مقاله وارده : انتخابات مجلس هشتم/ یک پیشنهاد

با نزديك شدن به زمان برگزاري انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي،بر حساسيت هاي فضاي سياسي و نگراني هاي فعالان سياسي در دو جناح عمده كشور افزوده مي شود.از يك سو گروههايي كه خود را اصولگرا مي دانند از امكان تسلط اصلاح طلبان و نيروهاي ميانه رو بر مجلس هشتم در هراسند و از آن بيم دارند كه با توجه به عملكرد نسبتا ضعيف دولت نهم در تحقق شعارهاي انتخاباتي و با در نظر گرفتن اين واقعيت كه دولت نماد اجرايي جريان موسوم به اصولگرا محسوب مي شود،اقبال عمومي به رقباي سياسي اصلاح طلب آنها افزايش يابد.از سوي ديگر اصلاح طلبان نيز نگرانند كه مبادا نهادهاي نظارتي و اجماعي، كه علي القاعده بايد در جريان انتخابات و رقابت سياسي ميان احزاب بي طرف باشند،بر خلاف توقعي كه از آنها در تضمين سلامت انتخاباتي مي رود عملا و به نفع رقباي اصلاح طلبان وارد گردونه انتخاباتي شوند تا ضعف هاي آنها را با مكانيسمهاي «آشكار و پنهان» جبران نمايند.هر چند نگراني هاي اصلاح طلبان از نحوه برگزاري انتخابات(از تمهيد مقدمات آن گرفته تا اعلام عمومي) با توجه به سوابق موجود موجه به نظر مي رسد و اعلام آمادگي رييس مجلس خبرگان رهبري براي گفتگو با عالي ترين مقام كشور براي رفع برخي نگراني ها در اين زمينه خود مويدي بر اين نگراني هاست اما نكته مهمتري كه در وراي چگونگي برگزاري انتخابات و نتايج احتمالي آن وجود دارد چگونگي ورود اصلاح طلبان به گردونه انتخاباتي است.به بيان ديگر صرفنظر از امكان حضور اصلاح طلبان در مجلس شوراي اسلامي يا هر نهاد حكومتي ديگر آنچه از اهميت بيشتري برخوردار است نحوه آرايش و صف آرايي نيروها و گروههاي اصلاح طلب در انتخابات پيش رو و ارائه برنامه اي «شفاف» در جهت رفع ناكارآمدي ها و ك‍‍ژكاركرديهايي است كه در صورت برآمدن مجدد اصلاح طلبان به آن اهتمام ورزيده مي شود.در اين راستا ميكوشم تا با اتكا به برداشت خود از ضرورت اصلاحات و غايت آن تا حد «امكان» به تفصيل مطالب مذكور بپردازم.
اگر همچون طيفي از صاحبنظران،انتخابات دوم خرداد 1376 را نقطه عطفي بر تمايل عمومي به اصلاحات و تجلي آن در صحنه سياسي كشور بدانيم آنگاه لازم است تا مختصري در خصوص ضرورت «اصلاح طلبي» و بسترهاي تكوين آن يادآوري نماييم.برخي بر اين باورند كه جنبش اصلاح طلبي در ايران اساسا در ذيل جنبش عام دموكراسي خواهي قابل بررسي است و خود مولود بروز بحرانهايي است كه به وي‍ژه پس از پايان دهه اول استقرار نظام جمهوري اسلامي و پايان جنگ تحميلي شدت گرفت.نظامهاي ايدئولوژيك عموما متضمن بحرانند و دست كم با سه بحران مستمر مواجهند:
1.بحران مشروعيت:دولتهاي ايدئولوژيك به دليل ماهيت تفسيربردار و تاويل پذير «ايدئولوژي» كه نهايتا اختلافات فكري و عملي عميقي را به همراه دارد واجد بحرانند.بحران مشروعيت به ويژه پس از آن تشديد مي شود كه ايدئولوژي مستقر علاوه بر تضادهاي دروني در معرض هجمه افكار و عقايد و ايدئولوژيهاي رقيب قرار ميگيرد.بدين ترتيب پس از مواجهه ايدئولوژي حاكم با ايدئولوژي هاي رقيب حداقل دو تفسير متفاوت از ايدئولوژي حاكم عرضه مي شود.تفسير اول از جانب راست كيشان و جناح ارتدوكس حاكم و در راستاي حفظ وضع موجود و پالايش ايدئولوژي از عناصر جديد عرضه ميگردد و تعبير دوم با جذب برخي عناصر و مولفه هاي ايدئولوژي هاي رقيب تفسيري انعطاف پذيرتر از ايدئولوژي به دست ميدهد كه اصلاح طلبان حاضر در بلوك قدرت از آن حمايت ميكنند.در كشمكش ميان اين دو تفسير،عاقبت پيروزي از آن برداشتي خواهد شد كه حاملين آن دست بالا را در مناسبات قدرت از آن خويش كنند.
2.بحران مشاركت:پس از بحران مشروعيت كه «بحران مادر» نيز ناميده مي شود بحران مشاركت از اصلي ترين چالشهايي است كه نظامهاي ايدئولوژيك با آن روبرو هستند.يكي از اهداف مهم «ايدئولوژي سياسي» تلاش در جهت ايجاد هويتي واحد در بين مخاطبان و باورمندان خويش است و بدين منظور و براي تسهيل اين امر متداوما به غيريت سازي و ترسيم مرزهاي هويتي ميپردازد و از معتقدان و پيروان خود ميخواهد در چارچوب الگوهاي ارائه شده رفتار نمايند.نهايت منطقي اين عمل تقسيم شهروندان به شهروندان خودي و غير خودي بر اساس معيارهايي است كه ايدئولوژي به دست ميدهد و طرد تمامي كساني است كه بر اساس استانداردهاي ايدئولوژيك در ذيل شهروندان خودي قرار نمي گيرند.
3.بحران كارايي:نظامهاي ايدئولوژيك به دليل تلقي و برداشت خاصي كه از واقعيت داارند و به تبع آن «ساده انگاري» كه بر آنها عارض مي شود با بحران كارايي نيز مواجه ميشوند.منظور از بحران كارايي ناتواني دولتها در ايفاي وظايف و كاركردهاي اوليه و ثانويه خود است.به همين خاطر حجم نسبتا انبوهي از مطالبات معوقه عمومي در حوزه هاي مختلف انباشت ميشود كه در صورت به دست آوردن شرايط و امكانات ميتواند به سرعت در سطح سياسي طرح شده و به نارضايتي هاي گسترده منتهي گردد.
با توجه به ويژگي هاي فوق نظامهاي ايدئولوژيك در مواجهه با بحرانهاي سه گانه معمولا به دو طريق عمل ميكنند.دسته اي از آنها با استفاده از پتانسيل هاي موجود در خود و با تلطيف ايدئولوژي و رفع بحران مشروعيت،ميكوشند با ايجاد وفاق داخلي بحرانهاي ديگر را نيز از سر بگذرانند.دسته ديگر با اتكا به قوه قهريه سعي ميكنند تا بحران موجوديتي خود را تا حد امكان به تعويق بياندازند اما به مرور و با بروز بحران سلطه عاقبتي جز فروپاشي در انتظار آنها نخواهد بود.اتحاد جماهير شوروي سابق شاهد گوياي رژيمهاي دسته دوم است.
با درنظر گرفتن مطالب فوق ميشود مرزهاي موجود ميان اصلاح طلبي در نظامهاي سنتي،دموكراتيك و ايدئولوژيك را از هم تشخيص داد.اقدامات اصلاحي در نظامهاي سنتي به كلي از جانب راس هرم قدرت هدايت ميشود و هدف آن پركردن شكافها و عقب ماندگيهاي موجود در نظامهاي سنتي در مقام مقايسه با كشورهاي پيشرفته است.بنابر اين اصلاح طلبي سنتي خصلتي «نوسازانه» دارد.در مقابل اصلاح طلبي در رژيمهاي دموكراتيك عموما از مجراي نهادها و رويه هاي مستقر و قانوني پي گيري مي شود و اصلي ترين تاثير آن در وضع قوانين اصلاح طلبانه قابل مشاهده است.اما در رژيمهاي ايدئولوژيك اوضاع به كلي متفاوت است.غايت جنبش اصلاح طلبي در رژيمهاي ايدئولوژيك «گذار به دموكراسي» و استقرار و تحكيم نهادها و قواعد دموكراتيك است.به اين سبب پيشبرد اصلاحات در نظامهاي ايدئولوژيك از دقايق و حساسيتهاي زيادي برخوردار است و مستلزم مانورها يي در كليه حوزه هاي اجتماعي است.با اين وصف جنبش اصلاح طلبي نه تنها في نفسه هدفي مستقل به شمار نمي رود بلكه ابزاري است كه به كمك آن بايد صورتبندي جديدي از مناسبات قدرت حاصل شود كه مهمترين ويژگي آن دموكراتيك بودن آن است.بنابر اين هدف اصلاحات استقرار سازوكارهاي دموكراتيك به مثابه يك «تكنولوژي سياسي» است تا به وسيله آن راه حلي منطقي و غير خشونت آميز براي جابجايي قدرت در عالي ترين سطوح تصميم گيري به دست آيد.با در نظر گرفتن تعريف فوق ميتوان به ترسيم حداقلهاي مورد انتظار از يك جنبش اصلاح طلبانه و جهتگذاري و اتخاد تاكتيك هاي لازم براي پيشبرد اهداف آن همت گمارد.
در زمان حضور نيروهاي اصلاح طلب در نهادهاي حكومتي كه اصطلاحا «دوران گذار» خوانده مي شود فضاي سياسي جامعه حالتي ابهام گونه و نامتعين داارد و به همين علت ممكن است تحت تاثير آن فضا ،ائتلافهاي سياسي شكننده و زودگذري شكل بگيرد كه بعضا كمكي به تحقق اهداف نكند و بر تراكم قدرت در يك نهاد بيافزايد.همزمان به دليل عدم وضوح در عرصه سياسي و ابهامي كه به تبع آن در ماهيت قواعد لازم الاتباع به لحاظ فرمانبرداري سياسي حاصل مي شود،هزينه هاي مادي و رواني فعاليت سياسي بسيار زياد شده و افزايش سطح خشونت به يكي از خصوصيات اين دوران تبديل مي شود به اين خاطر و تحت تاثير افزايش خشونت در فضاي عمومي،زندگي سياسي و منازعات اصلي آن اغلب به دوقطبي شدن متمايل مي شود بدين ترتيب كه اختلافات جزئي تر در ميان دو قطب موقتا ناديده گرفته شده و منازعه براي كسب اقتدار ايدئولوژيك افزايش مي يابد.چنانكه مشخص است در دوران گذار سه امكان در خصوص فرجام فرآيندهاي دموكراتيك وجود دارد: اول بازگشت به وضع گذشته و تحكيم آن با استفاده از مكانيسمها و رويه هاي جديد؛دوم توقف نسبي فرآيندهاي دموكراتيك و يا تعليق آنها و سوم سرعت گرفتن آن فرايندها و تعميق مناسبات دموكراتيك.بنابر اين و با توجه به دوري رسمي اصلاح طلبان در معادلات قدرت و با توجه به آنكه گروه حاكم در صدد است تا با بازگشت به گذشته، معدود دستاوردهاي اصلاح طلبان را منهدم نمايد ارائه تحليلي دقيق از اوضاع كنوني كه بر اساس آن بتوان به تصميمي «جامع و پيشبرنده» رسيد ضرورت دارد.بايد به اين واقعيت توجه داشت كه اگر عليرغم خواسته جناح حاكم، مناسبات پيشين نتوانسته است به صورت نهايي مستقر شود مقاومتهاي داخلي و فشارهاي محيط بين المللي در اين ميان تاثير گذار بوده اند.از اينرو براي خنثي سازي تضييقات موجود بايد علاوه بر تقويت مواضع داخلي، مناسبات و عملكردها و علايق موجود نزد افكار عمومي جهاني را نيز مورد شناسايي و ارزيابي قرار داد.در عرصه داخلي در كنار تاكتيك «ائتلاف» كه اين روزها از سوي بسياري از فعالان سياسي اصلاح طلب و ميانه رو به عنوان راهكاري براي گريز از وضعيت موجود مطرح مي شود تاكيد بر شفاف سازي در تحليل اوضاع سياسي كشور در ابعاد مختلف ميتواند راهگشا باشد.اين پيشنهاد به آن معني است كه اولا «وضع موجود» كه اصلاح طلبان مدعي هستند كه نيازمند به بازنگري و اصلاح است به خوبي و با بياني قابل فهم براي افكار عمومي تشريح شود.در ادامه بايد به تناسب، «مسببين وضع موجود» معرفي و دعوت به پاسخگويي شوند.اين رويكرد همانگونه كه پيشتر نيز چنين بوده است نه متوجه نهادهاي قانوني بلكه متوجه نقشهايي است كه افراد در قالب آن نهادها به ايفاي نقش ميپردازند و چه بسا نارسايي ها متوجه افراد باشد نه ساختارها. به اين خاطر انتقادها عموما متوجه كساني است كه در پديد آمدن وضع موجود ذي مدخل بوده اند.نكته مهمتر آنكه در بيان انتقادات بايد همواره تناسبي ميان ميزان مسئوليت و قدرت وجود داشته باشد چه در غير اينصورت آن انتقادات نه تنها بر آگاهي عمومي نخواهند افزود بلكه مسير اصلاحات و جهت گيري عمومي را منحرف و مختل خواهند كرد.همزمان در بيان انتقادات بايد كوشش شود تا جهت گيري و راهبرد اصلاح طلبان به گونه اي صريح در مورد برخي مسائل استراتژيك و بحران زا مطرح شود.به نظر ميرسد با توجه به وضعيت جاري تاكيد اصلاح طلبان بر لزوم پاسخگويي همه مسئولان در مورد وظايف خود به منظور تكوين گفتماني كه بتوان در ذيل آن ساير مطالبات اصلاح طلبانه را مطرح نمود موثر است.بايد توجه داشت كه مسامحه در بيان پاره اي انتقادات ضروري به دلايلي نظير هزينه زا بودن آنها نه تنها صحنه سياسي كشور را آماده حضور اصلاح طلبان و همراهي افكار عمومي با آنها نخواهد كرد بلكه جناح رقيب را تشجيع ميكند تا با پيشروي مداوم خطوط قرمز سياست را چنان گسترش دهد كه عملا امكان انتقاد از عملكرد مسئولاني در حد مدير يك مدرسه نيز امكانپذير نباشد.
ائتلاف انتخاباتي محتمل در بين نيروهاي منتقد وضع موجود بايد بر يك تقسيم كار ظريف استوار باشد.تقسيمي كه بر پايه آن بتوان با استفاده از تاكتيك «فشار از پايين و چانه زني در بالا» هم از پتانسيلهاي مذاكره كنندگان با نفوذ سود جست و هم هزينه هاي تداوم حاكميت يكدست را به ميزان زيادي افزايش داد.
به صوت چنـگ بگوييم آن حكايتـها كه از نهفتن آن ديگ سينه ميزد جوش