بدعت‌هاي انتخابات 24 آذر

عصرنو 44: برخلاف همه انتخابات‌ بعد از انقلاب، در اين دوره شاهد اقداماتي بديع از سوي مجريان برگزاري انتخابات بوديم, همان‌گونه كه در مجموع رفتار متصلب اقتدارگرايان با اركان جمهوريت نظام قابل پيش‌بيني بود، عملا شاهد بوديم كه پس از انتصاب، مجتبي ثمره‌هاشمي مشاور ارشد آقاي احمدي‌نژاد، به سمت معاون سياسي وزارت كشور و تعيين وي به عنوان رييس ستاد انتخابات كشور، از ورود خبرنگاران مطبوعات به محل ثبت‌نام نامزدهاي انتخابات شوراها و خبرگان رهبري ممانعت شد. اين تصلب حتي مورد انتقاد برخي چهره‌هاي محافظه‌كار و رسانه‌هاي وابسته به آنان نيز قرار گرفت. مطابق ماده پنجم فصل سوم قانون مطبوعات «كسب و انتشار اخبار داخلي و خارجي كه به منظور افزايش آگاهي‌هاي عمومي و حفظ مصالح جامعه باشد با رعايت اين قانون، حق قانوني مطبوعات است.»
علي‌رغم صراحت قانون، الهام سخنگوي دولت در مورد اين تصميم گفت: «اقدام وزارت كشور در عدم اجازه به خبرنگاران براي ورود به ستاد انتخابات كشور براي تضمين سلامت انتخابات است، نه ايجاد محدوديت براي رسانه‌ها.»
اين ممنوعيت تنها به زمان ثبت‌نام نامزدهاي انتخابات محدود نشد، بلكه تا پايان برگزاري انتخابات نيز تداوم يافت و خبرنگاران برخلاف دوره‌هاي گذشته از ورود به ستاد انتخابات در روز اخذ راي و ساير مراحل انتخابات محروم شدند. در حالي كه در دولت اصلاحات با وجود همسويي گرايش‌هاي سياسي جريان و ناظرين انتخابات، فضاي برگزاري انتخابات ظرفيت تحمل تكثر بيشتري را دارا بود و برخلاف رويه دولت مهرورزشان و حقوق خبرنگاران رسانه‌هاي دولتي و غيردولتي را از تمامي جناح‌ها بر اساس اصل فوق مورد ملاحظه جدي قرار مي‌داد. تعيين محلي براي استقرار خبرنگاران و نيز نمايندگان احزاب و گروه‌هاي سياسي با ديگر گام‌هاي مختلف با عنوان «ميز احزاب» از نمونه‌هاي قابل ذكر است.
از ديگر بدعت‌هاي دولت پاسخگو در اين دوره نيز، عدم ارايه آمار واجدين شرايط شركت در انتخابات خبرگان رهبري دوره چهارم و شوراهاي اسلامي شهر و روستاي دوره سوم است.
نكته بسيار قابل توجه آن است، در حالي كه در سايت وزارت كشور، آمار واجدين شرايط تمام انتخابات‌هاي برگزار شده بعد از انقلاب تا پايان سال 84 منعكس گرديده، اين وزارتخانه از ارايه آمار واجدين شرايط در انتخابات اخير خودداري كرده است.
يعني با وجود اين‌كه در اين دوره از انتخابات شوراهاي اسلامي شهر تهران در مورد شيوه شمارش مكانيزه شعب اخذ راي در سايت‌هاي شمارش آرا، انتقادات و ابهامات زيادي مطرح شد و علي‌رغم درخواست ستاد اتلاف اصلاح‌طلبان، تاكنون مجريان برگزاري انتخابات حاضر به ارايه نتايج شعب اخذ راي به صورت تفكيك شده نگرديده‌اند.
آنچه در پايان به عنوان اثبات بدبيني‌هاي سابق به عملكرد سياسي دولت قابل استنتاج است، همان‌گونه كه بارها گفته شده؛ هرقدر قدرت يكدست‌تر شود، امكان پاسخگويي كمتر مي‌شود و هر قدر باور به اصل پاسخگويي كمرنگ‌تر باشد، سلامت عملكرد سياسي دولت همانند ساير عرصه‌هاي مديريتي كشور به سوي فساد و انسداد مي‌گرايد.