دفاع از استقلال: دفاع از دانشگاه آزاد، دفاع از نهادهای مستقل از دولت

عصرنو 42:
چندي پيش دانشگاه آزاد اسلامي دستخوش حوادثي شد كه در صدر رويدادهاي مهم سياسي در كشور قرار گرفت. اين حوادث زماني آغاز شد كه دولت نهم تصميم گرفت تا با بهره‌گيري از قدرت خويش در شوراي عالي انقلاب فرهنگي تعريضي به تركيب هيات امناي دانشگاه آزاد اسلامي نمايد. بر اين اساس دولت نهم خواستار تغييربرخي اعضاي هيات امناي اين دانشگاه و انتصاب رييس ان از سوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي شد. البته اين نخستين تعريض دولت نهم به دانشگاه آزاد نبود. در ابتداي كار اين دولت، دانشگاه آزاد براي كاهش شهريه‌هاي خويش تحت فشار قرار گرفته بود. هنگامي كه احمدي نژاد رييس جمهور در يكي از سفرهاي استاني خويش صراحتا عبدالله جاسبي را خطاب قرار داد و وي را با جملاتي به اين مضمون كه اگر اقدامي در كاهش شهريه‌هاي اين دانشگاه به عمل نياورد فرزندان وي را مجبور خواهد كرد تا در اين دانشگاه تحصيل كنند، تهديد كرد. اقدام اخير دولت نهم در واقع گام دومي است براي تسخير اين نهاد غير دولتي كه در كنار ساير سياستهاي اين دولت در حوزه‌هاي مختلف قابل فهم و تحليل است. سياستي كه در حوزه سياسي به محدود ساختن احزاب و رسانه‌ها و به تعبيري دولتي كردن مجاري اطلاع رساني و انتقال قدرت منجر گرديد. نظير طرح جامع انتخابات، نظارت گسترده بر احزاب و نهايتا توقيف نشريات مستقلي چون شرق و ديكته كردن سياستهاي اطلاع رساني به رسانه‌هاي مستقلي چون ايلنا، منجر شده است. در حوزه اقتصادي تحت فشار قرار دادن بانكهاي خصوصي از جمله بركنار كردن مديرعامل بزرگترين بنگاه مستقل مالي چون پارسيان و دولتي كردن بسياري از واحدهاي صنعتي بحراني، در حوزه فرهنگ نيز محدود كردن ناشران و هنرمندان و بالاخره در حوزه آموزش دانشگاه ازاد اسلامي كه سالها است مستقل از دولت فعاليت كرده و منشا خدمات آموزشي مفيدي نيز براي كشور بوده است، نشانه‌هاي ديگري از اين سياست است. از اين رو و با درنظر گرفتن سياستهاي كلان دولت نهم برخورد با دانشگاه آزاد اسلامي نيز در همين جهت قابل درك است، اما اين پرسش ممكن است در ذهن بسياري خطور كند كه چرا اصلاح طلبان و به ويژه جريان‌هاي منسوب به چپ در اين جبهه كه همواره يكي از منتقدان جدي سياستهاي دانشگاه ازاد بوده اند اكنون با رفتار دولت نهم با اين نهاد آموزشي مخالفند. برخي ممكن است معتقد باشند كه انتقاد از برخورد اخير دولت با دانشگاه آزاد ريشه در اختلاف سياسي موجود داشته باشد وگرنه سياستهاي اين دانشگاه و عملكرد آن محلي از دفاع نمي‌تواند داشته باشد. براي تبيين بيشتر موضوع بايد ديد انتقادهاي جريان چپ به عملكرد و سياستهاي دانشگاه ازاد چه بوده و به كجا وارد بوده است.
محور اصلي انتقاد جريان چپ به دانشگاه آزاد از ابتدا تاكنون نه تنها هيچ ارتباطي به ساختار اين نهاد نداشته است بلكه اين جريان همواره از ايجاد نهاد آموزشي مستقل از دولت حمايت كرده است. گرچه از ابتداي تاسيس نظام جمهوري اسلامي، وزارت علوم و مديريت دانشگاههاي كشور در اختيار جريان چپ قرار داشته است اما اين جريان هيچگاه وجود نهادهاي مستقل آموزشي را كه بتوانند در كنار نظام آموزشي كشور خلأهاي موجود را پوشش دهند انكار نكرده است. اما اين تاييد به معناي موافقت با شيوه مديريت و سياست حاكم بر اين دانشگاه نبوده و نيست. جريان چپ همواره نسبت به سطح آموزشي اين دانشگاه، فقدان آزادي براي فعاليتهاي سياسي و اجتماعي در داخل دانشگاه و… معترض بوده و انتقادهاي خود را نسبت به اين سياستها بارها و بارها ابراز كرده است. عليرغم اين انتقادها جريان چپ هيچگاه تلاش نكرده تا ساختار اين دانشگاه را هدف قرار دهد. اما نگاه جريان چپ به دانشگاه آزاد به هيچ وجه با نگاه دولت نهم به اين نهاد آموزشي قابل قياس نيست. دولت نهم با اساس استقلال هر نهادي از دولت مخالف است و از اين رو نهاد مستقل بزرگي چون دانشگاه آزاد كه شايد بيش از نيمي از دانشجويان كشور را تحت پوشش قرار داده است، نمي‌تواند جداي از دولت تحمل شود. در شرايط موجود سه راهكار پيش روي جريان چپ وجود دارد. راهكار نخست حمايت از مواضع دولت نهم است. به اين معنا كه چون اين جريان براي مدتي خود از منتقدان دانشگاه آزاد بوده است، پس در شرايط موجود از فرصت به دست آمده استفاده كرده و با حمايت از موضع دولت در واقع به اهداف خويش دست يابد اما همان گونه كه توضيح داده شد اساس انتقاد جريان چپ از دانشگاه آزاد با دولت نهم متفاوت است. راهكار دوم نيز سكوت است. به اين معنا كه چون جريان چپ از يك سو منتقد دولت بوده و از سوي ديگر منتقد دانشگاه آزاد مي‌باشد مصلحت ايجاب مي‌كند تا سكوت نمايد اما اين سكوت نيز منطقي پشت سر خويش ندارد وبه بالاخره راهكار آخر كه دفاع از دانشگاه آزاد است. دفاع از دانشگاه نه به معناي دفاع از عملكرد و سياست هاي حاكم بر آن، حداقل در گذشته، بلكه از منظر دفاع از نهادي مستقل و نهادهاي مستقل از دولت منطقي‌ترين موضع‌گيري در قبال رويداد فوق است.