سرمقاله – توصيه خطرناك نشاندن بسيج به جاي احزاب!

حسين صفار هرندي، آن يار به دولت سفر كرده از سپاه و كيهان كه دوست دارد وزير ارشاد بخوانندش نه وزير فرهنگ، به تازگي در لباس يك ارشادگر حتما منصف! توصيه كرده‌است كه با توجه به تجربه نامطلوب حزبي در ايران، بار احزاب را بسيج و روحانيت به دوش بكشند و مردم را سازماندهي كنند. اين كه گفته جناب وزير ارشاد دولت آقاي احمدي‌نژاد از چه نشان دارد در آينده بيشتر روشن مي شود، اما آيا اين سخنان نشان از خشم وي از كاركرد احزاب در نقد دولت كنوني نيست؟ آيا سخنان جناب صفار در پاسخ به اقبال مطلوب مردم به احزاب و نامزدهاي حزبي در انتخابات متعدد پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران به ويژه در انتخابات 24 آذر گفته شده كه در آن مردم بيشتر به نامزدهاي احزاب شناسنامه‌دار راي دادند نه به نامزد گروه‌هايي كه در شب انتخابات به پخش رايحه خوش ويژه براي دريافت آراي مردم پرداختند؟ و يا سخنان صاحب كرسي ارشاد خلق در نشاندن بسيج و روحانيت استفاده ابزاري از اين دو پايگاه عمومي ملت براي به خدمت در آوردن آنها در زير سايه دولتيان. اما اين سخنان نگران‌كننده، بي ترديد ريشه در ديدگاهي دارد كه وي در نزديك به دو دهه اخير مبلغ آن بوده است. مقاله زير بخشي از اين نگراني‌ها را بيان مي كند.
نظاميان در عرصه سياسي ايران»
يكي از دغدغه‌ها و نگراني‌هاي دلسوزان كشور در سال‌هاي اخير دخالت نيروهاي نظامي در امور سياسي و انتخاباتي و خارج شدن آن نهادها از وظايف اصلي و قانوني خود بوده است به گونه‌اي كه هنوز گرد و غبار ناشي از تخريب سازماندهي شده و گسترده بعضي از چهره‌هاي سياسي در انتخابات نهم فروكش نكرده بود و پرونده چند چهره نظامي به عنوان متهم در اين موضوع در دادسراي نظامي باز است. حتي در آستانه انتخابات خبرگان چهارم شاهد اظهاراتي صريح و بي‌محابا از سوي مسوولان و مقامات نظامي درباره انتخابات بوديم كه ضرورت پرداختن و بررسي موضوع را مضاعف مي‌كند. حجت‌الاسلام سعيدي فرمانده قبلي حفاظت اطلاعات سپاه كه جديدا به سمت نمايندگي ولي‌فقيه در سپاه منصوب و هرازچندگاه بدون توجه به وظايف و جايگاه قانوني خود اظهارنظر مي‌كند، همچنانكه چندي قبل پيش‌بيني خود را درخصوص نتيجه انتخابات دور دوم شوراها در جمع سپاهيان اعلام و آرزو كرد كه در اين دوره هم «اصول‌گرايان» پيروز انتخابات باشند و بعد از آن نيز در گردهمايي نمايندگان ولي‌فقيه در رده‌هاي مختلف نيروي مقاومت بسيج باب گسترده‌تري گشود طي سخناني گفت: «مشاركت فعال و حداكثري از اهداف كلي و تكليف سازماني و فردي بسيج و سپاه و خانواده‌هاي آنان در امر انتخابات خبرگان و شوراهاي شهر و روستاست… جهت‌دهي صحيح به سوي افراد متدين و وفادار به خط ولايت و رهبري از مهم‌ترين وظايف سازمان سپاه و بسيج در عرصه انتخابات است» (آفتاب يزد 9 آبان)
گرچه وي در پايان سخنان خود بر پرهيز از تخريب كانديداها و حمايت مصداقي از ليست‌ها و افراد تاكيد كرد اما اهل فن به خوبي آگاهند كه جملات پاياني سخنراني صرفا درحد يك تعارف سياسي است، زيرا بخش اول سخنان آقاي سعيدي آشكارا در مسيري غير از وظايف اصلي، سپاه و بسيج قرار دارد. زيرا:
اولا در قانون نيروهاي مسلح در بخش اهداف كلي و سازماني هيچ اشاره‌اي به انتخابات و وظايف اين نيروها غير از موضوع حفاظت فيزيكي از صندوق‌ها، آن هم در شرايط بحراني و به درخواست مسوولان ذيربط در انتخابات، نشده است، لذا بحث وي فاقد استدلال حقوقي و قانوني براي رده‌هاي تحت امرشان است.
ثانيا: وي از سپاه و بسيج خواسته‌است كه در انتخابات «جهت‌دهي صحيح به سوي افراد متدين و وفادار به حفظ ولايت و رهبري» صورت پذيرد. با اين وصف آقاي سعيدي بايد پاسخ دهند مگر در انتخاباتي كه مراجع نظارت بر انتخابات كه از شوراي نگهبان منصوب رهبري و مجلس هفتم همفكر او كه به تعبير رييس مجلس خبرگان اعضاي آن مورد تاييد امام زمان(ع) هستند، افراد غيرمتدين و مخالف خط ولايت هم به عنوان كانديداها تاييد صلاحيت شده‌اند كه سپاه موظف به مقابله با آنها باشد؟!
ثالثا: در كدام بخش از وظايف نمايندگان ولي فقيه در سپاه آمده كه علاوه بر اعضاي رسمي سپاه و رده‌هاي بسيج هدايت خانواده‌هاي آنان بر دوش اين نهاد گذاشته شده است، تا در آستانه انتخابات بايد وظايف انها گوشزد شود؟
رابعا: وي نماينده رهبري در سپاه است. با عنايت به اين‌كه جايگاه مقام رهبري فراجناحي است و به تعبير خود ايشان هر جرياني كه راي بياورد براي ايشان محترم است، چگونه است كه آقاي سعيدي اين جايگاه ملي را درحد يك جريان سياسي تنزل مي‌دهد و ضمن نويد پيروزي اصول‌گرايان خوشحالي خود را نمي‌تواند كتمان كند؟
در هر حال اقدامات و دخالت‌هاي غيرقانوني متعددي نظير مورد فوق‌الذكر، در يك سال گذشته رخ داده است و چون گوش شنوايي براي شنيدن صداي معترضان و اراده محكمي براي بهره‌گيري از اين روند مخرب وجود ندارد، به يك رويه عادي تبديل شده كه خطرات آن روزبه‌روز بيشتر بروز كرده است.
سخنان آقاي سعيدي فرصتي براي بررسي عواقب حضور نظاميان را هم كرده است. براي كاوش پيرامون اين موضوع لازم است نگاهي گذرا به گذشته نظامي‌گري و نقش آن در تاريخ تحولات سياسي ايران و جايگاه نظاميان در وقوع انقلاب اسلامي و بعد از آن و همچنين وظايف نظاميان به لحاظ حقوقي در جمهوري اسلامي داشته باشيم.
اگر تاريخ تحولات سياسي ايران را تاريخ جابه‌جايي نظاميان بناميم، سخن گزافي نگفته‌ايم.
اشكال موروثي و كودتايي رژيم‌هاي سياسي در تاريخ ايران و فاصله زياد حكومت‌ها با مردم، داشتن يك ارتش قوي و سركوبگر را توجيه مي‌كرد در دو قرن اخير شاهد سازماندهي و انسجام بيشتري در ارتش ايران هستيم تا جايي كه بعضي از صاحب‌نظران نقطه شروع وابستگي اقتصادي ايران را به غرب از زمان ورود تكنولوژي نظامي به ايران پس از شكست جنگ‌هاي ايران و روس مي‌دانند.
اين ساختار در عهد پهلوي شكل ديگري به خود گرفت به نحوي كه هم در قدرت گرفتن رضاخان و هم در ادامه حكومت او و فرزندش سرنوشت ديگري را براي ايران رقم زد. رضاخان كه يك فرد نظامي قدرت‌طلب بود از همه اهرم‌ها و فرصت‌ها براي رساندن خود به راس هرم قدرت بهره برد. خميرمايه همه اعمال او منتهي به اعمال زور بود چه زماني كه فرمانده هنگ قزوين بود چه زماني كه در تهران لقب سردار سپه را گرفت و چه زماني كه رييس‌الوزراء و سپس شاه شد. البته عوامل ديگري نظير حمايت خارجي از او و پسرش و همين‌طور عامل اقتصادي مهمي به نام درآمد نفت كه موجب بي‌نيازي آنها به ملت گرديد. سيطره رضاخان بر نيروهاي نظامي باعث گرديد نيروي بلامنازع عرصه سياسي ايران ؟؟؟ و ضمن ؟؟؟ پايه ديكتاتوري خود صداي آزاديخواهان را خاموش كند. در تمام اركان دولت رضاخان نام و عنوان ژنرال‌ها پر رنگ‌تر از ساير عناوين به چشم مي‌خورد.
رضاخان با حمايت از صاحب‌منصبان نظامي، افسران وفادار را به استانداري برگمارد و واحدهاي ارتش منطقه‌اي و محلي به وجود آورد و افراد مورد اعتماد خود را در ارتش محلي و منطقه‌اي منصوب كرد و حتي در طرح‌هاي عمومي و دولتي نيز از بازرسان ارتش بهره جست. در سال 1303 در انتخابات پنجم مجلس افراد موردنظر خود را توسط استانداران نظامي از صندوق بيرون آورد نمايندگان پيروز نيز در مجلس خواستار برپايي ديكتاتوري انقلابي توسط رضاخان شدند.
كودتاي 1299 رضاخان و همين‌طور كودتاي 1332 فرزندش محمدرضا نقش بي‌بديل نظامي‌گري و قدرت نظاميان را در تحولات ايران نشان مي‌دهد؛ نيروهاي نظامي كه بايد حافظ منافع ملي و تماميت ارضي كشور باشند، سايه شوم خود را بر يك ملت مظلوم و بي‌پناه انداختند. فرد هاليدي كارشناس ايرانشناسي در مركز مطالعات سياسي لندن در كتاب ديكتاتوري و توسعه سرمايه‌داري در ايران مي‌نويسد: «دلايل قانع‌كننده‌اي وجود دارد كه نشان مي‌دهد اين حكومت يك ديكتاتوري نظامي است. نخست آن‌كه دستگاه اختناق به‌طور كلي (نيروهاي مسلح و واحدهاي امنيتي) عمده‌ترين نهاد و حافظ رژيم در داخل ايران است. ثانيا اين دستگاه به ويژه ارتش نقش عمده‌اي در زندگي اقتصادي و اجتماعي ايران بازي مي‌كند. علاوه بر اين، رژيم ايران از لحاظ تاريخي موجوديت خود را مديون كودتاي نظامي است. هر دو شاه پهلوي را ارتش به قدرت رساندند و هر دوي آنها براي حكومت بر ايران بر آن تكيه داشتند. هر دو پادشاه نيز تقويت نيروهاي نظامي و فقط وفاداري آنها را مقدم‌ترين وظيفه خود دانستند.»
بدون ترديد انقلاب سال 57 در ايران پايان بخش نظم نظامي حاكم بود و به حكومت ژنرال‌هايي پايان داد كه ساليان سال قدرت‌نمايي مي‌كردند. به عبارتي ديگر بايد بگوييم در سال 57 خارج كردن قدرت از دست نظاميان و تحويل دادن كشور به ملت بود.
دوره انتقال قدرت كه از بهمن 57 آغاز شد، به دليل تحولات داخلي ايران و شكل‌گيري نهادهاي نوين و از همه مهم‌تر درگير شدن كشور در يك جنگ تمام‌عيار با يك كشور خارجي و همين‌طور نبرد با گروه‌هاي مسلح و برانداز در داخل، از دوران‌هايي است كه توجه ويژه‌اي را طلب مي‌كند. زيرا توجيه بسياري از مداخلات نظامي در امور سياسي در مسايل جاري كشور ريشه در چگونگي و تداوم تحولات اين دوران دارد.
انديشمندان سياسي دلايلي را براي ظهور و حاكميت نظاميان در جامعه كه اصطلاحاً از آن به عنوان «دولت پادگاني» ياد مي‌كنند، به شرح زير ارايه كرده‌اند:
1- جنگ نظامي طولاني با بيگانه در كشور 2- وقوع انقلاب 3- ساختار يكه‌سالار قدرت 4- ضعف احزاب سياسي و نهادهاي مدني.
1- وجود جنگ‌هاي طولاني موجبات توسعه سازمان رزم يك كشور را در تمام اركان فراهم مي‌كند و اثرات خود را در تمام ابعاد سياسي اقتصادي و فرهنگي بجا مي‌گذارد و موجب تداوم ساختار قدرتمند نظاميان مي‌شود زيرا در جنگ‌هاي طولاني ارتش بايد از تمامي منابع براي پيشبرد جنگ بهره جويد و مديريت نظامي و جنگي را تمامي ساختار نظام سياسي حاكم مي‌كند. تغيير اين وضعيت در كوتاه‌مدت مقدور نيست.
2- از جمله عوامل شكل‌دهي دولت پادگاني يا حاكميت نظاميان وقوع انقلاب است چرا كه معمولا بعد از هر انقلاب سياسي واكنش‌هايي در مخالفت با آن انجام مي‌شود. مبارزه با اين مخالفت‌ها تا پيروزي كامل و فايق آمدن بر گروه‌ها و جريان‌هاي ضد انقلاب باعث تداوم فضاي پليسي و شكل‌گيري دولت پادگاني مي‌گردد.
3- منظور از ساختار يكه‌سالار قدرت، نظام‌هايي است كه در حاكميت براي رقابت‌هاي سياسي ظرفيت‌هاي حقوقي لازم وجود نداشته باشد و يا حاكم ظرفيت‌هاي لازم را در اين رقابت‌ها به نفع خود مصادره نمايد و پاسخگوي مطالبات مردم نباشد. در آن صورت پاي نيروي نظامي و مسلح به نفع صاحبان قدرت به ميدان سياست باز مي‌شود.
4- ضعف احزاب سياسي و نهادهاي مدني.
كم‌تواني احزاب و نهادهاي مدني در جوامع عقب‌مانده يا در حال توسعه و ناتواني آنها در سازماندهي مردم، زمينه مداخله نظاميان را در سياست ايجاد مي‌كند. آنها به بهانه كنترل اغتشاشات، رفع خطر و برقراري امنيت وارد گود مي‌شوند و با داشتن سازماندهي و بودجه و ابزار لازم آرايش نيروهاي سياسي را برهم مي‌زنند.
با توجه به اهداف و شعار انقلاب اسلامي ايران مبني بر استقلال و آزادي و جمهوري اسلامي و شكل‌گيري يك نظام سياسي در اين كشور كه در واقع پايان دادن به سلطه زور و قدرت عريان بود و همچنين با در نظر گرفتن دلايل انديشمندان سياسي در چگونگي حاكميت نظاميان كه ذكر شد، سوالاتي چند مطرح مي‌شود كه به توضيح آن مي‌پردازيم.
آيا وجود جنگ درازمدت در ايران مي‌تواند توجيهي براي تداوم حضور نظاميان در ايران باشد؟
آيا وقوع انقلاب و شكل‌گيري نهادهاي نوين نظامي و انتظامي براي مبارزه با ضد انقلاب نياز به حضور فيزيكي نظاميان دارد؟
آيا ساختار نظام جمهوري اسلامي به لحاظ حقوقي ظرفيت لازم را براي رقابت‌هاي سالم سياسي ندارد؟ اگر دارد جايگاه نظاميان در اين رقابت‌ها كجاست؟
آيا مبناي حقوقي ساختار موجود به يكه‌سالاري مي‌انجامد و توجيه‌گر حاكميت زور و حضور نيروهاي مسلح مي‌باشد؟
وضعيت احزاب سياسي و نهادهاي مدني چگونه است؟ آيا در اين نظام سياسي حقوقي دارند يا خير؟
البته پاسخ دادن به اين سوالات از منظر سليقه‌هاي مختلف سياسي مي‌تواند متفاوت و داراي وجوه متنوع باشد. ما در اين فراز در پي پاسخي منطقي و مستدل هستيم و برآنيم كه با در نظر گرفتن ساختار حقوقي نظام، ديدگاه‌هاي بنيانگذار جمهوري اسلامي، اهداف انقلاب اسلامي، وظايف نيروهاي مسلح و نظاميان و بررسي عملكرد آنها در گذشته و حال بتوانيم جوابي مناسب ارايه كنيم.
1- نمايندگان مجلس دوره سوم شوراي اسلامي بعد از خاتمه جنگ به دليل خارج شدن از شرايط فوق‌العاده از رهبران فقيه انقلاب تقاضا كردند كه پاره‌اي از قوانين كه هنگام جنگ به دلايلي نقض شدند، در شرايط عادي بعد از جنگ به اجرا درآيد. ايشان در پاسخ به نامه نمايندگان ضمن موافقت با تقاضاي آنها بر اجراي قانون و سوق دادن تمام امور مملكت به روال قانوني تاكيد كردند.
بدون‌ترديد در اين موضع امام پيام‌هاي زيادي نهفته است. ايشان ضمن احترام به نمايندگان مردم و جايگاه مجلس در نظام، علي‌رغم اختياراتي كه داشتند و علاوه بر آن، با توجه به نفوذ معنوي كلامشان در جامعه و مسوولان، به اجراي كامل قانون تاكيد نموده و اظهار اميدواري كردند كه در تمام امور بايد به قانون برگرديم. لذا براي ارايه يك پاسخ اجمالي به سوال‌هاي بالا، مراجعه به قانون مي‌تواند مبناي كار قرار گيرد و بر اساس آن جايگاه نيروهاي نظامي و مسلح را ترسيم كرد. بنابراين سخنان نماينده ولي فقيه براي حضور پاسداران و بسيجيان در انتخابات فاقد مبناي قانوني است و تعبير بعضي از فرماندهان سپاه كه حفظ دستاوردهاي انقلاب را از وظايف خود مي‌دانند دخالت در انتخابات نيست.
با عنايت به قانون موجود به ويژه اساسنامه سپاه كه ورود پاسداران را به دستجات و احزاب سياسي ممنوع اعلام كرده است و حتي اگر يك سپاهي بخواهند در انتخابات شركت كنند بايد از ماه‌ها قبل استعفا دهد، مشخص نيست كه نماينده محترم ولي فقيه با چه پشتوانه قانوني خواهان حضور پاسداران در امر انتخابات شده است. البته وي فراموش كرده ‌است كه امام به دليل دوري جستن پاسداران و نظاميان از مسايل حزبي در سال 59 صراحتا اعلام كردند كساني كه در سپاه هستند و مي‌خواهند كار سياسي و حزبي كنند در سپاه نمانند و به اين ترتيب عده‌اي از سپاه جدا شدند.
2- وجود جنگ نيز نمي‌تواند توجيه‌گر حضور مطلق نظاميان در عرصه سياسي به ويژه در انتخابات باشد. گرچه دفاع ارزشمند نيروهاي مسلح در دوران جنگ از شرف و حيثيت ملت ما هرگز نبايد فراموش شود اما اين ماله نبايد با ورود به مسايل سياسي و انتخاباتي و دفاع از يك جريان يا گروه سياسي از جايگاه ويژه خود تنزل يابد. نيروهاي مسلح ما بايد بدانند بهترين دفاع از دستاوردهاي انقلاب پاسداري از قانون و اجراي كامل آن است. لازمه ورود آنها به جرگه احزاب و رقابت‌هاي انتخاباتي دفاع و مخالفت از يك ديدگاه را در پي دارد كه شكست و پيروزي آن ديدگاه به حساب نيروهاي مسلح در افكار عمومي گذاشته مي‌شود. به عنوان مثال اگر دولت نهم در برنامه‌هايش شكست بخورد و مردم فرماندهان بسيج و سپاه را حامي دولت بدانند اين شكست را به حساب آنها خواهند نوشت. از سوي ديگر كشيده شدن رقابت‌هاي سياسي و انتخاباتي به داخل نيروهاي نظامي قطعا وحدت نيروها را تهديد و موجبات تفرقه بين آنها را فراهم مي‌كند. بنابراين در اجراي وظايف اصلي و ماموريت خود كه حفظ تماميت ارضي و برقراري امنيت ملي است، ناكام مي‌مانند. حضور نظاميان آگاهانه يا ناآگاهانه در امر انتخابات نه تنها حفظ دستاوردهاي انقلاب نيست بلكه دقيقا در مسير خلاف و بر باد دادن دستاوردهاي انقلابي است كه خود آنها در به ثمر رساندن آن بهاي سنگيني پرداخته‌اند.
3- در متن حقوقي و ساختار نظام جمهوري اسلامي نيز هيچ توجيهي براي حضور نظاميان در عرصه انتخابات وجود ندارد و حضور گسترده آنان در كسوت‌هاي مختلف عارضه‌اي است كه اگر فكري براي آن نشود، آغاز انحرافي است كه هر روز زاويه آن گسترده‌تر مي‌گردد.
نظامي كه برابر قانون اساسي تمام اركان آن با اراده و راي مردم شكل مي‌گيرد و بر اساس جمهوريت اداره مي‌شود و شكل‌گيري آن از آرزوهاي ديرينه ملت مسلمان ايران بوده است نبايد با بلندپروازي و روحيه قدرت‌طلبي جرياني خاص و سوءاستفاده از موقعيت و نفوذ نظامين خدشه‌اي بر آن وارد شود. پيرامون ظرفيت قانون اساسي و حضور مردم و همچنين رقابت‌هاي سياسي در نظام بايد گفت. خوشبختانه در قانون اساسي در فصل حقوق ملت و نيز در فصول ديگر قانون به‌طور صريح به آن پرداخته شده است و در صورت تحقق و اجرا شدن آن ضرورتي بر استفاده از قوه قهريه نيست و زمينه براي يكه‌سالاري وجود ندارد.
4- گرچه بايد پذيرفت كه احزاب و نهادهاي مدني هنوز در جامعه ايران از قدرت قابل توجهي برخوردار نيستند. ولي با توجه به جايگاه احزاب در قانون اساسي از صاحبان قدرت انتظار است به منظور اجراي قانون اساسي به جاي ايجاد محدوديت براي احزاب و نهادها، به تقويت آنها همت گمارند.
با توجه به مراتب فوق و پاسخ فشرده و گذرا به سوالات مطروحه هيچ دليل قانع‌كننده و مستندي براي حضور نظاميان در عرصه سياسي ايران وجود ندارد و برعكس با عنايت به تجربه، كشورهاي ديگر و نيز مشي حضرت امام كه حتي در دوران سخت جنگ بر روش‌هاي دموكراتيك مانند انتخابات آزاد، آزادي بيان، ميدان دادن به همه جريان‌هاي سياسي، احترام به روشنفكران، حفظ استقلال دانشگاه و حوزه، نوع‌آوري و خلاقيت در مديريت نظام، توجه به جايگاه خانه ملت، مقابله با تحجر و مقدس‌مآبي و عنايت ويژه به مردم تاكيد داشتند، مي‌توان و بايد كشور را به شكل دموكراتيك اخير و نه پادگاني اداره كرد.