واكاوي تجربه دخالت دولت در اقتصاد

عصرنو 46:
در يك تقسيم‌بندي كلي در اين باره كه دولت در حوزه‌اقتصادي چه نقشي دارد و ميزان دخالت آن در چه حدي بايد باشد، مي‌توان به 3 دوره مجزا اشاره نمود.
1- دوره‌اي كه از قرن 18 با تحولات صنعتي در انگلستان آغاز شد و همراه با انديشه‌هاي اقتصاددانان «كلاسيك» بود مشخصه اساسي نظام اقتصادي در اين دوره «دخالت محدود» دولت در امور اقتصادي است و وظايف آن با آنچه «آدام اسميت» به عنوان وظايف اساسي دولت طرح كرده بود انطباق داشت. يعني تامين امنيت عمومي، دفاع از تماميت ارضي كشور و سرمايه‌گذاري در بخش‌هايي كه به توليد كالاهاي عمومي مي‌پردازند، نظير آموزش و پرورش، اين دوره تا قرن بيستم استمرار يافت.
2- در نيمه اول قرن بيستم دو واقعه، «انقلاب اكتبر» 1917 شوري و «بحران بزرگ» اقتصادي اروپا و آمريكا در دوره 34-1929 سبب شد كه دولت در حوزه اقتصاد نقش بيشتري ايفا كند. با انقلاب 1917، انديشه اقتصاد سوسياليستي در عمل براي تقريبا 70 سال در شوروي به اجرا درآمد و دولت به‌طور كامل زمام امور را در عرصه اقتصادي به دست گرفت و مجالي براي بخش خصوصي باقي نگذارد. با بحران بزرگ، دولت بنگاه‌هاي اقتصادي موسوم به سرمايه‌داري را به عنوان مكمل بخش خصوصي در عرصه سرمايه‌گذاري وارد عمل نمود و در نهايت، انديشه‌هاي كينزي در قالب «دولت رفاه» تبلور يافت.
3- در ربع پايان قرن بيستم دوباره بازگشتي به سوي انديشه‌هاي دوره اول به وجود آمد و رويكرد موسوم به «ليبراليسم» توانست تفكرات دولتگراي سوسياليستي و كينزي را از صحنه خارج كند.
در اين دوره ناتواني نظام‌هاي سوسياليستي در پاسخگويي به خواسته‌ها و تقاضاهاي مصرفي افراد، به علاوه ضعف دولت‌هاي رفاه در حل معضلات «ركود تورمي» در كشورهاي پيشرفت سرمايه‌داري زمينه را براي احيا رويكرد ليبراليستي در قالب‌هاي فكري جديد فراهم نمود.
به هرحال تحت تاثير فضاي حاكم بر جهان، حتي اقتصاددانان معتقد به دخالت منطقي دولت در امور اقتصادي در لاك خود فرو رفتند و در موضع انفعالي قرار گرفتند.
با اين حال بايد توجه داشت كه شرايط سياسي، اجتماعي و فرهنگي كشورها و مقطع و درجه توسعه‌يافتگي آنها از عوامل اساسي تعيين‌كننده نوع و چگونگي دخالت دولت‌ها در اقتصاد خود محسوب مي‌شود.
در ايران نيز براي اصلاح امور اقتصادي و نقش بهينه دولت در اقتصاد كه همواره از اولويت‌هاي سياستمداران و كارشناسان مسايل اقتصادي بوده است، ميزان مطلوب دخالت دولت بدون شناخت وضعيت گذشته و موجود امكان‌پذير نيست.
در دوران قاجار و خصوصا تا سال 1279ه.ش. نقش دولت در اقتصاد به فروش امتياز بهره برداري از منابع مختلف كشور، به موسسات خارجي به منظور تامين هزينه هاي دولت محدود بوده است. اعطاي امتياز نفت به دارسي، امتياز شيلات به ليانازف، امتياز تلگراف به كمپاني هند و اروپايي، امتياز تاسيس بانك شاهي به رويتر و بانك استقراضي ايران و روس همه از جمله فعاليت‌هاي اقتصادي دولت وقت به حساب مي‌آيد. مقايسه برآورد توليد ناخالص ملي و بودجه دولت در سال 1279، نشان‌دهنده نقش بسيار اندك دولت در اقتصاد آن دوره است. در اين سال طبق گفته ج. بارير در كتاب «اقتصاد ايران» بودجه سالانه تقريبا معادل دو درصد توليد ناخالص ملي بوده است كه در قياس با نسبت بالاي بودجه به GNP نفتي ايران در سال جاري بسيار ناچيز مي نمايد.
پس از سال 1280 عملا هيچ امتياز جديدي به كشورهاي ديگر واگذار نشد و از اوايل دهه 1300 بعد از كودتاي 1299 و تشكيل يك دولت متمركز گام هاي تازه‌اي در زمينه‌هاي اقتصاد دولتي – نفتي برداشته شد.
از اين مرحله به بعد است كه توليد نفت به عنوان يك عامل كليدي در تحولات سياسي – اقتصادي كشور تبديل شد و مخارج دولتي كه عمدتا از محل درآمدهاي نفتي تامين مي‌شود، به صورت ابزار اصلي دولت براي دخالت در اقتصاد و تسريع در برنامه‌هاي رشد و توسعه كشور در مي‌آيد و به تعبير دكتر همايون كاتوزيان آنچه باعث گردش كارها مي‌شد، «دست نامرئي» درآمد نفت بود كه به دولت اجازه مي‌داد به بسياري از تعهدات جاري عمل كند و بهاي بيشتر واردات كشور را بپردازد. ارزش و سهم كل نفت در صادرات و توليدات ايران از همين دوران رو به افزايش مي‌گذارد. طبيعي است با افزايش روند درآمدهاي نفتي و رفع مشكلات مالي دولت‌ها از طريق اين منبع خدادادي و كاهش سهم درآمدهاي مالياتي در بودجه‌هاي ساليانه و وابستگي و پاسخگويي دولت‌ها به مردم از زمان به قدرت رسيدن رضاشاه به ميزان بالا رفتن و بهره‌مندي از منابع نفتي به صورت چشمگيري كمرنگ شده است و اين موضوع نقطه مقابل دولت‌هاي غربي و پيشرفته در وابستگي به ماليات‌ها و مردم و در نتيجه پاسخگويي آنهاست. به جرات مي‌توان ادعا كرد كه عامل پيش گفته يكي از عوامل مهم تداوم و يا بازگشت استبداد به كشورهاي نفت‌خيز و در حال توسعه و استقرار دمكراسي در كشورهاي غربي و پيشرفته است.
گرچه در كشور ما در طول يكصد سال اخير با كشف و بهره‌برداري از نفت و پمپاژ درآمد آن به اقتصاد، حاكميت اقتصاد نفتي و دخالت‌هاي نابجاي دولت رانتي و به اصطلاح «دولت رانتي – نفتي» در اقتصاد، غلبه با اقتصاد دولتي بود، ولي طي برنامه‌هاي سوم لغايت پنجم عمراني رژيم سابق، يعني از سال‌هاي 1341 تا اواخر حكومت پهلوي، تلاش بر كاهش دخالت دولت در اقتصاد و تقويت بخش خصوصي بود كه با افزايش جهش‌دار قيمت نفت در سال 1354 و پيروزي انقلاب اسلامي و ملي كردن بسياري از صنايع بزرگ و واحدهاي توليدي، پولي – مالي و خدماتي، اين حركت ابتر ماند. بعد از جنگ تحميلي و عادي شدن اوضاع كشور، با شروع برنامه اول توسعه از سال ، كاهش دخالت و فعاليت‌هاي دولت و حمايت از خصوصي‌سازي و واگذاري شركت‌هاي دولتي و فروش سهام كارخانه هاي دولتي از سال 1370 و دستيابي به نرخ رشد بالاتر اقتصادي و بهبود شاخص‌هاي اقتصادي در راس برنامه‌هاي دولت قرار گرفت و تداوم اين نگرش در برنامه‌هاي توسعه بعدي در دولت‌هاي آقايان هاشمي و خاتمي و همچنين سند چشم‌انداز 20 ساله نظام تداوم يافته است.
اما با روي كار آمدن آقاي احمدي نژاد، تحت عنوان «دولت عدالت‌محور» اين روند مجددا كند شده است و با استفاده بيش از حد از درآمدهاي نفتي و حساب ذخيره ارزي و تغيير موادي از قانون برنامه چهارم توسعه توسط مجلس، روند اقتصاد دولتي رانتي – نفتي تقويت شده است و علي‌رغم هشدار اقتصاددانان و صاحب‌نظران علاقه‌مند به توسعه و پيشرفت كشور اين روند، احتمالا با هدف تحقق اهداف سياسي ناشي از اقتصاد دولتي رانتي- نفتي، تداوم يافته است.