عصرنو 38: انتخاب خبرگان در پيش است و گفتوگوهاي فراواني حول و حوش آن به راه افتاده است. فارغ از اين قيل و قالها، تمايل دارم مساله را از زاويهاي كه چندان به نظام حقوقي ما مربوط نميشود، مطرح كنم.
ميدانيم كه با هيچ يك از معيارهاي دموكراسي، انتخابات خبرگان را نميتوان استاندارديزه كرد. چه به لحاظ مرجع تعيين صلاحيتها، چه به لحاظ روحاني بودن كانديداهاي رهبري و خبرگان، چه به لحاظ ميزان رقابت نامزدها و چه به لحاظ ميزان مشاركت شهروندان. من قبلا بارها درباره اين مسايل گفتهام و نيازي به تكرار نيست. لذا دست مردم كوتاه است و خرما بر نخيل. اما در درون نظامهاي تئوريك، آيا يكي به ديگري ارجحيت دارد يا بايد كليه اشكال نظامهاي ماقبل مدرن را رفض و رد كرد؟
براي روشنتر كردن موضوع به دو شق ازاين اشكال ميپردازم:
1- «سزار پاپيسم»: در اروپا رابطه بين كليسا و سلطنت بنابر آموزههاي «سلطنت آگوستين» رابطهاي منفك و تعريف شده بود. كليسا سفارتخانه شهر خدا در زمين بود و راه رستگاري از كليسا ميگذشت. زمين در اختيار حكمروايان زميني بود. جمله معروف انجيل هم سرمشق تفكيك بين دو نهاد حساب ميشد كه كار خدا را به خدا بسپار و كار قيصر را به قيصر. اما كمكم، بر اثر قدرت گرفتن كليسا و دخالت آن در امور زميني، زمينههاي پروتستانتيزم آماده شد و از درون گردوغبار جنگهاي لوتر، مونتسر و كالون، زمينههاي يك دولت عرفي كه هم صاحب شمشير پادشاه باشد و هم صاحب عصاي پاپ، فراهم شد، به اين ترتيب، قدرت آسماني و زميني در كف فردي قرار گرفت كه مالك الرقاب همه بود و تنها او بود كه حق تفسير انجيل را داشت. اين الگو را در ادبيات سياسي، سزار پاپيسم (قيصر پاپي) مينامند. نوع شرقي اين الگو كه با رنگ پاتريمونياليسم آميختگي دارد، همان است كه به خلافت مشهور است. خليفه كسي است كه با مكانيسم استخلاف وظايف اين جهاني رسولالله را به عهده ميگيرد و ديواني دارد، بوروكراسياي به اسم دالخلافه دارد و در اطراف و اكناف امپراتوري اسلامي والياني ميگمارد. امويان، عباسيان، فاطميان وعثمانيان نمونههاي بارزي از اين نوع حكومت هستند. در تشيع، چون خلافت از ابتدا امري كم و بيش مذموم شمرده ميشد مساله با وصايت حل شد و بعد از غيبت امام معصوم، با ولايت ادامه يافت. با ورود بحث تجدد و پررنگ شدن نقش مردم كه مشروعيت بخش حاكميتها در جهان كنوني هستند، تلاشي صورت گرفت كه بين اين نوع تئوكراسي و دموكراسي، جمع شود. لذا مثلا ميبينيم كوششهايي شد براي تبيين «مردمسالاري ديني» در جهت جمع اين دو. البته پيش از اين هم، كساني چون علامه محمدحسين ناييني، محمدجواد مغنيه و ديگران در حوزه شيعي دست به تلاشهايي زده بودند. اما به هر حال، عدهاي هم اكنون نيز معتقدند كه مردمسالاري ديني لفظي پارادوكسيكال است و آنچه ما داريم و آنچه توسط اين جماعت پيگيري ميشده، «دينسالاري مردمي» است. يعني رشته قدرت از خدا به پيامبر و بعد به ائمه معصومين و بعد به امام غايب منتهي شده و از آنجا به فردي منتقل شده است كه ميتوان به الفاظ گوناگون از وي نام برد: «شيعه كامل»، «ركن رابع»، «من يظهرهالله»، «سبب متصل به ناميه مقدسه»، «نايب خاص» و غيره.
اما مردم چهكارهاند؟ وظيفه مجلس خبرگان آن است كه از مردم براي چنين فرد متشخص و برجستهاي بيعت بگيرد. درواقع، انتخابات خبرگان به معناي متداول «election» و «Selection» نيست، بلكه نوعي «Sezarian Pelebicite» يا «سرازين پاپي» است. حتي ممكن است از اين الگو نيز استفاده نشود و رهبر بعدي با وصيت از طريق رهبر قبلي انتخاب شود. در اينجا تفاوت نميكند كه اين فرد برجسته اعلم باشد يا نباشد. مرجع باشد يا نباشد. حتي مجتهد باشد يا نباشد. يكي از «عدول مومنين» براي اين امر كفايت ميكند.
2- «كلريكاليسم» يا «هايروكراسي»: در اين سيستم، روحانيت داراي سلسله مراتب است و نوعي «قشر ممتازه» را تشكيل ميدهد كه قدرت بين اين قشر در چرخش است. در بين اهل سنت، اين شيوه رواج نداشته و ميان شيعيان نوعي «پلوراليسم» ميان مرجعيت شيعه وجود داشته است كه هر فرد مكلفي خود بايد تحقيق ميكرد و اعلم را در ميان مجتهدين مييافت. اين تكثر و اختيار نوعي چندسالاري يا «آريستوكراسي» محدود را به ارمغان ميآورد كه از «اتوكراسي» نمونه قبلي شناورتر است. حال اگر انتخابات خبرگان در ميان همين قشر ممتازه يعني روحانيت صورت بگيرد و آنها بين خود قواعدي تنظيم كنند كه بتوان كانديداي معتدلي را براي رهبري معرفي كرد و مكانيزم نظارت و عزل وي را نيز تنظيم نمايند، اين تقريبا همان سيستمي است كه در واتيكان عمل ميشود، منتهي واتيكان مردمي ندارد كه دخالت كنند راي دهند و كل جامعه قشر ممتازه است. ولي در شيعه چون فقها، نواب عام معصوم محسوب ميشوند، همگي داراي حق حاكميت هستند و راههايي چون سبقت و قرعه چون منجر به هرج و مرج ميشود، لاجرم بايد به مكانيزم انتخابات رو آورند. مگر آن كه مرجعي آنچنان برجسته باشد (به لحاظ علمي يا پايگاه اجتماعي و مردمي) كه بقيه مراجع، ولايت او را پذيرا شوند، مثل امام خميني، يا ميرزاي شيرازي. يا همچون قانون اساسي قبلي (پيش از بازنگري سال 68)، اگر مدار امر بين عده قليلي از مراجع بود، شورايي از آنها عهدهدار حكومت شوند.
در شكل اول (قيصر پاپي) اصالت با رهبر است و مجلس خبرگان و شوراي نگهبان در ذيل وي قرار ميگيرند(حتي مراجع). اما در شكل دوم (روحاني سالاري) اصالت با مجلس خبرگان است كه نمايندگان مراجع تقليد هستند و صلاحيت آنها توسط ايشان تاييد ميشود. مثل فرق سيستم رياستي و پارلماني كه در سيستم رياستي، رييس قوه مجريه ميتواند پارلمان را منحل كند ولي در سيستم پارلماني، اين پارلمان است كه ميتواند نخست وزير را عزل كند.
اخيرا ديدم كه يكي از فضلاي حوزه علميه قم با طرح سوالاتي سعي كرده بود ميان دو منشا مشروعيت الهي و مردمي حكومت تعارضهايي پيدا كند. چنان كه گفتم در انتخابات خبرگان، جمهور محلي از اعراب ندارد. لذا تلاش ميكنم با مقدماتي كه گفتم، به طرح دو سوال بپردازم تا تفاوتهاي اين دو نوع سيستم نئوكراتيك را كه در كشور ما مغفول مانده است، روشن نمايد:
1- اگر دوران امر بين اين باشد كه رهبري مجلس خبرگان را منحل كند يا مجلس خبرگان رهبري را عزل نمايد، تقدم با كدام يك است؟
2- آيا رهبري ميتواند از فراز مجلس خبرگان و از طريق وصايت، رهبر بعد از خود را تعيين كند؟