مهندس بهزاد نبوي: اصلاح طلبي راهي براي تغيير وضع موجود به وضع مطاوب از طريق حضور در صحنه هاي انتخابات است

عصرنو 34: مهندس بهزاد نبوي عضو ارشد شوراي مركزي و رييس هيات اجرايي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران، هفتم شهريور امسال در سخناني در شهر زنجان، انتخابات پيش روي ملت ايران در سال جاري را مورد بحث قرارداد. عصر نو، مظر به اهميت مساله، اقدام به نشر اين سخنان مي كند.
در ماه‌هاي آينده دو انتخابات مهم در پيش داريم .اگرچه تجميع دو انتخابات پيش رو يعني انتخابات خبرگان رهبري و شوراهاي شهر خود داستان بلندي دارد و عوامل زيادي وجود دارد كه اين تجميع صورت گرفته است. اما مهمترين مساله اين است كه خلاصه اگر بويي از آزادي و سلامت انتخابات شوراها استثمام مي‌شد، با يكي كردن آن با انتخابات خبرگان تحت سيطره دستگاه نظارتي خبرگان قرار خواهد گرفت. اين انتخابات شوراها كه عملا ديگر امكان داشتن حتي انتخابات آزاد، سالم و رقابتي را در انتخابات شورا از بين خواهد برد مع‌الوسف همه ما پذيرفتيم اصلاحات را، و اصلاحات معني‌اش يك حركت تدريجي، قانوني و مسالمت‌آميز است براي تغيير وضع موجود به وضع مطلوب.
هيچ اصلاح طلبي نيست كه راهي براي تغيير وضع موجود به وضع مطلوب جز از طريق حضور در صحنه‌هاي انتخابات و تغيير وضع با انتخابات متصور باشد يعني اگر راهي ديگر به ذهنش برسد قطعا راه اصلاح طلبي نيست راه ديگري است.
من هيچ گاه راه‌هاي ديگر را نفي يا محكوم نمي‌كنم ولي احساسم اين است كه راه اصلاحات علي‌رغم همه سختي‌ها و مشكلاتي كه دارد تنها راه پيش روي ما و عملي‌ترين اقدام ممكن است. درست است كه بلافاصله بعد از اين سخن، مطمئنم اكثريت قاطع شما خواهيد گفت كه «كه چه؟ 8 سال مگر ما از همين راه پيش نرفتيم؟ مگر با انتخابات رييس موردنظرمان را به دفتر رياست جمهوري نفرستاديم؟ مگر مجلس انتخاب نكرديم؟ با همين ديدگاه مگر شوراي شهر انتخاب نكرديم؟ خوب نتيجه‌اش بعد از هشت سال چه شد دوباره بعد از اين مدت به خانه اول بازگشتيم و دوباره داريم تلاش مي‌كنيم كه اين سنگرهاي فرارو رابه دست آوريم.
آري، واقعا پاسخ به اين سوالات خيلي سخت است. ولي ما در واقع نوعي ديگر استدلال مي‌كنيم وقتي راه‌هاي ديگر را بررسي مي‌كنيم يك به يك روي آن خط مي‌كشيم مي‌بينيم شدني نيست، به اصلاحات مي‌رسيم. سه، چهار سال پيش بسياري اميد بسته بودند به دخالت خارجي كه خارجي بيايد مشكلات ما را حل كند حتي من يادم هست در انتخاباتي، جواني را جايي ديدم كه به او گفتم چرا در انتخابات شركت نمي‌كني، ‌گفت: چرا شركت كنيم، مي‌خواهيم اعتراض كنيم. گفتم: ‌اگر در انتخابات شركت نكنيم مشروعيت كل جمهوري اسلامي از بين مي‌رود گفت: خيلي خوب بهتر، فرصتي پيش مي‌آيد براي اين كه اين نظام سرنگون شود. گفتم: چگونه گفت از طريق دخالت خارجي؟!
خوب اين راهي بود كه برخي تصور مي‌كردند شدني است. بعيد مي‌دانم امروز افراطي‌ترين كساني كه اين راه راه‌حل مي‌دانستند با يك نگاه به سرنوشت افغانستان و عراق كماكان اين راه را توصيه و تجويز كنند ضمن اين كه اين راه مورد تاييد من و شما نيست يعني ما بايد منفعل بنشينيم دعا كنيم بلكه كرمي! كند خارجي و بيايند مشكلات ما را در داخل حل كند، كه بعيد مي‌دانم كه هيچ كدام از ما معتقد به اين راه باشيم وعلاقه به اين كار داشته باشيم و فكر كنيم كه اين راه راه‌حل مشكلات ما است. راه حل دوم هم راهي است كه 28 سال پيش طي كرديم و يك بار اين مسير را رفتيم وفكر نمي‌كنم الان نه زمينه عيني ونه زمينه ذهني داشته باشد تا انقلاب ديگري در كشور رخ دهد و معتقدم بسياري نيز اين راه حل را راهگشاي حل مشكلات كشور نمي‌دانند.
راه سوم انفعال است. مي‌توانيم بگوييم ما كه تلاش خودمان را كرديم هرچه از دست‌مان برمي آمد انجام داديم نشد حالا مي‌پردازيم به زندگي شخصي خودمان و هرچه از دستمان برمي‌آمد انجام داده‌ايم نشد و به امورات معيشتي‌مان مي‌پردازيم و دعا مي‌كنيم مشكلات كشور و نظام حل شود. اما باز هم بعيد مي‌دانم كه در اين جمع كسي حاضر است درخانه‌اي بنشيند و منتظر بماند كه مشاهده كند كه چه پيش خواهد آمد. يعني انفعال را هم بعيد است دوستان قبول داشته باشند.
وقتي همه راه حل‌ها را مي‌بينم باز مي‌رسيم به راه‌حل اول, همان راه اصلاحات تدريجي و مسالمت‌آميز. درست است كه اين راه، سخت و دشوار است درست است كه نتوانستيم به نتيجه نهايي‌اش برسيم ولي آن سه راه ديگر نيز نشدني است.
نكته‌اي را بايد بگويم اين است كه راه‌هاي ذكر شده، به جز انفعال همچون انقلاب، انقلاب مخملين، حل مشكلات كشور توسط قدرت خارجي، همگي منتهي به اين مي‌شود كه نظام موجود در كشور زير و رو شود و من نگرانم كه چون امروز سرنوشت نظام ما به سرنوشت انقلاب و راه و خط امام راحل پيوند خورده، آنچه اعتقاد داشتيم و داريم هم از بين مي‌رود. من نگران استقلال و تماميت ارضي كشور نيز هستم يعني اين طور نيست كه نظام جمهوري اسلامي سرنگون شود و كشور به سلامت بماند، يعني آن راه‌ها به فرض محال اگر به نتيجه هم برسد انقلاب و امام و به تبع آن اسلام و قرآن هم دچار مشكل خواهد شد. با توجه به اين اوصاف برمي‌گرديم به آن حركت كه به قول همه يك دور شكست خورده است. باز همين راه پرمشكل را طي كنيم يعني اصلاحات منتها اين بار با استفاده از تجربيات گذشته راه را طي مي‌كنيم. طبيعي است يك مقدار مشكلاتمان كمتر خواهد بود، اين حركت يك حركت يك ماهه يك يك ساله نيست يك حركت درازمدت است كه نتيجه‌اش ممكن است به نسل بعدي برسد. مهم تداوم اين حركت است براي همين بايد به انتخابات دل بست و اصلاحات را تنهاترين راه دانست.
ما دو انتخابات بسيار مهم و سرنوشت‌ساز در پيش رو داريم يكي انتخابات خبرگان رهبري و ديگري انتخابات شوراها است كه هر دو بسيار مهم‌اند.
در مورد انتخابات خبرگان رهبري اين نكته را بگويم كه اگر روزي اين انتخابات آزاد، سالم و رقابتي برگزار شود نتيجه‌اش در سرنوشت نظام و كشور تاثير فراواني خواهد داشت. ببينيد يكي از مهم‌ترين و محوري‌ترين شعارهاي اصلاح‌طلبان طي هشت سال گذدشته محدود و پاسخگو كردن قدرت بوده و بزرگترين قدرتي كه دركشور وجود دارد، محدود و پاسخگو كردنش به عهده همين مجلس خبرگان است. ممكن است خبرگان فعلي وظيفه‌اش را متوجه نباشد و نداند و ممكن است كه شرايطي را برايش ايجاد كرده باشند كه نتواند آن وظيفه را انجام دهد، ولي اين توانايي بالقوه را داراست كه بتواند بزرگترين و بالاترين قدرت كشور را محدود و پاسخگو كند و اين كار خيلي مهم است.
برخي اوقات مشاهده مي‌كنيم برخي دوستان ما با انتخابات خبرگان بي‌تفاوت برخورد مي‌كنند و مي‌گويند كه در انتخاباتي كه نتيجه‌اش از پيش مشخص است چرا شركت كنيم. در حالي كه نتيجه اين انتخابات آن قدر مهم است که ارزش آن را دارد كه تلاش كنيم كه نتيجه‌اش حتی يك در هزار شود چون اهميت آن بسيار زياد است. جايگاه خبرگان ر هبري طبق قانون اساسي بسيار مهم و سرنوشت ساز است و بايد به آن اهميت زيادي داد.
در اينجا متذكر مي‌شوم بسياري در كشور ام منتقد قانون اساسي هستند و يكي از انتقادات بزرگشان همين اصل ولايت فقيه است.
خوب است به عزيزان كمي توضيح دهم كه البته معني‌اش نيست كه ما خودمان نقد به قانون اساسي نداريم ما هم نقدهاي بسياري به قانون اساسي موجود داريم و اگر شرايط مناسب و مساعد فراهم شود قطعا معتقديم كه اين قانون اساسي بايد اصلاح شود و برخي اصولش تغيير كند ولي تحليل ما اين است كه اصلاح قانون اساسي با روش‌هاي پيش‌بيني شده در خود قانون اساسي، در حال حاضر ميسر نيست. لذا از همين قانون اساسي مي‌شود استفاده كرد و همين قانون اساسي موجود هم ظرفيت‌هاي زيادي براي به نتيجه رساندن اصلاحات و استقرار مردم‌سالاري و تامين حقوق شهروندي دارد.
برخي دوستان تصور مي‌كنند چون لفظ ولايت مطلقه فقيه در قانون اساسي مطرح شده اين بدان معناست كه يك نفر حاكم مطلق بر كشور با قدرتي فراتر قانون اساسي هر كاري كه بخواهد مي‌تواند انجام دهد. بعضا اين اشتباه هم وجود دارد كه ولايت مطلقه فقيه مذكور در قانون اساسي را با ولايت فقيه مندرج در كتب فقهي يكي مي‌گيريم و فكر مي‌كنيم كه آنچه در كتب فقهي در مورد ولايت فقيه نوشته شده همان است كه در قانون اساسي وجود دارد.
در حالي كه در قانون اساسي فعلي ما يك اصل 110 داريم كه در اين اصل تمامي وظايف و اختيارات رهبري را مشخص مي‌كند و آنچه كه ملاك براي اداره كشور است قانون اساسي نه كتب فقهي. اگر قرار باشد كتب فقهي مبناي اداره كشور باشد خيلي از فقها خود اصل ولايت فقيه را قبول ندارند و دوستان اگر تمام قانون اساسي را بررسي كنند جز برخي جملات انشایي در مورد ولايت فقيه، ولايت امر و امثال آن، آنچه كه وظايف و اختيارات رهبري مربوط مي‌شود (كه فقط اختيارات نيست بلكه رهبري وظايفي هم دارد) فقط در اصل 110 مطرح است.
اصل 110 و 11 بند آن نيز زماني مي‌تواند مبناي عمل قرار بگيرد كه براساس آن قانون عادي نوشته شده باشد. ما مي‌خواستيم در مجلس ششم اين كار را انجام دهيم، اما مشكلاتي پيش آمد كه امكان پذير نبود، ولي دير يا زود اين اصل بايد قانونمند شود و معلوم شود كه وظايف رهبري كدام است اختيارات چيست وقتي قانون نويس در عنوان اصل 110 نوشته وظايف و اختيارات اين يك عبارت بي‌معنا هجو نيست. آنچه من استنباط مي‌كنم اين است كه امضاي حكم رييس جمهور و صدور فرمان همه پرسي از وظايف رهبري است. حداقل اين از سياق قانون اساسي اين طور فهميده مي‌شود. من بندهاي مزبور را جزو وظايف رهبري مي‌دانم و معتقدم اگر اينها جزو وظايف نباشد، يعني اگر همه پرسي را دو سوم نمايندگان تاييد كردند و رهبري نخواستند فرمان آن را صادر كند، جمهوريت نظام عملا بلاموضوع خواهد شد.
اگر حكم رييس جمهوري و بعد از تاييد صلاحيت و انتخاب توسط مردم، توسط رهبر امضا نشود، معني‌اش اين است كه ما جمهوري اسلامي نداريم. به هر حال بايد بدانيم كه اولا رهبري در جمهوري اسلامي مرادف ولايت فقيه دركتب فقهي نيست وظايف و اختيارات مشخص دارد. اگر اختيارات رهبري را فوق قانون اساسي بدانيم و صاحب حق مطلق بدانيم كه بتواند هر حكمي صادر كند و فوق قانون اساسي عمل كند، به محض اين كه يكي از مشكلات صدر اصل 111 قانون اساسي، يعني سلب صلاحيت رهبر ايجاد شود رهبر خبرگان را بر كنار مي‌كند و به اين ترتيب اصل 111 كه هيچ اصل 108، ‌يعني مجلس خبرگان را تعطيل مي‌كند. خوب تكليف چه مي‌شود؟ آيا قانون اساسي يك ورق پاره است و هر گاه رهبري خواست مي‌تواند اصول آن را تعطيل كند؟ برخي دوستان انقتاداتي را كه به قانون اساسي مطرح مي‌كنند كه عملا آنان را هم نظر با كساني مي‌كند كه معتقد به اختيارات فراقانوني براي رهبري هستند.
من در مذاكرات رسمي با برخي فقهاي شوراي نگهبان شنيدم كه مي‌‌گويند اين اختيارات اصل 110، كف اختيارات رهبري است و اختيارات سقفي ندارد؟! رهبري هر كاري خواست مي‌تواند انجام دهد. خوب اين يعني قانون اساسي بلا موضوع مي‌شود. وقتي هر كاري را يك نفر مي‌تواند انجام دهد ديگر ما چه نيازي به قانون اساسي داريم؟ آنها چرا اين را مي‌گويند چون واقعا دچار مشكل‌اند نمي‌توانند حرف‌هاي فرا قانوني خودشان را با اصول قانون اساسي تطبيق دهند. بعضي از دوستان بعضا به آنها كمك مي‌كنند و تصور مي‌كنند كه ولايت مطلقه يعني سلطنت مطلقه. اصلا اين چنين نيست اگر سابقه‌اش را مطالعه كنيم مي‌بينيم كه امام راحل لفظ مطلقه را كي مطرح كرد زماني بود كه شوراي نگهبان و برخي افراد و جناح‌هاي سياسي معتقد بودند كه حكومت اسلامي نمي‌تواند دست به احكام اوليه بزند. امام(ره) در رد اين نظريه بحث ولايت مطلقه حكومت را مطرح كرد و اعلام كرد قانون حكومت ديني عين شرع است. به همين دليل بود كه مجمع تشخيص شكل گرفت البته اول امام معتقد بودند كه اين كار (تشخيص مصلحت) توسط دو سوم نمايندگان مردم تشخيص داده شود يعني چيزي به مصلحت است ولو با احكام اوليه مخالف باشد، با تصويب دو سوم نمايندگان مردم مشروعيت پيدا مي‌كند، اما بعد از بازنگري قانون اساسي ( پس از امام ) مقرر شد مجمع تشخيص، مصلحت را تشخيص دهد.
دوستان توجه داشته باشند كه قانون اساسي ما ظرفيت‌هاي زيادي دارد كه استفاده نشده است از جمله اين ظرفيت‌ها خبرگان رهبري است كه انتخاباتش را در پيش رو داريم و ما بايد بدانيم كه اين انتخابات سرنوشت‌ساز است كه سعي كنيم انتخابات آزاد، سالم و رقابتي را به برگزاركنندگان تحميل كنيم.
دوم انتخابات شوراها است. يادگار بزرگ جنبش اصلاحي، تاثير و اجراي اصل شوراهاست. ام واقعا نتوانستيم عملكرد جنبش اصلاحي را واكاوي كنيم و تحليل درستي داشته باشيم. يكي از دستاوردهاي بزرگ اصلاحات كه از اول انقلاب همين شوراهاست كه از زمان پيروزي انقلاب مغفول مانده بود و درواقع نشانه بارز مشاركت مردم در اداره امور كشور است درست است كه قانون شوراها هنوز ظرفيت بيشتري دارد و به نظر ما اختيارات شوراها بايد بيشتر و اختيارات حكومتي كمتر شود و در مجلس ششم هم در اين زمينه تلاش شد و شوراي نگهبان خلاف شرع و قانون اساسي تشخيض داد. پيرامون بحث انتخابات تقريبا همه گروه‌ها و جريانات اصلاح‌طلب معتقدند كه ما بايد در هر دو انتخابات حضور فعال داشته باشيم و حضور فعال به معناي اين است كه وارد ميدان شويم و شرايط محيطي را بسنجيم و تلاشمان را تحميل شرايط انتخابات خوب انجام دهيم. اكثريت اصلاح‌طلبان از جمله آقاي سید محمد خاتمی بر اين اعتقاد هستند كه بايد در انتخابات حضور فعال داشته باشند و اگر توانستيم شرايط حداقلي يك انتخابات آزاد، سالم و رقابتي را تحميل كنيم، نامزد مي‌دهيم و شركت مي‌كنيم يا پيروز مي‌شويم يا شكست مي‌خوريم. پيروزي و شكست اهميت ثانويه دارد و در صورت شكست در يك انتخابات سالم، آزاد و رقابتي به طرف پيروز تبريك هم مي‌گوييم و اين مشي مورد تاييد اصلاح‌طلبان است.
به طور كلي تحليل اكثر اصلاح‌طلبان اين است كه بايد در انتخابات اخير با تسامح و تساهل بيشتري حضور پيدا كنند. اولا در مورد نامزدهاي احتمالي با يكديگر نجنگند و همه به نفع هم كوتاه بيايند. سقف ما در اين انتخابات پيروزي نامزدهاي اصلاح‌طلب است و كف پيروزي اقتدارگرايان مي‌باشد.
در مورد انتخابات كه يك رويداد مهم محسوب شد تقريبا همه گروه‌هاي غيراصلاح‌طلب نيز مخالف برگزاري هم زمان اين دو انتخابات بودند ولي در يك زمان معين نمي‌دانيم چه اتفاقي افتاد كه همگي موافق تجميع انتخابات شدند و به سرعت مصوب كردند و به تاييد شوراي نگهبان نيز رساندند؟
شوراي نگهبان هم بارها گفته بود كه اين كار غلط است ولي بالاخره اتفاق افتاد كه اين امر (تجميع انتخابات) ميسر شد. ما و شما زمان بسيار كوتاهي در اختيار داريم تا ضمن بررسي نامزدها، حضور معنوي را در انتخابات داشته باشيم كه بايد تلاشمان را داشته باشيم.
در مورد انتخابات خبرگان رهبري، جبهه اصلاحات در كل محوريت مجمع روحانيون مبارز و مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم را پذيرفته است، چون در ميان گروه‌هاي اصلاح‌طلب اين دو گروه شرايط لازمه براي معرفي نامزدها را دارند و ما پذيرفته‌ايم كه اين گروه از طرف ما كار كارشناسي دقيقي در مورد نامزدهاي احتمالي داشته باشند و معرفي تا به طور اجماعي در انتخابات حضور به هم رسانيم.
در مورد انتخابات شوراها، جبهه اصلاحات در همه زمينه‌ها فعال خواهد بود. هم در زمينه ليست نامزدها و هم در زمينه امور اجرايي انتخابات و طبيعي است كه در زمينه انتخابات شورا كمي كار دشوارتر است. تعداد واجدين شرايط بيشتر و تفاهم و هماهنگي مشكل‌تر خواهد بود و با توجه به همان اصل يكي يعني تسامع و تساهل در مورد نامزدها بعيد است مشكل خاص و مهم و اساسي پيش آيد و ضمن اين كه يك تاكتيك كلي مد مدنظر ماست كه اولويت اول ما كلان شهرها بعد شهرهاي بزرگ و كوچك و بعد مراكز كوچكتر را بررسي نماييم.
به طور كلي تلاش فراواني درجهت ائتلاف گروه‌هاي اصلاح‌طلب صورت گرفته است و تا آنجا كه من اطلاع دارم در حال حاضر جبهه اصلاحات ليست مشترك را خواهد داد و اميدوارم كه تمامي گروه‌ها نيز زير يك ليست مشترك را امضا كنند. البته برخي ازگروه‌ها با ائتلاف به گونه‌اي برخورد مي‌كنند كه گويي اين عمل «غيرشرعي» است و «حرام» است. حال آن كه ائتلاف عمل خوبي است البته اگر نشد اعتراضي نيست ولي توصيه مي‌كنيم كه حداقل به ائتلاف فحش ندهند و آن را زير سوال نبرند و اصل آن را نفي نكنند.