موضوع تضعیف گرایش به دین در جامعه اکنون به یکی از دغدغههای مهم و اصلی تحلیلگران و ناظران عرصه سیاست و فرهنگ تبدیل شده است. این نگرانی اختصاصی به یک جناح و جریان خاص و یا بخشهای حکومتی ندارد. تقریباً تمامی مراجع و محافل سیاسی و فرهنگی با گرایشهای متفاوت در وجود این آسیبپذیری مشترکند و از بسط و گسترش آن ابراز نگرانی میکنند. میتوان مانند هر موضوع و مسئله دیگر با این موضوع نیز برخوردی سیاسی داشت و آنرا دستمایه تبلیغات سیاسی و بدر کردن رقیب از صحنه کرد، چنان که طی سالهای اخیر شاهد چنین رفتار غیر مسئولانهای بودهایم. اما روشهایی اینچنین کدام گره را از این مشکل و مشکلات مشابه آن تا کنون گشوده است؟
طی سالهای حضور اصلاح طلبان در قدرت تمامی تریبونهای رسمی و غیر رسمی در اختیاربخش غیر انتخابی حاکمیت و جریان اقتدارگرا انگشت اتهام را به سوی اصلاح طلبان نشانه رفته و سیاستها و رویکردهای فرهنگی ایشان را علت اصلی بروز و گسترش مظاهر دینگریزی و بیاعتنایی به پارهای شعائر و آداب دینی معرفی میکردند. این روش و شیوه البته ابتکار جدیدی نیست. در تاریخ معاصر و از صدر مشروطیت و حتی پیش از آن از آغاز حرکت اصلاح اندیشه دینی، اصلاح طلبان و تحولخواهان دینی در معرض چنین اتهاماتی بودهاند. اصولاً در ایران معاصرهمواره دین از سوی محافظهکاران به عنوان ابزاری برای مخالفت و مقابله با هرگونه تحول و اصلاحی مورد سوء استفاده قرار گرفته است. در نهضت مشروطه محافظهکاران در برابرحرکت مشروطه علیه استبداد قاجاری که توسط مراجع و روحانیون بلند پایه رهبری میشد، شعار حکومت مشروعه را مطرح کردند و همراه و همگام با استبداد کوشیدند اصلاح طلبان مشروطه خواه را طرفدار فساد و بیدینی وکوشا برای حاکم کردن دین فرنگ و نابودی اسلام متهم کنند،در حالی که تا پیش از شکلگیری نهضت مشروطه محافظهکاران مدعی دینداری و شریعتمداری در برابر استبداد قاجاری هیچگاه خواهان حکومت مشروعه نشده بودند. مطالعه رساله ارزشمند تنبیه الامه و تنزیه المله و پاسخهایی که مرحوم نائینی به اتهامات و شعارهای تبلیغاتی سیاسی مرحوم شیخ فضلالله نوری علیه مشروطهخواهان میدهد، از این نظر بسیار آموزنده است.
پس از مشروطه نیز روشنفکران دینی هر زمان با اتهامی مشابه مواجه بودند. روزی آنان طرفدار فساد و بی بندو باری معرفی میشدند، روزی دیگر متهم میشدند که قصد تعطیل شریعت دارند، روزی دیگر عامل و مزدور بیگانه معرفی میشدند که با ترویچ «کلمه منحوسه حریت ومساوات» قصد بیدین کردن مردم و نابودی دین را دارند. متفکران بزرگی نظیر مطهری و طالقانی و شریعتی بدون حتی یک استثناء از سوی محافظهکارانی متهم به بدعت و تضعیف عقاید دینی مردم و توهین به مقدسات متهم میشدند که هرگز رژیم شاه را به خاطر رواج فساد و بیبندوباری و مقابله با مظاهر دینی مورد انتقاد قرار ندادند. با توجه به حقایق تاریخی مذکور فهم این نکته که تلاش سازمانیافته تبلیغاتی سیاسی برای معرفی اصلاح طلبان به عنوان مسئول گسترش مظاهر بیاعتنایی به دین با چه انگیزههایی صورت گرفته و میگیرد چندان مشکل نخواهد بود.
عدم رویکرد صحیح و آسیب شناسانه به مقوله تضعیف گرایش های دینی جامعه تنها ناشی از انگیزههای قدرت طلبانه سیاسی نیست. علل و عوامل دیگری را نیز میتوان در این زمینه برشمرد. برخی نه به انگیزه قدرتطلبی بلکه به دلیل این که ظرفیت و شهامت پذیرش غلط بودن رویکردها و روشهای ناصواب و ناکارآمد خود در تبلیغ و ترویج دین را ندارند ترجیح میدهند با فرافکنی این مشکل را به عواملی موهوم که حل و رفع آن از حیطه قدرت و توان ما خارج است نسبت دهند. متهم کردن «استکبار جهانی «و بیگانگان به توطئه برای تضعیف دین در جامعه و رواج بیدینی و بیبندو باری سادهترین راه برای سلب مسئولیت از خود و انکار قصورها و تقصیرها و سیاستها و روشهای ناصواب و اشتباه است. برای آشکار ساختن بطلان این توهمات کافی است به این حقیقت توجه کنیم که گرایش و پایبندی به دین در جوامعی که خود کانون استکبار جهانی به شمار میآیند نه تنها کاهش نیافته بلکه به نحو محسوسی درحال گسترش است. همچنین میتوان به پاسخ این سئوال اندیشید که چرا گرایش به دین در کشورهای مسلمان دارای حکومتهای سکولار از جمله ترکیه، عراق، فلسطین و مصر درحال افزایش است و یا دستکم آنان هرگز نگرانی و دغدغه تضعیف گرایش به دین در نسل جوان خود را از سوی استکبار جهانی ندارند. قصد ما تبرئه قدرتهای سلطه طلب نیست، بلکه مقصود ما آن است که اگر بیکفایتیها و ضعف ها و آسیب پذیریهای داخلی نبود طراحی بیگانگان نمیتوانست تا این حد مؤثر و دغدغه آفرین باشد.کما این که در زمانی ستم شاهی شاهد رشد روز افزون گرایش جوانان ایرانی به اسلام بودیم.
به نظر میرسد پیش از علاج این مشکل نیازمند فهم درست ماهیت آن و تحلیل صحیح علل و عوامل پیدایش آن هستیم. آیا مشکل جامعه ما بیدینی است؟ آیا باورها و اعتقادات دینی پایه جامعه نسبت به گذشته سستتر شده است؟ این درست است که مظاهر بیتوجهی به دین و هنجارهای دینی بیشتر شده است، اما از این واقعیت نمیتوان تضعیف اعتقاد جامعه به مبانی دینی را نتیجه گرفت. برای چنین قضاوتی نیازمند تحقیقی علمی هستیم. خوشبختانه چنین تحقیقی در جامعه ما انجام گرفته است. مطابق آخرین نظر سنجیهای انجام شده در سطح ملی، باورهای دینی پایه جامعه از جمله اعتقاد به خداوند، نبوت و معاد طی سالهای پیش و پس از انقلاب تغییر محسوس و معنی داری نداشته است. این حقیقت امید بخش البته نباید دلیلی بر بیپایه بودن دغدغههای روز افزون محافل و مراکز فرهنگی وسیاسی کشور نسبت به تضعیف توچهات دینی جامعه تلقی شود. زیرا گسترش بیتفاوتی نسبت به پارهای از هنجارها و مظاهر دینی درجامعه امری غیر قابل انکار است
برای روشن شدن موضوع ناگزیر از اشاره به این حقیقت هستیم که دین در ایران و جوامع دیگر مسلمان نظیر ترکیه ، مصر و فلسطین کارویژه یکسانی ندارد. کارویژه دین درجوامع مذکورمحدود به ترویج اخلاق و ارزشها و عقاید دینی است. این کارویژه نیازمند زبانی تربیتی است. در ایران پس از انقلاب کارویژه دین دستخوش تغییر شد. با تأسیس نظام سیاسی دینی، دین مصدر اداره امور جامعه قرار گرفت و اعمال اقتدار و پارهای محدودیتها که هر نظام سیاسی برای اداره جامعه ناگزیر از آن است، مستند به دین گردید و در نتیجه وجه حقوقی و صوری دین عملاً بیش از روح و محتوای آن کاربرد پیدا کرد. طبیعتاً اگر چنین تفاوتی مورد نظر قرار نگیرد و در برابر تقویت وجه صوری و شکلی توام با اجبار و آمریت دین که حاصل آمیختگی دین با قدرت و حکومت است، بر تقویت وجوه رحمانی و روح و محتوای اخلاقی و عرفانی دین تأکید نشود و اگر جامعه این امکان را نیابد که دین را فراتر از سیاست و حکومت فهم کند، طبیعتاً جامعه و به ویژه نسل جوان نمیتواند با دین مخصوصاً با آن وجوهی از دین که حکومت متولی آن است ارتباط بر قرار کند.
با این توضیح اکنون میتوان عدم تعارض میان نتایج مثبت تحقیقات انجام شده در سطح ملی از یک سو و نشانههای بیتفاوتی نسبت به مظاهر دینی را بهتر درک کرد. واقعیت این است که بی توجهی و بیتفاوتی جامعه ونسل جوان عمدتاً مربوط به آن دسته از شعائر و مظاهر دینی است که حکومت متولی آن است نظیر نماز جمعه و یا در انجام آن به الزام و تحمیل مبادرت میورزد نظیر حجاب.
حال اگر قرار است که هم دین را به عنوان مرجع نظام سیاسی بخواهیم و هم خواهان اقبال و پایبندی جامعه به مظاهر و هنجارهای دینی باشیم، ناگزیر باید به اقداماتی مبادرت ورزیم که از آسیب پذیریهای ويژه حکومت دینی بکاهد. بدین معنا که حتی المقدور اجبارها و الزامهای حکومتی را به دین مستند نکنیم. دین و قدسیات را همچون ابزاری در خدمت مشکلات عرفی که حل و فصل آنها در گرو تدبیر و درایت و بکارگیری روشهای عقلانی است، به کار نگیریم. دین را واقعاً آن گونه که ادعا میکنیم الهام بخش خود در اداره و ایجاد جامعه سالم بدانیم و نه ابزاری در خدمت حفظ موقعیت و منافع خود. در تقابل میان حکومت و جامعه، دین را در جایگاه حمایت از حکومت و حکومتگران و در مقابل مردم ننشانیم و به گونهای رفتار نکنیم که جامعه احساس کند دین توجیهگر اعمال حاکمان و حامی قدرتمندان است. بدیهی است وقتی حاکمان در حکومت دینی نه تنها پروایی از اهانت و توهین و هتاکی و پرده دری علیه مخالفان و منتقدان خود ندارند، بلکه برعکس این همه را به دین مستند کنند و متقابلاً کوچکترین انتقاد و مخالفت با خود را با عنوان اقدام علیه نظام مقدس و دینی و اهانت به رهبران آن با محاکمه و بازداشت و زندان پاسخ گویند، نمیتوان انتظار داشت برای تبلیغات دینی حکومت گوش شنوایی پیدا شود.
برای پرهیز از آنچه که ذکر شد یک اقدام اساسی ضروری و اجتناب ناپذیر است و آن استقلال نهاد دین از نهاد سیاست است. البته این سخن از سوی کسانی که دین راهمواره در خدمت قدرت و منافع خود میخواهند به عنوان تفکیک دین از سیاست تفسیر و تبلیغ خواهد شد و قائلان به چنین تفکیکی را متهم به مخالفت با نظام دینی خواهند کرد، چنان که تا کنون چنین کردهاند. اما استقلال نهاد دین از نهاد سیاست به معنای استقلال حاملان و مبلغان دین از قدرت سیاسی است. جامعه دین خود را از نهاد روحانیت میگیرد از این رو وابستگی روحانیت به قدرت در نظر وی به معنای قرار گرفتن دین در خدمت قدرت خواهد بود. روحانیتی که خود را در برابر قدرت مسئول و متعهد ببیند و توجیه عملکرد حاکمان را وظیفه خود بداند و با دفاع و حمایت از عملکرد ناصواب چشم به روی مشکلات ببندد و تنها وقتی که طشت از بام افتاد حمایت نامشروط خود را متوجه گروهی جدید کند و روز از نو و روزی از نو، چنین روحانیتی نمیتواند برای وظیفه اصلی خود که همان تبلیغ و ترویج دین است گوش شنوایی در جامعه به ویژه نسل جوان بیابد.