعي حدود 20 هزار ميليارد تومان است.
وي افزود : بانك‌ها به صورت دستوری وام ‌هايشان را داده‌اند ولي حالا برنمي‌گردد. اغلب بانك‌هاي مابه لحاط حسابداری ورشكسته هستند چرا كه وام مي‌دهند ولي برنمي‌گردد. بطور مشخص بانك كشاورزي يك بانك ورشكسته است.
مزروعي افزود: آقاي مظاهري گفته من در خزانه را بسته‌ وسه قفله کرده ام و بانك مركزي به بانك‌ها بخشنامه كرده كه: 1- حق نداريد از منابع بانك مركزي استفاده كنيد. 2- حق نداريد وام بدهيد تا وضعيت منابع‌تان معلوم شود چرا كه تنها با وام‌دادن نمی توان مشكل توليد و سرمايه‌گذاري را در کشورحل کرد.
وي جامعه ايران را جامعه رانتي خواند و گفت: 52 درصد وام‌ها يي كه تاكنون داده شده به توليد نرسيده و اغلب براي خريد زمين صرف شده است. فسادي كه در اين دو سال در اثر همين روند وام‌دهي‌ها ايجاد شده قابل قياس با هيچ دوره‌اي نيست.
مزروعي در پاسخ به اين سوال كه در صورت پيروزي اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس هشتم، برنامه چه خواهد بود؟ گفت: بنظرم برنامه چهارم توسعه با يك بازنگري به روز شده، بهترين برنامه براي اداره كشور به لحاظ اقتصادي و اجتماعی است و ما اجراي آن را در دستور كار قرار خواهيم داد.
وي ادامه داد: اما درعین حال به نظر می رسد در ايران با اين ساختار شايد هيچ برنامه‌اي عملي نباشد. چرا كه برنامه‌اي اجرايي است كه همه روي آن توافق داشته باشند.
جدول (1) : شاخص های کلان اقتصادی طی سال های 1376 تا 1385به قیمت ثابت 1369
*1385 1384 1383 1382 1381 1380 1379 1378 1377 1376 واحد سال
شاخص
73217 69532 65971 62949 58997 54931 53177 50598 49769 48053 میلیاردریال تولید ناخالص داخلی
3/5 4/5 8/4 7/6 4/7 3/3 1/5 7/1 6/3 4/3 درصد نرخ رشد تولید ناخالص داخلی
4/70 1/69 1/68 1/67 66 9/64 9/63 8/62 9/61 61 میلیون نفر جمعیت
1040 1006 969 938 894 850 832 805 804 788 هزار ریال تولید سرانه
– – 58951 56241 52178 47537 45799 43356 41112 42111 میلیاردریال درآمد ملی
– – 866 838 790 732 717 690 664 690 هزار ریال درآمد سرانه
21233 20032 18934 17464 16200 14486 13184 12621 11937 11591 میلیاردریال سرمایه گذاری ناخالص داخلی
29 8/28 7/28 7/27 4/27 8/25 8/24 9/24 24 1/24 درصد نسبت سرمایه گذاری به تولید
61882 48823 36315 27353 22807 19334 24280 17089 9933 15471 میلیون دلار درآمد ارزی نفت و گاز
16301 11189 7537 6636 5379 4565 4181 3941 3185 2910 میلیون دلار در آمد ارزی صادرات غیر نفتی
78183 60012 43852 33989 28186 23899 28461 21030 13118 18381 میلیون دلار کل در آمد ارزی حاصل از صادرات
41390 40969 38119 29550 23786 18129 15086 13433 14286 14123 میلیون دلار ارزش کل واردات
4/39 3/34 2/30 1/26 1/30 8/28 3/29 1/20 4/19 2/15 درصد نرخ رشد نقدینگی
8/235 6/307 3/274 2/238 206 91/177 71/159 83/141 08/118 100 100=1376 شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی
6/13 1/12 2/15 6/15 8/15 4/11 6/12 1/20 1/18 3/17 درصد نرخ تورم
417/0 423/0 410/0 420/0 425/0 399/0 401/0 397/0 403/0 ___ ضریب جینی **
به نقل از بانک مرکزی * ارقام نهایی توسط بانک مرکزی اعلام نشده است. ** برگرفته از گزارش شاخص های توزیع درآمد مناطق شهری ایران- گزارش بانک مرکزی
جدول (2) : جریان وجوه حساب ذخیره ارزی سالهای 1379 – 1385 (میلیون دلار)
1385 نیمه دوم 1384 نبمه اول 1384 1383 1382 1381 1380 1379 سال
شرح
21478 5103 8090 10484 5708 5913 2177 5944 منابع
21155 4860 7946 10207 5400 5596 1848 5944 مازاد نفتی
298 153 64 175 265 282 312 — سود متعلقه به موجودی
25 90 80 102 43 35 17 — بازدریافت تسهیلات اعطایی و سود آن
23273 4422 7562 9450 5347 5129 823 — مصارف
– 486 1114 2781 2414 2431 — — مابه التفاوت دیون مشمول تغییرنرخ
17761 2883 5188 4732 1857 2100 665 — برداشت بودجه ای
5512 1053 1260 1937 1076 598 158 — تسهیلات اعطایی (بخش غیر دولتی)
9449 10686 10005 9477 8443 8082 7298 5944 موجودی نقدی در پایان دوره
10975 5740 4769 3582 1741 705 142 0 مطالبات مربوط به تسهیلات ارزی
20447 16426 14774 13060 10184 8787 7440 5944 دارایی حساب ذخیره ارزی
منبع : اداره آمار و تعهدات و اداره سیاست ها و مقررات ارزی – بانک مرکزی ( اسفند 1385)
جدول (3) : واردات و ترکیب آن بر حسب کالاهای مصرفی،واسطه ای و سرمایه ای
1385 1384 1383 1382 1381 1380 1379 1378 1377 1376 سال
شرح
41390 39664 36642 29700 22275 17938 14347 12683 14333 14196 کل واردات
( میلیون دلار)
7988 8907 15756 12771 9668 6378 4832 4510 6002 4661 واردات سرمایه ای
( میلیون دلار)
25455 23607 15756 13068 9766 8969 7401 6225 6310 7524 واردات واسطه ای
( میلیون دلار)
7947 7150 5130 3861 2842 2691 2112 1948 2011 2007 واردات مصرفی
( میلیون دلار)
3/19 5/22 43 43 4/43 35 7/33 6/35 9/41 8/32 سهم واردات
سرمایه ای (درصد)
5/61 5/59 43 44 8/43 50 6/51 1/49 1/44 53 سهم واردات
واسطه ای (درصد)
2/19 18 14 13 8/12 15 7/14 4/15 14 1/14 سهم واردات
مصرفی (درصد)
جدول (4 ) : فعالیت بورس اوراق بهادار تهران
1385
رشد (درصد) 1385 1384 1383 1382 1381 1380 1379 1378 1377 1376 عنوان / سال
(56/1) 55645 8/56528 101622 67178 1/22776 9/7830 7/9176 6/5243 7/3116 6/2017 ارزش معاملات ( میلیارد ریال )
9/1 14784 9/14502 4/13647 1/7880 3/4145 6/1705 5/1681 9/1181 7/1202 2/556 تعداد سهام مورد معامله ( میلیون سهم )
8/3 9821 4/9459 12113 4/11379 8/5062 8/3758 3/2978 2/2206 1538 1653 شاخص قیمت کل سهام ( 100= 1369)
(3/0) 20874 4/20941 6/34205 6/23202 9/8985 9/8497 3/6347 6/4683 2/4048 شاخص قیمت مالی
4/4 7752 3/7427 9/9214 1/10060 9/4642 8/3254 8/2621 9/1945 8/1275 شاخص قیمت صنعت
6/14 30786 8/26849 30762 9/27074 9/11345 7502 4/5221 3/3266 9/1911 شاخص قیمت و بازده نقدی
4/10 5182 2/4692 1/4198 2/3933 5/3704 3/3299 1/2998 4/2447 2055 شاخص بازده نقدی
4/17 382514 325729 387547 309696 9/11772 8/8168 6/6248 27128 ارزش بازار ( میلیارد ریال )
9/2 431 419 423 386 334 318 307 263 تعدادشرکتها
جدول (5) : متغیرها و شاخص های کلان اقتصادی طی سال های 1376 تا 1385(درصد / میلیارد ریال)
1385 1384 1383 1382 1381 1380 1379 1378 1377 1376 نام متغیرها / سال
73217 69532 65971 62949 58997 54931 53177 50598 49769 48053 تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 76
3/5 4/5 8/4 7/6 4/7 3/3 1/5 7/1 6/3 4/3 نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت 76
2064460 1691814 1384819 1095305 917035 663126 574693 434385 328528 291769 تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری (تولید اسمی)
63 4/54 5/49 48 5/45 9/47 2/43 3/44 8/48 46 نسبت نقدینگی به تولید اسمی
1/95 2/90 4/73 6/74 6/72 4/65 6/60 64 6/68 2/63 نسبت بودجه کل کشور به تولید اسمی
6/28 8/27 6/23 24 25 20 8/18 9/21 8/21 5/22 نسبت بودجه عمومی دولت به تولید اسمی
3/7 1/6 1/6 9/5 5/5 3/6 7/5 9/5 7/5 9/5 نسبت در آمدهای مالیاتی به تولید اسمی
4/19 8/18 16 3/16 1/16 9/15 9/14 7/15 2/16 4/15 نسبت هزینه های جاری دولت به تولید اسمی
6/25 8/21 8/25 24 9/24 4/32 8/33 54 3/60 9/66 سهم مالیات ها از کل در آمدهای دولت
9/264 310 9/261 8/273 7/291 1/251 4/261 1/264 5/286 3/259 سهم هزینه های جاری از کل در آمدهای مالیاتی
48 35 1/31 34 5/38 2/33 8/37 68 86 6/60 سهم تملک دارایی های سرمایه ای از فروش نفت
366426 316276 205789 169944 137003 74957 59448 40022 20536 34234 درآمد نفت
151483 102705 84421 65099 50586 41785 32842 25831 18687 17345 درآمدهای مالیاتی
43400 43713 19166 13361 11387 9254 12350 22473 14863 8723 سایر درآمدها
176147 110734 63930 57768 52776 24910 22451 27202 17655 20730 اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای (عمرانی)
401290 318343 221095 178255 147572 205272 85865 68009 53819 44997 اعتبارات هزینه ای (جاری)
جدول (6) : ارقام بودجه کل کشور در سالهای 76 الی 86 (ارقام به میلیارد ریال)
1386 مصوب 1385 1384 1383 1382 1381 1380 1379 1378 1377 1376 عنوان / سال
0 2368894 1986847 1558937 1075329 962056 698865 456820 364902 290372 234126 190771 بودجه کل کشور
1677065 1372838 1055969 688921 554327 435915 300426 240106 183014 153986 118646 بودجه شرکتهای دولتی و بانکها
0 691829 614009 502968 386408 407729 262950 156394 124796 107358 80140 72125 بودجه عمومی دولت
639452 574984 470990 327318 367261 229962 133283 108316 95212 71474 65727 درآمد عمومی وسایر منابع
منبع : اداره آمار و تعهدات و اداره سیاست ها و مقررات ارزی – بانک مرکزی ( اسفند 1385) 52377 39025 31978 59090 40468 32988 23111 16480 12146 8666 6398 درآمد اختصاصی
منبع : اداره آمار و تعهدات و اداره سیاست ها و مقررات ارزی – بانک مرکزی ( اسفند 1385) 276910 374109 316277 206149 169944 137003 74957 59448 40022 20536 34234 درآمد نفت
#VALUE! 43.3 65.1 67.2 63.0 46.3 59.6 56.2 54.9 42.0 28.7 52.1 درصد وابستگی بودجه دولت به نفت
جدول (7) : ارزیابی شاخص های کلان برنامه چهارم توسعه در انطباق با عملکرد اقتصادی دولت
ارزیابی
عملکرد عملکرد
85 پیش بینی
85 عملکرد
84 پیش بینی
84 متوسط سالهای
84 – 88 (برنامه چهارم) متوسط عملکرد سالهای79 – 83 (برنامه سوم)
سال
شاخص(درصد)
منفی 3/5 4/7 4/5 5/6 8 46/5 رشد تولیدناخالص داخلی
منفی 4/5 11 8/5 3/11 2/12 11 رشد سرمایه گذاری
منفی 4/39 22 3/34 24 20 9/28 رشد نقد ینگی
منفی 6/13 5/11 1/12 6/14 9/9 1/14 تورم
مثبت 47 7/10 5/48 7/10 20 2/16 رشد صادرات غیر نفتی
منفی 6/25 9/13 5/34 01/0 9/10 31 رشد بودجه عمومی دولت
منفی 8/15 3/2 74 6/3 4/3 39 رشد بودجه دولت از نفت
؟ ؟ 1 ؟ 1 1 ؟ کاهش کارکنان دولت
جدول (8) : مقایسه شاخص های کلان اقتصادی دهه اول و مقاطع برنامه های توسعه
نسبت هزینه دهک ثروتمند
به دهک فقیردرمناطق روستایی نسبت هزینه دهک ثروتمند
به دهک فقیردرمناطق شهری نرخ متوسط
سالا نه
رشدتورم
(درصد) نرخ متوسط سالا نه
رشد نقدینگی (درصد) نرخ متوسط سالا نه سرمایه گذاری
(درصد) نرخ متوسط
سالا نه
رشد اقتصادی
(درصد) متوسط درآمد
نفتی
( میلیارد دلار) شاخص
دوره (سال)
3/21 4/15 9/18 5/43 8- 1- 6/14 1357 – 1367
( دهه اول )
1/26 7/18 9/18 1/25 3/13 4/7 5/15 1368 – 1372
( برنامه اول )
8/22 5/14 2/35 8/35 2/14- 5/1 6/14 1373
6/21 6/14 6/25 5/25 5/2 9/3 4/15 1374 – 1378
( برنامه دوم )
7/18 2/14 1/14 9/28 11 4/5 1/26 1379 – 1383
( برنامه سوم )
9/12 85/36 6/5 35/5 3/55 1384 – 1385
(دو سال اول برنامه چهارم )

بیانیه كميته دانشجويي سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران به مناسبت روز دانشجو

پايگاه اطلاع رساني سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران: به مناسبت 16 آذرماه، روز دانشجو، كميته دانشجويي سازمان بيانيه اي صادر كرد.
متن كامل اين بيانيه به شرح زير است:
16 آذر در تاريخ ايران به عنوان روزي تاريخي و تاريخ‌ساز براي هميشه به ثبت رسيده‌است.روزي كه جوانان شجاع و آگاه دانشجو در اعتراض به استبداد رژيم وابسته شاه و در مخالفت با سفر نيكسون معاون وقت رييس جمهور آمريكا-آيزنهاور- به ايران ،كه براي اطمينان از تثبيت كودتاي آمريكايي – انگليسي 28 مرداد به ايران مي آمد ، در فضاي خفقان زده پس از كودتا در صحن دانشگاه به اعتراض پرداختند و به وسيله نظاميان شاهنشاهي به خاك وخون كشيده شدند و صحن مقدس دانشگاه براي هميشه از خون پاك سه آذر اهورايي گلگون شد. فرداي آن روز نيكسون در همان دانشگاه حاضر شد و دكتراي افتخاري علوم سياسي دريافت كرد تا مطمئن شود20 ميليون دلاري كه كشورش صرف سقوط نخستين دولت ملي ايرانيان كرده بود، به هدر نرفته است و از سوي ديگر رژيم وابسته شاه نيز مراتب سرسپردگي خود را به امپرياليسم آمريكا به بهترين وجه به جهانيان نشان دهد. از آن پس 16 آذر به حق روز دانشجو نام گرفت، گر چه در هر ورق از تاريخ معاصر اين كشور نشاني از جان فشاني و فداكاري دانشجويان ، پيداست. 16 آذر يادآور آرمان هاست ، 16 آذر روزي است كه سه قطره خون پاك ، پاك ناشدني بر تارك كارنامه درخشان دانشجويان ايراني ثبت شد و اين افتخار ، نشان قلب تپندۀ جامعه ايراني را به دانشجويان اهدا كرد . 16 آذر يادآور آزادي خواهي ، استعمار و استحمار ستيزي و عدالت طلبي جوانانيست كه سر بر سر راه اعتلاي ملك و ملت و دين نهادند.
كميته دانشجويي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران ضمن گراميداشت ياد وخاطره شهداي 16 آذر 1332و تمامي دانشجويان شهيدي كه خون پاكشان را در راه اعتلاي دين وميهن نثار نموده‌اند، روز دانشجو را به تمامي دانشجويان عزيز تبريك عرض نموده و در آستانه اين روز بزرگ ديدگاه‌ها و تحليل خود را به آگاهي جامعه فرهيخته دانشگاهي و ملت رشيد ايران مي‌رساند:
1-جنبش دانشجويي هماره در برهه‌هاي حساس تاريخ اين مرز و بوم نقش بي‌بديل خود را به نحو احسن انجام داده است و روزهاي تاريخساز دانشجويي كشور تجلي‌هاي متفاوت از يك روح واحد بوده‌اند. 16 آذر،13 آبان،16 دي 59 – شهادت دانشجويان مسلمان پيرو خط امام(ره)در حماسه هويزه- ، دوم خرداد دانشجويي،18 تير و … همگي از يك جنس و در يك راستا و بر اساس آرمان‌هاي متعالي آزادي‌خواهي و استبدادستيزي،استقلال‌خواهي و استعمار ستيزي و عدالت طلبي اين جنبش بوده‌اند و طبعا نمي‌توان بخشي از اين تاريخ را مصادره به مطلوب كرد بدون اينكه به سير تاريخي و روح اين وقايع وفادار بود.
2- شرايط فعلي دانشگاه‌هاي كشور به ويژه پس از استقرار دولت نهم و تكميل پروژه يكدست سازي حاكميت، شرايطي نا‌مطلوب و بحراني است.گسترش دامنه اخراج و بازنشستگي اجباري اساتيد مبرز و مستقل ، توبيخ ، تعليق و اخراج دانشجويان منتقد -جالب اينكه دامنه اين اقدامات فرا قانوني حتي به برخورد حذفي با برخي از حاميان دانشگاهي آقاي احمدي نژاد در انتخابات رياست‌جمهوري كه به عملكرد دولت انتقاد دارند ، نيز رسيده است – زنداني نمودن روز افزون فعالان دانشجويي ،تزريق افراد خودي به صورت غير‌قانوني به كادر هيأت علمي دانشگاه ها، برنامه‌ريزي جدي براي تشكيل بافت جعلي دانشجويي با ترفندهايي نظير تعميم سهميه 40 درصدي ايثارگران به اعضاي پايگاه‌هاي مقاومت بسيج ،فعاليت گسترده هسته‌هاي گزينش و حراست دانشگاه‌ها جهت پرونده سازي و اعمال فشار به اساتيد ودانشجويان،تلاش جدي و وافر براي هدم نهادهاي دانشجويي ، مشكلات فراوان صنفي و آموزشي ،اعمال مقررات شديد و سختگيرانه پوششي و اعمال محدوديت جنسيتي براي ورود دختران به دانشگاه‌ها و در يك كلام انهدام استقلال حداقلي دانشگاه‌ها، جلوه‌هاي دلخراشي از تفكر جريان حاكم را به نمايش مي‌گذارد. به نظر مي‌رسد جريان افراطي كه امروز بر مقدرات كشور حاكم گرديده است، هيچ نهاد مستقلي را بر نتابيده و گذشته از مبارزه جدي با احزاب،مطبوعات،سازمان هاي غير دولتي،بانك هاي خصوصي و… ، دانشگاه را به عنوان كانون مستقل آزادي‌خواهي و حق طلبي تهديدي جدي براي تفكر خود تلقي مي نمايد.
3- تفكر اقتدارگرا مي كوشد با اين مجموعه اقدامات، فضاي دو قطبي شديدي را در دانشگاه ها ايجاد نمايد.دولت نهم به عنوان بخش اجرايي اين تفكر مي‌كوشد با تشكيل يك قشر مصنوعي دانشجويي و در واقع تشكيل گروه دانشجويان ناب- شاخه دانشجويي جمهور ناب !- و وام دار و رانت خوار‌كردن آنان، در جهت سياستهاي اقتدارگرايانه استفاده لازم را ببرد و از سوي ديگر هر دانشجويي را كه بخواهد فعاليت سياسي ولي مستقل داشته باشد، با انگ ارتباط با بيگانه ،مخالف نظام،بي دين و… رو برو نمايد،بعبارتي در قالب تنگ اين نگاه،دانشجو سه راه بيشتر ندارد ،يا بايد در سلك دانشجويان ناب،چفيه به گردن منويات اقتدارگرايانه در قالب فعاليت‌هاي دانشجويي بياندازد و يا به بي‌تفاوتي روي‌آورده و در هيچ فعاليت سياسي اجتماعي نقشي نداشته باشد و يا در صورت هرگونه فعاليت مستقل و انتقادي،عامل بيگانه،بي دين،تهديد كننده امنيت ملي و… شناخته شده و مستحق هرگونه مجازاتي است.
4-به نظر مي‌رسد تنها نكات لحاظ نشده در اين سياست‌ها منافع ملي و بهبود جايگاه علمي دانشگاههاي ايراني و تقويت نيروهاي انساني به عنوان مهمترين عامل توسعه كشور است.در حالي كه يكي از خطرناك ترين و مزمن ترين دردهاي جامعه ما، معضل مهاجرت نخبگان است، دولت نهم نه تنها هيچ درماني براي اين درد تجويز نكرده بلكه با استقبال از اين موضوع،عملا خود مشوق فرار نيروهاي تحصيل كرده اي است كه ديگر فقط به نخبگان محدود نمي شوند و امروز تحصيل و اقامت حتي در كشورهاي متوسط دنيا به آرزو و هدف بسياري از دانشجويان ايراني تبديل شده است. عملكرد دولت نهم در دانشگاهها بر اساس ديدگاهي است كه با تنگ نظري، علوم را به خوب و بد تفكيك نموده و سعي در تعريف دانشگاهي با ويژگي توجيه و تحسين قدرت دارد . اساساً مبارزه جدي اين ديدگاه با دانشگاه به دليل همگامي دانشگاه با آزادي و دموكراسي است . اين نكته بسيار بديهي است كه توسعه و پيشرفت هر كشوري در گرو رشد علم در آن كشور است و اين علم را نمي‌توان در چهارچوب‌هاي تنگ متحجرانه سياسي و اعتقادي قرار داد . در اين ميان به نظر مي رسد صيانت و دفاع از آزادي و مصونيت آكادميك بايد در رأس مطالبات دانشجويان باشد .
5- اين ها در حالي است كه در دولت اصلاحات ، مجموعه دولت در حد توان خود حرمت دانشجو و دانشگاه را حفظ و از حقوق صنفي و سياسي دانشجويان در مقابل ساير نهادهاي حكومتي دفاع مي‌كرد . تفاوت عمدۀ عملكرد دولت اصلاحات و دولت نهم در دانشگاهها ، اين است كه دانشجو براي دولت اصلاحات بزرگترين فرصت براي پيشرفت كشور بود ولي در دولت نهم دانشجو به دليل رد شيوه‌هاي عوام فريبانه و مسائل فوق‌الذكر بزرگترين تهديد براي تثبيت استبداد و اقتدارگرايي است. شور بختانه اين اقدامات در نظامي اتفاق مي افتد كه برخاسته از مردمي‌ترين انقلاب قرن اخير است. انقلابي كه به منظور اقامه استقلال و آزادي و نيل به معنويت شكل گرفت. انقلابي كه بنيان گذار بزرگش حضرت امام خميني(ره) ، در توصيفش اين چنين فرموده است : » در جامعه اي كه ما به فكر استقرار آن هستيم ماركيست ها در بيان مطلب خود آزاد خواهند بود ، زيرا ما اطمينان داريم كه اسلام در بردارندۀ پاسخ به نيازهاي مردم است … در فلسفۀ اسلامي از همان ابتدا مسأله كساني مطرح شده است كه وجود خدا را انكار مي كرده اند ، ما هيچ آزادي آنان را سلب نكرده و بدان لطمه وارد نياورده ايم» . به راستي سزاست كه ثمرۀ چنين انقلابي به جايگاهي برسد كه در آن بسياري از اساتيد مسلمان ممنوع التدريس شوند ؟ آيا سزاست دانشجويي تنها به واسطه انتقاد از دولت از حق ادامه تحصيل محروم شود ؟ كدام جهان بيني دست يازيدن به هر اقدام غير اخلاقي از قبيل تهمت توهين به مقدسات به منظور پرونده سازي براي مخالفان و به حاشيه راندن آنان را بر مي تابد ؟ آيا اين سوء استفاده هاي آزار دهنده خود خدشه دار كردن محدوده مقدسات نيست ؟ در اين جا لازم است با ياد‌آوري سناريوي نشريات دانشگاه امير كبير ، براي آزادي هر چه سريعتر دانشجوياني كه به بهانه اين پرونده در زندان به سر مي برند و ساير دانشجوياني كه به دليل فعاليتهاي سياسي و ابراز عقايد خود زنداني هستند، از تمام مجاري قانوني استفاده كنيم و ضمنا تقاضاي به حق رسيدگي و محاكمه عادلانه اين دانشجويان در دادگاهي صالحه و علني را به جد پيگير باشيم.
6-روند ناخوشايند ديگري كه با سرعت زيادي در حال گسترش است ، اعمال استانداردهاي دوگانه توسط برخي از نهادهاي حامي دولت در دانشگاههاست . اين نهادها به جاي پرسشگري و نقد كه در ذات دانشجوست تبديل به دستگاه توجيه و تحسين قدرت در دانشگاهها شده اند . براي تبيين موضوع به طرح چند سئوال بسنده مي كنيم . چرا در طرح هاي آموزشي برخي نهادهاي رسمي اصول مصرح قانون اساسي و گفته هاي حضرت امام خميني ( ره ) در مورد عدم مداخله بسيج و نيروهاي نظامي در رقابت هاي جناحي و يا سخناني از ايشان همانند» مردم در انتخابات آزادند و احتياج به قيم ندارند و هيچ فرد يا گروهي حق تحميل فرد يا افرادي را به مردم ندارد » و يا» ملت و شما و هر كس آزاد است هميشه و به هر كس كه مي خواهد رأي مي دهد ، ولوآنكه آقايان و فرض كنيد علماي حوزه علميۀ تهران يا قم آنها را معرفي نكرده باشند » و يا » وصيت اكيد من به قواي مسلح آن است كه همان‌طور كه از مقررات نظام، عدم دخول نظامي در احزاب و گروه‌ها و جبهه‌ها است به آن عمل نمايند؛ و قواي مسلح مطلقا، چه نظامي و انتظامي و پاسدار و بسيج و غير اينها، در هيچ حزب و گروهي وارد نشده و خود را از بازي‌هاي سياسي دور نگه دارند. در اين صورت مي‌توانند قدرت نظامي خود را حفظ و از اختلا‌فات درون گروهي مصون باشند و بر فرماندهان لا‌زم است كه افراد تحت فرمان خود را از ورود در احزاب منع نمايند. و چون انقلا‌ب از همه ملت و حفظ آن بر همگان است، دولت و ملت و شوراي دفاع و مجلس شوراي اسلا‌مي وظيفه شرعي و ميهني آنان است كه اگر قواي مسلح، چه فرماندهان و طبقات بالا‌ و چه طبقات بعد، برخلا‌ف مصالح اسلا‌م و كشور بخواهند عملي انجام دهند يا در احزاب وارد شوند – كه بي‌اشكال به تباهي كشيده مي‌شوند – و يا در بازي‌هاي سياسي وارد شوند، از قدم اول با آن مخالفت كنند. و بر رهبر و شوراي رهبري است كه با قاطعيت از اين امر جلوگيري نمايد تا كشور از آسيب درامان باشد» مهجور مانده و يا با عنوان مصلحت گرايي امام، زينتي بودن اين بيانات و مواد قانوني استدلال مي شود ؟ !‌ چرا برخي از كساني كه در دانشگاه ها ادعاي دين داري و حفظ ارزش ها را دارند در برابر اتفاقي كه در همايش «چه مثل چمران» افتاد ، هيچ واكنشي نشان ندادند ؟ چرا به هنگام طرح سئوالات موهن به پيامبر اكرم (ص ) در آزمون ضمن خدمت وزارت آموزش و پرورش به غيرت آنان بر نخورد ؟ چرا هنگامي كه جاسوسان انگليسي با كت وشلوار اهدايي و بدرقه آقاي احمدي نژاد به خانه هايشان فرستاده شدند كساني‌كه تا چند روز قبل قصد اشغال سفارتخانه انگليس را داشتند ، اعتراضي نكردند و… ؟ آيا اگر اين اتفاقات در زمان دولت اصلاحات مي افتاد باز هم سكوت، محافل آنان را در بر مي گرفت ؟ آيا بسيجي كه قرار بود «لشكر مخلص خدا باشد»اين بسيج است؟آيا واقعا بسيجياني كه امام خميني (ره)از خدا مي‌خواست با آنان محشور شود، رانت خوار و وام دار قدرت بودند؟شايد بد نباشد دانشجويان صادقي كه در بسيج دانشجويي دانشگاه ها فعاليت مي كنند ،اندك تأملي روي اين پرسش‌ها داشته باشند، آنچه مشخص است مصلحت‌سنجي و اعمال استانداردهاي دوگانه و توجيه اقتدارگرايي از صفات دانشجويي نيست .
در پايان از تمامي دانشجويان عزيز مي خواهيم كه اقدامات غير قانوني ، بدعت آميز و منافي اخلاق بخشي از حاكميت را به پاي نظام جمهوري اسلامي ننوشته و اجازه ندهند اعمالي كه با هدف ايجاد دام دوگانه انفعال – راديكاليسم در عرصه دانشگاهي صورت مي‌گيرد ، كوچكترين خللي در عزم ايشان براي تحقق آزادي ، عدالت و اعتلاي ايران اسلامي وارد آورد . شرايط بحراني كشوردر عرصه‌هاي مختلف ضرورت نقش آفريني بيشتر دانشجويان را ايجاد كرده‌است و يقينا با بازخواني اتفاقاتي كه پيش از انتخابات دور نهم رياست جمهوري در سطح دانشگاه‌ها رويداد، مي‌توان نكات عبرت‌آموزي آموخت.جريان اقتدارگرا با افزايش فشار به دانشجويان سعي در راديكال كردن جريان دانشجويي داشت و متأسفانه برخي از فعالان دانشجويي در اين دام افتادند و با طرح و انجام مسائل انحرافي نظير ايجاد سايت اينترنتي رفراندوم،تحريم انتخابات بدون هيچ قيد و شرط،حضور در رسانه هاي برانداز،شركت در محافل رسمي وغير‌رسمي كشورهاي بيگانه و… ، باعث ضربه‌پذير كردن جنبش دانشجويي شدند.شايد امروز روشن شده باشد كه اين اعمال آب در آسياب اقتدارگرايان ريختن بود و آن كارها به نام آزادي‌خواهي و به كام اقتدارگرايان شد. در اين شرايط ضرورت دارد دانشجويان با پرهيز از هر گونه افراط و تفريط و لحاظ كردن سيري عقلاني در بيان خواسته‌ها و انتقادات ، هرگز منافع ملي را فراموش نكرده و به منظور اصلاح كاستي ها و صيانت از جمهوريت و اسلاميت نظام از تمامي امكانات موجود نظير انتخابات و گوشزد لزوم برگزاري آزاد ،سالم و عادلانه آن بهره گيرند .
كميته دانشجويي
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران
16/9/86

معجزه اي ديگر در هزاره سوم

چندي پيش مجمع عمومی اينترپل( پليس بين الملل) با 74 راي موافق در مقابل تنها 14 راي مخالف و حدود سي راي ممتنع با درخواست دادستان آرژانتينی مبنی بر بازداشت تعدادی از مقامات سابق کشورمان به جرم نقش داشتن در انفجار دو مركز مربوط به يهوديان آرژانتين به نام هاي «انجمن دوجانبه اسرائيل – آرژانتين» (AMIA) يا و «هيئت انجمن هاي اسرائيلي – آرژانتيني» (DAIA) كه در تاريخ 18 ژوئيه 1994 برابر با 27 تيرماه 1373 به وقوع پيوست، موافقت كرد. بر اين اساس كليه كشورهاي عضو اينترپل از جمله ايران طبق اساسنامه و ضوابط اين سازمان بين المللي موظفند تا نسبت به بازداشت نامبردگان و تحويل آنان به آرژانتين اقدام نمايند. پرونده آميا از جمله پرونده هايي است كه از وقوع انقلاب اسلامي تا كنون براي جمهوري اسلامي ايران گشوده شده است. پرونده هايي چون انفجار مقر نظاميان آمريكايي در لبنان، انفجار هواپيماي پان آمريكي بر فراز اسكاتلند (لاكربي)، پرونده ترور شاهپور بختيار در پاريس، پرونده ترور شرفكندي در برلين موسوم به پرونده ميكونوس، پرونده ترور قاسلمو و نهايتا پرونده انفجار پايگاه نظامی آمريكا در ظهران عربستان مهمترين پرونده هايي هستند كه تا كنون عليه جمهوري اسلامي ايران گشوده شده اند و در اين ميان شايد بجز دو مورد از اين پرونده ها كه به نظر مي رسد مختومه شده است بقيه همچنان خطراتي بالقوه محسوب مي شوند . در اين ميان پرونده آميا ضعيفترين پرونده است كه در اين مقطع زماني عليه نظام گشوده شده است. گرچه هدف اين نوشتار بررسي تاريخي اين واقعه و موشكافي و چگونگي سير قضايي آن نيست، اما جادارد تا براي درك بيشتر موضوع و يادآوري براي خوانندگان مروري هرچند كوتاه به اين پرونده داشته باشيم.
در اثر انفجار آميا 85 نفر كشته و 250 نفر زخمي شدند. گزارشها حاكي از آن بود كه اين انفجار در اثر برخورد يك دستگاه اتومبيل بمب گذاري شده و در يك عمليات انتحاري، صورت گرفته است. دو سال قبل از اين انفجار، در 17 مارس 1992 سفارت اسرائيل در بوئنوس آيرس منفجر شده بود كه در اثر آن انفجار، 22 نفر در كشته و دهها تن (غالبا آرژانتيني) مجروح شده بودند.
بدنبال اين انفجار، برخي انگشت اتهام را به سوي ايران نشانه رفتند. به محض وقوع انفجار، «افرايم سينه» وزير بهداشت وقت رژيم اسرائيل با متهم ساختن ايران، گفت: «ايران يك تروريست بالقوه است و انفجار آميا، شبيه انفجار سفارت اسرائيل است».
بلافاصله بعد از اين اظهارات ، سخنگوي وزارت امور خارجه ايران با محكوم كردن اقدامات تروريستي عليه افراد بي گناه با هر آئين و مليت، هدف از اين قبيل اظهارات را مخدوش كردن روابط ايران و آرژانتين عنوان نمود. سفارت كشورمان در بوئنوس آيرس نيز طي بيانيه اي با محكوم كردن اين واقعه، آمادگي ايران را براي همكاري با مقامات آرژانتيني در جهت روشن موضوع اعلام داشت.
برگزاري تظاهرات متعدد در مقابل سفارت ايران در بوئنوس آيرس كه با هدايت اسرائيل و انجمن هاي يهودي آرژانتين و آمريكا صورت مي گرفت و همسويي رسانه هاي غربي با آن، فضاي مسمومي را عليه كشورمان بوجود آورده بود. دولت آرژانتين از يك سو با سيل تبليغات رسانه اي عليه جمهوري اسلامي ايران مواجه بود و از سوي ديگر، شائبه مداخله برخي از مقامات دولتي و قضايي به نفع صهيونيست ها و جعل اسناد و مستندات سراسر كذب، باعث حمايت و همسويي دولت آرژانتين با روند قضايي صدور احكام عليه حزب الله و ايران گرديد كه حاصل آن، كاهش و تقريبا قطع روابط دوجانبه سياسي، اقتصادي و فرهنگي ميان دو كشور بود.
بدنبال اين انفجار و پس از فشارهاي فراوان بر دولت آرژانتين ، مسئوليت رسيدگي به اين پرونده به «خوان خوزه گالئانو» كه از سال 1993 قاضي فدرال آرژانتين بود، محول گرديد. وي پس از تحقيقات، بازجويي ها و پيگيري هاي مفصل، فرضيه اي را مطرح ساخت مبني بر اينكه بمب گذاري عليه آميا، توسط حزب الله لبنان و با هدايت و حمايت ايران طراحي و اجراء گرديده است. براساس اين فرضيه، تعدادي از افسران آرژانتيني به رياست خوان خوزه ريبلي در آن دست داشته اند. اما پس از سالها فعاليت ديپلماتيك و رايزني در سطح بين المللي در دستگاه ديپلماسي دولتهاي گذشته ثابت شد كه مدارك و مستندات مربوط به تحقيقات انجام شده توسط قاضي گالئانو مبتني بر يك سري شهادتها و اعترافات سراسر كذب و ساختگي بوده است و نهايتا وي با اثبات تخلفات عديده و خرابكاري در روند انجام تحقيقات (11 اتهام رسمي)، در تاريخ سوم آگوست 2005 (12 مرداد 1384) توسط شوراي عالي قضات آرژانتين از سمت خويش خلع و پس از يك محاكمه، محكوم و از شغل قضاوت عزل گرديد.
به دنبال اين رويداد، هادي سليمان پور سفير سابق ايران در آرژانتين نيز پس از آنكه مدارك شش هزار صفحه اي ارائه شده از سوي قاضي آرژانتيني مورد پذيرش محاكم قضايي انگليس قرار نگرفت، با حكم دادگاه عالي انگليس با قيد وثيقه 750 هزار پوندي آزاد گرديد. درست دو ماه بعد، وزير كشور انگليس با اعلام اينكه شواهد كافي براي اثبات اتهامات مطروحه از سوي قاضي آرژانتيني ارائه نگرديده، دستور منع تعقيب آقاي سليمانپور را صادر نمود و روز بعد يعني 13 نوامبر 2003 (22 آبان 1382)، يك دادگاه انگليس در يك جلسه پانزده دقيقه اي، حكم نهايي را مبني بر بي گناهي و تبرئه آقاي سليمانپور صادر و پرونده را رسما مختومه اعلام كرد و پس از گذشت دو سال از اين ماجرا، با شكايت ايران به دادگاه عالي انگلستان براي اعاده حيثيت و دريافت خسارت، مبلغ 180 هزار پوند بابت خسارت مربوط به هزينه دادرسي از سوي دولت انگليس به ايران پرداخت گرديد كه اين رويكرد از سوي رسانه هاي بين المللي به عنوان يك موفقيت بزرگ براي ديپلماسي كشور در ارتباط با مقابله با جريان اتهام سازي و تخريب وجهه جمهوري اسلامي ايران محسوب مي گردد.
متعاقب آن مجمع عمومي ساليانه پليس بين الملل (اينترپل) كه در مهر ماه 1384 (يعني روزهاي آغازين دولت نهم) در شهر برلين پايتخت آلمان برگزار گرديد، پس از بحث و بررسي تقاضاي ايران، سرانجام به لغو قرارهاي بازداشت 12 ايراني از جمله آقايان فلاحيان ، رضايي و وحيدي راي داد. رئيس اين سازمان در پايان جلسه با اعلام اينكه قاضي آرژانتيني كه حكم بازداشت اين 12 نفر را صادر كرده، در رسيدگي به پرونده آميا مرتكب خلاف شده و به يكي از شهود دادگاه رشوه داده است، در واقع اتباع ايراني را از دست داشتن در اين عمليات تروريستي تبرئه كرد.
اما ماجراجويي هاي دولتمردان دولت نهم پرونده اي را كه عملاً مختومه شده بود بار ديگر به پرونده اي جدي و خطري بالقوه براي اعتبار و حيثيت نظام تبديل كرد. اقدامي كه شايد يكي از همان معجزاتي باشد كه دولت نهم در هزاره سوم خلق كرده است.! در واقع شايد هيچ كس به آن اندازه نمي توانست برآورد كند كه اظهارات حساب نشده رييس جمهوري عليه هولوكاست و ارائه پيشنهادهاي جديد براي كوچ كردن يهوديان از فلسطين به آلاسكا اثرات خود را در كدام عرصه ديپلماتيك بروز خواهد داد.
در اسرائيل حدود هفتاد هزار يهودي آرژانتيني تبار زندگي مي كنند كه طي سال هاي 1983-1976 به سرزمين هاي اشغالي مهاجرت نموده اند. اين افراد كماكان گذرنامه آرژانتيني خود را حفظ نموده اند. جمعي از اين آرژانتيني تبارها در همين مقطع با برنامه اي مشخص ، با برگزاري چندين تظاهرات بويژه در مقابل سفارت آرژانتين در تل آويو ، مراتب نارضايتي خود را از بي توجهي دولت كريچنر به پرونده آميا ابرازمي كنند. آنها همچنين اين نارضايتي را با ارسال نامه اي به رئيس جمهور آرژانتين بيان نمودند. نمايندگان اين گروه از يهوديان در ديدار با «ايهود اولمرت» نخست وزير اسرائيل هم از وي خواستند كه نگراني و نارضايتي خويش را به مقامات حكومتي آرژانتين ابلاغ نمايد. در تابستان 1385 بنا به تقاضاي «زيپي ليويني» (Tzipi Livini) وزير امور خارجه اسرائيل، وي در نيويورك با «خورخه تايانا» وزير امور خارجه آرژانتين ديدار و گفتگو كرد كه مهم ترين موضوع اين ملاقات، روند پرونده انفجارهاي آميا و سفارت اسرائيل در بوئنوس آيرس و انتقاد از رشد پديده يهودستيزي در آرژانتين بوده است.
از سوي ديگر نمايندگان بلندپايه هشت سازمان يهودي از جمله گروه خاطره فعال و مركز مطالعات حقوقي و اجتماعي (CELS) در نيويورك نيز با «كريستينا كريچنر» همسر رئيس جمهور آرژانتين و «خورخه تايانا» وزير خارجه آرژانيتن ملاقات كرده و طي آن، نگراني خويش را از عدم برخورد جدي آن دولت با اقدامات يهودستيزانه در چارچوب جنگ ميان اسرائيل و گروه لبناني حزب الله مطرح كردند و خواستار پاسخ دولت در ارتباط با ممانعت مردم از برپايي تظاهرات در مقابل سفارت ايران شدند. در اين ملاقات، رهبران يهودي اعتراض خود را بخاطر عدم حصول نتيجه تحقيقات انفجار آميا به شدت ابراز داشتند.
اين روند رفته رفته فشارها را عليه دولت آرژانتين افزايش داد تا اينكه دستگاه قضايي آرژانتين
با شيوه جديدي بار ديگر پرونده آميا را گشود. «آلبرتو نيسمان»(Alberto Nisman) و «مارسلو مارتينس بورگس» (Marcelo Martinez Burges)، كه به عنوان دو دادستان پرونده تعيين شدند، طي يك سال و نيم تحقيق و با گردآوري 855 صفحه سند و مدرك مدعي شدند كه دريافته اند كه تصميم گيري در مورد انفجار آميا در ايران و توسط مقامات ايران انجام شده است. دادستان ها فرضيه اي را مطرح كردند كه گرچه تفاوت هايي با فرضيه «گالئانو» داشت ولي تا حد زيادي مبتني بر مدارك و شواهدي است كه توسط وي فراهم آمده بود. دادستان ها براي اين فرضيه خود علتي را تراشیدند و آن اينكه به دليل تصميم يكجانبه دولت «كارلوس منم» جهت لغو قراردادهاي تامين مواد و فناوري هسته اي مربوط به دوران حكومت «رائول آلفونسين» و خودداري از ارسال محموله هاي خريداري شده، دولت ايران به قصد انتقامجويي مبادرت به انفجار آميا نمود. طبق گزارش دادستان ها، گروه مسبب انفجار، احتمالا در تاريخ اول ژوئيه 1994 از طريق فرودگاه بين المللي بوئنوس آيرس موسوم به «اسه ايسا» (EZEIZA) وارد آرژانتين شده و در تاريخ 18 ژوئيه 1994 (يك ساعت قبل از انفجار آميا) از طريق همان فرودگاه از كشور خارج شدند. عمليات بوسيله اتومبيل بمب گذاري شده و به رانندگي «ابراهيم بررو» صورت پذيرفته است. به عقيده آنها، حزب الله در مرزهاي سه جانبه آرژانتين،‌پاراگوئه و برزيل فعاليت مي كرده و از جمله دلايل آنها اين است كه در ژوئيه 1994 از مسجدي واقع در اين منطقه دو بار با خانواده ابراهيم بررو تماس تلفني برقرار گرديده است.
براساس اين فرضيه، از قاضي تحقيق خواسته شد كه حكم دستگيري بين المللي هفت مقام و ديپلمات جمهوري اسلامي ايران به اتهام مشاركت در طراحي و اجراي عمليات انفجار آميا صادر و به پليس بين الملل (اينترپل) و دولت جمهوري اسلامي ايران ابلاغ گردد. اين هشت نفر عبارتند از: آقايان اكبر رفسنجاني، علي اكبر ولايتي، علي فلاحيان، محسن رضايي، احمد وحيدي، محسن رباني، احمدرضا اصغري باضافه عماد مغنيه از رهبران حزب الله لبنان. قاضي فدرال «رودلفو كانيكوباكورال» نيز ظرف چند روز مبادرت به امضاء احكام مذكور نمود. البته قاضي نام هادي سليمانپور را نيز به فهرست دادستان‌ها افزود.(1)
بر همين اساس بود كه اينترپل پس از آنكه نتوانست در هيات مديره خويش حكم جلب مقامات ايراني را صادر كند در مجمع عمومي اخير خويش حكم بازداشت 4 نفر از اين افراد را صادر كرد. با اشاره به اين روند اكنون تحليل اين رويداد چندان دشوار نيست.
نخستين نتيجه اي كه مي توان از اين رويداد گرفت بحراني بودن اوضاع حاكم بر كشور بويژه در حوزه ديپلماسي ماست و اغراق نيست اگر گفته شود پرونده هايي كه در دولت اصلاحات يكي پس از ديگري بايگاني و مختومه شدند بار ديگر در اثر معجزات دولت نهم( بخوانيد ناشي گري هاي سياسي و افراط گرايي حاكمان دولت نهم) تبديل به پرونده هايي فعال عليه نظام جمهوري اسلامي شده اند.
دومين نتيجه از اين رويداد، اجماع بين المللي ضد ايراني حاكم در كليه مجامع و سازمانهاي بين المللي عليه جمهوري اسلامي است. كميت آراي صادره در نهادهايي چون كميسيون حقوق بشر سازمان ملل و قطعنامه كانادا عليه ايران، شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي، شوراي امنيت سازمان ملل و اين بار نيز مجمع عمومي اينترپل خود گواهي بر اين مدعا است.
سومين نتيجه از اين رويداد باز شدن جبهه اي جديد عليه نظام در شرايطي است كه پرونده هسته اي كشورمان روز به روز حساستر مي شود. پرونده تروريسم از جمله پرونده هايي است كه در كنار پرونده هايي چون حقوق بشر همواره به عنوان چماقي در دست قدرتهاي بزرگ بوده و امروز در آستانه بالفعل شدن است.
در پايان جا دارد تا يادآور شويم كه دوران اصلاحات بركاتي را براي دستگاه ديپلماسي ما به دنبال داشت كه شايد هر ديپلمات شرافتمندي كه در دولت خاتمي خدمت كرده است صرفنظر از داشتن هرگونه سليقه سياسي شهادت دهد كه تفاوت شرايط كار در آن دولت در مقايسه با دولت نهم تا چه ميزان فاحش است. فراموش نكنيم كه آمريكا به عنوان يك قدرت بلامنازع برخوردار از هژموني بين المللي با اينكه با تسخير سفارتخانه و گروگان گرفتن ديپلماتهايش توسط يك كشور جهان سومي به شدت تحقير شد، پس از روي كار آمدن دولت اصلاحات حاضر شد تا بدون قرار دادن هيچ پيش شرطي با همان كشور در سطح عالي مذاكره كند و حتي از اتفاقي كه در سالهاي دور بر سر كشور، آورده بود عذرخواهي كرد. اما در شرايط كنوني بايد هر لحظه منتظر باشيم تا ببينيم چه پرونده هاي ديگري عليه كشور گشوده مي شود و دستگاه ديپلماسي ما چگونه اين روند را نظاره مي كند.
پي نوشت:
(1) تاريخچه مورد اشاره با اندكي ويرايش و تلخيص از سايت ايرنا- بخش سياسي- پرونده آميا اقتباس شده است.

سرمقاله – چند مشت آب شور فداي كام شيرين همسايگان

در ماه جاري محمود احمدي‌نژاد براي نخستين‌بار از زمان تاسيس شوراي همكاري سران دول عربي خليج [فارس] به‌عنوان رئيس دولت جمهوري اسلامي ايران در اين اجلاس حضور يافت و در جلسه افتتاحيه آن به سخنراني پرداخت. طبق معمول دو سال و نيم گذشته رسانه‌هاي رسمي كشور در كنار رسانه‌هاي وابسته به جريان اقتدارگرا به محض مخابره اين خبر دهل و سورنا در كف به پايكوبي براي فتح‌الفتوح! تازه دولت نهم پرداختند و در وصف حضور اين عزيز در اجلاس مزبور مديحه‌ها سرودند و ظفرنامه‌ها به نظم درآوردند و شادمانه فرياد برآوردند كه ديديد احمدي‌نژاد چگونه بازي ايالات متحده در آناپوليس را به‌هم زد و دل آسوده داريد كه به مدد ديپلماسي، احمدي‌نژاد ديگر در منطقه تنها نيستيم و دوستان و برادران شيخ‌نشين چون كوه در كنار ما ايستاده‌اند و….
با اين همه بيانيه پاياني اجلاس سران دول عربي شوراي همكاري خليج [فارس] اما و اگرهايي را درباره اين سفر به همراه آورد و آنجا كه طبق روال چند سال گذشته كشورهاي عضو از موضع امارات عربي متحده در قبال جزاير سه‌گانه حمايت كرده به صورت تلويحي ايران را غاصب آن جزاير معرفي كردند. بدتر آنكه عبدالرحمن العطيه دبير كل اين شورا پا را از اين هم فراتر گذاشته اعلام مي‌كند پيش‌شرط براي بررسي پيشنهادهاي احمدي‌نژاد در سخنراني افتتاحيه خروج ايران از جزاير اشغالي! است (روزنامه قطري گلف‌نيوز، 23 آذر)
*استراتژي پركردن صندلي‌هاي خالي
چندي پيش،منوچهر متكي وزير خارجه دولت نهم يكي از محوري‌ترين راهبردهاي سياست خارجي دولت را پركردن صندلي‌هاي خالي در مجامع بين‌المللي اعلام كرد. بنابراين تحليل مي‌توان چنين برداشت كرد كه طبق همين استراتژي رئيس دولت نهم براي خالي نماندن صندلي خود در اجلاس شوراي همكاري خليج [فارس] حضور يافته است. با اين حال اين پرسش كليدي مطرح مي‌شود كه در صورت دعوت از ايشان مشاوران رئيس دولت نهم و كارگزاران دستگاه ديپلماسي ايران چرا در اين زمينه [بيانيه پاياني اجلاس] كوتاهي كرده‌اند. در اين جا سه فرض بيشتر محتمل نيست. نخست اينكه ديپلمات‌هاي وزارت خارجه به خود زحمت نداده بودند كه مفاد پيش‌نويس اجلاس را مطالعه كنند، فرض دوم مي‌تواند بر اين پايه استوار باشد كه اصولاً آقايان پيش‌بيني صدور چنين بيانيه‌اي را نمي‌كردند و فرض آخر آنكه آنها مساعي خود را صرف اصلاح بيانيه كرده‌اند، اما در اين زمينه توفيقي به‌دست نياورده‌اند. در صورت اثبات دو فرض نخست بايد به حال دستگاه ديپلماسي افسوس خورد و هدايت‌كنندگان اين دستگاه عريض و طويل را مواخذه كرد و از آنان پرسيد كه با اين همه هزينه‌اي كه از بودجه اين مملكت به خزانه اين دستگاه سرازير مي‌شود بود و نبود اين دستگاه چه توفيري براي منافع ملت دارد؟ و در صورت اثبات فرض سوم بايد با افرادي كه بي‌توجه به نظر كارشناسان؛ با انجام چنين اقداماتي به امنيت و منافع ملي كشور آسيب مي‌رسانند برخورد شود.
حال اين پرسش مطرح مي‌شود كه با علم به مشكلات موجود چه عاملي سبب حضور احمدي‌نژاد در اجلاس سران شوراي همكاري خليج [فارس] شده است؟
به اين پرسش مي‌توان از وجوه متفاوتي پاسخ داد.
*اولين! بودن، مساله اين است!
با نگاهي به كارنامه دو سال ونيم گذشته احمدي‌نژاد و حاميان وي به راحتي مي‌توان مشاهده كرد كه يكي از مهمترين دغدغه‌هاي آنها اين مساله است كه به هر صورت ممكن از واژه نخستين، بيشترين و… در تبليغات و گفتمان رسمي خود استفاه كند. با اين تحليل حق بدهيد كه اين عزيزان نتوانند از روياي نخستين حضور رئيس دولت ايران در اجلاس و همچنين نخستين سخنراني ايشان به اين سادگي ها صرف‌نظر كنند!
*سياست ‌تهاجمي
بعضي از مقامات عالي‌رتبه كشور بر اين باورند كه سياست تهاجمي يعني سفرهاي متعدد خارجي و بيان رودررو و صريح راديكال‌ترين مواضع در برابر مخاطبين با اين تعريف نيز شايد بتوان اين حركت را مورد توجه قرار داد؛ هرچند كه در سخنراني ارائه شده در اجلاس تلاش وافري صورت گرفته بود كه خداي ناكرده برادران همسايه و ميزبان به هيچ‌عنوان رنجيده خاطر نشوند.
*ما منزوي نيستيم!
بسياري از حكومت‌هاي راديكال و حتي برخي رژيم‌هاي انقلابي با توجه به نوع روابط خود با جهان بدون واهمه از هزينه‌هاي موجود بنا به ضرورت مواضعي را در جهت منافع ملي خود اتخاذ مي‌كنند كه با روابط جاري در عرصه بين‌المللي هماهنگي ندارد و همين امر نيز باعث جداافتادگي آنها از جهان مي‌شود. با اين حال اين رژيم‌ها هيچ‌گاه داعيه عدم انزوا و حمايت اكثريت دولت‌ها از خود را ندارند.
به نظر مي‌رسد در سيستم ديپلماتيك حاكميت يك دست از سويي قرار است شعارهاي راديكال بدون ضمانت اجرا داده شود و از سوي ديگر اعلام شود كه اين آمريكا و اروپا هستند كه منزوي شده‌اند و ما هر روز با انبوه دعوت‌نامه‌ها از سراسر جهان رو به‌رو هستيم و در نتيجه براي اثبات اين ادعاها سفرهاي چند باره به ونزوئلا و سوريه انجام مي‌شود.
متاسفانه به نظر مي‌رسد كه مسوولين عرصه ديپلماتيك ما نه مرد حركت‌هاي انقلابي هستند و نه عقل معاش‌انديش ديپلماتيك را در برنامه‌هاي خود دخالت مي‌دهند.
*صندلي اضافه
بنابر اخبار غيررسمي كه در برخي محافل به گوش مي‌رسيد اصولاً ميزبان قطري برنامه‌اي براي دعوت جناب احمدي‌نژاد نداشت و اين سفارت ايران در قطر بوده كه با لابي‌هاي گسترده توانست موافقت طرف قطري را براي حضور احمدي‌نژاد در اجلاس به دست آورد. اين خبر چند هفته گذشته توسط احمد توكلي عضو فراكسيون اكثريت مجلس تاييد شد.
در صورت صحت اين ماجرا به اعضاي شوراي همكاري خليج [فارس] نمي‌توان خرده گرفت كه چرا حق مهمان‌نوازي را به جا نياورده‌اند.
جالب اينكه قطر پس از اصرار احمدي‌نژاد رئيس‌جمهور تركيه را نيز به اجلاس دعوت كرد كه وي حاضر به شركت در اين برنامه نشد. [فكر مي‌كنيد چرا مقامات ترك در اين جلسه شركت نكردند؟]
*اصولگرايي در منافع ملي
همه به ياد دارند هنگامي كه خاتمي در اجلاس سران خزر در قزاقستان مطلع شد نقشه اي در اين جلسه بر روي ديوار نصب شده كه حقوق ايران در آن ناديده گرفته شده است، حاضر به شركت در اجلاس نشد و ميزبان براي جلب رضايت خاتمي براي حضور در جلسه مجبور شد تا نقشه مزبور را از اجلاس خارج كند.
اين اقدام را مقايسه كنيد با اقدامات صورت گرفته در دو سال و نيم گذشته.
1- براي اينكه مقامات ارمني را راضي به دعوت از خودمان كنيم به مقامات ارمنستان تعهد مي‌دهيم كه به بناي يادبود كشتار ارامنه توسط تركان عثماني احترام بگذاريم، در حين سفر تازه متوجه مي‌شويم كه وارد چه بازي غيرمعقولي شده‌ايم و مجبور مي‌شويم سفر را نيمه‌تمام رها كنيم. 2- در اجلاس خزر به بهاي حضور سران چند كشور منطقه معاهدات 1921 و 1940 را به بايگاني تاريخ مي‌سپاريم.
3- به سبب انتشار يك مقاله در روزنامه كيهان عليه بحرين، مجبور مي‌شويم براي عذرخواهي و ابراز تاسف وزير خارجه كشورمان را بدون دعوت راهي آن كشور كنيم.
4- براي «نخستين‌بار»! رئيس‌جمهور در دانشگاهي سخنراني مي‌كند كه ميزبان و حاضران غيرمتعارف‌ترين توهين‌ها را در حق وي روا مي‌دارند.
5- يا مانند سفر اخير به قطر در اجلاسي شركت كنيم كه اعضاي آن به صراحت اعلام مي‌كنند ايران به بخشي از خاك ما چشم طمع دوخته است.
اينگونه موضع‌گيري‌هاي حاكميت يك‌دست ناخودآگاه اذهان را به ياد جمله فيلسوفانه صدراعظم مشهور فتحعلي شاه قاجار مي‌اندازد كه در توجيه از دست دادن بخشي از دريا خزر مي‌فرمايند صحيح نيست كه به خاطر چند وجب آب‌شور كام شيرين همسايگان‌مان را تلخ كنيم.

به بهانه تشكيل بانك قرض الحسنه

از زماني كه بشر پذيرفته است، سياست، اقتصاد، علوم اجتماعي و مديريت نيز مانند فيزيك و شيمي و رياضي دانش به‌حساب مي‌آ‌يند و معيارهاي علمي خاص خود را دارند مدت زمان زيادي گذشته است و اقتصاددانان با استفاده از فرمول‌هاي پيچيده اقتصادي و با اعتقاد بهم پيوستگي عميق مولفه‌هاي متعدد آن و با استفاده از تجربه كشورهاي مختلف از پيامدهاي خطرناك آزمون و خطا صحبت مي‌كنند و انذار مي‌دهند اما مهندسان به ساده‌سازي فرمول‌ها و رياضي‌ديدن فرآيندهاي پيچيده اقتصادي و اجتماعي فكر مي‌كنند و مصيبت بزرگتر آن وقتي است كه تصميم‌گيرندگان بر اسب احساسات سوار شوند و در وادي توهمات ركاب زنند. آن وقت است كه آنچه را كه به ذهنشان متبادر گردد، نوعي الهام الهي دانسته و به‌قصد خدمت صدور فرمان نمايند، بدون توجه به تجربه ديگران يا پيامدها و آثار و عواقب آن.
مضافاً اينكه تمايل به استبداد فردي و خودبزرگ‌بيني نابجا هر از چندي از هزار توي انديشه متوليان دولتي سر بر كشيده و چنگ بر چهره مردم‌سالاري و دموكراسي انداخته و طومار تجربه را درهم پيچيده و در ساز سرافرازي ملت مي‌دمد، اما حقيقت امر با صد افسوس بابت هدر رفتن فرصت‌ها و منابع…، به‌گونه‌اي ديگر است.
شاهد مدعا تمايلات، اقدامات و افاضات دست‌اندركاران دولت نهم است. از بي‌توجهي به قوانين مصوب مجلس مانند تبصره 13 قانون بودجه تا به‌هم ريختن ساختار برنامه چهارم و دورزدن چشم‌انداز 20 ساله و… تا جابه‌جايي خودسرانه ساعات كار و تعطيلات رسمي و تصميمات خلق‌الساعه و غيرعلمي در مورد نرخ سود تسهيلات تا به‌هم ريختن ساختارهايي چون سازمان مديريت و بانك‌ها و…
يكي از شعارهاي آقاي احمدي‌نژاد در تبليغات انتخابات (12 خرداد 84) «رسيدگي و برطرف نمودن مشكلاتي نظير توجه به مناطق محروم، مشكلات اقتصادي فرهنگيان و رسيدن به مسائل اشتغال و ازدواج جوانان، برنامه‌ريزي و اعمال مديريت درست بر كشور قابل حل است» بوده است و شايد محوري‌ترين اقدام وي براي تحقق شعار «نفت را بر سر سفره‌هاي مردم مي‌آورم» اقدامات مختلفي در حوزه اقتصادي است كه با تصميم به واگذاري سهام عدالت اين موضوع كليد خورد.
براساس طرح فوق از بهمن سال 84 واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي به خانوارهاي فقير ايراني (7 ميليون در فاز اول) شروع شد. با وجودي‌كه بخش عمده‌اي از شركت‌هاي دولتي زيان‌ده بودند و در شرايط فعلي تنها با كسب يارانه دولتي به فعاليت خود ادامه مي‌دهند و توزيع سهام آنها به معناي توزيع زيان است و نه سود.
حداقل در صورتي‌كه شركت‌هاي در اختيار بنياد جانبازان در دستور واگذاري سهام قرار مي‌گرفتند، مي‌توانست اميد به جديت طرح ايجاد كند. از طرفي علي‌رغم غيرقابل فروش اعلام شدن سهام، با توجه به اينكه خانوارهاي محروم و با درآمد پايين اشتياق به پس‌انداز بسيار كم و تمايل به مصرف بالايي دارند و هرگونه توزيع نقدي در بين آنها در هر قالبي به‌سرعت خرج خواهد شد احتمال اجراي آن بعيد به نظر مي‌رسد. خوش‌بينانه آنكه اگر سود سهام عدالت به 10 درصد برسد آنگاه در طول 10 سال آينده مشمولان طرح بايد مجموع سود سالانه را كه حداكثر 50 هزار تومان خواهد بود، به‌دولت برگردانند و براي تصاحب سود حداقل 10 سال ديگر صبر كنند. بدين ترتيب طبيعي‌است كه صاحبان سهام عدالت ترجيح بدهند تا با فروش آني سهام و بدست‌آوردن حداكثر 5/2 ميليون تومان براي يك خانوار 5 نفره، نسبت به رفع احتياجات جاري خود با اقدام كنند. با اين وصف در پايان يك سال از اجراي طرح سهام عدالت، دارندگان سهام 500 هزار توماني بابت يكسال 40 هزار تومان سود دريافت خواهند كرد. يعني هر فرد مشمول طرح ماهيانه سه هزار و سيصد تومان بابت سهام عدالت (پول نفت بر سر سفره) خواهد داشت. بعضاً سهم هر فرد فقير از نفت روزانه 110 تومان در نظر گرفته شده است و قرار است اين طرح دو ساله و 24 ميليون نفر را شامل گردد.
ملاحظه مي‌شود با اوصاف ذكر شده سهام عدالت نه تنها تاثير مثبتي بر وضع اقتصادي مشمولين طرح نخواهد داشت، بلكه عواقب تخريبي اقدامات ناسنجيده دولت در حوزه اقتصاد وضع اقتصادي مردم روز به روز بدتر خواهد شد.
نكته اينجاست كه حاصل تجربه يك ساله ناكارآمدي و سطحي بودن طرح، ايجاد انحصارهاي نو و بي‌عدالتي را در بين حائزين شرايط به‌درستي نشان داد و عملاً ناموثر بودن آن براي طراحان و مجريان و دريافت‌كنندگان سهم برملا گرديد و سهام عدالت در باتلاق ناكارآمدي گرفتار شده است و شايد به‌همين خاطر بود كه باز حضرات طرحي نو درانداختند و تصميم به تاسيس صندوق مهررضا گرفتند و با ادغام سه صندوق حمايت از فرصت‌هاي شغلي، صندوق اشتغال روستائيان و صندوق ازدواج جوانان كار را شروع كردند و هدف آن حل مشكل مسكن، ازدواج و اشتغال جوانان اعلام گرديد. اين صندوق با ايجاد 500 شعبه در سراسر كشور و به‌خدمت گرفتن افراد جديد از بازنشستگان و نيروهاي همفكر سياسي، كار را شروع كرد و در گام اول از طرف دولت حدود 1800 ميليارد ريال به آن اختصاص داده شد، كه مديريت صندوق برخلاف اهداف آن مبلغ 60 ميليارد ريال سپرده‌گذاري بلندمدت نزد سه بانك دولتي نمود تا از سود آنها بهره‌مند گردد.
بنابر اعلام مسوولين تا تاريخ 13/5/86 حساب قرض‌الحسنه امام رضا (مهررضا) 920 ميليارد ريال منابع جمع‌آوري كرده است، ولي هرگز روشن نكرده كه اين رقم كمك دولت بوده يا سپرده مردم. در صورتي كه سپرده مردم باشد با چه ساز و كاري و توسط چه بانكي و چه مبلغي دريافت و و سهم اين صندوق از 1800 ميلياردكمك دولت به صندوق در كجا لحاظ شده است؟ اگر 920 ميليارد ريال اعلامي از آن وجه باشد، مابقي آن كجاست؟
اعلام آمار فوق ممكن است عوام‌پسند باشد ولي تنها به تزايد ترديد در بين اهل فن منجر مي‌گردد و لاغير. از طرفي بنابر اعلام مسوولين صندوق طي يك‌سال حدود يك ميليون نفر متقاضي دريافت وام به صندوق مراجعه كرده‌اند، چنانچه اين دولت مي‌تواند با 920 ميليارد ريال اعلامي، مشكل هر يك از موارد اشتغال، ازدواج و يا مسكن حتي يك ميليون نفر متقاضاي و نه هر نيازمندي را حل كند، بايد آن را به معجزات هزاره‌سوم احمدي‌نژاد اضافه كرد زيرا چنين كاري از دولت ابنا بشر ساخته نيست، آن‌هم دولت نهم كه از حداقل بهره كارشناسي برخوردار است. بنابراين آينده‌اي نظير پرداخت وام‌هاي خوداشتغالي و زودبازده در انتظار صندوق فوق خواهد بود، كه به‌گونه‌اي معاون وزير كار دولت احمدي‌نژاد آن را اعلام كرد: «از آن‌جا كه به دليل شناسايي نكردن نيازهاي بازار، بسياري از كساني كه وام‌هاي خوداشتغالي گرفته بودند تبديل به بيكاران بدهكار شده‌اند، وزارت كار از اين به بعد بر روي بنگاه‌هاي متوسط و بزرگ توجه خود را بيشتر و نسبت به بنگاه‌هاي خوداشتغالي توجه‌اش كمتر خواهد بود» (جمهوري اسلامي 30/7/86). در تائيد اظهارات فوق كارشناسان امور بانكي معتقدند كه 70% پول‌هاي هزينه شده براي شغل‌هاي زودبازده هدر رفته ‌است. اين موازي‌كاري در حالي است كه شوراي پول و اعتبار در جلسه 525 خود در مورخه 19/1/63 دستورالعمل اجرايي قرض‌الحسنه اعطايي بانك‌ها را در 10 ماده و تبصره تصويب نمود و بانك‌ها مكلف به جذب سپرده قرض‌الحسنه و پرداخت وام با كارمزد 1% به متقاضيان شدند و قريب 23 سال بانكها در حد مقررات به آن عمل كردند.
هنوز مدت زمان طولاني از تاسيس صندوق فوق نگذشته و زمان بيشتري براي قضاوت قطعي در خصوص ميزان موفقيت يا عدم توفيق آن لازم است، «سالي ‌كه نكوست از بهارش پيداست» و اقدام دولت براي تغيير ساختار بانكها و تشكيل بانك قرض‌الحسنه براي انجام اموري كه قبلاً قانون براي آنها متولي، روش و ساز و كار تعريف كرده است، پيامي جز سردرگمي و مبتلاشدن دولت در باتلاق چه كنم، چه كنم ندارد.
دولت مدعي مهرورزي، عدالت‌محوري و پركاري به‌خوبي مي‌داند كه در حال حاضر نظام بانكي، به دليل اينكه 98 درصد سرمايه آن متعلق به مردم است و به دلايل زير، پرمشقت‌ترين دوران خود را مي‌گذراند:
1- ميزان نقدينگي 000/1400 ميليارد ريال (يكصد و چهل هزار ميليارد تومان) و عامل اصلي تورم در كشور شده است.
2- 70% وام‌هاي پرداخت شده براي شغل‌هاي زودبازده هدر رفته است.
3- ميليارد حجم بدهي معوقه اشخاص به بانك‌هاف حدود 000/200 ميليارد ريال مي‌باشد (مطالبات لاوصول بانك‌ها).
4- قريب به 90% اعتبارات بانكي در اختيار 3% از دريافت‌كنندگان تسهيلات مي‌باشد.
5- تنها در يكي از بانك‌هاي عامل، حدود 200 نفر هر كدام بيش از 150 ميليارد تومان وام دريافت كرده‌اند.
6- تنها حساب تمام بانك‌ها قرمز شده و يا در مرز قرمز‌شدن است. تنها يكي از بانك‌ها مبلغ 46000 ميليارد تومان اضافه پرداخت دارد.
7- تورم اعلامي بانك مركزي 18 و براي آخر سال 28 پيش‌بيني شده است.
8- به بانك‌ها دستور داده‌اند حداقل به سپرده‌گذار 14% سود بدهند و از دريافت‌كنده وام حداكثر 12% سود بگيرند؟!
9- 6000 صندوق قرض‌الحسنه در كشور فعالند كه هيچ‌كدام مجوز از بانك مركزي دريافت نكرده‌اند.
10- 1200 صندوق قرض‌الحسنه زير نظر سازمان اقتصادي كوژ هستند. بابت عضويت از آنها حدود 200 ميليارد ريال دريافت و بلوكه شده است و هر كدام را ملزم به پرداخت 50 تا 100 ميليون ريال به بانك قرض‌الحسنه نموده‌اند.
11- نسبت هزينه دولت به توليد ناخالص داخلي در سال 82 معادل 2/16 در سال 83 معادل 6/16 در سال 84 7/22، در سال 85 معادل 5/28 و پيش‌بيني براي سال 86 بالاتر از 30 درصد مي‌باشد.
آقاي احمدي‌نژاد به‌جاي حفظ ارزش پول ملي، كنترل تورم، كاهش هزينه‌هاي دولت، اعتقاد به تئوري‌‌هاي پذيرفته شده علمي، نظارت موثر بر نهادهاي مالي و پولي و… در را بر پاشنه پوپوليسم و عوام‌فريبي مي‌چرخاند و …
در چنين شرايط نگران‌كننده‌اي گروه منتخب آقاي احمدي‌نژاد براي اصلاح ساختار بانكها تصميم به تاسيس بانك قرض‌الحسنه مي‌گيرد و مقرر مي‌شود 900 شعبه از بانكهاي موجود، منهاي پرسنل، در اختيار اين بانك جديد التاسيس قرار گيرد. ناگفته پيداست بر سر بانك قرض‌الحسنه همان مي‌رود كه بر سر طرح مهررضا رفت. زيرا كه اولاً مغايرت با لايحه اصل 44 قانون اساسي دارد. زيرا نياز به پرسنل هيات مديره، مدير عامل، رديف بودجه‌اي خاص و… دارد.
ثانياً، مگر قرار نيست اكثر بانك‌هاي دولتي به بخش خصوص واگذار شوند؟ در اين ميان تكليف اين بانك نوپا كه 900 شعبه در كشور دارد چه مي‌شود؟ مگر اينكه خصوصي‌سازي بانكهاي دولتي تعارفي بيش نباشد. الله اعلم!
هرچند معاون وزير اقتصاد و دارايي گوشه‌اي از دم خروس را از هم اكنون نشان مي‌دهد و بيان مي‌كند كه خبر مغاير با سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي نيست بلكه هدف بازكردن راه بخش خصوصي است و با احتمالاً لغت ديگري است لازم بانك قرض‌الحسنه به بخش خصوصي واگذار خواهد شد.» (روزنامه سرمايه 17/7/86).
ثالثاً، اگر موانع و سدهاي مقرراتي و قانوني از جلوي بخش خصوصي برداشته شود به خوبي مي‌تواند مثل ساير كشورها اقدام به ايجاد بانك آن‌هم از نوع قرض‌الحسنه‌اش را بنمايد و نيازي به تيمار و ملاطفت مادرانه دولت نداشته و ندارد. دولت محبت كند به‌جاي اقدام به انجام كار تنها تصميم به سياست‌ورزي و خط‌مشي گذاري و نظارت و كنترل كند و اجرارا به بخش خصوصي واگذار كند كه نشان داده است موفق‌تر است.
رابعاً، اگر غرض از تاسيس بانك مذكور الگوبرداري از مدل اقتصاددان بنگلادشي (برنده جايزه صلح نوبل) باشد كه با ايجاد بانك قرض‌الحسنه و پرداخت وام بدون بهره به كارآفرينان روستايي محروم باعث رونق و شكوفايي اقتصادي كشورش شد، بايد با استعانت از مولوي گفت: «ليك سوراخ دعا گم» كرده‌اي. زيرا ايشان با حداقل امكانات بدون دبدبه و كبكبه و ديوان‌سالاري بانكهاي ايراني و تاسيس شعبه‌هاي آنچناني بيشترين استفاده را از سپرده‌هاي مردمش كرد. و از طرفي آن اقتصاددان، دولت نفتي با فروش روزانه حدود 2 ميليون بشكه نفت در كشورش نداشت.
خامساً، براساس اعلام بانك مركزي ثبت سپرده‌هاي قرض‌الحسنه از 89/34 درصد در سال 63، يعني اولين سال بانكداري بدون ربا به 3/15 درصد در سال 1385، نسبت به مجموع سپرده‌هاي غيرديداري بانكها كاهش يافته است و آمار كاهش تمايل مردم به سپرده قرض‌الحسنه در طي اين 2 سال را نشان مي‌دهد. علي‌رغم افزايش و گوناگوني جوايز مادي و معنوي قرض‌الحسنه نظام بانكي در مقايسه با انواع ديگر حسابها، ميزان اقبال مردم به حساب قرض‌الحسنه تقريباً سيري پيوسته نزولي داشته است. به‌گونه كه در سال 63 نسبت تسهيلات قرض‌الحسنه به كل تسهيلات پرداختي حدود 75/10 درصد بوده است كه آمار مشابه در پايان سال 85 عدد 45/3 را نشان مي‌دهد. بدين‌ترتيب آيا با تمسك به اين آمارها مي‌توان شالوده بانك قرض‌الحسنه را بنيان نهاد؟ آيا اين عمل آب در هاون كوفتن و باد به پشت گرفتن نيست؟. پيش‌بيني اين امر دور از ذهن نمي‌باشد كه يك‌سال پس از تاسيس بانك قرض‌الحسنه كذايي دولت به بهانه افزايش سرمايه آن، براي جبران ضرر و زيان به حساب ذخيره ارزي متوسل مي‌شود و بدين سياق بايد گفت:
هر كس به قدر عقلش پر كرده مدعا را
از كوزه همان برون تراود كه در اوست

فعاليت‌هاي انتخاباتي نظاميان و انقلاب مخملي

«اينكه سپاه و بسيج به عنوان نيروي نظامي نبايد در سياست دخالت كنند، حرف دشمنان خدا و جريانات فاسدي است كه بسيج را سد راه خود مي‌دانند…»
جملات بالا بخشي از سخنراني امام جمعه مشهد در جمع بسيجيان شهر مشهد است كه طي هفته‌هاي اخير در رسانه‌ها منعكس شد.
بيان چنين مطالبي از سوي برخي افراد حزبي و جناحي كه قصد مصادره به مطلوب كردن نيروهاي نظامي در فرآيند‌هاي سياسي و بالاخص در انتخابات را دارند، در طول حيات جمهوري اسلامي ايران چندان بعيد نيست، اما بيان آن و مخالفت آشكار با سخنان بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران آن هم توسط يكي از نماينده‌هاي ولي فقيه، بسيار تعجب‌آور.
دلسوزان انقلاب و كيان كشور اسلامي ايران و آنان كه در زمانه خويش سخنان حضرت امام(ره) را شنيده‌اند، همگي بيانات معروف امام را به ياد دارند كه ايشان در برهه‌هاي مختلف، نظاميان را از ورود و دخالت به عرصه‌هاي سياسي انذار داده‌اند.
نظر خوانندگان محترم را به جملات ذير كه توسط امام خميني (ره) بيان شده است، جلب مي‌نمايم؛
» ورود سياست در ارتش شكست ارتش است، اين را بايد بدانيد و شرعا جايز نيست.» ، » اصل وارد شدن در حزب براي ارتش، سپاه پاسداران، قواي نظامي و انتظامي وارد شدنش جايز نيست، به فساد مي‌كشد اينها را» ، » براي سپاهيان جايز نيست كه وارد بشوند به دسته‌بندي و آن طرفدار آن يكي، آن يكي طرفدار آن يكي. به شما چه ربط دارد كه در مجلس چه مي‌گذرد؟…»
اينها جملات صريح و بدون تفسير امام خميني است. گذشته از نفس ورود نظاميان به جريانات سياسي كه موجبات چند دسته‌گي در ميان قواي نظامي كشور را فراهم مي‌آورد، نيروهايي كه مي‌بايست در مقاطع حساس، حافظ كيان كشور و نظام باشند، يقينا اين معني نيز بر بيانات بيانگذار جمهوري اسلامي مترتب است كه وارد شدن نيروهاي دفاعي كشور به عرصه اختلافات سياسي سم مهلكي است كه آنان را از مظهر وحدت و انسجام ملي، به مظهر حمايت از اين جناح و آن حزب تنزل مي‌دهد. و افزون بر خطر اختلافات داخلي كه از اين ناحيه در درون نيروهاي حافظ كشور و انقلاب پديد مي‌آورد، به تدريج نيز آنان را از حمايت افكار عمومي و تمامي اقشار ملت، محروم مي‌سازد.
با توجه به مطالب فوق به نظر مي‌رسد جا دارد سخناني اين چنين صريح مخالف وصيت‌هاي حضرت امام(ره)، آن‌هم توسط منسوبان رهبري نظام، از ناحيه ايشان به شدت محكوم گردد.
نكته‌اي ديگري را كه بايد در اين مورد بيان نماييم و آن افاضات اخير سخنگوي دولت نهم در مورد » انقلاب مخملي توسط مخالفان دولت (!)» است.
همانگونه كه همگان مستحضرند، مجلس هفتم و دولت نهم به مدد رد صلاحيت گسترده نامزدها توسط شوراي نگهبان و يا دخالت آشكار حزب پادگاني در انتخابات، بر اريكه قدرت مسلط شده‌اند.
از سوي ديگر نيز آگاهان به علم سياست و تغيير و تحولات قدرت در جوامع دمكراتيك، به خوبي مي‌دانند كه براندازي نرم و انقلاب مخملي، فقط و فقط در جوامعي كه به صورت استبدادي اداره شده و در مرحله مقدم‌تر با روشهاي محدود كننده، دولت‌هاي مورد اشاره در انتخابات پيروز شده، حاصل مي‌شود و لذا در هيچ جاي دنيا حكومت‌هاي دمكراتيك با چنين روش هايي سرنگون نشد و حتي كودتاي نظامي توسط نيروهاي نظامي همانگونه كه هم‌اكنون در پاكستان شاهد آن هستيم، قابل دوام نيست.
لذا سوال ما از سخنگو و مقامات امنيتي اين دولت كه طي چند ماه اخير، لفظ براندازي نرم را جهت مقابله و ايجاد جو رواني در جامعه عليه مخالفان خود مكررا مطرح مي‌كنند، اين است كه شما چه خيالاتي را درباره انتخابات آتي مجلس هشتم در سر مي‌پرورانيد؟
آيا همانگونه كه تابحال از نوع تغييرات حاصله در وزارت كشور شاهد آن بوديم كه بالاترين مقام اجرايي انتخابات يعني «رييس ستاد انتخابات كشور» را يكي از فرماندهان ارشد نظامي قرار داده‌ايد، مي‌خواهيد انتخابات پيش رو را به سرانام برسانيد؟
اگر اينگونه باشد، اظهارات سابق‌الذكر امام جمعه مشهد و سخنگوي دولت با هم بي‌ارتباط نيست، يعني اولي ورود نظاميان را در فرآيند انتخابات موجه مي‌شمارد و دومي بستن فضاي سياسي جامعه در تمامي ابعاد را به بهانه عدم وقوع انقلاب مخملين، توجيه مي‌كند. مجددا تاكيد مي‌كنيم سكوت مجلس و دولت كنوني در قبال اين روند دور از انتظار نيست، چرا كه خود محصول چنين فرايند هستند، اما انتظار اين است كه رهبري نظام در قبال چنين مباحثي به وظيفه ذاتي خود به عنوان بالاترين مسئول نظام عمل و از تكرار چنين فرآيندي در انتخابات مجلس هشتم جلوگيري نمايند.
در خاتمه توجه مسوولان نظام و نيروهاي خدوم نظامي كشور را به قسمتي از وصيت نامه امام خميني جلب مي نماييم كه: » … وصيت اكيد من به قواي مسلح آن است كه همان‌طور كه از مقررات نظام، عدم دخول نظامي در احزاب و گروه‌ها و جبهه‌هاست، به آن عمل نمايند و قواي مسلح مطلقا، چه نظامي و انتظامي و پاسدار و بسيج و غير اينها، در هيچ حزب و گروهي وارد نشده و خود را از بازي‌هاي سياسي دور نگه دارند. در اين صورت مي‌توانند قدرت نظامي خود را حفظ و از اختلافات درون گروهي مصون باشند و بر فرماندهان لازم است كه افراد تحت فرمان خود را ورود در احزاب منع نمايند».

سخنگو: بيانيه پاياني اجلاس سران شورای همکاری خلیج فارس اهانت آميزترين واكنش ممكن نسبت به سفر احمدي نژاد بود

پايگاه اطلاع رساني سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران: سخنگوي سازمان با اشاره به شرکت رئیس دولت نهم در اجلاس شورای همکاری خلیج فارس، اين اقدام را از نظر سازمان نشان بی‌تدبیری و بی‌درایتی آشکار دستگاه دیپلماسی کشور و جریان حاکم تلقی دانست و هزینه کردن از مصالح ملی را به نفع اهداف تبلیغاتی زودگذر محکوم كرد و افزود: ما معتقديم ملت بزرگ ایران به هیچ وجه مستحق تحقیرهای تأسف‌باری که جریان حاکم با تصمیمات ناسنجیده بر او تحمیل می‌کند نیست.
محسن آرمين با اشاره به مباحث مطرح در آخرين جلسه شوراي سياسي گفت: از نظر سازمان، شرکت آقای احمدی نژاد در اجلاس سران شورای همکاری خلیج فارس از این جهت که به فهم تعریف مصطلاحاتی نظیر عزت و حکمت و مصلحت در سیاست خارجی از نگاه اصول‌گرایان حاکم کمک می‌کند، اهمیت ویژه‌ای دارد.
وي با با يادآوري بيانات امام خمینی در خصوص ادعاهای آمریکا مبنی بر حمایت از حقوق بشر و حضور در خلیج فارس به انگیزه تأمین منافع ملی خود گفت: امام می‌فرمودند؛ ظاهراً الفاظ ، معانی خود را از دست داده‌اند و واژه‌های شریف در فرهنگ سلطه، معانی جدیدی یافته‌اند. حکایت جریان حاکم و مفاهیم ارزشمند امروز یادآور نکته مذکور است.
سخنگوي سازمان با اشاره به اطلاعاتی که پس از این سفر به اطلاع جامعه رسید، افزود: بر اساس اين اطلاعات،شورای همکاری کشورهای خلیج فارس به پیشنهاد و اصرار وزارت امور خارجه ایران اقدام به دعوت از رئیس دولت نهم کرده‌ است.
وي همچنین صدور بیانیه پایانی اجلاس که طی آن ایران به عنوان اشغالگر شناخته و تهدید شده است که در صورت عدم آمادگی برای مذاکره و پذیرش حق حاکمیت امارات بر جزایر موضوع را از طریق مراجع بین المللی تعقیب خواهند کرد، اهانت آمیز‌ترین واکنشی دانست که سران عضو شورای همکاری می‌توانستند به اقدام رئيس دولت نهم انجام دهند.
آرمين در ادامه گفت : متأسفانه باید گفت ناکامی‌ها و شکست‌های متعدد دیپلماتیک به عنوان نتایج طبیعی و قابل پیش‌بینی سیاست خارجی غلط و راهبرد غلط هسته‌ای که به انزوای سیاسی کشور و تنزل موقعیت بین المللی ایران انجامیده، آقایان را ناگزیر ساخته است تا با اعطای امتیازات از جیب منافع ملی به اقداماتی دست بزنند که به پشتوانه امکانات رسانه‌ای و تبلیغاتی گسترده و عظیم از جمله رسانه ملی بتوان آنها را به عنوان پیروزی بزرگ تبلیغ کرد.
عضو شوراي مركزي سازمان افزود: این چنین است که سفرهای متعدد کم اهمیت و بی حاصل به کشورهای فقیر آمریکای لاتین، تحرک دیپلماتیک دوران ساز و صدور گزارش دوپهلو و بحث انگیز البرادعی که در ازای همکاری بی سابقه و شگفت انگیز با آژانس حاصل شده است، به عنوان پیروزی بزرگ‌تر از ملی شدن نفت و گزارش ۱۶ سازمان اطلاعاتی آمریکا به مثابه بزرگترین پیروزی از مشروطه تا کنون تلقی شده و تصویر امیر عبدالله که آقای احمدی نژاد را با چهره خندان و سلطان قابوس را در دو طرف خود راه می‌برد به عنوان نماد احترام همسایگان تلقی و تبلیغ می‌شود.
وي در خاتمه گفت: سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران شرکت رئیس دولت نهم در اجلاس شورای همکاری خلیج فارس را بی‌تدبیری و بی‌درایتی آشکار دستگاه دیپلماسی کشور و جریان حاکم تلقی کرده و هزینه کردن از مصالح ملی را به نفع اهداف تبلیغاتی زودگذر محکوم می‌کند و معتقد است ملت بزرگ ایران به هیچ وجه مستحق تحقیرهای تأسف‌باری که جریان حاکم با تصمیمات ناسنجیده بر او تحمیل می‌کند نیست.
سخنگوي سازمان، موج جدید دستگیری‌ها ی هفته گذشته را که طی آن تعدادی از دانشجویان دانشگاه تهران و دانشگاه‌های دیگر شهرها و نیز تعدادی افراد در مناطق قومیت نشین از جمله کردستان دستگیر شده‌اند، ديگر موضوع مورد بررسي در جلسه شوراي سياسي سازمان معرفي كرد و افزود: سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران صرف نظر از عقاید و دیدگاه‌های دستگیرشدگان و با توجه به حوادث هفته‌های گذشته در برخورد با دراویش و پیروان اهل سنت، نسبت به گسترش روش‌های تند و خشونت بار نظیر دستگیری و بازداشت افراد منتقد و معترض هشدار می‌دهد و معتقد است امنیتی کردن فضا به هیچ و جه به نفع کشور نیست.
آرمين خاطر نشان كرد: به عقیده سازمان رفتارهایی از این دست ضمن آن که از نابردباری، عدم سعه صدر و شتابزدگی مسئولان امنیتی و اطلاعاتی حکایت دارد، هزینه‌های سنگینی را بر کشور تحمیل خواهد کرد. از این رو سازمان خواهان توقف روند نگران کننده کنونی در برخورد با منتقدان و معترضان است.

اصلاح طلبان وانتخابات

استمرار و بقاي هر حاكميتي بر يك يا چند پايه از پايه‌هاي زير استوار است:
1- مشروعيت يا ايدئولوژي حاكم
2- كارآمدي يا تامين مصالح و رتق و فتق امور عامه مردم
3- رابطه با طبقه و قشر مسلط كه از حضور حاكميت موجود منافع خصوصي دارد.
4- دستگاه سلطه و اجبار يا داغ و درفش.
سال‌هاست كه با فرسايش مشروعيت و ايدئولوژي انسجام و قوام‌بخش مردم و حاكميت مواجهيم. ذكر اين نكته گفتني است كه به طور معمول ايدئولوژي‌هاي سياسي بويژه در زمان اجرا خلوص خود را از دست مي‌دهند. با قاطعيت مي‌توان گفت در حال حاضر سوء‌مديريت، ناكارآمدي و خصوصاً عملكرد ضدكارشناسي دولت فعلي به اوج خود رسيده است. هزينه جبران اين ناكارآمدي و سوء‌مديريت در اداره امور كشور، لااقل از دو محل افزايش سرسام‌آور قيمت نفت كه خود تابعي از منازعات منطقه‌اي است و نيز دين حكومتي و رويه‌هاي پوپوليستي تامين مي‌گردد و نيز مي‌دانيم اين هر دو رو به افول قطعي و سريع هستند.
در مورد تامين منافع قشر و طبقه مسلط نيز دچار نوعي فرسايش لااقل دو وجهي هستيم. از سويي با به‌كارگيري حزب پادگاني به‌عنوان پيمانكار و مواجب‌بگير، در اين بخش شاهد فساد و مال‌اندوزي و بي‌انگيزگي شده‌ايم. ضمن آنكه مداخله آنان در سياست هم‌چون تمام نقاط دنيا در حكم تير خلاصي بر روحيه سلحشوري آنان مي‌باشد. از طرف ديگر با سفرهاي استاني – تبليغي و اعمال سياست‌هاي متمركز و ضد توسعه‌اي دولت كه به نام فقرا انجام مي‌شود، تنها با افزايش تقاضا و نااميدي رو به تزايد اين سوته‌دلان مواجهيم و اين به‌معني تحقق شرايط عيني منحني جيمز ديويس (افول منحني عرضه كل همزمان با افزايش رو به شتاب تقاضاهاي جز و كل) و واي بر حال دولت دهم!
دستگاه سلطه و سركوب نيز با شيوه خشن و زودهنگام آن به شكل طرح امنيت اجتماعي و سركوب زنان و دانشجويان و واكنش بين‌المللي نسبت به آن و سرانجام اقدام واكنشي قوه قضائيه كارآيي بهينه خود را از دست داده است. به‌خصوص آن‌كه سرپنجه‌هاي سركوب تا عمق جامعه مدني فرو رفته و واكنش لج‌بازانه آحاد آن را برانگيخته است. فلذا من بعد چنين سركوب‌هايي به نيروي بيشتري محتاج است.
به اين ترتيب بديهي است پايه‌هاي دولت حاكم بسيار لق و فشل‌تر از آن است كه به كار گماشتگان آن مي‌پندارند. براي مثال به مقوله نفت و بودجه نفتي دولت اشاره مي‌كنيم. قيمت بالاي نفت كه همچون فرصتي طلايي براي توسعه جهشي كشور بود و البته حاصل منازعات منطقه‌اي نيز مي‌باشد، صرف واردات بي‌رويه و بيش از حدّ كالاهاي مصرفي براي تحقق شعار «آوردن نفت سر سفره‌هاي مردم» مي‌شود، كه اين خود باعث شده توليد ملي هر روز ضربات سهمگين و جبران‌ناپذير مواجه شود و در كنار آن، مقوله‌هاي بيكاري و تورم كم‌‌سابقه ناشي از سياست‌هاي ضد كارشناسي افزايش نقدينگي مجلس هفتم و دولت نهم را در نظر آوريد. كشور ما دومين ذخاير گاز دنياست و از نظر نفت دارايي ذخاير عظيم و توليد حدود 4 ميليون بشكه در روز است وليكن هم‌اكنون بايد بنزين‌مان سهميه‌بندي باشد و در به‌در به‌دنبال كشور صادركننده گاز به كشور باشيم. اين نيست مگر ناشي از ناكارآمدي دولت در بهره‌وري از اين ثروت‌هاي سرشار و تبديل آنها به سرمايه‌هاي مولد و نيز عدم سرمايه‌گذاري خارجي در به دليل اتخاذ سياست خارجي اصطلاح تهاجمي، كه منجر به اشتغال و توسعه و در نتيجه رفاه مي‌شود.
تاس تقلبي
در يك تاس شش وجهي دستكاري نشده امكان برآمدن هر وجه برابر يك ششم است. اما اگر تاس دست كاري شود چطور؟ چنان‌چه با قراردادن تكه سربي كوچك در كنار وجهي، مثلاً عدد 6 تاس، بگذاريم اين وجه تاس كمتر آمده و شماره مقابل آن بيشتر رو خواهد آمد. در چند پرتاب اوليه چنين امري اتفاق خواهد افتاد وليكن با ادامه بازي تدريجاً تكه سرب مذكور فرسوده شده و جاي آن خالي شده و جوار وجه 6 سبكتر خواهد شد و در اين‌جا شكست قمارباز متقلب قطعي است. حال اگر موضوع را به محيط اجتماعي – سياسي و انتخاباتي سال‌هاي اخير آوريم مطلبي روشن خواهد شد. قطعاً در انتخابات مجلس هفتم و رياست جمهوري نهم شاهد چنين فرآيندي بوديم و در ادامه در انتخابات مجلس هشتم نيز از همين ابزار استفاده شد. در نهايت پس از چند دوره استفاده از اين تاس تقلبي تكه سرب مذكور فرسوده شده و وجه مقابل آن وزن بيشتري يافته و شانس بيشتري مي‌يابد. فلذا شانس سركردگي عناصر مخالف اسلام و انقلاب افزوده مي‌شود. از اين‌سو اقتدارگرايان سابقون و پاسداران اصيل انقلا ب را از صحنه حذف مي‌كنند و از طرف ديگر ضد انقلاب خارجي هرچه بيشتر فربه مي‌شود و وزن بيشتري پيدا مي‌كنند. اينجاست كه بايد اقتدارگرايان و ضد انقلاب خارجي را همچون دو لبه قيچي براندازي بدانيم.
سياست‌ورزي در جامعه مدني و نيز در بافت قدرت با ‌شيوه‌هاي پارلمانتاليستي و اتكاي به تحزب و گسترش و تعميق آن، همچون ستاره راهنماست وليكن شراكت ويژه در اين دوره با موارد اخير فرق اساسي داشت و آن در همان شعار «نجات ملي» نهفته بود. اصلاح‌طلبان ريشه‌اي ستبر در پيروزي انقلاب اسلامي و نظام برآمده از آن دارند، فلذا نمي‌توانستند بگذارند اقتدارگرايان به‌عنوان لبه دوم قيچي براندازان خارجي عمل كنند و آنها از سر تنزه‌طلبي موضوع را تماشا كنند و حاصل مجاهدات ساليان سال عمر خود، جانبازان و شهداي همفكر خود را در حراج بي‌كفايتي به كار گماشتگان ببينند. آنان خود را صاحبان اصلي اين انقلاب و نظام دانسته و نمي‌توانستند براي حفظ كشور، دين، آئين و استقلال آن فرآيند اتمام حجت را طي نكنند. لذا در انتخابات مجلس هشتم ثبت‌نام كردند. بديهي است كه اين كار صددرصد بيانگر صداقت، اخلاص و اخلاق و پرنسيپ سياسي آنان بود. اگر ذره‌اي درك و مال‌انديشي در و حاكميت كنوني موجود بود مي‌بايست پيشنهاد علي لاريجاني را، بار هر انگيزه‌اي كه بود، جدي گرفته و به پيشنهاد دولت ائتلاف (وحدت) ملي او اهميت مي‌دادند و به‌جاي آنكه در مقدم اصلاح‌طلبان قرباني ذبح كنند، آنان را قرباني و سلاخي نمي‌كردند. پس بطور كلي به كارگماشتگان جناح حاكم همانند اپوزيسيون خارج‌نشين و پناهندگان به غرب – به قول شمس‌الواعظين – در اتمسفري زيست مي‌كنند كه توان ارزيابي شرايط كشور را ندارند و شايد تنها منافع چند صباحي خود را مشاهده مي‌كنند؛ فلذا از ورود اصلاح‌طلبان به حاكميت به‌عنوان امري جهت جبران و حفظ منافع ملي و حفظ تتمه دست آوردهاي انقلاب اسلامي و امام (ره) و خون‌بهاي شهدا استنكاف مي‌كنند. پس «باش تا صبح دولتت بدمد»! پس مي‌توان نتيجه گرفت و پرسيد آيا ديگر حجتي بر اصلاح‌طلبان باقي مانده است؟ آيا مي‌بايست از انتخابات فرمايشي كنار كشيده و تا چند دوره ديگر شاهد قضايا باشند و به سياست‌ورزي در سطح اجتماع بپردازند يا آنكه مي‌بايست هنوز نيز به پيكار خود ادامه دهند؟ و اگر اين چنين است با چه ابزاري؟ آيا اين‌جا ما با نقطه عطفي در تاريخ انقلاب اسلامي مواجه نيستيم و محتاج تغييراتي اساسي در استراتژي سياسي خود نيستيم؟
مدتي است قبل از گاف سايت صددرصد وابسته به جريان اقتدارگرا در توهين به خانواده معزز حضرت امام (ره)، سخنان رئيس‌جمهور بي‌پشتوانه آمريكا بعنوان آخرين تير در تركشش جهت خراب‌كردن بازي از جناحي از حاكميت ايران دست‌مايه ضدتبليغ «پراواداي» وطني شده است. اگر از ساير رفتارها و سخنان بوش در حمايت همه‌جانبه از اقتدارگرايان بگذريم، نكته‌اي قابل ذكر و جهت تنبه جناح حاكم كافي است: روز چهارم تير 84 پس از پيروزي پرمساله احمدي‌نژاد تلويزيون ماهواره‌اي منافقين («سيماي آزادي») اخبار ساعت 2 بعدازظهر خود را با نيم‌ساعت تاخير و پس از هلهله و شادي مجريان آن پخش كرد. در ابتداي اخبار، پيام رئيس‌جمهور خودخوانده مقاومت (مريم قجر) قرائت شد. از ساير سخنان شادخوارانه و شعف‌آلود او كه بگذريم، جمله‌اي از وي بسيار پرمعني بود. او گفت «همانطور كه سال‌ها قبل رهبر مقاومت (رجوي) گفته بود: افعي كفتر نمي‌زايد، و سرشت اين رژيم بر سركار آمدن امثال احمدي‌نژاد است».
اين هم از درافشاني براندازان خارجي در استقبال از زمينه‌سازان روي كارآمدن خود! كه در آن واحد هر دو (براندازان خارجي و اقتدارگرايان داخلي) در پوست خود نمي‌گنجيدند. آيا اين يك ننگ نيست كه روي كارآمدن خاتمي و اصلاح‌طلبان از سوي دشمنان قسم‌خورده انقلاب و جمهوري اسلامي «فتنه خاتمي» لقب بگيرد و براي جايگزين او هلهله و شادي كنند؟! در اين ميان چه فرقي ميان بوش و رجوي است؟ به‌راحتي بر همه كس معلوم است كه هيات حاكمه ايالات متحده و اپوزيسيون برانداز از بر سر كار بودن كدام جناح بيشتر منتفع مي‌شوند و در محاق قلب خود حامي آنانند. «تا سيه روي شود هر كه در او غش باشـد»!

فتنه گذشته و فتنه‌هاي پيش‌رو

فتنه گذشته و فتنه‌هاي پيش‌رو
سرانجام فيلم ضدقرآني و ضداسلامي «فتنه» (Fitna) كه توسط «گيرت والدرز» نماينده افراطي پارلمان هلند تدوين شده بود، در شبكه اينترنت قرار داده شد و موج جديدي از توهين به مقدسات مسلمانان از يك‌سو و اعتراض آنان و كشورهاي اسلامي به اهانت به اعتقادات اسلامي از سوي ديگر، در جهان به‌راه افتاد. در خصوص اين رويداد جديد نكات قابل توجهي وجود داردكه به آن اشاره مي‌كنيم:
1- فيلم «فتنه» چه مي‌گويد: فيلم فتنه مستندي كوتاه (حدود 15 دقيقه است) كه در چند بخش تدوين شده است. در هر بخش آن ابتدا آياتي از قرآن مجيد كه توسط قاري تلاوت مي‌شود پخش شده و سپس بريده‌هايي از فيلم‌ها و تعدادي عكس خبري كه مرتبط با آيات قرائت شدهاست پخش مي‌گردد، براي مثال آيات جهاد با كفار، جمع‌آوري نيرو براي ترساندن مشركان، آيات عذاب كافران در آخرت و… قرائت شده و سپس بخش‌هايي از فيلم حملات تروريستي 11 سپتامبر، انفجار در قطار مسافربري اسپانيا، صحنه‌هاي مربوط به سربريدن گروگان‌ها توسط القاعده و جنازه‌هاي كشته‌شدگان حملات تروريستي و… به نمايش درمي‌آيد. توالي اين صحنه‌ها به گونه‌اي تنظيم شده كه گويي اقدامات تروريستي انجام شده مطابق دستور قرآن و براساس آيات آن بوده است. همچنين بخش‌هايي از سخنراني برخي مسلمانان در كشور‌هاي عربي مبني بر جهاد با كفار و صهيونيسم و سخنراني‌هاي تند آنان به‌همراه عكس‌هايي از اعتراضات زنان و مردان مسلمان با تابلوها و پلاكاردهايي كه در دست دارند بويژه تاكيد بر نوشته‌هايي نظير «منتظر هولوكاست واقعي باشيد» و «از سرنوشت توهين‌كنندگان به اسلام كه كشته‌شدند درس بگيريد» و… در فيلم گنجانده شده است. همچنين در بخشي از اين فيلم جملاتي از مرحوم آيت‌الله مشكيني مبني بر اينكه «اسلام براي مديريت جهان برنامه دارد» و پس از آن بخشي از سخنراني احمدي‌نژاد كه در آن وي اشاره مي‌كند كه «اسلام تمامي قلل جهان را فتح خواهد كرد» نيز در طول فيلم قرار داده شده است. سرانجام اين فيلم با پخش صحنه‌هايي از حضور زنان محجبه در خيابان‌هاي كشور اروپايي و نشان دادن نمودارهايي از افزايش شديد تعداد مسلمانان ساكن اروپا در دهه گذشته و با اين شعار كه «دموكراسي و آزادي را نجات دهيد و جلوي اسلاميزه شده اروپا و جهان را بگيريد»، به پايان مي‌رسد. در صحنه‌پاياني اين فيلم نيز ابتدا صفحه‌اي از قرآن مجيد نشان داده شده و سپس صحنه تاريك‌شده صداي پار‌ه‌پاره‌شدن كاغذي به‌گوش مي‌رسد و سپس با وضعي تمسخرآميز جمله‌اي نوشته مي‌شود، كه «صدايي كه شنيديد مربوط به پاره‌شدن صفحه‌اي از دفترچه تلفن من بود».
البته اين فيلم در ابتداي خود صحنه‌ي توهين آميز و وقيحانه‌ي ديگري نيز دارد كه از شرح آن درمي‌گذريم.
2- فيلم مستند «فتنه» هيچگونه ارزش هنري ندارد و تنها ميكسي از قرائت آيات قرآن همراه با تصاويري از گزارش‌هاي خبري تكراري ا‌ست، كه تلاش شده است با پخش آهنگي حزن‌‌انگيز، احساسات بيننده را جريحه‌دار كند. اين فيلم از لحاظ هنري بي‌ترديد حتي در حد ساخته‌يك آماتور نيز اعتبار هنري ندارد و هر بيننده با ديدن آن درمي‌يابد كه سازنده آن، حتي كوچكترين انگيزه‌اي براي تفهيم نظر و ديدگاه خود به مخاطب نداشته و به يقين جز اهانت به مقدسات مسلمانان و در لواي آن نيل به شهرت و اعتبار و به تبع آن استمتاع از خزانه‌بيكران مالي – اقتصادي دشمنان اسلام به ويژه لابي قدرتمند اقتصادي صهيونيستها در جهان و از جمله در كشوري مانند هلند، هدف ديگري نداشته است.
انتخاب آيات قرآن مجيد در اين فيلم و ارتباط آن با وقايع تروريستي در جهان به‌قدري سطحي و كودكانه است كه تنها چنين برداشتي را از چنان آياتي، از كساني مي‌توان انتظار داشت كه از نعمت خدادادي عقل كمترين نصيبي نبرده باشند!
البته بسيار بعيد مي‌نمايد كه سازنده فيلم تا به اين پايه از عقل بي‌بهره بوده باشد كه نتوانسته باشد درك كند معناي اينكه خداوند در قيامت كافران و مشركان و گناهكاران را به آتش جهنم خواهد سوزاند با آتش‌گرفتن قطار اسپانيا و سوختن برخي مسافران آن در اين دنيا، ارتباطي ندارد. همچنين چنانچه اين نماينده پارلمان يك كشور طراز اول اروپايي كه لابد براساس روال عقلي و نقلي سياست جاري در جهان و در اروپا بايد جزو انسان‌هاي باتجربه و صاحب علم ودانش و كمالات در جامعه خود باشد (بويژه اينكه در آنجا گرفتاري‌هاي جهان سوم و كشورهاي عقب‌مانده وجود ندارد كه وكلاي مجلسشان با برائت حاكمان و بدون توجه به شايستگي‌هاي ذاتي خود فرصت ورود به پارلمان را به چنگ آورند!)، سوءنيت نداشت و غرض اول و آخر او ريختن نفت بر آتش «اسلام‌ترسي» در ميان مردم اروپا و جريحه‌دار كردن احساسات مسلمانان نبود مي‌توانست صدها آيه در كلام‌الله مجيد مبني بر رافت و رحمت با انسان‌ها، مدارا، داشتن خلق نيكو، پرهيز از ظلم و ستم، حرمت ريختن خون انسان، آموزه‌هاي عميق اخلاقي و در اوج خود عدم اجبار به پذيرش عقيده‌اي ولو دين حق، بيابد و تصوير كج و معوج وهني خود از اسلام را اصلاح كند.
3- پروژه بدفهمي اسلام و از آن مهم‌تر بدشناساني اسلام، پروژه جديدي نيست. در چند سده گذشته برخي مستشرقان و خاورشناسان بويژه آن‌دسته كه در خدمت دول استعماري (و در راس آنان انگليس) بودند همواره در آثار خود كوشيدند تا اسلام را زشت معرفي كرده وآن را دين عقب‌ماندگي، دين خشك و متعصب و دين خشونت و شمشير معرفي كنند. آنان با پيوند زدن عقب‌ماندگي‌هاي ملل مسلمان و دوري كشورهاي اسلامي از قافله تمدن و پيشرفت جهاني به اعتقادات ديني آن جوامع كوشيدند اسلام را مطابق منافع خود به جهانيان بشناسانند. در دو – سه دهه اخير بويژه پس از پيروزي انقلاب اسلامي به نام دين و به نام اسلام و تاسيس جمهوري اسلامي به‌دست بنيانگذار بزرگ آن حضرت امام خميني و گسترش موج بيداري اسلامي و تعميم روح اصلي انقلاب به محافل و مجامع فكري مسلمانان كه چيزي جز پيوند اسلام بي‌پيرايه با موضوع حقوق مردم و حاكميت خواست و اراده ملت در چارچوب شريعت نبود، بخشي از دول غربي و صهيونيستها اين پروژه را تشديد كرده و در نهايت پس از رويداد تروريستي يازده سپتامبر و متعاقب آن رخدادهايي كه در افغانستان و عراق بوقوع پيوسته، موفق شدند پديده‌اي به‌‌نام «اسلام‌هراسي» را در ميان جامعه جهاني و بويژه جوامع اروپايي مطرح كنند و به اين ترتيب راه براي اقدامات مداخله‌جويانه آنان در كشورهاي اسلامي بازتر شده و دخالت‌هاي سياسي – نظامي غرب و بويژه آمريكا در اين كشورها با موافقت و دست كم سكوت افكار عمومي همراه مي‌شد. فيلم فتنه قطعه كوچك و كم‌ارزشي از همين پازل تشديد موج اسلام هراسي در جهان بويژه در اروپاست و از اين منظر نه اولين و نه آخرين فتنه‌اي است كه رخ داده است.
4- بايد اعتراف كرد كه اقداماتي نظير آنچه توسط برخي مسلمانان كج‌فهم و سطحي‌نگر در لواي پرچم اسلام صورت مي‌گيرد، نظير به گروگان‌گرفتن غيرنظاميان در افغانستان و عراق و اعدام و سربريدن آنان در برابر دوربين و انتشار فيلم آنها، بمب‌گذاري در كشورهايي اروپايي و مسيحي‌نشين و… (اگرچه شايد بخشي از اين اقدامات خشونت‌بار و جنايت‌آميز را ب‌توان پروژه‌خود سازمان‌هاي جاسوسي غرب و صهيونيستي براي بدنامي اسلام دانست)، واكنش به اقدامات جنايت‌كارانه و ظالمانه و مداخله‌جويانه استعمارگران در كشورهاي اسلامي در سده‌هاي اخير وآمريكا و اسرائيل در دهه‌هاي اخير است.
طبيعي است كه جنايت‌هاي آمريكا و غرب در جهان اسلام و كشتار هر روزه ملت مظلوم فلسطين در برابر چشم مسلمانان جهان تنها به تفوق نگاه انتقام‌جويانه و به‌دور از تعقل و تدبر بعضي جوانان مسلمان مي‌ا نجامد. تندروها در دو سوي جهان به هم نياز دارند: آمريكا و اسرائيل در كشورهاي اسلامي و فلسطين مسلمانان را قتل‌عام مي‌كنند و برخي مسلمانان متحجر و كج‌فهم با ترور و گردن‌زدن پاسخ مي‌دهند و آمريكا و صهيونيسم در چرخه‌اي معيوب با سوء‌استفاده از اين اقدامات؛ پروژه‌اسلام‌هراسي در جهان و در افكار عمومي را بيشتر جا انداخته و امكان مداخله بيشتر و جنگ و خونريزي بيشتر در كشورهاي اسلامي را به چنگ مي‌آورند. همان‌گونه كه حجت‌الاسلام والمسلمين خاتمي در سخنراني‌هاي متعدد خود در مجامع جهاني اشاره كرده است اقدامات بوش و نومحافظه‌كاران جنگ‌طلب آمريكا نه تنها به كنترل و توقف تروريسم نيانجاميده بلكه افراط‌گرايي را ترويج كرده است. آنچه مسلم است نه اسلام اين است كه صهيونيست‌ها و بوش و برخي افراط‌گرايان كوته‌فكر در جهان اسلام معرفي مي‌كنند و نه غرب آن است كه برخي متحجران تنگ‌نظر به‌نام اسلام تعريف مي‌كنند. دو جريان بنيادگرايي اسلامي و بنيادگرايي غرب عميقاً به يكديگر نياز داشته و يكديگر را تقويت مي‌كنند. بوش و بن‌لادن دو روي يك سكه‌اند، اگرچه با هم دشمني ‌كنند و به‌هم ناسزا بگويند!
5- پاسخ ما به فتنه رخ داده و فتنه‌هاي پيش‌رو چه بايد باشد؟
آنچه مشخص است اين است كه افراط‌‌‌گرايان در جهان غرب، اهانت به مقدسات اسلامي و اعتقادات مسلمانان را تشديد كرده‌اند و مع‌الاسف در حال حساسيت‌زدايي از اين امرند.
براساس احكام اسلام، مجازات اهانت‌كنندگان به مقدسات اسلامي مشخص و در آن هيچ شكي نيست، اما آيا نحوه واكنش مسلمانان به اينگونه اهانت‌هاي فتنه‌آميز و فتنه‌‌انگيز در پيشبرد پروژه اسلام‌هراسي يا بدشناساندن اسلام بي‌تاثير است؟ و آيا تشديد توهين به اسلام در مردم غيرمسلمان بويژه در اروپا، مستقل از اقداماتي ا‌ست كه به نام اسلام صورت مي‌گيرد؟ قرآن كريم در آيه‌سوره انعام مي‌فرمايد: «ولاتسبوا‌الله يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زيّنا لكل امه عملهم ثم الي ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعلمون» «و معبوداني را كه كافران به‌جاي خدا مي‌پرستند، دشنام ندهيد كه آنان هم از روي دشمني و ناداني خدا را دشنام خواهند داد. اينگونه براي هر امتي عملشان را آراستيم [تا به كيفر لجاجت و عنادشان گمان كنند كه آنچه انجام مي‌دهند، نيكوست] سپس بازگشت همه آنان به سوي پروردگارشان خواهد بود پس آنان را به اعمالي كه همواره انجام مي‌دادند، آگاه مي‌كند».
براي تقريب به ذهن تنها به ذكر يك نمونه از كشور خود بسنده مي‌كنيم. چندي پيش تعدادي از جوانان متعلق به يك گرايش فكري موجود در كشور در اعتراض به اقدامات كشورهاي غربي، تعدادي از حيوانات از جمله الاغ و سگ را در خيابان‌هاي تهران به‌راه انداخته و پرچم‌هاي امريكا، انگليس،‌اسرائيل و… را به آنان پوشانيده و با خود به مقابل سفارتخانه‌هاي غربي بردند. عكس‌هاي اين اقدام در سراسر جهان منتشر شد و تاسف عميق در آحاد بينندگان مسلمان و غيرمسلمان برانگيخت. در رويدادي ديگر پس از چاپ كاريكاتورهاي اهانت‌آميز به پيامبر عظيم‌الشان (ص) در مطبوعات دانمارك، جانبازي شيميايي كه از هر دو دست محروم بوده و با اراده‌قوي و پشتكاري بي‌نظير به هنرمندي نقاش تبديل شده و با گرفتن قلم موي نقاشي در دهان خود، تابلوهاي بسيار زيبايي خلق مي‌كند كه در برابر سفارت دانمارك حاضر شده و پرتره حضرت مريم (س) را طي چند ساعت تحصن، با دهن نقاشي كرد و در مصاحبه خود با خبرنگاران گفت: «با اين اقدام خود مي‌خواهم بگويم كه اگر نقاش بي‌فرهنگ دانماركي، چهره منور پيامبر رحمت را به‌خيال خود ملكوك مي‌كند، من فرهنگ اسلام را به نمايش مي‌گذارم و در مقابل نقاشي چهره‌حضرت مريم (س) را به ملت دانمارك و مسيحيان جهان تقديم مي‌كنم».
براستي در جهان امروز كه برتري و تفوق تبليغاتي با جهان غرب است كدام يك از دو راه در شناساندن صحيح و بي‌آلايش اسلام به جهانيان موثرتر و در خنثي‌كردن نقشه دشمنان اسلام، كارآمدتر است؟ فتنه‌ها را بشناسيم و به آنان پاسخ درست بدهيم نه درشت!

بيداري غول تورم و سرگرداني كشتي بدون قطب نما

از ابتداي تشكيل دولت آقاي خاتمي در سال 76 تا پايان عمر دولت دوم اصلاحات، تلاش همه مخالفان اصلاحات چه در صدا و سيما، چه در مطبوعات و چه نماز‌هاي جمعه‌ها و سخنراني‌ها اين بود كه نشان دهند دولت آقاي خاتمي و جبهه دوم خرداد تنها به موضوع برقراري آزادي‌هاي سياسي و اجتماعي توجه داشته و از برنامه‌ريزي اقتصادي براي پيشرفت كشور و بهبود وضعيت اقتصادي طبقات محروم غافل بوده و به رفع مشكل تهي‌دستان اهتمام نمي‌ورزد.
صدا و سيما و مطبوعات وابسته به اقتدارگراها نه تنها از انعكاس پيشرفت‌هاي بزرگ اقتصادي به نحو درخور خودداري نموده و بعضاً با سكوت و بي‌اعتنايي از كنار آن مي‌گذشتند بلكه با بزرگنمايي مشكلات و فضاسازي‌هاي كاذب دائماً از گراني، تورم، بيكاري جوانان و… سخن مي‌گفتند. در آن مقطع كافي بود كه بنا به دلايلي يكي از اقلام مصرفي مثلاً سيب‌زميني كمي گران شود، جناح مقابل با تبليغات وسيع از آن به عنوان يك بحران اقتصادي ياد مي‌كرد.
با تشكيل حكومت يكدست و حمايت همه جانبه همه نهادهاي حكومتي از آقاي احمدي‌نژاد و دولت نهم و افزايش بي‌سابقه قيمت نفت و در نتيجه دو برابر شدن درآمدهاي دولت «در سال 84 و 85 نسبت به سال 83» اين انتظار در همگان به‌وجود آمد كه ميزان رشد اقتصادي كشور به سرعت افزايش قابل توجه و نرخ بيكاري كاهش يافته و تورم يك رقمي گرديده و با بردن پول نفت بر سر سفره مردم، فاصله طبقاتي نيز كاهش خواهد يافت.
ارزيابي اجمالي عملكرد اقتصاد دولت طي دو سال و چند ماه گذشته، علي‌رغم تبليغات وسيع، نشان مي‌دهد كه نه تنها روند پيشرفت اقتصادي كشور مثبت نيست بلكه شواهد دال بر وجود بحران اقتصادي است كه آرام‌آرام نمايان مي‌شود.
وجود علائم‌نگران‌كننده در اوضاع اقتصادي كشور به حدي است كه جدا از مطلعين و دلسوزان كشور، ياران ديروز و بعضاً كنوني آقاي احمدي‌نژاد در دولت نهم نيز نمي‌توانند از اظهار نگراني خودداري كنند. براي مثال توكلي رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس در مصاحبه‌اي اعلام نموده كه دولت فاقد برنامه منسجم اقتصادي بوده و استراتژي مشخصي را در حوزه اقتصاد دنبال نمي‌كند. دستگاه‌هاي مختلف در دولت هماهنگ عمل نمي‌كنند و عملكرد دولت غول تورم را بيدار كرده است، وي همچنين عملكرد اقتصادي دولت را به كشتي بدون قطب‌نما تشبيه نموده است!
آقاي باهنر نايب‌رئيس مجلس و از حاميان جدي رئيس‌جمهور در مجلس نيز ضمن ابراز نگراني از افزايش نقدينگي و بالارفتن نرخ تورم و افزايش قيمت كالاها، اعلام نموده است كه از استراتژي اقتصادي دولت سردرنمي‌آورد.
از نظر آقاي توكلي كه عملكرد اقتصادي دولت را به كشتي بدون قطب‌نما تشبيه نموده است، مي‌توان استنباط نمود كه عملكرد اقتصادي دولت همچون كشتي بدون قطب‌نما به مقصد نخواهد رسيد و يا با طوفان‌هاي سهمگين برخورد نموده و يا بي‌هدف هر دم به سويي رفته و پس از اتلاف انرژي رو به نابودي خواهد رفت و تنها راه باقي‌مانده انتظار معجزه خواهد بود.
آقاي احمدي‌نژاد پس از پيروزي در انتخابات، در دفاع از برنامه اقتصادي دولت خود، تلاش نمود تا همچون زمان تبليغات انتخاباتي نشان دهد كه هيچ‌گونه نيازي به استفاده از تجربه دولت‌هاي قبلي نداشته و قادر است با بهبود وضعيت اقتصادي به سبك خود عدالت را در جامعه مستقر نمايد.
افزايش بي‌سابقه قيمت نفت در دو سال گذشته و دو برابر شدن درآمدهاي دولت، آقاي احمدي‌نژاد تلاش نمود تا با سفر به استانها و تماس با اقشار مختلف بويژه طبقات محروم نشان دهد كه مي‌خواهد تحول بزرگ در اقتصاد كشور بويژه به سود تهي‌دستان ايجاد كند. اينك پس از گذشت دو سال و چند ماه نتايج عملكرد اقتصادي دولت در اشكال و به صور مختلف نمايان شده است كه به اختصار به آنها مي‌پردازيم.
الف- بيداري غول تورم:
تا اوائل سال 85 آقاي احمدي‌نژاد به صورت مكرر در سخنراني‌هاي خود از پايين آمدن نرخ تورم سخن مي‌گفت و هيچ‌گونه توجهي به هشدار كارشناسان اقتصادي در خصوص خطر افزايش نقدينگي نداشت. وي در پاسخ به اصرار كارشناسان اقتصادي كه افزايش نقدينگي را موجب افزايش تورم مي‌دانستند، اظهار مي‌داشت كه دولت قادر است تورم را مهار نمايد. و به همين جهت به دادن سوبسيدهاي فراوان و واردات بي‌رويه كالاهاي مصرفي همچون گوشت، مرغ، ميوه و… پرداخت (در سال گذشته 77 درصد واردات كالاهاي مصرفي افزايش يافته و سال 85 دولت تنها 250 ميليون دلار ميوه وارد كشور نموده است) و با پايين نگاه داشتن قيمت‌ها به صورت دستوري (بويژه كالاهاي همچون لبنيات تلاش كرد تا حد امكان نرخ تورم را پايين نگاه دارد. البته ميل به خريد زمين و مسكن در سال گذشته علي‌رغم افزايش قيمت آنها، افزايش نرخ تورم را قدري به تاخير انداخت. طبق آمار بانك مركزي نقدينگي در كشور از 73 هزار ميليارد تومان در ابتداي سال 84 به 145 هزار ميليارد تومان در سال گذشته تا حال افزايش يافته كه پيش‌بيني مي‌شود كه با توجه به افزايش 40 درصدي رشد نقدينگي در سال گذشته تورم تا پايان سال حدود 20 الي 24 درصد افزايش يابد.
قابل ذكر است كه نسبت افزايش تورم با افزايش نقدينگي حداقل 6/0 درصد بوده و با اختلاف چندماهه و يا يك ساله موازي با رشد نقدينگي افزايش مي‌يابد.
افزايش رشد نرخ تورم و گراني به حدي نگران‌كننده است كه رئيس جديد بانك مركزي دولت نهم ضمن هشدار نسبت به افزايش نقدينگي، از مردم خواسته است نقدينگي خود را در كارهاي توليدي به كار اندازند تا به اين ترتيب مانع رشد سريع نرخ تورم شوند. گويا رئيس جديد بانك مركزي از رئيس‌جمهور جهت همكاري با سياست‌هاي اصولي كاهش نقدينگي نااميد شده و لذا خواستار همكاري مردم شده است!
آقاي احمدي‌نژاد افزايش قيمت‌نفت را نعمتي براي تبليغ هر چه بيشتر برنامه‌‌هاي خود دانسته و تلاش نمود تا با دادن وام‌هاي بسيار (معروف به وام‌هاي زودبازده) و افزايش پروژه‌هاي عمراني چهره فعال و مثبتي از دولت در حوزه عمل اقتصادي به نمايش بگذارد و ليكن به تدريج و آن‌چنان كه قابل پيش‌بيني بود چهره زشت تورم چنان آشكار شده است كه ديگر امكان مخفي نگاه‌داشتن آن توسط دولت وجود ندارد و گراني با افزايش مداوم و روزبه‌روز موجب نارضايتي اقشار مختلف گرديده است.
مخالفان اصلاحات در تبليغات خود عليه دولت آقاي خاتمي عنوان مي‌نمودند كه چرا با افزايش قيمت نفت وضعيت اقتصادي مردم بهبود نمي‌يابد و چرا مردم بالا رفتن قيمت نفت را در زندگي خود حس نمي‌كنند؟ هم‌اكنون رهبران جناح حاكم بايد پاسخگو باشند كه دو برابر شدن قيمت نفت در زندگي مردم چه تاثيري گذاشته است؟ چرا كارمندان بايد 5 درصد افزايش حقوق در سال داشته باشند و كالاهاي مورد نياز خود را 20 الي 25 درصد گران‌تر از سال قبل خريداري نمايند؟ (البته اين شامل قيمت مسكن نمي‌شود كه در سال گذشته 80 الي 150 درصد افزايش داشته است). ظاهراً دولت آقاي احمدي‌نژاد نه تنها پول نفت را بر سر سفره مردم نبرده، بلكه گراني رو به افزايشي را براي آنها به ارمغان آورده است.
قابل توجه دولت عدالت‌خواه نهم كه بنا به گزارش صندوق بين‌المللي پول ميانگين رشد تورم كشورهاي منطقه در سال جاري 6/8 و سال آينده 9/7 برآورده شده و ايران پس از عراق، كه در حال اشغال و جنگ داخلي است بيشترين رشد تورم (حدود 17 درصد تا ماه آبان) و كويت و مراكش با 5/2 و 6/2 درصد كمترين رشد تورم را در منطقه داشته‌اند. قابل توجه است كه 17 درصد تورم آمار رسمي دولت بوده و بنا به نوشته روزنامه همبستگي رئيس بانك مركزي در قم در ملاقات با يكي از مراجع نرخ واقعي تورم را 23 درصد اعلام نموده است، كه به اين ترتيب مي‌شود اميدوار بود كه تا چند ماه ديگر از بابت نرخ تورم از عراق نيز پيشي گيريم.
ب- كاهش رشد اقتصادي:
نابساماني در عملكرد اقتصادي دولت تنها به افزايش نقدينگي كه منجر به افزايش نرخ تورم گرديده محدود نمي‌باشد، كاهش رشد توليد ناخلاص داخلي از ميانگين 8 درصد و سال‌هاي 84 تا 88 (طبق برنامه چهارم توسعه) به 4/5 درصد در سال 84 و 3/5 درصد در سال 85 – «اكونوميست رشد اقتصادي سال 86 را 3/4 درصد پيش‌بيني نموده است». نشانگر عقب‌ماندن كشور از برنامه‌هاي پيش‌بيني شده نيز بوده است و اين در حالي است كه دولت آقاي احمدي‌نژاد در دو سال اول خود حدود 120 ميليارد دلار نفت فروخته است (يعني بيش از كل فروش نفت در 8 سال رياست‌جمهوري خاتمي و 8 سال رياست‌جمهوري هاشمي) و برخلاف برنامه چهارم توسعه در دو سال اول نه تنها حدود 50 ميليارد دلار را كه بايد به صندوق ذخيره ارزي واريز مي‌نمود، واريز نكرده است كه از موجودي ذخيره ارزي حدود 550 ميليون دلار نيز برداشت نموده است.
قابل توجه است كه در سال 83 دولت آقاي خاتمي از فروش حدود 35 ميليارد دلار نفت 15 ميليارد دلار به صندوق ذخيره ارزي واريزي نموده بود. به اين ترتيب مي‌توان ميزان رشد اقتصاد كشور را در سال آخر دولت آقاي خاتمي، با 20 ميليارد دلار هزينه، با دوره دو ساله اول دولت آقاي احمدي‌نژاد، با 60 ميليارد دلار هزينه مقايسه نمود.
كشور در وضعيتي قرار گرفته است كه با فروش 120 ميليارد دلار نفت در دو سال هم اكنون از نظر رشد اقتصادي از اردن، پاكستان و… عقب مانده و به سويي مي‌رود كه تنها از عراق و افغانستان پيشي گيرد!
قابل توجه است كه در حوزه صنعت وضعيت بسيار وخيم‌تر از ديگر حوزه‌ها است در اين حوزه رشد 11 درصدي در انتهاي سال 83 به 4 درصد در سال‌هاي 84 و 85 رسيده است، كه در مقايسه با رشد پيش‌بيني شده در برنامه چهارم توسعه (بايد هم‌اكنون به 14 درصد مي‌رسيد)، نشان از بحران جدي در صنعت كشور دارد.
ج- نرخ بيكاري:
افزايش درآمدهاي نفتي و افزايش نقدينگي موجب پايين آمدن نرخ بيكاري در كشور نشده است. وزير كار و امور اجتماعي دولت نهم ضمن پذيرش اين موضوع كه دولت نتوانسته است نرخ بيكاري را طبق وعده‌هاي داده شده كاهش دهد، اعلام نمود كه راه‌ا‌ندازي بنگاه‌هاي اقتصادي زودبازده كه دولت آن را بزرگترين ابتكار اقتصادي خود جهت رفع مشكل بيكاري مي‌دانست، چندان كارگشا نبوده و بيش از 52 درصد سرمايه‌گذاري‌ها نتوانسته است اهداف مورد نظر را محقق نمايد.
واحد اطلاعات اقتصادي اكونوميست در گزارش نوامبر خود نرخ بيكاري در سال 85 را 66/11 درصد برآورد نمود، كه بنا به پيش‌بيني در سال 86 به 12 درصد خواهد رسيد.
د- اثرات تحريم‌هاي اقتصادي:
با تشديد اختلافات آمريكا و ايران، رفتن پرونده هسته‌اي ايران از آژانس به شوراي امنيت سازمان ملل و صدور دو قطعنامه عليه ايران، تحريم‌هاي جدي توسط آمريكا اتحاديه اروپا و برخي از كشورها، خصوصاً تحريم‌هاي بانكي كه عليه ايران اعمال شده، به تدريج اثرات آن در اقتصاد كشور نمايان مي‌شود.
خريدهاي كشور ديگر از طريق گشايش اعتبار صورت نگرفته و هيچ بانك اروپايي، بعضا آسيايي، اجازه نقل و انتقال دلار را به طرف ايراني نداده و در نتيجه خريدها به صورت نقدي و به واسطه شركت‌هاي امارات متحد عربي و يا چيني و يا… با 10 الي 20 درصد هزينه بالاتر انجام مي‌گيرد. گفته مي‌شود كه كميسيون اقتصادي مجمع تشخيص مصلحت نظام زيان ناشي از تحريم‌هاي بانكي را سالانه 15 الي 20 ميليارد دلار در وضعيت كنوني برآورد نموده است.
طبعاً تحريم‌ها اثرات فوري خود را در بالا رفتن قيمت و افزايش نرخ تورم به جا خواهد گذاشت، اين در حالي است كه آقاي احمدي‌نژاد و وزير محترم اقتصاد و دارايي دولت نهم دائماً اعلام مي‌كنند كه تحريم‌ها هيچ اثري در اقتصاد كشور نداشته و ندارد.
البته طبيعي است كه آقاي احمدي‌نژاد و دولت ايشان با به‌دليل پافشاري بر سياست‌هاي هسته‌اي، تمايلي به پذيرفتن اثرات تخريبي تحريم‌هاي اقتصادي، از جمله افزايش قيمت‌ها و گراني‌ها نداشته باشند.
ه – كاهش يا افزايش فاصله طبقاتي
شعار اجرايي عدالت توسط آقاي احمدي‌نژاد در رسيدگي به وضعيت زندگي تهي‌دستان و برنامه‌ريزي‌هاي دولت در اين موردو سفرهاي تبليغاتي هيات دولت به استان‌ها موجب انتظار به حق همگاني مبني بر كاهش فاصله طبقاتي گرديده است.
اگرچه آمارهاي رسمي توسط دولت در اين مورد يعني نسبت هزينه دهك ثروتمند به دهك فقير درمناطق شهري و روستايي در دو سال 84 و85 ارائه نگرديده وليكن آمارهاي اقتصادي ديگر به خوبي نشان مي‌دهد كه دولت در اين حوزه نيز موفق نبوده و نتوانسته است به شعارهايش جامه عمل بپوشاند. گفته مي‌شودكه دولت از انتشار برخي آمارهاي نگران‌كننده كه حاكي از افزايش فاصله طبقاتي است، ممانعت به‌عمل آورده است.
لازم به ذكر است كه طبق آمارهاي موجود و رسمي بانك مركزي از بدو پيروزي انقلاب اسلامي ايران، (علي‌رغم تبليغات وسيع جبهه ضدّ‌اصلاحات) شاهد كاهش فاصله طبقاتي در مناطق شهري و خصوصاً روستايي در دوره خاتمي بوده‌ايم.
و- مبارزه با فساد مالي و يا افزايش فساد
شعار مهم ديگر آقاي احمدي‌نژاد در زمان انتخابات رياست‌جمهوري پس از روي كارآمدن دولت نهم مبارزه با فسادمالي بود كه با تعابير مختلف، از جمله مبارزه با مافياي نفتي، بيان مي‌شد. آقاي احمدي‌نژاد مدعي بودند و هستند كه دست مفسدين را از بيت‌المال كوتاه خواهندنمود. اگرچه ايشان تاكنون نتوانسته است مفسدين را به جامعه معرفي و يا حداقل چند تن از آنها را با سند محكمه‌پسند به دستگاه قضايي معرفي نمايد، ولي هم‌چنان ليست مفسدين را در جيب خود نگاه داشته است.
متاسفانه علي‌رغم اين تبليغات، صندوق بين‌ا لمللي پول چندي قبل اعلام نمود كه ايران از جهت شفافيت مالي به رتبه 137 نزول كرده است. قابل ذكر است كه شفافيت مالي در زمان‌آقاي خاتمي به 88 رسيده بود و در دو سال دولت ‌آقاي احمدي‌نژاد ايران از نظر سلامت اقتصادي و مالي با 49 رتبه كاهش و به پشت سرگذاشتن 49 كشور به رتبه 137سقوط كرده است و اگر تا يك سال و نيم ديگر وضع به همين منوال پيش رود به رتبه 150 الي 160 تنزل كرده و تقريباً دربين كشورهاي جهان از جهت عدم شفافيت مالي (و به عبارتي افزايش فساد مالي) ممتاز شود!
البته وقتي قرار باشد كه رانندگان بدون فرمان، اتومبيل كشور را به پيش ببرند (سرمقاله كيهان)، وقتي قرار باشدكاپيتان كشتي، بدون قطب‌نما، كشتي اقتصادكشور را هدايت نمايد، نبايد انتظار داشت كه وضعيت از اين كه هست بدتر نشود.
در خاتمه جا دارد كه به رهبران و عقلاي جناح مخالف اصلاحات متذكر شويم كه سرنوشت خود را با سرنوت دولت نهم كه كشور را به سوي ضعف و نابودي اقتصادي به پيش مي‌برد، گره نزنند و جهت نجات كشور از وضعيت نابسامان فعلي برنامه‌هاي سياسي و اقتصادي دولت را به نقد كشيده و به دليل نقش و تاثيري كه بر دولت و جناح حاكم دارند هرچه سريع‌تر مانع تخريب و عقب‌ماندگي كشور گردند.

طرح صدا و سيما، طنز بعد از فاجعه

يكي از تعاريف طنز جمله مناقشه‌برانگيزي است كه مي‌گويد: «طنز بعد از فاجعه است». يعني وقتي نهادي، سازماني و يا مقوله‌اي با مساله‌اي كه از نظر درك عمومي، فاجعه محسوب مي‌شود، مواجه شود به طنز روي مي‌آورد. طنز در اين بحران يك مكانيزم دفاعي است و پديده و مقوله بحران‌زده تلاش مي‌نمايد تا با چاشني طنز از بار فاجعه بكاهد و تحمل آن را امكان‌پذيرتر كند. جوامع استبدادزده و قانون‌گريز هميشه بستري مناسب و مستعد براي شكل‌گيري طنز بوده‌اند، به گونه‌اي كه حتي سخنان و كلام مردمان عادي كوچه و بازار نيز ممكن است با طنز عجين باشد. امروزه نيز توسعه تكنولوژي و وسايل ارتباط جمعي به فرصت ايجاد و تباد‌ل طنز غناي خاصي بخشيده است. به جرات مي‌توان گفت كمتر كسي است كه امروز در ايران صاحب تلفن همراه باشد و در طول روز چند پيامك طنز اجتماعي، فرهنگي و سياسي دريافت و يا ارسال ننمايد. اين تماس نوشتاري طنزآلوده كه بخشي از خلاء كمبود تفريحات سالم و نشاط مورد نياز جامعه را پر كرده است، گريبان همه را مي‌‌گيرد. از تردامني مسوولين، وعده گشاده‌دستي‌هاي انتخاباتي گرفته تا غرايب و نوادري مانند هاله نور و معادل‌سازي براي كارت سوخت را مورد عنايت و لطف خنده تلخ خود قرار مي‌دهد. البته بستر اين طنز و محل شكل‌گيري آن جامعه مدني است، هرچند كه ممكن است. غيرمستقيم متاثر از فضا و رفتارهاي سياسي باشد، اما در داخل حكومت و لايه‌سياسي جامعه و نهادهاي اداري و رسمي، آنچه ميان دولتمردان رد و بدل مي‌شود، قاعدتاً مقوله قانون است و مراودات براساس قانون كه با آئين‌نامه‌هاي اجرايي و هزاران ماده و تبصره تعريف مي‌شود. استناداتي كه به مواد قانوني و آئين‌نامه‌ها، روزانه در تعداد بيشمار مكاتبات اداري ملاحظه مي‌شود از همين زاويه است. مسلماً در اين فضاي خشك اداري و چارچوب‌هاي قانوني تعريف شده، انتظار ايجاد طنز نمي‌رود، چرا كه فرض بر اين است كه هر كس بايد حريم قانوني خود را بداند و از آن تخطي ننمايد. اما اگر در جامعه‌اي در ميان نهادهاي حكومتي بخشي از بدنه دولت يا حاكميت به هر دليل جرات پيدا كند كه ساز خود را بزند و با بي‌پروايي تمام از قانون بگريزد و نگران هيچ عتابي نيز نباشد و نظارت هر نهاد ناظري را به پوزخند بگيرد، فكر مي‌كنيد چه خواهد شد؟ طنزي كه بعد از اين فاجعه قرار است گريبان جامعه سياسي ما را در فقدان اثرگذاري جدي جامعه مدني بگيرد، چه خواهد بود و جنس آن چيست؟ به تعريف اول برمي‌گيرديم «طنز بعد از فاجعه است». حالا گر اين گزاره را بخواهيم با توجه به مصداق مورد بحث تعريف كنيم، مي‌شود طنز [در درون سازمان‌ها و نهادهاي دولتي] بعد از فاجعه [قانون‌گريزي و استبداد راي]
اين مقدمه لازم بود تا به اينجا برسيم كه چندي پيش طرحي از طرف نمايندگان اقليت مجلس با قيد دو فوريت براي اصلاح برخي از مواد و قوانين مربوط به سازمان صدا و سيما و الحاق چند ماده و تبصره به آن به هيات رئيسه مجلس ارائه گرديد كه به راستي مصداق همان طنز بعد از فاجعه است.
در مقدمه توجيهي اين طرح ضمن برشمردن مشكلاتي از جمله: «ايجاد فضاي بسته و تك‌صدايي در صدا و سيما»، «عدول از وظايف و تبديل شدن به يك رسانه گروهي دولتي» و نيز «مخالفت شوراي نگهبان با هرگونه نظارت بر عملكرد اين سازمان» پيشنهاد شده است: «از آن‌جا كه در شرايط فعلي امكان انطباق رفتار و عملكرد سازمان با قوانين موجود ميسور نيست. از اين رو به‌منظور پيشگيري از تداوم لوث قوانين و لزوم حفظ حرمت و جايگاه قانونگزار و از ميان نرفتن قبح قانون‌شكني در جامعه، بدين‌وسيله ماده واحده اصلاح برخي از موادقوانين مربوط به صدا و سيما با دو فوريت و در 43 بند به شرح پيوست تقديم مي‌گردد».
اين طنز با اين ماده واحده آغاز مي‌شود:
«ماده واحده – از تاريخ تصويب اين قانون، برخي از مواد قوانين مربوط به شركت سهامي صدا و سيماي گروهي خاص (با مسووليت محدود) كه در اين قانون به اختصار صدا و سيماي گروهي خاص ناميده مي‌شود به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
توضيح: ذيل اصلاحات و تغييرات صورت گرفته در مواد قانوني موردنظر خط‌كشي شده است.»
مقدمه اساسنامه سازمان نيز به شكل زير اصلاح شده است:
«الف- در اساسنامه سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مصوب 27/7/62 مجلس شوراي اسلامي:
مقدمه اساسنامه سازمان به شرح زير اصلاح مي‌شود:
1- در جهت عدم اجراي اصل يكصد و هفتاد و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ساير اصول قانون اساسي كه به رسانه‌هاي گروهي (راديو و تلويزيون) اشاره دارد و همچنين قانون اداره صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مصوب هشتم دي ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و نه مجلس شوراي اسلامي، اساسنامه شركت سهامي صدا و سيماي گروهي خاص با (مسووليت محدود) كه در اين اساسناهم به اختصار صدا و سيماي گروهي خاص ناميده مي‌شود، به شرح زير مي‌باشد».
ذيلاً نيز بخشي از تغييرات پيشنهادي عيناً ذكر مي‌گردد.
«ماده 9 فصل دوم هدف‌ها و وظايف و اختيارات به شرح زير اصلاح مي‌شود:
فصل دوم- هدف‌ها و وظايف و اختيارات
ماده 9- هدف اصلي صدا و سيماي گروهي خاص به عنوان يك دانشگاه خصوصي نشر فرهنگ يك تفكر خاص اسلامي، ايجاد محيط مساعد براي رشدو شتاب‌بخشيدن به تحكيم اقتدار آنان در سراسر كشور مي‌باشد. اين هدف‌ها در چهارچوب برنامه‌هاي ارشادي، آموزشي، خبري و تفريحي تامين مي‌گردد. مشروح هدف و برنامه‌هاي شركت سهامي صدا و سيماي خاص در زمينه‌هاي گوناگون در خط مشي و اصول برنامه‌هاي محرمانه صدا و سيماي گروهي خاص مطابق با اراده رئيس و سهامداران اين شركت و دفتر رياست جمهوري ذكر شده است.
الف- در قانون اداره صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مصوب 8/10/59:
7- در ماده 1 عبارت هيچگونه نظارتي بر آن ندارد جايگزين «بر آن نظارت دارند» شده و يك تبصره به شرح زير به آن الحاق مي‌شود:
ماده 1- در اجراي اصل يكصد و هفتاد و پنجم قانون اساسي، شركت سهامي صدا و سيماي خاص (با مسووليت محدود) شركتي است مستقل و قواي: «قضائيه و مقننه و مجريه» هيچگونه نظارتي بر آن ندارند.
تبصره: دولت نهم و دولت‌هاي مشابه با اين دولت مستثي هستند و صدا و سيماي گروهي خاص كاملاً تحت نظارت اين قبيل دولت‌ها قرار خواهد داشت. تشخيص اين امر به عهده سهامداران و رئيس صدا و سيماي گروهي خاص است.
8- بندهاي الف و ب ماده 1 به شرح زير اصلاح مي‌شود:
ماده 8- وظايف و اختيارات رئيس صدا و سيماي گروهي خاص:
الف – حاكميت مطلق بر همه امور شركت
ب- عدم اجراي مصوبات شوراي نظارت بر شركت صدا و سيماي گروهي خاص.
9- ماده 9 به شرح زير اصلاح و يك تبصره به آن الحاق مي‌شود:
ماده 9- رئيس صدا و سيماي گروهي خاص در برابر هيچ‌كس به جز‌سهامداران شركت مسئول نيست.
تبصره: دولت نهم و ساير دولت‌هاي خودي مستثني است.
ب- در قانون خط مشي كلي و اصول برنامه‌هاي سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/4/61:
اصول كلي و خط‌مشي حاكم بر صدا و سيما:
10- ماده 5 به شرح زير اصلاح مي‌شود:
ماده 5- صدا و سيماي گروهي خاص بايد به مثابه يك دانشگاه خصوصي و خانوادگي به گسترش آگاهي و رشد جامعه در برخي از زمينه‌هاي مكتبي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و نظامي متناسب با جريان فكري حاكم بر شركت سهامي صدا و سيماي خاص كمك نمايد.
11- ماده 6 به شرح زير اصلاح مي‌شود:
ماده 6- در صدا و سيماي گروهي خاص ارج نهادن به حيثيت انساني افراد و حفظ حرمت آنان الزامي نيست.
تبصره 4- حضور نمايندگان منتقد دولت و غيرخودي در برنامه‌هاي مستقيم صدا و سيما مطلقا ممنوع است. صدا و سيماي گروهي خاص موظف است فهرستي از اسامي نمايندگان غيرخودي را تهيه و به تمام واحدها و شبكه‌هاي استاني ابلاغ نمايد تا به هيچ‌وجه اخبار و تصاوير اين دسته از نمايندگان منعكس نشود. انعكاس اخبار و تصاوير اين دسته از نمايندگان بجز مواردي كه پخش آن به زيان آنان تمام مي‌شود، مطلقا ممنوع است. با اجرا و تكميل هر يك از طرح‌ها و پروژه‌هاي عمراني مسوولان شبكه‌هاي استاني حتي‌الامكان بايد ترتيبي اتخاذ نمايند كه باني و عامل اصلي همه اقدامات مثبت انجام شده در هر يك از حوزه‌هاي انتخابيه، نمايندگان خودي و مورد تاييد تلقي و يا معرفي شوند.
تبصره 5- پس از تصويب طرح‌ها و لوايح مهم در مجلس شوراي اسلامي، شبكه‌هاي سراسري موظفند بدون فوت وقت با دعوت از نمايندگان دائم‌التصوير، مورد تاييد و متخصص در همه امور، در برنامه‌هاي ترجيحاً مستقيم، به ‌گونه‌اي وانمود نمايند كه باني چنين مصوباتي، اين دسته از نمايندگان خودي محسوب شوند.
13- ماده 8 به شرح زير اصلاح و يك بند به عنوان تبصره به آن الحاق مي‌شود:
ماده 8- حركت كلي صدا و سيماي گروهي خاص حتي‌الامكان بايد در جهت ايجاد تفرقه بين غيرخودي‌ها و دامن زدن به انشعاب هرچه بيشتر جناح‌هاي سياسي و تشويق آنها به پراكندگي و تفرقه باشد.
تبصره – تعيين مصاديق رئيس‌جمهور، دولت، نمايندگان و اشخاص و گروه‌هاي خودي مذكور در اين قانون به موجب آئين‌نامه محرمانه‌اي خواهد بود كه رئيس و سهامداران صدا و سيماي گروهي خاص تهيه مي‌نمايند.
17- ماده 14 به شرح زير اصلاح و 3 بند به عنوان تبصره به آن الحاق مي‌شود:
ماده 14- زمينه‌سازي براي سرعت بخشيدن به حذف كامل برنامه‌هاي قوه مقننه و تقويت برنامه‌هاي قوه مجريه و اختصاص بخش عمده اخبار و برنامه‌هاي شبكه‌‌هاي مختلف صدا و سيماي گروهي خاص به تبليغ و بزرگنمايي عملكرد دولت نهم و رئيس‌جمهور و شخصيت‌هاي خودي.
تبصره 1: در زمان حاكميت دولت‌هاي غيرخودي حذف كامل برنامه‌هاي قوه مجريه همچون گذشته بايد در دستور كار صدا و سيما قرار گيرد». علاقمندان مي‌توانند با تهيه و مطالعه كامل اين ماده واحد و قوانين آن بيش از پيش مزه خنده تلخ اين فاجعه را بچشند.

چرا سياه نمايي؟

تا پايان يافتن دوره رياست‌جمهوري آيت‌الله هاشمي به دليل عدم تكميل فرايند افتراق در عرصه فعاليت سياسي، رقابت دو جناح عمده سياسي كشور به سطح انتخابات رياست‌جمهوري ارتقا نيافته بود و در نتيجه انتخابات رياست‌جمهوري برخلاف مجلس شاهد رقابت جدي دو جناح مذكور نبود. در نتيجه رئيس‌جمهور جديد از منظر رقابت سياسي و جناحي به عملكرد سلف خود نمي‌نگريست و تمايل به نقد آن نداشت زيرا اصولاً عملكرد دولت‌ها به حساب نظام گذاشته مي‌شد و مسووليتي متوجه دو جناح اصلي كشور نبود.
مردم نيز به دليل شرايط خاص اوايل انقلاب و وجود جنگ تحميلي به دنبال طرح مطالبات خود و متعهد ساختن احزاب و نامزد رياست‌جمهوري ايشان به عمل به تعهدات خود پس از پيروزي در انتخابات نبودند. از اين دوره به بعد با پايان يافتن جنگ از يك‌سو و افتراق‌يابي بيشتر عرصه سياسي اجتماعي از سوي ديگر رقابت‌هاي سياسي به انتخابات رياست‌جمهوري نيز گسترش يافت. در نتيجه نامزدهاي رياست جمهوري در احزاب حامي ايشان ناگزير از ارائه برنامه و اعلام تعهد به اجراي آن و حل مشكلات مردم در صورت پيروزي شدند انتخابات دوم خرداد 76 در چنين شرايط متحولي انجام شد و اهداف و برنامه‌هاي آقاي خاتمي نظير تنش‌زدايي در سياست خارجي، فراهم آوردن زمينه مشاركت بيشتر مردم در تعيين سرنوشت خويش از طريق مشاركت در اداره كشور و قانون‌گرايي مورد استقبال مردم قرار گرفت و ايشان آن راي عظيم را به دست آوردند.
البته آقاي خاتمي پس از انتخاب شدن ساماندهي اوضاع اقتصادي را نيز مطرح كردند.
تا اينجاي كار اصلا اشكالي وجود ندارد بلكه بسيار هم مثبت است، اما رفتاري كه امروزه با آن روبرو هستيم و در زمان جناب خاتمي هيچگاه شاهد آن نبوديم، سياه‌نمايي عملكرد دولت‌هاي گذشته است. واقعاً كسي به خاطر ندارد آقاي خاتمي و همكارانشان براي توجيه عملكرد خود، عملكرد گذشتگان را زير سوال برده باشند. متاسفانه آقاي احمدي‌نژاد و همكارانشان از جمله سخنگوي دولت، مستمراً عملكرد دوره آقاي خاتمي را زير سوال برده و سياه‌نمايي مي‌كنند اين آقايان حتي قانع به دوره ماقبل خود نيستند و دوران رياست جمهوري آقاي هاشمي رفسنجاني را نيز يكسره نفي مي‌كنند.
سياه‌نمايي كارنامه دولت‌هاي پيشين از سوي جريان اقتدارگرا و طرفدار يكه‌سالاري كاملاً قابل درك و پيش‌بيني بوده است، اما پيشنهاد گفت‌وگوي تمدن‌ها توسط آقاي خاتمي و تصويب سال 2000 به عنوان سال گفت‌وگوي تمدن‌ها توسط سازمان ملل را زير سوال بردن و آن را وادادگي در مقابل دشمن معرفي نمودن، گرچه به‌دليل ماهيت گروه حاكم كه حفظ قدرت و منافع خود را به منافع ملي ترجيح مي‌دهند، قابل درك است، ولي قابل تحمل نيست. پيگيري سياست تنش‌زدايي در روابط خارجي و ارتقاء جايگاه ايران در جامعه جهاني، آن هم در شرايطي كه تبليغات جهاني شديدا عليه كشورمان بود، از افتخارات دوران خاتمي است.
از دستاوردهاي اين سياست، پيشرفت‌هاي هسته‌اي است كه به تكميل كارخانه UCF اصفهان و ادامه تكميل كارخانه آب سنگين اراك منجر شد و اتخاذ سياست مدبرانه اعتمادسازي تعليق داوطلبانه غني‌سازي مانع ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت گرديد.
با اين حال آقاي احمدي‌نژاد مستمراً و خصوصاً در سفر اخير به خراسان جنوبي عملكرد دولت گذشته را در مورد اين پرونده زير سوال برده و غيرمنصفانه به نحوي مساله را مطرح مي‌كند كه گويي جز خيانت، كار ديگري صورت نگرفته است؟! و اگر هم دستاوردي وجود دارد، همه مربوط به ايشان است.
سياه‌نمايي كلاً‌امري بسيار مذموم است اما مقايسه عملكردها توسط ناظران بي‌طرف از جمله خود مردم با در نظر گرفتن شرايط مربوط به هر دوره امر پسنديده‌اي است. درباره سياه‌نمايي گذشته توسط حاكمان فعلي ذكر موارد زير ضروري است:
1- معمولاً آنچه كاركرد دولتي مورد قبول و رضايت شهروندان و تشعشعات آن پرنورتر از دولت‌هاي قبلي باشد، ديگر نيازي به تاريك نشان دادن گذشته نخواهد بود.
احتمالاً سياه‌نمايي گذشته توسط حاكمان كنوني، به دليل كم‌توفيقي و ناكامي آنان در اداره كشور و حل مشكلات مردم است و هرچه اين ناكامي‌ها بيشتر باشد، حمله به گذشتگان و فرافكني‌ها بيشتر خواهد بود.
2- سياه‌نمايي نشانگر غفلت دولت مرتكب اين فعل است. اگر گردش قدرت توسط راي مردم باشد خود دولت سوار بر اريكه قدرت، حداكثر پس از دو دوره جاي خود را به دولت بعدي، خواهد داد. بايد تصور كند ديگران نيز همين رفتار را در مورد وي داشته باشند. و به اين ترتيب كسي در امان نخواهد بود و كليت نظام حاكم در نظر مردم زير سوال خواهد رفت و مقبوليت چنين نظامي كم‌كم به حداقل خواهد رسيد.

حمله به حسينيه دراويش در سال اتحاد ملي و انسجام اسلامي

طبق اخبار منتشره روز بيستم آبان ماه، يك بار ديگر حسينيه‌ي دراويش گنابادي در بروجرد مورد حمله قرار گرفت و به آتش كشيده شد. در اين حمله تعدادي زخمي و حدود 180 نفر بازداشت شدند. در اخبار رسانه‌هاي دولتي گفته شد كه گويا دراويش بروجرد به مسجدي كه نزديك حسينيه بوده با سنگ و چوب حمله كرده و ضمن مضروب‌نمودن نمازگزاران، مسجد را تخريب كرده‌اند و اين اقدام منجر به اعتراضات مردمي شده و لذا نيروهاي انتظامي 180 نفر از حمله‌كنندگان به مسجد را بازداشت نمودند!
وليكن وزير كشور طي نامه‌اي كه در روزنامه‌ها درج گرديد، در خصوص شروع حادثه گفت: «در حادثه بروجرد به‌د نبال آسيب رسيدن به درب ورودي مكاني متعلق به دراويش،‌عده‌اي از اهالي مورد تعرض دراويش قرار گرفته و مضروب مي‌شوند و چند ساعتي به گروگان درمي‌آيند كه با وساطت مسئولان رها مي‌گردند. به دنبال اين ماجرا اهالي در مسجد تجمع نموده و اعتراض مي‌كنند و ضرب و شتم و هتك حرمت چند نفر از اهل مسجد و امام جماعت آن را برنمي‌تابند و اصرار بر تعطيلي مكان موصوف و برخورد با متخلفين مي‌نمايند.»
البته وزير كشور توضيح نمي‌دهد كه حمله‌كنندگان به حسينيه چه كساني بودند و توسط چه شخصي و يا گروهي توجيه و تحريك شدند و دستور حمله به حسينيه با چه هدفي صادر شد، امام جماعت مسجد چه نقشي در اين ماجرا داشت و محركين چه ارتباطي با احزاب پادگاني داشتند؟
وزير محترم كشور همچنين در نامه خود آورده است: «تلاش شده كه دارويش از حسينيه بيرون رفته و معترضين نيز متفرق گردند وليكن تعدادي از دراويش حسينيه را ترك نكردند». وزير كشور در ادامه آورده است: «متاسفانه با سنگ‌اندازي گسترده و برخورد طرفين حادثه اوج مي‌گيرد و منجر به زخمي‌شدن تعداد وسيعي از اهالي محل مي‌شود كه اين وضعيت منجر به حمله اهالي به مكان موصوف و تخريب و آتش‌گرفتن بخشي از آن مي‌گردد».
چه خوب بود وزير محترم كشور توضيح مي‌داد كه چرا مامورين انتظامي تنها نظاره‌گر حمله به حسينيه دراويش و آتش‌زدن و تخريب آن بودند و چرا هيچ‌يك از معترضين به دارويش در ميان 180 نفر دستگيرشدگان نبودند؟
آيا وزير محترم كشور اطلاع دارد كه از مدت‌ها قبل در شهر بروجرد عده‌اي از مسوولين به بهانه‌هاي مختلف به دنبال تخريب حسينيه دراويش بوده‌اند؟ آن‌چنان كه گفته مي‌شود در سي مهر 85 چندين دستگاه لودر، شهرداري جهت تخريب حسينيه به محل آمده و حدود 20 متر از ديوار حسينيه را تخريب كرده‌اند و به علت مقاومت دراويش موقتاً از تخريب حسينيه منصرف شده و از طريق قانوني به‌دنبال تصرف و تخريب برآمدند، اما ديوان عدالت اداري حكم عدم تخريب حسينيه را در تاريخ صادر نمود.
انتشار و توزيع شبنامه و اعلاميه و تراكت‌ها در سطح وسيع در شهر بروجرد و ايراد اتهامات متعدد به دارويش با پخش وسيع نظر يكي از علماي قم در مذمت صوفيان و ترك رابطه و معامله با آنها، جمع‌آوري طومار و اخذ امضا از مردم براي نشان‌دادن رضايت مردم بروجرد از برخورد با حسينيه و دراويش و بالاخره شعارنويسي بر در و ديوار جهت تهييج احساسات مردم، مقدمه ماجراي 20 آبان و حمله به حسينيه دراويش بود.
چه خوب بود وزير كشور در نامه خود روشن مي‌كرد كه حسينيه مذكور پس از خارج شدن دارويش به دستور چه كساني و توسط چه نيرويي به طور كامل تخريب گرديد و مصوبات شوراي تامين استان در اين مورد چه بوده است؟
انتظار مي‌رفت در سال موسوم به سال اتحاد ملي و انسجام اسلامي، اگر با منتقدين سياسي دولت هم‌چنان برخوردهاي حذفي و تنگ‌نظرانه ادامه دارد، لااقل گروه‌هاي غيرسياسي كه هم‌عقيده و هم‌مسلك حزب حاكم نيستند، از تعرض مصون باشند.
آيا با تعرض و يا تخريب حسينيه دراويش و يا مساجد اهل سنت مي‌توان به مسلمانان جهان اعلام داشت كه فريب دشمنان اسلام را نخورده و به‌جاي اختلاف و نزاع مابين خود به دنبال انسجام اسلامي باشند؟
طي دو سال حاكميت دولت‌آقاي احمدي‌نژاد بارها صوفيان و دارويش مورد تعرض قرار گرفته و عبادت‌گاه‌هاي آنها تخريب شده است. حمله به حسينيه نعمت‌اللهي‌ها درقم و تخريب حسينيه و بازداشت بسياري از پيروان اين فرقه آغاز اقداماتي از اين دست بود و نشانگر اين موضوع بود كه اقتدارگرايان تنها در عرصه سياسي به‌دنبال يك‌دست كردن حاكميت نمي‌باشند، بلكه در تمام عرصه‌ها اين سياست را دنبال مي‌كند.
در ابتداي پيروزي انتقلاب بعضاً تحركاتي عليه دراويش صورت مي‌گرفت وليكن از آنجا كه دولت و حكومت در به‌وجود آوردن اختلافات و يا تشديد منازعات دخالتي نداشتند، مشكلات به‌وجود آمده به سرعت و با دخالت مسئولين سياسي و امنيتي فروكش كرده و منازعات پايان مي‌يافت. در اين مورد حتي نقل‌قول‌هايي از حضرت امام موجود است كه منجر به كاهش اختلافات و همزيستي فرق مختلف در مناطق غرب كشور شد. البته حضرت امام با توجه به روحيه و قريحه عرفاني جدا از مصلحت حكومتي، نسبت به برخي از فقها با نگاه مثبت‌تري به پيروان طريقت مي‌نگريست.
پس از رحلت حضرت امام و قدرت‌گرفتن تفكر سعيد امامي‌ها در دستگاه امنيتي برخورد نرم‌افزاري با دارويش آغاز و تلاش شد تا با پيداكردن نقطه‌ضعف از برخي پيروان و مبلغان اين فرقه‌ها و سپردن آنها به دستگاه قضايي، موجبات بدنامي آنها شد و از جهت قانوني مستمسكي جهت ايجاد محدوديت براي آنها فراهم گردد.
در دوران اصلاحات چون دولت آقاي خاتمي منادي گفت‌وگوي تمدن‌ها بود، اساس تعامل دولت‌با گروه‌ها و دسته‌جات بر دوستي و مودت قرار داشت و اگر بعضاً اختلافاتي به‌وجود مي‌آمد و يا تحركي در منطقه مشاهده مي‌شد، به گونه‌اي قانونمند و با كمك نمايندگان دولت به سرعت حل مي‌شد.
در جهان كنوني به استثناي معدودي از كشورها، دولت‌ها و حكومت‌ها تنها در صدد حفظ نظام سياسي حاكم بر كشور خود مي‌باشند و لذا مردم عموماً به لحاظ دين، مذهب، نوع تفكر و حتي رفتار اجتماعي آزادند و نظارت بر عملكرد دسته‌جات ديني و مذهبي و يا… فقط در مواردي كه مشكوك به تضعيف و يا نابودي نظام سياسي حاكم باشد، اعمال مي‌گردد.
از جمله كشورهايي كه جدا از حاكميت غيردمكراتيك و مستبد، نسبت به تفكر و عقايد شهروندان خود حساس بوده و به‌جز ايدئولوژي حاكم هيچ‌گونه عقيده مخالفي را تحمل نمي‌كردند، مي‌توان به حكومت ساقط شده طالبان اشاره كرد كه به زعم خود در صدد بودند خلافت اسلامي را برپا نمايند و يا دولت عربستان سعودي كه با تبليغ رسمي مسلك وهابيت هرگونه عقيده‌اي را به شدت سركوب مي‌نمايد و از فعاليت فرق مختلف اهل سنت و يا تصوف و شيعيان ممانعت به‌عمل مي‌آورد. حكومت اسرائيل نيز به‌دليل اعتقاد به برپايي دولت بزرگ يهوديان صهيونيست به مثابه يك دولت ايدئولوژيك،‌مانع تبليغ هرگونه عقيده‌اي به‌جز عقايد رسمي مورد قبول نظام حاكم مي‌شود.
همچنين كشور چين علي‌رغم گشودن درهاي كشور بر روي سرمايه‌داران غربي هم‌چنان عقايد شهروندان خود را كنترل مي‌كند و لذا تبليغ هرگونه عقيده و تفكر مخالفي را ممنوع نموده است كه اين نظارت تا سرحد بازداشت مبلغان و پيروان يك نوع مكتب رزمي كه گرايش به نوعي عرفان چيني دارد نيز پيش رفته است.
متاسفانه در كشور ما عملكرد مسئولين در دو سال گذشته به گونه‌اي بوده است كه از نگاه ناظران خارجي جمهوري اسلامي در زمره كشورهايي قرار مي‌گيرد كه به‌جز ايجاد محدوديت براي منتقدين و مخالفين سياسي، امكان و اجازه فعاليت به دسته‌جات و فرق مذهبي دگرانديش را نمي‌دهد كه البته چنين عملكردي مغاير اهداف نظام جمهوري اسلامي و آرمان حضرت امام (ره) مي‌باشد.
در پايان لازم است در خصوص برخورد با اهل تصوف نكاتي را به دلسوزان كشور يادآور شويم:
اولاً، به‌خاطر داشته باشيد كه تشيع به‌واسطه‌ي تصوف در ايران رسميت پيدا كرد زيرا صفويه كه از سلسله صوفيه بوده و به شيخ صفي‌الدين اردبيلي مي‌رسند و از شاخه‌هاي سلسله معروفيه محسوب مي‌گردند، شيعه را مذهب رسمي اعلام نمودند. علامه مجلسي صاحب بحارالانوار در اين مورد مي‌گويد: «ظهور و بروز اين دين مبين اولاً از حسن سعي آن پادشاه – شاه اسماعيل – جنّت آرامگاه شده كه از آباي كرام خود به طريق صوفيه حقّه از عبادت و رياضت و قناعت و عزلت و ترك دنيا موافق شرع انور رفتار مي‌كردند».
ثانياً بسياري از متفكران مسلمان و فلاسفه اسلامي مانند ملاصدرا، حاج ملاهادي سبزواري و مرحوم علامه طباطبايي هر يك به نوعي گرايشات صوفيانه داشته‌اند. هم‌چنين چهره‌هايي چون مولانا و حافظ كه از مفاخر ملي ما هستند، از جمله عرفاي بزرگ و اهل تصوف محسوب مي‌گردند.
ثالثاً نيمي از مسلمانان جهان (شبه قاره هند، چين، آفريقا و…) چون از طريق تصوف (بويژه صوفيان ايراني) مسلمان شده‌اند اكثراً اسلامشان صوفيانه بوده و به همين جهت علاقه بسيار به ايران و فرهنگ ايراني دارند، قطعاً علما و مراجع عاليقدر قم به خوبي به اين موضوع واقف هستند كه صوفيان اهل سنت در بسياري از كشورها (از جمله در هند و پاكستان فرقه برلوي‌ها در افغانستان گيلاني‌ها و حشتميه‌ها و…) در برابر موج ضديت با تشيع و اهل بيت، بعضاً تا پاي جان ايستادگي نموده و مانع تلاش‌هاي ضد شيعي و ضد ايراني سلفي‌ها و وهابي‌ها گرديدند.
حال با توجه به همه موارد مطروح مي‌توان گفت كه برخوردهاي اخير اقتدارگرايان با مخالفان و در مورد حاضر با دارويش نه تنها با روح اسلام ناسازگار است كه برخلاف مصالح نظام و انقلاب و مذهب تشيع است. فراموش نكنيم كه شيعيان در جهان اسلام در اقليت‌اند و لذا چگونگي رفتار ما با صاحبان عقايد مذهبي ديگر در نوع تعامل مسلمين و كشورهاي مختلف با شيعيان، موثر خواهد بود.
يادداشت فوق را با نقل قولي از استاد علامه طباطبايي قدس‌الله نفسه به پايان مي‌بريم: «اين مشروطيت و آزادي و… اين ثمره را داشت كه ديگر درويش‌كشي منسوخ شود و گفتار عرفاني و توحيدي، آزادي نسبي يافته است». زندگي‌نامه‌علامه مرحوم ابوالحسن شعرائي، انجمن آثار و مفاخر فرهنگي، تهران، 1384، ص 165.

عصرنو شماره 63 – دوشنبه 12 آذر 86 : نامه سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران به آيت الله يزدي در پاسخ به مكتوب اخير جامعه مدرسين حوزه علميه قم؛ بافتن آسمان قداست به ريسمان سياست

بسم الله الرحمن الرحیم
حضرت آیت الله شیخ محمد یزدی
دبیرکل محترم جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
با سلام و آرزوی توفیق؛
احتراماً، مصاحبه مطبوعاتی حضرتعالی پس از انتخاب به عنوان دبیرکل جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و دفاع و تأکید بر اقدام نابجای تشکیلات متبوع در صدور اطلاعیه علیه سازمان و نامشروع خواندن آن موجب درج مقاله «سخنی با آیة الله یزدی» شد. در آن مقاله ضمن تبریک به مناسبت دبیرکلی شما، سئوال‌های روشن و صریحی در باره مواضع سیاسی جامعه مدرسین، جایگاه آن در صحنه رقابت سیاسی، نسبت آن با احزاب و تشکل‌های اصول‌گرا، چگونگی جمع میان فعالیت حزبی و ورود به رقابت‌ها و ائتلاف‌های سیاسی با ادعای پدری نسبت به همگان و نظر جامعه مدرسین درباره رعایت موازین قانونی در رقابت سیاسی مطرح شده بود. همچنین از شما درخواست شده بود تا مهمترین و مبرم‌ترین مسائل سیاسی را از دیدگاه جامعه مدرسین، روشن نموده و بفرمایید مسائلی نظیر اهانت به مراجع عظام تقلید، فقر و گرانی و تورم و بیکاری که هرروز بر حجم آن افزوده می‌شود، کشته شدن افراد در زندان، ادعاهای گزاف و شرک آلودی نظیر این که «دستاوردهای سفر فلان مسئول به اندازه خدا بزرگ بود»، و یا این که «اگر قراربود در این عصر پیغمبری فرستاده شود فلانی بود»، و یا…. از نظر جامعه مدرسین مسائل مهمی هستند یاخیر؟ و آیا این امور به اندازه اظهار نظر در باره عملکرد فرماندار شهرستان مراغه ارزش دارند یا خیر؟ انتظار ما این بود که جامعه مدرسین در صورت تمایل به آغاز باب گفتگوهای بین الاحزابی با احزاب رقیب از جمله سازمان، در پاسخ خود به اصلی‌ترین مسائل و ابهاماتی که در باره فعالیت سیاسی، دیدگاه‌ها و جایگاه این تشکل در عرصه سیاسی کشور وجود دارد، می‌پرداخت و در روشنگری و شفاف سازی در این عرصه می‌کوشید. اما مع الاسف جامعه مدرسین در پاسخ دریکی از طولانی‌ترین مکتوبات تاریخ فعالیت خود، تحت عنوان «مباني نظري صدور حكم عدم مشروعيت سازمان مجاهدين انقلاب» به نحو ابهام انگیزی از کنار این همه به سکوت گذشت، و به ذکر مطالبی تکراری همراه با مشتی اهانت و توهین اکتفا کرد. این که جامعه مدرسین مایل نیست درخصوص سئوالهای فراوانی که در باره دیدگاهها و مواضع و عملکرد خود مطرح است توضیحی به جامعه بدهد، البته جای حرف و حدیث فراوان دارد، درعین حال اگر بتوان به یک تشکیلات سیاسی حق داد که نخواهد وارد عرصه‌ها و طرح موضوعاتی شود که قادر به پاسخگویی شفاف در باره آنها نیست، اما پذیرفته نیست در عرصه‌ای که مدعی کارآمدی و صلاحیت و شایستگی است، عملکرد و مواضعی را به نمایش بگذارد که فاقد هرگونه نشانه‌ای دال بر کارآمدی و شایستگی است. تیتر«مباني نظري صدور حكم عدم مشروعيت سازمان مجاهدين انقلاب» بر پیشانی یکی ازمفصل‌ترین مکتوبات تاریخ فعالیت جامعه مدرسین حکایت از آن داشت که این تشکل مذهبی ترجیح می‌دهد از کنار ابهام‌های فراوان موجود در باره مواضع و عملکرد سیاسی خود به آرامی عبور کند و تنها به دفاع از موضعی بپردازد که نقطه قوت خویش را در آن دیده و براین باور است که قدرت دفاع و توجیه آن را دارد. از این رو انتظار ما نیز با مشاهده تیتر مکتوب اخیر آن بود که از مبانی نظری و فقهی موضعی که جامعه مدرسین همواره مدعی دینی و شرعی بودن و غیرسیاسی بودن آن است، آگاه شویم. اما اولین نکته‌ای که پس از مطالعه این بیانیه نظر هر خواننده‌ای را به خود جلب می‌کند، این است که با یک بیانیه سیاسی روبروست و در آن تنها چیزی که یافت می‌نشود، مبانی نظری و فقهی موضعی است که جامعه مدرسین مدعی شرعی و دینی بودن آن است.
جناب آقای یزدی؛
اگر از تمام دلایل و شواهد دال بر ماهیت حزبی و سیاسی جامعه مدرسین چشم بپوشیم، این مکتوب به روشنی حاکی از ماهیت سیاسی و حزبی تشکیلات متبوع شماست. زیرا تنها چیزی که اثری از آن در این بیانیه مشاهده نمی‌شود فقه و فقاهت و روحانیت است. ادبیات فقهی غنی شیعی و اسلامی پیش روی ماست؛ خوبست حتی یک نمونه ارایه دهید که تحت عنوان «مبانی نظری» و توجیه شرعی یک فتوا و یا حکم فقهی به جای سند و مدرک فقهی و استناد به اصول استنباط فقهی، هر رطب و یابس سیاسی به هم بافته شده باشد.
بیانیه اخیر حزب متبوع شما در واقع چیزی نیست جز یک بیانیه سیاسی با هدف تحریک احساسات دینی مخاطبان و البته در سطحی بسیار نازل و متأسفانه بدور از اخلاق و تقوای سیاسی و مملو از فحش و اهانت و ناسزاهایی نظیر «هتاک»، «مزدور»، « پیرو اسلام آمریکایی» و «سیاسی کار» علیه یک رقیب سیاسی و درجهت توجیه یک موضع سیاسی.
حضرت آيت الله شيخ محمد يزدي؛
همینجا بگوییم که بنا به شواهد و قراین و همچنین شناختی که نسبت به برخی از اعضای محترم جامعه مدرسین – که البته تعدادشان معدود است- داریم، براین باوریم که مکتوب اخیر حاصل موافقت جمعی اعضای جامعه نیست بلکه بر ساخته شما و همفکرانتان در این تشکیلات است. چه اگر جز این بود به صورت بیانیه رسمی منتشر می‌شد و نه مکتوبی فاقد عنوان بیانیه و نامه آنهم در خبرنامه داخلی جامعه مدرسین. از این رو ضمن ابراز تأسف از این که مواضع و اظهارات و اقدامات کسانی نظیر شما در جامعه مدرسین این تشکیلات را به یک حزب سیاسی تبدیل کرده است، این مکتوب را همانند مواضع سیاسی و جناحی اخیر که به نام جامعه مدرسین اعلام شده است، بیانیه شما و دوستانتان تلقی می‌کنیم.
حضرت آیة الله یزدی؛
شما یک فقیه هستید، ما اگر در انصاف و عدالت سیاسی شما تردید داشته باشیم در آگاهی شما از مبانی استنباط فقهی تردیدی نداریم. از این رو توصیه می‌کنیم یک بار بیانیه خود را مطالعه کنید. در این بیانیه با استناد به عباراتی گزینش شده از مقالات و سخنرانی‌های دکتر آقاجری نظیر«تاريخ ايران نشان مي‌دهد كه حاكميت دوگانه مبتني بر نهادهاي انتصابي و انتخابي بر مبناي دو نوع مشروعيت آسماني و زميني يا مردي يا فوق مردي، امكان همزيستي ندارد»، «در يك قرائت از ولايت فقيه در جامعه ما، رابطه ولايت فقيه با مردم يك رابطه يك سويه از بالا به پايين است… نظريه حقوق الهي سلطنت دقيقا مبتني بود بر همين زير ساخت نظري». و یا « سياوش در تاريخ ملي ما ايرانيان مظهر مظلوميت و پاكي است و بعد از آمدن اسلام، حسين جاي سياوش مي‌نشيند» . و یا «ديدگاه تشيع را در مورد پايان تاريخ و مهدويت منطبق با الگوي فلسفه تاريخ خطي ـ مسيحي مي‌باشد كه در پايان تاريخ منجي به صورت معجزه‌آسا ظاهر شده و به فرياد بشر مي‌رسد». و یا «مهدوي‌گرايي و انتظار فرج متعلق است به آخرالزمان و مشكلات ما با اين انتظارات حل نمي‌شود. راه نجات، يگانه راه، جمهوريت است كه احتياج به اسلام نوگرا نيز مي‌باشد اسلامي در مملكت ما بايد حاكم باشد كه جمهور مردم بخواهند»، تلاش شده است مشروعیت و حقانیت موضع‌گیری جامعه مدرسین علیه وی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران توجیه شود. ما در این جا در صدد بحث در باره صحت و سقم محتوای این عبارات نیستیم، فرض را براین می‌گذاریم آرایی که در عبارات فوق بیان شده جملگی صحیح نباشد. همچنین از تقطیع‌ها و تحریف‌هایی که در نقل این عبارات صورت گرفته، صرفنظر کرده و فرض می‌کنیم در نقل آنها انصاف و تقوای شرعی رعایت شده است. به نظر شما که یک فقیه و اهل استنباط هستید آیا این عبارات به لحاظ فقهی و شرعی می‌تواند مستند صدور حکم عدم مشروعیت علیه یک فرد یا جمع قرار گیرد؟ شما هیچ متوجه هستید که با استدلال هایی که در این بیانیه برای اثبات عدم مشروعیت آقاجری و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران کرده‌اید، تمامی مسلمانان غیر شیعه و بخش وسیعی از مسلمانان شیعه را فاقد مشروعیت اعلام کرده‌اید؟ در تاریخ اندیشه اسلامی کدام فقیه و مرجع آگاهی با استناد به این سخنان به ارتداد و عدم مشروعیت افراد فتوا داده است.
جناب آقای یزدی؛
در بیانیه گروه شما برای توجیه صدور اطلاعیه عدم مشروعیت سازمان به سخنان آقای کروبی و افرادی دیگر در نقد سخنان آقای آقاجری استناد کرده‌اید. خوبست بفرمایید حوزه‌های علمیه از چه زمانی سخنان جناب آقای کروبی را جزو مبانی نظری صدور یک حکم شرعی قلمداد کرده‌اند. آیا آن زمانی که دوستان همفکر شما آقای کروبی را طلحه و زبیر می‌نامیدند نیز نظرات ایشان برای شما این قدر مهم بود؟ همچنین جهت اطلاع مخاطبان خوبست بفرمایید آیا نظر دیگر آقای کروبی در مورد پرونده آقاجری که حکم اعدام علیه وی را «حکم ننگین» خواندند نیز از نظر شما در حدی هست که جزو مبانی نظری حکمی له و یا علیه دیگران قرار گیرد؟ بله این روشن است که استشهاد شما به سخن آقای کروبی با هدفی سیاسی و بدین منظور بوده که نشان بدهید برخی از چهره‌های اصلاح‌طلب نیز به سخنان وی معترض بوده‌اند. اما این یک استدلال سیاسی است نه یک استدلال فقهی و مجوزی برای اقدام خلاف شرع حزب شما در اعلام عدم مشروعیت این و آن. تمسک به هر رطب و یابسی به عنوان مبنای نظری یک حکم شرعی و بافتن آسمان قداست به ریسمان سیاست بهترین دلیل برآن است که شما برای قضاوتی که در باره سازمان کرده‌اید، هیچ حجت شرعی ندارید و نیک می‌‌دانید قرآن کریم کسانی را که به غیر ما انزل الله حکم می‌دهند چگونه توصیف فرموده است.
جناب‌آقای یزدی؛
متأسفانه در بیانیه سیاسی شما بسیاری از سئوالاتی که در مقاله عصر نو مطرح شده بود بی‌پاسخ ماند. شما در این بیانیه از پاسخ به این سئوال که نامشروع بودن یک تشکیلات سیاسی قانونی در جمهوری اسلامی چه مفهومی دارد، آشکارا طفره رفته ايد. از شما اجازه می‌خواهیم باردیگرالبته بصورتی مبسوط تر بر این سؤال تأکید کنیم. مقصود شما از نامشروع بودن سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران چیست؟ قطعاً مقصود شما آن نبوده است که سازمان را کافر و زندیق بدانید زیرا انتساب عناوین کفر و زندقه به یک شخصیت حقوقی و اعتباری بی‌معناست، بنابراین لابد مقصود شما آن بوده است موجودیت سازمان فاقد مشروعیت است و همکاری شهروندان با آن مشروع نیست. در این صورت دو فرض قابل تصور است. یا از نظر شما سازمان تشکیلاتی قانونی اما نا مشروع و همکاری با آن نیزقانونی اما نامشروع است یا این که سازمان غیر قانونی و غیر مشروع و همکاری با آن نیز غیر قانونی و نامشروع است؟ درصورت فرض اول خوبست بفرمایید آیا از نظر شما در جمهوری اسلامی امری رسمی و قانونی اما نامشروع وجود دارد و شما معتقدید برخی از قوانین و ترتیبات قانونی در جمهوری اسلامی نامشروع بوده و مسئولان قضایی و دولتی که شما استاندارش را شیفته خدمت به مردم می‌دانید و مجلسی را که به قول مرحوم آقای مشکینی نام نمایندگانش به امضای امام زمان(ع) رسیده و بر فعالیت احزاب نظارت دارند، با قانونی قلمداد کردن تشکلی که ازنظر شما نامشروع است مرتکب حرام شده‌اند؟ در این صورت خوبست بفرمایید نظامی که به راحتی برخی از امور جاری قانونی در آن نامشروع است، از نظر شما چگونه می‌تواند نظام دینی باشد.
در صورت فرض دوم (یعنی غیرقانونی و غیر مشروع بودن سازمان و همکاری با آن) لطفاً توضیح فرمایید چه شأنی برای خود و همفكرانتان در جامعه مدرسین قائل هستید؟ آیا شما خود را فوق قوای مقننه و قضائیه و مجریه می‌دانید و معتقدید تشکیلات متبوع شما این صلاحیت را دارد که امری قانونی را در جمهوری اسلامی غیرقانونی اعلام کند؟ ملاحظه می‌فرمایید این که می‌گوییم صدور اطلاعیه کذایی از عدم اعتقاد به نظام اسلامی و یا عدم به رسمیت شناختن جمهوری اسلامی حکایت می‌کند، ابهامی مهم و اشکالی بسیار جدی است.
جناب آقای یزدی؛
نیک می‌دانید چه تلاش‌های پشت پرده‌ای از سوی برخی دوستان و همفکران شما برای محکومیت دکترآقاجری صورت گرفت تا آنجا که قاضی دیوانعالی تنها به این دلیل که حاضر نبود حکم به محکومیت وی دهد از کار برکنار شد. به رغم این همه، پرونده دکتر آقاجری نهایتاً پس از آنهمه فریادهای وااسلاما و گریبان دریدن‌‌ها و پس از دوسال و چند ماه زندان با صدور حکم زندان برای وی به همین مدت بسته شد. علت این حکم هم روشن بود. در صورت صدور حکم تبرئه این سئوال بی پاسخ می ماند که وی به کدام جرم و گناه دوسال و چند ماه زنداني شده است؟ اکنون شما باید پاسخ دهید آیا آن حکم را که نتیجه رایزنی‌های قضایی در دادگاه‌های تجدید نظر و دیوانعالی بود و از سوی همان قوه قضاییه ای که خود شما سالها در رأس آن بودید،‌مشروع و قانونی می‌دانید یاخیر؟ اگر مشروع می دانید پس اطلاعیه عدم مشروعیت صادر کردن برای چه بود؟ و اگر مشروع و قانونی نمی دانید صریحاً اعلام کنید.
حضرت آیة الله یزدی؛
در بیانیه سیاسی تشکل متبوع خود فرموده‌اید: « از سوي ديگر در جامعه اين انتظار قوت يافت كه محكوميت و يا تعقيب قضايي نامبرده ـ اگر چه ديرهنگام ـ اما سرانجام صورت گرفت اما به هر حال نمي‌توانست بعنوان سزاي سناريوي هتاكي تلقي شده و اقدام قاطع ريشه‌اي مي‌طلبيد.» به عبارت دیگر شما به صراحت اعتراف فرموده‌اید به دلیل این که قوه قضاییه ممکن است اقدام قاطعی نکند، خود دست بکارشده‌اید. لابد به یاد دارید زمانی که ریاست قوه قضاييه را برعهده داشتید،‌ برخی احکام ناصواب یا بحث برانگیز در باره بعضی از پرونده‌ها و احکام قضایی، اعتراضات یا حساسیت‌هایی را در جامعه برمی انگیخت. در آن زمان حضرتعالی هربار در واکنش به این اعتراضات به ویژه در خطبه‌های نماز جمعه با همان عصبانیت‌ های معمول افاضه می‌فرمودید که«هنوز مراحل رسیدگی قضایی تمام نشده است. مراحل تجدید نظر و … باقیمانده است. باید از جوسازی پرهیز کرد. فضاسازی و تحت فشار قرار دادن قاضی خلاف شرع است. باید اجازه داد قوه قضاییه در کمال آزادی به پرونده رسیدگی کند. ممکن است در مراحل بعدی حکمی اصلاح و یا شکسته شود و… .» اکنون از شما می‌پرسیم آن توصیه ها و موعظه‌ها از منبرنماز جمعه برای دیگران بود یا خود شما نیزملزم به رعایت آن بوده و هستید؟ جناب یزدی؛ واعظ غیر متعظ‌ چرا؟ اگر سایرین پس از تشکیل دادگاه و صدور حکم، اعتراض یا موضع‌گیری کرده و می‌کنند، تشکیلات متبوع شما به اعتراف خود شما حتی پیش از رسیدگی و صدور حکم، اقدام به موضع‌گیری کرده است. براساس اعتراف شما در بیانیه خود، اقدام شما چیزی جز یک جوسازی به منظور تحت فشارقرار دادن قوه قضاییه برای صدور حکم شدید علیه آقاجری نبوده است. جناب یزدی این نحوه رفتارعبارت اخرای کار سیاسی در پوشش و ظاهری دینی و عاملان به آن مخاطب این آیه شریفه هستند که می‌فرماید:‌ «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ. كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُونَ» (سوره صف: ۴و۳) به راستی این چه استدلالی است که مجازات قوه قضاییه نمی‌تواند به عنوان مجازات یک جرم تلقی شود و پیش از رسیدگی به پرونده نیاز به اقدام مستقلی از سوی تشکلی غیر رسمی و غیر دولتی دارد؟ اگر از نظر شما قانون مجازات اسلامی، اسلامی است و به جرايم براساس احکام شرع رسیدگی می‌شود، این سخن که از پیش معتقد باشید مجازات قوه قضاییه کافی نیست، به چه معناست؟ آیا معتقدید قوه قضاییه و مقررات قضایی، اسلامی نیست، و بنابراین احکام آن کافی به نظر نمی‌رسد و یا این که حکم اسلامی را برای مجازات کافی تلقی نمی‌کنيد؟
آقای یزدی شما فقیه هستید بیایید فرض کنیم سخنان آقاجری واقعاً مجرمانه بوده است و نه بیان یک اعتقاد ولو غلط در کنار دیگر عقاید. با این فرض لطفاً یکبار این عبارت صریح و روشن را در بیانیه جامعه مدرسین بخوانید«محكوميت و يا تعقيب قضايي نامبرده … به هر حال نمي‌توانست بعنوان سزاي سناريوي هتاكي تلقي» شود. به عبارت دیگر شما در آن زمان مطمئن بودید قوه قضاييه آقاجری را محکوم خواهد کرد. طبیعتاً هم این محکومیت نمی‌توانست خارج از قانون مجازات اسلامی مصوب مجلس و مستند قوه قضاییه باشد. بنابراین به چه ملاکی این محکومیت از نظر شما نمی‌توانست« بعنوان سزاي سناريوي هتاكي تلقي» شود؟
قطعاً این ادعا که قوه قضاییه ممکن بود تحت تأثیرفضاسازی‌های سیاسی نتواند حکم واقعی صادر کند، از شما پذیرفته نخواهد بود زیرا اولاً هنوز حکمی صادر نشده بود تا قصاص قبل از جنایت شود و ثانیاً خوشبختانه یا متأسفانه در ماجرای دکتر آقاجری به ویژه آن روزهایی که شما و دوستانتان به انتشار آن اطلاعیه کذایی اقدام کردید، فضای کشور تحت الشعاع حملات هماهنگ و راهپیمایی‌های سازمانیافته از سوی همفکران شما بود که از قوه قضاییه اعدام آقاجری را طلب می‌کردند.
جناب آقای یزدی از این گونه عبارات و اظهارات هیچ بوی شریعت به مشام نمی‌رسد. عباراتی از این دست آشکارا از مقاصد سیاسی گویندگان خود حکایت می‌کنند. اگر آن گونه که ادعا می‌فرمایید شما و برخی دوستانتان درجامعه مدرسین در عملکرد و رفتار خود قطع نظر از اهداف سیاسی و حزبی صرفاً ملتزم به احکام عام شریعت هستید، باید در ماجرای دکتر آًقاجری مانند حضرت آیة‌الله فاضل لنکرانی قدس سره عمل می‌کردید. زمانی که همان «جامعه متدین غضبناک»مورد ادعای شما در ادامه حرکت سازمانیافته خدمت ایشان رسیدند تا از ایشان نیز تصریحی بگیرند که دستمایه اطلاعیه بعدی جامعه مدرسین شود، ایشان در پاسخ با روشن‌بینی از هرگونه تصریحی که بکار دوستان شما بیاید خودداری و تنها به این سخن اکتفا کردند که: «ما متن كامل صحبت‌هاي انجام شده در خانه معلم همدان را مشاهده و مطالعه نموده‌ايم و نظر و اخطار خود را به مقامات مسؤول از جمله رئيس مجلس و رئيس‌جمهوري داده‌ايم». چنان که مشاهده می‌کنید آن بزرگوار حاضر نشد به این بهانه که «در جامعه انتظار»قوت گرفته، یا «اقدام قوه قضائیه… دیرهنگام» بوده و یا « محکومیت قضایی نمي‌توانست بعنوان سزاي سناريوي هتاكي تلقي شده و اقدام قاطع ريشه‌اي مي‌طلبيد» سخنی بگوید که به کار دوستان شما بیاید.
حضرت آیة الله یزدی؛
در بیانیه اخیر فرموده‌اید :« سخنان وي[آقاجری] بهمراه سابقه ذهني كه جامعه از ساير سخنان و اظهارنظرات وي و همفكرانش ـ نظير محسن آرمين، بهزاد نبوي، سعيد حجاريان،‌ تاج‌زاده و … ـ در سازمان مذكور در خاطر داشت موجب گشت كه موج محكم و استواري از غيرت اسلامي در جامعه ايران اسلامي بر پا گردد. در اين ميان روحانيت اصيل، علما و متدينين از هتاكي به ساحت دين اين لواي سياست و باصطلاح روشنفكري غضبناك گشته و از هر سو خواستار برخورد جدي با هتاكان شدند».
ممکن است بفرمایید جامعه مورد نظر شما چه سابقه ذهنی از همفکران دکتر آقاجری از جمله «محسن آرمین و بهزاد نبوی و حجاریان و تاجزاده و…» دارند که غیرتشان به جوش آمد و «روحانیت اصیل از هر سو غضبناک گشته خواستار برخورد شدند»؟ آیا شرعی که شما فقیه و عالم بدان هستید چنین اجازه‌ای به شما داده است که بدون کمترین مدرکی و سندی دیگران را رجماً بالغیب متهم به فسق و «هتاکی به دین در لوای سیاست و روشنفکری» کنید؟ در این صورت با این آیه قرآن چه می‌کنید که می‌فرماید:«بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإيمانِ وَ مَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ» (حجرات: ۱۱) « بد نامى است نام‏كردن [مردم‏] به بدكردارى پس از ايمان آوردن [آنها]. و هر كه توبه نكرد پس اينانند ستمكاران».
مولای ما و شما در توصیف قضات عادل به مالک اشتر چنین می‌فرماید: «… مَّنْ… لَا يَتَمَادَى فِي الزَّلَّةِ- وَ لَا يَحْصَرُ مِنَ الْفَيْ‏ءِ إِلَى الْحَقِّ إِذَا عَرَفَهُ ُ- وَ لَا تُشْرِفُ نَفْسُهُ عَلَى طَمَعٍ- وَ لَا يَكْتَفِي بِأَدْنَى فَهْمٍ دُونَ أَقْصَاهُ- وَ أَوْقَفَهُمْ فِي الشُّبُهَاتِ وَ آخَذَهُمْ بِالْحُجَجِ- وَ أَقَلَّهُمْ تَبَرُّماً بِمُرَاجَعَةِ الْخَصْمِ- وَ أَصْبَرَهُمْ عَلَى تَكَشُّفِ الْأُمُورِ (نهج‏البلاغه صبحي‏ صالح: ۴۳۵) « كسی كه … در اشتباهاتش پافشارى نكند، و بازگشت به حق پس از آگاهى براى او دشوار نباشد، طمع را از دل ريشه كن كند، و در شناخت مطالب با تحقيقى اندك رضايت ندهد، و در شبهات از همه با احتياطتر عمل كند، و در يافتن دليل اصرار او از همه بيشتر باشد، و در مراجعه پياپى شاكيان خسته نشود، در كشف امور از همه شكيباتر باشد…»
آیا تصور می‌کنید قضاوت‌هایی را که در باره افراد سابق الذکر کرده و در منظر عام آنان را به هتاکی به ساحت دین متهم کرده‌اید نسبتی با توصیه های مولا(ع) دارد؟
جناب آقای یزدی؛ در بیانیه سیاسی و رسمی یک تشکل سیاسی- مذهبی برخلاف سخنرانی برای عوام الناس باید حساب شده و دقیق سخن گفت. سخنان غیر مستند و ادعاهای شعاری و نادرست از جانب عالمان دین آنهم در توجیه اتهامی بزرگ نظیر عدم مشروعیت دیگران کمترین ضررش این است که مردم در صحت استنباطات دینی و شرعی شما نیز تردید ‌کنند و با خود بیندیشند لابد استنباطات فقهی حضرات نیز به همین استواری او استحکام و تا همین حد بدور از مطامع و اغراض است.
از این ناصواب‌تر مقایسه آن بیانیه کذایی با حکم تحریم تنباکو است. آنجا که مرقوم فرموده‌اید: « نظاير اين حكم البته در تاريخ به وفور قابل مشاهده و رديابي است. چنانچه ميرزاي شيرازي اعلي‌الله مقامه الشريف هنگامي كه مشاهده نمود. دولت انگليس استعمارگر در حال بهره‌برداري از منابع ايران اسلامي است. و حكومت وقت نيز سرمايه‌هاي ملت را به يد بيگانگان سپرده است، با صدور حكمي پشت انگليس را به خاك ماليد».
جناب آقای یزدی؛
اجازه بدهید در دوران پر فتنه‌ای که عملکرد برخی آقایان، بسیاری از اذهان را در باره برخی از احکام شرع و بلکه اساس شرع و آخرت و حساب و کتاب به تردید انداخته است، دستکم افتخاراتی نظیر حکم تحریم تنباکو را که عالمان پرهیزکار و بی تفاوت به دنیا برای اسلام و مردم این سرزمین آفریده‌اند، همچنان پاک و قابل احترام باقی بماند. کار بزرگان را نباید قیاس از خود گرفت. انسان‌ها خود باید بزرگ باشند. انتساب به بزرگان نه تنها برای آدمی بزرگی نمی آورد بلکه ای بسا موجب وهن بزرگان نیز می‌شود. قیاس اطلاعیه شما و دوستانتان در جامعه مدرسین در باره سازمان با فتوای تاریخی مرحوم میرزای شیرازی تنها از یک احساس توهم شدید حکایت می‌کند ونه بیشتر. که مولا علی(ع) فرمود: «هلک امرءُ لم یعرف قدره»(کسی که مقام و اندازه خود نشناخت هلاک گشت) به راستی چه نسبتی میان آن فتوای تاریخی که استعمار را لرزاند و ایران را به حرکت درآورد با اطلاعیه تشکل متبوع شما علیه یک رقیب حزبی وجود دارد؟ ما نگران آن هستیم آنان که با تاریخ معاصر آشنایی ندارند با شنیدن این گونه ادعاها تصور کنند آن فتوای تاریخی نیز چیزی درحد یک بیانیه سیاسی معمولی بوده است.
جناب آیة الله یزدی؛
در بیانیه اخیر شما تلاش بی‌حاصلی صورت گرفته است تا ثابت شود هدف از آن اطلاعیه صرفاً دفاع از دین و دیانت بوده است و نه هیچ انگیزه سیاسی دیگر. اما ملاک قضاوت دراین باره عمل است نه ادعا. اگر گذشت حدود پنج سال موجب فراموشی تحرکات پیدا و پنهان برای ایجاد یک غايله دیگر در امتداد اجرای سیاست «هر ۹ روز یک بحران» شده باشد، امروز همگان به روشنی مشاهده می‌کنند آغاز‌گر و عامل زنده شدن مجدد آن بیانیه و تحریک شما برای این دفاع شورانگیز که به صدور طولانی ترین مکتوب سیاسی تاریخ فعالیت جامعه مدرسین انجامیده، دوستان مؤتلف شما هستند. با این وصف آیا انتظار دارید دیگران ادعای انگیزه دینی و غیر سیاسی در صدور آن اطلاعیه را باور کنند؟
جناب آقای یزدی؛
آنان که در دوران پس از انقلاب در صحنه فعالیت‌های سیاسی حضور داشته ‌اند، شما را به خوبی می‌شناسند و فعالیت‌های سیاسی شما را به نفع یک تفکر و جریان خاص به خاطر دارند. مسئله شما و دوستانتان در جامعه مدرسین فقط مسئله سازمان مجاهدین انقلاب یا اصلاح طلبان نیست. شما و همفکرانتان در دهه اول و دوم انقلاب نیز در برابر جریان چپ یا خط امام آن زمان، همپیمان با جریان راست سخت فعال بودید. مواضع شما و دوستانتان علیه آیة الله منتظری، آیة الله بهشتی و آیة الله مشکینی در ماجرای تشکیل هیئت‌ تقسيم اراضی به دستور حضرت امام، مواضع مشترک شما و مرحوم مغفور آیة الله آذری قمی در روزنامه رسالت علیه دولت موسوی و شخص وی و … امر قابل کتمانی نیست. حتماً فراموش نفرموده‌اید که آن زمانی را که مخالفت با نظرات امام و انتقاد به ایشان ازنظر شما و دوستانتان ضدیت با ولایت فقیه محسوب نمی‌شد و این مخالفت ها به نوشتن نامه‌ای به امام انجامید که امام درباره آن فرمودند:«آقایان نامه‌ای نوشته‌اند که اگر فحش‌هایش را حذف کنیم شبیه اطلاعیه نهضت آزادی‌ است». منظور ما همان سخنی از امام است که تنها یکی دو ماه پس از رحلت امام که روزنامه سلام آن را افشا کرد، دوستان شما افاضه فرمودند: «می‌روید حرف امام را از زیر خروارها خاک در می‌آورید!!!» مواضع تند و افراطی شما و دوستانتان علیه جریان خط امام آن روز و جهت‌گیری‌های امام موجب شکست و ناکامی شما در انتخابات مجلس سوم شد. قصد ما ازاشاره به سوابق مذکور صرفاً اثبات این حقیقت است که مسئله شما و دوستانتان در جامعه مدرسین تنها مسئله سازمان نیست. شما از دهه شصت تا کنون در طیف فکری و سیاسی خاصی قرار داشته‌اید. در آن سال‌ها گروه‌ها و جریان خط امام را رقیب خود می‌دانستید و امروز مسئله و مشکل شما اصلاحات است. با توجه به این پیشینه، ادعای غیر حزبی و غیر خطی بودن اندکی کم لطفی است. مشکل شما با اصلاحات نیز از زمان سخنرانی دکتر آقاجری آغاز نشده بلکه تداوم همان جهت‌گیری‌های گذشته در دهه شصت و هفتاد است. حتماً از یاد نبرده‌اید سال ۷۵ زمانی که زمزمه کاندیداتوری مهندس موسوی برای ریاست‌جمهوری هفتم قوت گرفت شما به قم تشریف برده با عجله جلسه جامعه مدرسین را تشکیل دادید و با آن که آن جلسه به حد نصاب نرسیده بود در غیاب بعضی بزرگان عضو جامعه مدرسین، کاندیداتوری فردی دیگر را به تصویب رساندید تا بلکه اعلام زودرس آن مانع از کاندیداتوری مهندس موسوی شود و این کار شما موجب اعتراض بزرگان غایب از جلسه شد بطوریکه برخی از آنها دیگر حاضر به شرکت در جلسات جامعه مدرسین نشدند.
جناب آقای یزدی؛
ما البته نه تفکر و دیدگاه‌های سیاسی اجتماعی شما را به صواب می‌دانیم و نه رهنمودها و توصیه‌های شما و دوستانتان در اداره امور کشور را به صلاح این جامعه و نظام می‌دانیم. کارنامه تدبیر وکاردانی شما در مسند قوه قضائیه امروز فراروی ماست. اقداماتی نظیر حذف دادسراها به عنوان اسلامی کردن قضای کشور که قوه قضاییه را به وضعیتی رساند که آیة الله شاهرودی پس از انتصاب به ریاست این قوه گفتند که ویرانه‌ای را تحویل گرفتم. در عین حال ما نه تنها به شما به خاطر داشتن عقیده سیاسی خاص و فعالیت و تلاش با دیگر احزاب همفکر برای تحقق دیدگاه‌های خود اعتراضی نداریم، بلکه ثابت قدمی شما را در پیگیری دیدگاه سیاسی‌تان تحسین می‌کنیم. سخن ما با شما در این است که چرا می‌کوشید این گرایش پررنگ سیاسی و حزبی را پنهان داشته و نقش خود و تشکلی را که دبیرکلی آن رابه عهده دارید غیر حزبی و پدرانه معرفی کنید؟ اعتراض ما به این است که شما و دوستانتان در غیاب و یا سکوت برخی بزرگان در جامعه مدرسین این تشکل را که زمانی نقش روحانی و فراجناحی داشته است به حزبی سیاسی تبدیل کرده می‌خواهید هم از مزایای فعالیت حزبی بهره مند باشید و هم از مزایای نقش روحانی فراحزبی. این دو نقش به رغم این که هریک درجای خود قابل احترام و تحسین هستند، اما با یکدیگر جمع نمی‌شوند. شما و دوستانتان نه می‌توانید ونه حق دارید از مزایای هردو برخوردار باشید.
همینجا ناگزیر باید مجدداً برمسئله‌ای تأکید کنیم که در مقاله «سخنی با آیة الله یزدی» بدان اشاره کردیم، و آن عضویت شما و دوستانتان در شورای نگهبان است. جناب آقای یزدی شما با آن تمایلات حاد سیاسی که ذکر آن رفت قادر به ایفای نقش بی‌طرفانه در شورای نگهبان نیستید. مطمئناً کسانی که از نظر شما و دوستان هم حزبی شما متهم به داشتن افکار نامشروع‌ و برانداز و مرعوب غرب هستند، حتی اگر هیچ نقطه تاریکی درکارنامه خود نداشته و از اقبال مردمی هم برخوردارباشند، امیدی به تأیید صلاحیت خود در شورای نگهبان را نمی‌توانند داشته باشند. داوری شما و دوستانتان در شورای نگهبان در باره صلاحیت این افراد، داوری یک رقیب در باره رقیب دیگر و یکی از متخاصمین در باره دیگری است. از این رو حضرتعالی و دوستانتان در شرایطی قرار ندارید که بتوانید به شایستگی از عهده وظیفه و مسئولیت نظارت بی‌طرفانه بر امر انتخابات به شایستگی برآیید، از این رو عدالت اقتضا می کند هرچه سریع‌تراز عضویت این شورا استعفا دهید.
جناب آقای یزدی؛
در بیانیه خود دراثبات امکان و ضرورت جمع میان این دو نقش مطالبی را به عنوان دلیل ذکر فرموده‌اید که درواقع سفسطه‌ای بیش نیست. در پاسخ به مقاله عصر نو که در آن گفته بودیم «فعالیت حزبی و ورود در ائتلاف‌های سیاسی نظیر آنچه که آقای یزدی ازآن یاد کردند، با نقش پدری که کارکرد اجتماعی ویژه روحانیت است، قابل جمع نیست.» پس از شرح کشاف در باره این که اقدام سیاسی منافاتی با «رعايت شئون پدرانه، ناصحانه و مشفقانه جامعه مدرسين نسبت به گروه‌هاي سياسي كشور» ندارد، چنین استدلال فرموده‌اید:«اگر صدور حكم عدم مشروعيت سازمان مجاهدين انقلاب را معادل اقدامي حزبي و به جهت طرفداري از طيف سياسي خاص بدانيم، پس چگونه اقدام جامعه مدرسين در آذر ماه سال 1357 كه طي بيانيه‌اي شاه خائن به ملك و ملت را از سلطنت خلع نمود را مي‌توان تفسير كرد؟ با اين تعابير چگونه مي‌توان اقدام جامعه مدرسين در ابتداي انقلاب اسلامي را كه فردي را از مرجعيت خلع نموده تبيين نمود»!
در نقد این به اصطلاح دلیل باید عرض کنیم که:
اولاً مقصود ما فعالیت حزبی و در جهت اهداف معین سیاسی در عرصه رقابت‌های سیاسی است و نه فعالیت سیاسی عام در جهت اهداف عام یک جامعه و مبتنی بر منافع و مصالح عالیه کشور و ملت. به گمان ما جامعه مدرسین در آذر ۱۳۵۷ وقتی که شاه آخرین روزهای اقامت خود در ایران را می‌گذراند و ملت عملاً او را از سلطنت خلع کرده و امام از مدتها قبل از آن به پشتوانه ملت فرموده بودند «شاه باید برود»، با صدور مذکور، اقدام مثبتی در همراهی با ملت انجام داد. البته لا بد منظور شما از این که شاه را از سلطنت خلع کردید این است که موضع خود را در باره عدم صلاحیت شاه اعلام کردید؛ زیرا جامعه مدرسین همانند هر تشکل دینی و یا صنفی مدنی نه از نظر شرعی و نه از نظر قانونی در جایگاهی نیست که کسی را از سلطنت خلع کند. همانگونه که در مقامی نیست که کسی را به سلطنت نصب کند. در عین حال همین شاهدی که آورده‌اید مؤید سخن ماست. در واقع جامعه مدرسین پس از اوج گیری انقلاب ملت ایران با آن بیانیه همراهی خود را با عموم ملت و در جهت اهداف عام و ملی و در جهت منافع و مصالح عالیه کشور اعلام کرد. این امر البته قابل تقدیر است اما این مثال چه ربطی دارد به صدور یک اطلاعیه علیه یک حزب رسمی و قانونی رقیب که اعضایش مورد قبول و احترام جامعه بوده و با کسب بالاترین آرای ملت در مجلس حضور می‌یابند؟ ثانیاً موضوع بحث ما جامعه مدرسین سال ۱۳۸۶ است و نه جامعه مدرسین قبل از انقلاب. جامعه مدرسین پیش از انقلاب البته کارکرد حزبی نداشت و به عنوان بخشی از ملت سهمی متناسب با خود را در راه پیشبرد اهداف ملت ایفا می‌کرد. اما جامعه مدرسین سال‌های اخیر که متأثر از حضور شما و دوستانتان با برخی از احزاب علیه احزاب دیگر ائتلاف می‌کند، کاندیدا می‌دهد و کاندیدای ریاست جمهوریش با اختلاف فاحش از کاندیدای منتخب مردم شکست می‌خورد،‌علیه این یا آن حزب رقیب اطلاعیه می‌دهد، برخی اعضایش حتی در درون روحانیت و فقها و مجتهدان مجلس خبرگان صف‌بندی سیاسی می‌کند برای ریاست یکی در برابر دیگری لابی می‌کنند و البته کاندیدایشان هم رأی نمی آورد، چنین تشکلی طبعاً نمی‌تواند ادعای پدری وغیر حزبی بودن داشته باشد. دلیل دیگری بر مع الفارق بودن مقایسه جامعه مدرسین کنونی با جامعه مدرسین پیش از انقلاب چنانکه در مقاله عصرنو ذکر شد، ترکیب اعضا آن است. ما از شما خواستیم اعضای کنونی جامعه مدرسین را معرفی فرمایید تا معلوم شود، کسانی که طی یکی دو دهه اخیر به عضویت در آمده‌اند اولاً چه سابقه‌ای در انقلاب داشته‌اند و ثانیاً از نظر علمی نه در میان جامعه بلکه در حوزه‌های علمیه تا چه حد شناخته شده‌اند. ثالثاً معلوم گردد گرایشات سیاسی تا چه حد در پذیرش عضویت ایشان مؤثر بوده و رابعاً مشخص گردد چه تعداد و چند درصد عالمان و مدرسان به نام حوزه عضو جامعه مدرسین هستند.
جناب آقای یزدی؛
شما در بیانیه اخیر خود از کنار این سئوال به سکوت گذشته بودید مایلیم دلیل این سکوت را بدانیم. البته فکر می‌کنیم علت این سکوت و عدم تمایل روشن باشد زیرا درصد عظیمی از عالمان برجسته و مدرسان به نام حوزه علمیه عضو جامعه مدرسین نیستند و در صورت اعلام نام و تعداد اعضای جامعه مدرسین این سؤال پیش خواهد آمد که اگر به راستی این تشکل آنگونه که چندین بار در بیانیه خود تأکید فرموده‌اید تشکلی روحانی و پرافتخار و دارای صلاحیت دینی ذاتی است، چرا بخش اعظم عالمان حوزه علمیه قم تمایلی به عضویت در آن ندارند و بخشی از عالمان برجسته و به نامی که از گذشته عضو جامعه مدرسین بوده‌اند اکنون سالهاست که تمایلی به شرکت در جلسات این تشکل ندارند؟
همچنین در بیانیه خود معرفی جمعي از بزرگان حوزه علميه را به عنوان مرجعيت پس از ارتحال آيت الله العظمي اراكي(ره) ، از جمله «صلاحیت‌های ذاتی» جامعه مدرسین و دلیلی بر نقش و کارکرد دینی و ماهیت غیر حزبی این تشکل ذکر فرموده‌اید.
توضیحاً عرض می‌کنیم براساس مسلمات شیعه در باب مرجعیت و تقلید، تعیین مرجعیت برعهده هیچ نهاد و فردی نیست و برخلاف آنچه فرمودید هیچ نهاد و فردی در این خصوص «صلاحیت ذاتی» ندارد و برای اظهار نظر و ارایه نظر مشورتی و نه «معرفی» و «تعیین»، تنها شهادت دو خبره عادل در حد مجتهد متجزی و یا در حدی که قدرت تشخیص اعلم از غیر اعلم را داشته باشند، کافی است. بنابراین ارائه نظر مشورتی در باره بزرگانی که پس از آیة الله العظمی اراکی شایستگی مرجعیت داشته‌اند اختصاصی به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نداشته است و البته اگر جامعه چنین اقدامی نمی‌کرد، مسلماً مردم در کار دین و تقلید خود منتظر جامعه مدرسین نمی‌ماندند. به لطف خداوند عالمان فرهیخته و مشهورتر به اجتهاد و عدالت در حوزه‌های علمیه کم نیستند. ضمن آن که این اعلام نظر نیز خالی از شائبه‌های سیاسی نبود و بزرگانی بوده و هستند که نامشان در فهرست اسامی جامعه مدرسین اعلام نشد. کما این که در حال حاضر علاوه بر بزرگانی که جامعه مدرسین معرفی کرد، مراجع بزرگوار دیگری نیز از مقبولیت قابل توجه مردمی برخوردار شده‌اند. اما صرفنظر از این که اظهارنظر در باره اعلمیت این یا آن عالم دینی امری عادی است که صدها سال در حوزه‌های شیعه جریان دارد و هیچ کس تا کنون در این زمینه ادعای صلاحیت انحصاری و «ذاتی» نکرده است،‌ ایراد و انتقاد ما به این اقدام مثبت جامعه مدرسین نیست. سخن ما با شما این بود که این نقش و نقش‌هایی از این دست با نقش حزبی و ورود به ائتلاف‌های سیاسی به نفع این یا علیه آن حزب تعارض دارد و در صورت اصرار بر ادامه این روند، مردم دیگر به نقش و کارکرد دینی نظیر اظهار نظر در باره اعلمیت و مرجعیت که جامعه مدرسین برای خود تعریف کرده است، اعتماد نخواهند کرد و نظر جامعه را در این زمینه متأثر از گرایشات سیاسی و خطی آن خواهند دانست. سخن ما با شما این است کسانی که در برابر یک جمله تحریف شده و بریده شده از ماقبل و مابعد بر می‌آشوبند اطلاعیه عدم مشروعیت صادر می‌کنند اما در برابر ادعاهایی نظیر این که «دستاورد این سفر به اندازه خدا بزرگ بود» و «جلسه کلمبیا را امام زمان اداره کرد» و «اگر امروز خداوند قرار بود پیامبر بفرستد فلانی بود» و ماجراهایی نظیر عبارات زشت و موهن در باره پیامبر بزرگوار در آزمون ضمن خدمت آموزش و پرورش و … نه تنها برنمی‌آشوبند بلکه گویندگان این عبارات را برگزیده خداوند دانسته و در فهرست اسامی امضا شده از سوی امام زمان معرفی می‌کنند و در تأیید کاردانی و کفایت ایشان در اداره کشور شهرستان مراغه را شاهد می‌آورند، نمی‌توانند ادعای پدری کنند.
جناب یزدی؛
این البته یک توصیه مشفقانه است. درشت‌گویی و اهانت‌های عصبیت‌آلود در برابر توصیه‌ای مشفقانه شرط ادب و اخلاق اسلامی نیست. بسیار خوب، شما حق دارید آن را نپذیرید، اما بدانید مواردی نظیرعدم اقبال اعضای مجلس خبرگان – که همگی مجتهد و مرتبط با همین حوزه علمیه قم هستند- به کاندیدا شما و دوستانتان برای ریاست مجلس خبرگان در برابر آقای هاشمی رفسنجانی، علیرغم تمام تمهیداتی که به خرج داده بودید، نتیجه جدی نگرفتن همین توصیه‌های مشفقانه است. وقتی نفوذ شما در میان جمعی ازمجتهدان و فقیهان این است، تکلیف جامعه روشن است.
جناب آقای یزدی؛
در خاتمه مایلیم متذکر شویم که از نظر ما همزمانی صدور بیانیه سیاسی طولانی اخیر جامعه مدرسین و زنده کردن ماجرای آن بیانیه کذایی در اعلام عدم مشروعیت سازمان با حملات گسترده و سازمانیافته علیه اصلاح‌طلبان نظیر ماجرای جاسوسی هسته‌ای، حمله به دولت‌ اصلاحات و متهم کردن آن به وادادگی در برابر آمریکا و غرب و طرح گفتگوی تمدن‌ها را نشانه ضعف و عقب نشینی در برابر آمریکا خواندن و متهم کردن اصلاح طلبان به براندازی نرم و … امری تصادفی نیست.
ما به خوبی واقفیم که هدف از این حملات تبلیغاتی انحراف افکار عمومی از مشکلات عظیمی است که سیاست‌ها و عملکردهای جریان حاکم برای کشور به ارمغان آورده و مردم امروز نشانه‌ها و نتایج آن را در زندگی خود آشکارا احساس می‌کنند. اگر تا دیروز که هنوز این نشانه‌ها و علائم کاملاً نمایان نشده بود، به کمک تبلیغات پرحجم و به مدد آمار و ارقام دستکاری شده تورم و بیکاری، می‌شد جامعه را قانع کرد، امروز که تنها چندماه به انتخابات مجلس هشتم باقی مانده دیگر این حربه‌ها افاقه نمی‌کند. بنابراین همزمان با گسترش گمانه زنی‌ها در باره تصمیمات جدید شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران، راه چاره در آفریدن بلواهای کاذب و به راه انداختن ماجراهای انحرافی با هدف تند کردن فضا و برخورد با رقبا تشخیص داده شده است. زنده کردن بی‌مقدمه ماجرای اعلام عدم مشروعیت سازمان که جامعه مدرسین خود طی سال‌های اخیر حاضر نبود از آن سخنی به میان ‌آورد در همین چارچوب قابل ارزیابی و تحلیل است. ما البته مطمئن نیستیم جامعه مدرسین تا چه حد آگاهانه وارد این عرصه شده است. اما مطمئن هستیم متحدان و مؤتلفان سیاستمدار که در زنده‌ کردن این موضوع پیشقدم بودند خوب می‌دانند که از این ماجرا چه هدفی را دنبال می‌کنند. بنابراین به شما توصیه می‌کنیم مراقب باشید دوستان رند سیاستمدار برای شما نقش تأمین‌کننده سوخت را برای موتور قدرت خود تعریف نکرده باشند. « وَ لا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبير»
به شما یادآور می‌شویم که شرایط حاد و بحرانی کنونی کشور، مسئولیت تاریخی و الهی سنگینی برعهده همگان و به ويژه عالمان دین قرار داده است. در چنین شرایطی از عالمان دین انتظارمی‌رود با درک عمیق نسبت به حساسیت اوضاع از پرداختن به مسائل حاشیه‌ای و منازعات کاذب خودداری کرده، با نگاهی ملی و معطوف به مصالح عالی جامعه و نظام که قطعاً مورد رضای ذات حضرت باری است ، در جهت پاسخگویی به نیازها و اقتضائات مبرمی که با سرنوشت یک ملت پیوند خورده است، عمل کنند.
با پوزش از تصدیع
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران

سرمقاله – حرف راست را بايد از بچه شنيد/ « انتخابات همان براندازي نرم است »!!

سران اقتدارگرايان به مجريان انتخابات القا مي‌كنند كه انتخابات آزاد به براندازي نرم و انقلاب مخملي منجر مي‌شود
جمهوري اسلامي را انتخابات آن شكل و وجهه مي‌دهد، همچون بنايي كه افزودن يا ستوني به آن يا از جا كندن درها و پوشاندن پنجره‌ها سيمايش را تغيير مي‌دهد و منظري نو بدان مي‌بخشند. معماران البته در نوسازي بناها كمتر به سراغ ستون‌ها و ديوارهاي حامل مي‌روند و به راحتي به پي و بنيان ساختمان دست نمي‌‌زنند و يا باري اضافه از تحمل بر ستون‌ها نمي‌گذارند: اگر قرار است سليقه و نيازهاي معمار امروزين تحولي در برخي كاربري‌ها و وجوه بنا ايجاد كند! اشكالي نيست، ولي اگر اين ترجيحات و علايق شامل حذف ستون‌ها و خالي كردن شالوده‌ها باشد، بايد منتظر بود بنا خيلي سريع بر سر همان معمار خراب شود…
بناي جمهوري اسلامي ايران البته امروزه خيلي رفيع نيست. خالي از تعارف‌ها و شعارها بايد بپذيريم اين جمهوري آني نيست كه امام خميني (ره) با عباراتي چون «ميزان رأي ملت است» يا «مجلس در رأس امور است» توصيف مي‌كرد و شالوده‌ي آن را بر راي و امكان رقابت، توزيع قدرت و مكانيزم‌هاي ضدتمركز، و همچنين تشويق تحزب و ساختارسازي سياسي مي‌گذاشت. اما در عين حال بايد واقع‌بينانه پذيرفت از آن شالوده هنوز چيزهايي باقي است: راي‌گيري هنوز به جاي خود باقي است، هرچند عده‌اي آن را همچون بيعتي با منتخبان خود از سوي يك توده بي‌شكل مي‌خواهند؛ امكان رقابت هنوز باقي است هرچند براي ورود به عرصه بايد معماران نوين جمهوري اسلامي شخصي را از صافي‌هايي قانوني از پنجره هاي تنگ منافع و علايق شخصي خود عبور دهند؛ از توزيع قدرت هنوز بقايايي وجود داردكه معماري نوين نتوانسته آن‌را به عنوان نخاله حاصل از تخريب ستون ها و شالوده‌هاي جمهوري اسلامي دور بريزد و يك كاسه كردن قدرت را به فرجام برساند؛ و البته از آخرين وصف معماري آيت‌الله خميني سان، يعني تشويق تحزب و ساختارسازي اثري باقي نمانده است. اگر آيت‌الله خميني حتي روحانيون داراي سلايق مخالف يكديگر را تشويق مي‌كرددو گروه شوند و بر سر كسب امتياز اداره‌كشور با يكديگر رقابت كنند تا كشمكش انتخاب «احسن» ما را در تسريع مسير توسعه و امروزين شدن قدرت ببخشد، امروز حتي روحانيون خود را با خطر بزرگ‌تبديل شدن به پيكره‌اي بي‌تاثير و فاقد قدرت مانور سياسي در صحنه انتخابات مي‌يابند. گويا معمار نوين، ترجيح مي‌دهد به جاي تشكلي به نام روحانيون مبارز، با گروه منفردي از روحانيون روبرو باشد كه هر يك سنگي باشند در پي و شالوده ساختماني كه بر باقي‌مانده جمهوري اسلامي شكل مي‌گيرد و نه پيكره‌اي سياسي داراي مشي و مشرب و نظر و برنامه درآينده اين بنا. در آينده اين بنا، حتي آن نظام دو حزبي طراحي شده براي جمهوري اسلامي توسط امام خميني جايي ندارد: نيروهاي درون نظام نمي‌توانند دو دسته و خط مشي مثلاً چپ و راست باشند و نبايد با يكديگر امكان رقابت برابر داشته باشند، آنها بايد در مخلوط‌كني كه بتون موردنياز ساختار جديد اين جمهوري را تهيه مي‌كند، به توده بي‌شكلي تبديل شوند و طبيعي است كه ناراضيان اين روند «ساختارشكن» خوانده شوند. اين روندي است كه امروز، نزديك به سه دهه پس از شكل‌گيري بناي جمهوري اسلامي در حال طي كردن آن هستيم و در انتخابات آتي نيز احتمالاً سيماي آن از زاويه معماري آشكارتر خواهد شد.
اما نيازي نيست براي ديدن منظر اين مخلوق جديد خيلي منتظر بمانيم. اگر مجلس هفتم بهترين مجلس جمهوري اسلامي تاكنون و محمود احمدي‌نژاد نيز بهترين رئيس‌جمهور آن بوده، دليلي ندارد به روش مفيد از شكل درآوردن آينده جمهوري اسلامي به همين‌سان ادامه داده نشود. توصيف آن‌چه را نيز در پايان سال 86 رخ خواهد داد اين روزها زياد مي‌توان شنيد. آخرين اين توصيفات توسط سخنگوي دولت احمدي‌نژاد انجام شده است كه مي‌توان او را از دستياران – هرچند دست دوم و سوم – عمليات معماري جمهوري اسلامي جديد دانست. اين كارگزار فاز جديد جمهوري اسلامي در جايي كه مجبور بوده است منويات معماري جديد اين جمهوري را به زبان بياورد و كساني را شيرفهم كند، خوب حرف زده است. غلامحسين الهام هفته گذشته اراده نوين جمهوري را به همايش آموزشي مسوولان اجرايي برگزاري انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي و ميان‌دوره‌اي مجلس خبرگان برده است تا آن را به زبان اين مسوولان ترجمه و عرضه كند. احتمالاً فكر كرده است «پس زبان كودكي بايد گشود» كه صاف و پوست‌كنده گفته است «حوزه انتخابات… نقطه اوج تلاش براي تغييرات نرم در كشور بوده است». بهتر است حرف‌هاي او را به نقل از ايسنا بخوانيم: «گفتمان حاكم، گفتمان اختصاصي يك دولت برآمده از حزب نيست. متعلق به دولت برآمده از انقلاب است. بنابراين مرزبندي خوبي ندارد. هر حزبي كه در طرف نظام حركت كند نمي‌تواند خارج از اين گفتمان عمل كند… در حوزه گفتماني مرزبندي ما حزبي نيست و مرزبندي انقلاب و ضد انقلاب است».
الهام در توصيف گذشته و روند قبل از حضور دولت احمدي‌نژاد و با تاكيد به اينكه «در شرايطي كار را شروع كرديم كه» گفته است «تلاش‌هايي جدي براي ايجاد يك انقلاب مخملي و براندازي نرم در درون استمرار داشت. حوزه انتخابات هم هميشه نقطه اوج اين تلاش‌ها براي تغييرات به صورت نرم در كشور بوده است… آنچه سلامت انتخابات را تضمين مي‌كند وظيفه كليدي دولت است. دولتي كه از متن مردم رشد كرده است بايد از حقوق مردم در همه عرصه‌ها پاسداري كند… برخي از جريانات دنبال تقويت همان براندازي نرم و راه‌دادن به دشمن براي نفوذ در داخل هستنند. بايد مراقب باشيم. روزنه‌هايي در انتخابات رياست‌جمهوري بسته شد اما عده‌اي سعي دارند دوباره روزنه‌اي ايجاد كنند.»
البته واضح است الهام نيز مانند رئيس خود تلاش فراوان دارد حرف‌هاي درخشاني را كه به زبان مي‌آورد حاصل نبوغ و عقل خود بنماياند و از مواضع‌گنده‌تر از جايگاهش سخن بگويد كه البته اين را بايد با خواندن كل حرف‌هايش روي سايت خبرگزاري ايسنا بهتر حس كرد. اما اين حرفها خلاصه نظريه‌پردازي و طراحي معماري است كه تلاش مي‌كند براي رفتار مستبدانه‌اش در زمينه خالي‌كردن انتخابات جمهوري اسلامي از محتوي و تشكيل مجلس فرمايشي توجيه عوام‌پسند پيدا كند. اين توجيه از آن رو لازم است كه اينبار قرار است نه عناصر مخالف جمهوري اسلامي، بلكه موافقان آن در انتخابات مجلس تصفيه شوند. در تمام سال‌هاي گذشته، نظام جمهوري اسلامي تلاش داشته است اول مكانيزم‌هاي حقوقي و قانوني خود براي دور نگه‌داشتن عرصه قانونگذاري و مهمترين ركن دموكراتيك جمهوري اسلامي يعني مجلس از حضور عناصر «وابسته بيگانه»،‌ «متمايل به وابستگي اقتصادي»، يا «انحلال فرهنگي» يا «دنباله‌روي سياسي» و مانند آنها در مجلس جلوگيري كند. اين بار اما، به دنبال تجربه انتخابات مجلس هفتم كه بخش مهم از نيروهاي درون نظام را به جرم طرفداري از اصلاحات در رويه‌هاي كشورداري و اصرار بر اين اصلاحات حذف كرد، قرار است مجلس كلا «پرداخته» شود. قرار است بخشي استبدادپرور و اقتدارگرا [در مقابل نيروهاي داخلي] از جمهوري اسلامي، بخش‌هاي ديگر را به مرحله حذف نزديك سازد. به انحلال بكشاند و غيرقانوني كند. توجيه آن نيز فعلاً اين است كه اين نابكارها مي‌خواهند از راه انتخابات براندازي نرم كنند. البته اين شگردهاي استبدادپيشگان چندان تازه نيست. كسي كه درگذشته توانسته است عبارات و مفاهيمي چون «برانداز قانوني»، «كودتاي پارلماني»، و مانند آنها را اختراع كند، به راحتي مي‌تواند عباراتي چون «انتخابات براندازانه» يا «روزنه انتخاباتي» جعل و درباره مفاهيم آنها براي كارمندان برگزار كننده انتخابات قصه‌ها بگويد! از غرايب روزگاران استبداد پيشه‌ها اين است كه اعضاي ارشد دولت دست‌سازشان بي‌رودربايستي و خجالت براي كارمندان دستگاه انتخابات نظريه‌پردازي مي‌كنند كه چرا جناح مخالف آنها به مثابه «راه‌دهنده به دشمن براي نفوذ» حذف شود.
***
برخلاف افسانه‌بافي‌هايي كه كارگزاران مبلغ استبداد مي‌گويند، انقلاب مخملي و رنگي و نرم حاصل انتخابات و نقطه اوج آن نيست، بلكه معمولاً‌نتيجه نادرستي و تقلب و غيرآزاد بودن انتخابات است. كسي نمي‌تواند با شركت در يك انتخابات سالم يك نظام سياسي را براندازي كند، اما مغزهاي كوچك مي‌توانند يك انتخابات ساده را با خبط‌هاي تاريخي خود به نقطه آغاز انقلا‌ب‌هاي مخملي يا كرباسي يا حتي خشن و گوني‌بافت تبديل كنند. در انتخابات پيش روي ايرانيان، كسي نگران نفوذ خارجي و داوطلب‌شدن جاسوسان براي نمايندگي نيست، بلكه نگراني از اين است كه كساني كه شجاعت مخالفت با رويه‌هاي استبدادي و فردمحور را دارند به مجلس بروند. اين افراد را نمي‌توان به اتهام براندازي نرم به كنار راند. براي كنار گذاشتن آنها نمي‌توان انتخابات را اوج براندازي نرم ناميد و آبروي «نظام جمهوري اسلامي» را به باد داد. اين رفتارها فقط ما را به آنچه از آن خوف داريم نزديكتر مي‌كند و سركنگبين فزاينده صفرا است. اين دولت خاتمي نبود كه زمينه انقلاب مخملي و نرم را فراهم مي‌كرد. خاتمي و اصلاح‌طلبان، نظام اسلامي را از براندازي نرم و از شورش‌هاي گرم دور كردند. اما اكنون اين رويه‌هاي استبدادي و انتخابات‌كش است كه زمينه دلسردي، بي‌باوري، اعتراض اجتماعي و انقلاب مخملي را فراهم مي‌كند. ما مي‌توانيم منتظر باشيم و ببينيم كدام روش به انقلاب مخملي منجر مي‌شود. وقتي منجر شد، البته ديگر نمي‌توان كاري كرد و سرزنش كردن كسي كه شاخه‌ها را اره كرده و كمرش شكسته دردي دوا نمي‌كند.

اعتراض جمعي از فعالان سياسي به بازداشت عمادالدين باقي

پس از بازداشت عمادالدین باقی در ماه گذشته، جمعی از فعالان سیاسی، فرهنگی ومطبوعاتی کشور با انتشار نامه ای نسبت به اين امر اعتراض کردند. متن کامل این نامه در ادامه می آید:
بسم الله الرحمن الرحيم
هفته گذشته جناب آقاي عمادالدين باقي، فعال سياسي، روزنامه نگار و رئيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان سياسي بازداشت و روانه زندان شد.
عمادالدين باقي چهره اي شناخته شده ، دوستدار واقعي و راستين انقلاب ، پيرو صادق راه امام (ره) و روشنفكري مسلمان و اصلاح طلب بوده و هست كه سوابق فعاليت هاي سياسي وي مؤيد اوصاف فوق است
بدون شك دستگيري اين فعال سياسي مسلمان، آن هم در آستانة برگزاري انتخابات مجلس هشتم نمي تواند حاوي پيامي خوش آيند و اميدواركننده نسبت به سلامت انتخابات و وجود آزادي در فضاي سياسي كشور باشد، خاصه آنكه براساس اطلاعات منتشره از سوي دادستاني تهران، علت اين بازداشت به يك حكم تعليقي بازمي گردد كه 4 سال پيش صادر شده و يك سال پس از آن، قيد تعليق از حكم برداشته شده است؟!
هيچ فرد آشنا با مسايل قضايي و حتي نيمه مطلع‌ در اين زمينه نيــــز نخواهد پذيرفت وجود حكمي كه 3 سال از قطعيت يافتن آن مي گذرد و تاكنون عملاً معلق بوده است عامل واقعي دستگيري امروز آقاي باقي باشد، به خصوص اين كه ايشان را مانند متهمان ، با چشم بند و دستبنـــد به بازجويي و نزد قاضي يا بازپرس مي برند و همچنان در سلول انفرادي نگهداري مي كنند و … ، در حالي كه بنا بر اعلام مراجع قضايي ، وي براي تحمل كيفر زندان ناشي از حكم تعليق شدة 4 سال قبل بازداشت شده است . امروز محافل سياسي كشور اين دستگيري را بيشتر با فعاليت هاي اخير آقاي باقي در انجمن دفاع از حقوق زندانيان و اعتراضات اخير وي نسبت به شيوة صدور و اجراي برخي احكام قضايي و همچنين تلاش برخي جريان ها براي ايجاد رعب و وحشت و بستن فضاي سياسي كشور در آستانة انتخابات مرتبط مي دانند، به ويژه آن که به قرار اطلاع و براساس اظهارات قبلي آقاي باقي ، در يکي از بازجويي‌ها به ايشان هشدار داده شده بود که در صورت متوقف نکردن فعاليت انجمن دفاع از حقوق زندانيان با او برخورد خواهد شد.
ما امضا كنندگان زيرضمن محکوم کردن دستگيري آقاي عمادالدين باقي و عدم رعايت موازين قانوني در بارة ايشان، اين اقدام را در جهت سياست اعمال فشار بر نهادهاي مدني و تحديد‌ آزادي‌هاي سياسي _ اجتماعي ، ارزيابي مي كنيم و خواهان آزادي فوري اين فعال سياسي اصلاح طلب و بازگرداندن رسيدگي به پروندة ايشان به روال قانوني هستيم .
آرمين محسن، آزادي جواد، آذرافزا مرضيه، آقاجري سيدهاشم، اثباتي مژگان، احمدي سيدعباس، احمدي علي محمد، استادرحيمي رضا، اسدي اميرحسين، اسفنديارپور علي اصغر، اسلام دوست جواد، اشرفي محسن، افشون ظفر، افقهي جعفر، الحسيني مصطفي، الويري مرتضي، امام جواد، امين احمد، امين زاده محسن، آهاز علي، باستاني محسن، باصري ابراهيم، باقري حسين، باقري داوود، باقري علي، بال افكن مهرداد، باوقار اسماعيل، بختياري علي، بهزادي مهرداد، بورقاني احمد، بي غم حسين، پاكزادمقدم سيدامير، پورعزيزي سعيد، پورقاسمي شهاب، پيله وري محسن،‌ تاج زاده سيدمصطفي، تحققي مهدي، تركاشوند محسن، تقوائيان عزت الله، تقي زاده علي، تكفلي غلامحسين، تهراني رضا، توكلي طبا سيدولي الله، تيموري فرد علي، جعفري روح الله، جعفري علي اكبر، جلائي پور حميدرضا، جلال الديني سيدكمال، چغازردي حشمت، حاتمي محمدحسين، حسن زاده اكبر، حسني تبار عباس، حسيني سيداحمد، حسيني سيدحسن، حضرتي الياس، حيدري بيژن، خسروي همايون، خواجوي علي، دادور علي اكبر، دارائي مرتضي، دريكوند خدانظر، دستگاه دار وحيد، ذاكري قمشي تراب، ذاكري قمشي علي، ربيع پور امين الله، رحمانيان مهدي، رحيمي شريف، رستم زاد حسن، رضاتوفيقي سيدضياء الدين، رضائي هيرش، رضايي اقبال، رضويان سيدعلي، رمضانيانپور حسن، روحاني فرد سعيد، زند منصور، زين العابدين علي، زيني وند علي، سازگار نژاد جليل، سبحاني محمد، سپهر مسعود،ستوده معصومه، سحرخيز عيسي، سخي علي، سرآباداني محمود، سرداري محمدرضا، سلامتي رضا، سلامتي سيدمحمد، سليماني داوود، سليمي علي، سميع بهرام، سيادتي سيدمسعود، سيدآقاميري سيدعلي، شاهپورزاده جعفر، شاهقليان مجتبي، شريعتي غلامرضا، شريعتمداري محسن، شريفي حسين، شكوري نسب حسن، شيرواني رضا، شيخ محمدي حامد، صارمي محمود، صارمي مرتضي، صالح آبادي علي، صالحيان تاج الدين، صفائي ذبيح الله، ضرغامي فيصل، طالب زاده خسرو، طهماسببي پرويز، ظريفيان غلامرضا، عاشوري بندري پيمان، عاملي ناصر، عباسي ميثم، عرب سرخي فيض الله، عطريان فر محمد، عظيمي احمد، عظيمي زاده عباس، علوي تبار عليرضا، علي حسيني محمدرضا، عيني مجتبي، عنقائي ميثم، غفوريان محمد مهدي، فرامرزيان علي، فرخي محمد، فرشاد محمد، فرهاديان سروش، فقيه علي آبادي عسگري، فهيمي فر احمد، فيروزي حسين، قاسمي فيض آبادي حميد، قدياني ابوالفضل، قديمي ذاكر جواد، قره تپه محمد، قلي زاده رحمانقلي، قميشي مهدي، كاظمي قادر، كافي حسين، كاكائي محمدولي، كامبوزيا جعفر، كديور محسن، كرم سروري محمدرضا، كرمي تقي، كريمي افشين، كريمي نژاد دارا، كيانوش راد محمد، گودرزيان علي،گوهري محمد، لطفي كامل، مباركي محسن، متقي سيد حميد، محسني فريبرز، محمدپور بهرام، محمدي احمد، محمدي فريدون، محمدي محمدرضا، محمودي مجيد، مرادي حقيقي علي اكبر، مرتب مازيار، مرتضائي فرد محمود، مزروعي علي، مصلحي عليمحمد، مظفر محمد جواد، مفيدي بدرالسادات، منيعي حسن، مهدوي اميرحسين، مهرآبادي علي، موسائي عباس، موسوي خامنه محمد، موسوي مير طاهر(كرج)، موسوي مير طاهر(تبريز)، مولوي مهران، ميرزائي فرامرز، ناصري عبدالله، نبوي بهزاد، نژاد حيدري رضا، نظري شيخ احمد علي، نمازي علي محمد، نوروزي صادق، نوروزي كامبيز، نوري كسري، نيري مجيد، نيكدل مهدي، هادي زاده خليل، هاشمي سيد احمد، هدايتي سيد هاشم، وحيدي مهرجردي سراج الدين، ولدي بهمن، ويسي شاهرخ، ويسي مراد، يزدانفر عباس، يكانلي مير محمود.

كرامت انسان و بازداشت باقي

چه بسا در كشورهايي هزينه‌ها و تلاش‌هايي زياد مي‌شود كه شهرونداني را دور هم جمع كنند تا با تشكيل يك نهادمدني يا NGO، يا به تعبير جديد سازمانهاي مردم نهاد (سمن)، امر ديده‌باني و نظارت مردمي و تقويت حضور افكار عمومي در حاكميت مردم بر سرنوشت خود را نمايندگي كنند و نهايتاً معلوم نيست از پس اين همه تلاش و هزينه آخرالامر موفق بوده‌اند و نتيجه مورد نظر عايد شده است يا خير؟ از آن‌جاييكه اكثر رفتارهاي اجتماعي – سياسي ما نرم و فرم معمول در كشورهاي توسعه يافته را ندارد و به قول معروف نرمال نيست، موضوع فعاليت‌هاي اين نهادها و چگونگي برخورد حاكميت با آنها نيز از اين قاعده مستثني نيست. چرا بايد نهادي كه بدون دريافت يك ريال از بيت‌المال و صرفاً با انگيزه جمعي از علاقمندان به اين كشور و سرنوشت مردم آن (كه قطعاً خواست حاكميت و مسوولين نيز بايد باشد) فعاليت مفيد و موثر دارد، اين چنين مورد بي‌مهري بخشي از قوه قضاييه قرار گيرد. صحبت از «انجمن دفاع از حقوق زندانيان» است كه اين روزها رئيس هيات مديره آن يعني برادر متعهد و پرتلاش عماد‌الدين باقي بازداشت و روانه زندان شده است. بد نيست مردم عزيزمان شمه‌اي از خصوصيات اين انجمن مطلع شوند:
1- اين انجمن با مجوز رسمي وزارت كشور از سال 1382 فعاليت خود را آغاز كرده است. بنابراين يك نهاد غيرقانوني و زيرزميني نيست.
2- اين انجمن با حق عضويت و كمك‌هاي مردمي اداره مي‌شود و هيچگونه بودجه‌اي از دولت و بيت‌المال دريافت نمي‌نمايد.
3- اين انجمن داراي اركان مصوب و قانوني است از جمله هيات موسس، مجمع عمومي (هيات امنا)، هيات مديره، رئيس هيات مديره و بازرسان، بنابراين اينگونه نيست يك نفر به سليقه خود هر كاري خواست انجام دهد بلكه براساس شرح وظايف هر يك از اركان مندرج در اساسنامه، برنامه يكساله انجمن بر مبناي اهداف آن تصويب و به مرحله اجرا گذاشته مي‌شود.
4- انجمن به‌جز روابط عمومي داراي چند كميته است كه در جهت اهداف مصوب انجمن، ميان آنها تقسيم كار شده و به فعاليت‌هاي خود ادامه مي‌دهند. اين كميته‌ها عبارتند از:
الف – كميته پژوهشي و آموزشي
ب- كميته حقوقي
ج- كميته رفاهي، بهداشتي و درماني
5- هيچ‌يك از اعضاي انجمن (اعم از هيات موسس، هيات امنا، هيات مديره، رئيس هيات مديره و اعضاي كميته‌ها) نه تنها حقوقي دريافت نمي‌دارند بلكه بنا به وسع خود نسبت به پرداخت حق عضويت و كمك مالي نيز مي‌پردازند و تنها دو نفر كه به‌صورت تمام وقت امور جاري و اداري انجمن را انجام مي‌دهند دستمزد دريافت مي‌دارند.
6- شايد اين انجمن از معدود نهادهايي باشد كه داراي عملكرد شفاف مالي است كه در پايان هر سال به‌همراه ارائه عملكرد يك‌ساله خود به مجمع عمومي، عملكرد مالي خود را كه شامل كليه دريافت‌ها و پرداخت‌ها است منتشر مي‌كند و در معرض قضاوت عمومي قرار مي‌دهد.
7- توجه شود كه اين انجمن، درصدد تنها دفاع از «حقوق» زندانيان است يعني حقوقي كه قانون‌گذار براي يك زنداني منظور و مقرر كرده است. بنابراين انجمن در چارچوب قوانين مصوب خواهان عدم تضييع احتمالي حقوق زندانيان است و اينگونه نيست كه نظير سازمانهاي خارجي معاند و مخالف ايران براساس مسائل واهي، شايعات و يا تصورات ذهني، صرفاً به دنبال جوسازي و ايجاد شبهه باشد. توجه به اهداف انجمن مندرج در اساسنامه، اين موضوع را به درستي روشن مي‌كند:
الف- تلاش در جهت بهبود شرايط زندگي زندانيان و تلاش براي برخورداري آنان از كليه حقوق انساني و اجتماعي در زمينه‌هاي حقوقِ، بهداشتي، تغذيه، امور فرهنگي، شرايط انساني و ساير موارد مرتبط از طريق فعاليت‌هاي پژوهشي، ترويجي، آموزشي، معاضدتي و حمايتي.
ب- كوشش در جهت شناسايي و رفع موارد نقص حقوق قانوني زندانيان به‌صورت موردي يا عمومي.
د- حمايت از خانواده زندانيان در حد امكان.
8- منطقاً اگر در هر كشوري چنين انجمني وجود داشته باشد، قوه قضائيه نه تنها آن را مورد توبيخ و تضييق قرار نمي‌داد، بلكه مورد تشويق و حمايت نيز قرار مي‌دهد.
9- اتفاقاً در جريان چهار سال فعاليت انجمن، هرگاه تعاملي با بخشي از قوه قضائيه (مثلاً با كانون اصلاح و تربيت،‌سازمان زندان‌ها و…) شده، آثار بسيار خوب و مثبتي داشته است.
10- بر مبناي فرمايش امام علي كه «حاسبوا قبل ان تحاسبوا» چه خوب است قبل از آنكه سازمانهاي حقوق بشري بين‌المللي بيايند و از وضع زندانيان يا زندانها ايراد بگيرند و احياناً بر مبناي تفكرات و ايده‌هاي خودشان براي ما نسخه بپيچند و اشكالات را با بوق و كرنا جار بزنند، نهادي مردمي از كشور خودمان و از جنس خودمان با كمترين هزينه سياسي و اجتماعي آن را پيگيري و يادآوري كند. فقط يك جو اعتماد لازم است. همين و بس. راستي چرا ما هميشه دنبال شيوه‌هاي پرهزينه و آن هم دير هنگام مي‌رويم؟!
11- شايد يكي از حساس‌ترين موارد مطرح در مورد انجمن، شائبه سياسي بودن آن باشد كه به همين علت نه تنها مسوولين قوه قضاييه (و به طور كلي حاكميت) با اين انجمن تعامل فعال و سازنده ندارند، بلكه با سوءظن به آن مي‌نگرند، در حالي‌كه به گواه گزارش عملكرد ارائه شده هر سال و نيز نوع مراجعاتي كه بوده انجمن هيچ سمت‌گيري خاصي نداشته است. چرا كه اولاً – هدف انجمن حمايت عام از حقوق زندانيان (اعم از عادي يا سياسي، راست يا چپ، فقير يا غني، تهراني يا شهرستاني) بوده است.
ثانياً، در انجمن بر روي همه مراجعين باز بوده است.
ثالثاً، فعاليت‌هاي انجمن هيچگاه از چارچوب حقوق قانوني زندانيان فراتر نرفته است.
رابعاً، ممكن است به‌علت مطالعات و آگاهي‌هاي زندانيان سياسي وآشنايي آنها با فعاليت‌هاي انجمن، تماس يا مراجعه آنها به انجمن براي كمك در حل مشكلاتشان بيشتر باشد كه اين امر الزاماً به مفهوم جانبداري سياسي و يا جهت‌گيري سياسي انجمن نيست و واقعاً براي انجمن حقوق همه زندانيان (از هر قشر، گروه و گرايشي) علي‌السويه است و اتفاقاً گواه زنده آن برگزاري چندين همايش علمي، حقوقي و عمومي بوده كه با همكاري مراكز مختلف علمي و حقوقي كشور (بدون توجه به وابستگي سياسي آن) برگزار شده است. در بررسي‌هاي علمي و كارشناسي مسوولين انجمن (بويژه هيات امنا كه متشكل از قريب 60 نفر اساتيد، فرهيختگان و شخصيت‌هاي شناخته شده كشور است و تعهد و علاقمندي خود را به انقلاب، نظام و مردم بارها به اثبات رسانده‌اند)، عمدتاً به اين جمع‌بندي رسيده‌اند كه بايد انجمن تلاش كند آگاهي‌هاي مردم (بطور اعم) و زندانيان (به‌طور اخص) در رابطه با حقوق خود به‌عنوان يك شهروند افزايش يابد و آنگاه است كه در مطلوب‌ترين شرايط احتمالاً ديگر نياز به انجمن نخواهد بود. بنابراين برگزاري چندين همايش علمي و حقوقي و با همكماري مراكز مختلف و مرتبط از جمله:
الف – همايش «وكيل، دفاع و تحقيقات مقدماتي» با همكاري دانشكده‌هاي حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، علامه طباطبايي، آزاد اسلامي، كانون وكلاي دادگستري و كميسيون حقوق بشر اسلامي در 7/3/85
ب- همايش «سير تحول حقوق زندانيان»، به‌مناسبت يكصدمين سالگرد نهضت مشروطيت در 14/8/85 با سخنراني پنج تن از اساتيد دانشگاه و زندانيان قبل از انقلاب اسلامي.
ج- همايش «زن و زندان» با سخنراني چند تن از حقوقدانان، و وكلا و نيز مقاله خانم «آن هريسون» از سازمان عفو بين‌الملل.
د- اهداي چندين جلد كتاب به كتابخانه زندان‌ها،
در جهت آشنايي جامعه با حقوق قانوني زندانيان بوده است و چند همايش و نمايشگاه فرهنگي در حال برنامه‌ريزي است كه انشاء‌الله در صورت توفيق به اجرا درخواهد آمد.
با اين مقدمه طولاني، سوال اساسي اين است كه چرا بايد اين انجمن، مورد تحديد قرار گيرد و رئيس هيات مديره آن به بند كشيده شود؟ سوابق علمي، فرهنگي و اجتماعي آقاي عماد‌الدين باقي براي هر اهل نظري روشن است و در تعهد او به اسلام و انقلاب شكي نيست، گرچه ديدگاه‌هاي او بر ما خوش نيايد. مگر تمام هفتاد ميليون جمعيت كشور عقايد و افكارشان يكي و مطابق سليقه و نظرماست، كه در مورد باقي اين چنين ‌باشد؟ در حالي‌كه رهبري در ديدار اخير خود با بخشي از دانشجويان در تاريخ 17/7/86 صراحتاً «انتقاد كردن و مطالبه از مسوولان» را امري طبيعي دانستند و افزودند «البته نبايد با مسوولان معارضه و دشمني كرد اما اين حرف به معناي انتقادنكردن و مطالبه‌نكردن از مسوولان مختلف از جمله رهبري نيست چرا كه مي‌توان در عين صفا و دوستي، انتقاد هم كرد». ايشان در پاسخ به سوال يك دانشجو درباره تبيين حدود ضد ولايت فقيه افزودند «ضديت يعني دشمني كردن اما اگر كسي معتقد به مساله‌اي نبود ضد آن نيست» و نيز آقاي احمدي‌نژاد در سخنراني اخير خود در مجمع عمومي سازمان ملل و نيز در سخنراني خويش در دانشگاه كلمبيا و هم‌چنين در مصاحبه با شبكه CBS آمريكا، چندين بار تاكيد كردند كه در ايران آزدي بيان و آزادي مطبوعات وجود دارد و ايران آزادترين كشور دنياست. چرا علي‌رغم اين تاكيدات روشن، اينگونه عمل مي‌شود؟ آيا اين تعارضات و دوگانگي‌ها باعث تشويش و اضطراب و بدبيني جامعه بويژه قشر فرهيخته و روشنفكر نمي‌گردد؟
قرآن كريم بيش از 30 بار در مورد رعايت كرامت انسان‌ها تاكيد شده و اصول مختلف قانون اساسي [از جمله اصل دوم (بند 6) اصل نوزدهم، اصل بيست و دوم، اصل بيست و سوم، اصل بيست وپنجم ، اصل بيست و هشتم، اصل بيست و نهم، اصل سي و دوم ، اصل سي و سوم، اصل سي و چهارم، اصل سي و هفتم، اصل سي و هشتم، اصل سي و نهم] نيز حقوق آحاد جامعه را محترم شمرده و بر موارد ذيل براي هر فردي تاكيد كرده است:
الف – برخورداري از حقوق مساوي
ب- مصونيت از تعرض (به حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل)
ج- ممنوعيت تفتيش عقايد
د- ممنوعيت سانسور، استراق سمع (شنود) و هرگونه تجسس
ه- ممنوعيت تبعيد (بدون حكم قانوني)
ز- حق دادخواهي
ح- حق انتخاب وكيل
ط- اصل برائت (در برخورد با افراد)
ي – ممنوعيت شكنجه (و فاقد ارزش‌بودن شهادت، اقرار و سوگند ناشي از شكنجه)
ك- ممنوعيت هتك حرمت و حيثيت
با چنين دفاع محكم شرع و قانون از حقوق و كرامت افراد، طبيعي است نهادهاي جوشيده از متن مردم (سازمان‌هاي مردم نهاد) و نيروي انساني مدير، خلاق و متعهد كه سرمايه‌هاي ارزشمند هر كشوري است بايد مورد احترام و اكرام قرار گيرد و بيان اينكه ما اعتقادي به نهادي غيردولتي و يا NGO‌ها نداريم و يا همانطور كه روزنامه‌هاي اصلاح‌طلب را به صورت فله‌اي بستيم، قصد داريم بساط NGO‌ها و نهادهاي مدني را جمع كنيم و بند كفشمان را بسته‌ايم كه درب انجمن حمايت از زندانيان را ببنديم، شگفت‌آور است. در حالي‌كه مخالفين نظام هرچند گاه با ترفندي قصد تضعيف و ضربه‌زدن به انقلاب را دارند و بايد از تمام ظرفيت‌مان در مقابل آن دفاع كنيم، معقولانه نيست با تعطيل كردن، تخريب و دربندكردن آنها، با دست خودمان چوب حراج به سرمايه‌مان بزنيم.
با اين وجود و پس از گذشت حدود سي سال از انقلاب اسلامي كه واقعاً از معجزات قرن بيستم تلقي شد و نيز لزوم پيوستگي جامعه و انسجام ملي براي پيشرفت كشورف تحقق آرمانهاي امام و شهدا و نيز تامين رفاه و زندگي شايسته براي مردمي كه در ايثار و از خودگذشتگي زبانزد خاص و عام شده‌اند، خوب است سياست و راهبرد آن فرزانه سفر كرده را نصب‌العين قرار دهيم و از دشمني‌ها بكاهيم و بر دوستي‌ها و صميمت‌ها بيفزاييم و دست به دست هم بدهيم و با اين همه امكانات خدادادي كشورمان را به جلو ببريم و ملت‌مان را به حد و شاني كه شايستگي آن را دارند برسانيم و با اتهامات كليشه‌اي «اقدام عليه امنيت ملي»، «اهانت به نظام و مسوولين، به قصد تشويش اذهان عمومي» و… اتهامات موسع و كشداري كه امكان انتساب آنها به هر متهمي وجود دارد، فرزندان دلسوز اين كشور را مأيوس، محبوس و مطرود نكنيم. بياييم براي يك‌بار هم كه شده از توانمندي همه آنان براي عزت و اقتدار كشورمان كه عزت و اقتدار اسلام و انقلاب است، استفاده كنيم.

ادب مرد به ز دولت اوست

چندی پیش رییس اين جمهوری محترم که به هر حال و به هر طریق اکنون خواه ناخواه بر این مسند تکیه زده وبواسطه لزوم رعایت حرمت ذاتی این جایگاه برای ایرانیان ، قاعدتا مورد احترام ما نیز هستند،قواعد عرفی مورد انتظار را شکسته وپرده حیا رادریدند.اگر نبود که ایشان نماد یک جمهوری محترم هستند،میتوانستیم با همان صمیمیت نامحترمانه وبا همان شوخ طبعی پاسخ دهیم که: لوطی محمود خان، جمالت را عشق است که گوی سبقت ربوده ای در شیرین گفتاری. اما بنا بر همان دلایل فوق و حکم اد ب، بنا نداریم که واژگان مانوس ایشان را در یک مجادله دو سر باخت ، به ایشان ارجاع دهیم تا ضمیر بز غاله یا هر بهیمه دیگر ،درست در قلب مرجع خود بنشیند.
رییس این جمهوری محترم که در حوزه های فراوان علوم نقلی وعقلی صاحب فضل وکمال هستند ،خود بر حکایات مختلف وداستان های شیرین در باب «بز» آشنا هستند اما از باب یادآوری داستانی رانقل میکنیم تا شاید چنانچه باردیگر قریحه مطایبه ایشان به جوش آمد و قل زد،از «بز»ها مایه نگذارند ودل در گرو حیوانی دیگر ببندند. معروف است که اخفش نامی برای اثبات هنر استادی خود در علم نحو، در اوراق کتاب،کاه و جو می ریخت تا بز را در پی غذای میان کتاب وادار به جستجو کند ( به شیوه شرطی سازی پاولوف روسی) .ایامی بدین منوال گذشت وبز در مقام شاگردی درعلم نحو موید استادی اخفش شد.
رییس اين جمهوری محترم از این حکایت میتوانند چنین دریابند که بز میتواند وصف حیوانی بی زبان باشد که بدون نقدی به اخفش، استادی او را تایید کند.مع الوصف اگر قرار شد گروهی از انسانها به مقام بزی نایل شوند، باید الزاما مراحل تعبد ومراتب نفهمی را طی کنند ودر پی مشتی جو، کاردانی و عمل ریيس جمهوری محترم را بی حرف وحدیث تایید کنند.به عبارت دیگر وجود قوه نقد ونطق در آدمی، مهمترین وجه تمایز انسان از بز است. فلذا علما درمقام تعریف، انسان را «حیوان ناطق(به معنی متفکر)» نامیده اند نه بز را.لذا متمنی است این تسمیه به جهت فقدان وجاهت ،اصلاح وبه ذیحقان اعطا شود تا لا اقل در وانفسای سردرگمی آدمیان ذی شعورمنتقد، بزها ی بی شعورمتعبد نیز سر گردان نشوند و کاه سبک تایید از کوه سنگین نقد جدا شود.
شایسته بود جناب رییس اين جمهوری محترم لا اقل به حرمت عنوان نامتجانسی که دوستان ایشان به ایشان چسبانده اند(سقراط زمانه) و برای آرامش روح مرحوم سقراط(پدر علم منطق )، به سنت ادب باستانی سقراط تظاهر نمایند تا در سرای باقی گلایه ای باقی نماند و از سوی دیگر» سقراط یونانی» بعد از سه هزار سال آبرومندی در دیار فانی، به عنوان» پدر علم توهین» سوء شهرت نیابد.
بی تردید اگر سقراط یونانی رییس محترم جمهوری این کشور ادیب پرور بود،در برابر سوالات ونقدهای جدی، شوکران حرف حق و نقد دلسوزانه را می چشید و برای نجات اشتباهات متوسل به دام ودد نمیشد.
از سقراط مظلوم که بگذریم، کسوت والای استادی دانشگاه اجازه بد آموزی را به شاگردان این دیار نمی دهد.
اصرار احمدی نژاد بر تعریف خود به عنوان «معلم دانشگاه «،الگویی دیگر راازمقام استادی ومعلمی ارایه میکند.الگویی که بیش از آنکه به نظام آموزش دانشگاه علم وصنعت شبیه باشد به نظام آموزش چوب وفلک در عصر قدیم شبیه است.
صاحب این نوشتار بر اینکه رییس اين جمهوری محترم نسبت به الفاظ زشت وزیبا تسلط کافی دارند تردید ندارد ورفتار متین وخونسردی ایشان را در برابر سلسله توهین های اجانب غرض ورزدر دانشگاه کلمبیا تمجید می کند، اما به همان اندازه از شناخت دلایل عصبیت و تند خویی وتوهین های ایشان به شاگردان دانشگاه امیر کبیر ومنتقدین دلسوز نظام وا مانده است، لذا احتمال میدهد ایشان در وضعیتی تناقض آمیز با توجه به شرایط زمان ومکان وتوام با نوعی شیفتگی پنهان نسبت به فرنگی ها ،ادب وبی ادبی را استعمال میکنند.
الگوی مذکور بیش از آنکه به رییس جمهور یک کشور مستقل مردمی شباهت داشته باشد تداعی کننده رفتار های شاهانه عصر قجری وپهلوی است که در آن از یک سو پاسخگویی واحترام به اجانب و از سوی دیگرتوهین به ملت خود و رعیت را مبنای رفتار سیاسی وانتخاب واژگان کرده است.با این وجود میتوان در پی نقب مبانی فکری واعتقادی این ادبیات، به نوعی جمود فکری وضعف در پاسخگویی سیاسی دست یافت که با توجه به مقبولیت جهانی مردمسالاری مجبور به تظاهر به مردمسالاری وتبلیغات شعاری نظیر کابینه هفتاد ودومیلیونی است.
پر واضح است که آنکه در کوی وبرزن کابینه هفتاد ودومیلیونی از ناسزا ابا ندارد، درخلوت کابینه دولت خود
از هتاکی دریغ نکرده حق ویژه خواص راتمام وکمال ادا میکند.
اگر چه مشکل ادبی احمدی نژاد دربرابر ادبیات فرهیخته سلف خود مضاعف شده وفاصله میان دو دولت قبل وبعد در حوزه عقلانبت ،ادب واخلاق تحمل مخالفین، کار رابر حضرات سخت کرده است ،اما انتظار میرود دولت فعلی در قیاس با سال های اول خود، رشد عقلی وپختگی خلقی بیشتری را بدست آورده باشد تا در پایان دوره خود به جای ارتقای کیفیت وکمیت توهین وفحاشی، افزایش کارآمدی وتحمل نقد را شاهد بوده و حکومت اسلامی به نظامي هتاک تغییر ماهیت ندهد. بر فرض صحت عمل دولت اسلامی، به حضرات توصیه میشود تا پس از فروکش شعله خشم، توجهی به الگوی عام وحی الهی نموده وبه توصیه آیه شریفه » ولا تسبواالذین یدعون من دون الله فیسبوا الله عدوا بغیرعلم…. ــ(انعام-108)»به کسانی که غیر از خدا را عبادت میکنند دشنام ندهید تااز روی جهالت به خداوند دشنام ندهند.
عمل نمایند تا باب نامیمون دشنام بدست دوستان نادان ودشمنان مغرض گشوده نشود.
با این وجود دیگر نه بر اساس الگوهای ظاهرسازانه کالیفرنیایی ونه از ترس انعکاس خبری مجبور به التماس به خبر نگاران داخلی برای عدم انعکاس قصه بزخواهید شد ونه مجبور به تکرار تکذیبه های کذب خواهید شد وشان وجایگاه مقام مهم ریاست را با ادبیات کوچه بازاری ومکنونات شخصی و خلقیات فردی نازل نخواهید کرد.
در ضمن فراموش ننمایید که اکنون طیف منتقدین عملکرد دولت از اصلاح طلبی تا اصولگرایی امتداد یافته وبرخی دوستان ادیب قدیم را که کمر همت به تاسیس فرهنگستان زبان فارسی بسته اند،در برگرفته است واحتمالا تا پایان دوره صدارت، مقامات عالی نظام را نیز در خود جای خواهد داد وبیم توسعه پایدارتوهین میرود.
ضروری است تا با جدی گرفتن فهم منتقدین خود، به همان شعار های محترمانه مبارزه با مافیا بازگشته وایشان را معرفی کنید تا وعده های سر خرمن به فحش وناسزا بدل نگردد و سوالات مهم اقتصادی وسیاسی جدی مناظره کننده گان، زیر دست وپای الفاظ صمیمی کوچه بازاری ،مثل سفره نفتی وسهام عدالت، لوطی خور نشود.
در غیر اینصورت به ظواهرعرف و ادب مورد انتظار از مردان سیاسی پایبند باشید تا لا اقل ناتوانی های گسترده دولت وضربه های عمیق اقتصادی به ملت، تحت الشعاع هاله ادبتان ، کمتر جلب توجه نماید وسازه ادب وادبیات مردان سیاسی از ساختار ورفتار اقتصادی وسیاسی دولتشان ویرانتر نشود.در غیر این صورت بزرگترین معجزه پیامبر هزاره سوم فحاشی است.

اطلاعیه سازمان در محکومیت اقدام احتمالی قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروه های تروریستی

عصرنو: در پی انتشار اخباری مبنی بر تلاش برخی محافل تندرو در کاخ سفید برای گنجاندن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در لیست گروه های تروریستی، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران با انتشار اطلاعیه ای این اقدام را محکوم کرد. متن کامل این اطلاعیه در ادامه می آید:
ملت آگاه و شريف ايران!
با تبريك اعياد شعبانيه و آرزوي ظهور هر چه سريع‌تر منجي عالم، مهدي موعود (عج) و سلام و درود به شما ملت متعهد، آزادي‌خواه و صلح‌طلب، به استحضار مي‌رساند كه خبر منتشره در يكي دو روزنامه آمريكايي در هفته گذشته، نگراني‌هايي در ميان گروه‌‌ها و شخصيت‌هاي خواهان استقلال كشور، اعتلاي نظام جمهوري اسلامي و سربلندي و سرفرازي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايجاد كرده است.
روزنامة آمريكايي واشنگتن پست در تاريخ 24/5/86 و پس از آن روزنامة نيويورك تايمز، از تلاش‌هايي در درون وزارت امور خارجه آمريكا براي قراردادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در فهرست گروه‌هاي تروريستي خبر داد. گر چه هيچ مقام رسمي آمريكايي تاكنون در اين مورد اظهارنظري نكرده است، ولي از آنجا كه اين دو روزنامه و خصوصاً واشنگتن پست معمولاً نظرات مقامات رسمي آمريكا را به طور غيررسمي منعكس مي‌كنند، مسأله قابل تأمل است.
نيويورك تايمز اين اقدام را حداقل داراي دو هدف دانسته است. يكي آرام كردن جناح جنگ‌طلب درون دولت آمريكا كه براي اقدام نظامي عليه ايران اعمال فشار مي‌كنند و ديگري تحت فشار قراردادن متحدان آمريكا براي تسريع تحريم‌هاي جديد عليه ايران در شوراي امنيت سازمان ملل متحد.
صرفنظر از صحت و سقم تحليل اين روزنامه، سازمان بر اين باور است كه يكي از علل عمدة طرح غيررسمي چنين مطلبي، اعمال فشار به ايران در مذاكرات دوجانبه و گرفتن امتيازات احتمالي است و طرح و اجراي رسمي آن را چندان محتمل نمي‌داند، مع‌الوصف نظر به اهميت موضوع، بر موارد زير تأكيد مي‌كند:
1) سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران هر تصميم و اقدامي كه كليت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، يعني نهاد برآمده از متن انقلاب اسلامي، پاسدار استقلال و تماميت ارضي كشور و سپاه باكري‌ها، بروجردي‌ها، جهان‌آراها، زين‌الدين‌ها و همت‌ها را هدف برخورد قرار دهد، قوياً محكوم مي‌كند.
2) سازمان، طرح چنين مسايلي را نشانة گسترش دامنة منازعات موجود با آمريكا، ناشي از بحران هسته‌اي مي‌داند و ضمن ابراز نگراني، مصرانه از مسئولان كنوني ادارة كشور مي‌خواهد با اتخاذ سياست‌هاي عاقلانه در اين زمينه و با تداوم تلاش‌هاي ديپلماتيك، مانع شكل‌گيري چنين تصميمات توطئه آميز عليه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و حداقل اجماع قدرت‌هاي بزرگ در اين زمينه شوند.
3) سازمان، برخوردهاي تحريك‌آميز و شعارگونه با این گونه امور و استقبال از تشدید تنش و بحران و پاره‌ای اظهارنظرهای غیر مسئولانه و ساده‌لوحانه را که عملاً به تبلیغات علیه سپاه مهر تأیید می‌زند، در جهت منافع و امنيت ملي و دفاع از اين نهاد انقلابي ارزيابي نمي‌كند و خواهان برخورد مدبرانه و هشیارانه با موضوع صرفاً از مجاری ديپلماتيك است.
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران
5/6/86

تاریخچه سازمان در مصاحبه راديو گفت‌وگو با بهزاد نبوي ( بخش هشتم)

سئوال : درست است که در این دوران ما شاهد صف بندی های درونی در سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی هستیم .براثر این اختلافات، فکری و سیاسی و اقتصادی چند صف و طیف در سازمان بوجود آمدند؟
ج: شروع صف بندی از نیمه دوم سال 60بود به تدریج اعتراضات از جناحی دیگر شرو ع شد اختلافات اوج پیدا کرد سازمان مجمع عمومی تشکیل داد و نظر عده ای این بود که افراد ناصالح منحرف از سازمان باید بروند بیرون ،به زعم آن عده ،برخی هم مخالف بودند .
مجمع عمومی استماع کرد نظرات منتقدین و مخالفین را هم به مواضع اقتصادی تحت عنوان مواضع سوسیالیسی وکمونیستی ،بعضی اعضاء حمله می کردند و هم دیدگاههای سیاسی موضوع شان در مورد روحانیت و ولایت فقه .
نمایند امام در سازمان در آن نشست حضور داشت و رای اکثریت که از نظر عدهای قابل قبول نبو دو اعتراضاتی را در پی داشت و به دلیل اینکه در این مرحله مشکل به شکل دموکراتیک حل نشد نمایند وقت امام که طرفدار آن طیف معترض هم بود وارد عمل شد ویک هیاتی را برای اداره سازمان منصوب کردند که خوب این مورد اعتراض شدید اعضاء رادر پی داشت که اصلا نماینده امام در این شان نیستند که هیاتی را منصوب کنند برای رهبری سازمان.
ولی نظر نماینده امام فرا نظارت بود و طی یک اعلام مکتوب گفت نظارت به معنی دخالت و عزل و نصب نیز است خوب دیگه خیلی صریح این موضع اعلام شد.
در قبال این مسائل هم طیف بندی هایی که در سازمان ایجاد شد 3 طیف بود : یک طیف معترضین بودند به آن سیاست ها و مواضع .یک طیف اعتراض شوندگان و طرفداران نشان بودند وطیف سوم یک جناح میانه بود که باشاخصی برادر الویری بود .
جناح میانه در این درگیریها بی تفاوت بود و دخالت نمی کرد البته جناح معترض معتقد بود که جناح میانه هم از همین طیف است دارد نقش میانه را بازی می کند نه واقعا جناح میانه باشد .واقعا هم نقش بازی نمی کردند و دیدگاهشان به این طرف نزدیک تر بود و دلشان نمی خواست در درگیریها وارد شوند.
در مجموع جناح مورد اعتراض ،جناح میانه در یک مرحله ای دیدند که ادامه روند کار به درگیری می کشد یعنی مثلا جناح مورد اعتراض بایستی قبول نمی کرد نظر نمایند ه امام را همان شورای قبلی ادامه پیدا می کرد دو تا سازمان درست می شد.
رادیو : حتی چند روزی هم اینگونه شد:
ج: هیچوقت دو سازمان نداشتیم و اگر اینگونه میشد به روز دفتر تحکیم بعد از انشعابهای چندسال قبل دچار میشد.لذا جناح چپ و میانه با کسب اجازه از امام از سازمان استعفا دادند.
سئوال : یعنی عملا عضویت شما و کسانی که امروز در سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران هستید در سازمان اولیه در سال 61 پایان یافت و ظاهرا سازمان هم تا سال 65 ادامه حیات داد تا زمانی که امام تصمیم به انحلال گرفتند ؟
ج: سازمان بعد از خروج این دو طیف به کار خودش.البته درنامه ای که برای انحلال نماینده امام به امام نوشتند ،متذکر شدند چون اکثریت دوستان به جبهه ها رفته اند( که پیش از استعفای جناح چپ ومیانه هم بسیاری از اعضاء در جبهه ها بودند)،تصمیم به انحلال گرفته اند.البته مسائلی هم بود ما شنیدیم، سال 65 امام نماینده خود را خواستند و به ایشان گفتند من ترجیح می دهم دیگر در سازمان نماینده ای نداشته باشم شما هر طور مصلحت بدانید این مسئله را حل کنید .
بدنبال این درخواست امام، از نماینده شان مادر روزنامه ها نامه ای را که نماینده امام به رهبری نوشتند خواندیم و در آن نامه به دودلیل درخواست موافقت با انحلال سازمان را داشتند ،حال آن که امام (ره)اصراری بر انحلال نداشتند و می خواستند نماینده ای نداشته باشند .
دودلیل مطرح شد این ها بودند: 1 – چون عده ای زیادی از اعضاء به جبهه رفته اند 2- چون ریشه های انحراف در سازمان خشکیده و دیگر نیازی به تداوم فعالیت سازمان نیست .به این دو دلیل دخواست موافقت با انحلال سازمان واستعفای خود را کردند امام هم یک جمله نوشتند که موافقت می شود.
که این موافقت هم برای ما اسباب دردسر شدچون در نامه مطالبی آمده بود وما احساس کردیم که اگر موافقت امام،موافقت با تمام آن مطالب تفسیرشود،اتهامات جناح راست سازمان به ما تثبیت می شود.
لذا من تماسی گرفتم با امام به نمایندگی از دوستان مستعفی و امام فرمودند که طی یادداشتی برای ایشان در این مورد استعلام کنیم. من فکر نمی کردم امام یادداشت من و پاسخ خودشان را علنی کنند. یک یادداشتی به امام دادم که پاسخ امام این بود که اینجانب فقط با استعفای آقای راستی و انحلال سازمان موافقت کردم و با مطالب دیگرنامه به هیچ وجه موافقت نکردم .

اندر باب نظارت استصوابي

اظهار تأسف سخنگوي سازمان از ترك نكردن سالن توسط احمدي نژاد در سخنراني دانشگاه كلمبيا

پایگاه اطلاع رسانی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران:آرمین، اظهارات توهین آمیز رییس دانشگاه کلمبیا را خطاب به رییس دولت نهم، یک » تحقیر ملی» خواند و از اینکه احمدی نژاد جلسه سخنرانی را در مخالفت با این اهانت ها ترک نکرد، اظهار تأسف کرد.
به گزارش کمیته رسانه های سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران، محسن آرمین، سخنگوی سازمان اظهار داشت: طبق اخبار موجود، در جلسه سخنرانی آقای احمدی نژاد در دانشگاه کلمبیا در نیویورک، رییس این دانشگاه طی سخنانی زشت ترین اهانت ها را به ایشان وارد و بدترین القاب نظیر «دیکتاتور کوچک، چهره نفرت انگیز و زندانبان» را به رییس جمهور ایران داد. رییس دانشگاه کلمبیا در سخنان خود خطاب به آقای احمدی نژاد اعلام کرد که علت دعوت ما از شما آن بوده که میزان نفرت خود و مردم آمریکا را به شما اعلام کنیم و تاکید کرد که هم اکنون اعلام می کنم یک کرسی تدریس برای کیان تاجبخش در دانشگاه کلمبیا در نظر گرفته است که بعد از آزادی وی از زندان در این دانشگاه به تدریس بپردازد.
وی ادامه داد: رییس دانشگاه کلمبیا از پیش اعلام کرده بود قرار است بیانیه ای علیه رییس جمهور ایران قرائت کند، با این وجود دفتر آقای احمدی نژاد هیچ تمهیدی به منظور پیشگیری از صدور چنین بیانیه سیاسی اهانت آمیزی به عمل نیاورد و پس از قرائت آن نیز آقای احمدی نژاد با کمال تأسف با آرامشی که ظاهرا همان «اقتدار و عزتی» است که همواره از آن دم می زنند این سخنان را گوش کردند و حاضر نشدند برای حفظ عزت و آبروی ملت ایران جلسه را ترک کنند.
سخنگوی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از رییس جمهور پرسید: به راستی سخنرانی در دانشگاه کلمبیا چقدر ارزش داشت که ایشان حاضر شدند چنین بهای سنگینی برای آن بپردازند.
آرمین ادامه داد: آقای خاتمی نیز در بهترین شرایط بین المللی برای ایران به آمریکا سفر کرد و در مجمع عمومی سازمان ملل سخن گفت، اما هرگز نه به جمهوری اسلامی و نه به رییس جمهوری ایران آن هم در یک محیط رسمی این چنین توهین هایی نشده بود.
وی تاکید کرد: توهین هایی که به احمدی نژاد شده است را باید یک » تحقیر ملی» نامید.
آرمین گفت: سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران، ضمن محکوم کردن سخنان موهن رییس دانشگاه کلمبیا، تاسف عمیق خود را از این حادثه که موجب تحقیر آشکار ملت ایران است ابراز می کند.

چانه زني درباره بديهيات

آقاي مهندس مظاهري رييس جديد بانك مركزي در هجدهمين همايش بانك داري اسلامي چنين اظهار مي كند: اول مبناي مسايل فقهي، شرعي آن است كه بايد در آن رعايت شود و فرمول ها و روابط بين سپرده گذار بانك و وام گيرنده ها طراحي و مشخص شود و به حيطه ربا نيفتد. وي مخالفت خود را با ورود بانك ها به عرصه بنگاه داري و انجام خدمات سرمايه گذاري يا ورود به سرمايه گذاري اعلام مي كند و در ادامه بيان مي دارد: « … در واقع سود در اين سيستم ( بانك داري اسلامي) وجود ندارد و ملاك كارمزدي است كه بانك بابت خدمات مي گيرد… در هر صورت مجموعه كارمزد يك خدمت بانكي مي تواند بين 5/1 تا 3 درصد باشد.»
واقعاً زيبنده ملت مسلمان ايران نيست در حاليكه كتاب آسماني او بشارت مي دهد بندگاني كه سخن حق را مي شنوند و پيروي مي نمايند و از نيكوترين آن ها پيامبر عظيم الشأن اسلام در باب تأكيد بر كسب علم و دانش و تجربه است، كه مي فرمايد: « اطلب العلم ولو بالصين» طلب علم كنيد گر چه در چين باشد. آنگاه بخشي از مسئولين و صاحب نظران كشور ايران اين همه در مورد بديهيات و مواردي كه صحت آن را علم و تجربه ثابت نموده و عقل جمعي نيز آن را تأييد مي كند بحث و گفت و گو شده و تصميم درست و به موقع اتخاذ نمي گردد.
لازم به ذكر است تا زماني كه داد و ستد به صورت غيرنقدي رواج داشت عارضه اي به نام تورم و كاهش ارزش پول مطرح نبود و دادن قرض و باز دريافت آن بايد بدون تغيير در ميزان صورت مي گرفت و اگر قرض دهنده بيش از مقدار قرض دريافت مي كرد، قطعاً مصداق ربا بود.
اما رشد قيمت ها و تورم از ارزش پول مي كاهد ولذا وام، قرض دادن و سپرده گذاري در نزد بانك ها بدون تعريف مكانيسمي كه آثار تورم را خنثي نمايد، همراه با ضرر و زيان خواهد بود و بعيد است كه شرع راضي به زيان پيروان خود باشد. همانگونه كه اگر باور به جبران تأثيرات تورم بر سپرده هاي مردم وجود دارد كه اصولاً چنين نيز هست، مكانيسم تأمين اعتبار مورد نياز بايد يكي از گزينه هاي زير باشد:
1- از محل درآمدهاي بانك.
2- از طريق دريافت كنندگان وام و دريافت كنندگان خدمات بانكي.
3- از محل بودجه عمومي كشور.
با عنايت به صحبت هاي آقاي مظاهري كه در صدر اين يادداشت آمده، آقاي مظاهري موافق سياست درآمدزايي بانك ها نيست.
استفاده از بودجه عمومي كشور نيز به معناي استفاده اختصاصي وام گيرندگان از بيت المال است.
اما راه دراز اصلي براي برون رفت از حالت ابهام آميز نظريه پردازي در عرصه بانك داري عبارتند از:
الف- تعريف دقيق از موضوع ربا با توجه به شرايط زمان و مكان كه به نظر مي رسد جبران تأثير تورم بر سپرده هاي نزد بانك ها ربا نباشد.
ب- استفاده از تجربيات موفق ساير كشورها.
ج- به رسميت شناخت استقلال بانك ها و سپردن مسئوليت سياستگزاري و برنامه ريزي به هيأت امنا سپرده گذاران.
د- توسعه بانك داري خصوصي و كلاً رقابتي كردن اين عرصه كه از تبعات ميمون آن تلاش مسئولين بانك ها براي كاهش هزينه ها، ايجاد انگيزه براي سپرده گذاراي توسط مردم و ارايه تسهيلات بانكي ارزان قيمت و آسان به مشتريان خواهد بود.

اطلاعيه سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران در خصوص بازداشت هادي قابل و ايجاد فضاسازي براي تهديد آزادي هاي مشروع سياسي

تابستان سال جاري به لحاظ اعمال حقوق قانوني شهروندان و برخورداري آنان از آزادي هاي مصرح قانوني، فصل اميدواركننده و خوش آيندي نبود. اين در حالي است كه نزديك بودن انتخابات مجلس هشتم اقتضا می کند كه فضاي سياسي كشور بازترشده، شرايط براي ايجاد رغبت به مشاركت هرچه بيشتر و فراگيرتر شهروندان فراهم شود.
توقيف دو روزنامه تأثير گذار كشور و خبرگزاري کار ایران (ايلنا)، پلمپ غير قانوني دفتر يك گروه داراي پروانه از كميسيون ماده 10 قانون احزاب و ايجاد محدوديت بيشتر براي فعاليت احزاب قانوني، تهاجم گسترده به فعالين و فعاليت هايي دانشجويي كشور، زمينه سازي براي ايجاد محدوديت هاي غيرقانوني در جريان برگزاري انتخابات آتي از طريق رد صلاحيت ها و گماردن نيروهاي نظامي و امنيتي در مسئوليت هاي مربوط به برگزاري انتخابات، سخنان جناحی وغيرقانوني بعضي فرماندهان نيروهاي مسلح درباره انتخابات و نمونه هايي از اين دست وقايعي است كه همگي در اين فصل به وقوع پيوسته و يا روند وقوع آن ها شتاب گرفته است.
در اين جهت و در آستانه حلول ماه مبارك رمضان، بازداشت حجت الاسلام آقاي هادي قابل، عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت ايران اسلامي، موجب نگراني دلسوزان نظام و انقلاب شد. شيوه بازداشت، عدم هرگونه اطلاع رساني در خصوص اتهامات متوجه وي، عدم امكان بهره مندي از حقوق قانوني متهم و فقدان امكان ملاقات وكيل و خانواده با ايشان از جمله نكاتي است كه بازداشت مذكور را ناموجه تر جلوه مي دهد. اين درحالي است كه حجت الاسلام قابل، چهره اي است با سوابق روشن انقلابي و اسلامي و عضو مركزيت يكي از مهم ترين و فراگيرترين احزاب رسمي كشور.
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران، ضمن تقبيح اقدام فوق خواستار آن است كه هر چه سريع تر وي آزاد شده، رسیدگی به اتهامات وی براساس موازین قانوني انجام شود و همچنين مسئولان مربوط، پاسخگوي سوالات بي شمار افكار عمومي در اين زمينه باشند.
ما همچنين مجازات جديد برادر گرامي، سيدمصطفي تاج زاده را به جرم نشر اكاذيب نسبت به سخنگوي هيأت بازشماری صندوق های اخذ رأی حوزه انتخابیه تهران در انتخابات مجلس ششم را محكوم مي كنيم . اين حكم در حالي صادر شده است كه با گذشت 6 سال از شكايت به عمل آمده از دبير شوراي نگهبان به شكل تبعيض آميزي دادگاه وي تشكيل نشده است و اکنون برادر تاج زاده به جرم اهانت به مسببين ابطال غيرقانوني هفتصد هزار رأي مردم تهران در انتخابات مجلس ششم مجدداً محكوم مي شود.
علاوه بر اين ، فضاسازي هاي رسانه اي روزهاي اخير را با ميانداري رسانه هاي رسمي و غيررسمي دولت علیه فعالان اصلاح طلب كشور، خصوصاً وي که ناجوانمردانه و بدون هيچگونه دليل موجهي مورد هدف قرار گرفته اند و رسانه های مذکور حتي حاضر به درج توضيحات ایشان درباره انعكاس تحريف شده سخنانش نيستند، شديداً محكوم می كنیم و نسبت به عواقب سوء هرگونه اقدام غيرقانوني در اين زمينه هشدار مي دهيم.
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران
27/6/86

مشروطيت؛ پروژه اي غير انحرافي ولي ناتمام (قسمت اول)

مقدمه:
گذشتن بیش از صد سال از وقوع انقلاب مشروطه موقعيتي مناسب را برای ارزیابی دقیق این انقلاب که انقلاب اسلامی ایران و سپس دوم خرداد 76 را در ادامه آن می دانند، فراهم کرده است. در نگاهی دقیق به این انقلاب و انقلاب سال 57 و سرانجام امروز، شاهد تکرار برخی جریانات و چهره ها می شویم، چرا که این ذات تاریخ است که تکرار شود، امروز بعد از گذشت بیش از 28 سال از انقلاب اسلامی ایران مجددا شاهد شکل گیری و تقویت جریان «تضاد کاذب بین اسلام و ایران» هستیم و از سویی دیگر «مصباح یزدی» امروز با همان استدلالی می گوید «انقلاب مشروطه یک پروژه انحرافی است» که «شیخ فضل الله نوری» در زمان وقوع انقلاب مشروطه می گفت،« دکتر هاشم آقاجری»، عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ايران و استاد دانشگاه در جمع هواداران و اعضای سازمان با بررسی زمینه های وقوع انقلاب مشروطه و اعتقاد به اینکه شکست اصلاحات از بالا زمينه‌ساز وقوع این انقلاب بود، انقلاب مشروطه را «پروژه ای غیر انحرافی و در عین حال نیمه تمام» عنوان می‌كند.
انقلاب مشروطه، نقطه عطف تاریخ ایران
سید هاشم آقاجری عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در ابتدا با اشاره به وقوع انقلاب مشروطیت در اوایل قرن بیستم (1905 میلادی) و اوایل قرن چهاردهم هجری (1324 هجری قمری) در کشورمان از این انقلاب به عنوان« نقطه عطفی در تاریخ ایران» ياد کرد.
وی گفت:« به طور جد می توان انقلاب مشروطیت را نقطه عطف یا انتقال دورانی و پریودیک در تاریخ ایران محسوب کرد. اگر دوره بندی های پیشین بر اساس آمد و رفت سلسله های حکومتی انجام می شد که در این رفت و آمدها ما در واقع شاهد تغییر گفتمان ها نبودیم و صرفا حکومتگران تغییر می کردند و نه ساختار حکومت و سرمشقی که حاکم بر حکومت بود، انقلاب مشروطیت را می توان نوعی گسست در این زمینه محسوب می كرد».
این استاد دانشگاه با تقسیم بندی تاریخ ایران به سه دوران«باستان»،«میانه» و«مدرن»، انقلاب مشروطیت را «سرآغاز دوران مدرن» دانست.
این فعال سیاسی اصلاح طلب سپس به بیان چگونگی و علت وقوع این انقلاب پرداخت و گفت:«باید ابتدا مشکلی را که مشروطه در چالش با آن به وقع پیوست پیدا کرد تا انقلاب مشروطه را در این چارچوب بررسی کنیم».
وی افزود:«آیا انقلاب مشروطه را باید صرفا عدالت خواهانه و به قصد تشکیل عدالت خانه دانست، اگر صرفا مسئله عدالت خواهی بود باید گفت که این مسئله در تاریخ ایران مسئله نوینی نبود، زیرا تمام جنبش هایی که در طول تاریخ ایران شاهد وقوعش بودیم، به یک معنی جنبشهای عدالت خواهانه و عدالت طلبانه بود و حتی گفتمان مسلط بر حکومتهای گوناگون در طول تاریخ ایران نیز گفتمان های عدالت بوده، چه پیش از اسلام در دوران ساسانی و چه بعد از اسلام در همه رهیافت های اندیشه ای اعم از رهیافت های فلسفی فارابی و چه در رهیافت ها اندرزنامه ای یا رهیافت های ایران شهری که در آثار کسانی مثل نظام الملک و چه در رهیافت های فقهی و فقیهانه که در آثار کسانی مثل ماوردی و دیگر فقیهان می بینید، محور همه اینها مسئله عدالت بود».
آقاجری ادامه داد:« اگر انقلاب مشروطیت صرفا به دنبال عدالت بود در این صورت نمی توان از این انقلاب به عنوان یک نقطه عطف در تاریخ ایران یاد کرد. اگر هدف روشنفکران و مردمی که در سال 1285 شمسی موفق به گرفتن فرمان مشروطیت از مظفرالدین شاه شدند، صرفاً این بود که حاکمان و شاهان را بر مدار عدالت بنشانند و از آنها مطالبه عدالت داشتند؛ به این معنا که شاه وزیر، امیر و سایر قدرتمندان به عدالت رفتار کنند، در آن صورت انقلاب مشروطیت پیام تازه ای نداشت».
ایران قرن 19 میلادی بستر شکل گیری انقلاب مشروطه
این عضو هیات داوری سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در مورد ماهیت و هدف، انقلاب مشروطیت توضیح داد:«انقلاب مشروطیت هر چند که در درون خودش به عنصر عدالت نیزمی اندیشید اما اولا این عنصر در یک پارادایم دیگری مطرح می شد و به طور کلی متفاوت با پارادیم ما قبل مدرنی که ما در پیش از مشروطیت داشتیم که در سلطنت ناصری شاهدش بودیم، است، چرا که می بينیم ناصرالدین شاه در یک دهه قبل از اینکه به دست میرزا رضای کرمانی به قتل برسد، به دست وزیران اصلاح طلبی همچون میرزا حسین خان سپهسالار نهادی به نام نهاد عدالت تاسیس می کند و این امر در سنت سیاست سلطنت ایرانی و در چارچوب آنچه که می توانیم با تاسی از وبر از آن به عنوان پاتریمونیالیزم ایرانی یاد بکنیم، وجود داشت».
این استاد تاریخ در ادامه اظهار داشت:«در دوره صفوی هم نهاد عدالت وجود داشت و شاه شخصا هفته ای دوباره مستقیم با دادخواهان و کسانی که از دست بی عدالتی صاحبان قدرت شکایت داشتند ملاقات می کرد و به امور آنها رسیدگی می کرد. در واقع این سنت در تاریخ ایران بسیار قدیمی است و ریشه در اسطوره های ایرانی و تاریخ باستانی ایران دارد، کما اینکه داستان انوشيروان و آن الاغ تظلم خواهی که زنجیر را به صدا در می آورد برای اینکه شاه دادخواهی او را بشنود و به شکایت او رسیدگی کند، معروف است».
وی تاکید کرد:«اما عدالتی که در مشروطیت مطرح می شد در پارادایم ديگري بود. برای اینکه بستر شکل گیری انقلاب مشروطیت به درستی شناخته شود تا بتوان با توجه به این بستر و این بافت متن گفتاری و گفتمانی مشروطیت را به درستی فهم کرد، بايد ايران قرن 19 ميلادي را شناخت».
«ایران قرن 19 میلادی ایرانی است که به فاصله میان خودش با جهان پیشرفته حداقل بین نخبگان جامعه آگاه شده است. آنچه ما به عنوان مسئله توسعه امروز از آن یاد می کنیم مسئله جدیدی بود، زیرا که در چارچوب تاریخ کلاسیک اساسا مسئله توسعه نیافتگی مطرح نبود و نمی توانست هم مطرح شود، ایران زمانی احساس توسعه نیافتگی کرد که در مقابل خودش جهان توسعه یافته یا رو به توسعه ای را مشاهده کرد واین مشاهدات از سرآغاز قرن 19 آغاز شد، و نخستین بار هم در هیات توسعه نیافتگی نظامی خودش را نشان داد».
آقاجري از«جنگ های ایران و روس» به عنوان یک شوک در این زمینه یاد کرد و اظهار داشت:«هرچند که ما پیش از آن طعم سلاح های مدرن پیشرفته را در دوره صفویه در جنگ چالدران چشیده بودیم اما هنوز فاصله آنقدر زیاد نبود، چرا که صفویان هم توانستند با همان سلاح های سنتی و بعد با اخذ و اقتباس مقداري سلاح جديد، در دوره شاه طهماسب و شاه عباس یکم، نوعی توازن ایجاد کنند و بتوانند ایران را حفظ بکنند، هر چند که درآن زمان ما مستقیم با غرب رابطه نداشتیم و روسیه و سلطنت مسکو هنوز خود در حال تدارک مقدماتی بود و در پایان دوره صفویه است که روسیه به تدریج شروع به توسعه می کند و در ذیل سلطنت پطر کبیر تبدیل می شود به یکی از شرکای حاشیه ای اروپای در حال توسعه».
وی با بیان اینکه«در دوره صفویه به دلیل اینکه این فاصله و شکاف هنوز زیاد نشده بود، متوجه آنچه که در جهان در حال وقوع بود نشدیم و در عالم سنتی خودمان ماندیم و در عین حال در همان عالم سنتی توانستیم به مدارهایی از رشد و شکوفایی کلاسیک هم دست پیدا کنیم. دوران صفویه از یک جهت آخرین دوره رشد و شکوفایی جامعه ایرانی در چارچوب کلاسیک و در عین حال سرآغاز دورانی است که ما به دلیل مواجه شدن با یک دنیای پیشرفته و توسعه یافته به تدریج عقب می مانیم و این عقب ماندگی با سقوط صفویه تشدید می شود».
افغانیزه شدن ایران، فاجعه بزرگ
آقاجری بزرگترین فاجعه تاریخ ایران را«ایران قرن 18 و افغانیزه شدن ایران» عنوان کرد و توضیح داد:« صفویان در آغاز قرن 18 سقوط کردند و بعد تمام قرن 18 یکی از سیاه ترین دوران های تاریخ ایران است، بر خلاف آنچه که ما تصور می کنیم که بزرگترین فاجعه در تایخ ایران حمله مغول است، واقعیت این است که بزرگترین فاجعه در تاریخ ایران قرن 18 است، درست است که مغولان در سرآغاز هجومشان به ایران کشتند و سوختند و بردند و بعضی گفتند که رفتند، اما من می گویم که نرفتند، بلکه در ایران ماندند، اما چگونه ماندنی؟ ماندنی که بعد از گذشت یک نسل، حاکمان مغول به نام ایلخانان ایرانیزه شدند و در تاریخ ایران هضم شدند و تبدیل به ابزارهایی شدند برای رشد و شکوفایی جامعه ایرانی در زمینه های مختلف اقتصادی و فرهنگی وهنری، آنچه که ما به عنوان اصلاحات دوران غازان خان در عصر ایلخانی شاهدش هستیم، اما آنچه که در قرن 18 اتفاق افتاد اساسی ترین زیر ساخت ها و ظرفیت های جامعه ایرانی را منهدم کرد، جامعه ایران در قرن 18 جامعه ای بود با بافت و قالب قبیله ای، با جنگ های ممتد خانگی، با کاهش شدید جمعیت در اثر کشتارهای داخلی و فرار مردم بخصوص از شهرها و خالی شدن مراکز مدنی و فرهنگی و اقتصادی از جمعیت فعال و موج مهاجرتی که به خارج، به سرزمین های اطراف و کشورهای همسایه به وجود آمد و بعد از آن ناپایداری و بی ثباتی که می شود از آن به عنوان افغانیزه شدن ایران یاد کرد، وضعیتی که ما می توانیم با تصور وضعی که در افغانستان از سال 1979 و بعد از هجوم شوروی به افغانستان و در ادامه درگیری هاي گوناگون داخلی قبایل افغانی و دستجات مختلف، تا همین اواخر مشاهده مي‌کنیم».
وی تصریح کرد:«افغانیزه شده همه چیز ایران را به نابودی کشید، اقتصاد، صنایع سنتی، علم و زیر ساخت های اقتصادی ایران، ما با این وضعیت وارد قرن 19 شدیم، ایل قاجار در یک جنگ قبیله ای بر ایلات دیگر پیروز شدند و موفق شدند به نام ایل قاجار بر ایران مسلط شوند، در چنین شرایطی ما با نخستین مداخلات مستقیم کشورهای پیشرفته غربی روبرو شدیم از شمال روسیه و از جنوب و شرق انگلستان که جنگهای ایران و روس نقطه عطفی برای ایرانیان بود و این احساس به آنها دست داد که اینک دنیا عوض شده و در حال تغییر است و ایران عقب مانده است».
دومشکل ایران در قرن 19
آقاجری با بیان اینکه « این مسئله که توسعه و عقب ماندگی ایران را باید چه کنیم برای اینکه خودمان را به جهان پیشرفته برسانیم، تبدیل به انگیزه ای شد برای تکاپوهای مختلف» اظهار داشت:« در قرن 19 که قرن استعمار و تقسیم جهان است، ایرانی که تا قبل از قاجاریه ایران مستقلی بود و با جهان پیرامونش در نوعی بالانس و توازن قدرت به سر می برد، حالا در این بی توازنی گام به گام هم از لحاظ ارضی کوچک شد و هم از لحاظ ساختاری به زیر نفوذ و تحت الحمایگی قدرتهای بزرگ می رفت، چیزی که موجب شد دوره قاجاریه را به عنوان عصر امتیازات بشناسیم. در این زمان حکومت مشی موازنه مثبت برای حفظ خود در پیش گرفته بود، یعنی اینکه ما به همه قدرتهای مسلط رقیب امتیاز بدهیم تا بتوانیم خودمان را نگه داریم و مسئله استقلال ایران هم در کنار مسئله توسعه نیافتگی مطرح می شود».
وی با این توضیح که «در قرن 19 میلادی می شود گفت تقریبا به استثنای بعضی از مناطق به دلائل خاص همه جهان در واقع جهان و غیر پیشرفته به زیر سلطه جهان پیشرفته رفت» گفت:« ایران در این شرایط باید خودش را حفظ می کرد که به سرنوشت بسیاری از کشورهای جهان دچار نشود و مستقیم تحت سلطه قدرتهای بزرگ قرار نگیرد. در واقع دو مشکل بزرگ ایران در قرن 19 مسئله وابستگی و مسئله عقب ماندگی بود».
این استاد دانشگاه در ادامه بحث خود به کسانی که نسبت به این دو مسئله آگاهی پیدا کردند و در صدصد رفع آن برآمدند، اشاره کرد.
تلاش برای اصلاحات از بالا
این فعال سیاسی اصلاح طلب گفت:«نخسیتن کسانی که به این دو مسئله آگاه شدند دیوانیان بودند، دیوانیانی که از این امکان برخوردار بودند که پا را از ایران به دلیل سفرهای دیپلماتیک و سیاسی مختلفی که می کردندبیرون بگذارند و با سفر به سرزمینهایی همچون هند، قفقاز، روسیه و عثمانی و به تدریج به لندن و پاریس به این آگاهی رسیدند و به فکر این افتادند که کاری بکنند».
وی ادامه داد:«نخستین تلاشها با وزاری اصلاح طلب و دیوانیان آگاه در دوره فتحعلی شاه شروع شد، عباس میرزا ولیعهد آگاه، ایران دوست، اسلام دوست و در عین حال ترقی خواه و اصلاح طلب به کمک دیوانیانی که اطراف او بودند و به خصوص خاندان قائم مقام و به ویژه میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی تلاشهایی را در این زمینه شروع کرد. با مرگ محمدشاه و به سلطنت رسیدن ناصرالدین شاه ،حکومت قاجار تا حدود زیادی از آن صورت قبیله ای خودش دور شد و ما شاهد یک تغییر در ساختار اداره امور کشور هستیم. آن تغییر عبارت است از نوعی حرکت و جابجایی از ساختار قبیله ای به یک ساختار نسبتا دیوانی».
عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی تقابل بین قدرتهای قبیله ای با قدرتهای دیوانی را «مسئله ای بسیار ریشه دار در تاریخ ایران» عنوان کرد و ادامه داد:« ما این تقابل را به نام تضاد اهل شمشیر و اهل قلم مکرر در متون تاریخی ایران می بینیم، آنچه که در دوره صفویه هم شاهدش هستیم. در این دوره تا تقریبا دوره شاه عباس ساختار اداره حکومت مبتنی بر نوعی قبیله گرایی و اشرافیت اهل شمشمیر بود و از دوره شاه عباس انتقال به یک ساختار دیوانی را شاهد هستیم که عین همین مسئله را در دوره قاجار هم می بینیم، با این تفاوت که دیوانسالاری دوره صفوی یک دیوانسالاری سنتی بود در حالی که حالا در دوره ناصرالدین شاه آن دیوانسالاری سنتی به تنهایی کافی نیست، بلکه باید رفورم و اصلاحات کرد، باید در اندیشه دیوانی طرحی نو در انداخت و این طرح نو در واقع هدف اصلی میرزاتقی خان امیرکبیر بود. او به عنوان یک دیوانسالار آگاهی که جهان را شناخته بود ومی دانست که برای حفظ ایران و غلبه بر عقب ماندگی و توسعه نیافتگی باید دست به اصلاحات زد».
وی در توضیح این اصلاحات گفت:« به این صورت که سلطنت فردی و سنتی حفظ شود و در این چارچوب رفرم در نحوه اداره امور کشور صورت بگیرد، اما به هر حال لازمه این رفرم این بود که شاه منضبط شود. اصطلاحی که میرزا تقی خان امیرکبیر برای پروژه خودش به کار می برد می گفت من به دنبال ایجاد دولت منتظم هستم، دولت منتظم به این معنی که شاه در راس هرم قدرت باشد و شاه حدودی را برای وزیر تعریف کند و به وزیر و صدراعظم در چارچوب این اختیارات امکان بدهد که دولت را از آن هرج و مرج و مداخلات بی رویه اشراف، حرمسرا، متنفذان و قدرتمندان محلی که عمدتا وابسته به خاندان قاجار بودند حفظ کند».
این استاد دانشگاه با بیان اینکه« از آغاز دوره ناصری تا پایان دوره ناصری که حدود 50 سال به طول می انجامد ما شاهد فرآیند اصلاحات از بالا هستیم» اظهار داشت: «این اصلاحات از بالا در واقع پروژه دیوانسالاران اصلاح طلب است، دیوانسالارانی که فهمیده بودند برای حفظ حکومت و ایران و برای حل مشکلاتی که ایران با آن در زمینه های مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دست به گریبان است، باید دست به این اصلاحات زد».
انقلاب مشروطه واکنشی به شکست اصلاحات
وی در مورد سرانجام و نتایج «اصلاحات از بالا» توضیح داد:« اما به دلیل اینکه لازمه این پروژه این بود که شاه بپذیرد در اداره امور کشور مداخلات خودسرانه نکند و شاه نمی توانست چنین چیزی را بپذیرد، این پروژه به سرانجام نرسید و اصلاحات شکست خورد و در واقع انقلاب مشروطه واکنشی به شکست اصلاحات بود».
آقاجری ادامه داد:«اگر اصلاحاتی که از آغاز سلطنت ناصرالدین شاه آغاز شد و بعد از قتل میرزا تقی خان امیر کبیر مجددا به نوعی توسط دیوانسالاران اصلاح طلبی چون میرزا حسین خان سپهسالار و میرزا علی خان امین الدوله کجدار و مریز ادامه پیدا کرد، به نتیجه می رسید و ما می توانستیم در چارچوب یک مدل اقتدارگرا و اصلاح از بالا بر توسعه نیافتگی ایران و استقلال ایران غلبه پیدا کنیم، دیگر نوبت به انقلاب مشروطه نمی رسید».
وی اصلاحات امیرکبیر را ناشی از واقعیتهای جامعه ایرانی که امیرکبیر آنها را دیده بود دانست و افزود:« این مدل اندکی بعد در پروس به نام اصلاحات پروسی اتفاق افتاد، اصلاحاتی که بعد با وحدت آلمان در آلمان اتفاق افتاد، چون ما در قرن 19 دو مدل توسعه و تحول را می بینیم، یک مدل توسعه و تحول از پائین است که نمونه آن را در کشورهای فرانسه و انگلستان مشاهده می کنیم که البته در انگلستان این مدل توسعه از پائین آرامتر و با خونریزی کمتر همراه بود و در فرانسه شدیدتر و همراه با خونریزی و گیوتین، ولی به هر حال اصلاحات از پائین بود و تکیه این اصلاحات از پائین یا انقلابات بورژوازی بر روی دوش طبقات جدید بورژوا بود».
نتیجه مقاومت یا همراهی کشورهای اروپایی با اصلاحات
این استاد تاریخ با بیان اینکه« این انقلاب در کشورهایی که یک طبقه متوسط و یک بورژوای قوی داشتند اتفاق افتاد» تصریح کرد:« بورژوازی انگلستان قوی شده بود و بورژوازی فرانسه هم اندکی با تاخیر در اواخر قرن 19 به این قدرت رسیده بود و هر دومطالبه اصلاحات و محدود شدن قدرت سلطنت را داشتند، با این تفاوت که در انگلستان، شاه مقاومت کمتری کرد و در نتیجه نهاد سلطنت به صورت سلطنت مشروطه باقی ماند اما در فرانسه نهاد سلطنت مقاومت کرد. در این کشور روحانیت و تشکیلات کلیسا هم با قدرت سلطنت یک پیوند ناگسستنی داشت، هر دو در مقابل اصلاحات مقاومت کردند و به میزانی که مخالفت با اصلاحات در فرانسه بیشتر شد به همان میزان عکس العمل اصلاح طلبان و انقلابیون هم شدیدتر بود و در نتیجه حاصل این بود که با پیروزی انقلاب فرانسه هم نهاد دین و هم نهاد سلطنت هر دو از صحنه خارج شدند».
وی«اصلاحات پروسی» را موفق ارزیابی کرد و گفت:«حکومت پروس دریافته بود برای اینکه بتواند قدرت خودش را در مقابل فرانسه حفظ کند، در مقابل قدرتهای اروپایی، بايد اصلاحات کند و خودش داوطلبانه و از بالا شروع به اصلاحات کرد و در واقع دولت و شاه خودشان عامل اصلاح و تحول شدند،نمونه ای که در اواخر 19، در ژاپن هم شاهدش بودیم، یعنی خود امپراطور عامل اصلاحات شد».
خودکامگی عامل بی عدالتی در ایران
آقاجری افزود:«امیرکبیر در ایران به چنین پروژه ای می اندیشید، هر چند که از امیرکبیر نقل شده که من خیال کنستيتوسيون conslitutiom داشتم ولی به من مجال ندادند، اما من فکر می کنم این کنستيتوسيون مبتنی بر دولت منظم بود و نه مبتنی بر یک ساختار دموکراتیک از پائین، ولی شاه قاجار حتی در مقابل این امر مقاومت کرد و نتیجه اش این شد که روز به روز بحرانها در حکومت قاجار شدیدتر شد و فشارها به پائین منتقل شد و ما در اوائل قرن بیستم شاهد یک عکس العمل از پائین به نام انقلاب مشروطه شدیم».
وی در توضیح انقلاب مشروطه گفت:« انقلابی که حالا فهمیده بود برای اینکه دو مسئله توسعه و عقب ماندگی از یک طرف و مسئله استقلال و تمامیت ارضی ایران از طرف دیگر حل كند، باید یک مسئله دیگری را هم حل بکند، و آن مسئله حل مسئله سلطنت خودکامه و اتوکراتیک است و این خودکامگی و حکومت فردی عامل اصلی است که تا حل نشود نه مسئله توسعه حل می شود و نه مسئله استقلال و عدالتی که همیشه در طول تاریخ ایران مطرح بود».
وی در پایان این بخش از بحث خود تصریح کرد:«پس حل سه مسئله توسعه، استقلال و عدالت با حل مسئله ساختار قدرت و ضرورت تحول در خود ساختار گره خورد، در حالی که تا قبل از آن دیوانیان اصلاح طلب بدون اینکه بخواهند ساختار را متحول کنند می خواستند آن مسائل را حل کنند و تجربه نشان داد که چنین چیزی امکان پذیر نیست».
چهار رویه غرب
سیدهاشم آقاجری در ادامه با اشاره به کتاب« دو رویه تمدن بورژوازی غرب» اثر دکتر حائری گفت: در این کتاب مرحوم حائری برای تمدن بوروژوازی غرب دو رویه نام می برد، یکی رویه علم و کارشناسی و رویه دوم استعمار، سپس به بررسی گروهی در بین متفکران ایرانی می پردازد که به استعمار توجه نداشتند و غرب را فقط با رویه علم و کارشناسی اش می شناختند و جذب آن شده بودند، در آن سو یک گروه از متفکران علاوه بر علم و کارشناسی غرب به رویه استعمار آن هم توجه داشتند و لذا بر این اساس تفکر می کردند».
وی سپس دو رویه دیگر از نظر خود را به تقسیم بندی دکتر حائری اضافه کرد و گفت: «غیر از آن دو رویه، دو رویه دیگری هم تمدن بورژوازی غرب داشت و دارد و لذا در مجموع تمدن بوژوازی غرب ،چهار رویه و وجه داشت، یک رویه، رویه علم و تکنولوژی بود، علمی که به جای کیمیا شیمی گذاشته بود و در سایر رشته ها هم به همین صورت، که این علم مدرن محصولی داشت به نام تکنولوژی، در حالی که علم سنتی محصول تکنولوژی نداشت. علم سنتی در درجه اول دنبال حقیقت بود، در حالی که علم مدرن در درجه اول به دنبال قدرت است، علم مدرن به دنبال قدرت است برای اینکه مجهز شود به این قدرت، تا بر طبیعت مسلط شود».
این استاد دانشگاه ادامه داد:«این علم و تکنولوژی در خلا شکل نگرفته بود، بلکه رویه اساسی تری داشت و آن یک رویه فلسفی بود که بسیار مهم است. رویه سوم رویه نهادی و ساختاری غرب بود، یعنی آن رویه ای که خودش را در نظامات و ترکیبات حکومتی و اجتماعی نشان می داد، رویه ای که خودش را در قانون اساسی و دولت ملی با ارائه تعریف تازه ای از اتباع به عنوان شهروند، تعریف تازه ای از آزادی و حقوق اساسی فرد یا جمع و مسائلی از قبیل و نهادهایی مثل پارلمان و تفکیک قوا مثل استقلال دستگاه قضایی ارائه می دهد».
این عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی رویه چهارم غرب از دیدگاه خود را «رویه استعمار» نامید و تصریح کرد:« در قرن 19 جامعه ایرانی از یک طرف با غرب روبرو بود و از طرف دیگر و به خصوص اواخر قرن 19 به دلیل شکل گیری ایدئولوژی های ناسیونالیستی در غرب که پدیده ای کاملا غربی بود با مسئله ای به نام ناسیونالیسم مواجه شد، مسئله ای که ما در طول تاریخمان نداشتیم، ایرانگرایی و ایرانخواهی بود».
وی ادامه داد:« این پدیده از دل تاریخ غرب زائیده شده بود و پدیده ای بود در مقابل کلیسای یونیورسال در عالم مسیحیت و به همین دلیل هم ناسیونالیسمی که در غرب به وجود آمد نطفه اش در نوعی رویگردانی از دین بسته شد که طبیعی هم بود، برای اینکه قدرت مسلط و غیرملی و غیرمحلی به نام قدرت پاپ و دستگاه کلیسا به عنوان نائب مسیح مسلط بود بر جهان مسیحیت و اساسا به نام مسیحیت به هویت های بومی و محلی و منطقه ای اجازه بروز نمی داد».
آقاجری با بیان اینکه «منطقه گرایی و ناسیونالیسم عکس العملی در برابر قدرت فائقه پاپ بود»، توضیح داد:«لازمه اینکه هر منطقه ای از زیر سلطه پاپ خارج شود این بود که در مقابل انترناسیونالیسم پاپی و انترناسیونالیسم دینی و مسیحی یک ایدئولوژی مطرح کند، که خود به خود آن ایدئولوژی می شد یک ایدئولوژی ناسیونالیستی غیردینی، همچنان که حکومتها وقتی به تدریح از قرن 16 میلادی شکل گرفت،در کشورهایی مثل آلمان، ایتالیا، انگلستان و هلند این دولتها برای اینکه خودشان را از زیر سلطه پاپ نجات دهند، باید به دولتهای ملی تبدیل می شدند، دولتهای ملی به دو معنی ، یکی به این معنی که در درون سرزمینهای خودشان بر فئودالیسم فائق بیایند چون دولت ملي دو کارکرد داشت یکی بیرونی و دیگری درونی».
وي در مورد کارکرد بیرونی دولتهای ملی گفت:« کارکرد بیرونی این بود که این دولت ملی دور خودش خطی بکشد و بگوید پاپ حق ندارد از این مدار و از این خط قدرت دولت عبور بکند و حتی مداخله کند (مداخلات پاپ از قرن 16 رو به محدودیت گذاشت تا اینکه در اواخر قرن 19 پاپ به همان واتیکانی که تا به امروز هم هست محدود شد) و كاركرد بيروني دولت ملی به این معنی بود که پراکندگی فئودالی را در درون سرزمین به وحدت تبدیل کند».
این عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی دولت مطلقه را«گذاری ضروری برای عبور اروپا از عالم قرون وسطایی به عالم مدرن» عنوان کرد و اظهار داشت:« دولت مطلقه ای که در قرن 16 و 17 در اروپا شکل گرفت، نه به معنی دولت استبدادی و خودکامه بلکه به معنای دولتی که همه منابع و قوای پراکنده را متمرکز کند و بر پراکندگی فئودالی در عرصه های اقتصادی و سیاسی غلبه پیدا کند و زمینه های شکل گیری بازار واحد درون سرزمینی و بورژوازی واحد ملی را به وجود بیاورد بود،لذا در تاریخ اروپا دولت مطلقه را تسمه نقاله و گذار ضروری برای عبور از عالم قرون وسطایی به عالم مدرنی که در قالب سرمایه داری تعریف می شد می دانند… نقش دولت مطلقه همین بود و وقتی نقش خود را ایفا کرد از صحنه تاریخ محو شد و جای خودش را به دولتهای سرمایه داری، دموکراتیک و لیبرال اروپا داد. بنابراین ناسیونالیسم با دولت ملی یک رابطه متقابل داشت یعنی هم علت بود و هم معلول».
ورود ناسیونالیسم به ایران
هاشم آقاجری سپس به بررسی چگونگی ورود ایدئولوژی ناسیونالیسم به ایران پرداخت.
وی با بیان اینکه «روشنفکران ایرانی در قرن 19 با ناسیونالیسم آشنا شدند» گفت:« بعد از این آشنایی بود که بر خلاف سنتی که در طول تاریخ ایران داشتیم بين مذهب و مليت شكاف افتاد حتی در قرن دوم و سوم هجری که ما با نهضت شعوبیه مواجه هستیم و به هیچ وجه تقابل اسلام و ایران را با هم نمی بینیم و گفتار مسلط بر شعوبی ها نفی برتری عرب بر غیر عرب بود با حفظ اسلام و در طول تاریخ ایران مشاهده می کنیم که عالم آریایی را با عالم سامی تلفیق می کنند تا هر گونه شکاف و تضادی را بر دارند. این تلاش ها حتی در عصر قاجاریه و بافت و سنت نقاشی قهوه خانه ای قاجاری که رستم را در کنار علی ابن ابی طالب در يك پرده می گذاشت، ادامه یافت، ولی با ورود این ایدئولوژی بین اینها شکاف ایجاد شد».
وي نتيجه اين ورود را روبرو شدن ایران اواخر 19 میلادی را به سه وجه دانست و گفت:«این سه وجه عبارتند از وجه اسلام، وجه ایران و وجه غرب، آنچه که برخی از نویسندگان ما از آن به عنوان سه فرهنگ یاد کرده اند، فرهنگ اسلام، فرهنگ ایران و فرهنگ مدرن یا غرب. جریانهای فکری که از قرن 19 و در آستانه مشروطیت و بعد از آن می شود گفت تا امروز شکل گرفته بسته به اینکه اولا نسبت بین این سه عالم را چگونه ببینند، ثانیا در درون خود هر یک از این عالمهای گفتمانی و فکری به کدام وجه و به کدام خوانش توجه داشته باشند محصولات فکری گوناگون به وجود می آید… البته خود غرب با توجه به تحولاتش بعدها به خصوص در نیمه دوم قرن نوزدهم ایدئولوژی های لیبرالی، سرمایه داری، گفتمان های ضد سرمایه داری را هم در درون خودش می پروراند و ما با جریان های سوسیالیستی قبل از مارکس، سوسیالیسم سن سیرون و بعد سوسیالیسم مارکسی و بعد صورت های آسیایی تر آن مثل سوسیالیستهای روسی و چینی روبرو می شویم، از اين رو غرب دارای دو وجه می شود،یک وجه لیبرال و گفتار لیبرال دموکراسی و گفتار سرمایه دار و کاپیتالیستی و وجه دیگرش انتقادی نسبت به لیبرال دموکراسی و انتقاد نسبت به سرمایه داری و آن وجه سوسیالیستی بود».

كارگزاران نظام و حمله نظامي آمريكا

مقام رهبری در دیدار با کارگزاران و مسئولان نظام، حمله نظامی آمریکا را امری محتمل دانسته تأکید کردند این احتمال هرچند اندک اما نظر به اهمیت آن باید جدی گرفته شود. ایشان همچنین ضمن پرهزینه دانستن چنین اقدامی برای آمریکا یادآور شدند که ایران در طول دوران پس از انقلاب همواره در معرض تهدید بوده است، از جمله در سال۷۵ ایران در آستانه حمله آمریکا قرار داشت اما این خطر به لطف خداوند مرتفع شد.
۱- احتمال حمله نظامی آمریکا به ایران نکته‌ای است که منتقدان سیاست هسته‌ای جدید از مدتها پیش بدان گوشزد کرده و مسئولان نظام را به اصلاح مواضع و سیاست‌های خود توصیه کرده‌اند، اما متولیان امور همواره ضمن تکذیب چنین احتمالی، منتقدان را عده‌ای مرعوب در برابر آمریکا و تجدید نظر طلب خوانده‌اند.
به خاطر داریم آقای احمدی‌ نژاد اخیراً دو دلیل در اثبات بی‌پایه بودن احتمال حمله نظامی ارائه کرده بودند. اول آن که مهندس هستند و دوم آن که توکل به خداوند دارند. همچنین یک هفته پیش از سخنان رهبری، امام جمعه موقت تهران برخی از مطبوعات را تنها به علت آن که سخنان تهدید‌آمیز نخست وزیر و وزیر امورخارجه فرانسه علیه ایران را منعکس کرده بودند، مورد انتقاد قرار داده و آنان را متهم كرد که با درج این اخبار دشمن را شاد می‌کنند. انکار حمله نظامی آمریکا در حد یک اظهار نظر یا پاسخ به منتقدان راهبرد هسته‌ای جدید باقی نماند، اکنون مدتهاست که مطبوعات به دلیل بخشنامه و دستورالعمل شورایعالی امنیت ملی از درج هر مطلب و تحلیلی در باره این موضوع منع شده‌اند.
سخنان رهبری را از این رو باید مهم دانست که برای اولین بار در سطح رسمی و برخلاف تمامی اظهارنظرهای گذشته مسئولان، هشدارهای منتقدان راهبرد جدید هسته‌ای مورد تأیید قرار گرفته است و می‌توان امیدوار بود که از این پس به جای اظهارات خوشبینانه و تبلیغاتی، شاهد بررسی‌ها و اظهارنظرهای مسئولانه‌تر و کارشناسانه‌تر برای کاهش این خطر جدی و مهم باشیم.
در یک نگاه کلان رویکردهای موجود در کشور نسبت به این تهدید و راه‌های رفع و یا کاهش احتمال آن را می‌توان در قالب دو راهبر کلی دسته بندی کرد.
الف: ‌راهبرد تهدید متقابل و استقبال از ستیز
ب: راهبرد بازدارنده
الف- راهبرد تهدید متقابل و استقبال از ستیز:
این راهبرد طیفی از آرا و نظرات را شامل می‌شود که جملگی در نتیجه بخش بودن عامل نظامی و تکیه بر تاکتیک‌ها و راهکارها و سلاح‌های پیشرفته نظامی مشترکند. برخی تهدید متقابل مبنی بر حمله به منافع آمریکا در جهان و در کشورهای منطقه را موجب انصراف آمریکا از حمله به ایران دانسته و برخی دیگر از مواجهه استقبال کرده معتقدند دیر یا زود صورت خواهد پذیرفت، پس چه بهتر که برسر موضوعی باشد که یک حق ملی تلقی می‌شود. ایران نه افغانستان است و نه عراق و حاصل این نبرد شکست آمریکاست.
بطورکلی هردیدگاه و موضع معطوف به وجه نظامی و سخت افزاری در برابر آمریکا باید با توجه به واقعیات و عوامل واقعاً موجود مورد ارزیابی قرار گیرد. برخی از این واقعیات عبارتند از:
۱- تجربه افغانستان و عراق به آمریکا آموخته است در مواجهه احتمالی با ایران از تصرف سرزمینی خودداری کرده و مطلقاً بر وجوه تکنولوژیک تکیه کند.
۲- سطح برخورداری دو طرف از تکنولوژی‌های پیشرفته به هیچ وجه قابل مقایسه نیست.
۳- دو طرف از نظر سطح آسیب‌پذیری در یک مواجهه محتمل در شرایط یکسانی قرار ندارند. در چنین مواجهه محتملی یکطرف تمام سرزمین و زیرساخت‌های حیاتی و اقتصادیش در معرض آسیب و تهدید است و طرف دیگر تنها آن بخش از منافع و امکانات خود را که هزاران کیلومتر دورتر از سرزمینش قرار داشته و تنها بخش ناچیزی از امکانات و سرمایه‌های ملی وی محسوب می‌شود، در معرض تهدید و آسیب می‌بیند.
4- یک طرف در شرایطی قرار دارد که منافع منطقه‌ای و جهانی‌اش در جنگ تأمین می‌شود و شرایط طرف دیگر به گونه‌ای است که نه تنها هیچ یک از منافع ملی و منطقه‌ای اش در جنگ تحمیل نمی‌شود بلکه خسارات ناشی از مواجهه نظامی بهترین فرصت‌‌های تاریخی توسعه و پیشرفت را از او سلب خواهد کرد.
5- امکانات و منافع امریکا که در یک مواجهه نظامی احتمالاً می‌تواند هدف ایران باشد، آن بخش از امکانات و منافعی است که در کشورهای همسایه واقع است. بنابراین در چنین مواجهه محتملی ایران علاوه بر آمریکا همسایگان خود را نیز در برابر خود خواهد داشت.
با توجه به آن‌چه در بندهای فوق گذشت، بر فرض شکست و ناکامی آمریکا در چنین مواجهه محتملی این کشور ابرقدرتی ناکام در یکی از مصاف‌های منطقه‌ای اش خواهد بود مانند آنچه در لبنان و سومالی برایش رخ داد. در مقابل آنچه برای ایران باقی می‌ماند یک پیروزی در کنارهزینه‌های سنگین انسانی و اقتصادی و از دست رفتن تمامی زیرساخت‌های حیاتی و بطور کلی تمامی آن منافع و مضاری است که در نتایج استراتژی زمین سوخته قابل تصور است. از یاد نبریم که آمریکا در مرحله حمله نظامی به افغانستان و عراق با مشکل مهمی مواجه نشد. مشکل آمریکا مربوط به مرحله تصرف و اداره این دو کشور بوده است.
ب: استراتژی بازدارنده:
این راهبرد مشتمل بر تمامی مواضع و طرح‌هایی است که برای خارج شدن از این بحران بر راه‌کارهای سیاسی و وجوه نرم‌افزاری تأکید دارند. طرفداران این راهبرد با توجه به عوامل و واقعیاتی که در تبیین ابعاد و نتایج استراتژی تهدید متقابل و استقبال از حمله بر شمردیم معتقدند آمریکا برای دستیابی به منافع نامشروع خود به جنگ و آتش افروزی در منطقه نیازمند است. برخلاف اقتدارگرایان که تا پیش از این معتقد بودند که آمریکا پس از گرفتارشدن در بن بست عراق نیازمند کمک ایران شده ناگزیر از دادن امتیاز خواهد شد، این کشور در صورت گرفتار آمدن به چنین بن بستی در جستجوی طرفی خواهد بود که به عنوان مقصر و عامل سامان‌نیافتن امور عراق معرفی و علیه آن دست به اقدامات تنبیهی بزند. از این رو دستکم حمله نظامی محدود اما مؤثر و با دامنه وسیع علیه ایران با منافع آمریکا در عراق چندان ناسازگار نیست. در حالی که جنگ و درگیری نظامی از منظر منافع ملی نه تنها هیچ مزیتی برای ایران به ارمغان نخواهد آورد بلکه این جنگ به هر نتیجه ای حتی در خوشبینانه‌ترین وضعیت به تکرار تجربه ویتنام هم بینجامد، بازنده اصلی و واقعی ایران خواهد بود. اعتراف به این حقیقت نه اعتراف به ضعف و ناتوانی است و نه ناشی از ترس و وادادگی، بلکه ارزیابی و تحلیل عقلانی نقاط قدرت حریف و اجتناب از وارد شدن به میدانی است که دشمن مزیت نسبی خود را درآن می‌بیند و می‌کوشد برای مواجهه ما را به آن میدان بکشاند. این سخن و یا اعتراف همچنین بدان معنا نیست که نظامیان ما حق ندارند و نباید در مقابل تهدید به حمله نظامی متقابلاً بر آمادگی کشور برای پاسخ‌گویی به تهدید‌های احتمالی تأکید کنند. اما به همان اندازه که این مواضع از یک فرمانده و مسئول نظامی، منطقی و پذیرفته است از سوی مسئولان سیاسی و غیرنظامی که وظیفه راهبری کشور به سوی پیشرفت و توسعه را دارند غیرمنطقی و غیر مسئولانه است.
درک این حقیقت که باید عوامل قدرت و عناصر تضمین کننده موفقیت خود در برابر آمریکا را در میدانی غیر از عرصه مواجهه نظامی جستجو کنیم، اولین گام و نتیجه مبارکی است راه را برای گام‌های بعدی هموار می‌سازد. هرگاه این گام به مدد عقل و منطق برداشته شد، آنگاه تجربه‌ای که رهبری در سخنان خود بدان اشاره کردند، راهگشای ما به سوی عرصه‌ای است که مزیت نسبی خود را در برابر آمریکا در آن خواهیم یافت.
این تجربه چیزی جز تجربه سال ۷۵ نیست. این بخش از سخنان رهبری نیز همانند بخش اول، از آن جهت مهم است که در طول ۱۰ سال گذشته همواره مورد انکار جبهه ضد اصلاحات بوده است. در سال ۷۵ آمریکا با آماده سازی فضای بین المللی و افکار جهانی خود را برای آنچه که اقدام تنبیهی علیه ایران می‌خواند، آماده می‌کرد و جهان آماده تکرار حادثه‌ای از نوع حمله به لیبی اما این بار علیه ایران بود. اتفاقی که در سال ۷۵ رخ داد و تمامی زمینه سازی‌های سیاسی تبلیغاتی آمریکا و رژیم صهیونیستی را برای حمله نظامی به ایران از اساس منتفی ساخت و منجر به بسته شدن پرونده‌های متعدد علیه ایران شد، حماسه دوم خرداد بود. آن اتفاق مبارک جایگاه ایران را به عنوان کشوری دارای سازوکار دموکراتیک و آزاد در سطح جهان ارتقا بخشید و تحسین جهانیان را نسبت به ایران برانگیخت و آمریکا را در ادامه سیاست‌های ستیزه‌جویانه علیه ما در سطح جهان از همراهی شرکای خود و حتي افكار عمومي داخلي، محروم ساخت.
البته با کمال تأسف باید گفت که شرایط امروز ایران با شرایط سال ۷۵ قابل مقایسه نیست. در سال ۷۵ پرونده‌های علیه ایران در دستور کار برخی دولت‌ها و دادگاه‌های کشورهای اروپایی قرار داشت اما امروز پرونده ایران در دستور کار شورای امنیت سازمان ملل متحد قراردارد. در سال ۷۵ هیچ قطعنامه‌ای علیه ایران صادر نشده بود. در سال ۷۵ ایران موضوع تحریم‌های بین المللی قرار نگرفته بود. علی‌رغم این همه آن تجربه ارزشمند راهگشای ما در بحرانی است که امروز با آن مواجه هستیم و عرصه‌ای را که در برابر آمریکا مزیت نسبی ما درآن قرار دارد و با اطمینان از فرجام کار، می‌توان در آن گام نهاد، مشخص می‌سازد.
این نوشتار را با ذکر این واقعیت به پایان می‌بریم که اجرای راهبرد بازدارنده براساس تجربه دوم خرداد در سال ۷۵ به همان میزان که در رفع بحران جاری و کاهش تهدید‌های کنونی علیه ایران مؤثر و کارآمد است، در سطح داخلی برای اقتدارگرایانی که جهت به شکست کشاندن این تجربه سرمایه‌های هنگفتی صرف کرده و هزینه‌های فراوانی پرداخته‌اند البته اقدامی آسان نخواهد بود. اما اگر به راستی منافع ملی و مصالح کشور و نظام و انقلاب ملاک عمل و محور التزام ما به شمار می‌آید، باید به این انتخاب گردن نهاد. چرا که تجربه سال‌های اخیر بطلان تمامی تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های اقتدارگرايان را به اثبات رسانده است. اينان اگر زمانی معتقد بودند که نقض حاکمیت قانون و حقوق شهروندی، بی‌تفاوتی به آزادی‌های قانونی، برگزاری انتخابات نمایشی و حذف اصلاح‌طلبان از قدرت و تحقق قدرت مطلقه و يكه سالاري برای کشور مشکلی در پی نخواهد داشت و آمریکا پس از این که دریافت قدرت واقعی در ایران در دست کیست، به گفتگو و مذاکره و حل مشکلات با ایران رضایت خواهد داد، امروز آشکارا بطلان تحلیل‌های خود را مشاهده‌ کرده، دریافته‌اند قدرت نمایی و ترکتازی در داخل و حذف رقیب از صحنه نه تنها در سطح بین المللی قدرت و اقتداری را به همراه نخواهد آورد، که بر حجم تهدید‌ها و آسیب‌پذیری‌ها خواهد افزود آنچنان کشور را در معرض تهدیدی قرار خواهد دهد که به تصریح رهبر كشور حتی اگر احتمال آن اندک باشد، خطر آن جدی و نگران کننده است.

تاريخچه سازمان در مصاحبه راديو گفتگو با بهزاد نبوي (بخش نهم)

شما با چه انگیزه و فلسفه ای در سال 1370 سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران را مجدد بازسازی کردید وتشکیلات جدید آن را بازسازی کردید ؟
ج: انگیزه ای که ما را وادار کرد به تشکیل سازمان جدید همان انگیزه ای بود که در سال 1357 ما را به تاسیس سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی وادار کرده بود. ما اعتقاد داریم که کار حزبی و تشکیلاتی تنها راه صحیح و بهترین شیوه برای توسعه سیاسی و پايدار شدن مردم سالاري و دموكراسي در کشور است. بنابر این از 1361 هم که از سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی استعفا دادیم همیشه در فکر تاسیس سازمان جدید بودیم. ما از سال 61 تا 1370 بطور منظم جلسات هفتگی داشتیم. مستعفیان سازمان قبلی که البته گروه فعالشان به قول برادر حجاریان همان فولکس واگن معروف بودند، جلسات هفتگی 5 ساعته روزهاي دوشنبه 5 تا 10 شب در منازل دوستان برگزار می كردند و به بررسی اوضاع و احوال کشور و به تجزیه و تحلیل مسائل و تحولات می پرداختند و از سال 1367 تصمیم به تاسیس سازمان جدید گرفتیم حتی درخواست مجوز هم به وزارت کشور دادیم. ولي در سال 68 متاسفانه به دنبال ارتحال حضرت امام (ره) ما، در پیگیری آن درخواستمان دچار تردید شدیم، چون نمی دانستیم پس از ارتحال امام چه شرایطي بر کشور حاکم می شود و آیا امکان فعالیت سیاسی دوباره وجود خواهد داشت و به این نتیجه رسیديم که هیات موسسی که درخواست تاسیس سازمان جدید را داده بود یک مدتی بررسی کند اوضاع و احوال را و اگر شرایط را مساعد دید درخواست را به جریان بیندازد و فکر می کنم بعداز 2 سال دوباره این درخواست فعال شد و بالاخره در سال 1370 مجوز فعالیت از طرف کمیسیون ماده 10 احزاب صادر شد.
رادیو : در واقع تقاضا ی ثبت حزب خودتان را در سال 67 ارائه داده بودید:
ج: تقاضای ثبت حزب نه، بلكه اخذ مجوز، چون ما معتقد نیستیم که بدون کسب موافقت کمیسیون ماده 10 احزاب امکان فعالیت سیاسی برای یک حزب نیست، بلکه آن موافقت سبب می شود از یکسری امکانات که در قانون احزاب مطرح شده احزاب بتوانند بهره مند شوند و بدون مجوز معنی اش این نیست که حزب منحل است هر حزبی که مجوز یا موافقت کمیسیون ماده 10 را نگیرد، مي تواند فعاليت كند، ولي از برخي امكانات قانوني بهره مند نمي شود.
رادیو : سال 70 وقتی که این حزب خواست فعالیتش را شروع نماید نسبت به سازمان سابق چه تغیيراتی در خط مشی واستراتژیتان ایجاد کردید ؟
ج: تغیرات شکلی و محتوایی مهمی که می توانم بگویم یکی نام سازمان بود و یک پسوند ایران به آن اضافه کردیم این پسوند ایران البته الزاما به آن دلیل نبود که معتقد بودیم این سازمان جدید مربوط به کشور جمهوری اسلامی ایران است و سازمان قبلی رسالت جهانی داشته است علت تغيير نام حزبي فوق اين بود كه ما مي خواستيم هم نام سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را برای خودمان حفظ کنیم چون معتقد بودیم آن یک پیشینه و سابقه و تاریخ است برای ما و هم اینکه می خواستیم برخی دوستان سازمان قبلی که با تشکیل این سازمان جدید ممکن بود مخالف باشند اعتراضی نداشته باشند و بگويند این سازمان در سال 1364 توسط امام با انحلالش موافقت شده بنابراین کاری كه شما انجام می دهید غیر قانونی است سازمانی که توسط امام با انحلالش موافقت شده شما دوباره فعال کرده اید درواقع پسوند ایران را گذاشتیم که نام، نام جدید باشد در ضمن هر کسی این نام را می شنود بداند پیشینه این سازمان به کجا برمی گردد و شجره نامه ما مشخص باشد.
نکته دوم اینکه در سازمان اولیه ما گفته بودیم سازمان یک سازمان نیمه مخفی و نیمه علنی است که در سازمان جدید سازمان را علنی اعلام کردیم.
نكته سوم اينكه در سازمان اولیه برای سازمان بعد نظامی قائل شده بودیم ولی در سازمان جدید فقط سازمان را سیاسی و عقیدتی دانستیم دلیلش هم روشن است سازمانی که در اول انقلاب تشکیل شده بود شرایط ایجاب می کرد که حتی شاخه نظامی داشته باشد.
و بالاخره با استفاده از سازمان قبلی سعی کردیم در سازمان جدید شرط انسجام فکری و ایجاد هسته فکری منسجم را به عنوان اصلی ترین مسئله بپذیریم و خلاصه تلاش کردیم از یک سوراخ دوبار گزیده نشویم و این بار سعی کنیم حتما مبنای همکاری با افراد را انسجام فکری بگذاریم که طبیعی است در اعضای موسس چون بعضا شاید در سال 70 حداقل 13 سالي بود که با هم ارتباط داشتند و تقریبا این انسجام فکری حاصل بود و برای آینده هم به همین دلیل در مسئله عضو گیری و گسترش سازمان تصمیماتی گرفتیم که مبادا به سرنوشت سازمان قبلی دچار شویم.

سرمقاله – بازجو به فعال سیاسی: یا چفیه، یا مصاحبه با VOA غیر از این، نفاق است! / چفیه اقتدارگرایی و کراوات آمریکایی

در جريان پسرفت يك جامعه به سوي برقراري و تحكيم استبداد، تغييرات پارامترهاي مختلفي را مي‌توان مشاهده كرد كه به مشخصه‌هاي حكومت‌هاي خودكامه به‌شمار مي‌آيند. مثلاً شعاع محدوده آزادي بيان و انتخاب آزاد يك شاخص اين روند است و تراكم و تجميع قدرت تشخيص راه از چاه در يك فرد يا گروه، يك شاخص ديگر از حركت جامعه به سمت تمركز قدرت و استيلاي استبداد. از پارامترهاي ديگري كه براساس آن مي‌توان سمت و سوي حركت حاكميت‌ها به سوي استبداد را تشخيص داد، ميزان رشد باور و اعتقاد سران و كارگزاران حكومت‌ها به اصل «هر كه با ما نيست بر ماست!» است. اين اصل، اين روزها به‌عنوان يك فانوس راهنما، هدايتگر اجزايي از حكومت جمهوري اسلامي نيز شده است. آخرين نمونه؟ مورد جالبي است: يكي از فعالان نسبتاً سابقه‌دار دانشجويي دوره زندان را پشت سر گذاشته و آزاد شده است. او نقل مي‌كند در آخرين ملاقات‌هايش با مسوول پرونده اندكي از تغييرات فكري و سياسي اخير خود گفته و حالا كه ديگر راديكاليسم نوجواني را پشت‌سر دارد، پيگيري گرايش اصلاح‌طلبي از درون جمهوري اسلامي و تلاش براي تصحيح حكومتداري ضمن حفظ اصل آن را مشي و باور خود اعلام كرده است. نقل مي‌كند كه شخص مورد بحث گفته است: «نه‌خير، اصلا! يا چفيه، يا رفتن به آمريكا و پيوستن به VOA [صداي فارس آمريكا]! وسط آن هرچه باشد نفاق است كه دشمني پيچيده با جمهوري اسلامي محسوب مي‌شود و خطرناك‌تر».
براي باور به درستي اين نقل، نيازي به سوگند و سند نيست، زيرا رويكرد مستتر در آن اعمال و رفتارهاي ديگري از سوي اجزاي حكومت به كرات مشاهده شده است. در عصر نو، تاكنون بارها در اين مورد مطلب نوشته‌ايم. (از جمله در شماره‌ي 29 در مقاله «تغييرات برون‌زا، اصلاحات درون‌زا» و نشان داده‌ايم در ايران كساني اعتقاد دارند اگر كسي در مقابل جريان حاكم تسليم نيست، بهتر است به زور هم كه شده او را تسليم در مقابل جريان‌هاي باطل خارجي كنيم، لابد براي اينكه كوبيدن بر سرش راحت‌تر باشد!
خطاي كودكانه «هر كه دوست من نيست لابد دوست دشمن من است» در حوزه سياست يك اشتباه ساده‌دلانه باقي نمي‌ماند، بلكه به توهم بددلانه‌اي تبديل مي‌شود كه خط‌مشي خوارج از آن حاصل مي‌آيد. شهيد مطهري در جايي اشاره مي‌كند كه اولين فرقه‌اي كه در جهان اسلام شعار «يا با ما، يا بر ما» سرداد خوارج بود. اگر از رفتار جريانات توتاليتري مثل استالينيست‌ها و يا دارودسته‌هيتلر [يكي برخورد با اعضاي حزب كمونيست، ديگري در مقابل ارتش و دانشگاهيان] به عنوان عامل دشمن بگذريم، نزديكترين گروه به خوارج در عصر حاضر، كساني هستند كه در ايران معتقدند مخالف خوب، مخالفي‌است كه سردر دامن بيگانه بگذارد و تكليف خود را با ما روشن كند. منتقد داخلي كه به جمهوري اسلامي اعتقاد اما به «ما» انتقاد دارد مخالف نيست، منافق است. آدم‌ها بايد يا چفيه به گردن بر آستان ما پايبوسي كنند و يا كراوات بر سينه در درگاه آمريكا به كشورشان خيانت بورزند. حد وسط وجود ندارد.
واضح است اين گرايشي خوارج مسلك است. اين توهم شوم كه ريشه در باور به «حق»بودن خويشتن و «ناحق»بودن هر كس ديگري غير از خويش دارد، هنگامي‌كه در كارگاه‌هاي عملياتي دستگاه‌هاي اطلاعات موازي فراوري مي‌شود، توطئه‌هاي ضد ملي شوم تري را ثمر مي‌دهد: بايد افراد را تحت فشار قرار دهيم و آنها را كه طاقت كمتري دارند يا از نظر رواني مستعد شناخته مي‌شوند آزاد كرده به دامن دشمني چون ايالات متحده برانيم. آنها را به اين ترتيب به شكل عناصر خيانت‌پيشه بسوزانيم وجنازه‌شان را چون چماق بر سر آنهايي كه طاقت مي‌آورند، نمي‌برند، نسبت به مسائل سياسي آگاه و در مورد جايگاه خويش هوشيار هستند بكوبيم. ميوه اين رفتار ضد منافع ملي در ايران انواع و اقسام بريده‌هايي هستند كه در ايام مرخصي زندان موفق به خروج از كشور شده‌اند! يا بعد از زندان گذرنامه و دعاي خير دريافت كرده‌اند و اكنون سخنگويان VOA و مخالفان مورد قبول و تبليغ سروران كفش و كلاه كرده براي راه‌انداختن بساط استبداد در اين كشورند.
بايد از سردمداران اين تفكر پرسيد چرا به عقيده آنها حد وسطي وجود ندارد؟ چرا بايد يا سرسپرده درگاه قدرت مطلقه داخلي بود و يا حقوق‌بگير اجنبي؟ چرا تلاش مي‌شود القا شود كه در اين كشور فضايي براي سياست‌ورزي و مشاركت اجتماعي وجود ندارد؟ آيا اين نسخه‌پيچي‌ها با نظر رهبري كشور انجام مي‌شود؟ متاسفانه فقدان پاسخگويي در قدرت كه در ايران در حال نهادينه شدن است، اجازه اصرار براي دريافت پاسخ اين پرسش‌ها را نمي‌دهد.
در بطن اين رفتارها و گرايشها كه نتايجي تلخ و بعضاً خيانت‌آميز به بار ميآورند، نگره اصلي استبداد در حال تكوين جديدايران قابل مشاهده است. براساس اين نگره كه سياست‌ورزي آگاهانه، آزاد و متعهد به حقيقت، با روندهاي جاري تمركزيابي قدرت ناهمخوان و ناسازگار است و بايد از بين برود. سياست‌ورزي آگاهانه مبتني بر تعمق و «فيتبعون احسنه» است كه در دوران جديد در قالب تحديد قدرت از طريق تشكيل حزب و پارلمان بر مبناي راي‌گيري‌هاي دموكراتيك نمود مي‌يابد و در آن‌آدم‌ها يا به چفيه يا به VOA راي نمي‌دهند. طيف گسترده‌يي از آدم‌ها با ديدگاه‌هاي مختلف درمورد مسائل واقعي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور (و نه در مورد دوگانه اختراعي چفيه و VOA اقتدارگرايان) راهكارها و چشم‌‌اندازهاي مورد نظر خود را در مقابل عامه مردم قرار دهند و براساس انتخاب آنان سهمي در سياستگذاري‌هاي آينده كشور پيدا مي‌كنند. در فرمول پارلماني، اولين فرضي كه مردود مي‌شود نظريه «يا با ما يا بر ما» است كه از محصولات استبداد و حكومت‌هاي فردي و سلطنتي و شاه‌عباسي محسوب مي‌شود. فرمول «يا چفيه يا مصاحبه با VOA» خدشه‌دار كردن، نفي و ناممكن بودن اين روند نيك و امروزي سياست‌ورزي را هدف قرار داده است و آشكار است به‌عنوان يك راه‌حل عقول فحول استبدادگرايان، طبق معمول در نهايت به زيان منافع ملي و حكومت مدعي ابتنا بر وحدانيت عمل مي‌كند. البته اين سركنگ‌بين نيز مانند ساير شربت‌ها و آمپول‌هاي اقتدارگرايان عاقبت فقط صفراي آنان را افزايش مي‌دهد و جز بي‌آبرويي و شرمساري در پيشگاه خدا و ملت و تاريخ چيزي به‌بار نمي‌آورد، اما مهم اين است كه تاثيرات سوء‌فوري و مستقيمي بر منافع ملي و حيثيت حكومت ديني و سنت سياسي در ايران مي‌گذارد، البته در اين‌كه مهر «خيانت» بر پيشاني مجريان طرح مي‌زند نيز شكي نيست: هركس، به هر روشي، به هر نيتي و در هر زماني عناصر ضعيف‌النفس ايراني را جست‌وجو كرده، آنها را به طريقي در خدمت و در ركاب دشمني – يا رقيبي – چون ايالات متحده – يا هر اجنبي ديگري – قرار ‌دهد، مرتكب خيانت شده است. اين خيانت را با هيچ آب‌كوثري نمي‌توان شست و با هيچ دعوي ديني و الهي نمي‌توان پوشاند.
مخترع اين شيوه‌ها كافر و آمر و مباشر آن خائن به منافع ملي و علائق ديني‌اند.
هرچند جملات فوق يك فتوي نيست، اما غيرممكن است كسي بتواند فتوايي مخالف محتواي آن از هيچ عالم ديني باوجداني دريافت كند. البته… البته مباشران اين رويه لابد فتواي مويدي در جيب دارند!!

مقاله وارده : انتخابات مجلس هشتم/ یک پیشنهاد

با نزديك شدن به زمان برگزاري انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي،بر حساسيت هاي فضاي سياسي و نگراني هاي فعالان سياسي در دو جناح عمده كشور افزوده مي شود.از يك سو گروههايي كه خود را اصولگرا مي دانند از امكان تسلط اصلاح طلبان و نيروهاي ميانه رو بر مجلس هشتم در هراسند و از آن بيم دارند كه با توجه به عملكرد نسبتا ضعيف دولت نهم در تحقق شعارهاي انتخاباتي و با در نظر گرفتن اين واقعيت كه دولت نماد اجرايي جريان موسوم به اصولگرا محسوب مي شود،اقبال عمومي به رقباي سياسي اصلاح طلب آنها افزايش يابد.از سوي ديگر اصلاح طلبان نيز نگرانند كه مبادا نهادهاي نظارتي و اجماعي، كه علي القاعده بايد در جريان انتخابات و رقابت سياسي ميان احزاب بي طرف باشند،بر خلاف توقعي كه از آنها در تضمين سلامت انتخاباتي مي رود عملا و به نفع رقباي اصلاح طلبان وارد گردونه انتخاباتي شوند تا ضعف هاي آنها را با مكانيسمهاي «آشكار و پنهان» جبران نمايند.هر چند نگراني هاي اصلاح طلبان از نحوه برگزاري انتخابات(از تمهيد مقدمات آن گرفته تا اعلام عمومي) با توجه به سوابق موجود موجه به نظر مي رسد و اعلام آمادگي رييس مجلس خبرگان رهبري براي گفتگو با عالي ترين مقام كشور براي رفع برخي نگراني ها در اين زمينه خود مويدي بر اين نگراني هاست اما نكته مهمتري كه در وراي چگونگي برگزاري انتخابات و نتايج احتمالي آن وجود دارد چگونگي ورود اصلاح طلبان به گردونه انتخاباتي است.به بيان ديگر صرفنظر از امكان حضور اصلاح طلبان در مجلس شوراي اسلامي يا هر نهاد حكومتي ديگر آنچه از اهميت بيشتري برخوردار است نحوه آرايش و صف آرايي نيروها و گروههاي اصلاح طلب در انتخابات پيش رو و ارائه برنامه اي «شفاف» در جهت رفع ناكارآمدي ها و ك‍‍ژكاركرديهايي است كه در صورت برآمدن مجدد اصلاح طلبان به آن اهتمام ورزيده مي شود.در اين راستا ميكوشم تا با اتكا به برداشت خود از ضرورت اصلاحات و غايت آن تا حد «امكان» به تفصيل مطالب مذكور بپردازم.
اگر همچون طيفي از صاحبنظران،انتخابات دوم خرداد 1376 را نقطه عطفي بر تمايل عمومي به اصلاحات و تجلي آن در صحنه سياسي كشور بدانيم آنگاه لازم است تا مختصري در خصوص ضرورت «اصلاح طلبي» و بسترهاي تكوين آن يادآوري نماييم.برخي بر اين باورند كه جنبش اصلاح طلبي در ايران اساسا در ذيل جنبش عام دموكراسي خواهي قابل بررسي است و خود مولود بروز بحرانهايي است كه به وي‍ژه پس از پايان دهه اول استقرار نظام جمهوري اسلامي و پايان جنگ تحميلي شدت گرفت.نظامهاي ايدئولوژيك عموما متضمن بحرانند و دست كم با سه بحران مستمر مواجهند:
1.بحران مشروعيت:دولتهاي ايدئولوژيك به دليل ماهيت تفسيربردار و تاويل پذير «ايدئولوژي» كه نهايتا اختلافات فكري و عملي عميقي را به همراه دارد واجد بحرانند.بحران مشروعيت به ويژه پس از آن تشديد مي شود كه ايدئولوژي مستقر علاوه بر تضادهاي دروني در معرض هجمه افكار و عقايد و ايدئولوژيهاي رقيب قرار ميگيرد.بدين ترتيب پس از مواجهه ايدئولوژي حاكم با ايدئولوژي هاي رقيب حداقل دو تفسير متفاوت از ايدئولوژي حاكم عرضه مي شود.تفسير اول از جانب راست كيشان و جناح ارتدوكس حاكم و در راستاي حفظ وضع موجود و پالايش ايدئولوژي از عناصر جديد عرضه ميگردد و تعبير دوم با جذب برخي عناصر و مولفه هاي ايدئولوژي هاي رقيب تفسيري انعطاف پذيرتر از ايدئولوژي به دست ميدهد كه اصلاح طلبان حاضر در بلوك قدرت از آن حمايت ميكنند.در كشمكش ميان اين دو تفسير،عاقبت پيروزي از آن برداشتي خواهد شد كه حاملين آن دست بالا را در مناسبات قدرت از آن خويش كنند.
2.بحران مشاركت:پس از بحران مشروعيت كه «بحران مادر» نيز ناميده مي شود بحران مشاركت از اصلي ترين چالشهايي است كه نظامهاي ايدئولوژيك با آن روبرو هستند.يكي از اهداف مهم «ايدئولوژي سياسي» تلاش در جهت ايجاد هويتي واحد در بين مخاطبان و باورمندان خويش است و بدين منظور و براي تسهيل اين امر متداوما به غيريت سازي و ترسيم مرزهاي هويتي ميپردازد و از معتقدان و پيروان خود ميخواهد در چارچوب الگوهاي ارائه شده رفتار نمايند.نهايت منطقي اين عمل تقسيم شهروندان به شهروندان خودي و غير خودي بر اساس معيارهايي است كه ايدئولوژي به دست ميدهد و طرد تمامي كساني است كه بر اساس استانداردهاي ايدئولوژيك در ذيل شهروندان خودي قرار نمي گيرند.
3.بحران كارايي:نظامهاي ايدئولوژيك به دليل تلقي و برداشت خاصي كه از واقعيت داارند و به تبع آن «ساده انگاري» كه بر آنها عارض مي شود با بحران كارايي نيز مواجه ميشوند.منظور از بحران كارايي ناتواني دولتها در ايفاي وظايف و كاركردهاي اوليه و ثانويه خود است.به همين خاطر حجم نسبتا انبوهي از مطالبات معوقه عمومي در حوزه هاي مختلف انباشت ميشود كه در صورت به دست آوردن شرايط و امكانات ميتواند به سرعت در سطح سياسي طرح شده و به نارضايتي هاي گسترده منتهي گردد.
با توجه به ويژگي هاي فوق نظامهاي ايدئولوژيك در مواجهه با بحرانهاي سه گانه معمولا به دو طريق عمل ميكنند.دسته اي از آنها با استفاده از پتانسيل هاي موجود در خود و با تلطيف ايدئولوژي و رفع بحران مشروعيت،ميكوشند با ايجاد وفاق داخلي بحرانهاي ديگر را نيز از سر بگذرانند.دسته ديگر با اتكا به قوه قهريه سعي ميكنند تا بحران موجوديتي خود را تا حد امكان به تعويق بياندازند اما به مرور و با بروز بحران سلطه عاقبتي جز فروپاشي در انتظار آنها نخواهد بود.اتحاد جماهير شوروي سابق شاهد گوياي رژيمهاي دسته دوم است.
با درنظر گرفتن مطالب فوق ميشود مرزهاي موجود ميان اصلاح طلبي در نظامهاي سنتي،دموكراتيك و ايدئولوژيك را از هم تشخيص داد.اقدامات اصلاحي در نظامهاي سنتي به كلي از جانب راس هرم قدرت هدايت ميشود و هدف آن پركردن شكافها و عقب ماندگيهاي موجود در نظامهاي سنتي در مقام مقايسه با كشورهاي پيشرفته است.بنابر اين اصلاح طلبي سنتي خصلتي «نوسازانه» دارد.در مقابل اصلاح طلبي در رژيمهاي دموكراتيك عموما از مجراي نهادها و رويه هاي مستقر و قانوني پي گيري مي شود و اصلي ترين تاثير آن در وضع قوانين اصلاح طلبانه قابل مشاهده است.اما در رژيمهاي ايدئولوژيك اوضاع به كلي متفاوت است.غايت جنبش اصلاح طلبي در رژيمهاي ايدئولوژيك «گذار به دموكراسي» و استقرار و تحكيم نهادها و قواعد دموكراتيك است.به اين سبب پيشبرد اصلاحات در نظامهاي ايدئولوژيك از دقايق و حساسيتهاي زيادي برخوردار است و مستلزم مانورها يي در كليه حوزه هاي اجتماعي است.با اين وصف جنبش اصلاح طلبي نه تنها في نفسه هدفي مستقل به شمار نمي رود بلكه ابزاري است كه به كمك آن بايد صورتبندي جديدي از مناسبات قدرت حاصل شود كه مهمترين ويژگي آن دموكراتيك بودن آن است.بنابر اين هدف اصلاحات استقرار سازوكارهاي دموكراتيك به مثابه يك «تكنولوژي سياسي» است تا به وسيله آن راه حلي منطقي و غير خشونت آميز براي جابجايي قدرت در عالي ترين سطوح تصميم گيري به دست آيد.با در نظر گرفتن تعريف فوق ميتوان به ترسيم حداقلهاي مورد انتظار از يك جنبش اصلاح طلبانه و جهتگذاري و اتخاد تاكتيك هاي لازم براي پيشبرد اهداف آن همت گمارد.
در زمان حضور نيروهاي اصلاح طلب در نهادهاي حكومتي كه اصطلاحا «دوران گذار» خوانده مي شود فضاي سياسي جامعه حالتي ابهام گونه و نامتعين داارد و به همين علت ممكن است تحت تاثير آن فضا ،ائتلافهاي سياسي شكننده و زودگذري شكل بگيرد كه بعضا كمكي به تحقق اهداف نكند و بر تراكم قدرت در يك نهاد بيافزايد.همزمان به دليل عدم وضوح در عرصه سياسي و ابهامي كه به تبع آن در ماهيت قواعد لازم الاتباع به لحاظ فرمانبرداري سياسي حاصل مي شود،هزينه هاي مادي و رواني فعاليت سياسي بسيار زياد شده و افزايش سطح خشونت به يكي از خصوصيات اين دوران تبديل مي شود به اين خاطر و تحت تاثير افزايش خشونت در فضاي عمومي،زندگي سياسي و منازعات اصلي آن اغلب به دوقطبي شدن متمايل مي شود بدين ترتيب كه اختلافات جزئي تر در ميان دو قطب موقتا ناديده گرفته شده و منازعه براي كسب اقتدار ايدئولوژيك افزايش مي يابد.چنانكه مشخص است در دوران گذار سه امكان در خصوص فرجام فرآيندهاي دموكراتيك وجود دارد: اول بازگشت به وضع گذشته و تحكيم آن با استفاده از مكانيسمها و رويه هاي جديد؛دوم توقف نسبي فرآيندهاي دموكراتيك و يا تعليق آنها و سوم سرعت گرفتن آن فرايندها و تعميق مناسبات دموكراتيك.بنابر اين و با توجه به دوري رسمي اصلاح طلبان در معادلات قدرت و با توجه به آنكه گروه حاكم در صدد است تا با بازگشت به گذشته، معدود دستاوردهاي اصلاح طلبان را منهدم نمايد ارائه تحليلي دقيق از اوضاع كنوني كه بر اساس آن بتوان به تصميمي «جامع و پيشبرنده» رسيد ضرورت دارد.بايد به اين واقعيت توجه داشت كه اگر عليرغم خواسته جناح حاكم، مناسبات پيشين نتوانسته است به صورت نهايي مستقر شود مقاومتهاي داخلي و فشارهاي محيط بين المللي در اين ميان تاثير گذار بوده اند.از اينرو براي خنثي سازي تضييقات موجود بايد علاوه بر تقويت مواضع داخلي، مناسبات و عملكردها و علايق موجود نزد افكار عمومي جهاني را نيز مورد شناسايي و ارزيابي قرار داد.در عرصه داخلي در كنار تاكتيك «ائتلاف» كه اين روزها از سوي بسياري از فعالان سياسي اصلاح طلب و ميانه رو به عنوان راهكاري براي گريز از وضعيت موجود مطرح مي شود تاكيد بر شفاف سازي در تحليل اوضاع سياسي كشور در ابعاد مختلف ميتواند راهگشا باشد.اين پيشنهاد به آن معني است كه اولا «وضع موجود» كه اصلاح طلبان مدعي هستند كه نيازمند به بازنگري و اصلاح است به خوبي و با بياني قابل فهم براي افكار عمومي تشريح شود.در ادامه بايد به تناسب، «مسببين وضع موجود» معرفي و دعوت به پاسخگويي شوند.اين رويكرد همانگونه كه پيشتر نيز چنين بوده است نه متوجه نهادهاي قانوني بلكه متوجه نقشهايي است كه افراد در قالب آن نهادها به ايفاي نقش ميپردازند و چه بسا نارسايي ها متوجه افراد باشد نه ساختارها. به اين خاطر انتقادها عموما متوجه كساني است كه در پديد آمدن وضع موجود ذي مدخل بوده اند.نكته مهمتر آنكه در بيان انتقادات بايد همواره تناسبي ميان ميزان مسئوليت و قدرت وجود داشته باشد چه در غير اينصورت آن انتقادات نه تنها بر آگاهي عمومي نخواهند افزود بلكه مسير اصلاحات و جهت گيري عمومي را منحرف و مختل خواهند كرد.همزمان در بيان انتقادات بايد كوشش شود تا جهت گيري و راهبرد اصلاح طلبان به گونه اي صريح در مورد برخي مسائل استراتژيك و بحران زا مطرح شود.به نظر ميرسد با توجه به وضعيت جاري تاكيد اصلاح طلبان بر لزوم پاسخگويي همه مسئولان در مورد وظايف خود به منظور تكوين گفتماني كه بتوان در ذيل آن ساير مطالبات اصلاح طلبانه را مطرح نمود موثر است.بايد توجه داشت كه مسامحه در بيان پاره اي انتقادات ضروري به دلايلي نظير هزينه زا بودن آنها نه تنها صحنه سياسي كشور را آماده حضور اصلاح طلبان و همراهي افكار عمومي با آنها نخواهد كرد بلكه جناح رقيب را تشجيع ميكند تا با پيشروي مداوم خطوط قرمز سياست را چنان گسترش دهد كه عملا امكان انتقاد از عملكرد مسئولاني در حد مدير يك مدرسه نيز امكانپذير نباشد.
ائتلاف انتخاباتي محتمل در بين نيروهاي منتقد وضع موجود بايد بر يك تقسيم كار ظريف استوار باشد.تقسيمي كه بر پايه آن بتوان با استفاده از تاكتيك «فشار از پايين و چانه زني در بالا» هم از پتانسيلهاي مذاكره كنندگان با نفوذ سود جست و هم هزينه هاي تداوم حاكميت يكدست را به ميزان زيادي افزايش داد.
به صوت چنـگ بگوييم آن حكايتـها كه از نهفتن آن ديگ سينه ميزد جوش

دریغ از سراب

مصوبات فله ای !

نسیم مهرورزی در دانشگاه

گفت و گوی سه عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران با خبرنگاران

تازه ترین مواضع سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران در گفت و گوی دبیرکل سازمان با خبرنگاران

تازه ترین مواضع سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران در مصاحبه با سخنگو

عصرنو شماره 58 – دوشنبه 26 شهریور 86 : دیدار سازمان با حضرات آیات عظام موسوی اردبیلی، صانعی و منتظری و مجمع مدرسین و محقیقن حوزه علمیه قم

روز سه شنبه 13 شهريور ماه سال جاري، دبیرکل به اتفاق تعدادی از اعضای شورای مرکزی و جمعی از سایر اعضای سازمان با حضور در شهر قم با حضرات آیات عظام موسوی اردبیلی ، صانعی و منتظری و همچنین اعضای شورای مرکزی مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم دیدار و گفتگو کردند.
محمد سلامتی دبیرکل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران در این دیدارها ضمن اشاره به برگزاری یازدهمین کنگره سازمان در تشریح محورهای بررسی شده در این کنگره بیان داشت: سازمان در کنگره اخیر خود ضمن بررسی شرایط داخلی و خارجی کشور در تمامی ابعاد، به صورت ویژه به تحلیل شرایط انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی پرداخت و بر عزم همه جریانات فعال اصلاح طلب در شکل دهی به ائتلاف اصلاح طلبان، ذیل ستاد اصلاحات تأکید کرد.
وی تصریح کرد: ما معتقدیم چنانچه گروه های اصلاح طلب با هدف ائتلاف در انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی شرکت کنند، یقیناً نتیجه ای بهتر از انتخابات اخیر شوراها حاصل می آید.
سلامتی با تأکید بر شرایط ویژه و بحرانی حاکم شده بر کشور اظهار داشت: مسیر اداره جامعه در دولت کنونی به نحوی در حال پیگیری است که امور جاری جامعه به سمت چالشی تر شدن مسائل سیاسی و اقتصادی سوق داده شده است و لذا در چنین شرایطی برای اصلاح امور نیازمند تعامل احزاب و علما می باشیم.
دبیرکل سازمان در پایان با اشاره به برخوردهای جناحی نهادهای نظارتی انتخابات تأکید کرد که در شرایط کنونی، احزاب اصیل و باسابقه کشور در جهت تقویت تحزب و گسترش فعالیت تشکیلاتی خود، باید با جدیت بیشتری قدم برداشته تا در انتخابات آتی تجربه انتخابات گذشته تکرار نشود.
در ادامه این دیدارها، آیت الله العظمی حسینعلی منتظری با اشاره به قسمتي از وصيت‌نامه حضرت اميرالمومنين(ع) مبني بر عدم ترك فريضه امر به معروف و نهي از منكر در سطح جامعه اسلامي گفت: يكي از وظايف شخص مسلمان در جامعه اسلامي، انجام امر به معروف و نهي از منكر است و به مراتب اولي‌تر افراد يك جامعه اسلامي هنگاميكه در يك حكومت اسلامي زندگي مي‌كنند حق ندارند در برابر كجي‌هاي حاكمان سكوت كنند كه اگر اين‌چنين كنند طبق وصيت حضرت امير (ع) اشرار و بدان بر آنها مسلط شده و دعاهایشان نیز مستجاب نخواهد شد.
اين مرجع تقليد با اشاره به اینکه معتقد است تحزب امر واجبی است ادامه داد: تحزب از صدر اسلام وجود داشته است و همان قبايل و عشاير در واقع احزاب آن دوران بودند که پیامبر آنها را به رسمیت شناخت.
وی با بیان اینکه مقدمه واجب، واجب است تأکید کرد: اگر انسان بخواهد در امور سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اظهارنظر کند و حرف داشته باشد، چنانچه تنها باشد کار پیش نمی رود، بنابراین افراد باید متشکل و هماهنگ باشند، افکاری که به هم نزدیکند، با هم تفاهم کنند و مقدمه امر به معروف و نهی از منکر را با تشکل و تحزب فراهم کنند.
آيت الله منتظري ضمن تاكيد بر اينكه کشور و حق حاكميت متعلق به مردم است و مردم بايد زمامداران خود را انتخاب كنند، ادامه داد: مردم احزاب را تشكيل مي‌دهند و آن احزاب هستند كه طي انتخاباتي آزاد و عادلانه دولت به معناي عامش را تشكيل مي‌دهند تا حاكميت را اداره كند. اگر اين مسير را طي كرديم نشان داده‌ايم كه براي مردم ارزش قائل هستيم.
وي با اشاره به انتخابات آتي مجلس شوراي اسلامي و ابراز نگرانی نسبت به تکرار وقایع چند انتخابات اخیر بيان داشت: متاسفانه شاهديم كه در انتخابات‌هاي اخير فقط يكسري از نيروها حق شركت داشتند كه در مسير فكر آقايان باشند و بقیه را برای گرم کردن تنور انتخابات دعوت می کردند اما عملاً شورای نگهبان غیرخودی ها را ردصلاحیت می کرد. اين درست نيست كه مردم با اميد وارد صحنه انتخابات شوند و سپس نتيجه چيز ديگري درآيد. انتخابات واقعي انتخاباتي است كه همه گروه ها و طبقات و همه آنها که اهل این کشورند بتوانند در آن شركت كنند.
رییس مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی در خصوص وظايف تعريف شده براي شوراي نگهبان در مجلس خبرگان اول تاكيد كرد: ما در آن زمان جهت اينكه در مسير انتخابات دخالت‌هاي ناروا صورت نگيرد و مانند رژیم گذشته عوامل دولتی اعمال نفوذ نکنند، شوراي نگهبان را ناظر بر انتخابات قرار داديم اما حالا آقایان خودشان می گویند باید ما نظر بدهیم و در مسیر انتخاب واقعی مردم دخالت می کنند.
وی افزود:دزدي كه فقط بالا رفتن از ديوار مردم نيست، تضييع حقوق و آرای مردم نيز نوعي دزدي است.
آيت الله منتظري با طرح اين موضوع كه احزاب سياسي نبايد منافق‌گونه با مسائل كشور برخورد كنند به اعضاي حاضر در جلسه توصيه كرد: اگر شما به مسئله‌اي اعتقاد داريد و به وجوب آن رسيده‌ايد سر موضعتان بايستيد و راهتان را ادامه دهيد و به صورت مستدل بحث‌هاي خود را پيگيري كنيد.
وي تصريح كرد: حرف حق را به صورت مادبانه مطرح كنيد و به كسي هم اهانت نكنيد كه اهانت در هیچ امری جايز نيست.
اين مرجع تقليد با تاكيد بر حفظ حقوق بشر در سطح جامعه اسلامي افزود: بالاخره دنيا بر ما نظارت دارد و وقتي يك دانشجو دستگير مي‌شود همه مي‌فهمند و متاسفانه اين در صورتي است كه اغلب بازداشت‌هاي ما شكل قانوني و شرعي ندارد.
وي با اشاره به حدیثی معتبر از پیامبر اکرم گفت: پيامبر براي يك نفر متهم به قتل، 6 روز بيشتر اجازه نگهداری در زندان نمی داد تا در این مدت افراد مدعی و شاکی دلیلی بر اثبات گناهکار بودن وی ارائه کنند، در غیر این صورت آن متهم را آزاد می کرد. حال ببينيد كه آقايان چه مي‌كنند و همين كارهاست كه دنيا كشور ايران را متهم به ديكتاتوري مي‌كند. نمي‌دانم كه مسوولين متوجه اين بحث‌ها هستند يا خير؟ اين روش‌ها بايد تعديل شود و اميدوارم احزاب با ایجاد انسجام، كارها را تصحيح كنند.
وي در پايان ضمن آرزوي موفقيت براي اعضاي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران و با اشاره به سوره عصر خاطر نشان كرد: در كارهايتان پشتكار داشته باشيد و به اندازه قدرت خود پيش رويد كه موفقيت از آن شماست.
در ادامه این ملاقات ها آیت الله العظمی یوسف صانعی طي سخناني با اشاره به جايگاه محوري و مهم احزاب در جامعه بر ضرورت اطلاع رساني شفاف و صريح از سوي احزاب در ارائه اهداف و برنامه هاي خود تأکيد کرد و گفت: سازمان مجاهدين که داراي سوابقي در قبل و بعد از انقلاب اسلامي مي باشد، مي بايست با صراحت و شفافيت به اعلام مواضع در زمينه مسائل مختلف بپردازد و از ديدگاههاي منتقد و مخالف نسبت به عملکرد خود هراسي نداشته باشد.
مرجع تقليد شيعيان خطاب به اعضاي سازمان مجاهدين انقلاب گفت:اين ديدگاه و تصور صحيح نيست که همگان با برنامه و مرام حزبي شما در همه زمينه ها و جهات موافق باشند، و لذا شما مي بايست سعي نماييد که آمار کاري و عملکردتان را در قضاوت همگان قرار دهيد.
وی افزود:جسارت، شجاعت، صبر و استقامت را سرلوحه اعمال و برنامه هاي حزبي خود قرار دهيد که قطعا نتيجه خوبي براي جامعه و حزبتان به همراه خواهد داشت.
اين مرجع تقليد به ذکر خاطره اي از حضرت امام در دوران مبارزه با رژيم طاغوت و قرار دادن جسارت و صبر در سرلوحه اعمال خود پرداختند و اظهار داشتند:هنگامي که مأموران رژيم طاغوت، طلاب را در مدرسه فيضيه به خاک و خون مي کشيدند و هنوز خبر اين جنايت به محافل داخلي و خارجي سرايت نکرده بود حضرت امام)س(با دادن روحيه لازم به مبارزات فرمودند: رژيم نفس هاي آخر خود را مي کشد، ببينيد جسارت، استقامت و شهامت امام را، بايد همگان از امام بزرگوار درس بگيريم و انديشه ايشان را با تمام وجود زنده نگه داريم.
آية الله صانعي در بخش ديگري از سخنانشان به حراست، پاسداشت و احيا خط امامي در جامعه را خواستار شدند و خطاب به جمع حاضر تأکيد کردند: همواره سعي نماييد که در همه حال و در هر اطلاعيه، بيانيه و اعلام مواضع از سوي حزب و سازمان، کلامي از حضرت امام (س) محور اصلي کارتان قرار گيرد.
وی تصريح کرد: سعي ننماييد که خواسته يا ناخواسته از نيروهاي اصيل انقلاب، افراد شکنجه ديده و دلسوزان نظام فاصله بگيريد، ارتباط و همراهي خود را با آنان به هر صورت ممکن حفظ نماييد.
آية الله صانعي ضمن تأکيد بر احترام به حقوق بشر و سازمان هايي که در دفاع از حقوق بشر و آرمان هاي بالاي انساني گام هاي مؤثري برداشته و برمي دارند، خواستار حفظ همه جانبه حقوق بشر گرديد.
گفتنی است اعضای سازمان در دیدار با آیت الله العظمی موسوی اردبیلی ضمن آرزوی سلامتی عاجل برای ایشان، در مورد امور تشکیلاتی خود و تلاش های انجام شده در جهت تقویت ائتلاف اصلاح طلبان گزارشی ارائه کردند.
اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران در ادامه ملاقات های خود در قم، ضمن دیدار با اعضای شورای مرکزی مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم در تشریح فعالیت های احزاب اصلاح طلب در ستاد ائتلاف اصلاحات جهت انتخابات آتی مجلس به ارائه گزارشی اجمالی از این امور پرداختند.
همچنین اعضای مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم ضمن تأکید بر ادامه و تسریع توسعه تشکیلاتی سازمان در سراسر کشور، بر تعمیق ارتباط احزاب سیاسی اصلاح طلب با یکدیگر و بالاخص با جریان روحانی نواندیش حوزه تأکید کردند.
در ادامه این جلسه اعضای این دو گروه سیاسی اصلاح طلب تأکید کردند که در شرایط کنونی، اصلاح طلبان می بایست با محوریت ائتلاف، فعالیت های انتخاباتی خود را ادامه دهند.

در حاشیه انتخاب هاشمی به ریاست مجلس خبرگان؛ بازی بزرگان

ماجرا از آنجا آغاز شد که کارگردانان ومجریان سریال یکدست سازی حاکمیت برای قسمت پایانی این سریال از همه استعداد وتوان خویش بهره گرفتند وسناریویی پیچیده و آرام بخشی را طراحی و آماده اجرا کردند. سناریویی که اگر سکانس به سکانس با موفقیت اجرا می شد می توانست آخرین خاکریزهایی که هنوز تحت سیطره کامل یکه سالاران قرار نگرفته بود ، نیز فتح کرده سریالی با پایانی خوش را برای سازندگانش نوید دهد.
بنا به اطلاعات واصله قسمت پایانی این سریال این گونه تنظیم شده بود که با توجه به بخش های پیشین این مجموعه وبازی موفق برخی نهادهای در اختیار جریان اقتدارگرا واحزاب پادگانی در سه انتخابات گذشته که به حذف گام به گام مخالفان پروژه یکدست سازی حاکمیت از مصادر امور منجر شده بود، نوبت به تصرف آخرین سنگر ودر عین حال مهمترین آنها رسیده است.
سناریستهای سریال یکدست سازی حاکمیت می پنداشتند که ناکامی هاشمی در انتخابات سوم تیر نقطه پایانی بر حضور موثر وی در صحنه سیاست کشور خواهد بود. اما مشاهده کردند که برخلاف پیش بینی هایشان وپس از فرونشستن گرد وغبار بداخلاقی های صورت گرفته در انتخابات وهمچنین آشکار شدن نخستین نتایج سحری عملکرد حاکمان جدید، هاشمی در جایگاه ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام به مقابله با رفتارها وموضعگیری های غیر کارشناسانه وماجراجویانه دولتمردان تازه کار پرداخته است.
همین امر نیز سبب شد که اقتدارگرایان عزم خود را جزم کرده مترصد فرصتی باشند که به قصد تصرف آخرین خاکریز زین ویراق کنند وبیرق یکدستی حاکمیت را بر فراز آن به اهتزاز در بیاورند.
ساعت صفر
با بررسی فضای سیاسی کشور اقتدارگرایان مغرور ومستظهر به امدادهای غیبی وحزب پادگانی ساعت صفر ضربه نهایی به هاشمی را هنگام اعلام نتایج نهایی انتخابات چهارمین دوره مجلس خبرگان در24 آذرماه سال گذشته تعیین کردند.
قرار بر این شد که با اعلام نتایج انتخابات مجلس خبرگان وشکست هاشمی[ناکامی هاشمی به معنی قرار نگرفتن در صدر فهرست منتخبین مردم بود] برخی اعضای گروه های فشار واحزاب پادگانی با تحصن در برابر دفتر ریاست مجمع تشخیص مصلحت با استناد به عدم مقبولیت مردمی وی از هاشمی بخواهند که از ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام استعفا دهد. این تحصن تا زمان استعفای هاشمی ادامه می یافت ورسانه های اقتدارگرا نیز وظیفه پوشش گسترده آن را به عهده داشتند.
اقتداگرایان برای عملیاتی کردن سناریوی خود از هیچ کوششی فروگذار نکردند. از تهیه لیست حامیان مصباح-احمدی نژاد گرفته که در آن فقط نام هاشمی حذف شده بود تا تبلیغ لیست جامعه مدرسین منهای هاشمی….جالب اینکه به بسیاری از هیات های مذهبی وخانم جلسه ای های تحت فرمان نیز دستور رسیده بود که در مساجد وجلسات حذف هاشمی از فهرست های انتخاباتی را تبلیغ کنند.
با تمام این تمهیدات انتخابات 24 آذر برگزار شد. انتخاباتی که در جای خود باید مورد مداقه قرار گیرد. انتخاباتی که از نظراجرا ونظارت در قدوقواره های دولت احمدی نژاد بود…
با این همه اتفاقی شگرف وبزرگ رخ داده بود ائتلاف احمدی نژاد-مصباح وحامیانشان در هر سه انتخابات با شکستی خردکننده روبه رو شد. این ائتلاف بازنده اصلی انتخابات شوراها در پایتخت واکثر نقاط کشور بود. نامزدهای این ائتلاف در انتخابات میاندوره ای مجلس نیز ناکام ماندند. از همه پر مفهوم تر آنکه با وجود سد شورای نگهبان وجلوگیری از حضور بسیاری از چهره های مقبول وفاضل حوزه علمیه در انتخابات، مردم در هر کجا که امکان رقابت حداقلی وجود داشت به صورت گسترده وارد صحنه شده در اکثر موارد به مخالفان لیست احمدی نژاد-مصباح رای دادند. در این میان رای هاشمی نیز بسیار جالب توجه بود وی با فاصله ای بسیار زیاد با نفر دوم توانست به تنهایی از مرز یک میلیون وپانصد هزار رای در تهران گذر کند و با اقتدار به مجلس خبرگان وارد شود. فاصله رای هاشمی- مصباح واجد پیام مهمی نیز برای حاکمیت یکدست بود.
آغاز یک کابوس
رای بالای هاشمی و ورود مقتدرانه وی به سومین مجلس خبرگان همه محاسبات سناریست های حاکمیت یکدست را نقش بر آب کرد وکابوسی جدید را برای آنها به ارمغان آورد. بسیاری از ناظران عرصه سیاست ایران کم وبیش از وخامت وضعیت جسمانی آیت الله مشکینی آگاه بودند و پیش بینی می کردند که دیر یا زود دوباره باید شاهد زورآزمایی حامیان ومخالفان یکدست سازی حاکمیت باشند. شاید همین امر نیز باعث شده بود که جمعی از اعاظم وفضلای حوزه علمیه قم از جمله آقایان ابراهیم امینی وجوادی آملی به سبب اینکه بیم آن داشتند که برخی جریان های افراطی تلاش کنند آنها را در برابر هاشمی رفسنجانی برای پذیرش مسولیت رهبری مجلس خبرگان قرار دهند از حضور در انتخابات کناره گرفتند.
پس از فوت آیت الله مشکینی ، طرح مساله انتخاب رئیس مجلس خبرگان جریان اقتدارگرا را در هراس وسردرگمی فرو برد.
سناریستهای حاکمیت یکدست ابتدا برای برخی از رسانه ها وچهره های هتاک خود متون جدیدی را آماده کردند.
از سویی همسر سخنگوی دولت که به سبب اعتراض شدید همسرهاشمی رفسنجانی وتهدید وی مبنی بر اینکه در صورتیکه توهین های فاطمه رجبی ادامه پیداکند از حضور هاشمی در جلسات سران جلوگیری خواهد کرد.چندهفته ای را در سکوت به سر می برد دوباره شانتاژ تبلیغاتی علیه هاشمی را از سر گرفت.
از سوی دیگر برخی رسانه های اقتدارگرا انتشار کتاب جدید خاطرات هاشمی را محملی تازه برای تخریب وی قرار دادند. این افراد پیش از این نیز در ماجرای انتشار نامه امام درباره پایان جنگ،از این حربه استفاده کرده بودند و مساله را تا آنجا لوث کرده بودند که از نوه امام می خواستند که درباره صحت وسقم نامه امام به فرمانده جنگ[آقای هاشمی] که پنج سال پیش علنی شده بود، اظهار نظر کند!
وضعیت ملتهب فضای سیاسی کشور وسردرگمی جریان اقتدارگرا وزیر ارشاد را نیز به میدان تخریب هاشمی گسیل کرد. صفار هرندی با وارد شدن به بحث کتاب خاطرات هاشمی مدعی شد از نظر دوستداران امام برخي مطالب كتاب آقاي رفسنجاني موهن است!( ایرنا- 12شهریورماه)
اگر به حوادث چند ماه اخیر وبه ویژه پس از استمداد اصلاح طلبان از خاتمی،هاشمی وکروبی جهت تلاش برای تامین سلامت انتخابات نیم نگاهی داشته باشیم به راحتی مشاهده خواهیم کرد که حملات علیه دو ضلع از اضلاع این مثلث به صورت محسوسی شدت یافته است. می توان شدت یافتن این حملات از سوی اقتدارگرایان را ناشی از واهمه آنها ازمحبوبیت روزافزون خاتمی در جامعه وهمچنین بازیابی تدریجی قدرت هاشمی در ساختار حاکمیت کشور دانست.
هرچه موعد برگزاری اجلاس خبرگان نزدیکتر می شد بر شدت حملات علیه هاشمی افزوده می شد تا جای یکه رسانه های حامی ائتلاف مصباح-احمدی نژاد به صراحت هاشمی را فاقد شرایط لازم برای تکیه زدن بر مسند ریاست مجلس خبرگان دانستند.(انصارنیوز-13 شهریورماه)
این چهارنفر
در کنار هجوم رسانه ای به هاشمی، سناریست های سریال حاکمیت یکدست برای اطمینان یافتن از موفقیت قطعی بخش پایانی سریال سکانسی جدید با بازیگرانی قدیمی را طراحی کرده وبه مرحله اجرا گذاشتند.
در این سکانس کمیته ای چهارنفره متشکل ازکعبی وصادق لاریجانی(دوتن از اعضای شورای نگهبان) به همراه دو چهره دیگر اقتدارگرا طرح حذف هاشمی را سازماندهی می کنند.
این برنامه در دو سطح طراحی شده بود که اهداف آن نشان دهنده سقف وکف خواست کارگردانان این سریال بود.
هدف سطح نخست ماموریت جلوگیری از ریاست هاشمی برمجلس خبرگان رهبری وتصاحب این منصب توسط یکی دیگر از نمایندگان خبرگان بود. می توان بیان داشت دستیابی به این مهم کف خواسته های گردانندگان به شمار می آمد.
اما سطح دوم ماموریت تکمیل پروژه ای بود که در24 آذر توسط مردم عقیم ماند.بنا به پیش بینی طراحان این سکانس، در صورت ناکامی هاشمی در انتخابات هیات رئیسه مجلس خبرگان وانتخاب یکی از اعضای اصلی حلقه حکومت یکدست وائتلاف احمدی نژاد-مصباح، وی از حضور در این مجلس امتناع خواهد کرد وزمینه برای حذف وی از ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام نیزهموار می شود ودر پایان این اجلاس می توان شاهد یکدستی را با خیالی راحت در آغوش کشید.[ درصورت عدم استغفای هاشمی واصرار وی برماندن در مجلسی که جنتی در آن رئیس! وهاشمی نایب رئیس است نیز قطعا هاشمی ضعیف شده و نفوذ وقدرت گذشته خود را از کف می داد]
بازی بزگان
این کمیته برای انجام ماموریت خود طرحی چند مرحله ای را آماده اجرا کرد. در نخستین مرحله پس از فوت آقای مشکینی اعضای این کمیته با اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان مجلس خبرگان دیدار کرده با شیوه های گوناگون آنها را از رای به هاشمی بر حذر داشتند…
در مرحله بعد در راستای استراتژی «هرکسی به جز هاشمی» به سراغ برخی چهره های موجه وغیر همفکر خود رفتند که شاید با حضور آنها هاشمی از رقابت دست بکشد اما با امتناع همه چهره های شاخص این بخش از طرح با شکست کامل همراه شد.
در گام سوم اعضای هیات رئیسه مجلس خبرگان شب پیش از برگزاری اجلاس اخیر به ملاقات هاشمی رفته ومدعی شدند که حوزه علمیه (نام مستعار جامعه مدرسین حوزه علمیه قم) شما را برای این پست اصلح نمی داند. شما مرد سیاست هستید وآن مسند شایسته فقها است. اعضای مجلس نیز تصمیم گرفته اند به آقای جنتی رای دهند.بنابر این بهتر است شما نامزد ریاست خبرگان نشوید زیرا رای نخواهید آوردو این به سود شما نیست.
انتخاب رقیب برای هاشمی نیزاستراتژیک بود. همه می دانستند آقای مصباح پتانسیل رقابت با هاشمی رفسنجانی را ندارد. از سوی دیگر کسی باید معرفی می شد که بعضی بنا بر آینده نگری نیز که شده به وی رای دهند. وچه کسی مناسب تر از جناب جنتی؟ آنچه خوبان همه دارند ایشان به تنهایی دارا است وهمین مزیت بس که دبیر شورای نگهبانی هستند که صلاحیت کاندیداهای مجلس خبرگان را نیز تایید می کند [وضعیت دور هم که یکی از معضلات این مجلس است بحمدالله در صورت این انتخاب کامل می شد ومنصوب فردی که قرار است که این مجلس بر وی نظارت کند به ریاست مجلس رسیده وهمین فرد صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان را نیز بررسی خواهد کرد.]
مرحله پایانی نیز سازماندهی نطق های پیش از دستور نمایندگان بود هر سه ناطق پیش از دستور اجلاس خبرگان از حامیان ائتلاف مصباح-احمدی نژاد دستچین شده بودند وبه صورت هماهنگ به تخریب هاشمی پرداختند. کار به جایی رسید که یکی از سخنرانان پشت تریبون رفته رسما وبه صراحت هاشمی را مورد خطاب قرار می دهد که نظر حوزه علمیه براین قرار گرفته که فردی فقیه ریاست مجلس را به عهده بگیرند ونه فردی سیاسی! لابد فقیه تر از هاشمی هم دانشمند بزرگ،فیلسوف زمانه، مدرس بی همانند حوزه های علمیه وافقه فقها جناب آقای جنتی است که برکارنامه اش حتی غباری از سیاست ننشسته است!
نمایندگان فراکسیون احمدی نژاد-مصباح آقایان یزدی وجنتی را نامزد پست ریاست مجلس می کنند وآیت الله نورمفیدی از آقای هاشمی می خواهد که در انتخابات حضور پیدا کند. با انصراف آقای یزدی به سود جناب جنتی آقای هاشمی با این استدلال که انتخابات یک نفره در شان مجلس خبرگان نیست درخواست آیت الله نورمفیدی وبرخی دیگر از نمایندگان را اجابت کرده وارد رقابت شد.
سرانجام با همه تلاش ها از ردصلاحیت های گسترده وغیرقانونی در انتخابات مجلس خبرگان گرفته تا سیل شانتاژهای تبلیغاتی ، هاشمی در یک رقابت نفس گیر وسرنوشت ساز بر مسند ریاست مجلس خبرگان تکیه زد.
پایان یک رویا
انتخابات آذر سال پیش نخستین شکست انتخاباتی برای حاکمیت یکدست در دوسال گذشته به شمار می آید ومی توان با قاطعیت انتخاب هاشمی به سمت ریاست مجلس خبرگان را به عنوان بزرگترین شکست درون حاکمیتی آنها نامید. با آشکار شدن پایان سریال سناریست های ناکام هرکدام به روشی برای توجیه شکست خودمتشبث شدند. عده ای بر اعضای خبرگان خرده گرفتند که چرا باید فردی چون هاشمی منتخب شما باشد؟ عده ای دیگر به مانند بسیاری از موارد مشابه سعی در مصادره این پیروزی گردند. به طورنمونه مدير مسول روزنامه كيهان که در چندماه گذشته بیشترین حمله را به هاشمی ونزدیکان وی داشت در نخستین موضع گیری پس از پیروزی هاشمی با اشاره به انتخاب هاشمي براي رياست مجلس خبرگان مدعی شد ياران انقلاب هرگز اين استوانه انقلاب را تنها نمي گذارند(فارس-16 شهریور)
برخی دیگر نیز با حمله به رسانه های اصلاح طلب آنها را به تخریب فضای یکدست و غیر رقابتی مجلس خبرگان متهم کردند.در این زمینه روزنامه اصولگرای جمهوري اسلامي در سرمقاله‌ روز17 شهریور خود به این تبلیغات پرداخت وپاسخ داد زمينه اين بداخلاقي مطبوعاتي را بداخلاقي مطبوعاتي مهمتري فراهم ساخت كه عده‌اي به بهانه‌هاي مختلف از دو سال قبل با تمام توان و با بهره‌گيري از انواع رسانه‌هاي مكتوب و الكترونيكي و با استفاده از امكانات پيدا و پنهان رسمي و غيررسمي درصدد تخريب يكي از والاترين چهره‌هاي انقلابي و نزديك‌ترين ياران امام با زشت‌ترين شيوه برآمدند تا اولاً به مجلس خبرگان رهبري راه نيابد و ثانياً به رياست اين مجلس انتخاب نشود. آن همه حساسيت كه در مورد رياست جديد مجلس خبرگان بوجود آمد محصول اين بداخلاقي‌ها بود.
در خبرها نیز داشتیم که درضیافت نهار مجمع تشخیص مصلحت برای نمایندگان مجلس خبرگان رهبری که جناب جنتی حاضر به شرکت در آن هم نشده بودند، یکی از نمایندگان با انتقاد از فضای مسمومی که توسط اعضای منتسب به فراکسیون بازنده در ماه گذشته علیه هاشمی ایجاد شده بود گفت: چرا این آقایان این قدر در این رقابت بد اخلاقی کردند؟
انتخاب هاشمی واستقبال صلح طلبان جهان
اگر موضعگیری های یک سال گذشته هاشمی را مرور کنیم شاهد خواهیم بود که در این دوره زمانی وی از گفتمانی اصلاح طلبانه بهره گرفته است و بارها از لزوم تعمیق دموکراسی، انتخابات آزاد، تقویت احزاب،آزادی مطبوعات، اجتناب از ماجراجویی های بین المللی و… سخن گفته است.
همین امر نیز باعث شده است بسیاری از رسانه ها، احزاب وچهره های اصلاح طلب در محافظه کاران وصلح طلبان جهانی انتخاب هاشمی را نشانه پیروزی جریان عقلگرای مصلحت اندیش دانسته از این رویداد استقبال کنند.
بسیاری از مراجع تقلید قم نیز با درک وضعیت ویژه کنونی کشور انتخاب هاشمی را تحولی مثبت در روند امور کشور ارزیابی کرده و از این انتخاب استقبال کرده اند.
در این باره آيت‌الله مكارم شيرازي در دیدار با هاشمی از استقبال هر دو جناح كشور از انتخاب وی به رياست مجلس خبرگان رهبري اظهار خرسندي كرد و گفت: اميدوارم شما بتوانيد حلقه اتصال اين دو گروه باشيد.(ایسنا- 18 شهریورماه)
آيت‌الله‌ صافي گلپايگاني نیز با استقبال از این انتخاب در ملاقات با هاشمی تاکید کرد که در شرايط حساس كنوني بايد مراقب متحجرين بوده و اجازه‌ عرض اندام به آن‌ها نداد؛ زيرا آنان به دنبال خدشه وارد كردن به دين هستند. (ایسنا-18 شهریورماه)
آیت ‌الله شبیری زنجانی در دیدار با هاشمی به مساله مهم دیگری اشاره کرد وگفت: نوشتن خاطرات روزانه توسط آیت ‌الله هاشمی رفسنجانی کاری ماندگار است. (مهر-18 شهریورماه)
این مرجع تقلید دقیقا از مساله ای پشتیبانی کرد که در یک ماه گذشته به واسطه آن بیشترین حملات علیه هاشمی از جمله توسط نماینده ولی فقیه در کیهان سامان یافته بود.
به نظر می رسد مراجع تقلید در حمایت از هاشمی به روشی تمسک جسته اند که در چند ماه پیش وهنگام افزایش فشار علیه خاتمی از آن استفاده کردند.
پیش از این اظهار نظرها آقایان صانعی وموسوی اردبیلی نیز قاطعانه از هاشمی رفسنجانی حمایت کرده بودند.
بازماندگان آقایان فاضل لنکرانی ومشکینی نیز استقبال گرمی از هاشمی به عمل آورند تا این مساله آشکار شود که مصباح وهمفکران وی بیش از گذشته در حوزه منزوی شده اند.
واما آینده…
اینکه هاشمی از فرصت پیش آمده چگونه استفاده خواهد کرد پرسشی است که گذر زمان بدان پاسخ خواهد داد.

پاسخ تاج زاده به ادعاهای کیهان

روزنامه كيهان مورخ 12/6/86 خود عباراتي را درباره نهج‌البلاغه، انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان و … به سید مصطفی تاج‌زاده عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب منتسب كرد. تاج زاده در واکنش به مطلب مورد اشاره پاسخی به این شرح خطاب به روزنامه کیهان ارسال کرد.
جناب آقاي شريعتمداري
نماينده محترم ولي‌فقيه در كيهان
با سلام
پيرو مطلب كذبي كه در ستون اخبار ويژه آن روزنامه محترم(12 شهريور86) متوجه اينجانب شده بود،خواهشمند است طبق قانون مطبوعات توضيحات زير را در همان صفحه درج فرماييد.
اينجانب در ديدار با اعضاي انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان ضمن ترغيب آن عزيزان به انجام فعاليت‌هاي قانوني، مسالمت‌آميز و مدني تاكيد كردم انجام اين فعاليت‌ها منوط به اعتقاد داشتن به قانون اساسي نيست، بلكه التزام به آن كافي است. براي توضيح بيشتر هم عرض كردم تنها كتابي كه وحي منزل است و اعتقاد به آن شرط مسلماني است، قرآن كريم است. حتي معلوم نيست هرآنجه در نهج‌البلاغه آمده است دقيقاً گفتار امام علي(ع) باشد و صاحبنظران درباره برخي عبارات يا واژه‌ها حرف و حديث دارند. فقط قرآن كريم است كه هيچگونه تحريف و جعلي در آن راه نيافته است و به همين دليل ايمان به آن شرط مسلماني است. در حاليكه قانون‌اساسي وحي منزل نيست كه اعتقاد قلبي به آن لازم باشد.
اگر اعتقاد داشتن به قانون اساسي و نه التزام به عملي به آن شرط فعاليت سياسي، اجتماعي و فرهنگي در جمهوري اسلامي باشد، علي‌القاعده بسياري از مراجع و فقها حق دخالت در امور سياسي را نخواهند داشت، زيرا كه به ولايت فقيه اعتقاد ندارند.اما تا كنون هيچ مقامي به اين علت مانع فعاليت‌هاي اين گروه از علما و مراجع نشده است.
اعتقاد به فانون اساسي حتي شرط پذيرش مسئوليت هم نيست. كمااينكه بسياري از مسئولان و مديران كنوني سه‌قوه به بخش‌هاي مهمي از قانون اساسي بي‌اعتقادند و بعضاً عليه آن تبليغ مي‌كنند. براي مثال تعدادي از فقهاي شوراي نگهبان با جمهوريت و ميزان بودن رأي ملت و ابتناي اركان نظام به آراي مردم مخالفند و در مقابل »جمهوري اسلامي» به «حكومت اسلامي» كه شبيه امارت و خلافت اسلامي است باور دارند.پس نمي‌بايست حكم و مسئوليت مي‌پذيرفتند. حال‌آنكه التزام به قانون اساسي راه را براي پذيرش مسئوليت براي آنان باز مي‌كند و اين به سود همفكران كيهان است.
اينجانب از حقوق و آزادي همه تشكل‌هاي دانشجويي معتقد به فعاليت‌هاي قانوني و مسالمت‌آميز و مدني دفاع مي‌كنم و آن‌را به سود همگان، از جمله انجمن‌هاي اسلامي مي‌دانم و برخلاف عده‌اي كه رابطه آنان با آزادي مانند رابطه جن و بسم‌الله است و معتقدند هر كجا آزادي بيايد، دين و باورهايآنان نابود و يا دست‌كم تضعيف مي‌شود، براين باورم كه انديشه اسلامي در رقابت آزاد با ديگران شكوفاتر و تواناتر مي‌شود و مسلمانان نيز با نشاط و آگاهي بيشتر از دين محمد«ص» كه پيام‌آور آزادي و عدالت و معنويت است، دفاع خواهند كرد.
با احترام
سيد مصطفي تاج‌زاده
17/6/86
به دستور نماينده ولي‌فقيه در كيهان این روزنامه در18 شهریور پاسخ مزبور را به صورت ناقص منتشر کرد ودر ادامه نیز ادعاهای تازه ای را علیه تاج زاده منتشر کرد. کیهان در ذیل پاسخ تاج زاده نوشته است:
«آقاي تاج‌زاده در جوابيه خود ضمن آن كه به مسائلي بي‌ارتباط با خبر ويژه كيهان پرداخته است، از پاسخ به موضوع اصلي خبر ويژه نه فقط طفره رفته بلكه يك كلمه نيز درباره آن ننوشته است كه بايد گفت؛
1- در خبر ويژه كيهان به بخشي از اظهارات آقاي تاج‌زاده در جمع انجمن‌هاي اسلامي دانشجويي اشاره شده بود كه متن آن در بسياري از سايت‌ها و روزنامه‌هاي ديگر نيز آمده بود و آقاي ‌تاج زاده نيز آن را تكذيب نمي‌كنند.
2- در خبر ويژه كيهان به اظهارات و دستورالعمل‌هاي جورج سوروس رئيس صهيونيست بنياد سوروس كه خطاب به تعدادي از مرتبطين خود در ايران بيان كرده بود اشاره شده و دستورالعمل‌هاي اين بنياد صهيونيستي با اظهارات تاج‌زاده كه دقيقا در همان راستا بود، مقايسه شده بود و معلوم نيست چرا آقاي تاج‌زاده اين بخش از خبر ويژه كيهان كه اصل مطلب بوده است را بي پاسخ گذاشته و توضيح نداده‌اند كه اظهارات ايشان با دستورالعمل جرج سوروس چه رابطه‌اي داشته است؟! آيا اين همخواني تصادفي بوده، اگر چنين است چرا هميشه به صورت تصادفي اين همخواني وجود دارد؟!
3- آقاي تاج‌زاده درباره پيشنهاد حذف قيد اسلامي از نام انجمن‌هاي اسلامي دانشجويي توضيحي نداده‌اند.
4- عجيب است كه جناب تاج‌زاده بر بديهيات به عنوان يافته‌هاي خيلي مهم! خود تكيه مي‌فرمايند، مثلا؛ انطباق آزادي و دين‌داري و… اين افتخار متعلق به جمهوري اسلامي و مردم وفادار به آن است كه براي احياي آن خون داده و خون دل خورده‌اند، نه كساني كه دستورالعمل‌هاي بنياد صهيونيستي سوروس را تكرار مي‌كنند و به قول خودشان در پي حذف قيد اسلامي از نام انجمن‌هاي اسلامي دانشجويي بوده‌اند و … »
(كيهان، 18/6/86)
پيرو اقدام مذكور، سیدمصطفی تاج‌زاده پاسخ ديگري در تاريخ 18/6/86 براي كيهان ارسال كرد كه نماينده ولي فقيه در كيهان برخلاف قانون مطبوعات و در يك اقدام غيراخلاقي، از درج آن جوابيه خودداري كرده است. پایگاه خبری مجاهدین انقلاب براي آگاهي عموم پاسخ دوم تاج‌زاده را نيز به طور كامل منتشر مي‌كند.
به نام خدا
جناب آقاي شريعتمداري
نماينده محترم ولي فقيه در كيهان
با سلام
پيرو درج ناقص جوابيه اينجانب درباره قانون اساسي در روزنامه كيهان (18/6/86) و توضيحات مجددتان، خواهشمند است پاسخ زير را در همان صفحه درج فرماييد. اميدوارم آنقدر شهامت اخلاقي داشته باشد كه طبق قانون مطبوعات جواب مرا به طور كامل چاپ كنيد. اين حق شماست كه هر توضيحي را لازم مي‌دانيد ذيل آن درج فرماييد.
1. اينجانب معقتدم دموكراسي، حاكميت قانون و تأمين حقوق شهروندان موهبت اعطايي «بنياد سوروس» و بنيادهاي مشابه به شهروندان ايران زمين نيست بلكه قبل از هر چيز به عنوان حق مسلم همة ايرانيان در مواعيد انقلاب و نيز در مواعيد صريح بنيان‌گذار جمهوري اسلامي و اصول متعدد قانون اساسي (به ويژه فصل سوم و پنجم آن) بازتاب شفاف و غيرقابل انكار خود را يافته است. جالب آنكه استاد مطهري غبطه مي‌خورد كه چرا مسلمانان بحث حقوق انسان‌ها را پيش از اروپايي‌ها مطرح نكردند و در اين زمينه از آنان عقب ماندند.
2. مشروط و پاسخگو شدن قدرت، تدوين قانون اساسي، برپايي انتخابات، تشكيل پارلمان و مجلس شورا، تفكيك قوا، تأسيس احزاب، مطبوعات و راديو- تلويزيون، تشكيل ارتش ملي- حرفه‌اي- متخصص و ثابت، ايجاد دستگاه‌هاي اطلاعتي و امنيتي، آموزش و پرورش جديد و بسياري از پديده‌هاي ديگر را ما از غرب وام گرفته‌ايم چرا كه آنان زودتر از ما به حاكميت مردم رسيدند و تأمين حقوق بشر را شأن انسانيت و انسان‌ها خواندند و به آن ارج نهادند.
3. جمهوري اسلامي ايران به ميثاق‌هاي گوناگوني درباره رعايت حقوق بشر پاي بند است. بنابراين نمي‌توان نقض حقوق شهروندان را به بهانه «همسو نشدن با بنياد سوروس» توجيه كرد. حتي طرح اين مسأله كه بنياد سوروس يا هر نهاد آمريكايي ديگر با هر نيتي خود را طرفدار دموكراسي و حقوق بشر بداند و قصد ترويج آن را در كشورهاي خاصي داشته باشد، هرگز موجب نمي شود ما اين دستاورد بزرگ را ناديده بگيريم و براي اثبات استقلال خود دموكراسي و حقوق بشر را كه جزو خواست‌هاي ملت ايران است نفي كنيم و عليه آن سريال بسازيم.
4. نمي‌دانم اگر همسويي با بيگانه در هر زمينه‌اي بد است چرا كيهانيان از اينكه با فاشيسم، استالينيزم، نازيسم، توتاليتاريسم و انواع ديكتاتوري‌هاي ديگر همسو شوند، احساس نگراني نمي‌كنند و آن را غرب‌زدگي نمي‌خوانند. جالب آنكه وقتي حاكميت يكدست شده، فقط توليد يا نمايش فيلم‌هايي ممنوع شده است كه مروج ليبراليسم، فمينيسم و … ارزيابي مي‌شوند، اما هرگز شوراي عالي انقلاب فرهنگي در شرايط كنوني اعلام نكرده و نخواهد كرد كه ساخت و نمايش فيلم‌هاي مروج استالينيزم، فاشيسم، نازيسم و هر نوع رژيم استبدادي ديگري ممنوع و با ارزش‌هاي انقلاب و نظام ناسازگار است. چرا؟
5. اينجانب هرگز موافق حذف پسوند اسلامي از «انجمن‌هاي اسلامي» نبوده و نيستم. آنچه در سال 1377 در وزارت علوم و آموزش عالي تدوين و به شوراي عالي انقلاب فرهنگي تقديم كرديم آن بود كه شرط فعاليت تشكل‌هاي دانشجويي داشتن پسوند اسلامي نباشند. چرا كه معتقد بوديم اگر دانشجويان غيرمعتقد به انديشه اسلامي نتوانند به صورت آزاد، البته قانوني و با شناسنامه، در دانشگاه‌ها فعاليت كنند و تشكل خود را داشته باشند و از جمله با انجمن‌هاي اسلامي به رقابت بپردازند، به درون انجمن‌هاي اسلامي رفته و آنها را از درون تهي كرده، حتي به ضدخود تبديل مي‌كنند. اتفاقي كه ساليان بعد در برخي انجمن‌هاي اسلامي افتاد و مقصر اصلي آن اقتدارگراهايي هستند كه به هشدارهاي ما توجه نكردند. ملاحظه مي‌فرماييد كه اصلاح‌طلبان، از جمله اينجانب، هرگز نخواسته‌ايم پسوند اسلامي را از نام انجمن‌ها حذف كنيم. بلكه رشد اين انجمن‌ها را در گرو رقابت آزاد با ديگر تشكل‌ها دانسته و مي‌دانيم (مانند تركيه كه تشكل‌هاي اسلامي با ديگران به رقابت آزاد پرداخته‌اند). اتفاقا اقتدارگراها با اعمال روش‌هاي غلط خود بسترساز غيراسلامي شدن برخي انجمن‌هاي اسلامي شده‌اند و تصور مي‌كنند با اتكا به تشكل‌هاي دولتي و رسمي مي‌توانند دانشگاه را در خدمت نظام درآورند.
* * *
به نظر مي‌رسد علت تهاجم همه‌جانبه طرفداران حكومت مطلقه و مطلوب كيهانيان به اصلاح‌طلبان از جمله بنده آن است كه عضو بنياد سوروس نيستيم و پاسپورت آمريكايي، علاوه بر پاسپورت ايراني نداريم. چون در آن صورت از تسهيلات و امنيت ويژه‌اي برخوردار مي‌شديم. مثلاً مي‌توانستيم رسماً متهم شويم كه در پي انقلاب مخملي هستيم و بعد هم آزادانه از مرز كشور خارج شويم.
انگليسي هم نيستيم چرا كه در آن صورت مانند ملوانان متجاوز آن كشور پيش از پايان يافتن 48 ساعتي كه دولت بريتانيا به جمهوري اسلامي ايران اولتيماتوم داد، آزاد مي‌شديم و با هداياي گوناگون و با استقبال مقامات ضدغربي به كشورمان باز مي‌گشتيم.
اصلاح‌طلبان اگر وابسته به مؤسسه‌اي چيني بودند، نيز مي‌توانستند مانند آزادي دو جاسوس اخير چيني، شرط ملاقات آقاي احمدي نژاد با رئيس جمهور آن كشور باشند و بدون اخذ هيچگونه وثيقه‌اي رها شوند.
ما حتي وابسته به كويت يا بحرين نيستيم كه سرمقاله جنابعالي در كيهان باعث شود وزيرخارجه ايران 24 ساعت پس از انتشار آن سراسيمه به بحرين برود و بدون ملاقات با امير آن كشور، از مقامات بحرين عذرخواهي كند و از مقاله جنابعالي برائت جويد يا به كويت برود و به نوشته رسانه‌هاي آن كشور از ضرب و شتم يكي از ديپلماتهايش در تهران، كه پس از ضرب و شتم يكي از ديپلمات‌هاي ايراني در كويت صورت گرفت، از مقامات كويتي پوزش بطلبد.
مي‌بينيد! حقوق همه محترم است جز حقوق ايرانيان منتقد و اصلاح‌طلباني كه اتكالشان به خداست و اتكايشان به ملت. به آنان هرچه مي‌توانيد بتازيد و خشنود باشيد كه هيچ حامي خارجي ندارند. اما توجه كنيد كه اولاً اگر حكومت يكدست بخواهد در جهان عزيز شود، بايد حقوق و حرمت شهروندان خود را رعايت كند وگرنه در برابر بحرين و كويت هم كم مي‌آورد چه رسد به چين، انگلستان و صد البته در نهايت در مقابل آمريكا. ثانياً دوره سركوب و خودسري گذشته است و دير يا زود دموكراسي و حقوق بشر در ايران حاكم خواهد شد، حتي اگر آقاي احمد‌ي‌نژاد ادعا كند ملت ايران از شنيدن نام دموكراسي حالت تهوع پيدا مي‌كند. برابري‌طلبي و افزايش روزافزون برابري‌طلبي و رعايت كرامت و حقوق انسان‌ها مشيت الهي است و از آن گريزي نيست. هست؟
سيدمصطفي تاج‌زاده

بیانیه سازمان در محکومیت اظهارات و اقدامات صورت گرفته اخیر به منظور بسترسازی برای تحدید انتخابات آزاد

عصرنو: سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران با توجه به تغییر و تحولات صورت گرفته در برخی نهادهای سیاسی کشور که منجر به نظامی تر شدن فضای این نهادها شده و همچنین برخی اظهارنظرهای چهره های سیاسی و نظامی، با انتشار بیانیه ای نسبت به نظامی شدن فضای سیاسی کشور هشدار داد. متن کامل این بیانیه به این شرح است:
ملت آگاه و شریف ایران!
قریب 6 ماه به برگزاری هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی باقی مانده است و رفته رفته، بحث انتخابات نزد جناح ها و گروه های مختلف سیاسی کشور به موضوعی جدی بدل می شود. انتظار طبیعی و معقول، آن است که جهت گیری های عمومی حاکمیت به گونه ای تنظیم شود تا با فراهم سازی مقدمات برگزاری انتخاباتی آزاد و سالم، آرامش، دلگرمی و شور و نشاط را در فضای سیاسی کشور ایجاد کرده و زمینه ساز شکل گیری مشارکتی وسیع، آگاهانه، پرشور و واقعی باشد. واقعه ای که در صورت تحقق، برطرف کننده بسیاری از نگرانی های دلسوزان نظام، انقلاب، کشور و مردم از بابت تهدیدات کنونی است. اما با کمال تأسف هر چقدر به موعد انتخابات نزدیک تر می شویم، نشانه ها و پیام های ارسالی به جامعه که از زبان برخی دست اندرکاران امر صادر می شود یا اقدام هایی که صورت می گیرد نگرانی ها را نسبت به وجود اراده ای برای برگزاری انتخاباتی فاقد کمترین مشخصه های انتخابات آزاد و سالم افزایش می دهد.
در این ارتباط، همچنانكه طي سال هاي اخير يكي از موانع جدي تحقق انتخابات آزاد در كشور ما، نحوه رسيدگي به صلاحيت داوطلبان انتخاباتي بوده است، مجموعه اظهارنظرهاي صورت گرفته اخير در اين خصوص، نشان دهنده آن است که این موضوع در انتخابات آتی نیز یکی از مسائل بحث برانگیز و محل توجه خواهد بود. پس از آنکه چند ماه قبل، دبیر شورای نگهبان خبر از آن داد که آن شورا در خصوص بررسي صلاحيت داوطلبان نمايندگي ‌دوره هشتم مجلس‌ شوراي ‌اسلامي همچون گذشته عمل خواهد كرد، یک ماه پيش، یکی از حقوقدانان شورای نگهبان از کسانی که پیش از این و در انتخابات مختلف ردصلاحیت شده اند درخواست كرد كه از گذشته خود توبه کنند، شاید در آینده دیگر ردصلاحیت نشوند. چندی بعد، همین عضو شواری نگهبان، به صراحت از رد صلاحیت داوطلبانی سخن به میان آورد که در ادوار گذشته، رد صلاحیت شده اند. وی همچنین بدون هیچگونه توجیه قانونی، بر استمرار رویه گذشته شورای نگهبان دائر بر احراز صلاحیت داوطلبان در انتخابات آینده مجلس تأكيد و اعلام کرد ممکن است داوطلباني به علت عدم احراز صلاحیت رد شوند، نه احراز عدم صلاحیت.
از سوي ديگر تحركات اخير در حوزه هاي اجرايي مرتبط با برگزاري انتخابات نيز علائم خوشآيندي را ارسال نمي نمايند. درحاليكه همچنان خاطره برگزاري انتخابات پرابهام سومين دوره شوراها كه صرف نظر از میزان سلامت آن، مجريان نیز از عهده انجام صحیح مراحل مختلف انتخابات به لحاظ شکلی و اداری عاجز ماندند در اذهان باقی است، اعلام مبهم تعیین سازوكارهایي جديد براي اخذ رأي بر مبناي شماره و کارت ملي به جاي شناسنامه و همچنين برگزاري مكانيزه انتخابات در حالي كه هيچ توضيح روشنگري در خصوص چگونگي فراهم بودن زیرساخت های فنی و انسانی لازم و همچنین جزئيات امر داده نشده و امكان نظارت و بازبيني مراكز مستقل نسبت به جزئيات نرم افزارها، سخت افزارها و شيوه هاي مذكور بوجود نيامده است، نسبت به وجود اغراض احتمالی در اين زمينه، نگراني جدي به وجود مي آورد.
همچنين زماني كه به قرينه وقايع چند انتخابات اخير، به خصوص انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري، دخالت غيرقانوني احزاب پادگاني را مي توان يكي از عوامل اصلي مخدوش کننده انتخابات و برهم زننده اطمينان و اعتماد نه تنها عموم مردم، بلکه برخي بزرگان نظام نسبت به برگزاري سالم انتخابات دانست، اکنون در پي انتصاب تعداد فراوانی از نیروهای نظامي و امنيتي در پست هاي مدیریت سياسي وزارت كشور، از استاندار گرفته تا فرماندار و مدیران ستادی طی دو سال اخیر ، انتشار سخنان بي پرده سردار ذوالقدر، قائم مقام وزير كشور مبني بر اينكه » از بالاترين تا پايين‌ترين سطوح اداري در وزارت كشور و استانداريها بايد از بسيج استفاده شود»، محافل سياسي کشور را از دخالت سازمان یافته احتمالی نیروهای نظامی در انتخابات نگران مي کند. در همين حال خبر انتصاب سردار افشار به عنوان معاون سیاسی وزارت كشور كه مسئوليت برگزاري انتخابات را عهده دار است بر نگراني های پیش گفته مي افزايد.
اين نگراني ها زماني افزايش يافت كه در روزهاي گذشته، اظهارنظرهاي آشكار و بي پروايي نیز از ناحيه برخی فرماندهان نيروهاي نظامي در زمینه انتخابات انجام گرفت و انتشار يافت. چندي پيش برخي جرايد سخنان نماينده ولي فقيه در نيروي مقاومت بسيج را منتشر كردند مبني بر اينكه » در مقابل ائتلاف حداكثري دوم خردادي‌ها، بسيجيان و حزب‌الهي‌ها هم بايد ائتلاف كرده و همدل باشند». چنين اخباري، عملاً مي تواند شایعه امکان دخالت برخی نیروهای نظامی در حمایت از لیست و جناحی خاص را تقویت کند. از سویی دیگر اخيراً رييس ستاد كل نيروهاي مسلح نيز به اين ميدان وارد شده و ضمن متهم نمودن جناح‌هاي سياسي داخلي كه از آنان به عنوان » كارگزاران » انقلاب اسلامي نام برد و همچنين دست اندركاران برخي وسايل ارتباط جمعي به تشكيل جريان سايه در مقابل دولت و همراهي با دشمن، به آنان شدیداً هشدار داد.
موضوع دیگری که طی ماه های گذشته در جامعه رخ داده و مي توان آن را در همين جهت ارزيابي كرد، حملات بی سابقه ای است که علیه اصلاح طلبان و نیروهای مستقل سیاسی سازمان دهی شده است. این تهاجم تبلیغاتی که با بهره گیری از برخی رسانه های متعلق به عموم جامعه و همچنين رسانه های حامی دولت شکل گرفته است، در هدف گذاری خود، کلیت جریان اصلاحات و اتحاد و همدلی بوجود آمده در آن و به خصوص شخص خاتمی را به عنوان محور جریان مذکور مورد هجوم قرار داده است. دایره شمول این جریان تخریبی به گونه ای وسیع است که تا بلندپایه ترین مسئولان فعلی نظام و ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز پیش رفته است.
برای تحلیل چرایی موضع گیری ها و رخدادهایی که به مواردی از آن اشاره شد و همگي طي 3 ماه اخير و در سال منتهی به برگزاري انتخابات مجلس هشتم رخ داده است، شاید بتوان توجه خود را به این واقعیت معطوف کرد كه اکنون دو سال پس از استقرار دولت نهم، این دولت و حاميان سياسي و نظامي آن، خود را در برآورده ساختن وعده هاي داده شده به ملت ناتوان ارزيابي می كنند. مهمتر آنکه دورنمای اقبال افكار عمومي را نسبت به خود مثبت ارزيابي نمي كنند. اینک جريان يكه سالار حاكم که با هدايت هاي نامرئي فراقانوني ودخالت های حزب پادگاني در جريان انتخابات مجلس هفتم و رياست جمهوري نهم، عملاً طي دو سال گذشته اختيار همه ارکان حكومت را به طور كامل به دست گرفته است، بدون داشتن دست آورد روشن و ملموسي براي جامعه، در ابعاد گوناگون اقتصادی، فرهنگی و سیاسی داخلي و خارجي، خود را مواجه با قضاوت منفی افكار عمومي مي بيند. اين جريان، پيشتر و در جريان انتخابات سومين دوره شوراها در پاییز سال گذشته، علي رغم آنکه مجموعه شرایط ، امکان حضور كامل و همه جانبه ای را به اصلاح طلبان نداده بود، طعم تلخ ناکامی در جلب آرای عمومی را چشید و این در حالی بود که آثار سوء اتخاذ برخی سیاست های نادرست، هنوز کاملاً هویدا نشده بود. به نظر می رسد اینک به دنبال بروز غیر قابل اجتناب نتایج سياست هاي نادرست اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی، بین المللی و سياسي که علاوه بر به مخاطره انداختن کلیت کشور و نظام، زندگی روزمره مردم را تهدید میکند، جناح حاکم، رويگرداني افكار عمومي را نسبت به خود، جدي تر و با وضوح بیشتری احساس مي كند. اين واقعيتی است که نظرسنجي هاي رسمي انجام شده در ماه های اخیر نیز موید آن است، براین اساس جناح مذکور اطمينان دارد چنانچه انتخاباتي حتي نيمه آزاد و نيمه سالم در كشور انجام شود، اين انتخابات مجالی برای بروز و اثبات رويگرداني مردم نسبت به برنامه های دو سال اخیر و طراحان ومجریان آن خواهد شد. همچنين برگزاری انتخاباتی برخوردار از حداقل آزادی و سلامتی، می تواند مبين اقبال دوباره جامعه به سمت رقباي سياسي اقتدارگرايان، يعني اصلاح طلبان باشد.
در چنين شرايطي است كه به نظر مي رسد حاكمان كنوني، از آنجا كه به هيچ وجه تداول قدرت و بازگشت احتمالي رقباي سياسي به حاكميت و از دست رفتن قدرت مطلقه كنوني را، برنمی تابد و مصمم است تا حد امكان، » اشتباهات گذشته » خود را در ميدان دادن به اصلاح طلبان براي حضور در عرصه انتخاباتي كه گذشته منجر به دوم خرداد شد، ديگر تكرار نكنند، ظاهراً براي برگزاري هدايت شده انتخابات مجلس هشتم با نتايج از قبل تضمين شده، تصميمات خطرناكي گرفته اند و در مسير اجرايي كردن آن، رعايت مصالح نظام و حفظ چارچوب ها و صغور آن نيز نمي تواند مانعي در برابر آنان باشد تا با اراده خود، قدمي در برابر قانون و خواست ملت عقب نشيني كنند.
بر اين پايه، همانگونه كه گفته شد به نظر مي رسد تدارك رد صلاحيت گسترده اصلاح طلبان و حتي نيروهاي غيرهماهنگ غيراصلاح طلب، حضور و آرايش يافتن بي سابقه نيروهاي نظامي در مناصب سياسي- اجرايي مربوط به برگزاري انتخابات، دخالت غيرقانوني و بي پرواي فرماندهان نظامي در جريان انتخابات و تخريب گسترده احزاب و چهره هاي متنفذ و تأثيرگذار مستقل و اصلاح طلب، از اهم سياست ها و برنامه هاي اتخاذي جريان يكه سالار براي ممانعت از شكل گيري جابجايي قدرت برمبناي رأي واقعي مردم باشد كه اين جريان در صدد كسب مجوز اجراي كامل آن بوده و تمامي منابع خود را براي عملياتي ساختن اين برنامه ها تجهيز مي كند.
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران با احساس خطر جدي نسبت به شكل گيري اين جريان خطرناك كه با مخالفت آشكار با روح جمهوريت و اسلاميت نظام و مغايريت بين با قانون، براي حفظ قدرت مطلقه خود كمر به هدم مباني و اصول اصلي انقلاب اسلامي بسته اند، به دست اندر كاران و مباشران اين سياست ها هشدار مي دهد كه ثمره فداكاري ها و از خودگذشتگي هاي ملت را پاس دارند و آن را قرباني زياده خواهي هاي غيرقانوني خود نكنند. همچنين به تمامي دلسوزان و حاميان واقعي نظام و دست آوردهاي انقلاب در جناح ها، احزاب، حوزه هاي علميه و دانشگاه ها و تمامي آحاد مردم نيز يادآور مي شود كه با حضور پیگیرانه و مسئولانه خود در صحنه، عرصه را بر اقتدارگرایان تنگ کنند و وظيفه پاسداري از وديعه گران سنگ آرمان ها و دست آوردهاي انقلاب اسلامي و امام خميني را بر خود فرض دانسته، در قبال اين جريانات مخرب و زياده خواه، از خود واكنش شايسته، به موقع و در عین حال قانونی نشان دهند.
در شأن ملت ایران نیست که در همسایگی ما انتخابات آزاد برگزار شود و ایرانیان، سه دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی نتوانند در این شرایط حساس شاهد انتخابات آزاد و سالم باشند.
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران
17/6/86

پاسخ تاج زاده به روزنامه رسالت