رفتار صدا و سيما با اصلاح طلبان

عصرنو 39: مقدمه قانون اساسي مصوب سال 1358 چهار محور اساسي براي عملكرد وسايل ارتباط جمعي (راديو و تلويزيون) تعيين نموده است:
1- آزادي بيان
2- مديريت جمعي و غيرانحصاري
3- موازين اسلامي
4- نظارت همگاني برعملكرد صداوسيما.
به اين منظور اصل 175 در متن قانون اساسي با اين عبارت به تصويب رسيد: «در رسانه‌هاي گروهي،راديو و تلويزيون آزادي انتشارات و تبليغات طبق موازين اسلامي بايد تامين شود.اين رسانه زيرنظر مشترك قواي سه گانه قضاييه (شوراي عالي قضايي) مقننه و مجريه اداره خواهد شد. ترتيب آن را قانون معين مي‌كند».
در اجراي اصل فوق، «قانون اداره صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران» در سال 1359 به تصويب رسيد. ماده يك اين قانون شوراي سرپرستي متشكل از نمايندگان قواي سه گانه را براي تعيين مديريت و نظارت بر صداوسيما ايجاد كرد.
در دوران جنگ عملا صداوسيما مانند بسياري از نهادهاي كشور در انطباق با شرايط جنگي اداره شد تا همان گونه كه اقتصاد، سياست و امنيت تعريفي متناسب با وحدت ملي و انسجام امور داشتند، عرصه فرهنگ‌سازي نيز كمتر دچار مناقشه هاو جدال‌هاي نظري باشد. با اين حال فضاي سياسي كشور با توجه ويژه امام به هيچ وجه حاكي از يكدستي قوا و حاكميت انحصاري تبليغاتي يك جناح نباشد اما پايان جنگ به جاي آن كه مقدمه‌بازتر شدن فضاي فرهنگي و سياسي باشد، با بازنگري قانون اساسي به انحصار و تمركز بيشتر گراييد.
در بازنگري قانون اساسي سال 1368 اصل 175 به اين صورت اصلاح شد:
» در صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، آزادي بيان و نشر افكار با رعايت موازين اسلامي و مصالح كشور بايد تامين گردد.
نصب و عزل رييس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران با مقام رهبري است و شورايي مركب از نمايندگان رييس جمهور و رييس قوه قضاييه و مجلس شوراي اسلامي (هر كدام دو نفر) نظارت بر اين سازمان خواهند داشت.
خط مشي و ترتيب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معين مي‌كند».
در سال 1370 مجمع تشخيص مصلحت مصوبه‌اي را در خصوص نحوه اجراي اصل 175 در بخش نظارت به تصويب رساند كه علي‌رغم به رسميت شناختن حق نظارت براي قواي سه گانه، نمايندگان اين قوا را در هيات نظارت بر صدا و سيما، فاقد هر نوع حق تاثيرگذاري و تنها داراي اختيار گزارش مسايل به مقام رهبري دانست.
تجربه نشان داده است كه صداوسيما به عنوان نهاد زيرمجموعه رهبري توانسته است از شمول نظارت عام و خاص عالي‌ترين نهاد نظارتي مانند مجلس شوراي اسلامي نيز خارج شود و تحقيق و تفحص مجلس ششم درباره نحوه عملكرد مديريت صداوسيما، حتي در نازل‌ترين سطح نظارت كه نظارت بر عمليات مالي است، نيز نتوانست راه به جايي برد. با اين توصيف اعمال نظارت همگاني بر عملكرد صداوسيما كه مي‌تواند از مجراي مهم‌ترين نهادهاي جمهوريتي و انتخابي اعمال گردد عملا ممكن نيست.
به اين ترتيب به ‌رغم فقدان حداقل نظارت عمومي بر صدا و سيما، با توجه به ويژگي‌هايي نظير:
«1- ارتزاق از بودجه عمومي و درآمد ملي
2- انتساب به رهبري به لحاظ عملكرد
3- انحصار رسانه‌اي تلويزيوني و راديويي»
حتي اگر تمامي اصول نظارتي مردمسالارانه و همچنين ضرورت بي‌طرفي نهاد اجماعي رهبري مادام العمر يك كشور و صدا و سيماي تحت امر ايشان را نسبت به جناح‌هاي مختلف سياسي، به لحاظ قانون اساسي و حقوقي ناديده بگيريم، انتظار اخلاقي از چنين نهادهاي فراجناحي اين است كه همان گونه كه شبكه‌هاي متعدد رسانه ملي با تبعيت از شرايط اجباري فرهنگ جهاني، رويكرد فرهنگي خود را معطوف به باز كردن فضاي ظاهري نموده است و انواع شعرها و ترانه‌هاي پاپ و فيلم ها و بازيگران خارجي و داخلي را براي برنامه هاي وراي مرزهاي جمهوري اسلامي به كار گرفته است و استعمال رنگ و لعاب‌هاي متنوع را بر اساس مصالح و بعضا خلاف نقطه نظرات بسياري از علما پذيرا شده است، براساس منفعت ملي و مصالح كلان، نگرش‌هاي مختلف سياسي را نيز تحمل نمايد.
بي‌ترديد وضع حساس و بغرنج كنوني كشور، عقلا و مصلحتا صداوسيما را مكلف به طرح همه ديدگاه‌ها مي‌نمايد تا از اين راه مسايل كلان و مرتبط با منافع ملي همچون مساله هسته‌اي، توانمندي‌ها و ناتواني‌هاي مديريتي دولت در عرصه اقتصاد، سياست، فرهنگ و… توسط چهره‌هاي سياسي و نمايندگان واقعي جريان‌هاي موجود به صورت آزاد مطرح گردند. در غير اين صورت سياست حاكم بر صداوسيما همواره يك گام از افكار عمومي عقب‌تر و واكنشي خواهد بود.
آنچه در صدا و سيما تغيير يافته است رويه‌ها و تاكتيك‌هاي روبنايي است كه البته دچار تعارض هاي اساسي نيز شده است. اگرچه پس از يك دوره طولاني ناكامي مديريت سابق صداوسيما در جلب اطمينان مخاطب، مديريت فعلي سعي در جلب مشتري داشته و تا حدي نيز توانسته است در وجوه غيرسياسي موفقيت به دست آورد اما به نظر مي‌رسد صداوسيما هنوز بر مدار باورهاي گذشته مي‌چرخد و در عرصه سياسي راهي براي رفع ناكارآمدي سابق نيافته است.
اين نوشتار دايره تحليل خود را محدود به عملكرد صداوسيما كرده و در اينجا به ذكر يك حاشيه اشاره مي‌شود كه آنچه بايد مورد تعديل قرار گيرد، سياست‌هاي حكومتي به طور اعم است تا تلاش‌هاي نهادهايي مثل صداوسيما براي ايجاد مشروعيت براي حكومت نتيجه دهد. در غير اين صورت صداوسيما در عالي‌ترين سطح با هدف افزايش مقبوليت نهادي، تنها توان جذب مخاطبان طالب تفريح خود را خواهد داشت و ذهن سياسي مخاطبان هيچ قضاوت و ارزشگذاري مثبتي از مشروعيت نظام نخواهد داشت.
ادامه اين روند مي‌تواند اين مخاطره را در پي داشته باشد كه بينندگان براي تفريح، شبكه‌هاي داخلي را مناسب و براي اطلاع‌گيري از اوضاع سياسي، شبكه‌هاي خارجي را مطلوب‌تر بدانند.
علي‌رغم ظاهرسازي و پيچيده‌تر شدن ترفندهاي تبليغي، از ديگر سو، نوع جديد تبليغات و اطلاع‌رساني سياسي صداوسيما باتكيه بر سياست تخريب اصلاح‌طلبان و بزرگ‌‌نمايي اختلاف هاي آنان شكل گرفته است. در حالي كه صداوسيما كاملا ساحت بي‌طرفي و انصاف را زير پا نهاده است از تبليغ اختلاف‌هاي اساسي نخبگان با دولت نهم و نيز تفرقه‌ها و تجزيه‌هاي جناحي احزاب اقتدارگرا پرهيز مي‌كند. اين كه شيوه تاكتيكي يادشده تا چه مدت توان تغذيه صداوسيما را خواهد داشت محل بحث است.
پرسش‌هاي زيادي پيش روي مديريت صدا و سيما است كه زير نظر مستقيم رهبري فعاليت مي كند.
براي مثال آيا صدا و سيما مهم ترين مسايل مبتلابه جامعه را با حضور نمايندگان برجسته گرايش هاي گوناگون سياسي و غكري و نيز متخصصان، بدون توجه به تمايلات آنان، مورد بحث قرار مي دهد؟ آيا وظيفه اين رسانه خدمت به يك جناح و تخريب ديگران است؟ به ويژه كه ديگران مورد تخريب از داشتن رسانه مشابه (مانند شبكه ماهواره‌اي) محروم بوده و حتي روزنامه هاي تاثيرگذار آنان توقيف شود.
در هر حال پرسش‌هاي زيادي كه پيش روي سلف آقاي ضرغامي بدون پاسخ ماند و نتوانست در انتخابات نهم رياست جمهوري، هوايي تازه به روح مرده مديريت قبلي بدمد، در پيش روي مديريت جديد نيز خواهد بود تا آنچه مجموعه نهادهاي نظارتي و مردم نتوانستند بپرسند، افكار عمومي در بزنگاه وزن‌كشي محبوبيت چهره‌هاي حكومتي مطرح كند.