استقلال كانون‌هاي وكلاي كشور را پاس بداريم

عصرنو 42:
تقديم طرح دوفوريتي ادغام كانون‌هاي وكلا و كارشناسان رسمي دادگستري با مشاوران حقوقي و وكلا و كارشناسان قوه قضاييه و ايجاد مركز ساماندهي امور وكلا، مشاوران حقوقي و كارشناسان رسمي دادگستري از سوي گروهي از نمايندگان مجلس، حكايت از اراده‌اي فراقانوني و محدودكننده نهادهاي مدني و حقوق مردم دارد كه هر روز شواهدي تازه از آن از راه مي‌رسد.
در اين طرح پيش‌بيني شده است كه با ادغام كانون وكلاي دادگستري با بيش از 50 سال سابقه در مجموعه 5 ساله مشاوران حقوقي قوه قضاييه و سپردن تمامي مقررات آنها به دست وزير دادگستري و تحت نظر قوه قضاييه، در واقع با دولتي كردن اين نهاد مدني پر سابقه، يكي از مهم‌ترين ابزارهاي حفظ حقوق فرد در مقابل قدرت سلب گردد.
اين طرح با اصل اوليه حقوقي مبني بر جرايم صادركننده كيفرخواست، مدافع متهم و قاضي مستقل همان اندازه منافات دارد كه طرح دادگاه‌هاي عام با اين اصل.
به ياد بياوريم كه رييس كنوني قوه قضاييه پس از چند سال گفت ويرانه‌اي تحويل گرفتم اما هيچ‌كس نپرسيد چه كسي ويران كرد و چرا هنگامي كه از احياي دادسراها به عنوان يك اقدام عظيم سخن رفت حاكمان نپرسيدند چرا دادسراها را مي‌كشند؟ كشتني كه اينك با هزار زحمت موفق به احياي آن نشده‌ايم.
چرا ما بايد به تجربه همه ملل متمدن عالم و 50 سال تجربه موفق خودمان پشت كنيم و استقلال كانون وكلا را از ميان ببريم تا پس از چند سال باز كسي بخواهد آن را احيا كند؟
مگر شعار «دولت كوچك» داده نمي‌شود، آيا دولتي كردن نهاد وكالت گسترش دستگاه دولتي نيست؟
مگر جامعه جهاني همين هفته پيش ما را به خاطر نقض حقوق بشر در مجمع عمومي محكوم نكرد؟ چه اصراري داريم هر هفته دليل جديدي براي صحت راي آنها به آنها تقديم كنيم؟ مگر امسال كانون وكلا 3 هزار نفر كارآموز جديد نپذيرفت؟ پس چرا بايد به بهانه كمبود وكيل، استقلال كانون وكلا را خدشه‌دار كنيم؟
مردم چگونه مي‌توانند به وكيلي كه مقررات او در دست دولت است به عنوان مدافع حقوق خود اعتماد كنند؟ مخصوصا زماني كه مدعي برخاسته از نهاد قدرت باشد؟
و بالاخره اين همه مشكل در اين مملكت وجود دارد، قطعنامه تحريم ايران از سوي شوراي امنيت سازمان ملل متحد صادر شده است، گراني بيداد مي‌كند، بيكاري جوانان فاجعه‌بار شده است و هزاران معضل ديگر. حال چه شده است كه مجلس هفتم براي چنين طرحي كه بايد با نظر همه حقوقدانان و استادان دانشگاه پخته و نقد شود، قيد دوفوريت درخواست مي‌كند و همه اين واقعيت‌ها را ناديده مي‌گيرد؟ آيا حق نداريم به انگيزه‌‌هاي طراحان شك كنيم؟ امضاكنندگان طرح بدانند كه نام و امضاي آنان در تاريخ باقي مي‌ماند و قضاوت تاريخ سخت بي‌رحم است.