عصرنو 42: مقاله وارده
هر نوع تقسيم‌بندي افراد يا گروه‌ها به‌ويژه براي آنها كه دستي بر حوزه‌هاي مساله‌سازي چون سياست دارند، كاري دشوار اما ضروري است. دشوار از آن جهت كه بسياري از سياست‌ورزان يا مدعيان سياست‌ورزي با وجود گرايش‌هاي فكري، پايگاه اجتماعي يا منافع شخصي و گروهي كه از حضور خود در اين عرصه به دست مي‌آورند يا در صدد به دست آوردن آن هستند، از جناح‌بندي‌هاي مرسوم مي‌گريزند و از ناميده‌شدن تحت عنوان گرايشي شناخته شده در جامعه سياسي كشور، تبري مي‌جويند. همين به اصطلاح استقلال يا به تعبيري منفك شدن از تقسيم‌بندي‌هاي متعارف، اگر براي صورت‌بندي تعاريفي جديد در حوزه‌هاي عقيدتي و فكري باشد و منافع و پايگاه‌هاي اجتماعي جديدي را ترسيم سازد، شيوه‌اي خلاقانه و قابل‌توجه است اما تجربه ساليان گذشته نشان داده كه اغلب اوقات داعيه استقلال‌طلبي، ترفندي انتخاباتي است براي تشر زدن به گروه‌هاي ديگر. انتقاد يكجانبه از گذشتگان يا نيروهاي هويت‌دار سياسي و خودداري از ارائه شناسنامه سياسي و فكري خود آنهم در مقطعي كوتاه و به هدف تبليغات انتخاباتي شيوه غالب كساني بوده كه كوشيده‌اند از آب گل‌آلود دلزدگي گروه‌هايي از مردم از جناح‌هاي سياسي متعارف، منافع خود را شكار كنند و كوتاه مدتي پس از آن در همان تقسيم‌بندي‌هاي قبلي حل شوند.
اما تقسيم‌بندي گرايش‌هاي سياسي و دسته‌بندي فعالان اين حوزه با همه دشواري‌ها و امكان انواع انحراف‌ها و گمراه‌كنندگي‌هاي احتمالي، ضرورتي اجتناب‌ناپذير هم هست. مگر مي‌شود به تحليل گفتارها، انديشه‌ها، رفتارها و اقدامات افراد و گروه‌ها نشست، بي‌آنكه از عقايد و منافع و پايگاه اجتماعي آنها آگاه بود. مگر علم سياست يا جامعه‌شناسي يا اساسا هر علم ديگري بدون شناخت نحله‌هاي مختلف فكري و دسته‌بندي آنها ممكن است. حتي اگر تقسيم‌بندي‌ها تاثير اندك يا كمتر از آنچه كه تصور مي‌كنيم هم داشته باشند، از آنجام آن گريزي نيست. با اين حال كدام تقسيم‌بندي قابل انجام است و چه معيارهاي عيني و قابل‌اندازه‌گيري ابزار قسمت‌بندي افراد و گروه‌هاي سياسي هستند؟
مي‌توان به دور از جناح‌بندي‌هاي مرسوم، گفت كه «در ايران جناح‌بندي اصلي نه «چپ» و «راست» و نه «محافظه‌كار» و «اصلاح‌طلب» و نه «مذهبي» و «غيرمذهبي» و… است. بلكه جناح‌بندي اصلي «مرد» و «نامرد» است.» اما معيار اين دسته‌بندي جز عنوان مردسالارانه آن، تا چه اندازه دقيق و كاربردي است و چه نيازي را از تحليل‌گران سياسي برآورده مي‌سازد. بر پايه نگرشي مشابه و ارزشمدار بود كه در سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران، «تاكيد بر تعهد و نه تخصص» سرلوحه عمل سياسي و اجتماعي و اقتصادي شد و دستگاه‌هاي مختلف انگيزه‌خواني و تفتيش آرا ء و عقايد براي كشف ميزان تعهد اخلاقي و عقيدتي افراد، ملاك گزينش‌ها شد. تقسيم‌بندي بر اساس «مرد» و «نامرد» بودن افراد، تحليلي فردي و كاملا ذهني است كه به هيچ عنوان پاسخگوي نيازهاي عرصه سياسي نيست و به كار هيچ تحليل و تعريفي نمي‌آيد. اين تقسيم‌بندي به هيچ راهكار يا استراتژي سياسي منجر نمي‌شود و از قضا جز ميدان دادن به بازار انگيزه‌خواني و فرصت‌طلبي «نامردان» براي اتهام‌زني به ديگران فايده‌اي ندارد.
در عرصه سياست آنچه بيش از همه به كار تقسيم‌بندي افراد و گروه‌ها مي‌آيد، دستهبنديهاي مبتني بر عقايد، منافع و پايگاه اجتماعي است كه معيارهايي نسبتا عيني و خارج از حب و بغض‌هاي فردي است و در ميان بيشتر انديشمندان اين حوزه پذيرفته شده‌است. بر همين مبناست كه چپ‌ها در انديشه عام سياسي در همه كشورهاي جهان، طرفداران تغييرات بنيادين مناسبات موجود و راست‌ها، خواهان حفظ مناسبات موجود هستند؛ ليبرال‌ها بر تقدم خواست و هر فرد بر خواست اجتماعي كه به آن تعلق دارد، تاكيد مي‌ورزند و سوسيال‌ها معتقدند كفة ترازوي مسئوليت فرد در قبال جامعه سنگين‌تر از حق و آزادي اوست. بر مبناي تفاوت‌هاي فكري و عقيدتي است كه احزاب و گروه‌هاي سياسي با پايگاه‌هاي اجتماعي و منافع مختلف شكل مي‌گيرند و حضور و تداوم فعاليت آنها نيل به دموكراسي را ممكن مي‌سازد و درست به همين دليل است كه برقراري دموكراسي و تداوم آن بدون وجود و فعاليت احزاب، شبيه به يك شوخي است. تقليل معيارهاي دسته‌بندي جمعي به معيارهاي اخلاقي فردي و غير دقيق اساسا هم مبناي غلطي است و هم به نوعي آنارشيسم در جامعه منجر مي‌شود. دسته‌بندي‌هايي چون «مرد» و «نامرد» به چه كار تحليل‌هايي درباره نحوه تعاملات خارجي، برتري داشتن توسعه‌طلبي بر عدالت‌محوري در اقتصاد، از بين بردن فقر و آسيب‌هاي اجتماعي، نقد سياست‌هاي دولت يا گروه‌هاي رقيب مي‌آيد. چگونه مي‌توان يادداشتي تحليل درباره وضعيت پرونده هسته‌اي ايران و چشم‌اندازهاي پيش رو نوشت و از عيار مردي و نامردي براي ن بهره برد؟ جز در تحليل سياسي و اجتماعي، براي انجام كارهاي روزمره و عادي هم نه مي‌توان معيارهاي تعيين‌كننده «مرد» و «نامرد» را مورد استفاده قرار داد و نه اساسا آگاهي از مرد بودن يا نبودن فردي فايده‌اي دارد. هر يك از ما همانطور كه براي رفتن به پزشك، خريد از بازار، استخدام كارگر يا هر كار ديگري براساس منطق اقتصادي و با توجه به تخصص حرفه‌اي افراد آنها را انتخاب مي‌كنيم، در عرصه سياست‌ورزي نيز با معيارهاي كم و بيش عيني و كارآمدي به افراد و گروه‌ها مراجعه مي‌كنيم و به تحليل گفته‌ها و كرده‌هاي آنان مي‌پردازيم.
گرچه توجه به معيارهاي اخلاقي، ملاك خوبي است براي احزاب و گروه‌هاي سياسي تا افرادي را جذب كنند كه صداقت و ارزش‌هاي اخلاقي و انساني را پاس دارند و عمل و رفتار سياسي شفاف و روشني داشته باشند اما قطعا نمي‌توان در عرصه عمومي سياست، دستهبنديهاي فكري و عقيدتي و تفاوت‌هاي استراتژيكي را كنار نهاد و خط‌كشي براي مرزبندي مردان و نامردان به دست گرفت. هرگونه تقسيم‌بندي بر اساس معيارهاي اخلاقي كه سياست را از حالت عمومي آن خارج سازد و به اعتبار برخي ارزش‌هاي اخلاقي دايره افراد عامل در حوزه سياست را كم كند، نه تنها ناكارآمد و خام بلكه ويرانگر است و به پرورش مناسبات ذهني، پيش‌داوري‌ها، عيب‌جويي‌هاي شخصي و ياركشي‌هاي بدفرجام مي‌انجامد. شناخت مردان و نامردان عرصه سياست، تنها مي‌تواند قضاوتي تاريخي باشد كه نسل‌هاي آتي از رفتار و كردار امروزيان خواهند داشت.
مهشاد عباس‌زاده
- بازنشر
-
مشترک شدن
مشترک شده
Already have a WordPress.com account? Log in now.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران 