ماجراي دنباله دار بانك پارسيان

عصرنو 39: یک ماه پیش محمود احمدی نژاد بزرگ ترین معامله بخش خصوصی در بورس تهران را ابطال، مدیران موفق ترین بانک خصوصی کشور را برکنار، خریداران سهام این بانک را که سه سال متوالی از جمله صادر کنندگان نمونه کشور بوده اند به فساد مالی متهم و بالاخره بزرگ ترین خودرو سازی کشور را با بحران نقدینگی مواجه کرد. وي در عين حال به مردم وعده افشای نام مفسدان اقتصادی را داد. دیوان عدالت اداری حکم بانک مرکزی و مستندات آن را برای تهاجم به بخش خصوصی تایید نکرد و به این ترتیب به نظر می رسد بحران سازی برای بانک پارسیان یک ماه بعد بدل به بزرگ ترین بحران برای حاكمان «عدالت گستر» شده است.
سابقه اين داستان به شرح زير است:
زمستان سال گذشته شرکت ایران خودور با ارسال نامه ای به بانک مرکزی برای فروش 8/28 درصد از سهام که تحت مالکیت 36 شرکت قطعه ساز زیر مجموعه خود بود، اعلام آمادگی کرد. در پی این اقدام ایران خودرو به وکالت از شرکت های زیر مجموعه رایزنی های خود را برای یافتن مشتری آغاز کرد. در ابتدا با این تصور که بخش خصوصی داخلی توان چنین خرید عمده ای را ندارد، مذاکره با بانک ها و شرکت های عربی و یک گروه مالی از کشور آفریقای جنوبی آغاز شد. با وجود ابراز تمایل اولیه طرف های خارجی، محدودیت خرید سهام شرکت های بورسی توسط سرمایه گذاران خارجی باعث شد تا جملگی آنها از انجام این خرید انصراف دهند. شرکت ایران خودرو به دلیل نیاز مبرم به افزایش نقدینگی، رایزنی های داخلی خود را شروع کرد. در این میان محمد رستمی صفا، مدیر عامل پروفیل ساوه که از صنعت گران با سابقه و صادرکنندگان موفق سه سال گذشته بود، برای خرید سهام بانک پارسیان به قیمت هر سهم 204 تومان اعلام آمادگی کرد. این در شرایطی بود که ایران خودرو هر سهم بانک پارسیان را 67 تومان خریداری کرده بود و بهای هر سهم این بانک در معاملات جاری بورس اوراق بهادار تهران 127 تومان بود. با این حال امتیاز مدیریتی این خرید عمده را جذاب کرده بود. به طوری که در همین اثنا شرکت سرمایه گذاری ری، به عنوان مشتری مذاکرات خود را با ایران خودرو آغاز کرد. همزمان سازمان بورس نیز معامله پارسیان را که قرار بود در نوزدهم شهریور ماه انجام شود، به تاخیر انداخت. استدلال سازمان بورس این بود سهام پارسیان ایران خودرو پیش از این برای اخذ وام در گرو یکی از بانک های کشور قرار گرفته و برای انجام معامله آماده نیست. همچنین مطابق قانون یک فرد حقیقی نمی تواند بیش از 10 درصد سهام این بانک را در اختیار گیرد. با این حال رستمی صفا برای خريد این سهام 60 میلیارد تومان به ایران خودور در قالب پیش پرداخت اعطا کرد و کنسرسیومی 18 نفره با همراهی عقیلی مدیر شرکت العقیلی که در امارات فعال است، تشکیل داد. سپس مقرر شد تا سهام بانک پارسیان در اقساطی 5 ماهه به «محمد رستمي صفا» مدیرعامل كارخانه لوله و پروفيل ساوه و «عقيلي» مالک شركت العقيلي در دبي و سهامدار عمده شركت پلي‌اكريل اصفهان و 16 نفر دیگر واگذار شود.
با افزایش فشارها بر ایران خودرو، مدیر عامل این شرکت ناچار شد تا رستمی صفا در در ازاء بازگرداندن 60 میلیارد تومان پیش پرداخت اولیه از انجام معامله منصرف کند. اما پس از سپری شدن مهلت، ایران خودرو نتوانست 60 میلیارد تومان مورد نیاز را تهیه کند و لذا به ناچار برای انجام معامله با رستمی صفا و شرکایش که هیچ یک نسبت فامیلی نزدیک هم با او نداشتند، مصمم شد. سازمان بورس هم از این جهت که انجام این خرید بزرگ توسط بخش خصوصی می تواند امیدواری هایی را برای فعالان بازار سهام ایجاد کند از برگزاری سریع این معامله استقبال کرد. پیشتر معامله 304 میلیارد تومانی سهام صدرا توسط یک شرکت بخش عمومي ( شبه دولتی ) یعنی سرمایه گذاری بانک ملی بزرگ ترین معامله تاریخ بورس تهران قلمداد شده بود. با نزدیک شدن به روز 27 شهریور که موعد انجام معامله 293 میلیارد تومانی در بورس اعلام شده بود فشار ها بر ایران خودرو، بانک پارسیان و سازمان بورس افزایش یافت، به طوری که این بازرسان مدعی می شوند که رستمی صفا 4 برابر بیش از حد قانونی از بانک پارسیان وام دریافت کرده است. عبدالله طالبی، مدیر عامل بانک پارسیان بلافاصله با ارسال مستندات لازم به این شبهه پاسخ می دهد.
در هر صورت داد و ستد تاریخی بورس در روز 27 شهریور ماه انجام می شود. از این تاریخ به بعد بورس تهران برای ابطال معامله تحت فشار قرار می گیرد. در همین حال وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز تحت تاثیر دستور رییس جمهوری برای برخورد با رستمی صفا که متهم به اخذ وام کلان است، موظف به پیشنهاد راهکاری برای لغو معامله می شود. هر چند پیشتر با فشار بر بانک های دولتی آنها از صدور ضمانتنامه برای رستمی منع شده بودند ولی رستمی از طریق یک بانک خصوصی ضمانتنامه 5 میلیارد تومانی لازم را در موعد مقرر به بورس ارایه می کند. با این وجود با حمایت وزیر اقتصاد، بورس اعلام کرد که ضمانت نامه بانکی ارایه شده به بورس از سوی رستمی صفا فاقد وجاهت قانونی لازم برای نهایی شدن معامله است. در تاریخ 10 مهر، رييس سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت‌وگو با فارس از قطعي نشدن معامله عمده سهام بانك پارسيان خبر داد. وي‌ اظهار داشت: «روز گذشته (يكشنبه- 9 مهر) آخرين مهلت ارسال فرم تسويه خارج از پاياپاي معامله عمده بانك پارسيان به سازمان بورس بود كه با توجه به عدم ارسال اين فرم و ديگر مدارك تا پايان وقت اداراي، معامله عمده پارسيان قطعي نمي شود. طبق قوانين ومقررات كارگزار فروشنده وخريدار مي‌بايست تا 9 روز كاري نسبت به ارسال مدارك به سازمان بورس اقدام مي‌كردند كه در اين 9 روز كاري مدارك لازم ارسال نشد». هر چند مدارک لازم ساعت پنج همان روز برای بورس ارسال شد ولی در واقع بهانه اصلی ابطال معامله بانک پارسیان این بود که ضمانت‌نامه قطعی برای انجام این معامله از سوی بانک اقتصاد نوین صادر نشده بود. بالاخره تحت فشارهاي زياد، رییس بورس اوراق بهادار تهران ناگزیر می شود ساعت 2 نیمه شب دستور ابطال را وارد سیستم معاملاتی بورس تهران کند.
این که ضمانتنامه قطعی از سوی بانک برای انجام معاملات صادر نشد و بنابراین معامله قطعیت نداشته است در بعد قانونی نمی‌توانست ملاکی برای ابطال باشد. مدیرعامل بانک اقتصاد نوین که در معرض این اتهام قرار داشت که چرا ضمانتنامه بدون پشتوانه منتشر کرده است، ضمن رد این گونه استدلال‌ها اظهار داشت: » اين بانك به خريداران سهام بانك پارسيان ضمانتنامه‌هاي مشروط داده بود. خريداران سهام بانك پارسيان مبلغ دو هزار و سيصد ميليارد ريال ضمانتنامه مشروط از بانك اقتصاد نوين دريافت كرده بودند». وي با اشاره به اين كه بانك اقتصاد نوين در ارايه ضمانتنامه يادشده طبق قوانين و مقررات بانكي عمل كرده است، اظهار داشت: » بانك اقتصاد نوين بيش از چهار هزار ميليارد ريال وثايق و سهامي كه به قيمت تابلو ارزيابي شده بود (ارزش‌گذاري قيمت سهام به نسبت ‪ ۶۰درصد نرخي كه فرد خريده بود) را از متقاضيان ضمانتنامه يادشده درخواست كرده بود». به گفته رسول اف تنها زماني ضمانتنامه ياد شده قابل استفاده و معتبر است كه سهام يادشده پس از معامله در بورس نزد بانك اقتصاد نوين بلوكه شود. وي تصريح كرد: » از آنجا كه وثايق مورد نياز به عنوان يكي از تضمينات دريافت ضمانتنامه از بانك به آن موسسه مالي ارايه شده بود ابطال معامله سهام بانك پارسيان در بورس (به عنوان دومين تضمين براي دريافت ضمانتنامه از بانك اقتصاد نوين)سبب باطل شدن ضمانتنامه مشروط ارايه شده بانك اقتصاد نوين به متقاضيان شد».
رسول اف تأكيد كرد: » ضمانتنامه‌هاي مشروط بانك اقتصاد نوين زماني معتبر است كه ضمن انتقال سهام به مشتري، سهام ياد شده به نفع بانك مسدود شود».
همچنین رییس اداره نظارت بر بانک های بانک مرکزی در آخرین اقدام و برای حذف کامل مقاومت ها حکم برکناری مدیر عامل و رییس هیات مدیره بانک پارسیان را به دلیل اداره پر ریسک بانک صادر می کند. این در حالی است که مطابق قانون مدیر عامل متخلف باید در هیات انتظامی بانک ها و در حضور نماینده دولت و قوه قضاییه حاضر شود و در صورت عدم دفاع منطقی، از سوی این هیات رای بر برکناری او صادر شود.
همچنین گزارش های رسمی بانک نشان می دهد که محمد رستمی صفا بر خلاف ادعای آقاي احمدی نژاد 1000 میلیارد تومان وام دریافت نکرده است. رستمی صفا در طول 3 سال گذشته 600 میلیارد تومان از بانک پارسیان دریافت کرده که 50 درصد این رقم تا کنون تسویه شده و 60 درصد این رقم به صورت گشایش اعتبار بوده و دریافت وام نقدی نبوده است. همچنین مجموع دریافتی ایشان از بانک پارسیان از 20 درصد سرمایه بانک پارسیان تجاوز نکرده است. بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار یک ذینفع نمی تواند بیش از 20 درصد سرمایه پایه یک بانک وام بگیرد. ذینفع نیز این گونه تعریف شده که یک فرد حقیقي یا حقوقی، همسر، افراد تحت تکفل و شرکت هایی که فرد بیش از 50 درصد سهام آنها را در اختیار داشته باشد. گزارش بانک پارسیان که به تایید بانک مرکزی نیز رسیده است نشان می دهد که رستمی صفا در هیچ یک از شرکت های وام گیرنده از پارسیان بیش از 50 درصد سهام را در اختیار ندارد.
بدین ترتیب در كمتر از 15 ماه پس از نخستين واكنش رئيس دولت نهم به فعاليت برخي بانك‌هاي خصوصي، در اقدامي غير منتظره مديرعامل بزرگترين بانك خصوصي كشور از سوي دولت بركنار شد. عملکرد بانک پارسیان که از ابتدای دولت نهم و حتی در سخنرانی‌های انتخاباتی محمود احمدی نژاد مورد انتقاد وی قرار گرفته بود با حاشیه‌های جدید سال جاری منجر به برکناری مدیرعامل این بانک شد. احمدی‌نژاد در سخنان انتخاباتی خود در 16 اردیبهشت ماه سال 84 و در جمع مردم قم با انتقاد از فعالیت بانک پارسیان گفت: » طي سال هاي اخير بانك هاي خصوصي راه اندازي و وارد يك چرخه ناسالم از فعاليت هاي به اصطلاح اقتصادي شده اند. كدام كار توليدي را مي توان سراغ گرفت كه يك بانك خصوصي با ۱۵ ميليارد تومان سرمايه وارد آن شده و در طول ۴ سال سرمايه خود را به ۲۰۰ ميليارد تومان افزايش داده باشد؟ متن مردم به وام هاي بانكي با سودهاي ۲۴ درصد دسترسي ندارند زيرا قادر به بازپرداخت بهره هاي سنگين بانكي نيستند. از وام هاي كلان بانكي، تنها عده اي خاص برخوردار مي شوند و آنها نيز هيچگاه وام هاي دريافتي را به دليل سود آور نبودن وارد چرخه توليد كشور نمي كنند، بلكه وارد بورس بازي، دلالي و سوداگري مي شوند تا با كسب سودهاي كلان بتوانند بهره هاي بانكي را بپردازند و خود نيز از عايدات آن بهره مند شوند و حاصل اين روند ، چيزي جز تورم فزاينده و افزايش فاصله طبقاتي نيست». او در روز هفدهم اردیبهشت‌ماه سال گذشته در مسجد حاج تقي خان اراك با انتقاد مجدد از عملکرد بانک‌های خصوصی با انتقاد از زايش سرمايه ده‌ها ميليارد توماني يك بانك خصوصي در يك دوره چهارساله، چنين روندي را موجب آسيب ديدن ساختار اقتصادي كشور دانست.
از پاییز سال گذشته و پس از به قدرت رسيدن دولن نهم ، محمود احمدي نژاد با مطرح شدن کاهش اجباری نرخ سود تسهیلات بانک‌های خصوصی و دولتی توسط دولت و مخالفت بانک‌های خصوصی با این اقدام آمرانه، فشار بر بانک‌های خصوصی از سوی بانک مرکزی برای تن دادن به این موضوع تشدید شد. سردمداران این مخالفت که بانک‌های پارسیان و کارآفرین بودند، بیش از سایرین مورد انتقاد بانک مرکزی قرار گرفتند و به همین دلیل بانک مرکزی چندین مرتبه نسبت به صدور اطلاعیه‌ای عمومی برای کاهش نرخ سود تسهیلات اقدام کرد. فشار بر بانک‌های خصوصی به دلیل انتقاد از سیاست‌های شورای پول و اعتبار به حدی شدت گرفت که عبدالله طالبی، مدیرعامل بانک پارسیان در حاشیه هفدهمین همایش سیاست‌های پولی و بانکی از خبرنگاران خواست تا دیگر به نقل از او از سیاست‌های شورای پول و اعتبار انتقاد نکنند.
در همین دوران، برگزاری مجمع عمومی بانک پارسیان چالش جدیدی برای این بانک ایجاد کرد. اختصاص پاداش 900 میلیون تومانی به هیأت مدیره این بانک موجب شد تا انتقادات از عملکرد مدیران این بانک افزایش یابد. بر اساس قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران، مجمع عمومی شرکت می‌تواند تا سقف 5 درصد از کل سود یک ساله شرکت را به عنوان پاداش به هیأت مدیره پرداخت کند. پاداش 900 میلیون تومانی هیأت مدیره بانک پارسیان حدود 2.5 درصد از کل سود بانک را شامل می‌شد که 50 درصد سقف قانونی است. از سوی دیگر، این پاداش با تصویب سهامداران و مجمع عمومی به هیأت مدیره پرداخت شد و کاملاً قانونی بوده است، اما عدم شفاف سازی موضوع و جوسازی‌های برخی نهادهای مالی کشور موجب شد تا سطح انتقادات از سود تقسیم شده افزایش یابد و آنقدر این موضوع در برخی رسانه‌ها بازتاب منفی پیدا کرد که شرکت ایران خودرو نیز مجبور به واکنش شد و در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که این شرکت نیز به موضوع یادشده انتقاد دارد.
روز 12 مهر 1385، محمود احمدي‌نژاد، در جمع مردم نظرآباد در مورد داستان واگذاری سهام بانک پارسیان گفت: » چندي پيش يكي از شركت‌هاي دولتي كه در يكي از بانك‌هاي خصوصي داراي 29درصد سهام بوده به پول نياز پيدا مي‌كند و تصميم مي‌گيرد سهام خود را به فروش برساند. در اين راستا دو نفر به عنوان خريدار به اين بانك مراجعه و اظهار مي‌كنند مي‌خواهند اين سهام را بخرند كه شركت دولتي اعلام مي‌كند اين سهام را در بورس به فروش مي‌گذاريم و هرچه كه بورس تعيين كرد به آن قيمت مي‌فروشيم. كساني كه براي خريد 29درصد از سهام اين شركت دولتي به بانك مراجعه كرده بودند، كساني هستند كه بيش از هزار ميليارد تومان به اين بانك خصوصي بدهكار هستند. آنها براي خريدن اين سهام از يكي‌ديگر از بانك‌ها وامي را دريافت مي‌كنند كه 60ميليارد تومان به عنوان قسط اول براي خريد اين 29درصد سهام در ابتدا مي‌دهند و تعهد مي‌كنند مابقي پول خود را طي 5 ماه به اقساط خواهند پرداخت. اين افراد براي اين‌كه بتوانند تعهدات خود را انجام دهند، سهامي را كه هنوز نخريده‌اند به عنوان تضمين در اختيار اين بانك قرار مي‌دهند. به لطف خداوند، دولت متوجه خلاف اين دو نفر شد و در برابر اين خلاف ايستاد وبرخي از مديران بانكي را كه در اين راستا تخلف كرده بودند، بركنار كرده است».
آقاي احمدي نژاد در حالی این سخنان را به زبان آورد که بانک اقتصاد نوین بر اساس مجوز‌های بانک مرکزی چند سالی است که وام خرید سهام می‌دهد و بر اساس آن سهام خریداری شده گرو بانک در می‌آید، همان گونه که بانک‌ها برای خرید خانه وام پرداخت می‌کنند و خانه بعدا خريداري شده را در گروي خود نگاه مي دارند. از سوی دیگر آماری که آقاي احمدي نژاد از بدهی این افراد به بانک ارايه داده بود نادرست است که در ادامه به آن اشاره می‌شود. در همین روز بانک مرکزی همزمان با سخنان رئیس جمهود اطلاعیه‌ای را منتشر می‌کند که بر اساس آن اعلام می‌شود مدیرعامل بانک پارسیان برکنار شد. در این اطلاعیه آمده است: » شیبانی گفت : در خصوص بانك پارسيان و موسسه اعتباري توسعه از يك سال پيش تخلفاتي صورت گرفته بود كه پس از طي مراحل نظارتي و توجه نكردن به اخطار و تذكرهاي داده شده بانك مركزي اعضاي هيات مديره موسسه توسعه را مطابق قانون بركنار كرد و خود، مديران صاحب صلاحيت را در آن موسسه مستقر كرد. وي تصريح كرد: در مورد بانك پارسيان به هيات مديره اين بانك ابلاغ كرد كه مديرعامل و رييس هيات مديره ديگري مطابق قانون تجارت برگزينند كه اين كار هم انجام شده است. شيباني در خصوص فروش سهام بانك پارسيان افزود: طبق قانون يك بانك نمي‌تواند بيش از 20 درصد از كل سرمايه را به يك شخص حقيقي و يا حقوقي اعتبار بدهد به خاطر اين كه اولا ريسك بانك بالا مي‌رود و ممكن است سرمايه بانك برنگردد و دوم اينكه عامه مردم در شكل گسترده آن نمي‌توانند از بانك وام بگيرند و اين موضوعي است كه دولت به روي آن تاكيد دارد. به همين خاطر و با توجه به اخطارهايي كه داده شد بانك ياد شده موارد مورد نظر را اصلاح نكرد و بانك مركزي وارد عمل شد».
درحالی ريیس کل بانک مرکزی تخلفات گسترده از یک سال پیش را به عنوان دلایل برکناری مدیرکل بانک پارسیان برشمرد که آقاي احندي نژاد عمده تخلفات را بر سر معامله این بانک و فروش سهام به بدهکاران بانک پارسیان عنوان کرد.
از سوی دیگر، در بند 5-8 گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی بانک پارسیان در تاریخ 14 تیرماه سال جاری آمده است.» تسهیلات و تعهدات مربوط به هر ذینفع واحد که بیش از پنج درصد سرمایه پایه بانک‌های غیر دولتی باشد، تسهیلات و تعهدات کلان تلقی می‌شود. مانده تسهیلات و تعهدات کلان بانک پارسیان در پایان سال 84 حدود مبلغ 12 تریلیون و 382 میلیارد و 397 میلیون ریال است که از هشت برابر سرمایه پایه و همچنین 50 درصد مجموع تسهیلات آن کمتر است. شایان ذکر این که حدود 89 درصد از تسهیلات و تعهدات کلان بانک مربوط به صنایع خودرو و خدمات وابسته(چهار شرکت خودروساز و یک شرکت لیزینگ جمعاً 34 درصد) و نورد و لوله و پروفیل(سه شرکت- جمعاً 25 درصد) است».
بنابراین با توجه به این گزارش، خریداران سهام بانك پارسیان نمی‌توانستند به آن میزان که آقاي احمدي نژاد اعلام کرد از این بانک تسهیلات گرفته باشند. از سوی دیگر، در صورتی که تخلفات گسترده بانک پارسیان در یک سال گذشته بر بانک مرکزی مشهود بود، چرا تا کنون نسبت به انتشار آنها اقدام نکرده و چرا تاکنون نسبت به برکناری مدیرعامل این بانک اقدامی انجام نداده است؟ اگر تخلفات بر بانک محرز بوده و ربطی به معامله سهام آن نداشته است، در این صورت بانک مرکزی خود نیز دچار تخلف شد. اگر تخلفات مربوط به سال مالی گذشته بود، چرا نماینده بانک مرکزی در مجمع عمومی بانک به آن اعتراض نکرده و صورت‌های مالی را مورد قبول دانسته است؟ اینها پرسش هايي است که لازم است بانک مرکزی هرچه سریع‌تر به آن پاسخ دهد.
در تاریخ 16 مهرماه، برخلاف گفته رییس سازمان بورس که ضمانتنامه‌ای از سوی خریداران به بورس ارائه نشد، معاون حقوقی بورس از ارائه ضمانت‌نامه در مهلت قانونی به سازمان بورس خبر داد.حسين فهيمي درباره مباحث واظهار نظراتي كه در مورد ابطال معامله بانك پارسيان از سوي سازمان بورس مطرح شده است، توضيح داد: » بحث ابطال در ميان نيست، بلكه محقق نشدن شرايط خريدار و فروشنده است، زيرا براساس آيين‌نامه معاملات و متن آگهي معامله عمده بانك پارسيان طرفين بايد ظرف 9 روز كاري نسبت به ارائه ضمانت‌نامه بدون قيد و شرط در خصوص تسويه مازاد 60 ميليارد تومان ثمن معامله مدارك را ارايه مي‌دادند. وي ارايه ضمانت‌نامه و تسويه وجوه مبتني بر ضمانت‌نامه را خارج از مهلت قانوني 9 روز كاري عنوان كرد و افزود: ضمانت‌نامه بدون قيد و شرط نبود، اگر فروشنده قصد داشت كه ضمانت‌نامه مشروط را بپذيرد بايد آن را قبلا اعلام مي‌كرد تا افراد ديگري كه قادر به ارائه چنين ضمانت‌نامه‌اي بودند در اين فروش و عرضه عمده شركت مي‌كردند. به گفته وي با توجه به اينكه فروشنده صريحا اعلام كرد كه براي مازاد 60 ميليارد تومان از ثمن معامله ضمانت‌نامه بدون قيد و شرط مي‌خواهد، بنابراين براساس مقررات بورس نمي‌تواند خارج از شرايط اعلامي‌ ضمانت‌نامه مشروط بپذيرد. او با بيان اينكه بر اساس مباحث مطرح شده در اين معامله همه اركان اين معامله تكميل نشد، بنابراين معامله محقق نشده است، تاكيد كرد: با اين وجود صحبت از ابطال معامله، پس از تحقق آن وجهه قانوني ندارد. فهيمي‌ در پاسخ به اين پرسش كه بررسي‌هاي اوليه در مورد انجام اين معاملات صورت گرفته بود؟ خاطرنشان كرد: بررسي‌هاي اوليه انجام شده بود، اما بايد براي شرايط معامله ضمانت‌نامه بدون قيد و شرط در مدت تعيين شده تكميل مي‌شد كه خريدار از ارائه آن عاجز ماند اما شرايط معامله از اول صحيح تنظيم شده بود».
با این حال 17 روز بعد از سخنرانی نظر آباد آقاي احمدي نژاد و در حالی که او در حال اهداء جوایز صادر کنندگان نمونه در روز ملی صادرات بود و از سر استیصال نام رستمی صفا از فهرست صادرکنندگان نمونه خط خورده بود، دیوان عدالت اداری حکم بانک مرکزی در برکناری مدیر عامل و رییس هیات مدیره بانک پارسیان را تایید نکرد تا زمینه برای ابطال حکم فراهم شود. در همین حال با وجود پایان مهلت 15 روزه ای که احمدی نژاد برای افشای نام مفسدان اقتصادی اعلام کرده بود، او هنوز نتوانسته این فهرست را علنی کند، چرا که شواهد نشان می دهد که صدر این فهرست بدهکاران به سیستم بانکی به جای رستمی و عقیلی در اختیار برخی مدیران فعال در برخي بنگاه های شبه دولتی، قرار دارد كه ارتباط بدي هم با » اصولگرايان!» صاحب قدرت ندارند!!