بيانية تحليلي مجاهدين انقلاب درخصوص لايحة جامع انتخابات؛ هشدار نسبت به فرمایشی شدن انتخابات

سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران با انتشار بیانیه ای به تحلیل لايحة جامع انتخابات پرداخت.
متن کامل این بیانیه به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
ملت شريف و آگاه ايران!
پس از خاتمة كار دولت اصلاحات و استقرار حاكميت قدرت مطلقه، يکي از مهم‌ترين برنامه‌هاي اعلامي گروه حاكم در حوزة سياست داخلي، اصلاح قوانين مربوط به انتخابات بود و هم‌زمان، تلاش‌هايي نيز از سوي برخي نمايندگان مجلس براي ايجاد تغيير در سازوکارهاي برگزاري انتخابات مختلف کشور آغاز شد.
روشن است که قوانين انتخاباتي کشور حاوي اشکالات و ابهامات فراواني است که به لحاظ شکلي، مشکلات اجرايي قابل‌توجهي را در برگزاري انتخابات ايجاد کرده است. قوانين مذکور از نظر محتوايي نيز الزاماً تضمين‌کنندة برگزاري انتخاباتي آزاد و عادلانه و سالم نيست. از اين روي اصلاح قوانين انتخاباتي کشور با جهت‌گيري رفع اشکالات و نقائص، ايجاد وحدت رويه‌هاي اجرايي در انتخابات مختلف و برطرف کردن ابهامات و اشکالاتي که منجر به تحديد آزادي انتخابات مي‌شود، امري قابل دفاع، بلکه ضروري است. اما به دليل نوع نگرش و باورهاي سياسي حاكمان جديد، اقدام دولت در بازنگري قوانين انتخاباتي کشور از همان ابتدا از سوي فعالان و گروه‌هاي سياسي غيراقتدارگرا، با نوعي نگراني همراه بوده است. نگراني از اينکه اين اقدام به جاي رفع ابهامات و برطرف كردن اشکالاتي که مي‌تواندموجب تضييع حقوق قانوني ملت شود، موجبات افزايش تحديد اين حقوق و رسميت بخشيدن به اقدامات خلاف قانون صورت گرفته در جريان برگزاري انتخابات گذشته، خصوصاً دو دوره اخير آن را فراهم آورد. با آغاز سال جاري و نزديک شدن موعد برگزاري نخستين انتخاباتي که قرار است توسط حاکميت جديد برگزار شود، اولين جلوه‌هاي اين تلاش‌ها با اراية لايحه اصلاح قانون انتخابات شوراها از سوي دولت به مجلس هويدا شد. لايحه‌اي که ضمن محدود کردن اختيارات شوراها و پررنگ نمودن حاکميت و نظارت نهادهاي دولتي بر عملکرد آن ها، با تغيير نهادهاي اجرايي و نظارتي اين انتخابات، تعادل کفه‌هاي ترازو را به نفع نهادهاي انتصابي و به زيان نهادهاي انتخابي برهم مي‌زد. اراية اين لايحه که مخالفت شماري از افراد و گروه‌هاي غيراصلاح‌طلب را نيز درپي داشت، آغاز سلسله اقداماتي بود که با تغيير آيين‌نامه‌هاي اجرايي مربوط به انتخابات مجلس خبرگان، تصويب طرح هم‌زماني برگزاري انتخابات خبرگان و شوراها در سال جاري و جلوگيري از افزايش قانوني تعداد اعضاي شوراها و سرانجام تهيه «لايحه جامع انتخابات» توسط وزارت کشور و ارسال آن به دولت دنبال شد.
هرچند از وزارت کشوري که مديريت عالي و مياني آن در اختيار نيروهاي امنيتي و نظامي است، نمي‌بايست توقع و انتظاري بيش از تهية اين لايحه داشت و از اين منظر، شايد اقدام صورت گرفته چندان غيرمنتظره نباشد، ولي از آنجا که به نظر مي‌رسد لايحه جامع انتخابات، تهيه شده و يا سفارش داده شده مراکز اصلي هدايت جريان اقتدارگرا در کشور بوده و از اين لحاظ، «جامع» تمامي اهداف و مقاصد اين جريان براي مواجهه با « انتخابات» و از خاصيت انداختن و بلاموضوع کردن آن باشد و همچنين از آنجا که اين لايحه با دست‌اندازي به حريم انتخابات آزاد و واقعي، اصل ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران را كه به مثابه اصل بنيادي نظام بر ضرورت اداره امور کشور بر آراي عمومي و از طريق انتخابات تأكيد دارد، آشکارا نقض مي‌کند، توجه جدي به اهم موضوعات و اغراض مندرج و مستتر در لايحه، لازم مي‌نمايد.
ما پيش از اين خصوصاً در بيانية اعتراض به تغيير آيين‌نامه‌هاي اجرايي انتخابات خبرگان، نسبت به روند مذکور و خطراتي که مي‌تواند براي جمهوري اسلامي به دنبال داشته باشد هشدار داديم و اينک همانگونه که در آن بيانيه وعده داديم؛ در ادامة آن هشدارها به بررسي «لايحة جامع انتخابات» مي‌پردازيم.
علي‌رغم ادعاي تدوين‌کنندگان لايحه مبني بر اين که آن را به منظور سامان دادن به نظام انتخاباتي کشور، رفع نواقص موجود در آن و همچنين يکسان کردن قوانين و مقررات عمومي انتخابات مجلس، رياست‌جمهوري، خبرگان و شوراها و با هدف ايجاد سازوکاري بدون نقص و يکسان در برگزاري انتخابات مختلف تدوين کرده‌اند، نگاهي به مواد يکصد و شصت‌گانه اين لايحه، پرده از اهدافي برمي‌دارد که کاملاً متفاوت و بسيار فراتر از اهداف مورد ادعا است. اهم موضوعات قابل ارايه در اين زمينه را به شرح زير مي‌توان بيان و تحليل کرد:
1. سپرده شدن اجراي انتخابات به نهادهاي انتصابي:
از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي، با توجه به تجربة تاريخي تلخ و عبرت‌آموز قلب ماهيت انتخابات در نظام گذشته و برگزاري انتخابات نمايشي با منتخبان فرمايشي و مورد تأييد ساواك و دربار، يکي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي حاکمان انقلابي کشور، وضع قوانين و سازوکارهايي بود که از بازتوليد استبداد و قلب ماهيت انتخابات جلوگيري كند، لذا حتي قبل از تدوين و تصويب قانون اساسي کشور و از هنگام تدوين نخستين قوانين انتخاباتي، مصوب شوراي انقلاب، همواره تلاش بر اين بود که نهايت احتياط و مراقبت به عمل آيد تا حريم انتخابات آزاد و واقعي در کشور از دست‌اندازي صاحبان قدرت مصون باشد. به اين منظور قانون‌گذاران تلاش كردند تا نهادها و عوامل دست‌اندرکار انتخابات را به‌گونه‌اي آرايش دهند که حتي‌المقدور برگزاري انتخابات توسط خود مردم و با کم‌ترين دخالت نهادهاي حکومتي، خصوصاً از نوع انتصابي آن انجام شود. بر اين پايه از بدو پيروزي انقلاب تا پايان سال 60 و در جريان برگزاري 6 انتخابات سراسري (2 همه‌پرسي، 3 انتخابات رياست جمهوري و اولين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي) کار اجرا و برگزاري انتخابات به عهده «انجمن‌هاي نظارت» قرار داده شد که کليه اعضاي آن را نمايندگان اقشار مختلف، منتخب معتمدين مردم تشکيل مي‌دادند. قابل توجه آنکه بر مبناي قوانين انتخاباتي آن روز کشور، معتمدين مردمي نيز خود توسط هيأت‌‌هاي اجرايي مرکب از 4 نفر از مسئولان حکومتي (فرماندار، مديران ثبت احوال و آموزش و پرورش و مقام قضايي مربوط) و 5 نفر از معتمدين محلي (به انتخاب فرماندار) انتخاب مي‌شدند.
به خوبي ملاحظه مي‌شود که در نخستين قوانين انتخاباتي جمهوري اسلامي ايران، نهايت وسواس و احتياط براي پرهيز از امکان دخالت‌هاي عوامل قدرت به کار رفته بود و لذا علاوه بر طراحي ترکيب کاملاً مردمي انجمن‌هاي نظارت، به عنوان مجري اصلي انتخابات، انتخاب کنندگان اعضاي اين انجمن‌‌ها نيز تماماً معتمدين مردمي منتخب هيأت‌‌هاي اجرايي بودند و در ترکيب هيأت‌‌هاي اجرايي نيز اکثريت با معتمدين محلي مردمي بود.
در سال 61 ، با تدوين و تصويب آيين‌نامه اجرايي قانون انتخابات مجلس خبرگان توسط شوراي نگهبان و پس از آن در اواخر سال 62 با تغيير قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي به وسيله مجلس، هر چند به نوعي از نقش معتمدين مردمي در کار انتخابات کاسته شد و براي اولين مرتبه در برگزاري نخستين دوره انتخابات مجلس خبرگان در اواخر سال 61، انجمن‌هاي نظارت مردمي از سازوکار اجرايي انتخابات کشور حذف و وظيفه اجراي انتخابات به هيأت‌‌هاي اجرايي محول شد، ولي مجلس شوراي اسلامي، با افزودن بر تعداد معتمدين مردمي و کاستن از تعداد اعضاي حکومتي هيأت‌‌هاي اجرايي در قوانين انتخاباتي، همچنان تفوق نقش مردم را در مقايسه با نقش حکومت در ترکيب نهاد مجري انتخابات حفظ کرد. به اين ترتيب که در طراحي ترکيب 11 نفرة اعضاي هيأت‌‌هاي اجرايي انتخابات (به غير از انتخابات خبرگان)، در برابر 3 نفر عضو حکومتي (فرماندار، مدير ثبت احوال و دادستان محل)، 8 نفر از جمع معتمدين محلي منتخب فرماندار به عضويت هيأت‌‌هاي اجرايي انتخاب مي‌شدند. هر چند بعد از گذشت مدت کوتاهي با افزوده شدن شرط «لزوم تاييد معتمدين مردمي منتخب فرماندار به وسيله هيأت‌‌هاي نظارتي شوراي نگهبان» به اغلب قوانين انتخاباتي کشور، بر نفوذ نهادهاي انتصابي در کار اجرا و برگزاري انتخابات باز هم افزوده شد، اما با توجه به آنکه معتمدين مردمي در ترکيب اخير هيأت‌‌هاي اجرايي، همچنان اکثريت اعضا را به عنوان مجري اصلي انتخابات تشکيل مي‌دهند و اختيار انتخاب و معرفي اين معتمدين نيز کماکان به عهده فرماندار، به عنوان نماينده نهادهاي انتخابي حاکميت قرار دارد، كماكان سازوکار اجراي انتخابات را به لحاظ قانوني مي‌توان مردمي تلقي کرد.
با ذکر اين مقدمة تاريخي، نگاهي به لايحه جامع انتخابات در زمينه ترکيب هيأت‌‌هاي اجرايي حاکي از آن است که لايحه تنظيمي وزارت کشور، ترکيب هيأت‌‌هاي اجرايي را به ظاهر حفظ کرده است ولي طبق ماده 62 اين لايحه، انتخاب کننده معتمدين اقشار مختلف مردم براي عضويت در هيأت‌‌هاي اجرايي، «هيأتي متشکل از فرماندار يا بخشدار، دادستان يا نماينده وي و رئيس هيأت نظارت در هر شهرستان و بخش» خواهد بود. به اين ترتيب براساس لايحه جديد، علاوه بر اعضاي اداري هيأت‌ اجرايي، 8 نفر معتمد مردمي اين هيأت‌‌ها نيز بر خلاف روند کنوني، به جاي اينکه توسط نماينده نهادهاي انتخابي حاکميت انتخاب شوند، با راي اکثريت هيأت‌ 3 نفره‌اي برگزيده خواهند شد که دو نفر از اعضاي آن (دادستان و رئيس هيأت‌ نظارت) منتخب نهادهاي انتصابي هستند، به اين ترتيب حتي چنانچه در شرايطي، اختيار قوه مجريه در دست جرياني غيرهمسو با جريان حاکم بر نهادهاي انتصابي قرار گيرد، تأثيري در تركيب و تصميمات هيأت مذكور كه اكثر اعضاي آن منتخبان نهادهاي انتصابي هستند نخواهد داشت.
به بيان ديگر در صورت حاکم شدن سازوکار پيشنهادي لايحه جامع انتخابات، ترکيب هيأت‌‌هاي اجرايي انتخابات همواره تابعي از تمايلات سياسي حاکم بر نهادهاي انتصابي خواهد بود. اين در حالي است که نهاد نظارتي انتخابات نيز نهادي انتصابي بوده كه به عنوان مفسر قانون اساسي، نظارت خود بر انتخابات را نظارتي استصوابي و حداکثري تفسير مي‌كند. به اين ترتيب مشاهده مي‌شود که در صورت تصويب اين لايحه، مجريان و ناظران برگزاري انتخابات، منتخب و تابع اراده حاکم بر نهادهاي انتصابي خواهند شد و نگراني از امکان فرمايشي شدن انتخابات، افزايش خواهد يافت. اين نگراني زماني جدي‌تر مي‌شود که به تجربه دو انتخابات اخير کشور (مجلس هفتم و رياست جمهوري نهم) نيز نيم نگاهي انداخته شود. دو انتخاباتي که علي‌رغم آنکه بر طبق قوانين فعلي و نه لايحه جامع انتخابات انجام شد و به سبب حضور جريان اصلاحات در مديريت قوه‌مجريه، غالباً معتمدان واقعي مردم به عضويت هيأت‌‌هاي اجرايي انتخاب شدند، ولي به علت سيطره عملي نهاد نظارتي 300 هزار نفري و حضور فعال حزب پادگاني، عملاً تخلفات بي‌سابقه و تاثيرگذاري در روند برگزاري انتخابات به وقوع پيوست.
از سوي ديگر با توجه به نقش اولية هيأت‌‌هاي اجرايي در رسيدگي به صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي اسلامي، به نظر مي‌رسد که در صورت تصويب لايحه جامع انتخابات، از اين پس اين امکان به وجود خواهد آمد تا بار سنگين ردصلاحيت‌هاي غيرقانوني و جناحي داوطلبان اين دو انتخابات مابين نهادهاي اجرايي و نظارتي انتخابات تقسيم شده و يا اساساً از دوش نهادهاي نظارتي انتخابات برداشته و به عهده مجريان انتخابات گذارده شود، تا از سويي به سبب انتساب ظاهري اجراي انتخابات به معتمدين مردم، ردصلاحيت‌ها بيشتر فراهم شده و هزينه ردصلاحيت‌ها و هدايت انتخابات به سمت فرآيندي فرمايشي، به حساب نهادهاي انتصابي نوشته نشود و از سوي ديگر نهادهاي انتصابي، با اعمال تعديلي مختصر و غيرموثر در ردصلاحيت‌ها، چهره‌اي دموكراتيك و مدافع حقوق مردم به خود بگيرند، کسب وجهه و محبوبيت نيز بكنند.
2. تعميم نظارت شوراي نگهبان بر کل انتخابات کشور و رسميت بخشيدن به دفاتر نظارتي آن شورا:
اصل نود و نهم قانون اساسي؛ منحصراً «نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراي عمومي و همه‌پرسي» را به عهده شوراي نگهبان گذاشته و درخصوص انتخابات شوراها هيچگونه وظيفه نظارتي را متوجه شوراي نگهبان نکرده است. بر همين مبنا مجلس شوراي اسلامي در سال 65 و در جريان اصلاح قانون انتخابات شوراها که مصوب شوراي انقلاب بوده و زمان تصويب آن به قبل از تصويب قانون اساسي باز مي‌گشت، وظيفه نظارت بر انتخابات شوراها را خود به عهده گرفت. بنابراين وظيفه نظارت بر انتخابات شوراها، به عنوان يکي از مردمي‌ترين نهادهاي کشور، به عهده منتخبان مردم در مجلس شوراي اسلامي گذاشته شد و از اين رو در ادوار گذشته، انتخابات شوراها با نظارت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي برگزار شده است. اما لايحه جامع انتخابات در ماده 9 خود، فراتر از قانون اساسي، وظايف نظارتي شوراي نگهبان را به انتخابات شوراها گسترش داده است.
به نظر مي‌رسد اصل نودونهم قانون اساسي در مقام بيان و حصر وظايف نظارتي شوراي نگهبان بر انتخابات بوده است و لذا قانونگذار با توجه به جنس نهاد «شورا» که کاملاً متفاوت با نهادهايي حاکميتي مانند مجلسين شورا و خبرگان و رياست‌جمهوري است، تعمداً نظارت بر انتخابات شوراها را در قانون اساسي به عهده شوراي نگهبان قرار نداده است. بنابراين تعميم نظارت شوراي نگهبان بر هر انتخاباتي غير از عناوين ذکر شده در اصل نودونهم (از جمله انتخابات شوراها)، خلاف قانون اساسي است.
فارق از مباحث حقوقي و وجود شبهه مخالفت اين امر با قانون اساسي، به نظر مي‌رسد تدوين‌کنندگان لايحه جامع انتخابات با تغيير مرجع نظارت بر انتخابات شوراها از مجلس شوراي اسلامي به شوراي نگهبان در پي تحقق اهداف و اغراض سياسي خاصي بوده‌اند. قابل توجه آنکه نظارت بر انتخابات دوره‌هاي اول و دوم شوراها توسط مجالس پنجم و ششم انجام شد و علي‌رغم اين که در هر يک از اين دو دوره، يکي از جناح‌هاي سياسي کشور در مجلس اکثريت داشته و نظارت بر انتخابات در هر دوره بيشتر به عهده جناح اكثريت بوده است، اما توجه به نحوه نظارت مجلس بر انتخابات دو دوره اخير شوراها، مبين اين نکته است که مستقل از ديدگاه‌هاي سياسي حاکم بر اکثريت مجلس، نمايندگان به عنوان منتخبان بلافصل مردم، به سبب ارتباط تنگاتنگ با مردم و جلب اعتماد و خواست آنان، در مقام نظارت بر انتخابات به مراتب متعادل‌تر و در رعايت حقوق انتخاب‌شوندگان و انتخاب‌کنندگان، بسيار محتاط‌تر و متعهدانه‌تر از نهادي انتصابي مانند شوراي نگهبان عمل كرده‌‌اند به‌طوري كه انتخابات دومين دوره شوراها، به عنوان يکي از اسناد افتخارآميز اصلاح‌طلبان به آزادترين و سالم‌ترين انتخابات تاريخ کشور تبديل شد و در آن تمامي گرايش‌هاي سياسي رسمي کشور و حتي قسمتي از مخالفان قانوني حاکميت، امکان رقابت يافتند، در اولين دوره انتخابات شوراها نيز که محافظه‌کاران سنتي اکثريت مجلس را در اختيار داشتند، پديده‌هايي مانند رد صلاحيت فله‌اي و خلاف قانون، ابطال جناحي انتخابات در برخي شعب و حوزه‌هاي انتخابيه و … که متأسفانه رويه جاري حاکم بر انتخابات ادوار اخير مجلس، رياست‌جمهوري و خبرگان بوده است، کمتر به چشم آمد. بنابراين تصميم به تغيير نهاد نظارتي بر انتخابات شوراها با وجود عملکرد نسبتاً قابل قبولي که مجلس شوراي اسلامي تاکنون داشته است و سپردن آن به نهاد انتصابي شوراي نگهبان که سابقه نظارت آن بر ساير موارد توأم با تضييع حقوق مسلم ملت بوده و به يقين نقاط تاريک و غيرقابل دفاعي را بر ساحت نظام رقم زده است، نمي‌تواند دليلي به غير از تلاش در جهت اعمال محدوديت بر انتخابات و حاکم کردن اراده نهادهاي انتصابي بر سرنوشت نهاد شورا داشته باشد.
از ديگر نكات قابل توجه در اين لايحه، ماده 82 است كه به شوراي نگهبان اختيار مي‌دهد تا «براي پشتيباني ناظران خود، در مراکز استان‌ها، دفاتري با استفاده از ماموران دولتي، خريد خدمت و قراردادي داير نمايد». لازم به يادآوري است كه شوراي نگهبان نخستين بار در آستانه برگزاري انتخابات مجلس هفتم، اقدام به تأسيس و راه‌اندازي دفاتر نظارتي در سراسر کشور نمود. اين اقدام از جهت اداري و حقوقي، به علت عدم صدور مجوز توسعه تشكيلات اداري از سوي مراجع قانوني ذيربط، اقدامي غيرقانوني محسوب مي‌شد. همچنين وظيفه اين دفاتر نيز در جمع‌آوري اطلاعات و پرونده‌سازي در خصوص نامزدهاي احتمالي انتخابات آينده، آن هم پيش از آغاز مراحل اجرايي انتخابات، غيرقانوني و ناموجه به نظر مي‌رسيد. چرا که اين اقدامات، اولاً مغاير با وظايف ذاتي و قانوني نهاد شوراي نگهبان بوده و در صلاحيت قانوني نهادهايي ديگر مانند وزارت اطلاعات است، ثانياً با توجه به مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام، که رسيدگي به صلاحيت داوطلبان انتخاباتي را صرفاً براساس دلايل و مدارک معتبر ارسالي توسط مراکز مسئول قانوني، ممکن مي‌داند، تخلفي آشکار از آن مصوبه قانوني به حساب مي‌آيد. علي‌رغم اين همه، طي 3 سال گذشته، اعتراضات گسترده گروه‌هاي سياسي، مجلس ششم و همچنين مسئولان اجرايي کشور در دولت گذشته درخصوص اين اقدام غيرقانوني شوراي نگهبان، راه به جايي نبرد و در جريان دو انتخابات اخير، دفاتر نظارتي غيرقانوني شوراي نگهبان ضمن پرونده‌سازي‌هاي غيرقانوني براي برخي داوطلبان انتخاباتي غيرهمسو با جريان اقتدارگرا، لشکر 300 هزار نفري ناظران انتخاباتي را که کارکردي فراتر نظارت يافته و عملاً با به دست گرفتن نبض برگزاري انتخابات، در موارد متعددي فراتر از حدود قانوني خود در سرنوشت انتخابات دخالت نمودند، سازماندهي و هدايت کردند.
اکنون لايحه جامع انتخابات، يکي ديگر از رسالت‌هاي خود را رفع دغدغه غيرقانوني بودن اين دفاتر قرار داده و تلاش دارد به اين تخلف آشکار، جنبه قانوني داده و شوراي نگهبان را از معرض انتقادات موجود برهاند.
3. رسميت بخشيدن به دخالت نيروهاي نظامي در انتخابات:
دخالت نيروهاي مسلح در مسائل سياسي و انتخابات كه علاوه بر خطر بازتوليد استبداد، تضعيف اقتدار اين نيروها و نقض وحدت ملي را نيز به دنبال دارد يكي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي هر جامعه آزاد و سالمي است. مردم ما به خوبي حساسيت‌ها و مراقبت‌هاي رهبر کبير انقلاب اسلامي را در ممانعت از دخالت نيروهاي نظامي در سرنوشت سياسي کشور به خاطر دارند، تا جايي که با اصرار و پيگيري ايشان، در اوايل جنگ تحميلي، حتي به قيمت خروج احتمالي شماري از کادرها و فرماندهان مجرب و ورزيده سپاه که تمايل به ادامه کار سياسي داشتند، نيروهاي نظامي کشور از ورود به مسائل سياسي منع شدند. اين حساسيت‌ها با توجه به تجربه ناموفق و ويرانگر بسياري از کشورهاي جهان در زمينه دخالت نيروهاي مسلح در سرنوشت سياسي کشور، حکايت از دورانديشي و تدبير بنيانگذار جمهوري اسلامي داشت.
بر همين مبنا ابتدا بنابر حکم امام و پس از آن به موجب قانون، نيروهاي امنيتي و نظامي از ورود در گروه‌ها و دسته‌جات و دخالت در مسائل سياسي کشور منع شدند. همچنين بر اساس قوانين انتخاباتي کشور، بعد از پيروزي انقلاب تاکنون؛« نيروهاي نظامي و انتظامي حق دخالت در امور اجرايي و نظارت در انتخابات را ندارند».
امروز حفظ اعتبار نيروهاي مسلح، به مثابه سرمايه عظيم ملي و اجتماعي، داراي اهميت مضاعفي است. با اين وجود يکي از پديده‌هاي مذموم و خطرناکي که طي سال‌هاي اخير روند رو به تزايدي يافته است، تلاش‌هايي است که براي سوء استفاده از جايگاه و توان نيروهاي نظامي و دخالت دادن آنها در منازعات سياسي کشور و تشکيل و سازماندهي «احزاب پادگاني»، صورت مي‌گيرد. متاسفانه اين تلاش‌هاي شوم تا حدودي نتيجه‌بخش بوده و علي‌رغم عدم تمايل شماري از فرماندهان و اکثريت قاطع بدنه نيروهاي نظامي، منجر به انجام دخالت‌هاي سازمان‌يافته‌اي در چند انتخابات اخير کشور از سوي برخي از نهادها شده است. به‌گونه‌اي که به روشني مي‌توان انتساب بعضي نامزدهاي انتخاباتي به برخي نهادها و حمايت نيمه علني آنها از نامزدهاي مذکور را به راحتي مشاهده كرد. همچنين دخالت سازماني در امور اجرا و نظارت چند انتخابات اخير، مانند دخالت در رسيدگي به صلاحيت داوطلبان و فرآيند اخذ راي در شعب راي‌گيري و … از ديگر مصاديق اعمال غيرقانوني سابق‌الذکر است.
به نظر مي‌رسد يکي از اهداف دست‌اندرکاران تهيه لايحه جامع انتخابات، رفع قسمتي از تنگناهاي قانوني دخالت احزاب پادگاني در جريان برگزاري انتخابات و صورت قانوني بخشيدن به شماري از دخالت‌هايي است که عملاً در انتخابات گذشته معمول شده است. به موجب ماده 26 لايحه، ممنوعيت قانوني دخالت نيروهاي نظامي و انتظامي در امور اجرايي و نظارتي انتخابات، صرفاً به ممنوعيت اين نيروها براي عضويت در هيأت‌‌هاي اجرايي و نظارت و بازرسي و شعب اخذ راي محدود شده است. همچنين تبصره همين ماده، ممنوعيت سابق‌الذکر را نيز کمرنگ‌تر کرده و «اعضاي نيروهاي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي که کادر رسمي نيروي مذکور نيستند» را از شمول اين ممنوعيت مستثني مي‌کند. به بيان ديگر در صورت تصويب اين لايحه، دخالت اجرايي و نظارتي کليه نيروهاي نظامي به غير از عضويت در هيأت‌‌هاي اجرايي، نظارتي و بازرسي و شعب اخذ راي آزاد است و همچنين نيروهاي غير کادر رسمي بسيج، که شمار قابل توجهي از اعضاي بسيج مانند اعضاي گردان‌هاي عاشورا و الزهرا و اعضاي پايگاه‌هاي بسيج مساجد را شامل مي‌شود، از شمول اين ممنوعيت خارج بوده و مي‌توانند حتي به عضويت هيأت‌‌هاي اجرايي، نظارت و بازرسي انتخابات و شعب اخذ راي درآيند.
لايحه نظام جامع انتخابات به اين حد از دادن اجازه دخالت نيروهاي نظامي در انتخابات بسنده نکرده و در تبصره ماده 102، صراحتاً دخالت بسيج در امر رسيدگي به صلاحيت داوطلبان انتخاباتي را اينگونه به رسميت ‌شناخته است؛ «نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مي‌تواند در هر حوزه انتخابيه گزارش‌هاي مردمي ارزيابي شده در مورد داوطلب را در مهلت رسيدگي به صلاحيت داوطلبان به هيأت‌هاي اجرايي و نظارت ذيربط ارسال نمايد. هيأت‌هاي مزبورموظف به رسيدگي به اين گزارش‌ها هستند.»
حال آنکه بايد توجه کرد که جمع‌آوري و ارزيابي اطلاعات آشکار و پنهان درخصوص افراد، مطابق قانون به عهده نهادهايي مانند وزارت اطلاعات، نيروي انتظامي و دستگاه قضايي است و به همين دليل قوانين انتخاباتي کشور، تاکنون همين نهادها را مسئول ارايه اطلاعات به مراکز رسيدگي به صلاحيت‌ها نموده و مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز مراکز رسيدگي‌کننده به صلاحيت‌ها را صرفاً مجاز به استفاده از دلايل و مدارک ارسالي از نهادهاي مذکور مي‌داند. لذا دخالت دادن بسيج در امر جمع‌آوري و ارايه اطلاعات در مورد داوطلبان انتخاباتي، آن هم بدون آنکه هيچ‌گونه ارتباطي با وظايف ذاتي و قانوني آن نيرو داشته باشد، مسلماً هم به اعتبار و جايگاه مردمي بسيج آسيب خواهد رساند و هم اسباب سوءاستفاده از اين مجوز قانوني، براي حذف رقباي سياسي را فراهم مي‌کند. همچنين موظف كردن مراجع رسيدگي کننده به صلاحيت داوطلبان انتخابات، به رسيدگي به گزارش‌هاي ارسالي از سوي بسيج، به منزله لغو مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام توسط نهادي غير از مجمع بوده و اقدامي غيرقانوني و ناشدني به نظر مي‌رسد.
به اين ترتيب همانگونه که ذکر شد، لايحه جامع انتخابات در صورت تصويب بخش قابل‌توجهي از اقدامات غيرقانوني گذشته برخي از نيروهاي نظامي را شکل قانوني خواهد بخشيد و در صورت تصويب آن، احزاب پادگاني خواهند توانست بدون پرده‌پوشي شماري از اقدامات غيرقانوني فعلي خود را، آشکارا و بدون دغدغه به اجرا بگذارد.
4. ايجاد محدوديت هاي قانوني بيشتر براي حضور نامزدهاي انتخاباتي:
يکي از مهم‌ترين مقوله‌هايي که لايحه جامع انتخابات به آن پرداخته و در صورت تصويب لايحه، تغييراتي قابل توجه در ترتيبات برگزاري انتخابات ايجاد مي‌کند، شرايط انتخاب‌شوندگان در انتخابات مختلف است. اين موضوع يکي از پرمناقشه‌ترين و بحث‌انگيزترين مباحث مربوط به انتخابات است که خصوصاً طي سال‌هاي اخير، محل منازعه و کشمکش ميان گروه‌هاي سياسي و برخي دست اندرکاران انتخابات بوده است.
ماده 46 لايحه جامع انتخابات 5 شرط عمومي را براي انتخاب‌شوندگان انتخابات مختلف ذکر کرده و طي مواد 50 تا 53، شروط اختصاصي مربوط به انتخابات رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي اسلامي کشور را به هر يك از قوانين ذيربط اضافه مي‌کند.
يکي از مهم‌ترين تغييرات لايحه در شرايط كانديداتوري، جايگزين نمودن شرط «ايمان و اعتقاد» به جاي «التزام عملي» نسبت به «مباني جمهوري اسلامي» و «قانون اساسي» است. اين در حالي است که شوراي نگهبان مبناي عمل خود را در رسيدگي به صلاحيت‌ها، «احراز وجود شرايط در داوطلبان» قرار داده است. لذا آن شورا حداقل در مورد افراد و يا جناح‌هاي خاص سياسي، خود را مکلف مي‌داند تا زماني که «ايمان و اعتقاد» داوطلبان را احراز نکند، صلاحيت آنان را مورد تاييد قرار ندهد. در اين ميان روشن نيست که داوطلبان، چگونه مي‌بايست «ايمان و اعتقاد» خود را نسبت مباني جمهوري اسلامي و قانون اساسي براي شوراي نگهبان به اثبات برسانند. همچنين مشخص نيست که شوراي نگهبان بوسيله کدام مکانيزم و يا دستگاه سنجش ايمان و اعتقاد، مي‌خواهد نسبت به احراز وجود شرايطي که کاملاً دروني و قلبي است، اقدام کند. لذا به خوبي روشن است که تصويب اين تغييرات چه نتايجي در پي خواهد داشت. امروز که طبق قانون، شرط داوطلبي درخصوص بسياري از موضوعات، «ابراز وفاداري» است، شوراي نگهبان تنها طي يک انتخابات (مجلس هفتم)، صلاحيت بيش از دو هزار نفر از داوطلبان (بيش از يک چهارم کل داوطلبان) را که در ميان آنان 76 نفر از نمايندگان منتخب مردم در مجلس ششم قرار داشتند، به دلايل مختلف از جمله به دليل عدم احراز صلاحيت، رد مي‌کند، حال چنانچه آن شورا در جايگاه احراز «ايمان و اعتقاد» داوطلبان قرار بگيرد، به نظر مي‌رسد تکليف انتخابات از پيش روشن باشد.
همچنين با توجه به اينكه شوراها اساساً متکفل امور حاکميتي و اجرايي نبوده، بلکه براساس قانون، تنها به سياستگذاري در تصدي امور مربوط به اداره شهر و روستا مي‌پردازد، تعيين شرايطي در سطح شرايط داوطلبان رياست‌جمهوري و نمايندگي مجلس براي داوطلبان شوراها و سپردن نظارت بر انتخابات شوراها به شوراي نگهبان، عملاً تعميم حاکميت نهادهاي انتصابي بر سرنوشت اين نهاد مردمي را تضمين خواهد کرد؛ چرا که با توجه به سابقه و رويکرد نظارتي شوراي نگهبان، وجود چنين شرايطي براي نامزدي در انتخابات شوراها، مستمسک بسيار مناسبي براي ردصلاحيت‌هاي گسترده و جناحي در انتخابات شوراها خواهد بود.
مهم‌ترين و اساسي‌ترين تغييراتي که لايحه جامع انتخابات، در صورت تصويب در شرايط انتخاب شوندگان ايجاد خواهد کرد، به انتخابات رياست جمهوري مربوط مي‌شود. در اين ارتباط نکات زير قابل توجه است:
الف. نگاهي به اصول مربوط به انتخابات در قانون اساسي، به‌ويژه اصل 115 ، نشان دهنده آن است که تنها انتخاباتي که قانون اساسي شرايط انتخاب‌شوندگان آن را ذکر کرده، انتخابات رياست جمهوري است. از اين روي به نظر مي‌رسد قانون اساسي در ذکر شرايط قانوني داوطلبان انتخابات رياست‌جمهوري، در مقام بيان کليه شروط لازم و کافي براي نامزدي در اين انتخابات بوده است، بنابراين قوانين عادي نمي‌توانند از شروط مذکور کاسته و يا بر آن بيافزايند. از اين منظر، به علت آنکه بعضي شروط داوطلبي در انتخابات رياست جمهوري (ذکر شده در قانون اساسي) در لايحه جامع انتخابات حذف و موارد بسياري، فراتر از شروط مندرج در قانون اساسي و بدون ارتباط با آن شروط، اضافه شده است، به نظر مي‌رسد لايحه در اين زمينه فراتر از قانون اساسي و در نتيجه مخالف با آن باشد.
ب. احتمالاً يکي از توجيهات تهيه‌کنندگان لايحه براي افزودن بر شروط نامزدي در انتخابات رياست جمهوري، وجود انبوهي از داوطلب در ادوار گذشته اين انتخابات و عدم تناسب شرايط و وضعيت تعداد کثيري از داوطلبان با جايگاه رياست‌جمهوري، به عنوان عالي‌ترين مقام رسمي کشور پس از رهبري است. اما اگر بپذيريم که کثرت داوطلب در انتخابات رياست جمهوري، يک مشکل و معضلي است که مي‌بايست در پي حل و رفع آن بود، بايد توجه داشت كه اولاً همانگونه که در بخش الف آمد، تغيير در شرايط نامزدي در انتخابات رياست‌جمهوري، صرفاً با تغيير در قانون اساسي امکان‌پذير است. ثانياً مي‌توان با افزودن شروطي اداري، حقوقي و کاملاً مشخص و روشن که کمتر تأويل بردار بوده و امکان سوءاستفاده را به وجود نمي‌آورد، مانند شرايط معقول سني و تحصيلي و يا شرط حمايت گروه‌هاي سياسي و صنفي و همچنين نخبگان سياسي و اجتماعي از نامزدي داوطلبان، به اين هدف دست يافت. اما تغييرات و الحاقات لايحه جامع انتخابات در شروط نامزدي انتخابات رياست جمهوري، فارق از شبهه مخالفت آنها با قانون اساسي، بيانگر اضافه شدن شروطي مبهم، غيرقابل سنجش و تفسيربردار بر شروط موجود در قانون اساسي است. شروطي مانند: آشنايي با مسائل سياسي داخلي و بين‌المللي، آشنايي با سياست‌هاي دفاعي و امنيتي کشور، پايبندي به حق و گسترش عدالت، داشتن روحيه آزادمنشي، معتقد بودن به استقلال سياسي، اقتصادي و فرهنگي کشور و توانايي اداره امور اجرايي کشور، که علي‌رغم اينکه وجود آنها نوعاً براي يک رئيس‌جمهور کاملاً لازم است، ولي تشخيص آنها در هر يک از نامزدها، علي‌الاصول به عهده مردم است و آن را در رأي خود در روز انتخابات اعمال مي‌کنند. حال آنکه علي‌القاعده شروط قانوني براي نامزدي در انتخابات، مي‌بايست شرايطي حداقلي باشد و تشخيص ساير ويژگي‌هاي حداکثري را به مردم واگذار کرد. اين مردم هستند که بايد تشخيص دهند در بين نامزدهايي که داراي حداقل شرايط اداري و حقوقي بوده اند، کداميک مثلاً داراي برنامه کلان هستند و يا کداميک قدرت اداره کشور را دارند.
ج. همانگونه که بيان شد، لايحه جامع انتخابات، ارايه تأييديه‌هايي از سوي نامزدهاي انتخاباتي را به مجموعه شروط انتخاب شوندگان افزوده است. اين ضابطه از قوانين انتخاباتي برخي کشورهاي پيشرفته الگوبرداري شده است. اما مي‌بايست خاطرنشان کرد که نويسندگان لايحه، با اخذ پوسته و شکل، و قلب مغز و محتوي، سازوکار مذکور را که در کشورهاي مذكور به عنوان فيلتري مطمئن، دموکراتيک و کارآمد براي جلوگيري از ورود افراد نامتناسب به کار مي‌رود، نه تنها از اهداف واقعي خود دور كرده‌اند، بلکه آن را تبديل به حربه‌اي براي مسدود كردن راه حضور رقباي سياسي در حاکميت تبديل كرده‌اند.
در تمامي کشورهايي که ارايه تأييديه، جزو شروط نامزدي در انتخابات است، مراکز و منابع صدور تأييديه، از ميان نهادها و مراکز مردمي و غيرحکومتي مانند: احزاب، تشکل‌هاي صنفي، NGOها ، نخبگان علمي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي و يا اقشار و آحاد مختلف مردم انتخاب مي‌شوند، در حالي که لايحه جامع انتخابات، ترکيب صادرکنندگان تأييديه را به گونه‌اي آرايش داده است که از ميان پنج گروه افراد صادرکننده تأييديه، چهار گروه مديران اجرايي، قضات و نمايندگان مجلسين شوراي اسلامي و خبرگان عملاً جزو حاكميت يا وابسته به حاكميت بوده و تنها يک گروه، يعني اساتيد دانشگاه، را اجمالاً مي‌توان مستقل از قدرت و حاکميت به حساب آورد و با توجه به حکم لايحه مبني بر لزوم ارايه هر پنج مورد تأييديه در هنگام ثبت‌نام داوطلبان، اساساً براي هيچ داوطلبي، بدون کسب موافقت جناح حاکم و چراغ سبز حاكميت جديد، امکان اخذ و ارايه تأييديه‌هاي مذکور وجود نخواهد داشت. به بيان ديگر به نظر مي‌رسد سازوکار لزوم ارايه تأييديه، در حکم ضمانت استمرار حاکميت حاکمان کنوني بر ‌كشور و محروم ماندن رقبا از حضور در عرصه قدرت است، چرا كه در صورت حاکم شدن اين سازوکار، هيچ شخصيتي سياسي، خارج از چرخه قدرت و جناح حاکم بر کشور نمي‌توان سراغ گرفت که علي‌رغم ميل جناح حاکم، علاوه بر 100 استاد دانشگاه، از 50 نماينده مجلس شوراي اسلامي، 20 نماينده مجلس خبرگان، 50 مدير ارشد کشور و 10 قاضي عالي رتبه، تأييديه ارايه کند؟
نكته قابل توجه در اين زمينه آنكه سازوکار ارايه تأييديه در ساير کشورها، در حکم آخرين فيلتر نظارتي و تأييد صلاحيت داوطلبان است، ولي در لايحه جامع انتخابات، علاوه بر لزوم ارايه تأييديه، جايگاه شوراي نگهبان در رسيدگي به صلاحيت داوطلبان همچنان به قوت خود باقي است. لذا به نظر مي‌رسد مکانيزم لزوم ارايه تأييديه، کارکردي جز کاستن از بار شوراي نگهبان در قلع و قمع داوطلبان انتخاباتي نداشته و به فرض عبور نامزدي از سد ارايه تأييديه، آنگاه نوبت به شوراي نگهبان خواهد رسيد تا به ايفاي نقش بپردازد.
بنابراين مجموعه شرايط پيش‌بيني شده توسط لايحه جامع انتخابات براي انتخاب شوندگان، به منزله ايجاد دريچه کنترل ورود رقباي سياسي در انتخابات آتي کشور بوده که به حاکميت يکه‌سالار امکان مي‌دهد تا با توجه به شرايط سياسي کشور و جهان، با تنظيم آن، سياست و برنامه‌هاي خود را اعمال کند.
5. ايجاد محدوديت براي فعاليت‌هاي تبليغاتي احزاب و نامزدها در انتخابات:
از جمله رويکردهاي ديگر لايحه جامع انتخابات، قائل نشدن نقش جدي براي احزاب در جريان انتخابات است. لايحه ضمن اينکه هيچگونه اشاره‌اي به نقش احزاب در معرفي نامزد يا لزوم ارايه تأييديه به داوطلبان، ايفاي نقش در جريان اجرا و نظارت بر انتخابات نمي‌کند، در صورت تصويب، محدوديت‌هايي را نيز در مقايسه با شرايط فعلي در کارکردهاي انتخاباتي احزاب و نامزدها به وجود خواهد آورد. ماده 121 لايحه تصريح دارد که: «تنها گروه‌ها و احزاب سياسي مجاز که پروانه فعاليت آنان توسط وزارت کشور صادر شده باشد، مي‌توانند در فعاليت‌هاي انتخاباتي به نفع نامزدها شرکت کنند و يا از اسامي آنان استفاده شود».
بايد خاطر نشان ساخت که طبق اصل بيست و ششم قانون اساسي، «احزاب، جمعيت‌ها و انجمن‌هاي سياسي …آزادند، مشروط به اينکه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نکنند». ماده 6 قانون احزاب نيز تصريح دارد «فعاليت گروه‌ها آزاد است مشروط بر اينکه مرتکب تخلفات مندرج در بندهاي ماده 16 اين قانون نگردند». همچنين در هيچ‌يک از مواد قانون احزاب، به لزوم اخذ پروانه، به عنوان شرط اجازه فعاليت سياسي گروه‌ها، اشاره‌اي نشده است. بنابراين طبق قوانين موجود، احزاب سياسي کشور هيچگونه الزام قانوني براي کسب پروانه فعاليت ندارند. از همين روي علي‌رغم تلاش وافر برخي مراکز قدرت، تاکنون هيچ دادگاه صالحي، حکم قطعي انحلال و يا ممنوعيت فعاليت گروهي را صرفاً به دليل فقدان پروانه فعاليت صادر نکرده است و طي سال‌هاي اخير نيز گروه‌هاي متعددي، بدون پروانه، مشغول فعاليت سياسي در کشور بوده‌اند. بنابراين از آنجا که فعاليت‌هاي تبليغات انتخاباتي احزاب، از مجموعه فعاليت‌هاي آنها مستثني نيست، قرار دادن شرط داشتن پروانه براي ورود احزاب به فعاليت‌هاي انتخاباتي ضمن مغايرت با قانون اساسي، با قانون احزاب نيز مغاير است.
به اعتقاد ما، ساماندهي امور مربوط به تشکل‌هاي سياسي، چنانچه با هدف ايجاد محدوديت و مضيقه انجام نشود، امري مثبت و قابل تأييد است که موجب شناسنامه‌دار شدن گروه‌هاي سياسي کشور و امکان آشنايي واقعي مردم با تفکرات و گردانندگان آنها مي‌شود. اين امر خصوصاً در جريان برگزاري انتخابات مي‌تواند مانع از سوءاستفاده گروه‌ها و جريانات موسمي و مجعولي شود که ساخته و پرداخته مافياي قدرت و ثروت هستند. اما از آنجا که بنابر قانون احزاب، اختيار «صدور پروانه براي متقاضيان و نظارت بر فعاليت گروه‌ها» به عهده کميسيوني مركب از نماينده نهادهاي حاكميتي است، قرار دادن شرط داشتن پروانه براي ورود در فعاليت‌هاي انتخاباتي احزاب، صرف‌نظر از غيرقانوني بودن، مي‌تواند زمينه‌اي براي انسداد تدريجي فضاي سياسي کشور و ممانعت از حضور رقباي سياسي جريان حاکم در مبارزات انتخاباتي باشد.
از ديگر موارد محدوديت آفرين اين لايحه ماده 123 آن است كه به فرماندار يا بخشدار اختيار مي‌دهد تا «نسبت به تعطيلي کليه فعاليت‌هاي نامزد» ي که قبل از داير كردن ستاد در اعلام نشاني و نام مسئول ستاد انتخاباتي خود به فرماندار يا بخشدار، تخلف کرده است، اقدام کند. همچنين تبصره 1 از بند 14 ماده 119 لايحه، ستادهاي انتخاباتي نامزدها را موظف مي‌کند «قبل از برگزاري هر اجتماع، موافقت فرمانداري يا بخشداري ذيربط را اخذ نمايد».
در اين ميان معلوم نيست لايحه با چه منطق موجهي، تخلف نه چندان مهمي همچون عدم اعلام مکان و نام مسئول ستاد انتخاباتي، قبل از داير کردن آن را مستوجب «تعطيلي کلية فعاليت‌هاي يك كانديدا» مي‌داند. همچنين در حالي که براساس قانون احزاب و آيين‌نامه‌هاي مربوط، برگزاري اجتماع در اماکن محصور و مسقف در هر زماني تنها با دادن اطلاع به فرمانداري يا بخشداري مجاز است، مشخص نيست که لايحه، به چه استنادي در دوران تبليغات انتخاباتي که برگزاري اجتماعات با افزايش قابل توجهي روبرو است و براي پر شورتر شدن فضا، علي‌القاعده مي‌بايست تسهيلات بيشتري براي برگزارکنندگان قائل شد، شرط برگزاري هر اجتماعي را اخذ «موافقت فرمانداري يا بخشداري» قرار مي‌دهد.
در اين مورد نيز الزامات قانوني و دادن اختيارت سابق‌الذكر به فرماندار و بخشدار را مي‌توان از ابداعات انقباضي و بازدارنده لايحه جامع انتخابات در مقابل فعاليت‌هاي تبليغاتي نامزدهاي انتخاباتي به حساب آورد و آن را به عنوان حلقه ديگري از محدوديت‌هاي پيش‌بيني شده لايحه جامع انتخابات براي تکميل سناريوي کنترل اصحاب قدرت بر فرآيند انتخابات دانست.
6. ورود غيرقانوني به بحث‌هاي مربوط به انتخابات مجلس خبرگان:
بر اساس اصل يکصدوهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، « قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، کيفيت انتخاب آنها و آيين‌نامه داخلي جلسات آنان براي نخستين دوره بايد به وسيله فقهاي اولين شوراي نگهبان تهيه و با اکثريت آراي آنان تصويب شود و به تصويب نهايي رهبر انقلاب برسد. از آن پس هرگونه تغيير و تجديدنظر در اين قانون و تصويب ساير مقررات مربوط به وظايف خبرگان در صلاحيت خود آنان است». اما لايحة جامع انتخابات در اولين ماده خود انجام انتخابات مجلس خبرگان را نيز طبق مفاد و مقررات اين لايحه معرفي مي‌کند و براين مبنا در فرازهاي مختلفي در مواد 3، 13، 30، 60، تبصره 2 ماده 61، تبصره 2 ماده 94، بند 2 مواد 96، 105، 110، بند ب مواد 114، 117، 131، 132، 133، بند ب ماده 145، بند الف مواد 146، 147 و تبصره ماده 159 به طور اختصاصي به انتخابات مجلس خبرگان اشاره دارد. نيازي به تصريح ندارد كه مواد مذكور جملگي دخالت و نقض صلاحيت‌هاي قانوني مجلس خبرگان و خلاف نص صريح قانون‌اساسي است.
7. ساير موارد:
علاوه بر نکات محوري و اساسي که در بندهاي قبل مورد اشاره قرار گرفت و روح کلي و پيام اصلي لايحه را مشخص مي‌کند، موارد قابل توجه ديگري نيز در لايحه جامع انتخابات وجود دارد که هر يك از آنها در صورت تصويب تأثير تعيين كننده‌اي در نتايج انتخابات خواهد داشت. اما به منظور اجتناب از اطاله كلام، بدون تحليل، تنها به بيان عناوين آنها مي‌پردازيم:
الف. تجميع انتخابات و برگزاري هم‌زمان انتخابات مجلسين شوراي اسلامي و خبرگان و همچنين رياست‌جمهوري و شوراها.
ب. کوچک کردن حوزه‌هاي انتخابيه در انتخابات مجلس شوراي اسلامي به گونه‌اي که حداکثر تعداد نمايندگان هر حوزه انتخابيه به 2 نفر کاهش مي‌يابد. بر اين مبنا مثلاً حوزه انتخابيه تهران، شميرانات، ري و اسلامشهر که در حال حاضر داراي 30 نماينده است، حداقل به 15 حوزه انتخابيه کوچک‌تر تقسيم خواهد شد.
ج. تأکيد بر اينکه در صورت فوت، عزل، غيبت، بيماري بيش از دو ماه يا پذيرش استعفاي رئيس‌جمهوري، انتخابات ميان دوره اي برگزار خواهد شد و دوره فعاليت رئيس‌جمهور جديد، باقي‌مانده دوره چهارساله خواهد بود و چنانچه کمتر از يک سال به پايان دوره چهار ساله رياست جمهوري باقي‌مانده باشد، انتخابات ميان دوره‌اي برگزار نخواهد شد و معاون اول رئيس‌جمهور تا پايان همان دوره، مسئوليت اداره امور اجرايي کشور را به عهده خواهد داشت.
د. حذف امکان تمديد مدت زمان انتخابات.
هـ . افزايش شرط سني رأي‌دهندگان از 15 سال به 18 سال.
و. مشخص و محدودکردن منابع مالي کانديداها به: درآمد شخصي يا خويشاوندان درجه يک، کمک احزاب و کمک‌هاي مردمي تا سقف هر نفر 5 ميليون ريال و موظف شدن نامزدها به ثبت مشخصات کمک‌کنندگان و ميزان کمک دريافتي از هر کمک کننده، به گونه‌اي که قابل ارايه باشد.
8. نتيجه:
هر چند در لايحه جامع انتخابات نکات مثبتي از جمله نفس يکسان‌سازي قوانين انتخاباتي کشور و همچنين لزوم تهيه فهرست افراد واجد شرايط براي شرکت در انتخابات، انجام ثبت‌نام از متقاضيان رأي دادن و تعيين شعبه اخذ رأي براي هر رأي دهنده (موضوع ماده 47 لايحه) به چشم مي‌خورد که مي‌توانند در جاي خود در امر ساماندهي مقررات و کمک به سلامت انتخابات موثر باشند، ولي با توجه به آنچه که در اين بيانيه آمد، موارد مذكور، تحت‌الشعاع هدف اصلي اين لايحه يعني بلاموضوع کردن انتخابات آزاد و واقعي، قرار گرفته است.
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران ضمن محکوم كردن اقدام وزارت کشور در تهية لايحة جامع انتخابات، اعلام مي‌دارد تصويب اين لايحه اقدامي ضدمنافع ملي و مصالح کشور و مخالف آرمان‌هاي انقلاب و امام است و از مجلسيان مي‌خواهد در صورت اراية اين لايحه به مجلس، مسئوليت تصويب آن را به مثابه سند هدم اساس جمهوريت و مردم‌سالاري نظام بر خود نپذيرند. همچنين از کلية احزاب، گروه‌ها، نخبگان دانشگاهي و حوزوي و تمامي آحاد و اقشار مختلف ملت مي‌خواهد تا يکپارچه با اين لايحه كه در صورت تصويب، به تثبيت حاکميت يکه‌سالار منتهي خواهد شد، به مخالفت برخيزند.
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران
8/8/85