بيداري غول تورم و سرگرداني كشتي بدون قطب نما

از ابتداي تشكيل دولت آقاي خاتمي در سال 76 تا پايان عمر دولت دوم اصلاحات، تلاش همه مخالفان اصلاحات چه در صدا و سيما، چه در مطبوعات و چه نماز‌هاي جمعه‌ها و سخنراني‌ها اين بود كه نشان دهند دولت آقاي خاتمي و جبهه دوم خرداد تنها به موضوع برقراري آزادي‌هاي سياسي و اجتماعي توجه داشته و از برنامه‌ريزي اقتصادي براي پيشرفت كشور و بهبود وضعيت اقتصادي طبقات محروم غافل بوده و به رفع مشكل تهي‌دستان اهتمام نمي‌ورزد.
صدا و سيما و مطبوعات وابسته به اقتدارگراها نه تنها از انعكاس پيشرفت‌هاي بزرگ اقتصادي به نحو درخور خودداري نموده و بعضاً با سكوت و بي‌اعتنايي از كنار آن مي‌گذشتند بلكه با بزرگنمايي مشكلات و فضاسازي‌هاي كاذب دائماً از گراني، تورم، بيكاري جوانان و… سخن مي‌گفتند. در آن مقطع كافي بود كه بنا به دلايلي يكي از اقلام مصرفي مثلاً سيب‌زميني كمي گران شود، جناح مقابل با تبليغات وسيع از آن به عنوان يك بحران اقتصادي ياد مي‌كرد.
با تشكيل حكومت يكدست و حمايت همه جانبه همه نهادهاي حكومتي از آقاي احمدي‌نژاد و دولت نهم و افزايش بي‌سابقه قيمت نفت و در نتيجه دو برابر شدن درآمدهاي دولت «در سال 84 و 85 نسبت به سال 83» اين انتظار در همگان به‌وجود آمد كه ميزان رشد اقتصادي كشور به سرعت افزايش قابل توجه و نرخ بيكاري كاهش يافته و تورم يك رقمي گرديده و با بردن پول نفت بر سر سفره مردم، فاصله طبقاتي نيز كاهش خواهد يافت.
ارزيابي اجمالي عملكرد اقتصاد دولت طي دو سال و چند ماه گذشته، علي‌رغم تبليغات وسيع، نشان مي‌دهد كه نه تنها روند پيشرفت اقتصادي كشور مثبت نيست بلكه شواهد دال بر وجود بحران اقتصادي است كه آرام‌آرام نمايان مي‌شود.
وجود علائم‌نگران‌كننده در اوضاع اقتصادي كشور به حدي است كه جدا از مطلعين و دلسوزان كشور، ياران ديروز و بعضاً كنوني آقاي احمدي‌نژاد در دولت نهم نيز نمي‌توانند از اظهار نگراني خودداري كنند. براي مثال توكلي رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس در مصاحبه‌اي اعلام نموده كه دولت فاقد برنامه منسجم اقتصادي بوده و استراتژي مشخصي را در حوزه اقتصاد دنبال نمي‌كند. دستگاه‌هاي مختلف در دولت هماهنگ عمل نمي‌كنند و عملكرد دولت غول تورم را بيدار كرده است، وي همچنين عملكرد اقتصادي دولت را به كشتي بدون قطب‌نما تشبيه نموده است!
آقاي باهنر نايب‌رئيس مجلس و از حاميان جدي رئيس‌جمهور در مجلس نيز ضمن ابراز نگراني از افزايش نقدينگي و بالارفتن نرخ تورم و افزايش قيمت كالاها، اعلام نموده است كه از استراتژي اقتصادي دولت سردرنمي‌آورد.
از نظر آقاي توكلي كه عملكرد اقتصادي دولت را به كشتي بدون قطب‌نما تشبيه نموده است، مي‌توان استنباط نمود كه عملكرد اقتصادي دولت همچون كشتي بدون قطب‌نما به مقصد نخواهد رسيد و يا با طوفان‌هاي سهمگين برخورد نموده و يا بي‌هدف هر دم به سويي رفته و پس از اتلاف انرژي رو به نابودي خواهد رفت و تنها راه باقي‌مانده انتظار معجزه خواهد بود.
آقاي احمدي‌نژاد پس از پيروزي در انتخابات، در دفاع از برنامه اقتصادي دولت خود، تلاش نمود تا همچون زمان تبليغات انتخاباتي نشان دهد كه هيچ‌گونه نيازي به استفاده از تجربه دولت‌هاي قبلي نداشته و قادر است با بهبود وضعيت اقتصادي به سبك خود عدالت را در جامعه مستقر نمايد.
افزايش بي‌سابقه قيمت نفت در دو سال گذشته و دو برابر شدن درآمدهاي دولت، آقاي احمدي‌نژاد تلاش نمود تا با سفر به استانها و تماس با اقشار مختلف بويژه طبقات محروم نشان دهد كه مي‌خواهد تحول بزرگ در اقتصاد كشور بويژه به سود تهي‌دستان ايجاد كند. اينك پس از گذشت دو سال و چند ماه نتايج عملكرد اقتصادي دولت در اشكال و به صور مختلف نمايان شده است كه به اختصار به آنها مي‌پردازيم.
الف- بيداري غول تورم:
تا اوائل سال 85 آقاي احمدي‌نژاد به صورت مكرر در سخنراني‌هاي خود از پايين آمدن نرخ تورم سخن مي‌گفت و هيچ‌گونه توجهي به هشدار كارشناسان اقتصادي در خصوص خطر افزايش نقدينگي نداشت. وي در پاسخ به اصرار كارشناسان اقتصادي كه افزايش نقدينگي را موجب افزايش تورم مي‌دانستند، اظهار مي‌داشت كه دولت قادر است تورم را مهار نمايد. و به همين جهت به دادن سوبسيدهاي فراوان و واردات بي‌رويه كالاهاي مصرفي همچون گوشت، مرغ، ميوه و… پرداخت (در سال گذشته 77 درصد واردات كالاهاي مصرفي افزايش يافته و سال 85 دولت تنها 250 ميليون دلار ميوه وارد كشور نموده است) و با پايين نگاه داشتن قيمت‌ها به صورت دستوري (بويژه كالاهاي همچون لبنيات تلاش كرد تا حد امكان نرخ تورم را پايين نگاه دارد. البته ميل به خريد زمين و مسكن در سال گذشته علي‌رغم افزايش قيمت آنها، افزايش نرخ تورم را قدري به تاخير انداخت. طبق آمار بانك مركزي نقدينگي در كشور از 73 هزار ميليارد تومان در ابتداي سال 84 به 145 هزار ميليارد تومان در سال گذشته تا حال افزايش يافته كه پيش‌بيني مي‌شود كه با توجه به افزايش 40 درصدي رشد نقدينگي در سال گذشته تورم تا پايان سال حدود 20 الي 24 درصد افزايش يابد.
قابل ذكر است كه نسبت افزايش تورم با افزايش نقدينگي حداقل 6/0 درصد بوده و با اختلاف چندماهه و يا يك ساله موازي با رشد نقدينگي افزايش مي‌يابد.
افزايش رشد نرخ تورم و گراني به حدي نگران‌كننده است كه رئيس جديد بانك مركزي دولت نهم ضمن هشدار نسبت به افزايش نقدينگي، از مردم خواسته است نقدينگي خود را در كارهاي توليدي به كار اندازند تا به اين ترتيب مانع رشد سريع نرخ تورم شوند. گويا رئيس جديد بانك مركزي از رئيس‌جمهور جهت همكاري با سياست‌هاي اصولي كاهش نقدينگي نااميد شده و لذا خواستار همكاري مردم شده است!
آقاي احمدي‌نژاد افزايش قيمت‌نفت را نعمتي براي تبليغ هر چه بيشتر برنامه‌‌هاي خود دانسته و تلاش نمود تا با دادن وام‌هاي بسيار (معروف به وام‌هاي زودبازده) و افزايش پروژه‌هاي عمراني چهره فعال و مثبتي از دولت در حوزه عمل اقتصادي به نمايش بگذارد و ليكن به تدريج و آن‌چنان كه قابل پيش‌بيني بود چهره زشت تورم چنان آشكار شده است كه ديگر امكان مخفي نگاه‌داشتن آن توسط دولت وجود ندارد و گراني با افزايش مداوم و روزبه‌روز موجب نارضايتي اقشار مختلف گرديده است.
مخالفان اصلاحات در تبليغات خود عليه دولت آقاي خاتمي عنوان مي‌نمودند كه چرا با افزايش قيمت نفت وضعيت اقتصادي مردم بهبود نمي‌يابد و چرا مردم بالا رفتن قيمت نفت را در زندگي خود حس نمي‌كنند؟ هم‌اكنون رهبران جناح حاكم بايد پاسخگو باشند كه دو برابر شدن قيمت نفت در زندگي مردم چه تاثيري گذاشته است؟ چرا كارمندان بايد 5 درصد افزايش حقوق در سال داشته باشند و كالاهاي مورد نياز خود را 20 الي 25 درصد گران‌تر از سال قبل خريداري نمايند؟ (البته اين شامل قيمت مسكن نمي‌شود كه در سال گذشته 80 الي 150 درصد افزايش داشته است). ظاهراً دولت آقاي احمدي‌نژاد نه تنها پول نفت را بر سر سفره مردم نبرده، بلكه گراني رو به افزايشي را براي آنها به ارمغان آورده است.
قابل توجه دولت عدالت‌خواه نهم كه بنا به گزارش صندوق بين‌المللي پول ميانگين رشد تورم كشورهاي منطقه در سال جاري 6/8 و سال آينده 9/7 برآورده شده و ايران پس از عراق، كه در حال اشغال و جنگ داخلي است بيشترين رشد تورم (حدود 17 درصد تا ماه آبان) و كويت و مراكش با 5/2 و 6/2 درصد كمترين رشد تورم را در منطقه داشته‌اند. قابل توجه است كه 17 درصد تورم آمار رسمي دولت بوده و بنا به نوشته روزنامه همبستگي رئيس بانك مركزي در قم در ملاقات با يكي از مراجع نرخ واقعي تورم را 23 درصد اعلام نموده است، كه به اين ترتيب مي‌شود اميدوار بود كه تا چند ماه ديگر از بابت نرخ تورم از عراق نيز پيشي گيريم.
ب- كاهش رشد اقتصادي:
نابساماني در عملكرد اقتصادي دولت تنها به افزايش نقدينگي كه منجر به افزايش نرخ تورم گرديده محدود نمي‌باشد، كاهش رشد توليد ناخلاص داخلي از ميانگين 8 درصد و سال‌هاي 84 تا 88 (طبق برنامه چهارم توسعه) به 4/5 درصد در سال 84 و 3/5 درصد در سال 85 – «اكونوميست رشد اقتصادي سال 86 را 3/4 درصد پيش‌بيني نموده است». نشانگر عقب‌ماندن كشور از برنامه‌هاي پيش‌بيني شده نيز بوده است و اين در حالي است كه دولت آقاي احمدي‌نژاد در دو سال اول خود حدود 120 ميليارد دلار نفت فروخته است (يعني بيش از كل فروش نفت در 8 سال رياست‌جمهوري خاتمي و 8 سال رياست‌جمهوري هاشمي) و برخلاف برنامه چهارم توسعه در دو سال اول نه تنها حدود 50 ميليارد دلار را كه بايد به صندوق ذخيره ارزي واريز مي‌نمود، واريز نكرده است كه از موجودي ذخيره ارزي حدود 550 ميليون دلار نيز برداشت نموده است.
قابل توجه است كه در سال 83 دولت آقاي خاتمي از فروش حدود 35 ميليارد دلار نفت 15 ميليارد دلار به صندوق ذخيره ارزي واريزي نموده بود. به اين ترتيب مي‌توان ميزان رشد اقتصاد كشور را در سال آخر دولت آقاي خاتمي، با 20 ميليارد دلار هزينه، با دوره دو ساله اول دولت آقاي احمدي‌نژاد، با 60 ميليارد دلار هزينه مقايسه نمود.
كشور در وضعيتي قرار گرفته است كه با فروش 120 ميليارد دلار نفت در دو سال هم اكنون از نظر رشد اقتصادي از اردن، پاكستان و… عقب مانده و به سويي مي‌رود كه تنها از عراق و افغانستان پيشي گيرد!
قابل توجه است كه در حوزه صنعت وضعيت بسيار وخيم‌تر از ديگر حوزه‌ها است در اين حوزه رشد 11 درصدي در انتهاي سال 83 به 4 درصد در سال‌هاي 84 و 85 رسيده است، كه در مقايسه با رشد پيش‌بيني شده در برنامه چهارم توسعه (بايد هم‌اكنون به 14 درصد مي‌رسيد)، نشان از بحران جدي در صنعت كشور دارد.
ج- نرخ بيكاري:
افزايش درآمدهاي نفتي و افزايش نقدينگي موجب پايين آمدن نرخ بيكاري در كشور نشده است. وزير كار و امور اجتماعي دولت نهم ضمن پذيرش اين موضوع كه دولت نتوانسته است نرخ بيكاري را طبق وعده‌هاي داده شده كاهش دهد، اعلام نمود كه راه‌ا‌ندازي بنگاه‌هاي اقتصادي زودبازده كه دولت آن را بزرگترين ابتكار اقتصادي خود جهت رفع مشكل بيكاري مي‌دانست، چندان كارگشا نبوده و بيش از 52 درصد سرمايه‌گذاري‌ها نتوانسته است اهداف مورد نظر را محقق نمايد.
واحد اطلاعات اقتصادي اكونوميست در گزارش نوامبر خود نرخ بيكاري در سال 85 را 66/11 درصد برآورد نمود، كه بنا به پيش‌بيني در سال 86 به 12 درصد خواهد رسيد.
د- اثرات تحريم‌هاي اقتصادي:
با تشديد اختلافات آمريكا و ايران، رفتن پرونده هسته‌اي ايران از آژانس به شوراي امنيت سازمان ملل و صدور دو قطعنامه عليه ايران، تحريم‌هاي جدي توسط آمريكا اتحاديه اروپا و برخي از كشورها، خصوصاً تحريم‌هاي بانكي كه عليه ايران اعمال شده، به تدريج اثرات آن در اقتصاد كشور نمايان مي‌شود.
خريدهاي كشور ديگر از طريق گشايش اعتبار صورت نگرفته و هيچ بانك اروپايي، بعضا آسيايي، اجازه نقل و انتقال دلار را به طرف ايراني نداده و در نتيجه خريدها به صورت نقدي و به واسطه شركت‌هاي امارات متحد عربي و يا چيني و يا… با 10 الي 20 درصد هزينه بالاتر انجام مي‌گيرد. گفته مي‌شود كه كميسيون اقتصادي مجمع تشخيص مصلحت نظام زيان ناشي از تحريم‌هاي بانكي را سالانه 15 الي 20 ميليارد دلار در وضعيت كنوني برآورد نموده است.
طبعاً تحريم‌ها اثرات فوري خود را در بالا رفتن قيمت و افزايش نرخ تورم به جا خواهد گذاشت، اين در حالي است كه آقاي احمدي‌نژاد و وزير محترم اقتصاد و دارايي دولت نهم دائماً اعلام مي‌كنند كه تحريم‌ها هيچ اثري در اقتصاد كشور نداشته و ندارد.
البته طبيعي است كه آقاي احمدي‌نژاد و دولت ايشان با به‌دليل پافشاري بر سياست‌هاي هسته‌اي، تمايلي به پذيرفتن اثرات تخريبي تحريم‌هاي اقتصادي، از جمله افزايش قيمت‌ها و گراني‌ها نداشته باشند.
ه – كاهش يا افزايش فاصله طبقاتي
شعار اجرايي عدالت توسط آقاي احمدي‌نژاد در رسيدگي به وضعيت زندگي تهي‌دستان و برنامه‌ريزي‌هاي دولت در اين موردو سفرهاي تبليغاتي هيات دولت به استان‌ها موجب انتظار به حق همگاني مبني بر كاهش فاصله طبقاتي گرديده است.
اگرچه آمارهاي رسمي توسط دولت در اين مورد يعني نسبت هزينه دهك ثروتمند به دهك فقير درمناطق شهري و روستايي در دو سال 84 و85 ارائه نگرديده وليكن آمارهاي اقتصادي ديگر به خوبي نشان مي‌دهد كه دولت در اين حوزه نيز موفق نبوده و نتوانسته است به شعارهايش جامه عمل بپوشاند. گفته مي‌شودكه دولت از انتشار برخي آمارهاي نگران‌كننده كه حاكي از افزايش فاصله طبقاتي است، ممانعت به‌عمل آورده است.
لازم به ذكر است كه طبق آمارهاي موجود و رسمي بانك مركزي از بدو پيروزي انقلاب اسلامي ايران، (علي‌رغم تبليغات وسيع جبهه ضدّ‌اصلاحات) شاهد كاهش فاصله طبقاتي در مناطق شهري و خصوصاً روستايي در دوره خاتمي بوده‌ايم.
و- مبارزه با فساد مالي و يا افزايش فساد
شعار مهم ديگر آقاي احمدي‌نژاد در زمان انتخابات رياست‌جمهوري پس از روي كارآمدن دولت نهم مبارزه با فسادمالي بود كه با تعابير مختلف، از جمله مبارزه با مافياي نفتي، بيان مي‌شد. آقاي احمدي‌نژاد مدعي بودند و هستند كه دست مفسدين را از بيت‌المال كوتاه خواهندنمود. اگرچه ايشان تاكنون نتوانسته است مفسدين را به جامعه معرفي و يا حداقل چند تن از آنها را با سند محكمه‌پسند به دستگاه قضايي معرفي نمايد، ولي هم‌چنان ليست مفسدين را در جيب خود نگاه داشته است.
متاسفانه علي‌رغم اين تبليغات، صندوق بين‌ا لمللي پول چندي قبل اعلام نمود كه ايران از جهت شفافيت مالي به رتبه 137 نزول كرده است. قابل ذكر است كه شفافيت مالي در زمان‌آقاي خاتمي به 88 رسيده بود و در دو سال دولت ‌آقاي احمدي‌نژاد ايران از نظر سلامت اقتصادي و مالي با 49 رتبه كاهش و به پشت سرگذاشتن 49 كشور به رتبه 137سقوط كرده است و اگر تا يك سال و نيم ديگر وضع به همين منوال پيش رود به رتبه 150 الي 160 تنزل كرده و تقريباً دربين كشورهاي جهان از جهت عدم شفافيت مالي (و به عبارتي افزايش فساد مالي) ممتاز شود!
البته وقتي قرار باشد كه رانندگان بدون فرمان، اتومبيل كشور را به پيش ببرند (سرمقاله كيهان)، وقتي قرار باشدكاپيتان كشتي، بدون قطب‌نما، كشتي اقتصادكشور را هدايت نمايد، نبايد انتظار داشت كه وضعيت از اين كه هست بدتر نشود.
در خاتمه جا دارد كه به رهبران و عقلاي جناح مخالف اصلاحات متذكر شويم كه سرنوشت خود را با سرنوت دولت نهم كه كشور را به سوي ضعف و نابودي اقتصادي به پيش مي‌برد، گره نزنند و جهت نجات كشور از وضعيت نابسامان فعلي برنامه‌هاي سياسي و اقتصادي دولت را به نقد كشيده و به دليل نقش و تاثيري كه بر دولت و جناح حاكم دارند هرچه سريع‌تر مانع تخريب و عقب‌ماندگي كشور گردند.