«اينكه سپاه و بسيج به عنوان نيروي نظامي نبايد در سياست دخالت كنند، حرف دشمنان خدا و جريانات فاسدي است كه بسيج را سد راه خود ميدانند…»
جملات بالا بخشي از سخنراني امام جمعه مشهد در جمع بسيجيان شهر مشهد است كه طي هفتههاي اخير در رسانهها منعكس شد.
بيان چنين مطالبي از سوي برخي افراد حزبي و جناحي كه قصد مصادره به مطلوب كردن نيروهاي نظامي در فرآيندهاي سياسي و بالاخص در انتخابات را دارند، در طول حيات جمهوري اسلامي ايران چندان بعيد نيست، اما بيان آن و مخالفت آشكار با سخنان بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران آن هم توسط يكي از نمايندههاي ولي فقيه، بسيار تعجبآور.
دلسوزان انقلاب و كيان كشور اسلامي ايران و آنان كه در زمانه خويش سخنان حضرت امام(ره) را شنيدهاند، همگي بيانات معروف امام را به ياد دارند كه ايشان در برهههاي مختلف، نظاميان را از ورود و دخالت به عرصههاي سياسي انذار دادهاند.
نظر خوانندگان محترم را به جملات ذير كه توسط امام خميني (ره) بيان شده است، جلب مينمايم؛
» ورود سياست در ارتش شكست ارتش است، اين را بايد بدانيد و شرعا جايز نيست.» ، » اصل وارد شدن در حزب براي ارتش، سپاه پاسداران، قواي نظامي و انتظامي وارد شدنش جايز نيست، به فساد ميكشد اينها را» ، » براي سپاهيان جايز نيست كه وارد بشوند به دستهبندي و آن طرفدار آن يكي، آن يكي طرفدار آن يكي. به شما چه ربط دارد كه در مجلس چه ميگذرد؟…»
اينها جملات صريح و بدون تفسير امام خميني است. گذشته از نفس ورود نظاميان به جريانات سياسي كه موجبات چند دستهگي در ميان قواي نظامي كشور را فراهم ميآورد، نيروهايي كه ميبايست در مقاطع حساس، حافظ كيان كشور و نظام باشند، يقينا اين معني نيز بر بيانات بيانگذار جمهوري اسلامي مترتب است كه وارد شدن نيروهاي دفاعي كشور به عرصه اختلافات سياسي سم مهلكي است كه آنان را از مظهر وحدت و انسجام ملي، به مظهر حمايت از اين جناح و آن حزب تنزل ميدهد. و افزون بر خطر اختلافات داخلي كه از اين ناحيه در درون نيروهاي حافظ كشور و انقلاب پديد ميآورد، به تدريج نيز آنان را از حمايت افكار عمومي و تمامي اقشار ملت، محروم ميسازد.
با توجه به مطالب فوق به نظر ميرسد جا دارد سخناني اين چنين صريح مخالف وصيتهاي حضرت امام(ره)، آنهم توسط منسوبان رهبري نظام، از ناحيه ايشان به شدت محكوم گردد.
نكتهاي ديگري را كه بايد در اين مورد بيان نماييم و آن افاضات اخير سخنگوي دولت نهم در مورد » انقلاب مخملي توسط مخالفان دولت (!)» است.
همانگونه كه همگان مستحضرند، مجلس هفتم و دولت نهم به مدد رد صلاحيت گسترده نامزدها توسط شوراي نگهبان و يا دخالت آشكار حزب پادگاني در انتخابات، بر اريكه قدرت مسلط شدهاند.
از سوي ديگر نيز آگاهان به علم سياست و تغيير و تحولات قدرت در جوامع دمكراتيك، به خوبي ميدانند كه براندازي نرم و انقلاب مخملي، فقط و فقط در جوامعي كه به صورت استبدادي اداره شده و در مرحله مقدمتر با روشهاي محدود كننده، دولتهاي مورد اشاره در انتخابات پيروز شده، حاصل ميشود و لذا در هيچ جاي دنيا حكومتهاي دمكراتيك با چنين روش هايي سرنگون نشد و حتي كودتاي نظامي توسط نيروهاي نظامي همانگونه كه هماكنون در پاكستان شاهد آن هستيم، قابل دوام نيست.
لذا سوال ما از سخنگو و مقامات امنيتي اين دولت كه طي چند ماه اخير، لفظ براندازي نرم را جهت مقابله و ايجاد جو رواني در جامعه عليه مخالفان خود مكررا مطرح ميكنند، اين است كه شما چه خيالاتي را درباره انتخابات آتي مجلس هشتم در سر ميپرورانيد؟
آيا همانگونه كه تابحال از نوع تغييرات حاصله در وزارت كشور شاهد آن بوديم كه بالاترين مقام اجرايي انتخابات يعني «رييس ستاد انتخابات كشور» را يكي از فرماندهان ارشد نظامي قرار دادهايد، ميخواهيد انتخابات پيش رو را به سرانام برسانيد؟
اگر اينگونه باشد، اظهارات سابقالذكر امام جمعه مشهد و سخنگوي دولت با هم بيارتباط نيست، يعني اولي ورود نظاميان را در فرآيند انتخابات موجه ميشمارد و دومي بستن فضاي سياسي جامعه در تمامي ابعاد را به بهانه عدم وقوع انقلاب مخملين، توجيه ميكند. مجددا تاكيد ميكنيم سكوت مجلس و دولت كنوني در قبال اين روند دور از انتظار نيست، چرا كه خود محصول چنين فرايند هستند، اما انتظار اين است كه رهبري نظام در قبال چنين مباحثي به وظيفه ذاتي خود به عنوان بالاترين مسئول نظام عمل و از تكرار چنين فرآيندي در انتخابات مجلس هشتم جلوگيري نمايند.
در خاتمه توجه مسوولان نظام و نيروهاي خدوم نظامي كشور را به قسمتي از وصيت نامه امام خميني جلب مي نماييم كه: » … وصيت اكيد من به قواي مسلح آن است كه همانطور كه از مقررات نظام، عدم دخول نظامي در احزاب و گروهها و جبهههاست، به آن عمل نمايند و قواي مسلح مطلقا، چه نظامي و انتظامي و پاسدار و بسيج و غير اينها، در هيچ حزب و گروهي وارد نشده و خود را از بازيهاي سياسي دور نگه دارند. در اين صورت ميتوانند قدرت نظامي خود را حفظ و از اختلافات درون گروهي مصون باشند و بر فرماندهان لازم است كه افراد تحت فرمان خود را ورود در احزاب منع نمايند».