عصرنو شماره 39 – دوشنبه 29 آبان 85 : بيانيه سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ایران در اعتراض به ردصلاحيت تعداد کثیری از داوطلبان انتخابات شوراها، توسط هيأت‌هاي اجرايي انتخابات

بسم الله الرحمن الرحیم
ملت شريف و آگاه ايران!
انتخابات آيندة مجلس خبرگان و شوراها درحالي برگزار مي شود که مجموعة شرايط و زمينه‌هاي موجود، چشم‌انداز مثبت و نويدبخشي را از انتخاباتي برخوردار از حداقل شرايط قابل قبول ترسيم نمي‌كند. تجربة تلخ انتخابات نهم رياست جمهوري و دخالت‌هاي غيرقانوني برخي نهادها و احزاب پادگاني در آن، يکدست بودن مجريان و ناظران انتخابات و وابستگي آنان به يک گرايش سياسي، تغيير برخي قوانين و آيين‌نامه‌هاي انتخابات در جهت امکان تسلط بيشتر برگزارکنندگان بر سرنوشت آن، اظهارنظرهاي برخي مسئولان و مراجع مؤثر در انتخابات که آشکارا اصلاح‌طلبان را به اعمال مجدد رويه‌هاي غيرقانوني گذشته در انتخابات آتي تهديد مي‌کردند، وجود نابرابري فاحش ميان جناح حاكم و جناح‌هاي منتقد در برخورداري از امکانات رسانه‌اي، دغدغه‌ها و نگراني‌ها را نسبت به وجود ارادة حاكم براي برگزاري انتخاباتي با نتايج از پيش تعيين شده تشديد كرده است. در آستانه برگزاري انتخابات، روزنامه شرق به عنوان يکي از رسانه‌هايي که مي‌توانست فرصت‌هايي را در اين زمينه در اختيار اصلاح‌طلبان قرار دهد، به محاق توقيف رفت و تلاش براي يافتن جايگزين آن نيز با عکس‌العملي غيرقانوني و شديد ناکام ‌ماند تا بر حجم نگراني‌ها نسبت به سلامت انتخابات و امكان برگزاري انتخاباتي با حداقل شرايط رقابتي افزوده شود.
اما با توجه به التزام و ايمان به مشي اصلاح‌طلبانه و اعتقاد به هدف استراتژيک «محدود و پاسخگوکردن قدرت و مقابله با يکه‌سالاري» و از آنجا که اصلاح‌طلبان، برگزاري هر انتخابات را فرصتي براي تأمين اهداف مذكور و يا حداقل بيان مواضع خود دانسته و معتقدند تا هنگامي که شرايط حداقلي براي برگزاري انتخاباتي آزاد، عادلانه و سالم وجود دارد، بايد اصل را بر شرکت در آن قرار دهند، از اين رو به استقبال انتخابات آتي آمده و تلاش‌هاي مقدماتي خود را براي حضور و مشاركتي قدرتمند در آن آغاز کرده و علي‌رغم تمامي اقدامات ايذايي و موانع بازدارنده، از جمله تلاش‌هاي غيرقانوني، غيراخلاقي و ناموجه رسانه‌اي، خصوصاً از سوي صداوسيما در جنگ رواني و تبليغاتي عليه اصلاح‌طلبان و براي القاء اختلاف و برخي اقدامات عملي در جهت تفرقه‌افكني ميان آنها، با هوشياري و انسجامي در خور تحسين، خود را براي رقابتي ناعادلانه آماده مي‌كنند.
اكنون با پايان يافتن مهلت قانوني رسيدگي به صلاحيت داوطلبان انتخابات شوراها توسط هيأت‌هاي اجرايي، نخستين مرحلة رسيدگي به صلاحيت‌ها سپري شده است. از آنجاکه براساس ماده 48 قانون انتخابات شوراها، «نظر هيأت‌هاي اجرايي مبني بر تأييد صلاحيت داوطلبان، قطعي است»، لذا در اين مرحله قانوناً تكليف قطعي تأييد صلاحيت تعداد زيادي از داوطلبان انتخابات شوراها مشخص شده است. با اين حال از سوي مجريان اظهارنظرهاي متناقضي درخصوص اعلام يا عدم اعلام مراتب تأييد صلاحيت داوطلبان انتخابات صورت مي‌گيرد و در عمل نيز در حالي که قريب يک هفته از پايان اين مرحله از رسيدگي به صلاحيت‌ها مي‌گذرد، هنوز مراتب تأييد يا ردصلاحيت شمار کثيري از داوطلبان، به طور رسمي به آنان ابلاغ نشده است. بعضي اخبار نيمه رسمي در اين زمينه، حاکي از آن است که هيأت‌هاي اجرايي، صلاحيت تعداد زيادي از داوطلبان انتخابات شوراها، از جمله نامزدهاي اصلي اصلاح‌طلبان كه سابقة نمايندگي مجلس، استانداري، فرمانداري و مديريت ارشد دولتي دارند و همچنين چهره‌هاي سياسي شناخته شده‌اي که صلاحيت آنان در انتخابات ادوار گذشته شوراها تأييد شده‌ است را رد کرده‌اند. در بعضي از شهرها مانند؛ اصفهان، مشهد، شيراز، اروميه، سنندج، اراك، رشت و … درصد قابل توجهي از كانديداها و اکثريت قريب به اتفاق نامزدهاي اصلاح‌طلب، ردصلاحيت شده‌اند و به اين ترتيب امکان مشارکت و رقابت جدي جبهة اصلاحات در اين حوزه‌هاي انتخابيه عملاً از بين رفته است.
طبق قانون، بايد اکثريت اعضاي هيأت‌هاي اجرايي از «معتمدان اقشار مختلف مردم» تشکيل شده باشند اما اقدام هيأت‌هاي اجرايي انتخابات شوراها در ردصلاحيت‌ گسترده داوطلبان، حاكي از اين واقعيت است که به جاي معتمدان واقعي مردم، چهره‌هاي جناحي وابسته به اقتدارگرايان، اعضاي اين هيأت‌ها را تشكيل داده‌اند. اسامي برخي از اعضاي هيأت‌هاي مذكور كه وزارت كشور با پيگيري و فشار احزاب و مطبوعات ناگزير از اعلام آن شد به روشني اين نظر را تأييد و ثابت مي‌كند كه اكثريت قريب به اتفاق اعضاي هيأت‌هاي مذكور، نه معتمدان مردم بلكه معتمدان جريان اقتدارگراي حاكم هستند. امري كه وزير کشور، ناگزير و به صراحت از آن اين‌گونه ياد كرد: «دولت اصولگرا، معتمدانش هم اصولگرا هستند»!
شايد وزير کشور به دليل عدم تجربه، تصور نمي‌کرد که تنها چند روز پس از اين اظهارات، مجبور خواهد شد در عکس‌العمل نسبت به رد صلاحيت گستردة هيأت‌هاي اجرايي، اعلام کند که «از هيأت‌هاي نظارت خواسته‌ايم تا هر جا که افراط و تفريط و سختگيري بي‌مورد صورت گرفته، آن را جبران کنند. ما خواستار اجراي دقيق قانون هستيم»! اين هم از لطايف روزگار است که مسئول اصلي نهاد مجري انتخابات، براي تعديل رفتار بي‌منطق و غيرقانوني مديران خود و منتخبان آنان در هيأت‌هاي اجرايي، دست به دامن هيأت‌هاي نظارت شود!!
به هر حال اقدامات هيأت‌هاي اجرايي، انتخابات شوراها را در بسياري از حوزه‌هاي انتخابيه، به سمت غير‌رقابتي شدن و انتخاباتي با نتايج از پيش تعيين شده پيش برده است و استمرار اين وضعيت مي‌تواند ضمن نفي كامل مشروعيت انتخابات، عدم مشارکت اصلاح‌طلبان را نيز به دنبال داشته باشد.
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران ضمن محکوم کردن رد صلاحيت‌هاي گسترده و غيرقانوني، خواستار اصلاح اين روند و تأييد هر چه سريع‌تر صلاحيت اين دسته از داوطلبان است. ما معتقديم عدم اصلاح عاجل روند ناصواب کنوني، نشانة وجود اراده‌اي فراتر از نهادهاي رسمي برگزاري انتخابات، براي تبديل انتخابات به انتخاباتي نمايشي با نتايجي فرمايشي است. در چنين شرايطي، انتظار از اصلاح‌طلبان براي مشارکت در نمايش انتخاباتي، انتظاري بي‌مورد است.
همچنين ما ضمن ابراز ترديد شديد نسبت به کفايت مجريان انتخابات در برگزاري انتخاباتي سالم و صحيح و اعلام نگراني از اظهارات غيرقانوني بعضي از هيات‌هاي نظارت، مبني بر احتمال ردصلاحيت کساني که توسط هيات‌هاي اجرايي تأييدصلاحيت شده‌اند، به دست‌اندرکاران برگزاري انتخابات، خصوصاً مسئولان وزارت کشور، نسبت به تمکين در برابر اين اقدام غير‌قانوني هيأت‌هاي نظارت هشدار مي‌دهيم و از ايشان مي‌خواهيم در صورت حل مشكل ردصلاحيت نامزدها و امكان برگزاري انتخاباتي رقابتي، عادلانه و سالم براي اعمال دقيق قانون در مراحل بعدي انتخابات و خصوصاً در روز اخذ رأي، از هم اكنون نسبت به دخالت احزاب پادگاني تدابير لازم را بينديشند تا پس از پايان انتخابات ناگزير از استمداد از ديگران براي جبران كوتاهي‌ها و اشتباهات خود نباشند.
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران
24/8/85