معتمدان اصولگراي آقاي وزير كشور! در نخستين آزمون

عصرنو 38: 1- يكي از مهمترين ويژگي‌هاي يك انتخابات قابل قبول آن است كه راي دهندگان نسبت به سلامت انتخابات و صحت رفتار دست‌اندركاران آن مطمئن باشند. يقينا در چنين انتخاباتي، به شرط تامين ساير شروط لازم مانند احساس تاثيرگذار بودن راي مردم در سازوكار واقعي اداره جامعه، مشاركت راي دهندگان فراگيرتر، از سر رضا و رغبت و بر مبناي خود انگيختگي و احساس اقامه يكي از مهمترين حقوق شهروندي خواهد بود. در اين ميان يكي از مهمترين طرق ايجاد اطمينان نسبت به سلامت برگزاري انتخابات، وجود تكثر و تنوع سلايق سياسي در بين نهادهاي برگزاركننده انتخابات است به گونه‌اي كه اين تنوع و اختلاف سليقه، باعث كنترل و نظارت متقابل دست‌اندركاران مختلف انتخابات، نسبت به رفتار يكديگر شود. حال خصوصا در كشوري مانند ايران كه ترتيبات برگزاري انتخابات، چندان نهادمند و قانوني نيست تا امكان سوءاستفاده برگزاركنندگان را منتفي نمايد. چنانچه شرايط آرايش نيروها و جناح‌هاي سياسي كشور در قدرت، طوري شكل بگيرد كه يكي از جناح‌هاي سياسي در صحنه برگزاري انتخابات حاكم مطلق بوده و ساير گروه‌ها و جناح‌ها، هيچ گونه نقشي در اجرا و نظارت قانوني بر انتخابات نداشته باشند؛ خود به خود ضمن اين كه امكان تصرف غيرقانوني در انتخابات براي جناح حاكم فراهم مي‌شود، موجبات نگراني و سوءظن جناح غايب در حاكميت نيز فراهم مي‌شود. اين مساله زماني جدي‌تر خود را نشان مي‌دهد كه جناح غيرحاضر در حاكميت، از ابزارهاي نظارتي ديگري همچون روزنامه و تريبوني براي سخن گفتن با افكار عمومي نيز محروم باشد.
2- با توجه به آنچه ذكر شد، ‌اصلاح طلبان در طول دوره 8 ساله در دست داشتن دولت، همواره تلاش كردند تا تركيب هيات‌هاي اجرايي انتخابات مختلف را به گونه‌اي آرايش دهند كه مجموعه دست‌اندركاران برگزاري انتخابات، ‌جلوه‌اي از مجموعه نيروها و جناح‌هاي سياسي حاضر در عرصه سياسي كشور باشند و با ايجاد اين تعادل سياسي، افكار عمومي جامعه را نسبت به برگزاري انتخاباتي سالم و به دور از دست اندازي برگزاركنندگان انتخابات مطمئن كنند. از اين رو در طول برگزاري هفت دوره انتخاباتي كه در طول سال‌هاي دولت اصلاحات انجام شد، درخواست مجريان انتخابات (وزارت كشور دولت اصلاحات) از نهادهاي نظارت بر انتخابات اين بود كه با انتخاب تركيبي متعادل و فراجناحي از هيات‌هاي نظارت، امكان انتخاب فراجناحي اعضاي هيات‌هاي اجرايي را نيز به دولت بدهند تا در نهايت، تركيبي متنوع از نيروهاي سياسي فعال جامعه، كار اجرا و نظارت بر انتخابات را عهده‌دار شوند. اما اين خواسته، (به غير از انتخابات شوراهاي دوم كه نظارت بر آن، توسط مجلس ششم انجام شد) همواره از سوي نهاد نظارتي انتخابات (شوراي نگهبان) با بي‌اعتنايي روبه‌رو شد و تركيب اعضاي هيات‌هاي نظارت، از ميان تندترين و جناحي‌ترين نيروهاي جناح مخالف اصلاحات انتخاب شدند و لذا تلاش‌هاي دولت اصلاحات براي ايجاد تعادل سياسي در دست‌اندركاران برگزاري انتخابات، عملا ناكام ماند.
3- انتخابات آتي مجلس خبرگان و شوراها در حالي در كشور برگزار مي‌شود كه اعضاي هيات‌هاي نظارت بر اين انتخابات، همانند عادت مالوف نهادهاي نظارتي، به لحاظ گرايش سياسي كاملا يكدست و هماهنگ انتخاب شده‌اند، به گونه‌اي كه در انتخابات شوراها نيز كه نظارت بر آن توسط مجلس شوراي اسلامي انجام مي‌شود، علي‌رغم آنكه نمايندگان عضو فراكسيون اقليت مجلس، تعدادي بالغ بر 15 تا 20 درصد كل نمايندگان مجلس را شامل مي‌شوند، تعداد نمايندگان غيروابسته به جناح اكثريت عضو هيات مركزي نظارت و هيات‌هاي عالي نظارت استاني، به پنج درصد هم نمي‌رسد. بر اين اساس و با توجه به نقش تكثر سياسي دست‌اندركاران برگزاري انتخابات، در ايجاد سلامت در برگزاري انتخابات و جلب اطمينان مردم نسبت به اين امر، حداقل ايجاد تعادل در تركيب هيات‌هاي اجرايي انتخابات، مي‌توانست تا حدودي به جلب اطمينان جامعه و گروه‌هاي سياسي، نسبت به چگونگي برگزاري انتخابات و سلامت حاكم بر آن كمك نمايد. اما با كمال تاسف تركيب شكل گرفته هيات‌هاي اجرايي در هر دو انتخابات پيش رو، كاملا يكدست، جناحي و حتي در مواردي، تندتر و جناحي‌تر از هيات‌هاي نظارت است. در اين ميان توجه به اظهارات اخير وزير محترم كشور در پاسخ به سوال خبرنگاراني كه جوياي پاسخ وزير نسبت به دليل تركيب سياسي يكدست هيات‌هاي اجرايي بودند نيز قابل توجه و شنيدني است. وي كه به نظر مي‌رسد فراموش كرده است كه به عنوان مجري انتخابات، يكي از وظايف ملي و مهمش ايجاد اعتماد و اطمينان در راي دهندگان است، اعلام مي‌نمايد كه: «دولت اصولگرا،‌معتمدانش هم اصولگرا هستند.!!»
4- براساس قانون انتخابات شوراها، هيات‌هاي اجرايي انتخابات شوراها داراي 11 عضو است، فرماندار يا بخشدار، روساي ثبت احوال و آموزش پرورش هر شهرستان يا بخش و هشت نفر از معتمدان اقشار مختلف مردم كه از بين 30 نفر معتمدي كه توسط فرماندار يا بخشدار انتخاب شده، به وسيله خود آنان انتخاب مي‌شوند. اين هيات‌ها علاوه بر به عهده داشتن مسووليت اصلي برگزاري و اجراي انتخابات، وظيفه بررسي صلاحيت داوطلبان انتخابات را نيز عهده‌دارند و در انتخابات شوراها تاييد صلاحيت داوطلبان، توسط هيات‌هاي اجرايي، به منزله تاييد قطعي صلاحيت آنان به حساب آمده و مراجع ديگر، از جمله هيات‌هاي نظارت نمي‌توانند صلاحيت چنين داوطلباني را رد كنند. اين ويژگي، منحصر به انتخابات شوراها است كه در سال 82، توسط مجلس ششم و با اصلاح قوانين مربوط به وقوع پيوست. بنابراين رسيدگي به صلاحيت داوطلبين انتخابات شوراهاي آينده در هيات‌هاي اجرايي، با توجه به اختيارات فراگير ذكر شده اين هيات‌ها، نخستين آزمون براي معتمدان اصولگراي وزير محترم كشور در هيات‌هاي اجرايي اولين انتخاباتي است كه توسط حاكميت يكدست و يكه‌سالار انجام مي‌شود و مراحل بعدي اين آزمون را عملكرد هيات‌هاي نظارت در رسيدگي به رد صلاحيت‌هاي احتمالي صورت گرفته در هيات‌هاي اجرايي، چگونگي هدايت جريان تبليغات انتخابات و ميزان عدالت حاكم بر آن، شيوه برگزاري و اخذ راي در روز انتخابات و دخالت يا عدم دخالت نيروها و نهادهاي غيرمسوول، خصوصا حزب پادگاني، در آن، تاييد صحت برگزاري انتخابات خصوصا در حوزه‌هاي انتخابيه‌اي كه حاكميت يكه‌سالار در آن حوزه‌ها احتمالا با شكست مواجه شده است و… تشكيل مي‌دهد.
امروز چشم و گوش جامعه و فعالين سياسي بيش از گذشته، بر روند برگزاري انتخابات و عملكرد دست‌اندركاران آن نظارت دارد و آن را رصد مي‌كند.