عصرنو شماره 43 – دوشنبه 25 دی 85 : نسبت حزب و دموکراسی

تیتر یک عصرنو 43:
تحزب از جمله مقوله‌هايي است كه موضوع داوري هاي متفاوت و گاه متضادي قرار گرفته است. اشكال بدبينانة اين داوري‌ها گاه تا تلقي حزب به عنوان پديده‌اي محصول توطئة بيگانگان كه كاركردي ضد وحدت و استقلال ملي دارد، پيش مي‌رود. تفكرات ضد تحزب در كشورما كه عموماً از طريق مراكز تعيين كننده در سطح حاكميت تقويت و حمايت مي‌شود، در همدلانه‌ترين رويكردهاي ممكن احزاب مجموعه‌هايي غيرقابل اعتماد، قدرت طلب كه همواره در پي كسب مقام و سوء استفاده از اعتماد مردم هستند، اما در عين حال بنا به دلايلي كه چندان روشن نيست بايد تحمل شوند، تعريف و تبليغ مي‌شوند. بي ترديد دامن زدن به تفكرات و رويكردهاي ضد تحزب خود كنش سياسي معطوف به قدرت و برآمده از تفكر و اراده‌اي است كه حكومت و اعمال قدرت برجامعة غيرسازمانيافته و توده‌وار را سهل‌تر و مطلوب‌تر مي‌داند. زيرا جامعه‌اي كه نيروهاي آن براثر سازمانيابي در قالب نهادهاي مدني ازجمله احزاب به حقوق خود به ويژه حق تعيين سرنوشت و استيفاي آن از طريق مشاركت در فرايند‌هاي تصميم سازي و تصميم‌گيري، آگاهي يافته‌ باشند، روش‌هاي اقتدارگرايانه را برنمي‌تابد. اين ريشه‌يابي زماني تمام و كامل خواهد بود كه در يابيم تحزب و دموكراسي با يكديگر پيوندي وثيق دارند. اين نوشتار در صدد اثبات اين مدعاست كه دموكراسي و تحزب لازم و ملزوم يكديگرند و بدون داشتن نظام حزبي قدرتمند نمي‌توان دم از مردمسالاري واقعي زد.
واژة تركيبي دموكراسي(Democracy) به درستي به حاكميت مردم و مردمسالاري ترجمه شده است.اما شايد كمتر اصطلاحي را همانند دموكراسي و مردمسالاري بتوان سراغ گرفت كه علي‌رغم وضوح اوليه چنان غامض و پيچيده باشد كه موضوع تعاريف، نظريات و تئوري‌هاي گوناگون قرار گرفته‌ باشد و متفكران براي تحقق و تشخيص آن در عمل تا اين حد ضوابط و شرايط متفاوت ارائه داده باشند. اما تقريباً كلية تلقي‌ها از دموكراسي در اصولي با يكديگر مشتركند؛ از جمله آنكه:‌ حق حاكميت في الجمله از آن مردم است و حكومت‌ شوندگان خود حاكمان اصلي هستند، حق ‌مشاركت در نظام سياسي بايد به طور مساوي براي مردم فراهم باشد، نخبگان حاكم بايد در برابر اعمال خود به جامعه پاسخگو باشند.
حزب معادل واژة انگليسي(Party) است. كه از واژة (Part)به معناي جزء و قسمت گرفته شده است. چنان‌كه از اين واژه پيداست حزب به گروه و بخش يا قسمتي(Part) از يك جامعه اطلاق مي‌شود. حزب يك نهاد سياسي مدرن است و به گروه يا مجموعه‌اي سازمانيافته از افراد اطلاق مي‌شود كه داراي اهداف و تفكرات مشتركي بوده و براي تحقق آن‌ها مي‌كوشد نامزدهاي مورد نظرش را با عنوان و هويتي خاص و به پشتوانة رأي مردم به قدرت برساند. پارلمان كه امروزه در اكثر قريب به اتفاق كشورهاي جهان، از سوي نمايندگان احزاب شكل مي‌گيرد، خود، منشاء پيدايش حزب بوده‌ است. نخستين احزاب نوين در جوامع دموكراتيك دار و دسته‌ها و كانون‌هايي از نمايندگان مجلس در درون حكومت ملي بوده‌اند. «توريها» ‌و «ويگها»ي سدة هجدهم انگلستان مثال بارز مرحلة آغازين احزاب به شمار مي‌آيند. بسياري احزاب كنوني نظير دو حزب عمدة انگلستان از چنين احزاب ابتدايي ريشه گرفته‌اند(دائره المعارف دموكراسي، سيمور مارتين ليپست: 603) اين تاريخچه به روشني گوياي پيوند تاريخي و نيز ماهوي حزب و دموكراسي است. آن گونه كه تصور بارزترين نماد مردمسالاري يعني مجلس و پارلمان بدون حزب و تحزب عملاً غيرممكن مي‌نمايند. به‌طوري كه يك سيستم سياسي فاقد نظام حزبي را نمي‌توان نظامي دموكراتيك خواند و متقابلاً مي‌توان مدعي شد كه سطح برخورداري يك نظام سياسي با سطح توسعه يافتگي نظام حزبي در درون آن تناسب كامل دارد.
نكتة جالب اين جاست كه احزاب در آغاز پيدايش با عدم اعتماد نظام‌هاي سياسي خود مواجه بوده‌اند. اين بدگماني چنان بود كه تدوين كنندگان قانون اساسي ايالات متحد آمريكا در اواخر سدة هجدهم به احزاب به ديدة بدگماني مي‌نگريستند. اين واقعيت مخصوص ايالات متحد آمريكا نبود. اساساً تدوين كنندگان بسياري از قوانين اساسي در ادوار گذشته يا احزاب را ناديده گرفته‌اند و يا سرسختانه در برابر آن ايستادگي كرده‌اند…. نويسندگان اين ميثاق‌ها به ندرت موجوديت و واقعيت احزاب را به رسميت شناختند و حتي در مواردي سرسختانه بر طرد و نفي آن‌ها اصرار ورزيدند» هرگاه به اين واقعيت توجه كنيم كه امروز دموكراسي مبتني بر نمايندگي مترادف با حكومت حزبي تلقي مي‌شود و ملازمة نظام حزبي با دموكراسي چنان بديهي و ضروري تلقي مي‌شود كه در بيشتر جوامع دموكراتيك براي حفظ و تقويت نظام حزبي براي احزاب يارانه اختصاص داده و بخش اعظم در آمد احزاب در اين جوامع از محل ماليات رأي دهندگان تأمين مي‌شود،(دائره المعارف دموكراسي: 605) آنگاه در خواهيم يافت كه تجربة بشري براي درك فايده و لزوم تحزب براي دموكراسي چه مسيري را طي كرده‌ است. همچنين درخواهيم يافت كه ما در كجاي اين مسير و در چه مقطع تاريخي از اين مسير قرار داريم.
با توجه به تاريخچه شكل‌گيري احزاب، مي‌توان گفت اگر چه مفهوم مردمسالاري اشاره‌اي به نظام حزبي ندارد، اما تحزب لازمة تحقق مردمسالاري به مفهوم واقعي است. صرفنظر از روند عملي و تاريخي، به لحاظ تئوريك نيز درك اين مسئله چندان مشكل نيست.
برخلاف گذشته كه دولت ماهيتي فردي داشت و به صورت فردي اعمال اقتدار مي‌كرد و مقابله با آن به صورت فردي امري محتمل و ممكن مي‌نمود، دولت به مفهوم مدرن ساختاري نهادين دارد و به نحوي نهادين اعمال اقتدار مي‌كند، بنابراين امكان دست اندازي به تمامي عرصه‌هاي زندگي حتي خصوصي‌ترين و شخصي‌ترين زواياي زندگي افراد جامعه را دارد. در برابر چنين پديده‌اي كه هابز به حق آن را لوياتان ‌ناميده‌ است، دفاع ازحيطة حقوق و آزادي‌هاي فرد جز به صورت نهادين ممكن نيست. احزاب و ديگر نهادهاي مدني اعم از سياسي، صنفي، اجتماعي درواقع سازوكارها و بسترهاي مناسبي براي تجميع قدرت نيروهاي اجتماعي پراكندة اما داراي منافع و يا آرمان‌هاي مشترك در برابر قدرت نهادينه و متمركز دولت به شمار مي‌آيند. نهادهاي مدني علاوه بر دفاع از حقوق و آزادي‌هاي فردي و اجتماعي، امكان مشاركت آحاد جامعه را در ادارة امور و شركت در سرنوشت خويش فراهم مي‌آورند. دقيقاً به علت چنين كاركردي است كه دولت‌ها به ويژه در جوامع توسعه نايافته ديدگاه چندان مثبتي به نهادهاي مدني و احزاب مستقل و آزاد ندارند و تشكل‌يابي نيروهاي اجتماعي را در قالب نهادهاي مذكور مثبت ارزيابي نمي‌كنند. آنان در سوداي جامعه‌اي يكپارچه و مطيع مي‌كوشند با تضعيف و يا حتي سركوب نهادهاي مدني، با توده‌هاي اجتماعي رابطه‌اي مستقيم و بلاواسطه برقرار كنند و در صورت لزوم خود به ايجاد نهاد‌هاي مدني وابسته و در اختيار، اقدام كنند. در واقع اگر رابطة نظام حزبي با دموكراسي رابطه‌اي متكامل و تقويت كننده ‌است، نسبت نظام حزبي آزاد و ديكتاتوري نسبتي ممتنع و ناشدني است. چنين شيوه‌اي از حكومت و كشورداري اگر چه در كوتاه مدت امري ممكن خواهد بود، اما بنا به تجربة بشري فرجامي جز شورش‌ و انقلاب نخواهد داشت. رؤياي جامعة يكپارچه و عاري از افكار و انديشه‌هاي متفاوت و حتي متعارض، رؤيايي تعبير ناشدني است. بهترين دليل اين مدعا تفرقه و اختلاف و موج تصفيه‌هاي گاه خشن و خونيني است كه در پي حذف احزاب و جريان‌هاي رقيب و منتقد، در درون حاكميت ديكتاتور ايجاد مي‌شود.
ايدة دموكراسي مسبوق به مجموعه‌اي از واقعيات و حقايق جامعه‌شناختي و معرفت شناختي و نيز سياسي ناشي از چنين تجربه‌اي است از جمله اين كه:
1- جامعه انساني پديده‌اي متكثر و در بردارندة اقشار گوناگون با منافع و مطالبات متفاوت، تفكرات و گرايش‌هاي مختلف و نيز مشكلات و شكاف‌هاي گوناگون است.
2- براي حل مشكلات و مسائل اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي جامعة لزوماً يك راه حل و نسخة آماده از پيش وجود ندارد.
3- اقشار و گروه‌هاي مختلف اجتماعي بر اساس منافع و تفكرات و ديدگاه‌هاي خود در قبال راه‌حل‌هاي مذكور انتخاب‌هاي متفاوتي دارند.
احزاب مهم‌ترين و مناسب‌ترين نهادهايي هستند كه در يك ساختار دموكراتيك، با فراهم آوردن امكان رقابت مسالمت آميز و عقلاني آراء، مطالبات و ديدگاه‌هاي مختلف و گاه متضاد موجود، جامعه را در برابر حركت‌هاي انفجاري و تكان‌هاي ويرانگر و شورش‌هاي كور مصونيت مي‌بخشند. احزاب با تبديل يك جامعة توده‌وار به جامعه‌اي سازمانيافته، ضمن تربيت كادر وجانشين كردن نخبه پروري به جاي نخبه سالاري، برنامه‌محوري را جايگزين شخص محوري مي‌كنند. بر اين نكات بايد نقش و تأثير احزاب را بر رشد آگاهي‌هاي سياسي – اجتماعي افزود. احزاب در واقع بنگاه‌هاي سياسي هستند كه در عمومي كردن امر سياست و فراهم آوردن بستر مشاركت عمومي در ادارة امور خويش تأثيري به سزا دارند. همانگونه كه اقتصاد قدرتمند و رشد يافته بدون بنگاه‌هاي اقتصادي فعال و رشديافته ممكن نيست و همانگونه كه ارتقاء سطح ورزش در يك كشور بدون وجود و فعاليت باشگاه‌ها به مثابة بنگاه‌هاي ورزشي حرفه‌اي و پيشرفته مقدور نيست، حوزة سياسي توسعه‌يافته و جامعة آگاه و رشد يافتة سياسي نيز بدون احزاب به مثابة ‌بنگاه‌هاي سياسي ممكن نخواهد بود.
واقعيات و حقايقي جامعه شناخت و معرفت‌شناختي كه برشمرديم وجود تحزب و بطور كلي وجود كانون‌هاي سياسي مختلف را فارغ از ارادة ‌اين و آن، اجتناب‌ناپذير مي‌سازند. از اين رو ممانعت از شكل گيري نظام حزبي و سركوب احزاب و يا تضعيف نقش احزاب موجب يكپارچگي و وحدت در سطح حاكميت نخواهد شد، بلكه براساس آن واقعيات و حقايق جامعه شناختي و معرفت شناختي، باندهاي سياسي و كانون‌هاي سياسي بي‌شناسنامه و بي‌تابلو جايگزين احزاب خواهند شد و به اين ترتيب، جامعه بدون اينكه از فوايد نظام حزبي بهره‌ببرد هزينة مضاعفي را متحمل خواهد شد، زيرا برخلاف احزاب، انتظار پاسخگويي و پذيرش مسئوليت مواضع و عملكردها از باندهاي بي‌شناسنامه و بي نشان كه ابزار مناسبي براي تحقق منافع مافياي قدرت و ثروت به شمار مي‌روند، انتظاري بيهوده‌ است.
البته ديكتاتوري و فاشيسم به مثابة پديده‌اي مدرن با اصل نظام حزبي تعارضي ندارد. بلكه برعكس در نگاه فاشيسم، حزب و تشكيلات آهنين مناسب‌ترين ابزار براي تحكيم و بسط پايه‌هاي قدرت مطلقة به شمار مي‌آيد. آنچه در اين سيستم‌‌ها تحمل نمي‌شود، نظام حزبي برخوردار از رقابت آزاد و به عبارت بهتر وجود احزاب رقيب است. طبيعي است با توجه به وجود ديدگاه‌ها و گرايش‌هاي متفاوت و متعارض در جامعه، نظام تك‌حزبي قادر به سازماندهي نيروهاي اجتماعي نيست، بنابراين ديكتاتوري مدرن به حزب واحد و نظام تك‌حزبي به عنوان ابزاري براي جهت‌دهي به جامعة توده‌وار مي‌نگرد و تحكيم مشي پوپوليستي در ادارة جامعه مي‌نگرد و نه به عنوان بستري براي سازمانيابي نيروهاي اجتماعي.
جامعة ايران بنا به ويژگي‌هاي فرهنگي، اعتقادي، تاريخي تحت هيچ شرايطي نظام تك حزبي را بر نمي‌تابد. تجربة نافرجام حزب شاه ساختة رستاخيز به عنوان اولين تلاش براي تحميل نظام تك‌حزبي در تاريخ معاصر ايران بهترين شاهد بر صحت اين مدعا است. از اين رو در ايران تمايلات استبدادي و اقتدارگرايانه در صور ضديت با حزب و نفي و انكار اساس تحزب ظاهر مي‌شود ‌و ما اكنون در ايران با چنين پديده‌اي روبرو هستيم. تفكر و گرايشي كه اساس حزب و تحزب را انكار و نهادهاي مدني را پديده‌اي مزاحم تلقي مي‌كند. اين گرايش افراطي البته در جامعة ما نوظهور نيست، اما براي اولين بار در سال هاي پس از انقلاب در حاكميت نقشي تعيين كننده يافته‌ است. اين جريان را نبايد با جريان راست محافظه‌كار اشتباه گرفت. يكي از تفاوت‌هاي بارز اين دو گرايش در نگرش آن‌ها با مقولة‌حزب نهفته‌ است. جريان راست سنتي برخلاف جريان افراطي مذكور به تحزب و نهاد مدني اعتقاد دارد و علي‌رغم پاره‌اي تنگ‌نظري ناشي از مباني معرفت‌شناختي وجود احزاب و نهادهاي مدني رقيب را تاحدودي به رسميت مي‌شناسد. از اين رو اقتدارگرايان حاكم برخلاف متحدان سنتي خود، به هنگام قرار گرفتن در قدرت،‌ بيشتر به تحديد و نابودي و انحلال احزاب رقيب مي‌انديشند تا به بسط و حمايت تشكل‌هاي هوادار خود. موج انحلال انجمن‌هاي دانشجويي، ايجاد تضييقات مختلف براي انجمن‌هاي صنفي و تحت فشارقرار دادن سازمان‌هاي غير دولتي طي يكسال و نيم اخير، مسدود ساختن كانال‌هاي ارتباطي ميان احزاب با جامعه از طريق عدم صدور مجوز انتشار نشريه به احزاب، فيلترينگ سايت‌هاي اينترنتي احزاب و ايجاد دستور العمل‌هاي محدود كننده براي سايت‌هاي اينترنتي موجود، همگي گوياي وجود چنين گرايشي در ميان افراطيون حاكم است. اين رويكرد پوپوليستي را به صورت نمادين مي‌توان در اقدام اقتدارگرايان حاكم در قطع يارانة احزاب از بودجة سالانة كشور و در عوض تخصيص كمك شش ميلياردي به دو باشگاه ورزشي پايتخت به روشني ديد. قرار دادن نام احزاب در كنار نام دزدان و اختلاس كنندگان و متجاوزان به بيت المال و حقوق مردم، تشويق جامعه به عدم توجه و اعتنا به ديدگاه‌ها و كانديداهاي احزاب، متهم كردن احزاب به قدرت طلبي و عدم توجه به مشكلات جامعه و دهها نمونة ديگر كه هرروز شاهد آن هستيم، همگي از مواضع خصمانة اقتدارگرايان حاكم نسبت به مقولة تحزب و حزب حكايت دارد. ساده‌انگاري است اگر از اين اظهارات و مواضع نتيجه بگيريم كه حاكمان جديد هرگونه تشكل و سازماندهي را نفي و طرد مي‌كنند. افزايش چند برابري بودجه سازمان‌‌ها و نهادهاي دولتي و وابسته به دولت و تقويت حزب پادگاني از طريق اختصاص رانت‌هاي بي حد و حصر، به روشني گوياي اين حقيقت است كه جريان حاكم همانند تمامي تفكرات و جريان‌هاي همسنخ خود به عمل تشكيلاتي براي سمت و سو دادن به جامعة توده‌وار و غير سازمانيافته اعتقادي راسخ دارد.