شرايط داوطلبان نمايندگي مجلس هشتم!

عصرنو 42:
اين روزها در مجلس هفتم طرحي دوفوريتي و در دو مرحله تصويب شد كه از اين پس نامزدهاي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي بايستي دست كم داراي مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد و يا معادل آن و 5 سال تجربه آموزشي، علمي و مديريتي در بخش هاي دولتي، عمومي و خصوصي باشند. طرحي كه البته با دست و دلبازي مجلس هفتم، تمامي نمايندگان 7 دوره‌اي كه از مجلس شوراي اسلامي گذشته را از شمول اين مصوبه مستثني كرده است.
گرچه هنوز شوراي نگهبان نظر خود را در باره اين مصوبه به وي‍ژه موخره كشدار آن، اعلام نكرده است و محافل سياسي ايران در راه آمادگي براي انتخابات پايان سال آينده مجلس هشتم، چشم به راه اين نظر هستند، و در صورت تصويب شوراي نگهبان هزينه كمتري براي رد صلاحيت داوطلبان مي پردازد، اما بيان چند نكته در اين باره ضروري به نظر مي رسد.
گفته می شود در بسیاری از كشورهاي داراي نظام مردم سالار ، برای آن که با نامزدی بی رویه افراد روبرو نشوند با اعمال محدودیت هایی مانند لزوم جمع آوری امضای هزاران نفر هوادار توسط هر نامزد و یا سپردن وثیقه از سوی نامزدها برای امکان مصادره آن در صورتی که آرای نامزد سپرده گذار از درصد مشخصی از مجموع آرا کمتر باشد، سطح کیفی نامزدهای انتخاباتی را افزایش می دهند.
حال اگر خوشبينانه به مصوبه اخیر مجلس هفتم بنگريم، هدف قانونگذاران از تصويب اين طرح نیز افزايش توان علمي مجلس هشتم و در صوت پابرجا ماندن اين مصوبه، بالا بردن توان علمي مجالس پس از آن است.
شرط كنوني براي نامزدهاي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي، دست كم داشتن مدرك تحصيلي فوق ديپلم و يا معادل آن است و مجلس هفتم با اعمال اين محدوديت، قصد دارد افراد با سوادتري را راهي مجلس شوراي اسلامي كند، اما آيا با استثنا كردن ساكنان 7 دوره مجلس از اين هدف والا، اين هدف دست يافتني است؟ آيا اين تعارض آشكار با عدالت كه دست كم شعار اكثريت مجلس هفتمي‌ها بوده است، همخواني دارد؟
شايسته آن بود كه مجلس هفتم براي اين هدف خود استثنايي قايل نمي شد تا اين تغيير عمده در شرايط تحصيلي داوطلبان نمايندگي مجلس، قابل توجيه‌تر باشد.
گرچه اعمال هرگونه شرط محدودكننده براي داوطلبي در نگاه اول با اهداف عمومي مردم سالاري مغاير به نظر مي رسد، اما باورمندان به دموكراسي و مردم سالاري اعمال برخي محدوديت ها را به شرط داشتن توجيه منطقي و حقوقي، عقلي، علمي، سياسي، اجتماعي و ملي و در حقوق ما مغایر نبودن با موازین اسلامی، قابل دفاع مي دانند و اعمال آن را مطلوب ارزيابي مي كنند.
با اين توصيف اعمال محدوديت هايي همچون شرايط سني و تحصيلي خاص براي مشاغلي همچون نمايندگي مجلس شورا لازم و مفيد به نظر مي رسد، اما بايد توجه داشت اين گونه محدوديت ها شمشير دو لبه و اجرا كردن و اجرا نكردن آن همراه با سود و زيان هاي خاص خود است. پس اگر شرط محدودكننده اي اعمال مي شود بايد ارزش لازم را داشته باشد و قابل دفاع هر چه بيشتر در نزد راي‌دهندگان و ناظران باشد.
شايد گفته شود مجلس هفتم با توجه به تجربه و پيشينه دوران ثبت نام انتخابات رياست جمهوري، مجلس و شوراها كه ملت و نيز هيات‌هاي اجرايي و نظارت با انبوهي از نامزدهاي گوناگون روبرو مي شوند اين كار را كرده‌است، صف نامزدهايي كه بسياريشان پايگاه اجتماعي قابل توجهي ندارند و آراي بسياريشان به اندازه يكصدم نفر آخر پيروز نيز نشده است.
شايد استدلال شود براي آن كه راه به روي كساني كه سواد و صلاحيت علمي لازم را ندارند بسته شود و راي‌دهندگان سردرگم آگهي‌هاي رنگارنگ تبليغي و فهرست طولاني اين دسته از نامزدها نشوند و نامزدهاي شاخص‌تري براي انتخاب خود داشته باشند، مجلس هفتم چنين طرحي را تصويب كرده است.
اما آيا بالابردن سطح تحصيلات مورد نياز براي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي از فوق ديپلم به فوق ليسانس، بيش از يك داروي مسكن براي اين گونه نيات است؟ آيا همين شرط زمينه اي براي حضور دارندگان فوق ليسانس با همان كميت حضور انتخابات پيش گفته نمي شود؟ و به عنوان مثال به جاي ثبت نام حدود يكهزار نامزد فوق ديپلم به بالا براي نمايندگي مجلس در تهران، حدود يكهزار نامزد فوق ليسانس به بالا ثبت نام نمي‌كنند؟
نا گفته پيدا است كه امروزه با پيشرفت سطح آموزش عالي ايران، احزاب و گروه‌هاي سياسي و بسياري از فعالان سياسي و اجتماعي كشور، مشكلي براي معرفي نامزدهاي داراي چنين سطح سواد و تحصيلاتي ندارند و از اين نظر احزا ب و فعالان سياسي نبايد به اين مصوبه نگاه مخالف داشته باشند. اما اگر مفاد اين مصوبه در چند روز اخير در محافل سياسي و مطبوعاتي مورد انتقاد قرار گرفته، از آن رو است كه نه قابل توجيه است، نه ارزش محدود كردن مردم و اهداف مردم‌سالاري را دارد و نه با نيات پيش گفته همخواني دارد.
شايد براي آن كه اين نيات، بيشتر قابل دفاع و توجيه باشد و داوطلبان نمايندگي مجلس به طور بي رويه و بدون داشتن پايگاه سياسي اجتماعي قابلي ثبت نام نكنند و به جاي آن افراد فرهيخته، توانمند و داراي پايگاه مردمي و اجتماعي، به نامزدي نمايندگي مجلس تشويق و ترغيب شوند بتوان روش‌هاي ديگري به کار برد.
پيشنهاد مي شود از يك سو با حذف شرط تحصيلي مصوب مجلس هفتم و از سوي ديگر با دادن اهميت به فعاليت هاي سياسي و اجتماعي و مدني در سطح جامعه به اين نيات دست يافت.
براي داوطلبان نمايندگي مجلس مي توان ارايه تاييديه از سوي احزاب و گروه هاي سياسي و نهادهاي مدني كه بيش از يكسال از تاريخ ثبت آنان در كمسيبون ماده 10 احزاب وزارت كشور و يا ديگر مراجع ذيربط گذشته است را كافي دانست و يا امضاي 100 نفر از ميان افراد زير را الزامي كرد( به گونه‌اي كه دست كم از 3 گروه از 10 گروه زير 5 امضا از هر گروه در ميان جمع امضاكنندگان ديده شود):
1- استادان عضو هيات علمي دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي كشور.
2- نمايندگان مجلس تدوين قانون اساسي و شوراي بازنگري قانون اساسي.
3- نمايندگان ادوار مجلس خبرگان رهبري.
4- نمايندگان ادوار مجلس شوراي اسلامي.
5- اعضاي ادوار مجمع تشخيص مصلحت نظام.
6- رييسان قوه قضاييه، ديوان عالي كشور، دادستان كل كشور در گذشته و حال و قضات بلندپايه دادگستري( پايه 7 به بالا).
7- اعضای اصلی ادوار شوراهاي شهرهاي هر استان ( براي داوطلبان همان استان).
8- مديران ارشد داراي سابقه وزارت و بالاتر ( و همترازان آنان).
9- استانداران پس از انقلاب اسلامي ايران.
10- دبيران كل( يا مقام اول) احزاب و گروه هاي سياسي و نهادهاي مدني صنفي ثبت شده به شرح فوق.
همچنين براي توجه به اهميت و توان علمي و تحصيلي نامزدها، براي دارندگان مدرك تحصيلي ليسانس 70 امضا، براي دارندگان مدرك تحصيلي فوق ليسانس و دكتراي حرفه اي 50 امضا و براي دارندگان مدرك دكترا 30 امضا نياز باشد.
طبيعي است و مي توان كساني كه حق امضاي تاييديه براي ديگران را دارند، در صورتي كه خود نامزد انتخابات مجلس شوراي اسلامي شدند، از ارايه امضاهاي مورد نياز فوق معاف كرد. در اين صورت شايبه تبعيض همانند تبعيض استثناي مصوبه كنوني مجلس هفتم، نيز از ميان مي‌رود.