سرمقاله عصرنو 36: مقام رهبري در سخنان اخير خويش دولت و نظاميان را از ارايه فهرست انتخاباتي در انتخابات خبرگان و شوراها منع كردند. اخبار غيررسمي اما ظاهرا موثق حاكي از آن است كه علاوه بر آقاي احمدي نژاد، آقاي قاليباف شهردار تهران نيز مشمول اين منع قرار گرفته است. به اين ترتيب ظاهرا سه نهاد مهم و برخوردار از امكانات مالي و بوروكراتيك و تشكيلاتي گسترده كه دخالتشان ميتوانست سرنوشت انتخابات را رقم بزند، از چنين رقابتي منع شدهاند. اما اين منع و پرهيز تا چه حد ميتواند سلامت انتخابات را تضمين و شرايط رقابت عادلانهاي را براي طرفهاي سياسي رقيب فراهم آورد سوالي است كه دو نظر و پاسخ متفاوت را در محافل سياسي برانگيخته است.
برخي ميكوشند عليرغم تجربيات گذشته تاثير اين سخنان را مثبت ارزيابي كنند، معتقدند دخالت آشكار و موثر برخينهادهاي نظامي و شبه نظامي در انتخابات رياست جمهوري علاوه بر ضربه سختي كه به اعتبار انتخابات مذكور وارد آورد، موجب كاهش اعتماد عمومي و گسترش بيتفاوتي و سرخوردگي مردم نسبت به مقوله مشاركت و انتخابات شده است. مداخلات مذكور به قدري آشكار بود كه عليه برخي از افراد پرونده تشكيل و به دادگاه ارجاع و در كوران انتخابات وعدههاي اكيدي مبني بر پيگيري تخلفات و اعمال نفوذهاي مذكور نيز داده شد، وعدههايي كه هرگز عملي نشد. به نظر اين گروه سخنان اخير رهبري ميتواند نقطه توقف و بلكه آغاز روند معكوس در اعتماد عمومي نسبت به امر مشاركت و انتخابات باشد و به اين ترتيب ميتوان به برگزاري انتخاباتي سالمتر و عادلانهتر از گذشته اميد بست.
گروهي ديگر اما چنين حسن ظني را نابجا و فاقد دلايل و نشانهاي اطمينانبخش ميدانند. به عقيده ايشان اعمال نفوذ و دخالت در انتخابات از انتخابات مجلس هفتم به اين سو صورتي سازمان يافته، و به ويژه با توجه به «تفسير آييننامه انتخابات خبرگان، عزل و نصبهاي مقامهاي امنيتي و سياسي مجري انتخابات در وزارت كشور و تمهيداتي كه اين وزارت براي هياتهاي اجرايي فراهم آورده است و تركيب يك دست هياتهاي نظارت بر انتخابات شورا كه كاملا همسوي با دولت نهم و وزارت كشور هستند» در اين انتخابات نيز شاهد دخالت و اعمال نفوذهاي كاملا نهادينه، سازمان يافته به شكل موثرتر و تعيينكنندهتر از دورههاي گذشته باشيم. بنابراين هيچ دليل و نشانه قانع كنندهاي بر نقش اين سخنان در توقف وتغيير اين روند وجودندارد. بلكه برعكس تنها تاثير اين سخنان البته اگر مراجع دولتي و نظامي با مشاهده دلالتها و قراين ديگر آن را نصبالعين خود قرار دهند، آن خواهد بود كه با خروج طرفهاي مدعي رقيب در دولت و نهادهاي نظامي، زمينه مساعدتري براي جريان راست جهت دستيابي به ائتلاف و فهرست واحد فراروي خود خواهد يافت. در نتيجه تنها تفاوتي كه ايجاد خواهد شد اين است كه اصلاح طلبان و جريانهاي منتقد درانتخاباتي ناعادلانه و ناسالم اين بار برخلاف انتخابات رياست جمهوري با رقيبي يكدست و وحدت يافته مواجه خواهند شد.
روزهاي آينده و برگزاري انتخابات پيش رو نشان خواهد داد كدام يك از دو تحليل مذكور مقرون به صحت است.