«۱۱۱ اساسنامه سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران»

«اساسنامه سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران»

 
«مصوبه كنگره هشتم»

«15 و 16 ارديبهشت 1384»

 
فصل اول :‌كليات

 
ماده 1: سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران كه در اين اساسنامه به اختصار سازمان ناميده مي‌شود، تشكيلاتي سراسري و علني با مشي عقيدتي _ سياسي است كه مركز آن در تهران به نشاني: خيابان انقلاب، خيابان دانشگاه، كوچه آشتياني، شماره 9 قرار دارد.

 
ماده 2: ساختار سازمان بر مبناي ارزشهاي اسلامي همچون شورا، امر به معروف و نهي از منكر، تواصي به حق و صبر، تعاون بر خير و تقوي، ولايت مؤمنانه نسبت به يكديگر در روابط متقابل اعضا با هم و حاكميت اخلاق اسلامي و احكام شرعي شكل مي‌گيرد.

 
فصل دوم:‌ اركان

 
ماده 3: اركان سازمان عبارتند از:

الف: كنگره    ب: شوراي مركزي    ج: شوراي داوري    د: شوراي سياسي_ عقيدتي

ه‍ : هيأت اجرايي    و: كميسيون    ز: ارگان    ح: كميته

ط: شاخه    ي: حوزه    ك: واحد     
 
ماده 4: كنگره عاليترين ركن تشكيلاتي سازمان است كه سالانه با شركت كليه اعضا سازمان يا نمايندگان آنها تشكيل مي‌شود.

تبصره 1: آئين نامه نحوه تشكيل و اداره كنگره به تصويب كنگره مي‌رسد.

تبصره 2: نشست كنگره با حضور دو سوم اعضا رسميت مي‌يابد و چنانچه به حد نصاب نرسيد، يك ماه بعد كنگره با حضور اكثريت مطلق اعضا رسميت خواهد يافت. در صورتي كه نشست براي مرتبه دوم نيز به رسميت نرسد، 15 روز بعد، كنگره با تعداد حاضران به رسميت مي‌رسد.

تبصره 3: در موارد ضروري يا بروز شرايط فوق‌العاده و با تصويب دو سوم اعضا شوراي مركزي و يا درخواست يك سوم اعضا سازمان، كنگره علاوه بر اجلاس عادي سالانه، به صورت فوق العاده تشكيل مي‌شود و كنگره فوق‌العاده كليه وظايف و اختيارات كنگره عادي را دارا است.

تبصره 4: مصوبات كنگره با راي نصف به علاوه يك حاضران معتبر است.

ماده 5: وظايف و اختيارات كنگره به شرح زير است:

الف. تصويب نهايي مرامنامه و اساسنامه و تغييرات بعدي آن در چارچوب اهداف و ماهيت اسلامي سازمان با آرا دو سوم كليه اعضا حاضر در كنگره، مشروط بر اينكه از نصف كل اعضا كمتر نشود.

ب. انتخاب، استيضاح و بركناري اعضاي شوراي مركزي.

ج. انتخاب، استيضاح و بركناري اعضاي شوراي داوري.

د. تصميم‌گيري در خصوص تخلفات شوراي داوري و اعضاي آن.

ه‍ . لغو عضويت اعضاي شوراهاي مركزي و داوري از سازمان.

و. تصويب نهايي استراتژي و خط مشي سازمان.

ز. انحلال سازمان با آرا چهار پنجم اعضاي كنگره.

ح. تصويب نهايي آن دسته از پيشنهادات شوراي مركزي كه تصويب آن خارج از حيطه اختيارات آن شورا است.

ط. تصويب نهايي آئين نامه نحوه تشكيل و اداره كنگره و تغييرات بعدي آن.

تبصره: هرگونه تغيير در مفاد مرامنامه، اساسنامه و اعضاي شوراي مركزي، پس از تصويب جهت رسيدگي به كميسيون ماده 10 قانون احزاب ارسال مي‌شود.

 
ماده6 : شوراي مركزي عاليترين ركن سازمان پس از كنگره است كه مركب از 15 عضو اصلي و 3 عضو علي‌البدل بوده و براي دورة دو ساله انتخاب مي‌شود.

تبصره 1: اعضاي علي البدل نيز بدون حق رأي در جلسات شورا شركت مي‌كنند و در صورت عدم حضور تعدادي از اعضاي اصلي در جلسه، به همان تعداد، از اعضاي علي البدل به ترتيب كسب رأي در كنگره و تا زمان حضور اعضاي اصلي، داراي حق رأي خواهند بود.

تبصره 2: شوراي مركزي با انتخاب 10 عضو رسميت مي‌يابد و تا رسميت يافتن آن شوراي مركزي قبلي به انجام وظايف خود ادامه خواهد داد.

تبصره3:جلسات شوراي مركزي با حضور دو سوم اعضا رسميت مي‌يابد و مصوبات جلسه با رأي حداقل 8 نفر معتبر است.

 
ماده 7: وظايف و اختيارات شوراي مركزي به شرح زير است:

الف. انتخاب دبيركل از ميان اعضا شورا.

ب. انتخاب اعضاي شوراي سياسي _ عقيدتي.

ج. انتخاب مسئولان ارگانهاي سازمان.

د. هدايت كليه امور و فعاليت‌هاي فكري و اجرايي سازمان.

ه‍ . تفسير مرامنامه، اساسنامه و مصوبات كنگره و اعلام نظر در مواردي كه داراي ابهام باشد.

و. برگزاري كنگره عادي و فوق العاده سازمان.

ز. تصويب مقدماتي استراتژي و خط مشي سازمان و ارائه آن به كنگره.

ح. ارائه گزارش عملكرد سالانه به كنگره.

ط. پيگيري مصوبات كنگره و نظارت بر حسن اجراي آنها.

ي. تصويب نهايي آئين‌نامه‌هاي اجرايي سازمان به جز آئين‌نامه كنگره.

ك. تصويب تشكيل شاخه‌هاي سازمان و انتخاب مسئول آنها.

ل. تصويب نهايي لغو عضويت اعضا به پيشنهاد شوراي داوري (به استثناء اعضاي شوراي مركزي و داوري).

م. انتخاب مدير مسئول ارگان انتشاراتي سازمان.

ن. انتخاب مسئول امور مالي سازمان.

س. تصويب نهايي بودجه سازمان.

ع. انتخاب نهايي سخنگوي سازمان.

ف. تصويب نهايي عضويت سازمان در مجامع، جبهه‌ها و ائتلاف‌هاي سياسي كشوري و تعيين نمايندگان سازمان در آنها به پيشنهاد شوراي سياسي.

ص. تصويب نهايي نامزدهاي انتخاباتي سازمان به پيشنهاد شوراي سياسي.

 
ماده 8: دبيركل عاليترين مقام تشكيلاتي سازمان است كه وظايف زير را به عهده دارد:

الف. اداره جلسات شوراي مركزي.

ب. ابلاغ مصوبات كنگره و شوراي مركزي و آرا شوراي داوري به اركان سازمان.

ج. امضاي احكام منتخبان كنگره، شوراي مركزي و رؤساي شوراهاي داوري و سياسي _ عقيدتي و هيأت اجرايي.

د. پاسخگويي به مراجع ذيصلاح به نمايندگي از سوي سازمان.

ه‍ . امضاي اسناد مالي سازمان.

و. اعلام مواضع رسمي سازمان.

 
ماده 9: شوراي داوري ركن داوري داخلي سازمان بوده كه مركب از 3 عضو اصلي و 2 عضو علي‌البدل است و براي مدت دو سال انتخاب مي‌شود.

تبصره: اعضاي شوراي داوري نمي‌توانند عضو شوراي مركزي باشند.

 
ماده 10: وظايف و اختيارات شوراي داوري به شرح زير است:

الف. دريافت شكايات و گزارشهاي مربوط به تخلفات اعضاي سازمان.

ب. تحقيق و بررسي درخصوص شكايات و گزارشات دريافتي.

ج. صدور رأي مقتضي در محدوده نوع ارتباط عضو با سازمان.

د. تهيه و تنظيم آيين نامه تخلفات سازماني اعضا، شامل تعيين نوع تخلف، نحوه تشخيص و ميزان مجازات.

هـ . همكاري با ارگان عضوگيري در خصوص لغو عضويت مقدماتي اعضا.

و. ارائه گزارش عملكرد سالانه به كنگره.

تبصره 1 : مرجع تصميم گيري در مورد تخلفات شوراي داوري و اعضاي آن كنگره سازمان است.

تبصره 2: چگونگي اداره جلسات، نحوه رسيدگي به تخلفات، محدوده و چگونگي اجرايي شدن آرا صادره توسط شوراي داوري بر اساس آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب جلسه مشترك شوراي مركزي و شوراي داوري مي‌رسد.

 
ماده 11: شوراي سياسي _ عقيدتي مركب از 9 عضو اصلي و 3 عضو علي البدل خواهد بود كه براي مدت دو سال توسط شوراي مركزي انتخاب مي‌شوند.

 
ماده 12: وظايف و اختيارات شوراي سياسي_ عقيدتي به شرح زير است:

الف. تهيه و تنظيم استراتژي و خط مشي كل سازمان و پيشنهاد آن به شوراي مركزي. 

ب. تصويب نهايي مواضع سياسي و عقيدتي سازمان از قبيل بيانيه‌ها، اطلاعيه‌ها، نامه‌ها، مصاحبه‌ها، كتب، جزوه‌ها و نظاير آن در چارچوب استراتژي و خط مشي سازمان.

ج. تصويب مواضع سازمان در قبال جناحهاي فكري و سياسي، احزاب،‌ جمعيتها و شخصيت‌ها، در چارچوب استراتژي و خط مشي سازمان.

د. تصويب مقدماتي عضويت سازمان در مجامع، جبهه‌ها و ائتلاف‌هاي سياسي كشوري و تعيين نمايندگان سازمان در آنها جهت ارائه به شوراي مركزي.

ه‍ . تصويب مقدماتي نامزدهاي انتخاباتي سازمان جهت ارائه به شوراي مركزي.

و.  تصويب نهايي متون آموزشي سازمان.

ز. انتخاب مقدماتي سخنگوي سازمان و پيشنهاد آن به شوراي مركزي جهت تصويب.

ح. تهيه آئين نامه داخلي و ارائه آن به شوراي مركزي جهت تصويب.

 ط. ارائه گزارش مستمر و نوبه‌اي عملكرد به شوراي مركزي.

 
ماده 13: هيأت اجرايي عاليترين ركن اجرايي سازمان است كه از مسئولان ارگانهاي سازمان تشكيل مي‌شود.

 
ماده 14: وظايف و اختيارات هيأت اجرايي به شرح زير است:

الف. تصويب نهايي برنامه سالانه ارگانها.

ب. تصويب مقدماتي بودجه سالانه سازمان و نظارت بر حسن اجراي آن.

ج. تاييد مقدماتي سياستهاي راهبردي سازمان در مورد اقشار براساس مطالعات انجام شده و ارسال آنها به شوراي سياسي براي تاييد نهايي.

د. تشكيل ارگانها و شاخه‌هاي سازمان و ارزيابي و نظارت بر عملكرد آنها.

هـ . تصويب تشكيل كميته‌ها به پيشنهاد ارگان مربوطه.

و. تصويب مقدماتي تشكيل يا انحلال شاخه‌ها و عزل و نصب مسئولان آنها جهت ارائه به شوراي مركزي براي تصويب نهايي.

ز. تصويب نهايي تشكيل يا انحلال حوزه‌ها.

ح. انتخاب يا تغيير اعضاي شوراي ارگانها، شوراي شاخه‌ها و مسئولان حوزه‌ها و جانشين مسئول شاخه‌ها.

ط. انتخاب نهايي جانشين مسئولان ارگانهاي سازمان.

ي. ارائه گزارش فعاليت‌هاي اجرايي و تشكيلاتي سازمان به شوراي مركزي.

ك. اداره كليه امور اجرايي و تشكيلاتي سازمان و  نظارت بر آنها.

ل. اجراي مصوبات شوراي مركزي از طريق تهيه طرح‌هاي مناسب.

م. ارائه طرح و پيشنهاد به شوراي مركزي جهت رشد و پيشرفت و اداره بهتر سازمان.

ن. تصويب نهايي دستورالعمل‌ها، گردش‌كارها و فرمهاي مورد نياز سازمان.

 
 ماده 15: كميسيون ركني سازماني متشكل از چند عضو بوده كه توسط كنگره يا شوراي مركزي يا شوراي سياسي- عقيدتي و يا هيأت اجرايي براي انجام مأموريتي خاص تشكيل مي‌شود.

 
ماده 16: ارگان يكي از اركان سازمان است كه مسئوليت انجام فعاليت‌هاي اجرايي _ تخصصي در مركز، شاخه‌ها و حوزه‌ها را بر عهده دارد.

 
ماده 17: ارگانهاي سازمان در مركز عبارتند از:

الف. ارگان شاخه‌ها    ب. ارگان عضوگيري و تشكيلات    ج. ارگان اقشار

د. ارگان روابط عمومي    ه‍ . ارگان پشتيباني و مالي    و. ارگان آموزش

تبصره: تشكيلات، شرح وظايف و محدوده اختيارات ارگانها را آئين‌نامه مربوطه كه توسط هيأت اجرايي تهيه و به تصويب شوراي مركزي مي‌رسد مشخص خواهد نمود.

 
ماده 18:  كميته ركني سازماني است كه براي انجام وظيفه خاص، زير مجموعه ارگانها تشكيل مي‌شود.

 
ماده 19: شاخه ركني سازماني است كه در استانهاي كشور تشكيل شده و نمايندگي سازمان در استان مربوطه را عهده‌دار است.

تبصره: تشكيلات، شرح وظايف و محدوده اختيارات شاخه‌ها را آئين‌نامه مربوط كه توسط هيأت اجرايي تهيه و به تصويب شوراي مركزي مي‌رسد مشخص خواهد نمود.

 
ماده 20: حوزه يكي از رده‌هاي تشكيلاتي سازمان است كه در شهرستانهاي كشور زير نظر شاخه استان مربوطه تشكيل مي‌شود و نمايندگي سازمان در آن شهرستان را بر عهده دارد.

تبصره: تشكيلات، شرح وظايف و محدوده اختيارات حوزه‌ها را آئين‌نامه مربوطه كه توسط هيأت اجرايي تهيه و به تصويب شوراي مركزي مي‌رسد مشخص خواهد نمود.

 
ماده 21: واحد كوچكترين و ابتدايي‌ترين ركن سازمان است كه در بخش‌ها و محله‌هاي شهرهاي بزرگ زير نظر حوزه مربوطه تشكيل مي‌شود.

تبصره: تشكيلات، شرح وظايف و محدوده اختيارات واحدها را آئين‌نامه مربوطه كه توسط هيأت اجرايي تهيه و به تصويب شوراي مركزي مي‌رسد مشخص خواهد نمود.

فصل سوم: عضويت

 
ماده 22:‌ عضو فردي است كه متقاضي همكاري تشكيلاتي با سازمان بوده، شرايط عضويت را دارا باشد و مراتب عضويت او به تأييد نهايي ارگان عضوگيري و تشكيلات رسيده باشد و در يكي از اركان سازمان فعاليت كند.

تبصره: مراحل تشكيلاتي و نحوة‌ بررسي صلاحيت افراد متقاضي عضويت در سازمان،همچنين مراحل و نحوه تصميم‌گيري در خصوص لغو عضويت اعضا را آئين‌نامه‌اي كه به تصويب نهايي شوراي مركزي مي‌رسد مشخص خواهد نمود.

 
ماده 23: شرايط عضويت در سازمان به شرح زير است:

الف. التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

ب. پذيرش عملي مرامنامه، مواضع و خط مشي سازمان.

ج. التزام به اساسنامه، آئين نامه‌ها و تصميمات اركان سازمان.

د. سابقه فعاليت تشكيلاتي در چارچوب آئين‌نامه‌هاي سازمان.

هـ . عمل به فرائض ديني و دارا بودن صلاحيت‌هاي اخلاقي لازم.

و. عدم سوء شهرت.

 
 
فصل چهارم: امور مالي

 
ماده 24: درآمد سازمان از محل پرداخت حق عضويت اعضا و كمك‌ها و هداياي مردمي و كمك‌هاي قانوني دولتي تأمين مي‌شود.

تبصره: سازمان هيچگونه فعاليت اقتصادي و تجاري نخواهد داشت.

 
ماده 25: درآمدها و هزينه‌هاي سازمان در دفاتر قانوني ثبت و شرح و بيلان آن در پايان هر سال مالي جهت بررسي به كميسيون ماده 10 قانون فعاليت احزاب ارائه مي‌شود.

 
ماده 26: كليه اسناد بهادار و مالي سازمان توسط دبيركل و مسئول امور مالي سازمان امضا مي‌شود.

 
ماده 27: در صورت انحلال سازمان، هيأتي از طرف كنگره نسبت به تعيين تكليف مايملك سازمان اقدام و حداكثر ظرف مدت 6  ماه گزارش كار خود را به كميسيون ماده 10  قانون فعاليت احزاب ارسال مي‌نمايد.

 
 
اين اساسنامه در 27 ماده و 17 تبصره در تاريخ 15 ارديبهشت 1384  به تصويب كنگره هشتم سازمان رسيد.

بیانیه

بسم الله الرحمن الرحيم
ملت شريف و آگاه ايران!
لايحه بودجه بيش از 190 هزار ميليارد توماني كشور براي سال 85، به رغم مغايرت آشكار آن با سند چشم‌انداز 20ساله، برنامه چهارم توسعه و اشكالاتي كه اكثريت قريب به‌اتفاق صاحب‌نظران اقتصادي به آن وارد مي‌دانستند، بالاخره با تغييرات كم اهميت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين بودجه دقيقاً براساس شعار انتخاباتي «آوردن درآمد نفت بر سر سفره‌هاي مردم» و به قيمت هزينه كردن ذخاير و نابودي عملي حساب ذخيره ارزي يعني منبع مورد نياز براي توسعه ميان ‌مدت و درازمدت كشور تنظيم شده است. با توجه به چنين شرايطي، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران بر آن شد كه در يك بيانيه تحليلي ضمن توضيح كوتاهي در مورد مشكلات اقتصادي كشور، با نگاهي متفاوت به بررسي و نقد بودجه 85 بپردازد.
مقدمه:
اقتصاد امروز ما با دو گونه مشكل دست به گريبان است. گونه اول را مي‌توان «مشكلات جاري و ملموس» نام نهاد و گونه دوم را «مشكلات ساختاري و ناملموس». گونه اول براي عامه مردم قابل درك و لمس است و كم و بيش با زندگي روزمره آنها سروكار دارد. اما مشكلات گونه دوم براي درك شدن محتاج به برخورداري از «نگاه نظري» و متكي به «نظريه اقتصادي» و توسعه‌اي هستند و به همين دليل تنها براي كارشناسان قابل درك‌اند و مشاهده و وصف آنها هميشه در قالب مفاهيم و سازه‌هاي نظري صورت مي‌پذيرد. ريشه مشكلات جاري و ملموس، مشكلات ساختاري و ناملموس است و تلاش براي حل مشكلات ساختاري در نهايت به حل مشكلات جاري مي‌انجامد. اما تلاش براي تسكين و كاهش مشكلات جاري و ملموس اگر همراه با نگاه نظري و برنامه‌اي و مبتني بر اولويت دادن به حل مشكلات ساختاري نباشد، مي‌تواند به تشديد مشكلات ساختاري و در نهايت به پايداري و احياناً تشديد مشكلات جاري بينجامد.
دولت مطلوب در ايران دولتي است كه در عين تقيد به چارچوب‌هاي قانوني و حقوق فردي و جمعي شهروندان، بتواند تلاش خود را معطوف به حل مشكلات ساختاري كرده و ارضاي خواسته‌هاي خاص و كوتاه‌مدت بخش‌هايي از جامعه را، در اين چارچوب، پيگيري نمايد.
حاكميت يك‌دست كنوني به لحاظ فقدان نگاه نظري جامع و به دليل بافت فكري و تركيب نيروهاي حامي‌اش قادر به حل مشكلات ساختاري و بلندمدت اقتصاد ايران نيست. سطحي نگري و عوام‌زدگي اين حاكميت را به سوي توزيع پاداش‌گونه درآمدهاي نفتي ميان برخي اقشار و طبقات سوق مي‌دهد و از اين‌رو تاكنون وجه غالب همتش را صرفا معطوف به تسكين مشكلات جاري و تشديد مشكلات ساختاري مي‌نمايد.
فقدان يك چارچوب نظري روشن براي خط‌مشي گذاري اقتصادي، حاكمان فعلي را به سوي همسويي با فشارهاي مختلف وارده و تسليم شدن به باورهاي جناحي گروه‌هاي ذي‌نفوذ در سياستگذاري مي‌كشاند. اگر حاكميت سرنوشتي جدا از جامعه، كشور، انقلاب و نظام داشت، نگراني چنداني از تصميم‌گيري‌هاي سطحي و عوام فريبانه وجود نداشت. اما حكومت مي‌تواند با اقدامات نسنجيده خود كشور را نيز با بحران مواجه كرده و ثمرات اجراي ناقص طرح‌ها و برنامه‌هاي كارشناسي شده در گذشته را نيز بر باد دهد. از اين‌رو وظيفه خود مي‌دانيم كه با تصميم‌ها و طرح‌هاي دولت كه به اين منوال صورت مي‌گيرد برخورد فعال انتقادي داشته و حتي‌المقدور نسبت به پيامدهاي تصميم‌هايش براي كشور هشدار دهيم، اگرچه به تاثير مثبت اين هشدارها اميد نداريم. در شرايط فقدان رسانه‌هاي همه‌گير براي ارتباط با مردم تلاش بسياري لازم است تا پرده‌هاي توهم دريده شود و منافع خاص پنهان شده در پشت شعارهاي عمومي و عوام‌پسند آشكار گردد.
مهم‌ترين چالش امروز كشور در عرصه اقتصادي، بودجه سال 1385 است. گرچه اين بودجه حاوي برخي نكات مثبت به ويژه در حوزه نظام فني _ اجرايي كشور است. ازجمله پيشنهادات صحيح دولت مي‌تواند به صدور اجازه استفاده صادر‌كنندگان خدمات فني _ مهندسي از وام‌هاي حساب ذخيره ارزي، مقطوع‌ساختن قيمت پروژه‌هاي بزرگ و امكان فروش صورت وضعيت طرح‌ها به نظام بانكي و تجديد ارزيابي رديف‌هاي عمراني در تبصره 19 قانون اشاره كرد.
اما متاسفانه نقاط منفي بودجه كه آثار وخيمي بر اقتصاد كشور در پي خواهد داشت بر چند نكته اميدوار‌كننده فوق غلبه دارد.
در سطور آينده برخي ملاحظات انتقادي را در مورد بودجه 85 طرح مي‌كنيم، به اين اميد كه با بحث‌هاي گسترده‌تر در جامعه گامي در جهت افزايش شناخت عمومي از شرايط و مشكلات اقتصادي كشور و راه حل آنها برداشته شود.
1- رشد ارقام بودجه، تشديد عدم توازن‌ها و ناديده گرفتن معيارها
صرف‌نظر از عدم انطباق بودجه 85 با اسناد بالا دستي آن و حتي ناديده گرفتن سياست‌هاي كلان كشور، مهم‌ترين مشكل فعلي رشد اين سرمايه بين‌نسلي كه الزاماً بايد صرف سرمايه‌گذاري مولد بين‌نسلي گردد، آن هم در وجه مصارف آن در مجموعه هر دو سند بودجه 85 و متمم بودجه 84 است. به طوري كه محاسبه رشد مجموعه دو سند مالي اخير دولت (متمم و لايحه بودجه) به استثناي سال 1353، بيانگر بالاترين نرخ رشد بودجه (به قيمت‌هاي ثابت) طي 35 سال اخير است.
متاسفانه در سال 84 دو لايحه متمم بودجه ارائه شده كه در تاريخ بعد از انقلاب سابقه نداشته است. حتي در زمان بحران‌هاي جنگ تحميلي، محاصره اقتصادي و كاهش‌ درآمدهاي نفتي، حداكثر يك متمم بودجه از طرف دولت‌هاي وقت تقديم مجلس شوراي اسلامي شده است. اين در حالي است كه در 8 سال دولت آقاي خاتمي، متمم بودجه‌اي تقديم مجلس نشد و دولت خود را ملزم مي‌دانست كه در چارچوب موازين بودجه‌هاي مصوب حركت كند. ليكن دولت نهم ظرف مدت 5 ماه به دليل نوع نگرش خاصي كه مسلط شده است و با اين نگرش امور كشور را اداره مي‌نمايد و بي‌توجهي به انضباط بودجه‌اي، رشد مصرف و عدم تعادل بين منابع و مصارف ناچار دو لايحه متمم ارائه كرده است. رئيس‌جمهور به كرات و در جلسات مختلف سخناني مي‌گويد كه به افزايش مصارف منجر مي‌شود و عدم تعادل ميان منابع و مصارف جاري را دامن مي‌زند. بنابراين دولت در برخورد با اين به هم ريختگي، به جاي صيانت از درآمد نفت به مصرف شتابان آن در قالب لوايح متمم بودجه و بودجه سال 85 مي‌انديشد.
در ارقام افزايشي بودجه 85، آنچه بيش از همه به چشم مي‌آيد و البته بيش از همه با شعارهاي حاكميت يك‌دست تضاد دارد، رشد بودجه جاري است. در نخستين لايحه بودجه آقاي احمدي‌نژاد، بودجه جاري 2/48 درصد نسبت به بودجه مصوب 84 رشد كرده است.
مصارف ارزي بودجه 85 از هيچ منطق قانوني، اقتصادي و عملكردي اقتصاد كشور در 27 سال گذشته پيروي نمي‌كند. ميزان مصارف ارزي از حدود 5/14 ميليارد دلار پيش‌بيني برنامه چهارم به بيش از 40 ميليارد دلار در لايحه دولت رسيد، كه در مجلس به 35 ميليارد دلار كاهش يافت. البته اين قابل قبول است كه وقتي درآمد نفت افزايش چشمگير پيدا مي‌كند، بايد فكري براي مازاد درآمد كرد. ولي اين فكر مي‌بايست در قالب برنامه و مصالح درازمدت كشور باشد. به هر حال رشد بودجه (به تنهايي و بدون در نظر گرفتن آثار پولي آن) در مقياس‌هاي ذكر شده، رشد تورم و گسترش دولت محدود كردن عرصه‌ها براي بخش خصوصي و مردم را به دنبال خواهد داشت.
برحسب تجارب سال‌هاي 80، 81 و 82 هزينه‌كرد 20 ميليارد دلار در بودجه سنواتي واجد حصول رشد اقتصادي حدود 7 درصد براي كشور بوده است. اين در حالي است كه حدود 5/2 ميليارد دلار از رقم مذكور جهت يكسان‌سازي نرخ ارز مصرف شده و ماهيت هزينه‌اي نداشته يعني از حساب دولت كسر و به سپرده‌هاي بانك مركزي افزوده شده است.
در سال 83 به دليل بي‌ثباتي حاكم بر كشور و موضوع انتخابات مجلس هفتم، ميزان مصارف ارزي به حدود 25 ميليارد دلار رسيد. اما در سال 84 حاكميت جديد قصد كرد با افزايش سقف بودجه (متمم بودجه)، از 35 ميليارد دلار و براي سال 1385 از 40 ميليارد دلار ارز استفاده كند. به رغم چنين مصرفي، ميزان رشد اقتصادي پيش‌بيني شده نيز حدود 6 يا كمتر از آن درصد است. پيش‌بيني رشد اقتصادي سال 85 نيز در لايحه 5/6 درصد قيد و از سوي وزير اقتصاد 5/5 درصد اعلام شده است.
حتي با پذيرش ادعاي رشد 27درصدي درآمدهاي مالياتي، نسبت تامين هزينه‌هاي جاري كه از شاخص‌هاي كارآمدي بودجه است از طريق ماليات در بودجه 85 كاهش مي‌يابد، به طوري كه در قانون بودجه 84 نسبت مذكور 55 درصد بوده اما در لايحه بودجه 85 به 44 درصد كاهش مي‌يابد.
همچنين نسبت ماليات‌ها از منابع درآمد غيرنفتي كه در قانون برنامه 1/39 درصد بوده، در بودجه 85 به كمتر از 30 درصد كاهش يافت.
2- تزريق تمامي درآمد نفت به بودجه و تخليه تقريبا كامل حساب ذخيره ارزي (پيامدهاي منفي ساختاري و جاري):
استدلال دولت براي استفاده 40 ميليارد دلاري ارزي سال 1385، اتمام طرح‌هاي عمراني و ايجاد اشتغال و رشد بالاي اقتصادي است. نگاهي به آمار و ارقام نشان مي‌دهد چنين امري عملي نيست. در جدول شماره 4 برنامه چهارم، ميزان اعتبارات عمراني براي سال آتي 134 هزار و 746 ميليارد ريال تعيين شده است. در همان جدول منابع حاصل از نفت نيز حدود 140 هزار و 734 ميليارد ريال ذكر شده است. يعني دولت بايد 96 درصد از منابع نفتي خود را صرف اعتبارات عمراني كند. اين در حالي است كه در لايحه دولت اعتبارات عمراني در محاسبه دلاري آن حدود 5/21 و منابع ارزي بودجه از نفت 40 ميليارد دلار است. در واقع حدود 54 درصد از منابع ارزي جهت‌گيري عمراني پيدا كرده كه نه‌تنها برخلاف سياست‌هاي كلي و برنامه چهارم است، بلكه با شعارهاي انتخاباتي آقاي احمدي‌نژاد هم مغايرت دارد.
در برنامه چهارم نسبت بودجه عمراني نسبت به هزينه جاري حدود 55 درصد تعيين شده در حالي كه اين نسبت در لايحه بودجه 7/48 درصد پيش بيني شده است. همين مقايسه بيانگر منزلت كمتر اعتبارات عمراني در منابع ارزي لايحه است. به سخن ديگر به بهانه بودجه عمراني و به خاطر اتخاذ سياست‌هاي ناصواب دولت و افزايش مطالبات مصرفي مردم بوده كه بودجه جاري رشد كرده كه اين افزايش موجب بزرگ‌تر شدن ساختار بودجه و وابستگي بيشتر آن به نفت مي‌شود.
تضعيف حساب ذخيره ارزي، كه تقويت آن صحيح‌ترين روش براي استفاده از بازار درآمد نفتي بود، در چارچوب بودجه 85 مهم‌ترين مسئله‌اي است كه بايد به آن توجه جدي مبذول داشت. از ابتداي آغاز به كار حاكميت يك دست به بهانه بردن پول نفت سر سفره مردم، عملاً موج برداشت از حساب ذخيره ارزي آغاز شد. برخلاف دوره قبل كه تنها با توجيهات بودجه‌اي و براي طرح‌هاي عمراني ملي از حساب برداشت مي‌شد، در دولت جديد هر بهانه‌اي موجب تخليه حساب مزبور گرديد. بويژه در اين شرايط حساس فعلي كه همراه تهديدات گوناگون است اهميت صيانت و نگهداري از اين حساب ده‌چندان شده است. به گونه‌اي كه به نظر مي‌رسد به‌زودي حساب ذخيره ارزي خالي شده و از حيز انتفاع ساقط شود. اين سيل برداشت كه ناچار بايد عمدتاً تبديل به ريال شود موجبات رشد افسارگسيخته تورم را فراهم مي‌كند. در حالي كه دولت مي‌توانست با توسعه قراردادهاي Botامكان فاينانس پروژه ها توسط شركت‌هاي ايراني را فراهم سازد. در صورت اجراي چنين سياستي اولاً نيازي به تبديل ريال و تبعات منفي آن به وجود نمي‌آمد و ثانياً آنكه برخلاف برداشت‌هاي دولتي، با اعطاي وام، منابع حساب برگشت‌پذير است و اصل سرمايه مصرف نمي‌شود بلكه ضمن حفظ اصل سرمايه مي‌توان سود آن را حاصل كرد و در عين حال به سرمايه‌گذاري در كشور به مراتب بيشتر كمك كرد همان‌طور كه پيشتر ذكر شد اين امكان نيز وجود دارد منابعي كه قبلاً به شيوه BOT و بيع متقابل از محل سرمايه‌هاي خارجي و با بهره‌هاي بالا تامين مي‌شد، از محل حساب تامين شود.
ظاهراً حاكميت جديد يك‌دست قصد كرده شعار بردن نفت بر سر سفره مردم را فارغ از تبعات و آثار سوء آن دنبال كند. يعني براي جلب رضايت مردم يا ناآگاهي از آثار هزينه‌كرد بي‌رويه پول نفت، ثروت كشور و نسل‌هاي آينده را خرج معاش كند. اين سياست باعث افزايش واردات خواهد شد. چنانكه پيش‌بيني شده واردات 37 ميليارد دلاري سال 84 – كه خود ركوردي چشمگير است – براي سال 85 به بيش از 40 ميليارد دلار برسد.
بدين‌سان مهم‌ترين دستاورد اقتصادي نظام تاكنون بويژه اقدامات دولت خاتمي كه مي‌توانست راه مقابله‌اي با بحران‌هاي نفتي و نوسانات قيمتي نفت و درواقع تحقق آرزوي ديرينه ملت ايران در زمينه اجراي تز اقتصاد بدون نفت باشد، از كف خواهد رفت.
همچنين بازگشت مجدد به اعمال سياست‌هاي تسهيلات تكليفي و قرار دادن بخش مالي در كانون سياستگذاري پولي، منجر به رشد هرچه بيشتر حجم نقدينگي و بي‌ثباتي اقتصاد كلان خواهد شد.
تخصيص بيش از 9 هزار ميليارد ريال از منابع بانكي در پنج سفر استاني اول آقاي احمدي‌نژاد و همكارانش بر كاهش دستوري نرخ سود بانكي و بخشودگي جريمه ديركرد سود وام‌ها، همگي به رشد نقدينگي و تورم منتهي شده و موجبات بي‌ثباتي فضاي اقتصادي كلان كشور را فراهم مي‌كند.
همچنين سفرهاي گروهي فوق كه بدون پشتوانه برنامه است زمينه‌ساز دادن وعده‌هاي پرهزينه‌اي شده كه نه با اسناد قانوني انطباق دارد و نه با طرح‌هاي جامع توسعه. اين سفرها كه موجب اختلال در بودجه‌هاي كارشناسانه استاني و عمراني شده، بودجه در اختيار رئيس‌جمهور را ذيل رديف‌هاي گوناگون به چند برابر رسانده است. سئوال اينجاست كه آيا نهادهاي تصميم‌گير چون سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، با بيش از 45 سال سابقه و پس از گذشت 27 سال از عمر انقلاب چنان عقيمند كه نياز به سفر گروهي مسئولان جهت تشخيص اولويت‌هاي تخصيص اعتبارات ايجاد شده است؟ ضمناً اگر هدف از اين سفرها تجربه مشكلات مردم از نزديك است، يك يا دو سفر در اين مدت كافي بود. در حالي كه تداوم سفرهاي استاني و وعده‌هاي گسترده در آن و شروع پروژه‌هاي جديد بدون توجه به محل تامين آن مورد ترديد است.
در واقع شرايط لايحه بودجه و چينش ارقام آن به گونه‌اي است كه ضمن باز گذاشتن دست دولت براي هزينه‌كرد بيشتر منابع، اين امكان را فراهم مي‌آورد تا دولت بيش از پيش در اقتصاد دخالت كند. اين يعني خطاي مداخله گسترده دولت در امور مردم و خطاي غفلت در انجام وظايف حاكميتي خود. در كنار چنين رخدادي با وابستگي بيشتر كشور به نفت مي‌توان پيش‌بيني كرد با بروز كوچك‌ترين مشكلي در درآمدهاي نفتي، تمامي اجزاي كشور به شدت آسيب‌پذير مي‌شود.
3- تشديد عدم شفافيت
از ديگر مواردي كه در لايحه بودجه 85 به چشم مي‌خورد حذف رديف يارانه حامل‌هاي انرژي است.
برخلاف ادعاي اوليه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي مبني ‌بر شفافيت بودجه، عملاً با حذف يارانه حامل‌هاي انرژي به عدم شفافيت بودجه كمك شده است. توجيه دولت از اين اقدام آن است كه رقم يارانه حامل‌هاي انرژي واقعي نيست بلكه عدم‌النفع تحويل رايگان نفت به پالايشگاه‌ها به اين عنوان درج شده است. اولاً به فرض صحت اين ادعا (تحويل رايگان نفت خام و محاسبه قيمت تمام شده حامل‌هاي انرژي به قيمت واقعي نفت خام)، اين اشتباه محاسبه به راحتي قابل تصحيح بود و ثانياً حتي با چنين استدلالي نمي‌توان به عدم شفافيت بودجه دامن زد. وجود رديف مشخصي براي يارانه حامل‌هاي انرژي باعث مي‌شد كه حسابداري يارانه‌ها شفاف شده و قيمت تمام شده فرآورده‌هاي سوختي اعلام و وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو به جاي عامل تخصيص يارانه‌ به مصرف كنندگان انرژي به عنوان بنگاهي اقتصادي عمل كنند.
در مقابل اطلاعات بودجه‌هاي استاني در قالب پيوست جديدي در بودجه گنجانده شده كه معنايي جز گسترش تمركزگرايي ندارد. پيش از اين با هدف تمركززدايي، دو رقم بودجه جاري و عمراني به استان‌ها ابلاغ مي‌شد و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در تخصيص و برنامه‌ريزي براي آن مختار بود. با لايحه جديد و تعيين تمامي پروژه‌ها و چگونگي بودجه استان‌ها، عملاً سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان‌ها خلع يد شده است.
4- نگراني در زمينه پروژه‌هاي ملي و داراي منافع عام
در بررسي لايحه بودجه 85 در مجلس شوراي اسلامي نظرات گوناگوني طرح شد كه تا افزايش سقف بسيار بالاي بودجه عمراني پيش رفت. در مقابل برخي نمايندگان كه نمي‌توانستند در قبال پمپاژ بي‌سابقه تمامي درآمد نفت و افزايش جهش‌وار سقف بودجه سكوت اختيار كنند، با شعار كاهش سقف بودجه در عمل اولاً تنها 8 درصد از سقف مصرف ارزي بودجه عمومي دولت كاسته وبا خلق رديف هاي درآمدي مشكوك الوصول سقف درآمدهاي دولت را از 582 هزار ميليارد ريال به 629 هزار ميليارد ريال افزايش دادند ثانياً براي جلب رضايت نمايندگان مناطق محروم همين مبلغ ناچيز را نيز عمدتاً از طرح‌هاي ملي كاستند!
به اين صورت كه رهبري نمايندگان مخالف رشد بودجه، اولاً بدون توجه به افزايش جهش‌وار بودجه جاري، توجه خود را معطوف به بودجه عمراني و تورم‌زا دانستن آن كردند و ثانياً براي همراه كردن نمايندگان مناطق محروم، وعده تغيير نكردن بودجه استاني را داده و به اين وعده نيز عمل كرد. يعني براي همراه كردن جو مجلس، از بودجه طرح‌هاي مهمتر ملي كاسته شد.
مشكل ديگر بودجه عدم توازن رشد بودجه دستگاه‌هاي گوناگون است به‌طوري كه اعتبارات هزينه‌اي برخي از نهادهاي عمومي غيردولتي از رشدهاي بالاي صددرصد و بودجه‌هاي سپاه و بسيج از رشد بالا در سال 1385 برخوردار مي‌شود و اين در حاليست كه رشد بودجه آموزش و پرورش صفر، بهداشت و سلامت 4/9 و تربيت بدني 1/4 درصد پيش‌بيني شده است كه نشان‌دهنده قدرشناسي حاكميت جديد نسبت به ولي‌نعمت‌هاي خود و متقابلاً عدم اهتمام به آن دسته از هزينه‌هاي جاري است كه به رشد سرمايه‌هاي انساني كشور منجر خواهند شد.
در كنار رشد بالاي بودجه نهاد‌هاي نظامي، شناسايي «سازمان بسيج سازندگي» نيروي مقاومت بسيج به عنوان مجري طرح‌هاي عمراني نمودي از همين رفتار است. صدور اين حكم در قالب بند ط تبصره 9 قانون بودجه به معناي اعطا رتبه به بسيج در مقام يك پيمانكار اجرايي است. مشخص نيست دولت بر مبناي كدام شاخص فني و كارشناسي يك نهاد نظامي را كه البته خدمات شاياني در سال‌هاي دفاع مقدس براي كشور و انقلاب داشته، به عنوان پيمانكاري صاحب صلاحيت در تمام حوزه‌هاي عمراني به رسميت شناخته است. اين بند بودجه حاوي پيامي آشكار به جامعه پيمانكاري و فني و مهندسي كشور است و اصل رقابت در مناقصات را مخدوش كرده و تحديدي براي حضور بخش ‌خصوصي در عرصه سازندگي است.
5- انفجار تورمي
رشد فزاينده نقدينگي و به تبع آن نرخ تورم در لايحه بودجه سال 1385 بسيار بيشتر از پيش‌بيني‌هاي برنامه چهارم پيش‌بيني مي‌شود. در نظر گرفتن افزايش 10 ميليارد دلاري خالص دارايي خارجي بانك مركزي در سال 1385 و تبديل آن به حدود 90 هزار ميليارد ريال پول پرقدرت با احتساب ضريب‌ انبساط پولي، رشد بيش از 30 درصدي نقدينگي را براي كشور به ارمغان خواهد آورد. به‌رغم اينكه در اهداف برنامه بر عدم استقراض از نظام بانكي تاكيد شده، اما با افزايش خالص دارايي‌هاي بانك مركزي پايه پولي رشد كرده و همان نقش استقراض از نظام بانكي را ايفا خواهد كرد. رشد نقدينگي كشور با اجراي بودجه 85 حدود دو برابر متوسط عدد برنامه و سه برابر رشد نقدينگي متوسط جهاني خواهد شد. حجم سنگين رشد حجم پول و شبه‌پول در سال‌ 1385 با لحاظ كردن تمامي تمهيدات پيشگيرانه دولت نظير فروش اوراق مشاركت، نرخ رشد تورم واقعي را به بالاتر از 20 درصد خواهد رساند.
اقدام براي اصلاح ساختارها پس از جنگ تحميلي اگرچه كوشش‌هاي بسياري را به همراه داشته است وليكن بنا به دلايل ساختاري و كاركردي غيركافي بوده و اكنون اين فرآيند مي‌رود كه اين دستاوردهاي مثبت و پرهزينه را نيز تخريب نمايد.
بناي برنامه چهارم و سند چشم‌انداز و سياست‌هاي كلي در زمينه چگونگي استفاده از منابع ارزي نفت بر اين بوده است كه دولت ساختار و كاركردهاي خود را مورد بازسازي و نوسازي جدي قرار دهد، تحولي كه جهت آن تغيير ساختار و كاركردي كه متكي بر بودجه نفتي، دولت رانتي _ نفتي است و به سويي كه با شكل‌دهي حكمراني خوب و دولت توسعه‌گرا، بسترساز، محرك و حمايت‌گر از فعاليت‌هاي مردم، بازار، بخش خصوصي، عدالت و تامين اجتماعي باشد. اينچنين دولتي از منابع نفت به‌طور معقول بهره گرفته و پي‌ريز اقتصاد غيرنفتي است. در اين اقتصاد نفتي، بخش نفت با رويكردهاي پائين‌دستي و بالادستي خود موجبات تحرك، بالندگي، جامعيت اقتصاد و بخش خصوصي را فراهم مي‌سازد و افزايش اندازه و وسعت اقتصاد را باعث مي‌شود. در اين رويكرد بخش نفت موجبات هم‌افزايي را در اقتصاد كشور فراهم مي‌كند. اما اكنون با اين بودجه مصوب و بهره‌گيري بودجه از اين منابع بايد كشور شاهد تعميق پديده شوم بودجه نفتي و دولت رانتي – نفتي باشد. رويكردي كه وقتي با پديده وفور منابع و درآمدهاي نفتي همراه مي‌شود به جاي وسعت توليد و عرضه، موجبات افزايش تقاضا، افزايش مصرف، افزايش واردات، افزايش پايه پولي، افزايش نقدينگي، افزايش تورم و فقر و وابستگي بيشتر را براي كشور به ارمغان مي‌آورد.
اگرچه در شرايط كنوني كه تامين منافع كوتاه‌مدت يك جريان خاص بر تامين منافع بلندمدت ملي غلبه يافته است، نمي‌توان اميد به اصلاح تصميم‌ها و اقدامات از جانب حاكميت جديد يك‌دست داشت، اما اميد است كه اعلام موضع صريح صاحبنظران و دوستداران واقعي كشور و انقلاب و عقلانيت انباشته شده در بدنه كارشناسي، از تخريب بنيان‌هاي اقتصادي كشور جلوگيري نمايد. انفعال و سكوت در برابر آنچه در حال وقوع است، هيچ‌گونه توجيه عقلاني و اخلاقي نخواهد داشت. آگاه، سازمان‌يافته و اصلاح‌گرانه با نابودي بخش مهمي از ثروت ملي مقابله كنيم و آينده‌اي توام با توسعه، مردم‌سالاري و صلح را براي كشور رقم زنيم.
«من‌الله التوفيق و عليه التكلان»
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران
17 فروردين 1385