عصرنو 40: عزل فرهاد رهبر بالاترين مقام برنامه و بودجهريزي دولت آقاي احمدينژاد در حالي صورت پذيرفت كه در حال حاضر متمم لايحه بودجه 1385 در دستور كار دولت است و بايد تا پايان آذرماه لايحه بودجه 1386 كل كشور تدوين و به مجلس تقديم شود. مسئله اصلي اين است كه چرا در چنين مقطع حساسي آقاي احمدينژاد دست به اين اقدام متحيرانه زده و چه هدفي را دنبال ميكند. اين سومين مدير كلان دولت است كه ظرف دو سه ماه اخير و پس از گذشت كمتر از يك سال و نيم گذشته عوض ميشود. جاي سئوال است، دولتي كه نمره اقتصادي خود را 20 ميداند چرا ايتقدر تغييرات دارد، اگر اينها نمره شان 20 بوده پس چرا عزل شده اند و اگر كارشان ايراد داشته است، پس چگونه اين دولت نمره 20 به خود ميدهد.
اين موضوع به قدري شگفت انگيز بود كه محمد رضا باهنر نايب رييس مجلس هفتم نيز لب به اعتراض گشوده و در مصاحبهاي دولت را بدون هرگونه تئوري معرفي ميكند و البته به خبرنگار پارلماني آفتاب از اينکه احمدينژاد بدون کسب نظر مجلس دست به چنين اقدامي زده، ابراز نارضايتي ميكند و ميگويد:«فکر ميکنم اين تحول، کار خطيري است و بايد در اين خصوص بحث دقيق و کارشناسي انجام شود».
هنگامي كه احمدينژاد حكم برقعي، رييس جديد سازمان مديريت و برنامهريزي را امضا كرد، مدير سابق اين سازمان هنوز سرگرم تكذيب خبر استعفايش بود كه صبح روز قبل آن توسط خبرگزاري فارس منتشر شده بود. روابط عمومي سازمان مديريت در همان ساعات ابتدايي انتشار اين خبر را تكذيب كرد اما در زماني كه خبر صدور حكم برقعي از سوي احمدينژاد توسط ايسنا منتشر شد، عملا در قبال تكذيب و يا تاييد اين خبر سكوت اختيار كرد زيرا هنوز خود آقاي رهبر از عزلش توسط احمدينژاد خبر نداشت.
جانشين فرهاد رهبر در سازمان مديريت، سيد امير منصور برقعي، معاون برنامهريزي و نظارت وزير نيروي دولت احمدينژاد بوده است. وي سابقه فعاليت در سپاه پاسداران را در کارنامه خود دارد و مدتي نيز در لبنان خدمت کرده است. تحصيلات او ليسانس عمران، جايگزين استاد اقتصاد دانشگاه تهران در سازمان مديريت که وظيفه برنامه ريزي و تعيين خط مشي اقتصاد ايران را دارد، شده است. برقعي فارغ التحصيل دانشگاه علم و صنعت بوده و مدتي رياست شرکت سپا سد را بر عهده داشته است و از رفقاي همفكر احمدينژاد به شمار ميرود.
به اين ترتيب، همان گونه كه از سوابق برقعي مشخص است، او از لحاظ تراز مديريتي پايينتر از فرهاد رهبر است. و بنابراين فرض مدير لايق تر منتفي است. پس ريشه اين مساله را بايد در جايي ديگر جستوجو كرد. مگر اينكه بپذيريم، چون آقاي احمدينژاد رفاقت را بر كفايت ترجيح داده است به كندوكاو مساله نپردازيم.
اختلاف رهبر و احمدينژاد:
بنابر اطلاعات منتشره در سايت الف كه مديريت آن بر عهده چهرههايي چون آقايان توكلي و نادران از دوستان منتقد آقاي احمدينژاد است، برکناري فرهاد رهبر از سازمان مديريت در پي اختلاف ماههاي اخير وي با احمدينژاد در مورد مصوبات سفرهاي استاني و نيز تغييرات ساختاري در سازمان مديريت صورت گرفته است. نقطه اوج اختلافهاي فرهاد رهبر با احمدينژاد در مهرماه گذشته و در پي اعلام «انقلاب بوروکراتيک» از سوي رييس دولت نهم بود که به استعفاي چندين تن از معاونان سازمان مديريت و نيز نامه اعتراضآميز فرهاد رهبر به احمدينژاد منجر شد. در آن مقطع زماني، فرهاد رهبر با ارسال نامهاي به محمود احمدينژاد به طرح او براي تغيير ساختار اين سازمان به شدت اعتراض کرد. فرهاد رهبر در اين نامه، استعفاي 3 معاون خود را در اعتراض به طرح جديد رئيس جمهور اعلام کرد و خواستار توقف و منتفي شدن تغيير ساختار در سازمان مديريت شده بود. فرهاد رهبر همچنين در اين نامه تفصيلي تاکيد کرد طرح تغيير ساختار سازمان مديريت، اين سازمان را خنثي و عملا بي اثر ميکند. از ديگر سو اخباري وجود دارد كه رهبر براي نجات اقتصاد كشور نزد سيدمحمد خاتمي رييس جمهور پيشين رفته و از ايشان خواسته است با كمك ديگر بزرگان نظام مانع سقوط اقتصادي كشور شوند.
چرا احمدينژاد با سازمان مديريت و برنامه ريزي مشكل دارد؟
همانطور كه در نامه رهبر به احمدينژاد اشاره شده، اقدامهاي احمدينژاد تحت نام انقلاب بوروكراتيك ريشه سازمان مديريت و برنامهريزي و در يك كلام ريشه مديريت كلان و برنامهريزي براي آينده كشور را ميزند و اين همان چيزي است كه مورد خواست احمدينژاد است. مديريت با برنامه ريزي براي آينده، اجازه نميدهد كه احمدينژادها وعدههاي غيركارشناسانه به مردم بدهند فرهاد رهبر دربرابر اين روند مقاومت ميكرد و چون مديريت كلان و با آيندهنگري را براي سازمان ميخواست او را كنار زدند و شخصي از اندروني كه زبان بفهمد و فرمانبردار باشد را در راس هرم برنامه ريزي كشور قرار دادند. اينكه عزل رهبر قبل از بودجه نويسي اتفاق افتاد نيز بيدليل نيست. به نظر ميرسد آقاي احمدينژاد ميخواهد بودجه را با سليقه خود و خارج از كليشههاي سازمان بنويسد و فقط براي قانوني شدن نياز به امضاي شخصي بهنام رييس سازمان مديريت و برنامهريزي دارد. فرهاد رهبر اين امضا را بيسر و صدا نميداد ولي رهبر جديد اين سازمان براي اين آمده كه بيسر و صدا اين امضا را بدهد.