سانسور؛ عقيم و ناممكن

عصر نو37: «وقتي براي شهروندان سلامت محصولات غذايي مهم است و همه انتظار دارند دولت مانع توليد و توزيع كالاهاي فاسد شود، چرا عده‌اي با نظارت حكومت بر آثار فرهنگي و هنري كه غذاي روح است و به مراتب از غذاي جسم مهم‌تر، مخالفند و بر توليد و توزيع آزاد اين محصولات تاكيد مي‌‌كنند؟».
شاه بيت استدلال موافقان مميزي و سانسور را در عرصه فرهنگ و هنر ملاحظه مي‌‌فرماييد. قصد دارم اين قياس را به چالش بكشم كه:
«نظارت حكومت بر محصولات غذايي لازم است.
غذاي روح مهم‌تر از غذاي جسم است.
بنابراين نظارت دولت بر آثار فرهنگي و هنري که غذاي روح‌اند، لازم است».
يكم. «عقل سليم» و نيز «عرف عقلا» ضرورت وجود يك مركز تخصصي را براي نظارت بر تهيه و توزيع محصولات خوراكي تاييد مي‌كند تا مردم بتوانند با خيال آسوده آنها را مصرف كنند. علت اجماع همگاني در اين زمينه آن است كه «نظارت» بر توليد و توزيع محصولات غذايي و «استانداردسازي» آنها هم ضروري است، هم ممكن ؛ ممكن است چرا كه علوم و فنون، روش‌ها و دستگاه‌هاي سنجش دقيق در اين زمينه وجود دارد. لازم است زيرا كه عدم نظارت بر توليد و توزيع محصولات غذايي به سلامت شهروندان و جامعه آسيب مي‌رساند. به دليل همين «ضرورت» و «امكان» است كه با وجود اختلاف‌نظر پيروان مكاتب و اديان مختلف در مورد حرمت يا حليت برخي مواد خوراکي، هم‌چنان كه گفته شد، همه متشرعان و همه متخصصان مي‌پذيرند كه نظارت بر تهيه مواد غذايي ضرورتي «عقلاني» است و دلايل منطقي و ابزار مناسب براي اعمال اين نظارت وجود دارد و هيچ سودجويي نمي‌تواند با آن علناً مخالفت كند. مثلاً توليد كننده‌اي كه با نظارت مذكور مخالفت كند، متهم خواهد شد براي كسب سود بيشتر قصد دارد محصولات نامرغوب يا فاسد توليد كند. به علاوه با نفي نظارت بر كالاهاي خوراكي، سلامت خود او نيز از ناحيه محصولات ناسالم ديگر در معرض خطر قرار مي‌گيرد. تكليف مصرف‌كنندگان نيز مشخص است. همه شهروندان استانداردسازي مواد غذايي را براي پيشگيري از بروز هرگونه بيماري‌و عوارض سوء جسمي خود انتظار دارند. بر اين اساس هيچ رژيم سياسي استبدادي يا دموكراتيك و نيز هيچ حزب، سازمان‌غيردولتي، اتحاديه و … را نمي‌شنـاسيم كه مخالف چنيـن نظارتي باشد يا پيـامدهاي منفي نظارت بر محصولات غذايي را بيشتـر از آثار مثبت آن ارزيابي کند.
دوم. اهميت غذا و سلامت روح و روان انسان‌ها بر كسي پوشيده نيست، در عين حال از روزگار کهن تاكنون درباره «تعريف مفهوم ضاله»، «شاخص‌هاي ضلالت» و «مصاديق آثار مذكور» و نيز «لزوم»، «امكان» و «پيامدهاي» نظارت بر توليدات فرهنگي و هنري اختلاف‌نظر گسترده و عميقي وجود داشته و نظريه‌هاي متفاوتي ارائه شده است.
1. نخستين اختلاف در مورد تعريف مفهوم ضاله يا مضر براي روح و روان انسان‌هاست. بديهي است هر فرد و گروهي معتقدات خود را صحيح و انديشه‌هاي مخالف خود را ناصحيح و در بسياري موارد ضاله يا مضر مي‌خواند. با توجه به اختلاف‌‌وسيع و ژرف فرهنگي، ديني، هنري، ادبي و سياسي اشخاص و گروه‌ها در سطح ملي و جهاني، تاكنون انديشمندان، دولت‌ها و سازمان‌هاي بين‌المللي نتوانسته‌اند به «تعريف» و مهم‌تر از آن به «معيارهاي مشترك ضاله و گمراه كننده بودن» يك آثار فرهنگي برسند. افزون بر اختلاف درباره تعريف و شاخص‌هاي ضلالت، اختلاف‌نظر عميقي درباره اعمال اين ضوابط و مشخص كردن آثار زيانمند فكري و ادبي و هنري ديده مي‌شود.
2. فرض كنيم همگان بتوانند در مورد تعريف و ضوابط روشني در اين مورد توافق كنند تا براساس آن مشخص شود كدام اثر در مسير كشف حقيقت مفيد و كدام توليد مضر و منحرف‌كننده است. با وجود اين گروهي راه جلوگيري از بروز نتايج منفي آثار زيانبار را ايجاد محدوديت و مميزي مي‌خوانند. جمعي نيز سانسور را ذاتاً «نادان» و در عمل «عقيم» و بلكه «پر خسارت» مي‌دانند كه در در طول تاريخ با شكست مواجه شده است و در عوض، بر ايجاد مصونيت از طريق افزايش آگاهي شهروندان تاكيد مي‌كنند. به باور آنان، چنانچه آثار انديشمندان، علما، عرفا، صوفيان، فلاسفه، هنرمندان و اديباني كه در طول تاريخ تكفير يا تفسيق شده‌اند، از بين مي‌رفت، خسران عظيمي متوجه تمدن بشري مي‌شد. همچنين علاوه بر سركوب متفكران مخالف حكومت‌هاي مستبد و هدم آثار آنان، چنانچه آثار ارزشمند آن دسته از متفكران، ادبا، نويسندگان يا هنرمنداني كه توسط منتقدان و رقباي خود تكفير و تفسيق، يا آثارشان ضاله و منحرف كننده خوانده شده‌اند، از بين مي‌رفتند، باز هم جامعه بشري زيان عظيمي تحمل مي‌كرد. بر اين اساس نتيجه مي‌گيرند بهترين راه حفظ سلامت روح و روان مردم تضارب آزاد آرا و افكار است كه به رشد فكري و سياسي و شكوفايي فرهنگي انسان‌ها در هر جامعه‌اي منجر مي‌شود.
3. به باور گروه اخير، گذشته از آنكه دستيابي به تعريف و ملاك‌هاي مشترك منتفي است و نمي‌توان بر اين اساس آثار ضاله را مشخص كرد، غذاي فاسد براي هر انساني از تندرست يا بيمار، زن يا مرد، كوچك يا بزرگ، فقير يا غني، تحصيلکرده يا بي‌سواد، سفيد يا سياه پوست مضر است. گر چه آثار سوء محصولات غذايي فاسد بر اشخاص ضعيف‌يا بيمار، سريع‌تر و شديدتر است. در حالي كه كالاي فرهنگي ناسالم، مثلاً يك كتاب با نكات انحرافي، تبعات واحدي ندارد. اثر مذكور مي‌تواند با كاركردي دو يا چندگانه عقايد سست عده‌اي را ويران كند و هم‌زمان با طرح پرسش‌هاي جديد يا نقد پيش‌فرض‌هاي غلط، بر قوت براهين منطقي و وجوه زيباشناختي و خلاقيت فرهيختگان قوم و غناي فرهنگي و هنري جامعه بيفزايد. به عبارت ديگر يك كتاب يا فيلم گمراه كننده از جنبه‌هاي گوناگون بايد مورد بررسي و احياناً بهره‌برداري قرار گيرد، اما محصولات غذايي فقط از يك منظر ارزيابي مي‌شود كه آيا سالم است يا فاسد.
4. در نظارت بر آثار فرهنگي، حوزه مخاطبان نيز مهم است. به همين دليل معمولاً همه آنچه در تئاتر مجاز است و به نمايش درمي‌آيد، در سينما توصيه نمي‌شود و آنچه امكان نمايش در سينما مي‌يابد، لزوماً در صداوسيما پخش نمي‌شود. ولي توزيع محصولات غذايي فاسد در هر مكان و زمان و براي همه شهروندان به طور مطلق ممنوع است.
5. حتي اگر بپذيريم رسيدن به تعريف و ضوابط مشترك و نيز تعيين مصاديق كالاهاي فرهنگي فاسد يا منحرف، ممكن و نظارت بر آثار فكري و هنري لازم است، درباره نتايج اعلان ممنوعيت چنين آثاري اختلاف زيادي وجود دارد. چرا كه فاسد اعلام كردن يك محصول خوراكي، شوقي برنمي‌انگيزد تا مردم براي خريد آن هجوم ببرند و کالاي مزبور كمياب شود و در نتيجه قيمتش افزايش يابد. ولي منحرف و ناسالم اعلام كردن يك كتاب يا يك فيلم غالباً موجب اشتياق بيشتر به خريد، مطالعه و مشاهده آن مي‌شود. به عبارت ديگر ممنوع كردن يك اثر معمولاً به ترويج غيرمستقيم آن مي‌انجامد و تا نقد نشود، به احتمال زياد، آثار مخرب آن، از منظر مخالفانش، ادامه خواهد يافت.
سوم. تجربه نشان داده است كه نوع رژيم‌ها، به‌ويژه حكومت‌هاي استبدادي، به بهانه سالم‌سازي فضا يا جلوگيري از انتشار آثار گمراه كننده يا فاسد، فضا را بر رقبا و مخالفان فكري و سياسي خود تنگ مي‌كنند تا ايدئولوژي و عملكردشان نقد نشود. حال آن‌كه در نظارت بر محصولات غذايي، سوء استفاده اركان حاكميت چندان نگران كننده نيست. زيرا صاحبان اين كالاها مستقيماً رقيب دولت محسوب نمي‌شوند و دولتمردان نيز نمي‌توانند به اين بهانه حقوق و آزادي‌هاي سياسي و فرهنگي رقبا و شهروندان را به طور تعيين كننده‌اي نقض كنند و به سوء استفاده از قدرت و امكانات عمومي ادامه دهند. حتي موافقان سانسور قبول دارند كه سوءاستفاده حكومت‌ها به طور عام و ديكتاتوري‌ها به شكل خاص از نظارت بر محصولات فكري و فرهنگي به منظور ايجاد فضاي يكدست سياسي و فكري، سوء بهره‌برداري از موقعيت به سود خود و دوستان و سركوب صداي مخالف بسيار جدي است. با وجود اين، براي جلوگيري از پيامد آثار منحرف كننده، سانسور را توجيه مي‌كنند. آنان به آثار منفي و دراز مدت سانسور و نيز اينكه در جوامع استبدادي، رذايل اخلاقي به مراتب بيش از جوامع دموكراتيك امكان رشد دارند، توجه نمي‌كنند. به همين دليل تفاوت نظام‌هاي «ديكتاتور» با نظام‌هاي «قانونمند» و «دموكرات» در نظارت بر توليد و توزيع كالاهاي خوراكي نيست، بلكه در اعمال سانسور و مميزي بر توليدات فرهنگي و هنري و نقض حقوق و آزادي شهروندان است. هر چه نظام دموكراتيك‌تر و قانونمندتر باشد، سانسور كمتر اعمال و آزادي فكري و سياسي و هنري و ادبي شهروندان بيشتر تأمين مي‌شود.
از سوي ديگر يكي از راه‌هاي ساكت و منقاد ‌و منفعل كردن شهروندان و منتقدان در حكومت‌هاي استبدادي، سوء استفاده حاكمان از باورها و عواطف ديني مردم و نياز شهروندان به امنيت و آرامش است. حاكمان مستبد اغلب با اين هدف بر نظارت فرهنگي و هنري تكيه مي‌كنند تا با نقض حقوق و آزادي‌هاي سياسي شهروندان و منتقدان، مفاسد حكومت افشا نشود و نيز سوء استفاده‌هاي گوناگون سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي آنان علني نشود. به همين علت در رژيم‌هاي ديكتاتوري، آنچه ممنوع است، آثاري است كه مناسبات قدرت و عملكرد حكومت را نقد مي‌كند. اين رژيم‌ها معمولاً درباره توليد و توزيع مصنوعات غيرسياسي حساسيت چنداني نشان نمي‌دهند.
همچنين درباره تعيين مجمعي از نويسندگان و هنرمندان و … به منظور اعمال نظارت بر آثار فرهنگي و هنري نيز بايد گفت، اگر قرار بر پذيرش و تحمل ديدگاه‌هاي متنوع و مختلف باشد، نظارت بايد آنقدر رقيق شود كه همه سلايق را در برگيرد و در اين صورت با نبود آن تفاوت چنداني نخواهد كرد. تصميم براي اعمال سليقه‌اي خاص نيز همان تبعات منفي نظارت حكومت‌هاي بسته را در عرصه اجتماع و سياست در پي دارد.
چهارم. با توضيحات فوق روشن مي‌شود كه صغرا و كبراي قضيه سابق‌الذكر درست است يعني هم نظارت بر توليد و توزيع محصولات غذايي لازم است و هم غذاي روح از غذاي جسم مهم‌تر است. اما قياس و نتيجه‌گيري آن غلط است و نمي‌توان به استناد و به دليل اهميت بيشتر كالاهاي فرهنگي نسبت به محصولات غذايي، ضرورت نظارت و دخالت حكومت را بر اين آثار نتيجه گرفت و سانسور را توجيه كرد. در واقع اين دو نوع غذا مشترك لفظي هستند و تفاوت ماهوي با يكديگر دارند. بنابراين چگونگي توليد و توزيع و نيز نظارت بر آنها كاملاً متفاوت است.
يك مثال منظور مقاله را روشن‌تر مي‌كند. «غيبت» در فرهنگ اسلامي از دزدي و زنا و شرب خمر مذموم‌تر و آثار اجتماعي آن مخرب‌تر ارزيابي مي‌شود. با وجود اين تاكنون هيچ حكومتي در جهان اسلام، حتي طالبان، دولت را موظف به نظارت در اين زمينه نخوانده و خواهان تصويب قانون و مجازات كساني كه غيبت يا سخن‌چيني مي‌كنند، نشده است. روشن است كه درباره سرقت و روابط جنسي نامشروع و … احكام يا قوانين روشني وجود دارد و در طول تاريخ اسلام، دست كم در عالم نظر و گفتار، مجازات سارق و … پذيرفته شده است. با وجود اين، مسلمانان با استناد به لزوم پرهيز از غيبت كه به مراتب از دزدي و … ناپسندتر و لازم‌تر است، دخالت حكومت را هرگز مجاز نخوانده‌اند. البته هر فرد مسلمان و نيز جامعه اسلامي بايد با رشد معارف ديني و فرهنگي شهروندان و ترويج فضائل اخلاقي با پديده زشت و مخرب غيبت مقابله و آن را مهار كنند.
اكنون قياس صدر مقاله را با قياس زير مقايسه كنيد تا مغالطه ظريف آن معلوم شود:
نظارت حكومت به منظور تضمين حق مالكيت شهروندان و جلوگيري از سرقت و … لازم است.
غيبت در قرآن و سنت نبوي و ائمه طاهرين به مراتب ناپسندتر از دزدي است.
پس نظارت حكومت به منظور حفظ سلامت جامعه و جلوگيري از ايراد غيبت و … ضروري است.
مسلمانان در طول تاريخ، از هر فرقه و نحله‌اي، كم و بيش با صغرا و كبراي قياس فوق موافق بوده‌اند، اما هرگز از آن نتيجه فوق را استنتاج نكرده‌اند. به عكس با اعمال دخالت و نظارت حكومت در اين زمينه به شدت مخالف بوده و هستند، چرا كه علاوه بر «ناممكن بودن» آثار سوء فراواني دارد.
لازم به يادآوري نيست كه ايراد تهمت و افترا به اشخاص، تحريك به دزدي، قتل، فساد، درگيري و … هر قالبي، در همه دنيا اقدامي ناپسند و غيراخلاقي و بعضاً جرم شمرده مي‌شوند. به علاوه آنچه تماميت ارضي كشور را آسيب‌پذير يا مردم را به تجزيه‌طلبي دعوت مي‌كند، يا كشورها، اقوام و گروه‌ها را به منازعه عليه همديگر برمي‌انگيزد و … نيز واجد توجيه لازم براي انتشار آزاد نيست. اما راه صحيح حفظ وحدت و انسجام و اخلاق جامعه، اعلان ممنوعيت موارد مذكور با قوانين صريح و تا حد امكان غيرقابل تفسير است و مرجع رسيدگي به تخلف احتمالي، دادگاه علني با حضور هيأت منصفه به نمايندگي از افكار عمومي است. حال آنكه بحث ما درباره سانسور فكري و سياسي و هنري فراتر از موضوعات و موارد فوق و به ويژه نظارت بر آنها پيش از تهيه يا انتشار و ممنوع كردن آثار فرهنگي برخلاف عقايد و سلايق ماست كه اعمال آن، حتي به نام قانون، توجيه ندارد و فرصت مناسبي براي سوء استفاده‌هاي گسترده حكومت‌ها، به ويژه رژيم‌هاي استبدادي فراهم مي‌كند.
پنجم. در عصر ارتباطات و جهاني شدن، امكان اعمال مميزي روز به روز كمتر مي‌شود و حداكثر مي‌توان از توزيع رسمي روزنامه جلوگيري كرد، رسماً مانع چاپ كتاب شد و از پخش فيلم در سينما جلوگيري كرد. «اينترنت» و «ماهواره» و ساير تجهيزات پيشرفته ارتباطي اين امكان را براي «شهروند جهاني» فراهم كرده است كه هر لحظه و هر جا اراده كند، بتواند بدون مميزي، به اخبار، كتاب، فيلم، مقاله، رساله و … مورد نظر و علاقه خويش دست يابد. در چنين دنيايي، تلاش براي گسترش دامنه سانسور، به ويژه در حوزه نشر (كتاب و روزنامه) و نيز در قلمرو موسيقي و فيلم، افزون بر نابخردانه و محكوم به شكست بودن، برد آثار ممنوعه را افزايش مي‌دهد و از قوت مقابله با شبهات و انحرافات مي‌كاهد. به همين دليل در عصر ارتباطات بايد آماده مواجهه با بدترين آثار، ادعاها و انتقادها، فراتر از نقد حكومت‌ها، حتي در حوزه مقدسات شد. زيرا اگر تا قبل از انقلاب ارتباطات، انديشمندان درباره «فوايد» يا «مضرات» سانسور بحث مي‌كردند و آن را «مفيد» و «ضرور» يا «بي‌فايده» و «خسارت بار» مي‌خواندند _ البته آزادي‌خواهان هميشه سانسور را «احمق» و «خطرناك» ارزيابي مي‌كردند_ در دوره ارتباطات، اعمال سانسور به معناي جلوگيري از نشر يك فكر يا اثر اساساً «ناممكن‌»‌‌شده است. يعني، نوازد سانسور در عصر ارتباطات مرده به دنيا مي‌آيد. به همين دليل در جهان معاصر به ميزاني كه اهميت و لزوم نظارت هر چه دقيق‌تر مؤسسات استاندارد بر كالاهاي خوراكي و مصرفي بيشتر مي‌شود، دامنه اعمال سانسور حكومت‌ها ‌كاهش مي‌يابد؛ يعني هر چه جامعه پيشرفته‌تر، آزادتر و آگاه‌تر شود، سانسور آثار و محصولات فرهنگي بي‌معناتر و نظارت بر كالاهاي غذايي لازم‌تر خوانده مي‌شود. نسبت معكوس فوق تفاوت نظارت بر دو غذاي متفاوت روح و جسم را در عصر ارتباطات، به ويژه در كشورهاي پيشرفته و دموكراتيك نشان مي‌دهد؛ تقويت روح و روان بهترين راه مقابله با هرگونه انحراف و فساد است.