فوتبال؛ آيينه‌اي در برابر وضعيت آينده

عصرنو 40: پس از آن‌كه عزل رييس فدراسيون فوتبال كشور، توسط سازمان تربيت‌بدني، در چند ماه گذشته باعث افزايش كشمكش ميان فدراسيون بين‌المللي فوتبال (فيفا) و دستگاه ورزش كشور شده بود، سرانجام روز دوم آذرماه، فيفا، به دليل دخالت دولت ايران در مسايل فني فوتبال كشور، حكم به تعليق تمامي فعاليت‌هاي خارجي فوتبال ايران داد. پس از آن، به دنبال تلاش‌هاي گسترده انجام شده براي رفع مشكل به وجود آمده، ظاهرا تنها ارسال تعهدي كتبي از سوي فدراسيون فوتبال مبني بر تامين تمامي درخواست‌هاي فيفا، ظرف مدت يك ماه بود كه توانست صرفا صدور مجوز شركت تيم فوتبال زير 23 سال كشور در بازي‌هاي آسيايي دوحه را در پي داشته باشد، اما تعليق اعلام شده، همچنان به قوت خود باقي مانده است.
فيفا، پيشتر در حكم خود اعلام كرده بود كه رفع تعليق فوتبال ايران، منوط به تشكيل كميته‌اي است مركب از افراد مورد تاييد فيفا براي سازماندهي مسايل فوتبال ايران، اصلاح اساسنامه فدراسيون فوتبال، به گونه‌اي كه امكان دخالت دولت در آن وجود نداشته باشد و برگزاري انتخابات رياست فدراسيون فوتبال، بر اساس اساسنامه جديد و با نظارت كميته سابق‌الذكر.
چالش‌هاي ميان فيفا و دستگاه ورزش كشور، از چند سال قبل، با درخواست اصلاح اساسنامه فدراسيون فوتبال و حذف حاكميت دولت بر آن آغاز شده بود. اين درخواست فيفا بر اين اساس استوار است كه مقررات جاري بر جهان فوتبال، فدراسيون‌هاي فوتبال كشورها را، NGOهايي تلقي مي‌كند كه مي‌بايست توسط دست‌اندركاران فني فوتبال هر كشور اداره شده و مسوولان ارشد آن نيز از سوي همين افراد انتخاب شوند.
به هر روي، تعليق اعمال شده بر فوتبال ايران در حالي به وقوع پيوست كه طي ماه‌هاي اخير و حتي تا چند روز قبل از آن، مسوولان ورزشي كشور، مكررا خبر از رفع مشكل و ايجاد تفاهم با مسوولان جهاني فوتبال مي‌داند. اين ابراز اطمينان‌ها، زماني قوت بيشتري يافت كه رييس سابق فدراسيون فوتبال، بيش از 4 ماه پس از عزل، سرانجام وادار به امضاء استعفانامه‌اي شد كه به‌زعم دست‌اندركاران دستگاه ورزش، مي‌توانست فيفا را به پذيرش عدم دخالت دولت در عزل و نصب رييس فدراسيون، مجاب كند. در يكي از آخرين اظهارنظرها، تنها 2 روز قبل از اعلام تعليق، معاون رييس‌جمهور و رييس سازمان تربيت‌بدني كشور ضمن ابراز اطمينان از حل مشكل، دخالت فيفا در مسايل فوتبال كشور را به «حق كاپيتولاسيون» تشبيه كرده و به‌طور جدي به مخالفت با آن پرداخت.
در ارتباط با اين موضوع، نكات زير قابل تامل و توجه است:
1- يكي از مهم‌ترين عوامل رخداد اخير فوتبال، به نوع نگاه و ميزان پايبندي سياستگذاران ورزشي كشور نسبت به مناسبات و مقررات جهاني حاكم بر جهان فوتبال بازمي‌گردد. نگاهي كه از يك سو حضور و مشاركت فعال در ميادين و عرصه‌هاي جهاني فوتبال را حق خود دانسته و به دنبال احقاق آن است و از سوي ديگر نسبت به قوانين و مقررات جهاني حاكم بر فوتبال كه پذيرش آن، سنگ بناي تشكيل جامعه جهاني فوتبال است، خود را غيرمتعهد مي‌داند و حتي حاضر نيست كه تلاشي جدي را براي توجيه و اقناع مسوولان فيفا معمول دارد تا تحفظ‌هاي احتمالي خود، نسبت به برخي قوانين مقررات جهاني را به آن بقبولاند. بر اين پايه شيوه رفتاري ما خلاصه مي‌شود در اصل انگاشتن آنچه كه آن را حقوق مسلم خود مي‌دانيم و در مقابل، عدم تعاملي جدي با جهان و جامعه جهاني براي رسيدن به تفاهم و جلوگيري از اعمال تنبيهات بين‌المللي ناشي از عدم تمكين نسبت به مقررات جهاني.
2- گفتمان غالب مسوولان ورزش كشور در داخل كه مبناي تنظيم و اجراي برنامه‌هاي جاري فوتبال كشور است، گفتماني است مبتني بر شعارزدگي، ابتناء امور بر پايه اراده‌هايي فراقانوني و نامرتبط با ورزش، عدم توجه به مقررات حاكم بر فوتبال و مسايلي از اين دست و از آنجا كه اين جريان مديريتي، در داخل كشور خود را ملزم به پاسخگويي در قبال عملكرد خود نمي‌داند، استمرار اين شيوه مالوف را بديهي دانسته و حق خود به حساب مي‌آورد. اين نوع نگرش زماني مساله‌ساز مي‌شود كه مسوولان ورزش كشور بدون توجه به مناسبات بين‌المللي، تعامل و مواجهه خود با نظام جهاني را نيز بر پايه همين گفتمان استوار مي‌نمايند. اين تعميم نگرش و شيوه عمل داخلي به عرصه جهاني، عدم توجه به مقررات و عدم پاسخگويي نسبت به عملكردهاست كه امروز موجب پيدايش عدم تفاهم با فدراسيون جهاني فوتبال و اعمال تعليق و تنبيه براي فوتبال ملي ما شده است.
3- عملكرد دستگاه تبليغات رسمي كشور و رسانه ملي نيز در جريان اخير فوتبال، قابل توجه است. صدا و سيما از نخستين ساعات اعلام تعليق فوتبال كشور، بر اساس برداشتي ناصحيح از كاركرد رسانه و عدم توجه به فراگيري كنوني رسانه‌ها، با انعكاس اخباري مبهم و غيركامل، تلاش كرد تا با توجه به فراگيري علاقه‌مندان به فوتبال،به‌زعم خود از ايجاد بازخورد مردمي منفي و گسترده در اين زمينه جلوگيري كند. زماني نيز كه با سپردن تعهد نسبت به محقق كردن شرايط فيفا، تيم ملي زير 23 سال، مجوز حضور در بازي‌هاي آسيايي را يافت، رسانه ملي به گونه‌اي خبر مذكور را منعكس كرد كه ضمن جلوه دادن موضوع درحد يك فتح ملي؟!، رفع كامل مشكل ايجاد شده را القاء كند. همچنين در تمامي اين اوقات، يكي از سياست‌هاي تبليغي رسمي كشور، منتسب كردن اين مسايل به توطئه‌هاي استكبار جهاني در قبال ايران بوده است. در اين ارتباط بلاتر (رييس فيلا)، اظهارنظر قابل توجهي دارد. وي در مقام رد سياسي بودن اين تصميم فيفا، به مقاومت و عدم تسليم فيفا در برار درخواست آمريكا و برخي لابي‌هاي قدرتمند جهاني مبني بر حذف ايران از جام جهاني اخير در آلمان اشاره كرد كه شائبه رفتار سياسي را كاملا مرتفع مي‌كند.
4- آخرين تحول در اين زمينه، اظهارات اخير رييس ورزش كشور است. ايشان با اشاره به وجود فرصت دو تا سه ماه براي حل و فصل موضوع، تشكيل كميته سازماندهي فوتبال ايران را به عنوان يكي از شروط سه‌گانه براي رفع تعليق، رد كرده و مجددا با لحني شعارگونه از وجود كميته‌اي 70 ميليون نفري؟! سخن گفته است. اين در حالي است كه بلاتر، يك روز پس از اين اظهارات، فوتبال ايران را تهديد كرد كه چنانچه تا چند روز آتي، شروط فيفا را محقق نكند، حتي از ادامه حضور در بازي‌هاي آسيايي نيز محروم خواهد شد. بر اين اساس به نظر مي‌رسد كه پرونده مشكلات فوتبال ايران همچنان مفتوح است و اختلاف نگرش و عمل مسوولان وطني فوتبال با دست‌اندركاران فيفا، كه به نظر مي‌رسد با اعمال تدبير، به سادگي قابل حل است، به اين زودي‌ها حل و فصل شدني نباشد.
5- نگاهي به شرايطي كه بر فوتبال ايران و تعامل آن با جهان مي‌گذرد، با توجه به نگاه كلان كنوني حاكم بر اداره كشور كه وجه ورزشي آن، امروز منجر به ايجاد مشكلات سابق‌الذكر شده است، مي‌تواند بيش از پيش اين نگراني جدي را براي تمامي علاقه‌مندان به سرنوشت كشور، به وجود آورد كه مبادا سرنوشت امروز فوتبال، سرنوشتي باشد كه در انتظار كشور ما در عرصه‌هاي مختلف سياسي، اقتصادي و… است.
نكند وضعيت كنوني فوتبال، آيينه‌اي باشد در برابر آينده برخي چالش‌ها و پرونده‌هاي مهم امروز كشور همانند پرونده هسته‌اي و مبادا عدم مفاهمه مناسب و به موقع با نظام جهاني، منافع و امنيت ملي كشور را با مخاطره مواجه نمايد.
ترديدي نيست كه در مقام دفاع از حقوق مشروع و قانوني كشور و ملت، هيچ‌گونه كوتاهي و گذشتي روا نيست، اما در مسير تامين اين حقوق، به يقين رفتار مدبرانه، تعامل با نظام جهاني، واقع‌بيني و پرهيز از رفتار شعار زده، شروطي است كه تحقق آنها كاملا لازم و ضروري است، در غير اين صورت خداي ناخواسته علاوه بر عدم تاديه اين حقوق، هزينه‌هايي گزاف براي كشور و واگذاري امتيازاتي فراوان از جانب آن را در پي خواهد داشت.