متن کامل دفاعيات محسن آرمين در دادگاه ( بخش سوم – پایانی)

عصرنو 42:
آخرين جلسه دادگاه محسن آرمين عضو شوراي مرکزي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران و نماينده مردم تهران در مجلس ششم صبح روز چهارشنبه در شعبه 1083 دادگاه عمومي تهران به رياست قاضي حسينيان برگزار شد.
بخش‌هاي اول و دوم متن کامل دفاعيات محسن آرمين در دادگاه در دو شماره 38 و 39 عصر نو تقديم خوانندگان عزيز شد در اين شماره نيز بخش پاياني اين دفاعيه‌منتشر مي‌شود:
از جمله اتهام ديگر اين جانب در ذيل بند ج شكوائيه يعني نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي مربوط به مصاحبة اينجانب با رونامة اخبار اقتصاد مورخ 29/1/79 است. معاون وقت دادگستري تهران در اين مورد مي‌گويد آرمين «شوراي نگهبان را به ايستادگي در مقابل ارادة مردم از طريق تعلل در اعلام نتايج انتخابات متهم كرده و مدعي شده كه محافلي در پشت پرده وجود دارند كه در پي انحلال مجلس ششم هستند» پيش از بيان عين عبارات و اثبات تحريف سخنانم توسط آقاي، همانند مورد پيشين فرض مي‌كنيم آنچه وي به اينجانب نسبت داده درست باشد. او از كجا و با استناد به چه دليلي اين سخن را كذب مي‌داند؟ آيا او معتقد است كه شوراي نگهبان مطيع اراده ملت است و جز خواست و ارادة ملت تصميمي نمي‌گيرد و هرگز مخالف خواست ملت عمل نمي‌كند؟ اعضاي محترم شوراي نگهبان خود چنين عقيده‌اي ندارند. اما آقاي خزعلي مي‌گويد: «اگر شش فقيه شوراي نگهبان چيزي بگويند و شصت ميليون مردم چيز ديگري بگويند حرف مردم هيچ ارزشي ندارد» آيا آقاي معاون كاسة داغتر از آش شده است و خود را قيم شوراي نگهبان مي‌داند؟ حال ببينيم گفته‌هاي بنده چه بوده كه ايشان از آن چنين برداشتي كرده است؟« تأخير و تعللي كه در اعلام نتايج تهران صورت مي‌گيرد بيش از هرچيز به جايگاه اين شورا و اعتماد مردم به آن لطمات جدي وارد مي‌سازد. چون احساس عمومي اين است كه نتايج انتخابات مجلس كاملاً متناسب با اراة مردم و تجلي خواست آنها بوده است. بنابراين هرگونه تعلل به معناي ايستادگي در مقابل مردم و نپذيرفتن رأي اجتماعي است»… سردبير هفته نامة عصرما با اشاره به مواضع و واكنش‌هاي شوراي نگهبان اظهار داشت: «اين تعجيل و شتابزدگي و موضعگيري‌هاي سريع يك نهاد رسمي نشاندهندة اين است كه شوراي نگهبان نتوانسته و يا تحت تأثير عواملي قادر نشده موضع مناسبي در قبال انتخابات اتخاذ كند وي با اشاره به اين كه شوراي نگهبان گاه انتخابات را تأييد كرده و گفته تقلبي صورت نگرفته و گاه دستور بازشماري صندوق‌ها را داده و سپس در نيمة راه بازشماري را متوقف كرده، افزود:« اكنون مي‌بينيم شوراي نگهبان در صدا ئ سيما اطلاعيه مي‌دهد و به وجود تخلفات بيشمار در انتخبات تهران اشاره مي‌كند ولي همين اطلاعيه در رسانه‌هاي ديگر با حذف اين بخش اعلام مي‌شود» آرمين اظهار داشت:«‌آنچه مسلم است محافل و كانون‌هايي در پس پرده سياست حضور دارند كه در جهت تغيير فضاي سياسي تجامعه تلاش مي‌كنند و به تأخير انداختن مجلس ششم و حتي انحلال آن را به عنوان يك هدف دنبال مي‌كنند چرا كه تصور مي‌كنند تشكيل مجلسي با رويكرد اصلاح طلبانه منافع آنها را در معرض خطر قرار مي‌دهد» وي ادامه داد:« بعضي اقدامات كه در حال حاضر شاهد آن هستيم حاصل كاركرد اين محافل است كه وابسته به شبكة قدرت هستند.»
چنان كه پيداست در اين عبارات تنها چيزي كه يافت نمي‌شود ايستادگي شوراي نگهبان در برابر اراده ملت است بلكه برعكس تمام تأكيد بر ضرورت رفتار و تصميماتي است كه جايگاه اين شورا و اعتماد عمومي را به آن حفظ كند. و اجازه ندهند عده‌اي باندباز و قدرت طلب با نفوذ و يا نزديك شدن به شورا و يا اعضاي آن موجب شوند شورا در برابر ارادة ملت بايستد و تصميمي مغاير با اراده و خواست ملت بگيرد. تنها در صورتي مي‌توان اين سخنان را كذب دانست كه معتقد باشيم اعضاي شوراي نگهبان معصوم و ملهم هستند به طوري‌كه هيچ فرد و گروهي نمي‌تواند آنان را تحت تأثير قرار داده و يا در آنها نفوذ كند. اين درست همان اعتراضي است كه آقاي معاون به سخنان بنده در بارة قوة قضائيه داشت. در آنجا نيز ادعاي وي اين بودكه بنده با ادعاي اينكه گروهي در قوة قضائيه نفوذ كرده و از اعتبار اين قوه در جهت مطامع قدرت خود هزينه مي‌كنند در واقع قوة قضائيه تضعيف كرده‌ام. ظاهراً از نظر آقاي معاون نهادها و اركان و قواي كشور هيچ يك نه تنها تخلف و خطا نمي‌كنند بلكه حتي تحت تأثير و نفوذ ديگران نيز به خطا و اشتباه نمي‌افتند. از اين رو به عقيده وي هر نسبتي از اين قبيل به نهادها و اركان و قواي كشور جرم و قابل پيگيري است. حال بياييد اندكي بينديشيم اگر اين الگوي آقاي معاون بخواهد در اين كشور اجرا شود چه جايي براي آزادي عقيده و بيان و آزادي نقد باقي مي‌ماند؟ حكومت ونهادها و مسئولاني كه مقدس و معصوم و ملهم هستند و نه تنها خطا نمي‌كنند، بلكه ديگران نيز هرگز قادر نيستند آنان را به خطا بيندازند اساساً قابل نقد نيستند. اين البته مقامي است كه حتي معصومين (ع) ما براي خود قائل نبوده اند. به خاطر بياوريم كه مولا(ع) در نامه به يكي از فرمانداران خود به نام منذر بن الجارود العبدي، كه:« أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ صَلَاحَ أَبِيكَ غَرَّنِي مِنْكَ- وَ ظَنَنْتُ أَنَّكَ تَتَّبِعُ هَدْيَهُ- وَ تَسْلُكُ سَبِيلَهُ- فَإِذَا أَنْتَ فِيمَا رُقِّيَ إِلَيَّ عَنْكَ لَا تَدَعُ لِهَوَاكَ انْقِيَاداً- وَ لَا تُبْقِي لِآخِرَتِكَ عَتَاداً- تَعْمُرُ دُنْيَاكَ بِخَرَابِ آخِرَتِكَ»(نهج‏البلاغة صبحي‏الصالح: 462)
حضرت مي‌فرمايد:زهد و پارسايي پدرت مرا در بارة‌تو فريفت و موجب شد در شناخت تو خطا كنم. و آقاي معاون دادگستري تهران ظاهراً معتقد است اعضاي شوراي نگهبان مقامي بالاتر از مولا دارند كه امكان هرگونه خطا و فريبي در مورد آن‌ها منتفي است. البته احتمال ديگري هم مي‌توان داد و آن اين كه ايشان اعضاي شوراي نگهبان را قديس و معصوم نمي‌داند اما منكر وجود باندها و كانون‌هاي قدرت‌طلب در پس پرده سياست است سعي در نفوذ در اركان حاكميت و يا تثبيت قدرت خود دارند. اگر چنين است آيا حضرت ايشان نفوذ چنين باندهايي را فقط در رابطه با شوراي نگهبان و قوةقضائيه منتفي مي‌دانند يا در مورد اركان ديگر نظام نظير مجلس و دولت نيز چنين اعتقادي دارند؟ با توجه به عدم حاسيت وي نسبت به تبليغات سوء و افترائات صورت پذيرفته عليه دولت و مجلس اصلاحات و چهره‌هايي نظير خاتمي طي ده سال كه ما به مواردي از آن در همين دفاعيه اشاره كرديم به نظر مي‌رسد وي يا دولت و مجلس را يا جزو اركان نظام نمي‌داند و يا به علت گرايش فكري وسياسي خاص تنها در بارة شوراي نگهبان و قوة قضائيه چنين اعتقاد و حساسيتي دارد. اما از او بعيد است كه نداند دولت و مجلس جزو اركان نظام هستند و شوراي نگهبان به تصريح قانون اساسي تنها بخشي از قوة مقننه است. با اين وصف آيا مي‌توان گرايشات پررنگ گروهي و سياسي او را در اين شكوائيه نديد؟
از ديگر موارد اتهامي معاون وقت دادگستري تهران عليه اينجانب مصاحبة بنده به مناسبت صدور حكم پروندة حمله به كوي دانشگاه است. در شكوائيه آمده است: «آرمين در نشرية حيات نو مورخ 22/4/79 در پي صدور حكم متهمان كوي دانشگاه با هدف ارايه ذهنيت منفي از عملكرد قوة قضائيه با القاي ناعادلانه بودن حكم اين پرونده آن را متضاد با امنيت ملي كشور دانسته و قوة قضائيه را به عدم وجود ظرفيت و كارآيي لازم متهم كرده است»
باز طبق معمول آقاي معاون آگاه به غيب و مافي الضمير افراد نيت خواني كرده و هدف بنده در اين مصاحبه را اراية ذهنيت منفي از عملكرد قوة قضائيه و نه انتقاد به حكم دادگاه رسيدگي كننده به كوي دانشگاه معرفي كرده است؟ من البته نمي‌توانم نگاه توطئهنگر ايشان را تغيير دهم جز آن كه او را به فراز مربوط به قضات در نامة مولا علي به مالك اشتر كه در آغاز دفاعيه آورده‌ام ارجاع دهم تا خود بينديشد تا چه اندازه از آموزه‌هاي مولا دور است. اما آيا اگر كسي حكم يك دادگاه در بارة پرونده‌اي را مغاير با منافع و امنيت ملي بداند مرتكب جرم شده است؟ معاون دادگستري تهران بهتر منافع و امنيت ملي را مي‌فهمد يا بنده كه نمايندة مجلس و عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس بوده‌ام؟ و اگر بنده به عنوان نايب رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي تشخيص دادم كه حكم دادگاهي و يا اقدامي مغايرمنافع ملي است جرمي مرتكب شده‌ام؟ اما خوبست عين عبارت را مرور كنيم. محسن آرمين نمايندة مردم تهران در خصوص دادگاه متهمان كوي دانشگاه گفت: رأي دادگاه بسيار نگران كننده و تأسف‌بار است و خواه ناخواه اين پيام را به جامعه القا مي‌كند كه پيگيري و تلاش براي احقاق حقوق از طريق قانوني به نتيجه مطلوبي نخواهد رسيد و چنين حكمي مصدف با سالگرد تير پيامي بسيار بد و كاملاً با امنيت ملي متضاد است… تا جايي كه به جنبش دوم خرداد مربوط مي‌شود اين مجموعه سعي كرده جامعه را به‌آرامش دعوت كند و اين مسئله را كه حقوق از دست رفته مردم محسوب مي‌شود را بايد از طريق قانون پيگيري كند. اما قوة قضائيه در جريان محاكمة متهمان كوي دانشگاه و ترور حجاريان و تعطيلي مطبوعات نشان داد كه فاقد ظرفيت و كارايي لازم است»
يادآور مي‌شوم اين مصاحبه در سالگرد فاجعة كوي دانشگاه و به مناسبت صدور حكم پروندة متهمان كوي دانشگاه درسالگرد اين فاجعه صورت گرفته است. رسيدگي به متهمان حادثه‌اي كه كشور را تا يك بحران واقعي و آستانة اعلام حكومت نظامي پيش برد عاقبت پس از يك سال به متهم شناختن يك سرباز به اتهام ربودن ريش‌تراش از اطاق يكي از دانشجويان انجاميد. آقاي معاون دادگستري تهران كه ظرف 8 سال اصلاحات مستمراً توطئه براندازي كشف مي‌‌كردند و پايگاه‌هاي سيا و استكبار جهاني را در احزاب و گروه‌هاي منتقد و مطبوعات شناسايي و منهدم مي‌كردند از عهدة شناسايي عاملان اين فاجعه برنيامدند و معلوم نشد قاتل عزت ابراهيم نژاد و جانياني كه چشم دانشجويان را در‌آوردند و با پرتاب آنها از طبقات ساختمان دانشگاه دستها و پاها را شكستند چه كساني بودند، اما البته توانستند سارق يك ريش‌تراش را بيابند. توجه بفرماييد كه اين حكم درست در سالروز آن فاجعه صادر شد. اقدامي كه در نظر بسياري از صاحبنظران يك دهن كجي آشكار به دانشجويان معترض بود. شايد براي آقاي معاون مهم نباشد اما من سيل مهاجرت و فرار مغزها و صف‌هاي طويل دانشجويان و نخبگان كشور را در برابر سفارتخانه‌هاي خارجي كه براي اخذ ويزاي تحصيلي و ترك كشور براي هميشه را نتيجة اقداماتي نظير همان حكم كذايي مي‌دانم. من خروج 80 درصد فارغ التحصيلان دوره‌هاي كارشناسي ارشد دانشگاه‌هاي معتبر و درجه اول كشور را نتيجة سرخوردگي‌هاي حاصل از اقداماتي از اين دست و مغاير منافع ملي مي‌دانم. من رفتن بيش از 90 درصد برندگان المپيادهاي بين المللي از كشور را نتيجة سياست‌ها، رفتار و احكامي نظير حكم دادگاه پروندة كوي دانشگاه مي‌دانم. من مسئول واقعي اقدامات ضد ملي نظير حضور و سخنراني برخي افراد در كنگرة آمريكا را كانون‌هاي قدرت و كساني مي‌دانم كه با اعمال نفوذ خود موجب صدور چنين احكام سخيفي شدند.
من وقتي عملكرد قوة قضائيه را در آن ماجراي زشت و غير انساني مرور مي‌كنم و به ياد مي‌آورم كه درمقابل آن حكم كذايي عليه متهمان حمله به كوي دانشگاه دهها دانشجو به دليل شركت در تظاهرات اعتراضي به فاجعة كوي دانشگاه در سراسر كشور به اعدام و حبس ابد و محروميت از تحصيل و دهها فعال سياسي و روزنامه نگار به اتهام اعتراض و اظهار نظر در برابر اين فاجعه به احكام سنگين محكوم شدنددر عدم كارآيي و ظرفيت قوة قضائيه در آن ماجرا و به طور كلي پرونده‌هايي ارادة سياسي در آن دخيل است ذره‌اي ترديد نمي‌كنم. من وقتي مشاهده مي‌كنم كه عامل ترور سعيد حجاريان به دو سه سال زندان محكوم مي‌شود و مدت محكوميت خود را بيشتر در مرخصي و محيط باز زندان مي‌گذراند اما همزمان نويسندگان و روشنفكران به جرم نوشتن مطلبي و يا اظهار نظري به اعدام و حبس‌هاي طولاني محكوم و در شرايط سخت و محروم از امكاناتي نظير مرخصي نگهداري مي‌شوند، شدند، در عدم كارآيي و ظرفيت قوة قضائيه در پرونده‌هايي كه ارادة سياسي در آن دخيل است ذره‌اي ترديد نمي‌كنم. اگر اين اعتقاد جرم است، آمادة مجازات هستم.
در اينجا از توضيح در بارة يكي دو مورد ديگر از موارد اتهامي به دليل مشابهت با موارد قبلي و يا عدم اهميت خود داري مي‌كنم و گمان دارم كه مطالب فوق در پاسخ به موارد مذكور كفايت مي‌كند. تنها يك مورد از موارد اتهامي اين بند مي‌ماند كه شايد نيازمند توضيح است
در متن شكوائيه ادعا شده است كه بنده در سخنراني در شهر يزد گفته‌ام: « در نظام اسلامي منطق اموي جانشين سيرة علوي شده و عده‌اي مي‌كوشند حركت امام حسين را به حركتي خشن تبديل كنند» برخلاف ساير موارد اتهامي مستند اين مورد اتهامي در شكوائيه ذكر نشده است. با توجه به تاريخ آن سخنراني يعني 23/1/79 و گذشت بيش از 6 سال اصل چنين سخنرانيي را به خاطر ندارم چه رسد به آنچه كه در اين سخنراني گفته‌ام. متأسفانه تلاش براي دستيابي به نوار اين سخنراني نيز به علت گذشت زمان مقدور نشد. اما به دو دليل ترديد ندارم كه در نقل اين عبارات تحريف آشكاري صورت گرفته است. دليل اول تحريفاتي است كه آقاي معاون در برخي سخنان من در همين شكوائيه مرتكب شده و به مواردي از آن اشاره كردم و دوم اينكه بنده اساساً چنين اعتقادي نداشته‌ام كه در نظام جمهوري اسلامي يكسره منطق اموي جانشين سيرة علوي شده است. سه ديگر اين كه عبارت نقل شده به روشني خود گوياي چنين تحريفي هست. اين نقل قول دو جمله دارد در جمله ادعا شده در نظام اسلامي منطق اموي جانشين سيرة علوي شده» و در جمله دوم گفته شده «عده‌اي مي‌كوشند حركت امام حسين را به حركتي خشن تبديل كنند» اولاً اين دو جمله هيچ سنخيت و تناسبي با هم ندارند. ثانياً به ويژه جمله دوم معناي روشني ندارد و معلوم نيست مقصود گوينده چيست. اين كه عده‌اي مي‌كوشند حركت امام حسين را به حركتي خشن تبديل كنند يعني چه؟ حركت امام حسين(ع) كه در سال 61 هجري اتفاق افتاد و ديگر كسي نمي‌تواند آن را تغيير دهد و به حركتي ديگر تبديل كند. لابد جمله اين بوده كه عده‌اي مي‌كوشند حركت امام حسين را حركتي خشن تبليغ كنند يا جلوه دهند. اين البته سخني معني دار و روشن است و قرينه‌اي روشن بر عدم نقل صحيح و بدور از تحريف سخن مذكور است. اما اين جمله چه ربطي به حكومت و نظام جمهوري اسلامي دارد و كجاي آن نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي و يا تبليغ عليه نظام است؟ واقعاً هستند كساني كه برداشتي خشونت‌طلبانه از نهضت امام حسين(ع) دارند و نهضت پاك و انساني و داراي منطق عليه ظلم و جور را دستماية منازعات داخلي و انداختن عده‌اي ساده‌لوح ناآگاه به جان مردم قرار دهند. اگر من چنين جمله‌اي را گفته باشم احتمالاً در پاسخ كساني بوده است كه در آن سالها اصلاح طلبان را تهديد مي‌كردند كه ما اگر صبرمان تمام شود ايران را كربلا مي‌كنيم. به هرحال به قرينة همين جمله كه برداشت خشونت طلبانه از نهضت مام حسين (ع) را به عده‌اي نسبت داده است، به احتمال زياد جملة اول نيز چنين بوده است كه در نظام اسلامي عده‌اي منطق اموي را جانشين سيرة علوي كرده‌اند. و قلم معاون وقت دادگستري تهران خيلي ظريف و البته نه به قصد تحريف كلمه عده‌اي را حذف كرده است. اگر اين عبارات به دست گزارش نويساني از سخنراني من نقل شده قطعاً بايد متن صحيح عبارت همين باشد كه عرض كردم و من آن را تأييد مي‌كنم زيرا به راستي معتقدم در كشور ما عده‌اي در نظام به نام سيرة علوي عامل و مروج منطق ‌اموي هستند. اما كجاي اين سخن جرم است؟ مگر آنان كه به نام دفاع از نظام و انقلاب و ولايت به كوي دانشگاه حمله كردند و كردند آنچه كردند پيرو سيرة علوي بودند؟ مگر تلاش براي قتل زهرا كاظمي در زندان منطبق با سيرة علوي بود؟ مگر قتل‌هاي زنجيره‌اي توسط باندي كه در وزارت اطلاعات لانه كرده بود منطبق با منطق علوي بود؟ و مگر حاميان سعيد امامي كه از هيچ تلاشي براي پاشيدن خاك در چشم حقيقت خودداري نكرده و براي انحراف اذهان از حقيقت، صريحاً اصلاح طلبان و اطرافيان خاتمي را مسئول قتل‌هاي زنجيره‌اي اعلام كردند، پيرو منطق علوم بودند؟ دهها نمونة ديگر از اين دست را مي‌توان مثال زد كه هيچ نسبتي با سيره مولا(ع) و منطق علوي ندارد. نه به صلاح دادگاه است كه من همة اين موارد را بيان كنم و نه البته به صلاح خود من. تا همينجا نيز كه گفته‌ام بايد آمادة پرداخت تاوان باشم. اما چرا آقاي معاون خود را موظف به دفاع از حقوق عدة نامعلوم مي‌داند كه من آن‌ها را پيرو منطق اموي ناميده‌ام؟ دادن پاسخ به اين سئوال نيز نه به صلاح دادگاه است و نه به صلاح اينجانب. در پايان ضمن تشكر از حوصلَة دادگاه محترم با تأكيد بر اين كه هيچ يك از اتهامات شكوائيه عليه خود را به شرحي كه گذشت نمي‌پذيرم پايان سخن خويش را با كلام مولا(ع) به پايان مي‌برم كه فرمود:« وَ لَيْسَ شَيْ‏ءٌ أَدْعَى إِلَى تَغْيِيرِ نِعْمَةِ اللَّهِ وَ تَعْجِيلِ نِقْمَتِهِ مِنْ إِقَامَةٍ عَلَى ظُلْمٍ، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ دَعْوَةَ الْمُضْطَهَدِينَ، وَ هُوَ لِلظَّالِمِينَ بِالْمِرْصَاد»(نهج البلاغه، فرمان مالك اشتر)
هيچ چيز به اندازة ارتكاب ظلم موجب تغيير نعمت خدا و تعجيل خشم خدا نخواهد شد زيرا خداوند طلب ستمديدگاه را شنوا و در كمين ستمگران است.
و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين
محسن آرمين