بحران گراني يا بحران ‏بي‌تدبيري!‏

عصرنو 45:
گراني در فرهنگ حاكم بر ‏جامعه واژه‌اي منفور و اثري ‏مذموم اما حقيقتي غيرقابل ‏انكار دارد. نه آنان كه گران ‏مي‌فروشند با مركب رضايت ‏به سراي نيكبختي و اقبال ‏مي‌روند و نه آناني كه گران ‏مي‌خرند با رضايت و راحتي ‏دست به جيب مي‌برند، اما ‏معمولا حاصل بي‌تدبيري ‏تصميم‌گيرندگان امور جامعه، ‏به وقوع بحران مي‌انجامد.‏
تدبير در مهار گراني و ‏سامان دادن امور در اين ‏مسير به ميزاني كه سخت ‏است، دو چندان حلاوت دارد ‏و رضايت‌آفرين و اقبال‌ساز. از ‏عمده‌ترين آرزوهاي حاكميت ‏و نيز از ابتدايي‌ترين ‏نشانه‌هاي صلاحيت و ‏مديريت متوليان كشور در ‏اين مساله، نظارت و كنترل ‏قيمت كالاها و خدمات به ‏ويژه كالاهاي مورد نياز عموم ‏جامعه است. اگر به هر دليل ‏زميني يا آسماني، داخلي يا ‏خارجي، ديو خفته گراني سر ‏بر آورد، اولين گروهي كه زير ‏دست و پاي او له مي‌شود ‏اقشار كم درآمد و آسيب‌پذير ‏جامعه‌اند و سپس ديگران، ‏آسياب به نوبت! پس از ‏همين رو است كه قدم اول ‏در برخورد با مساله گراني ‏قبول واقعيت و شهامت ‏اعتراف به وجود آن از سوي ‏مسوولان جامعه است. ناله و ‏سوگند دروغ براي ناديده ‏انگاشتن گراني ناشي از ‏بي‌تدبيري خود آتش گراني ‏را شعله‌ورتر مي‌كند و پاك ‏كردن صورت مساله يا شوت ‏توپ تقصير به زمين ديگران ‏يا سبك شمردن و مهم ‏ندانستن آن، بحران را تشديد ‏و رگه‌هاي ناراستي و ‏حقيقت‌گريزي اين دسته از ‏مسوولان را نمايان مي‌كند.‏
اينان پس از ايجاد موانع ‏گوناگون بر سر راه دولت ‏اصلاحات، با برگزاري ‏انتخابات مساله‌دار مجلس ‏هفتم قريب به 3 سال است ‏كه اركان قدرت و اختيار ‏امكانات كشور را يكي پس از ‏ديگري در يد جريان مخالف ‏اصلاحات قرار داده‌اند و پس ‏از انتخابات رياست‌جمهوري ‏نهم و روي كار آوردن ‏احمدي‌نژاد به بركت ‏امدادهاي ويژه براي اولين بار ‏پس از 27 سال حاكميت ‏يكدست خود را بر تمام ‏اركان قدرت گسترده و در ‏عمل با اين انتخابات تمامي ‏نهادهاي انتخابي را نيز به ‏تصرف جريان اقتدارگرا ‏درآوردند، همچون همه ‏نهادهاي انتصابي. اينك بر ‏كسي پوشيده نيست كه ‏ديگر هيچ نيرويي غير اينان ‏در هيچ جايگاه تصميم‌گيري ‏و اجرايي وجود ندارد. شايد ‏خاطرجمعي نسبت به ايجاد ‏چنين شرايطي بود كه آقاي ‏احمدي‌نژاد، نامزد استتار ‏شده جريان اقتدارگرا در ‏انتخابات رياست‌جمهوري ‏گذشته هر مشكلي به ذهنش ‏خطور و در حضورش طرح ‏مي‌شد، با جسارت به زبانش ‏حل‌شدني جاري مي‌گشت. ‏آري اين جماعت 8 سال ‏دشمني با اصلاحات را از سر ‏دلسوزي براي معاش مردم ‏عنوان مي‌كردند و… سر آخر ‏نيز قول دادند نفت را بر سر ‏سفره مردم بياورند. دست ‏رانت‌خواران را از بيت‌المال ‏كوتاه كنند و عزت به عزلت ‏خوانده شده مردم را ‏بازآفريني و به جامعه ارزاني ‏فرمايند و به فوريت مردم را ‏از ديار مشكلات به قله ‏شوكت و عظمت و رفاه ‏برسانند. چون چوب مشكلات ‏اجرايي را همواره بر درخت ‏ديده بودند نه بر پاي خود، ‏به ساحل سعادت رساندن ‏ملت و رتبه اول نمودن كشور ‏را نيز بخش كوچكي از ‏وظيفه خود دانسته و اسب ‏آرزو را براي حل مشكلات ‏جهان! زين كردند و به تعامل ‏و تساهل دوران اصلاحات ‏پشت كردند و بر طبل مقابله ‏كوفتند. آتش هولوكاست را ‏افروختند تا شرف نداشته ‏نانجيبان غاصب را در دنيا ‏بسوزانند. وعده توليد انرژي ‏هسته‌اي صلح‌آميز و فروش ‏ارزان‌قيمت آن به كشورهاي ‏اسلامي دادند تا متكبران ‏زورگو را بترسانند و به انزوا ‏بكشانند؟! جالب آنكه اين ‏مردان استثنايي كه معجزات ‏هزاره سوم مي‌خوانندشان، ‏مي‌گويند روزانه از نقاط ‏مختلف جهان، هزاران نامه ‏دريافت كرده تا نسخه حل ‏مشكلات آنها و رمز و ‏رهايي‌شان از قيد گرفتاري ‏برايشان بفرستند. اما ‏درمانده‌اند از آنچه امروز ‏گريبان جامعه خودشان را ‏گرفته و كشور را به التهاب ‏كشانده است. نه تنها بر سر ‏سفره مردم نفت و حتي بوي ‏نفتي به مشام نرسيد، كه دود ‏گراني اشك به چشم بسياري ‏جاري كرده است.‏
تا به امروز رانت‌خوار يا ‏مفسد اقتصادي معرفي نشد ‏كه يا وجود نداشته يا در ‏اردوگاه خودشان است كه ‏مصلحت به افشا نمي‌دانند.‏
آنچه كه از دولت گذشته ‏به ارث رسيد در بعد ‏اقتصادي تورم 11 درصد، ‏صندوق ذخيره ارزي با ‏نقدينگي متعادلي؟ دلار و ‏متعادل در روابط بين‌الملل ‏بود به‌گونه‌اي كه سال 2001 ‏به عنوان سال گفت‌وگوي ‏تمدن‌ها در سازمان ملل به ‏پيشنهاد آقاي خاتمي تصويب ‏شد و كشورها براي دعوت از ‏خاتمي از همديگر سبقت ‏مي‌گرفتند و… گراني لجام ‏گسيخته و كمرشكن فعلي نه ‏توطئه دشمن و نه حاصل ‏حادثه‌اي غيرمترقبه است، ‏بلكه آنچه امروز گريبان ‏كشور را گرفته صداي دهلي ‏است كه دولت نهم خود بر ‏آن نواخته، از جمله: ‏
‏1- برداشت بي‌رويه از ‏حساب ذخيره ارزي.‏
‏2- دخالت در سيستم ‏بانكي و كاهش دستوري نرخ ‏سود.‏
‏3- تزريق نقدينگي به ‏جامعه.‏
‏4- بي‌‌انضباطي در ‏سياست‌هاي مالي دولت.‏
‏5- بلندپروازي‌هاي مالي ‏دولت و افزايش حجم پول.‏
‏6- اختصاص اعتبارات ‏بي‌ضابطه از بانك‌ها براي ‏طرح‌هاي به اصطلاح زود ‏بازده.‏
‏7- تصويب جداگانه رقمي ‏درحدود 18 هزار ميليارد ‏ريال براي صلح جهاني زود ‏بازده، در سال 85.‏
‏8- تشديد واردات و ادامه ‏بي‌رويه آن.‏
‏9- انتقال درآمد به ‏خدمات و كالاهاي غيرقابل ‏تجارت.‏
‏10- تضعيف بخش ‏خصوصي از طريق ‏دخالت‌هاي غيرضروري.‏
‏11- عدم برابري منطقي ‏عرضه و تقاضا و بالنتيجه ‏افزايش غيرمنطقي قيمت ‏كالاها و خدمات.‏
‏12- تعليق در فعاليت‌هاي ‏توليدي كه به جاي تقويت ‏توليد سيل افزايش تقاضا را ‏فراهم كرد.‏
آري اين همه آسيب در ‏حالي است كه كشور براي ‏خدمت آقايان، كاملا فراهم ‏بوده، نه تنها قواي سه‌گانه ‏بلكه تمامي اركان انتخابي و ‏انتصابي نظام به‌طور يكدست ‏و در كنار قدرت، با آنان ‏هماهنگ بوده است! كشور ‏نيز به دليل افزايش جهاني ‏بهاي نفت، بالاترين درآمد ‏ارزي تاريخ خود را داشته ‏‏(44 ميليارد دلار در سال ‏‏1385) و دستاورد ‏قدرت‌طلبان يكه‌سالار كه ‏مدعي بودند «از جنس ‏مردم»اند، براي مردم بحران ‏گراني بوده، بحراني كه از ‏بحران بي‌تدبيري در ديگر ‏امور نيز خبر مي‌دهد و نشانه ‏شكست يكدست‌سازي ‏ساختگي و دستوري حكومت ‏و حاكميت نيز به‌شمار ‏مي‌رود.‏
بحراني كه اينك دولت را ‏نه تنها از بردن درآمد نفت، ‏كه از رساندن تخم‌مرغ، ‏گوجه‌فرنگي و سيب‌زميني ‏سر سفره مردم هم عاجز و ‏ناتوان كرده است. كشوري ‏كه با 300 روز آفتابي در ‏سال و ميليون‌ها هكتار زمين ‏قابل كشت و آبي كه فقط ‏سالانه 25 ميليارد مترمكعب ‏آن از رودخانه‌هاي كشور هدر ‏مي‌رود و توان جذب و ‏استفاده از آن نيست و اين ‏روزها نسبت به ديگر كشورها ‏سخاوتمندانه حاتم‌بخشي نيز ‏مي‌كند، غرق نعمت و كفران ‏نعمت است. كشوري كه ‏مي‌رفت با حركت اصلاحي ‏مردم و دولت اصلاحات به ‏پيشگامي سيدمحمد خاتمي، ‏در مسير توسعه سياسي و ‏توسعه اقتصادي قرار گرفته، ‏زخم‌هاي كهنه اين ملك و ‏ملت را درمان كند.‏
گرچه آب رفته به جوي ‏بازنمي‌گردد و امكان ايجاد ‏شرايطي مانند شرايط زمان ‏آغاز كار دولت نهم براي ‏كشور كه با تلاش‌هاي ‏مجلس ششم و دولت خاتمي ‏و دولت‌هاي قبلي، متحقق ‏گشته بود، با بلايي كه اين نو ‏دولتمردان بي‌تدبير كابينه ‏احمدي‌نژاد و حاميان ‏قدرتمند آنان بر كشور وارد ‏كرده‌اند، محال است، محال، ‏اما ما همچنان اميد داريم در ‏فرصت باقي مانده تا يك ‏بحران كشنده براي ملت و ‏مملكت، حاكمان حامي اين ‏دولتيان براي رهايي از اين ‏بحران انديشه كنند و در اين ‏راه نخست مسووليت عملكرد ‏خود را بپذيرند و ديگر دنبال ‏فرافكني (بخوانيد خود اغفالي ‏نه مردم گول زدن) نباشند و ‏در ثاني به نصايح دلسوزان ‏كشور و نظام و راهبردهاي ‏علمي و اصلاحي توجه كنند ‏و آن را سرلوحه كار و تدبير ‏خويش قرار دهند. در اين ‏صورت شايد بتوان كشور را ‏همزمان از اين بحران‌گراني و ‏بحران بي‌تدبيري خارج كرد.‏
اميدي كه آرزو مي‌كنيم ‏بيهود نباشد.‏
ان‌شاءالله ‏