متن کامل دفاعیات محسن آرمین: بخش اول

عصرنو 38: آخرین جلسه دادگاه محسن آرمین عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ايران و نماينده مردم تهران در مجلس ششم به تازگي در شعبه 1083 دادگاه عمومي تهران به رياست قاضي حسينيان برگزار شد.
متن کامل دفاعیات محسن آرمین در این دادگاه در چند شماره تقديم خوانندگان عزيز عصرنو مي شود:
بسم الله الرحمن الرحيم
ثم اختَر للحكمِ بين الناس أفضلَ رعيتك في نفسك ممن لا تَضيقُ بهِ الأمور و لا تمحَكُهُ الخصوم و لا يتمادي في الزلّه و لا يَحصَرُ من الفَيء إلي الحق إذا عرَفَه و لا تُشرفُ نفسَهُ علي طمعٍ و لا يكتفي بأدني فهمٍ دون أقصاه و أوقَفهُم في الشبهات و آخذهم بالحُجَج و أقلّهم تَبَرُّماً بمراجعه الخصم و أصبَرَهم علي تَكشُّفِ الأمور و أصرَمهم عند اتّضاحِ الحكم ممن لا يزدَهيهِ إطراءُ و لا يستميلُهُ إغراءُ و اولئك قليلُ (نامه امام متقين(ع) به مالك اشتر، فراز 525)
«سپس براي داوري بين مردم افرادي را برگزين كه نزد تو برترينان اند، آناني كه امور گوناگون و پراكنده در تنگناشان نگذارد، برخورد خصمانه طرفهاي درگير به خشمشان نياورد، در لغزش خود پاي نفشارند و پس از شناخت بازگشت به حق را دشوار نيابند، خويشتن را ميداني ندهند تا با كوته نظري به ورطه آز فرو افتند، پيش از غور و بررسي كامل به فهم سطحي بسنده نكنند، بيش از هركسي در شبهه درنگ كنند و در گردآوري دلايل پايفشرند، كساني كه از مراجعات طرفهاي درگير كمتر به ناشكيبايي دچار آيند و براي هر چه روشنتر شدن جريانها بيش از همه شكيبايي كنند و چون حكم روشن شد از همه برنده‌تر باشند، كساني كه ثنا خوانيها به خودخواهي‌ها گرفتارشان نسازد و با چرب‌زباني شاهين ترازوشان به كژي نگرايد و چنين كساني سخت كمياب‌اند.»
رياست محترم دادگاه بنده خدا محسن آرمين در اين دادگاه پاسخگوي موارد متعددي از اتهام هستم كه تحت عناوين تبليغ عليه نظام، تهمت و توهين به مسئولان نظام و نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي موضوع مواد 500 ، 699 و 698 قانون مجازات اسلامي، از مجموعه مصاحبه‌ها، مقالات و سخنراني‌هاي اينجانب طي سالهاي 1379و 1380 جمع‌آوري شده است.
قبل از دفاع از موارد اتهامي بايد بر دو نكته تأكيد نمايم اول آنكه مستند اتهامات جرايد مختلف كشور است. برخي از اين مستندات در واقع گزارش سخنراني بنده در يكي از شهرستانها است. اما اين گزارشات خبري تاچه اندازه مي‌توانند از نظر حقوقي معتبر و قابل استناد باشند. در اين قسمت بنده مي‌خواهم اين حقيقت را يادآور شوم كه گزارشات خبري اصولاً گزارشاتي دقيق و در نتيجه از نظر حقوقي معتبر نبوده و نمي‌توانند مستند حكم قضايي قرار گيرند.
خبرنگاران به ويژه در سخنراني‌ها عموماً براي تهيه گزارشات خبري به يادداشت‌هاي مكتوب خود كه به دليل سرعت در تهيه خبر عمدتاً نقل به مضمون و يا مجموعه‌اي از جملات و عبارات مقطع و ناپيوسته است، اتكا مي‌كنند، در نتيجه به استثناي مسئولان بلندپايه نظام كه خبرنگاران ملزمند گزارش خبري سخنراني‌ايشان را از متن تنظيم شده از سوي دفتر يا روابط عمومي ايشان تهيه كنند، احتمال اين كه سخنراني و اظهارات ساير افراد به ويژه آندسته از فعالان سياسي كه مسئوليت رسمي خاصي ندارند به صورت نقل به مضمون مخابره شده باشد، زياد است و در نتيجه استناد به منطوق خبر سخنران‌هاي ايشان فاقد اعتبار حقوقي است. اجازه بدهيد مثالي از همين دادگاه بزنم. در جلسه گذشته شما اظهار داشتيد عليرغم احضاريه‌هاي مكرر قبلي، به دادگاه مراجعه‌اي نداشته‌ام و بنده عرض كردم تنها يك بار احضار شده ام كه مراجعه كرده‌ام. فرموديد يكي دو احضاريه ديگر به شهادت پرونده براي شما آمده و امضاي شما موجود است. عرض كردم چون موضوع اتهام در برگه احضاريه ذكر نشده بود، تصور كردم كه متعلق به پرونده شكايت امامي راد است كه پيش از شما در همين شعبه رسيدگي شده است و در اعتراض به احضار خارج از رويه و الصاق احضاريه بر درب منزل در آن دادگاه شركت نكردم و تصور مي‌كردم احضاريه‌هايي كه مي‌فرماييد متعلق به آن دادگاه است. با پايان يافتن آن دادگاه پس از دريافت اولين احضاريه در باره اين پرونده در دادگاه حاضر شدم كه البته تفهيم اتهامي صورت نگرفت و فقط از محتواي پرونده اجمالاً با خبر شدم. حال ملاحظه بفرماييد اين گفتگو چگونه از سوي خبرگزاري ايسنا مخابره شده است.« قاضي حسينيان به محسن آرمين گفت در زمان نمايندگي شما چند اخطاريه در رابطه با اين پرونده براي شما ارسال شده آيا به دست شما رسيده است؟ محسن آرمين پاسخ داد ابلاغيه جلسه اخير به دستم رسيده است. قاضي حسينيان تصريح كرد در تاريخ 18 مرداد 82 تعيين وقت به شما ابلاغ شده و امضاي شما نيز وجود دارد همچنين 15 ديماه 83 احضاريه الصاقي براي شما فرستاده شده كه در زمان قاضي اسلامي مربوط به همين پرونده بوده است. محسن آرمين گفت بعد از صادر شدن رأي پرونده‌اي با شكايت امامي بنده براي مطالعه اين پرونده به دادگاه مراجعه كرده بودم» اين خبري است كه خبرنگار محترم ايسنا حضوراً در جلسه قبل تهيه و مخابره كرده است. تقريباً منطوق هيچ يك از عبارات اين خبر را نمي‌توان به شما يا اينجانب نسبت داد و مدعي شد رئيس دادگاه و يا بنده عين اين عبارات را بكار برديم. تنها مي‌توان مطمئن شد في الجمله در باره احضاريه‌هاي قبلي جملاتي رد و بدل شده است. همچنين توجه بفرماييد كه در متن اين خبر احضاريه يكبار از زبان بنده به عنوان اخطاريه و يك بار به نام ابلاغيه آمده است در حالي كه اينجانب حداقل به دليل مراجعات مكرري كه طي اين چند سال به دادگاه داشته‌ام معناي احضاريه را مي‌دانم و آن را با ابلاغيه و اخطاريه اشتباه نمي‌گيرم. البته خرده‌اي به خبرنگار محترم ايسنا نيست. طبيعت تهيه شتابزده خبر و سرعت در مخابره آن كه در رسانه‌هاي خبري يك اصل به شمار مي‌آيد، اين حد از عدم دقت را به خصوص براي خبرنگاراني كه در حوزه غير تخصصي خود خبر تهيه مي‌كنند، اجتناب ناپذير مي‌سازد. انتظار تكذيب يا تصحيح گزارشاتي كه از سخنان يك فعال سياسي در رسانه‌ها منتشر مي‌شود نيز چندان انتظار به جايي نيست، زيرا در اين صورت ما بايد تمام وقت خود را آن هم براي مواردي كه چندان مهم به نظر نمي‌رسد، صرف تهيه اصلاحيه و تكذيبيه كنيم. كما اين كه رياست محترم دادگاه نيز در مورد همين گزارش خبري عليرغم عدم دقت نيازي به تكذيب يا اصلاح نديده‌اند. اين مثال را آوردم تا روشن شود كه متن و نص عبارات گزارشات خبري به لحاظ حقوقي سند محكمه پسند و معتبري محسوب نمي‌شوند و استناد معاون وقت دادگستري تهران به الفاظ و عباراتي كه به نقل از اينجانب در نشريات مختلف گزارش شده براي توجيه اتهام عليه بنده، اساساً فاقد وجاهت و اعتبار قانوني است.
همين‌جا تصريح كنم كه مقصود از استدلال فوق به هيچ وجه فرار حقوقي از اتهاماتي كه در اين پرونده متوجه اينجانب شده نيست. به لطف خداوند اين شجاعت را دارم كه بر نظر و عقيده خود تأكيد و از آنچه گفته‌ام دفاع كنم. اما با برخي موارد كه مربوط به سالهاپيش بوده و حتي زمان و مكان آن گفته‌ها را به ياد ندارم، چه برسد به منطوق و نص عباراتي كه به كاربرده‌ام و هيچ نوار و ضبطي نيز در كار نيست، چه بايد بكنم جز اين كه با استناد به قاعده البينه علي المدعي از معاون دادگستري سابق تهران كه اين قدر دقيق پيگير اظهارات و سخنان بنده بوده و لابد شرعاً و قانوناً مدارك محكمي براي اتهام عليه بنده دارد، بخواهم مدركي محكمه پسند و حداقل نوار سخنراني‌ها را ارائه كند.
نكته دوم آن كه اكثر مستندات طراحان شكوائيه عليه بنده نه اقدام و عملي ارتكابي بلكه باورها و اعتقادات و يا تحليل‌هاي سياسي اينجانب است. محاكمه افراد به جرم باورها و اعتقاداتي كه دارند آشكارا مغاير با اصل آزادي بيان و حقوق شهروندي مصرح در قانون اساسي است.
با اين توضيح مقدماتي مي‌پردازم به موارد اتهامي
الف: موارد اتهامي تبليغ عليه نظام موضوع ماده 500 قانون مجازات اسلامي
معاون وقت دادگستري تهران تحت عنوان اتهامي تبليغ عليه نظام موضوع ماده 500 قانون مجازات اسلامي مدعي شده است كه بنده گفته‌ام نظام اسلامي براي مخالفان خود حق موجوديت قائل نبوده و باعث تضييع حقوق آنان شده است. اگر چه بنده معتقدم در حال حاضر حقوق مخالفان و منتقدان مصرح در قانون اساسي و قوانين موضوعه، رعايت نمي‌شود و دلايل و مستندات بسياري براي اثبات آن دارم كه در صورت تمايل دادگاه محترم ارائه خواهم داد، اما مستند طراحان شكوائيه در اين اتهام خبر منتشره در روزنامه نوروز مورخ 22/1/80 است كه اساساً ربطي به موضوع اتهام ندارد. بنابراين اجازه بدهيد خبر مذكور را مرور كنيم. پيش از مرور خبر مذكور تأكيد مي‌كنم كه اين خبر مصاحبه اينجانب به مناسبت بازداشت تعدادي از افراد سالخورده موسوم به نيروهاي ملي مذهبي به اتهام براندازي نظام جمهوري اسلامي در اواخر سال 79 است. كساني كه اتهام آنان براندازي قانوني اعلام شد. اصطلاح بي‌سابقه و غير متعارف برانداز قانوني كه ظاهراً در سال‌هاي اخير تنها در كشور ما رايج شده به كساني اطلاق مي‌شود كه اگر چه قانون را رعايت مي‌كنند اما هدفشان استفاده از قانون براي براندازي است.
اكنون متن مصاحبه« ما اكنون بعد از 22 سال از پيروزي انقلاب كه شعار آن آزادي و جمهوريت و خطابش به مخالفان نيز كنارگذاشتن اسلحه و انجام فعاليت آزادانه سياسي بود، به نقطه‌اي رسيده‌ايم كه بايد به اين سئوال پاسخ دهيم كه آيا براي مخالف حق موجوديت و حيات قائليم يا خير، آيا قانون اساسي و قوانين جاري تنها مبناي تنظيم رابطه حاكميت با مردم است يا خير؟ بايد روشن شود مخالف برانداز و منتقد غير برانداز كه با دولت و حكومت مخالف باشد در جمهوري اسلامي تعريفي دارد يا خير و بايد روشن شود مخالفان دولت و حكومت چگونه بايد رفتار كنند كه با آنان برخورد برانداز نشود.» ملاحظه مي‌فرماييد در اين عبارات تنها چيزي كه مشاهده نمي‌شود اين است كه گفته باشم «نظام اسلامي براي مخالفان خود حق موجوديت قائل نبوده و باعث تضييع حقوق آنان شده است.»
كافي است كسي از الفبا و مقدمات حقوق آگاه باشد تا تفاوت ميان استفهام و توصيف و اخبار و انشاء را دريابد. آيا معاون وقت دادگستري تهران فاقد اين حداقل است يا تمايل شديد او به متهم ساختن و پرونده سازي عليه طرفداران يك جريان فكري و سياسي او را از درك اين نكته بديهي ناتوان ساخته است؟ پس از اين به اين سئوال پاسخ خواهم داد.
يكي ديگر از مستندات شكوائيه در اثبات اتهام بنده به تبليغ عليه نظام متن سخنان من در مسجد علي بن ابيطالب (ع) رودهن است كه در روزنامةنوروز مورخ 13/3/80 درج شده است. متن اين گزارش چنين است:« انقلاب اسلامي به مردم ايران ايمان عطا نكرد، بلكه انقلاب اسلامي براساس ايمان مردم شكل گرفت ولي محصول انقلاب اسلامي جمهوريت بود. متأسفانه از دهه دوم انقلاب تلاش‌هاي فراواني براي تضعيف جمهوريت نظام شكل گرفت تا يكي از بهترين دستاورد تاريخ ايران يعني جمهوريت در معرض تهديد قرار گيرد. … همچنين در اين دوره افراد و گروه‌هايي در اركان نظام ظهور پيدا كرده‌اند كه هيچ اعتقادي به جمهوريت نظام نداشته و حتي به طور رسمي خواهان حذف آن شده بودند… در اين دوره برخي واژه‌ها و مفاهيم نظير نصب و كشف و يا جمهور ناب طرح گرديد كه در دهه اول انقلاب اصلاً سابقه نداشت»
اگرچه خود عبارات به ويژه سه جمله ابتدايي به روشني از اين واقعيت حكايت دارد كه خبر مذكور كاملاً نقل به مضمون است و عين عبارات اينجانب نيست، اما با تأييد كامل آنچه در اين خبر از بنده نقل شده است عرض مي‌كنم اين عبارات چه ربطي به تبليغ عليه نظام دارد. اين كه عده‌اي در برخي اركان نظام اسلامي ظهور (ظاهراً در اصل نفوذ بوده است)كرده‌اند كه اعتقادي به جمهوريت ندارند، نه تبليغ عليه نظام است و نه سخني كذب و نه يك ادعاي بدون دليل. امروز افرادي در عاليترين نهادهاي نظام آشكارا از عدم اعتقاد به جمهوريت سخن مي‌گويند. مگر آن روحاني تئوريسين جبهه ضد اصلاحات و عضو مجلس خبرگان خود به صراحت نمي‌گويد كه جمهوريت شرك است؟ مگر دبير وقت هيئت مؤتلفه اسلامي چند سال پيش در نشريه ارگان اين حزب پيشنهاد نكرد نام جمهوري اسلامي به نام حكومت اسلامي تغيير كند. پيشنهادي كه پس از برانگيختن واكنش‌هاي فراوان هيئت مؤتلفه آن را يك نظر شخصي خواند نه نظر حزب. آيا آن آقا كه به شاگردي روحاني سابق الذكر عضو مجلس خبرگان افتخار مي‌كند به صراحت در روزنامه وابسته به جناح محافظه‌كار ننوشت كه استبداد دو نوع است استبداد استدلالي و استبداد غير استدلالي و ولايت فقيه استبداد استدلالي است و مگر هم او به پيروي از استاد و مرادش مدعي نشد كه امام در آغاز انقلاب براي فريب افكار عمومي جهانيان نام جمهوري را براي اين نظام برگزيد وگرنه امام به جمهوريت اعتقاد نداشت چون جمهوريت شرك است؟ آيا آقاي معاون مدعي است تئوري نصب و كشف كه اساساً با انديشه جمهوريت در تضاد است، در دهه اول انقلاب مطرح بوده و از ابداعات دهه دوم نيست؟ اگر چنين است ادعايي به گزاف كرده است و اگر چنين ادعايي ندارد، چه اتهامي متوجه بنده است؟
اساساً كجاي اين تحليل كه عده‌اي در نظام پيدا شده‌اند كه اعتقادي به جمهوريت ندارند حتي اگر تحليل درستي نباشد، جرم است؟ مگر در طول سالهاي تصدي دولت و مجلس اصلاحات و تا امروز نشريات وابسته به جريان ضد اصلاحات دائماً ننوشته و نمي‌نويسند كه در دوره اصلاحات كساني در اركان انتخابي نظام نفوذ كردندكه به اسلام معتقد نبوده و نيستند؟ از رياست محترم دادگاه مي‌پرسم شرعاً متهم كردن افرادي به عدم اعتقاد به جمهوريت جرم و گناه است يا متهم كردن افرادي به نامسلماني؟‌چرا معاون دادگستري تهران در دفاع از مجلس و دولت اصلاحات يكبار متعرض اين روزنامه‌ها نشده است كه تبليغ عليه نظام مي‌كنيد؟ مگر از نظر ايشان مجلس ششم و دولت هشتم مجلس و دولت اين نظام نبودند ؟ و يا از نظر اين آقاي معتقد و متدين و آشنا به احكام دين، گناه متهم كردن كسي به عدم اعتقاد به جمهوريت بسي سنگين و در مقابل متهم كردن افراد به نامسلماني غير قابل بخشش است؟ پاسخ اين سئول را نيز به بخش بعد وامي‌گذارم.
سومين سند اتهامي بنده به تبليغ عليه نظام خبر سخنراني بنده در دانشگاه تبريز است. مطابق خبري كه در روزنامه نوروز مورخ9/3/80 از اين سخنراني درج شده بنده گفته‌ام« فضاي سياسي اجتماعي پس از وفات امام فضايي ضد مشاركت، غير مردمسالار، و مبتني بر اقتدارگرايي و آمريت بود… مطالباتي كه نمي‌تواند راهي براي انعكاس آن پيدا كند، معمولاً به صورت جهشي و انفجاري صورت مي‌گيرد و خسارتهايي نيز به بار مي‌آورد.» چنانكه ملاحظه مي‌شود نقل دو جمله بي ارتباط با يكديگر از يك سخنراني حداقل يك ساعته با حذف عبارات و كلمات پيش و پس، آن هم در خبري روزنامه‌اي كه معلوم نيست، عين اظهارات بنده باشد، مستند معاون وقت دادگستري تهران قرار گرفته است. متأسفانه بنده نيز حافظه‌ام ياري نمي‌كند تا به دقت بگويم در آن جلسه چه گفته‌ام كه اين چنين منعكس شده است. اگرچه نمي‌توانم عين اين عبارات را متعلق به خود بدانم، اما صرفنظر از الفاظ، اين عبارات را في الجمله صحيح مي‌دانم. بدين معنا كه پيش از جريان دوم خرداد، مسيري كه پيموده مي‌شد منطبق با آرمان‌ها و اهداف راستين انقلاب نبود. كشور از نظر آزادي‌هاي سياسي وضعيتي مطلوب نداشت و روند امور نيز به سوي باز شدن فضاي سياسي نبود، كافي است نگاهي آماري به تعداد احزاب، انجمن‌هاي صنفي، مطبوعات و سازمان‌هاي غير دولتي در آن سال‌ها بيندازيم تا ميزان و سطح آزادي‌هاي سياسي و وضعيت عرصه سياسي كشور روشن شود. سرخوردگي و نااميدي از بهبود امور موجب شده بود معدود تشكل‌هاي سياسي منتقد آن دوره از جمله مجمع روحانيون مبارز كه اعضاي آن از ياران و نزديكان امام بودند، ناگزير دفتر سياسي خود را تعطيل و از شركت در انتخابات خودداري كنند. عرصه رقابت سياسي و انتخاباتي چنان بي رمق و مرده بود كه نيروهاي انقلابي منتقد حتي حاضر به كانديداتوري مجلس نبودند. به طوري‌كه در انتخابات مجلس پنجم علي رغم تمامي تلاش‌هايي كه احزابي همچون مجاهدين انقلاب اسلامي به عمل آوردند، ليست تهران ائتلاف گروه‌هاي خط امام كامل نشد و ائتلاف مذكور با فهرست 24 نفره در انتخابات شركت كرد، نظارت استصوابي براي اولين بار در تاريخ انقلاب در اين دوره مطرح و در انتخابات مجلس چهارم بدون آن كه جنبه قانوني پيدا كند، مبناي عمل شوراي نگهبان قرار گرفت و بسياري از چهره‌هاي مشهور و با سابقه انقلاب با تمسك به آن رد صلاحيت شدند. در مجلس چهارم و با اصلاح قانون انتخابات اين نوع نظارت جنبه قانوني يافت و بسياري از افراد بدون هيچ‌گونه دليل و مدركي رد صلاحيت شدند. اصلاً چرا راه دور مي‌رويم سير قيود و شروط صلاحيت كانديداتوري در قانون انتخابات را از دهه اول انقلاب به اين سو بررسي كنيد و ببينيد كه در هر اصلاحيه در مجالس چهارم و پنجم بر تعداد قيود و شروط مذكور به چه ميزان افزوده شده است. تنها اشاره مي‌كنم كه تعداد شرايط كانديداتوري مجلس از آغاز انقلاب تا مجلس پنجم از 4 به حدود 50 رسيده است. اگرچه تمام موارد افزوده شده به شرايط كانديداتوري در جهت محدود كردن حق انتخاب كردن و حق انتخاب شدن مردم نبوده، اما با اطمينان مي‌توان گفت كه تقريباً همگي قيود افزوده شده به شرايط كانديداتوري طي اصلاحيه‌هاي قانون انتخابات در مجالس چهارم و پنجم در اين جهت بوده است. دخالت رسمي و سازمانيافته برخي نيروهاي نظامي در انتخابات و با اجراي عمليات سياسي و رمز عملياتي مشخص، به صورت آشكار و علني توسط برخي از اين نيروها براي اولين بار در اين دوره يعني مرحله دوم انتخابات مجلس پنجم اتفاق افتاد. چنين فضايي را نمي‌توان فضاي رونق و شكوفايي مشاركت عمومي و مردمسالاري ناميد. اساساً جنبش دوم خرداد به مثابه يك خيزش اجتماعي و مسالمت آميز سياسي در واكنش به چنين شرايطي اتفاق افتاد. ما به عنوان فعالان اصلاح‌‌طلب همواره و آشكارا و با صداي بلند گفته‌ايم كه هدف از جنبش اصلاحي دوم خرداد اصلاح روند انحرافي و نفي بدعت‌هايي بوده است كه در مسير انقلاب اسلامي ايران پديد آمده است و اساساً به همين دليل نام جنبش اصلاحي بر آن نهاده و آن را تداوم حركت اصيل انقلاب اسلامي ايران و در جهت تحقق آرمان‌هاي بلند آن ارزيابي مي‌كرده و مي‌كنيم. پيداست اگر انحرافي نبود اصلاحي ضرورت نمي‌يافت. اصلاح طلبان به ويژه در سال‌هاي اوليه جنبش اصلاحي بر سر نام و ماهيت جنبش با دو دسته مخالف روبرو بودند. دسته اول معاندان برانداز بودند كه اساس نظام و انقلاب را باطل و برخطا دانسته و آن را غير قابل اصلاح تبليغ مي‌كردند. اينان جنبش اصلاحي را فريب نظام براي انحراف افكار عمومي به منظور بقاي خود تحليل مي‌كردند. منافقين كه در همان سالها در تظاهرات خود در شهر‌هاي مختلف اروپا خاتمي را فتنه مي‌‌خواندند چنين تحليلي داشتند. دسته دوم جبهه ضد اصلاحات داخلي بود كه اساساً منكر هرگونه انحرافي در مسير انقلاب بوده و به همين علت از موضع دفاع از وضع موجود، به نام جنبش اصلاحي اعتراض داشتند و مدعي بودند انحرافي نبوده است كه نيازي به اصلاح باشد. ظاهراً معاون محترم نيز با جبهه ضد اصلاحات همراهند كه اعتقاد به وجود فضاي ضد مشاركت و آمريت را در دوره پيش از دوم خرداد را تبليغ عليه نظام تلقي مي‌كنند. با اين وصف تصديق مي‌فرماييد اعتقاد بنده مبني بر اين كه عده‌اي در قوه قضائيه از حيثيت و اعتبار اين قوه به نفع يك جناح و عليه اصلاح طلبان هزينه كرده‌اند، اعتقادي كه يكي از مهمترين موارد اتهامي بنده در اين پرونده است، قابل نفي و انكار نيست. نكته جالب اين كه من
اين سخنان را از موضع دفاع و تأييد جنبش اصلاحي به عنوان جنبشي معطوف به اهداف راستين انقلاب و با هدف اصلاح و استحكام نظام جمهوري اسلامي مطرح كردم. همواره و در همه جا تأكيد كرده‌ام كه جنبش اصلاحي دوم خرداد نقطه عطفي در مسير حركت انقلاب اسلامي و در جهت تحقق آرمان‌هاي راستين انقلاب بوده است. طبيعي است با اين تحليل دوره اصلاحات نيز بخشي از دوره و تاريخ انقلاب و دولت و مجلس اصلاحات نيز بخش مهم و حداقل به لحاظ ساختاري دو قوه از سه قوه نظام است. بنابراين تأييد و دفاع از دوره اصلاحات و اهداف اصلاحي و تأكيد بر ارتقاي وجه دموكراتيك و جمهوريت در دوره اصلاحات در واقع تأييد تقويت اين ويژگي‌ها در نظام جمهوري اسلامي است. بنابراين سخنان من چگونه مي‌تواند تبليغ عليه نظام تلقي شود؟ تنها در صورتي مي‌توان اين سخنان را تبليغ عليه نظام تلقي كرد كه اصلاحات را حركتي در درون نظام و دولت و مجلس اصلاحات را جزئي از نظام ندانسته و برعكس آن را انحراف از نظام و انقلاب بدانيم و معتقد باشيم دفاع از اصلاحات و دفاع از دولت و مجلس اصلاحات دفاع از انقلاب و نظام نيست. ظاهراً معاون محترم همين نظر را دارد در غير اين صورت تحليل بنده را از زمينه‌ها و چرايي آغاز حركت اصلاحي به عنوان حركتي در جهت تقويت و استحكام مباني نظام و جبران انحرافات، در مسير انقلاب را تبليغ عليه نظام تلقي نمي‌كرد. تحليل موارد اتهامي بعدي نيز به روشني نشان خواهد داد كه ايشان ظاهراً تنها قوه قضائيه و نهادهاي انتصابي نظير شوراي نگهبان را عين نظام مي‌داند. و معتقد نيست كه دولت و مجلس اصلاحات متعلق به اين نظام هستند. در اين باره پس از اين سخن خواهم گفت.
صرفنظر از تمامي اين واقعيات و دلايل روشن، به راستي اعتقاد و يا اظهار اين تحليل كه در مقطعي و دوره‌اي از تاريخ انقلاب و نظام، جرياني كه اعتقادي به آرمانهاي اصيل انقلاب نداشته در بخش‌هايي از حاكميت نفوذ داشته و حركتي انحرافي مثلاً فضاي سياسي بسته و يا ضد مشاركت را بر عرصه اجتماعي و سياسي تحميل كرده‌، جرم است؟ آيا آقاي معاون به راستي در تمام دوران فعاليت مجلس و دولت اصلاحات تا امروز كه حاكمان جديد مصدر قدرت قرارگرفته‌اند، اين مضمون ثابت و مكرر را در نشريات جبهه ضد اصلاحات و تريبون‌ها و منابر متعلق به ايشان نشنيده و نخوانده‌است كه« اصلاحات حركتي انحرافي بود، در دورة‌ساله خاتمي عده‌اي با نفوذ در مجلس و دولت، كشور را به سمت انحراف بردند»، «توهين و اهانتي كه در اين 8 سال به دين و خدا و پيغمبر شد در طول تاريخ نشده است»، آيا آقاي معاون در طول اين سال‌ها در نشريات و يا از تريبون‌ها فرياد وااسلاما و واانقلاباي مخالفان اصلاحات را نشنيده است كه براي مبارزه با آنچه كه آشكارا انحراف از مسير انقلاب و خيانت به آرمان‌هاي انقلاب در دوره اصلاحات‌مي‌خواندند سينه چاك مي‌داده‌اند؟
يا همين اواخر نماينده مجلس هفتم در نطق پيش از دستور خود از رئيس دولت نهم به اين دليل كه گفته است از دهه 60 به اين سو مردم را فريب داده اند و كشور به انحراف رفته است، انتقاد نكرد؟ يا در همين روزهاي اخير نوشته آن بانوي محترمي كه حجب و حيا و لطافت زنانه را به تمام و كمال با اخلاق و تقواي اسلامي در آميخته ، نخوانده‌است كه دوران اصلاحات را دوره‌اي ننگين و خاتمي را در دوره رياست جمهوري مجري اهداف و برنامه‌هاي آمريكا دانسته است؟آقاي معاون بي‌طرف و عادل ما اين اظهارات و مكتوبات را جرم مي‌داند يا خير؟ اگر جرم مي‌داند چرا يكبار عليه آنان اعلام جرم نمي‌كند؟ و اگر جرم نمي‌داند چرا در لابلاي روزنامه‌ها به دنبال چنين عباراتي به نقل از ما مي‌گردد تا پرونده قطور تشكيل دهد؟
از همين‌جا به بخش دوم موارد اتهامي تحت عنوان توهين به مسئولان موضوع ماده 609 قانون مجازات اسلامي مي‌پردازم
ب: موارد اتهامي موضوع ماده 609 قانون مجازات اسلامي
با توجه به آنچه در بالا ذكر شد اگر بنده گفته‌ام «به محض اين كه مطلبي در يكي از نشريات دوم خردادي نوشته مي‌شود كه مطابق ميل و سليقه مدعي العموم نيست يك دفعه مي‌بينيد مدعي العموم كهير مي‌زند و شروع به شكايت كردن مي‌كند و ده بيست شكايت رديف مي‌كند اما در طرف مقابل مي‌بينيد وقتي نشريات جناح مقابل بدترين و بين ترين خلاف‌هاي قانوني را مرتكب مي‌شوند و صريح‌ترين اهانت‌ها را نثاررقيب مي‌كنند به هيچ وجه مورد باز خواست قرار نمي‌گيرند….» (جامعه مدني19/9/ 79) آيا خلاف واقع گفته‌ام؟ آيا قضاوتي كه در اين سخن نهفته‌است خلاف واقع و كذب است و يا واژه «كهير مي‌زند»‌كه كنايه از برنتابيدن و برآشفتن است توهين آميز؟ در عين حال فكر مي‌كنم ايشان به راحتي مي‌تواند كذب سخنان فوق را به اثبات برساند. من راهي را به ايشان توصيه مي‌كنم كه بتوانند حداقل صحت اين اتهام را در مورد بنده ثابت كنند. رياست محترم دادگاه حتماً اطلاع دارند كه انتشار نامه امام در باره پايان جنگ از سوي آقاي هاشمي رفسنجاني واكنش‌هاي مختلفي در جامعه در پي داشت از جمله اين واكنش‌ها سخنان آقاي احمدي نژاد عليه آقاي هاشمي بود. آقاي احمدي نژاد در باره اين اقدام گفت بعضي ها براي خوش رقصي و جلب رضايت آمريكا جنگ را مي‌كوشند جنگ را زير سئوال ببرند. تقريباً تمامي رسانه‌ها و مطبوعات و تحليلگران در اين كه مقصود احمدي نژاد از اين سخنان آقاي هاشمي رفسنجاني است ترديد نكردند و آقاي احمدي نژاد نيز البته اين برداشت عمومي را تكذيب نكرد. گمان نمي‌كنم كسي در اهانت آميز بودن عبارت فوق ترديد داشته باشد. اگر واقعاً آن چنان كه در پرونده بنده و ديگر اصلاح‌طلبان نشان داده شده است مدعي العموم نسبت به توهين و اهانت به مسئولان حساسيت ويژه دارد و براي او تفاوتي نمي‌كند كه اهانت و توهين عليه كدام مسئول صورت بگيرد، اين گوي و اين ميدان به اين اهانت آشكار رسيدگي كند. اگر او چنين كرد و دادگاه به چنين جرمي رسيدگي كرد بنده نيز تمامي موارد اتهام او را عليه خود در بست مي‌پذيرم.
از جمله موارد اتهامي بنده مصاحبه با روزنامه همبستگي مورخ 23 مهر 1379 است. معاون وقت دادگستري تهران در باره اين مصاحبه مي‌گويد :«وي ]يعني بنده[ با دستاويز قرار دادن پرونده نوارسازان عليزاده را به ناديده‌گرفتن قانون و نقض اظهارات گذشته خود متهم كرده است.
در پاسخ به اين اتهام بايد بگويم آيا از نظر معاون وقت دادگستري تهران نفس اين كه رئيس كل دادگستري تهران را ولو با ارائه دليل و مدرك به نقض گفته‌هاي پيشين خود و يا ناديده گرفتن قانون متهم كنيم جرم است يا اگر براي چنين انتسابي مدركي ارائه ندهيم مرتكب جرم شده‌ايم؟ آقاي معاون فراموش كرده است كه بنده اولاً به عنوان رئيس هيئت تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي در باره پرونده موسوم به نوارسازان و در واقع به عنوان يك مقام مسئول و به عنوان انجام وظيفه قانوني خود اين مصاحبه را انجام داده‌ام. در متن خبر روزنامه همبستگي نيز از بنده به همين عنوان ياد شده است. ثانياً اين مصاحبه در پاسخ به مصاحبه آقاي عليزاده در باره اين پرونده و هيئت تحقيق و تفحص بوده است. ثالثاٌ در اثبات حرف خود مبني بر اين كه آقاي عليزاده گفته گذشته خود را نقض مي‌كند، دليل آورده‌ام. و گفته‌ام« تعجب اينجاست كه ايشان در اولين ملاقات با هيئت تحقيق و تفحص مجلس مكرراً اظهار مي‌داشتند من آماده هرگونه همكاري با هيأت مجلس هستم اما تصميم‌گيري در مورد اين پرونده در صلاحيت قاضي است و من حق دخالت ندارم ولي اكنون كه حكم صادر شده و بهانه‌اي وجود ندارد آقاي عليزاده ناگزير از صراحت شده و گفته گذشته خود را آشكارا نقض مي‌كند» آقاي معاون اگر معتقد است كه آقاي عليزاده در جلسه با هيئت تحقيق و تفحص مجلس چنين چيزي نگفته است، رسماً اعلام كند تا اعضاي هيئت تحقيق و تفحص را به عنوان شاهد به دادگاه فرابخوانم و پس از شهادت ايشان عليه وي از او به دليل ادعاي كذب به دادسراي انتظامي قضات شكايت كنم.
ج: موارد اتهامي موضوع ماده 698 قانون مجازات اسلامي
معاون وقت دادگستري تهران در بند ج شكوائيه بنده را متهم به نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي موضوع ماده 698قانون مجازات اسلامي كرده است. در اولين مورد اتهامي موضوع اين بند دادستان با استناد به مصاحبه بنده با روزنامه خرداد مورخ 30/3/79 مي‌نويسد اينجانب مدعي شده‌ام »شوراي نگهبان برپايه تمايلات شخصي و سليقه‌اي به تعيين يا ردصلاحيت كانديداها مبادرت كرده و خود را در مقابل مردم پاسخگو نمي‌داند»
در فرازي از مصاحبه كه مورد استناد ايشان است اينجانب گفته‌ام«رد صلاحيت و تأييد صلاحيت مكرر برخي از افراد در دوره‌هاي مختلف براي يك ناظر بي‌طرف جاي هيچ ترديد باقي نمي‌گذارد كه حربه نظارت استصوابي در دوره‌هاي چهارم و پنجم كاملاً براساس گرايش‌هاي جناحي و به منظور اعمال يك گرايش خاص سياسي در انتخابات صورت گرفته است. اصلي‌ترين مشكل در زمينه عملكرد شوراي نگهبان اين است كه متأسفانه علي‌رغم اعتراض‌هاي گسترده‌اي كه نسبت به عملكرد اين نهاد وجود دارد اين نهاد هرگز نخواسته كه مجموعه‌اي از ضوابط روشن و مدون و شفاف را مبناي رسيدگي به صلاحيت كانديداها قرار بدهدد و عمدتاً براساس استنباطها و استشهادهاي شخصي عمل كرده است و نه مبتني بر دلايل و مستندات روشن قانوني و ضوابط مشخص.
مشكل دوم اين است كه شوراي نگهبان هرگز خود را در مقابل عملكرد خود در برابر مردم پاسخگو نديده است همين جمله آقاي خزعلي كه چند بار اعلام كرده كه اگر 60 ميليون يك نظر داشته باشند و 6 فقيه شوراي نگهبان نظر ديگري، نظر 60 ميليون هيچ اعتباري ندارد، نشان دهنده تلقي و تفسير جناب خزعلي از اصل نظارت است كه كاملاً مغير با اهداف و فلسفه‌اي است كه بر اساس آن اصل نظارت در قانون اساسي منظور شده است»
به راستي مي‌پرسم آقاي معاون از كجاي اين سخنان به قصد و نيت من در تشويش اذهان عمومي اطميان پيدا كرده است؟ آيا در اين عبارات چنين دلالتي وجود دارد؟ آيا سابقه و خدمات او به انقلاب و نظام و يا مبارزات او براي پيروزي انقلاب از من بيشتر است كه نسبت مرا با انقلاب كمتر از خود مي‌داند؟ يا لاحقه او پس از انقلاب در دفاع از مباني و آرمان‌هاي انقلاب درخشانتر از بنده است كه به خود اجازه مي‌دهد در باره نيت و قصد من نسبت به انقلاب و نظام ترديد كند؟ در باره نيت و قصد من نسبت به انقلاب تنها كساني حق ترديد دارند كه سابقه و مبارزاتي بيش از من براي پيروزي انقلاب و برپايي نظام جمهوري داشته باشند آن هم با استناد به سند و مدرك و نه براساس تمايلات و سلايق شخصي يا سياسي. با توجه به آنچه گفته شد تنها احتمالي كه مي‌توان داد اين است كه آقاي معاون داراي ديدگاه سياسي خاصي است و اين ديدگاه را عين اسلام و انقلاب و نظام مي‌داند و در نتيجه مخالفان اين ديدگاه را مخالف نظام و انقلاب به شمار مي‌آورد و به اين ترتيب تمايلات سياسي خود را در وظيفه قضايي خود دخالت داده‌است.
صرفنظر از قصد و نيت كه قضاوت در باره آن نيازمند صلاحيت و مدارك متقن است، كدام قسمت از متني كه آن را نقل كردم كذب است كه ايشان آنرا مصداق نشر اكاذيب دانسته است؟ آيا آن قسمت كه گفته‌ام برخي در دوره‌هاي مختلف متناوباً صلاحيتشان رد و تأييد شده است نشر اكاذيب است؟ چند نفر را مي‌خواهيد نام ببرم كه يك دوره رد صلاحيت شده و در دوره بعد تأييد صلاحيت شده و دردره بعد مجدداً رد صلاحيت شده و در دوره بعد تأييد صلاحيت؟ آيا آن قسمت كه گفته‌ام كه حربه نظارت استصوابي در دوره‌هاي چهارم و پنجم كاملاً براساس گرايش‌هاي جناحي و به منظور اعمال يك گرايش خاص سياسي در انتخابات صورت گرفته است نشر اكاذيب است؟ چندچهره شاخص و با سابقه و با تقوا را مي‌خواهيد نام ببرم كه در انتخابات مجلس چهارم به اتهامات واهي و بدون هرگونه مدركي و درواقع به دليل وابستگي به جناح چپ رد صلاحيت شدند؟ آيا رد صلاحيت گسترده و بي سابقه در دوره‌هاي چهارم و پنجم كه ناشي از اراده سياسي براي خارج كردن جناح چپ خط امام از قدرت صورت گرفت غير سياسي بود؟آيا آنجا كه گفته ايم شوراي نگهبان نخواسته مجموعه‌اي از ضوابط روشن و مدون و شفاف را مبناي رسيدگي به صلاحيت كانديداها قرار بدهد و عمدتاً بر اساس استنباطها و استشهادهاي شخصي عمل كرده نشر اكاذيب است؟ كداميك از چهره‌هاي سياسي چپ و اصلاح‌طلب جز با عناوين كلي و مبهم، كشدار و قابل تفسير نظير عدم اعتقاد به ولايت فقيه و يا عدم اعتقاد و التزام به اسلام رد صلاحيت شده‌اند؟ به راستي شوراي نگهبان فراتر از استنباط‌هاي شخصي بر اساس كدام ضابطه شفاف، روشن و دقيق عدم التزام به قانون اساسي و يا عدم التزام به اسلام يا عدم اعتقاد به ولايت فقيه را تشخيص مي‌دهد؟ در مجلس ششم طرح اصلاح قانون انتخابات با مخالفت شوراي نگهبان روبرو شد. طبق ضوابط مقرر شد با حضور نماينده شوراي نگهبان موارد مورد نظر شوراي نگهبان در كميسيون امنيت ملي وسياست خارجي بررسي شود. در يكي از جلسات كه آقاي شيخ صادق لاريجاني به نمايندگي از سوي شوراي نگهبان حضور يافتند. بحث چگونگي تشخيص عدم صلاحيت كانديداها مطرح شد. سخن ما اين بود كه ضوابط رد صلاحيت بايد شفاف و با الفاظي روشن و غير قابل تفسير در قانون بيان شود. اگر شوراي نگهبان ضوابط در نظر گرفته شده در اصلاحيه را كافي نمي‌داند راه‌ها و ضوابط مورد نظر خود را در كشف عدم صلاحيت داوطلبان بگويد تا ما در اصلاحيه منظور كنيم. اما آقاي شيخ صادق لاريجاني در قبال اين در خواست طبيعي و معقول تنها مي‌فرمودند همان راه‌هاي شرعي و وقتي مي‌گفتيم اگر منظور شما از راه‌هاي شرعي راه‌هاي معين و تعريف شده‌ايست بگوييد تا آنها را در قانون ذكر كنيم ايشان از بيان آن خودداري مي‌كردند. آن جلسه 4 ساعته كه نوار مذاكرات آن در آرشيو كميسيون موجود است به نتيجه روشني نينجاميد. علت روشن است گمان نمي‌كنم تدوين ضوابطي روشن و غير قابل تفسير به جاي مفاهيم كشداري نظير عدم اعتقاد به ولايت فقيه و يا عدم التزام به نظام كار چندن مشكلي باشد. اگر اين ضوابط تدوين و در قانون بيايد ديگر بر خلاف آنچه در ادوار چهارم و پنجم اتفاق افتاد، نمي‌توان نماينده‌اي را با استناد به نطق پيش از دستور خود در انتقاد به شوراي نگهبان نامعتقد به نظام دانست و رد صلاحيت كرد. اگر مقاومتي در برابر شفاف كردن ضوابط و اصلاح عبارات كشدار و مبهم در قانون انتخابات وجود دارد به اين دليل است كه عبارات مذكور مجال را براي اعمال نظرات شخصي كه قطعاً آلوده به اغراض سياسي است باز مي‌گذارد. مگر در همين انتخابات مجلس هفتم بسياري از نمايندگاه مجلس ششم از جمله اينجانب را به دليل عدم اعتقاد و التزام به اسلام رد صلاحيت نكردند؟ شوراي نگهبان ترك كدام واجب ديني و عمل به كدام حرام ديني را از من ديده بود كه به اتهام سخيف و نامشروع عدم التزام و اعتقاد به اسلام صلاحيت مرا مردود دانست؟ آيا آنجا كه گفته‌ام كه شوراي نگهبان هرگز خود را در مقابل عملكرد خود در برابر مردم پاسخگو نديده است نشر اكاذيب است؟‌لابدآقاي معاون معني پاسخگو بودن يك نهاد حكومتي در برابر افكار عمومي را مي‌داند. پاسخگويي در برابر مردم بدين معناست كه يك نهاد خود را متعهد به اجراي نظر مردم و قانون مصوب نمايندگان مردم بداند و در صورت هرگونه اعتراض نسبت به عملكرد خود از سوي مردم به نحو شفاف مستندات قانوني اقدام خود را بيان كند و در غير اين صورت در برابر نظر جامعه تمكين كند. شوراي نگهبان به كداميك از اين سه باور دارد؟ به اين كه متعهد به اجراي نظر مردم است؟ به اين كه مستندات قانوني خود را در رد صلاحيت افراد حداقل به خود ايشان ارائه دهد؟‌يا به اين كه اگر ارائه چنين مستنداتي ناتوان بود در برابر قانون و خواست مردم تمكين كند؟
دومين مورد اتهامي بنده در نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي متن سخنراني در دانشگاه اروميه است. در شكوائيه با استناد به خبر اين سخنراني در نشريه صدا مورخ 12/9/79 آمده است:« با هدف ابهام افكني در نحوه فعاليت و فرايند تصميم‌گيري دستگاه قضايي صراحتاً اين ركن مهم نظام اسلامي را به مخالفت و كينه‌ورزي با جريان اصلاح‌طلبي متهم نموده و با همسو قلمداد كردن توقيف روزنامه‌هاي متخلف و ترور حجاريان اين اقدامات را در جهت ضربه زدن به جريان اصلاحات ارزيابي نموده است»
متأسفانه بنده نوار سخنراني دانشگاه اروميه را در اختيار ندارم و عين عباراتي را كه به كار برده‌ام به خاطر ندارم اما با فرض اين كه خبر آن سخنراني دقيق تنظيم شده است، به بررسي ادعاي معاون وقت دادگستري تهران مي‌پردازم. بخش مورد استناد وي از خبر مذكور چنين است« امروز بخشي از قوه قضائيه به عنوان آلت فعل جبهه ضد اصلاحات عمل مي‌كند و مجري منويات يك جريان خاصي است كه با دوم خرداد و جريان اصلاحات كينه خود را آشكار كرده است. جبهه ضد اصلاحات آنچنان به هزينه كردن از قوه قضائيه پرداخته و مي‌پردازد كه امروزه گفته مي‌شود قوه قضائيه به بخشي از جريان ضد اصلاحات تبديل شده است. ….در حالي كه برخي از متهمين مطبوعات در سلول‌هاي انفرادي به سر مي‌برند، تروريست‌هاي حجاريان تحويل زندان نشده‌اند و معلوم نيست در چه شرايطي به سر مي‌برند. آرمين گفت« مدعي العموم ما حساسيت عجيبي نسبت به مطبوعات اصلاح طلب دارد خط به خط و صفحه به صفحه اين روزنامه‌ها را مي‌گردند تا نكته‌اي پيدا كنند و به شكايت‌هاي فله‌اي رسيدگي كنند وي افزود: اراجيفي كه برخي عناصر معلوم الحال مانند حسينيان عليه ديگران مي‌گويند مدعي العموم را تحريك نمي‌كند تا كاري عليه ايشان بكند. آرمين اضافه كرد: شكايت‌هايي كه عليه ياوه‌گويي‌هاي حسينيان به دادگاه مي‌شود به هيچوجه مورد رسيدگي قرار نمي‌گيرد ولي آقاي حجاريان دو كلمه در مورد قتل‌هاي زنجيره‌اي مي‌گويد بلافاصله به دادگاه احضار مي‌شود»
چنان كه ملاحظه مي‌شود در اين عبارات برخلاف ادعاي آقاي معاون اولاً نه كل دستگاه قضا بلكه بخشي از قوه قضائيه تحت نفوذ جبهه ضد اصلاحات معرفي شده است. ثانياً نوك حمله متوجه جريان ضد اصلاحات است كه از اعتبار قوه قضائيه هزينه مي‌كند و نه قوه قضائيه به عنوان ركن نظام. از نظر ايشان آيا اين ادعا و يا تحليل كه عده‌اي از اعتبار قوه قضائيه به نفع اهداف حزبي و سياسي خود سوء استفاده كرده‌و مي‌كنند جرم است؟ اگر چنين ادعايي جرم است فقط عليه قوه قضائيه جرم است و يا عليه ساير قوا نيز جرم محسوب مي‌شود؟ آيا فحاشي‌ها و افترائات عليه دو قوه ديگر در نشريات ضد اصلاحات را مصداق نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عموم مي داند يا خير؟ و آيا در اين موارد نيز از خود حساسيت نشان داده‌است يا خير؟ اگر صدها مورد و نمونه در نشريات مخالف اصلاحات نشان دهم كه قوه مجريه و مجلس اصلاحات را در خدمت اهداف آمريكا و كانون نفوذ مزدوران آمريكا و سيا و ضد دين معرفي كرده‌اند و آقاي معاون ما خم به ابرو نياورده و اما عباراتي نظير عبارات فوق عليه در نقد قوه قضائيه را براي اعلام جرم كافي تشخيص داده، آيا صحت ادعاي بنده ثابت ميشود كه گفته‌ام «مدعي العموم ما حساسيت عجيبي نسبت به مطبوعات اصلاح طلب دارد خط به خط و صفحه به صفحه اين روزنامه‌ها را مي‌گردند تا نكته‌اي پيدا كنند و به شكايت‌هاي فله‌اي رسيدگي كنند«؟ و ثابت مي‌شود كه معاون وقت دادگستري تهران داراي گرايشات سياسي عليه اصلاح‌طلبان بوده و اين گرايشات را در كار خود دخالت داده‌است؟ خيلي راه دوري نرويم لازم نيست براي ارائه نمونه‌هاي مذكور همانند كاري كه آقاي معاون در باره اينجانب كرده در لابلاي نشريات مخالف اصلاحات طي سال‌هاي گذشته بگرديم. در همين يكي‌دو ماه گذشته شاهد بوديم كه همسر سخنگوي دولت مدعي شد :«8 سال فرياد برآورديم كه اصلاح‌طلبي برنامه برون مرزي است و اصلاح طلبان وابستگان يا مزدوران فكري و سياسي آمريكا هستند و جز فروپاشي اساس نظام و اصالت باورهاي ديني و فرهنگي درا در عرصه سياست مد نظر ندارند و جز اين راه طريقي را نمي‌پيمايند اما ثمره‌اش از سوي دارندگان حزب و گروه و باند و جناح و پست و مقام يعني همان مجريان دارنده مسئوليت اراد اتهام و برچسب فراوان و گوناگون بود» چنان كه ملاحظه‌مي‌شود در عبارات فوق به صراحت آمده است كه در طول 8 سال دوره فعاليت دولت و مجلس اصلاحات فرياد زديم اصلاح طلبان مزدور و وابسته آمريكا و دشمن دين هستند اما چرا آقاي معاون حتي يكي از اين فريادها را نشنيده و عليه آن به عنوان نشر اكاذيب و تشويش اذهان عمومي عليه اركان نظام اقامه دعوا نكرده است آيا سامعه ايشان ثقيل بوده است كه اين فرياد را نشنيده و يا نخواسته‌است بشنود؟ نمونه ديگر از افاضات همين عليا مخدره متدين و اسوه تقوا و اخلاق را بشنويد كه گفته‌است« محمد خاتمي به عنوان عامل اصلي اصلاح‌طلبي امروز دستمزد 8 سال تلاش خود را از آمريكايي‌ها به ويژه كاخ سياه مي‌گيرد» آيا ايشان و همفكرانش در قوه قضائيه اين عبارات را هم جرم مي‌دانند يا فقط سخن امثال بنده را كه گفته ام عده‌اي در قوه قضائيه نفوذ كرده و از اعتبار اين قوه هزينه مي‌كنند جرم مي‌دانند؟ باز بشنويد كه افاضه فرموده‌اند كه:« حضور خاتمي در شهرهاي آمريكا و سخنراني‌هاي او پيرامون اسلام مدرن كه اسلام تعيش و تكسب اسلام اشرافيت، اسلام رفاه طلبي، اسلام عافيت جويي و در يك كلمه اسلام آمريكايي است عذر بدتر از گناه براي يك دارنده لباس روحانيت شيعه است… بر حوزه‌هاي علميه از مرجعيت عظيم الشان تا جامعه محترم مدرسين به ويژه وارستگان اين تشكل كه قداست روحانيت شيعه را فراتر و بالاتر از همگرايي صنفي و سياسي مي‌دانند… كه پيشگام قشرهاي ملت گرديده تكليف اين دارنده لباس روحاني را در اين حركت ضد ملي روشن كنند» اشتباه نشود من نمي‌گويم مدعي العموم بايد گوينده اين سخنان را تحت تعقيب قرار دهد بلكه مي‌گويم چرا يك بام و دو هوا؟ آيا اين سياست دوگانه كافي نيست تا ثابت كند معاون وقت دادگستري تهران در ادعانامه عليه اين جانب داراي گرايش سياسي ضد اصلاح طلبي است و اين گرايش را آشكارا در كار خود اعمال كرده است. آيا دلايلي واضح‌تر از اين در عدم بي‌طرفي وي لازم است. من در اينجا بنابر برخي مصالح از ذكر برخي عملكردها و جهت گيري‌هاي قضايي در بسياري از ماجراهاي هشت‌ساله گذشته خودداري مي‌كنم وگرنه مي‌شد نمونه‌هاي روشني نظير پرونده زهرا كاظمي را مثال زد. بگذريم
از ديگر موارد اتهام ذيل اين بند اظهارات من در روزنامه نوروز مورخ 24/9 /80 در باره حكم لغو امتياز نشريه عصر‌ماست. در شكوائيه با استناد به اين اظهارات آمده است كه: «در اعتراض به حكم نشريه عصرما و با هدف مخدوش جلوه دادن آراء قضايي صدور حكم عليه نشريه را ناشي از گرايشات سياسي عنوان كرده‌ام»
نشريه عصر ما كه بنده مسئوليت سردبيري آنرا بر عهده داشتم از جمله نشريات وزين سياسي ترويجي كشور و مورد توجه محافل سياسي كشور حتي مخالفان ما بود. نشريه‌اي با تيراژ محدود و مطالب جدي كه تنها خوانندگان علاقمند به مباحث تئوريك و تحليلي سياسي حوصله خواندن آنرا داشتند. اين را هم فراموش نكرده‌ايم كه موج مبارزه و توقيف مطبوعات با فرياد و تبليغات گسترده مبني بر زير سئوال رفتن دين و ايمان مردم و توهين به مقدسات، رواج ابتذال و فساد و فحشاد در مطبوعات آغاز شد. اما وقتي برخورد با مطبوعات شروع شد از قضا جدي‌ترين و سالم‌ترين مطبوعات به لحاظ اخلاقي اما داراي گرايش سياسي اصلاح‌طلبانه بيشتر در معرض توقيف و تعطيلي قرار گرفتند. هرچه نشريه جدي‌تر و سياسي‌تر و داراي عقايد اصلاح‌طلبانه صريحتر، حكمش شديد‌تر. عصرما بهترين نمونه اين ادعاست. چنان كه مي‌دانيد اكثر نشريات مشمول موج برخورد با نشريات، توقيف موقت شدند و نه لغو امتياز. برخي از آنها نيز پس از چند سال و تشكيل دادگاه رفع توقيف شدند. مديران مسئول اين نشريات نيز يا مورد پيگرد قانوني قرار نگرفتند يا احكام شديدي عليه آنان صادر نشد در اين ميان تنها نشريه عصرما بود كه نه توقيف موقت بلكه لغو امتياز شد و مدير مسئول آن طي حكم سنگيني به نزديك به سه سال حبس محكوم گرديد. اين حكم متفاوت براي جدي‌ترين و غير ژورناليستي ترين نشريه سياسي سال‌هاي اخير حاوي چه پيامي بود؟ من در تحليل اين حكم در آن مصاحبه گفتم:« صدور چنين حكم سنگيني براي چنين نشريه‌اي شائبه سياسي بودن آن را تقويت مي‌كند… از همان زمان كه اتهاماتي نظير مقابله با دين در مورد مطبوعات مطرح مي‌شد پيش بيني ما اين بود كه شعارها بهانه‌اي براي برخورد با نشريات سياسي و جدي كشور است و مطبوعاتي كه ممكن است آ نها را مشمول صفت ابتذال دانست در معرض تعطيلي يا لغو پروانه نخواهند بود»
با توجه به آن‌چه كه گفته شد، كجاي اين سخن خلاف واقع و يا جرم است؟ اولاً به صراحت نگفته‌ام اين حكم سياسي است، بلكه گفته‌ام صدور چنين حكمي در باره عصرما شائبه سياسي بودن آن را تقويت مي‌كند. ثانياً تحليلي در باره روند برخورد با مطبوعات كرده‌ام و دلايل و قرائن صحت آن را هم بيان كرده‌ام. كجاي اين تحليل اشتباه بوده است. آيا با مطبوعات زرد و مبتذل و بازاري بيشتر از نشريات سياسي برخورد شده است؟ اگر امروز تحليل شود كه موج برخورد با سايت‌هاي سياسي و وبلاگ‌ها كه به بهانه مبارزه با موار خلاف اخلاق و ترويج فحشاء صورت گرفته، تنها ظاهر قضيه است و هدف اصلي سايت‌هاي سياسي هستند و بعد دليل آورده شود كه تا كنون يك مسئول سايت غير اخلاقي دستگير و محاكمه نشده است و در مقابل دهها وبلاگ‌نويس و دست اندركار سايت‌هاي سياسي و سايت‌هاي احزاب و گروه‌هاي منتقد حاكميت به دستور دستگير و ماهها در شرايط نامعلوم در زندان نگهداشته شده و تحت انواع فشارها قرار گرفتند تا به جرم هاي ناكرده اعتراف كنند، آيا به خاطر اين سخن حق بايد محاكمه شود؟ معاون وقت دادستان و كساني‌كه اين شكوائيه را مطرح كرده‌اند اول بايد ثابت كنند كه اين تحليل كذب و بيان آن مصداق نشر اكاذيب است. او بايد ثابت كنند و نشان دهند كه با نشريات غير سياسي و مروج ابتذال بيشتر و شديدتر از نشريات سياسي برخورد شده است. و مسئولان خبرنگاران و نويسندگان نشريات سياسي كمتر از نشريات مروج بي ديني و خلاف اخلاق مورد پيگرد قرار گرفته‌اند و يا تكذيب كنند كه وبلاگ نويسان و دست اندركاران سايت‌هاي سياسي و وابسته به احزاب و جريان‌هاي سياسي ماه‌ها بدون اطلاع خانواده و وكيل شان در مكان‌هاي نامعلوم در شرايط خاص تحت بازجويي‌هاي غيرقانوني و با هدف اخذ اعتراف به جرم‌هاي ناكرده نگهداري شده‌اند. آقاي معاون اگر مي‌تواند اين امور را تكذيب كند تا من حقايق بيشتري را در اين زمينه با سند و مدرك بگويم.
اما آيا اعتراض به يك حكم يا عمل يك دادگاه و سياسي دانستن احكام يك قاضي آن هم با ارائه سند و مدرك جرم است؟ به راستي چه زماني مي‌توان در سطح جامعه نسبت به حكم يك دادگاه اعتراض كرد. آقايان اعتراض به عملكرد يك دادگاه را قبل از رسيدگي با اين توجيه كه هنوز حكمي صادر نشده ممنوع مي‌دانند پس از صدور حكم نيز به دليل آن كه هنوز مراحل تجديد نظر وجود دارد اعتراض را ممنوع مي‌دانند. پس از صدور حكم نهايي نيز به اعتراض عليه حكم قضايي را موجب تضعيف قوه قضائيه مي‌دانند. بفرماييد شهروندان در چه زماني مي‌توانند اعتراض و نظر خود را در باره عملكرد يك دادگاه بيان كنند و اگر حكم دادگاه را سياسي و غير عادلانه تشخيص دادند در باره آن آزادانه به بحث بپردازند؟ شايد آقاي معتقد است اساساً هيچكس حق ندارد درباره قوه قضائيه زبان به نقد و اعتراض بگشايد؟
مورد ديگر اتهامي بنده در اين بند اظهارات بنده در ميزگردي در اردوي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه صنعتي امير كبير است. معاون وقت دادگستري با استناد به خبر اين ميزگرد در روزنامه انتخاب مورخ 27/6/78 مي‌گويد:«نوك حمله را متوجه اعضاي شوراي نگهبان نموده و مدعي شده است كه اعضاي شورا با برخورد سليقه‌اي باعث ايجاد مشكلاتي گرديده‌اند. عين عباراتي كه گفته‌ام از روزنامه مذكور خواهم آورد و نشان خواهم داد كه آقاي معاون وقت دادگستري تهران در اين پرونده تاچه حد مغرضانه برخورد كرده است و اغراض سياسي وي در اين بند اتهامي كاملاً آشكار شده است. اما حتي اگر برداشت ايشان درست باشد كجاي اين سخن جرم است؟ شما را به خدا مگر اعضاي شوراي نگهبان نعوذ بالله خدا هستند كه نشود گفت كه به خاطر برخورد سليقه‌اي مشكلاتي ايجاد كرده‌اند؟ و مگر اعضاي شوراي نگهبان مقدسند و معصومندكه حتي اعتقاد به عملكرد سليقه‌اي ايشان حتي در امور غير ديني جرم و گناه باشد. مگر يكي از همين اعضاي شوراي محترم نبود كه در زمان امام به دليل آن كه عقايد و افكار وزير كشاروزي وقت را نمي‌پسنديد بر منبر او را متهم به اعتقاد به ماركسيسم كرد و باعث شد امام به صراحت و قاطعيت واكنش نشان دهد و به ايشان متذكر شود متهم ساختن مسلمان به اعتقاد كفر، معصيت است.حتي در مورد معصوم نيز بسياري مسلمانان معتقدند كه معصوم تنها در ابلاغ و تبيين وحي معصوم است و در امور روزانه زندگي خود ممكن است مرتكب خطا و نسيان شود.اساساً مگر اعضاي شوراي نگهبان از اين جمله بنده شكايتي كرده‌اند كه من بايد در اين دادگاه پاسخگو باشم؟ اگر خلاف واقعي را به اعضاي شوراي نگهبان نسبت داده باشم اين حق آن‌هاست كه شكايت كنند يا حق مدعي العموم؟ معاون وقت دادگستري تهران به استناد كدام قانون به جاي اعضاي شوراي نگهبان و نه نهاد شوراي نگهبان عليه بنده شكوائيه صادر كرده است؟ اگر جرمي هم اتفاق افتاده باشد كه نيفتاده تنها توهين يا نسبت كذب به شخصيتي حقيقي است، اين امر چه ربطي به دادگستري دارد كه بجاي اشخاص حقيقي شكايت كند و اين جرم فرضي اساساً چه ربطي به اتهام نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عموم دارد؟ گذشته از همه اين‌ها چنانكه از سخنان مذكور پيداست، منظور بنده اعضاي روحاني شوراي نگهبان بوده‌اند، از اين رو حتي اگر اتهامي در بين باشد و به فرض كه اعضاي شوراي نگهبان نيز از بنده شكايتي كنند، رسيدگي به اين شكايت در صلاحيت دادگاه ويژه روحانيت است يا اين دادگاه؟
اكنون با توجه به توضيحات فوق خوبست اظهارات خود را از روزنامه انتخاب مورخ 27/6/78 يعني همان سندي كه آقاي معاون به آن استناد كرده عيناً نقل مي‌كنم. متأسفانه با اعمال گرايشهاي جناحي در تعيين صلاحيت‌ها سطح نمايندگان كاهش و اعتماد مردم به مجلس كم مي‌شود… آرمين گفت:« قصد من تضعيف نيست، تنها يك انتقاد است من عملكرد شوراي نگهبان را خلاف تقواي آنان نمي‌دانم اما متأسفانه آنان سليقه خود را عين تقوايشان مي‌دانند كه در اين جا مشكلاتي ايجاد مي‌شود.» شما را به خدا در اين عبارات اساساً نشاني از اهانت و توهين و يا نشر اكاذيب آن هم به قصد تشويش اذهان عمومي مشاهده مي‌شود؟ يا برعكس به صراحت بر تقواي آن‌ها شهادت داده شده است؟ آيا از نظر آقاين معاون شهادت به تقواي اعضاي شوراي نگهبان نشر اكاذيب است يا عدم مغايرت عمل به سليقه با تقوا؟ و يا شايد آقاي معاون اعضاي شوراي نگهبان را قديسان معصومي مي‌داند كه معتقد است ايشان هرگز سلايق فكري خود را اساس قضاوت قرار نداده‌اند؟ و يا چنان گرفتار تمايلات سياسي خويش است كه قدرت تشخيص و درك مفهوم و منطوق يك اظهار نظر ساده را از دست داده است؟
از جمله اتهام ديگر اين جانب در ذيل بند ج شكوائيه يعني نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي مربوط به مصاحبه اينجانب با رونامه اخبار اقتصاد مورخ 29/1/79 است. معاون وقت دادگستري تهران در اين مورد مي‌گويد آرمين «شوراي نگهبان را به ايستادگي در مقابل اراده مردم از طريق تعلل در اعلام نتايج انتخابات متهم كرده و مدعي شده كه محافلي در پشت پرده وجود دارند كه در پي انحلال مجلس ششم هستند» پيش از بيان عين عبارات و اثبات تحريف سخنانم توسط آقاي، همانند مورد پيشين فرض مي‌كنيم آنچه وي به اينجانب نسبت داده درست باشد. او از كجا و با استناد به چه دليلي اين سخن را كذب مي‌داند؟ آيا او معتقد است كه شوراي نگهبان مطيع اراده ملت است و جز خواست و اراده ملت تصميمي نمي‌گيرد و هرگز مخالف خواست ملت عمل نمي‌كند؟ اعضاي محترم شوراي نگهبان خود چنين عقيده‌اي ندارند. اما آقاي خزعلي مي‌گويد: «اگر شش فقيه شوراي نگهبان چيزي بگويند و شصت ميليون مردم چيز ديگري بگويند حرف مردم هيچ ارزشي ندارد» آيا آقاي معاون كاسه داغتر از آش شده است و خود را قيم شوراي نگهبان مي‌داند؟ حال ببينيم گفته‌هاي بنده چه بوده كه ايشان از آن چنين برداشتي كرده است؟« تأخير و تعللي كه در اعلام نتايج تهران صورت مي‌گيرد بيش از هرچيز به جايگاه اين شورا و اعتماد مردم به آن لطمات جدي وارد مي‌سازد. چون احساس عمومي اين است كه نتايج انتخابات مجلس كاملاً متناسب با اراه مردم و تجلي خواست آنها بوده است. بنابراين هرگونه تعلل به معناي ايستادگي در مقابل مردم و نپذيرفتن رأي اجتماعي است»… سردبير هفته نامه عصرما با اشاره به مواضع و واكنش‌هاي شوراي نگهبان اظهار داشت: «اين تعجيل و شتابزدگي و موضعگيري‌هاي سريع يك نهاد رسمي نشاندهنده اين است كه شوراي نگهبان نتوانسته و يا تحت تأثير عواملي قادر نشده موضع مناسبي در قبال انتخابات اتخاذ كند وي با اشاره به اين كه شوراي نگهبان گاه انتخابات را تأييد كرده و گفته تقلبي صورت نگرفته و گاه دستور بازشماري صندوق‌ها را داده و سپس در نيمه راه بازشماري را متوقف كرده، افزود:« اكنون مي‌بينيم شوراي نگهبان در صدا ئ سيما اطلاعيه مي‌دهد و به وجود تخلفات بيشمار در انتخبات تهران اشاره مي‌كند ولي همين اطلاعيه در رسانه‌هاي ديگر با حذف اين بخش اعلام مي‌شود» آرمين اظهار داشت:«‌آنچه مسلم است محافل و كانون‌هايي در پس پرده سياست حضور دارند كه در جهت تغيير فضاي سياسي تجامعه تلاش مي‌كنند و به تأخير انداختن مجلس ششم و حتي انحلال آن را به عنوان يك هدف دنبال مي‌كنند چرا كه تصور مي‌كنند تشكيل مجلسي با رويكرد اصلاح طلبانه منافع آنها را در معرض خطر قرار مي‌دهد» وي ادامه داد:« بعضي اقدامات كه در حال حاضر شاهد آن هستيم حاصل كاركرد اين محافل است كه وابسته به شبكه قدرت هستند.»
چنان كه پيداست در اين عبارات تنها چيزي كه يافت نمي‌شود ايستادگي شوراي نگهبان در برابر اراده ملت است بلكه برعكس تمام تأكيد بر ضرورت رفتار و تصميماتي است كه جايگاه اين شورا و اعتماد عمومي را به آن حفظ كند. و اجازه ندهند عده‌اي باندباز و قدرت طلب با نفوذ و يا نزديك شدن به شورا و يا اعضاي آن موجب شوند شورا در برابر اراده ملت بايستد و تصميمي مغاير با اراده و خواست ملت بگيرد. تنها در صورتي مي‌توان اين سخنان را كذب دانست كه معتقد باشيم اعضاي شوراي نگهبان معصوم و ملهم هستند به طوري‌كه هيچ فرد و گروهي نمي‌تواند آنان را تحت تأثير قرار داده و يا در آنها نفوذ كند. اين درست همان اعتراضي است كه آقاي معاون به سخنان بنده در باره قوه قضائيه داشت. در آنجا نيز ادعاي وي اين بودكه بنده با ادعاي اينكه گروهي در قوه قضائيه نفوذ كرده و از اعتبار اين قوه در جهت مطامع قدرت خود هزينه مي‌كنند در واقع قوه قضائيه تضعيف كرده‌ام. ظاهراً از نظر آقاي معاون نهادها و اركان و قواي كشور هيچ يك نه تنها تخلف و خطا نمي‌كنند بلكه حتي تحت تأثير و نفوذ ديگران نيز به خطا و اشتباه نمي‌افتند. از اين رو به عقيده وي هر نسبتي از اين قبيل به نهادها و اركان و قواي كشور جرم و قابل پيگيري است. حال بياييد اندكي بينديشيم اگر اين الگوي آقاي معاون بخواهد در اين كشور اجرا شود چه جايي براي آزادي عقيده و بيان و آزادي نقد باقي مي‌ماند؟ حكومت ونهادها و مسئولاني كه مقدس و معصوم و ملهم هستند و نه تنها خطا نمي‌كنند، بلكه ديگران نيز هرگز قادر نيستند آنان را به خطا بيندازند اساساً قابل نقد نيستند. اين البته مقامي است كه حتي معصومين (ع) ما براي خود قائل نبوده اند. به خاطر بياوريم كه مولا(ع) در نامه به يكي از فرمانداران خود به نام منذر بن الجارود العبدي، كه :« أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ صَلَاحَ أَبِيكَ غَرَّنِي مِنْكَ- وَ ظَنَنْتُ أَنَّكَ تَتَّبِعُ هَدْيَهُ- وَ تَسْلُكُ سَبِيلَهُ- فَإِذَا أَنْتَ فِيمَا رُقِّيَ إِلَيَّ عَنْكَ لَا تَدَعُ لِهَوَاكَ انْقِيَاداً- وَ لَا تُبْقِي لِآخِرَتِكَ عَتَاداً- تَعْمُرُ دُنْيَاكَ بِخَرَابِ آخِرَتِكَ»(نهج‏البلاغه صبحي‏الصالح: 462)
حضرت مي‌فرمايد:زهد و پارسايي پدرت مرا در باره تو فريفت و موجب شد در شناخت تو خطا كنم. و آقاي معاون دادگستري تهران ظاهراً معتقد است اعضاي شوراي نگهبان مقامي بالاتر از مولا دارند كه امكان هرگونه خطا و فريبي در مورد آن‌ها منتفي است. البته احتمال ديگري هم مي‌توان داد و آن اين كه ايشان اعضاي شوراي نگهبان را قديس و معصوم نمي‌داند اما منكر وجود باندها و كانون‌هاي قدرت‌طلب در پس پرده سياست است سعي در نفوذ در اركان حاكميت و يا تثبيت قدرت خود دارند. اگر چنين است آيا حضرت ايشان نفوذ چنين باندهايي را فقط در رابطه با شوراي نگهبان و قوةقضائيه منتفي مي‌دانند يا در مورد اركان ديگر نظام نظير مجلس و دولت نيز چنين اعتقادي دارند؟ با توجه به عدم حاسيت وي نسبت به تبليغات سوء و افترائات صورت پذيرفته عليه دولت و مجلس اصلاحات و چهره‌هايي نظير خاتمي طي ده سال كه ما به مواردي از آن در همين دفاعيه اشاره كرديم به نظر مي‌رسد وي يا دولت و مجلس را يا جزو اركان نظام نمي‌داند و يا به علت گرايش فكري وسياسي خاص تنها در باره شوراي نگهبان و قوه قضائيه چنين اعتقاد و حساسيتي دارد. اما از او بعيد است كه نداند دولت و مجلس جزو اركان نظام هستند و شوراي نگهبان به تصريح قانون اساسي تنها بخشي از قوه مقننه است. با اين وصف آيا مي‌توان گرايشات پررنگ گروهي و سياسي او را در اين شكوائيه نديد؟
از ديگر موارد اتهامي معاون وقت دادگستري تهران عليه اينجانب مصاحبه بنده به مناسبت صدور حكم پرونده حمله به كوي دانشگاه است. در شكوائيه آمده است: «آرمين در نشريه حيات نو مورخ 22/4/79 در پي صدور حكم متهمان كوي دانشگاه با هدف ارايه ذهنيت منفي از عملكرد قوه قضائيه با القاي ناعادلانه بودن حكم اين پرونده آن را متضاد با امنيت ملي كشور دانسته و قوه قضائيه را به عدم وجود ظرفيت و كارآيي لازم متهم كرده است»
باز طبق معمول آقاي معاون آگاه به غيب و مافي الضمير افراد نيت خواني كرده و هدف بنده در اين مصاحبه را ارايه ذهنيت منفي از عملكرد قوه قضائيه و نه انتقاد به حكم دادگاه رسيدگي كننده به كوي دانشگاه معرفي كرده است؟ من البته نمي‌توانم نگاه توطئهنگر ايشان را تغيير دهم جز آن كه او را به فراز مربوط به قضات در نامه مولا علي به مالك اشتر كه در آغاز دفاعيه آورده‌ام ارجاع دهم تا خود بينديشد تا چه اندازه از آموزه‌هاي مولا دور است. اما آيا اگر كسي حكم يك دادگاه در باره پرونده‌اي را مغاير با منافع و امنيت ملي بداند مرتكب جرم شده است؟ معاون دادگستري تهران بهتر منافع و امنيت ملي را مي‌فهمد يا بنده كه نماينده مجلس و عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس بوده‌ام؟ و اگر بنده به عنوان نايب رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي تشخيص دادم كه حكم دادگاهي و يا اقدامي مغايرمنافع ملي است جرمي مرتكب شده‌ام؟ اما خوبست عين عبارت را مرور كنيم. محسن آرمين نماينده مردم تهران در خصوص دادگاه متهمان كوي دانشگاه گفت: رأي دادگاه بسيار نگران كننده و تأسف‌بار است و خواه ناخواه اين پيام را به جامعه القا مي‌كند كه پيگيري و تلاش براي احقاق حقوق از طريق قانوني به نتيجه مطلوبي نخواهد رسيد و چنين حكمي مصدف با سالگرد تير پيامي بسيار بد و كاملاً با امنيت ملي متضاد است… تا جايي كه به جنبش دوم خرداد مربوط مي‌شود اين مجموعه سعي كرده جامعه را به‌آرامش دعوت كند و اين مسئله را كه حقوق از دست رفته مردم محسوب مي‌شود را بايد از طريق قانون پيگيري كند. اما قوه قضائيه در جريان محاكمه متهمان كوي دانشگاه و ترور حجاريان و تعطيلي مطبوعات نشان داد كه فاقد ظرفيت و كارايي لازم است»
يادآور مي‌شوم اين مصاحبه در سالگرد فاجعه كوي دانشگاه و به مناسبت صدور حكم پرونده متهمان كوي دانشگاه درسالگرد اين فاجعه صورت گرفته است. رسيدگي به متهمان حادثه‌اي كه كشور را تا يك بحران واقعي و آستانه اعلام حكومت نظامي پيش برد عاقبت پس از يك سال به متهم شناختن يك سرباز به اتهام ربودن ريش‌تراش از اطاق يكي از دانشجويان انجاميد. آقاي معاون دادگستري تهران كه ظرف 8 سال اصلاحات مستمراً توطئه براندازي كشف مي‌‌كردند و پايگاه‌هاي سيا و استكبار جهاني را در احزاب و گروه‌هاي منتقد و مطبوعات شناسايي و منهدم مي‌كردند از عهده شناسايي عاملان اين فاجعه برنيامدند و معلوم نشد قاتل عزت ابراهيم نژاد و جانياني كه چشم دانشجويان را در‌آوردند و با پرتاب آنها از طبقات ساختمان دانشگاه دستها و پاها را شكستند چه كساني بودند، اما البته توانستند سارق يك ريش‌تراش را بيابند. توجه بفرماييد كه اين حكم درست در سالروز آن فاجعه صادر شد. اقدامي كه در نظر بسياري از صاحبنظران يك دهن كجي آشكار به دانشجويان معترض بود. شايد براي آقاي معاون مهم نباشد اما من سيل مهاجرت و فرار مغزها و صف‌هاي طويل دانشجويان و نخبگان كشور را در برابر سفارتخانه‌هاي خارجي كه براي اخذ ويزاي تحصيلي و ترك كشور براي هميشه را نتيجه اقداماتي نظير همان حكم كذايي مي‌دانم. من خروج 80 درصد فارغ التحصيلان دوره‌هاي كارشناسي ارشد دانشگاه‌هاي معتبر و درجه اول كشور را نتيجه سرخوردگي‌هاي حاصل از اقداماتي از اين دست و مغاير منافع ملي مي‌دانم. من رفتن بيش از 90 درصد برندگان المپيادهاي بين المللي از كشور را نتيجه سياست‌ها، رفتار و احكامي نظير حكم دادگاه پرونده كوي دانشگاه مي‌دانم. من مسئول واقعي اقدامات ضد ملي نظير حضور و سخنراني برخي افراد در كنگره آمريكا را كانون‌هاي قدرت و كساني مي‌دانم كه با اعمال نفوذ خود موجب صدور چنين احكام سخيفي شدند.
من وقتي عملكرد قوه قضائيه را در آن ماجراي زشت و غير انساني مرور مي‌كنم و به ياد مي‌آورم كه درمقابل آن حكم كذايي عليه متهمان حمله به كوي دانشگاه دهها دانشجو به دليل شركت در تظاهرات اعتراضي به فاجعه كوي دانشگاه در سراسر كشور به اعدام و حبس ابد و محروميت از تحصيل و دهها فعال سياسي و روزنامه نگار به اتهام اعتراض و اظهار نظر در برابر اين فاجعه به احكام سنگين محكوم شدنددر عدم كارآيي و ظرفيت قوه قضائيه در آن ماجرا و به طور كلي پرونده‌هايي اراده سياسي در آن دخيل است ذره‌اي ترديد نمي‌كنم. من وقتي مشاهده مي‌كنم كه عامل ترور سعيد حجاريان به دو سه سال زندان محكوم مي‌شود و مدت محكوميت خود را بيشتر در مرخصي و محيط باز زندان مي‌گذراند اما همزمان نويسندگان و روشنفكران به جرم نوشتن مطلبي و يا اظهار نظري به اعدام و حبس‌هاي طولاني محكوم و در شرايط سخت و محروم از امكاناتي نظير مرخصي نگهداري مي‌شوند، شدند، در عدم كارآيي و ظرفيت قوه قضائيه در پرونده‌هايي كه اراده سياسي در آن دخيل است ذره‌اي ترديد نمي‌كنم. اگر اين اعتقاد جرم است، آماده مجازات هستم.
در اينجا از توضيح در باره يكي دو مورد ديگر از موارد اتهامي به دليل مشابهت با موارد قبلي و يا عدم اهميت خود داري مي‌كنم و گمان دارم كه مطالب فوق در پاسخ به موارد مذكور كفايت مي‌كند. تنها يك مورد از موارد اتهامي اين بند مي‌ماند كه شايد نيازمند توضيح است
در متن شكوائيه ادعا شده است كه بنده در سخنراني در شهر يزد گفته‌ام: « در نظام اسلامي منطق اموي جانشين سيره علوي شده و عده‌اي مي‌كوشند حركت امام حسين را به حركتي خشن تبديل كنند» برخلاف ساير موارد اتهامي مستند اين مورد اتهامي در شكوائيه ذكر نشده است. با توجه به تاريخ آن سخنراني يعني 23/1/79 و گذشت بيش از 6 سال اصل چنين سخنرانيي را به خاطر ندارم چه رسد به آنچه كه در اين سخنراني گفته‌ام. متأسفانه تلاش براي دستيابي به نوار اين سخنراني نيز به علت گذشت زمان مقدور نشد. اما به دو دليل ترديد ندارم كه در نقل اين عبارات تحريف آشكاري صورت گرفته است. دليل اول تحريفاتي است كه آقاي معاون در برخي سخنان من در همين شكوائيه مرتكب شده و به مواردي از آن اشاره كردم و دوم اينكه بنده اساساً چنين اعتقادي نداشته‌ام كه در نظام جمهوري اسلامي يكسره منطق اموي جانشين سيره علوي شده است. سه ديگر اين كه عبارت نقل شده به روشني خود گوياي چنين تحريفي هست. اين نقل قول دو جمله دارد در جمله ادعا شده در نظام اسلامي منطق اموي جانشين سيره علوي شده» و در جمله دوم گفته شده «عده‌اي مي‌كوشند حركت امام حسين را به حركتي خشن تبديل كنند» اولاً اين دو جمله هيچ سنخيت و تناسبي با هم ندارند. ثانياً به ويژه جمله دوم معناي روشني ندارد و معلوم نيست مقصود گوينده چيست. اين كه عده‌اي مي‌كوشند حركت امام حسين را به حركتي خشن تبديل كنند يعني چه؟ حركت امام حسين(ع) كه در سال 61 هجري اتفاق افتاد و ديگر كسي نمي‌تواند آن را تغيير دهد و به حركتي ديگر تبديل كند. لابد جمله اين بوده كه عده‌اي مي‌كوشند حركت امام حسين را حركتي خشن تبليغ كنند يا جلوه دهند. اين البته سخني معني دار و روشن است و قرينه‌اي روشن بر عدم نقل صحيح و بدور از تحريف سخن مذكور است. اما اين جمله چه ربطي به حكومت و نظام جمهوري اسلامي دارد و كجاي آن نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي و يا تبليغ عليه نظام است؟ واقعاً هستند كساني كه برداشتي خشونت‌طلبانه از نهضت امام حسين(ع) دارند و نهضت پاك و انساني و داراي منطق عليه ظلم و جور را دستمايه منازعات داخلي و انداختن عده‌اي ساده‌لوح ناآگاه به جان مردم قرار دهند. اگر من چنين جمله‌اي را گفته باشم احتمالاً در پاسخ كساني بوده است كه در آن سالها اصلاح طلبان را تهديد مي‌كردند كه ما اگر صبرمان تمام شود ايران را كربلا مي‌كنيم. به هرحال به قرينه همين جمله كه برداشت خشونت طلبانه از نهضت مام حسين (ع) را به عده‌اي نسبت داده است، به احتمال زياد جمله اول نيز چنين بوده است كه در نظام اسلامي عده‌اي منطق اموي را جانشين سيره علوي كرده‌اند. و قلم معاون وقت دادگستري تهران خيلي ظريف و البته نه به قصد تحريف كلمه عده‌اي را حذف كرده است. اگر اين عبارات به دست گزارش نويساني از سخنراني من نقل شده قطعاً بايد متن صحيح عبارت همين باشد كه عرض كردم و من آن را تأييد مي‌كنم زيرا به راستي معتقدم در كشور ما عده‌اي در نظام به نام سيره علوي عامل و مروج منطق ‌اموي هستند. اما كجاي اين سخن جرم است؟ مگر آنان كه به نام دفاع از نظام و انقلاب و ولايت به كوي دانشگاه حمله كردند و كردند آنچه كردند پيرو سيره علوي بودند؟ مگر تلاش براي قتل زهرا كاظمي در زندان منطبق با سيره علوي بود؟ مگر قتل‌هاي زنجيره‌اي توسط باندي كه در وزارت اطلاعات لانه كرده بود منطبق با منطق علوي بود؟ و مگر حاميان سعيد امامي كه از هيچ تلاشي براي پاشيدن خاك در چشم حقيقت خودداري نكرده و براي انحراف اذهان از حقيقت، صريحاً اصلاح طلبان و اطرافيان خاتمي را مسئول قتل‌هاي زنجيره‌اي اعلام كردند، پيرو منطق علوم بودند؟ دهها نمونه ديگر از اين دست را مي‌توان مثال زد كه هيچ نسبتي با سيره مولا(ع) و منطق علوي ندارد. نه به صلاح دادگاه است كه من همه اين موارد را بيان كنم و نه البته به صلاح خود من. تا همينجا نيز كه گفته‌ام بايد آماده پرداخت تاوان باشم. اما چرا آقاي معاون خود را موظف به دفاع از حقوق عده نامعلوم مي‌داند كه من آن‌ها را پيرو منطق اموي ناميده‌ام؟ دادن پاسخ به اين سئوال نيز نه به صلاح دادگاه است و نه به صلاح اينجانب. در پايان ضمن تشكر از حوصلَه دادگاه محترم با تأكيد بر اين كه هيچ يك از اتهامات شكوائيه عليه خود را به شرحي كه گذشت نمي‌پذيرم پايان سخن خويش را با كلام مولا(ع) به پايان مي‌برم كه فرمود:« وَ لَيْسَ شَيْ‏ءٌ أَدْعَى إِلَى تَغْيِيرِ نِعْمَه اللَّهِ وَ تَعْجِيلِ نِقْمَتِهِ مِنْ إِقَامَه عَلَى ظُلْمٍ، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ دَعْوَه الْمُضْطَهَدِينَ، وَ هُوَ لِلظَّالِمِينَ بِالْمِرْصَاد»(نهج البلاغه، فرمان مالك اشتر)
هيچ چيز به اندازه ارتكاب ظلم موجب تغيير نعمت خدا و تعجيل خشم خدا نخواهد شد زيرا خداوند طلب ستمديدگاه را شنوا و در كمين ستمگران است.
و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين
محسن آرمين