محكوميت «ناقابل؟! هادي قابل»

حجت‌الاسلام والمسلمين هادي قابل روحاني وارسته، فاضل و فرزانه كه سال‌ها در صحنه‌هاي مختلف سياسي كشور از انقلاب اسلامي تا كنون منشا خدمت براي نظام و كشور بوده است، چندي پيش به اتهام تبليغ عليه نظام به 10 ماه حبس، به اتهام نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي به 15 ماه حبس، به اتهام توهين به مقامات به پرداخت 500 هزار تومان جزاي نقدي بدل از حبس، به اتهام توهين به رياست قوه قضاييه، دادستان عمومي و انقلاب تهران و ساير قضات به يكصد روز حبس تعزيري و به اتهام هتك حيثيت روحانيت به خلع لباس محكوم و پس از آنكه شعبه‌دوم دادگاه تجديدنظر ويژه روحانيت مركز واقع در تهران اين حكم راعينا تاييد كرد به زندان لنگرود منتقل شد.
هادي قابل از جمله شخصيت‌هايي است كه در دوره‌هاي اخير هيچگاه مسئوليتي در حوزه دولت و يا در نظام برعهده نداشت، بلكه بيشتر وقت خويش را صرف خدمت به عرصه جامعه مدني و رشدو تعالي فرهنگ سياسي واجتماعي كرد و همچون يك منتقد دوري گزيده از عرصه قدرت به فعاليت مشغول بود. شايد جدي‌ترين مسئوليت سياسي او در عرصه جامعه مدني عضويت در جبهه مشاركت به‌عنوان يكي از احزاب اصلاح‌طلب كشور و پذيرش مسئوليت نمايندگاني آن در استان قم باشد. چنين فردي با اين سابقه و موقعيت اجتماعي امروز به اتهاماتي واهي كه پيشتر ذكر شد دوران محكوميت خويش را در زندان لنگرود سپري مي‌كند. براستي چه عواملي باعث شده تا چنين افرادي كه بايد به عنوان سرمايه‌هاي نظام موردتكريمو توجه قرار گيرند در زندان به سر برند. براستي جرم قابل چيست؟
تبليغ عليه نظام، نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي، توهين به مقاماتقضايي وهتك حيثت روحانيت همگي از جمله جرايمي هستند كه داراي بار سياسي هستند و اگر اصل بر رعايت قانون اساسي باشد، به اين اتهامات بايد در حضور هيات منصفه رسيدگي شود. آيا دادگاه ويژه روحانيت كه مدعي دفاع از حيثيت وآبروي روحانيت است قانونا مي‌تواند به اين اتهامات رسيدگي كند؟
اين نخستين بار نيست كه روحانيوني چون قابل به اتهاماتي سياسي از سوي دادگاه ويژه روحانيت محكوم شده‌اند. محكوميت روحانيون وارسته‌اي چون محسن كديور، حسن يوسفي اشكوري، عبدالله نوري و ديگر شخصيت‌ها و محكوميت آنان به خلع لباس و زندان و… خودبه خوبي گوياي عملكرد اين دادگاه است واز آ« توقعي نيست، اما تعجب از اين است كه مسئولان بلندپايه كشور، نظير مسئولان رژيم سابق، همچنان منكر وجود زندان سياسي و اساسا جرم سياسي در كشور هستند؟! به راستي اگر اين جرائم سياسي نيست پس در چه دسته‌اي از جرائم بايد قرار گيرد؟
در اين خصوص بحث‌هاي مفصلي صورت گرفته است، اما هيچ مقامي نخواسته تا وارد چنين حوزه‌اي براي پاسخگويي شود. چرا كه اساسا ريشه بسياري از اتهامات سياسي در ميان صاحبان قدرت نهفته است و حاكمان اساسا هرچه را مخالف اراده خويش بينند جرم تلقي مي‌كنندو از اين رو از اطلاق واژه سياسي بدان پرهيز دارند، اما صرفنظر از اين مباحث، تاييد حكم قابل و به زندان فرستادن وي حكايت از اراده جديدي دارد. اين اراده در تلاش است تا روحانيوني را كه داراي طرز تفكر اصلاح‌طلبانه هستند از جامعه روحانيت طرد كند. از منظر صاحبان اين نگاه در ميان روحانيت سياسي نبايد كساني باشند كه حرف و عقيده مخالف اقتدارگرايان بيان نمايند، چرا كه آنان خود را برآمده از دين و روحانيت مي‌دانند و اگر از زبان روحانيت حرفي خلاف باور بر زبان جاري شود اثري مخرب‌تر از نظرات ديگران دارد. از اين رو چاره‌اي نيست جز آنكه چنين افرادي از جامعه روحانيت طرد شوند تا حرف و عقايد آنها به حساب روحانيت نوشته نشود. به همين دليل در پايان هر حكمي از اين دست، شاهد خلع لباس نيز هستيم. در اين‌جا باز اين پرسش مطرح مي‌‌شود كه جايگاه آزادي در نظامي كه با شعار آزادي تاسيس شده است به كجارسيده كه نمي‌تواند حتي آزادي يك روحاني را نيز تحمل كند. گرچه عاشقان آزادي و سعادتمندي انسان، يعني دوستداران واقعي انقلاب و امام (ره)، هميشه و در همه حال پيروزند چه در حصار باشند و چه آزاد. به قول حافظ:
دردم از يار است و درمان نيز هم
دل فداي او شد و جان نيز هم
دوستان در پرده مي‌گويم سخن
گفته خواهد شد به دستان نيز هم
عاشق از قاضي نترسد مي بيار
بلكه از يرغوي ديوان نيز هم