مانور حكومت يكدست در رد صلاحيت‌ها

سرمقاله عصرنو 40: در روزهاي گذشته شاهد اعلام نتايج بررسي صلاحيت نامزدهاي انتخابات شوراهاي شهر و روستا و مجلس خبرگان رهبري بوديم.
حكومت يكدست در اولين تجربه برگزاري دو انتخابات سراسري همزمان در سطح كشور، با رد صلاحيت نامزدهاي همفكر و همسو با جبهه اصلاحات، نخستين عملكرد خود در اين عرصه را به رخ اصلاح طلبان كشيد و پيام‌‌هايي را براي ملت ارسال كرد كه در جريان اين دو انتخابات شاهد رقابتي سالم و آزاد نخواهيد بود بر پايه آمار رسمي رد صلاحيت نامزدها در سطح كشور در اين دوره از انتخابات، ‌هيات‌هاي اجرايي منتسب به دولت نهم علي‌رغم عملكرد قانوني اين سياست‌ها در دولت اصلاحات، و شبه هيات‌هاي نظارت شوراي نگهبان در ردصلاحيت‌ها اقدام كرده و به قلع و قمع بدون سند و غيرقانوني كانديداها پرداختند. اين آش به حدي شور شد كه حتي وزير كشور نيز به اين مساله واكنش نشان داد و در مصاحبه‌اي اعلام كرد كه هيات‌هاي نظارت، افراط‌كاري‌هاي احتمالي هيات‌هاي اجرايي را اصلاح كنند.
مساله رد صلاحيت نامزدهاي انتخابات شوراها از وجهي ديگر نيز قابل تدبر و بررسي است. حاكميت يكدست در اين روند مي‌خواهد از روش «فله‌اي» براي به كرسي نشاندن اهداف پنهان و آشكار خود نهايت استفاده را ببرد و با دادن آمارهاي كمي نظير اين مطلب كه «تنها 10 درصد از نامزدها را ردصلاحيت كرده‌ايم»، در پي دادن نشاني اشتباه است، اما غافل از اين حقيقت است كه اگر تاكنون در انتخاباتي نظير انتخابات رياست جمهوري، چيزي حدود 95 درصدكانديداها رد صلاحيت مي‌شوند و نخبگان سياسي و اجتماعي جامعه هيچ اعتراضي نمي‌كنند، بدين‌معنا نيست كه در انتخابات شوراها به صورت فله‌اي 10 درصد از كانديداها رد صلاحيت شوند و دركي نسبت به آن واكنش نشان ندهد. گرچه جريان اقتدارگرا هدفمند ردصلاحيت و فله‌اي آمار اعلام مي‌كند تا مردم را به اشتباه بيندازد.
واقعيت اين است كه در هر انتخاباتي، مهم آن است كه حتي يك داوطلب به صورت غيرقانوني رد صلاحيت نشود. درصد آن هم در درجه اهميت بعدي است.
يكي ديگر از نكات حايز اهميت بررسي صلاحيت‌كانديداهاي اين دوره از انتخابات استناد هيات‌هاي اجرايي در ردصلاحيت داوطلبان گزارش‌هاي واصله از برخي نهادهاي نظامي است كه به قرار اطلاع، درصد بالايي از مستندات اين بررسي‌ها را تشكيل داده است.
بيان عبارت‌هاي كلي نظير «عدم اعتقاد و التزام عملي به اسلام و ولايت فقيه» بدون ارايه مستندات قانوني، محملي براي ردصلاحيت‌هاي فله‌اي نامزدهاي اصلي و شاخص اصلاح طلبان در بيشتر شهرهاي كشور نظير شيراز، اصفهان، تبريز، اروميه و مشهد بوده است و اين در حالي است كه اكثر اين قبيل ردصلاحيت‌شده‌‌ها، جزو نيروهاي باسابقه مومن، متخصص، ايثارگر و خانواده‌هاي شهدا مي‌باشند و تنها جرم‌شان اصلاح‌طلبي و يا استقلال و عدم وابستگي به قدرت است.
متاسفانه كانون قدرت در شرايط فقدان رسانه عمومي اصلاح‌طلب براي اطلاع‌رساني به آحاد جامعه، سعي دارد با هوچي‌گري تبليغاتي از طريق صداوسيما، بحث رد صلاحيت عناصر موثر جبهه اصلاحات و مستقل در شهرستان‌ها را تحت الشعاع تاييد صلاحيت در شهر تهران قرار دهد. در چنين شرايطي وظيفه تمامي گروه‌هاي اصلاح طلب تبيين واقعيت و اهداف جريان قدرت در تاييد اين دسته و ردصلاحيت‌ هم‌فكرانشان در شهرستان‌ها است.
مهمترين شاخصه انتخابات آزاد، رقابتي بودن آن است و ضوابط و شرايط بايد به گونه‌اي فراهم باشد كه تمامي سلايق سياسي و اجتماعي كشور بتوانند در انتخابات شركت كنند.
راهبرد جريان قدرت براي پيروزي در انتخابات آتي مبتني بر حضور حداقلي مردم و يا عدم شركت فعال احزاب سياسي در جريان انتخابات است. در اين جهت شاهد رد صلاحيت بسياري از نامزدهاي اصلاح‌طلب داراي راي بالا در شهرها و خصوصا كلان‌شهرها هستيم.
شايد جناح حاكم با انديشه در اختيار داشتن شبكه راي نامشروع خود در تهران، از طريق حزب پادگاني، ضرورتي بر رد صلاحيت گسترده چهره‌هاي اصلي جبهه اصلاحات نديده است. شايد هم مجريان انتخابات نيازمند آرامشي نسبي و مانور تبليغاتي هستند تا سياست‌هاي يك‌جانبه‌گراي خود را عادلانه بخوانند و به تكرار نتايج دومين دوره انتخابات شوراي شهر و با اميد به حضور حداقلي شهروندان تهراني در پاي صندوق‌هاي راي، پيروزي خود را در اين انتخابات تضمين شده ببينند.
به نظر مي‌رسد جناح قدرت با دوپينگ ردصلاحيت اصلاح طلبان و آزادي حضور حداقلي مردم در انتخابات، به ادامه پيروزي‌هاي حزب پادگاني در دو انتخابات آتي دل بسته است.