به مناسبت هشتمين سالگرد قتل‌هاي زنجيره‌اي؛درفشي در چشم فتنه

عصرنو 39: آغازين روزهاي واپسين ماه پاييز هفتاد وهفت ,آبستن تحولاتي شگرف و بي‌سابقه در تاريخ سياسي ايران معاصر به ويژه تاريخ پس از انقلاب بود.
با گذشت حدود يك سال و نيم از پيروزي سيدمحمد خاتمي در انتخابات رياست جمهوري ايران و خروج تدريجي جريان اقتدارگرا از شوك سياسي ناشي از حركت مردم در دوم خرداد هفتاد و شش به نظر مي‌رسيد كه اين جريان با هدف بازپس‌گيري مواضع از دست رفته، با بسيج امكانات خود به هر وسيله ممكن حركت شتابان قطار اصلاحات را با موانع جدي روبه‌رو كند.
در آن زمان بسياري خط و نشان‌هاي برخي مقامات امنيتي نزديك به لايه‌هاي افراطي اقتدارگرايان را به ياد داشتند كه در آغاز رياست جمهوري خاتمي به هواداران خود وعده سقوط شش ماهه دولت وي را مي‌دادند.
با اين حال و با توجه به افت شديد قيمت نفت در بازارهاي جهاني و آغاز برخي كارشكني عليه دولت، ‌خاتمي و همكارانش توانسته بودند بر بسياري از مشكلات فائق آمده، بر امور مسلط شده و در جهت اهداف و شعارهاي از پيش اعلام شده گام بردارند.
در چنين شرايطي ناگهان خبر رسيد كه عوامل ناشناس شبانه به منزل داريوش فروهر (وزير كابينه دولت موقت و از منتقدان وقت نظام) يورش برده، وي و همسرش (پروانه فروهر) را به صورت فجيعي به قتل رسانده‌اند. هنوز اخبار اين جنايت هولناك در صدر اخبار رسانه‌ها قرار داشت كه خبر ناپديد شدن مختاري و پوينده (از اعضاي كانون نويسندگان) و پس از چند روز كشف اجساد آنان، اوضاع مشتنج جامعه را متشنج‌تر كرد.
جو رعب و وحشت ناشي از اين جنايت‌ها و انتشار اخبار و شايعاتي مبني بر وجود ليست چندصد نفره ترور باعث شده بود بسياري از اهالي فرهنگي و دگرانديشان براي حفظ جان خود، عزم ترك ديار نمايند.
به نظر مي‌رسيد دولت نوپاي خاتمي كه با شعارهايي چون آزادي بيان، حاكميت قانون، جامعه مدني و مردم‌سالاري پا به عرصه گذاشته بود با چالشي سهمگين و آزموني بسيار حساس روبه‌رو شده است.
در اين ميان برخي شخصيت‌ها و رسانه‌هاي خاص آدرس جانيان را در آن سوي مرزها جستجو مي‌كردند و طبق معمول اين فقره را نيز توطئه جديد استكبار جهاني به سركردگي آمريكا مي‌دانستند.
بسياري از رسانه‌هاي مستقل و اصلاح طلب نيز با بررسي اوضاع و شرايط داخلي و خارجي گزينه‌هاي ديگري را در اين باره مطرح و مورد ارزيابي قرار مي‌دادند.
در پي اين جنايت‌ها رييس جمهور مستقيما وارد ميدان شد و هياتي را مامور بررسي ابعاد اين واقعه و كشف عوامل آن كرد.
پس از چندي هيات منتخب رييس جمهور پي برد كه آمران و عاملان جنايت‌ها نه تنها خارجي نيستند بلكه اعضاي دستگاهي هستند كه قاعدتا بايد مورد وثوق‌ترين نيروهاي نظام در آنجا فعاليت كنند. درواقع عده‌اي با هدف سرنگوني دولت خاتمي و با عنوان حذف مخالفان بالقوه نظام و مبارزه با تهاجم فرهنگي اين جنايت‌ها را برنامه‌ريزي و اجرا كردند.
با كشف عوامل دست‌اندركار قتل‌هاي زنجيره‌اي رسانه‌هاي همفكر اين جريان براي پنهان كردن ماجرا و دادن نشاني‌هاي اشتباه تلاش گسترده‌اي را آغاز و تمام توش و توان خود را مصروف بازداشتن خاتمي از افشاي يافته‌هاي خود در مسير پيگيري قتل‌هاي زنجيره‌اي كردند.
خاتمي و همكارانش در آن بزنگاه تاريخي در برابر انتخابي سرنوشت‌ساز قرار گرفته بودند.
يك راه اين بود كه براي جلوگيري از هرگونه تشنج و انتقام‌هاي احتمالي چشم خود را بر اين جنايت ببندند و با اعلام اين كه «عناصر فريب خورده استكبار جهاني به سركردگي آمريكا براي تخريب چهره‌نظام دست به اين جنايات زده‌اند»!! به هر صورت ممكن خود را از اين دردسر نجات دهند و براي آرامش وجدان تلاش كنند اين گونه اتفاقات در آينده تكرار نشود.
دومين گزينه پيش روي خاتمي كه برخي از ناصحان بر آن پاي مي‌فشردند اين بود كه براي حفظ اعتبار نظام سياسي و همينه وزارت اطلاعات و جلوگيري از حساسيت‌هاي مراكز قدرت در مرحله نخست با جعل شواهد و قرائني قتل‌ها را به عاملي خارج از وزارت اطلاعات وحاكميت نسبت دهيم و سپس در خفا به مجازات عاملان اين جنايت بپردازيم.
انتخاب سوم در برابر خاتمي آن بود كه بي‌توجه به تهديدهاي مراكز قدرت با محرم دانستن مردم به صراحت اعلام كند كه غده‌اي سرطاني در درون وزارت اطلاعات اين جنايت را مرتكب شده است.
در همين اثنا روزنامه سلام به مديرمسوولي آيت‌الله موسوي خوئيني فاش كرد برخي عناصر خودسر وزارت اطلاعات در اين جنايت دست داشته‌اند.
با اين حال همه درانتظار تصميم رييس جمهور خاتمي بودند كه در برابر اين مساله چگونه عمل خواهد كرد؟
هنوز چند ساعت از انتشار خبر سلام نگذشته بود كه وزارت اطلاعات در اقدامي بي‌سابقه با انتشار اطلاعيه‌اي رسما اعلام كرد برخي عناصر خودسر در سطوح مختلف اين وزارتخانه عوامل اصلي قتل‌هاي موسوم به زنجيره‌اي بوده‌اند و اين وزارت تمام تلاش خود را براي از بين بردن اين غده سرطاني به خرج خواهد داد.
خاتمي چند روز پس از انتشار اين نامه در سخنراني خود در مرقد امام با اشاره به موضوع قتل‌هاي زنجيره‌اي اعلام كرد: با افشاي اين جريان سعي كردم كه چشم فتنه را كور كنم.
هرچند به نظر مي‌رسد اقدام جسورانه دولت خاتمي در پيچ و خم‌هاي قوه قضاييه ابتر ماند و برخي روزنامه‌ها هم با گسترش بيش از حد ابعاد جنايت از سويي انتظارات جامعه براي رسيدگي به پرونده را بالا بردند اما اقدام شجاعانه رييس جمهور پيامدهاي بزرگ، مبارك، ميمون و ماندگاري را نصيب جامعه و كشور كرد.
افشاي عاملان قتل‌هاي زنجيره‌اي به كساني كه تصور مي‌كردند اين اقدام باعث فروپاشي وزارت اطلاعات مي‌شود ثابت كردكه نه تنها اصلاح از درون باعث ضربه به سيستم نمي‌شود بلكه در عمل معلوم شد اقدام فوق موجب شادابي و اقتدار بيشتر سازمان امنيتي كشور شده است. مهمترين دليل آن كه تا پايان دوره اصلاحات، كشور با كمترين مسايل امنيتي درگير بود.
از ديگر نتايج اين اقدام بازسازي رابطه مردم و وزارت اطلاعات بود. در دوره اصلاحات وزارت اطلاعات از نقش عامل وحشت مردم از حاكميت خارج و در بسياري از مواقع مردم آن را به عنوان حامي خود پذيرفتند.
اما ثمره مبارك اين اقدام بالا رفتن هزينه‌باز توليد اين گونه روش‌ها بوده است. اگر تا ديروز اقتدارگرايان سياه‌انديش به‌علت پنهان بودن از نظارت مردم خود را فعال مايشا تصور مي‌كردند و بدون ترس دستور مي‌دادند كه اتوبوس روشنفكران را به دره بيندازند، امروز حتي اگر آرزوي آن گونه اقدامات را در سر بپرورانند و معتقد به «قتل عام درماني» باشند، اين واهمه را دارند كه هر لحظه ممكن است با دم گرم مردم و حضور خاتمي ديگري بر مسند امور، نوري بر تاريكخانه‌ها تابيده شود و پرده‌ها برافتد…
درواقع بايد توجه كرد هراس پياده نظام اين گونه جنايت‌ها كه در گذشته با اتكا به قدرت مسوولان مافوق به دستورات خلاف قانون تمكين مي‌كردند، امروز سرانجام برخي از همقطاران خود را مي‌بينند كه به چه راحتي قرباني شدند.
ماجراي قتل‌هاي زنجيره‌اي محك مناسبي نيز براي اثبات صداقت دولت‌هاست. ‌ديگر بعيد به نظر مي‌رسد دولتي با تمسك به بهانه‌هايي چون حفظ امنيت ملي از اقدامات خلاف قانون زيردستان خود چشم بپوشد و بتواند در دادگاه افكار عمومي از جانب مردم راي برائت دريافت كند.
اقدام فوق ثابت كرد كه مي‌توان در حركتي مسالمت‌آميز، قانوني و دموكراتيك چشم فتنه را كور و غده سرطاني پنهان شده در مغز استخوان حاكميت را از بين برد. اين مساله از دستاوردهاي بزرگ صلاحات است كه در زمان خود كمتر مورد توجه واقع شد و گرچه در اثر برخورد غيرانساني و غيراسلامي برنامه‌ريزي شده با متهمان به قتل‌هاي مزبور، عملا پيگيري ماجرا لوث شد و امكان برملا شدن چهره عامران و برنامه‌ريزان فاجعه مزبور به وجود نيايد، ولي به نظر مي‌رسد حتي در شرايط حاكميت مطلق اقتدارگرايان نيز امكان تكرار چنان سناريوهايي به وجود نيايد.