قطعنامه پاياني کنگره دهم سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران

پايگاه اطلاع رساني سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران: كنگره دهم سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران در روزهاي 26 و 27 مرداد امسال در تهران با بررسي پيش نويس قطعنامه پيشنهادي در كميسيون مربوطه، محورهاي تكميلي خود را براي تدوين و انتشار آن، تصويب و در اختيار شوراي مركزي سازمان قرار داد. متن اين قطعنامه كه پس از تصويب نهايي در 15 مهر منتشر شد به اين شرح است:
بسم الله الرحمن الرحيم
فصل اول؛ تحليل وضع موجود
كليات:
انقلاب اسلامي ايران که در ادامه بيش از سه ربع قرن مبارزات ملت بزرگ ايران شکل گرفت، در بطن خود حامل آرمان ها و مطالبات محقق نشده ملت ايران در دو جنبش بزرگ و سرنوشت‌ساز مشروطيت و نهضت ملي ايران يعني نفي استبداد مطلقه فردي، حاکميت قانون، آزادي و مساوات قانوني، استقلال و نفي سلطه بيگانه بود. تجلي آرمان‌هاي مذکور در اصلي‌ترين شعار انقلاب اسلامي يعني استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي، به روشني از اين حقيقت حکايت داشت که ملت ايران با بهره گيري از تجربه مبارزات افتخار آفرين گذشته، عزم آن دارد، مطالبات و خواسته هاي تاريخي خويش را در نظام سياسي و بر بستري از مناسبات فرهنگي، اجتماعي سازگار با هويت ملي و اسلامي خود محقق سازد. مباني و مؤلفه‌هاي شکل‌دهنده اين نظام و آن مناسبات بر انديشه ها و افکار بلند عالمان و متفکران بزرگي چون سيدجمال‌الدين اسدآبادي، آخوند خراساني، علامه نایيني، سيدمحمود طالقاني، مرتضي مطهري، مهدي بازرگان، علي شريعتي و الهام‌بخش‌تر از همه انديشة امام خميني(ره) استوار بود که طي يکصد سال گذشته بر مبارزه با قشري گري و جمود و نفي خرافه از چهره دين، استقبال و تأكيد اسلام بر بهره‌مندي از علم و معرفت بشري و سازگاري اسلام با عدالت و آزادي تأکيد کرده اند. مؤلفه ها و مباني مذکور در طول 27 سال گذشته همواره از سوي متحجران و استبدادطلبان و ماجراجويان به چالش کشيده شده است. اغراق نخواهد بود اگر بگوييم که طي سال هاي پس از انقلاب مؤثرترين حرکات و واکنش ها در برابر اين جماعت از آن امام بوده است. آن چه موجب مي شود اقتدارگرايان و متحجران، امروز علي رغم تمامي تمهيدات و امکانات تبليغي و رسانه اي و مالي در اختيار، نتوانند امام خميني(ره) را به نفع خود مصادره کنند، تأکيد هماره او در تمام دوران رهبري خويش بر همين مباني و مخالفت صريح، آشکار و قاطع با جامد انديشان و مخالفان حاکميت قانون و آزادي بوده است. اصرار شگفت‌انگيز و وسواس‌ گونه امام در استقرار نظام جمهوري، اصرار بر تدوين هر چه سريع‌تر قانون اساسي و برگزاري انتخابات مجلس شوراي ملي و رياست جمهوري در اوج شور انقلابي سال 57 و صدور اعلاميه 8 ماده اي در جهت حفظ حقوق افراد و حريم زندگي خصوصي شهروندان در سال هاي آغازين انقلاب، تأکيد هميشگي او بر حاکميت قانون، ميزان بودن رأي ملت، دفاع از آزادي ملت در انتخاب نمايندگان خويش، واکنش شديد در برابر کساني که دانشجويان و جوانان را به تقليد در عرصه سياست و مشارکت در اداره امور کشور فرا مي‌خواندند، منع اکيد او از دخالت نيروهاي نظامي در حوزة رقابت سياسي و درخشان تر از همه مبارزه شديد و سازش‌ناپذير او با تحجر و جمود به‌ويژه در دو سال پاياني حيات خويش که با نظريه پردازي ها و راهگشايي هاي تئوريک و فتاواي سنت‌شکن در حوزه هاي مختلف همراه بود و ده‌ها نمونه ديگر از اين دست، بيانگر نقش بي بديل امام در دفاع از آرمان هاي اصيل انقلاب و مباني نظام جمهوري اسلامي در برابر استبدادطلبان و متحجران جامدانديش در دهه اول انقلاب است. بر پايه چنين نگاهي به ماهيت انقلاب اسلامي است که ما جنبش اصلاحي ملت ايران را با شعار حاکميت قانون، تقويت جامعه مدني و مردم‌سالاري، حرکتي در جهت احياي مسيري مي دانيم، که پس از امام به انحراف کشيده شد. اما نقص ها، کاستي ها و فرصت سوزي ها از يک سو و مقاومت و تلاش همه‌جانبه کانون هاي مهم و تعيين کننده قدرت به پشتوانه ابزارهاي مؤثر حاکميتي و امکانات گسترده مالي و تبليغاتي از سويي ديگر، نهايتاً اصلاح‌طلبان را علي رغم تمامي دستاوردهاي ارزشمند در حوزه هاي مختلف داخلي و خارجي، از دستيابي به اهداف خود محروم ساخت. با انتخابات مخدوش مجلس هفتم که به تصريح ریيس‌جمهور و ریيس‌مجلس وقت سرنوشت اكثريت کرسي‌هاي پارلمان از پيش تعيين شده بود، شاهد تسلط جريان اقتدارگرا بر مهم‌ترين نهاد انتخابي کشور بوديم. انتخابات مجلس هفتم پس از گذشت بيش از يک دهه چالش ميان مردم‌سالاري و آمريت در دوران پس از امام، سرآغاز روند تغيير هويتي بود که با اهداف و آرمان هاي راستين انقلاب اسلامي ايران تعريف مي شد. برگزاري چنين انتخاباتي که در سال هاي پس از انقلاب نمي توان براي آن نظيري يافت، به روشني از عزم قاطع اقتدارگرايان براي هدم اساس جمهوريت و استقرار يکه‌سالاري از طريق استحاله نهادهاي انتخابي نظام و تبديل آن به نهادهايي مطمئن، مطيع و کاملاً در اختيار، حکايت داشت. از اين رو پيش‌بيني اجراي استراتژي تبديل ریيس‌جمهور به تدارکاتچي و ریيس دفتر در انتخابات دور نهم، امر چندان مشکلي نبود و با انتخابات رياست‌جمهوري نهم، روند حاکميت اقتدار بر نهادهاي انتخابي تکميل گرديد.
آن چه گفته شد بيانگر اين واقعيت است كه فرايند شتابنده شكل گيري قدرت نامحدود و غيرپاسخگو به مثابه منشاء بسياري از مشكلات اساسي كشور طي ساليان اخير، به آخرين مراحل خود نزديك مي شود.
ساده انديشي است اگر تصور كنيم ساختار حقوقي عامل اصلي پيدايش چنين مشكلي است و با تغيير آن مساله‌اي كه حل آن همواره كانون اهتمام جنبش هاي سياسي اجتماعي تاريخ معاصر بوده است، مرتفع خواهد شد. قانون اساسي اصولاً داراي ابهام ها و كاستي هاي قابل توجهي است. ابهام هايي كه متأسفانه امكان تفسيرهاي ناروا و متضاد با ديدگاه ها و اهداف واضعان اوليه آن را امكان پذير ساخته است. اين نارسايي ها و ابهامات البته مي بايست در شرايطي دموكراتيك اصلاح گردد، اما مادام كه ساختارهاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي مولد اقتدار تغيير نكند، بهترين قانون ها نيز مانع پيدايش استبداد مطلقه نخواهد شد. قانون اساسي مشروطه في‌نفسه در دوره خود قانون مترقي و كاملي بود، اما مانع پيدايش استبداد رضا‌شاهي و محمدرضا شاهي نشد. ناكامي سه جنبش سرنوشت ساز در تاريخ يكصدساله معاصر در تغيير ساختارهاي موجد اقتدار، به روشني گوياي اين حقيقت است كه براي حل اين مشكل به جاي روش هاي انفجاري، هيجاني، سريع و در عين حال ناپيگير و مقطعي، بايد در انديشه راهكارهاي متضمن مبارزه اي درازمدت، آرام و در عين حال قاطع و جدي بود.
قانون اساسي علي رغم ضعف ها و كاستي هاي آن، داراي ظرفيت ها و مستندات حقوقي انگيزه بخشي براي سامان دادن مبارزه اي مؤثر براي محدود و پاسخگو كردن قدرت است. به رسميت شناختن اصل نظارت بر رهبري توسط مجلس خبرگان موضوع اصل 108 قانون اساسي و تعيين وظايف و اختيارات قانوني رهبر موضوع اصل 110 كه تفصيل و تبيين آن مانند هر اصل ديگر قانون اساسي برعهده قوانين عادي است از جمله مهم‌ترين تضمين هاي حقوقي توزيع قدرت متوازن و ظرفيت‌هاي ساختار حقوقي موجود براي محدود و پاسخگو كردن قدرت به شمار مي رود. اصول مترقي ناظر بر حقوق و آزادي‌هاي قانوني و حق حاكميت ملت در فصول اول، سوم و پنجم قانون اساسي و تصريح بر ابتناي كليه امور كشور بر شورا و آراي ملت آشكارا راه را بر تفاسير اقتدارگرايانه و استبداد‌طلبانه از اموري نظير ولايت فقيه و يا آنچنان كه در اين قانون آمده است، ولايت مطلقة امر مي بندد. مشكل امروز ما نه ساختار حقوقي، بلكه عدم تبيين و تدوين برخي اصول مرتبط با حق حاكميت ملت نظير اصل 110 قانون اساسي است كه به علت ساختار واقعي قدرت، عموماً موضوع تفاسير ناروا و مغاير با ماهيت مردم‌سالار انقلاب اسلامي و همچنين فصول و اصول ناظر بر حقوق و آزادي‌هاي ملت در قانون اساسي قرار مي گيرد. با توجه به واقعيات فوق به اعتقاد ما مشي اصلاحي در چارچوب قانون كه در سطح اجتماعي _ فرهنگي، رشد آگاهي ها، توزيع قدرت، اصلاح ساختارها و در سطح سياست و قدرت، دموكراتيزه كردن نهادهاي حكومت را در دستور كار قرار داده باشد، مناسب ترين و مطمئن ترين شيوه هاي مبارزه متضمن مصالح ملي است.
حوزه سياست داخلي
1) ارزش هاي ديني و اخلاقي:
چنان که گفتيم عدالت‌طلبي، آزادي‌خواهي بر بستري از معنويت و ايمان آگاهانه و مبارزه با خرافات و تحجر، اصلي‌ترين مؤلفه هاي انديشه و فرهنگ انقلاب اسلامي به شمار مي آمد. امروز مشکل بتوان در آنچه از تريبون‌هاي رسمي به نام اسلام تبليغ و ترويج مي شود، اثري از آن افکار و انديشه هاي رهبري و بزرگان انقلاب اسلامي سراغ گرفت. خرافه و تحريف و تحجر در گسترده‌ترين شکل ممکن به نام اسلام تبليغ مي شود. افکار خرافي و اشکال انحرافي سوگو‌اري و عزاداري مذهبي به نام حقايق ناب و اصيل ديني با ظواهري دافعه برانگيز در رسانه هاي رسمي و کانون هاي ديني وابسته به حاکميت ترويج مي‌شوند. گزافه گويي هايي نظير ادعاي ارتباط با امام زمان (ع) و تاييد تصميمات و عملکرد مسوولان و نهادهاي حاکميت از سوي امام (ع) و مستند ساختن تصميمات و برنامه‌ها در اداره امور کشور و حتي فهرست هاي انتخاباتي جريان حاکم به تأييد آن بزرگوار، اکنون به اموري رايج و متعارف تبديل شده است.
اصالت يافتن قدرت و استفاده از ايمانيات و اعتقادات ديني در خدمت حفظ و بسط قدرت، وعده‌هاي دروغ، تبليغات كذب‌، هتك حرمت و حيثيت افراد، عهدشكني و نقض پيمان را به اموري رايج و پديده‌هايي متعارف تبديل كرده است، آن گونه كه اين همه هيچ اعجاب و شگفتي برنمي‌انگيزد. تمسك به ظواهر و بي‌اعتنايي به روح و محتواي دين،‌ بارزترين وجه رويكردهاي ديني رسمي حاكميت جديد به عرصه‌هاي مختلف، به ويژه حوزه‌هاي فرهنگي و اجتماعي به‌شمار مي‌آيد.
2) آرايش نيروهاي سياسي:
طي يكي دو سال گذشته شاهد تحولات چشمگيري در عرصه سياسي و آرايش نيروهاي فعال در اين عرصه هستيم. تماميت‌خواهي اقتدارگرايان حاكم موجب شتاب روند تفكيك و افتراق در درون جبهه مخالفان اصلاحات شده است. راست سنتي كه هنوز به علت ضديت با اصلاحات، قيد و بندهاي حوزه قدرت و احساس نوعي هم سرنوشتي كاذب، پيوندهاي خود را با كانون قدرت ضداصلاحات حفظ كرده است، اكنون ناراضي از قدرت طلبي ها و انحصارطلبي هاي شريك اقتدارگراي خود، بيش از اين حاضر به پذيرش مسووليت هزينه هاي سنگين ناشي از سياست ها و تصميمات حاكميت جديد در اداره امور كشور نيست. تجربه يکسال گذشته همچنين كانون هاي مذهبي و غيرسياسي سنتي را كه بيش از هر چيز دغدغه دين دارند، نسبت به ماهيت ادعاهاي اقتدارگرايان در التزام و دفاع از دين و شريعت مردد و نسبت به نتايج قدرت مطلقه و غيرقابل مهار نگران ساخته است.
اكنون همگان دريافته اند كه اين تنها اصلاح طلبان نيستند كه بايد از صحنه قدرت حذف شوند بلكه همه طيف‌هاي غيراقتدارگرا نيز مشمول اين سياست حذف قرار گرفته و يا حداكثر در سناريوي قدرت و اداره كشور براي برخي از آنها نقش دست چندم در نظر گرفته شده است. بر اين همه بايد عدم تمايل متحدان سابق اقتدارگرايان به پذيرش مسووليت عواقب سياست هاي ماجراجويانه و پرخطر اقتدارگرايان حاكم كه آثار و نتايج آن از هم اكنون در سطح ملي قابل مشاهده است را نيز افزود. از اين رو به نظر مي رسد، خطر اقتدارگرايي و قدرت مطلقه در آينده مهم ترين چالش سياسي و مهار و كنترل آن، محور ائتلاف ها و همسويي هاي نيروهاي ماهيتاً متفاوت سياسي خواهد بود.
از سويي ديگر طي اين مدت در جبهه اصلاحات نيز شاهد تحولاتي قابل توجه بوده ايم. ناتواني از دستيابي به اجماع در انتخابات رياست جمهوري نهم و حضور بخشي از نيروهاي اصلاح طلب با عنوان اصلاح طلبان پيشرو در انتخابات از اختلاف های مهمي در درون اين جبهه حكايت مي كرد. اختلاف هایی كه اصلاح طلبان تا آن زمان سعي داشتند آنها را اختلاف سليقه و يا حداكثر اختلاف در تاكتيك معرفي كنند. ادامه انتقادها و اتهام ها و حملات بخشي از اصلاح‌طلبان عليه بخشي ديگر طي يکسال گذشته، اگرچه به منظور احتراز از بهره‌برداري تبليغاتي اقتدارگرايان با پاسخي متقابل همراه نبوده است، از وجود موانع جدي بر سر راه اتحاد و ائتلاف در درون اين جبهه حكايت مي كند. در عين حال – علي‌رغم تلاش هاي تبليغاتي حاكميت جديد، به‌ويژه تكاپو و فعاليت رسانه ملي در تشديد اين اختلاف ها- با توجه به برخوردهاي مدبرانه و عدم استقبال از تنش در درون اين جبهه از يك‌سو و احساس خطر مشترك نسبت به حاكميت قدرت مطلقه از سويي ديگر، به‌تدريج شرايط ذهني مساعدتري براي همگرايي در درون اين جبهه فراهم آمده است.
تجارب سال هاي گذشته و به‌ويژه آشكار شدن ناكارآمدي، محتوا و الزامات عملي راهبردهاي آلترناتيو اصلاحات در اين مدت، موجب مقبوليت بيشتر راهبرد اصلاح طلبانه به عنوان تنها راهبرد ممكن و مفيد در ميان اپوزيسيون قانوني داخل كشور شده است. از اين رو شاهد پيدايش نوعي همگرايي عام و شكل گيري ائتلاف هاي مختلف اما همسو در سطح نيروهاي سياسي مخالف اقتدارگرايي هستيم.
متقابلاً در سطح نيروهاي اپوزيسيون غيرقانوني خارج كشور، به بهانه عدم توفيق راهبرد اصلاح طلبانه، رويكردهاي برانداز و خشونت طلبانه تقويت شده است. آثار اين دگرگوني را مي توان در حمايت پاره اي از نيروهاي مذكور از فشارهاي بين‌المللي به‌ويژه آمريكا و نيز احياي مجدد اقدامات خشونت آميز و مسلحانه در پاره اي نقاط كشور مشاهده كرد. نكتة مهم در اين زمينه استقبال افراطيون حاكم از روند مذكور و حتي تلاش براي تشديد آن است. علت اين استقبال و هم‌افزايي، فرصت و بهانه اي است كه حركات برانداز و خشونت طلبانه به دست افراطيون حاكم مي دهد تا با امنيتي و نظامي كردن فضا و انتساب منتقدان خود به بيگانگان، به سركوب مخالفان و منتقدان داخلي خود بپردازند. از اين رو خط مشي اعلام نشده ماه هاي اخير مبني بر فشار همه‌جانبه بر مخالفان به منظور سوق دادن آنان به سوي مواضع راديكال و واداركردن ايشان به ترك كشور و حتي ايجاد تسهيلات در اين زمينه، يكي از نشانه هاي آشكار همسويي و همگرايي ميان اقتدارگرايان حاكم و اپوزيسيون برانداز خارج كشور به شمار مي آيد.
3) آزادي:
چنان که در بيانيه پاياني کنگره نهم تصريح کرديم: «ترديد نبايد کرد، تحديد آزادي‌هاي سياسي و مطبوعاتي، اعمال محدوديت بر احزاب و تشکل هاي سياسي، ساختاري و قانوني کردن عوامل، ابزارها و روندهاي غيردموکراتيک و بلاموضوع کردن انتخابات آزاد و سالم در دستور کار رهبري جريان اقتدارگرا قرار دارد. به‌عنوان يک نمونه قريب‌الوقوع، آنان در انتخابات خبرگان آينده خواهند کوشيد با وارد ساختن نامزدهاي جوان اما مطمئن که عمدتاً در مؤسسات مذهبي ويژه تربيت شده‌اند, به عرصه انتخابات، و ردصلاحيت و به کار بستن تمهيداتي براي عدم حضور رقبا و البته تحت عنوان شعار جوان‌گرايي, مجلس خبرگان را از زير نفوذ شريک سنتي خود خارج و کاملاً در اختيار بگيرند….» برخي، از هشدارهاي اصلاح‌طلبان از عواقب پيروزي اقتدارگرايان چنين تصور مي‌كردند كه آنان بلافاصله پس از حاكميت، آزادي‌ها را محدود، مطبوعات را تعطيل و احزاب را منحل مي كنند، در حالي كه حتي رژيم‌هاي كودتا نيز اعمال سياست‌هاي انقباضي و تحديد آزادي‌ها را تا مراحل پس از تسلط كامل بر اوضاع به تعويق مي‌اندازند. برخي نيز تصور مي كردند، پس از پيروزي اقتدارگرايان تهاجمات بي‌امان عليه اصلاحات، نظير توقيف فله‌اي مطبوعات و دستگيري‌هاي جمعي و دادگاه‌هاي جنجالي و سياه‌نمايي‌هاي تبليغاتي، با شدت بيشتري ادامه خواهد يافت، در حالي كه هيچ ارتش پيروزي، مناطق تحت تصرف خود را بمباران نمي‌كند، برعكس مي‌كوشد با اثبات توانايي و كارآمدي خود در ايجاد آرامش، حمايت و همراهي جامعه را كسب كند. تحديد آزادي‌ها و ايجاد اختناق نيازمند زمان و شرايط مناسب است. به هرحال اکنون پس از گذشت يکسال از حاکميت اقتدارگرايان مي توان درباره عملکرد ايشان در اين زمينه قضاوتي دقيق تر داشت.
طي اين مدت آزادي هاي سياسي به نحو چشمگيري محدود شده است. صداوسيما کاملاً در خدمت تبليغ و ترويج اقتدارگرايان حاکم قرار دارد. خبرسازي ها و بحران آفريني هاي کاذب دوران اصلاحات نظير گوشت هاي فاسد، دفن زباله‌ها، اختلاف و بحران در شوراي شهر، تأخير در تشکيل جلسات مجلس به دليل به حد نصاب نرسيدن تعداد حاضران، جاي خود را به تعريف ها و تمجيدها و پخش مستقيم سفرهاي استاني و سخنراني هاي ریيس دولت در دورافتاده‌ترين نقاط کشور و چشم پوشي هاي سخاوتمندانه از تخلفاتي نظير 300 ميليارد تومان هزينه فاقد سند يا توجيه قانوني در شهرداري تهران و … داده است. اين در حالي است که شهردار اسبق تهران در دوره اصلاحات به علت تخلفات قانوني با حجم120 ميليون تومان نظير اعطاي کامپيوتر به يک مسجد و يا فروش زمين با تخفيف، به سال ها زندان و انفصال از خدمات دولتي محکوم شد.
مهم‌ترين احزاب و تشکل هاي سياسي منتقد، به‌ويژه اصلاح‌طلبان، برخلاف قانون از حداقل امکانات رسانه اي نظير سايت اينترنتي آزاد و روزنامه محرومند. سايت هاي سياسي منتقد در سطح وسيع فيلتر شده اند. وضعيت آزادي قلم و بيان به شدت نگران‌کننده است. مطبوعات و رسانه ها از بيم برخورد، گرفتار خودسانسوري شده اند، به طوري که جرأت انعکاس مواضع احزاب و جريان هاي سياسي منتقد را ندارند. محدوده آزادي ها با بخشنامه هاي پي‌درپي و به نفع حريم هاي ممنوعه و خطوط قرمز، هرروز تنگ ترمي شود. هيأت پيگيري و نظارت بر حسن اجراي قانون اساسي که مانعي کوچک، اما مهم در برابر قانون‌گريزان آزادي‌ستيز بود، منحل گرديد. حوزه کتاب تحت سانسور شديد قرار گرفته و مجوز انتشار بسياري از کتاب هاي منتشر شده طي سال هاي گذشته لغو شده و ناشران داراي گرايش‌هاي فکري و سياسي ناهمسو تحت فشار مضاعف قرار گرفته اند. صدور مجوز فعاليت نهادهاي مدني و فرهنگي نظير مؤسسات فرهنگي، متوقف و يا به نحو چشمگيري تقليل پيداکرده است. اعتراضات صنفي کارگري با دستگيري و اخراج کارگران پاسخ داده مي شود. قوانين ناظر بر آزادي هاي سياسي به سرعت به نفع قدرت متمرکز و در جهت کاهش نقش مؤثر مردم در اداره امور، در حال اصلاح و تغييرند. روند محاکمات و صدور احکام عليه منتقدان به‌ويژه در ماه هاي اخير، شدت و رشد چشمگيري يافته است. براي اولين بار شاهد اعلام غيرقانوني بودن فعاليت برخي از سازمان هاي غيردولتي (NGO) هستيم. تلاش‌هاي سازمان‌يافته براي قانوني كردن نابرابري‌ها‌، اعمال نفوذها و اقدام های غيرقانوني گذشته به‌ويژه لايحه جامع انتخابات در صورت به انجام رسيدن، امكان برگزاري انتخابات آزاد و سالم را براي هميشه منتفي خواهد كرد. با توجه به تشديد فشارها و محدوديت‌هاي ماه هاي اخير، حتي مخالفان راديكال اصلاح طلبان كه به طرزي غيرمنصفانه شرايط كنوني را از نظر آزادي مشابه دوره اصلاحات معرفي و اصلاح طلبان را به دليل هشدار نسبت به انسداد سياسي در انتخابات نهم، متهم به بزرگنمايي و عدم صداقت مي كردند، به اشتباه تحليل ها و قضاوت هاي خود پي برده اند.
4) انتخابات:
علي رغم ادعاهاي گذشته اقتدارگرايان مبني بر اهميت مسايل اقتصادي و متهم كردن اصلاح طلبان به غفلت از مشکلات اقتصادي، طي دوسال گذشته و به‌ويژه پس از انتخابات رياست جمهوري نهم، بيشترين دغدغه و تلاش اقتدارگرايان مصروف تغيير ترتيبات و قوانين ناظر بر آزادي هاي سياسي و حقوق شهروندي شده است. در اين ميان کوشش براي محدود کردن عرصه رقابت انتخاباتي به نفع حاکميت يکه‌سالار کنوني و خارج کردن نهادهاي انتخابي از دسترس اراده و خواست ملي، جايگاه ويژه اي به خود اختصاص داده است. تصويب آيين‌نامه جديد انتخابات خبرگان، اقدام شتابزده در تجميع انتخابات و برگزاري همزمان انتخابات شوراها و خبرگان، صورت قانوني بخشيدن به تمامي اقداما های غيرقانوني گذشتة مراجع نظارتي، با هدف ناعادلانه تر کردن رقابت هاي انتخاباتي، خارج کردن عملي انتخابات شوراها از نظارت مجلس و سپردن آن به شوراي نگهبان و بالاخره تعيين ضوابطي در لايحه جامع انتخابات، که عملاً به معناي محروم ساختن احزاب ضداقتدار از معرفي کانديداي مؤثر در رقابت هاي انتخاباتي رياست جمهوري است، نمونه هايي از تلاش سازمان‌يافته براي تحديد آزادي ها، بلاموضوع کردن انتخابات در کشور و هدم اساس جمهوريت نظام است. در صورت عملي شدن اقدام های به ظاهر قانوني فوق، به‌ويژه تصويب و اجراي لايحه جامع انتخابات، كه هدف از آن قانوني كردن تكنولوژي به كار رفته در انتخابات مجلس هفتم و دور نهم رياست جمهوري، از جمله دخالت احزاب پادگاني و حضور لشكر 300 هزار نفرة دفاتر نظارتي و برگزاري انتخابات نمايشي با نتايج مطمئن و از پيش تعيين شده است، تمامي راه‌هاي قانوني و مسالمت‌آميز نقش آفريني مؤثر ملت و اعمال اراده و خواست مردم در اداره امور کشور مسدود و نهادهاي انتخابي عملاً به نهادهاي انتصابي تبديل شده و در نتيجه وجه جمهوريت نظام به محاق خواهد رفت.
5) دانشگاه ها:
حيات و بالندگي نهاد دانشگاه به مثابه نهادي پرسشگر و مولد علم و انديشه در گرو استقلال آن از نهاد قدرت و حفظ حريم آن از دست‌اندازي قدرتمندان است. تصفيه و بازنشسته کردن اساتيد برجسته و چهره هاي علمي دانشگاهي و تحميل و تزريق عده اي به عنوان هيأت علمي به دانشگاه ها به منظور همراه كردن دانشگاه با حزب پادگاني، پايان دادن به استقلال هيأت هاي علمي در انتخاب رؤساي دانشگاه‌ها، آغاز دور جديد بازداشت ها و محاکمات دانشجويان، انحلال انجمن‌هاي اسلامي در برخي دانشگاه ها، اعمال محدوديت و ممانعت از فعاليت هاي مستقل دانشجويي، بستن فضاي سياسي دانشگاها به نفع فعاليت نهادهاي شبه نظامي، ارمغان حاکمان جديد و دستاورد روند نامبارکي است که طي يکسال گذشته در آموزش عالي کشور جريان داشته است. جديدترين نمونه دخالت قدرت و سياست و هتك استقلال دانشگاه و مسلماً نه آخرين آن، محروم ساختن دانشجويان از ادامه تحصيل به علت فعاليت سياسي و انتقادي مخالف حاكميت جديد است. اين در حالي است كه حتي در دوران رژيم سابق نيز دانشجويان به علت فعاليت سياسي ضدرژيم از ادامه تحصيل محروم نمي‌شدند و دانشجويان پس از تحمل دوران حبس و بازداشت، آزادانه مي توانستند به تحصيل ادامه دهند. در آن زمان موارد و انواع محروميت ها به اموري نظير محاكمه، زندان، عدم استخدام و نظاير آن محدود مي‌شد. متأسفانه آثار و نتايج روند ناميمون سال‌هاي اخير را از هم اکنون در شکل گيري فضاي قطبي و راديکال و تحرکات‌ واگرايانه از يک‌سو و رواج موج انفعال و گسترش پاره اي ناهنجاري ها از سويي ديگر در محيط هاي دانشجويي و نيز در صفوف طويل دانشجويان و فارغ‌التحصيلان برتر دانشگاه ها در برابر سفارتخانه ها و حجم انبوه درخواست هاي پذيرش از دانشگاه هاي کشورهاي جهان مي‌توان مشاهده کرد.
حوزه اجتماعي و فرهنگي
1) آزادي هاي اجتماعي:
در زمينه آزادي هاي اجتماعي در بيانيه پاياني کنگره نهم تأکيد کرديم: «اقتدارگرايان در پيگيري سياست انعطاف و آسان‌گيري در عرصه آزادي‌هاي اجتماعي، علاوه بر محدود ساختن آزادي‌هاي سياسي، انگيزه ديگري نيز دارند. شانس اندک اقتدارگرايان در حل مشکلات اقتصادي و دستيابي به اقتصادي شکوفا و کارآمد، انگيزه آنان را در اجراي سياست اغماض و تسامح در عرصه آزادي‌هاي اجتماعي دوچندان خواهد کرد. به‌ويژه آن که به رسميت شناختن اين آزادي‌هاي گسترده اجتماعي و عدم مداخله در زندگي خصوص شهروندان از جمله شعارها و برنامه‌هاي تبليغاتي انتخاباتي ايشان بود. مدافعان امر به معروف و نهي ‌از منكر و مدعيان مقابله با مفاسد اجتماعي كه در دوره 8 ساله اصلاحات با برچسب بي‌ديني و فساد عليه اصلاح‌طلبان, اهتمام خود را مصروف بدبين كردن مردم نسبت به اصلاحات و پشيمان نمودن آنان از حمايت از اصلاحات كرده بودند، با چرخش 180 درجه‌اي مدافع آزادي‌هاي اجتماعي خواهند شد تا شايد بتوانند ميزان نارضايتي مردم را كاهش دهند. اما ادامه اين روند اقتدارگرايان را در درون و بدنه نيروهاي هوادار و محافل راديکال حامي خود با چالش و تعارض مواجه خواهد ساخت». مانور تبليغاتي مجوز حضور بانوان در ورزشگاه ها و تماشاي مسابقات که هدف از آن جلب آراي اقشار متوسط و غيرسياسي جامعه بود و عقب‌نشيني سريع، متعاقب اعتراض های گستردة متحدان ديروز و نيروها و محافل راديکال هوادار و حامي و نيز اعتراض ها و انتقادهاي مکرر بدنه و حاميان اقتدارگرايان به بي‌تفاوتي نسبت به ناهنجاري هاي اجتماعي موجود، نشانه صحت اين پيش‌بيني و حاکي از تعارضي است که اقتدارگرايان در بخش آزادي هاي اجتماعي با آن مواجهند. اين تعارض را به روشني مي توان در برخوردهاي دوگانه حاکمان جديد با پديده ناهنجاري هاي اجتماعي مشاهده کرد. تسامح و اغماض با اين پديده در تهران و برخي شهر‌هاي بزرگ به دليل هزينه سياسي و تبليغاتي برخورد با آن و در عين حال اقدام های سختگيرانه و خشن با موارد قابل اغماض در شهرستان هاي ديگر کشور، نمونه بارز اين تناقض و دوگانگي در عمل است. اما حاكمان جديد علي رغم اين كه امروز بر بي‌نتيجه بودن برخورد فيزيكي با ناهنجاري‌هاي اجتماعي و ضرورت كار فرهنگي تأكيد و به اين ترتيب بر مواضع تند گذشته خويش در قبال اين پديده خط بطلان مي كشند، درباره آن دسته از آزادي هاي اجتماعي كه آثار سياسي دارد، نظير استفاده از تجهيزات ماهواره و يا سايت هاي خبري – سياسي اينترنتي، حاضر به چنين تجديدنظري نيستند. بلكه برعكس تحت عنوان مبارزه با ناهنجاري‌هاي اجتماعي عمدتاً آن دسته از آزادي‌ها كه متضمن چرخة آزاد اطلاعات و در نتيجه آگاهي هاي سياسي مي‌شود مشمول منع و قلع و قمع قرار مي گيرند. اين رفتار متناقض به روشني از محوريت عنصر قدرت و سياست در ايدئولوژي حاكميت جديد حكايت دارد. لازم به ذكر است بخش مهمي از اخلاقيات مذموم اجتماعي نظير دروغ و ريا و عدم تعهد و مسووليت اجتماعي زایيده مناسبات استبدادي است و بسياري از ناهنجاري هاي اجتماعي ريشه در ضعف نظام در بازتوليد ايدئولوژي و ارزش هاي خويش و دلزدگي جامعه نسبت به ايدئولوژي رسمي نظام دارد.
2 ) نهادهاي مدني و صنفي:
استقرار حاكميت اقتدار، در گرو از بين رفتن هرگونه مرجعيت و قدرت تأثيرگذار خارج از كنترل حاكميت بر افكار عمومي و تبديل جامعه به جامعه اي توده وار و فاقد نهادهاي سياسي و مدني قدرتمند و مبتني بر مناسبات شبان- رمه گي به جاي مناسبات دولت – شهروند است. از جمله پيامدهاي حاكميت يكه‌سالار خارج شدن حقوق شهروندي در حوزه‌هاي سياسي، فرهنگي، مدني و اجتماعي از گفتمان حاكميت است.
حاكميت جديد كه قدرت خود را مرهون حزب پادگاني و نه حمايت احزاب سياسي و نهادهاي مدني مي داند، از هيچ كوششي براي كاهش مشاركت نهادهاي مذكور در اداره امور خودداري نمي كند. نگاه منفي و توطئه‌نگر حاكميت جديد به نهادهاي مدني عملاً موجب عدم استفاده از بخش مهمي از نيروي اجتماعي و ظرفيت‌ها و امكانات گسترده موجود در جامعه در جهت حل معضلات اجتماعي و سامان‌دهي امور شهري شده است. بر اساس اين نگاه توأم با سوء ظن به نهادهاي مدني، طي يکسال گذشته و به بهانه مقابله با آن چه كه انقلاب مخملين ناميده مي شود، شاهد رويكردي همه‌جانبه و گسترده در كنترل و محدودسازي، نظارت غيرمتعارف دولتي و ممنوعيت فعاليت نهادهاي مدني به نفع باندهاي قدرت هستيم. تلاش براي حذف واژة NGO از ادبيات و تبليغات رسمي حاكي از شدت اين بدبيني و خصومت است.
حذف يارانه احزاب و تشكل‌هاي سياسي و مدني، مشكل آفريني براي انجمن صنفي روزنامه نگاران كشور، ممنوعيت فعاليت برخي از نهادهاي مدني نظير جمعيت دفاع از آزادي و جمعيت دفاع از حقوق بشر و ناديده گرفتن جايگاه و نقش قانوني نهادهاي صنفي در تصميمات و قطع همكاري با نهادهاي مدني از جمله تلاش هاي سازمان‌يافته در محدودسازي و كنترل نهادهاي مدني طي يکسال گذشته بوده است. همچنين طي اين مدت صدور پروانه فعاليت احزاب و نهادهاي صنفي از سوي كميسيون ماده 10 به پايين‌ترين سطح طي يك دهه اخير كاهش يافته است. در سطح تبليغات رسمي نيز تلاش گسترده اي براي القاي بدبيني و بي‌اعتمادي جامعه نسبت به نهادهاي مدني و حزبي در جريان است.
نتيجه رويكرد پوپوليستي و توأم با سوءظن به نهادهاي مدني، تشديد و ترويج روحيه بي‌مسووليتي نسبت به مشكلات اجتماعي در جامعه، افزايش انتظارات و توقعات از دولت، افزايش حجم بوروكراسي و بودجه دولت در اداره امور، تشديد مشكلات و معضلات اجتماعي به علت ناتواني و محدوديت امكانات دولتي در حل آنها و در نتيجه افزايش نارضايتي‌ها و تعميق شكاف ميان حاكميت و ملت خواهد بود.
3) اقوام و مذاهب:
به دلايل مختلفي که بررسي آنها مجالي ديگر مي¬طلبد، اصلاح‌طلبان در دورة حضور خود در قدرت علي‌رغم پاره‌اي توفيقات، نتوانستند به ديدگاه¬ها و مواضع خود دربارة اقوام و مذاهب و رفع موانع کاذب موجود در افزايش مشارکت برابر حقوق ايشان در ساختار قدرت، جامة عمل بپوشند، اما توفيق اندک اصلاح¬طلبان در اين زمينه نظير فراهم آمدن زمينة مشاركت اقوام در ادارة امور شهرها از طريق حضور در شوراهاي شهر و روستا در مناطق سكونت خويش و نيز پيدايش اطمينان نسبي در سطح اقوام و مذاهب کشور نسبت به ارادة اصلاح¬طلبان، به افزايش گرايش به سمت مرکز در مناطق قومي و مذهبي، انزواي گروه¬هاي خشونت‌طلب و واگراي قومي در خارج کشور و کاهش حوادث و بحران¬¬هاي معمول در اين مناطق انجاميد. اين روند مطلوب را مي¬¬¬توان در دوره¬هاي انتخابات مجلس ششم، انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا که طي آن حساسيت¬هاي فرقه¬اي و قومي معمول در انتخابات جاي خود را به وحدت و همدلي ميان اقوام داد، به روشني مشاهده کرد.
طي يک‌سال گذشته به علت توقف و بلکه تغيير اين روند و تغافل حاکمان جديد در اين حوزه، شاهد بروز ناآرامي¬ها و بحران¬هاي کم سابقه¬اي بوديم. فعال شدن گروه¬هاي مسلح و خشونت‌طلب قومي، بحران جنوب شرق کشور و کشته شدن تعدادي از هموطنان در جادة بم، ناآرامي¬هاي شهر¬هاي مختلف کردستان، بمب¬گذاري¬ها و ناآرامي¬هاي اهواز، ناآرامي¬هاي نسبتاً گسترده در شهرهاي مختلف استان¬هاي آذربايجان شرقي و غربي و اردبيل و زنجان به علت چاپ يک کاريکاتور، به روشني از اعتراض عميق و نهفتة اقوام و مذاهب کشور نسبت به سياست‌هاي جاري و کاهش ضريب امنيت و ثبات داخلي حکايت دارد. تحويل اين حوادث به ارادة خارجي و عوامل داخلي آنها و رويکرد امنيتي – نظامي در برخورد با ناراضيان، ساده¬ترين و در عين حال نادرست‌ترين تصميمي است که مي¬توان اتخاذ کرد. بايد نقص و خطا را در اقدامات و سياست‌هايي دانست که بر افتراق مذهبي و جدايي ملي دامن مي¬زند و زمينه را براي نقش‌آفريني ارادة خارجي فراهم کرده، امنيت ملي را چنان آسيب‌پذير مي¬سازد که چاپ يک کاريکاتور در روزنامه مي¬تواند بحراني چند روزه در مناطق قومي بيافريند.
4) زنان:
توسعه و پيشرفت كشور بدون توجه و استفاده از ظرفيت¬هاي موجود در جامعة زنان كه نيمي از جمعيت كشور را تشكيل مي¬دهند ممكن نخواهد بود. از اين‌رو يكي از الزامات توسعه، حضور برابر حقوق زنان در عرصه¬هاي مختلف فعاليت اجتماعي است. در حال حاضر حدود 60 درصد پذيرفته‌شدگان كنكور و نيروي دانشجوي كشور را دختران تشكيل مي‌دهند. اين واقعيت كه از روند تغيير در نيروي انساني متخصص به سوي تعادل جنسيتي حكايت دارد، ناديده گرفتن حقوق، نقش و ظرفيت زنان كشور در فرايند توسعه را – علاوه بر معيارهاي انساني- حتي از نظر ملاك‌هاي اقتصادي كاملاً غيرمنطقي و ناموجه مي¬سازد.
در چنين شرايطي در سطح جامعه با دو گرايش افراطي و تفريطي دربارة جامعة زنان روبرو هستيم. از يك‌سو گروهي با ناديده¬ گرفتن واقعيات و تحولات اجتماعي – اقتصادي موجود، همچنان بر انحصار نقش زن در خانواده اصرار ورزيده و مخالف حضور وي در عرصه¬هاي مختلف اجتماعي هستند و از سويي ديگر گرايشات افراطي فمينستي با رويكردي ايدئولوژيك، ستيزه‌طلبانه و هنجارشكنانة جنسيتي و ناديده گرفتن تمامي تمايزات و ويژگي¬هاي زن و مرد به مسئلة زنان مي¬نگرند.
واقعيت آن است كه پس از انقلاب روند مثبتي را در جهت استيفاي حقوق زنان شاهد بوده¬ايم. در عين حال گام‌هايي كه تاكنون در اين زمينه برداشته شده است، علي¬رغم اهميت، كافي نيست. هنوز در سطح قوانين، تبعيض¬هاي ناروا به ضرر حضور برابر حقوق زنان در عرصة فعاليت¬هاي اجتماعي به چشم مي¬خورد كه بايد در رفع آن كوشيد. اما در حال حاضر عوامل فرهنگي و عدم آگاهي به حقوق قانوني موجود، بيش از نابرابري¬هاي حقوقي در عدم برخورداري¬ها و استفادة زنان ما از فرصت¬هاي برابر نسبت به مردان نقش بازي مي¬كند. عوامل مذكور به‌ويژه در مناطق كمتر توسعه‌يافتة كشور ظلمي مضاعف را بر زنان تحميل كرده است. نقش عوامل فرهنگي و ذهني _ رواني را مي‌توان به نوعي ديگر، در مشاركت و حضور اندك زنان در ساختار مديريت كشور مشاهده كرد، به‌گونه¬اي كه مي¬توان نظام مديريت را نظامي مردسالار ناميد. عدم حضور زنان در سطوح مياني و عالي بخش‌هايي نظير آموزش و پرورش كه علي¬القاعده در آنها بهانه كمبود تجربه و تخصص و تحصيلات زنان وجود ندارد، به نحو روشن‌تري آثار غيرقابل توجيه موانع فرهنگي و ذهني – رواني مذكور را به نمايش مي¬گذارد. محدود شدن تحركات حاكمان جديد در مانورهاي تبليغاتي در سطحي¬ترين مسايل نظير حضور زنان در ورزشگاه¬ها، آشكارا از عدم اعتقاد ايشان به ارتقاي نقش زنان در ساختار مديريت كشور و بسترسازي¬هاي لازم براي استفاده از ظرفيت¬ها و شايستگي¬هاي اين بخش از جامعه در رشد و توسعة كشور حكايت دارد.
5)جوانان:
بخش عظيمي از جامعة ايران را جوانان تشكيل مي¬دهند. اين ويژگي براي كشور در صورت توجه كارشناسانه و واقع‌گرايانه به مقولة جوان و شور و هيجان جواني، يك فرصت و در غير اين صورت يك تهديد به شمار مي¬آيد. مشكل اساسي جامعة جوان كشور در نگرشي است كه جوانان را به علت برخورداري از پتانسيل پرشور و آرمانگرايانه يك تهديد مي¬داند و راه مقابله با اين تهديد را در اعمال سياست¬هاي كنترلي و تحميل آمرانة الگوهاي ويژه جستجو مي¬كند كه به موجب آن جوان عنصري در شرف فساد و تباهي و نيازمند ترحم تلقي مي¬شود كه بايد هويت مشخصي را از بالا به او ديكته كرد. در نتيجة چنين نگرشي است كه فضاي باز سياسي و حضور پرشور جوانان در عرصة فعاليت‌هاي سياسي و در ساية آن رفع بخش مهمي از معضلات و ناهنجاري¬هاي موجود در جامعة جوان به‌ويژه قشر جوان فرهيختة دانشگاهي امكان‌پذير خواهد بود، به دليل تعارض ماهوي فعاليت سياسي آزاد با آمريت و يكه‌سالاري تحمل نمي¬شود. بسته بودن فضاي سياسي، فقدان امنيت رواني و در نتيجه تشديد احساس بي¬آيندگي در نسل جوان، خروج خيل عظيم استعدادهاي درخشان علمي به خارج از كشور را موجب شده است و حاكميت جديد بي¬اعتنا و بلكه راضي از فرار اين سرمايه¬هاي ارزشمند كه هر روز بر شمار ايشان افزوده مي¬شود، با توسل به روش¬هاي رانتي، به تربيت جمهور ناب از ميان نيروهاي تحت امر و مهره‌هاي در اختيار براي ادارة كشور و رفع نيازهاي علمي دل خوش كرده¬ است. جالب اين كه بخش اعظم جبهه رفته¬ها و خانوادة شهدا و جانبازان به علت عدم وابستگي و سرسپردگي از دايرة اين جمهور ناب خارج هستند.
حوزة اقتصادي
بررسي ماهيت و خاستگاه اجتماعي- اقتصادي حاکميت جديد و جهت¬گيري¬ها، نوع نگرش و خط مشي¬هاي اقتصادي آن درک روشن¬تري از سياست¬هاي اقتصادي جاري و وضعيت موجود به دست مي¬دهد و پيامد عملكردهاي اين حاكميت را در حوزة اقتصاد قابل پيش¬بيني مي¬سازد.
1) خاستگاه اجتماعي- اقتصادي حاکمان جديد:
حاکمان جديد بخشي از طيف جريان مخالف اصلاحات به شمار مي¬آيند که طي سال¬هاي دهة هفتاد و به‌ويژه در سال‌هاي اولية پس از دوم خرداد به عنوان متحد درجة دوم و نيروي عملياتي جريان راست محافظه¬کار عمل مي¬کردند. طي 8 سال اصلاحات به‌ويژه از سال 78 به بعد، اين جريان با حمايت گستردة مالي، تدارکاتي و تشکيلاتي از سوي کانون‌هاي ضداصلاحات در حاکميت، به سرعت در سراسر کشور سازماندهي و به عنوان بازوي سياسي حزب پادگاني ظاهر شدند و با اتکاء به قدرت فائقه، رهبري اتحاد ضداصلاحات را از دست راست سنتي خارج ساختند. اينان در واقع بخش¬هاي محدودي از جامعه را نمايندگي مي¬کنند که در ادبيات سياسي اقتدارگرايان جمهور ناب خوانده مي¬شوند. بخش¬هايي که حاکميت اقتدار با سازماندهي آنها در قالب¬ها و اشکال مختلف و برخوردار ساختن ايشان از رانت¬ها و فرصت¬هاي متنوع و ويژة اقتصادي و منزلتي، آنها را به مثابه يک طبقة جديد، به پشتوانة مطمئني براي خويش تبديل کرده است.
2)جهت گيري اقتصادي:
جهت¬گيري اقتصادي حاکميت جديد به سوي اقتصادي پوپوليستي و شديداً رانتي- نفتي تنظيم شده است. عدالت‌گرايي در شعار، ايجاد اقتصاد رانتي- نفتي، تقويت اقتصاد غيررسمي و غيرشفاف براي پنهان کردن نقش احزاب پادگاني و «جمهور ناب»، به انضمام مانورهاي اقتصادي پوپوليستي طي يک‌سال گذشته، به منظور جلب رضايت و آراي تودة مردم و تقويت بنگاه¬هاي اقتصادي وابسته و حامي «جمهور ناب» و احزاب پادگاني به قيمت ضربه زدن به توليد و اقتصاد ملي، جهت¬گيري¬هاي اقتصادي حاکمان جديد را آشکار مي¬سازد. در واقع جمهور ناب تنها از رانت قدرت و منزلت برخوردار نمي¬شود، ضرورت بقاي جمهور ناب به عنوان پايگاه مطمئن قدرت، ايجاب مي¬کند اصلي‌ترين سهم از اقتصاد رانتي- نفتي به اين حوزه اختصاص يابد. از اين رو اين تنها نهادهاي مدني و سياسي مستقل در حوزة اجتماع و سياست نيستند که با شعار بيگانه‌ستيزي بايد تضعيف و بي¬اثر شوند، در حوزة اقتصاد نيز بخش خصوصي و نهادهاي مستقل اقتصادي، با شعار عدالت‌خواهي بايد به سود نهادهاي اقتصادي متعلق به «جمهور ناب» و احزاب پادگاني سرکوب و ناتوان گردند. براين اساس طي يک‌سال اخير شعار عدالت در خدمت تضعيف و خارج کردن بخش خصوصي مستقل از صحنة رقابت اقتصادي به كار گرفته شده است، همچنان كه در عرصة سياسي شعار ضدبيگانه در جهت از ميدان به در کردن طبقة متوسط طرفدار مشارکت و مردم‌سالاري مطرح شده است.
3) نگرش اقتصادي حاکمان جديد:
تصويب انبوه طرح¬ها و تصميمات مطالعه نشده و فاقد توجيه اقتصادي در جلسات چند ساعته، تصميمات بدون پشتوانة کارشناسي، اقدامات شتابزده¬ و عوامفريبانه¬اي نظير افزايش حقوق کارگران که در بدو اجرا نقض مي¬شود و تنها اثر آن افزودن چند صد هزار نفر به جمعيت بيکاران کشور است، اقدامات مسکّن و چاره¬انديشي¬هاي مقطعي براي مشکلات کشور از جمله گراني، به مدد درآمدهاي کلان نفتي و واردات بي‌رويه، به روشني از فقدان نقش بدنة کارشناسي، تصميم‌گيري‌هاي شخصي و آمرانه، فقدان مدل توسعة مطالعه شده و نبود پشتوانة نظري و علمي در طرح¬ها و تصميمات اقتصادي حاکمان جديد حکايت دارد. مختصر آن که اتخاذ تصميمات آمرانه و سپس ارائه به بدنة کارشناسي به منظور تأييد و توجيه آنها و عملکردهاي شتابزده براي جبران و کنترل بحران و آثار ناشي از اجراي تصميمات آمرانه مذکور، بارزترين مشخصة اکثر اقدامات اقتدارگرايان طي اين مدت به شمار مي¬آيد.
4) خط مشي¬هاي اقتصادي حاکمان جديد و نارسايي¬هاي آن:
4-1) خط مشي¬هاي مالي:
در بخش سياست¬هاي مالي با تغيير جهت¬گيري¬ها و رويکردهاي اقتصادي، پس از روي¬کار آمدن حاکمان جديد، سهم نفت در بودجة کشور افزايش چشمگيري يافته است. کسر بودجة ناشي از صرف هزينه¬هاي هنگفت در بخش¬هاي مصرفي و غيرتوليدي، به منظور به تعويق انداختن مشکلات و بحران¬ها و يا جلب آراي مردم، حاکمان جديد را ناگزير از تزريق شديد درآمدهاي نفتي به بودجه جاري کرده است كه عمدة آن از طريق تبديل درآمدهاي نفتي به ريال به صورت واردات بي‌رويه¬اي که بخش قابل توجه آن را کالاهاي مصرفي تشکيل مي¬دهد، تأمين مي¬شود.
4-2) خط مشي¬هاي پولي:
در بخش سياست¬هاي پولي، فروش ارز مازاد بر نياز واردات بي¬رويه به سيستم بانکي براي تأمين ريال بيشتر، سبب افزايش 40 درصدي حجم نقدينگي و در نتيجه افزايش تورم شده است. سياست کاهش دستوري سود بانکي به جاي تلاش براي کاهش نرخ تورم، سيستم بانکي به‌ويژه بانک¬هاي خصوصي را با خطر ورشكستگي روبرو كرده است. به اين نكته بايد توجه داشت كه كاهش نرخ بهرة بانكي امري مثبت است مشروط بر آن كه مبتني بر فرايند كاهش نرخ تورم باشد و نه متكي به سازوكارهاي غيراقتصادي آمرانه و دستوري، زيرا بالاتر بودن نرخ سود نسبت به نرخ تورم به منظور جلب سرمايه‌هاي پراكنده، از نظر اقتصادي امري منطقي و طبيعي است.
4-3) خط مشي¬هاي تجاري:
چنانكه ذكر شد، افزايش بي¬رويه واردات به منظور تبديل ارز به ريال و همچنين ايجاد وفور متكي به كالاي خارجي، علاوه بر اتلاف سرمايه‌هاي تجديدناپذير كشور، لطمات شديدي به توليد داخلي وارد كرده است.
4-4) خط مشي¬هاي بخش اشتغال:
در بخش اشتغال، خط مشي¬هاي افزايش هزينة نيروي انساني ناشي از افزايش بي¬روية و ظاهر فريب دستمزدها، در درازمدت موجب عدم تمايل صاحبان سرمايه به سرمايه¬گذاري در بخش¬ توليد و در نتيجه کاهش نرخ اشتغال و در کوتاه مدت سبب بيکاري کارکنان شاغل شده است.
4-5) خط مشي‌هاي بخش نيروي انساني:
سياست حاکمان جديد در تصفيه و بلکه قلع و قمع مديريت اجرايي کشور تا سطح کارشناس و جايگزين کردن افراد فاقد تجربه و دانش لازم در حوزة اجرا، موجب محروميت کشور از تجربة انباشته شدة مديريت طي سه دهة گذشته، تخريب نظام کارشناسي و فاصله گرفتن از شايسته‌سالاري حداقلي گذشته و سوق دادن نظام مديريت کشور به ارادت‌سالاري و چاکرپروري شده است.
4-6) حضور تعيين كنندة نظاميان در صحنة اقتصاد:
علاوه بر خط مشي‌هاي اقتصادي سابق‌الذكر، افزايش چشمگير حضور نهادهاي نظامي در کلان¬ترين طرح¬هاي اقتصادي و عمراني کشور، بدون رعايت تشريفات قانوني بيانگر اين حقيقت است که عرصة اقتصادي نيز مشمول نگاه ويژة حاکميت جديد به فعاليت نهادهاي نظامي است. اين اقدام ظاهراً با استناد به قانون برنامة پنجسالة چهارم مبني بر استفاده از نيروهاي مسلح در جهت سازندگي و توسعة کشور در زمان صلح صورت گرفته است. در حالي که مقصود از قانون مذکور استفاده از امکانات نيروهاي مسلح به عنوان يک امکان ملي براي کمک به توسعه و سازندگي کشور است و نه حضور آنها در فعاليت¬هاي انتفاعي اقتصادي به عنوان بنگاه هاي اقتصادي مستثني از کلية نظارت¬ها و حسابرسي¬هاي معمول در شرکت¬هاي بخش دولتي و عمومي و همچنين به صورت رقيب برخوردار از رانت، در برابر بنگاه¬هاي اقتصادي بخش¬هاي خصوصي و عمومي و دولتي.
علاوه بر اين همه، سياست¬هاي تنش‌آفرين و بحران¬سازي¬هاي کاذب در سطح روابط خارجي، موجب روند معکوس در جلب سرماية خارجي و توقف طرح¬هاي عظيم عمراني و توليدي موجود و نيز فرار سرمايه¬هاي داخلي به دليل عدم احساس امنيت پايدار در کشور شده است.
5) پيامد¬هاي سياست¬هاي اقتصادي جاري:
آثار و نتايج مخرب نگاه آمرانه و پوپوليستي حاکم و سياست¬هاي ناشي از آن در عرصه¬هاي داخلي و خارجي، اگرچه در کوتاه مدت به علت درآمد بي¬سابقة نفتي و به قيمت توقف اجراي طرح¬هاي بزرگ توليدي و زيربنايي چندان ملموس نيست، اما در ميان مدت نه تنها اتلاف ثروت ملي و از دست رفتن فرصت مغتنم ناشي از افزايش قيمت جهاني نفت در سرمايه‌گذاري توليدي و تقويت زيرساخت¬هاي اقتصادي کشور، بلکه وابستگي شديد و بي‌سابقه به نفت و مشکلات ساختاري و غير قابل حل اين وابستگي را در پي خواهد داشت.
5-1) برخلاف شعارهاي عدالت¬طلبانة حاکمان جديد، تداوم سياست¬هاي مذکور، با افزايش نرخ بيکاري و تورم و کاهش نرخ رشد اقتصادي،در ميان مدت به فقر و بيکاري بيشتر طبقات محروم انجاميده و به نابرابري و بي¬عدالتي دامن خواهد زد.
5-2) افزايش هزينه¬هاي جاري ناشي از شعار بردن درآمد نفت بر سر سفرة مردم، موجب کاهش سرمايه¬گذاري شده و توقف و يا كاهش نرخ رشد پايدار را در پي خواهد داشت.
5-3) سيستم بانکي کشور زير فشار تصميمات و سياست¬هاي آمرانه، مبني بر اعطاي تسهيلات تکليفي و کاهش نرخ سود بدون توجه به نرخ تورم، در شرايط دشوار و در معرض ورشکستگي قرار خواهد گرفت.
5-4) توقف روند جلب سرماية خارجي به علت رويکرد ستيزه¬جويانه در عرصة روابط خارجي، ضمن تشديد پديدة بيکاري به کاهش بيشتر نرخ رشد اقتصادي کشور کمک خواهد کرد.
5-5) همچنان که حضور نظاميان در عرصة سياست و مديريت کشور، به محروم ساختن نهادهاي مدني و تشکل‌هاي سياسي از مشارکت در ادارة امور انجاميده و فرايند رقابت سالم سياسي را مختل ساخته است، حضور آشکار و تبعيض¬آميز آنان در حوزه فعاليت اقتصادي علاوه بر خطراتي که براي نيروهاي نظامي نظير گرفتار شدن به آلودگي¬ها و دور ساختن آنان از اصلي¬ترين وظايف خويش به همراه دارد، عرصة رقابت اقتصادي را ناعادلانه¬تر از گذشته کرده و به تضعيف هرچه بيشتر بخش‌هاي عمومي و خصوصي مستقل اقتصادي خواهد انجاميد. نتيجة پيوند سود و اسلحه و سياست، علاوه بر بسته شدن فضاي کشور و حاکميت استبداد و اختناق، تخريب اقتصاد کشور نيز خواهد بود.
حوزة سياست خارجي
1) مروري بر تحولات يکساله:
با آغاز دورة اصلاحات سياست خارجي کشور تغيير جهت داد و فعاليت¬هاي ديپلماتيک در سطحي به مراتب گسترده‌تر از گذشته با شعار صلح و دموکراسي و بر محور تنش‌زدايي، عادي‌سازي روابط و تعامل سازنده با دولت¬ها و گفتگوي تمدن‌ها سامان يافت. علي¬رغم فشارهاي ناشي از تحميل بحران هسته¬اي به دولت اصلاحات، استراتژي روابط خارجي دستاوردهاي ارزشمندي براي کشور به همراه داشت. انفعال آمريکا در قبال ايران براي اولين بار پس از اشغال سفارت آن كشور و البته بدون تحميل هرگونه هزينه¬اي بر کشور، تنها شدن آمريکا و از دست دادن متحدان خود در سياست اعمال فشار بر ايران، بهبود چشمگير روابط با کشورهاي جهان به‌ويژه اروپا و گسترش روابط دوستانه با کشورهاي مسلمان، جلب سرمايه¬¬هاي خارجي در حجم و ابعادي که در طول تاريخ کشور بي¬سابقه بوده است، به بايگاني سپرده شدن پرونده‌هاي فعال در سطح بين‌المللي عليه ايران، حاکميت انفعال و تفرقه بر اپوزيسيون خارج کشور و ممنوعيت فعاليت‌هاي برخي از گروه¬هاي برانداز در خارج کشور و بالاخره ارتقاي جايگاه بين‌المللي ايران، دستاوردهاي مهم اصلاحات به‌ويژه در دوران اول رياست‌جمهوري آقاي خاتمي به شمار مي¬رود. دستاوردهايي که در صورت عدم مخالفت و مانع‌تراشي و قاطعيت بيشتر، مي¬توانست بسيار فراتر از اين و پايان بخش بسياري از بحرا‌ن‌هاي مزمن سياست خارجي کشور باشد.
با روي کار آمدن حاکمان جديد، سمت و سوي سياست خارجي کشور به شدت دستخوش دگرگوني شد. اتخاذ مواضع و اقدامات ماجراجويانه، نظير توقف مذاکرات و فسخ يک‌جانبة توافقات گذشته با اروپا دربارة انرژي هسته¬اي، سرآغاز اين تغيير جهت و به تعبير اقتدارگرايان، حاکميت انقلابي بر سياست خارجي به شمار مي¬آيد. سياست خارجي طي يک‌سال گذشته مشخصاً دو مرحلة متفاوت و بلکه متناقض را پشت سرگذاشته است:
الف) مرحلة اول؛ در اين مرحله که با آغاز روي کار آمدن اقتدارگرايان همراه است، ديپلماسي خارجي کشور نظراً و عملاً بر محور نقد و نفي راديکال سياست خارجي دورة اصلاحات سامان يافت. اظهاراتي نظير دادن دُرّ غلطان و گرفتن آب نبات، تشبيه مذاکرات و توافقات دورة خاتمي به قرارداد ترکمانچاي، ناقابل دانستن نقش و اهميت اروپا و عدم اعزام سفير به سه کشور مهم اروپايي و تلاش براي جايگزين کردن هند و روسيه و چين به جاي آنها، سردادن شعار پوچي هولوکاست و نابودي اسرائيل، تهديد به خروج از ان. پي. تي. و تصويب آن در مجلس هفتم، اعلام آمادگي براي فروش اورانيوم غني شده به کشورهاي اسلامي و … تصوير روشني از ديپلماسي خارجي و هسته¬اي ايران را در اين مرحله به نمايش مي¬گذارد.
ب) مرحلة دوم؛ با انتقال پرونده هسته¬اي ايران به شوراي امنيت، تغيير محسوسي در ديپلماسي خارجي حاکمان جديد ايجاد شده و مواضع و اقدامات راديکال و شعاري جاي خود را به مواضع و اقداماتي نظير آمادگي براي مذاکره با آمريکا، ديدار با مبارک، پذيرش بستة پيشنهادي اروپا به عنوان گامي به جلو و قابل مذاکره دانستن آن و ارسال نامه به بوش مي‌دهد. به اين ترتيب در مرحلة دوم شاهد بازگشت تدريجي به سياست¬¬هاي معقول دوران اصلاحات، البته پس از تحميل هزينه¬هاي فراوان سياسي و اقتصادي به کشور و از دست دادن فرصت¬هاي گرانبها هستيم.
2) وضع موجود
ديپلماسي خارجي در دوران حاکميت يکه‌سالار به شرحي که گذشت، جمهوري اسلامي ايران را در عرصة بين‌الملل در شرايط جديدي قرار داده است. مواضع به ظاهر راديکال حاکمان جديد در قبال آمريکا و اسرائيل، موجب حمايت افکار عمومي جهان اسلام از ايران به ميزاني افزون¬تر از گذشته شده است. متقابلاً روابط جمهوري اسلامي با دولت‌هاي مسلمان از وضعيت مطلوب گذشته به شرايطي نگران‌کننده تنزل يافته است. همچنين سياست¬هاي غلط و غيرواقع‌بينانة يک‌سال گذشته، ايران را به مهم¬ترين چالش در سياست خارجي آمريکا تبديل کرده است و اروپا، روسيه و چين نيز علي¬رغم اين که تسلط کامل آمريکا بر جهان تازه نظام يافته را به سود منافع راهبردي خويش نمي¬دانند و تمايل چنداني به همراهي با آمريکا در قبال مسايل منطقه¬اي به‌ويژه منطقة خاورميانه و خليج فارس ندارند، بر اثر اين سياست¬ها به مواضع آمريکا در قبال ايران نزديک شده¬اند. ارجاع پروندة هسته¬اي ايران به شوراي امنيت و تصويب قطعنامه در اين شورا با رأي موافق دول اروپايي و روسيه و چين به روشني از شکل¬گيري اجماع، حداقل در سطح دولت‌هاي مهم و قدرت¬¬هاي تأثيرگذار جهان عليه ايران حکايت دارد. اقتدارگرايان با تأکيد بر حمايت بيش از يکصد کشور عضو غيرمتعدها از حق ايران در برخورداري از انرژي هسته¬اي، مي¬کوشند اين حمايت را به معناي شکست آمريکا در ايجاد اجماع جهاني عليه ايران تبليغ کنند و نزديکي مواضع اروپا به آمريکا را بي¬اهميت جلوه دهند، در حالي که اولاً آثار و نتايج وحدت نظر دولت¬هاي قدرتمند و مؤثر در سرنوشت جهان عليه ايران به هيچ وجه با نتايج حمايت¬هاي غيرعملي و غيرمؤثر ساير کشورها از ايران در موضوع هسته¬اي قابل مقايسه نيست. ثانياً حمايت غيرمتعهدها از ايران از حد سخن فراتر نمي¬رود و چنان¬که در مصوبات آژانس و قطعنامة شوراي امنيت مشاهد کرديم در زمان تصميم¬گيري اکثراً به رأي عليه ايران تبديل مي¬شود. به اين ترتيب ديپلماسي هسته‌اي ايران علي¬رغم تمام شعارها و تبليغات داخلي جاري نه تنها به تثبيت حق ايران در توليد سوخت هسته¬اي نينجاميده، بلکه در صورت شدت گرفتن بحران، با توقف ساخت نيروگاه بوشهر از سوي روسيه، برخورداري از نيروگاه هسته¬اي را نيز علي رغم صرف زمان و هزينه¬هاي هنگفت، عملاً منتفي خواهد كرد.
فصل دوم؛ برنامه ها و مواضع راهبردي سازمان در قبال مبرم ترين مسايل موجود
مقدمه:
تحليل وضع موجود به شرحي که گذشت به روشني از اين حقيقت حکايت دارد که مهم¬ترين تهديد عليه جمهوري اسلامي که بدون حل آن نمي¬توان به مجموعة تلاش¬ها براي حل مشکلات و رفع آسيب¬پذيري¬هاي داخلي و خارجي اميد بست، نامحدود و غيرپاسخگو بودن قدرت است. بنابراين استراتژي سازمان کماکان محدود و پاسخگو کردن قدرت مطلقه و تلاش براي دموکراتيزه کردن ساختار قدرت از طريق استفاده از روش‌ها و ظرفيت¬هاي قانوني و مسالمت‌آميز خواهد بود. سازمان اين استراتژي را در عرصه¬هاي مختلف سياست داخلي، اقتصادي و سياست خارجي از طريق فعاليت‌ها و مواضع راهبردي مشروح در زير پي خواهد گرفت:
حوزة سياست داخلي
تجربة يک‌سال گذشته که البته به دليل کوتاهي زمان هنوز آثار و نتايج سوء آن کاملاً آشکار نشده، به کفايت گوياي اين حقيقت است که نقطة عزيمت حل مشکلات و رفع آسيب¬پذيري¬ها و تهديدات، جهت دستيابي به نظامي مستحکم و جامعه¬اي توانا، مستقل و پيشرفته و آباد، تلاش مجدانة همة نيروهاي سياسي و فعالان اجتماعي و مدني در جهت استقرار نظم دموکراتيک، در کلية سطوح قدرت و عرصة عمومي است؛ نظمي که استقرار خود را در تحديد فکر و انديشه، ممنوعيت بيان و سانسور قلم و سرکوب اقدامات و خواسته¬هاي مشروع و قانوني نبيند و سرنوشت و مقدرات کشور، حاصل مجاهدت¬هاي يک ملت بزرگ و تأمين خواسته¬ها و مطالبات جامعه را به ارادة يک فرد يا گروه مشروط نکند. اصلي¬ترين و کانوني¬ترين ويژگي نظم آمرانه وجود قدرت مطلقه غيرمتعهد در قبال جامعه است. بنابراين سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران به عنوان سازماني سياسي – عقيدتي و معتقد به آرمان¬هاي راستين انقلاب اسلامي، با تأکيد بر تعارض جوهرين توحيد و استبداد، در عرصة داخلي تلاش همه‌جانبه براي محدود و پاسخگو کردن قدرت و ناگزير ساختن آن به پذيرش نظم دموکراتيک را همچنان اصلي¬ترين راهبرد در موقعيت کنوني کشور مي¬داند. از آنجا که ناآگاهي و ناتواني جامعه در دفاع از حقوق و حفظ دستاوردها و داشته¬هاي خويش، مناسب¬ترين زمينه براي رشد استبداد و خودمحوري بوده و توانمندي و اقتدار جامعه در وجود نهادهاي قدرتمند مدني و حوزة عمومي محقق مي¬شود، اين راهبرد متضمن تلاش همه¬جانبه براي آگاهي، سازمانيابي و توانمندسازي جامعه است. سازمان در حوزة سياست داخلي راهبرد مذكور را از طريق برنامه¬ها، و مواضع راهبردي زير تعقيب مي¬كند:
1) بسط ارتباط با اقشار مختلف اجتماعي به‌ويژه طبقات متوسط شهري.
2) تقويت و توسعة تشکيلات حزبي و جذب بيشتر جوانان.
3) افزايش كيفي و كمي برنامه‌ها و آموزش‌هاي تشكيلاتي و سياسي.
4) تلاش براي انسجام هرچه بيشتر تشكل¬هاي اصلاح‌طلب و احياي ائتلاف فعال و كارآمد ضداستبداد و اقتدارگرايي ميان تشكل¬هاي مذكور.
5) تأكيد بر حاكميت قانون و مخالفت صريح با هر حركت، اقدام و مرجعيت فراقانوني.
6) تأكيد بر تنظيم قوانين براي برخي اصول قانون اساسي به‌ويژه اصل 110 و تعريف مصطلحات مبهم، متمايز ساختن بندهاي ناظر به وظايف از بندهاي ناظر به اختيارات رهبري و تبيين ترتيبات اعمال اختيارات و انجام وظايف مذكور در اين اصل.
7) استقبال و حمايت از شكل¬گيري ائتلاف¬هاي سياسي ميان ديگر نيروهاي مستقل و ضداقتدار و تعامل مثبت و سازنده با كلية احزاب و ائتلاف¬هاي مذكور در چهارچوب مبارزة فراگير سياسي اجتماعي قانوني و مسالمت آميز عليه استبداد.
8) مخالفت اكيد با هرگونه نگاه روبه خارج اعم از اعتماد و تفاهم با اپوزيسيون غيرقانوني و برانداز و يا اميد بستن، تلاش براي جلب حمايت و مساعدت و يا سپردن نقش به بيگانه در مبارزه عليه خودكامگي و يكه‌سالاري كه متأسفانه نمونه‌هاي خفت‌بار آن را شاهد بوده‌ايم.
9) حضور در هر انتخاباتي به مثابة يک فرصت و زمينة لازم براي طرح ديدگاه¬ها، روشنگري و نقد سياست¬هاي حاکميت يکه‌سالار و تحميل انتخابات آزاد، عادلانه و سالم به مثابه مهم‌ترين مانع انهدام اساس مردم‌سالاري و جمهوريت نظام.
10) عدم شرکت در هر انتخابات نمايشي با نتايج از پيش تضمين شده.
نظر به اهميت دو انتخابات خبرگان ‌و‌ شوراها در سال جاري، خط مشي‌سازمان در دو انتخابات مذکور به شرح زير خواهد بود:
الف. انتخابات خبرگان
با واگذاري وظيفة تعيين صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس خبرگان به فقهاي شوراي نگهبان، دوري باطل بر اين عالي‌ترين نهاد نظارتي در ساختار حقوقي نظام و برخوردار از توانايي بالقوه در محدود و پاسخگوكردن قدرت حاکم شده است. به اين معنا که فقهاي شوراي نگهبان که منصوب رهبري هستند، مسئوليت تعيين صلاحيت نامزدهاي عضويت در نهادي را بر عهده دارند که وظيفة آن انتخاب و عزل رهبر و نظارت بر عملکرد و نهادهاي تحت نظر ايشان است. همچنين برخلاف قانون اساسي، اعضاي مجلس خبرگان به فقها و عملاً به روحانيون منحصر و حق اقشار و طبقات ملت در انتخاب نمايندگان خويش براي مشارکت در تعيين رهبر و نظارت بر عملکرد وي و نهادهاي انتصابي سلب شده است. علاوه بر اين مشارکت فقهاي شوراي نگهبان در انتخاباتي که خود مسئوليت بررسي صلاحيت داوطلبان شرکت در آن را برعهده دارند، از اعتبار انتخابات خبرگان کاسته است. مجموعة اين عوامل موجب کاهش اعتبار انتخابات مجلس خبرگان و همچنين کاهش اعتبار و نقش اين مجلس در ايفاي مسئوليت¬هاي ذاتي خويش شده است. با اين وجود مجلس موجود نيز ظاهراً از سوي اقتدارگرايان تحمل نمي¬شود. از هم اکنون تلاش¬هاي مشکوک گسترده¬اي از طريق اعمال فشار، مانورهاي تبليغاتي، اظهارات تهديد گونه مبني بر ردصلاحيت افراد به دليل فقدان صلاحيت¬هاي فکري و سياسي، افشاگري¬هاي رسوا در قالب رنجنامه¬ها و … براي خارج کردن معدود نامزدهاي رقيب موجود و منصرف کردن ايشان از حضور در ميدان رقابت و نهايتاً ايجاد مجلسي کاملاً در اختيار، بدون حضور حتي يک عنصر «نامطلوب» از نظر اقتدارگرايان، آغاز شده است.
نظر به اهميت مجلس خبرگان به عنوان عالي¬ترين و پرقدرت¬ترين نهاد در ساختار حقوقي کشور، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران علي¬رغم تمامي تضييقات و محدوديت¬هاي معمول گذشته و شرايط حداقلي و غيرآزاد موجود در انتخابات آيندة خبرگان، تمامي تلاش خود را براي ايجاد انسجام و حرکت انتخاباتي هماهنگ ميان اصلاح‌طلبان حول فهرست انتخاباتي تشکل¬هاي روحاني اصلاح¬طلب (مجمع روحانيون مبارز و مجمع مدرسين و محققين حوزة علمية قم) به کار خواهد بست و در صورت ردصلاحيت کانديداهاي اصلاح¬طلبان، به علت عدم اعتبار و مخدوش بودن انتخابات در آن شرکت نکرده عنداللزوم و براي نخستين بار انتخابات را تحريم خواهد کرد.
ب. انتخابات شوراها
شوراهاي اسلامي شهر و روستا گسترده¬ترين و مناسب¬ترين بستر براي بسط مشارکت عمومي در ادارة امور كشور، تمرکز‌زدايي و توزيع و کنترل قدرت است. شکل¬گيري اين نهاد عمومي بزرگ‌ترين و مهم¬ترين دستاورد جنبش اصلاحي و انتخابات دومين دور شوراهاي اسلامي شهر و روستا، علي¬رغم ناکامي اصلاح¬طلبان در کلان¬شهرها، آزادترين انتخابات تاريخ ايران است که به نام دولت اصلاحات و مجلس ششم ثبت شده است. متأسفانه نهاد شورا نيز نظير ساير دستاوردهاي ملت بزرگ ايران در معرض تهديد از سوي اقتدارگرايان قرار گرفته است. تركيب هيأت‌هاي نظارت بر انتخابات شوراها كه همگي از ميان جناح اكثريت مجلس هفتم انتخاب شده‌اند و همچنين انتقال عملي مسئوليت نظارت بر امر انتخابات شوراها از مجلس شوراي اسلامي به شوراي نگهبان به دليل هم زماني آن با انتخابات خبرگان، اولين و مؤثرترين گام در جهت سلب ماهيت مردمي اين نهاد و وابسته کردن آن به نهاد قدرت و حاکميت اقتدار است. انتخابات دومين دور شوراها و مقايسة آن با انتخابات بحث‌انگيز، پرابهام و غيرآزاد مجلس هفتم و رياست جمهوري نهم، که شوراي نگهبان نظارت آنها را برعهده داشته است، بهترين سند بي‌اعتباري ادعاهاي اقتدارگرايان در تحميل نظارت استصوابي و نقض بارزترين تجلي حق حاكميت ملت يعني حق انتخاب کردن و انتخاب شدن به شمار مي¬آيد. ظاهراً همين امر دليل و انگيزة اقتدارگرايان در واگذاري مسئوليت نظارت بر انتخابات شوراها به شوراي نگهبان و پايان دادن به چنين تجربة گرانبهايي در لايحة جامع پيشنهادي انتخابات است. سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران با تأکيد بر اصل حضور و مشارکت فعال در انتخابات به عنوان يک سياست ثابت انتخاباتي، معتقد است حضور فعال و همه‌جانبة احزاب و گروه¬هاي اصلاح‌طلب، به پشتوانة مشارکت گستردة مردم، مي¬تواند تلاش¬هاي آغاز شده براي استحالة شوراهاي اسلامي شهر و روستا و محو تنها نهاد کاملاً دموکراتيک برجاي مانده در جمهوري اسلامي ايران را در اولين گام¬ها با شکستي فضاحت¬بار مواجه سازد. از اين رو سازمان ضمن مخالفت شديد با واگذاري نظارت عملي و همچنين قانوني انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا به شوراي نگهبان، ممانعت از اين دست¬اندازي آشکار عليه استقلال نهاد شورا، مشارکت فعال و هماهنگ احزاب و گروه¬هاي اصلاح‌طلب و حضور فراگير شهروندان آگاه ايران، به‌ويژه مردم شهرهاي بزرگ در انتخابات آيندة شوراها را محور فعاليت‌هاي سياسي _ تبليغاتي خود قرار خواهد داد.
حوزة اجتماعي و فرهنگي
علي‌رغم ادعاهاي اقتدارگرايان، خارج کردن رقبا از عرصة قدرت و استقرار حاکميت يکه‌سالار نه تنها به رفع ناهنجاري‌ها و تقويت اعتقادات و باورهاي ديني در جامعه نينجاميده بلكه رشد اخلاقيات مذموم و ناهنجاري¬هاي فسادانگيز اجتماعي، روندي روزافزون يافته است. بي‌شك برخي از ناهنجاري¬هاي اجتماعي نتيجة اجتناب¬ناپذير توسعه و دوران گذار است و تنها مي¬توان براي كنترل آن برنامه‌ريزي كرد، اما اين واقعيت نبايد ما را از انديشه در ريشه¬هاي پيدايش بسياري از ناهنجاري¬ها و مفاسد اجتناب¬پذير و راه¬هاي مقابله و پيشگيري آنها غافل سازد. همانطور كه در فصل قبلي ذكر شد، حداقل بسياري از اخلاقيات مذموم اجتماعي نظير دروغ و ريا و رفتارهاي ستيزه¬جويانة ناشي از عدم تعهد و مسئوليت اجتماعي ريشه در نظام و مناسبات استبدادي و مطلقيت سياسي دارد و نيز علت اصلي بخش مهمي از ناهنجاري¬هاي اجتماعي، به‌ويژه در نسل جوان را بايد در ناتواني و شكست حكومت در بازتوليد ايدئولوژي خود و عدم اعتقاد و دلزدگي نسبت به ايدئولوژي رسمي جستجو كرد. از اين¬رو به اعتقاد ما آموزش سياسي و اجتماعي و بسط و ارتقاي آگاهي¬¬هاي اجتماعي و نهايتاً ايجاد مناسبات دموكراتيك در حوزة قدرت و جامعة مدني، مناسب‌ترين و مفيدترين شيوه براي مقابله با ناهنجاري‌هاي مذكور است. با اعتقاد عميق به چنين رويكردي، مهم¬ترين مواضع راهبردي سازمان در حوزة اجتماعي و فرهنگي به شرح زير است.
1) حمايت از گسترش جامعة مدني و تقويت نهادهاي مدني و صنفي و تأکيد بر حفظ و گسترش کانون¬ها، هسته¬ها و فعاليت¬هاي جمعي در حوزة مدني، در غياب نظام آزاد رسانه¬اي و اطلاعاتي و عملکرد يکسوية دستگاه رسانه¬اي و تبليغاتي کشور.
2) دفاع از كيان دانشگاه در برابر دست‌اندازي‌هاي قدرت و مبارزه با اقدامات و ترتيبات غيرقانوني و غيرانساني محروم ساختن افراد از تحصيلات عالي و تكميلي به جرم فعاليت سياسي مخالف و حتي مخالف جناح حاكم.
3) حمايت از برابري حقوقي كامل ميان زن و مرد در فعاليت¬هاي مدني و سياسي و رفع تبعيض¬هاي قانوني موجود دربارة زنان از طريق اصلاح قوانين.
4) دفاع از سازوكارهاي ويژه حمايتي به منظور تقويت شايستگي¬ها و توانمندي¬هاي زنان و افزايش توانايي و مشاركت هر چه بيشتر آنان در عرصه¬هاي سياسي، اجتماعي و ساختار مديريت كشور و رفع تبعيض¬هاي موجود، به جاي روش¬هاي نمايشي و غيرمفيد رانتي و سهميه¬اي.
5) تلاش در جهت ترويج ارزش¬هاي راستين و متعالي ديني و مبارزه با حركات عوامفريبانه و بسط تحجر و قشري‌گري به نام دين و به منظور تحكيم اقتدار و استبداد.
6) دفاع از حقوق اقوام و مذاهب، مصرح در قانون اساسي و مشارکت برابر حقوق همة اقوام ايراني در قدرت و تأكيد بر حفظ و احترام به هويت قومي و مذهبي آنان.
7) استفاده از تمامي امکانات قانوني در بهره¬مندي از امکانات رسانه¬اي داخلي و خارجي به منظور برقراري ارتباط با جامعه و انتقال ديدگاه¬ها و مواضع و مقابله با فضاي سانسور و محدودسازي¬هاي غيرقانوني جاري.
8)دفاع از آزادي قلم و بيان و مبارزة افشاگرانه با اعمال محدوديت و سانسور بر حوزة كتاب و فعاليت¬هاي فرهنگي و هنري.
حوزة اقتصادي
علي¬رغم فراهم آمدن بسترهاي مناسب اقتصادي حاصل از دگرگوني¬هاي زير ساختي در دوران پس از جنگ و افزايش بي‌سابقة درآمد ارزي ناشي از افزايش قيمت جهاني نفت که در مجموع فرصتي تاريخي را براي جهش کشور به سوي رشد و توسعة اقتصادي فراهم آورده است، فقر، بيکاري، نابرابري¬هاي غيرقابل قبول و پايين بودن سطح رفاه همچنان مهم‌ترين مشکلات اقتصادي کشور به شمار مي‌رود. اين مشکلات جز با رشد اقتصادي جهشي و پايدار مرتفع نخواهد شد و چنين رشدي در گرو به‌کارگيري حداکثري از سرمايه¬هاي‌خصوصي داخلي، جلب و جذب گستردة سرمايه¬هاي خارجي و همچنين کسب دانش و تجربة مديريت نوين و افزايش بهره¬وري از سرمايه¬گذاري¬هاي موجود است. براي تحقق اين همه بايد:
1) درآمد ارزي کشور (درآمدهاي ارزي مازاد بر بودجه¬هاي پيش‌بيني شده در برنامة چهارم)، بايد صرفاً صرف سرمايه‌گذاري¬هاي بزرگ زيربنايي و توليدي شده و برنامة 5 ساله در اين جهت اصلاح شود. اختصاص درآمد نفت به طرح‌هاي مسکّن و ارضاي خواست¬هاي کوتاه مدت و حتي سرمايه¬گذاري¬هاي به اصطلاح زودبازده که يا سرمايه¬گذاري نيست و يا نقشي در افزايش توليد ملي ندارد، اتلاف اين ثروت خداداد است. همچنين صرف درآمد نفت در امور جاري که عملاً به معناي به تاراج دادن سرماية تجديدناپذير نفت در امور مصرفي و روزمره و چشم پوشي از طرح¬هاي زيربنايي اقتصادي است را خيانت به کشور و آيندة آن مي¬دانيم.
2) جلب و جذب سرماية خارجي و هدايت سرمايه¬هاي بخش خصوصي به سوي سرمايه¬گذاري¬هاي مفيد و مولد در داخل کشور، نيازمند تنش‌زدايي در عرصة روابط خارجي و برقراري روابط دوستانه و به دور از تشنج با دولت‌هاي جهان و در نتيجه ايجاد فضايي آرام و پايدار و به دور از شوک¬هاي ناشي از فراز و نشيب در حوزة سياست خارجي و اتخاذ سياست‌هاي کارشناسانه و با ثبات اقتصادي در داخل کشور است. از اين¬رو سازمان ضمن تأکيد بر سياست¬هاي فوق، اتخاذ مواضع شعاري و نامعقول را در عرصة سياست خارجي و اعمال سياست¬هاي غيرکارشناسانه، آمرانه و دستوري را در داخل، که جز توقف ورود سرمايه به کشور، بالا بردن ضريب ريسک سرمايه‌گذاري در ايران و فرار سرمايه¬ از کشور اثر ديگري ندارد، شديداً محکوم مي¬کند.
3) حداقل تشديد بسياري از مشکلات و معضلات اقتصادي موجود، ناشي از اعمال روش¬هاي غيرعلمي و تصميمات غيرکارشناسانه است. اين‌گونه روش¬ها و تصميمات، نظير اعمال فشار به بانک¬ها براي کاهش نرخ سود بانکي و افزايش بي‌روية دستمزدها که موجب کاهش اشتغال و کاهش سرمايه¬گذاري مي¬شود، بايد متوقف شود.
4) سياست واردات بي‌روية کالاهاي مصرفي به عنوان راهي براي تبديل ارز به ريال، به منظور تأمين هزينه¬هاي نجومي بودجة جاري کشور و جلب آراي جامعه در کوتاه مدت، به معناي تاراج ثروت ملي نفت، ضربه‌زدن به توليد داخلي و افزايش بيکاري است و بايد هرچه سريع‌تر متوقف شود.
5) نتيجة دخالت قواي مسلح در فعاليت¬هاي اقتصادي، انحراف قواي مذکور از وظايف اصلي، امکان شيوع فساد در اين نيروها، تضعيف نقش بخش¬هاي اقتصادي خصوصي و عمومي در اقتصاد کشور و مهم‌تر از همه تجميع قدرت نظامي، اقتصادي و سياسي در يک نقطه و در نتيجه بسته¬تر شدن فضاي سياسي کشور را در پي¬ خواهد داشت. از اين رو بايد با قاطعيت از آن جلوگيري شود. به اعتقاد ما نيروهاي مسلح مي¬بايست به پادگان¬ها و مراکز خود بازگشته و وظيفة حفظ مرزها، امنيت ملي و امنيت عمومي را عهده¬دار شود.
6) به منظور رعايت عدالت اجتماعي و نيز کنترل تورم، پرداخت يارانه¬ به کالاهاي اساسي و مورد نياز اقشار محروم بايد تا به ثمر رسيدن نتايج رشد اقتصادي جهشي و پايدار و رفع بيکاري و فقر ادامه يابد.
7) به‌کارگيري مديران بي¬تجربه و فاقد دانش لازم، تغيير دائمي مديران و در نتيجه عدم استفاده از تجارب ارزشمند گذشته و اتکاي به سياست سعي و خطا و تصميم¬گيري¬هاي متناقض و دايماً در حال تغيير، از مهم‌ترين عوامل سکون و کندي روند پيشرفت کشور به‌ويژه در بخش اقتصاد است. اين رويکرد بايد اصلاح شود.
حوزة سياست خارجي
1) تجربة منفي و نتايج زيانبار ديپلماسي خارجي طي يک‌سال گذشته، بهترين دليل بر درستي ديدگاه اصلاح‌طلبان و سياست خارجي دورة اصلاحات و ضرورت بازگشت هرچه سريع‌تر به خط مشي گذشته، يعني تنش‌زدايي در روابط خارجي، عادي‌سازي روابط و تعامل سازنده با دولت¬هاي جهان بر محور صلح در جهان و دموکراسي در ايران است.
2) حل بحران هسته¬اي جاري با حفظ حقوق ايران در اين زمينه، جز با صبر و حوصله و تلاش عملي براي جلب اعتماد دول تأثير¬گذار در جهان، نظير از سرگيري¬ گفتگوها با اروپا و توقف موقت و داوطلبانه غني‌سازي، امکان‌پذير نخواهد بود. اگر چه فرصت¬هاي محدود اما ارزشمند طي يکي دو سال اخير از دست رفته¬اند و در شرايط کنوني اتخاذ چنين راهبردي متضمن هزينه¬هاي سياسي بيشتري است، اما همچنان اتخاذ اين خط مشي در مقايسه با خط مشي يکسال گذشته و سياست¬هاي زيگزاگي، از شانس بيشتري براي تأمين منافع و حقوق ايران برخوردار است.
3) تغيير محسوس در سياست خارجي حاکمان جديد را مشروط بر ثبات و تداوم و اجتناب از اقدامات و مواضع متناقض، مي¬توان به فال نيک گرفت و اميدوار بود که مرحلة سياست¬هاي شعارزده و مواضع نامعقول يکسال گذشته به پايان رسيده است. در اين ميان آنچه نگران کننده است، مواضع و اظهارات متناقض و زيگزاگي است که از فقدان استراتژي مشخص و تأثيرپذيري تصميمات ديپلماتيک از کاميابي¬ها و ناکامي¬هاي زودگذر دارد. مواضع زيگزاگي مذکور در صورت تداوم، سياست خارجي کشور را به مجموعه¬اي از مواضع و اقدامات متغير، فاقد انسجام و در نتيجة پرهزينه اما بدون کسب نتايج سودمند و در نهايت تحميل بازي باخت _ باخت به ايران بدل مي¬سازد.
4) تبديل کردن موضوع غني‌سازي اورانيوم به مسئله¬اي ملي، اقدام سياسي_ تبليغاتي اشتباهي بود که در ابتدا با هدف مصرف داخلي و ضربه زدن به رقباي اصلاح¬طلب آغاز شد، اما در ادامه اقتدارگرايان را گرفتار کرد. اگرچه توقف اين خط تبليغي، عوارض نامطلوبي براي حاکمان جديد در بدنة حاميان خويش در پي دارد، اما مصالح کشور ايجاب مي‌کند اين خط تبليغاتي که مانع قاطعيت و اتخاذ تصميم در شرايط حساس و سرنوشت¬ساز خواهد شد سريعاً متوقف شود.
5) ظرفيت و توان ديپلماسي و امکانات کشور به‌ويژه در شرايط کنوني، به سختي مي¬تواند در کنترل و ادارة مشکلات موجود در سياست خارجي ايران و بحران هسته¬اي موفق عمل کند. در چنين شرايطي بايد از اتخاذ مواضع و اقداماتي که به باز شدن جبهه¬هاي جديد مي¬انجامد اکيداً خودداري کرد و با اتخاذ سياست¬هاي عاقلانه، در گسترش روابط دوستانه با دولت‌ها و منفعل کردن مخالفان کوشيد.
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران
15/7/85