افول يك دولت استثنايي

عصرنو 45:
همه چيز از انتخابات شوراها شروع نشد، اما نتايج انتخابات شوراها نقطه عطفي بود كه نشان داد به ميان آوردن ستاره‌اي مثل احمدي‌نژاد براي حل مشكل قدرت سياسي، به عبارت بهتر يكدست كردن قدرت سياسي، گزينه نتيجه‌داري نبوده است. دولت حجيم جمهوري اسلامي را شايد بتوان با بستن تيوپ تريلي و تراكتور به آن از آب‌هاي خروشان مشكلات به سلامت گذراند، اما از بادكنك و تيوپ موتور سه‌چرخه كاري بر نمي‌آيد. در پايان سال اول حضور آقاي احمدي‌نژاد به عنوان مسئول دفتر در قوه‌مجريه، استقبال‌كنندگان از يكدستي قدرت در ايران به سختي از او نااميد شده‌اند.
علايم بسياري از نديدن نور عافيت در پيشاني اين كشف اقتدارگرايان ملاحظه شده بود. همراهان متحد او در مجلس شوراي اسلامي در ماه‌هاي گذشته يك‌يك از او جدا شده يا بين خود و او و رفتارش خط تمايز كشيده بودند. هرچه سطح تحصيلات بالاتر بود، اين روند جدايي زودتر رهنمون مي‌شد و آنها كه اقتصاد خوانده بودند در اعلام مواضع خود سريع‌تر عمل مي‌كردند، هرچند كه به علت وزن ناچيز ناشي از برگزيده شوراي نگهبان بودن در انتخابات هفتم مجلس نمي‌توانستند چيزي را تغيير دهند. گرچه رفتار جبراني برخي از اين افراد براي پذيرا شدنشان به عنوان نماينده واقعي جامعه، مثبت ارزيابي مي‌شود، مع‌الوصف بايد عمق و گستره بيشتري داشته باشد.
اما مراكز و مراجع موثرتري از اين دسته وجود دارد كه اتفاقا تحرك آنها كندتر اما محكم‌تر است. اين مراكز معمولا هنگامي وارد عمل مي‌شوند كه روندي را مخالف ثبات و امنيت جمهوري اسلامي و مغاير منافع كلي حكومت بيابند، هرچند ظاهر روند حركت دولت حاكي از خدمتگزاري آن در جهت تحكيم قدرت جناح طرفدار يك كاسه بودن قدرت سياسي در كشور باشد. آقاي احمدي‌نژاد بايد پيشاپيش تشخيص مي‌داد يكه‌تازي‌هايش به واكنش دروني از جانب خودي‌هاي جدي‌تر مي‌انجامد. اما او متوجه نشد.
بعد از روشن شدن برخي چراغ‌هاي قرمز در انتخابات شوراها، احمدي‌نژاد به سفرهاي استاني كه وسيله تبليغاتي شخصي اوست شدت بخشيد تا تصور افول كردن ستاره اقبالش را در محافل سياسي از بين ببرد. تندروي‌هايي نيز كرد و صدا و سيما هم در پوشش سفرهايش سنگ تمام گذاشت، اما اين سركنگبين صفرايي به دنبال داشت. در حالي كه عوام شعارها و وعده‌هاي او را با غريوهاي ساده‌دلانه استقبال مي‌كردند، صدايي محكم از گوشه‌اي برخاست. در نيمه بهمن‌ماه روزنامه جمهوري اسلامي سرمقاله‌اي طولاني به چاپ رساند كه آن را به خاطر گل جمال احمدي‌نژاد تحرير كرده بودند، هرچند تا نيمه آن به تن همه نيروهاي سياسي ديگر كيسه حق و ناحقي كشيده شده بود، چرا كه در اين كشور رسم است هنگام زدن حرف حساب و انتقاد از يك فرد يا حزب يا جناح سياسي، ابتدا يك پرس كامل انتقاد و اتهام و گهگاه دشنام سياسي براي رقيب او سرو مي‌كنند. احتمالا براي جلوگيري از سو‌ءتفاهم(!) است، شايد هم مي‌خواهند روي ديگران زياد نشود.
خلاصه اين‌كه روزنامه ياد شده پس از خجالت دادن انواع رقباي سياسي احمدي‌نژاد و گرايش‌هاي سياسي طرفدارعقلانيت در برخورد با مساله هسته‌اي، باب انتقاد از احمدي‌نژاد را با ملايمت مي‌گشود: «…برخي تصميمات مهم در پرونده هسته‌اي را شما در سخنراني در شهري بيان مي‌داريد كه به ذهن القا مي‌كند بدون پشتوانه فكري و تدبير لازم تصميم‌گيري مي‌شود… يك روز 3000 دستگاه غني‌سازي اعلام مي‌كنيد، چند روز بعد 000/60 دستگاه… چنين القا مي‌شود كه سخنان سنجيده‌اي نيست و محاسبه دقيق پشت سر آن وجود ندارد… چه نيازي به اين‌گونه بيان است كه هم مستمسكي براي زورگويان شود تا فشار را زيادتر كنند… رييس‌جمهور بايد با آرامش و منطق درست راه و رسم هسته‌اي كشور را در حد نياز بيان دارد و در بسياري از موارد ديگران بايد سخن بگويند نه جنابعالي… تبديل شدن آن به شعار توسط شما هم ايراد دارد… نوع تبليغاتي كردن مساله هسته‌اي در سخنراني‌هايتان به گونه‌اي است كه به مخاطب القا مي‌كند شما خداي ناكرده براي سرپوش نهادن به برخي كاستي‌هاي دولت مساله هسته‌اي را چنان برجسته مي‌سازيد … اگر به ذهن مردم متبادر شود كه دولت براي انحراف ايجاد كردن در مطالبات مساله هسته‌اي را برجسته مي‌كند، عملا شما پشتوانه ملي را در پيگيري هسته‌اي از دست خواهيد داد… اين‌كه چه قطعنامه صادر شود و چه نشود آن را مهم نمي‌دانيد به نظر راه و رسم درستي نيست. مردم قوه تحليل دارند و قدرت تحمل هم دارند. قطعا قطعنامه فعلي به ضرر كشور بوده است حالا عده‌اي آن را به دليل اعتراض خود خيلي بزرگ مي‌كنند كه افراط است، تفريط هم اين است كه بگوييم كاغذپاره… در برابر قلدرمابي‌هاي آمريكا و غربي‌ها بگذاريد مسوولان پرونده درحد نياز موضع‌گيري كنند. هر مساله‌اي در كشور مسوولي دارد…»
البته منتخبي چنين فشرده نمي‌تواند روح سرمقاله روزنامه ياد شده را كاملا منتقل كند، اما شايد موجي كه پس از آن با نقل اين سرمقاله در اينجا و آنجا پديد مد گوياي شدت نااميدي از رفتار آقاي احمدي‌نژاد را نشان دهد. روزنامه كيهان براي عقب نماندن از قافله در بيست‌وهفتم بهمن وارد گود شد و به عنوان يكي از مويدان بي‌قيد و شرط احمدي‌نژاد به ايراد انتقادها و بيان اما و اگر و شرط در مقابل او پرداخت. موج دفاعي ضعيفي هم به راه افتاد كه از دعوت «اصول‌گرايان» براي طرح خصوصي انتقادها، توسط جمعيت ايثارگران، تا جست‌وجوي «مبادي خاص» ارسال پيام كوتاه تضعيف‌كننده دولت توسط مشاور مطبوعاتي احمدي‌نژاد را در بر مي‌گرفت. دستگاه سياسي رايحه خوش خدمت پا را فراتر گذاشت و به تهديد پرداخت. فردي به نام محمدعلي رامين كه دبير سياسي رايحه خوش خدمت توصيف شده بود گفت «از كارگزاران و مشاركت انتظار نداريم از مواضع عزت‌‌طلبانه و استقلال‌طلبانه دولت در برابر مثلث شوم آمريكا، انگليس و اسراييل حمايت كنند، اما از كساني كه خود را مدعي حمايت از اصول و مباني انقلاب اسلامي معرفي مي‌كنند انتظار مي‌رود كه اين‌گونه خصمانه در برابر دولت موضع‌گيري نكنند». به اين «كسان» خطاب شده بود «كساني كه مي‌خواهند به رييس‌جمهور منتخب ملت ايران اعلام خصومت كنند مراقب باشند آينده خود و منافع نظام جمهوري اسلامي را در راستاي خواسته‌هاي دشمن به خطر نيندازند». تعميم «در راستاي خواسته دشمن» به انتقاد روزنامه جمهوري اسلامي، شتري است كه بالاخره به سارباني حاميان احمدي‌نژاد به در خانه اين روزنامه نيز رسيده است.
اما سخت‌ترين موقعيتي كه دولت استثنايي احمدي‌نژاد با آن روبه‌رو است، حرف‌هاي حسابي است كه اقتصادخوانده‌ها در مورد رفتار اقتصادي او مي‌زنند و پاسخي براي آنها ندارد. درس‌نخوانده‌ها بيشتر به او كمك مي‌كنند وقتي از گراني گوجه‌فرنگي انتقاد مي‌كنند و انتظار غيرمنطقي كنترل قيمت گوجه‌فرنگي را در ميانه زمستان از دولت دارند. گرچه بايد اعتراف كرد كه افزايش قيمت در مقايسه با زمستان‌هاي قبلي، بي‌سابقه و نجومي است. او مي‌تواند پاسخ‌هاي خوبي به چنين منتقداني بدهد ـ البته خودش هم فكر مي‌كند بايد گوجه‌فرنگي را ارزان كند! ـ اما در مقابل اقتصاددان‌ها حرفي براي گفتن ندارد: چرا رقم 5/15 ميليارد دلاري هزينه ارزي 85 به 5/29 ميليارد دلار ـ به اعتراف خودش ـ رسيده؟ پاسخي ندارد؛ موجودي صندوق ذخيره ارزي چقدر است؟ پاسخي ندارد و مدافع سابق او (احمد توكلي) محاسبه و اعلام مي‌كند نيم ميليارد دلار… سخنان سرمقاله‌نويس كيهان كه با ادبيات خود احمدي‌نژاد سخن مي‌گويد دردناك‌تر است: «مواردي در رفتار دولت هست كه حالا ديگر پس از يك سال و نيم بايد از دولت خواست كه درباره آنها بازانديشي كند. تا چند ماه پيش مي‌شد ادعا كرد كه دولت در حال سيستم‌سازي است… اكنون اما در حالي كه دولت نهم در حال به پايان بردن دومين سال از عمر 4 ساله خويش است مردم منتظرند علايمي از بهبود را مشاهده كنند، اما آنچه مي‌بينند با آنچه انتظار دارند منطبق نيست. گراني وسيع اكنون جان و تن مردم… دولت حق ندارد رفتارهاي خود را در لفافي از تقدس بپيچد و هيچ اظهار نظر مخالفي را تاب نياورد…»
كيهان در همين سرمقاله به احمدي‌نژاد هشدار مي‌دهد كه «مردم با هيچ دولتي عقد اخوت نمي‌بندند» اما از ذكر اين‌كه دولت منتخب اقتدارگرايان همه چيز در اختيار داشته و در طول يك سال و نيم به پايان راه خود رسيده خودداري مي‌كند. دولت منتخب از همكاري همه سازمان‌هاي نظام، از يكدستي و همراهي مجلس، از بودجه فراوان گردآوري شده به مدد قيمت بالاي نفت و صرفه‌جويي‌هاي دولت قبلي تا سال 1383 برخوردار بوده است. حتي اين دولت از وحدت رويه در سياست خارجي و امكان زدن برچسب «اشتباه» به همه اقدامات دولت‌‌هاي قبل از خود برخوردار شده است. اما ناكام مانده و مسير روشني در سياست داخلي و خارجي، در اداره اقتصاد و اجتماع ندارد. اكنون بايد پرسيد اين ناكامي را بايد به پاي چه كسي نوشت. به پاي شخص احمدي‌نژاد كه در سال 81 صرفا گزينه‌اي در دسترس شوراي شهر جديد تهران بوده است و نه يك دولت مرد رده اول؟ به پاي هيات دولت او كه مركب از كارمندان درجه دوم دولت پيشين است؟ به پاي مجلسي كه سرند شده شوراي نگهبان در انتخابات مجلس هفتم است؟ بايد پرسيد سياست‌هاي پي گرفته شده توسط آقاي احمدي‌نژاد اختراع چه كساني است؟ اين پرسشي است كه در آينده، تعداد بسيار بيشتري از آنها كه صحبت از تقاضاي عدم كفايت در مجلس مي‌كنند درباره آن پرسش خواهند كرد. جوانمردانه نيست مسوول اعمال احمدي‌نژاد را احمدي‌نژاد بدانيم!