طرح برگزاري همزمان انتخابات مجلس شوراي اسلامي با انتخابات رياست‌جمهوري با كدام منطق؟!

عصرنو 45:
اگرچه تاكنون شاهد مواردي بوده‌ايم كه مصوبات مجلس شوراي اسلامي توسط شوراي نگهبان خلاف شرع تشخيص داده شده اما با اصرار مجلس بر مصوبه خود، مجمع تشخيص مصلحت نظام اين‌گونه مصوبات را به عنوان مصلحت مورد تاييد قرار داده و جنبه قانوني يافته و در قريب به اتفاق موارد تشخيص مجمع درست بوده و از اين طريق گره‌اي از كار اداره كشور گشوده شده است، اما درباره مصوبات مغاير مجلس با قانون اساسي به جز موارد معدود مانند چشم‌انداز 20 ساله و سياست‌هاي ذيل اصل 44 قانون اساسي و… نمايندگان مجلس كمتر بر مصوبه خود اصرار داشته تا كار به مجمع تشخيص مصلحت نظام بكشد.
اخيرا طرحي به تصويب مجلس رسيد كه مغايرت آشكار با قانون اساسي دارد. در طرح برگزاري همزمان انتخابات هشتمين دوره مجلس با دهمين دوره رياست‌جمهوري برخلاف اصل شصت‌وسوم قانون اساسي كه دوره نمايندگي مجلس را 4 سال اعلام داشته دوره فعلي مجلس كه انتخابات آن مي‌بايست در بهمن‌ماه سال 1386 برگزار گردد تا انتخابات رياست‌جمهوري كه در خردادماه 1388 برگزار خواهد شد ادامه خواهد يافت. اين در حالي است كه علاوه بر مغايرت طولاني شدن طول عمر مجلس با قانون اساسي در اصل يكصد و سي و يكم نيز آمده است چنانچه رييس‌جمهور به هر دليل نتواند دوره خود را به اتمام برساند معاون اول رييس‌جمهور با موافقت رهبري اختيارات و مسووليت‌هاي وي را به عهده مي‌گيرد و شورايي متشكل از رييس مجلس و رييس قوه‌قضاييه و معاون اول رييس‌جمهور موظف است ترتيبي دهد كه حداكثر ظرف 50 روز رييس‌جمهور جديد انتخاب شود.
اين به معناي آن است كه اگر اين اصل اصلاح نشود و دوره رياست ‌جمهوري تحت هر شرايطي تا پايان ادامه نيابد، همزمان شدن برگزاري انتخابات مجلس و رياست‌جمهوري از خاصيت افتاده و نياز مي‌شود كه انتخابات رياست‌جمهوري زودتر برگزار گردد.
اين مصوبه به‌طور قطع با استناد به اصول متعدد قانون اساسي توسط شوراي نگهبان رد خواهد شد و اگر نمايندگان اصرار بر مصوبه خود را به مصلحت نظام بدانند، بعيد است مجمع تشخيص مصلحت نظام قايل به چنين مصلحتي باشد و مصوبه مجلس را تاييد نمايد.
سوال جدي اين است كه چه ضرورت و مصلحتي از منظر مصوبين اين طرح وجود دارد كه آنان مجبور شده‌اند ضمن تحميل هزينه قابل توجه به مجلس وقت گرانبهاي خود را صرف تصويب اين طرح كنند.
با روش منسوخ شده حاكم بر برگزاري انتخابات ايران كه سلامت و شفافيت انتخابات را مخدوش مي‌كند خصوصا در حوزه‌هايي كه بيش از دو نماينده دارند و تنها برگزار كردن انتخابات مجلس را نيز مشكل مي‌كند، نمايندگان مجلس بهتر است دولت را موظف كنند انتخابات را با جديدترين روش‌ها و به صورت ماشيني برگزار كند و پس از اصلاح قانون اساسي در قالب يك طرح كلي انتخابات ايران را ساماندهي نمايند.
با اين حال اگر هنوز تصويب‌كنندگان طرح بر همزمان برگزار شدن انتخابات مجلس و رياست‌جمهوري مُصر هستند براي اين‌كه برنامه آنان مغاير اصل شصت‌وسوم نباشد مي‌بايستي انتخابات دهمين دوره رياست‌جمهوري در بهمن‌ماه سال 1386 با انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي برگزار شود و اين نيازمند استعفا آقاي رييس‌جمهور و دو سال و نيم شدن عملي دوره فعلي رياست‌جمهوري است.
اگرچه شايد بتوان پذيرفت كه برگزاري انتخابات متعدد در جمهوري اسلامي علاوه بر هزينه‌هاي زياد موجب خستگي مردم شده و انگيزه آنها را براي حضور در پاي صندوق‌هاي راي كاهش مي‌دهد و دير يا زود مي‌بايستي براي آن چاره‌اي انديشيد، اما در چارچوب اصلاح قانون اساسي، طرح جامع ساماندهي انتخابات و بهره‌گيري از تجربيات موفق كشورهايي كه داراي سابقه طولاني در مردم‌سالاري و نظام انتخاباتي هستند.
*نماينده دوره ششم مجلس شوراي اسلامي