به بهانه تشكيل بانك قرض الحسنه

از زماني كه بشر پذيرفته است، سياست، اقتصاد، علوم اجتماعي و مديريت نيز مانند فيزيك و شيمي و رياضي دانش به‌حساب مي‌آ‌يند و معيارهاي علمي خاص خود را دارند مدت زمان زيادي گذشته است و اقتصاددانان با استفاده از فرمول‌هاي پيچيده اقتصادي و با اعتقاد بهم پيوستگي عميق مولفه‌هاي متعدد آن و با استفاده از تجربه كشورهاي مختلف از پيامدهاي خطرناك آزمون و خطا صحبت مي‌كنند و انذار مي‌دهند اما مهندسان به ساده‌سازي فرمول‌ها و رياضي‌ديدن فرآيندهاي پيچيده اقتصادي و اجتماعي فكر مي‌كنند و مصيبت بزرگتر آن وقتي است كه تصميم‌گيرندگان بر اسب احساسات سوار شوند و در وادي توهمات ركاب زنند. آن وقت است كه آنچه را كه به ذهنشان متبادر گردد، نوعي الهام الهي دانسته و به‌قصد خدمت صدور فرمان نمايند، بدون توجه به تجربه ديگران يا پيامدها و آثار و عواقب آن.
مضافاً اينكه تمايل به استبداد فردي و خودبزرگ‌بيني نابجا هر از چندي از هزار توي انديشه متوليان دولتي سر بر كشيده و چنگ بر چهره مردم‌سالاري و دموكراسي انداخته و طومار تجربه را درهم پيچيده و در ساز سرافرازي ملت مي‌دمد، اما حقيقت امر با صد افسوس بابت هدر رفتن فرصت‌ها و منابع…، به‌گونه‌اي ديگر است.
شاهد مدعا تمايلات، اقدامات و افاضات دست‌اندركاران دولت نهم است. از بي‌توجهي به قوانين مصوب مجلس مانند تبصره 13 قانون بودجه تا به‌هم ريختن ساختار برنامه چهارم و دورزدن چشم‌انداز 20 ساله و… تا جابه‌جايي خودسرانه ساعات كار و تعطيلات رسمي و تصميمات خلق‌الساعه و غيرعلمي در مورد نرخ سود تسهيلات تا به‌هم ريختن ساختارهايي چون سازمان مديريت و بانك‌ها و…
يكي از شعارهاي آقاي احمدي‌نژاد در تبليغات انتخابات (12 خرداد 84) «رسيدگي و برطرف نمودن مشكلاتي نظير توجه به مناطق محروم، مشكلات اقتصادي فرهنگيان و رسيدن به مسائل اشتغال و ازدواج جوانان، برنامه‌ريزي و اعمال مديريت درست بر كشور قابل حل است» بوده است و شايد محوري‌ترين اقدام وي براي تحقق شعار «نفت را بر سر سفره‌هاي مردم مي‌آورم» اقدامات مختلفي در حوزه اقتصادي است كه با تصميم به واگذاري سهام عدالت اين موضوع كليد خورد.
براساس طرح فوق از بهمن سال 84 واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي به خانوارهاي فقير ايراني (7 ميليون در فاز اول) شروع شد. با وجودي‌كه بخش عمده‌اي از شركت‌هاي دولتي زيان‌ده بودند و در شرايط فعلي تنها با كسب يارانه دولتي به فعاليت خود ادامه مي‌دهند و توزيع سهام آنها به معناي توزيع زيان است و نه سود.
حداقل در صورتي‌كه شركت‌هاي در اختيار بنياد جانبازان در دستور واگذاري سهام قرار مي‌گرفتند، مي‌توانست اميد به جديت طرح ايجاد كند. از طرفي علي‌رغم غيرقابل فروش اعلام شدن سهام، با توجه به اينكه خانوارهاي محروم و با درآمد پايين اشتياق به پس‌انداز بسيار كم و تمايل به مصرف بالايي دارند و هرگونه توزيع نقدي در بين آنها در هر قالبي به‌سرعت خرج خواهد شد احتمال اجراي آن بعيد به نظر مي‌رسد. خوش‌بينانه آنكه اگر سود سهام عدالت به 10 درصد برسد آنگاه در طول 10 سال آينده مشمولان طرح بايد مجموع سود سالانه را كه حداكثر 50 هزار تومان خواهد بود، به‌دولت برگردانند و براي تصاحب سود حداقل 10 سال ديگر صبر كنند. بدين ترتيب طبيعي‌است كه صاحبان سهام عدالت ترجيح بدهند تا با فروش آني سهام و بدست‌آوردن حداكثر 5/2 ميليون تومان براي يك خانوار 5 نفره، نسبت به رفع احتياجات جاري خود با اقدام كنند. با اين وصف در پايان يك سال از اجراي طرح سهام عدالت، دارندگان سهام 500 هزار توماني بابت يكسال 40 هزار تومان سود دريافت خواهند كرد. يعني هر فرد مشمول طرح ماهيانه سه هزار و سيصد تومان بابت سهام عدالت (پول نفت بر سر سفره) خواهد داشت. بعضاً سهم هر فرد فقير از نفت روزانه 110 تومان در نظر گرفته شده است و قرار است اين طرح دو ساله و 24 ميليون نفر را شامل گردد.
ملاحظه مي‌شود با اوصاف ذكر شده سهام عدالت نه تنها تاثير مثبتي بر وضع اقتصادي مشمولين طرح نخواهد داشت، بلكه عواقب تخريبي اقدامات ناسنجيده دولت در حوزه اقتصاد وضع اقتصادي مردم روز به روز بدتر خواهد شد.
نكته اينجاست كه حاصل تجربه يك ساله ناكارآمدي و سطحي بودن طرح، ايجاد انحصارهاي نو و بي‌عدالتي را در بين حائزين شرايط به‌درستي نشان داد و عملاً ناموثر بودن آن براي طراحان و مجريان و دريافت‌كنندگان سهم برملا گرديد و سهام عدالت در باتلاق ناكارآمدي گرفتار شده است و شايد به‌همين خاطر بود كه باز حضرات طرحي نو درانداختند و تصميم به تاسيس صندوق مهررضا گرفتند و با ادغام سه صندوق حمايت از فرصت‌هاي شغلي، صندوق اشتغال روستائيان و صندوق ازدواج جوانان كار را شروع كردند و هدف آن حل مشكل مسكن، ازدواج و اشتغال جوانان اعلام گرديد. اين صندوق با ايجاد 500 شعبه در سراسر كشور و به‌خدمت گرفتن افراد جديد از بازنشستگان و نيروهاي همفكر سياسي، كار را شروع كرد و در گام اول از طرف دولت حدود 1800 ميليارد ريال به آن اختصاص داده شد، كه مديريت صندوق برخلاف اهداف آن مبلغ 60 ميليارد ريال سپرده‌گذاري بلندمدت نزد سه بانك دولتي نمود تا از سود آنها بهره‌مند گردد.
بنابر اعلام مسوولين تا تاريخ 13/5/86 حساب قرض‌الحسنه امام رضا (مهررضا) 920 ميليارد ريال منابع جمع‌آوري كرده است، ولي هرگز روشن نكرده كه اين رقم كمك دولت بوده يا سپرده مردم. در صورتي كه سپرده مردم باشد با چه ساز و كاري و توسط چه بانكي و چه مبلغي دريافت و و سهم اين صندوق از 1800 ميلياردكمك دولت به صندوق در كجا لحاظ شده است؟ اگر 920 ميليارد ريال اعلامي از آن وجه باشد، مابقي آن كجاست؟
اعلام آمار فوق ممكن است عوام‌پسند باشد ولي تنها به تزايد ترديد در بين اهل فن منجر مي‌گردد و لاغير. از طرفي بنابر اعلام مسوولين صندوق طي يك‌سال حدود يك ميليون نفر متقاضي دريافت وام به صندوق مراجعه كرده‌اند، چنانچه اين دولت مي‌تواند با 920 ميليارد ريال اعلامي، مشكل هر يك از موارد اشتغال، ازدواج و يا مسكن حتي يك ميليون نفر متقاضاي و نه هر نيازمندي را حل كند، بايد آن را به معجزات هزاره‌سوم احمدي‌نژاد اضافه كرد زيرا چنين كاري از دولت ابنا بشر ساخته نيست، آن‌هم دولت نهم كه از حداقل بهره كارشناسي برخوردار است. بنابراين آينده‌اي نظير پرداخت وام‌هاي خوداشتغالي و زودبازده در انتظار صندوق فوق خواهد بود، كه به‌گونه‌اي معاون وزير كار دولت احمدي‌نژاد آن را اعلام كرد: «از آن‌جا كه به دليل شناسايي نكردن نيازهاي بازار، بسياري از كساني كه وام‌هاي خوداشتغالي گرفته بودند تبديل به بيكاران بدهكار شده‌اند، وزارت كار از اين به بعد بر روي بنگاه‌هاي متوسط و بزرگ توجه خود را بيشتر و نسبت به بنگاه‌هاي خوداشتغالي توجه‌اش كمتر خواهد بود» (جمهوري اسلامي 30/7/86). در تائيد اظهارات فوق كارشناسان امور بانكي معتقدند كه 70% پول‌هاي هزينه شده براي شغل‌هاي زودبازده هدر رفته ‌است. اين موازي‌كاري در حالي است كه شوراي پول و اعتبار در جلسه 525 خود در مورخه 19/1/63 دستورالعمل اجرايي قرض‌الحسنه اعطايي بانك‌ها را در 10 ماده و تبصره تصويب نمود و بانك‌ها مكلف به جذب سپرده قرض‌الحسنه و پرداخت وام با كارمزد 1% به متقاضيان شدند و قريب 23 سال بانكها در حد مقررات به آن عمل كردند.
هنوز مدت زمان طولاني از تاسيس صندوق فوق نگذشته و زمان بيشتري براي قضاوت قطعي در خصوص ميزان موفقيت يا عدم توفيق آن لازم است، «سالي ‌كه نكوست از بهارش پيداست» و اقدام دولت براي تغيير ساختار بانكها و تشكيل بانك قرض‌الحسنه براي انجام اموري كه قبلاً قانون براي آنها متولي، روش و ساز و كار تعريف كرده است، پيامي جز سردرگمي و مبتلاشدن دولت در باتلاق چه كنم، چه كنم ندارد.
دولت مدعي مهرورزي، عدالت‌محوري و پركاري به‌خوبي مي‌داند كه در حال حاضر نظام بانكي، به دليل اينكه 98 درصد سرمايه آن متعلق به مردم است و به دلايل زير، پرمشقت‌ترين دوران خود را مي‌گذراند:
1- ميزان نقدينگي 000/1400 ميليارد ريال (يكصد و چهل هزار ميليارد تومان) و عامل اصلي تورم در كشور شده است.
2- 70% وام‌هاي پرداخت شده براي شغل‌هاي زودبازده هدر رفته است.
3- ميليارد حجم بدهي معوقه اشخاص به بانك‌هاف حدود 000/200 ميليارد ريال مي‌باشد (مطالبات لاوصول بانك‌ها).
4- قريب به 90% اعتبارات بانكي در اختيار 3% از دريافت‌كنندگان تسهيلات مي‌باشد.
5- تنها در يكي از بانك‌هاي عامل، حدود 200 نفر هر كدام بيش از 150 ميليارد تومان وام دريافت كرده‌اند.
6- تنها حساب تمام بانك‌ها قرمز شده و يا در مرز قرمز‌شدن است. تنها يكي از بانك‌ها مبلغ 46000 ميليارد تومان اضافه پرداخت دارد.
7- تورم اعلامي بانك مركزي 18 و براي آخر سال 28 پيش‌بيني شده است.
8- به بانك‌ها دستور داده‌اند حداقل به سپرده‌گذار 14% سود بدهند و از دريافت‌كنده وام حداكثر 12% سود بگيرند؟!
9- 6000 صندوق قرض‌الحسنه در كشور فعالند كه هيچ‌كدام مجوز از بانك مركزي دريافت نكرده‌اند.
10- 1200 صندوق قرض‌الحسنه زير نظر سازمان اقتصادي كوژ هستند. بابت عضويت از آنها حدود 200 ميليارد ريال دريافت و بلوكه شده است و هر كدام را ملزم به پرداخت 50 تا 100 ميليون ريال به بانك قرض‌الحسنه نموده‌اند.
11- نسبت هزينه دولت به توليد ناخالص داخلي در سال 82 معادل 2/16 در سال 83 معادل 6/16 در سال 84 7/22، در سال 85 معادل 5/28 و پيش‌بيني براي سال 86 بالاتر از 30 درصد مي‌باشد.
آقاي احمدي‌نژاد به‌جاي حفظ ارزش پول ملي، كنترل تورم، كاهش هزينه‌هاي دولت، اعتقاد به تئوري‌‌هاي پذيرفته شده علمي، نظارت موثر بر نهادهاي مالي و پولي و… در را بر پاشنه پوپوليسم و عوام‌فريبي مي‌چرخاند و …
در چنين شرايط نگران‌كننده‌اي گروه منتخب آقاي احمدي‌نژاد براي اصلاح ساختار بانكها تصميم به تاسيس بانك قرض‌الحسنه مي‌گيرد و مقرر مي‌شود 900 شعبه از بانكهاي موجود، منهاي پرسنل، در اختيار اين بانك جديد التاسيس قرار گيرد. ناگفته پيداست بر سر بانك قرض‌الحسنه همان مي‌رود كه بر سر طرح مهررضا رفت. زيرا كه اولاً مغايرت با لايحه اصل 44 قانون اساسي دارد. زيرا نياز به پرسنل هيات مديره، مدير عامل، رديف بودجه‌اي خاص و… دارد.
ثانياً، مگر قرار نيست اكثر بانك‌هاي دولتي به بخش خصوص واگذار شوند؟ در اين ميان تكليف اين بانك نوپا كه 900 شعبه در كشور دارد چه مي‌شود؟ مگر اينكه خصوصي‌سازي بانكهاي دولتي تعارفي بيش نباشد. الله اعلم!
هرچند معاون وزير اقتصاد و دارايي گوشه‌اي از دم خروس را از هم اكنون نشان مي‌دهد و بيان مي‌كند كه خبر مغاير با سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي نيست بلكه هدف بازكردن راه بخش خصوصي است و با احتمالاً لغت ديگري است لازم بانك قرض‌الحسنه به بخش خصوصي واگذار خواهد شد.» (روزنامه سرمايه 17/7/86).
ثالثاً، اگر موانع و سدهاي مقرراتي و قانوني از جلوي بخش خصوصي برداشته شود به خوبي مي‌تواند مثل ساير كشورها اقدام به ايجاد بانك آن‌هم از نوع قرض‌الحسنه‌اش را بنمايد و نيازي به تيمار و ملاطفت مادرانه دولت نداشته و ندارد. دولت محبت كند به‌جاي اقدام به انجام كار تنها تصميم به سياست‌ورزي و خط‌مشي گذاري و نظارت و كنترل كند و اجرارا به بخش خصوصي واگذار كند كه نشان داده است موفق‌تر است.
رابعاً، اگر غرض از تاسيس بانك مذكور الگوبرداري از مدل اقتصاددان بنگلادشي (برنده جايزه صلح نوبل) باشد كه با ايجاد بانك قرض‌الحسنه و پرداخت وام بدون بهره به كارآفرينان روستايي محروم باعث رونق و شكوفايي اقتصادي كشورش شد، بايد با استعانت از مولوي گفت: «ليك سوراخ دعا گم» كرده‌اي. زيرا ايشان با حداقل امكانات بدون دبدبه و كبكبه و ديوان‌سالاري بانكهاي ايراني و تاسيس شعبه‌هاي آنچناني بيشترين استفاده را از سپرده‌هاي مردمش كرد. و از طرفي آن اقتصاددان، دولت نفتي با فروش روزانه حدود 2 ميليون بشكه نفت در كشورش نداشت.
خامساً، براساس اعلام بانك مركزي ثبت سپرده‌هاي قرض‌الحسنه از 89/34 درصد در سال 63، يعني اولين سال بانكداري بدون ربا به 3/15 درصد در سال 1385، نسبت به مجموع سپرده‌هاي غيرديداري بانكها كاهش يافته است و آمار كاهش تمايل مردم به سپرده قرض‌الحسنه در طي اين 2 سال را نشان مي‌دهد. علي‌رغم افزايش و گوناگوني جوايز مادي و معنوي قرض‌الحسنه نظام بانكي در مقايسه با انواع ديگر حسابها، ميزان اقبال مردم به حساب قرض‌الحسنه تقريباً سيري پيوسته نزولي داشته است. به‌گونه كه در سال 63 نسبت تسهيلات قرض‌الحسنه به كل تسهيلات پرداختي حدود 75/10 درصد بوده است كه آمار مشابه در پايان سال 85 عدد 45/3 را نشان مي‌دهد. بدين‌ترتيب آيا با تمسك به اين آمارها مي‌توان شالوده بانك قرض‌الحسنه را بنيان نهاد؟ آيا اين عمل آب در هاون كوفتن و باد به پشت گرفتن نيست؟. پيش‌بيني اين امر دور از ذهن نمي‌باشد كه يك‌سال پس از تاسيس بانك قرض‌الحسنه كذايي دولت به بهانه افزايش سرمايه آن، براي جبران ضرر و زيان به حساب ذخيره ارزي متوسل مي‌شود و بدين سياق بايد گفت:
هر كس به قدر عقلش پر كرده مدعا را
از كوزه همان برون تراود كه در اوست