طرح صدا و سيما، طنز بعد از فاجعه

يكي از تعاريف طنز جمله مناقشه‌برانگيزي است كه مي‌گويد: «طنز بعد از فاجعه است». يعني وقتي نهادي، سازماني و يا مقوله‌اي با مساله‌اي كه از نظر درك عمومي، فاجعه محسوب مي‌شود، مواجه شود به طنز روي مي‌آورد. طنز در اين بحران يك مكانيزم دفاعي است و پديده و مقوله بحران‌زده تلاش مي‌نمايد تا با چاشني طنز از بار فاجعه بكاهد و تحمل آن را امكان‌پذيرتر كند. جوامع استبدادزده و قانون‌گريز هميشه بستري مناسب و مستعد براي شكل‌گيري طنز بوده‌اند، به گونه‌اي كه حتي سخنان و كلام مردمان عادي كوچه و بازار نيز ممكن است با طنز عجين باشد. امروزه نيز توسعه تكنولوژي و وسايل ارتباط جمعي به فرصت ايجاد و تباد‌ل طنز غناي خاصي بخشيده است. به جرات مي‌توان گفت كمتر كسي است كه امروز در ايران صاحب تلفن همراه باشد و در طول روز چند پيامك طنز اجتماعي، فرهنگي و سياسي دريافت و يا ارسال ننمايد. اين تماس نوشتاري طنزآلوده كه بخشي از خلاء كمبود تفريحات سالم و نشاط مورد نياز جامعه را پر كرده است، گريبان همه را مي‌‌گيرد. از تردامني مسوولين، وعده گشاده‌دستي‌هاي انتخاباتي گرفته تا غرايب و نوادري مانند هاله نور و معادل‌سازي براي كارت سوخت را مورد عنايت و لطف خنده تلخ خود قرار مي‌دهد. البته بستر اين طنز و محل شكل‌گيري آن جامعه مدني است، هرچند كه ممكن است. غيرمستقيم متاثر از فضا و رفتارهاي سياسي باشد، اما در داخل حكومت و لايه‌سياسي جامعه و نهادهاي اداري و رسمي، آنچه ميان دولتمردان رد و بدل مي‌شود، قاعدتاً مقوله قانون است و مراودات براساس قانون كه با آئين‌نامه‌هاي اجرايي و هزاران ماده و تبصره تعريف مي‌شود. استناداتي كه به مواد قانوني و آئين‌نامه‌ها، روزانه در تعداد بيشمار مكاتبات اداري ملاحظه مي‌شود از همين زاويه است. مسلماً در اين فضاي خشك اداري و چارچوب‌هاي قانوني تعريف شده، انتظار ايجاد طنز نمي‌رود، چرا كه فرض بر اين است كه هر كس بايد حريم قانوني خود را بداند و از آن تخطي ننمايد. اما اگر در جامعه‌اي در ميان نهادهاي حكومتي بخشي از بدنه دولت يا حاكميت به هر دليل جرات پيدا كند كه ساز خود را بزند و با بي‌پروايي تمام از قانون بگريزد و نگران هيچ عتابي نيز نباشد و نظارت هر نهاد ناظري را به پوزخند بگيرد، فكر مي‌كنيد چه خواهد شد؟ طنزي كه بعد از اين فاجعه قرار است گريبان جامعه سياسي ما را در فقدان اثرگذاري جدي جامعه مدني بگيرد، چه خواهد بود و جنس آن چيست؟ به تعريف اول برمي‌گيرديم «طنز بعد از فاجعه است». حالا گر اين گزاره را بخواهيم با توجه به مصداق مورد بحث تعريف كنيم، مي‌شود طنز [در درون سازمان‌ها و نهادهاي دولتي] بعد از فاجعه [قانون‌گريزي و استبداد راي]
اين مقدمه لازم بود تا به اينجا برسيم كه چندي پيش طرحي از طرف نمايندگان اقليت مجلس با قيد دو فوريت براي اصلاح برخي از مواد و قوانين مربوط به سازمان صدا و سيما و الحاق چند ماده و تبصره به آن به هيات رئيسه مجلس ارائه گرديد كه به راستي مصداق همان طنز بعد از فاجعه است.
در مقدمه توجيهي اين طرح ضمن برشمردن مشكلاتي از جمله: «ايجاد فضاي بسته و تك‌صدايي در صدا و سيما»، «عدول از وظايف و تبديل شدن به يك رسانه گروهي دولتي» و نيز «مخالفت شوراي نگهبان با هرگونه نظارت بر عملكرد اين سازمان» پيشنهاد شده است: «از آن‌جا كه در شرايط فعلي امكان انطباق رفتار و عملكرد سازمان با قوانين موجود ميسور نيست. از اين رو به‌منظور پيشگيري از تداوم لوث قوانين و لزوم حفظ حرمت و جايگاه قانونگزار و از ميان نرفتن قبح قانون‌شكني در جامعه، بدين‌وسيله ماده واحده اصلاح برخي از موادقوانين مربوط به صدا و سيما با دو فوريت و در 43 بند به شرح پيوست تقديم مي‌گردد».
اين طنز با اين ماده واحده آغاز مي‌شود:
«ماده واحده – از تاريخ تصويب اين قانون، برخي از مواد قوانين مربوط به شركت سهامي صدا و سيماي گروهي خاص (با مسووليت محدود) كه در اين قانون به اختصار صدا و سيماي گروهي خاص ناميده مي‌شود به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
توضيح: ذيل اصلاحات و تغييرات صورت گرفته در مواد قانوني موردنظر خط‌كشي شده است.»
مقدمه اساسنامه سازمان نيز به شكل زير اصلاح شده است:
«الف- در اساسنامه سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مصوب 27/7/62 مجلس شوراي اسلامي:
مقدمه اساسنامه سازمان به شرح زير اصلاح مي‌شود:
1- در جهت عدم اجراي اصل يكصد و هفتاد و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ساير اصول قانون اساسي كه به رسانه‌هاي گروهي (راديو و تلويزيون) اشاره دارد و همچنين قانون اداره صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مصوب هشتم دي ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و نه مجلس شوراي اسلامي، اساسنامه شركت سهامي صدا و سيماي گروهي خاص با (مسووليت محدود) كه در اين اساسناهم به اختصار صدا و سيماي گروهي خاص ناميده مي‌شود، به شرح زير مي‌باشد».
ذيلاً نيز بخشي از تغييرات پيشنهادي عيناً ذكر مي‌گردد.
«ماده 9 فصل دوم هدف‌ها و وظايف و اختيارات به شرح زير اصلاح مي‌شود:
فصل دوم- هدف‌ها و وظايف و اختيارات
ماده 9- هدف اصلي صدا و سيماي گروهي خاص به عنوان يك دانشگاه خصوصي نشر فرهنگ يك تفكر خاص اسلامي، ايجاد محيط مساعد براي رشدو شتاب‌بخشيدن به تحكيم اقتدار آنان در سراسر كشور مي‌باشد. اين هدف‌ها در چهارچوب برنامه‌هاي ارشادي، آموزشي، خبري و تفريحي تامين مي‌گردد. مشروح هدف و برنامه‌هاي شركت سهامي صدا و سيماي خاص در زمينه‌هاي گوناگون در خط مشي و اصول برنامه‌هاي محرمانه صدا و سيماي گروهي خاص مطابق با اراده رئيس و سهامداران اين شركت و دفتر رياست جمهوري ذكر شده است.
الف- در قانون اداره صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مصوب 8/10/59:
7- در ماده 1 عبارت هيچگونه نظارتي بر آن ندارد جايگزين «بر آن نظارت دارند» شده و يك تبصره به شرح زير به آن الحاق مي‌شود:
ماده 1- در اجراي اصل يكصد و هفتاد و پنجم قانون اساسي، شركت سهامي صدا و سيماي خاص (با مسووليت محدود) شركتي است مستقل و قواي: «قضائيه و مقننه و مجريه» هيچگونه نظارتي بر آن ندارند.
تبصره: دولت نهم و دولت‌هاي مشابه با اين دولت مستثي هستند و صدا و سيماي گروهي خاص كاملاً تحت نظارت اين قبيل دولت‌ها قرار خواهد داشت. تشخيص اين امر به عهده سهامداران و رئيس صدا و سيماي گروهي خاص است.
8- بندهاي الف و ب ماده 1 به شرح زير اصلاح مي‌شود:
ماده 8- وظايف و اختيارات رئيس صدا و سيماي گروهي خاص:
الف – حاكميت مطلق بر همه امور شركت
ب- عدم اجراي مصوبات شوراي نظارت بر شركت صدا و سيماي گروهي خاص.
9- ماده 9 به شرح زير اصلاح و يك تبصره به آن الحاق مي‌شود:
ماده 9- رئيس صدا و سيماي گروهي خاص در برابر هيچ‌كس به جز‌سهامداران شركت مسئول نيست.
تبصره: دولت نهم و ساير دولت‌هاي خودي مستثني است.
ب- در قانون خط مشي كلي و اصول برنامه‌هاي سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/4/61:
اصول كلي و خط‌مشي حاكم بر صدا و سيما:
10- ماده 5 به شرح زير اصلاح مي‌شود:
ماده 5- صدا و سيماي گروهي خاص بايد به مثابه يك دانشگاه خصوصي و خانوادگي به گسترش آگاهي و رشد جامعه در برخي از زمينه‌هاي مكتبي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و نظامي متناسب با جريان فكري حاكم بر شركت سهامي صدا و سيماي خاص كمك نمايد.
11- ماده 6 به شرح زير اصلاح مي‌شود:
ماده 6- در صدا و سيماي گروهي خاص ارج نهادن به حيثيت انساني افراد و حفظ حرمت آنان الزامي نيست.
تبصره 4- حضور نمايندگان منتقد دولت و غيرخودي در برنامه‌هاي مستقيم صدا و سيما مطلقا ممنوع است. صدا و سيماي گروهي خاص موظف است فهرستي از اسامي نمايندگان غيرخودي را تهيه و به تمام واحدها و شبكه‌هاي استاني ابلاغ نمايد تا به هيچ‌وجه اخبار و تصاوير اين دسته از نمايندگان منعكس نشود. انعكاس اخبار و تصاوير اين دسته از نمايندگان بجز مواردي كه پخش آن به زيان آنان تمام مي‌شود، مطلقا ممنوع است. با اجرا و تكميل هر يك از طرح‌ها و پروژه‌هاي عمراني مسوولان شبكه‌هاي استاني حتي‌الامكان بايد ترتيبي اتخاذ نمايند كه باني و عامل اصلي همه اقدامات مثبت انجام شده در هر يك از حوزه‌هاي انتخابيه، نمايندگان خودي و مورد تاييد تلقي و يا معرفي شوند.
تبصره 5- پس از تصويب طرح‌ها و لوايح مهم در مجلس شوراي اسلامي، شبكه‌هاي سراسري موظفند بدون فوت وقت با دعوت از نمايندگان دائم‌التصوير، مورد تاييد و متخصص در همه امور، در برنامه‌هاي ترجيحاً مستقيم، به ‌گونه‌اي وانمود نمايند كه باني چنين مصوباتي، اين دسته از نمايندگان خودي محسوب شوند.
13- ماده 8 به شرح زير اصلاح و يك بند به عنوان تبصره به آن الحاق مي‌شود:
ماده 8- حركت كلي صدا و سيماي گروهي خاص حتي‌الامكان بايد در جهت ايجاد تفرقه بين غيرخودي‌ها و دامن زدن به انشعاب هرچه بيشتر جناح‌هاي سياسي و تشويق آنها به پراكندگي و تفرقه باشد.
تبصره – تعيين مصاديق رئيس‌جمهور، دولت، نمايندگان و اشخاص و گروه‌هاي خودي مذكور در اين قانون به موجب آئين‌نامه محرمانه‌اي خواهد بود كه رئيس و سهامداران صدا و سيماي گروهي خاص تهيه مي‌نمايند.
17- ماده 14 به شرح زير اصلاح و 3 بند به عنوان تبصره به آن الحاق مي‌شود:
ماده 14- زمينه‌سازي براي سرعت بخشيدن به حذف كامل برنامه‌هاي قوه مقننه و تقويت برنامه‌هاي قوه مجريه و اختصاص بخش عمده اخبار و برنامه‌هاي شبكه‌‌هاي مختلف صدا و سيماي گروهي خاص به تبليغ و بزرگنمايي عملكرد دولت نهم و رئيس‌جمهور و شخصيت‌هاي خودي.
تبصره 1: در زمان حاكميت دولت‌هاي غيرخودي حذف كامل برنامه‌هاي قوه مجريه همچون گذشته بايد در دستور كار صدا و سيما قرار گيرد». علاقمندان مي‌توانند با تهيه و مطالعه كامل اين ماده واحد و قوانين آن بيش از پيش مزه خنده تلخ اين فاجعه را بچشند.